اين قاعده، از جهت موضوع، اختصاص به مواردى دارد که دو طرف عقد، يا ايقاع، پيرو مذهب فقهى واحدى باشند و حکم اين مذهب، از جهت درستى و نادرستى و سلب و ايجاب، غير از حکم مذهب فقهى امامى باشد. مانند اين که دو طرف عقد در مثال اول شافعى باشند و دو طرف طلاق و ارث، در مثال دوم و سوم پيرو مذاهب اهل سنت و هيچ يک از دو طرف، شيعه نباشند. اين موضوع قاعده دوم است و به روشنى متفاوت با موضوع قاعده اول و هيچ توجيهى براى در هم آميختن اين دو موضوع وجود ندارد.
حکم قاعده التزام
در مثال اول، حق خيار ثابت است و در مثال دوم، طلاق صحيح است و در مثال سوم، ارث زن از زمين، ثابت است. همه اين احکام، به مقتضاى قاعده التزام، به حکم واقعى ثانوى است، اگر چه مقتضاى حکم واقعى اولى، در تمام اين مثالها، نادرست بودن است و حرمت. اين حکم، غير از حکم قاعده الزام است. زيرا در مورد قاعده الزام، حکم در مثال اول، عبارت بود از جواز مال براى طرف امامى بهره مند، بدون ثبوت اصل خيار(به حکم واقعى ثانوى) و در مثال دوم، عبارت بود از جواز مال براى زن در زمينها و مالهاى غير منقول، بدون ثبوت حق ارث براى او، در حالى که در مورد قاعده التزام، حکم شرعى، از بطلان، به صحت و ثبوت تبديل مى شود، خواه در عقد، خواه در ايقاع و خواه در حکم. و از آن جا که در مباحث فقهى، موضوع اين دو قاعده از يکديگر جدا نمى شود، فتواى فقها در حکم قاعده الزام، گوناگون است، در اين که آيا حکم آن جواز است يا انقلاب حکم واقعى اولى به حکم واقعى ثانوى. حق اين است که هر دو حکم، درست است، اما هر کدام در موضع خاص خود و اين موضوعى است که به زودى درباره آن بحث و استدلال خواهيم کرد.
لطفا منتظر باشید ...
