مبنای مسئولیت متصدی حمل دریایی کالا نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبنای مسئولیت متصدی حمل دریایی کالا - نسخه متنی

سید علی رضا هاشمی زاده

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مبناي مسئوليت متصدي حمل دريايي كالا؛ مقررات لاهه، مقررات هامبورگ و حقوق اسلامي

سيدعليرضا هاشمي|زاده*

مقدمهتا اواخر قرن گذشته، حقوقدانان هيچگونه رابطهاي بين قرارداد حمل مسافر و صدمهاي كه درجريان سفر به وي وارد ميشد، نميديدند. از اينرو با فقدان امارة مسئوليت يا تقصير، زيانديده ملزمبود تقصير متصدي حمل را ثابت كند. و اين، امري بسيار مشكل و در مواردي ناممكن مينمود. براياجتناب از اين امر حقوقدانان و روية قضايي، تفسير و تحليلي جديد از قرارداد حمل را ارائه نمودند كهبراساس آن، تعهد متصدي حمل فقط منحصر به اين نيست كه مسافر را از محلي به محل ديگر منتقلنمايد، بلكه همچنين متعهد ميشود كه او را سالم به مقصد برساند. بدين ترتيب، تعهد ايمني كهعمدتاً تعهدي به نتيجه است، به عنوان يك تعهد قراردادي مطرح شد، تا جايي كه امروزه روية قضايياين تعهد را به موارد بيشماري، از جمله حمل ونقل كالا نيز تسري داده است (Starck, 1972, pp.659-660) كه در حمل ونقل كالا بعضاً، اين تعهد به صورت تعهدي به وسيلهدرآمده است.از طرف ديگر، از آنجايي كه مسئوليت متصدي حمل كاملاً وابسته به تعهدي است كه پذيرفته، ياقانونگذار در مقام تفسير ارادة دوطرف، يا به طور امري بر او بار كرده است، اينكه تعهد ايمني راتعهدي به وسيله بدانيم، يا تعهدي به نتيجه، تحليل مسئله متفاوت خواهد بود، كه به توضيح آنميپردازيم.

چكيده: حمل كالا از طريق دريا از اهم مسائل مرتبط باحقوق دريايي ميباشد و در اين ميان،مباحث مرتبط با مسئوليت متصدي حمل، از جايگاه ويژهاي برخوردار است. مقالة حاضر با بيانمباني چهارگانة مسئوليت متصدي حمل ( مسئوليت مبتني بر تقصير اثبات شده، مسئوليتمبتني برفرض تقصير، مسئوليت مبتني برفرض مسئوليت و مسئوليت محض)، به تبيين مبانيمسئوليت متصدي حمل در كنوانسيونهاي مشهور بينالمللي حاكم بر حمل و نقل دريايي كالا- كنوانسيون بروكسل 1924م (مقررات لاهه) و كنوانسيون هامبورگ 1978م - پرداخته است وباتوجه به دغدغة انطباق اين كنوانسيونها با مباني حقوقاسلامي، به بحث پيرامون مبنايمسئوليت متصدي حمل در حقوقاسلامي ميپردازد. و در نهايت، چنين نتيجه ميگيرد كهمبناي مسئوليت در مقررات لاهه و هامبورگ، فرض مسئوليت است و هيچ تعارضي نيز در اينزمينه باحقوق اسلامي مشاهده نميشود، چرا كه همة اين مباني چهارگانة مسئوليت را در متونحقوق اسلامي و نظرات فقها ميتوان يافت.1. ماهيت حقوقي تعهد ايمني1.1. تعهد ايمني به عنوان تعهدي به وسيله: در اين صورت، متصدي حمل ونقل تعهد ميكندكه مواظبتهاي متعارف را در حفظ كالا، انجام دهد. بدين معنا كه وسايلي را كه در عرف حمل و نقلبراي حفظ سلامت و ايمني كالا ضرورت دارد، فراهم آورد و همة صلاحيتهاي خود را در اين زمينه بهكارگيرد. در چنين صورتي، هنگامي متصدي مسئوليت دارد، كه ثابت شود زيان به بار آمده ناشي ازتقصير او است. در تحمل بار اثبات اين تقصير، دو احتمال وجود دارد:اول، براساس قواعد عمومي، بار اثبات برعهدة مدعي (زيانديده) قرار گيرد. دوم، قانونگذار براي سهولت كار زيانديده، تقصير متصدي حمل را مفروض بداند و او را مكلف بهدفاع و رد اماره تقصير نمايد (كاتوزيان، 1374، ج1، ص428به بعد).2.1. تعهد ايمني، به عنوان تعهدي به نتيجه: در اين فرض، متصدي حمل تعهد ميكند كه كالارا سالم به مقصد برساند. و همين كه نتيجة مطلوب، سالم به مقصد رسيدن كالا، به دست نيامد،متعهد مسئول زيانهاي ناشي از آن خواهد بود؛ مگر اينكه ثابت كند كه يك حادثة خارجي واجتنابناپذير مانع از حصول نتيجه شده است. به عبارت ديگر، خسارت وارد به كالا، غير قابل انتساببه او ميباشد. پس در اين صورت، اثبات اين امر كه متصدي حمل مرتكب تقصير نشده است، او را ازمسئوليت نميرهاند. البته دراين فرض اگر متصدي حمل سلامت كالا را تضمين كرده باشد يا چنينتعهدي به موجب قانون بر او تحميل شده باشد، وي مسئول هرگونه زياني خواهد بود؛ هر چند كهنتيجة عاملي خارجي يا فورس ماژور باشد. در اين فرض، متصدي حمل قطع نظر از هر گونه تقصير يااحتياطي كه كرده، نسبت به زيانهاي ناشي از به دست نيامدن نتيجه مسئول است (كاتوزيان، 1374،ج1، ص428 به بعد).بدين ترتيب، چهار سيستم متفاوت مسئوليت، متصور خواهد بود: سيستم مبتني بر تقصير اثبات شده«Faute prouvإe»سيستم مبتني برفرض تقصير«Prإsomption de faute»، كه با اثبات عدم ارتكاب تقصير يااثبات سعي و كوشش متعارف از جانب متصدي حمل، مرتفع ميشود.سيستم مبتني بر فرض مسئوليت «Prإsomption de responsabilitإ»، كه با اثبات علتخسارت يا انجام ندادن تعهد و غيرقابل انتساب بودن آن به متصدي حمل، قابل رد است.سيستم مسئوليت محض يا مطلق «Responsabilitإ absolue»تفاوتهاي سيستمهاي دوم و سوم را علاوه بر چگونگي دفاع متصدي حمل، ميتوان دربارةخسارت ناشي از علل ناشناخته نيز مشاهده كرد. براساس سيستم مبتني برفرض تقصير در زمينةخسارات ناشي از علل ناشناخته و مجهول، متصدي براحتي ميتواند از خود دفاع كند و از زيربارمسئوليت خارج شود؛ چرا كه فقط كافي است عدم ارتكاب تقصير را از جانب خود اثبات نمايد.درحالي كه براساس سيستم فرض مسئوليت، متصدي حمل مسئول شناخته ميشود ونميتواند اززير بار آن رهايي يابد، زيرا براي معافيت ميبايست علت خسارت و غيرقابل انتساب بودن آن را بهخود اثبات كند. در اين فرض با مجهول بودن علت خسارت، چنين امري ممكن نميباشد(Rodiةre, 1978, No. 356, p.455) حال با توجه به آنچه درمقدمه بيان شد، به تحليل مسئله درهريك از مقررات لاهه، هامبورگ و حقوقاسلامي ميپردازيم. 2. مبناي مسئوليت در مقررات لاههتعيين مبناي مسئوليت در مقررات لاهه امري بسيار پيچيده است، زيرا در آن نمونههايي از فرضتقصير و فرض مسئوليت مشاهده ميشود. پاراگراف اول مادة 3 اين مقررات، متصدي حمل را موظفبه اعمال مراقبتهاي لازم (due diligence) مينمايد:«1. متصدي حمل، مكلف است قبل از هر سفر و در شروع آن، مراقبتهاي لازم را به شرح ذيل بهعمل آورد:الف: كشتي را براي دريانوردي آماده كند. ب: كاركنان، تجهيزات و تداركات را به طور شايسته تهيه كند و فراهم آورد. ج: انبارها، يخچالها، سردخانهها و ديگر قسمتهاي كشتي را كه كالا در آنها حمل ميشود، مرتبكند و براي دريافت، حمل و نگهداري كالا آماده نمايد.» و اين، امري است كه مبناي مسئوليت را به سمت «فرض تقصير» سوق ميدهد و صدر مادة 4 نيزآن را تقويت ميكند: «1. كشتي و متصدي حمل، هيچكدام مسئول فقدان يا خسارت ناشي از عدم قابليت دريانوردينخواهد بود، مگر آنكه از طرف آنها در آماده نمودن كشتي براي دريافت و تأمين احتياجات آن از نظر كاركنان و تجهيزات و تداركات كافي و مناسب كردن انبارهاو سردخانهها وكلية قسمتهاي ديگر كشتي كه كالا در آن حمل ميشود، وهمچنين مواظبتوحمل، طبق پاراگراف اول مادة سه، سعي و اهتمام كافي مبذول نشده باشد. هرگاه فقدان ياخسارت وارده در نتيجة عدم قابليت دريانوردي باشد، متصدي حمل يا اشخاص ديگري كه بهاستناد اين ماده ادعاي معافيت از مسئوليت مينمايند، ملزمند كه اعمال سعي و مراقبت را ازناحية خود ثابت نمايند.»از اينرو، عدهاي براين عقيدهاند كه مبناي مسئوليت در اين مقررات، همانا فرض تقصير ميباشد(كاتوزيان، 1374، ج1، ص430). اما اين نظر چندان صحيح نمينمايد، زيرا مادة 4 اين كنوانسيون درپي پاراگراف اول خود، درپاراگراف دوم، هفده مورد را برميشمرد كه با اثبات هركدام از آنها، متصديحمل از مسئوليت معاف ميشود. به عبارت ديگر، در اين پاراگراف موارد معافيت متصدي حملشمرده ميشود، كه اين امر با فرض تقصير، چندان سازگار نيست و آن را به فرض مسئوليت نزديكميكند. علاوه برآن، از آنجايي كه اين مقررات تطبيق بيشتري با نظام حقوقي آنگلوساكسون دارد،و حقوقدانان كشورهاي انگليسي - آمريكايي بهتر ازحقوقدانان حقوق نوشته قادر به درك آنميباشند و با توجه به اينكه روية قضايي اين كشورها براي معافيت متصدي حمل از مسئوليت علاوهبراثبات يكي ازموارد هفدهگانه وي را مكلف به اثبات قابليت دريانوردي كشتي نيز ميدانند، ميتوانگفت كه براساس اين مقررات، به وسيلة سيستم تقصير مفروض، سيتسم فرض مسئوليت را تشديدنمودهاند؛ هر چند كه در سيستم حقوق نوشته، بويژه فرانسه، سيستم مبتني برفرض مسئوليت بهتنهايي چنان استحكامي دارد كه نيازي به تقويت و تكميل آن با فرض تقصير نيست .(Rodiةre,1978, No. 356, p.450) نكتهاي كه دراينجا ممكن است مطرح شود، چگونگي تفسير بند«q» ازپاراگراف دوم مادة 4 اين كنوانسيون، وبه عبارتي هفدهمين مورد از موارد معافيت متصدي حملاست: «هر علت ديگري كه ناشي از دخالت يا تقصير متصدي حمل يا ناشي از غفلت وخطاي عمالوكاركنان متصدي حمل نباشد ولي باراثبات برعهدة شخصي است كه به اين استثناء استنادمينمايد، و بايد ثابت كند كه نه غفلت و دخالت متصدي حمل و نه غفلت و تقصير عمال متصديحمل، تأثيري در فقدان يا خسارت وارده نداشته است.»با توجه به ظاهر اين بند، ممكن است گفته شود كه مقررات كنوانسيون بروكسل، به فرض تقصيريا همان سيستم دوم نظر دارد، زيرا براساس اين بند، متصدي حمل اگر ثابت كند كه تقصير او ياكاركنانش تأثيري در خسارت وارده نداشته است، از مسئوليت معاف ميشود. و اين، همان چيزياست كه در سيستم مبتني برفرض تقصير، مطرح است. البته بايد گفت كه هيچيك از بندهايهفدهگانة اين پاراگراف، به اندازة اين بند مورد تحقيق و بررسي نويسندگان و صاحبنظران حقوقدريايي قرار نگرفته است؛ تا آنجا كه استا رُديير (Rodiةre) در انتقاد از اين بند چنين اظهار نظرميكند (اميد، 1353، ج1، ص348): «بند «q» حيوان عجيبالخلقه حقوق است، كه روحية لاتين ما را مختل و مضطرب ميسازد.»اما براي تعيين مبناي مسئوليت متصدي حمل با توجه به اين بند، بهتر است ابتدا موضوعخسارت ناشي از علل ناشناخته و مجهول را بررسي كنيم و ببينيم كه آيا به استناد اين بند، متصديميتواند خود را از زير بار مسئوليت برهاند؟آنچه مسلم است، براي استناد به اين بند، متصدي حمل موظف است تمام اوضاع و احوالي را كهمنجر به وقوع خسارت شده است، روشن كند تا بتواند عدم تأثير تقصير يا دخالت خود يا كاركنانش رادر وقوع آن ثابت نمايد. به عبارت ديگر، اگر نتواند اوضاع و احوالي را كه منجر به وقوع خسارت شدهاست يا علت وقوع خسارت را توضيح دهد، نميتواند ثابت كند كه اين علت ناشي از دخالت يا تقصيروي يا عمال و كاركنانش نيست. برهمين اساس، بايد گفت كه اگر علت وقوع خسارت ناشناخته باشد،مسئوليت متصدي حمل نيز محقق بوده است و متصدي نميتواند از آن معافشود.(Fraikin, 1975, p.713)حال با توجه به آنچه در اين قسمت بيان شد و آنچه در مقدمة اين بحث درباب تفاوتسيستمهاي مبتني برفرض تقصير و فرض مسئوليت ذكر گرديد، ميتوان گفت كه مبناي مسئوليت دراين مقررات، همانا «فرض مسئوليت» است. 3. مبناي مسئوليت در مقررات هامبورگپاراگراف اول مادة 5 كنوانسيون هامبورگ، مقرر ميدارد: «متصدي حمل، مسئول زيان ناشي از تلف، خسارت وارده به كالا همچنين تأخير در تحويل آناست، چنانچه واقعه موجب تلف، خسارت يا تأخير طي مدتي كه حسب مادة چهار، كالا تحتحفاظت متصدي حمل بود، رخ داده باشد، مگر اينكه متصدي حمل ثابت كند كه خود او يامأموران يا نمايندگانش كلية اقداماتي كه به طور معقول جهت احتراز از واقعه و عواقب آن لازمبود، به عمل آوردهاند.»از ظاهر اين ماده، چنين برميآيد كه چيزي بيشتر از «فرض تقصير» مورد نظر آن نيست، زيرامتصدي حمل را ملزم نميكند تا براي معافيت خود، عدم انتساب خسارت به خود را كه مستلزم اثباتعلت وقوع خسارت است اثبات نمايد، بلكه همينقدر كافي است كه اعمال مراقبتهاي لازم را اثباتكند؛ آن هم يك اعمال مراقبت معقول، نه شديد و غيرمعمول. به عبارت ديگر، همان مراقبت «پدرخوب خانواده» .(Rodiةre, 1978, p.453)اما اگر چنين باشد، جاي بسي شگفتي است، زيرا هدف اولية تهيه كنندگان اين كنوانسيون هماناتهية مقرراتي بود كه برخلاف مقررات بروكسل، از فرستندگان كالا در مقابل متصديان حمل بيشترحمايت كند. و حال آنكه درنتيجه، از «فرض مسئوليت» - كه مبناي مسئوليت در كنوانسيون 1924بروكسل بوده است - به يك «فرض تقصير» ساده رسيدهاند. بدين ترتيب، موقعيت فرستندگان، درمقابل متصديان حمل هر چه بيشتر تضعيف شده است. ولي بايد گفت كه چنين قضاوتي عجولانهاست و به چند دليل، نميتوان قايل به اين امر شد كه مسئوليت متصديان حمل در اين مقررات،مبتني برفرض تقصير است:1. مقررات اين كنوانسيون، همان فرمولي را اتخاذ كرده، كه در كنوانسيون 1929م ورشو در زمينةحمل و نقل هوايي به كارگرفته شده است (Rodiةre, 1978, p.457).مادة 20 اين كنوانسيون، مقرر ميدارد كه متصديان حمل ميتوانند از زيربار امارهاي كه عليه آنهاوجود دارد، رها شوند؛ مشروط براينكه ثابت كنند كه همة احتياطهاي ضرور براي احتراز از ورودخسارت به وسيلة خود يا كاركنانش انجام شده يا براي ايشان غيرممكن بوده است. با توجه به اين مادهاز لحاظ نظري، تعهد متصدي حمل ناظر به احتياط و كوشش در راه احتراز از ورود خسارت است؛ يا بهعبارت ديگر همان، فرض تقصير ميباشد (Alter, 1989, p.110). ولي در روية قضايي، تفسيريمضيق از اين ماده به عمل آمده است، به گونهاي كه متصدي حمل براي معافيت از مسئوليت، فقطميبايست وقوع يك علت خارجي را ثابت كند. چنين تفسيري پس از پرونده مشهور گاتي (Gati) درسال 1961م، در فرانسه رايج شد(Le Tourneau, 1982,p. 1473) . 2. به طور كلي در يك سيستم سادة فرض تقصير، نميتوان مواردي را به عنوان موارد معافيتمعرفي كرد؛ همان گونه كه مقررات 1924م بروكسل در هفده مورد، مقررات 1966م فرانسه در نهمورد و به همين ترتيب، قواعد و مقررات مربوط به حمل ونقل برشمردهاند، چرا كه در چنين حالتي،متصدي حمل براي معافيت خود ميبايست علت وقوع خسارت را مشخص نمايد تا در صورتي كه اينعلت در زمرة موارد برشمرده شده تحت عنوان موارد معافيت بود، از مسئوليت معاف شود. اين امر؛يعني اثبات علت وقوع خسارت، متناسب با يك سيستم فرض تقصير نيست؛ زيرا كه در چنينسيستمي، اصولاً متصدي تكليفي براي اثبات علت وقوع خسارت ندارد و فقط كافي است ثابت كند كههمة سعي و كوشش خود را به كار گرفته است و مرتكب تقصير نشده است. حال با اين مقدمه وبا توجهبه اينكه در مقررات هامبورگ، دو مورد از موارد هفدهگانة معافيت مندرج در مقررات لاهه؛ يعنيآتشسوزي وتلاش و مجاهدت براي نجات جان يا اموال در دريا، به چشم ميخورد، نميتوان گفتمبناي مسئوليت در اين مقررات، فرض تقصير است .(Rodiةre, 1978, p. 457) 3. همانطور كه پيش از اين بيان شد، تفاوت سيستم مبتني برفرض تقصير و سيستم مبتنيبرفرض مسئوليت، اين است كه در سيستم فرض مسئوليت، متصدي حمل به هيچ عنوان نميتواندخود را از زيربار مسئوليت خسارات ناشي از علل ناشناخته برهاند. حال آنكه در سيستم مبتنيبرفرض تقصير، اين امر به سهولت امكانپذير است، زيرا در اين سيستم فقط كافي است كه متصديثابت كند مرتكب تقصير نشده است. بدين ترتيب با توجه به اينكه براساس مقررات هامبورگمتصدي حمل در چنين وضعيتي چه حكمي خواهد داشت، ميتوان فهميد كه مبناي مسئوليتبراساس اين قواعد كدام است.باتوجه به پاراگراف اول مادة 5 اين مقررات، متصدي حمل فقط در صورتي از زيربار مسئوليت رهاميشود، كه ثابت كند خود و نمايندگانش همة اقداماتي را كه به طور معقول براي جلوگيري از وقوعحادثه يا عواقب آن لازم بوده است، انجام دادهاند. از اين رو، متصدي حمل در وهلة اول ميبايستثابت كند كه علت وقوع خسارت چه بوده تا بعد بتواند براساس آن ثابت كند كه اقدامات معقول را برايجلوگيري از آن انجام داده است. در غير اين صورت، اثبات اين امر ممكن نيست. به عبارت ديگر، بايدگفت كه اگر متصدي حمل از اثبات علت وقوع خسارت ناتوان باشد، نميتواند خود را از مسئوليتبرهاند. و اين امر در مورد خسارت ناشي از علل ناشناخته، مفروض است. حال با توجه به اينكه براساس مقررات هامبورگ، متصدي حمل نسبت به خسارات ناشي از عللناشناخته ومجهول، مسئول است و به هيچ وجه معاف نميشود، چنين نتيجه ميگيريم كه مبنايمسئوليت در اين مقررات همان «مفروض مسئوليت» است.4. به عنوان چهارمين استدلال در بارة مبناي مسئوليت در مقررات هامبورگ، ميتوان تفاوتسيستمهاي مختلف حقوقي را بيان كرد.با توجه به اينكه در تهيه وتصويب مقررات اين كنوانسيون كشورهاي زيادي با سيستمهايمختلف حقوقي حضور داشتهاند، توافق بر سرمبناي مسئوليت بدون اينكه ايرادي متوجه آن باشد وكاملاً منطبق با همة سيستمهاي حقوقي باشد، غيرممكن مينمود. براي مثال، در نظامهاي حقوقيآنگلو - امريكن قاعدهاي مرسوم به «Res ipsa loquitur» وجود دارد؛ بدين معنا كه: «وضعيتحقوقي خود گوياست»(طالقاني، 1373). براساس اين قاعده، در زماني كه وضع حقوقي روشن بوده وحاكي از مسامحه يا تقصير خوانده باشد، ديگر خواهان نيازي به اثبات تقصير خوانده ندارد. به عبارتديگر، بار اثبات عدم مسامحه و تقصير به خوانده منتقل ميشود. براساس همين قاعده، در اينسيستمها هنگامي كه خوانده دعوي متصدي حمل يا توليد كنندة نوشابه يا مواد خوراكي ديگر باشد،بار اثبات عدم تقصير و مسامحه به او منتقل ميگردد، (Sweeney, 1979, p. 237)، بدون آنكه آنچهتحت عنوان فرض تقصير و فرض مسئوليت به معناي خاص خود در نظام حقوقي فرانسه داريم، درآن نظامها، وجود داشته باشد. و بدين ترتيب، براساس تفسيري كه حقوقدانان اين نظامهاي حقوقيبراساس اصل فوقالذكر از مادة 5 مقررات هامبورگ ارائه ميدهند، متصدي حمل ميبايست با اثباتعلت وقوع حادثه، غيرقابل انتساب بودن آن رابه خود اثبات كند(Sweeney, 1979, p. 237).اين، همان چيزي است كه ما فرض مسئوليت ميناميم. نمونة ديگري از اين تفاوت مباني استدلال را ميتوان در مذاكراتي كه در تهية پيشنويس مقرراتهامبورگ صورت گرفته است، مشاهده كرد. در روند تهية پيشنويس كنوانسيون، كشورهاي در حال توسعه كه بدواً خواهان تدوين گونهاي ازمسئوليت مطلق براي متصديان حمل بودند، پيشنهاد كردند كه پاراگرافهاي اول و دوم مادة 4 مقرراتلاهه، به گونة ذيل اصلاح شود: «مالك كشتي و متصدي باربري، هيچ كدام مسئول تلف يا خسارتي كهناشي از تقصير يا مداخله او، عامل يامأمورش نباشد نخواهد بود.» و در پاراگراف دوم بار اثبات بردوشمتصدي حمل نهاده شده بود تا ثابت نمايد كه «نه تقصير و مداخلة خودش و نه تقصير و مداخلة عامليا مأمورش، سبب يا علت تلف يا ايجاد خسارت نبوده و آن را تسهيل نيز ننموده است.»در مقابل اين گروه، هيئت فرانسوي پيشنهاد كرد كه ماده به گونهاي تدوين شود، كه به موجب آن،متصدي حمل نسبت به همة خسارات كه از لحظة دريافت كالا تا لحظة تحويل به كالا وارد ميشود،مسئول شناخته شود؛ ولي در مقابل تمام خسارات ناشي از علل غيرقابل پيشبيني و غيرقابلاجتناب، مسئوليتي نداشته باشد؛ يعني، دقيقاً همان تئوري مسئوليت مفروض. جالب اينجاست كهبنابر نظر عدهاي از تدوين كنندگان، پيشنهاد فرانسه نسبت به پيشنهاد كشورهاي در حال توسعه، اينامتياز را براي متصدي حمل شناخته است، كه نسبت به علل غيرقابل پيشبيني هم معاف شود.(Frederick, 1991, vol. 22, p. 108) به عبارت ديگر، نسبت به آن پيشنهاد، منافع متصدي رابيشتر تأمين ميكند.پس آنچه از مذاكرات و نظرات هيئتهاي نمايندگي دريافت ميشود، اين است كه مقرراتهامبورگ نسبت به مقررات لاهه، در زمينههاي مبناي مسئوليت، نه تنها سهلانگاري به خرج ندادهاست، بلكه تا حدودي سختگيري بيشتري هم دارد ومنافع فرستندگان و به عبارتي صاحبان كالا رابيشتر تأمين ميكند. هر چند ممكن است براساس بعضي از سيستمهاي حقوقي، از ظاهر مواد، خلافاين برداشت شود، اما اين مواد نيز همچون مقررات كنوانسيون ورشو، بايد به گونهاي تفسير شوند كهمورد نظر تدوينكنندگان بوده است.مسئلهاي كه توضيح آن در اينجا ضرور مينمايد، مسئلة حمل حيوانات زنده است. مقرراتهامبورگ برخلاف مقررات لاهه، حمل حيوانات زنده را از شمول تعريف كالا خارج نكرده است. بهعبارت ديگر، اين مقررات به حمل حيوانات زنده نيز حاكم ميباشد؛ هرچند مقرراتي خاص در اينزمينه وضع نكرده است. پاراگراف 5 از مادة پنج كنوانسيون، مقرر ميدارد: «در مورد حمل حيوانات زنده، متصدي حمل و نقل، مسئول تلف، خسارت يا تأخير در تحويل كهناشي از خطرات ويژة مربوط به اين نمونه از حمل ونقل باشد، نخواهد بود؛ مشروط براينكهمتصدي حمل و نقل ثابت نمايد كه حسب رهنمودهايي كه فرستنده در ارتباط با حيوانات به اوداده است، عمل نموده است....»با توجه به اين ماده، روشن است كه تعهد متصدي حمل در اين امر خلاصه ميشود كه همةدستورهايي را كه فرستنده براي حفظ سلامت حيوانات به او داده است، رعايت كند؛ و اين، تعهدياست به وسيله. حال اين سؤال مطرح ميشود كه در اين صورت، چرا متصدي حمل مكلف به اثباتبيتقصيري خود شده است؟ آيا فرض تقصير، دليل آن است؟در پاسخ بايد گفت كه فرض تقصير در اينجا مطرح نيست، زيرا هر چند تعهد متصدي تعهدي بهوسيله است، ولي تعهدي از نوع انجام دادن كار ميباشد؛ آن هم كاري مشخص و معين (دستورهايفرستنده). در اين صورت براساس قواعد عمومي حقوق، اصولاً متصدي حمل ونقل مدعي محسوبميشود. و لذا، برعهدة مدعي است كه انجام دادن همة دستورها را ثابت كند (كاتوزيان، 1369،شمارة32). 4. مبناي مسئوليت در حقوق اسلاميدر فقه اسلامي، حمل و نقل اشيا در قالب قرارداد اجارة اشخاص بررسي شده است، زيرا در ايننوع از قرارداد اجاره، اجير متعهد ميشود در قبال اجرت معيني، كاري معين را انجام دهد؛ و حمل كالااز محلي به محل ديگر نيز در اين قالب ميگنجد. برهمين اساس، براي بررسي مبناي مسئوليتمتصدي حمل در حقوقاسلامي، ميبايست مسئوليت اجير را نسبت به مالي كه در دست دارد،بررسي كنيم.در بارة مسئوليت اجير نيز بايد خاطرنشان كرد كه در فقهاسلامي، همانند ساير قوانين همعصرخود، قواعد ضمان قهري كه برمبناي اتلاف و تسبيب استوارند، به عنوان احكام عمومي جبرانخسارت، حاكم خواهد بود (كاتوزيان، 1376، ج4، شمارة 812)، كه به بحث پيرامون آن ميپردازيم.براساس يك قاعدة كلي، هركس برمال ديگري دست يابد، موظف به رد آن ميباشد؛ «علياليد مااخذت حتي تؤدي» (محمدي، 1373، ص112). اما يكي از مواردي كه به اين قاعده كلي تخصيصميزند، اذن است. يعني، هرگاه صاحب يد نسبت به تصرف مال داراي اذن از صاحب آن باشد، ضامننخواهد بود؛ زيرا «لا يحل مال امرء مسلم الا عن طيب نفسه». با وجود اين، اذن همواره مانع ضماننخواهد بود؛ مانند «مقبوض بالسوم»، كه با وجود اذن صاحب مال، ضمان هم وجود دارد. برهميناساس، عدهاي همچون صاحب عناوين، برآن شدهاند تا ميان اذن و امانت فرق بگذارند، زيرا فقط امينضامن نميباشد. و از آنجا كه هر مأذوني امين نميباشد، در مقام بيان ملاك تمييز ميان اذن و امانت،چنين استدلال كردهاند كه امانت در صورتي است كه اذن در تصرف، فقط براي رعايت مصلحتصاحب مال باشد، و در صورتي كه در اين ميان، مصلحت صاحب يد يا هردوي آنان، مدنظر باشد،ديگر امانت حاصل نميشود (محمدي، 1373، صص 57 - 60). با توجه به اين استدلال دربارة يد باربر، ميتوان چنين نظر داد كه از آنجا كه اين افراد براي حملكالا اجرت ميگيرند، پس مصلحت ايشان نيز مد نظر بوده است. برهمين اساس يد ايشان، يد امانينيست و ضامن تلف وخسارات وارد به كالا خواهند بود. بعضي از احاديث نيز براين معنا اشعار دارند. درحديثي، حلبي از ابيعبدالله7 نقل ميكند:«كل اجير يعطي الاجرة علي أن يصلح فيفسد، فهو ضامن.» اما معياري را كه صاحب عناوين بيان كرده است، با انتقاد بسياري از فقها مواجه شده است، زيرااين معيار در همة موارد كارساز نيست (محمدي، 1373، صص57-60). برهمين اساس، عدهاي بهپيروي از قاعدة كلي، يد اجير را يد اماني دانستهاند و فقط در صورت اثبات تعدي و تفريط، وي رامسئول ميدانند. عدهاي ديگر نيز در بررسي مسئوليت اجير (صنعتگر، خياط، رنگرز، ملاح، باربر و ازاين قبيل) با استفاده از مباني اتلاف و تسبيب، ميان اتلاف و تلف مال قايل به تفكيك شدهاند.منظور از اتلاف موردي است كه تلف مال يا خسارت وارد به آن، ناشي از فعل اجير و مستند به آنباشد. منظور از تلف نيز موردي است كه فعل صاحب يد، هيچ دخالتي در وقوع خسارت نداشته باشد.در صورت نخست؛ يعني مواردي كه كالا به فعل صاحب يد تلف شده باشد، به استناد عموم قاعدة:«من اتلف مال الغير فهو له ضامن»، اكثر فقها قايل به ضمان شدهاند و حتي در جامع المقاصد و مسالك،دعواي اجماع برآن شده است. صاحب شرائع نيز در مسئلة پنجم از احكامالاجاره ميآورد (نجفي،1981م، ج27، صص320-321):«اذا أفسد الصانع ضمن ولو كان حاذقاً كالقصار يحرق الثوب او يخرق ... و لو احتاط واجتهد ... وكذاالملاح و المكاري ....» در اين ميان اجير، خواه امين باشد يا نباشد و خواه تعدي و تفريط كرده باشد يا نه، تفاوتينميكند. ولي عدهاي نيز بر اين شدهاند كه اگر اجير حاذق باشد و تعدي و تفريط نكرده باشد، ضامننخواهد بود؛ زيرا ممكن است كالا، خود مستعد فساد باشد. برهمين اساس، آخوند ملا احمد با جمعاين نظرات، براين شده است كه اگر صاحب مال اقرار نمايد يا اجير ثابت كند كه خسارت يا تلف كالا دراثر ويژگي و خصوصيت خود كالا بوده است، ضامن نخواهد بود (قمي، 1371، ج3، صص447-448).اما صاحب جواهر، اين موضوع را خارج از بحث دانسته است، زيرا اصولاً در چنين حالتي تلف مستندبه فعل اجير نميباشد (نجفي، 1981م، ج27، صص323).احاديث زيادي نيز مؤيد اين نظر ميباشند. در بعضي از آنها در مقام بيان دليل ضمان، چنيناستدلال شده كه اذن در اصلاح داده شده است، نه افساد. و در بعضي ديگر نيز علت ضمان، احتياطدر اموال مردم دانسته شده است.و اما در صورتي كه مال در دست اجير به گونهاي تلف شود كه مستند به فعل او نباشد، نظر اكثر براين است كه اگر تعدي و تفريط نكرده باشد، ضامن نخواهد بود؛ زيرا او امين است و اصل برعدم ضمانامين ميباشد (نجفي، 1981م، ج27، ص325)؛ چنانكه گفته شده است: «ليس علي الامينالااليمين». ولي عدهاي نيز همچون سيدمرتضي قايل به ضمان مطلق اجيرند، مگر اينكه ثابت كندتلف مال به سبب امري بوده كه دفع آن ممكن نبوده است. بدين ترتيب در صورت اتلاف نيز ضامنخواهد بود، حتي اگر تعدي و تفريط نيز نكرده باشد(علمالهدي، بيتا، ص225). البته بايد توجهداشت كه در ميان قايلان به عدم ضمان اجير، در صورت تلف، نسبت به اينكه بار اثبات دليل برعهدةچه كسي خواهد بود، اختلاف وجود دارد. عدهاي همچون صاحب شرائع و صاحب جواهر،براينعقيدهاند كه اگر صانع و ملاح مدعي تلف كالا بدون تعدي و تفريط شوند و مالك انكار كند، اجير مكلفبه اقامة دليل برتلف كالا بدون تعدي و تفريط ميباشد. يعني، بايد ثابت كند كه تلف كالا به هيچ وجهمنتسب به فعل ايشان نبوده (اتلاف صورت نگرفته)، و كالا بدون تعدي و تفريط ايشان تلف شدهاست. عدهاي نيز براين عقيدهاند كه در اين حالت، قول اجير در صورتي كه قسم بخورد، مقدم خواهدبود (نجفي، 1981م، ج27، ص342).در آنچه بيان شد، هيچ تفاوتي نميكند كه اجير مشترك باشد يا خاص، و صاحب كالا حاضر باشديا نباشد. و اين، درحالي است كه در فقه عامه، ميان اين موارد قايل به تفكيك شدهاند. در مذهبحنبلي، اجير مشترك ضامن خواهد بود. اين در حالي است كه اجير خاص، فقط در صورت اثباتتعدي و تفريط، ضامن است. برهمين اساس، در صورتي كه اجير مشترك انجام دادن عمل را بهكاركنان خود (اجير خاص) بسپارد، در صورت تلف كالا در مقابل مستأجر ضامن خواهد بود؛ در حاليكه، كاركنان او ضامن نخواهند بود. در ضمان اجير مشترك نيز عدم حضور صاحب مال در حين انجامدادن عمل، شرط است. برهمين اساس، اگر صاحب مال در كشتي همراه مال خود باشد، ملاح ضامننخواهد بود. استدلال ايشان نيز براين است كه در اين صورت يد صاحب مال، زايل نشده است. اما درمذهب ظاهريه، ميان اجير مشترك و خاص تفاوتي قايل نشدهاند (موسوعة جمال عبدالناصر،1990م، ج1و2، صص307-309).در خاتمه و به عنوان نتيجه، بايد خاطر نشان كرد كه با توجه به آنچه گذشت، هم مقررات لاهه وهم مقررات هامبورگ - البته بجز در مورد حمل حيوانات زنده - هر دو براساس «سيستم مسئوليتمفروض» عمل مينمايند. و اين، نشان ميدهد كه در اين مقررات، تعهد ايمني متصدي حمل، بهعنوان تعهدي به نتيجه، شناخته شده است. از اين رو، به محض اثبات خسارت ياارائة دليل ظاهريمبني بر وقوع خسارت، نقض عهد محقق ميشود، و متصدي زماني از مسئوليت رهايي ميبايد كه بااثبات علت وقوع خسارت، غير قابل انتساب بودن آن را به خود ثابت كند.در نظرات حقوقداناناسلامي نيز، همة چهار سيستم مسئوليتي را كه در ابتداي بحث به آن اشارهشد، مشاهده ميكنيم. در صورتي كه باربر(متصدي حمل) را - آنگونه كه بعضي از فقها عقيده دارند -داراي يد اماني بدانيم، وي مسئول نخواهد بود؛ مگر اينكه صاحب مال تعدي و تفريط او را ثابت كند،كه همان «سيستم مبتني برتقصير اثبات شده» خواهد بود. و در صورتيكه - همچون صاحبعناوين - قايل به يد ضماني باربر شويم، وي در هر صورت ضامن خواهد بود - همچون مقبوض السوم- كه اين همان «سيستم مسئوليت محض يا مطلق» ميباشد. و برمبناي مختار صاحب شرائع كه اگرباربر مدعي تلف كالا شود ميبايست تلف كالا را بدون تعدي و تفريط ثابت كند، «سيستم فرضتقصير» را مشاهده ميكنيم. حال آنكه براساس مختار سيدمرتضي - كه باربر را ضامن ميداند مگراينكه كه ثابت كند تلف مال ناشي از حادثهاي بوده كه دفع آن ممكن نبوده است-، به «سيستم فرضمسئوليت» نزديك شدهايم.










ضمان قهري,همو,دانشگاه تهران,mahal=تهران,tarikh=1369ش

قواعد فقه,ابوالحسن محمدي,يلدا,tarikh=1373ش,jeld=1

موسوعة جمال عبدالناصر,mahal=قاهره,jeld=1،2,safhe=1990م

جواهرالكلام في شرح شرائع الاسلام,محمد حسن النجفي,داراحياء التراثا لعربي,mahal=بيروت,tarikh=1981م

حقوق مدني؛ قواعد عمومي قراردادها,همو، شركت انتشار با همكاري شركت بهمن برنا,tarikh=1376ش,jeld=4

حقوق مدني؛ عقود معين,ناصر كاتوزيان,شركت انتشار با همكاري شركت بهمن برنا,6,tarikh=1374ش,jeld=1

وسائل الشيعة الي تحصيل مسائل الشريعة,حمدحسن الحر العاملي, داراحياء التراث العربي,mahal=بيروت,jeld=13

فرهنگ اصطلاحات حقوق لاتين - فارسي,محمد علي طالقاني,يلدا,tarikh=1373ش

الانتصار,سيدمرتضي علم الهدي,منشورات الشريف الرضي,mahal=قم

جامع الشتات,ميرزا ابوالقاسم قمي,مؤسسه كيهان,mahal=تهران,tarikh=1371ش,jeld=3

حقوق دريايي,هوشنگ اميد,مدرسه عالي بيمه ايران,tarikh=1353ش,jeld=1

/ 1