سكان دارى انقلاب - سکان داری انقلاب نسخه متنی

سكان دارى انقلاب

دهه نخستين انقلاب فشرده ترين برهه تاريخ وطن بود و خلص ترين سرگذشت مكتب ! هجوم بى مانند وقايع و بازار پررونق حوادث !اتفاقات بر مركب راهوار نشسته بند و بى وقفه و چهار نعله مى تاخت .

حوادث بسرعت اتفاق مى افتادند آنسان كه تقدير را فرصت تدبير نمى ماند تااز سرفرصت به رتق و فتق امور بپردازد و به اوضاع سر و سامان بدهد و چه بسا كه عنان بدست زمان مى افتاد تا چه پيش آيد و چه اتفاق افتد.

به پشت سر كه بنگرى انبوه اتفاقات و دنيايى از تهديدها فشارها توطئه ها بحرانها پيروزيها و ... را مى بينى و با خود مى انديشى كه راستى اين همه اتفاق افتاده ؟!

تجربه هاى تلخ و شيرين اتفاقات خوشايند و ناخوشايند طرحهاى انجام يافته و ناكام شكستهاى عبرت آموز و پيروزيهاى افتخارآفرين شعارها ادعاها و عده ها و عيدها و دهها موضوع ديگر تار و پود يك دهه از حيات ملتى است كه بر پايه مكتب زندگى كرده است واين همه مواد خام و قابل مطالعه براى پژوهشگران و محققان است كه درانديشه توشه اى از

گذشته گان براى آيندگان هستند.

دهه نخست در پشت سر و در دهه دوم بر آغاز راهيم . عقل و درايت حكم مى كند: بى ترس و واهمه و بدوراز بازيهاى سياسى عملكردانقلاب بازنگرى شود واداره كشور بازبينى گردد تا كاستيها و كمينه ها بدست آيد و برقوتها و داشتنيهااطلاع حاصل شود تا براى راه پرپيچ وخم آينده زادى بايسته فرا چنگ آيد و توشه اى در خور فراهم شود.

[مجله] از مدتها قبل درانديشه بود كه حول و حوش مديريت ده ساله انقلاب و وضع كنونى اداره جامعه سخنى داشته باشد واينك كه اين فرصت دست داده با تاكيد بر واقع بينى و پرهيزاز تبليغ گرايى بر آن است كه از سر صدق دوستانه و نه تصديق ناآگاهانه و سرستيزانه به اين مهم بپردازد. بدان اميد كه قلم برون از جاده صواب گام ننهد.

شرايط موجود

مديريت دراين دهه پرحادثه از فرازها و نشيبهاى فراوانى برخوردار بود گاهى پرتدبير و سنجيده و زمانى ناموزون و بارى بهر جهت دراتفاقى ستودنى و در واقعه اى قابل سرزنش !

انگشت گذاشتن بر تك تك موارد نه كارى لازم مى نمايد و نه چيزى دندانگير بدست مى دهد ازاين رو بايد به نگرشى كلى دست يازيد واز وقايع و حوادث در حداقامه بينه سود جست و به عامترين ويژگيهاى سيستم اداره جامعه در مدت مزبور پرداخت .

تذكر كوتاه اين كه غرض اين مقال بيان تقديراز زحمات و تلاش بى وقفه و توان سوز مديران و تشريح توفيقهاى آنان نيست . نفس بقاء در جهانى كه تجاوز ستون فقرات آن را تشكيل مى دهد و كفتاران تشنه به خون از هر سو هجوم آورده قصد جان مى كنند همتى پيل افكن و درايتى تحسين برانگيز مى طلبد و گوياترين گواه لياقتها و توانمنديهاست . آنچه بيشتر مد نظراين نوشتاراست بيان كاستيها و نقصها و دست يابى بعلل آنهاست .اين چنين تلاشى است كه به سلامت مديريت كمك مى كند و گرنه تكريم و تقدير مديران در نظامى كه كارها با پشتوانه تكليف الهى انجام مى يابد چندان نقد بازار نيست .

با يك نگرش كلى به ده سال مديريت كشور چند نقص عمده بنظر مى رسد كه اكثر صاحب نظران و دست اندركاران مسائل اجرايى به شيوع آن اذعان داشتند و درمان آن را براى تصحيح سيستم مديريتى نظام ضرورى مى ديدند. عمده اين نقائص ازاين دست هستند:

الف : عدم تمركز

اتهام استبداد خانه زادانقلاب بود واز روز نخست نه از سر واقع نگرى كه از راه صلاحديد دشمن سايه انقلاب شد و لحظه لحظه انقلاب بااين بر چسب سپرى گشت .اين در حالى بود كه تك روى و عدم تمركز در اداره اجتماع آفت همه گيرانقلاب بشمار مى آمد و آزادى عمل و ميدان دادن به آراء گوناگون در صحنه اجراء انسجام و يك نواختى حكومت را از هم گسسته و به برنامه ريزى و قانونمندى كشور آسيب فراوان زده بود.

گسستگى واستقلال نهادها سازمانها و قواى مختلف كشور دولت را به مظلومترين بخش جامعه تبديل ساخته واز تمركز در مهمترين و حساسترين بخشهاى حكومت كه انسجام و هماهنگى مايه حيات آنها بشمار مى رفت خبرى نبود.

عدم تمركز و تجزيه نامعقول قدرت در نهادها سازمانهاى دولتى و جريانات گوناگون كشوراز مشخصات مديريت ده سال بود كه در جاى ديگر ازاين آفتها كمتر يافت مى شود.

نشان دادن ناهماهنگى و عدم تمركز در قسمتهاى مختلف اداره كشور خالى از بهره نخواهد بود. و مدعاى مبرهن را براى آنانى كه تصديق دوست را بر صدق گفتار ترجيح مى دهند روش خواهد كرد. گوياترين حوزه هاى فقدان تمركز مديريت عبارتنداز:

1. بخش اقتصادى

در ده سال گذشته بخش خصوصى ميدان دار سياست بود سايه آن در تصميم گيريهاى اقتصادى دولت - خوانده و ناخوانده - مشاهده مى شود و در شرايط جنگى و محاصره اقتصادى از آزادى عمل واراده مطلق برخوردار بود. مسوولان كشور پيدايش بحرانهاى تورمى كاذب را بر خدشه دار شدن آزادى فردى ترجيح مى دادند و در بحبوحه جنگ با دشمن خارجى بناچار ميدان جديدى به نام مبارزه و تورم و گرانفروشى باز مى كردند. در يك مديريت متمركز كه فوريترين و ضروريترين نوع در دوران جنگ است بايد دولت چنان از قدرت عمل وابتكار برخوردار مى بود كه بر هماهنگ سازى اقتصاد كشور با شرايط جديد در كوتاهترين مدت قادر مى گرديد و توان اعمال نفوذ ديگرى را سلب مى كرد. نفس ايجاد مراكز مبارزه باتورم برخوردانفعالى با مشكلات اقتصادى زمان جنگ و ناشى از فقدان تمركز در حوزه مديريت اقتصاد كشور مى باشد پيداست كه چنين سياستهايى نمى توانست چاره ساز درد باشد. معقولترين راه بدست گرفتن اهرمهاى اقتصادى و تمركز آن

در دست دولت بود تااز طريق هماهنگى با شرايط امكان بروز تورمهاى كاذب از بين برود واقتصاد كشوراز سلامت ممكن برخوردار گردد .

بروز تورمهاى ادوارى و قرار گرفتن اختيار معيشت مردم در دستهاى بى رحم حوادث سياسى و نظامى چيزى جز فقدان تمركز مديريت در بخش اقتصادى كشور را نمى نمايد و بهترين شاهد بر مدعاى فوق است .

در چنين سياستى دولت قسيم قدرت ديگراست و به اقتضاى شركت بايد مصلحت شريك را در هر حال مد نظر داشته باشد. طبيعى است كه سياست ياد شده توان دولت را به زير سوال ببرد و آن را در معرض يورش جريانهاى مخالف قرار دهد.

سياست مزبور در شرايط جنگى نمى توانست با ديدگاه اسلام در باب حكومت هماهنگ باشد چون در نظام اسلامى دولت مسوول معيشت مردم است و مسووليت بدون قدرت يا با قدرت مشترك در شرايط درگيرى با قدرت خارجى خلاف حكمت مى باشد.از عهده تنظيم معيشت مردم برآمدن در شرايط مزبور جزاز طريق تمركز مديريت اقتصاد - چيزى كه در قانون اساسى بدان تاكيد فراوان شده است - بدست نمى آمد و بايد دولت اسلامى براى دست يابى به اقتدار و توان مديريتى خود از زير بار چنين شركت ناميمون بيرون مى آمد و سرنوشت اقتصاد كشور را در دست خود مى گرفت كه بخاطر جريانات فكرى متضاداين كار عملى نشد.

2.فرهنگى

از بخش اقتصادى كه بگذريم بيشترين تشتت واز هم گسستگى در مديريت فرهنگى كشور ديده مى شود. پس از يك دهه هنوز كسى نمى توانداز سياست فرهنگى كشور تصوير روشنى ارائه دهد. سردرگمى وابهام يار غار فرهنگ گشته و ناهماهنگى و بى انسجامى لازمه كار فرهنگى گرديده است . هر نهاد وارگان فرهنگى بفراخور شعور مسوول آن سياستى عليحده در پيش گرفته و همه ناباور بر كار ديگران هنر خويش را تافته اى جدا يافته مى پندارند و كمتراز حصار تخيلى خود پا فراتر مى نهند تا بنگرند چه قباى بى قوارى براندام فرهنگ جامع تدارك ديده اند.

گروهى كه دنيا رااز روزن سوزنى مى نگرند خود را ماموران عذابى مى دانند كه رسالت رنج و سختى را براى حيات آدمى بدوش كشيده اند و به محو و نابودى آزادى و كرامت انسان عزم جزم كرده اند.

و گروهى كه در سوى ديگر پاى بر لب بامند چنان بر بذل و بخشش همت گماشته اند

كه مسلمترين قوانين الهى را هم به تاويل مى برند و در ميان اين دو تلقى وادى ژرف و عميقى است كه دهها نوع فكر وانديشه در آن جاى گرفته و همه دست اندكار قالب گيرى فرهنگى دينى و ملى مردم مسلمان ايران !

در سياست فرهنگى كشور كار فرهنگى حد و مرز ندارد چهارچوب نمى پذيرد و مسوول و مسووليت قبول نمى كند. هر ذى شعورى خود را موظف مى داند دل مى سوزاند طرح مى دهد و در پى آن دست اندركار پياده كردن طرح مى شود.

كارهاى تكرارى و عبث در تاليف تحقيق نگارش پرورش هنر مطبوعات و ديگر مقوله چنان گسترده است كه مسوولان را هم درابهام غرق ساخته است . مصرف بودجه هاى فراوان تضييع عمرهاى بى شمار كارهاى تكرارى كسل كننده بر جاى ماندن كارهاى عظيم و پايه اى و شيوع ساده خوارى همه ناشى از تشتت مديريتى است كه برامور فرهنگى و تربيتى كشور حاكم است .

وجود دهها نهاد فرهنگى رسمى و غيررسمى با سياستهاى مستقل در كنار وزارت عريض و طويلى چون وزارت ارشاداسلامى ثمره تلخ فقدان تمركز مديريت و تشتت سياست فرهنگى است و گونه چه مفهوم دارد كه انقلابى با چنان مقبوليت عام از حل مشكلى بسادگى مساله[ پوشش] عاجز شود و آن را به معضلى بزرگ تبديل كند.

فن كشوردارى حاكم مى كند: مسوولان كشور بدوراز ملاحظه كاريهاى دست و پاگير بر تمركز سياست فرهنگى همت گمارند و با تدوين برنامه هاى دراز مدت و پيش بينى شده حركت فرهنگى آينده را جهت بدهند واز فرو رفتن سرمايه هاى عظيم كشور در كام بيهوده كارى تكرار جلوگيرى كنند.

3. سياسى

[فقدان تمركز] در سياست كشور واژه غريبى نيست همه بدان آگاهيم و بر گستردگى و تداوم آن شاهد. مسوولان كشور بارها بدان تصريح كرده اند و وقت و بى وقت از آن ناليده اند. فردى فراخور برداشت خود در مسائل سياسى اظهارنظر مى كند و آن را بعنوان سياست دولت جمهورى اسلامى ايران اعلام مى دارد.اعلام موضعهاى گوناگون و ناهمخوان كه به تفسير و توجيه مسوولان كشور محتاج شده در تاريخ سياسى كشور ما جايگاه كمى رااشغال نكرده است . كمتر مساله مهم كشور بوده كه از اظهار نظر واعلام موضوع نظام از زبان افراد مسوول و غيرمسوول مصون بماند. صدالبته اگر چنين افاده هاى سياسى در حصار مسائل داخلى باشد قابل تحمل ترازاظهارنظرهايى است كه براى نظام مشكلات سياسى

خارجى بار مى آورد كه اين قسمت نيز كمياب نيست !

عدم تمركز نه تنها دراظهار نظرهاى سياسى جايگاه بلندى رااز آن خود ساخته است كه سر و كله آن دراجرائيات كشور هم پيدااست به وفور در يك مقوله سياسى دو حركت متضاداز دو نهاد يا وزارت مشاهده شده است . چنين وضع بلبشوى هيچگاه با ديدگاه قانون اساسى كشور كه وظايف نهادها و سازمانها را مشخص كرده است هماهنگى لازم را ندارد. تداوم[ فقدان تمركز] بى اعتمادى سياسى به نظام را در بين عاشقان و دل دادگان خارجى انقلاب بوجود خواهد آورد و در محدوده معادلات بين المللى به بى اعتبارى موضع گيريهاى نظام خواهدانجاميد از اين رو بايد نظام جمهورى اسلامى ايران به[ تمركز سياسى] بيش ازاين بينديشد واز گسستگى مديريت در حوزه سياست ممانعت بعمل آورد. شايان ذكراست كه تداوم گسسگى در سياست داخلى كشور زيانى كمتراز حوزه سياست خارجى ندارد .[فقدان تمركز] دولت را درانجام مسووليتهاى كشور و مسائل اجرايى زمين گير خواهد ساخت و تصميمات دولتى را با ناباورى عمومى گريبانگير خواهد كرد. شايداين دست مشكلات بود كه آقاى ميرحسين موسوى را بر آن داشت كه فقدان تمركز در نظام اجرايى را يكى از دو شكل مهم قلمداد كندايشان در روزاخذ راى اعتماداز مجلس سوم متذكر شدند كه :

[ اينجانب از فرصت حاضراستفاده مى كنم و با توجه به اين كه پيش از اين بمناسبتهاى مختلف واقعيتهاى اقتصادى اجتماعى كشور به اطلاع مجلس و مردم رسيده است در صحبت حاضر بجاى بحثهاى آمارى معمول نمايندگان پر تلاش سومين دوره قانونگذارى را در جريان دو مشكل مهم نظام و نمونه هايى از فرسايش قدرت عظيم كشور در زمينه هاى اجرايى قرار مى دهم]. 2 وى پس ازاين كه فقدان تمركز را بعنوان يكى ازاين دو مشكل نام مى برد در راه علاج آن پيشنهاد مى كند:

[در برابر دشمنانى كه كيان اسلام را هدف قرار داده انداگر مى خواهيم با قدرت بايستيم بايد غفلت ازاكسير هماهنگى را چاره كنيم . بايد ريشه هاى مساله را بازشناخت و براى آن درمانى اساس يافت . مهمترين ريشه همين است كه ما يگانگى خود را باور نكرده ايم . منتهى اين تمامى داستان نيست . هماهنگى بعنوان ضرورت قطعى نظام ضمانتى به نام تمركز و پشتوانه اى به نام برنامه ريزى مى خواهد.اگر فعاليت مشترك دستگاهها نياز مبرم كشوراست نمى توان وقوع آن را محول به خواستهاى متفرق دستگاهها نمود. بايد مركزيتى در نظام آنها را به اينكار وادارد. يا اگر خود مايل به فعاليت مشترك هستند بايد مرجعى مسوول حكميت در موارداختلاف شود تا دستگاهها در حدود خود محافظت گردند و تعادل سيستم اجرايى به مخاطره نيفتد.

تجربه ثابت كرده است كه بدون چنين مرجعى فعاليت مشترك به امرى خسته كننده قسرى و كم دوام بدل خواهد شد]. 3

اين سخنان حاصل چندين سال تجربه كارى در نظامى است كه فقدان تمركز از ويژگيهاى مهم مديريت در آن مى باشد و شايان توجه فراوان و عنايت ويژه است .

دراينجا تذكار ذيل خالى از لطف نيست كه دراين مقال[ فقدان تمركز] در مجموعه اى است كه بعنوان[ دولت] شناخته مى شود و صاحبان انديشه آن را با تفكيك قوا دراصل نظام خلط نمى كنند چرا كه تفكيك قوا و تعيين وظائف در متن[ قانون اساسى] است و ستون فقرات بشمار مى آيد. تدوين كنندگان[ قانون اساسى] برارزش تفكيك قدرت نيك واقف بودند و آن را راه چاره حراست نظام از غلطيدن در دامن استبداد مى دانستند. شايد بر همين پايه بود كه در غالب موارد علاوه بر نهاد مسوول و متصدى نهاد نظارتى را نيز پيش بينى كرده اند چنانچه درقوه مجريه نهاد رياست جمهورى و در قوه مقننه نهاد شوراى نگهبان را بعنوان نهادهاى نظارتى تعيين كرده اند. چنين تفكيك قدرت بهترين ضامن بقاء نظام است و با ضرورت تمركز در مجموعه دولت فرق اساسى دارد.

ب : تزلزل

[ تزلزل] مشكل ديگر نظام مديريت كشوراست . مديران رهگذرى و موقتى در هر نهاد سازمانى به وفور يافت مى شوند. نه تنها مديران كرسى رياست را بستر لغزنده مى بينند كه كارمندان جزء هر سازمان و نهاد هم بر سستى و بى بنيانى ميز مديريت اذعان دارند. و حيات مديران را با سرنوشت خطوط آميخته مى دانند و معتقدند: جريانى كه ميدان دار سياست گشت قطار مديران جديد است كه سرازير مى شود و مدير سابق دست از پا درازتر بايد باروبنه خويش را برگيرند و راهى بهشت فراموشى شود. در چنين محشر بى قرارى است كه سنگى بر سنگى قرار نمى گيرد و آبى بر جويى نمى رود. نه مديران زيردستان خود را همگام مى يابند و نه زيردستان مديران را شايان فرمان بردارى !

تنهاترين ميدان مديريتى كه ازاين آفت واگير مصون مانده مديرانى است كه امام امت برگزيده اند. حضرت ايشان در همه حال به ثابت بعنوان اصل مهم مديريتى توجه وافر داشتند و آن را زاد راه ساخته اند. مطالعه گذرا به سير گزينش مديران از سوى امام امت نشان مى دهد كه آن بزرگوار بوسع امكان از تعويض و تبديل مديران پرهيز دارند و حتى مواردى كه مسوولى را ضعيف تشخيص داده اند نه به تيغ حذف كه به مونه يارى ديگر ترميم كرده اند 4 .

ازاين ناحيت كه پا فروتر نهيم تعويض است كه بر گرده اسبى تندرو نشسته تندرآسا ميدان مديريت را در مى نوردد و خوب و بدرابى محابابه نابودى مى كشد. نه حرمت وزارت را پاس مى دارد و نه شفقتى بر مديران زير دست و جزء مى ورزد.

هيچ مقامى نيست كه فروداين صاعقه درامان بماند. بااين همه تعويض و تبديل در مديريتهاى بالا و پايين هر كدام مشخصه خاص خود را داشتند كه به اجمال اشارت مى شود.

1. مديران عالى

در دوره ده سال حكومت اسلامى كم نبودند وزرايى كه مدت رياستشان دولت مستعجل بود و پس ازاندكى دست و پاى خويش را جمع كردند و عطاى وزارت را به لقاى تزلزلش بخشيدند و خود را كنار كشيدند يا بجبر كنار گذاشته شده اند. دراين دوران كوتاه ترور شخص يا شخصيت مهمترين عامل تزلزل درسطح وزارت بود كه اگر ممانعت ازاولى از عهده خارج بود پيشگيرى از دومى به سادگى ميسور بود كه نكرديم و چه مديران خوبى را به تيغ تهمت از گردونه خارج ساختيم .

ازاين دو مقوله كه بگذريم باقى تعويضها و تبديلهااز رهگذر جهل به اصول مديريت بود كه وزارت را جامه اى پنداشتيم شايان تعويض به اراده و ميل .

آيا در نظامى كه دشمن داخلى و خارجى مسوولان و مديران را هدف قرار داده و بى ثباتى مديريت را آرزومنداست تا هيچ طرح و برنامه اى به منزل مقصود نرسد جاى تعويض هاى خط و ربطى است كه مسوولان نظام چنين معادله اى را در مديريت كشور وارد كرده اند.

بايد پذيرفت على رغم آن كه بى خطى خود خطى است در طريق دشمن اما وزارت جاى خط نيست كه سپردن سرنوشت وزارت خانه به دست خط خروج از قانونمندى و هر ج و مرج را در پى مى آورد و چنگال سياست روزاز طرح و برنامه دراز مدت باز مى ماند اين نه به صلاح مكتب است و نه به خير امت .

2. مديران زيردست

تعويض مديران گسترده تراز تبديل وزراءاست .اگر آنجا توافق چند نهاد وارگان رسمى چون : رياست جمهورى نخست وزيرى و مجلس شوراى اسلامى لازم است دراين باب اراده

يك فرد كافى است كه فيضل امور باشد. مديران بالا خود را مالك الرقاب مديران زيردست مى دانند به تشخيص خود مديرى بر مى گزينند و مدير ديگر را كنار مى نهند. :

مديران سطح پايين پا در ركابند و چمدان بسته . براين اساس مجبورند كه خود را به كانون قدرتى نزديك كنند تا در روز مبادا در آتش اراده مديران مافوق دود نشوند واز بين نروند. كارمندان زيردست چنين مديران را كف آب تلقى مى كنند كه دير يا زوداز بين خواهند رفت و خود را آب زلالى كه بهرحال باقى اند بنابراين تشويش خاطرى نيست و ضرورتى در پياده كردن سياست ارائه شده مدير وجود ندارد.

دراين بخش از مديريت آنچه كه مشكل را دو چندان مى كند و قوز بالاى قوز مى شود: وجود سياست چند شغلى است كه وقتى با روند تعويض و تبديل جمع مى شوند دنيايى ببراى خود مى آفريند بياد ماندنى و بديع !

در نظام ادارى ما مديرانى كه در چند جا مسووليت دارند و هر آن منتظرافزايش مسووليت هستند به وفور يافت مى شوند كه چنين سياستى ازابتكارات و چنان مديرانى از نوابغ روزگارند!

ج : فقدان برنامه

از برنامه و برنامه ريزى سخن فراوان گفته شده و بسيار مطرح گشته است اما آنچه نقد بازاراست بيانگر شيوع سردرگمى وابهام است . غافلگير شدنها و وقوع مكرر دربحرانهاى همگون دليل قاطع بر مدعاى فوق است و هرانديشمندى را به فقدا ن طرح و برنامه مطمئن مى كند.

نگارش و تدوين برنامه ها جاى انكار نيست سخن از واقعيت است كه چه بخاطر فراوانى مشكلات و چه تعدد مراكز تصميم گيرى واعمال نفوذ و يا بهر دليل معقول و نامعقول ديگراز آن خبرى نيست . آنچه كه مشهوداست سياستهاى موجل و روزمره است كه سيل حوادث واتفاقات پيش بينى نشده آن را موجب گشته است .

اعمال برنامه مدون از تغييرهاى سياسى وسيع در روند وزارتخانه ها مانع مى شود آن را در يك جهت مشخص به حركت وا مى دارد مديران رااز شعاع نفوذ گروهها و جريانات سياسى بدور مى كند و علاوه بر ثبات مديريت ثبات مديران را هم در پى مى آورد.با تاسف فراوان بايد اعتراف كرد كه : تغييرهاى سياسى در روند وزارتخانه ها و سازمانها چنان گسترده است كه با تغيير وزيرى تمام طرحها و برنامه هاى وزير سابق بطاق نسيان سپرده مى شود و باز روزاز نو و روزى از نو سياست جديد از راه مى رسد.اين روند بيانگر فقدان برنامه ريزى در كشور

است كه بايد بدان فكرى اساسى كرد. سخن تنها بر سر تدوين سياست نيست كه ازاين باب چيزى كم نداريم بلكه مقصود اعمال سياست مدون و يك نواخت و درازمدت است كه حكم كيميا پيدا كرده است . 10

د: فقدان قدرت

مديران دست بسته و فاقد قدرت به تنديسى مى مانند كه از مديريت تنها نام را دارند واز رياست تنها يك ميز متزلزل !

[ضعيف نگهداشتن دولت و مديران اجرايى] فكرى است كه تا حدودى همه گير مى باشد. چنين انديشه اى بازتاب اعمال قدرتهاى بى حد و حصر و ستم آلود حكومتهاى قبل ازانقلاب مى باشد. تلقى از دولت يك مجموعه خدمتى نيست بلكه نهادى رقيب به شمار مى آيد كه دست اندر كار بر زمين زدن مردم است ازاين رو ترجيح داده مى شود كه اين مجموعه در حصارى تنگ و كم توان باقى بماند وازاختيارات بيشتر بهره مند نگردد.اين ترس بفرض هم مقبول باشد چاره كار نيست كه با ناتوانى انجام خدمتى مقدور نمى باشد. آنچه كه دراين معركه بكار مى آيد نظارت قوى است كه بايد بموازى اعطاى قدرت اعمال شود. در اين باب آقاى ميرحسين موسوى سخنى شنيدنى دارد:

بهترين خطاط و قلمى شكسته با بدترين نويسنده چقدر فرق مى كند؟ تواناترين مدير با دستانى بسته چند نمونه از وظايف سنگينى كه شما نمايندگان براى او تعيين مى كنيد آنگونه كه شما مى خواهيد مى تواند انجام دهد. قدرت دادن به مجريان براى انجام بهتر وظايف قانونى خود قدرتى است كه مجلس به خويش مى دهد زيرا مجلس در نصب مجريان به تنهائى بيشترين نقش راايفا مى كند و در عزل آنان بارزترين دست را دارد و در نظارت بر مديران قوى ترين اهرم را دراختيار گرفته است . اين واقعيتى است كه مجلس بنابراغراضى به غفلت از آن دعوت شده و شايد هنوز مى شود. 5

مديران بايد در حوزه ماموريت خود مقتدر باشند.اقتدارى كه در چهارچوب برنامه هاى اصولى و دراز مدت و باانسجام و تمركزى معقول بكار گرفته شود و به اهداف مورد نظر نظام جامه عمل بپوشاند.

آنچه به تقرير آمد نمايى از كمبودهاى مديريت در دهه گذشته است كه پاسخ به چرايى پيدايش آن ريشه يابى دقيق را مى طلبد. وسع اين مقال اشاره گذرا به علل حدوث ضعفهاى

مزبور را بر مى تابد كه به اجمال ياد مى شود:

1. خلا تئوريك

هرانقلابى كه بر پايه تئورى و مكتب خاص بوجود آمده باشداز نوعى محدوديت بر خورداراست بويژه اگر مكتب علاوه بر محتوى قالب بندى آن را هم خود متصدى گردد. اين سرى انقلابها در بهره گيرى از نظامهاى موجود آزاد نيستند و بناچار براى هر مشكلى بايد به متن مكتب مراجعه كنند. براى اين منظور بايد نهادى در كنار نهادهاى اجرايى و مديريتى در نظر بگيرند تا پاسخ هاى لازم رااز درون مكتب بدست آورند و جهت قالب دهى واجرا به نهادهاى قانونگذار و مجرى ارائه دهند .

انقلاب اسلامى ايران به لحاظ پايگاه مكتبى از چنين ويژگى برخوردار است ازاين رو به حوزه هاى علميه از چنين ديدگاهى مى نگرد و پاسخ نيازهاى تئوريك خود رااز آن مى طلبد حوزه هاى علميه در طول انقلاب نشان دادن كه اين وظيفه را جدى نگرفته اند و دريافتن پاسخهاى لازم از متن مكتب كوتاهى ورزيده اند.اين كوتاهى و كم توجهى دست مجريان را در خيلى از موارد بسته است و در بخشهاى اقتصادى حقوقى فرهنگى و تربيتى فرياد آنان را بلند كرده است . مسوولان اجرايى و نيز رهبر انقلاب در موارد گوناگون به حوزه هاى علميه تذكر داده اند. و آنان را از عواقب اين بى توجهى برحذر داشته اند لكن هنوز هم حوزه هاى علميه عمق فاجعه بى توجهى به پاسخ گويى به نيازهاى تئوريك را درك نكرده است . يا آن كه ساختار ناموزون و ناهماهنگ آن فرصت تحريك و پويايى رااز علميه گرفته است . واقعيت هر چه باشد تاثيرى دراين حقيقت ندارد كه در طول ده سال ضعف و خلا تئوريك مهمترين و قويترين عامل نارسايى در بخش مديريتى نظام بود. مديران اجرايى به خاطر نداشتن پاسخ روشن و گوياى مكتب در حوادث واقعه دست روى دست مى گذاشتند و يا با روزمره گى جامعه رااراده مى كردند. فقدان پاسخ به متن مكتب مربوط نيست چرا كه اسلام با داشتن عنصر[ اجتهاد] و برخوردارى ازاصول و قواعد والا توان پاسخ گويى به مشكلات قرون واعصار را دارد. آنچه كه موجب بى پاسخ ماندن پاره اى از نيازهاى تئوريك شده است كم كارى يا ناموزون كار متوليان پاسخ يابى از متن مكتب بود كه بايد تحولى در آن ناحيه بوجود آيد.اين نشريه در شماره گذشته به اجمال بدان پرداخته است .

2. تعدد مراكز قدرت

تعدد مراكز قدرت طبيعى ترين ثمره مقبوليت مردمى روحانيت و نقش آن در نظام حكومتى است . هر روحانى شاخص مريدان و ارادتمندانى براى خود دارد كه در نهايت براى وى موقعيت و قدرت ايجاد مى كند.اين قدرت اگر بيرون از گردونه[ اجرائيات] بكار گرفته شود و بعنوان پشتوانه نظام باقى بماند پر بهره و كارسازاست لكن وقتى گام در متن اجرائيات نهاداصطكاك و تعدد قدرت را موجب مى گردد كه نه تنها به روند صحيح نظام كمكى نمى كند كه از سرعت آن نيز مى كاهد.

مراكز قدرتى ازاين دست مراعات نظرات خود رااز سوى نظام متوقع است و براين اعتقاداست كه نظام در مسائل اقتصادى سياسى فرهنگى مديريتى و ديگرامور بايد عقيده صاحب قدرت را در نظر بگيرد. چنين توقعى وقتى متعدد گشت فرجامى جز نامتمركزى و تزلزل مديريت را نمى طلبد. معقولترين برخورد با چنين اوضاعى بهره گيرى از آراء مشورتى شخصيتها و ممانعت از ورود آن به عرصه اجرائيات است نظام بايد شخصيتهاى روحانى و غيرروحانى را كه در خارج از مسووليتهاى قانونى هستند بعنوان بازوان مشورتى تلقى نمايد و در حوزه اجرائيات بر پايه سيستم مدون حركت كند تا بمرورازاعمال نفوذ مراكز قدرت در عرصه اجرائيات كاسته شود و سيستم مديريتى كشور دستخوش كانونهاى قدرت قرار نگيرد.

3. گروههاى ذى نفوذ

جامعه ما علاوه بر بهره مندى از شخصيتهاى ذى نفوذ از گروههاى ذى نفوذ هم بى نصيب نمانده است . چنين پديده اى كه فرزند خلف فقدان احزاب و تشكيلات قانونى است اعمال نفوذها را به كانونهاى نامرئى و بى مسووليت كشانده است . پديده [گروههاى ذى نفوذ] را به كانونهاى نامرئى و بى مسووليت كشانده است . پديده[ گروههاى ذى نفوذ] چيز خوشايندى در نظام ادارى بشمار نمى آيد و اگر منافعى هم بندرت داشته باشد در برابر مضار آن غيرقابل دفاع است . گروههاى ذى نفوذ بيرون از گوداجرائيات و با غمض عين از مصلحت نظام به اعمال نفوذ دست مى يازند و به تعويض و تبديل مديريتهااقدام مى كند و به مرور به سرنوشت سازترين اراده حاكم بر نظام تبديل مى گردد.

در يك جريان صحيح حكومتى مطلوبترين وجه توسعه سازمانها واحزاب قانونى و رسمى است تا هرگونه فعاليتى كنترل پذير و مسووليت گرايانه باشد واز كشانده شدن عناصر سياسى

به تشكيلات نامرئى و شبكه اى ممانعت بعمل آيد و بالمال عنان مديريت در دست دولت قرار گيرد و تمركز و ثبات به كانون خود بر گردد.

4. سياست هيئتى

[ هيئت و تشكيلات هيئتى] در كشور مااز قدمتى احترام انگيز برخوردار است . در گذشته[ هيئت] درانحصار آيينهاى مذهبى بود و بيشتر در مراسم عزا واعياد نمود داشت امااكنون اين پديده به عرصه مديريت پا نهاده و بمرور در وزارتخانه ها و سازمانها شيوه غالب گشته است . مجموعه هاى متشكل كه بدنبال ورود و خروج وزير يا مسوول سازمان و ارگان به تشكيلات آن سازمان و وزارتخانه وارد يااز آن خارج مى شود بفراوانى ديده شده و مى شود. نگرش اجمالى به سابقه مديران نشان مى دهد كه غالب آنان بهمراه وزير و مسوول مربوطه به اين سو و آن سو كشانده شده اند. چنين پديده اى را چيزى جز[ سياست هيئتى] نمى توان ناميد و ثمرى غيراز تزلزل و بى ثباتى مديريت نخواهد داشت .اين هيئتها مناط كار را مصلحت مجموعه قرار مى دهند نه صلاح نظام ازاين رو بايداز آن ممانعت جدى بعمل آيد .

افزون بر نكات ياد شده از عللى كه بر تزلزل و فقدان تمركز مديريت كمك كرده است مى توان به گسترش سياست روزمره گى مصلحت گرايى فقدان قاطعيت واز همه مهمتر مشكلات فراوان و بى حد و حصراشاره كرد كه همه اينها دست بدست هم داده و چنين پديده را خلق كرده است .

عواقب چنين مديريتى مشكلات عديده اى است كه به اجمال مى توان بااين عناوين از آنها ياد كرد:

1.اصطكاك

اصطكاك لازمه فقدان تمركزاست حركات متشتت و فعاليتهاى ناهمگون ميوه تلخ تعارض را ثمر مى دهد. تزلزل و بى ثباتى و فقدان برنامه تلخى آن را دو چندان مى كند. فقدان قدرت در عناصراجرايى مساله را لاينحل مى سازد.

مشاجرات لفظى كه گاه و بيگاه بين دو نهاد هم هدف رايج مى شود و آن دو را به موضعگيرى و مخالفت سوق مى دهد چيزى جز تبلوراصطكاك ناشى از مديريت غيرمتمركز نيست . تمركز مديريت تعيين هدف را ميسور مى سازد و تعين هدف حركات غيرمتعارض را بوجود مى آورد. در مديريت متمركز مرجع مشخص هدايت گرى را بعهده دارد و به لحاظ

احاطه بر حوزه كار نيروهاى گوناگون از غلطيدن آنها بر كانالهاى متصادم ممانعت بعمل مى آورد.

محروم بودن از چنين تمركزى است كه در كشور ما براى رسيدن به يك هدف چندين حركت متضاد راه مى افتد و در نهايت حركت متباين مزبور هدف را گم كرده به جدال كشانده مى شوند و نوبت به چماق اتهام مى رسد كه به تبيين علل ناكامى مى پردازند غافل از آن كه عله العلل در نفس فعاليتهاى متصادم است و نه چيز ديگر 6 . در جامعه ما حوزه هنر تربيت برخورد با نسل جوان مسائل اقتصادى مشكلات اجتماعى تبليغ فساد واعتياد جبهه و جنگ و مقوله هايى ازاين دست ميدان اصطكاك نيروهاى عمل كننده است و بايد براى آن چاره اى اساسى انديشيد و تمركز مديريت رااعمال نمود.

2.ابهام

[فقدان برنامه و عدم تمركز] موجدابهام در نيروهاى عمل كننده است . مسوولان اجرايى كه از رهبرى و هدايت مقام فوق محروم اند و برنامه مدونى هم در دست ندارند بجبر سر درگم واسيرابهام خواهند بود.

زمانى كه هدف مشخص نباشد مسوول اجرايى از رفتن در مى ماند بخصوص وقتى احتمال معقول و متين[ انجام آن توسط ارگان ديگر] را هم بدان اضافه كنيم چيزى كه مرسوم و معمول شرايط كنونى است .

بيشتر مديران اجرايى برابهام هدف گرفتارند.اگراز آنان سوال شود كه حركت كنونى شما به كجا خواهدانجاميد پاسخ روشنى ندارند. چيزى كه براى آنان مطرح است نفس حركت چرخهاى سازمان است اما سمت و جهت آن در غبارى ازابهام مدفون است . آنچه كه گروه را كورتر مى كند ابهام در سرنوشت خود مديران است آنان بقطع نمى دانند تا چه مدتى بر مسووليت باقى اند تا هدفى را تنظيم كنند و حركتى را بياغازند بنابراين چاره اى جز روزمره خوارى ندارند. نجات از چنين اوضاعى در گروه تمركز مديريت و بكارگيرى برنامه هاى بلند مدت همراه باايجاد اطمينان در مديران از طريق ثبات مديريت است كه بايد قبل از پايان يا بى فرصتها بدان دست يازيد.

3. كندى

كاغذ بازى بوروكراسى و معطلى ورد زبانهاست . آنان كه از بد حادثه قدمشان به

ادارات گشوده شده با چنين واژه هايى آشنا و مانوس هستند. كارى كم مونه در پيچ و خم ادارات ما بناچار بايد هفت خوان رستم و هفت شهر عطار را تجربه كند.ارباب رجوع ادارات اگراز صبرايوبى و تلاش فرهادى بى نصيب باشد در وهله نخست بايد بر خويش نفرين كند و از راهى كه رفته باز گردد.

كندى كار و معطلى امور نه تنهاارباب رجوع را خسته و درمانده ساخته كه خود مديران را هم بيزار و كسل كرده است . آقاى نخست وزير در اين زمينه مى گويد:

[ مهمتر و پر حجم تر و در جلوگيرى از پيشرفت بهينه امور موثرتراز كاغذ بازيهايى كه مردم خوب ما را رنج مى دهد گرفتارى خود سيستم اجرايى در پيچ و خمهاى ادارى است]. 7

علل كنديهاى ازاين دست را بايد در سيستم مديريتى جست كه پايه آن بر فقدان قدرت گذاشته شده است . تا زمانى كه پايه مزبور يك اصل در مديريت تلقى شود نبايد توقع بهروزى در سيستم ادارى داشت . سيستم اجرايى كه بايد براى كوچكترين تغيير و تبديل راه مجلس را در پيش گيرد چگونه مى تواندابتكار عمل را بدست گيرد و نارسائيهاى خود را جبران كند. مناسب ترين راه آن است كه بين قوانين اصولى و برنامه ريزيهاى اساسى و بين پاره اى ازاختيارات جزئى و فورى تفكيك قائل شد تا در عين حفظ قانونمندى نظام اجرايى از قدرت تحرك و هماهنگى آن كاسته نشود

علاوه بر موارد ياد شده موضوعاتى نظير دوباره كارى سرخوردگى سقوطاخلاقى رونق كانونهاى قدرت و نظائر آن را كه همه معلول فقدان تمركز برنامه ريزى قدرت و تزلزل مديريت است مى توان دراين راستا توضيح داد و نام برد.

چه بايد كرد؟

دست يابى به مديريت سالم نيازمند حركتى توانمنداست كه بايد در فعاليتهاى ذيل بكار گرفته بطور جد و بدون هراس از پيامدهاى آن بدانها پرداخته شود:

1. گسترش نهاد پذيرى :

فرهنگ[ نهادپذيرى] آفت تزلزل مديريت را بمقدار فراوان مى كاهد و زمينه آن رااز بين مى برد.اگر نهاد به جاى مدير اصل تلقى شود و مديران ملزم به حركت در جهت سياست مدون نهاد شوند و در عمل[ نهاد] شخصيت حقوقى خاص خود را پيدا بكند واز قائم به

شخص بودن رها شود قهرا آثار منفى تعويض مداوم مديران تقليل خواهد يافت . آنچه كه مااكنون فاقد آن هستيم شخصيت دار بودن[ نهاد] هااست . در واقع شخصيت فكرى و خط سياسى مديراست كه به[ نهاد] جهت مى دهد. بر همين پايه است كه سازمانها وزارتخانه ها با تغيير مسوول آن خط مشى و سياست آن نيز بطور كلى دگرگون مى گردد.اين پديده موجب طمع گروهها و شخصيتهاى ذى نفوذ مى گردد و بطور متقابل پديده تعويض مديران را باعث مى گردد و بى ثباتى در مديريت را رونق مى بخشد.

2. تفكيك و ظائف

[تداخل وظائف] موجد بلبشوى و بى نظمى است و به انهدام مديريت سالم و همگون مى فرجامد. در نظامى كه باانبوه مشكلات مواجه است و در حوزه كار هر نهاد وارگانى دنيايى مسووليت انجام نيافته موجوداست دست اندازى نهادها به حوزه كار ديگران چيزى جز ديمى گرايى نيست و توجيهى غيراز فراراز مسووليت ندارد.

در نظام حكومتى ما كارهااز نظر قانونى تفكيك شده است ازاين رو براى دخالت هرارگانى در حوزه ماموريت ارگان ديگر محمل معقولى وجود ندارد. بعنوان مثال در كنار مراكز ويژه براى اطلاعات وارشاد براى كارهاى اطلاعاتى فرهنگى و هنرى ارگانهاى اجرايى نظير: شهربانى كميته سپاه ارتش وامثال آن نمى توان توجيهى مقبول اقامه كرد. همانگونه كه با وجود مراكز قضايى يااجرايى دست يازيدن ديگرارگانها به اين امور دليل پذيرفتنى ندارد

اگر هرارگانى و سازمانى در محدوده وظيفه خود عمل كند واز تداخل وظائف ممانعت بعمل آيد بطور حتم مديريت نظام به تمركز واستوارى لازم دست خواهد يافت وامكان برنامه ريزى بوجود خواهد آمد.

3 تمايز نهادارشاد واجراء

در نظام ما دو گونه نهاد وجود دارد: نهادهايى كه وظيفه آنان ارشاد و هدايت است نظيرانجمن هاى اسلامى سازمانهاى تبليغى رسانه هاى گروهى و نمازهاى جمعه و نهادهايى كه وظيفه آنهااجراءاموراست .

اين دو گونه نهاد تا زمانى كه علت حدوثى خود را در نظر داشته باشند واز آن پا فراتر ننهند مدارامور بر سلامت خواهد چرخيد. با اجرايى شدن نهادهاى ارشادى و مرشد گشتن

عوامل اجراء همه چيز در هم مى ريزد و نظم و نسق اموراز هم مى باشد و هر كدام چوب لاى چرخ ديگرى مى گردد. درگيريهاى ائمه جمعه در شهرستانها بااستانداران و فرمانداران و جبهه گيريهاى آنان كه همه ناشى از چنين خلط مبحثى از پديده هاى متداول نظام گشته است و تاكنون راه حل مطلوب بدست نيامده است .انسجام و هماهنگى مورد نياز مديريت تفكيك اصولى بين نهادهاى ارشادى واجرايى را مى طلبد و هر چه زودتر بايد بدان اقدام كرد.

4. تفويض اختيار

همانگونه كه تقرير شد قدرت ابزار تحول است .اگر فرض بر تصحيح مديريت است ناديده گرفتن تفويض قدرت نارواست . براين اساس بايد پاره اى ازاختيارات بر مجريان و مديران داده شود و آنان در برابراين نوع اختيارات مورد حمايت جدى قرار گيرند تا جريانات خارج از محور مديريت آنان را خلع سلاح نكنند. دراين راستا بايد مديران فوق با فشارهاى وارده از سوى قطبهاى قدرت خود را كنار نكشند و با قاطعيت تمام از مديران زيردست حمايت كنند. مناسب ترين راه اتصال اين حمايتهااز طريق رئيس دولت به مجلس شوراى اسلامى و رياست جمهورى است تا مديران پشتوانه قانونى پيدا بكنند و به اعمال سياستهاى ارائه شده از سوى مراكز طرح و برنامه مقدور گردند و به حصول هماهنگى و تمركز كمك كنند.

بى دفاع گذاشتن مديران در برابراهرمهاى قدرت نه به صلاح نظام است و نه موجب تمركز وانسجام . تعقيب چنين سياستى بى اعتمادى به مراكز قانونى و جذب در شبكه هاى ذى نفوذ را بدنبال خواهد داشت و دست دولت از پشت بسته خواهد گشت .

5. تدوين برنامه

موضوع ديگر تدوين برنامه است . تدوين برنامه به نگارش آن پايان نمى پذيرد زيرا بتصريح مسوولان برنامه ها و طرحهاى فراوانى دست و پا شده و به احتمالى دراين بخش كمبودى نداشته باشيم . آنچه جدا جاى آن خالى است اعمال اين برنامه هاست . نظام اجرايى نبايد به دام روزمره گى بغلطد كه عاقبتى جز ناهمخوانى سياستها و در هم پاشيدن انسجام سازمانها نخواهد داشت و در دراز مدت به ضعف نظام در برابر دشمنهاى خارجى منجر خواهد گشت . برنامه هاى تنظيم شده بايد به فعليت در آيند و مديران از تك روى وابهام كارى دست

بردارند تا نظام مديريتى كشور جايگاه سالم خود را بازياد به اقتدار و كارايى مورد نظر برسد. به اميد آن روز.