هاشم آغاجري عصر ما ، 5 و 12/9/79 چكيده: كساني كه حكومت ديني و حكومت دموكراتيك را ناسازگار و غير قابل جمع ميدانند، خواه از طرفداران حكومت ديني و خواه از طرفداران حكومت دموكراتيك، هردو از دو سوي اين تناقض يك تعريف و تفسير دارند و آنها را به دو مقوله ثابت، مطلق و كليشهاي مبدل ميسازند. حال آنكه هم دموكراسي و هم حكومت ديني هر دو «گفتمان» هستند و مانند هر گفتمان ديگري، امري تاريخي، تحولپذير و نسبي ميباشند. بحث حاضر در دنباله سلسله مقالاتي است كه در شماره گذشته بازتاب انديشه تلخيص و تحليلي آن ارائه شد. كساني كه از موضع هواخواهي نسبت به حكومت دموكراتيك، حكومت ديني را بر نميتابند و جمعي كه با وفاداري نسبت به حكومت ديني، به نفي حكومت دموكراتيك فتوا ميدهند، تفسيرها و قرائتهاي يكساني از دو سويه معادله بالا دارند. با قبول چنين تفسيرها و قرائتهايي از حكومت ديني از يك سو و حكومت دموكراتيك از سوي ديگر، ناسازوارگي و تناقض ادعا شده امري گريزناپذير و اثبات شدني است. بر پايه چنين پيشانگارهها و قرائتهايي، حكومت ديني، حكومت مجموعهاي ثابت، مطلق، جزمي و فرابشري ـ فرا تاريخي است كه از كمترين انعطافي در قبال عقل و تجربه برخوردار نيست و تحولات اجتماعي ـ تاريخي به هيچ وجه نميتواند و نبايد كه آن را از خود متأثر سازد. بنابراين ديدگاه، رابطه حكومت با جامعه قابل تحويل به رابطه وحي با عقل و حق با تكليف است. حكومت ديني ـ اگر بخواهد حكومت ديني باشد ـ علاوه بر مرجعيت قواعد و گزارههاي سياسي و اجتماعي در آن، بر اجراي شريعت تأكيد بيشتري دارد؛ احكام و شرايعي كه عنصر انسان و عقل و تجربه اجتماعي و بشري در آن كمترين نقشي ندارد. حكومت دموكراتيك نيز حكومت انساني است؛ انساني كه با پاي عقل و تجربه خويش راه ميرود و در فرايند تجربه ـ خطاي اجتماعي ـ تاريخي ميآموزد و خود، جامعه و حكومت را تصحيح ميكند. «انتخاب آدمي» كه ويژگي اصلي حكومت دموكراتيك است، به سه منبع عقل، تجربه و ميل متكي است. البته عامل انتخاب، عامل اجتماعي است و در آخرين مدلهاي دموكراسي، عامل اجتماعي، اكثريت انسانهاي يك جامعه ميباشد و نهايتا حكومت دموكراتيك، حكومت انساني است. انساني مطلق، فراتاريخي و انتزاعي كه راهنماي آن نيز مقولههاي غيرتاريخي و ناب از قبيل عقل، تجربه يا اميال ميباشد. حكومت دموكراتيك و حكومت ديني هر دو به فراگفتماني ثابت، جزمي، لامكان ـ لازمان تبديل ميشود كه با يكديگر ناسازگار ميشوند. يا بايد خدا حكومت كند يا انسان، يا وحي حكومت و جامعه را راه ميبرد يا عقل و تجربه و... . با اين وصف، ثبات، اطلاق و قدسيت، عناصر چراييناپذير حكومت ديني تلقي ميشود، در حاليكه دموكراسي و حكومت دموكراتيك فرايند انتقادي و نقدپذير است و لذا با يكديگر غيرقابل جمعاند. «قانون الهي» قائمه حكومت ديني است و «قانون بشري» محوري است كه حكومت دموكراتيك برگرد آن ميچرخد. با توجه به آنچه گفته شد در رهيافت تناقضي، حكومت ديني و حكومت دموكراتيك نخست به ساحتي انتزاعي، استعلايي (transendental)، غيرتاريخي و غيرهرمنوتيكي رانده ميشود و سپس به دو مقوله ثابت، مطلق و كليشهاي مبدل ميگردد. حال آنكه هم دموكراسي و هم حكومت ديني يك گفتمان است و مانند هر گفتمان ديگري، امري تاريخي، تحولپذير و نسبي است. در واقع دموكراسيها وجود دارد نه دموكراسي، چرا كه هر گفتمان دموكراسي و هر حكومت دموكراتيك مانند تمام مقولههاي گفتماني ديگر، حاوي مفروضات، اصول و مرجعيت خاص خويش است و از پيشتفسيرها و پيشانگارهاي فرهنگي ويژهاي سرشار است. حكومت دموكراتيك، حكومت عقل جمعي است، اما عامل «عقلانيت» را نميتوان از زمينههاي ديني و فرهنگي آن منتزع كرد و از حكومت دموكراتيك، تعريفي ثابت، مطلق و جزمي بهدست داد. البته دموكراسي قرن نوزدهم اروپا در مبادي معرفتشناختي و اصول و مفروضات جهانبيني، هستيشناختي و انسانشناختي در بسياري مواضع با مبادي و اصول ديني و بالطبع حكومت ديني ناسازگار است اومانيسم غير معنوي آتهئيستي، فرديتگرايي، انديويدوآليستي، و دنيويتگرايي و قدسيتزدايي(سكولاريسم)، لذتجويي(هدونيسم)، نفعطلبي بنتهامي، تجربهگرايي فلسفي و آمپريسم پوزيتيويستي، اگزيستانسياليسم به خود وانهاده، معنويتزدايي از ساحت انساني و بسياري از مرجعيتها و مبادي معرفتي ديگر مدل دموكراسي بورژوايي ـ ليبرالي قرن نوزدهمي و اروپايي را با دين در تعارض قرار ميدهد و اگر بر اين اساس حكم كلي پارادوكسيكاليته حكومت ديني و دموكراتيك را صادر كنيم، صدور حكم كلي بر پايه تجربه و مورد جزئي است. اما مدل دموكراسي و حكومت دموكراتيك اروپايي مَثَل اعلا و انحصاري حكومت دموكراتيك نيست. حكومت دموكراتيك حكومتي است كه با خواست و اراده و رأي مردم تأسيس و اداره ميشود. اما چگونگي حكومت مردم و انسانها صورت ثابت و از پيش تعيين شده و خاصي ندارد. انسانها همانطور كه با اعتقادات، آداب و سنتها، فرهنگ، دين، زبان و تاريخشان زيست ميكنند، در هنگام حكومت كردن و انتخاب كردن نيز با همين پسزمينهها و مايههاي فرهنگي ـ تاريخي عمل ميكنند. از آنجا كه رقابت بدون وفاق، معنا و مصداق نمييابد، در حكومت دموكراتيك وجود حيطهاي اجتماعي و حوزهاي وفاقي به عنوان معيار و مرجعيت همزيستي جمعي لازم و ضروري است. وجود «مرجعيت» جمعي، نافي دموكراتيسمِ حكومت نيست، هرچند كه همه قوانين واز جمله قوانين مرجع و مادر نيز در نهايت، موضوع انتخاب و اراده آدمي است و متناسب با تجربه اجتماعي ـ تاريخي مردم ميتواند مشمول دگرگوني و نوسازي قرار گيرد. حكومت ديني نيز موضوع اراده و انتخاب آدمي است، همان گونه كه دين نيز در مرحله تحقق خارجي و انساني خود به ناگزير موضوع آگاهي و انتخاب انسان قرار ميگيرد. حكومت ديني نيز مانند حكومت دموكراتيك منحصر در مدل و نوع خاصي نميشود و به تعداد تنوع جوامع ديني، ميتوان شاهد تشكيل حكومتهاي ديني بود. براي اينكه بتوان حكومتي را متصف به صفت ديني كرد، وجود دو شرط ضروري است: نخست اينكه مرجعيت و منشأئيت متون ديني در چنان حكومتي بايد مقبول افتاده باشد و دوم اينكه بروندادهاي سيستم سياسي در صحنههاي اقتصادي ـ فرهنگي ـ اجتماعي با اهداف و مقاصد ديني موافق و هماهنگ و همسو باشد. روشن است كه متون و نصوص ديني جنبه انكشافي ـ تأويلي دارد و رازگشايي و رمززدايي از آنها وظيفه انسان است. همچنان كه كاربست خلاق آموزههاي آنها نيز نيازمند اجتهاد پويا و نوساز بشري دارد كه در حكومتي دموكراتيك به گونهاي جمعي و از طريق مكانيزمهاي عقل و تجربه جمعي سامان مييابد. اگر مردم در حكومت منتخب خويش دو ويژگي بالا را وارد كنند، به حكومت دموكراتيك خود خصلت ديني بخشيدهاند. حكومت ديني جمع بست قدرت ـ معرفت است و هر دو ركن آن نيز امري انساني و دموكراتيك است. قدرت با سازوكارهاي دموكراتيك توليد، تأسيس و تداول پيدا ميكند و معرفت در فضاي آزاد و متكثر جامعه ديني توليد و تكثير ميشود. حكومت ديني حكومت تفسيرها و قرائتهاي انساني از دين است و لازمه حكومت دموكراتيك ديني آن است كه راه بر تفسير و بازتفسير متون ديني پيوسته گشوده باشد و انحصار معرفتشناسي ديني از ميان رفته باشد. جامعه بايد بتواند فرايند تحول در عقل، علم و تجربه ديني و انساني خود را به طور مستمر به درون حكومت سرريز كند و حكومت ديني بشري را از فرو كاسته شدن به حكومت گروه خاصي از شريعتمداران، روحانيان و نخبگان معرفت ـ قدرت ديني محافظت نمايد. دموكراتيسم در قدرت و پلوراليسم در معرفت دو ركن اصلي حكومت ديني دموكراتيك را تشكيل ميدهد. در حكومت ديني نيز مانند حكومت دموكراتيك حيطههاي اجتماعي و بالطبع نقدناپذير وجود دارد. حيطههايي كه در مقام آتوريته و مرجعيت نشستهاند و چتري از وفاق و اجماع بر سر حكومت كنندگان و حكومت شوندگان كشيدهاند. اما حكومت ديني، همچون حكومت دموكراتيك، نوعي گفتمان (Discourse) است كه در مسير پرفراز و نشيب تاريخ و در فرايند پرتجربه پراتيك ـ تئوريك اجتماعي دستخوش تحول ميگردد و پاي به پاي حركت انسان اجتماعي دگرگون ميشود و متناسب با افق هر نسل و عصري، مدلهاي نوبهنو و جديدي را پيدا ميكند. خدا و مردم در قدرت و معرفت شريك ميشوند و محصول قدرت و معرفت جمعي مردم خداپرست و ديندار، به گونهاي تداولي و گردشي مديريت جامعه ديني را بر عهده ميگيرد. حقانيت اقليتها، از مشروعيت دموكراتيك متمايز ميشود و تنها حقانيت قدرت و معرفتهايي مشروعيت حاكميت پيدا ميكنند كه با اقبال و انتخاب اكثريت ملت مواجه شوند. نهاد ديني به جامعه مدني و نهاد قدرت به جامعه سياسي راجع ميشود و معرفتهاي ديني توليد شده در جامعه مدني ضمن اينكه به درون نهاد قدرت راه مييابد اما از ادغام در آن و تن دادن به سلطه نهاد قدرت اجتناب ميورزد. اشاره نظريه نويسنده محترم در جمع ميان حكومت ديني و حكومت دموكراتيك بر دو اصل استوار است: 1) مرجعيت متون ديني و همسويي بروندادهاي سيستم سياسي با اهداف و مقاصد ديني از سوي مردم پذيرفته شود و 2) متون ديني متناسب با تجربه اجتماعي ـ تاريخي مردم مشمول دگرگوني و قرائتهاي نوبهنو شود و كاربست آموزههاي ديني نيز با اجتهاد پويا و نوساز بشري از طريق عقل و تجربه جمعي سامان يابد. البته ايشان براي اثبات و تكميل نظر خويش به تعاريفي از «مشروعيت»، «دموكراسي»، «گفتمان» و... روي آورده است كه در زير به جند نكته در اين باب اشاره ميكنيم: 1. نويسنده مشروعيت (legitimacy) را تنها به آراي مردم ميداند و به اين ترتيب بين مشروعيت و حقانيت به كلي تفكيك ميكند. اين ديدگاه ظاهرا تنها در ليبراليسم سياسي پذيرفته شده و چنانكه خواهيم ديد حتي ليبراليسم هم در واقع چنين نظري را نميپذيرد. فرق است بين اين كه بگوييم در مشروعيت، رأي مردم دخالت دارد و بدون آراي عمومي، مشروعيت تحقق نمييابد با آن كه بگوييم تنها عامل مشروعيت رأي مردم است و نياز به هيچ شرط ديگري در مشروعيت نيست. نويسنده در اينجا صريحا نظر اخير را پذيرفته و طبيعي است كه چنين ديدگاهي لوازم خطير و غيرقابل قبولي را، هم از نظر ديني و هم از نظر دموكراسي، به دنبال دارد. بنا بر اين ديدگاه، اگر اكثريت مردم به حكومت كفر و شرك يا به نازيسم و فاشيسم رأي دهند، اينگونه حكومتها مشروعيت سياسي خواهند داشت. حال آنكه اين سخن نه تنها با مسلمات ديني و سيره انبيا و اولياي الهي در تضاد و تنافي است بلكه حتي تفكر دموكراتيك نيز آن را نميپذيرد؛ چراكه بنا بر قواعد عام دموكراسي، دستكم در تئوري، تنها حكومتي و قانوني مشروع شمرده ميشود كه به انتخاب اكثريت و حقوق اقليت حرمت گذارده و حكومتهاي فاشيستي و نژادپرستانه حتي اگر به خواست اكثريت هم باشد، از اساس باطل و نامشروع ميداند. خلاصه آنكه در همه مكتبهاي سياسي، پيدا يا پنهان، مجموعهاي از ارزشها و اصول به عنوان جزء جداييناپذير مشروعيت به شمار ميآيد و اگر آراي عمومي را در مشروعيت دخالت ميدهند، در بستر همان اصول و ارزشهاست. بنابراين يكي از پايههاي اساسي حكومت ديني، پذيرش اصول و ارزشهاي مسلم ديني به عنوان مهمترين عنصر مشروعيت در نظام سياسي است. 2. ايشان حكومت دموكراتيك را «حكومتي كه با خواست و اراده و رأي مردم تأسيس و اداره ميشود»، تعريف ميكند و آن را از حكومت دموكراتيك در اروپاي قرن نوزدهم كه بر پايه اومانيسم، فردگرايي، دنيويتگرايي، لذتگرايي و تجربهگرايي بود، كاملاً ممتاز و متفاوت ميداند. البته بايد گفت كه دموكراسي در همه جا (از سومر و يونان گرفته تا سوسيال دموكراسيها و ليبرال دموكراسيهاي كنوني) اجمالاً به معناي «معيار بودن رأي و اراده مردم در تعيين سرنوشت سياسي» بوده است. اما نكته مهم اينجاست كه مباني فلسفي و فرهنگي، از آن دست كه نويسنده ياد كرده است، چگونه و از چه راهي بر نظامهاي مردمسالار تأثير ميگذارد و دموكراسيهاي متفاوت ايجاد ميكند. بيشترين عاملي كه در تفاوت دموكراسيها با يكديگر دخالت دارد، يكي در تعريف مكاتب مختلف از «مردم» و نگرش آنها به انسان و ساحتهاي وجودي و دامنه نيازها و خواستهاي اوست و ديگري، به محدودههاي دخالت رأي مردم در ساختار سياسي و نظام توزيع قدرت در جامعه است. به اشاره ميتوان گفت كه در مردمسالاري ديني، از يك سو، مراد از «مردم» انسانهايي (البته اكثريت نسبي جامعه) هستند كه از فراسوي نيازهاي روزمره و مادي در جستجوي كمالات و ارزشهاي والاتري هستند و زندگي سالم اجتماعي را بستري براي حيات برين ميخواهند و دين را بهترين برنامه سعادت دنيوي و اخروي ميدانند و از ديگر سو، محدوده دخالت رأي مردم تنها در چارجوب اصول و ارزشهايي تعيين ميشود كه از طريق روشهاي قانونمند (اجتهادي) استنباط شده باشد. اما در مقابل، در دموكراسيهاي ليبرال انسانها در محدوده نيازهاي مادي و تمايلات حيواني تعريف ميشوند و هيچ چيزي، حتي دين و اخلاق نيز نبايد از آزادي ارضاي نامحدود خواستههاي مادي جلوگيري كند. طبعا محدوده دخالت آراي عمومي هم تا آنجاست كه اين «آزادي ارضا» خدشهدار نگردد. حال ببينيم كه نويسنده در نهايت توانسته است از چارچوب مباني اومانيستي و ليبراليستي رهايي يابد و مباني ديني را با مفهوم دموكراسي چنان درآميزد كه شايسته نام مردمسالاري ديني (دموكراسي ديني) باشد؟ 3. پيشتر گفتيم كه ايشان براي ديني كردن حكومت، دو مؤلفه را پيشنهاد كرده است. مؤلفه اول، يعني پذيرش مرجعيت متون ديني و مقاصد دين از سوي مردم، اگر به همين معنا تلقي شود، گامي مهم براي تأسيس دولت مردمسالار ديني است و دقيقا در راستاي همان تعريفي است كه از «مردم» در حكومت ديني ارائه داشتيم. اما ايشان در مؤلفه دوم به گونهاي سخن ميگويد كه عملاً مرجعيت و آتوريته در حكومت ديني نيز به فهم وخواسته عمومي مردم باز ميگردد. چرا كه فهم متون و نصوص وحياني را به جاي آنكه تابع قواعد روششناختي مستقل و بينالاذهاني (intersubjectiv) بداند، آن را صريحا تابع تحولات و تجربههاي اجتماعي و تاريخي انسانها قرار ميدهد. براي مثال، نويسنده آورده است: «هرچند كه همه قوانين واز جمله قوانين مرجع و مادر نيز در نهايت، موضوع انتخاب و اراده آدمي است و متناسب با تجربه اجتماعي ـ تاريخي مردم ميتواند مشمول دگرگوني و نوسازي قرار گيرد» و نيز مينويسد: «روشن است كه متون و نصوص ديني جنبه انكشافي ـ تأويلي دارد و رازگشايي و رمززدايي از آنها وظيفه انسان است. همچنان كه كاربست خلاق آموزههاي آنها [ يعني آموزههاي ديني] نيز نيازمند اجتهاد پويا و نوساز بشري دارد كه در حكومتي دموكراتيك به گونهاي جمعي و از طريق مكانيزمهاي عقل و تجربه جمعي سامان مييابد». حاصل آنكه ايشان در فرجام هم فهم آموزههاي وحياني و هم اجراي آن در جامعه را تابع عقل و تجربه بشري ميداند و آن را به انتخاب عمومي مردم باز ميگرداند. اين نگرش به گمان ما، بيش از آنكه نمايانگر حكومت ديني باشد به انگاره دموكراسيهاي غربي و دولتهاي سكولار و عرفي نزديك ميشود. 4. ايشان در اين مقاله بارها واژه گفتمان (Discourse) را براي اثبات تنوعپذيري و تاريخي بودن حكومت ديني (و فهم دين) و حكومت دموكراتيك (مفهوم دموكراسي) استفاده كرده است و در هيچ جا اشارهاي به تعريف خود از اين واژه نكرده است. به نظر ميرسد كه اين واژه در نوشته ايشان در معناي دقيق اصطلاحي، چنانكه در سنت هرمنوتيك رواج دارد، استفاده نشده است. اين اصطلاح از نظر سوسور، شلايرماخر، گادامر و فوكو هر كدام معنايي ويژه و لوازمي خاص دارد كه ظاهر كلام ايشان بر هيچيك از اين ديدگاهها كاملاً قابل تطبيق نيست و لوازم آن را منظور نداشته است. حتي خود نويسنده در جاهاي ديگر اين واژه را به صورتي بهكار برده كه با آنچه در اين مقالات آمده است، قابل تطبيق نيست. (ر.ك: بازتاب انديشه، همين شماره، مقاله «گرايشهاي روشنفكري ديني و نمايندگان آنها»).
لطفا منتظر باشید ...
