ايران در مسير جهانى شدن

منبع

روزنامه ايران 15/1/86

بررسى فرايند الحاق ايران به سازمان جهانى تجارت

سازمان جهانى تجارت كه امروزه به يك نهاد بين المللى متولى اداره تجارت چندجانبه ميان كشور ها در عرصه جهانى تبديل شده، در واقع جانشين موافقتنامه عمومى تعرفه و تجارت (گات) است، كه بلافاصله پس از پايان جنگ جهانى دوم شكل گرفت. گسترش و پيچيدگى مسائل مرتبط با تجارت چندجانبه و پاسخگو نبودن گات به آنها موجب شده تا به تدريج اعضاى اين نهاد و يا به عبارت دقيق تر طرف هاى متعاهد موافقتنامه عمومى تعرفه و تجارت درصدد ايجاد ساختارهاى دقيق و پاسخگو براى اين منظور برآيند. اين گام در مذاكرات دور اروگوئه اعضاى متعاهد گات و با امضاى موافقتنامه مراكش برداشته شد و با تصويب و آغاز به كار سازمان جهانى تجارت از ابتداى سال 1995 ميلادى در پايان همان سال نقش گات به عنوان يك نهاد بين المللى پايان يافت و موافقتنامه هاى آن در چارچوب سازمان جديد التأسيس دنبال شد. گزارشى كه در پى مى آيد توسط دفتر نمايندگى تام الاختيار جمهورى اسلامى ايران در سازمان جهانى تجارت تهيه شده و به تفصيل به تشريح فرايند الحاق كشورمان به اين سازمان و پيشرفت اين امر پرداخته است.

سازمان جهانى تجارت امروزه به يكى از سازمان هاى بزرگ بين المللى تبديل شده است و اكثر كشورهاى جهان نيز به عضويت آن درآمده اند. درحال حاضر 150 كشور جهان عضو رسمى سازمان جهانى تجارت هستند و 30 كشور نيز به عنوان اعضاى ناظر در اين سازمان سرگرم طى كردن فرايند الحاق هستند. براساس ماده 12 موافقتنامه مراكش مبنى بر تأسيس سازمان جهانى تجارت، هر كشور يا قلمرو گمركى مجزا كه درباره روابط بازرگانى خارجى خود و در مواردى كه در موافقتنامه سازمان جهانى تجارت و موافقتنامه هاى تجارى چند جانبه ضميمه آن پيش بينى شده خودمختارى كامل دارد، مى تواند بر مبناى شرايطى كه آن كشور يا قلمرو گمركى مجزا با اعضاى سازمان جهانى تجارت به توافق مى رسد به سازمان جهانى تجارت ملحق شود. چنين الحاقى شامل موافقتنامه سازمان جهانى تجارت و موافقتنامه هاى تجارى چند جانبه خواهد بود. الحاق به موافقتنامه تجارى ميان چند طرف، منضم به موافقتنامه سازمان جهانى تجارت، مشمول شرايطى خواهد بود كه در موافقتنامه تجارت ميان چند طرف پيش بينى شده است.

براساس مقررات سازمان، اعضاى ناظر بايد در مدت پنج سالى كه از عضويت ناظر آنها مى گذرد مذاكرات مربوط به الحاق را شروع كنند. علاوه بر كشورها، تعدادى از سازمان هاى بين المللى نيز به عنوان ناظر در شوراى عمومى حضور دارند كه از آن جمله مى توان به سازمان ملل متحد، كنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنكتاد)، صندوق بين المللى پول و بانك جهانى، سازمان خواروبار كشاورزى (فائو)، سازمان مالكيت معنوى (ويپو) و سازمان همكارى اقتصادى و توسعه (O. E. C. D) اشاره كرد.

ايران و الحاق به سازمان جهانى تجارت

هرچند ايران در دوران گات از اعضاى ناظر آن نهاد به شمار مى رفت اما به دلايل مختلف؛ اولاً اين عضويت ناظر هيچگاه به عضويت دائمى تبديل نشد و ثانياً اين كه در دوران جايگزينى سازمان جهانى تجارت به جاى گات اين عضويت ناظر به عضويت ناظر در سازمان جهانى تجارت تبديل نشد. مفهوم اين امر آن است كه ايران براى عضويت در سازمان جديدالتأسيس تجارت جهانى بايد از ابتدا شروع مى كرد.

ضرورت هاى اين امر نيز در دوران پس از جنگ و اجراى برنامه هاى آزادسازى اقتصادى در نيمه اول دهه 13?0 بيش از پيش آشكار شد ودر نهايت به انجام بررسى هاى لازم در اين خصوص و تقديم درخواست عضويت ايران به دبيرخانه سازمان جهانى تجارت در سال 13?5 منجر شد.

اگر چه ارزيابى هاى لازم براى عضويت ايران در سازمان جهانى تجارت و تسليم درخواست رسمى عضويت جمهورى اسلامى ايران در سازمان جهانى تجارت در تيرماه 13?5 انجام گرفت، اما در سال 1380 براى نخستين بار اين درخواست در دستور كار شوراى عمومى اين سازمان قرار گرفت. دليل اين امر هم آن است كه پس از ارسال درخواست ايران به دبيرخانه سازمان جهانى تجارت، دولت آمريكا با طرح درخواست عضويت كشورمان در دستور كار شوراى عمومى اين سازمان مخالفت كرد. به دليل اهميت حضور ايران در سازمان جهانى تجارت همزمان با تقديم درخواست عضويت ايران، رايزنى هاى گسترده اى براى رفع مانع سياسى عضويت ايران در سازمان جهانى تجارت انجام شد. به دنبال اين پيگير ى ها بويژه رايزنى با گروه غير رسمى كشورهاى در حال توسعه در سازمان جهانى تجارت، بالاخره با وجود مخالفت آمريكا طرح درخواست عضويت كشورمان در دستور كار شوراى عمومى سازمان جهانى تجارت قرار گرفت و براى نخستين بار در نشست 18 ارديبهشت ماه سال 1380 شوراى عمومى، موضوع درخواست عضويت كشورمان مطرح شد. نماينده دولت آمريكا ضمن تعديل موضع مخالفت قبلى خود، با اعلام اين مطلب كه دولت متبوعش در حال بررسى موضع خود نسبت به اين موضوع است و به زمان بيشترى نياز دارد، از طرح موضوع در جلسه شوراى عمومى و به تبع آن، تشكيل گروه كارى براى آغاز مذاكرات الحاق كشورمان ممانعت كرد. با اين وجود درخواست عضويت ايران همچنان در دستور كار نشست هاى شوراى عمومى باقى ماند و در سال هاى1380 تا 1383 درخواست عضويت ايران مجموعاً 21 بار در شوراى عمومى سازمان جهانى تجارت مطرح شد ولى به دليل مخالفت مستمر دولت آمريكا با اين درخواست از گروه كارى براى بررسى درخواست الحاق كشورمان تشكيل نشد. اما در نهايت در نشست خردادماه 1384 شوراى عمومى سازمان جهانى تجارت با درخواست عضويت ايران و تشكيل گروه كارى الحاق ايران موافقت شد و ايران به عضويت ناظر سازمان جهانى تجارت پذيرفته شد.

سند فرابخشى الحاق

با پذيرش درخواست عضويت ناظر ايران در سازمان جهانى تجارت اين موضوع در داخل كشور با جديد بيشترى دنبال شد. يكى از گام هاى اساسى كه در زمينه تسهيل فرايند الحاق جمهورى اسلامى ايران به سازمان جهانى تجارت برداشته شده تدوين وتصويب سند فرا بخشى الحاق ايران به سازمان جهانى تجارت است. سند فرابخشى، «الحاق به سازمان جهانى تجارت» از جمله اسناد بخشى و فرابخشى برنامه چهارم توسعه در حوزه وظايف وزارت بازرگانى مى شود كه از سوى سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور در مهرماه سال 1385 براى اجرا ابلاغ شده است. بنا به اعلام سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور اسناد ملى توسعه بخشى و فرابخشى محصول و نتيجه تلاش گسترده تمام دستگاههاى ستادى و اجرايى كشور است كه پس از بررسى هاى كارشناسى در سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور به شكل كنونى درآمده و براى اجرا ابلاغ شده است. در جريان تدوين لايحه برنامه چهارم توسعه، سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور در سال 1383 با همكارى شوراى اقتصاد مسئوليت تدوين سند فرابخشى الحاق به سازمان جهانى تجارت را به وزارت بازرگانى واگذار كرد و وزارتخانه هاى امور اقتصادى و دارايى، صنايع و معادن و نيز اتاق بازرگانى صنايع و معادن، بانك مركزى و سازمان مديريت و برنامه ريزى را به عنوان دستگاههاى همكار در تدوين اوليه اين سند تعيين كرد.

بر همين اساس، تدوين سند فرابخشى الحاق به سازمان جهانى تجارت در مجموعه وزارت بازرگانى از طريق معاونت اموربين الملل (دفتر نمايندگى تام الاختيار تجارى) پيگيرى شد. اين معاونت علاوه بر دعوت از نمايندگان دستگاههاى همكار فوق الذكر از نمايندگان وزارتخانه هاى امورخارجه، جهاد كشاورزى، وزارت راه و ترابرى، وزارت كار و اموراجتماعى، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى و همه وزارتخانه ها و دستگاههاى عضو كميته هماهنگى معاونان در امور سازمان جهانى تجارت نيز براى حضور در كميته تدوين سند فرابخشى دعوت به عمل آورد و جلسات متعدد رايزنى درخصوص متن اوليه سند برگزار شد. نتيجه مصوبات اين كميته به عنوان متن پيشنهادى كميته تدوين و به سازمان مديريت و برنامه ريزى ارائه شد كه در جريان نهايى شدن در سازمان مديريت دچار تغييرات نسبتاً زيادى شد. به هر حال هم اكنون اين سند با اقدامات اجرايى متعدد پيش بينى شده در آن كه بخشى از آنها پيشنهاد كميته تدوين و بخشى ديگر ناشى از افزوده هاى سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور است، براى اجرا ابلاغ شده است.

از جمله مهمترين اقدامهاى پيش بينى شده در سند فرابخشى الحاق به سازمان جهانى تجارت، تعيين وزير بازرگانى به عنوان نماينده تام الاختيار تجارى كشور است كه عملاً مسئوليت و مرجعيت ملى پيگيرى مباحث مربوط به سازمان جهانى تجارت را برعهده دارد. همچنين تشكيل ستاد راهبرى الحاق با مسئوليت وزارت بازرگانى در سطح وزرا پيش بينى شده است كه مى تواند نقش مهمى در تعيين مواضع مذاكراتى و انجام هماهنگى هاى ضرورى در سطوح عالى مديريتى كشور درخصوص الحاق به سازمان جهانى تجارت ايفا كند.

به علاوه در اين سند تأسيس دفتر نمايندگى ايران در سازمان جهانى تجارت در ژنو توسط وزارت بازرگانى براى تسهيل حضور كارشناسان در جلسات سازمان جهانى تجارت و پيگيرى عملى مذاكرات الحاق به اين سازمان پيش بينى شده است. رفع مانع سياسى بين المللى درباره الحاق جمهورى اسلامى ايران و كسب حمايت سياسى (ديپلماتيك) ديگر كشور ها در حين الحاق به سازمان جهانى تجارت از جمله اقداماتى است كه مطابق سندفرابخشى الحاق به سازمان جهانى تجارت برعهده وزارت امورخارجه گذاشته شده است.

از جمله اقدامهاى مهم در سندفرابخشى، الحاق به سازمان جهانى تجارت تشكيل هسته هاى كارشناسى در امور سازمان جهانى تجارت در همه وزارتخانه و دستگاههاى اجرايى است. پس از تشكيل هسته هاى فوق آموزش نيروى انسانى اين هسته ها به عهده وزارت بازرگانى است.

همچنين تهيه و تنظيم گزارش رژيم تجارى، ساماندهى نظام تعرفه اى كشور و تنظيم قواعد تجارى مرتبط در برخى زمينه ها به عهده وزارت بازرگانى گذاشته شده است. ساير وزارتخانه ها مانند وزارت رفاه و تأمين اجتماعى درخصوص كاهش تدريجى، ساماندهى و هدفمند كردن يارانه ها، وزارت امور اقتصادى و دارايى درخصوص گسترش بازار سرمايه و ايجاد و گسترش بازارهاى تخصصى كالا و اصلاح پاره اى از قوانين و مقررات و بانك مركزى درخصوص تداوم سياست يكسان سازى نرخ ارز و برقرارى همسويى سياست هاى پولى و مالى در جهت تطابق با الزامات الحاق به سازمان جهانى تجارت طرف اجراى برخى سياست ها و اقدامات اجرايى مذكور در سند هستند.
به نظر مى رسد ابلاغ سندفرابخشى الحاق به سازمان جهانى تجارت كه در واقع به طور رسمى زمينه قانونى لازم را براى اتخاذ اقدامهاى اجرايى در جهت زمينه سازى براى الحاق جمهورى اسلامى ايران به سازمان جهانى تجارت فراهم مى آورد بتواند در كنار ساير محورهاى برنامه چهارم توسعه همسويى عملى جهت الحاق به سازمان مذكور را در كشور امكان پذير كند.

يادداشت رژيم تجارى

يكى ديگر از اقدامهاى اساسى در فرايند الحاق ايران به سازمان جهانى تجارت تدوين يادداشت رژيم تجارى است كه اكنون با تكميل ويرايش هفتم آن كه پس از دريافت نظرات اوليه دبيرخانه سازمان جهانى تجارت ونيزكنفرانس تجارت وتوسعه سازمان ملل( آنكتاد) انجام شده براى تقديم به سازمان ياد شده زمينه آن فراهم شده است.

سازمان جهانى تجارت سازمانى بين المللى است كه همچون ساير سازمان هاى بين المللى براى قبول عضويت كشورهاى متقاضى شرايط و مقرراتى را مشخص كرده است. در ماده 12 موافقتنامه مراكش كه موافقتنامه تأسيس سازمان جهانى تجارت و در حكم اساسنامه آن است درباره عضويت در اين سازمان تأكيد شده هر كشور و يا قلمرو مجزاى گمركى كه از خودمختارى كامل در تجارت خارجى و ديگر امور پيش بينى شده در موافقتنامه هاى سازمان جهانى تجارت برخوردار است، مى تواند براساس شرايطى كه ميان آن و سازمان جهانى تجارت مورد توافق قرار مى گيرد به اين سازمان ملحق شود. در اين چارچوب، شرايط سازمان جهانى تجارت براى قبول عضويت يك عضو جديد، پذيرش مقررات اين سازمان است كه در شكل موافقتنامه هاى چندجانبه يا موافقتنامه هاى ميان چند طرف ظهور يافته است. به عبارت ديگر سازمان به كشور متقاضى اعلام مى كند شرايط براى قبول عضويت عضو جديد، پذيرش اين مقررات است. از طرف ديگر، كشور متقاضى هم بايد خود و شرايطش را براى سازمان و اعضاى آن تشريح كند تا پس از رايزنى ها و چانه زنى هاى طول فرايند مذاكرات، دو طرف درباره شرايط عضويت به توافق برسند. بنابراين اگرچه در موافقتنامه مراكش به واژه يادداشت رژيم تجارى كشور متقاضى اشاره نشده اما در رويه عملى اين امر راهى براى معرفى كشور متقاضى و سياست هاى مختلف اقتصادى آن به مفهوم كلى است و پس از تأسيس سازمان جهانى تجارت دبيرخانه اين سازمان در ماه مارس سال 1995 در سندى به اين موضوع اشاره كرده است.

يادداشت رژيم تجارى در واقع تصويرى كامل از اقتصاد كشور و قوانين و مقررات مربوطه است. سازمان جهانى تجارت براى يكسان سازى رويه ها و تسهيل كار، الگويى تهيه كرده تا كشورهاى متقاضى بتوانند يادداشت رژيم تجارى خود را براساس آن تهيه كنند. براساس اين الگو طرح كلى يادداشت رژيم تجارى شامل هفت فصل مقدمه، اقتصاد، سياست هاى اقتصادى و تجارت خارجى؛ چارچوب تبيين و اجراى سياست هاى مؤثر بر تجارت كالا و خدمات، سياست هاى مؤثر بر تجارت كالا، جنبه هاى مرتبط با تجارت رژيم مالكيت فكرى، جنبه هاى مرتبط با تجارت رژيم خدمات، مبناى سازمانى براى تجارت و روابط اقتصادى با كشورهاى ثالث با زيرفصل ها و پيوست هاى هر يك از اين فصول است.

همچنين يادداشت رژيم تجارى دربردارنده هفت ضميمه شامل آمار ها و اسناد، فهرست قوانين و مقررات مربوطه، اطلاعات مربوط به رويه هاى صدور مجوزهاى وارداتى، اطلاعات مربوط به امور اجرايى و ادارى موافقتنامه ارزيابى گمركى، اطلاعات مربوط به موانع فنى فراراه تجارت، اطلاعات مربوط به تجارت دولتى و فهرست طبقه بندى بخش هاى خدماتى است. علاوه بر اين در يادداشت و يا در ضمن آن بايد اطلاعات مربوط به نوع و مقدار يارانه هاى صادراتى و حمايت هاى داخلى كشاورزى و نيز اقدامهاى سياستى مؤثر بر تجارت خدمات در توضيح اقدامهاى و قوانين مربوطه و مقررات گذارى اقدامهاى افقى و بخش هاى خاص براساس روش هاى عرضه، تسليم سازمان شود. با توجه به اين كه در هر يك از موارد فوق بايد جزئيات كامل ارائه شود و متن تمامى قوانين و مقررات مربوطه ضميمه شود معمولاً متن نهايى يادداشت رژيم تجارى يك متن نسبتاً مفصل مى شود.

از آنجا كه تدوين رژيم تجارى و تقديم آن به سازمان جهانى تجارت از گام هاى اوليه براى شروع مذاكرات محسوب مى شود از اواسط دهه 13?0 با جدى شدن مسأله عضويت ايران در سازمان جهانى تجارت و تسليم درخواست الحاق ايران به آن سازمان و همزمان با آغاز فعاليت هاى مربوط به بسترسازى براى ورود به سازمان جهانى تجارت اقدامهايى براى تهيه و تدوين يادداشت رژيم تجارى ايران نيز آغاز شد. مدتى بعد ويرايش اول اين يادداشت همراه با ترجمه انگليسى آن تهيه شد كه چون در آن زمان هنوز عضويت ناظر ايران مورد پذيرش قرار نگرفته بود، امكان اين كه اين يادداشت تقديم دبيرخانه سازمان شود، وجود نداشت. با گذشت چند سال از تهيه ويرايش اول يادداشت رژيم تجارى و در پى تغييراتى كه در اين سال ها بويژه در چارچوب برنامه هاى پنج ساله سوم و چهارم در محيط اقتصادى داخلى كشور و قوانين و مقررات مربوطه صورت گرفت لازم بود تا اصلاحاتى در يادداشت رژيم تجارى صورت گيرد، به نحوى كه هنگام تقديم آن به دبيرخانه سازمان جهانى تجارت دربردارنده جديدترين تصوير نظام اقتصادى و تجارى كشور باشد. در اين چارچوب تازه ترين ويرايش يادداشت رژيم تجارى آماده شده و ترجمه انگليسى آن هم به پايان رسيده و آماده ارائه به سازمان جهانى تجارت است.

پس از اين كه ايران يادداشت رژيم تجارى خود همراه با اطلاعات آمارى مربوطه را به يكى از زبان هاى رسمى اين سازمان - كه البته در مورد ايران زبان انگليسى است - تسليم دبيرخانه كند اين يادداشت ميان تمام اعضاى سازمان توزيع مى شود. از سوى ديگر براساس رويه هاى سازمان جهانى تجارت براى بررسى شرايط عضويت يك كشور در اين سازمان و انجام مذاكرات لازم يك گروه كارى از كشور هايى كه قبلاً به عضويت آن در آمده اند، تشكيل مى شود. اگرچه براساس مقررات سازمان جهانى تجارت تمام 150 كشور عضو كنونى اين سازمان حق عضويت در گروه كارى را دارند، اما در عمل فقط كشورهايى كه داراى روابط تجارى بيشترى با ايران هستند به عضويت گروه كارى در خواهند آمد. بنابراين دبيرخانه سازمان مطابقت ساختار يادداشت را با طرح كلى رژيم تجارى بررسى مى كند و نظر خود را به ايران و اعضاى گروه كارى اعلام خواهد كرد. همزمان نسخى از جداول تعرفه و قوانين و مقررات مرتبط با آن نيز بايد آماده شود. خلاصه ترجمه متون مزبور ميان اعضاى گروه كارى توزيع و اصل متون در دبيرخانه جهت مراجعه نگهدارى مى شود. به هر حال پس ازتوزيع يادداشت رژيم تجارى ايران، مرحله پرسش و پاسخ فرا مى رسد.

در اين مرحله از اعضاى گروه كارى دعوت خواهد شد تا پرسش هاى خود را براى روشن كردن نحوه اجراى رژيم تجارت خارجى ايران به صورت مكتوب ارائه كنند كه ممكن است اين سؤالات بر هزاران مورد بالغ شود. جواب ها نيز بايد به صورت مكتوب و بر حسب عناوين باشد به همان نحوى كه در ساختار يادداشت آمده است. به علاوه به مجرد درخواست هريك از اعضاى گروه كارى ايران بايد اطلاعات مربوط به الحاق را درخصوص عناوينى كه در طرح كلى يادداشت نيامده است به گروه كارى ارائه كند.

پس از انجام پرسش و پاسخ دبيرخانه تمامى پرسش ها و پاسخ ها را يكپارچه خواهد كرد و در اختيار اعضا خواهد گذاشت. با پايان يافتن مرحله پرسش و پاسخ و زمانى كه رژيم تجارى ايران كم و بيش براى اعضاى سازمان مشخص شود نخستين جلسه گروه كارى تشكيل خواهد شد كه با توجه به تجربه الحاق ساير كشور ها انتظار مى رود در مرحله اول جلسات گروه كارى، سؤالات بيشترى درباره رژيم تجارى و قوانين مربوطه و نيز انطباقشان با موافقتنامه هاى سازمان مطرح شود. ضمناً در اين مرحله از ايران خواسته خواهد شد، هرگونه تعارض احتمالى موجود ميان ضوابط خود و مقررات سازمان را توجيه كند. معمولاً مرحله حقيقت يابى در جلسات گروه كارى چند بار تكرار مى شود. اخيراً از كشورهاى متقاضى الحاق خواسته مى شود كه در همان نخستين جلسه گروه كارى يا در فاصله كوتاهى پس از آن پيشنهادهاى اوليه مربوط به كاهش تعرفه هاى خود را نيز ارائه كنند.

هماهنگ سازى

مهمترين و در عين حال سخت ترين زمان درباره موضوع فرايند الحاق و مذاكرات آن رفع مغايرت هاى احتمالى است. براى اين كه يك كشور از جمله ايران عضو سازمان جهانى تجارت شود بايد تمام مقررات موجود در موافقتنامه هاى آن سازمان را بپذيرد و آنها را به قوانين و مقررات داخلى خود تبديل كند. از سوى ديگر براساس اصول حقوق بين الملل نبايد هيچ گونه مغايرتى ميان قوانين و مقررات داخلى با تعهدات بين المللى يك كشور وجود داشته باشد. بنابراين در صورتى كه ميان مقررات موافقتنامه هاى سازمان جهانى تجارت با مقررات موجود در يادداشت رژيم تجارى ايران مغايرتى وجود داشته باشد، بايد براى تحقق عضويت رسمى، اين مغايرت ها بر طرف شود.
اين امر هم از چند راه عملى مى شود؛ راه اول اين است كه در فرايند مذاكرات هيأت مذاكره كننده ايرانى از طريق رايزنى و چانه زنى هاى رسمى و غيررسمى اعضاى گروه كارى را متقاعد كند كه مقررات اقتصادى و تجارى موجود كشور يا تعرفه هاى موجود براى واردات، گنجانده شده در يادداشت رژيم تجارى حداقل از نظر ماهيت و محتوا با مقررات موافقتنامه هاى سازمان جهانى تجارت و يا قوانين و مقررات ساير كشور هايى كه اكنون عضو رسمى اين سازمان هستند، همخوانى دارد. اين كار بسيار سخت بوده و نيازمند يك هيأت مذاكره كننده بسيار ورزيده و آگاه و مسلط به تمامى جوانب قضيه است.

معمولاً كشور متقاضى بسته به توان مذاكراتى و چانه زنى خود بخشى از مغايرت هاى احتمالى ميان مقررات سازمان جهانى تجارت با مقررات داخلى خود را از اين طريق بر طرف مى كند. راه دوم براى رفع مغايرت هايى كه امكان رفع آن از طريق متقاعد كردن اعضاى گروه كارى به وسيله مذاكره و چانه زنى به عدم وجود مغايرت وجود ندارد اصلاح داخلى اين مقررات از طريق نظام قانونگذارى داخلى است كه اين كار هم زمان بر است. البته همه كشور هايى كه تاكنون به سازمان جهانى تجارت پيوسته اند، در عمل تركيبى از اين دو راه را براى رفع مغايرت هاى موجود ميان قوانين و مقررات داخلى خود با مقررات موافقتنامه هاى سازمان جهانى تجارت مورد استفاده قرار داده اند. به عنوان نمونه در حال حاضر دو كشور روسيه و اوكراين كه فرايند الحاق آنها در مرحله پيشرفته اى قرار دارد، و نيز كشور ويتنام كه فرايند الحاق آن به تازگى به پايان رسيده، علاوه بر مذاكراتى كه هيأت هاى مذاكره كننده آنها در ژنو با گروه كارى انجام مى دهند، در داخل نيز سرگرم اصلاح قوانين و مقررات داخلى خود براى سازگار كردن آنها با مقررات سازمان جهانى تجارت هستند. درباره ايران از آنجا كه رويكرد برنامه هاى پنج ساله سوم و چهارم توسعه كشور با هدف حركت به سمت اقتصاد رقابتى و عضويت كشور در سازمان جهانى تجارت تدوين شده است. در چارچوب اين رويكرد بسيارى از قوانين و مقرراتى كه براى الحاق كشور به سازمان جهانى تجارت بايد اصلاح مى شد از قبل اصلاح شده است. همين امر موجب مى شود تا در فرايند الحاق نياز به اصلاح قوانين و مقررات و رويه هاى كشور تا حد زيادى كاهش يابد.

گروه كارى الحاق پس از انجام مذاكرات لازم كه البته ممكن است چندين سال به طول انجامد گزارش خود و اسناد همراه آن كه مجموعاً پروتكل الحاق خوانده مى شود را بعد از تصويب به شوراى عمومى يا نشست وزيران سازمان جهانى تجارت ارائه مى كند. اين گزارش مشتمل بر خلاصه اى از مباحثات انجام شده در گروه كارى است و پروتكل الحاق شامل شرايط مورد توافق ميان كشور متقاضى و اعضاى گروه كارى درخصوص الحاق است و مفاد آن منعكس كننده وضع خاص متقاضى است. اين گزارش بايد با اجماع به تصويب اعضا برسد، اما در صورت عدم اجماع به درخواست هر يك از اعضا مى توان به رأى گيرى رجوع كرد و در آن صورت با اكثريت دوسوم آراى مثبت اعضاى سازمان جهانى تجارت به تصويب مى رسد. پس از موافقت كنفرانس وزيران و يا شوراى عمومى سازمان جهانى تجارت با پروتكل الحاق كشور متقاضى اين پروتكل به امضاى مديركل سازمان جهانى تجارت و رئيس هيأت مذاكره كننده كشور متقاضى مى رسد و بعد از آن بايد در مجلس آن كشور به تصويب برسد. 30 روز پس از آنكه كشور متقاضى تصويب پروتكل الحاق در مجلس ملى خود را به سازمان اعلام كند، رسماً به عضويت كامل سازمان تجارت جهانى در مى آيد و هر زمان كه قصد خروج از عضويت در سازمان را داشته باشد 6 ماه پس از تسليم اطلاعيه كتبى به مديركل مى تواند از عضويت سازمان خارج شود.