مبناى اصولى حضرت آية الله العظمى بهجت دامت‏بركاته در استعمال لفظ در اكثر از معنا - مبنای اصولی حضرت آیة الله العظمی بهجت در استعمال لفظ در اکثر از معنا نسخه متنی

مبناى اصولى حضرت آية الله العظمى بهجت دامت‏بركاته در استعمال لفظ در اكثر از معنا

ط . غفارى

آن‏چه فرا رو داريد ترجمه و تلخيص مبحث «استعمال لفظ دراكثر از معنا» از كتاب وزين «مباحث الاصول‏» تاليف حضرت استاد آية الله العظمى بهجت مدظله العالى است. مباحث اين كتاب ارزشمند، بالاتر از آن است كه با قلت‏بضاعت علمى بتوان ادعاى فهم دقايق و نكته‏هاى آن را كرد، ليك اصرار علاقه‏مندان ايشان باعث‏شد كه بر چنين ترجمه‏اى بر حسب فهم قاصر و نه استناد به معظم له اقدام شود، لذا از خوانندگان محترم تقاضا مى‏شود كه اصل را متن عربى قرار داده و نظر دقيق و جامع استاد را در نوشته ايشان جست‏وجو كنند.

اين بحث ثمراتى در مباحث فقه دارد از جمله «قرائت در صلاة‏» است كه جواز قصد انشاء و قصد قرائت‏با هم و عدم جواز چنين قصدى ، كه معظم‏له در جامع المسائل (كه يك دوره فقه به زبان فارسى است) در بحث مبطلات صلوة (تكلم) بر اساس مختار، فتوا به جواز هر دو قصد اگر اشكالى از ناحيه ديگر نباشد داده‏اند.

و از جمله ثمرات در معانى است كه جزء بطون قرآن شمرده شده و هر چند كه مراتب دارد ولى بنا بر جواز، جايز است گفته شود كه اراده شدن آن بطون از الفاظ قرآن در عرض معناى ظاهر و در عرض هم‏ديگر است اما بنا بر عدم جواز، اين معانى مراد از الفاظ نيست‏به وجهى در طول معناى ظاهر مى‏باشد چنان‏چه در كتاب‏هاى اصول مطرح شده است.

بيان وجه اول براى اثبات امتناع يا امكان احيانا گفته مى‏شود: «قول به امكان يا امتناع ، متفرع بر تبيين كيفيت استعمال است‏» ; به اين بيان كه اگر واقع استعمال عبارت از اين باشد كه لفظ به عنوان علامت و نشانه، بر معنا قرار داده مى‏شود، در اين‏صورت مانعى ندارد كه دو نشانه با يك لفظ صورت گيرد كه آن لفظ به وضع شخصى يا نوعى يا هردو به عنوان علامت، بر روى دو معنا قرار داده شده است.

و اما اگر واقع استعمال، ايجاد معنا به وسيله لفظ باشد، پس در صورت تعدد معناى مراد، لازمه اين مبنا اجتماع حكمى دو لحاظ در لحاظ واحد مى‏باشد، زيرا در اين فرض، لفظ واحد با فرض وحدت استعمال و ايجاد ، به دو لحاظ ملحوظ واقع شده است كه هر كدام از آن دو، مقوم يك استعمال ومقوم اراده فهمانيدن يك معنا، با لفظ مزبوراست. و اين اجتماع حكمى محذور اجتماع مثلين را در بر دارد، هر چند اجتماع حقيقى بر آن صدق نكند، به جهت آن‏كه دو لحاظ، دو وجود ذهنى مى‏باشند، نه خارجى و آن‏چه متعلق لحاظ است، ماهيت وجود خارجى است نه خود موجود خارجى.

لذا نهايت محذورى كه در آن است، اين است كه يك ماهيت‏با تحفظ بر وحدت شخصيه آن، هر چه باشد، دو وجود نمى‏پذيرد، چه دو وجود ذهنى و چه دو وجود خارجى. بلكه (امر بالاتر از اين است) معروض وجود ذهنى غير از معروض وجود خارجى است، به اين جهت كه قوام لحاظ، به صورت مافى الخارج است، لكن در نظر ملاحظ، دو معروض عين هم‏ديگرند. لذا نمى‏توان شى‏ء خارجى را، كه على الفرض يكى است، در زمان واحد به دو لحاظ در نظر گرفت.

و اين ادعا مردود است كه مى‏گويند: امور ذهنى تابع قصد مى‏باشند و لحاظ از اين قبيل است، پس لحاظ لفظ به قصد اين‏كه نشانه و آلت‏باشد براى معنايى كه ملحوظ مستقل است، غير از لحاظ لفظ به قصد نشانه بودن براى معناى ديگر است.

دليل مردود بودنش هم اين است كه: معلول علت غايى، خود لحاظ لفظ است، نه لحاظ با وصف معلوليت كه اين وصف به عنوان حيثيت تقييديه اخذ شود و با اين اخذ تغاير لحاظين و عدم تماثل آن دو تحصيل شود.

بيان وجه ديگرى بر امتناع از استاد علامه (قدس سره) استاد (قدس سره) در مقام استدلال بر امتناع، وجه ديگرى آورده‏اند و آن اين‏كه:

امكان ندارد يك لفظ در استعمال واحد و ايجاد واحد، وجود تنزيلى دو معنا بوده باشد، زيرا وجود تنزيلى از جهت وحدت و تعدد، تابع وجود حقيقى است، پس اگر «مابالعرض‏» متعدد باشد، مستلزم تعدد «مابالذات‏» خواهد بود و وضع، هر چند مقتضى تعدد لفظ واحد است لكن اين تعدد در حد اقتضا است نه فعليت.و محذور در اين است كه متعدد بالعرض، به حد فعليت‏برسد با وجود اين‏كه «مابالذات‏» يكى است; يعنى لفظى كه بالذات ، وجود كيف ممنوع است و بالجعل و المواضعة وجود معنا محسوب مى‏شود بالعرض .

اما ادعاى اين‏كه استعمال مستلزم فناى لفظ در معنا و ديدن لفظ به عنوان خود معنا مى‏باشد، و يك شى‏ء نمى‏تواند دو شى‏ء ديده شود، گويا دليلش وجدان باشد ولى مى‏توان آن را به نحو برهانى نيز تقرير نموده به اين بيان كه لفظ از نظر مستعمل كه تابع نظر واضع است، فانى در معنا است، و بين آن دو، هو هويت‏برقرار است، و بين معنا و معناى ديگر جامعى كه موجب نوعى اتحاد شود وجود ندارد.پس لفظ ممكن نيست‏با معنايى وحدت پيدا كند كه آن معنا با چيزى كه اكنون لفظ با آن اتحاد دارد، مغاير است.

جواب اشكال اول الف: امكان تعدد لحاظ با تبيين اين‏كه متعلق لحاظ طبيعى لفظ است، و ممكن است گفته‏شود: متعلق لحاظى كه مصحح استعمال و مصحح ايجاد لفظ به قصد رسانيدن معنا است طبيعى لفظ مى‏باشد نه شخص آن و اشكالى ندارد كه براى طبيعت واحد در زمان واحد از شخص واحد، براى نيل به دو غرض، تعدد وجود، محقق شود.

شاهد بر عدم اشكال، اين است كه ما دو وجود طبيعى را در زمان واحد لحاظ مى‏كنيم، هر چند اين لحاظ، تصورى باشد نه تصديقى، چون محذور عقلى كه در اين وجه بيان شده، در هر دو گونه لحاظ وجود دارد. لازمه تاثير دو لحاظ طبيعت، در يك ايجاد اين است كه مجموع دو سبب مجتمع، در يك ايجاد مؤثر باشند، كه اگر به تنهايى بودند هر كدام در ايجاد آن شى‏ء مؤثر مى‏شد و نتيجتا با آن ايجاد، يكى از دو غرض مد نظر بود و آن ايجاد، براى رسيدن به آن بود. پس به هنگام اجتماع اين دو سبب، هر دو با هم مؤثرند و در غرض محقق مى‏شود، آن رسانيدن و معنا مى‏باشد. پس به اين ترتيب محذور ثبوتى وجود ندارد و مفروض اين است كه مقام اثبات، وافى به امر افهام است.

اقامه دليل براى اثبات تعلق لحاظ، به طبيعى اللفظ اما اين‏كه گفته‏شد: متعلق لحاظ طبيعت است نه شخص، براى اين است‏كه:

معلول از علت‏حقيقى به لحاظ رتبه متاخر است و متعلق لحاظ، تقدم طبعى بر خود لحاظ دارد. همان لحاظى كه در وجود لفظ مؤثر مى‏باشد و ممكن نيست لحاظ و هر وجود ديگرى به شخص آن‏چه از او متاخر است و معلول آن است تعلق بگيرد; با فرض اين‏كه عليت، عليت‏حقيقيه باشد نه اعتباريه آن‏گونه كه در وجود نسبت‏به ماهيت است، زيرا در اين صورت در مرتبه علت چيزى وجود ندارد كه علت‏به آن تعلق پيدا كند، چه رسد به اين كه آن شى‏ء متقدم بر علت‏باشد، چون مفروض تاخر معلول است از رتبه علت و خود ملحوظ بالذات وجودش به عين وجود لحاظ است و حال آن كه ممكن نيست معلول به عين وجود علت، موجود باشد، در فرض عليت‏حقيقيه; به ديگر عبارت، در نظر شخص ملاحظ ، متعلق لحاظ، معدوم مى‏باشد، چون مى‏خواهد به آن با لحاظى كه مؤثر در ايجاد است، وجود ببخشد، نه اين‏كه مفروض الوجود باشد باسبابه.

پس فرض اين‏كه لحاظ به امر وجود تعلق پيدا كند يعنى به صورتى كه منتزع مما فى الخارج باشد به اين معنا است كه در نظر او عدم متعلقش در خارج، فرض شود. و امكان ندارد ملاحظ شى واحد را در خارج هم موجود و هم معدوم ببيند. (هم آن شى‏ء واحد را مترشح از لحاظش و هم غير مترشح از آن ببيند) و فرقى نيست‏بين اين‏كه صورت و ذوالصورة با هم تقارن داشته باشند يا نه.

پس ممكن نيست كه انتزاع صورت كه عين لحاظ است، در نظر ملاحظ هم علت‏باشد و هم معلول. نتيجتا از آن جهت كه شرط وجود است، علت و از آن حيثيت كه متاخر از وجود است معلول است در نظر مستعمل پس آن چه در مقام اشكال اجتماع در لحاظ در لفظ واحد جارى است‏به همراه دفع‏آن، همان است كه ذكر شد.

بيان ديگرى براى رفع اشكال اجتماع لحاظين ب) اثبات كفايت واحد در مقام و شايد گفته‏شود: هنگامى كه داعى به استعمال، متعدد باشد به گونه‏اى كه هر داعى، مؤثر در لحاظ مؤثر در ايجاد لفظ به قصد تفهيم معنا باشد، در اين‏صورت يك لحاظ متعلق به يك لفظ محقق مى‏شود كه دو سبب دارد و غرض از آن، رسانيدن دو معنا مى‏باشد. از اين بيان لازم نمى‏آيد كه ملحوظ واحد در زمان واحد و از ناحيه شخص واحد، تعدد لحاظ داشته باشد، بلكه آن چه لازم مى‏آيد اين است كه يك لحاظ، معلول دو علت مستقل باشد كه مجموع آن دو در حال اجتماع و هر كدام به تنهايى در حال انفراد، مؤثر باشد و چون اين لحاظ، معلول دو علت است، قهرا اثرش اين خواهد بود كه با لفظ واحدى كه به لحاظ واحد، ملحوظ و موجود است، دو اعلام محقق شود و واضح است كه اين امر ارتباطى به تصحيح تعدد به وسيله حيثيات اعتبارى ندارد و ما در اين دليل فرض كرده‏ايم كه مانعى از ناحيه فرض هو هويت لفظ با معنا و نيز آلى بودن دو لحاظ، وجود نداشته باشد، بلكه مجرد اين حيثيت كه لحاظ متعلق به يك شى از ناحيه شخص واحد، تعدد داشته باشد، مورد نظر ما بود، از لحاظ برهانى محكم‏تر است

جواب از وجه دوم الف: عدم تسليم مبناى كلام كه وجود تنزيلى باشد (امكان تقدير جواب از وجه دوم استدلال بر امتناع) اما قضيه تبعيت وجود تنزيلى از وجودحقيقى در وحدت و تعدد، قابل رد است‏به اين‏كه گفته‏شود: لفظ وجود تنزيلى معنا نيست‏به اين معنا كه عين معنا اعتبار شده باشد بلكه اين امر هم چنان كه قبلا گذشت فقط در انشائيات قابل پذيرش است نه در مطلق الفاظ وضع شده و بحث ما نيز در خصوص انشائيات نيست.

وضع، اعتبار شى‏ء بر شى‏ء يا در شى‏ء براى ايجاد ملازمه بين لفظ و معنا در انتقال است و مانعى ندارد كه وضع يك شى‏ء بر دو شى‏ء اعتبار شود تا به سبب اين‏وضع، ذهن از آن شى‏ء به آن دو شى‏ء منتقل شود و در وضع حقيقى استغراق (قرار گرفتن شى‏ء اول بر تمام شى‏ء دوم) شرط نيست تا وقتى قرار گرفتن شى‏ء بر شى‏ء تحقق يافت، قرار گرفتن شى‏ء ديگرى بر دومى و در كنار اولى ممكن نباشد. پس همين‏طور است وضع اعتبارى كه فاقد مقدم وضع حقيقى و تنها در هدف و غرض با آن مشترك است، البته غرض متناسب با وضع اعتبارى كه همان ايجاد ملازمه در انتقال ذهنى باشد.

ب: بر فرض تسليم، وجود تنزيلى وحدت محضه ندارد (امكان حل اشكال وحدت ما بالعرض و تعدد ما بالذات بعد از تسليم قول به تنزيل) اگر هم قبول كنيم كه وضع هو هويت اعتبارى بين لفظ و معنا را نتيجه مى‏دهد به گونه‏اى كه لفظ در وضع وجود تنزيلى معنا و تابع آن در وحدت و كثرت و حصول در ذهن باشد، اشكال وحدت ما بالعرض و تعدد ما بالذات از جهت‏عدم انتزاع واحد از كثير و بالعكس، قابل دفع است; به اين بيان: وحدت امر انتزاعى در صورت تعدد منشا انتزاع، وقتى محال است كه امر انتزاعى، واحدمحض باشد ولى در ما نحن فيه، آن‏چه بالفعل بر يكى از دو معنا دلالت مى‏كند، لفظى است كه قرينه معينى به آن منضم شده است (كه در لزوم انضمام اين قرينه بين استعمال در واحد يا متعدد تفاوتى نيست) و اين لفظ در همين استعمال به ضميمه قرينه ديگر بر معناى ديگر نيز دلالت مى‏كند. پس لفظ جزء دال بر دو معنا مى‏باشد و جزء ديگر قرينه است. همان‏طورى كه در دلالت‏بر يك معنا نيز لفظ جزء الدال است، مانند دلالت لفظ بر مجاز به ضميمه قرينه و بر حقيقت‏بدون ضميمه قرينه.

بلكه اگر ملتزم به اشكال بشويم، استعمال لفظ مشترك در يك معنا نيز ممتنع مى‏شود و تعاقب و تعدد دو استعمال نيز آن را حل نمى‏كند، زيرا لفظ به نوعه نمى‏تواند يك‏بار عين يك معنا تنزيلا و بار ديگر عين معناى ديگر به همين نحو باشد، زيرا تنزيل تابع واقع است و لازمه آن امكان اتحاد متعدد واقعى در خارج مى‏باشد (كه قابل التزام نيست) . و حل اشكال به اين است كه بگوييم: لفظ جزء دال است كه به ضميمه قرينه تنزيلا عين وجود مدلول اعتبار شده و مانعى ندارد كه يك چيز جزء دو دلالت‏باشد همان‏طور كه زيد از نظر خارجى واحد و اعتبارا متعدد است و عناوين شاعر و كاتب و فقيه و طبيب با ملاحظه انضمام مبادى متعدد به ذات زيد، از آن قابل انتزاع و بر آن صدق مى‏كند.

ما حصل بحث اين است كه اتحاد ما «بالعرض‏» و تعدد «ما بالذات‏» اگر به دو حيثيت متعدده باشد، اشكالى ندارد بلكه در ما نحن فيه دال بر هر كدام از دو معنا، مركب از دو جزء (لفظ و قرينه معينه) مى‏باشد. (پس قرينه جزء «ما بالعرض‏» است نه حيثيت تقييديه آن.) شاهد آن نيز حصول انتقال از يك لفظ به ضميمه دو قرينه به دو معنا مى‏باشد و اين اخص از امكان است، زيرا فرض آن است كه مقام اثبات در افاده اين انتقال به كمك قرائن، قاصر نيست و اشكال، تنها در تصوير مقام ثبوت و امكان مى‏باشد.

جواب از وجه سوم: تبعيت فناء از سعه و ضيق مفنى فيه دليل اين ادعا چه وجدان باشد و چه برهان، قابل اشكال است‏به اين‏كه‏فناى لفظ در معناى واحد، لازمه فرض استعمال در واحد بدون شريك است، پس استعمال، مستلزم فنا در معناى واحد است از باب ضرورت بشرط المحمول.اما هنگامى كه لفظ در اكثر، استعمال مى‏شود، در مجموع اكثر فانى مى‏گردد نه در كل واحد من المعانى.و ترتب حكم بر كل واحد، غير از تعلق لحاظ به هر كدام از معانى است، آن‏گونه لحاظى كه در صورت عدم لحاظ ديگرى به هر كدام تعلق مى‏گرفت. (فتدبر) شاهد اين مطلب آن است كه اين فنا يعنى فناى در مجموع معانى در دلالت تصورى واقع مى‏شود و فرقى بين دلالت تصورى و تصديقى جز در نسبت دادن آن به اراده لاحظ و موضوعيت مراد او براى حكم، وجود ندارد، و الا در خود نتيجه وضع و آن چه به تصور معنا بر مى‏گردد، بين آن دو فرقى نيست. پس ادعاى محال بودن دلالت تصديقى با وجود اشتراك بين اين دلالت و دلالت تصورى (در وجه امكان و استحاله) و با وجدانى بودن وقوع اين فنا در دلالت تصورى، با استناد به اين دليل كه فناى مفروض در مقام فنا در يك شى‏ء و درمباين آن است و گاهى اين دو شى‏ء متباين تحت‏يك جامع قرار نمى‏گيرند، پس اين فنا به منزله فناى چيزى در چيزى و عدم فناى آن در همان چيز است، مردود است‏به آن‏چه ذكر شد كه فناى در شى‏ء واحد در حال انفراد، مستلزم فنا در همان شى‏ء واحد در حال اجتماع نيست، بلكه در حال اجتماع فناى در مجموع محقق مى‏شود، هر چند يكايك اجزاى مفنى فيه به گونه‏اى است كه اگر ديگرى نبود، لفظ مرآت مستقل او بود. بلكه سابقا گفتيم كه لفظ سبب حضور مدلول مورد اراده متكلم به واسطه حضور لفظ در ذهن سامع مى‏باشد و در اين سببيت‏بين اين‏كه مراد واحد باشد يا متعدد، فرقى نيست و مفروض اين‏است كه بر فرض امكان استعمال، قرينه براى رساندن اين مطلب كافى است (فلا تغفل) .

برهان امتناع صدور كثير از واحد در مورد عليت علت معده ناقصه واحده براى دو شى‏ء يعنى براى حضور دو شى‏ء در ذهن سامع بالفعل كما اين‏كه به سبب وضع زمينه براى فعليت فراهم بود جارى نمى‏شود.

بيان وجه اشكال جارى در انشائيات به همراه جواب آن جواب وجه چهارم الف: تمهيد جواب به تنظير جواب از اشكال مقام در انشائيات اما اشكالى كه در انشائيات جارى است، همان است كه نظيرش در فرض التزام به عبارت بودن استعمال از علاميت لفظ بر معنا، وجود دارد. و وجه تناظرشان اين‏است كه انشا در ما نحن فيه عبارت است از اعتبار شى‏ء به عنوان دو شى‏ء و استعمال در مانحن فيه بنابر مبناى مذكور ، تاثير لفظ واحد است در دو اعلام و آن وجود اعتبارى كه در انشائيات و مطلق ايجاديات مورد قبول است، در اخطاريات مسلم نيست (پس اشكال ناشى از وجود اعتبارى در اخطاريات جارى نيست) علاوه بر اين‏كه حكايت عدم اشكال بنابر مبناى علاميت نيز قبلا گذشت.

و اشكال اعتبار يك شى‏ء به عنوان دو شى‏ء و هم‏چنين تاثير لفظ واحد در اعلامين به اين بيان قابل دفع است: لفظ جزء دال بالفعل است و جزء ديگر عبارت از قرينه مى‏باشد. نتيجتا حد مشترك بين دو معنا، مدلول خود لفظ و وجه امتياز دو معنا، مدلول قرينه معينه مميزه مى‏باشد و هيچ محذورى در اين امر نيست.

مثلا در لفظ استعمال شده در وجوب و استحباب ، جامع بين اين دو معنا، مدلول خود لفظ امر و دو فصل اين دو معنا مدلول دو قرينه مى باشد و در صورت تباين بين دو معنا، حد مشترك بين آن دو كه عبارت است از چيزى كه خارج از شى‏ء يا اشيا نيست (جامع عنوانى) مدلول خود لفظى است كه بر آن شى‏ء يا اشيا وضع شده و خصوصيات مدلول قرائن معينه مى‏باشند. اين بيان، مصحح‏استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد است.

ب: تبيين تعدد دال مثل تعدد مدلول يعنى مشابهت در اصل تعدد در جواب اشكال عليت واحد براى كثير گفته مى‏شود: لفظ، علت تامه ناقصه و جزء العله است و جزء ديگر همان‏طور كه گذشت، قرينه معينه مى‏باشد و مانعى ندارد كه علت ناقصه، واحد و معلولات متعدد باشند، زيرا آن چه به واسطه آن يكى از معانى احضار مى‏شود كه همان مجموع المقترنين (لفظ و قرينه بر آن معنا) باشد، با آن‏چه به واسطه آن، معناى ديگر احضار مى‏شود (لفظ و قرينه بر معناى ديگر) مغاير مى‏باشند به نحو مغايرت حقيقى. و اشتراك در بعضى مقدمات داخلى ضررى به اصل تغاير نمى زند. بلكه مى‏توان عدم نصب قرينه بر وحدت مراد درمقام بيان را قرينه بر تعدد مراد گرفت. چون تعدد مراد بر ساير احتمالات ترجيح دارد و همين در قرينه بودن كافى است، چون به وجود قرينه بر اراده هر يك از معانى به همراه اراده معناى ديگر، منحل مى‏شود، زيرا قرينه بر هر يك از معانى در حقيقت همان عدم قرينه بر عدم اراده آن معنا است‏با وجود آن كه اراده آن على الفرض ممكن و مفروض التفات متكلم به امكان مى باشد.

ارجاع استعمال لفظ مشترك در اكثر از معناى واحد، به تعدد دال و مدلول ممكن است تصحيح مواردى كه از مصاديق اين استعمال شمرده شده است‏به اين نحو: لفظ مشترك هنگامى كه براى استعمال در معنا القا مى‏شود، براى آن ارائه فعليه است‏براى آن‏چه خارج از اطراف شبهه نيست كه اطراف شبهه همان معانى مشترك است و تخصيص مرئى به خصوصيات از قرينه استفاده مى‏شود و اين قرينه است كه خصوصيات را ارائه مى‏كند. حال چه قرينه لفظيه يا غير لفظيه.پس در اين جا دو دال و دو مدلول است; هر چند در استعمال در معناى واحدى كه به قرينه معينه احتياج دارد.

و همين‏طور است‏حقيقت و مجاز، بلكه حقيقتى كه موقوف است‏بر عدم قرينه بر مجاز. چون همين عدم قرينه مانند قرينه است اگر چه عدمى است. و فعليت دو امر در اين‏جا به واسطه ضميمه شدن امر عدمى به امر وجودى محقق مى‏شود وعدم قرينه نيز از عدم آن درمظان وجود بعد از فحص، كشف مى‏گردد.

و همين‏طور است مجازى كه متوقف بر قرينه است، قرينه‏اى كه دلالت‏بر تخصيص موضوع له نوعى لفظ به خصوصيتى كه موافق به قرينه وجوديه باشد، مى‏كند.

هم‏چنين است قرينه تخصيص و تقييد در اين‏كه دال بر عام و مطلق غير از دال بر تخصيص و تقييد است. و عقلى بودن دال در بعضى مقامات، ضررى به آن چه ما در صدد اثباتش هستيم، نمى زند پس در تمام دال و نيز مدلول متعدد است نه اين‏كه دال واحد و مدلول متعدد باشد تا گفته‏شود: اين امر جز از انسان احول ساخته نيست! بله، لازمه اين بيان انكار اساس موضوع بحث در استعمال لفظ مشترك در اكثر از معناى واحد (به نحو سالبه به انتفاى موضوع) مى‏باشد.