موضوع قاعده الزام، با نکات زير مشخص مى شود: 1. دو طرف عقد، يا ايقاع2، پيرو دو مذهب فقهى اند: يکى تابع فقه امامى و ديگرى تابع يکى از مذاهب فقهى اهل سنت. 2. طرف اول، بهره مند و طرف دوم، زيان ديده است. 3. بهره ورى و زيان دو طرف به موجب حکم الزامى در مذهب فقهى طرف زيان ديده است، نه طرف بهره مند، به خلاف موردى که زيان و سود به موجب حکمى غير الزامى باشد. 4. فقه اهل سنت، حاکم است و فقه امامى در حال تقيه به سر مى برد.
لطفا منتظر باشید ...
