جمالالدينعطيّه مهديبهزاديان به نظر شما چه نيازي به بازنگري در روشهاي اجتهاد وجود دارد؟ آيا اين به معناي ناقص بودن روشهاي موجود است؟فراخوان براي تجديدنظر در روشهاي اجتهاد، به خودي خود هدف و غايت امر نيست، بلكه اين يك فراخوان عمومي است كه حدود و ثغور آن تعيين نگشته است و حتي يك نفر از كساني كه خواستار اين بازبيني و تجديدنظر شدهاند، گامي در جهت علمي شدن اين هدف برنداشته است. برخي از آرا صرفا به اصلاحات شكلي در روشها اشاره دارد و برخي ديگر از ديدگاهها خاطرنشان ميسازد كه انديشهي پيشرفت و توسعه، سنتي از سنتهاي الاهي است. از طرفي اصول فقه نيز به اين اعتبار كه دربردارندهي بسياري از ديدگاههاي اختلافي است، از اين سنت خارج نيست و به لحاظ ريشهاي و مبنايي، قابل اجتهاد است. شايد نخستين كسي كه به اين امور اشاره نموده، دكتر حسن ترابي بود كه تلاش كرد انديشهي اجماع و اجتهاد را به گونهاي تغيير دهد كه به عنوان يكي از پشتوانهها و بنيانهاي قانوني در اسلام درآيد. وي براي تحقق اين هدف خود، علما را به توسعه در معناي قياس فراخواند، همچنانكه من ـ دربارهي پيشنهادهايي كه درخصوص شكل و ترتيب در اصول فقه و دلايل احكام، و فرق بين منبع و روش و ابزارها است ـ در ميزان و حدود استفاده از اصول فقه در روشهاي علوم اجتماعي جديد و نيز دربارهي حدود بهكارگيري علوم اجتماعي در روش اصول فقه، بحث كردهام و مناظرهاي بين من و دكتر طه جابر العلواني در دوران تحصيل در استراسبورگ، به سال 1988م صورت گرفت، و من به همين مناسبت وقايع دوران تحصيل را كه اين مناظره در اثناي آن دوران رخ داد، نگاشتهام. همچنين اين موضوع را در دو سمينار كه يكي در دانشگاه قطر و ديگري در وزارت آموزش و پرورش قطر بود، بحث كردهام كه هردو در شمارگان محدودي چاپ شدهاند. علاوه بر اين، در كتاب خودم، به نام «النظرية العامة للشريعة الاسلامية» اين ديدگاهها را در فصلهايي از كتاب گنجاندهام.همچنين در سر مقالهي شمارهي نخست مجلهي «المسلم المعاصر» به فتح باب در زمينهي اجتهاد فراخواندهام كه مورد اعتراض برخي از دوستان و همكارانم واقع گرديد؛ ازجمله با برخورد دكتر قرضاوي مواجه شد كه در شمارههاي آغازين مجله، به چاپ رسيده است.چه روشي براي تهيه سامانههاي هماهنگ و متناسب با اجتهاد معاصر وجود دارد كه بتواند، انتظار جامعه را در زمينههاي مختلف تأمين ساخته، استنباطهاي فقهي را از نظر، به عمل ارتقا بخشد؟فكر ميكنم در پاسخ به پرسش اول، به قسمتي از اين سؤال نيز پاسخ گفتم. حال در ادامهي پاسخ به اين سؤال بايد بگويم كه تفكرِ تبديل و ارتقاي نظريه و دكترين به عمل و كاربرد ـ كه دكتر ترابي نيز در ديدگاههاي خود درصدد همين مدعا است ـ آغاز بسيار ميمون و پُرشگوني در اين مسير محسوب ميشود.در سالهاي 1950م تا 1952م، مقالاتي با امضاي ج - ع در مجلهي مباحث قضايي نگاشتهام كه اين مقالات، تعليقهاي بر كتاب استاد محمد اسد(ره) در خصوص دولت اسلامي است. در اين مقالات بر ضرورت ايجاد تمايز بين دو امر مهمي كه مجالس جديد به آن ميپردازند، يعني قانونگذاري و نظارت، تأكيد كردهام و پيشنهاد نمودهام كه هريك از اين دو امر مهم به قوّه و مقام خاصي واگذار گردد؛ چراكه ماهيت اين دو امر مختلف است، و در دورههاي تاريخي اسلامي نيز قوهي قانونگذاري در دست مجتهداني بود كه در چارچوب قرآن و سنت ـ بر اساس روشهاي اصول فقه و آنچه كه اصوليون به عنوان روشهاي علمي اجتهاد مطرح ميسازند ـ به قانونگذاري ميپرداختند، و مقام نظارت و كنترل ـ در هردو نوع سياسي و اقتصادي آن ـ در دست گروهي موسوم به «اهل حل و عقد» بود كه شرايط خاصي چون عدالت و علمِ به آن رشته، در انتخاب آنان مؤثر بود. اين گروه همچنين ميبايست از صاحبان انديشه و حكمت ميبودند؛ يعني بايد از پيشوايان امت ميبودند تا سخنشان خريدار داشته، مورد اطاعت مردم واقع ميگرديد.با تأسف، اين دو نهاد، يعني قانونگذاري و نظارت، در طي تاريخ ما آنچنان كه نهادهاي ديگر، همانند بيتالمال و وقف و امور حسبي و ديوان مظالم، پيشرفت كردهاند، توسعه نيافته و پيشرفتي نكرده است و اين امر به سبب تبديل نظام خلافت به نظام پادشاهي و ايجاد فاصلهي عميق ميان حاكمان و علما بوده است.اين احتمال وجود دارد كه تمايلات دروني فقيه، در استنباط از نصوص وارد گردد. حال فقيه چگونه ميتواند روشهاي استنباطي خود را از ديدگاهها و تمايلات خاص و شخصي خود، رها سازد؟وقتي استنباط از نصوص ـ اگرچه تفسير كلام الاهي ـ به دست ذهن تلاشگر بشري سپرده شود، داخل شدن تمايلات شخصي و دروني فقيه در آن، كاملاً طبيعي است. البته اين گفته بدان معنا نيست كه ما تسليم شده و به دنبال راهكارهاي مناسبي براي جلوگيري از اين خطر نباشيم؛ از اين رو، به عقيدهي من مهمترين راهكارها براي رهاسازي فقيه از بند تمايلات دروني به قرار ذيل است:1) وجود عنصر تقوا و استقامت در فقيهي كه مبادرت به استنباط فقهي مينمايد، تا بتوان به عنوان يك راهبَر ديني به او اطمينان كرد.2) رهاسازي فقيه از تشويقها و تهديدهاي قدرتهاي تأثيرگذار بيروني، تا بتواند از هر جهت داراي استقلال در رأي و عمل، باشد.3) اجتهاد به صورت گروهي باشد، به گونهاي كه گروهي از فقها بر حكمي اجماع نمايند؛ چراكه هميشه رأي گروه، از رأي فرد، برتر است.تعطيل شدن استنباط از نصوص و بهرهگيري از خاستگاههاي شريعت، چه تأثيري بر پيشرفت تفكر اسلامي و مسير تكاملي آن داشته است؟آثار تعطيل شدن استنباط از نصوص و بهرهگيري از خاستگاههاي شريعت بر مسير تفكر اسلامي، روشنتر از آن است كه نيازي به توضيح داشته باشد. مهمتر از پرداختن به اين آثار، پرداختن به علل اين موضوع است كه در رأس اين علل «دوگانگي فرهنگي» است.اين دوگانگي از طرفي موجب دور گشتن فقها از علوم عصر حاضر گشته است و از طرف ديگر سبب دور شدن آنها از واقعيتها و شيوههاي تحصيلي و برآورد نيازمنديهاي عصر حاضر در پرتو معيارهاي شرعي گشته است. فقها خود را در كتب قديمي محصور كرده و به تكرار مطالب آنها ميپردازند، بدون آنكه تئوريها و مباني شريعت را بر واقعيتهاي جديد تطبيق نمايند. به سبب فراواني اين امر و پي نبردن برخي از فقها به منظور ايشان، پنداشتهاند كه غرض مصلحان از تطابق با زمان و به روز بودن، كنار نهادن معيارهاي شرعي است. از اين رو ما در عصر حاضر مشاهده ميكنيم كه برخي ميكوشند تا مسايل جديد را با نام شريعت، توجيه نمايند؛ به عبارت ديگر اين گروه از چالهي كوتاهي كه گروه نخست مبتلاي آن بودند خارج شده و در چاه دشمني با آن سقوط كردهاند.جايگاه علم اصول فقه در بين رشتههاي علمي ديگر چيست؟ رابطهي ميان رشتههاي علوم اسلامي و تاثير متقابل آنها بر هم چيست؟آنچه نخست بايد به آن توجه نماييد اين است كه علم اصول فقه يكي از علوم مبنايي و اساسي در علوم اسلامي، محسوب ميشود؛ چراكه طُرق تعيين تكليف و استفادهي از وحي را ميآموزد؛ البته اين به آن معنا نيست كه تنها علم اصول چنين خصوصيتي دارد، بلكه علوم ديگري همانند علم قواعد ـ كه علمي استقرايي است كه روش آن رسيدن به قاعدهي كلي، از اجزا است ـ برخلاف علم اصول فقه كه به معناي كامل، علمي استنباطي است مكمل اصول در اين مسير است. علم ديگري به نام «اختلاف علما» وجود دارد كه يك علم تطبيقي است، البته در غرب در هر رشتهاي از رشتههاي علمي، علم تطبيقي پايهگذاري شد كه علماي اسلامي اين رشته را از آنان اخذ كرده و پروراندند و روي همرفته نقش بزرگي در توسعهي اين علم دارند.از علوم ديگري كه در علوم اسلامي مطرح ميباشد، مطالعات تاريخي است. مقصود از اين مطالعات، هم در زمينهي علوم حديث، رجال و غيره از يك سو، و هم تحقيق در خصوص وقايع تاريخي و تفسير و تحليل اين وقايع از سوي ديگر است.البته اين توضيح ضروري است كه علم قواعد و خلاف ـ كه در موردشان صحبت كردم ـ تقريبا كهنه شده و در زاويه قرار گرفتهاند و در ضمنِ قوانين درسي اصول فقه، داخل نميشوند؛ به اين معنا كه علم اختلاف در علوم تطبيقي كاربرد دارد و درواقع خودش يك رشتهي علمي تطبيقي است؛ اما علم قواعد، براي استقراي جزييات و رسيدن به كليات بهكار ميرود. بنابراين، يك علم استقرايي است كه طرق و شيوههاي آن با اصول فقه مختلف است.در حقيقت اين علوم يكديگر را كامل ميكنند. از اينجا معلوم ميشود كه مسلمانان همهي اين شيوههاي علمي را چه در زمينهي علوم اسلامي ـ اگر اين تعبير درست باشد ـ يا در زمينهي علوم طبيعي يا علوم اجتماعي بهكار گرفتهاند.حدود و ثغور و محورهاي اصلي كه ميتوان بر اساس آنها، طرح و برنامهي اسلام را در نظام روشهاي علمي مشخص نمود، چيست؟براي پاسخ به اين پرسش به برخي از محورهاي اسلامي اشاره ميكنم:محور اول: نخست آنكه مطالب و بحثهاي شايعي كه در بخشهاي نخستين شيوههاي علمي مطرح است، بايد بررسي و تصحيح گردد، كه البته اين موضوع به بحث و بررسي فرواني نياز دارد.محور دوم: آنچه ما از استقلال علوم با روشهاي مختلفشان از فلسفه ميشناسيم، درواقع انعكاسي از تفكر حركت از مفاهيم عقلي به طرف حقايق ملموس است؛ يعني تا زماني كه علم در چارچوب مفاهيم عقلي باشد، جزيي از فلسفه محسوب ميشود، ولي هنگامي كه به صورت ترتيبيافته و همراه با شيوهها و حقايق و قوانين خاص خود در نظر گرفته شود، علمي مستقل از فلسفه است.محور سوم: مسلمانان صرفا مترجم يا پيرو منطق ارسطو و ديگر علوم يوناني نبودند، بلكه در زمينهي علوم تجربي بسيار كوشيده، و تجارب فراواني اندوختند و حتي علوم ديگري را ابداع نمودند. همچنين اخلاق علم و آداب و قواعد آن را به رشتهي تحرير درآوردند. من در بعضي نوشتههايم به برخي از آنچه كه در اين زمينه از قول نووي، بيروني، جابربنحيان، حسنبن هيثم و غيره نقل شده است، اشاره نمودهام و همهي اينها مواردي هستند كه نيازمند بحث و بررسي ميباشند تا سهم مسلمانان در اين زمينهها روشنتر شود.محور چهارم: مسلمانان در اين تلاشهاي روشمند و منظم، سعي نكردهاند كه يك روش معرفتشناختي واحدي را برگزيده و آن را به اسلام نسبت دهند. شايد مقايسهي ميان كتاب «المنفذ من الضلال» نوشتهي غزالي و «شجرة الكون» نوشتهي ابنعربي و «فصل المقال» نوشتهي ابنرشد، نشاندهندهي تعدد روشهاي معرفتشناختي بين دانشمندان مسلمان باشد؛ چراكه هركدام از ايشان صاحب مكتب، ديدگاه و فلسفه خاصي در زمينهي علوم هستند. بنابراين، شما فلسفه يا ديدگاه اسلامي واحدي در اين زمينه نمييابيد. اهتمام و پرداختن مقتدرانهي هركدام از دانشمندان مسلمان به روش ويژهي خود در علوم، ما را بر آن داشته تا به هر گروه از دانشمندان، سبك و شيوهي خاصي را نسبت دهيم، اما اين موضوع منافاتي با اين ندارد كه شيوههاي هريك از رشتهها در رشتههاي ديگر مورد پذيرش و گاهي استفاده، واقع ميشود؛ مثلاً فلاسفهي مسلمان كه به تصحيح و توسعه و پيشرفت فلسفهي يونان همت گماشتهاند، بيشتر بر عقل تكيه و تاكيد داشتهاند، اما اصوليون بيشتر از شيوهي نقل ياري جستهاند و اهتمام ايشان به شيوههايي بوده كه از طريق آنها ميتوان احكام را از وحي استنباط نمود.آنگاه متكلمان آمده و بين دو امر مذكور را تركيب و ممازجت نموده و به بحث در خصوص شيوهاي پرداختهاند كه بتواند بين عقل و نقل، ارتباط ايجاد نمايد؛ صوفيه نيز از حدس و تجربهي شخصي، و كشف و ذوق و مانند آن، در راه رسيدن به معرفت و شناخت بهره جستهاند، اما دانشمنداني كه به طب و نجوم و مانند آنها همت گماشتهاند، طبيعتا بيشتر به شيوهاي تجربي پرداختهاند، ولي هيچكدام از اين دانشمندان به نوشتن سبك و سياق واحد و معيني در علم خود، اقدام نكرده است و اين نكته ما را به مشكلي كه علوم اجتماعي معاصر از آن رنج ميبرد، راهنمايي ميسازد.اين مشكل آن است كه در نوشتههاي علماي اسلامي در زمينهي شيوهها و سبكهاي علمي نوعي انعطاف و نرمش ويژهاي وجود دارد؛ چراكه آنان فقط به نوشتن ضوابط و قواعد علمي اكتفا نمودهاند و چارچوب محكم و متقني كه حدود و ثغور دقيق آن رشته و شيوههاي آن را معين سازد، تحرير نكردهاند.لطفا بفرماييد، علت بحراني كه علوم اجتماعي كنوني در غرب از آن رنج ميبرد چيست و چه ارتباطي ميان شيوهها و بحثهاي اين علوم در غرب، با علوم اسلامي، وجود دارد؟ايجاد جدايي بين علوم انساني و عناصر الاهي و تلاش در جهت كمّيانگاري و تجربي نمودن اين علوم، مشخصههايي است كه در آغاز، علوم اجتماعي را در اروپا شكل داد.ديگر اين كه ناديده گرفتن دوگانگي روح و جسم، به آشفتگي و لغزش بسياري از علوم در غرب منجر شده است؛ چراكه نبود توجه به عنصر روح در انسان، سبب ايجاد اشكال در تفسير بسياري از مسايل مربوط به انسان و جامعه، و در نتيجه، عدم كشف قوانين مربوط به آنها ميگردد؛ از اين رو مكاتب بسياري جهت درمان اين مشكل ايجاد شده است.دكتر حسيني، استاد جامعهشناسي دانشگاه قطر، نقش روشن و مؤثري در بيان بحران علوم معاصر داشته است. همچنين دكتر توفيق طويل و دكتر حسن ساعاتي، در بيان مشكلات علوم اجتماعيِ معاصر، نقش ارزندهاي داشتهاند. آنان معتقدند علوم اجتماعي معاصر، بهواقع علم نيستند؛ چراكه ارادهي بشر و تاثير آن در مسايل جامعه و مشكلات حاصل از تجربي نمودن اين علوم، و اختلاف ميان اشخاص و دورههاي زماني مختلف را ناديده ميگيرند. اين اشكالات سبب شده است برخي از محققان، علمي بودن آنچه را كه موسوم به علوم اجتماعي معاصر است، انكار نمايند، و برخي ديگر اساسا تنوع روشها و شيوهها را در يك علم رد كنند، با اين اعتقاد كه امكان ايجاد فصل و جدايي شيوه و روش، با علم وجود ندارد؛ زيرا هر حقيقت علمي، با شيوهي معيني مرتبط است، و هر تغييري در علم نيز نتيجهي تغيير در روش آن است.آنچه گفته شد، اشارهي مختصري بود در خصوص مشكلاتي كه علوم اجتماعي معاصر با آنها مواجه است كه، مطلب را به وحدت يا تنوع روشها ختم نموديم و اين يكي از مشكلاتي است كه سابقا مورد بحث قرار گرفته و هماكنون نيز در زمينهي شيوهها و روشهاي علوم اجتماعي، بحث ميشود. پس آيا ممكن است يگانگي در شيوهها و روشها، متصور باشد يا اين كه تنوع روشها در يك علم، امري طبيعي است، بهويژه در جامعهشناسي كه بيشترين تنوع در روش را در ميان ساير رشتههاي علوم دربر دارد؟مبناي كساني كه به تنوع روش، در جامعهشناسي معتقد هستند. اين است كه اين تنوع ناشي از نپختگي و نرسيدن جامعهشناسي به حد علمي بودن نيست، بلكه ناشي از تنوع اهداف آن است.مگر رابطهي متقابلي ميان علم و روش آن وجود ندارد؟ چون اصولاً بايد روش و شيوهي علم با اهداف آن مطابق باشد؛ چراكه روش در چارچوب مسايل و مشكلات علم شكل ميگيرد و در فضاي داخلي آن علم متولد ميشود. لطفا در اين باره توضيح دهيد.روش و شيوه، پل ارتباطي براي رسيدن به حقيقت و واقعيت است. از طرفي لزومي ندارد كه با وجود روش يا روشهاي كاملتري كه بتواند ما را در نيل به حقيقت بهتر و بيشتر ياري نمايد، بر روش و سبك خاص خود ـ كه از چنين تواني بيبهره است ـ پافشاريم. بنابراين، صحيح اين است كه علماي رشتههاي مختلف، به روش و سبك خاص خود تعصب ورزيده و راه را براي استفادهي از روشهاي بهتري كه ديگران از آن بهره ميبرند، ببندند؛ چراكه روش و شيوه فقط وسيله است و هدف، نيل به حقيقت است، البته اين منافاتي با گفتهي برخي بزرگان مبني بر وحدت روش ندارد، همانند جابربنحيّان كه ميگويد: «هر رشتهاي از علوم، روش و سبك خاص خود را دارد؛ چراكه برخي علوم به سبب ويژگي خاصشان، روش مشخص و معيني دارند كه آن روش از بين ساير روشهاي موجود، تحقق هدف را زودتر و بهتر ممكن ميسازد. برخي علوم نيز همانند علوم مرتبط با غيب داراي روشهاي خاص و منحصر به فردي هستند. بهجز موارد برشمرده، شكي نيست كه بايد براي نيل به حقيقتِ مطلوب، بهتر است از ساير روشها و شيوههاي موجود نيز بهره برد.علم اصول فقه، چه تاثيراتي را ميتواند بر شيوههاي علوم اجتماعي داشته باشد؟ابتدا بايد بگويم كه در اين ارتباط دو ديدگاه افراطي وجود دارد: ديدگاه اول اساسا شيوههاي اصول فقه را رد ميكند، و ديدگاه دوم معتقد به ضرورت استفاده از شيوههاي اصول فقه است. ديدگاه اول متعلق به متخصصان علوم اجتماعي است كه معتقدند رشد و توسعهي علوم اجتماعي در چارچوب خشك و غيرمنعطفِ علم اصول فقه امكانپذير نيست؛ چراكه علم اصول فقه، ذاتا براي هدف معيني وضع شده است و نميتواند براي علومي بهكار رود كه ذاتا براي اهداف مختلفي وضع شدهاند. در برابر اين ديدگاه، ديدگاه علماي شريعت است كه معتقدند در علوم اجتماعي جديد، فروع تازهاي از فقه وجود دارد و ضرورت دارد كه آن فروع تازه، معيارها و ضوابط علم اصول فقه، تطبيق يابند. من با اين ديدگاه در برخي بحثها آشنا شدهام، مثلاً در بحث اقتصاد اسلامي، عدهاي معتقدند كه نظريهپرداز ميبايست عالِم به فقه و اصول فقه باشد؛ چراكه اقتصاد اسلامي بابِ معاملات از فقه است و همين اعتقاد را در خصوص روانشناسي اسلامي، جامعهشناسي اسلامي و ساير علوم مطرح ميسازند. اينها دو ديدگاه افراطي در اين قضيه بودند. آنچه كه من معتقد بدان هستم موضوعي است كه بهتر است آن را با بيان دو مسئله مطرح نمايم:مسئلهي نخست، ضرورت اعتماد به وحي، به عنوان منبع شناخت در بخش موضوعي علوم است؛ چراكه ما ميدانيم كه اشارههاي روشن، قاطع و محكمي در قرآن و سنت در خصوص حقايق علمي؛ يعني در بخش موضوعي براي علوم معين آمده است.در اين خصوص مثالهاي فراواني وجود دارد كه دانشمندان اسلامي از آن به «سنتها» ياد كردهاند. بنابراين، ناگزير بايد بپذيريم كه اين اشارهها منبع شناخت در بخش موضوعي در هر علمي از اين علوم است، اما در اينجا بايد اين مطلب را تا اندازهاي توضيح دهيم؛ اينكه گفته شده قرآن و سنت از منابع شناخت است، در توضيح بايد گفت اين منابع به خودي خود در پيشرفت علم مؤثر نيست، بلكه بايد هريك از اين اشارهها را در موضوعِ خاص خود بررسي كرد و قوانين علمي را از آنها استنباط كرده، در علوم مختلف بهكار برد.مسئلهي دوم، مربوط به بخش ارزشي در علوم اجتماعي است كه در اين بخش، گريزي از معتبر دانستن وحي براي توجيه اين بخش نيست؛ زيرا وحي در اين بخش يك منبع تأسيسي محسوب ميشود؛ چراكه ارزشها و احكام تكليفي آن، معيار و ضابطهي بخش ارزشي در علوم مختلف محسوب ميشود. بنابراين، تطبيق روش علم اصول فقه در اين زمينه صحيح است و هيچگونه اشكالي بر آن وارد نيست.آيا علم اصول فقه در بخش موضوعي فايدهاي براي علوم مختلف دارد؟فكر ميكنم، علم اصول فقه، اساسا براي امر و نهي در خصوص تكاليف و منهيات، با واژههاي «افعل» و «لاتفعل» و استنباط احكام اين تكاليف از نصوص مختلف ديني است، ولي اين علم براي تفسير مسايل اجتماعي و بيان روابط موجود در آن يا رسيدن به قوانين و ضوابط آن وضع نشده است.اين ظلم است كه ما بر علم اصول فقه، چيزي فوق طاقتش را تحميل نماييم، و اين همان چيزي است كه بيم و هراس دانشمندان علوم اجتماعي را از بهكارگيري اصول فقه در علوم اجتماعي توجيه ميكند و موجب تضعيف و توسعهنيافتگي اين علوم ميشود كه نه علم و نه دين، هيچيك چنين امري را نميپسندند، اما به اعتقاد من شايسته است كه برخي مباحث موجود در علم اصول فقه، مشعل و معيار شيوههاي علوم اجتماعي باشد و در تحليل مسايل اجتماعي و بيان روابط موجود در آن بهكار رود كه با توجه به ضيق وقت، توضيح آن را به وقت ديگري واگذار ميكنم، مثلاً موضوع علت و مراحلي كه اصولي آن مراحل را پشتسر ميگذارد تا به علت برسد ـ كه «دكتر نشار» و «دكتر مصطفي عبدالرازق قبله» به شرح و توضيح اين موضوع پرداختهاند ـ نشان ميدهد كه اين حركت، سرآغاز علم تجربي است.همچنين در علم اصول فقه در بحث «علت» فصلي به نام احكام وضعي وجود دارد و مباحث سبب و علت و اماره و مانع و غيره را دربر دارد كه علوم اجتماعي نياز شديدي به اين مباحث دارد. اگر دانشمندان علوم اجتماعي به اين مباحث اهتمام ورزند، گنجهاي گرانبهايي خواهند يافت كه آنان را در هرچه پربارتر شدن علومشان، ياري خواهد نمود.همچنين «قواعد لغوي» بخشي از قواعدي است كه علم اصول فقه جهت تفسير نصوص و مفاهيم و اصطلاحات بهكار ميبرد. ما در علوم معاصر، قواعد لغوي را بسيار كم مييابيم و حال آنكه دانشمندان به اين قواعد نيازمندند؛ چراكه لغت، ذاتا ابزار و وسيلهي ابراز انديشه است و تحقيق در خصوص لغت، از مهمترين راههاي تحقيق و دستيابي به خود علم است. مباحث مربوط به استحسان و علم الفروق، از ابزارهايي است كه ذهن عالم را صيقل ميبخشد و قواعد فقهي و روشهاي مربوط به آنها، از جمله مسايلي است كه براي علوم اجتماعي بسيار مفيد است. علم مقاصد شرعي نيز از علومي است كه به آن پرداخته نشده است. در اين زمينه «ابن عاشور» گامي بسيار بلندتر از «شاطبي» و «عزبن عبدالسلام» برداشته است؛ چراكه تلاش نموده است كه اثبات نمايد مقاصد شرعي فقط ويژهي شريعت نيست، بلكه در سطح همهي علوم، مطرح است. حال اگر مقاصد شرعي را بر علوم اجتماعي تطبيق، و اجرا نماييم، ميتواند فلسفه و اهداف علوم اجتماعي را روشن سازد و اين فايدهي بزرگي براي اين علم است.هنگامي كه از علم اصول فقه ـ به معناي اصطلاحي ـ خارج ميشويم و به شيوههاي تاريخي ـ اعم از علوم حديث يا علوم تاريخ ـ ميرسيم، ميبينيم كه بدون ترديد اين علوم به عنوان علوم شرعي، براي علماي علوم اجتماعي مفيد هستند. اين بدان معنا نيست كه من در آنچه كه گفته شد بين شق موضوعي و شق تكليفي علوم اجتماعي خلط كردهام. اين ضروري است كه ميان اين دو شق تفاوت قايل شويم. مقصود من، تاثير متقابل اين دو شق بر همديگر است.آيا در شريعت جاهايي وجود دارد كه شيوههاي علوم اجتماعي را مطلقا رد كند و نپذيرد؟بله، مثل دانشهايي كه متعلق به غيب است و همچنين علوم مربوط به احكام تعبدي، مطلقا شيوههاي علوم اجتماعي را نميپذيرد و كنار مينهد؛ چراكه احكام تعبدي براي تحققِ مصلحت بندگان تشريع شده است و پر واضح است كه نميتوان بدون دانستن و ملاحظهي اين مصلحت، در پي علتتراشي براي اين احكام باشيم. بنابراين، اين دانشها نهتنها تن به قبول شيوههاي علوم اجتماعي نميدهند، بلكه درصددند تا اين شيوهها را نيز تحتالشعاع خود درآورند. در مقابل، رشتههايي نيز وجود دارد كه شيوههاي علوم اجتماعي را در اندازهي بسيار وسيعي ميپذيرد كه موجب دور شدن هرچه بيشتر اين رشتهها از علم اصول فقه بهخصوص، و علوم شرعي به طور عام ميگردند.منظورم اين است كه هنگامي كه ما بر وجود رابطهي سببي بين احكام و اهداف شريعت از وضع اين احكام، تاكيد ميكنيم، به اين معنا است كه هر حكمي در شريعت، علت خاصي دارد و براي تحقق بخشيدن به مصلحت معيني وضع شده است، حتي احكام عبادي نيز چنين است؛ زيرا همانگونه كه گفتيم پروردگار سبحان از جهانيان و عبادتهايشان بينياز است و اين احكام براي مصلحت خود ما تشريع شده است. اين ايجاد ارتباط بين حكم و مصلحت، ما را به اين رابطهي سببي ميرساند و بنابر آنچه كه گفته شد، دوگانگي ميان شق تكليفي و شق موضوعي از ميان ميرود؛ يعني ما در آياتي مثل «همانا نماز از هر كار زشت و ناپسندي بازميدارد» فقط درصدد اثبات يك حكم تكليفي نيستيم، بلكه آن را يك قانون قطعي ميدانيم؛ يعني رابطهي بين سبب و نتيجه است، و هنگامي كه به اين صورت توانستيم بين سبب و نتيجه ارتباط برقرار نماييم، بهراحتي به اين اصل ميرسيم كه دوگانگي ميان شق تكليفي و شق موضوعي باطل است، و در هر صورت دستيابي به نتايج اين بحث، آرزويي بس دور و دراز است كه گمان نميكنم كه نسل فعلي علما، بتواند به آن دست يابد.در چه گسترهاي ميتوان شيوههاي علوم اجتماعي را پذيرفت؟بين اين دو گستره ـ يعني گسترهاي كه اين شيوهها را مطلقا رد ميكند و گسترهاي كه در حد بسيار وسيعي آن را ميپذيرد ـ زمينههاي بسياري وجود دارد كه ميتوان شيوههاي علوم اجتماعي را در آنها بهكار برد كه ازجمله ميتوان به موارد ذيل اشاره نموده، اگر بهكارگيري عقل به عنوان منبع احكام را ملاحظه فرماييد، ميبينيد مباحثي را كه متكلمان، عقل را در آن بهكار بردهاند، ميتوان به بسياري از شيوههاي علوم اجتماعي و ابزارهايي كه به آن دست يافته است، پيوند زد و بهراحتي به اهداف اين بحث دست يافت. در بهكارگيري عقل نيز چنين است، البته به عنوان شيوه، نه منبع. در احكام نيز آنچه كه گفته شد، جاري است، كه از اين روش و قياس و استحسان و استصحاب و مصلحت مرسله و سد ذرايع و غيره، به عنوان روشهاي اختلافي ياد ميشود كه به همهي آنها نيز عقل بشري حكم ميكند و به شيوهها و روشهاي علوم اجتماعي نيز فرصت ميدهد تا در اين موارد داخل شوند و تاثيرگذار باشند. همينطور ميتوان با اعتماد بر تجارب انساني در ملتها و كشورهاي مختلف، در نواحي گوناگون شيوههاي علوم اجتماعي را بهكار گرفت، به عنوان مثال ميتوان ارزشها را به روز معنا نمود؛ مثلاً ميتوان به جاي بحث از «شورا» كه يك ارزش اسلامي محسوب ميشود، از معادل به روز آن، يعني «مؤسسه» صحبت كرد و بدين وسيله از تجارب ديگران نيز در اين زمينه بهره برد. شايد تجربهي بانكهاي اسلامي، بهترين دليل بر ضرورت به روز معنا كردن ارزشهاي اسلامي باشد.تا چه حدودي فقيه ميتواند براي بيان ديدگاههاي شريعت از شيوههاي علوم اجتماعي استفاده نمايد؟بين حكم تكليفي و واقع امر، ارتباطي وجود دارد. در برخي مراحل فقيه يا مجتهد براي شناخت واقع، توقف كرده، و از قواعد اصول فقه بهره ميجويد. پس نخستين مرحله اين است كه مجتهد مسئله و واقعه را بهدرستي شناسايي كند. بيان رأي و نظر شريعت، موضوع سادهاي نيست، بلكه بسيار پيچيده است. بنابراين، مجتهد بايد از شيوههاي مختلفي كمك گيرد تا آن مسئله را شناسايي كند، آنگاه نوبت به عرف ميرسد و اگر عرف را يكي از منابع تشريع محسوب نماييم، مجتهد ناگزير از شناخت آن است و اين يكي از مهمترين مواردي است كه در آن از شيوههاي جامعهشناسي استفاده ميشود.واما قواعد لغت كه سرآغاز آن را در علم اصول فقه يافتم، عموما به آن ميزان كه علوم لغت در غرب پيشرفت كرده است، توسعه نيافته است؛ چراكه علم لغت در غرب از شيوهها و اسلوبهاي متعددِ علوم اجتماعي سود برده و توسعه يافته است و حتي رشتههاي مختلفي را نيز همانند «دلالت الفاظ» (Semantics) در داخل خود پديد آورده است.برخي ميگويند: لغت، مرتبط با قرآن است و توسعه و پيشرفت آن جايز نيست، ولي اين سخن بهراحتي قابل ردّ است؛ چراكه ما قائل به توسعه و پيشرفت زبان قرآن نشدهايم، بلكه اين توسعه بر خود زبان و مضامين آن عارض شده است كه نتيجهي تعامل اشخاص با آن و كار علمي و فرهنگي روي مباحث مختلف آن است كه به عنوان مثال ميتوان به تدريس مباحث مختلف آن در دانشكدهي دارالعلوم قاهره اشاره نمود.آيا ميتوان هنگام اجراي شريعت نيز از شيوههاي علوم اجتماعي سود جست؟هنگام اجراي حكم شرعي بر يك واقعهي معين، بايد اجراكننده ـ چه از قوّهي مجريه يا قوّهي قضاييه ـ واقعهاي را كه ميخواهد حكم را بر آن تطبيق نمايد، بهخوبي بشناسد. در اينجا ما خود را در مقابل زمينهي ديگري براي اجراي روشهاي علوم اجتماعي مييابيم.آنگاه مرحلهي پاياني كه قاضي يا مجتهد به آن ميرسد، مرحلهي اجراي حكم بر واقعهي مزبور است، بعد از آنكه وقوع آن براي وي محرز شد. بنابراين، نخست قاضي اقدام به تحقيقِ در خصوص واقعه و اثبات آن ميكند، آنگاه در خصوص حكم شرعي كه بر اين واقعه قابل اجرا است، تحقيق مينمايد و در نهايت، حكم شرعي را در خصوص آن واقعه، اجرا ميكند. در اين تطبيق و اجراي حكم ـ چه در ناحيهي شرعي و چه در ناحيهي قانوني ـ بسياري از پارامترهاي رواني و اجتماعي و اقتصادي داخل ميشوند كه قاضي جهت نيل به حقيقت و تحقق عدالت بايد آنها را رعايت نمايد.ميدانم كه اين گفتهها، اشارههاي بسيار سريعي بودند كه جهت روشن شدن، نياز به مثالهاي فراواني دارند، ولي به دليل تنگي وقت، كلام را پايان ميدهم.
لطفا منتظر باشید ...
