مشاركت‏سياسي‏درجامعه‏ي‏ديني - مشارکت سیاسی در جامعه دینی نسخه متنی

مشاركت‏سياسي‏درجامعه‏ي‏ديني

امروزه يكي از شاخصه‏هاي توسعه‏ي سياسي ـ اجتماعيِ هر جامعه، به ميزان و نحوه‏ي مشاركت سياسيِ مردم آن جامعه بستگي دارد. از طرفي ديگر اين بحث وجود دارد كه آيا نحوه‏ي مشاركت بايد در تمام جوامع يكسان باشد و يا اين كه مشاركت تابعي از همان جوامع است. آنچه در ذيل مي‏آيد، نگاهي اجمالي و گذرا به اين مسئله، با توجه به وجود جامعه‏ي ديني در كشورمان مي‏باشد.

جامعه‏ي ديني

هر جامعه‏اي از دو عنصر اصلي تشكيل مي‏شود:

عنصر اوّل: افراد و آحاد انساني‏آن جامعه است كه برپايه‏ي تمنّيات، منافع، آرمان‏ها و علايق گوناگوني در قالب گروه‏ها و فرقه‏ها گردهم مي‏آيند. غرض و هدفي كه محور اين تجمع است، هر چه عام‏تر و فراگيرتر باشد، افراد و آحاد بيش‏تري بدان مي‏پيوندند. مليت، مذهب، زبان، دولت و نژاد، محورهايي هستند كه همواره اجتماعاتِ بزرگ را بوجود آورده و افراد كثيري را همبسته و مجتمع كرده‏اند.

عنصر دوّم: روابط و مناسباتِ متقابل مي‏باشد، كه ميان افراد و گروه‏هاي متنوعِ درون جامعه با يك ديگر برقرار است. اين روابط و مناسبات، اعم از روابط حقوقي، اداري و سازماني، نحوه‏ي توزيعِ منابعِ اقتصادي در روابط توليدي، شكل حكومت و نحوه‏ي توزيع قدرت سياسي، منابع و عناصر دخيل در قانون‏گذاري، نحوه‏ي شكل‏گيري روابط فرهنگي و نظاير اينها مي‏باشد.

لازم به ذكر است كه: عنصر دوم نقش اصلي و تعيين كننده‏اي در آراستن يك جامعه، به آرايه‏هايي؛ نظير سنتي، صنعتي، بدوي، مدني، ديني و غير آن دارد.

امّا در مورد تعريف و خصوصيّات جامعه‏ي ديني آرا و نظرات مختلفي ارايه شده است:

برخي جامعه‏ي ديني را، جامعه‏اي مي‏دانند كه عنصر دوم آن بر اساس آموزه‏هاي دين تنظيم شده باشد. طبق اين تعريف، جامعه‏اي كه تمامِ روابطِ اجتماعي، اقتصادي، سياسي، حقوقي و اخلاقي آن بر اساسِ دين شكل نگرفته باشد، جامعه‏ي ديني نخواهد بود. و لو اين كه در آن جامعه افراد دين‏داري نيز وجود داشته باشند. به عنوان نمونه به گفتار ذيل توجّه نماييد: «... بر اساس اين ضابطه؛ يعني [شكل‏گيري روابط و مناسبات اجتماعي بر پايه‏ي دو عنصر فوق[ جامعه‏ي ديني، جامعه‏اي نيست كه صرفا از افراد متدين تشكيل شده باشد؛ ـ يعني عنصر اولِ جامعه داراي وصف خاصي به نام «دين‏داري» باشد ـ بلكه جامعه‏اي است كه عنصر دوم؛ يعني شبكه‏ي روابط اجتماعي، اقتصادي، سياسي، حقوقي و اخلاقي آن، بر اساس دين و آموزه‏هاي آن تنظيم شده باشد.»1

برخي ديگر جامعه‏ي ديني را جامعه‏اي مي‏دانند كه: داوري در آن با «دين» باشد و افراد آن جامعه خود را هماهنگ و موزون با دين سازند. و به طور خلاصه مي‏توان گفت كه: جامعه‏ي ديني، جامعه‏اي است كه در آن دغدغه‏ي دين و احساس نياز به همسو كردنِ افراد با دين وجود داشته باشد. كه برخي در اين باره گفته‏اند: «جامعه‏اي ديني است كه: مردم آن در واقع دغدغه‏ي اين امر را دارند كه دائما ببينند امر خدا، خواست خدا و حكم خدا چيست و در واقع سعي مي‏كنند، انديشه‏ها و رفتارهاي خودشان را با اين خواست و حكم،

دائما تطبيق دهند. جامعه‏ي ديني، جامعه‏اي است كه مردم آن از دين، داوري مي‏خواهند. بنابراين، دين داوري است كه افراد جامعه سؤال‏ها و اختلاف‏هايشان را از آن مي‏پرسند. البته اين كه چه سؤالي از آن بپرسيم، سطح سؤال‏هاي ما چگونه باشد و نوع زندگي ما چه مسايلي پيش خواهد آورد، كاري به دين ندارد.»2

طبق اين تعريف، هر جامعه‏اي كه دين را به عنوان داور بپذيرد، جامعه‏ي ديني است و كاري به شكل گيريِ روابط اجتماعي بر اساس دين ندارد.

تعريف سومي كه در اين باره وجود دارد اين است كه: از جامعه‏ي ديني تعبير به جماعت دين داران مي‏كنند و آن را چنين تعريف مي‏كنند: «جامعه‏ي ديني، جامعه‏اي است كه: در آن چيزها و مسايلي مي‏گذرد كه منافات قطعي با فهم از دين ندارد، نه اين كه همه چيز خود را از دين اخذ و اقتباس كرده باشد.»3

بنابراين قدر متيقّن همه‏ي تعاريف اين خواهد بود كه: دين به عنوان بخشي از ارزش‏ها و هنجارهاي جامعه است كه، حداقل و حداكثر آن با توجه به تعاريفِ مختلف متفاوت است.

مفهوم مشاركت سياسي

هر چند مصاديقِ زيادي از مشاركت سياسي، در تمدن‏هاي گذشته و كهن نيز وجود دارد، اما بحث از مشاركت به عنوان يك مسئله‏ي نظري و ملاك سنجش مشروعيت به طور گسترده‏تر، مختص دولت‏هاي مدرن است كه به موازات تغيير در مفهوم سياست و نظام سياسي، از قلمرو دولت به دايره‏ي وسيع‏تر عملِ سياسي صورت گرفته است. مفهوم مشاركت در ادبياتِ سياسي به دو دسته‏ي عمده تقسيم شده است:

1. مشاركت فعال: در اين نوع مشاركت فرد در جامعه تلاش مي‏كند تا بر اصلاح و يا حداقل تصميم و جهتِ نظامِ حكومتي تأثير گذار باشد.

2. مشاركت انفعالي: فرد در جامعه مواضع بي طرفانه دارد و اصولاً بر اساس نيازها وتقاضاهاي حكومت حركت كرده و يا صرفا در جهتِ حمايت از دولت گام بر مي‏دارد و هيچ نقشي در سياست گذاري‏ها ندارد. اما آنچه مورد بحث محققانِ علوم سياسي قرار گرفته، مشاركت فعال است. «كه نوعي رقابتِ سياسي بين افراد و گروه‏هاي مختلف جامعه، در درون نظام سياسي است. اگر چه مشاركت سياسي در دهه‏هاي اخير توسعه‏ي جهاني پيدا كرده، اما اطلاق چنين عنواني، هرگز به معناي تصميم و گونه‏ي خاصي از مشاركتِ سياسي در تمام ملت‏ها نيست. ملت‏هاي جهان بنا به لوازم و الزامات فرهنگي، محيطي و تجربه‏ي زيستي كه دارند، هر كدام طُرق ويژه‏اي از مشاركت سياسي را انتخاب كرده و الگوي خاصي را تجربه مي‏كنند. حتي در دولت‏هاي غربي نيز به لحاظ شرايط تاريخي ـ محيطي و شكاف‏هاي اجتماعي ـ اقتصادي و سياسي كه دارند، الگوهاي مشاركتي و حزبيِ متعددي شكل گرفته است. به طور كلي شرايط فرهنگي و محيطي شهروندان، فرصت‏ها و محدوديت‏هاي مشخصي را براي مشاركت سياسيِ آنان بوجود مي‏آورد. البته مي‏توان تأثير اين محدوديت‏ها و امكاناتِ محيطي و فرهنگي را، در نوع مشاركت شهروندان هر ملت در نهادها و سيستم سياسي آن ملت مشاهده كرد. حتي در جامعه‏ي ديني هم كه آموزه‏هاي ديني در آن ساري و جاري است، وجود چنين محدوديت‏هايي طبيعي است. پس بدين ترتيب مرزها، حدود مشاركت، راه‏ها و شيوه‏هاي مشاركتِ افراد و عناصر شركت كننده در هر نظامِ سياسي، مبتني بر شرايط فرهنگي (اعتقادي ـ ارزشي...) محيطي، تجربه‏ي زيستي و هنجارهاي اجتماعيِ مردم و جامعه‏ي آن نظام سياسي است.4

مباني مشاركت سياسي

رفتار سياسي افراد؛ اعم از مشاركت سياسي و غير آن، در هر جامعه‏اي؛ اعم از ديني و غير ديني منبعث از عقيده و گرايش افراد نسبت به سياست مي‏باشد. لذا مي‏توان ريشه‏هاي رفتار سياسي ـ اجتماعي افراد در باب مباني مشاركت سياسي و رفتار سياسي شهروندان را در سه مقوله دسته بندي كرد.

1. نيازها و انگيزهاي شخصي؛

2. روند جامعه پذيري و فرهنگ پذيري فرد از محيط زندگي؛

3. برخوردها و عكس العمل‏هاي تشويقي و تنبيهي رفتار فرد در مواجهه با نهادهاي سياسي و اجتماعي.5

با توجه به اين سه مقوله، مشاركت سياسي در واقع از ريشه‏ها و مباني متعدد و متفاوتي مشروب مي‏شود. و بديهي است كه نمي‏توان علل تحقق و عدم تحقق مشاركت سياسي در جوامع گوناگون را به يك فاكتور، يا عامل خاص نسبت داد، بلكه بايد به تمام ريشه‏ها و مباني مشاركتِ سياسي توجه داشت. مباني اعتقاديِ افراد جامعه نيز يكي از عوامل مشاركت آنها در سياست است كه در بُعد عقايدِ فعالانِ سياسي جامعه مورد بررسي قرار مي‏گيرد. و اين در حالي است كه اسلام در اين زمينه پا را فراتر نهاده، و اين حقي را كه بر اساس مبانيِ مشاركت، براي انسان بوجود مي‏آيد را تكليف دانسته و اِعمال آن را واجب مي‏داند.

رويكردهاي مختلف نسبت به مشاركت سياسي

دو رويكرد عمده نسبت به مشاركت سياسي وجود دارد6:

1. رويكرد ابزاري: چنين رويكردي از مشاركت سياسي، بر اين فرض استوار است كه: فرد داراي عقل بوده و محاسبه‏ي سود و زيان خود را مي‏كند. و غايت اصلي افراد از اين نوع مشاركتِ سياسي عبارت است از: تأثير بر انتخاب مجريان و بر نحوه‏ي تصميم‏گيري آنان، به منظور تأمين منافع و خواسته‏هاي فرديِ بيش‏تر.

2. رويكرد جامعه شناسانه: اين رويكرد كه به واقع نيز نزديك‏تر است، برگرفته از تلقي جامعه شناسانه‏ي «اميل دوركيم» درباره‏ي مشاركت سياسي است. بر اساس اين رويكرد، مشاركت سياسي بنابر مقتضيات زماني و مكانيِ خود تعريف مي‏شود. و با نظري مردم شناسانه و جامعه شناسانه به اين پديده نگريسته مي‏شود. در اين رويكرد دو حوزه، يا قلمرو براي جامعه در نظر گرفته مي‏شود. الف: قلمرو، يا عالم سياسي؛ ب: قلمرو، يا عالم غير سياسي. و مشاركت سياسي را همان ارتباطِ ميانِ اين دو عالم مي‏دانند كه در جوامع مختلف به گونه‏هاي متفاوتي تجلي مي‏يابد؛ مثل شركت در انتخابات، همه پرسي و... البته مهم‏ترين فايده‏ي اين رويكرد اين است كه: پديده‏ي مشاركت سياسي، در قالب زمان و مكان، و متناسب با مقتضيات هر عصر و شرايط ويژه‏ي جوامع مختلف در نظر گرفته مي‏شود. و ملاك و محكي براي بررسي و تبيينِ اقسام مشاركت سياسي است؛ لذا ارتباط ميان مردم و دنياي سياست، از قواعد خاصي پيروي مي‏كند كه قانون‏مند و حساب شده مي‏باشد. و اين قانون‏مندي برگرفته از هنجارهاي حاكم بر هر جامعه است. با چنين رهيافتي از مشاركت سياسي مي‏توان به خوبي دريافت كه: گونه‏اي از مشاركت كه در يك جامعه پسنديده و مطلوب است، مي‏تواند در جامعه‏ي ديگري ناپسند، نامطلوب و در تعارض با هنجارهاي آن جامعه باشد.

جايگاه مشاركت سياسي در اسلام

جايگاه مشاركت سياسي در حاكميت اسلام، با توجه به متون اسلامي و نظرات مختلف مبتني بر اين است كه: خداوند متعال انسان را آزاد آفريده و او را بر سرنوشت خود مسلط نموده است؛ لذا انسان موجودي است انتخاب‏گر كه در پرتوي اين آزادي و انتخاب، بر اعمال و رفتارش حاكميت پيدا كرده و سرنوشت خود را رقم مي‏زند. خداوند در قرآن كريم در اين باره مي‏فرمايد: «إِن اللّه‏ لا يُغيّرُ ما بِقَومٍ حَتّي يُغيِّروا ماِ بأَنفُسِهِمْ»؛ خداوند سرنوشت هيچ قوم [و ملتي [را تغيير نمي‏دهد، مگر آنكه آنان آنچه را كه در خودشان است تغيير دهند.7»

هم چنين در فقه محورهايي وجود دارد كه مشاركت مردم را در امور اجتماعي و سياسي، نه تنها حق، بلكه تكليف مي‏داند. لذا امر به معروف و نهي از منكر، اصل شورا و مشورت، بيعت، تعاون، نصيحت رهبر مسلمين، رضايت عمومي و... از مهم‏ترين محورها و عناويني هستند كه به صورت مبسوط در فقه و كلام اسلامي مورد بحث قرار گرفته‏اند. با نگاهي اجمالي به اين فرآيندهايِ مشاركت در اسلام، خواهيم ديد كه مشاركت سياسي در اسلام از نوع فعال و رقابتي است. و بر اساس همين آموزه‏ها است كه نبي مكرم اسلام حضرت محمد صلي‏الله‏عليه‏و‏آله همه‏ي مردم را نسبت به يك ديگر مسئول دانسته و مي‏فرمايند: «كلّكُم راع و كلّكُم مسئول عن رعيّتهِ8». امام خميني(ره) در توضيح و معناي اين حديثِ شريف مي‏فرمايند: «... همه بايد مراعات كنيد، همه‏ي شما راعي هستيد، همه‏ي مردم و همه نيز مسئول هستند... مسئوليم در مقابل خدا و در مقابل وجدان و همه‏ي ما بايد مراعات بكنيم؛ يعني نه اينكه مراعات خودمان را، بلكه من مراعات همه‏ي شما را بكنم و شما هر يك مراعات همه‏ي افراد را...9».

در تاييد روح مشاركت جويانه‏ي آموزه‏هاي اسلامي، مي‏توان به نظرات مراجع عظام تقليد ـ (بعد از استقرار نظام جمهوري اسلامي در ايران) در مورد مشاركت فعال مردم در امور سياسي، اجتماعي و به خصوص شركت در انتخابات كه يكي از شاخص‏هاي مشاركت رقابتي فعال است ـ اشاره كرد كه اكثر ايشان مشاركت را تكليف مي‏دانند.

فرآيندهاي مشاركت سياسي در اسلام:

در آموزه‏هاي اسلامي، راه‏كارها و فرآيندهاي متعددي، براي مشاركت فعال مردم وجود دارد، كه به چند مورد اشاره مي‏شود:

اصل مشورت

مشورت يكي از آموزه‏ها و تعاليم ديني است كه فرهنگ اسلامي بر آن اهتمام و تاكيد ورزيده است و در كتاب و سنت نيز مطالب فراواني دراين ارتباط وجود دارد. قرآن كريم مي‏فرمايد: «فبما رحمةٍ من اللّه‏ِ لِنْتَ لهُم و لو كنت فَظّاً غَليَظَ القلْبِ لَاَنْفَضُّوا مِنْ حُولك فَاعْفُ عَنْهُمْ و استغفرلَهُم و شَاوِرهُم في الاَمر.... به [بركت] و رحمت الاهي، دربرابر آنان [مردم] نرم [و مهربان] شدي، و اگر خشن و سنگدل بودي، هر آينه از اطراف تو، پراكنده مي‏شدند؛ پس آنها را ببخش و براي آنها آمرزش بطلب و در كارها با آنان مشورت كن.»10

شور و مشورت، به مفهوم تبادل آرا و افكار، به منظور دست‏يابي به تصميمِ صواب يا صواب‏تر، يكي از وظايف حكومت اسلامي و كارگزاران نظام ديني است. تا جايي كه اين مسئله‏ي مهم حتي به رسول خدا كه معصوم از گناه و اشتباه هستند، نيز امر شده است. لذا بدون ترديد، عينيت و تحقق چنين آموزه‏اي، با مبحث مشاركت سياسي ـ به مفهوم حضور مردم در تعيين سرنوشت سياسي‏شان ـ رابطه‏ي عميقي خواهد داشت. بنابراين اشاعه‏ي اين فرهنگ در جامعه‏ي ديني، آثار سودمندي نيز درپي خواهد داشت كه در ادبيات سياسي جديد به عنوان دست‏آوردهاي مشاركت سياسي عنوان مي‏گردد. مولاي متقيان علي عليه‏السلام در زمينه‏ي اهميت و فايده‏ي مشورت چنين مي‏فرمايند: «من اِسْتَبَدَّ برأيِهِ هَلَكَ و مَنْ شاوَرَ الرّجال شارِكَها و في ُعقوِلها؛ كسي كه خود رأي باشد هلاك مي‏گردد و هر كسي با ديگران مشورت كند، با ايشان در عقل شان شريك شده است.»11

به طور خلاصه مي‏توان گفت كه: توزيع مسئوليت، توجه‏دادن پيامد تصميم‏گيري‏ها به درون جامعه، دست‏يابي به بهترين آرا و مفيدترين آنها، كشف و استخراج توان‏مندي افراد، ايجاد زمينه‏هاي خلاقيت و شكوفايي فكري و جلب و جذب افراد و مجموعه‏هاي فكري، از جمله فوايد مشورت در جامعه‏ي ديني مي‏باشند كه در بحث مشاركت سياسي نيز عمدتا به عنوان جنبه‏هاي مثبت مشاركت و توجيه كننده‏ي ضرورت آن مطرح مي‏گردند. لذا پذيرش اصل شورا در جامعه ديني نشان‏دهنده‏ي نوعي مشاركت سياسي فعال در تمام عرصه‏ها است.

نصيحت رهبر مسلمانان

خداوند متعال در قرآن كريم مي‏فرمايد: «فَبَشِّرْ عِباد الذين يَسْتَمِعوُنَ القُولَ فَيتَّبِعونَ احْسَنَهُ اُولئِك الّذينَ هَدا هُمُ اللّه‏ و اُولئِكَ هم اُولوُاَلاْلبابِ»؛ پس بندگان مرا بشارت ده، همان كساني كه سخنان را مي‏شنوند و از نيكوترين آنها پيروي مي‏كنند. آنان كساني هستند كه خدا هدايتشان كرده و آنها خردمندانند. 12

عنوان نصيحت رهبر مسلمانان، يكي از عناوين سياسي ـ اجتماعي اسلام است كه در فقه سياسي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. و براي آحاد امت اسلامي، حقّي به عنوان نصيحت رهبر مسلمانان قايل شده است كه همه‏ي مردم مي‏توانند براساس آن، آرا و نظرات خيرخواهانه‏ي خود را نسبت به رهبران جامعه‏ي اسلامي مطرح سازند و حتي مي‏توانند او را مورد سؤال قرار دهند. اين حق مردم نسبت به حاكم اسلامي، يكي از حقوق اساسي افراد در فرهنگ سياسي اسلام محسوب مي‏گردد و يكي از عناوين ريشه‏دار و پرسابقه در فقه سياسي و متون ديني است. در اين زمينه علاوه بر آيات قرآن، روايات متعددي نيز وجود دارد. بنابراين اصل نظارت و نصيحت به عنوان يكي از شيوه‏هاي سياسي مستحكم و عميق در درون جامعه اسلامي است كه، از نخستين روزهاي تشكيل حكومت پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله در مدينه مطرح بوده است كه اين امر حاكي از اهتمام فرهنگ سياسي اسلام به اين مسئله‏ي مهم است. وجود كتاب‏هاي متعدد با همين عنوان، از انديش‏مندانِ مسلمان اهميتِ مسئلهِ را دو چندان مي‏كند. علي عليه‏السلام در مورد اين اصل اساسي چنين مي‏فرمايند: «فَإنَّ مَعْصِيَة النّاصحِ الشِّفِيقِ العالِمِ المُجرَّبِ تُورِثُ الْحَيْرَةَ و تُعْقِبُ النّدامَةَ؛ نتيجه‏ي نافرماني نصيحت كننده‏ي مهربان كه (به هر چيز) دانا و با تجربه مي‏باشد حسرت و اندوه است و در پي آن پشيماني را به دنبال دارد.13»

اصل بيعت

با توجه به سريال حاكميت ديني از سوي خداوند، مشروعيت حكومت ديني، بستگي به قبول و يا نفي مردم ندارد. امّا در عين حال مقبوليت حكومت كه از رهگذر رضايت عمومي و مشاركت همگاني در قالب بيعت مردم با رهبر جامعه‏ي ديني تحقق مي‏يابد، همواره مورد اهتمام پيشوايان دين بوده و در فقه سياسي اسلام نيز مورد توجه و بحث فراوان قرار گرفته است. امام علي عليه‏السلام در روز بيعت مردم با ايشان فرمودند: «قال: اَيّها الناس عن ملأ و اُذنُ، انّ هذا اَمَركُم ليس لاحد فيه حقّ ِالاّ منْ امرْتُم...؛ اي مردم، حاضران و شنوندگان، اين امر مربوط به شما است. كسي را جز آن كه شما بر گماشتيد، در آن حقي نيست.»14

لذا بازگردندان رابطه‏ي بيعت را كه يك عهد و پيمان متقابل مردم و رهبر الاهي است ـ از نظر شرايط و زمينه‏هاي تحقق و عينيت حاكميت ديني ـ به رضايت و اقبال مردم، اوج مشاركت سازي در جامعه‏ي ديني را به نمايش مي‏گذارد. و در سطح نازل‏تر، با فرض استناد مشروعيت حكومت ديني به حاكميت الاهي، باز هم نقش و جايگاه مردم در كارآمدي و تحقق حكومت را نمي‏توان ناديده گرفت. حضرت علي عليه‏السلام در كلامي ديگر حضور مردم را حجت قبول خلافت ذكر كرده و مي‏فرمايند: «لَولا حُضُورُ الْحاضِرِ و قِيامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ الناصِرِ... لاَلْقَيْتُ حَبْلَها علي غارِبِها؛ اگر نه اين بود كه جمعيت بسياري اطراف مرا گرفته و به ياريم قيام كرده‏اند و از اين جهت حجت تمام شده است... مهار شتر خلافت را رها مي‏ساختم.15»

نقش و جايگاه مردم در جامعه‏ي ديني و در تحقق حكومت ديني به اين معنا است كه هر چند حكومت ديني مشروعيت دارد، اما اجازه ندارد از ابزارهاي مجبور كننده و زور براي اعمال حاكميتِ سياسي استفاده نمايد. در اين حالت اقبال مردم و حضور آنان كه امروزه در قالب مشاركت سياسي مطرح مي‏شود از اهميت بسيار زيادي برخوردار مي‏باشد. در انديشه‏ي سياسي امام خميني(ره) مقبوليت مردم ـ به مفهوم رضايت آنان ـ به عنوان عنصر كارآمدي نظام مشروع ديني، مورد توجه قرار گرفته و تخلف از آن و روي آوردن به اجبار و اكراه و تحميل، مورد انكار و نفي قرار گرفته است. ايشان مي‏فرمايند: «خداي تبارك و تعالي به ما حق نداده است، پيغمبر اسلام به ما حق نداده است كه ما به ملت خودمان يك چيزي را تحميل كنيم، بلي ممكن است گاهي وقت‏ها ما يك تقاضايي از آنها بكنيم، تقاضاي متواضعانه كه خادم يك ملت از ملت مي‏كند.»16

حضرت آيت اللّه‏ خامنه‏اي ـ مدظلّه العالي ـ نيز فعليت يافتن حكومت ديني را مبتني بر دو ركن «دين و مردم» دانسته، و در مورد نقش مردم و اهميت رضايت آنان مي‏فرمايند: «ركن دوم، قبول و پذيرش مردم است. اگر مردم آن حاكمي را، آن شخصي كه داراي ملاك‏هاي حكومت است، نشناختند و او را به حكومت نپذيرفتند، او حاكم نيست...؛ پس قبول و پذيرش مردم، شرط حقيقي در حاكميت است... مي‏توان گفت كه: مردم در اصل تعيين رژيم اسلامي هم داراي نقش هستند. البته اين را به عنوان شرط حقيقي طرح مي‏كنم؛ يعني اگر مردم رژيم اسلامي را نپذيرفتند، رژيم اسلامي از اعتبار نمي‏افتد.»17

حال با توجه به تاكيدات اسلام و وجود فرآيندهاي مشاركتي فعال در جامعه‏ي ديني مي‏توان نتيجه گرفت كه:اگر در جامعه‏ي ديني فرآيندهاي مشاركتي با آموزه‏هاي اسلامي شكل گيرد، مشاركت سياسي فعال در جامعه‏ي ديني وجود خواهد داشت؛ چرا كه مشاركت سياسي تابعي از هنجارها و ارزش‏هاي هر جامعه است. و جامعه‏ي ديني كه بخش اعظمي از هنجارها و ارزش‏هاي آن را آموزه‏هاي ديني شكل مي‏دهند، در صورت تحقق، از سطح بالايي از مشاركت برخوردار خواهد بود. و اين مشاركت نيز تابعي از همان ارزش‏ها و هنجارهاي جامعه‏ي ديني مي‏باشد.

1. واعظي، احمد «جامعه ديني، جامعه مدني»، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، تهران: 1377، ص 89.

2. علوي تبار، علي‏رضا، «جامعه‏ي مدني و ايران امروز» ص، 168 ـ 167.

3. سروش، عبدالكريم، «فربه‏تر از ايدئولوژي» ص، 56.

4. داود فيرحي «مفهوم مشاركت سياسي» فصلنامه‏ي علوم سياسي، شماره‏ي 1، تابستان 77، ص 38.

5. همان، ص 54 ـ 53.

6. علي‏خاني، علي اكبر «مشاركت سياسي» تهران: سفير 1378، ص 186.

7. الرعد (13): آيه‏ي 11.

8. بحارالانوار، ج 75، ص 38 ح 36.

9. صحيفه‏ي نور، جلد 9، ص 194.

10. آل عمران (3): آيه‏ي 159.

11. نهج ابلاغه، سخن 163.

12. الزمر (39): آيه‏ي 17 و 18.

13. نهج البلاغه، خطبه‏ي 35.

14. ابن الاثير، «الكامل» (دار مادر، بيروت) ج 3، ص 193

15. نهج البلاغه، خطبه‏ي 3..

16. صحيفه‏ي نور، ج 10، ص 181.

17. خامنه‏اي، سيد علي «الحكومة في الاسلام» ترجمه‏ي رعد هادي (بيروت: دارالروضه ـ 1415 ق)، ص 52 ـ 49.