مسائل مستحدثه زكاتدر گفتگو با آيات مكرم، آقايان :سيد كاظم حائرى ، ابوطالب تجليل ، محمدتقى جعفرىويكى ديگر از اساتيد معظم حوزه.

* فلسفه تشريع زكات و اهداف آن را با توجه به آيات و رواياتبيان فرماييد؟ ** فلسفه تشريع زكات به ميزان فهم ناقص بشر دو چيز است:الف - رفع نياز فقرا كه در بسيارى از آيات و روايات بدانتصريح شده است -مراجعه شود به وسائل الشيعه، كتاب الزكاة، باب اول از ابواب ما تجب فيه الزكاة علاوه بر اين ، تامين ديگر نيازمنديهاى عمومى كه به عنوان موارد مصرف زكات شناخته شده‏اند نيز در اين قسم مى‏گنجد. ب - راكد نماندن مال در آن گونه از اشياء زكاتى كه شرط بقاى يك سال شده. * آيا زكات منحصر در اشياء نه‏گانه است‏يا آنكه با توجه به فلسفه تشريع آن، در صورت نياز جامعه، قابل توسعه به اشياء ديگر نيز هست؟** هر چند در محدوده فقه اسلامى، زكات منحصر در اشياءنه‏گانه است، اما ولى امر حق دارد در صورت نياز جامعه، آن را به اشياء ديگر نيز توسعه دهد. چنانكه در روايتى از امير المؤمنين(ع) آمده است كه بر بعضى از اقسام اسب، زكات وضع كرد. مراجعه شود به وسائل، كتاب الزكاة، باب1 از ابواب ما تجب فيه الزكاة.* آيا حاكم‏اسلامى مى‏تواند غير از خمس و زكات، تكليفمالى ديگرى مانند ماليات را بر مردم مقرر سازد؟** آرى، در صورتى كه تشخيص‏دهد مصلحت در اين كاراست، مى‏تواند و شاهد اين مدعا، اطلاق دليل ولايت فقيه است.* آيا در حكومت اسلامى پرداخت كننده ماليات مى‏تواند آن را به عنوان زكات محسوب كند؟** ماليات را به جاى زكات حساب كردن، متوقف بر اذن ولىفقيه است.* آيا زكات نقدين (درهم و دينار) شامل ديگر اوراق نقدى (پول امروزى) نيز مى‏شود؟ به بيان ديگر آيا در زكات درهم و دينار، طلا و نقره بودن آنها جزء موضوع است‏يا آنكه تمام الموضوع، جنبه پولى و ارزش مبادله‏اى آنهاست‏خواه از جنس طلا و نقره باشند يا چيز ديگر؟**ولى فقيه مى‏تواند زكات را به اوراق نقدى، گسترش دهد.* در صورتى كه مطلق پول متعلق زكات باشد، نصاب آن چگونه تعيين خواهد شد، نصاب ‏درهم ملاك‏ است‏يا نصاب‏ دينار يا... ؟** در صورتى كه ولى فقيه پول را متعلق زكات قرار دهد،نصاب آن را نيز خود مشخص خواهد كرد.* آيا زكات، تنها به «عين‏» تعلق مى‏گيرد ياآنكه شامل «دين‏» نيز مى‏شود و در صورت تعلق به دين، بر عهده چه كسى است، وام دهنده يا وام گيرنده؟** زكات به عين تعلق مى‏گيرد به ذمه; اما ممكن است آنعين، دين باشد; يعنى از راه قرض به دست آمده باشد و در اين صورت، زكات بر عهده وام‏گيرنده است نه وام‏دهنده.* آيا ميان دين مؤجل و دين حالى كه وام دهنده قدرت برگرفتن آن را دارد ولى به خاطر فرار از زكات، آن را مطالبه نمى‏كند، تفاوتى وجود دارد؟** تفاوتى ميان اين دو نيست، اين مساله را در كتاب «الزكاة‏»خود مفصلا بحث كرديم.* پولهايى كه به صورت قرض الحسنه يا سپرده يا جارى، در بانك گذاشته مى‏شود، آيا عنوان دين بر آنها صادق است‏يا عنوان وديعه؟ در هر صورت حكم زكات آنها چيست؟** عنوان دين بر آنها صادق است و در صورت ركود مال اگرزكات را بر همه اقسام اموال نقدى واجب بدانيم يا ولى فقيه آن را واجب كند، زكات اين گونه دين‏ها بر دائن است نه بر مديون و در صورت عدم ركود مال، مساله به زكات مال‏التجاره مربوط مى‏شود.* به نظر حضرتعالى، حكم زكات مال‏التجاره چيست؟** زكات مال‏التجاره به خودى خود مستحب است و بحثمفصل آن را در كتاب «الزكاة‏» نوشته‏ايم، اما ولى فقيه مى‏تواند در صورت مصلحت، آن را واجب كند.* زكات گرفتنى‏است‏يا دادنى؟ به‏بيان ديگر در حكومت اسلامى كه دولت قدرت بر مطالبه زكات و دريافت آن از زكات دهندگان را دارد، آيا مى‏تواند زكات را مطالبه كند و در صورت ممانعت زكات دهندگان، به زور آن را از ايشان بگيرد يا آنكه پرداخت زكات تكليف شرعى زكات دهنده است، اگر نپردازد گناه كرده است و كسى حق مطالبه آن را از او ندارد؟** هم‏گرفتنى‏است و هم‏دادنى، يعنى پرداخت زكات تكليفشرعى زكات دهنده است و واجب است آن را انجام دهد، چه دولت مطالبه كند و چه نكند. از طرف ديگر دولت -و به عبارت دقيق‏تر ولى فقيه حق مطالبه دارد و در صورت ممانعت زكات دهنده، مى‏تواند آن را به زور بگيرد.«مصاحبه با آيت الله ابو طالب تجليل»* فلسفه تشريع زكات و اهداف آن را با توجه به آيات و رواياتبيان فرمائيد؟ ** آنچه از آيات و روايات استفاده مى‏شود اين است كه زكاتحقى است كه شارع مقدس براى فقرا قرارداده، خدا كه خالق و مالك انسان‏هاست مى‏تواند حقى را براى برخى از انسان‏ها بر عهده برخى انسان‏هاى ديگر جعل كند. ناگفته نماند عقل ما كه احاطه بر مصالح و مفاسد نامتناهى ندارد نمى‏تواند فلسفه كامل‏افعال‏واحكام‏خدا را كه‏بر مصالح و مفاسد نامتناهى احاطه دارد، درك كند.* آيا زكات منحصر در اشياء نه‏گانه است؟يا آنكه با توجه به فلسفه تشريع آن، در صورت نياز جامعه قابل توسعه به اشياء ديگر نيز هست؟** اگر حاكم در زكات توسعه دهد و چيزى بر آن اضافه كندزايد بر حق شرعى فقراست كه بر ذمه ديگران است.* آيا حاكم اسلامى مى‏تواند غير از خمس و زكات، تكليف مالى ديگرى مانند ماليات را بر مردم مقرر سازد؟** امروزه كه منابع سرشار ثروت نفت در اختيار حكومتاسلامى قرار دارد، واجب مالى ديگرى غير از آنچه شرع قرار داده ضرورت ندارد.* آيا در حكومت اسلامى، پرداخت كننده ماليات مى‏تواند آنرا به عنوان زكات محسوب كند؟** در زمان امام راحل قدس‏سره كسى توسط حقير از آنبزرگوار استفتاء نموده بود كه اجازه فرمايد ماليات خود را بابت وجوهات حساب كند، معظم له قبول نفرمودند.* آيا زكات نقدين شامل ديگر اوراق نقديه (پول) نيز مى‏شود؟ به بيان ديگر آيا در زكات درهم و دينار، طلا و نقره بودن جزء موضوع است‏يا آنكه تمام الموضوع جنبه پولى و ارزش مبادله‏اى آنهاست‏خواه از جنس طلا و نقره باشد يا چيز ديگر؟ در صورتى كه مطلق پول، متعلق زكات باشد نصاب آن چگونه خواهد شد، نصاب درهم ملاك است‏يا نصاب دينار و يا ... ؟** متعلق زكات شرعا نه چيز است كه دوتاى آنها درهم ودينار است‏يعنى پول‏هاى طلا و نقره، شامل پول‏هاى فلزى ديگر حتى پولهاى فلزى كه غير طلا و نقره كه در زمان‏هاى قديم بوده و در زبان عربى فلس گفته مى‏شد نمى‏شود.* آيا زكات تنها به عين تعلق مى‏گيرد يا آنكه شامل دين نيز مى‏شود؟ در صورت تعلق به دين بر عهده چه كسى است وام دهنده يا وام‏گيرنده؟** زكات در همه اشياء نه‏گانه به عين تعلق مى‏گيرد، حتىفقها تصريح كرده‏اند اگر عين درهم يا دينارى را كه دارد با مثل آن معاوضه كند، زكات به آن تعلق نمى‏گيرد، بلكه بايد يازده ماه تمام عين همان درهم يا دينار در ملك او باقى بماند و داخل ماه دوازدهم شود تا زكات به آن تعلق بگيرد.* به نظر حضرتعالى آيا زكات مال‏التجاره واجب است‏يا مستحب؟** وجوب زكات در مال‏التجاره فتواى فقهاى اهل سنت است،و اما مشهور ميان فقهاى اماميه استحباب آن است، مقتضاى استنباط فقهى هم از نظر روايات استحباب است.* آيا زكات گرفتنى است‏يا دادنى؟ به بيان ديگر در حكومت اسلامى كه دولت قدرت بر مطالبه زكات و دريافت آن از زكات دهندگان را دارد، آيا مى‏تواند زكات را مطالبه كند و در صورت ممانعت زكات دهندگان، با زور از ايشان بگيرد؟ يا آنكه پرداخت زكات تكليف شرعى زكات دهنده است اگر نپردازد گناه كرده است و كسى حق مطالبه آن را از او ندارد؟ ** نصب عامل براى گرفتن زكات در زمان خلفا معمول بودهولى طبق آنچه در نهج‏البلاغه از اميرالمؤمنين(ع) آمده است، اگر كسى اظهار كند كه زكات به مال من تعلق نگرفته، عامل بايد بپذيرد و حق گرفتن آن را به اجبار ندارد، اميرالمؤمنين(ع) به عامل چنين دستور مى‏دهد: «تقول: ارسلني اليكم ولى الله وخليفته لآخذ منكم حق الله فى اموالكم فهل لله فى اموالكم حقا تؤدوه الى وليه؟ فان قال قائل: لا، فلا تراجعه‏» بگو به آنها: مرا ولى خدا و خليفه او فرستاده است كه حق خدا را كه به اموالتان تعلق گرفته بگيرم، آيا در اموال شما حقى هست كه به ولى او دهيد؟ اگر كسى بگويد: نه، ديگر به او مراجعه نكن.«مصاحبه بايكى از اساتيد معظم حوزه»* فلسفه تشريع زكات و اهداف آن را با توجه به آيات و روايات بيان فرمائيد؟ ** فلسفه تشريع زكات رسيدگى به فقراء و مستمندان است.در روايات آمده خداوند قوت فقرا را در اموال اغنياء قرار داده است. از يك طرف با زكات، فقر و ندارى فقرا بر طرف مى‏گردد و از سوى ديگر، عبوديت و بندگى اغنياء و ثروتمندان امتحان مى‏شوند. در اين زمينه آيات و رواياتى وجود دارد كه اهداف تشريع زكات را بيان كرده است كه به برخى از آنها اشاره مى‏كنيم:قال ابوعبدالله(ع): «لما نزلت آية الزكاة: «خذ من اموالهمصدقة تطهرهم وتزكيهم بها» فى شهر رمضان فامر رسول الله(ص) مناديه فنادى فى الناس: ان الله تبارك وتعالى قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة. ... ايها المسلمون! زكوا اموالكم تقبل صلاتكم‏». امام صادق(ع)فرمود: چون آيه زكات در ماه رمضان نازل شد «خذ من اموالهم‏» پيامبر(ص) به منادى خود فرمان داد كه به مردم اعلام كند كه خداوند تبارك و تعالى همان گونه كه نماز را بر شما واجب كرده بود، اينك زكات را نيز بر شما واجب كرد ... اى مسلمانان، زكات اموال خود را بپردازيد تا نماز شما پذيرفته شود.»عن ابى عبدالله(ع) قال: «ان الله عز وجل‏فرض للفقراء فىاموال الاغنياء ما يسعهم ولو علم ان ذلك‏لا يسعهم لزادهم انهم لم يؤتوا من قبل فريضة الله عز وجل‏ولكن اوتوا من منعهم حق هم لا مما فرض الله لهم ولو ان الناس ادوا حقوقهم لكانوا عائشين بخير». امام صادق(ع) فرمود: خداوند سهمى‏براى‏فقرا در اموال ثروتمندان قرار داده است كه نياز آنها را بر طرف مى‏كند و اگر خداوند مى‏دانست كه اين مقدار كافى نيست، سهم فقرا را افزايش مى‏داد. اگر كمبودى در زندگى فقرا هست مربوط به مقدار زكاتى كه خداوند مقرر كرده نيست بلكه ناشى از آن است كه ثروتمندان، حق ايشان را نمى‏پردازند و اگر مردم حقوق فقرا را بپردازند، ايشان زندگى خوبى خواهند داشت.مبارك العقرقوفى عن ابى الحسن موسى بن جعفر(ع) قال:«انما وضعت الزكاة قوتا للفقراء وتوفيرا لاموالهم‏». از امام كاظم(ع) روايت‏شده: «زكات وضع شده است تا مايه زندگى فقرا و بركت مال ثروتمندان باشد.»در روايت معتبر از امام صادق(ع) آمده است «انما وضعتالزكاة اختبارا للاغنياء ومعونة للفقرا، ولو ان الناس ادوا زكاة اموالهم ما بقى مسلم فقيرا محتاجا، ولاستغنى لما فرض الله له وان الناس ما افتقروا ولا احتاجوا ولا جاعوا ولا عروا الا بذنوب‏الاغنياء وحقيق على‏الله‏تبارك وتعالى ان يمنع رحمته ممن منع حق الله فى ماله واقسم بالذى خلق‏الخلق وبسط الرزق انه ما ضاع مال فى بر ولا فى بحر الا بترك الزكاة، واسخى الناس من ادى الزكاة له ولم يبخل على المؤمنين بما افترض الله لهم فى ماله.» زكات براى امتحان كردن ثروتمندان و يارى رساندن به فقرا وضع شده است. اگر مردم زكات اموال خود را بپردازند، هيچ مسلمان فقيرى يافت نمى‏شد و با حقى كه خداوند براى او قرارداد، بى نياز مى‏شد. همانا مردم فقير و محتاج و گرسنه و عريان نمى‏شوند مگر به واسطه گناهان ثروتمندان. خداوند تبارك و تعالى حق دارد كه رحمت‏خويش را از كسى كه حق خدا را در مال خود نمى‏پردازد، منع كند. سوگند مى‏خورم به كسى كه خلق را آفريد و روزى را گستراند كه هيچ مالى در خشكى يا دريا ضايع نمى‏شود مگر به واسطه ترك زكات ... بخشنده‏ترين مردم كسى است كه زكات مال خود را بپردازد و بر مؤمنان بخل نورزد.»* آيا زكات منحصر در اشياء نه‏گانه است‏يا با توجه به فلسفه تشريع آن در صورت نياز جامعه‏قابل توسعه به‏اشياءديگر نيز هست؟** همانطور كه مى دانيد مشهور فقهاء بر اين عقيده‏اند كهزكات منحصر در اشياء نه‏گانه است، اما برخى از فقهاى اماميه نيز بر اين باورند كه با توجه به فلسفه تشريع زكات، و با توجه به هدف اصلى از اين واجب الهى، زكات منحصر در اشياء نه‏گانه وبستگى به نياز و عدم نياز جامعه اسلامى و موارد مصرف در نظام اسلامى دارد. يعنى در صورت نياز جامعه و موارد مصرف و پاسخگو نبودن مواد نه‏گانه، قابل توسعه به اشياء ديگر نيز هست و رفع و وضع آن در عصر غيبت، به دست با كفايت ولى امر مسلمين است. يعنى ولى امر مسلمين با تشخيص نياز جامعه اسلامى مى‏تواند در صورت نياز، زكات را به اشياء ديگر نيز توسعه دهد و اين مطلب از روايات هم استفاده مى‏شود: در روايت‏است كه حضرت اميرالمؤمنين(ع) در دوران خلافت‏خويش زكات را بر اسب هم قرار داد.از اين قبيل روايات نيز در جوامع روايى ما وجود داردوعده‏اى از فقهاء بر اساس همين روايات، انحصار زكات به امور نه‏گانه را منكر شده‏اند و در صورت نياز جامعه، به توسعه آن به اشياء ديگر فتوى داده‏اند. * آيا حاكم اسلامى مى‏تواند غير از خمس و زكات، تكليف مالى ديگرى مانند ماليات را بر مردم مقرر سازد؟** بلى، حاكم اسلامى مى‏تواند غير از خمس و زكاة، واجبمالى ديگرى مانند ماليات را بر مردم مقرر سازد. دليل اين مطلب رواياتى است كه مرحوم كلينى در كافى آورده: وقتى امام زمان(ع) ظهور مى‏كند به صاحبان گنج مى‏فرمايد: گنجها و اشياء گرانبها و پولها را بياوريد تا در راه جنگ مصرف كنيم. محققان در اين زمينه مى‏توانند به اين روايات و همچنين به منابع تفسيرى ذيل آيه كنز : «كنزتم لانفسكم‏» مراجعه كنند و اين مساله را مورد بررسى و پژوهش قرار دهند. مفسران در ذيل اين آيه مساله مذكور را مورد نقد و بررسى قرار داده‏اند.اساسا در حكومت اسلامى براى تثبيت نظم و نظام ملى وعدالت اجتماعى و از بين بردن كاستيها و خلاهاى جامعه اسلامى، حاكم اسلامى مى‏تواند، هرچه را كه به مصلحت نظام ديد، به عنوان منابع مالى حكومت اسلامى افزون بر خمس و زكات دريافت كند. اين مهم بستگى به شرايط زمانى و مكانى و اوضاع و احوال و شرايط جامعه‏اسلامى و تشخيص ولى‏امر مسلمين دارد.* آيا در حكومت اسلامى، پرداخت كننده ماليات مى‏تواند آنرا به عنوان زكات محسوب كند؟** خير، در حكومت اسلامى پرداخت كننده ماليات نمى‏تواندآن را به عنوان زكات محسوب كند مگر با اجازه ولى امر مسلمين; زيرا اين مسايل در اختيار ولى امر مسلمين است و مقدار و ميزان توسعه و تضيق آن بستگى به نظر ايشان دارد. اگر ولى امر مسلمين پذيرفت فهو المطلوب و الا كسى نمى‏تواند ماليات را بجاى زكات حساب كند و در صورتى كه از پيش خويش چنين محاسبه‏اى‏بكند برى‏ءالذمه نمى‏شود.* آيا زكات نقدين شامل ديگر اوراق نقديه (پول) نيز مى‏شود؟به بيان ديگر آيا در زكات درهم و دينار، طلا و نقره بودن جزء موضوع است‏يا آنكه تمام موضوع جنبه پولى و ارزش مبادله‏اى آنها است‏خواه طلا و نقره باشد يا چيز ديگر؟** در پاسخ به اين مساله، مبانى فقهاى اماميه متفاوت است آنها كه معتقدند زكات بر اساس پاره‏اى از روايات صرفا به مواد نه‏گانه تعلق مى‏گيرد، زكات نقدين را شامل ديگر اوراق نقديه (پول) نمى‏دانند و مدعى هستند كه زكات به طلا و نقره مسكوك تعلق دارد. نه به ارزش مبادله‏اى آنها. اما كسانى كه معتقدند وجوب زكات انحصار به اشياء نه‏گانه ندارد، اوراق نقديه (پول) را هم مشمول زكات مى‏دانند و مى‏گويند: درهم و دينار موضوعيتى براى وجوب زكات ندارد و ملاك وجوب زكات نقدين جنبه پولى و ارزش مبادله‏اى آنهاست‏خواه طلا و نقره باشد يا اسكناس و مانند آن و هر دو دسته براى اثبات مدعاى خويش به رواياتى كه در جلد (ص) وسايل الشيعه آمده است تمسك مى‏كنند.به نظر مى‏رسد در صورت نياز جامعه اسلامى و تشخيصحاكم اسلامى، زكات نقدين شامل اوراق نقدى امروزى نيز مى‏شود. در ميان فقهاى معاصر و مراجع تقليد نيز دو نفر معتقدند زكات به مطلق مال‏التجاره تعلق مى‏گيرد. * در صورتى كه مطلق پول متعلق زكات باشد نصاب آن چگونه تعيين خواهد شد نصاب درهم ملاك است‏يا نصاب دينار و يا ... ؟** آنها كه مطلق پول را متعلق زكات مى‏دانند گويا براساسعشر يك دهم حساب مى‏كنند ونظر به اينكه‏اين مساله مبنايى‏است، كيفيت احتساب نصاب آن بستگى به نظر صاحب مبنا دارد.* آيا زكات تنها به عين تعلق مى‏گيرد يا آنكه شامل دين نيزمى‏شود در صورت تعلق به دين بر عهده چه كسى است؟ وام دهنده يا وام گيرنده؟** نظر به اينكه دين هم عين موجود است، ممكن استفقيهى بگويد: به دين هم زكات تعلق مى‏گيرد و اينكه در صورت تعلق به دين بر عهده چه كسى است بستگى به نظر صاحب مبنا دارد، ممكن است برخى بر عهده وام دهنده بدانند و برخى بر عهده وام گيرنده.* پولهايى كه به صورت قرض‏الحسنه يا سپرده يا جارى دربانك گذاشته مى‏شود آيا عنوان دين بر آنها صادق‏است‏يا وديعه؟ در هر صورت حكم زكات آنها چيست؟** به نظر مى‏رسد وديعه باشد و زكاتش بستگى به نظرصاحب مبنا و يا ولى امر مسلمين دارد. هرگونه كه مصلحت تشخيص داد حكم زكات آن را اعلام مى‏كند.* به نظر شما حكم زكات مال‏التجاره چيست؟** مشهور فقهاء زكات مال‏التجاره را مستحب مى‏دانند. اماهمانطور كه گفتيم برخى از فقها از جمله دو نفر از مراجع فعلى، قائل به وجوب زكات مال‏التجاره هستند. بى ترديد در صورت نياز جامعه اسلامى و اعلام ولى امر مسلمين، زكات مال‏التجاره واجب مى‏گردد. دليل اين مدعى برخى‏از رواياتى است كه در وسايل الشيعه، ج(ص) آمده و وضع و رفع زكات را به دست‏حاكم اسلامى و ولى امر مسلمين سپرده است.* زكات گرفتنى است‏يا دادنى؟ به بيان ديگر اگر كسانى ازپرداخت زكات امتناع كنند آيا دولت اسلامى مى‏تواند زكات را به زور از آنان بگيرد و در اين صورت تكليف نيت چه خواهد شد؟** زكات دادنى است در صورتى كه مردم به وظيفه شرعىخويش عمل كنند و بدهند، و در صورتى كه مردم از پرداخت آن سرباز زنند، گرفتنى است و حكومت اسلامى قدرت بر مطالبه زكات و دريافت آن را از زكات دهندگان دارد بنابراين در صورت ممانعت، حاكم اسلامى با زور مى‏تواند زكات را بگيرد و در اين صورت ولى امر مسلمين، نيت مى‏كند به علاوه فقهاء نيت را در زكات لازم نمى‏دانند.در كتاب مكاتيب الرسول، به تفصيل توضيح داده‏ام كهرسول خدا(ص) با استفاده از اصول مديريت و برنامه‏ريزى، تشكيلات وسيعى در بخشهاى مختلف مالى و نظامى، فرهنگى و اجتماعى ... داشتند، حضرت ديوانهاى متعدد داشت ديوان الجيش، ديوان الزكاة، ديوان الخمس، در ديوان الزكاة نام افرادى كه زكات دهنده بودند يا زكات به اموال آنها تعلق مى‏گرفت ثبت مى‏شد، چون هنگام برداشت انگور و خرما و گندم و جو فرا مى‏رسيد حضرت مامور مى‏فرستادند، ماموران رسول خدا(ص) زكات مردم را تخمين مى‏زدند و بر اساس تخمين دريافت مى‏كردند بطورى كه در مقابل تخمين ماموران، كسى ديگر حرف نمى‏زد و زكات را پرداخت مى‏كرد.«مصاحبه با آيت الله محمد تقى جعفرى»* با تشكر از اينكه دعوت ما را براى اين گفتگو پذيرفتيد،معناى لغوى و اصطلاحى زكات و نيز اهميت آن را بيان بفرماييد؟** زكات در لغت به معناى پاكى و طهارت و پاك شدن استو به معناى افزون شدن و رشد و نمو نيز به كار رفته است. زمخشرى در كتاب مقدمه الادب مى‏گويد: «زكاة: آن باشدكه بر آئين دين مسلمانى ستانند.» و از نظر اصطلاحى، زكات به نه چيز يا بيشتر با شرايطى كه براساس مبانى فقهاء مطرح است تعلق مى‏گيرد، گرچه مشهور فقهاء بر اين باورند كه زكات تنها به نه چيز معين يعنى گندم، جو، خرما، كشمش، طلا، نقره، شتر، گاو، گوسفند تعلق مى‏گيرد و اگر كسى مالك يكى از اين نه چيز باشد در صورتى كه مال به مقدار نصاب برسد و مالك آن بالغ و عاقل و آزاد باشد و بتواند در آن تصرف كند، بايد مقدارى را كه معين شده، به يكى از مصرف‏هايى كه دستور داده‏اند برساند، اما ما معتقديم كه انحصار اخراج زكات به مواد نه‏گانه به عنوان حكم حكومتى بوده است و قوانين و موازين فقهى و مدارك و منابع معتبر روايى حكايتگر اين معناست كه زكات مى‏تواند از اين 9 ماده تجاوز كرده و مواد عام المنفعه روز و مال‏التجاره را هم در بربگيرد.اهميت زكات از ديدگاه اسلام و آيات قرآن و روايات ائمه:پرداخت زكات يكى از اصول ضرورى اسلام به شمار مى‏آيد و اگر كسى بتواند با نماز گزاردن خود بر جامعه منتى بگذارد، با پرداخت زكات هم مى‏تواند بر مردم منتى داشته باشد. اموال انسان و ثروت بشر از ديدگاه دين اسلام هنگامى پاك و از نظر معنوى با ارزش و داراى بركت و رشد و نمو است كه زكات آن پرداخته شود و با شرايط لازم در مصارفى كه مشخص مى‏گردد، به كار رود.* جناب استاد با توجه به اينكه ما معتقديم تمامى احكام اسلام براساس مصالح و مفاسد نفس الامرى جعل شده است به نظر شما عالى‏ترين اصل انسانى - حقوقى از ديدگاه اسلام چيست و اين اصل اساسى را چگونه با مساله زكات منطبق مى‏كنيد؟** شما به يك‏اصل بسيار جالب در مكتب اسلام اشاره كرديدكه به نظر ما نيز مى‏توان آن را به عنوان عالى‏ترين اصل انسانى - حقوقى معرفى كرده آن اصل چنين است:«تا مى‏توانيد اول انسان را آماده بسازيد، سپس او را درمجراى دستورات حقوقى و مسؤوليت‏ها و كيفرها قرار دهيد.» مقصود از اين مطلب اين است كه بايستى طورى به تعليم وتربيت افراد و آماده ساختن انسان براى پذيرش حقوق اهميت دهيم كه افراد بتوانند قوانين اجتماعى را با قطب نماى وجدان دريابند. به عنوان نمونه: رهبران جامعه در مرحله اول بايستى وقاحت و زشتى آدم كشى و بزهكارى و خلافكارى را توضيح بدهند و در روح و روان افراد، تنفر و انزجار از آدم كشى و بزه‏كارى و خلافكارى را بر انگيزند و ارزشهاى انسانى و فضائل آدمى را اثبات كرده و چنان براى افراد روشن كنند كه به سهولت بتوان از قوانين مانند «قتل نفس ممنوع است‏» و «كيفر قتل نفس چنين و چنان است‏»، بهره‏بردارى كرد. مدرك قاطع اين اصل چند مطلب مسلم است:1 . نتيجه حقوق اسلامى و اجراى آن فقط در امكانهمزيستى و رفع مزاحمت افراد از همديگر منحصر نيست به همين جهت است كه حقوق مربوط به همزيستى، رشته معينى از فقه اسلامى است كه شامل تمام مقررات فردى و اجتماعى اسلامى مى‏شود.2 . فقه اسلامى مجموعه دستوراتى است كه مى‏تواند افرادانسانى را، خواه منفردا و خواه در گروه اجتماعى براى بهره‏بردارى از شخصيت انسانى كه تا بارگاه ربوبى كشيده شده است، آماده كند.3 . دستورات فردى مانند نماز و روزه كه نتيجه آن اجتناباز فحشاء و منكرات (از هر نوع كه بوده باشد)، شخص مسلمان را تربيت مى‏كند و براى پذيرش حقوق ديگران آماده مى‏سازد.4 . اسلام شخصيت انسانى را بطور كلى نقطه تابش شعاعخداوندى معرفى كرده است.5 . براى اينكه مطالب يادشده براى انسان قابل درك شود،ارشاد و تعليم را بر افراد لازم دانسته تا آنجا كه خداوند مى‏فرمايد: ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا; هر كس نفسى را احياء كند گويى تمام مردم را احياء كرده است.در روايات معتبر در تفسير اين آيه آمده است كه تعليم وتربيت‏يك انسان هم احياء وزنده كردن اوست. (ص) . از طرف ديگر، چون مقررات اسلام به عنوان «حدود الله‏» معرفى شده است و هر كس از آنها تمرد كند، تعدى به «حدود الله‏» كرده است. براى اجتناب از مخالفت با «حدود الله‏» و اطاعت آنها، لازم است به منظور آشنا شدن افراد با اين حدود الهى به تعليم و تربيت افراد پرداخته شود. به همان اندازه كه يك فرد نتواند تحت تعليم و تربيت اسلام و معارف دينى قرار گيرد، كيفر از او ساقط خواهد گشت.بنابر اين ضرورى‏ترين تكليف مديران جامعه اسلامى، آمادهسازى افراد براى پذيرش وجدانى حقوق اسلامى است و خداوند با ارسال رسل و انزال كتب آسمانى مى‏خواهد، وجدان‏هاى خفته و عقلهاى محجوب و فطرت خمود انسان را بيدار كند و آنها را در مقابل تكاليف و مسئوليت‏ها، به تسليم وادارد و اين امر مهم بدون اينكه تكاليف و قوانين اسلام با عقل سليم انسانى، هماهنگ باشد، امكان پذير نيست. در مورد زكات هم همين‏طور است، ما صدها آيه و روايت داريم كه مى‏گويد انفاق كنيد، بينوائى و فقر را در ابعاد مختلف از جامعه منتفى بسازيد، با اموال و نفوس خود مجاهده كنيد و امثال اين جملات در حقيقت براى پى ريزى زيربناى قانون، الزامى است.با اين حال اگر افرادى هم پيدا شوند كه هوا و هوس آنها بهاضرار جامعه منجر گردد، كيفر و مسئوليت الزامى جلوى انحراف آنان از قانون را خواهد گرفت و به همين جهت بود كه در صدر اسلام مى‏بينيم افراد فراوانى كه از روى شهوات و هوا و هوس نفسانى مرتكب جرم مى‏شدند خودشان مى‏آمدند پيش مقام‏هاى صلاحيتدار به جرم خويش اعتراف و طلب كيفر مى‏كردند. از آنچه كه گفتيم به خوبى روشن شد كه پرداخت زكات، وظيفه‏اى اجتماعى است نه وسيله گداپرورى.اگر بخواهيم احكام اسلامى و قوانين حقوقى اسلام و منابعمالى اسلام مانند خمس و زكات و ماليات به موقع رداخت‏شود، بايد هماهنگى قوانين اسلام با عقل سليم را تبيين و افراد جامع را براى پذيرش آنها آماده سازيم و وجدانهاى انسانها را جهت نظارت بر بايستگيها و نبايستگيهاى مقرره بيدار كنيم و تكامل شخصيت آدمى را در احساس مسئوليت و عمل به قوانين اسلامى بدانيم و براى مردم اين مطالب را روشن سازيم.* فلسفه تشريع زكات چيست؟** فلسفه تشريع زكات در آيات و روايات بيان شده است كهبه برخى از آنها اشاره مى‏كنيم: در خبر زراره و محمد بن مسلم از امام صادق(ع) آمده است: عن ابى عبدالله(ع) قال: ان الله عز وجل فرض للفقراء فى مال الاغنياء ما يسعهم ولو علم ان الذي فرض لهم لا يكفيهم لزادهم وانما يؤتي الفقراء فيما يؤتوا من منع من منعهم حقوقهم لا من الفريضة; «خداوند در اموال اغنياء براى فقرا حقى معين فرموده است كه براى آنان كافى است. اگر كافى نبود خداوند آن حق را اضافه مى‏كرد. سپس بينوايى فقيران مربوط به حكم خدايى نيست. بلكه از اينجاست كه اغنياء آنان را از حق خود محروم كرده‏اند. اگر مردم حقوق واجب را ادا مى‏كردند فقيران به زندگى در خورى مى‏رسيدند.»در روايت مبارك عقرقوفى از امام موسى بن جعفر(ع) آمدهاست: انما وضعت الزكاة قوتا للفقراء وتوفيرا لاموالهم; زكات براى گذران زندگى فقرا و فراوان شدن اموال ثروتمندان، وضع شده است.» مؤكد بر فرموده امام، اين آيه شريفه است كه مى‏فرمايد:مثل الذين ينفقون اموالهم فى سبيل الله كمثل حبة نبتت‏سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم; «كار آنان كه ثروت خود را در راه خداوند مى‏دهند مانند دانه‏اى است كه هفت‏خوشه مى‏روياند كه باز در هرخوشه صد دانه است. خدا براى آنان كه بخواهد چندين برابر مى‏كند. خداوند وسعت بخش و داناست.»امام صادق(ع) در روايتى ديگر مى‏فرمايد: انما وضعت الزكاةاختبارا للاغنياء ومعونة للفقراء ولو ان الناس ادوا زكاة اموالهم ما بقي مسلم فقيرا محتاجا ولاستغنى بما فرض الله له‏»; «زكات براى آزمودن توانگران و كمك به نيازمندان وضع شده است اگر مردم زكات مال خود را مى‏پرداختند يك مسلمان بينوا باقى نمى‏ماند و همه بينوايان با همين حقى كه خداوند واجب كرده‏است بى نياز مى‏گشتند. مردم بينوا نمى‏شوند و نيازمند و گرسنه نمى‏گردند مگر به جهت تقصير اغنياء.»امام صادق(ع) در اين حديث، زكات را نوعى امتحان الهىدانسته كه به وسيله آن، انسان‏هاى مؤمن و متقى كه بر فرموده خداوند عمل مى‏كنند از غير آنها مشخص مى‏شوند.روايت كرده‏اند كه امام صادق(ع) فرموده: ان‏الله عز وجلجعل للفقراء فى اموال الاغنياء ما يكفيهم ولولا ذلك‏لزادهم، وانما يؤتون من منع من منعهم; خداوند در ثروت اغنياء براى فقيران و مستمندان به اندازه كفايت‏حق قرار داده است اگر مى‏دانست براى زندگانى آنان بس نيست ، بيشتر وضع مى‏كرد.»* آيا زكات منحصر به مواد نه‏گانه است؟** معتقدند كه زكات به مواد نه‏گانه منحصر است اما به نظرما زكات انحصار به مواد نه‏گانه ندارد. و بر طبق بعضى روايات موارد ديگرى به خصوص از حبوبات و برنج بر موارد نه‏گانه اضافه شده است كه اين موارد بايد تحت‏شرايط معينى اخراج و پرداخت‏شود و مقادير معينى از آنها به مصرف زكات برسد. بر عدم انحصار زكات به موارد نه‏گانه، دلايلى وجود دارد كه بيان مى‏كنيم: مهمترين دليل ما بر اين مدعا، روايات صريح و منصوص العلة در فلسفه تشريع وجوب زكات است كه از آن روايات استفاده مى‏شود معيار و ملاك وجوب زكات، فقر زدائى از جامعه اسلامى است و تا اين نياز در جامعه وجود داشته باشد وجوب زكات قابل توسعه به اشياء ديگر خواهد بود.* لطفا اگر ممكن است درباره دلايل عدم انحصار زكات در اشياء نه‏گانه توضيحاتى بفرمائيد؟** دلايل متعددى وجود دارد كه به برخى از آنها اشارهمى‏كنيم:دليل اول: حدود بيست آيه در قرآن وجود دارد كه كميت وكيفيت زكات در اين آيات معين نگرديده است مانند: آتوا الزكاة، ويؤتون الزكاة و ... مثلا در هشت جا در مورد كلمه «صدقه‏» كه به زكات تفسير شده هيچ‏گونه مقدار و خصوصيتى ذكر نشده مانند: آيه خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها از اين آيات اين‏گونه برداشت مى‏شود كه پرداخت مال به عنوان زكات مانند خواندن دو ركعت نماز صبح (تعينى) نيست، بلكه هدف از بين بردن احتياجات است. دليل دوم: در سيزده روايت (در كتاب وسايل الشيعه كتاب زكات) پس از بيان نه شى‏ء كه زكات به آنها تعلق مى‏گيرد آمده است: «وعفى رسول الله(ص) عما سوى ذلك‏»; يعنى پيامبر خدا وجوب اخراج زكات را از غير موارد نه‏گانه، عفو فرموده است.» رواياتى كه اين جمله در آنها آمده همه بر اين موضوع دلالت دارد كه تعين مواد نه‏گانه در زمان پيغمبر اكرم(ص) فقط به عنوان صلاحديد و اعمال رويه حكومت و قت بوده است و با شرائط اقليمى و زمانى سنجيده شده است نه اينكه حكم ابدى خدا باشد. موضوع عفو كه بدان اشاره شد، در كتاب الخراج(ص‏77) نيز آمده است. علتى كه در وجوب زكات ذكر شده تنظيم و تامين معاش خانواده يا افرادى از جامعه است كه نمى‏توانند كار كنند يا كارشان براى اداره زندگيشان كافى نيست و همچنين براى ديگر مصارف اجتماعى از قبيل انتظامات و ... بايد از اين منبع استفاده شود. اكنون در روزگار ما اين مواد نه‏گانه براى تامين معاشمستمندان و سامان دادن به امور اجتماعى كافى نيست. بنابراين نمى‏توان دست روى دست گذاشت و منتظر آن شد كه اعجازى صورت گيرد تا امور زندگانى آنان و همچنين مصارف اجتماعى تامين شود. در اينجا به دو سه مورد از روايات زكات اشاره مى‏كنيم:1 . محمد بن على بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب،عن عبدالله بن سنان، قال: قال ابو عبدالله(ع): لما نزلت آية الزكاة خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها» فى شهر رمضان فامر رسول الله(ص) مناديه فنادى فى الناس: ان الله تبارك و تعالى قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة ففرض الله عليكم من الذهب والفضة والابل والبقر والغنم ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب ونادى فيهم بذلك في شهر رمضان وعفى لهم عما سوى ذلك...» از اين روايت به خوبى استفاده مى‏شود كه حكم اوليه زكات بر اشياء نه‏گانه (طلا و نقره و شتر و گاو و گندم وجو و خرما و كشمش) بوده و لكن حضرت، به حكم ولايى و تشخيص مصلحت جامعه آن روز، از مازاد مواد نه‏گانه عفو فرموده است نه آنكه بر غير از اشياء نه‏گانه، زكات واجب نباشد. اساسا عفو در جايى معنا دارد كه چيزى وجود داشته و لكن آنرا مى‏بخشند، اگر زكات بر اشياء ديگر واجب نبوده باشد ديگر عفو و بخشش معنا ندارد. اين نكته نيز صريحا در روايتى مورد تاكيد امام صادق(ع) قرار گرفته است: عن ابى عبدالله(ع) انه سئل عن الزكاة فقال: وضع رسول الله(ص) الزكاة على تسعة وعفى عما سوى ذلك: الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والبقر والغنم والابل فقال السائل: والذرة فغضب(ع)، ثم‏قال: كان والله على عهد رسول الله(ص) الس ماسم والذرة والدخن وجميع ذلك‏فقال: انهم يقولون انه لم يكن ذلك‏على عهد رسول الله(ص) وانما وضع على تسعة لما لم يكن بحضرته غير ذلك‏فغضب وقال: كذبوا فهل يكون العفو الا عن شى‏ء قد كان و لا والله ما اعرف شيئا عليه الزكاة غير هذا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. در اين روايت، امام به سائل مى‏گويد: زكات بر امورى غير از مواد نه‏گانه هم واجب بوده است لكن رسول خدا(ص) از غير از مواد نه‏گانه عفو كرد و زكات را بر امور نه‏گانه واجب كرد. به علاوه تعبير «وضع رسول الله الزكاة على تسعة وعفى عما سوى ذلك‏» بيانگر اين معناست كه تعيين اموالى كه بايد زكات آنها داده شود از امور جعلى و وضعى است و وضع و رفع زكات در اموال در آن زمان به دست رسول خدا(ص) بود و در زمان ما به ست‏حاكم مسلمين است، به علاوه تعبير «كذبوا فهل يكون العفو الا عن شى‏ء قد كان‏» بيانگر اين نكته است كه زكات بر غير اين امور نيز واجب بوده لكن مورد عفو و بخشش قرار گرفته است.دليل سوم: دليل بسيار روشن بر اين مطلب، كارى‏است كهاميرالمؤمنين على(ع) در دوران زمامدارى خود انجام داده‏اند: عن محمد بن مسلم وزرارة عنهما جميعا قالا: وضع امير المؤمنين(ع) على الخيل العتاق الراعية فى كل فرس فى كل يوم دينارين وجعل على البراذين دينارا; از هر دو امام باقر و صادق (عليهم السلام) نقل شده كه فرمودند: اميرالمؤمنين براى اسبهاى اصيل عربى در هر سال دو دينار و براى اسبهاى غير اصيل يك دينار، زكات وضع كرد.با اندك توجهى به فقه اسلامى و قوانين آن اين مطلبروشن است كه اگر مقدار مقرر، حتمى و ابدى و غير قابل تغيير بود مانند (عدد ركعات نمازها)، افزودن ماده ديگرى به مواد زكات به وسيله امير المؤمنين على(ع) بر خلاف قانون اسلامى بود. با توجه به اينكه مفهوم عدد از مفهوم شرط قوى‏تر است اگر واقعا زكات، انحصار در موارد نه‏گانه اشت‏حضرت امير(ع) نمى‏توانست بر انواع اسب‏ها، زكات را واجب كند.دليل چهارم: يونس بن عبدالرحمن بنابه نقل كلينى، انحصارمواد زكات را در 9 ماده، مخصوص صدر اسلام دانسته است. و مواد ديگرى را كه در روايات، ضميمه مواد نه‏گانه شده است بر مراحل بعد از صدر اسلام حمل كرده است. يونس مى‏گويد: «چنانكه نماز هم در اول بعثت دو ركعت بود پس از آن پيغمبر ركعات بعدى را اضافه كرد، زكات هم در صدر اسلام به نه ماده تعلق مى‏گرفت.» و اين بدان معنا نيست كه در صورت نياز جامعه اسلامى، قابل توسعه با اشياء ديگر نباشد.دليل پنجم: روايتى است از ابو بصير كه مى‏گويد: به حضرتصادق(ع) عرض كردم: آيا برنج زكات دارد؟ فرمود: بلى، سپس فرمود: در آن زمان در مدينه برنج نبود. لذا درباره برنج چيزى گفته نشده است ولى فعلا برنج كاشته مى‏شود، چگونه برنج زكات ندارد در صورتى كه عموم ماليات عراق از برنج است. نتيجه كلى بررسى موضوع مزبور اين است كه اگر زكات مواد مزبور نتوانست احتياجات جامعه را بر طرف كند، ولى امر مسلمين و حاكم جامعه به منزله نايب امام است و مى‏تواند مواد ديگرى را مشمول ماليات قرار دهد و تعيين مواد و شرائط، مربوط به‏نظر او خواهد بود.* آيا در حكومت اسلامى، پرداخت كننده ماليات مى‏تواند آنرا به عنوان زكات محسوب كند؟** خير، با توجه به روايات منصوص العلة و با توجه به فلسفهتشريع زكات و اهداف آن از ديدگاه قرآن و روايات، پرداخت كننده ماليات نمى‏تواند آنرا به عنوان زكات محسوب كند مگر اينكه ولى امر مسلمين به او اجازه دهد.* آيا زكات نقدين شامل اوراق نقدى (پول) هم مى‏شود؟ بهبيان ديگر آيا در زكات درهم و دينار، ارزش مبادله‏اى آنها ملاك است‏يا ارزش ذاتى آنها؟** به نظر مى‏رسد معيار و ملاك اصلى در زكات نقدين،ارزش مبادله‏اى و جنبه پولى آنهاست و جنس درهم و دينار موضوعيت ندارد. در زمان‏هاى گذشته دو فلز طلا و نقره وسيله مبادله كالا و كار و درآمد بود و طلا و نقره هم روى ارزش مبادله‏اى مورد استفاده قرار مى‏گرفت، الآن اسكناس و اوراق بهادار همان كار را مى‏كند. بنابراين زكات نقدين شامل ديگر اوراق نقدى (پول) نيز مى‏شود و دليل اين مدعا، ملاكى است كه از روايات در وجوب زكات درهم و دينار و طلا و نقره استفاده مى‏كنيم و آن ملاك اين است كه تمام الموضوع جنبه پول بودن و ارزش مبادله‏اى آنهاست‏خواه طلا رو نقره باشد يا چيز ديگر مثل اسكناس و اوراق بهادا.* در صورتى كه مطلق پول متعلق زكات باشد، نصاب آن چگونه تعيين خواهد شد نصاب درهم ملاك است‏يا نصاب دينار و يا ... ؟** به نظر مى‏رسد كه ملاك براساس دينار محاسبه شود.بهتر است در پاسخ اين سؤال بگوئيم، تعيين نصاب آن به صلاحديد ولى امر مسلمين است.*آيا زكات تنها به عين تعلق مى‏گيرد يا آنكه شامل دين نيز مى‏شود؟ در صورت تعلق به دين بر عهده چه كسى است وام دهنده يا وام گيرنده؟** بلى شامل دين هم مىشود ‏. چون دين هم عين موجود است و بههمان ملاكى كه در فلسفه تشريع زكات و اهداف آن اشاره كرديم، شامل دين هم مى‏شود و در روايات آمده است «زكاة القرض على المستقرض‏» زكات وام، بر عهده وام گيرنده است.* آيا تفاوتى بين دين مؤجل و دين حالى كه وام دهندهقدرت برگرفتن آن را دارد ولى به خاطر فرار از زكات آن را مطالبه نمى‏كند وجود دارد؟** بلى، تفاوت دارد در دين حال چون مى‏تواند وام را بگيرد،در تصرف اوست و امكان تصرف دارد و زكات بر او واجب مى‏گردد. در دين مؤجل و مدت‏دار هم دوگونه است: يكى اينكه وام دهنده اميد به وصول وام دارد و به موقع خود مى‏تواند آن را بگيرد، در اينجا زكات واجب است، اما اگر وام به اصطلاح اقتصاد دانان سوخت آنجا ديگر زكات واجب نيست.* آيا پولهايى كه در بانك‏ها به صورت قرض الحسنه يا سپرده يا حساب جارى گذاشته مى‏شود، عنوان دين بر آنها صادق است‏يا وديعه؟ و در هر صورت حكم زكات آنها چيست؟** عنوان دين صادق است و اگر عنوان وديعه بر آن صادقباشد نتيجه دين را در مجارى سود و زيان خواهد داشت. در اين مساله سزاوار است پژوهشى در معاملات بانكى جهان صورت گيرد و بعد از بررسى ابعاد آن ببينيم با كدام يك از عناوين فقهيه تطبيق مى‏كند و شايد موارد در صدق عنوان وديعه، دين و ... تفاوت كند.*به نظر حضرتعالى زكات مال‏التجاره واجب است‏يا مستحب؟** با توجه به روايات منصوص العلة مبنى بر فقر زدايى ازجامعه اسلامى در ابعاد مختلف فرهنگى، اقتصادى، اجتماعى و ... مى‏توان زكات مال‏التجاره را واجب دانست گرچه از برخى روايات چنين استفاده مى‏شود كه زكات مال‏التجاره مستحب است اما به نظر ما، نص صريح احاديث در تبيين علت و سبب وجوب زكات، دلالت دارد كه زكات مال‏التجاره در صورت نياز جامعه اسلامى و وجود فقر به منظور فقرزدائى، واجب است.* آيا حضرت عالى زكات مال‏التجاره را به حكم اولى واجبمى‏دانيد يا به حكم ثانوى؟** بنده معتقدم به ملاك نياز جامعه اسلامى، زكاتمال‏التجاره به حكم اولى واجب است چون روايات صحيح و معتبره منصوص العله در اين باره وجود دارد. و حتى از تعبير «وعفى رسول الله عما سوى ذلك‏» استفاده مى‏شود كه انحصار زكات به مواد نه‏گانه، حكم ولايى و ثانوى بوده است.* آيا زكات گرفتنى است؟ يا دادنى؟ به بيان ديگر در حكومتاسلامى كه قدرت بر مطالبه زكات و دريافت آن از زكات دهندگان هست، آيا دولت مى‏تواند زكات را از مردم مطالبه كند و در صورت ممانعت، با زور آن را بگيرد يا آنكه پرداخت زكات، تكليف شرعى زكات دهنده است اگر نپردازد گناه كرده است و كسى حق مطالبه از او ندارد؟** مى‏توان گفت در موارد و شرايطى زكات گرفتنى است ودر موارد و شرايطى ديگر زكات دادنى است، اگر مردم، وظيفه شناس باشند و در تامين منابع مالى اسلامى مانند زكات اقدام كنند دادنى مى‏شود ولى اگر از سر قصور يا تقصير زكات مال خود را نپردازد حاكم اسلامى مى‏تواند زكات را با زور وا جبار از آنان بگيرد. همانطور كه ابوبكر زكات را با زور مى‏گرفت و حضرت امير(ع)، ممانعت نكرد. و نظر به اينكه در برخى از روايات دارد «وبها يحقن الدماء» اگر كسى وجوب زكات را انكار كند مرتدمى‏شود و احكام ارتداد بر او مترت ب مى‏گردد مگر اينكه انكارش صرفا به جهت مال دوستى و دنيا پرستى باشد كه در اينجا زكات را از او مى‏گيرند و حكم ارتداد بر او بار نمى‏شود. به هر حال در صورت ممانعت از پرداخت زكات، حاكم اسلامى با ماموران حكومت مى‏توانند از او مطالبه كنند و حاكم اسلامى يا ماموران حكومت اسلامى از ناحيه او نيت مى‏كنند.* تعبير «حق معلوم‏» در آيه شريفه «فى اموالهم حق للسائلوالمحروم‏» به چه معناست، آيا مراد از آن غير از زكات است؟** بلى چند دليل مشخص مى‏كند حق معلوم غير از زكاتاست از جمله:1 . سماعة بن مهران، عن ابى عبدالله(ع) قال (فى حديث):ولكن الله عز وجل فرض فى اموال الاغنياء حقوقا غير الزكاة فقال عزوجل : «والذين فى اموالهم حق معلوم للسائل‏» فالحق المعلوم غير الزكاة وهو شى‏ء يفرضه الرجل على نفسه فى ماله يجب عليه ان يفرضه على قدر طاقته وسعة ماله فيؤدى الذى فرض على نفسه ان شاء فى كل يوم وان شاء فى كل جمعة وان شاء فى كل شهر; حضرت صادق(ع) مى‏فرمايد: خداوند در اموال اغنياء غير از زكات حقوقى مقرر فرمود: و مى‏گويد: «والذين فى اموالهم حق معلوم للسائل و المحروم‏» حق معلوم غير از زكات است و آن چيزى است كه انسان بر عهده خود مقرر مى‏دارد كه از مالش بپردازد و واجب است كه ميزان مالى كه مى‏خواهد بپردازد، به قدر طاقت و گنجايش مالش باشد. وى بايد اين مقدار را اگر بخواهد هر روز و اگر بخواهد هر جمعه و يا در هر ماه بپردازد.2 . عن ابى بصير قال: كنا عند ابى عبدالله(ع) ومعنا بعضاصحاب الاموال فذكروا الزكاة فقال ابو عبدالله(ع): ان الزكاة ليس يحمد بها صاحبها وانما هو شى‏ء ظاهر ... وان عليكم فى اموالكم غير الزكاة ... اما تسمع الله عز وجل يقول فى كتابه: والذين فى اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ... هو والله الشى‏ء الذى يعلمه الرجل فى ماله يعطيه فى اليوم او فى الجمعة او فى الشهر قل او كثر، غير انه يدوم عليه; ابو بصير مى‏گويد: در خدمت‏حضرت صادق(ع) بوديم و جمعى از ثروتمندان نيز حضور داشتند. گفتيم: آيا براى ما در اموالمان حق ديگرى غير از زكات هست؟ فرمود: سبحان الله، مگر فرموده خدا را نشنيدى «والذين فى اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم‏» خلاصه با در نظر گرفتن آيه مزبور و رواياتى كه بيان شد، سخن كسانى كه حق معلوم را در آيه به معناى زكات دانسته‏اند نادرست است.* لطفا در پايان نظر خود را پيرامون متواى مجله و كيفيت وكميت آن بيان فرماييد؟** انصافا مجله فقه اهل بيت : خوب به ميدان آمده و با طرحمسائل جديد فقهى و با توجه با ابعاد گسترده مسائل نوين فقهى و حقوقى راهگشاى بسيارى از محققان و پژوهشگران در مسايل فقهى و حقوقى شده است. بنده اين مجله را ملاحظه كرده‏ام بحمد الله در دستيابى به اهداف خويش موفق بوده است.