همزیستی فقهی مذاهب و ادیان نسخه متنی

اما اگر بهره برنده از حق خيار در اين معامله،پيرو مذهب اهل بيت باشد [فروشنده شافعى و خريدار شيعه]، در اين صورت، آيا بهره ورى از اين حق، براى او جايز است، با علم به عدم مشروعيت اين حق نسبت به خود؟

بدون شک، اين حالت نياز به بحث و داورى فقهى دارد; زيرا خوددارى طرفى که پيرو مذهب حاکم نيست، از حق خيار، اختلال در معاملات را در جامعه سبب مى گردد، زيرا طرف دوم، پيوسته مجاز خواهد بود از حق خيار بهره برد و طرف اول را به فسخ بيع، وادارد، در حالى که طرف اول، حق بهره از اين خيار را ندارد.

اين مساءله، مورد «قاعده الزام» است و حکم آن، جواز استفاده از اين حق، براى طرف اول و اباحه مال براى اوست.

2. ايقاعات

اگر مردى همسرش را در يک مجلس، سه بار طلاق داد و به او گفت: «اءنت طالق ثلاثا» چنين طلاقى، از نظر پيروان اهل بيت، باطل است و حتى جايگزين يک طلاق هم نيست; زيرا مقصود طلاق دهنده از اين ايقاع، سه طلاق به گونه مجموعى است، پس هيچ طلاقى، حتى طلاق اول، به اين ايقاع، جارى نمى شود. اما اگر در يک مجلس، سه بار جداگانه، صيغه طلاق را جارى کرد و سه بار گفت: «انت طالق»، در اين صورت، طلاق اول واقع مى شود، به خلاف طلاق دوم و سوم، در حالى که از نظر فقهاى اهل سنت، در صورت اول نيز، طلاق صحيح است و غير رجعى.

حال اگر زوج سنى باشد و زوجه شيعه، طبق فتواى کدام مذهب بايد عمل کرد؟ چون اين طلاق، بدون رجوع، بنا بر مذهب اهل سنت، صحيح است و بنا بر مذهب اهل بيت، باطل و پيوند زناشويى برقرار. در اين حالت، زن بايد از کدام مذهب پيروى کند؟

قاعده الزام مى گويد: زن از قيد پيوند زناشويى آزاد و ازدواج با شخص ديگر براى او حلال است.

3. احکام

فقهاى اهل سنت، بر اين باورند که: زن، از اموال شوهر متوفاى خود، ارث مى برد، خواه آن اموال پول نقد باشد، يا اموال منقول و غير منقول. اما فتواى فقهاى اهل بيت اين است که اگر زن فرزند نداشته باشد، از زمين ارث نمى برد، ولى بنا بر قول مشهور از قيمت توابع و ملحقات آن، مانند درخت و بنا، ارث مى برد، نه از خود مال3.

بنا بر اين، اگر زن شيعه باشد و شوهر سنى، قاعده الزام مى گويد: ارث بردن زن از زمين (املاک) جايز است.