سيد حسن شبيرى زنجانى در اين مختصر برآنيم تا ابتدا با مؤلف كتاب به طور اجمالى آشنا شده، سپس ويژگى هاى كتاب و خصوصيات چاپ اخير آن و آن گاه فهرستى از موضوعات مورد بحث كتاب را ارائه دهيم.
الف) مؤلف كتاب
دانشمند فرزانه، مدقق كم نظير، مولى محمدنراقى متولد سال 1215 و متوفاى 1297ق، فرزند فقيه بزرگ ملااحمد نراقى و نوه عالم جليل القدر ملا مهدى نراقى است. او را «عبدالصاحب » لقب داده و مردم او را «حجة الاسلام » مى خواندند. در زمان خويش در علوم عقلى و نقلى سرآمد علماى كاشان به شمار مى رفت. از پدر بزرگوارش اجازه روايت داشت و بر مدرسه سلطانيه كاشان كه از آثار قاجاريه است متولى بود. فضل و دانش او در ميان همگان مشهور بود و آثار علمى گران سنگى از خويشتن به يادگار گذاشت; معروف ترين كتاب وى در علم اصول المراصد و در فقه مشارق الاحكام است كه به ويژگى هاى كتاب اخير مى پردازيم.
ب) ويژگى هاى كتاب
در ميان كتاب هاى فقهى اماميه، دسته اى از كتاب ها بدون آن كه از نظم موجود در كتب فقهى و اصولى متعارف پيروى كند، به بررسى تعدادى از قواعد فقهيه پرداخته و در بحث هاى جداگانه، صورت هاى مختلف مسئله، كاربرد قواعد و اقوال گوناگون را مورد كنكاش فقهى قرار مى دهد. قديمى ترين اين كتاب ها نزهة الناظر فى الجمع بين الاشباه و النظائر از نجيب الدين يحيى بن سعيد حلى (601- 698ق) است. پس از آن كتاب القواعد و الفوائد شهيد اول و نضدالقواعد الفقهية على مذهب الاماميه از فاضل مقداد بن عبدا... سيورى حلى (متوفاى 826 ق) مى باشد. در دو قرن اخير نيز آثارى در رابطه با قواعد فقهيه به رشته تحرير در آمده كه معروف ترين آن ها كتاب هاى زير مى باشد. يك: عوائد الايام من مهمات ادلة الاحكام، از ملا احمد نراقى (متوفاى 1209ق) مشتمل بر 88 عائده. دو: العناوى، از سيد عبدالفتاح بن على حسينى مراغى (متوفاى حدود 1274ق) مشتمل بر 93 عنوان از قواعد كلى فقهى. سه: تحرير المجلة، تاليف شيخ محمدحسين آل كاشف الغطاء (1294- 1373ق) چهار: القواعد الفقهية، تاليف سيدمحمدحسن موسوى بجنوردى، مشتمل بر حدود هفتاد قاعده فقهى. كتاب شريف مشارق الاحكام نيز در زمره كتاب هاى ياد شده است كه نويسنده فرزانه آن از شيوه معاصران خويش همچون پدر بزرگوارش در كتاب عوائد الايام و نيز مير فتاح مراغى در كتاب عناوين تخلف نورزيده است. اين كتاب از 27 بخش تشكيل يافته، نام هر بخش را «مشرق » نهاده و نام زيباى مشارق الاحكام از عنوان هر يك از اين بخش ها گرفته شده است. گرايش غالب كتاب، قواعد فقهى «باب معاملات » است هر چند كه يكى دو مشرق آن به «عبادات » اختصاص دارد. در هر مشرق ابتدا به بيان قاعده مى پردازد، آن گاه ادله آن را از متون اسلامى ارائه مى دهد، سپس به بررسى اقوال گوناگون فقها و دسته بندى آن ها مى پردازد و در پايان نظر خويش را ابراز و از آن دفاع مى كند. توجه فراوان نويسنده به آثار دانشمندانى كه پيش از وى - و گاهى در زمان وى - مى زيسته و صاحب آثار فقهى معتبر بوده اند از اشاره او به نام كتاب ها يا نويسندگان آن ها نمايان است و گستردگى تتبع او در منابع بى كران فقه از انبوه ارجاعات وى در هر يك از مباحث مطروح، كاملا مشهود است.
ج) خصوصيات چاپ اخير كتاب
كتاب مشارق الاحكام در سال 1294ق در حيات مؤلف به صورت سنگى به چاپ رسيده و علاوه بر كمياب بودن نسخه هاى آن، اشتباهات متعدد در عباراتش مطالعه آن را دشوار مى نمود. به همين دليل، نگارنده اين سطور با همكارى دوستان به تصحيح و تعليق آن اقدام نمود. اين كتاب كه اخيرا توسط كنگره فاضلين نراقى به چاپ رسيده با امتيازات زير به دنياى دانش عرضه شده است. 1. در تصحيح كتاب، تكيه اصلى برمتن چاپ شده در زمان حيات مؤلف بوده، ولى براى تصحيح عبارات نامفهوم از دو نسخه خطى موجود در كتابخانه عمومى آية الله مرعشى نجفى و كتابخانه مدرسه سلطانيه كاشان بهره بردارى شده است و تلاش شده تا متن خالى از اشتباه بوده و با به كارگيرى علائم ويرايش فنى براى خواننده هر چه بيش تر قابل فهم گردد. 2. چنان كه اشاره شد، مؤلف در هر مبحث به متون اسلامى و منابع فقهى فراوان ارجاع داده و از آن ها بهره برده است. براى استخراج مصادر فقهى تلاش فراوان صورت گرفت، به طورى كه مجموع آن ها مى تواند منبعى ارزش مند در اطراف هر موضوع باشد. 3. در ابتداى كتاب، فهرست اجمالى اى مشتمل بر عناوين هر مشرق آمده و در پايان كتاب علاوه بر فهرست منابع، فهرست تفصيلى مباحث مطروحه نيز ارائه گرديده است. 4. براى هر مشرق، شماره اى همراه با عنوان آن مشرق در ميان قلاب نهاده شده كه هيچ يك در متن چاپ سنگى وجود ندارد. 5 . در ارجاع به روايات و منابع فقهى به جديدترين چاپ هاى موجود مراجعه شده، مگر در خصوص كتاب هايى كه دوره آن ها در زمان تحقيق، ناقص بوده است. به عنوان مثال در خصوص روايات، به چاپ مؤسسه آل البيت ارجاع و به شماره مسلسل روايات نيز اشاره شده است.
د) فهرستى از موضوعات مورد بحث
چنان كه گفته آمد كتاب از 27 قاعده فقهى تشكيل يافته كه در ذيل به مباحث مطرح شده در هر مشرق اشاره مى كنيم: - مشرق اول، در باره «اصل صحت در باب معاملات » است. ايشان ابتدا اصل اولى و ثانوى در شبهات حكميه را با استفاده از عمومات وجوب وفا به عقد تنقيح نموده و سپس به ماهيت و احكام عقد معاملاتى پرداخته است. - مشرق دوم، به حكم «عقد فضولى » اختصاص دارد. در اين مشرق ابتدا دو نظريه موجود در ميان فقيهان اماميه راجع به عقد فضولى بيان شده، آن گاه ادله دو طرف مورد ارزيابى قرار گرفته است. در پايان مشرق نيز، كاشف يا ناقل بودن اجازه و موضوعات مناسب ديگر مورد مطالعه قرار مى گيرد. - مشرق سوم، ويژه عقدى است كه در آن «مال مملوك يا غير مملوك » يك جا مورد معامله قرار گرفته است. سرانجام در اين بحث، حكم ساير عقود در فرض ياد شده مورد بررسى قرار گرفته است. - مشرق چهارم، درباره «شروط ضمن عقد» است. در اين مشرق مباحث زير مورد مطالعه است: معناى شرط، تفاوت تعليق در عقد با شرط ضمن عقد، لزوم وفا به شرط، شروط صريح و ضمنى، ضمانت اجراى تخلف از شرط فعل، حكم شرط در فرض عدم امكان عمل به آن، شروط فاسد و تاثير آن ها بر وضعيت عقد. - مشرق پنجم، به «انتقالات محاباتى به قصد فرار از دين » اختصاص دارد كه تحت عنوان «معاملات اضراريه » مطالعه و بررسى فقهى آن انجام شده است. - مشرق ششم، به حكم «مال مجهول المالك » اختصاص دارد كه در آن ابتدا اقسام اسباب ملك و سپس لزوم صدقه دادن مجهول المالك و شرط بودن اذن حاكم در آن مورد مطالعه قرار گرفته است. - مشرق هفتم، ويژه «اراضى خراجيه » است. ابتدا مقصود از زمين هاى خراج را توضيح داده و سپس به احكام گوناگون آن پرداخته است. - مشرق هشتم، به موضوع «عدالت شرعى » اختصاص دارد. حقيقت عدالت چيست؟ عناصر تشكيل دهنده آن كدامند؟ آيا آن چه با «مروت » تنافى دارد عدالت را از بين مى برد؟ كاشف از عدالت شخص چيست؟ آيا حسن ظاهر كافى در احراز عدالت است و بحث هاى ديگر كه در اين مشرق مطالعه مى شود. - مشرق نهم، در ارتباط با موضوع «غنا» است كه امروزه با توجه به رواج برخى از انواع موسيقى اهميت بيش ترى پيدا كرده است. ابتدا حقيقت غنا را بررسى و بعد با توجه به ادله در مورد حكم آن تحقيق كرده است. ايشان نظريه محدث كاشانى را در زمينه غنا نقد و حكم غنا در مراثى ائمه، قرائت قرآن و سائر فضائل را به تفصيل بحث مى كند. - مشرق دهم، به برخى از احكام «عقد صلح » مربوط است. آيا شوهر مى تواند حق رجوع در عده رجعيه را موضوع عقد صلح قرار دهد؟ آيا صلح، عقدى مستقل است هر چند به جاى عقود ديگر منعقد شود؟ صلح حقوق و صلح با فرض مجهول بودن عوضين از مباحث ديگر در اين مشرق است. - مشرق يازدهم، در خصوص «تعارض دو استصحاب » است، ملاك تعارض ميان دو استصحاب، استصحاب حال عقل و حال شرع و تعارض استصحاب با اصول ديگر همچون اصل برائت از جمله مباحث مطروحه در اين مشرق است. - مشرق دوازدهم، به اين مطلب اختصاص دارد كه «احكام شرعى تابع صدق عنوان » است. به اين مناسبت به دو فرع اشاره مى كند: يكى تفاوت ميان «استحاله عين نجس » و «استحاله شيى ء متنجس » و دوم فرق بين «استحاله » و «انقلاب » . - مشرق سيزدهم، در باب «تداخل اسباب شرعيه » است. اصل اولى در باب تداخل، دلائل هر يك از طرفين و تفصيل ميان انواع حكم شرعى مباحثى است كه در اين مشرق ديده مى شود. - مشرق چهاردهم، به قاعده معروف «لاضرر» مى پردازد. ابتدا روايات متضمن قاعده را نقل مى كند واژه ضرر و صدق آن بر عدم نفع، مقصود از «لا» در عبارت «لاضرر و لا ضرار» نخستين بحث ها در اين مشرق است. شرطهاى سه گانه در جريان قاعده لاضرر، نفى حكم وضعى با قاعده لاضرر، استدلال به قاعده در باب ضمان مالى و مسئوليت مدنى و تعارض آن با قاعده تسليط و تعارض دو ضرر از ديگر مباحث مطرح شده در مشرق ياد شده است. - مشرق پانزدهم، درباره قاعده «غرر» به تفصيل بحث مى كند. دليل قاعده چيست؟ غرر به چه معناست؟ معيار در تشخيص غرر چيست؟ نخستين پرسش هايى است كه مطرح شده، چگونگى غرر در بيع كلى، برطرف نشدن غرر با شرط خيار در موارد جهل به صفات مورد معامله، جريان غرر در سائر عقود از ديگر مباحث اين مشرق است. پنج مشرق بعدى به مهم ترين بحث هاى مربوط به «خيارات » اختصاص دارد. خيار مجلس، خيار حيوان، خيار شرط، خيار غبن، و احكام كلى مربوط به خيار به ترتيب تا مشرق بيستم ادامه مى يابد. - عنوان مشرق بيست ويكم، «شبهه موضوعيه تحريميه » است ابتدا شبهه محصوره و آن گاه شبهه غير محصوره را مورد بحث قرار مى دهد. - مشرق بيست ودوم، در بيان چگونگى احتياط در مصاديق گوناگون آن است. - مشرق بيست وسوم، به «اعراض از ملك » مى پردازد. آيا اعراض، مال را از ملك شخص بيرون مى برد؟ و آيا گيرنده مالك آن مى گردد؟ آيا بين اعراض اختيارى و اعراض از روى ناچارى تفاوت است؟ سؤالاتى است كه در اين مشرق مطالعه مى شود. - مشرق بيست وچهارم، «قاعده ضمان » را بحث مى كند. در اين قاعده به سه سبب از اسباب ضمان پرداخته است. ابتدا اثبات يد، آن گاه مباشرت و سپس تسبيب را مطرح ساخته و سرانجام به معناى «سبب » و اختلاف فقيهان درباره برخى از مصاديق آن مى پردازد. - مشرق بيست وپنجم، در باب «وكالت » است. آيا وكالت عقد است؟ آيا مى توان وكالت را به صورت معلق منعقد ساخت؟ و مباحثى از اين دست در مشرق مزبور مطرح شده است. - مشرق بيست وششم، كه موضوع آن به قاعده «يد» اختصاص دارد. به چه دليل تصرف مالكانه، اماره مالكيت است؟ مقصود از «يد» چيست؟ و جريان قاعده يد چه شرايطى دارد؟ و حكم تعارض آن با سائر قواعد كدام است؟ پرسش هايى است كه در اين مشرق به پاسخ آن ها پرداخته شده است. عنوان آخرين مشرق «وجوب ترتب الحواضر على الفوائت » است; بدين معنا كه اگر شخصى نماز قضا برعهده اوست، آيا بايستى ابتدا نماز قضاى خويش را بخواند و سپس به نماز ادا بپردازد يا اين كه مى تواند ابتدا نماز اداى خود را به جا آورد و سپس اقدام به قضاى نمازهاى پيشين نمايد. در اين مشرق نيز، ادله روايى و اقوال گوناگون فقهى به تفصيل مورد بررسى و بحث قرار گرفته است. در پايان اين نوشتار متذكر مى گردد كه با همه تلاشى كه در جهت احياى كتاب صورت گرفته است به دليل محدوديت زمان و گستردگى كار، نمى توان ادعا كرد كه كارى عارى از عيب و نقص عرضه شده است. اميد آن كه خوانندگان بزرگوار اشتباهات را با ديده اغماض نگريسته و نگارنده را در بهبود وضعيت كتاب يارى رسانند. در اين جا برخود لازم مى داند از دست اندركاران كنگره فاضلين نراقى كه در راستاى گرامى داشت ياد آن بزرگواران تلاش كرده اند و از همه عزيزانى كه در احياى اين اثر و چاپ كتاب، زحماتى را متحمل گرديده اند; به ويژه حضرت آية الله استادى كه اهتمام ايشان سهم به سزايى در اين زمينه و احياى آثار ديگرى از فاضلين نراقى داشته است سپاس گزارى نمايد.
لطفا منتظر باشید ...
