لطفا منتظر باشید ...
حكم اسراف از نگاه ملا احمد نراقى رحمه الله
محمد رحمانى مقدمه
فقر و تنگدستى در فرهنگ و باورهاى اسلامى نكوهش شده و تحت عنوان دروازه و همسان كفر ياد گرديده و در برابر آن از رفاه و آسايش به عنوان يك امتياز معرفى شده، تا جايى كه كار و تلاش براى كسب آن هم از عبادات و واجبات به شمار آمده است. در نظام اقتصادى اسلام به منظور فقر زدايى، افزون بر مباحث تشويقى و نظرى، روش هاى علمى و كاربردى نيز پيشنهاد گرديده و از موضع گيرى شديد در برابر اسراف و تبذير در مقام يك باز دارنده استفاده شده است. اهميت اين موضوع هنگامى روشن مى شود كه بدانيم اسراف يكى از گرفتارى هاى در خور توجه بسيارى از جوامع از جمله ايران اسلامى به شمار مى آيد. از دير باز بسيارى از صاحب نظران بر اهميت آن واقف بوده و اين معضل را به خوبى مى شناخته اند. و به نظر مى رسد اگر بتوان بر اين امر فايق آمد، بسيارى از نارسايى ها و نا به سامانى هاى اقتصادى قابل چاره و درمان باشد. براى نمونه، در آمار رئيس كميسيون برنامه و بودجه سال 1374 مجلس شوراى اسلامى آمده است: «امسال در قانون حدود 300 ميليارد تومان يارانه (سوبسيد) براى نان پيش بينى شده است كه اگر تنها در خصوص مصرف صحيح نان فقط ده درصد صرفه جويى شود سالانه حدود 30 ميليارد تومان به نفع كشور است » . (1) در گزارش ديگرى در سال 1374 آمده است: «هر ساله سه ميليون تن نان معادل 360 مليون دلار به دور ريخته مى شود» . آمارهاى از اين دست در ديگر اقلام مصرفى مانند بنزين، ميوه جات، كاغذ، آب، دارو و سوخت فراوان ديده مى شود كه به همين مقدار بسنده مى كنيم. اين نوشته كه به مناسبت كنگره فاضلين نراقى به رشته تحرير آمده در مقام تبيين نظرات فقهى «ملا احمد نراقى » فاضل و محقق عصر خويش درباره اسراف است. پيش از آغاز بحث يادآورى نكاتى سودمند است: 1. مبحث اسراف از جهات گوناگون شايسته تحقيق است; ولى در اين نوشته تنها از نگاه فقهى بدان نگريسته شده است. 2. اين مبحث با اين كه مورد ابتلا بوده; ولى متاسفانه در كتاب هاى فقهى به گونه مستقل مطرح نشده و تنها به شكل پراكنده به مناسبت هايى مسائلى مانند تزيين مسجد، وضو، بوى خوش مطرح گشته است. 3. محقق نراقى ضمن طرح بحث فقهى بيش تر توجه خود را به بحث لغوى و موضوع شناسى مصروف داشته است. 4. راقم اين سطور ضمن طرح نظريات محقق نراقى، در بسيارى از موارد، افزون بر بازنويسى، آن ها را نقد و بررسى كرده است. معناى لغوى
بدون ترديد، تبيين مفهوم لغوى اسراف در روشن شدن حكم فقهى، نقش به سزايى دارد، چرا كه ريشه بيش تر مباحث و اشكالات، ناشناخته بودن مفهوم اسراف و در نتيجه ترديد در مصاديق آن است. شاهد بر اين مدعا واژه «اسراف » است كه در آيات و روايات در مفهوم و مصاديق گوناگونى به كار رفته است. از اين رو، اين مرحله از بحث با تفصيل بيش تر مورد تحقيق و بررسى قرار مى گيرد، باشد كه به منزله مبنا و پايه اصلى مباحث ديگر به شمار آيد. «خليل فراهيدى » اسراف را به معانى متعدد گرفته، از جمله مى گويد: «الاسراف نقيض الاقتصاد; اسراف نقيض اقتصاد و ميانه روى است » . همو ماده «السرف » را به معناى جاهل و «السرف » را به مفهوم خطا به كار برده و مى نويسد: «السرف: الجاهل... والسرف الخطا» . (2) «ابن اثير» ماده سرف را به معانى مختلف دانسته از جمله: «سرف فى حديث ابن عمر «فان بها سرحة لم تقبل ولم تسرف » اى لم تصبها السرفة وهى دويبة صغيرة تثقب الشجر تتخذه بيتا» . در جاى ديگر سرف را به معناى غفلت دانسته و نوشته است: «وقيل اراد بالسرف الغفلة يقال رجل سرف الفؤاد، اى غافل.» و هم چنين ماده سرف را به مفهوم اسراف و تبذير گرفته و مى نويسد: «وقيل هو من الاسراف والتبذير في النفقة لغير حاجة او فى غير طاعة الله » . در پايان مى گويد: ماده اسراف در احاديث فراوان به كار رفته و در بيش تر موارد به معناى گناه و خطاى زياد به كار رفته است. (3) «ابن فارس » نيز ماده سرف را به معانى مختلف دانسته و مى نويسد: «سرف: السين والراء والفاء اصل واحد يدل على تعدى الحد والاغفال... و يقول ان السرف: الجهل والسرف الجاهل، ... و يقولون ان السرف ايضا الضراوة » . وى در پايان سرف به معناى دويبه را شاذ مى داند. او مى نويسد: «ومما شذ عن الباب السرفه: دويبة تاكل الخشب » . (4) «راغب اصفهانى » سرف را به معناى تجاوز از حد مى داند و مى نويسد: «السرف تجاوز الحد في كل فعل يفعله الانسان وان كان ذلك في الانفاق اشهر» . (5) صاحب «مصباح المنير» نيز اسراف را به معناى تجاوز از قصد و اعتدال گرفته و مى نويسد: «اسرف اسرافا جاز القصد والسرف بفتحتين اسم منه و سرف سرفا من باب تعجب او غفل فهو سرف و طلبتهم فسرفتهم بمعنى اخطات او جهلت » . (6) «ابن منظور» همانند ديگران ماده سرف را به معانى متعدد دانسته; كه يكى از آن ها تجاوز از قصد است. وى مى نويسد: «ان السرف والاسراف مجاوزة القصد واسرف في ماله عجل من غير القصد واسرف في الكلام وفي القتل افرط والسرف الخطاء بمعنى وضع الشى ء في غير حقه والسرف اللهج بالشى ء والسرف ضد القصد واكله سرفا اى فى عجلة » . (7) «طريحى » از جمله معانى اسراف را خوردن مال حرام شمرده و نوشته است: «قوله تعالى » : «ولا تسرفوا» الاسراف اكل ما لا يحل وقيل مجاوزة القصد في الاكل مما احل الله وقيل ما انفق فى غير طاعة الله تعالى » . (8) جمع بندى محقق نراقى
محقق نراقى پس از ارائه گزارش پاره اى از اقوال لغت شناسان، به عنوان جمع بندى مى نويسد: «مستفاد از گفتار لغويان و مفسران اين است كه اسراف در معانى زيادى به كار مى رود: 1. اغفال 2. جهل 3. خطا 4. خطل (فحش) 5. تبذير 6. ضد قصد (اعتدال) 7. تجاوز از حد 8 . تجاوز از حد استوا 9. انفاق به شخص بى نياز 10. انفاق در غير مورد حق 11. انفاق در غير طاعت خدا 12. انفاق در معصيت 13. زيادى گناه 14. آنچه مورد قبح است از نظر عقلا 15. جهل ويژه يعنى نادانى نسبت به حقوق » . ايشان سپس در مقام ريشه يابى و ارجاع معانى فرعى به اصلى مى افزايد: «معناى اول و دوم و پانزدهم يكى است. و نيز معناى سوم و چهارم با همديگر متحد اند و نيز معناى پنجم و ششم و هفتم و هشتم و نهم و دهم و سيزدهم به يك معنا بر مى گردد. بنابراين، تمامى معانى پانزده گانه به پنج معنا بر مى گردد: 1. جهل 2. خطا 3. تجاوز از حد 4. انفاق در معصيت الهى 5. آنچه مورد تقبيح خردمندان است و از آن جا كه معناى جهل و خطا خارج از امور مالى است پس از بحث ما كه اسراف در امور مالى است خارج مى شود; بنابراين، معنايى كه ممكن است از اسراف در امور مالى مقصود باشد عبارت اند از معناى سوم (تجاوز از حد) چهارم (انفاق در معصيت) پنجم (آن چه كه مورد تقبيح خردمندان است) . و معناى سوم و پنجم نيز ممكن است يكى باشد; زيرا تجاوز از حد مورد تقبيح عقلا و آنچه مورد تقبيح عقلاست تجاوز از حد نيز مى باشد; بنابراين، اسراف در امور مالى دو معناى بيش تر ندارد: 1. تجاوز از حد. 2. انفاق در معصيت الهى و دور نيست برگشت معناى دوم نيز مصداقى از مفهوم اول باشد; زيرا هر گونه معصيت تجاوز از حد نيز هست » . به اين ترتيب، از نظر محقق نراقى معناى اصلى و ريشه اى اسراف تجاوز از حد است و ديگر معانى مصداق آن به حساب مى آيد. معناى حد از نگاه نراقى
از آنچه گذشت روشن شد اگر تجاوز از حد، تنها معناى اسراف نباشد، دست كم يكى از معانى مورد اتفاق همه صاحب نظران در لغت شمرده مى شود. بر اين اساس، اين پرسش مطرح مى شود كه ملاك و معيار حد كه تجاوز از آن اسراف به شمار مى آيد چيست؟ در اين مورد نيز گفت و گو ميان صاحب نظران فراوان است. شايد بتوان گفت بهترين مطلب را محقق نراقى بيان كرده است. ايشان بر اين باور است كه مقصود از حدى كه با تجاوز از آن مفهوم اسراف تحقق مى پذيرد، حد استوا و وسط; يعنى فاصله ميان اسراف و تغيير (تضييق) است. وى اين مدعا را با نقل پاره اى از آيات و روايات برهانى مى كند و مى نويسد: «مراد از حد عبارت است از حد استوا و وسط; يعنى فاصله ميان تغييرى كه به معناى تضييق است با اسراف و اين حد فاصله قصد و اقتصاد ناميده مى شود; زيرا اسراف عبارت است از اعتدال و ميانه روى در كار» . (9) سپس در مقام استدلال بر اين مدعا مى گويد: شاهد بر اين مدعا قول خداوند متعال است: «والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذ لك قواما» (10) عباد رحمان بندگانى اند كه به هنگام انفاق نه اسراف مى كنند و نه سخت گيرى و ميان اين دو حد وسط است » . در روايت، قوام به حد وسط تفسير شده است. (11) شاهد ديگر آيه «ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط » (12) ; اين است كه هرگز دستت را بر گردنت زنجير مكن (و ترك انفاق مكن) و بيش از حد نيز دستت را مگشاى » . براى شاهد سوم مى توان از مرسله «ابن ابى عمير» از امام صادق در ذيل آيه نام برد: «ويسالونك ماذا ينفقون قل العفو قال العفو الوسط; امام صادق در تفسير عفو فرموده مقصود حد وسط است » . آيات و روايات ديگرى نيز به اين مضمون وجود دارد كه دلالت دارد حد همان حد وسط و اعتدال است. ملاك و مصاديق حد وسط
بحث ديگرى كه در اين جا مطرح مى شود اين است كه ملاك و معيار براى شناخت حد اعتدال و وسط چيست؟ كه محق نراقى خود پا به ميدان گذاشته و نه تنها براى تعيين و تشخيص حد اعتدال و وسط ملاك و معيار معرفى كرده، بلكه مصاديق آن را نيز در خارج تعيين كرده است. ايشان در اين بحث سراغ عرف رفته و تشخيص او را ملاك حد وسط و اعتدال دانسته و سپس سه مصداق و نمونه كلى براى آن ذكر كرده و مى نويسد: «ملاك تشخيص اعتدال و وسط عرف است; زيرا مرجع در شناخت حقايق معانى لغوى مصاديق عرفى است و از نظر عرف، وسط عبارت است از هزينه كردن مال به اندازه نياز و يا به مقدارى كه با موقعيت شخص تناسب دارد. بنابراين، هر گونه هزينه و انفاق مال خارج از اين دو ملاك - رعايت نياز و تناسب با موقعيت - باشد اسراف است، اعم از اين كه 1. اتلاف و تضييع مال باشد 2. و يا خارج از موقعيت فرد باشد 3. و يا مورد نياز نباشد» . (13) ايشان سپس براى هر يك از اين سه مصداق اسراف شواهدى از روايات ارائه داده است. معناى فقهى اسراف
هر چند مفهوم اسراف در اصطلاح فقها از معناى لغوى گرفته شده است و تفاوت چندانى ميان اين دو ديده نمى شود، در برخى از موارد و مصاديق ممكن است اختلاف داشته باشد; زيرا پيش از اين - در بحث مفهوم لغوى اسراف - گذشت كه اسراف معانى مختلفى دارد، شايد بتوان گفت ريشه همه آن ها همان تجاوز از حد و ديگر معانى، مصاديق آن به شمار مى آيند. اما مفهوم اصطلاحى اسراف از معناى لغوى محدودتر است، زيرا تجاوز از حدى كه از نظر عقلا ناپسند باشد اسراف شمرده مى شود. محقق نراقى پس از نقد و بررسى مفهوم لغوى و بحث از ملاك و معيار حدى كه تجاوز از آن اسراف را محقق مى سازد، از قول «محقق اردبيلى » مى نويسد: اسراف عبارت است از هزينه مال در مواردى كه عقلا آن را قبيح مى دانند و يا در مواردى كه هزينه كردن سزاوار نيست. «آيت الله خوئى » در مقام تبيين اسراف، اصطلاحى مى گويد: «ادله حرمت اسراف زينت مساجد را شامل نمى شود; زيرا مفهوم اسراف متقوم است به هزينه مال در مواردى كه غرض عقلايى نيست » . (14) بنابراين، هر گونه تجاوز از حد اسراف نيست، بلكه تجاوز از حدى كه نظر عقلا را در پى نداشته و مورد تقبيح آنان و خردمندان باشد اسراف است. مفهوم واژه هاى مرتبط
پس از روشن شدن مفهوم اسراف جا دارد معناى برخى از واژه هايى كه با عنوان اسراف ارتباط دارد نيز مورد رسيدگى قرار گيرد: الف) تبذير
بيش تر صاحب نظران، تبذير را به معناى پخش و تفريق گرفته اند و به مناسبت، در مواردى كه مال ضايع مى شود استعمال شده است. «راغب اصفهانى » مى نويسد: «التبذير: التفريق و اصله القاء البذر و طرحه فاستعير لكل مضيع لما له » . (15) پس تفاوت ميان تبذير و اسراف اين است كه اگر مال در مواردى كه هزينه كردنش سزاوار نباشد، مصرف شود، تبذير به حساب مى آيد; چون معناى تبذير تضييع مال است و اگر چنان چه در مواردى كه هزينه كردن مال سزاوار است، ولى بيش تر از حد نياز و يا شان هزينه شود اسراف است; چرا كه مصداق آشكار تجاوز از حد است. گفتنى است در بسيارى از موارد اسراف به معناى تبذير نيز به كار رفته است. ب) تقتير
تقتير به معناى تضييق و دست بستگى آمده. «ابن اثير» نوشته است: «الاقتار: التضيق على الانسان فى الرزق يقال اقتر الله رزقه اى ضيقه وقلله » . (16) «علامه فيومى » ماده «قتر» را به معناى تضييق دانسته و نوشته است: «وقتر على عياله قترا وقتورا من بابى حزب و قعد ضيق فى النفقة » . (17) بنابراين، تقتير در مقابل و ضد معناى اسراف است; به عبارت ديگر، اسراف، افراط و تقتير، تفريط است. ج) قوام
قوام به معناى عدل و حد وسط به كار گرفته شده و در قرآن نيز به همين مفهوم استعمال شده است. «فيومى » در اين باره نوشته است: «القوام بالكسر ما يقيم الانسان من القوت والقوام بالفتح العدل و الاعتدال قال الله وكان بين ذلك قواما اى عدلا وهو حسن القوام اى الاعتدال » . (18) بنابراين، قوام حد وسط ميان تقتير و اسراف قرار دارد. ادله حرمت
بحث مهم و اساسى، اثبات و يا نفى حرمت اسراف است. اين مطلب از آن رو اهميت دارد كه فقها، با كمال تاسف، بحث حرمت اسراف را به گونه اى مستقل و گويا و وافى عنوان نكرده اند و تنها به پاره اى از مباحث موردى، مانند حرمت و يا عدم حرمت زينت مسجد و اسراف در آب وضو و همانند آن بسنده كرده اند; در حالى كه شايسته بود حرمت اسراف و اقسام آن به تفصيل مورد بررسى و ارزيابى قرا گيرد. در هر صورت، محقق نراقى به گونه اى گذرا، حرمت اسراف را عنوان كرده و آن را امرى مسلم فرض كرده و براى اثبات ادعاى خويش به آيات و روايات و اجماع پناه برده و از همه مهم تر آن را به ضرورت دين پيوند زده است. در اين بخش، ابتدا نظريات محقق نراقى مطرح مى شود و سپس مورد نقد و ارزيابى قرار مى گيرد. 1. ضرورت دين
يكى از ادله محقق نراقى بر حرمت اسراف، ضرورت دين است. وى در اين باره مى نويسد: «در حرمت اسراف بحثى نيست و دليل بر آن اجماع بلكه ضرورت دينى است » . (19) 2. اجماع
ايشان در چند مورد بر حرمت اسراف به اجماع تمسك جسته، سپس در پايان گزارشى از آيات و رواياتى كه مى توان حرمت را از آن ها به دست آورد مطرح كرده و مى نويسد: «ظاهرا اجماع بر حرمت، پس از آيات و روايات ما را كفايت مى كند» . (20) نقد و بررسى هر چند برخى از مصاديق اسراف قطعى و مورد اتفاق تمامى فقها است، ليكن اين كه حرمت اسراف را در همه آن ها ضرورى دين بناميم به نظر صحيح نمى رسد; زيرا اصطلاح ضرورى دين در مواردى به كار مى رود كه شائبه هيچ گونه اختلاف نظرى نباشد و حال اين كه در حرمت بعضى از مصاديق اسراف جاى بحث و گفت و گو وجود دارد و برخى از فقهاى معاصر هم با آن مخالفت كرده اند و اما ادعاى اجماع نيز از جهاتى قابل اشكال است، از جمله مدركى بودن آن است; چرا كه اگر نگويم به گونه قطع مدركى است، دست كم احتمال مدركى بودن آن بسيار قوى است; پس قول معصوم و يا نص معتبر را كشف نمى كند. 3. عقل
يكى از ادله حرمت اسراف مى تواند حكم عقل باشد با اين تقريب كه: پيش از اين گذشت كه اسراف به هزينه هايى مى گويند كه از نظر عقلا و خردمندان قبيح است و مورد استنكار قرار مى گيرد و شاهد آن، ديدگاه برخى از بزرگان مانند «محقق اردبيلى » بود كه گفته بود: اسراف عبارت است از آنچه عقلا آن را قبيح مى دانند و يا آنچه كه هزينه اش سزاوار نيست. (21) بنابراين، آنچه مورد نكوهش خردمندان است از نظر عقل نيز ناپسند خواهد بود و پر واضح است كه آنچه را عقل قبيح بداند روا و جايز نخواهد بود. گفتنى است مقصود از حكم عقل بر حرمت، درك عقل است. نقد و بررسى استدلال به عقل بر حرمت اسراف ناتمام است; زيرا بر فرض اين كه بپذيريم اسراف از نظر عقل و عقلا قبيح و مذموم است، ولى اين قبح و مذمت در تمامى موارد اسراف نيست، به عبارت ديگر، عقل دليل لبى است و اطلاق ندارد تا در موارد شك به كار آيد. 4. آيات
مهم ترين دليل بر حرمت، آيات فراوان قرآن مجيد است. ماده سرف در شكل هاى مختلف آن، در حدود بيست و سه مورد، در كتاب آسمانى به كار رفته و در حدود هفت مورد آن با نهى صريح و برخى موارد ديگر مانند نهى است; به گونه اى كه اگر نگوييم صريح در حرمت است، دست كم در حرمت استعمال ظهور دارد. در هر صورت، دلالت آيات بر اصل حرمت امرى مسلم و قطعى است. آنچه جاى بحث دارد، اطلاق و دايره مشمول آيات است; از اين رو، لازم است چند نمونه مورد نقد و بررسى قرار گيرد. از جمله آياتى كه مورد توجه محقق نراقى بوده، عبارت است از: آيه اول (22) «ان المسرفين هم اصحاب النار»; همانا اسراف كنندگان اهل آتش اند. (23) اين آيه، دلالت دارد كه اسراف، نه تنها حرام، بلكه از گناهان كبيره است چون بسيارى از فقها گفته اند يكى از نشانه هاى گناه كبيره وعده بر عذاب در قرآن و يا در روايات است. صاحب «عروة » در مقام تعريف گناه كبيره مى نويسد: «گناه كبيره عبارت است از گناهى كه يا آيه و روايتى دلالت كند بر كبيره بودن... و يا در كتاب و يا سنت بر مرتكب آن به گونه صريح و يا ضمنى وعده بر عذاب داده شود» . (24) اين عبارت «سيد» را همه حاشيه نويسان پذيرفته و بر آن حاشيه نزده اند، و آن را مسلم گرفته اند; بنابراين، درباره دلالت آيه بر حرمت بلكه كبيره بودن اسراف جاى بحث نيست. اما نسبت به اطلاق دور نيست گفته شود آيه اطلاق دارد. و هر آنچه مصداق اسراف باشد مورد دلالت آيه خواهد بود. افزون بر اطلاق، مسرفين جمع است كه بر سر آن الف و لام در آمده و در دانش اصول يكى از الفاظ دال بر عموم جمع همراه با الف و لام است; به ويژه اين مطلب با ادات تاكيد «ان » و ضمير جمع «هم » قبل و بعدش آن را مورد تاكيد قرار داده است. پس آيه، حرمت هر نوع اسراف چه در مورد خوراكى و آشاميدنى و يا مسكن و لباس و يا تزيين و ديگر امور را در نظر دارد. آيه دوم
استدلال ديگرى كه مورد توجه مرحوم نراقى، قرار گرفته، آيه اى است كه اسراف متعلق نهى واقع شده، از جمله: «يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد و كلوا و اشربوا و لا تسرفوا انه لا يحب المسرفين » (25) ; اى فرزندان آدم زينت خود را به هنگام رفتن به مسجد با خود برداريد و (از نعمت هاى الهى) بخوريد و بياشاميد; ولى اسراف نكنيد كه خداوند مسرفان را دوست نمى دارد» . آياتى كه با اين مضمون است متعددند; اما با دو تقريب، دلالت آيه بر حرمت اسراف ممكن است: تقريب اول: «ولا تسرفوا» بر حرمت اسراف دلالت دارد; زيرا تمام فقها پذيرفته اند كه نهى دلالت بر حرمت آن چيزى دارد كه مورد بحث آنان واقع شود. اين است كه دلالت نهى بر حرمت از باب وضع است و يا به حكم عقل. و اگر به وضع دلالت دارد دلالت آن چگونه است؟ ! اقوال مختلفى وجود دارد كه در اين بحث تاثيرى ندارد. تقريب دوم: جمله «انه لا يحب المسرفين » حرمت اسراف را بيان مى كند; زيرا اين جمله صريح است در اين كه خداوند اسراف و مسرفان را دوست ندارد و هر آنچه را كه خداوند دوست نداشته باشد، حلال نخواهد بود. نقد و بررسى
بر هر يك از اين دو تقريب ممكن است اشكالاتى وارد شود، از جمله: تقريب اول: هر چند بر حرمت فى الجمله دلالت دارد، ليكن اخص از مدعا است; زيرا مدعا حرمت اسراف در تمام موارد است، ولى آيه در خصوص خوردنى ها و آشاميدنى ها وارد شده; پس دلالت آيه بر حرمت اسراف در قلمرو خوردنى ها و آشاميدنى ها تمام است. ممكن است از اشكال دوم اين گونه جواب داده شود كه با توجه به اين كه صدر آيه در مورد اسراف در مساجد وارد شده; و از سوى ديگر اين حكم حرمت اسراف تعليل مى شود به عدم دوستى از سوى خداوند متعال، اين دو قرينه سبب مى شود تا آيه در حرمت اسراف در تمام موارد ظهور پيدا كند، به ويژه اين كه دلالت سياق ضعيف است و تاب مقاومت در برابر اين دو قرينه كه منشا انعقاد ظهور است براى دلالت بر حرمت را ندارد. اما اشكالى كه امكان دارد بر تقريب دوم وارد شود اين است كه دوست نداشتن اعم از حرمت است; به اين معنا كه هميشه دوست نداشتن با نقض همراه نيست; چون كارهاى مكروه نيز متعلق حب الهى نيستند. اين اشكال ميان مفسران و فقها مطرح بوده و از آن جواب داده اند. يكى از آن ها مرحوم «طبرسى » است كه مى گويد: خداوند با اين جمله در مقام مذمت و توبيخ مفسران است نه مدح و تعريف آن ها و اگر آيه دلالت بر حرمت نداشته باشد لازمه اش اين است كه آيه دلالت بر مذمت نداشته باشد و حال اين كه در مقام مذمت است. (26) ثانيا: ممكن است گفته شود خداوند دوست نداشتن را به مسرفان نسبت داده نه به اسراف; به اين ترتيب، معناى آيه اين خواهد بود: چون مسرفان اسراف كرده اند خداوند آنان را دوست ندارد. دلالت التزامى اين جمله اين است كه اسراف حرام و مورد بغض و مذمت الهى قرار گرفته و اين وصف مانع مى شود تا مرتكبان آن به مقام حب الهى دست پيدا كنند; و به عبارت علمى، تعليق حكم (عدم حب) به وصف اسراف مشعر عليت است. آيه سوم يكى ديگر از آياتى كه ممكن است بتوان براى حرمت اسراف به آن استدلال كرد، اين است كه اسراف همراه با گناه، متعلق طلب غفران و بخشش واقع شود; مانند: «وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين » (27) ; «سخنانشان تنها اين بود كه پروردگارا گناهان ما را ببخش و از اسراف ما در كارها چشم پوشى كن، قدم هاى ما را استوار بدار و ما را بر جمعيت كافران پيروز گردان. تقريب دلالت آيه به اين است كه اگر اسراف حرام و موجب عقوبت نباشد، نيازى به درخواست بخشش و غفران نخواهد بود; پس در خواست غفران و بخشش دليل است بر اين كه اسراف حرام، و عذاب الهى را در پى دارد. ممكن است كسى به اين تقريب اشكال كند به اين كه در خواست بخشش اعم از حرمت است; چرا كه طلب مغفرت با كراهت نيز سازگار است. مگر اين كه گفته شود ظهور ناشى از تعلق غفران بر اسراف در حدى است كه اين احتمال را دفع مى كند; بنابراين، دلالت آيه بر حرمت از اين نظر دچار اشكال نمى شود. تقريب ديگرى كه امكان دارد براى دلالت آيه بر حرمت اسراف بيان شود اين است كه «اسرافنا» عطف بر «ذنوبنا» گرفته شود و مقتضاى ظهور وحدت معطوف و معطوف عليه اين است كه اسراف را هم گناه بناميم و با اثبات گناه بودن اسراف، حرمت آن نيز ثابت خواهد شد; به خاطر اين كه ميان گناه و حرمت ملازمه وجود دارد. آيات ديگرى هم بر حرمت اسراف دلالت دارند، اما به نظر مى رسد اين سه آيه كفايت كند و به خاطر طولانى نشدن، از نقد و بررسى ديگر آيات خوددارى مى كنيم. در هر صورت اين سه آيه و آيات ديگر گوياى اين هستند كه اسراف حرام است و دلالت آن ها هم از نوع اطلاق هست و همه را شامل مى شود; مگر اين كه دليل و يا نشانه اى در دست باشد كه بگويد بعضى از اسراف ها حرام نيست. اشكال و جواب محقق نراقى
بر همين اطلاق و عموم آيات كه اشاره شد، ممكن است به اين صورت اشكال شود كه رواياتى وجود دارد كه اسراف در استعمال بوى خوش، وضو، حج و عمره را حرام نمى دانند; بنابراين، آيه نمى تواند اطلاق داشته باشد. اين اشكال را كه محقق نراقى نيز مطرح كرده است، خود وى در مقام پاسخ دو جواب مى دهد و مى نويسد: اما آن چه در برخى از روايات وارد شده مبنى بر اين كه در بوى خوش، وضو، حج، عمره و در خوردنى و آشاميدنى اسراف نيست، اولا مقصود نفى اسراف به طور كلى نيست تا گفته شود كسى كه ديوار و سقف خانه اش را با آب گلاب مى شويد... و يا اگر در روز روشن چراغ ها را روشن كند اسراف نكرده; بلكه مدلول روايات اين است كه فراوانى در اين امور مطلوب است و تجاوز فى الجمله بخشيده شده است. ثانيا: بر فرض تسليم اين روايات به منزله استثنا و تخصيص به شمار مى آيد. (28) تفصيل اين پاسخ، جداگانه خواهد آمد. 5 . روايات
يكى از ادله اى كه محقق نراقى به تفصيل بدان پرداخته، روايات است. ايشان در حدود هفده روايت را مورد نقد و بررسى قرار داده و در پايان نتيجه گرفته: «بعضى از اين روايات هر چند بيش تر از مذمت و يا كراهت و يا استحباب ترك اسراف را دلالت ندارد; ولى نهى صريح وارد در آيات و روايات فراوان، از يك طرف و تصريح به بغض الهى نسبت به اسراف در آيات ديگر و تصريح به اين كه اسراف ابزار هلاكت است از سوى ديگر، و شمارش اسراف جزو گناهان كبيره در دسته چهارم از روايات اين چهار دسته از روايات روى هم رفته دلالت دارد بر حرمت اسراف » . (29) از اين عبارت محقق نراقى استفاده مى شود، در يك تقسيم بندى روايات وارده در مورد اسراف به لحاظ مضمون، به چهار دسته كلى تقسيم مى شوند: دسته اول، عبارت اند از رواياتى كه دلالت دارند اسراف مكروه و ترك آن مستحب است; دسته دوم، رواياتى كه دلالت دارد اسراف مورد نهى شارع واقع شده و حرام است; دسته سوم، رواياتى كه دلالت دارند اسراف وسيله هلاكت و مورد بغض شارع است; دسته چهارم، پاره اى از روايات دلالت دارند اسراف جزو گناهان كبيره است. به منظور پرهيز از طولانى شدن مطلب از دسته هاى دوم و سوم و چهارم چند نمونه گزارش مى شود و اما دسته اول دلالت بر مدعا ندارد. روايات دسته دوم
«عن مسعدة بن صدقة عن ابى عبد الله عليه السلام (فى حديث طويل) قال: وفى غير آية من كتاب الله انه لا يحب المسرفين فنهاهم عن الاسراف و نهاهم عن التقتير... ان اصنافا من امتى لا يستجاب لهم دعائهم... ورجل رزقه الله مالا كثيرا فانفقه ثم اقبل يدعو يا رب ارزقنى فيقول الله عزوجل الم ارزقك رزقا واسعا فهلا اقتصدت فيه كما امرتك ولم تسرف وقد نهيتك عن الاسراف...» . (30) امام صادق عليه السلام ضمن حديث طولانى مى فرمايد: خداوند در بسيارى از آيات فرموده است مسرفان را دوست ندارد; پس آنان را از اسراف و تقتير (سخت گيرى) منع كرده است... رسول خدا فرمود دعاى چند گروه از امت من مستجاب نمى شود... از جمله مردى كه خداوند رزق فراوان به او داده و او همه آن ها را انفاق كرده، سپس از خداوند طلب رزق مى كند و خداوند در پاسخ مى گويد: مگر به تو رزق واسع ندادم، پس چرا ميانه روى و اعتدال را پيشه خود نساختى، و چرا اسراف كردى در حالى كه تو را از اسراف نهى كردم؟ ! دلالت روايت بر حرمت را مى توان از چند فقره از آن ها استفاده كرد: در صدر روايت، ضمن تاكيد بر اين كه خداوند در بسيارى از آيات فرموده است مسرفان را دوست ندارد، امام تصريح كرده خداوند همه را از اسراف كردن باز داشته و در پايان نيز ضمن توبيخ بر اسراف مى فرمايد: خداوند از اسراف كردن بر حذر داشته است. پر واضح است كه ظهور اولى نهى در حرمت است، مگر دليلى بر خلاف آن داشته باشيم. به اين مضمون روايات ديگرى نيز رسيده است از جمله «عامر بن جزاعة » در روايتى نقل مى كند: «عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال لرجل اتق الله ولا تسرف ولا تقتر و لكن بين ذلك قواما ان التبذير من الاسراف » . (31) امام صادق عليه السلام خطاب به مردى فرمود: تقواى الهى پيشه كن، اسراف و تقتير (سخت گيرى) نكن. ميان اسراف و سخت گيرى قوام و اعتدال وجود دارد. در روايات فراوان، ائمه عليهم السلام از اسراف نهى كرده اند، ليكن محقق نراقى آن ها را گزارش نكرده است از جمله آن ها روايت «محمد بن خالد» (32) و «اسحاق بن عمار» (33) است. درباره دلالت اين روايات بر اصل حرمت اسراف، جاى بحث وجود ندارد; زيرا همان گونه كه در مبحث دلالت آيات گذشت، تمام فقهاى اصول پذيرفته اند كه فعل نهى دلالت بر حرمت دارد، حال يا به حكم عقل و يا به وضع. آنچه جاى گفت و گو دارد عبارت است از اطلاق و دايره شمول آن ها. بعيد نيست كه گفته شود اطلاق روايات، تمامى موارد اسراف را فرا مى گيرد، ليكن روايات فراوانى بر حرام نبودن اسراف در جاهاى خاص دلالت مى كنند، مانند حج و عمره، استعمال بوى خوش و مانند اين ها. در اين صورت همان پاسخى كه پيش از اين از محقق نراقى در مبحث دلالت آيات نقل شد، در اين جا نيز خواهد آمد. اين است كه اطلاق اين دسته از روايات در مورد شك، كارگشا و مورد استناد خواهد بود، هر چند بعضى از روايات از نظر سند دچار اشكال هستند، ولى به لحاظ اين كه روايات وارده زياد است ممكن است گفته شود متواتر معنوى اند يا دست كم مستفيض اند، ولى روايت «مسعده » سندش تمام است چون «كلينى » از «على بن ابراهيم » صاحب تفسير و او از «هارون بن مسلم » و او از «مسعدة بن صدقة » نقل مى كند و تمامى رجال سندش توثيق خاص دارند. از اين رو، روايات دسته دوم از جمله روايت «مسعدة » از نظر دلالت و سند، مدعا را ثابت مى كند. روايات دسته سوم
روايت ديگرى را كه محقق نراقى براى اثبات حرمت ارائه داده، روايت «ابن ابى يعفور» است: «عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم: ما من نفقة احب الى الله عزوجل من نفقة قصد و يبغض الاسراف الا فى الحج والعمرة » . (34) امام صادق عليه السلام فرموده است: رسول خدا صلى الله عليه و آله وسلم مى فرمايد: هيچ بخششى پيش خدا محبوب تر از بخششى معتدل نيست. خداوند نسبت به اسراف بغض دارد مگر اسراف در حج و عمره. اين روايت جزء دسته سوم است كه حكايت دارد كه اسراف، مورد تنفر شارع است و دلالت آن بستگى دارد به اين كه ثابت شود هر عمل مبغوضى حرام است و چنين ادعايى دور نيست; زيرا نقض اين ملازمه به اين كه مكروهات نيز مورد بغض شارع است، ناتمام است; چون اگر مكروهات مبغوض شارع باشد ترخيص در انجام دادن آن ها با حكمت الهى سازگار نيست; پس مى توان گفت دلالت اين گونه روايات نيز بر حرمت اسراف تمام است. اشكالى كه ممكن است بر اين دسته از روايات وارد شود اين است كه همه مواردى را كه اسراف دارند، در بر نمى گيرد; زيرا در مورد انفاق وارد شده و تنها اسراف در انفاق را شامل مى شود. در پاسخ گفته مى شود: برخى از روايات در غير مورد انفاق وارد شده اند. ثانيا تنقيح مناط و ملاك مى شود، نظر به اين كه اگر اسراف در انفاق و بخشش حرام باشد، اسراف در غير آن به طريق اولى حرام خواهد بود، چرا كه انفاق و بخشش در آيات و روايات فراوانى مورد تشويق و ستايش واقع شده اند. اما از نظر سند هر چند «ابن ابى يعفور» كه همان «عبد الله بن ابى يعفور» است توثيق خاص دارد، ليكن سند «شيخ صدوق » به «ابن ابى يعفور» ناتمام است; از اين رو كه «حمد بن محمد بن يحيى العطار» در سلسله آن قرار گرفته است. (35) ولى ممكن است گفته شود مجموع اين روايات روى هم رفته از نظر مضمون متواتر و يا دست كم مستفيض اند. روايات دسته چهارم
حديث ديگرى كه مورد استدلال محقق نراقى قرار گرفته، روايت «صدوق » در «عيون اخبار الرضا» است. در اين روايت حضرت در نامه اى به «مامون » در مورد گناهان كبيره پس از تعريف ايمان مى فرمايد: «واجتناب الكبائر وهي قتل النفس التي حرم الله تعالى... والاسراف والتبذير...» . (36) (ايمان عبارت است از...) و دورى از گناهان كبيره و آن ها عبارت اند از كشتن انسانى كه خونش محترم است... و اسراف و تبذير. دلالت اين روايت و همانند آن بر حرمت اسراف، تمام است و جاى بحث ندارد و اطلاق روايت نيز محكم و در موارد شك مورد استناد خواهد بود. اما از نظر سند اشكال دارد; چرا كه سند «شيخ صدوق » به «فضل بن شاذان » ناتمام است; زيرا در آن «عبد الواحد بن عبدوس نيشابورى » واقع شده كه مجهول است. (37) روايات ديگرى نيز با مضامين ديگرى وجود دارد كه نقد و بررسى آن ها سبب اطاله كلام مى شود و از آن ها در مى گذريم. در هر صورت دلالت اين سه دسته از روايات بر اصل حرمت اسراف، تمام است و از نظر سند روايت «مسعدة » در دسته اول، كامل است، ولى روايات دسته دوم و سوم اشكال دارد و از نظر مبانى كسانى كه وثوق به صدور را كافى مى دانند، ممكن است گفته شود اين وثوق است; زيرا افزون بر وجود قراين متعدد متصل و منفصل، كثرت روايات در حدى است كه مضمون آن ها در حد تواتر معنوى و يا استفاضه اند. اشكال و جواب محقق نراقى
بر دلالت روايات ممكن است اشكالاتى وارد شود، مثلا همان اشكالى كه در ذيل آيات مطرح شد، مبنى بر اين كه بعضى روايات دلالت دارند كه اسراف در مواردى حرام نيست، اين جا نيز پيش بيايد. جواب آن پيش از اين گذشت و پس از اين به تفصيل خواهد آمد; از اين رو تكرار نمى شود. حكم وضعى اسراف
پس از اثبات حكم تكليفى (حرمت) اسراف نوبت به حكم وضعى مى رسد. محقق نراقى متعرض اين بحث نشده; وليكن فايده و كارآيى آن بر كسى پوشيده نيست; از اين رو اشاره اجمالى بر آن لازم است. پيش از آغاز بحث يادآورى دو نكته به عنوان مقدمه بحث ضرورى است: الف) حكم وضعى قابل طرح كه مترتب بر اسراف مى شود همان ضمان است و اين مطلب در جاهايى راه پيدا مى كند كه حق ديگران با اسراف تضييع شود. ب) اثبات حكم وضعى (ضمان) با تحقق اسراف در صورتى صحيح است كه اسراف به معناى تجاوز از حد باشد; به اين معنا كه تجاوز از حد در بسيارى جاها موضوع حكم وضعى از جمله ضمان واقع شده است. با توجه به اين دو نكته در موارد بسيارى اسراف موجب ضمان مى گردد. برخى از اين ها ممكن است از يك نظر كم اهميت باشد; ولى از نظرى ديگر توجه به موارد بسيار جزئى نشان دهنده جامعيت و اهميت بحث اسراف است: 1. اگر شخص مسلمان بميرد و مالى كه با آن كفن تهيه شود نداشته باشد، در حد متعارف جا دارد از زكات برايش كفن خريدارى شود; ولى اگر خارج از متعارف باشد اسراف است و جايز نيست. در نتيجه، صاحب مال ضامن مال زكوى است. «آيت الله خوئى » مى فرمايد: كفن متعارف براى ميت كه مال ندارد از زكات خارج مى شود. (38) 2. در مبحث خمس، درباره اين كه مؤونه سال خود و افراد واجب النفقه از درآمد خارج مى شود فقها گفته اند: اگر مخارج از حد عرفى و اعتدال بيرون باشد جزو مؤونه به شمار نمى آيد. و نسبت به خمس آن ضامن است. «سيد يزدى » در اين باره مى نويسد: اگر مؤونه زيادتر از شان باشد به گونه اى كه هزينه زيادتر در مورد او سفهى و اسراف به شمار آيد، از مؤونه محسوب نمى شود. (39) هيچ يك از حاشيه نويسان بر عروة، بر اين مساله حاشيه نزده و آن را قبول كرده اند. پيش از صاحب عروة ديگر فقها همانند محقق نراقى متعرض اين فرع شده و گفته: شرط مؤونه كه از درآمد سال خارج شود و متعلق خمس نيست اين است كه در حد شان و معتدل باشد و اما مخارجى كه مصداق اسراف باشد مؤونه به شمار نمى آيد. (40) 3. بسيارى از فقها در باره چگونگى تقسيم خمس گفته اند: سهم سادات بايد بر اساس اعتدال داده شود و اگر به گونه اسراف و خارج از حد نياز باشد، مالك ضامن است. شهيد ثانى مى نويسد: امام (41) بايد سهم سادات را بر طوايف سه گانه، بر اساس كفايت و اقتصاد تقسيم كند و مقصود از كفايت، مخارج سال و مقصود از اقتصاد، حد وسط در نفقه بر حسب شان كه به دور از اسراف و اقتار باشد هست. (42) همين مطلب را صاحب جواهر نيز مطرح كرده است. (43) 4. يكى از مواردى كه آيات و روايات، نهى از اسراف را مورد تاكيد قرار داده اند عقوبات بدنى و مالى است. در بسيارى از اين موارد، اسراف موضوع است براى حكم وضعى ضمان; مانند اسراف در قتل به اين صورت كه اولياى دم غير قاتل را قصاص كنند و در جاهايى كه شخص محكوم به قتل نيست بر اثر حكم حاكم بميرد. در اين گونه جاها، قصاص كنندگان و مجريان حد، ضامن اند. اين مطلب افزون بر فتواى فقها، در موارد متعددى منصوص نيز هست. مثلا «محقق حلى » مى نويسد: اگر حاكم امر كند شخصى را كه بايد حد بر او جارى شود بيش تر از استحقاقش حد بزنند و او در اثر زياده روى در اجراى حد بميرد، اگر زننده حد از زيادى حد آگاهى نداشته باشد حاكم نصف حد را ضامن است. و اگر مجرى و زننده حد هنگام اجراى آن از زيادى آن آگاهى داشته باشد، نصف ديه را او ضامن است; زيرا او مباشر بوده است. (44) اين مسئله فروع مختلف ديگرى نيز دارد كه در برخى از فرض ها ضمان بر عاقله و در بعضى ديگر ضمان به گردن بيت المال است. در هر صورت اصل ضمان مسلم است. 5 . اسراف در حدود و تعزيرات نيز موجب ضمان است; به اين معنا كه اگر مجرى از حد شرعى معين شده و يا تعزيرى كه از سوى قاضى تعيين شده تجاوز و اسراف كند، اين اسراف موضوع ضمان است. 6. در شرع مقدس زدن به خاطر تاديب جايز شمرده مى شود، و مقدار آن هم تعيين شده است. بعضى تا سه شلاق بعضى ديگر تا چهار و قولى پنج و ديگران تا ده شلاق را روا دانسته اند. (45) در هر صورت آنچه از نظر فقها قطعى است اگر بيش تر از حد مجاز زده شود و موجب ديه گردد، زننده ضامن خواهد بود. حضرت امام در اين باره مى نويسد: «اگر شخصى به قصد تاديب بزند و به گونه اتفاقى طرف بميرد، زننده ضامن است. فرقى نمى كند ضارب زوج باشد يا ولى طفل و يا وصى از جانب ولى و يا معلم » . (46) 7. پزشك اگر زياده روى و اسراف كند ضامن است. حضرت امام مى فرمايد: «ختنه كننده اطفال اگر چنان چه از حد تجاوز كند ضامن است هر چند در كارش متخصص باشد. و اگر از حد تجاوز نكند و ختنه موجب مردن شود آيا ضامن است يا نه اقوا بلكه اشبه عدم ضمان است » . (47) 8 . يكى ديگر از مواردى كه اسراف موضوع ضمان است مواردى است كه اشخاص امين در امانت اسراف و تجاوز از حد كنند; مانند تصرفات پدر و يا جد و يا وصى در اموال يتيم. و نيز مانند اسراف عامل مضاربه و ديگران، كسانى كه امين به شمار مى آيند، مانند مستاجر، مستعير، ودعى، ملتقط نسبت به مال مورد اجاره و عاريه و وديعه، و مال پيدا شده اگر اسراف و تجاوز از حد كنند ضامن اند. 9. حكم وضعى ضمان در اسراف فقط به اين موارد اختصاص ندارد، مواردى ديگرى را نيز شامل مى شود كه طرح تمامى آن ها خارج از حوصله اين نوشته است. در پايان يك مورد ديگر كه اين روزها مساله روز و مبتلا به جامعه است مطرح كرده و اين بخش را به پايان مى بريم و آن اسراف در آب و برق و همانند آن است. امام در پاسخ سؤال زير فرموده است: «زياده روى در مصرف آب و برق در صورتى كه موجب كمبودهايى در سطح عمومى شود چه حكمى دارد؟ به خصوص كه دولت اسلامى بر صرفه جويى تاكيد نموده است. جواب: زياده روى به نحو غير متعارف حرام است و اگر چنان چه موجب اتلاف و ضرر باشد موجب ضمان است » . (48) موارد استثنا
در لابه لاى مباحث گذشته مطلبى كه به گونه اجمال مورد اشاره قرار گرفت و در بعضى از فتاوا و روايات به چشم مى خورد، اسراف در بعضى موارد حرام دانسته نشده; مانند بوى خوش و آنچه براى تندرستى زيان بار نيست، حج و عمره، وضو و همانند اين ها. به عبارت ديگر، آيا اسراف در اين گونه موارد خروج موضوعى دارد و يا حكمى; يعنى آيا با اين كه اسراف صادق است، حرام نيست و يا اين كه اين موارد عنوان اسراف اصطلاحى و فقهى صادق نيست و خروج موضوعى است؟ ظاهر كلام بعضى از فقها اين است كه خروج حكمى است، ولى به لسان نفى موضوع مثال «لا شك لكثير الشك » كه نفى حكم شك مى كند با لسان نفى موضوع. اما محقق نراقى در اين باره دو بيان دارد. ايشان پس از اين كه حرمت اسراف را فراگير دانسته، در مقام پاسخ از موارد خروج مى نويسد: اولا: مواردى كه در بعضى از اخبار آمده است اسراف حرام نيست، مانند بوى خوش، وضو، حج و عمره، ماكولات و مشروبات، مراد نفى حرمت نيست به گونه اى كه اگر كسى در و ديوار خانه اش را گلاب پاشى كند و يا در و ديوار خانه اش را با مشك و عنبر پر كند، هر چند فقير باشد، اسراف و حرام نباشد. و نيز مقصود اين نيست كه روشن كردن چراغ ها در روز روشن جايز است; بلكه منظور از نفى اسراف در اين موارد اين است كه كثرت بوى خوش و همانند آن مطلوب و تجاوز از حد فى الجمله (مختصرى) بخشيده شده است. شاهد بر اين مطلب عبارتى است كه در روايات آمده مبنى بر اين كه اسراف در ماكولات و مشروبات از آن رو كه ضايع نمى شود و خورده مى شود، جايز است. ايشان پس از جواب اول مى فرمايد: اگر بپذيريم كه اسراف در اين موارد جايز است، بايد بگوييم: روايات دال بر اين مطلب به منزله مخصص است و اين موارد را از عموم حرمت اسراف استثنا مى كند. 1. روزنامه كيهان، شماره 10421. 2. كتاب العين، منشورات دار الهجرة، ج 7، ص 244. 3. ابن اثير، النهاية، ج 2، ص 361. 4. ابو الحسين احمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج 3، ص 151. 5. راغب اصفهانى، مفردات، ص 230. 6. علامه فيومى، مصباح المنير، ج 1، ص 373. 7. ابن منظور، لسان العرب، ج 11، ص 48. 8. طريحى، مجمع البحرين، ج 5، ص 69. 9. عوائد الايام، ص 631. 10. اسراء، آيه 29. 11. من لا يحضره الفقيه، ج 2، ص 148، ح 35. 12. فرقان، آيه 67. 13. عوائد الايام، ص 632. 14. مستند العروة، ج 2، ص 239. 15. معجم مفردات الفاظ القرآن، ماده بذر. 16. ابن اثير، النهاية، ص؟ ؟ . 17. مصباح المنير، ج 2، ص 671. 18. همان، ص 714. 19. عوائد الايام، ص 615. 20. عوائد الايام، ص 619. 21. مجمع البيان، ج 4، ص 413. 22. عوائد الايام ص 616. 23. غافر (40)، آيه 43. 24. عروة الوثقى، ج 1، ص 800 ، مسئله 13، في شرائط امام الجماعة. 25. اعراف (7)، آيه 31. 26. مجمع البيان، ذيل آيه 31 سوره اعراف. 27. آل عمران (3) آيه 147. 28. همان، ص 637. 29. عوائد الايام، ص 619. 30. وسائل الشيعه، ج 12، ص 14، باب 5 از ابواب مقدمات التجارة، ح 6. 31. كافى، ج 3، ص 501، ح 14. 32. وسائل الشيعة (چاپ آل البيت)، ج 15، ص 187، باب 4 از ابواب استحباب ملازمة الصفات الحميدة، ح 14. 33. همان، ج 29، ص 127، باب 63 از ابواب ان الثابت فى القصاص هو القتل بالسيف، ح 12. 34. همان، ج 8 ، ص 106، باب 55 از ابواب وجوب الحج وشرائطه، ح 1. 35. من لايحضره الفقيه، ج 4 ص 12. 36. وسائل الشيعة، ج 11، ص 260، باب 46 از ابواب جهاد النفس و ما يناسبها، ح 33. 37. من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 54. 38. التنقيح، ج 8 ، ص 404. 39. عروة الوثقى، كتاب خمس، مسئله 61. 40. مستند الشيعة، ج 10، ص 66. 41. مقصود از امام اعم از امام معصوم است زيرا در عصر غيبت تقسيم سهم سادات به دست امام معصوم نمى باشد، بلكه از طريق مجتهد و صاحب مال تقسيم مى شود. 42. مسالك، ج 1، ص 471. 43. جواهر الكلام، ج 16، ص 109. 44. شرايع ضمان جواهر الكلام، ج 41، ص 473. 45. روايات در اين باره متعدد است; از جمله عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام ربما ضربت والغلام فى بعض يا مجرم قال: وكم تضربه؟ قلت: ربما ضربته مئة. فقال: مئة، مئة. فاعاد ذالك مرتين ثم قال: حد الزنا اتق الله فقلت جعلت فداك فكم ينبغى لى آن اضربه؟ فقال: واحدا فقلت: والله لو علم انى لا اضربه الا واحدا ما ترك لى شيئا الا افسده قال: فاثنين. فقلت: هذا هو هلاكى قال: فلم ازل اما كسه حتى بلغ خمسة ثم غضب فقال: يا اسحاق ان كنت تدرى حد ما اجرم فاقم الحد فيه ولا تعد حدود الله. وسائل الشيعة، باب 30، ح 2. 46. تحرير الوسيلة، ج 2، ص 504، مسئله 3، كتاب الديات، القول في موجبات الضمان. 47. همان، ص 505، مسئله 5. 48. استفتائات، ج 2، ص 261، سؤال 23.
