لطفا منتظر باشید ...
شهرسازى و احداث خيابان هااز سوى دولت
مرحوم آيت الله شيخ حسين حلى مرحوم آيه شيخ حسين حلى فقيهى وارسته, ژرف انديش و زمان شناس بود, او در آن روزگار حوزه نجف, پرسمانهاى نوپيدا و مورد نياز جامعه را موضوع درس خارج خويش قرار داد و با مهارتى ويژه احكام فقهى آن را از لابه لاى متون ومنابع دينى بر آورد. مجموعه بحوث فقهيه آن فقيه روشن انديش گواهى راستين بر مهارت و چهره دستى او در عرصه فقاهت است در اين شماره ترجمه محاضرات آن مرحوم را در زمينه : ((الشوارع المفتوحه من قبل الدوله)) مى خوانيم موضوع اين نوشتار كاوشى است درباره خانه ها و محله هايى كه از آن مالكان آنها بوده و حكومت, به اجبار براى رفت و آمد مردم آنها را تصرف كرده و خيابانهايى احداث مى كند. سخن در اين است كه رفت و آمد در اين خيابانهاى نو بنياد و ديگر بهره جوييهاى ممكن از بازمانده خانه ها و مغازه هايى كه اين گونه به تصرف در آمده اند, چه حكمى دارد. از آن جا كه اين بحث ارتباط تنگا تنگى با بحث از زمين و گونه هاى آن, چون زمينهاى خراج يا مفتوح عنوه[ = فتح شده با جنگ و قهر] و زمينهاى انفال, دارد; ناگزير مقدمه اى را درباره اين زمينها مىآوريم تا از اين رهگذر, حكم هرگونه بهره ورى را از موضوع اصلى سخن ما, كه همان خيابانهاى نو بنياد از سوى دولت است, بشناسيم. زمين مفتوح عنوه[ : = آزاد شده با جنگ ] اين عنوان, نام زمينهايى است كه لشگر اسلام فتح مى كند. در بلغه الفقيه اين زمينها را چنين تعريف كرده است: ((وهى الماخوذه بالقهر والغلبه المستلزمه للذل والخضوع. ومنه قوله تعالى: (وعنت الوجوه للحى القيوم)))1. مفتوح عنوه زمينهايى است كه با قهر و پيروزى به دست آيد با خوارى و فرو افتادگى[ دشمن] همراه باشد. اين سخن خداوند نيز به همين معناست: چهره ها در برابر[ خداوند] زنده پايدار, خوار و فروتن اند. البته به طور طبيعى آنچه را كه لشكر اسلام به دست مىآورد بر دو گونه است: دسته اى از زمينها, به هنگام فتح, آبادند و دسته اى ديگر, خراب و غير آباد. گونه دوم را عنوان انفال در بر مى گيرد كه از آن سخن خواهيم گفت.
زمينهاى آباد فتح شده
مرحوم سيد بحر العلوم در بلغه الفقيه اين ديدگاه را برگزيده است كه اين زمينها به گونه اى برابر از آن همه مسلمانان, حتى آنان كه از اين پس به اسلام در آيند و يا به دنيا آيند, خواهد بود. هيچ يك از آنان را در اين زمينها برديگرى برترى نيست, چه رسد به اين كه آن را تنها از آن جنگاوران و فاتحان بدانيم. گروهى از فقيهان ما نيز همين ديدگاه را برگزيده اند و دو دليل بر آن آورده اند; روايات و اجماع. استدلال به روايات
1 ـ ((صحيحه الحلبى عن ابى عبدالله(ع) قال: سئل ابو عبدالله(ع) عن السواد ما منزلته؟ فقال: هو لجميع المسلمين; لمن هو اليوم ولمن يدخل فى الاسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعد, فقلنا: الشراء من الدهاقين؟ قال: لا يصلح الا ان يشترى منهم على ان يجعلها للمسلمين, فان شاء ولى الامر ان ياخذها اخذها. قلنا: فان اخذها منه؟ قال: يرد اليه راس ماله وله ما اكل من غلتها بما عمل.))2 حلبى گفت: از امام صادق پرسيده شد[ :حكم] و جايگاه زمينهاى سواد چيست؟ حضرت فرمود: اين زمينها از آن همه مسلمانان است, چه آنان كه امروز هستند و چه آنان كه در آينده به اسلام درآيند و چه آنان كه هنوز آفريده نشده اند. گفتيم: خريدن آن از دهقانان[ چگونه است]؟ فرمود: شايسته نيست, مگر آن كه بخرد تا براى همه مسلمانان گرداند و اگر ولى امر خواست مى تواند زمين را از او بگيرد. گفتيم: اگر زمين را از او گرفت؟ فرمود: سرمايه او را بدو بر مى گرداند و آنچه در برابر كار خويش از محصول زمين خورد بر او رواست. 2 ـ صحيحه ابن ربيع الشامى: لا تشتروا من ارض السواد شيئا, الى ان قال: فانما هو فىء للمسلمين))3. صحيحه ابن ربيع شامى: از زمينهاى سواد نخريد, تا اين كه فرمود: همانا اين زمينها فىء=[ بهره] مسلمانان است. 3 ـ خبر محمد بن شريح: سالت ابا عبدالله(ع) عن شراء الارض من ارض الخراج, فكرهه وقال: انما ارض الخراج للمسلمين, فقالوا له: فانما يشتريها الرجل وعليه خراجها, فقال: لا باس الا ان يستحى من عيب ذلك))4. روايت محمد بن شريح: از امام صادق(ع) درباره خريد زمينهاى خراج پرسيدم, حضرت آن را ناپسند شمرد و گفت: همانا زمين خراج از آن مسلمانان است, به حضرت گفتند: كسى آن را مى خرد و خراجش بر عهده اوست. حضرت فرمود: باكى نيست, مگر اين كه از عيب آن, شرم كند. يادآورد مى شويم كه دليل شرم داشتن, همان پرداخت خراج همانند اهل ذمه است. 4 ـ صحيحه صفوان بن يحيى عن ابى برده بن رجا قال: قلت لابى عبدالله(ع): كيف ترى فى شراء ارض الخراج؟ قال: ومن يبيع ذلك وهى ارض للمسلمين؟ قال: قلت: يبيعها الذى هى فى يده. قال: ويصنع بخراج المسلمين ماذا؟ ثم قال: لا باس ان يشترى حقه منها ويحول حق المسلمين عليه ولعله يكون اقوى عليها واملا بخراجهم منه))5. صحيحه صفوان بن يحيى از ابى برده بن رجا: گفت: به امام صادق(ع) گفتم: خريدن زمين خراج را چگونه مى بينيد؟ فرمود: چه كسى آن را مى فروشد, در حالى كه از آن مسلمانان است؟ گفتم: كسى كه در دست اوست مى فروشد. فرمود: با خراج مسلمانان چه مى كند؟ سپس فرمود: باكى نيست كه كسى حق او را بر آن زمين بخرد و خراج مسلمانان را خود بر عهده گيرد. چه بسا اين خريدار در اداره زمين توانمندتر از او باشد و بيش از او بتواند خراج به مسلمانان بپردازد. 5 ـ مرسله حماد الطويله عن ابى الحسن الاول(ع): الارضون التى اخذت عنوه بخيل او ركاب فهى موقوفه متروكه فى يد من يعمرها ويحييها ويقوم عليها على مصالحهم الوالى على قدر طاقتهم من الخراج النصف او الثلث او الثلثان على قدر ما يكون لهم صلاحا ولا يضرهم, فاذا خرج منها نماوها فاخرج منه العشر من الجميع فيما سقت السماء او سقى سيحا, ونصف العشر فيما سقى بالدوالى والنواضح فاخذه الوالى فوجهه فى الوجه الذى وجهه الله له على ثمانين اسهم, يقسم بينهم فى مواضعهم بقدر ما يستغنون فى سنتهم بلا ضيق ولا تقتير, فان فضل شىء فى ذلك, رد الى الوالى, وان نقص شىء من ذلك ولم يكتفوا به كان على الوالى ان يمونهم من عنده بقدر سعتهم حتى يستغنوا, ويوخذ بعد ما بقى من العشر فيقسم بين الوالى وشركائه الذين هم عمال الارض واكرتها فيدفع اليهم انصباءهم على مصالحهم عليه وياخذ الباقى فيكون بعد ذلك ارزاق اعوانه على دين الله وفى مصلحه من ينوبه من تقويه الاسلام وتقويه الدين وفى وجوه الجهاد وغير ذلك مما فيه مصلحه العامه, وليس لنفسه عن ذلك القليل والكثير))6. روايت مرسل و طولانى حماد از امام هفتم(ع): زمينهايى كه با قهر و پيروزى و تاختن اسب به دست آمده در اختيار كسى كه آن را
آباد كند مى ماند و زمامدار بر حسب مصالح آنان, اداره كار اين زمينها را بر عهده مى گيرد و به تناسب توان آنان خراج را مقرر مى كند; نيم يا يك سوم و يا دو سوم, هر اندازه كه صلاح آنان بوده و بر ايشان زيان آور نباشد. هرگاه هم كه محصول اين زمينها برداشته شود, زكاتش را مى ستاند; يك دهم همه آن از محصولى كه با آب باران يا آب نهرهاى جارى, آبيارى مى شود و يك بيستم از محصولى كه با دلو يا حيوان باركش آبيارى مى شود. زمامدار, زكات را مى ستاند و در آنچه خداوند دستور داده به مصرف مى رساند; آن را هشت سهم كرده و در ميان آنان و به اندازه اى كه هزينه هاى سال خود را بى هيچ تنگدستى و فشارى داشته باشند, تقسيم مى كند. اگر چيزى از آن به زيادت باقى ماند, به زمامدار بر مى گردد و اگر كم بود و نتوانستند بدان بسنده كنند, بر زمامدار است كه از نزد خود به اندازه اى كه بى نيازشان كند, به ايشان بپردازد. و آنچه كه پس از كسر يك دهم باقى مى ماند, ميان والى و شريك هايش كه همان كارگران و مزد بگيران زمين هستند, تقسيم مى شود و والى سهم هر يك را برابر قرارداد مى پردازد و باقى مانده را براى ياران خود در دين خدا هزينه مى كند. هم چنين در راه توانمند سازى اسلام و دين و هزينه هاى جنگ و مانند آن كه مصلحت همگان در آن است و از اين مال براى خود زمامدار هيچ[ حقى] نيست, نه كم و نه بيش. مرحوم بحر العلوم در بلغه الفقيه درپى اين روايات چنين آورده است: (( والظاهر انها لهم على جهه الملكيه كما عن صريح بعض; لمكان اللام والاضافه الظاهرين فيها, لا على وجه الاختصاص))7 . ظاهر آن است كه اين زمينها ملك مسلمانان است, چنانكه برخى آشكارا گفته اند, نه
اين كه تنها به آنان اختصاصى داشته باشد; دليل اين سخن, آمدن حرف ((لام)) و ((اضافه)) است كه هر دو ظاهر در ملك مى باشند. برابر اين ديدگاه زمينهاى آباد به هنگام فتح, ملك مسلمانان است, چه آنان كه هستند و چه آنان كه پس از آن مسلمان شوند و يا به دنيا بيايند. سهم هر يك از اينان نيز به گونه برابر است و هيچ اختصاصى به جنگاوران و غير آنان ندارد. با اين همه نمى توان با گروندگان به اين ديدگاه همراه بود. گرچه تعبيرهايى در اين روايات وجود دارد كه به خودى خود براى ملك و اختصاص است, چيزهايى چون حرف ((لام)) و ((اضافه, ولى آنچه در مرسله حماد آمده با اين مطلب ناسازگار است; چرا كه سخن امام(ع) در مرسله چنين است: اين زمينها در دست كسى كه آن را آباد كند مى ماند. بدين سان بايد اين روايت را از سه جهت در بوته بررسى نهيم تا بتوان بر عدم ملكيت اين زمينها براى ملك مسلمين بدان استدلال كرد: نخست, آنچه روايت بر آن دلالت دارد. دوم, مرسل بودن روايت. سوم, ناسازگار بودن آن با روايتهايى كه به روشنى ملكيت اين زمينها را براى مسلمانان مى رساند. 1 . از جمله پيشين مرسله حماد مى توان دريافت كه مساله ما به گونه ملك صرف و يا اختصاص و يا حتى وقف شرعى نيست, بلكه چيزى جز اينهاست. تنها اين است كه زمين به حال خود نهاده مى شود و بهره آن از آن مسلمانان است, ولى درباره خود رقبه زمين مى توان گفت: نه وقف است و نه ملك و نه غير آنها, بلكه مانند املاك شخصى است, همچون خانه اى كه كسى وصيت كند ثلث او تنها در همين خانه منحصر باشد و با نگهدارى عين آن, در آمدش را در راههايى كه خود معين مى كند, هزينه كنند. البته چنين زمين يا خانه اى بر ملك شخص در گذشته باقى است. زمينهاى خراج نيز هنگامى كه با فتح آن از ملك صاحبانش بيرون مى رود, هم چنان بدون مالك مى ماند و چون بهره هاى آن به كسان معينى مى رسد, مشكلى در باقى ماندن عين آن نيست. اين ديدگاه برگرفته از روى هم رفته روايات و روشى است كه خلفا در مورد چنين زمينهايى داشتند و امامان ما نيز بر اساس برخى از تصرفهاى خلفا در اين زمينها, كارها را به جريان مى انداخته اند. البته مى توان گفت: بر اساس ديدگاهى كه مالكيت عنوانهاى خيريه را بر داراييهاى مربوط به خود, مى پذيرد, اين زمينها ملك همان عنوان يادشده يعنى عنوان ((مسلمان بودن)) است. 2 . مرسل بودن اين روايت نيز سبب سستى آن نمى شود; زيرا عمل فقيهان, جبران كننده اين كاستى است. مرحوم سيد بحر العلوم نيز در بلغه الفقيه مى گويد: ((وهى وان كانت مرسله الا ان الاصحاب تلقوها بالقبول, فهى منجبره)). گرچه اين روايت مرسله است, ولى فقيهان ما آن را پذيرفته اند و بدين سان كاستى اش جبران مى شود. 3 . درباره ناسازگارى مرسله با ديگر رواياتى كه به روشنى مى گويند كه اين زمينها ملك مسلمانان است, بايد گفت كه در حقيقت ناسازگار نيستند. دليل سخن ما اين است: همان گونه كه گفته ايم, منظور از ملك مسلمانان در روايات
شريفه اين است كه زمين به حال خود باقى مى ماند و بهره هايش از آن مسلمانان است, نه اين كه خود زمين به صورت مشاع به همه آنان مى رسد, چه آنان كه هستند و چه آنان كه نيستند. اگر بتوان اين مطلب را بالفعل نسبت به آنان كه هنوز نيستند, بپذيريم; چرا كه در آينده, هر چند پس از هزاران سال, خواهند آمد, ولى پيامدهاى آن را كه همان مشاع بودن است نمى توان پذيرفت; زيرا پيامد ديگرش آن است كه بهره هاى زمين نيز مانند خود آن, ميان همه مسلمانان, مشاع باشد. ادعاى اين كه چنين زمينهايى بر همه مسلمانان وقف, به معناى اصطلاحى است, هم پذيرفتنى نيست. اكنون با روشن شدن معناى مالك بودن مسلمانان بر چنين زمينهايى و يا مالك بودن
عنوان اسلامى, آن گونه كه ما گفته ايم, بايد مساله تصرفها و داد و ستدهاى مسلمانان را بر اين زمينها بررسى كنيم. اين بررسى با توجه به اين دو نكته است كه اولا همه مسلمانان در اين زمينها شريكند, و ثانيا مسوول آن هم عنوان اسلام است. [عنوانهايى چون امام, حاكم و]...
تصرف هاى غير داد و ستدى
كارهايى چون ساخت و ساز, كشت, كندن و جارى كردن جوى آب يا بازسازى آن و مانند اين كارها كه نقل و انتقالى در آن نيست, بنابر نظر درست جز با اجازه كسى كه صاحب اختيار اين چيزهاست , جايز نيست, روشن است كه چنين كسى در روزگار حضور, امام(ع) است و در روزگار غيبت, فقيه جامع شرايط, چنانكه, به خواست خداوند بزرگ, در اين باره سخن خواهيم گفت. تصرف هاى داد و ستدى
در كارهايى چون فروختن كه نقل و انتقال درپى دارد, مرحوم بحر العلوم در بلغه الفقيه آن را ناروا مى شمارد, مگر اين كه دارنده زمين اثرى در آن ايجاد كرده باشد, كارهايى چون ساختن بنا يا كاشتن گياه و مانند آنها. بدين سان, بررسى درستى فروش اين زمينها, وابسته به اين است كه روشن كنيم: آيا مالك آن آثار, بالتبع مالك زمين هم مى شود يا خير؟ اگر مالك شدن بالتبع را بپذيريم, فروختن زمين از سوى دارنده آن درست است و اگر نپذيريم, ناچار بايد اين گونه تصرف ها را ناروا شمرد و تنها به تصرف هاى غير داد و ستدى اكتفا كرد. كسانى كه ديدگاه مالكيت بالتبع را مى پذيرند, دو دليل بر سخن خويش آورده اند. نخست: جمع=[ هماهنگ سازى] ميان روايات, مالكيت بالتبع را مى طلبد; زيرا برخى از آنها دلالت بر نادرستى فروش دارند, در حالى كه برخى ديگر بر روا بودن آن دلالت مى كنند. هماهنگ سازى ميان اين دو دسته بدين گونه است كه روايات منع را درباره فروش زمينهايى بدانيم كه هيچ كارى در آن انجام نگرفته و روايات ديگر را درباره فروش زمين به تبع آثارى كه در آن ايجاد شده است. دوم: شيوه خرد پسندانه=[ سيره عقلايى] در ميان مردم, كه اين گونه زمينها را مى خرند و مى فروشند و وقف مى كنند. اين كارها تنها از آن روست كه زمين را ملك كسى مى دانند كه در آن اثرى برجاى گذاشته باشد. مرحوم سيد بحر العلوم بر اين استدلال خرده گرفته است كه چنين سيره اى, به ويژه در كشتزارها و مانند آن كه خانه و بنايى ندارند, ثابت نيست و اثبات آن بر مدعى اين سيره است. افزون بر اين, سيره يادشده چيزى بيش از حق اختصاص و سزاوارتر بودن در تصرف را براى كسى كه در زمين اثرى ايجاد كرده نمى رساند. بدين سان, هرگاه آثارى كه از آن مالك است فروخته شود, همان حق اختصاص و شايسته تر بودن در تصرف, كه از آن فروشنده بود, به خريدار مى رسد. به خاطر همين نكته توفيق است كه مى بينيم مرحوم بحر العلوم در وقفهاى عمومى چون مدرسه ها و مسجدها اشكال مى كند; جرا كه مقصود اصلى از وقف آنها به زمين مربوط مى شود. به همين دليل او, يادآور مى شويم كه از دو راه مى توان از اين اشكال رهايى يافت; اگر بگوييم كه مالكيت بالتبع پس از نابودى آثار نيز برجاى مى ماند, باقى ماندن بر مسجد يا وقف بودن, سخن درستى است. و اگر بگوييم كه با نابودى آثار, مالكيت نيز از ميان مى رود و ناچار بايد به ملك همگانى مسلمانان باز گردد, وقف يا مسجد ماندن اين زمينها را مى توان با يكى از اين سه راه توجيه كرد. مرحوم سيد اين راهها را در بلغه الفقيه, به بوته بررسى نهاده است. نخست: مسجدها و موقوفات موجود در زمينهاى مفتوح عنوه از اين جهت مورد ترديدند كه آيا اين زمينها در زمان فتح آباد بوده اند تا به ملك مسلمانان در آيند, يا خير. اصل[ استصحاب] اقتضا مى كند كه چنين نبوده است. بر اين راه مى توان خرده گرفت كه اين ترديد نمى تواند اشكال را در زمينهايى كه مى دانيم در زمان فتح آباد بودند, از ميان بر دارد. دوم: همان گونه كه يد=[ در اختيار بودن] درباره اشخاص, نشانه مالك بودن است, يد نوعى[ يا غير شخصى] نيز همين گونه است. اگر كسى را ببينيم كه زمين خراج را در اختيار دارد و تصرف هايى مالكانه در آن انجام مى دهد, اين خود نشانه مالك بودن اوست, گرچه چگونگى مالك شدن و سبب آن را ندانيم. بدين سان عنوان مسجد بودن نيز زمين را از ملك همگانى مسلمانان بيرون مى برد. پاسخ اين است كه چنين سخنى آن گاه درست است كه ما راهى براى مالك شدن زمينهاى
خراجى كه به هنگام فتح, آباد بودند, فراهم كرده باشيم, در حالى كه چنين چيزى را هنوز بيان نكرده اند. سوم: اگر اين زمين در زمان فتح, آباد بوده, اين شخص مالك آن است, البته نه هميشه, بلكه هرگاه آثار موجود در آن نابود شود, از ملك او نيز بيرون مى رود. از سوى ديگر اگر در زمان فتح, زمين موات بوده, اين شخص از راه آباد كردن آن را به ملك خويش درآورده و با از ميان رفتن آثار, مالك بودن او از ميان نمى رود. اكنون بانابود شدن آثار, شك داريم كه مالكيت او يا برجاست يا خير, از اين روى, مالكيت مردد ميان دو گونه ملك را استصحاب مى كنيم و نتيجه مى گيريم كه اين زمين, هنوز هم ملك است, گرچه آثار موجود در آن از ميان رفته باشد. مرحوم سيد بحر العلوم خود بر اين راه خرده گرفته و گفته است كه اين راه وابسته بدان است كه بتوان زمينهاى خراج را, هر چند بالتبع, به ملك خويش درآورد. نهايت چيزى كه در اين جا ثابت مى باشد, اين مطلب است كه اگر اين زمين در هنگام فتح, آباد بوده, براى كسى كه آن را در اختيار دارد, حق اختصاص در اين زمين هست و نه مالكيت. اشكال ديگرى نيز بر اين راه مى توان گرفت; چرا كه استصحاب ملك در اين جا استصحاب كلى مردد ميان چيزى است كه به يقين باقى است و چيزى كه به يقين از ميان رفته است و چنين استصحابى, چنانكه در بحثهاى استصحاب يادآور شده ايم, حجت نيست.
دنباله سخن
ناگفته نماند كه ديدگاه مالكيت بالتبع, چنانكه مرحوم بحر العلوم در بلغه الفقيه در جهت نخست بحث يادآور شده است, وابسته به اين مطلب است كه هرگونه تصرف در اين گونه زمينها, چه ساخت و ساز و چه كشت و كار, جز با اجازه جايز نيست. پيامد اجازه خانه سازى در اين زمين آن است كه سازنده, مالك خود زمين مى شود. در حقيقت, اجازه خانه سازى در زمينى, در بر دارنده مالك شدن آن زمين از طريق ساخت و ساز است. بنابر اين هرگاه كسى خود يك چيز را مالك شد ـ اگر چه به تبع آثار آن ـ, فروش آن نيز براى او درست است. آرى, اجازه در آباد كردن زمين از راه كشت با شخم زدن و كندن جوى آب, به معناى اجازه در مالك شدن نيست; چرا كه اين گونه آباد سازى, چيزى خارجى كه به ملك درآيد نمى باشد, تا زمين را به دنبال آن بتوان مالك شد. همه آنچه گفته ايم درباره زمينهايى است كه در حال فتح, آباد باشند, ولى زمينهايى كه با قهر و جنگ فتح شده و باير بودند از انفال به شمار مىآيند و اختيار همه اين زمينها با امام(ع) است, چنانكه در بخش انفال به طور گسترده از آن سخن خواهيم گفت.
چكيده سخن
اختيار زمينهايى كه در هنگام فتح, آباد بودند با امام(ع) است كه چگونه در آن تصرف شود, چه اين زمينها را ملك همه مسلمانان بدانيم يا آنها را وقف بشماريم و يا ملك عنوان اسلامى. در هر حال ولايت تصرف در همه اينها در روزگار حضور با امام(ع) است و در روزگار غيبت با فقيه جامع شرايط. قراردادهاى امام(ع) يا فقيه با مردم در اين زمينها
در پى چكيده گذشته اين پرسش رخ مى نمايد كه رفتار امام يا جانشين او با مردم در اين زمينها چگونه است؟ قاعده اوليه چنين اقتضا مى كند كه امام(ع) با كسى كه در اين زمينها كار مى كند, بر خوردى همچون مالكان با كشاورزان خود داشته باشد. براى نمونه, او همچون مالك با كشاورزى كه بر آن زمين كار مى كند, قرارداد مزارعه مى بندد و سهم معينى براى هر كدام مقرر مى كند, چنانكه مرسله پيشين حماد نيز همين را در برداشته است: ((ويوخذ بعد ما بقى من العشر فيقسم بين الوالى وشركائه الذين هم عمال الارض واكرتها, فيدفع اليهم انصباءهم على ما صالحهم على وياخذ الباقى فيكون ارزاق اعوانه على دين الله تعالى وفى مصلحه ما ينوبه من تقويه الاسلام ...))8. و آنچه كه پس از كسر يك دهم باقى مى ماند, ميان والى و شريك هايش كه همان كارگران, و مزدبگيران زمين هستند تقسيم مى شود و والى سهم هر يك را برابر قرارداد مى پرداز دو باقى مانده را براى يارانش در دين خدا هزينه مى كند. هم چنين در راه توانمند سازى اسلام .. مانند اين مطلب در صحيحه بزنطى نيز آمده است: (( وما اخذ بالسيف فذلك للامام(ع) يقبله بالذى يرى, كما صنع رسول الله(ص ) بخيبر, قبل ارضها ونخلها))9 . آنچه[ از زمينها] كه با شمشير گرفته مى شود به امام(ع) بر مى گردد, و به هر كس كه بخواهد واگذار كند, چنانكه پيامبر(ص) نيز درباره خيبر چنين كرد, زمين و درختان خرمايش را واگذار نمود. بدين سان اين موضوع به صلاحديد امام(ع) در روزگار حضور و فقيه در روزگار غيبت وابسته است. اوست كه بر اساس مصلحت با اشخاص پيمان مى بندد. با اين همه شيوه ديگرى است كه زمامداران قدرتمند گزيده اند; آنان اندازه معينى را مقرر كرده آن را خراج مى نامند و همان را مى ستانند و باقى مانده در دست دارنده زمين مى ماند. امامان ما نيز همين را تاييد كرده اند. البته اين تاييد را نمى توان چيزى بيش از تقيه يا پاسدارى از بنياد و اساس اسلام و يا آسان سازى كار شيعيان و مانند آن به شمار آورد. سخن ما نيز در اين ويژگيها نيست; به هر روى ديروز هرچه بود گذشت. ما بايد امروز را بنگريم و درست و نادرست كارهاىامروزمان را روشن كنيم; روزگارى كه حضور امامان(ع) را نداريم. از آن جا كه بازگشت همه كارها در روزگار ما با فقيه جامع شرايط است, ناگزير بايد به او مراجعه كرد; چرا كه او صاحب اختيار تصرف در اين كارهاست. از اين روى, كسى كه زمين در دست اوست و پيشتر هم مالك آن نبوده و از سوى حكومتهاى گذشته يا حال آن را در اختيار گرفته است, بايد براى روشن شدن چگونگى كار خود بر آن زمين به فقيه مراجعه كند. البته همه اين سخنان درباره تصرف هاى غير داد و ستدى است; مانند كشت, كندن جوى آب و هرچه به آباد سازى و بارورى بيشتر زمين بينجامد.
تصرف هاى داد و ستدى
تصرف هايى چون فروختن و مانند آن را برخى روا دانسته اند. در بلغه الفقيه در اين باره مى گويد: ((القول بجواز بيعها مطلقا عن ظاهر السبزوارى فى الكفايه وعن ظاهر مفتاح الكرامه))10. ديدگاه روا بودن فروش اين زمينها به هر صورت كه باشد, از ظاهر سخن مرحوم سبزوارى در كفايه و ظاهر مفتاح الكرامه بر مىآيد. در كتاب جهاد كفايه در امر هفتم پيش از بيان گونه دوم زمينها چنين آورده است: (( السابع: قال فى المبسوط: لا يصح بيع شىء من هذه الارضين ... والاقرب القولب الجواز ...)). هفتم[ :مرحوم شيخ] در مبسوط فرموده است: فروش هيچ يك از اين زمينها روانيست .. ديدگاه روابودن فروش نزديك تر[ به حقيقت] است .. آن گاه در نقد سخن شيخ و اثبات درستى ديدگاه خود سخن به درازا مى گويد و به عمل مستمر مسلمانان و برخى روايات چون صحيحه حلبى استدلال مى كند در مفتاح الكرامه نيز چنين آمده: ((الظاهر جواز التصرف فى ارض الخراج بالبناء والغرس والمساجد وجواز بيعها تبعا للاثار, بل الظاهر جوازه فى رقبتها كما فى ظاهر الدروس وجامع المقاصد او صريحها))11. ظاهر آن است كه مى توان در زمين خراج ساخت و سازكرد و درخت كاشت و مسجد ساخت و به تبع آثار, آن را فروخت, بلكه ظاهر آن است كه خود زمين را هم مى توان فروخت, چنانكه در ظاهر دروس و جامع المقاصد و شايد صريح عبارتش آمده است. برخى نيز گفته اند كه اين زمينها را تنها در روزگار غيبت مى توان فروخت. اين سخن به دروس نسبت داده شد و در مفتاح الكرامه از اين سخن چنين برداشت كرده كه آن را بدون آثارش نيز مى توان فروخت. برخى نيز گفته اند مى توان اين زمينها را به تبع آثار فروخت و پس از نابودى آثار نيز مالكيت بر زمين پا برجاى خواهد ماند. حروم سيد در بلغه الفقيه اين ديدگاه را از مستند نقل كرده است. به هر روى شايسته است بگوييم: اگر مجتهدى فروش آن را روا شمارد, پيروان او كه چنين زمينهايى را در دست دارند بايد به سخن او عمل كنند, حتى اگر بخواهد اين زمينها را به خود آنان بفروشد, اين كار جايز است, هر چند مجتهدى ديگر فروش اين زمينها را روا نداند نيز مى توان گفت: بر مجتهدى هم كه فروش را روا نمى شمارد, لازم است فروختن اين زمين را از سوى مجتهد ديگر, تاييد نمايد; چرا كه اين, كار مجتهد ديگر است و از گونه حكم, كه تاييدش واجب مى باشد, و نه تنها فتوا كه ديگرى بتواند از پيروى آن سر باززند. بنابر اين بايد بايد از اين كار پيروى كند; چرا كه حكم است و سرپيچى از آن, چونان سرپيچى از خداوند است. بدين سان پذيرفتن درستى چنين معامله اى يكى از راههاى معتبر شناختن حكم قاعده يد است در باب نشانه ملكيت. براى اساس اگر كسى زمين مفتوح عنوه اى را كه به هنگام فتح, آباد بوده در دست داشته باشد, به حكم يد مى توانيم آن را ملك او بدانيم; چرا كه احتمال دارد اين يد, هر چند با واسطه هايى, از كسى به او رسيده باشد كه از مجتهد روزگار خويش آن را خريده و آن مجتهد نيز فروش اين زمينها را روا مى شمرده است. ما نيز هر چند در فتوا با او همراه نباشيم, ولى هرگاه حكمى از او بر اساس فتوايش صادر شده باشد, نمى توانيم آن را نقض كنيم و همان گونه كه نقض حكم او بر ما روانيست, نقض فروش و مانند آن نيز جايز نيست. اين مساله مانند جايى است كه فقيهى, ميراثى را برابر فتواى خود تقسيم كند يا در نزاعى, كه پاى شبهه اى حكمى در ميان باشد, بر اساس فتواى خودش حكم كند; در چنين جاهايى نقض اين حكم بر ما جايز نيست, مگر اين كه آگاهى وجدانى و يقينى داشته باشيم كه مستند آن فقيه در اين حكم يا كار نادرست است. البته مى توان گفت: كه اگر چه مى پذيريم كه نقض كار فقيه همچون نقض حكم او جايز
نيست, ولى همه آنچه اثبات شده آن است كه نقض كار فقيه ديگر و نافرمانى آشكار با آن حرام است, اما اين مطلب اثبات نشده است كه لازم باشد مجتهدى ديگر اين كار را از هر جهت درست انگارد, به گونه اى كه بتواند چنان زمينى را, از كسى كه از مجتهد قائل به روا بردن فروش خريده است, بخرد. از آنچه گفته ايم با راهى ديگر براى تنفيذ حكم قاعده يد به عنوان اماره اى بر ملكيت آشنا شديم, راه ياد شده, همه زمينهاى آباد به هنگام فتح را در بر مى گيرد, چه زمينهاى كشاورزى و چه زمينهاى ديگر. در اين زمينه راه ديگرى نيز هست كه تنها به زمينهاى غير كشاورزى مانند خانه ها
و كاروان سراهايى ساخته شده پس از فتح مربوط مى شود, و بلكه مى توان گفت بناهاى موجود در هنگام فتح را نيز در بر مى گيرد. در اين جاها مى توان گفت: بعيد نيست كه فروش اين زمينها درست باشد; زيرا سيره مسلمانان بر مالكيت اين زمينها به عنوان خانه, مغازه و كاروان سرا و نيز وقف آنها براى فرزندان خويش و مسجدها و مدرسه ها و مانند آن بوده است. اين سيره از روزگار معصومان(ع) بوده و ظاهر آن است كه از سوى ايشان نيز تاييد شده است, چنانكه در داد و ستدهاى امامان(ع) و يارانشان در شهرهاى بغداد, كوفه و سامرا, بلكه بصره و شام و ديگر شهرها همين را مى بينيم. ياران امامان(ع) در چنين جاهايى سكونت مى كردند و هيچ منعى هم در كار نبود, نه
درباره ا ن خانه ها و نه مسجدها و وقفها, بلكه گاهى امامان(ع) خود نيز به همين كار مى پرداختند و در چنين خانه هايى مى نشستند. در اين باره فرقى نداشت كه سازنده خانه زمين را خريده باشد, يا براى ساختن خانه تنها اجازه گرفته باشد. در گذشته گفته ايم كه چنين اجازه اى به معناى اجازه در مالكيت برخود زمين است. اين سخنان از آن روست كه اگر زمين اين خانه ها و كاروان سراها هم چنان به صورت خراجى بماند, بايد براى سازنده آن اجاره معينى در سال قرار دهند و چون چنين اجاره ساليانه اى مقرر نگرديده, در مى يابيم كه اجازه دهندگان در حقيقت, سازندگان را مالك زمين مى شناختند. بدين سان اگر اين خريد و فروش و اجازه را, هر چند به دليل سكوت امامان(ع) و منع نكردن ايشان, درست بدانيم, مالكيت سازندگان بر آن زمينها نيز درست خواهد بود. البته اين سخنان درباره زمينهايى است كه به هنگام فتح, آباد بوده باشند, ولى اگر در آن هنگام, باير بودند, بى ترديد مالك بنا مالك زمين نيز خواهد بود; چرا كه با آباد كردن زمين آن را به ملك خويش در آورده است. اما سرزمينهايى كه پس از زمان فتح, آباد شده است, مانند روزگار غيبت و ساخته شدن شهر حله, مطلب در آنها بسيار آسان است; زيرا اختيار در اين روزگار به دست فقيه جامع شرايط است وبى ترديد آنان اين ساخت و سازها را تاييد كرده و خانه ها و مدرسه هاى اين شهرها را محترم شمرده اند. گونه هايى ديگر از زمينهاست كه تاريخ ساخته شدن بناهايش را نمى دانيم كه آيا در
زمان فتح, آباد بوده پا پيش از آن و يا پس از آن و يا اين كه ندانيم با جنگ و قهر فتح شده يا نه و يا بدانيم كه در زمان فتح, آباد بوده, ولى احتمال مى دهيم كه خود به خود آباد بوده است, مانند جنگلها, جلگه ها و قله هاى كوهها, بلكه همه جاهايى كه پيرامون دو رودخانه دجله و فرات و مانند آنها هستند, حتى منطقه هايى كه در كنار رودهاى ايران در بيشتر زمينهاى اين كشور قرار دارند. چنين سرزمينهايى خود به خود آماده كشت مى باشند, ولى كافرانى كه در آن سرزمينها زندگى مى كردند آنها را در اختيار نمى گرفتند و كشت نمى كردند. اين زمينها را ((خود به خود آباد)) نام نهاده ايم و چون از انفال است, گرچه مفتوح عنوه باشد, ملك امام خواهد بود, چنانكه به تفصيل از آن سخن خواهيم گفت. بدين سان چنين زمينهايى از عنوان ((زمينهاى آباد كه با جنگ فتح شده و از آن مسلمانان است)), بيرون مى رود; چرا كه آنها زمينها تنها به جاهايى گفته مى شود كه به هنگام فتح, در ملك كافران باشد. شايد سرزمينهايى كه بغداد و حله در آن ساخته شده نيز از همين دسته باشد. بنابر اين زمينهاى آنها از انفال خواهد بود و در خور آن كه به ملك درآيند و يد در اين گونه زمينها معتبر است. بلكه مى توان گفت اگر در اين باره شك داشته باشيم و در نتيجه ندانيم كه از انفال است و به ملك در مىآيد يا از چيزهايى است كه در ملك كافران بوده و از آن همه مسلمانان است, همين شك, خود كافى است تا يد را در چنين جايى معتبر و نشانه ملك بدانيم. بلكه گروهى از فقيهان, زمينهايى را كه كافران آباد كرده باشند, از انفال به شمار مىآورند. آنچه تاكنون گفته ايم درباره زمينهاى آبادى بود كه با جنگ به دست آمده باشد و اينك بايد گونه ديگرى از زمينها را بررسى كنيم.
انفـــال
مقصود از اين عنوان زمينهايى است كه به امام (ع) بر مى گردد. مرحوم بحر العلوم نيز در بلغه الفقيه آنها را بر شمرده است, ولى آنچه در اين جا به بررسى آن مى پردازيم زمينهاى خراب[ = آباد نشده] است كه با جنگ به دست آمده و يا زمينهاى مواتى كه با نبرد به دست نيامده است. اين كه چنين زمينهايى از انفال مى باشد, هم اجماعى است و هم روايات بسيارى بر آن دلالت دارد. يكى از اين روايات صحيحه حفص بن البخترى است: ((عن ابى عبدالله(ع) قال: الانفال ما لم يوجب عليها بخيل ولا ركاب او قوم صالحوا او قوم اعطوا بايديهم, وكل ارض خربه او بطون الاوديه فهو لرسول الله(ص) وهو للامام(ع) من بعده يضعه حيث يشاء))12. از امام صادق(ع) كه فرمود: انفال سرزمينهايى است كه اسبها و سواران بر آن نتازند, يا مردمى كه قرارداد صلح ببندند, يا مردمى كه زمينهاشان در دست خودشان وانهاده شود و نيز هر زمين غير آباد و بيابانهاست. اينها از آن پيامبر(ص) است و پس از او از آن امام(ع) تا هر جاى كه بخواهد قرارش دهد. روايت ديگر مرسله حماد است: ((والانفال كل ارض خربه قد باد اهلها .. وكل ارض ميته لا رب لها))13. هر زمينى كه خراب باشد و مردم آن نابود شده باشند از انفال است)). و نيز هر زمين مرده اى كه خداوند گارى ندارد. روايت ديگر از ابى بصير است: ((لنا الانفال. قلت: وما الانفال؟ قال(ع): منها المعادن والاجام وكل ارض لا رب لها وكل ارض باد اهلها فهو لنا))14. [فرمود]: انفال از آن ماست. گفتم: انفال چيست؟ فرمود: كانها, جنگلها و هر زمينى كه از آن كسى نيست و هر زمينى كه مردمش نابود شدند از آن ماست. روايت ديگر از اسحاق بن عمار است در تعريف انفال: ((وكل ارض لا رب لها))15. هر زمينى كه از آن كسى نيست. روايت ديگر از محمد بن مسلم است: ((وما كان من ارض خربه او بطون اوديه فهذا كله من الفىء والانفال لله وللرسول فما كان لله فهو للرسول يضعه حيث يحب))16. آنچه از زمينهاى خراب و بيابانها است همگى از فىء به شمار مىآيد و انفال از آن خداوند و از آن پيامبر است. و آنچه از آن خداوند باشد از آن پيامبر خواهد بود كه هر جاى كه بخواهد قرارش دهد. روايات ديگرى نيز در اين باره هست كه سيد بحر العلوم آنها در بلغه الفقيه در ضمن بحث خود آورده و چنين گفته است: ((اما مواتها فهى للامام(ع) على المشهور شهره عظيمه, بل الاجماع عليه مستفيض النقل, مضافا الى المعتبره المستفيضه الداله على ان موات الارض من الانفال للامام(ع) وعمومها الشامل لموات العنوه وغيرها ان كان معارضا بالعموم من وجه لعموم اخبار حكم المفتوح عنوه من كونها للمسلمين, عامره كانت او مواتا, الا انه مرجح على عموم اخبار العنوه بالشهره العظيمه والاجماعات المستفيضه))17. زمينهاى موات مفتوح عنوه بنابر مشهور, شهرتى بس بزرگ, از آن امام(ع) است, بلكه بسيارى اجماع بر اين مطلب را نقل كرده اند. افزون بر اينها روايت معتبر و مستفيض داريم كه مى گويد زمينهاى موات از انفال و از آن امام(ع) است. فراگيرى[ = عموم] روايت, در برگيرنده زمينهاى موات فتح شده و غير فتح شده است و از سويى ديگر با رواياتى كه مى گويند زمينهاى فتح شده با جنگ از آن همه مسلمانان است, چه موات باشند و چه آباد, ناسازگار مى باشد. نسبت ميان اين دو دسته روايت عموم و خصوص من وجه است, ولى روايات انفال را بر روايات زمينهاى عنوه ترجيح مى دهيم, چرا كه شهرتى بس بزرگ و اجماعهاى بسيار با روايات انفال همراه مى باشند. باز هم در لابه لاى سخن خويش چنين مى گويد: ((لم يقم دليل فى خصوص موات المفتوح عنوه انها منتقله من الكفار الى الامام(ع) بالعنوه كالمحياه المنقوله منهم الى المسلمين بها, بل الحكم بكونها للامام(ع) مستفاد من العمومات الداله على ان الموات له(ع) بعد تقديمها على عمومات المفتوحه عنوه للمسلمين, حيث كان التعارض بينهما بالعموم من وجه. ومقتضاه بعد الترجيح ان ما كان لكفار من الاراضى, وليس الا المعموره منها, منتقله بالعنوه الى المسلمين, واما الموات فمن اصلها للامام(ع). والا كانت الارض المفتوحه بقسميها, محياتها ومواتها, للمسلمين بحكم عمومات اخبار العنوه واحتجنا فى اخراج الموات منها الى دليل خاص بالنسبه اليها بالخصوص))18. درباره زمينهاى موات فتح شده با جنگ دليلى نداريم كه از كافران به امام(ع) مى رسد, همان گونه كه زمينهاى آباد فتح شده از كافران به مسلمانان مى رسد. اين حم كه زمينهاى يادشده از آن امام(ع) است برگرفته از عمومهايى است كه مى گويد زمينهاى موات از آن اوست, البته اين نيز پس از مقدم داشتن اين عمومها بر عامهاى ديگرى است كه زمينهاى فتح شده با جنگ را از آن مسلمانان مى داند. تعارض و ناسزگارى ميان اين دو دسته, از گونه عموم و خصوص من وجه است و پس از ترجيح يك دسته از اين عامها چنين نتيجه مى گيريم: زمينهايى كه از آن كافران بوده تنها زمينهاى آباد مى باشد و اين زمينها در صورت آزاد شدن با جنگ, به مسلمانان مى رسد. اما زمينهاى موات از آغاز از آن امام(ع) بوده است[ .اگر اين ترجيح را نپذيريم بايد بگوييم]: زمينهاى آزاد شده, چه آباد و چه موات, به حكم عمومهاى روايات مفتوح عنوه از آن مسلمانان است, آن گاه براى بيرون بردن زمينهاى موات از اين حكم نيازمند دليل ويژه اى درباره همين زمينها خواهيم بود. در اين باره مى توان سخن ديگر گفت: دليلهاى كه زمينهاى آزاد شده با جنگ را از آن مسلمانان مى داند, ظاهر در آن زمينهايى است كه پيش از آزادى از آن كافران بوده و بدين سان تنها زمينهايى را در بر مى گيرد كه كافران آبادش كرده بودند نه زمينهايى كه هم چنان تا هنگام آزادى, موات مانده است. بنابر اين مقدم داشتن دليلهاى انفال بر دليلهايى كه زمينهاى آزاد شده را از آن همه مسلمانان مى داند, از قبيل ورود يا تخصص بوده و موضوعش از آن دسته دليلها بيرون است. بر اين اساس ديگر نيازى به تعارض عموم من وجه و مقدم داشتن يكى با پشتوانه اجماع يا شهرت و مانند آن نخواهد بود. اين سخن بسى روانتر و ساده تر است و گويا مقصود مرحوم بحر العلوم نيز از اين سخن همين است: ((ولعل اطلاق بعض الادله يقتضى بدخول غير الاجام من الثلاثه فى ملك الامام(ع) وان كانت محياه بنفسها .. بل قد يقال بعدم المعارضه بينهما فضلا عن الترجيح, بناء على ان اطلاقات المفتوحه عنوه للمسلمين مختصه بما كان مملوكا للكفار. وليس بشىء من ذلك للادله المزبوره داخلا فى ملكهم حتى يملكه المسلمون الاغتنام, كما تقدم نظير ذلك فى موات المفتوحه عنوه))19. مى توان گفت اطلاق برخى از دليلهامى رساند كه گونه هاى سه گانه ديگر زمين, جز جنگلها, از آن امام(ع) است, هر چند خود به خود ا باد باشند. بلكه مى توان گفت ميان اين دو دسته دليل هيچ ناسازگارى نيست تا نيازمند ترجيح شويم. اين سخن از آن روست كه اطلاقهايى كه زمينهاى آزاد شده با جنگ را از آن مسلمانان مى داند, تنها درباره زمينهايى است كه از آن كافران بوده اند. از سويى ديگر زمينهايى كه كافران آباد نكرده اند اساسا در ملك آنان نبوده تا با غنيمت گيرى, از آن مسلمانان شود, چنانكه درباره زمينهاى موات آزاد شده با جنگ, همين سخن را بيشتر آورده ايم. چكيده سخن
زمينهاى مواتى كه با جنگ آزاد مى شوند, مانند ديگر زمينهاى موات از آن امام(ع) است و نتيجه اين ملكيت آن است كه در روزگار حضور, جز با اجازه او و در روزگار غيبت جز با اجازه فقيه جامع الشرايط, نمى توان در آن تصرف كرد يا آن را به ملك خويش در آورد.
بررسى يك ديدگاه
برخى بر آنند كه تصرف در اين زمينهاى موات, نيازى به اجازه امام(ع) يا فقيه در روزگار غيبت ندارد. اينان براى ديدگاه خويش به دو چيز استدلال كرده اند: نخست: رواياتى كه به روشنى بيان مى كنند: آنچه از آن امامان(ع) باشد, از آن پيروان ايشان خواهد بود. روشن است كه ظاهر اين روايات آن است كه اين زمينها به ملكيت پيروانشان در مىآيد و نيازى به اجازه ويژه نيست. دوم: رواياتى كه مى گويند زمين را مى توان با آباد كردن مالك شد. مى توان از اين دو دسته روايت پاسخ داد كه در آنها اجازه همگانى براى مالك شدن از راه آباد كردن آمده و با اين حال ديگر نيازى به اجازه ويژه از امام(ع) در روزگار حضور يا فقيه در روزگار غيبت نيست. گويا براى همين است كه مرحوم محقق قمى در پاسخ به پرسشهايى در باب احياء موات درباره كسى كه قناتى را آباد كرده است, آشكارا مى گويد: مجتهد بر زمينهاى موات كه از انفال مى باشد ولايتى ندارد. البته از مرحوم كاشف الغطاء چنين بر مىآيد كه مجتهد بر آن ولايت دارد. اينك براى گشودن گره ناسازگارى ميان اين دو دسته روايت بايد چاره اى انديشيد; چه, روايات دسته دوم هم به پيروان امامان(ع) و هم ديگران اجازه آباد كردن زمينها را مى دهد و روايات دسته نخست تنها درباره پيروان است; چرا كه مى گويد آنچه از آن ماست از آن پيروان ماست. پاسخ آن است كه روايات دسته نخست بر ديگر روايات حاكم است, به گونه اى كه مخصص
عمومهاى ديگر خواهد شد[ و در نتيجه تصرف در اين زمينها تنها براى شيعيان روا مى باشد]. در روايت مسمع بن عبدالملك چنين آمده است: ((عن ابى عبدالله(ع): كل ما كان فى ايدى شيعتنا من الارض فهم فيه محللون, يحل لهم ذلك الى ان يقوم قائمنا فيجيبهم طسق ما كان فى ايديهم ويترك الارض فى ايديهم. واما ما كان فى ايدى غيرهم فان كسبهم من الارض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فياخذ الارض من ايديهم ويخرجهم عنها صغره))20. از امام صادق(ع): زمينهايى كه در دست پيروان ماست براى آنان حلال است تا آن گاه كه قائم ما بپاخيزد و ماليات آنچه را كه در دست آنان بوده گرد آورد و زمين را نزد خود آنان واگذارد. اما زمينيهايى كه در دست ديگران است, درآمدشان از آن زمينها حرام است تا هنگامى كه قائم ما برخيزد و زمين را از آنان پس گرفته ايشان را با خوارى بيرون راند. رواياتى مانند اين بسيار است كه مى توان در كتابها ملاحظه كرد. اكنون با توجه به اين روايات پرسش تازه اى براى ما رخ مى گشايد و آن اين كه برخورد ما با غير شيعيانى كه اين زمينها را تصرف كرده و به ملك خويش درآورده اند چگونه بايد باشد, با اين كه امام(ع) آشكار را مى گويد كه در آمدشان در اين زمينها حرام است. در پاسخ مى توان گفت: لازم است بر ما كه تا پيش از ظهور حضرت (عج) با دارندگان اين زمينها همچون مالكان آنها برخورد كنيم و مسجدها و موقوفات آنان را, از روى همراهى, محترم شمريم; چرا كه ما در روزگار غيبت, چنين دستورى داريم. مرحوم سيد بحر العلوم در بلغه الفقيه چنين مى گويد: ((هذا بالنسبه الى ما كان منه فى ايدينا, واما ما كان منه فى ايدى غيرنا فهو حرام; لعدم الاذن به منهم(ع). وفى جواز انتزاعه من ايديهم مع الامن من الضرر وجهان: من انه مال الامام(ع) فى يد من لا يستحقه وظالم له فى تصرفه وغاصب فى قبضه, ومن ان المستحق لانتزاعه هو الامام(ع) فيتوقف على امره))21. حكم حلال بودن درباره زمينهايى است كه در دست ما[ شيعيان] است, ولى زمينهايى كه در اختيار ديگران باشد, حرام است; زيرا امامان(ع) اجازه نداده اند. در اين باره كه آيا در صورت نبود هيچ زيانى بايد اين زمينها را از چنگ ديگران درآورد يا خير, دو احتمال مى توان داد: از يك سو اين زمينها از آن امام(ع) است و در دست كسى است كه هيچ حقى بر آن ندارد و آن را غصب كرده و تصرفش در آن زمين ظالمانه است, و از سويى ديگر كسى كه حق دارد اين زمين باز پس گيرد, خود امام است از اين رو اين كار به دستور او وابسته خواهد بود. البته برابر قواعد بايد گفت كه احتمال نخست درست است, ولى گرفتن زمينها از آنان, هر چند بيم زيانى نباشد, كار نادرستى است; چرا كه در روزگار غيبت, دستور داريم كه با آنان چون مالكان برخورد كنيم, چنانكه گفته ايم. مرحوم بحر العلوم نيز همين شيوه را برگزيده است. او پس از استدلال به روايات ((تحليل)) براى حلال دانستن تصرف شيعيان در اموال امام, چنين مى گويد: ((وغيرهم لا يملكونها بالاحياء; لفقدان الشرط وهو الاذن بالنسبه اليهم, وان وجب ترتيب احكام الملكيه الظاهريه لهم بالنسبه الى ما هى تحت ايديهم مما احيوها, كغيره مما استحلوها من امواله(عج)))22. غير از شيعيان با آباد كردن زمينها مالك آن نمى شوند; زيرا شرط آن را, كه اجازه باشد, دارا نيستند. البته لازم است احكام مالكيت ظاهرى آنان را نسبت به آنچه در دست دارند و خود آباد كرده اند, محترم شماريم, مانند چيزهاى ديگر از داراييهاى امام(ع) كه حلال قرار داده اند. آرى, مرحوم بحر العلوم وجه ديگرى نيز براى روايات تحليل[ = رواياتى كه تصرف شيعيان را در زمينهاى امام حلال شمرده اند] آورده است به اين معنا كه حلال بودن زمين در واقع دستمزد عادلانه[ = اجره المثل] آباد كردن آن است. او در اين باره به چند روايت استدلال مى كند: ((روايه الكابلى عن الامام الباقر(ع) قال: وجدنا فى كتاب على(ع) ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده ... فمن احيى ارضا من المسلمين فليعمرها وليود خراجها الى الامام من اهل بيتى وله ما اكل حتى يظهر القائم من اهل بيتى ... الا ما كان فى ايدى شيعتنا فيقاطعهم على ما فى ايديهم ويترك الارض فى ايديهم...))23. روايت كابلى از امام باقر(ع) كه فرمود: در كتاب امير المومنين(ع) يافته ايم كه
زمين از آن خداوند است و به هر كس از بندگانش بخواهد به ارث وامى گزارد. پس هر كس از مسلمانان زمينى را آباد كند بايد آن را خوب نگهدارد و خراجش را به امام از خاندان من بپردازد و بر او رواست كه تا ظهور قائم خاندان من از آن زمين بخورد .. مگر زمينهايى كه در دست پيروان ماست[ ;قائم(ع]( با آنان قرارداد مى بندد و زمين را در دست آنان وا مى گذارد. روايت ديگر, صحيحه عمر بن يزيد از امام صادق(ع) است كه متن آن درست همانند روايت پيشين مسمع بن عبدالملك مى باشد. روايت ديگر, روايت يونس يا معلى است: ((ما لكم فى هذه الارض؟ فتبسم ... فما سقت او استقت فهو لنا وما كان لنا فهو لشيعتنا.))24 آنچه در اين زمينها از آن شماست چيست؟ حضرت لبخندى زد[ و فرمود] ... آنچه را كه[ رودهاى بزرگى چون نيل, دجله, فرات, سيحون, جيحون و]... آبيارى كنند و يا از آب آنها بهره گيرى كنند از آن ماست و آنچه از آن ما باشد از آن پيروان ماست. البته ناگفته نماند كه اين روايات, به ويژه روايت يونس, ظاهر در آن است كه شيعيان خود زمين را مالك مى شوند, منتها آن گاه كه حضرت ظهور مى كند, از آنان ماليات مى ستاند, ولى غير شيعيان اين گونه نيستند; آنان به هر حال غصب كننده اند و هيچ چيز را مالك نمى شوند. بنابر اين چاره اى جز پذيرش همان احتمال نخست نداريم.
چكيده سخن و بازگشت به موضوع اصلى
از آنچه تا كنون گفته ايم مى توان اين نتيجه را به دست آورد: زمين چه خراجى باشد و چه از انفال, با روشهايى كه در هر كدام گفته ايم, به ملك در مىآيد. در جاهايى هم كه درباره زمينى شك داشته باشيم, قاعده يد معتبر است و تصرفهاى دارنده زمين, از فروش و وقف با همه گونه هايش درست مى باشد, حتى وقفهاى همگانى, مانند مسجدها و مدرسه ها. بدين سان زمينهايى كه در دست اشخاص باشد به عنوان ملك شخصى آنان به شمار مىآيد.
شهرسازى و احداث خيابانها در زمينهاى شخصى
اكنون به اين مساله مى پردازيم كه اگر زمينهاى شخصى مردم از سوى دولتها به تصرف درآيد و در آنها خيابان احداث شود, گذر از آن خيابانها چه حكمى دارد. براى اثبات درستى اين كار چند راه را يادآور شده اند. راه نخست: اين گونه مالها از آن دسته چيزهايى هستند كه مالكان, از آنها دست كشيده اند. البته بنابر اين كه دست كشيدن[ = اعراض] از چيزى از سوى مالك آن, سبب از ميان رفتن مالكيت او مى شود. از اين راه دو پاسخ مى توان دارد, نخست: در اين گونه موارد, دست كشيدن مالكان خانه ها معلوم نيست, منتها آنان از دست يابى دو باره به خانه هاى خود نااميدند و نااميدى نشانه دست كشيدن نيست. دوم: دست كشيدن هرگز سبب از ميان رفتن مالكيت نيست, هر چند مالك به روشنى بگويد ((دست برداشتيم)) يا ((از ملك خود بيرون كرده ام)), چه رسد به جايى كه چنين تصريحى در ميان نباشد. از ميان رفتن مالكيت راههايى دارد كه در شرع معين گرديده است; چيزهايى چون فروختن, بخشيدن و مانند آنها و در اين مساله هيچ كدام را نداريم. دليلى هم بر اين مطلب نيست كه دست كشيدن سبب نابودى مالكيت است. راه دوم: به گواهى شاهد حال, رفت و آمد در چنين جاهايى از سوى مالكان اين خانه ها مجاز است; زيرا هنگامى كه مالك خانه مى بيند كه مردم ناگزيرند از ملك او بگذرند او نيز چنين تصرفى را مباح مى كند. البته اين مطلب ناسازگارى ندارد با اين كه مالك خانه كينه كسى كه ملك او را غصب كرده و سبب ويرانه خانه او شده و خانه او را درگستره خيابان افكنده است, در دل داشته باشد. پاسخ آن است كه گواهى شاهد حال به اين اندازه سودى ندارد; چه بسا در ميان مالكان, خردسالى باشد و يا در زمينهاى گرفته شده وقفى يافت شود, چگونه مى توان خشنودى مالك را در اين جاها به دست آورد؟ آيا مى توان به شاهد حال در اينها نيز بسنده كرد؟ راه سوم: گفته مى شود كه مى توان اين زمينها را با چيزى مانند آجر, سيمان, قير و مانند آنها فرش كرد و آن گاه رفت و آمد در آنها اشكالى نخواهد داشت; چرا كه پا را بر خود آن زمين نمى گذاريم و اين چيزى چون گذر از فضاست, چنانكه هواپيماها نيز از روى خانه ها رفت و آمد مى كنند و يا سنگى پرتاب مى شود و در مسير خود از فراز خانه اى مى گذرد. در پاسخ مى توان گفت: نخست اين كه رفت و آمد بر سنگ و سيمان نيز تصرف در آن زمين به شمار مىآيد. دوم: اين كه گذر از فضا تصرفى در ملك ديگرى به شمار نيايد, بى اشكال نيست. شايد اين كه برداشت همگانى در هواپيماها آن است كه تصرف شمرده نمى شود از آن روست كه هواپيما مسير بلندى دارد بلنداى آن فضا در ملك صاحبان خانه ها نيست, مانند گذر از ژرفاى بسيار زياد در زير زمين كه در نگاه عرف از ملك اشخاص بيرون است. معيار در اين مسائل آن است كه در نگاه عرف صادق باشد و اين اندازه درباره فضاى درون خانه و بلنداى نزديك به بام آن درست است. سوم: شايد اين گونه آسان گيرى و چشم پوشى در چيزهايى چون هواپيما يا پرتاب سنگ از آن روست كه اين تصرفها ناچيز و كم است, نه اين كه تصرف به شمار نمىآيد. براى همين است كه مى بينيم اگر همين نيز به درازا كشد, به سختى از آن جلوگيرى مى كنند. براى نمونه اگر كسى مالك دو خانه در دو سوى خانه ديگرى باشد و بخواهد ميان دو خانه خود پلى بسازد. پا با هواپيما از فراز خانه اى بگذرد ولى همين كه بر روى خانه ديگرى رسيد, هم چنان در فضا بايستد و به بالا و پايين حركت كند. همه اين تصرفها در نگاه عرف نابخشودنى است و چشم پوشى تنها در جايى است كه گذر از فراز ملك كسى با سرعت انجام گيرد, خواه از روى چشم پوشى باشد و يا چنين چيزى در نگاه آنان تصرف به شمار نيايد; ولى اگر چندين روز در آن جا بماند يا چيزى بسازد و يا نماز بخواند, از آن گونه رفت و آمدها كه آسان گرفته مى شود نخواهد بود. راه چهارم: مى توان گفت اين گونه مالها را نمى توان به مالك آن برگرداند, بدين سان از آن دسته چيزهايى مى شود كه مرحوم شيخ انصارى درباره آن گفته است: ((حكم تعذر الايصال الى المالك المعلوم تفصيلا حكم جهاله المالك وتردده بين غير محصورين فى التصدق استقلالا او باذن الحاكم, كما صرح به جماعه ومنهم المحقق فى الشرائع وغيره.))25 حكم مالى كه نتوان آن را به مالك به خوبى شناخته شده اش رساند همان حكم ناشناخته بودن مالك يا مردد بودن او ميان گروهى انبوه و بى شمار است[ .در چنين جايى بايد] يا از سوى خود و يا با اجازه حاكم آن را صدقه داد, چنانكه گروهى از فقيهان به روشنى همين را گفته اند و مرحوم محقق در شرايع و غير آن از اين دسته است. عبارت محقق در اين باره, كه شيخ از آن ياد كرده, چنين است: (( جوائز السلطان ان علمت حراما بعينها فهى حرام, والا فهى حلال, فان قبضها اعادها على المالك وان جهله او تعذر الوصول اليه تصدق بها.))26 اگر جايزه هاى پادشاه را به گونه اى مشخص بدانيم كه حرام است, حرام مى باشد, و گرنه حلال. بنابر اين اگر كسى جايزه اى از پادشاه گرفته باشد بايد آن را به مالكش برگرداند و اگر او را نشناسد يا نتواند به او برساند آن را صدقه مى دهد. در پاسخ اين راه مى گوييم كه مقصود از سخن مرحوم شيخ انصارى, تنها چيزهايى است
كه در دست كسى باشد و مالك آن را هم مى شناسد, ولى نمى تواند به او برگرداند, نه اين كه چيزى در دست غصب كننده ستمگرى باشد, چنانكه خيابانهاى ساخته شده از سوى حكومتهاى[ ستمگر] چنين است. راه پنجم: رفت و آمد در اين زمينها جايز است; چرا كه نه ديوارى دارد و نه مانعى كه از رفت و آمد جلوگيرى كند. چنانكه در گذر از باغها و زمينهاى واقع شده در راه نجف و كربلا, بلكه همه جاده ها همين گونه است. شيوه مردم نيز رفت و آمد در چنين زمينهايى است, بى آن كه از مالكان آنها اجازه اى بگيرند. ما خود از مرحوم سيد ابوالحسن اصفهانى درباره خيابانهايى نوبنياد شنيده ايم كه
مى گفت: ((زمينهايى كه در و ديوار ندارد, عبور و مرور از آن جايز است.)) در پاسخ اين راه بايد گفت: اين اندازه از سيره را نمى توان انكار كرد, ولى سخن
در سرچشمه آن است كه دو چيز مى باشد: مى توان گفت كه منشا چنين سيره اى آن است كه رفت و آمد كنندگان, از روى شاهد حال, خشنودى مالكان را مى دانند, هر چند اين شاهد حال مى توان دليل خردمندانه اى بر خشنودى مالكان به گذر عابران در زمينهاى آنان باشد, ولى اين اندازه در مساله ما سودمند نيست; چرا كه بنابر اين اگر مالك آشكارا ناخشنودى خود را اعلام كند, يا وقفى در آن زمينها باشد, و يا شخص قاصرى[ چون: خردسال, نابخرد, ديوانه و مانند آن] در ميان مالكان باشد, چگونه مى توان رفت و
آمد در آن زمينها را روا شمرد. مبناى دوم براى اين سيره, كه همين مبنا درست و پذيرفتنى مى باشد, اين است كه قانون گذار اسلام, از روى مهر و نعمت بخشيدن بر بندگان, براى آنان حقى در اين گونه زمينهاى آباد شده قرار داده است و مالكان نيز نمى توانند از اين گونه تصرفهاى ناچيز مردم جلوگيرى كنند; تصرفهايى چون رفت و آمد نوشيدن از جوى آبى كه براى آبيارى كنده است, وضو يا غسل و يا شست وشو در آن آب به گونه اى كه هيچ زيانى به مالك آن زمينها وجويها نرسد. همان گونه كه خداوند بزرگ اين زمينها را به مالكان داد و آنان را از چنين نعمتى برخوردار كرد, حق ناتوانان و انسانهاى ديگر را نيز در اين بهره گيريهاى ناچيز ناديده نگرفت. دست كم چنين شيوه هايى به روزگار معصومان(ع) مى رسد و آنان نيز از آن جلوگيرى نكردند. در جايى ديگر مى بينيم كه قانون گذار اسلام حق ديگران را محترم شمرده و براى عابران, خوردن از ميوه هاى موجود در كناره گذرگاهها را روا كرده است, چنانكه روايات آشكارا آن را گفته اند. از اين دسته روايات سخنى است از امام باقر(ع) در پاسخ به پرسشى درباره خوردن اين ميوه ها: (( امر بالثمره فاكل منها؟ قال: كل ولا تحمل.))27 از كنار ميوه هاى مى گذرم آيا از آن بخورم؟ فرمود: بخور و با خود نبر. در برخى ديگر از نقلهاى اين روايت آمده است: (( قلت: جعلت فداك! ان التجار قد اشتروها ونقدوا اموالهم. قال : اشتروا ماليس لهم .)) گفتم: فدايت شوم, تاجران اين ميوه ها را مى فروشند و پول نقد به دست مىآورند. حضرت فرمود: آنچه را كه از آنان نيست, مى فروشند. از اين جمله هاى روشن به خوبى در مى يابيم كه مالك نمى تواند عابران را از خوردن
اين ميوه ها بازدارد و حقى را كه خداوند بر ايشان قرارداده جلوگيرى كند. روايتهاى ديگرى همانند اين روايت از امام صادق(ع) نيز رسيده است. در يكى از آنها عبدالله بن سنان چنين نقل مى كند: (( قد نهى رسول الله(ص) من ان تبنى الحيطان فى المدينه لمكان الماره. قال : وكان اذا بلغ نخله امر بالحيطان فخربت لمكان الماره.))28
امام صادق(ع) فرمود: پيامبر در مدينه نهى مى فرمود كه ديوارى بسازند; چرا كه عابران بتوانند بهره برند. فرمود: هر گاه از كنار درخت خرمايى گذر مى كرد دستور مى داد ديوارش را ويران كنند, به خاطر عابران. هنگامى كه همه اين روايات و روايات ديگر را باهم مى نگريم, درمى يابيم كه مردم در چنين زمينهايى داراى حقى براى خوردن مى باشند, هر چند مالك آشكارا از آن بازدارد و برگرد آن ديوارى كشد. از اين همه مى توانيم نكته اى ديگر را نيز در يابيم كه اصل مالكيت در چنين زمينهاى بزرگى كه راه مردم از آن مى گذرد, مالكيتى مقيد است و نه مطلق, به گونه اى كه انسان اين زمينها را همراه با حق رفت و آمد ديگران مالك مى شود و باغ را همراه با حق خوردن عابران مالك مى گردد. البته اين سخنان همه درست است, ولى در مساله ما, كه خيابانها و راههاى گشوده شده در خانه هاى مردم مى باشد, سودى ندارد. مالكيت خانه ها و محله ها هرگز چنين نبوده كه از آغاز مقيد به رفت و آمد مردم در آنها باشد. رفت و آمد و ديگر بهره جوييها در جايى رواست كه از آغاز, مالكيت بر چيزى بيايد كه حق گذر و بهره گيرىاز ميوه ها در آن موجود باشد, اين چنين مالكيتى از آغاز مقيداست بهآن حق. بنابر اين سيره يادشده, مساله ما را, كه خيابانهاى نوبنياد از سوى دولت مى باشد, در بر نمى گيرد. راه ششم: برخى از فقيهان گذشته چون مرحوم ميرزا محمد تقى شيرازى چنين گفته اند
كه رفت و آمد در اين خيابانها با ملاحظه مصلحت همگانى جايز است و از آن جا كه حاكم شرع نگاهبان مصلحت همگانى مى باشد, براى رفت و آمد مردم, اين زمينها را از صاحبانش اجاره مى كند. از سويى ديگر اين بهره, ناچيز است و ارزش كمى دارد, آن را در راه خداوند, از سوى مالكان آن خانه ها خرج مى كند, خواه مالك آن قاصر باشد و يا وقفى هم در آن يافت شود. عابران نيز اگر بخواهند مى توانند يك بار, اندك چيزى را از سوى مالكان, صدقه دهند, كه براى رفت و آمد هميشگى آنان بسنده خواهد بود, ولى اين كار بايد با اجازه حاكم شرع باشد. اين راه, پس از نادرستى راههاى پنج گانه گذشته, نزديكتر به احتياط است. البته نيازمند آن مى باشد كه ولايت حاكم شرعى بر چيزهايى كه نظام و سامان زندگى مردم بدان وابسته است, اثبات شود. در جاى خودش هم اثبات كرده ايم كه دليلهاى ولايت حاكم از ثابت كردن چنين گسترشى در ولايت, ناتوان نيست, هر چند ولايت حاكم را, در چيزهايى كه نظام و سامانمندى بدان وابسته نيست, نپذيريم; چيزهايى چون حدود شرعى و مانند آن كه از ويژگيهاى امام(ع) است.
1. بلغه الفقيه, مرحوم سيد محمد بحر العلوم, 47. 2. وسائل الشيعه, شيخ حر عاملى, 274/12, چاپ اسلاميه, تهران. 3. همان مدرك, ج12 / 274. 4. همان مدرك, ج12 / 275. 5. همان مدرك, ج11 / 118. 6. وسايل الشيعه, باب41 از كتاب جهاد, حديث2. 7. بلغه الفقيه, 47. 8. وسائل الشيعه, باب 41 از ابواب جهاد, حديث2. 9. همان مدرك, ج6 / 124. 10. بلغه الفقيه, 57. 11. مفتاح الكرامه, سيد محمد جواد عاملى, كتاب التجاره, 343. 12. وسائل الشيعه, ج6, ص364. 13. همان مدرك, ج6, ص365. 14. همان مدرك, ج6, ص372. 15. همان مدرك ج6, ص371. 16. همان مدرك, ج6, ص376. 17. بلغه الفقيه, 67. 18. بلغه الفقيه, 69. 19. بلغه الفقيه, 79. 20. وسائل الشيعه, ج6, ص382. 21. بلغه الفقيه, 80. 22. بلغه الفقيه, 70. 23. وسائل الشيعه, ج17, ص329. 24. همان مدرك, ج6, ص384. 25. المكاسب المحرمه, شيخ انصارى, 71. 26. شرائع الاسلام, محقق حلى. 27. وسائل الشيعه, ج13, ص14. 28. وسائل الشيعه, ج13, باب8. فقه اهل بيت فارسى - شماره 10 - ص 26
