عزت السادات ميرخاني «هوالذي ارسل رسوله بالهدي و دين الحق ليظهره علي الدين كله و لوكره المشركون» يكي از عمده ترين رخدادهاي عصر حاضر كه روز به روز توجه انديشمندان جوامع بشري را، بيشتر به خود معطوف مي دارد و به رغم گستره تبليغات مسموم و همه جانبه دنياي كفر و استكبار و تلاش پيوسته آنان نسبت به دين زاديي همواره رو به توسعه است، جامعيت و نظام مندي و تفكر سيستمي در قوانين اسلام مي باشد. و داعيه جهاني شدن حق از سوي اسلام و مكتب تشيع به اعتبار همين فرانگري و جهان شمول بودن اين شريعت كامل الهي است.از اين رو بداهت و ضرورت خطابهاي عام قرآن كريم چون «يا ايها الناس» و «يا بني آدم» و «هذا بصائر للناس» و «هدي للناس و بينات من الهدي و الفرقان» در هيچ عصري به اندازه امروز براي بشر ملموس نبوده است.نكته قابل توجه آن است كه هر اندازه برنامه ريزي طراحان جهاني براي محو و ناديده انگاري قوانين ديني بيشتر مي شود، لزوم جهاني شدن راهكارهاي ديني و گره گشايي مشكلات بشر با قوانين فرانگر الهي بيشتر احساس مي گردد.جهان غرب بعد از وقوع رنسانس، سه قرن پيوسته با دين صريحاً جنگيد. ليكن در پايان قرن بيستم، اولاً اعلام مي كند 85% انسانهاي روي زمين دين دارند و ثانياً كنگرة جهاني رهبران ديني را برگزار مي كندو از آنان راه چاره براي صلح و امنيت جهاني مي طلبد و اذعان مي دارد كه هيچ عاملي به مانند دين در صلح و امنيت پايدار، نمي تواند مؤثر باشد.آري، اگر با بصيرتي تام به وقايع امروز جهان بنگريم، ناكارآمدي و عجز نيروي انديشه بشر را، بدون اعتماد به انگاره هاي اعتقادي سالم و عدم پايبندي او به مباني معنوي به وضوح مشاهده مي كنيم و فرياد بي كفايتي فرهنگ بريده از وحي، هر لحظه به گوش مي رسد. زيرا مسأله امي بودن زمينيان نسبت به معارف دين و حقايق عالم هستي چيزي بوده كه هميشه بر در و ديوار زندگي بشر هويدا، و نيازمندي او به آموزه هاي عالم ماورائي پيوسته ظاهر، و ضرورت درك پيام «انتم الفقراء الي الله و الله هو الغني الحميد» بر چهره زندگي بشر، حقيقتي غير قابل ترديد و انكار بوده است.از سوي ديگر برهاني بودن حقايق اسلام و نگرش عقلاني آن نسبت به هستي دوري از افراط و تفريط و سامان پذيري قوانين در سايه اعتدال و ميانه گزيني، جامعيت و پاسخگو بودن به تمامي ابعاد وجودي بشر در عالم ماده و معنا، توجه به فطرت از درون و نگاه به طبيعت از بيرون، رعايت سلامت فرد، جامعه و تاريخ؛ همه اين گزاره ها خود اموري است كه پيوسته رويكرد انديشمندان را به اسلام افزايش مي دهد و توجه محافل جهاني را به سوي خود جذب مي نمايد.اينجاست كه بايستي به حقيقت پيام ديرينه قرآن، مبني بر «هو الذي ارسل رسوله بالهدي و دين الحق ليظهره علي الدين كله» بيشتر انديشيد و بشارت اين كتاب آسماني را مبني بر غلبه دين حق و جهاني شدن آن را بيش از هر زمان جدّي گرفت، و رسالت خويش را نسبت به گسترش حق كه رمزش همان جامعيت و همه سو نگري قوانين است، دريافت. چنانكه در سيرة غالب بزرگان عرصه علوم اسلامي اين جامع نگري معقول نسبت به احكام اسلامي مشاهده ميشود.از اين رو بر هر محقق و انديشمند و نظريه پرداز علوم اسلامي لازم است در ارزيابي يا تحليل خود از يك موضوع ديني، جامع نگري در شناخت و بررسي جوانب ارتباط آن حكم را با ساير احكام به لحاظ شرايط فردي و اجتماعي دقيقاً مورد توجه قرار دهد.سپس به دور از هر گونه افراط و تفريط، تنگ نظري و التقاط، قشري نگري و جمود، با در نظر داشتن تفكر سيستمي و ارتباط زنجيره هاي احكام، به استنباط يا استنتاج بپردازد.مضاف بر اينكه وقتي انسان با ژرف انديشي به بررسي موضوعات مي پردازد ممكن است موضوعي به لحاظ ظاهر، يك حكم فردي يا يك قضيه خارجيه تلقي گردد، ليكن در ارزيابي فلسفه حكم مي بينيم، اسلام مفاسد و مصالح اجتماعي را در ذيل آن بيان نموده. يا حكمي به لحاظ نوع تكليف، حكمي فردي يا تعيني است ولي در بازتاب عمل مكلف تأثير اجتماعي دارد. يعني درست در بطن يك وظيفه فردي، سازندگي اجتماعي لحاظ گرديده است.مثلاً در فلسفه عبادتي چون نماز در عين بيان «اقم الصلاة لذكري» كه بيان تقويت رابطه بنده با خدا و سازندگي فرد است مي فرمايد: «ان الصلاة تنهي عن الفحشاء و المنكر» يعني همين عبادت فردي نتيجهاش سازندگي و توسعه فضليت اجتماعي است. بر اين اساس حتي در برگزاري اين عبادت، شكل اجتماعي و دسته جمعي آن بسيار مورد توجه است، لذا برگزاري نماز به صورت جماعت و جمعه از اهميت خاصي برخوردار مي گردد. يعني سازندگي فرد در عين شكل اجتماعي، عبادت و سازندگي جامعه در عين فردي بودن، تكليف.با تأمل در سيرة فقهاي قبل از حضرت امام (ره) بعضاً مي بينيم كه فقه در صدد است، به زندگي فردي اشخاص سامان ببخشد و رفتار مكلف با هويت فردي و شخصي مورد محاسبه قرار مي گيرد، ليكن در روش فقهي حضرت امام (ره)، تلاش ايشان بر اين است كه رفتارها و كنشهاي اجتماعي موضوع حكم قرار گيرد.ايشان در اين زمينه اينگونه مي فرمايد: «اسلام همان طور كه براي وظايف عبادي قانون دارد براي امور اجتماعي و حكومتي قانون و راه و رسم دارد. حقوق اسلام يك حقوق مترقي و متكامل و جامع است».لذا اگر بخواهيم يك خصيصه بارز، بلكه مهمترين روش فقهي حضرت امام را بيان نمائيم همان گذار فقه از قلمرو فردي به قلمرو اجتماعي و به ميدان آوردن ابعاد اجتماعي فقه در كنار ابعاد فردي آن است و حتي در روش ايشان باورهاي اعتقادي و كلامي و پيوستگي شئون اجتماعي يا اعتقادي در مبناي اجتهادي ايشان كاملاً مؤثر مي باشد.در موضوع مورد بحث ما «ازدواج موقت» هم، نه از باب قياس و استقراء، بلكه از جهت برهاني بودن احكام شرعي، ارزيابي دقيق نصوص روايي، استدلالات جامع و فرانگر ائمه معصومين، توجه دقيق از سوي ايشان به ابعاد مختلف موضوع، توجه و دقت لازم را در جامعيت بيان اين موضوع را مي طلبد. پس مطلق گذاردن يك حكم، يا اكتفا نمودن به دسته اي از روايات و ناديده گرفتن دسته هاي ديگر، بي توجهي به مقيدات، مختصات وساير شرايط آن قطعاً بر خلاف مصالح فرد و خانواده و جامعه است.خصوصاً اينكه سيره بزرگان دين و ائمه معصومين در بيان احكام، و موضوع مورد نظر ما بسيار كامل و حامل ظرايف و لطايفي است كه گوياي توجه همه جانبه اين بزرگواران در تبيين اين موضوع ميباشد.اينجاست كه به رغم تأكيد بر اباحه و يا استحباب آن از جهت پايداري سنت و مقابله با بدعت، هر كجا بوي سوء استفاده و يا خروج از موضع اعتدال و ضرورت آمده، قاطعانه ايستاده اند و به پيشگيري از ابزاري شدن حكم خدا اقدام و يا در صدد نفي يا افراط و تفريط برآمده اند. و در راستاي بيان حكم فردي، حكمتهاي اجتماعي آن را هم تبيين نموده اند.بايد توجه داشت كه اساس قوانين اسلامي چون بر پايه اعتدال و پاسخگويي منطقي و معقول به نياز بشر است، لذا از طرفي با رهبانيت و سركوبي غرايز به شدت مقابله مي نمايد و از سوي ديگر نفي ذواقيت و هوسراني مي كند. و ابزاري ساختن قوانين ديني را در جهت توجيه اميال نفساني به هيچ وجه اجازه نمي دهد و حكم متين «متعه» درست در راستاي برقراري اين توازن و ميانه گزيني است.از همين جاست كه در متون روايي معتبر شيعه چون «كافي»، «وسايل»، «مستدرك الوسايل» و . . در كنار ابوابي چون اباحه متعه واستحباب آن، كه بر مبناي مقابله صريح شيعه با بدعت و جعل حرمت از سوي خليفه دوم و تأكيد بر سنت نبوي (ص) بر آمده، در ابوابي ديگر تمام شرايط لازم را براي تحقق اين حكم، بيان مي نمايد و مؤمنين را به ملاحظاتي دقيق در بكار گيري آن هشدار مي دهد، در اين متون به عناصري از قبيل: درك دقيق موقعيت زماني و مكاني، حفظ آبروي زنان و دختران مؤمنه، ممانعت از ترويج مفسده اجتماعي در لواي سوء استفاده از آن، حفظ منزلت و جايگاه خانواده، تأكيد بر ازدواج دائم براي جوان، ملاحظه جايگاه خانواده زن و رعايت عفاف و عدم ابتذال و به مواردي از اين قبيل دقيقاً توجه و اخطار مي دهد.در اين بخش از گفتار، در تكميل مطالب قبل، به بررسي متون فقهي وروايي درزمينه اباحه و استحباب اين حكم و نيز نقطه نظرات بزرگان دين در توجه به جامعيت آن، كه از سويي حامل مقابله با اجتهاد در برابر نص و انحرافي است كه در مدينه النبي بعد از پيامبر(ص) شكل گرفت و از سويي در نفي نگرشهاي التقاطي، به يك مبارزه فرهنگي اقدام گرديده، به گونهاي تحليلي ميپردازيم. در اينگونه متون 2 نكته مهم است: يكي اينكه اين موضوع را به اعتبار مذمت آن در بين اهل سنت از ضروريات مذهب شيعه به شمار آوردهاند و مطلب دوم اينكه از ورود هر گونه افراط و تفريط و سوء استفاده پيشگيري كردهاند.علت استحباب «متعه» از نظر صاحب جواهر ايشان در كتاب نكاح پس از ارزيابي ادله اهل سنت در نفي «ازدواج موقت» به رد اين ادله مي پردازد و با بياني مستدل همه را پاسخ مي دهد.سپس در تحليل اين موضوع و علت تأكيد بر استحباب آن اينگونه مي فرمايد:«و قد ظهرلك من ذلك كلّه انه لا اشكال في اباحتها بل لايبعد استحبابها موكداً بمعني رحجانها من حيث خصوصتها، لكونها من شعار الايمان و علامات المؤمن و لما فيها من الرّد علي من نهي عنها و حرمها. فان المباح يصير مندوباً بتحريم اصحاب البدع لما يصير بايجابهم اياه مكروهاً، قمعاً لاثار البدعه».«همانا براي شما از ارزيابي متون آشكار گرديد كه هيچ اشكالي در مباح بودن «ازدواج موقت» نيست. بلكه بعيد به نظر نمي رسد استحباب مؤكد آن، يعني رجحان داشتن اين حكم به لحاظ خصوصيت آن، چون اين حكم از نمودهاي شعار ايمان و علايم مؤمن و مختصات شيعه است. و به اين دليل كه در اين حكم رد بدعت و نهيي است كه خليفه دوم آن را پايه گذاري كرد و آن را حرام دانست.سپس صاحب جواهر در بيان دليل استحباب مي فرمايد: «همانا ]در چنين مواضعي[ مباح مستحب مي شود بواسطه تحريم اصحاب بدعت، چنانكه اگر آنان حكمي از احكام را كه در دين نيست واجب مي دانستند، آن حكم مكروه مي شود، براي اينكه ما بايد آثار بدعت را ريشه كن سازيم».چنانچه در كلام اين فقيه بزرگ مشاهده مي شود، كار شيعه به پيروي از ائمه معصومين مقابله با انحراف و بدعت شكني است و استحباب «متعه» در متون روايي و فقهي را به لحاظ مخالفت با رويكردي غلط در اسلام و طرح قرائتي نوين در موضوعي، مخالف مشرب نبوي مي داند. نه از باب تنوع طلبي و كامروايي بدون چارچوب معتدل و حساب شده و ما در متون روايي به چيزي برنمي خوريم كه حكم را معلّل به توسعه ارضاء غريزه جنسي نموده باشد.روايات استحباب از منظر صاحب جواهر سپس مرحوم صاحب جواهر به ارزيابي متون روايي مي پردازد و تأكيد بر آن را از باب نفي صريح بدعت روشن مي سازد.اولين روايت مورد بحث ايشان خبر «بشير بن حمزه» است كه مردي از قريش مي گويد: «دختر عمويي دارم كه مال فراوان دارد، براي من پيامي فرستاده حامل اين مطلب كه: تو خود مي داني من خواستگاران زيادي دارم اما من به هيچيك پاسخ قبول نداده ام، و اگر به تو پيامي فرستاه ام نه به جهت رغبت به ]جنس مخالف[ و مردان باشد، بلكه فقط به اين دليل است كه شنيده ام خداوند «متعه» را در كتاب خود حلال نموده و رسول او در سنتش بيان كرده، ولي مردي از صحابه ]عمر[ به مخالفت با اين حكم، آن را تحريم نموده است. ]لذا در مخالفت با اين تحريم[ دوست دارم كه اطاعت خدا كنم از بالاي عرش او و نسبت به دستور رسولخدا(ص) مطيع باشم و معصيت آن صحابي تحريم گر را بنمايم. از اين جهت از تو درخواست «ازدواج موقت» دارم» .«بشير» مي گويد: «من به او گفتم، پيغام تو را به امام ابا جعفر محمد بن علي(ع) خواهم رساند و در حضور حضرت اين مسأله را طرح كردم.امام (ع) فرمود: «اين ازدواج را انجام بده درود خدا بر هر دوي شما باد، به واسطه قصد مطلوب در اين زوجيت».سپس مرحوم صاحب جواهر روايت ديگري را بدين مضمون مي آورند:«و عنه عليه السلام ايضاً انه قال لرجل سأله هل في المتعة ثواب؟ فقال: ان كان يريد بذلك وجه الله و خلافاً علي من انكرها، لم يكلمها كلمة الا كتب الله له بها حسنة، فاذا دني منها غفرالله له بذلك، فاذا اغتسل غفرالله له بقدر ما مرّ من الماء علي شعره. قلت بعدد الشعر. قال: نعم بعدد الشعر».امام باقر(ع) در جواب مردي كه از ثواب متعه سؤال كرده بود فرمود: اگر با اين امر صرف رضاي حق و وجه الله و مخالفت با كسي كه آن را انكار نمود و بدعت نهاد را اراده كرده باشد، در اين صورت است كه كلامي نمي گويد مگر آنكه خداوند براي او حسنه مي نويسد و رفتن به سوي اين فعل موجب غفران است و هنگامي كه غسل مي كند خداوند به اندازه قطراتي كه بر موهايش سرازير مي شود از گناهانش بيامرزد.راوي مي گويد: به عدد موهايش، فرمود: آري به عدد موهايش.در اين دو روايت چنانچه مشاهده مي شود، بناي «متعه» صرف رضاي حق و مخالفت با بدعتي است كه در دين نهاده شده نه از باب ترويج و ترغيب ارضاء غريزه و تمايل جنسي.بر همين اساس است كه «صاحب جواهر تأكيد دارد بر اينكه فلسفه استحباب و رجحان اين عمل از جهت خصوصيت نفس حكم است و اينكه شيعه بر پايداري آنچه كه از سوي شريعت و سنت اقامه شده تأكيد و هر گونه مخالفت و بدعت را ناصواب و مردود مي شمارد. لذا تصريح مي كند: «فان المباح يصير مندوباً بتحريم اصحاب البدع كما يصير بايجابهم اياه مكروهاً قمعا لالآثار البدعه» از اين عبارت كاملاً نقطه نظر فقهاي شيعه نسبت به تأكيد بر اين حكم روشن مي گردد، يعني استحباب «متعه» يك مبناي دقيق سياسي دارد. كه همان مقابلة صريح فرهنگي با اصحاب بدعت است.در اصول فقه شيعه يكي از مرجّحات را «خذبما خالف العادة» مي شمارند. چون بناي بسياري از فرق و مكاتب فكري كه متأسفانه با منحرف كردن مسير خلافت و امامت، و با طرح تئوري سقيفه و تبديل شدن خلافت به سلطنت از سوي بني اميه، در دنياي اسلام بوجود آمدند، مخالفت و مقابله شديد با نگرش فكر شيعي و معانده با روش ائمه معصومين(ع) در وضع و تبيين قوانين بود.مثلاً ابوحنيفه به رغم اينكه خود دو سال در مكتب جعفر بن محمد (ع) علم آموخته، وقتي بناي مكتبي را در مقابل شيعه مي گذارد، حتي در جزئي ترين احكام تأكيد بر مخالفت دارد و مي گويد:« من نمي دانم جعفر بن محمد به هنگام سجده نسبت به صحابه خويش بستن چشم را توصيه مي كند كه من حكم به باز نهادن آن نمايم يا به عكس» يعني مسير استنباط حكم در بسياري از موارد معاندت با روش شيعي است. اينجاست كه مي بينيم يك يك ائمه معصومين (ع) نسبت به نقاط انحرافي، درست در مقابل تفكر آنان مي ايستند و بر اساس پايداري بر سنت نبوي، حكم صادر مي نمايند. و نسبت به مسأله «متعه»، در بسياري از روايات باب اباحه و استحباب، تأكيد بر اين روش و سياستگذاري مكتب تشيع، كاملاً مشهود و منصوص است. و از طرفي به لحاظ پيشگيري از هرگونه سوء استفاده هاي فردي و منش هاي مخالف با اصولگرايي شيعي، يا مقابله با ابزاري ساختن احكام الهي براي مطامع فردي، ايجاد تعادل و حساب و كتاب در بهره مندي از احكام خدا، هر كجا زمينهاي براي اين امور و موارد مشابه آن پيش مي آمد و يا از سوي صحابه مطرح مي گرديد، ائمه معصومين (ع) بدون هيچ تأملي آن را منع مي نمودند.بر اين منوال در شيوه كار فقيهان هم اين سلوك و جامعيت هويدا است.تحليل صاحب جواهر نسبت به موارد منع از «متعه» ايشان پس از بيان علت استحباب و ارزيابي سياسي آن به متوني مي پردازد كه در زمينه منع از متعه وارد شده است، مثلاً روايت علي بن يقطين را كه از امام هفتم(ع) راجع به «متعه» سؤال مي كند نقل مي نمايد.«سألت ابالحسن موسي (ع) عن المتعه فقال: ما انت و ذلك و قد اغناك الله عنها». علي بن يقطين مي گويد از امام ابالحسن موسي بن جعفر از متعه سؤال كردم، ايشان فرمود: تو را با «متعه» چكار است در حالي كه خداوند تو را بي نياز ساخته. و سپس روايت ديگري را تقريباً به همين مضمون مي آورد كه امام (ع) مي فرمايد: متعه براي كسي حلال است كه خدا او را با ازدواج بي نياز نساخته، پس بواسطه متعه در حفظ عفت خود مي كوشد. و متعه نسبت به انساني كه در حصن ازدواج است فقط براي زماني است كه از خانواده خود به دور مي باشد.روايت ديگري از امام هشتم(ع) كه در نامه اي به بعضي از مواليان خود مي فرمود:«لا تلحّوا بالمتعه و عليكم اقامة السنة فلا تشغلوا عن فرشكم و جرائركم فيكفرن و يبرأن و يدعون علي الامر بذلك و يلعنون» يعني اصرار به متعه نداشته باشيد و بر شما باد كه اقامه سنت ازدواج دائم كنيد، پس به خاطر مشغول شدن به متعه از وظايف اصلي خود نسبت به همسران و زنان آزاد خود دريغ مورزيد، زيرا آنها به دين خدا پشت مي كنند و بر آمران آن بد مي گويند و لعنت مي كنند.ايشان بعد از ذكر اينگونه روايات مي فرمايد: «لازمه اين روايات آن است كه در جمع با ساير ادله بگوييم: اگر «متعه» موجباتي را براي به فساد و بيراهه كشاندن زنان عقدي دارد، يا سبب آبروريزي و يا عاملي براي ننگ و عار و اتهام به فعل حرام شود در اينگونه موارد منع مي شود».و در آخر مي فرمايد: «استحباب در جايي است كه اينگونه عوارض ]فردي و اجتماعي [ بر انجام آن مترتب نشود، يا موضع تقيه نباشد».و در تأييد و تأكيد اين كلام به روايت ديگري در باب منع اشاره مي كنند كه امام صادق(ع) به حماد و سليمان بن خالد مي فرمايد: «از طرف من متعه برشما حرام است مادامي كه داخل مدينه هستيد زيرا بواسطه رفت و آمد زياد شما با من، نگرانم كه مورد مواخذه قرار بگيريد و بگويند اينها اصحاب جعفر بن محمدند».لازم به ذكر است كه صاحب مستدرك الوسايل مشابه اين حديث در خطاب به عمار ساباطي و اسماعيل جحفي نقل مي كند. نكته قابل توجه در روايات دقت خاص ائمه (ع) و به تبع آنان فقها، نسبت به شرايط زماني، مكاني، اجتماعي و سياسي اين حكم، بيان جامع آن است.شرايط «متعه» در متون روايي صاحب مستدرك الوسايل دركتاب نكاح در ابواب متعه روايتي را نقل مي كند از «مفضل»، اين متكلم توانمند و شاگرد مكتب صادق ال محمد(ص)، در اين روايت «مفضل مي گويد: يا مولاي فما شرايط المتعه؟ اي مولاي من شرايط متعه چيست؟ مي فرمايد: «يا مفضل لها سبعون شرطاً من خالف منها شرطاً واحداً ظلم نفسه». اي مفضل براي متعه 70 شرط است و آن كس كه مخالفت نمايد با يك شرط از آن، همانا به خود ظلم روا داشته است».سپس مفضل مي گويد: پس من آنچه را كه در زمينه متعه از شما خاندان آموخته ام مي گويم تا ببينيد آيا من نسبت به اين موضوع معرفت لازم و علم كافي دارم يا خير؟ امام مي فرمايد: بگو اي مفضل آن شرايط را.سپس مفضل، در بياني فصيح و طولاني، شرايطي را يك به يك ذكر مي كند كه ما در اينجا به ذكر قسمتي از آن بسنده مي كنيم، زيرا بخشهايي از كلام مفضل در روايات مربوط به «متعه» به صورت منفرد هم ذكر گرديد و در متون روايي ما بدان اشاره كرده ايم.قال: مولاي قد امرتمونا أن لانتمتّع ببغّيه و لا مشهوره بفساد و لا مجنونه و ان ندعوا المتمتع لها الي الفاحشه فان اجابت فقد حرم الاستحباع بها».
در بخش اول كلام
مفضل مي گويد: شما اهل بيت به ما آموخته ايد كه هرگز با زني كه تجاوزگر به حدود الهي است و يا مشهور به فساد و يا فارغ از عقل و ديوانه است عقد «متعه» نبنديم، پس بايستي زن را مورد اختبار قرار داد به اين صورت كه ابتدا ارتباط آزاد را با او مطرح كرد و اگر پذيرفت، عقد متعه با چنين زني حرام است.اين بخش از كلام بسيار جاي تأمل دارد و آن اينكه «ازدواج موقت» نبايد بعنوان ابزار دست، براي انسانهاي فاجر و فاسد در آيد والا: «چو دزدي با چراغ آيد، گزيده تر برد كالا».اين هشداري است براي همه اهل ايمان در جامعه اي كه امكان هر گونه سوء استفاده از حكم خدا وجود دارد و ممكن است هدف عده اي ترويج مفسده باشد، ليكن چون در جامعه اسلامي زندگي مي كنند، دنبال بهانه و وسيله اي براي دسترسي به اميال شيطاني خود باشند. در چنين جامعه اي شايسته نيست «متعه» را در بازار عموم عرضه داشت، شايد در روزگاري مانند امروز كه از اهداف سران صهيونيست، كفر، نفاق و شرك، ترويج مفاسد و توزيع علني بيماريهاي خانمانسوز از قبيل «ايدز» و يا خيانتهايي نابخشودني چون خريد و فروش زنان و دختران براي عرضه داشتن در بازارها و جزيره هاي جنسي است، خصوصاً اينكه آنها در صددند كه كالاي خود را غالباً از كشورهاي شرق و يا جهان سوم تدارك ببينند و آمارهاي وحشتناك، صدقي بر اين مدعاست. در چنين شرايطي در كشوري كه به عنوان پايگاه اسلام معرفي مي گردد، آيا بدون ارزيابي شرايط زماني و مكاني مي توان متعه را به عنوان يك راهگشا و راهكار عمومي براي معضلات جوانان معرفي كرد؟ جاي بسي تأسف است كه حتي در بعضي از گفتمانهاي مطبوعاتي پيشنهاد مي شود كه از اين موضوع به عنوان يك ابزار تبليغاتي براي مسابقات سياسي چون مسأله رياست جمهوري استفاده گردد، آيا در طول تاريخ اسلام بزرگان علمي و سياسي اينگونه دين را ابزار دنياي خود قرار داده اند؟ آيا واقعاً اين راهكار جامعه جوان ما را به صلاح و فلاح حقيقي مي رساند، آيا متعه چاره ساز مشكلات بيكاري، تورم، اقتصاد بيمار، هرز رفتن سرمايه ها، نبود امكانات براي اقشار محروم و …. خواهد بود؟ و در اين صورت، سرانجامِ خانواده به كجا مي انجامد و سرنوشت فرزنداني كه از اين طريق پا به عرصه وجود مي گذارند چيست؟ عاقبت دختراني كه گاه خوشبينانه به اين قضيه و بعضاً بواسطه عدم آشنايي و معرفت كافي نسبت به ابعاد مختلف اين حكم دارند چيست؟ و اگر به دام شيادان نابكار مي افتند مسئوليت آن با كيست؟ آيا در مدينه النبي پيامبر (ص) با وجود همه فضايل و ارزشها ترويج چنين روشهايي، جنبه عمومي و راهكار شايع معرفي مي شد؟
بخش دوم كلام مفضل:
«و ان تسأل أفارغة هي ام مشغولة ببعل ام بحملٍ، ام بعدةٍ؛ فان شغلت بواحدة من الثلاث فلاتحل …» سپس مفضل مي گويد از جمله شرايط متعه اين است كه ابتدا از زن سؤال شود آيا شوهر دارد يا حامل است يا در دوران عده؟ كه در اين صورت سه گانه چنين فعلي حلال نيست.سپس شرايط متعه را از جهت اينكه قصد نكاح مي كند، «نه ندا آزادي در روابط و ارضاءغريزه» يعني ارتباطي خارج از نظام مندي اسلام و سنت پيامبر و نيز تأكيد بر اينكه اين نكاح بايستي داراي مدت معلوم، اجرت و مهريه معلوم، روز و ساعت و ماه معلوم باشد و حتي مهريه مورد تراضي قرار گيرد. حال انگشتري باشد يا خوراكي يا پول و… و سپس به مسأله ارث اشاره مي نمايد كه بايستي به زن بگويد كه ما از يكديگر ارث نمي بريم و مسأله تعيين عده را در «متعه» براي او روشن سازد و كاملاً فرق بين ازدواج دائم و متعه را بيان كند ]يعني هيچگونه مايه تدليس و يا سوء استفادة ابزاري زن قرار نگيرد[. يعني زن و مرد با علم كامل به شرايط و احكام، اقدام به چنين عملي كنند كه مبادا موجب تدليس يا فعل حرام يا ايجاد احكامي چون «حرام موبد» گردد.سپس مفضل اشاره به قول اميرالمؤمنان مي نمايد كه فرمود: «فلولاه – يعني عمر- مازني الاّ شقي او شقية لانه كان للمسلمين غناء في المتعة عن الزّني» يعني اگر دومي آن بدعت را نمي گذارد و نهي او نبود هرگز هيچ نفسي تن به زنا نمي داد مگر زن و مردي كه دچار شقاوت هستند زيرا «متعه» موجب بي نيازي مسلمين از زنا مي باشد.اشاره به اينكه اين راه مفري است براي مسلمين نسبت به ترك زنا و فحشاء كه اين روايت و مانند آن در جمع عرفي و دلالي بين روايات كاملاً مفهوم حكيمانه و جاي خود را مي يابد.سپس مفضل شرايط عزل و منع نطفه را در متعه بيان مي كند و تفاوت آن را با پيشگيري از نطفه در ازدواج دائم بيان مي كند و مي گويد: در ازدواج موقت، بر مرد است كه از انعقاد نطفه، پيشگيري كند، در حالي كه در ازدواج دائم حكم (نسبت به زوجه دائمي) عزل نيست. سپس مفضل اين آيه را مبني بر عدم جواز عزل در ازدواج دائم تلاوت مي كند كه: « … و اذا تولي سعي في الارض ليفسدفيها و يهلك الحرث و النسل و الله لايحب الفساد» اشاره به اينكه ممانعت و نابود ساختن دو چيز موجب فساد در زمين است: يكي حرث (كشاورزي) و ديگري هلاكت نسل.سپس حكم فرزند متعه را بيان مي كند كه «فان وضعه في الرحم كان لاحقاً بابيه» اگر نطفه اي منعقد شد، فرزند ملحق به مرد متمتع است.در اينجا مفضل به كلام ديگري از بيانات امام(ع) كه در باب «متعه» به او فرموده بودند، اشاره مي كند. ايشان فرمودهاند: «اي مفضل پدرم از پدرانش از رسولخدا(ص) نقل فرمود كه: خداوند پيمان گرفته از مؤمنين به اينكه از راه متعه باروري را محقق نسازند» و سپس حضرت مي فرمايد: «قال رسول الله ولد المتعه حرام و ان الأجود اَنْ لايضع النطفة في رحم المتعه» يعني رسولخدا(ص) فرزند متعه را منع نمودند و در تبيين اين حرمت و منع، امام(ع) مي فرمايد، مراد آن است كه سعي شود نطفه از طريق ازدواج موقت منعقد نگردد.يعني اين حرمت از باب تحريم در برابر ساير احكام تكليفي نيست، بلكه نهي از باب تأكيد بر عدم انعقاد است.در ادامه مفضل به همين نكته اشاره مي كند و از امام(ع) سؤال مي نمايد كه آيا پيامبر(ص) فرمود« ولد المتعه حرام؟» و امام (ع) پاسخ او را قريب به مطالب مذكور بيان مي كنند.سپس مفضل مي گويد: از شيعيان شما بعضاً از قول شما گفته اند كه «همانا حدود متعه روشنتر از چهارپايي است كه نياز به درمان دارد». شايد بكارگيري اين اصطلاح بدين معناست كه اگر كسي طالب اين حكم است بايستي در دريافت شرايط و حدود آن كوتاهي نورزد.ادامه كلام مفضل: و نيز شما به اهل مدينه فرموده ايد كه «هبوا لنا التمتع في المدينه و تمتعوا حيث شئتم لاناخفنا عليهم من شيعة ابن خطاب. . . .» يعني در مدينه متعه را به ما واگذاريد به لحاظ جايگاه مكاني حضور امام (ع) در مدينه و بعضي شرايط ديگر مثل حضور طرفداران عمر خطاب و مورد اذيت قرار گرفتن شيعيان، آنان را منع نموده ايد. و امام (ع) مطالب را تقرير مي فرمايد.نگرش شيعي نسبت به احكام در بيان امام صادق(ع) سپس در پايان گفتار مفضل، امام (ع) در تصديق بيانات او مي فرمايد:« هذا شرف شيعتنا و من يكذب علينا فليس منا و الله ما ارسل الله رسله الاّ بالحق و لاجاءوا الاّ بالصدق و لايحكون الاّ عن الله و من عندالله و بكتاب الله، فلا تتبعوا اهواءكم فتضلّوا و لا ترخصوا لا نفسكم فيحّرم عليكم ما اهل الله لكم و الله يا مفضل ما هو الا دين الحق و ما شرايط المتعه الاّ ما قدّمت ذكره لك».امام(ع) در پايان كلام مفضل گوئي مي خواهد خلاصه و لُبّ نگرش شيعه را نسبت به ساير احكام شريعت بيان نمايد، لذا چند معيار كلي را در برخورد با احكام خدا بيان مي كند. و مي فرمايد: اين حكم ]متعه[ از شرف شيعه و از نقاط ارزشمند مكتب ماست و آن كس كه ما را تكذيب كند از ما نيست به خدا سوگند كه او پيامبرانش را نفرستاده مگر به حق و نيامده اند مگر بر صدق و حكم نمي كنند مگر از سوي خدا و با استناد به كتاب خدا.سپس در بيان وظيفه مردم مي فرمايد: پس شما هم متابعت هواهاي نفساني را نكنيد ]و از حدود خدا در نگذريد[ كه نتيجه آن گمراهي و ضلالت است و به نفس و هواهاي نفساني رخصت تعدي ندهيد كه موجب مي شود آنچه را خدا حلال نموده حرام كند، به خدا سوگند، اي مفضل دين حق همين است ]يعني رعايت اعتدال و ميانه گزيني و مقابله با هرگونه افراط و تفريط[ و شرايط متعه همان است كه گفتم براي تو و تو تقرير كردي.نتيجه كلام امام صادق(ع) در مورد متعه 1- حكم «متعه» البته با شرايط خاصش از احكام ارزشمند مكتب راستين شيعه است كه اگر به هنگام و در جاي خود قرار گيرد در حل بسياري از تنگناهاي فردي و اجتماعي مؤثر بوده و از ابتذال و بي بند و باري و ترويج مفاسد و ارتكاب فحشا و تبعات آن جلوگيري مي نمايد.2 - از ما نيستند كساني كه حكمي از احكام خدا را بخواهند تكذيب نمايند يا مطابق اميال خود آن را برگردانند.3 - احكام خدا كه توسط انبياء دست نخورده به مردم رسيده، به حق صلاح بندگان را در تمامي زمانها داراست و آنها بيش از هر كس بر مصالح فرد و جامعه آشنا هستند و هيچ حكمي را از سوي خود بيان نمي كنند، پس هر گونه بدعت گذاري و دخيل ساختن انديشه هاي انساني در تبديل احكام الهي، ناروا و محكوم به بطلان است.4 - اينكه مردم از طريق وسطي و تعادل خارج نشوند و به واسطه متابعت هواهاي نفساني از هرگونه افراط و تفريط بپرهيزند، زيرا نه تعدي و افراط گري به مصلحت آنان است و نه تفريط و منع؛ چنانچه بدعت «دومي» بواسطه همين نگرش بود، كه حلالي از سنت پيامبر را حرام ساخت.5 - براي بيان هر حكم توجه به ابعاد و شرايط آن دقيقاً لازم است.نگاهي به فلسفه متعه در تفاسير الميزان: مرحوم علامه طباطبايي در ذيل آيه «فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة . . . » مي فرمايد: «در اين حكم خداوند نسبت به اين امت تخفيف و زمينه سهولتي را فراهم ساخته تا مصونيت از گناه را در آنان ايجاد نمايد. ليكن حكم اختصاص دارد به كسي كه قدرت بر ازدواج دائم را اصلاً ندارد به سبب: فقر يا عدم توانايي اداره منزل و نفقه زوجه و يا تنگناي عزوبت كه شرايط را بر او سخت نموده و يا عواملي كه ممكن است سد راه او باشد نسبت به اقدام بر ازدواج دائم.» سپس علامه در بخش ديگري از كلامش مي فرمايد:«اين رخصت از باب ارتكاب اخف و اقل ضررين است يعني اين كه وقتي انسان در معرض دو مشكل قرار دارد كه او را مورد تهديد قرار مي دهد، آن را كه ضررش كمتر است مي پذيرد لذا وقتي مردي به خاطر مشكلات سر راه او ] نه به خاطر فرار از ازدواج، و يا لااباليگري [ خانمي را به نكاح موقت در مي آورد كه او هم همسر ندارد و براي مدتي محدود با او بسر مي برد اين بهتر است از آنكه مرتكب زنا شود با هر كس كه به او رغبت نشان دهد».المنار: «روي عن بعض الصحابه ان الرخصه بالمتعه لم تنسخ او ان النهي عنها انما كان في حال الاقامة و الاختيار، لا في حال العنت و الاضطرار الذي يكون غالباً في الاسفار واشهر علماء الصحابه الذين كانوا يقولون به عبدالله بن عباس».عن ابن عباس: «ما هي الاّ كالمتيه و لحم الخنزير و لا تحل ال االمضطر فعلي هذا لا يجيزها الاّ لمن خشي العنت و عجز عن الترويج الذي مبني عقده علي الدوام و رأي انه لامفر له من الزنا الاّ بهذا الزواج الموقت».صاحب تفسير المنار مي گويد: بعضي از صحابه ] كه مراد همان اماميه است [ رخصت در «متعه» داده اند و اينكه (هيچ نسخي بر آن نيامده است در مقابل اهل سنت كه متعه را منسوخ مي شمارند) سپس مي گويد: آنها كه قايل به نسخ نيستند، نهي آن را در حال اختيار و اقامت در شهر پذيرفته اند اما در حالت سختي عزوبت و فشار جنسي و اضطرار كه غالباً در سفر است، آن را مجاز مي شمارند.سپس ايشان ادعا مي كند كه بيشترين كسي كه از علماء صحابه، به اين حكم و جواز آن قايل است ابن عباس است و از او نقل مي نمايد كه: «بهره مندي از متعه بمانند اكل ميته و لحم خنزير است و حلال نيست، مگر براي مضطر، پس كسي مي تواند از آن بهره مند شود كه در سختي و تعب خاص جنسي است و از تشكيل ازدواج دائم هم عاجز است و راهي براي فرار از زنا غير از متعه برايش موجود نيست».صافي: سأل ابوحنيفه عن ابا جعفر محمد بن نعمان صاحب الطاق فقال يا ابا جعفر اتزعم انها حلال؟ قال: نعم، قال فما يمنعك ان تأمر نساءك يستمتعن و يكسبن عليك فقال له ابوجعفر ليس كل الصناعات يرغب فيها و ان كانت حلالاً و للناس اقدار و مراتب يرفعون اقدارهم.ابوحنيفه در برخوردي كه با يكي از صحابه امام صادق (ع) دارد سؤال مي كند، اي «اباجعفر» آيا گمان مي كني كه «متعه» حلال است؟ او مي گويد: آري، ابوحنيفه مي گويد: پس چه چيز مانع از اين است كه تو به زنان ]وابسته نسبي [ خود امر كني، به اين نوع بهره مندي، ]يعني پس چرا تو نزديكانت را بدان ترغيب نمي كني[ تا اين كار را پيشه كنند؟ صاحب الطاق در جواب مي گويد: اينطور نيست كه همه كارها ولو اينكه حلال باشد موجب ترغيب و تشويق قرار گيرد، زيرا براي مردم جايگاه و اندازه هايي به لحاظ شخصيت و موقعيت آنهاست و بر اساس آن عمل مي كنند و تصميم مي گيرند.آنچه در تمامي اين متون و نظرات مورد توجه است، دقت در تشخيص و تبيين جايگاه «متعه»، شرايط خاص آن، پرهيز از دامن زدن به آن در حالات اختياري و شرايط متعارف، بيان كارسازي اصولي آن در بعضي از گلوگاههاي زندگي و تعيين نوع حكم آن در زنجيره بهم پيوسته قوانين و نقش آن در پيشگيري از بعضي عواقب زيانبار در زندگي انسان است.نكته قابل توجه در تنظيم قوانين اسلامي اين است كه در عرصه نظري، بهم پيوستگي و تفكر سيستمي و نظام مندي قوانين كاملاً مشهود است، به گونه اي كه در زنجيره بهم پيوسته احكام تأثير و تأثر متقابل و نظم و انتظام خاصي به چشم مي خورد، به گونه اي كه خلل در هر كدام موجب اختلال نظام در قوانين مي شود. لذا در عرصه عملي هم، شارع يك نوع التزام عملي را نسبت به همه قوانين از مكلف مي طلبد، مثلاً در سامان دادن به احكام ارتباطات بين زن و مرد، اول در دو قالب محارم و غير محارم آن را مشخص و سپس نسبت به هر كدام قوانيني را به طور منظم بيان مي كند.در همين راستا در باب غير محارم احكامي چون استيذان، حجاب، عفاف در قول، نگاه، تعاملات اجتماعي، ازدواج و اقسام آن و . . . مطرح مي سازد كه هر يك از اين احكام به منزلة حلقه اي از حلقات بهم پيوسته سيستم قانونگذاري است و هرگونه جابجايي يا نفي و ناديده انگاري اين احكام، در كل اين نظام اختلال ايجاد مي كند. لذا در مرحله برنامه ريزي عملي، انسانها بايستي هم در زندگي فردي و هم اجتماعي به اين امر مهم توجه نمايند، لذا جبران نقيصه هاي عملي و كوتاه آمدن در اجراي بعضي از قوانين شايد با تمسك به حكم، ديگر قابل جبران و مقدور نباشد.لذا استاد مطهري به رغم تأكيدي كه در اثبات حكم متعه براي نفي فرهنگ ارتباط آزاد جنسي و نفي رهبانيت جنسي دارد، ليكن مي فرمايد: «اگر عدالت اجتماعي در زمينه مسايل جنسي حكم فرما باشد، يعني اجتماع وسيله ازدواج افراد ناتوان را فراهم كند، خود به خود تعدد زوجات و متعه هاي زياد از ميان مي رود».در جاي ديگر مي فرمايد: «اگر در اجتماع از همه جهت نظمي برقرار باشد، زنان بي شوهر زياد نباشند، خود به خود اين امكان از بين مي رود كه فردي براي خود حرمسرايي ايجاد كند.. .. آنچه براي اجتماع لازم است تنظيم و تسهيل امر ازدواج و مبارزه با فحشاست نه منع قانوني متعه يا تعدد زوجات. اگر اجتماع داراي ناهمواريهايي باشد، عملاً هميشه افراد بخصوصي از تمتع جنسي بهره مند خواهند بود، «عادل كوتوالي» 22 معشوقه خواهد داشت و افرادي كه فقيرند يا مي خواهند پاكدامن زندگي كنند از داشتن يكي هم محرومند».فِرَق اسلامي و جايگاه «متعه» آنچه كه مورد اتفاق غالب مذاهب اسلامي و علماي آن مي باشد اتحاد نظر نسبت به رخصت و اباحه آن در زمان رسولخدا (ص) و بعضاً استمرار حكم تا زمان ابوبكر و بخشي از دوران خليفه دوم است.برخي از اهل سنت بر آن هستند كه آيه نسخ گرديده ليكن نسبت به نسخ آن هم اتحاد نظر ندارند و كلماتشان متفاوت است. و اختلاف زيادي بين كلمات آنان ديده مي شود.ولي شيعه قايل است به اينكه نه آيه اي در نسخ آيه متعه وارد گرديده و نه نسخ كتاب به خبر واحد صحيح است.نظرات علماء اهل سنت فخررازي: علماء اتفاق نظر دارند بر اينكه متعه در ابتداي اسلام مباح بوده است و دليل آن اين است كه رسولخدا(ص) وقتي به قصد عمره وارد مكه گرديد، زنان مكه زينت مي كردند. صحابه نزد رسولخدا شكايت بردند از طولاني شدن عزوبت. پس رسولخدا ( ص) استمتاع از آن زنان را اجازه داد. اما علما اختلاف كرده اند در اينكه آيا اين حكم نسخ شده يا خير؟ پس بخش اعظمي از امت اسلامي گفته اند كه «متعه» منسوخ است و عده اي ديگر گفته اند: آن مباح است و اين قول از ابن عباس و عمران بن حصين است.بخاري در صحيح بخاري، بابي را تحت عنوان «باب نهي رسول الله از نكاح متعه در اواخر رسالت» دارد.ابن حجر در شرح اين مسأله مي گويد: از اين كلام مي فهميم كه «متعه« مباح بوده و نهي از آن در آخر امر ايجاد شده است.آلوسي: و لانزاع عندنا في انها احلت . . .. ثم حرمت.فخر رازي: «آنچه كه واجب است در اين باب بگوئيم آن است كه ما منكر اباحه «متعه» نيستيم. اما ما مي گوئيم كه «اِنَّها صارت منسوخه» و در باب نسخ آيات وجوهي را ذكر نموده اند. ليكن آنچه متفق عليه بين فريضين است و در تاريخ هم شهرت دارد اين است كه غير از قول عمر بن خطاب دليل ديگري براي تحريم وجود ندارد».چنانچه علامه اميني در الغدير نقل مي كند از سنن بيهقي كه عمر بر فراز منبر رفت و گفت: يا ايها الناس متعتان كانتا علي عهد رسول الله(ص) انا انهي عنهما و احرمهن و اعاقب عليهن: «متعة الحج و متعة النساء» و بدينگونه بود كه قرائت نويني را ابداع نمود و تحريم اين حكم را نسبت به پذيرش آن سزاوارتر شمرد، تا بدانجا كه نسبت به مخالفت با آن عقوبت قرار داد و تهديد به حد و سنگسار نمود.
روايت ديگر:
صحيح مسلم از قتاده از ابي نضره نقل مي كند كه: «ابن عباس حكم به متعه مي نمود ولي ابن زبير از آن نهي مي كرد، اين خبر به جابر بن عبدالله رسيد او چنين گفت: ما در زمان رسولخدا(ص) حكم متعه را عملي مي كرديم، اما وقتي عمر كار را بدست گرفت گفت: خداوند براي پيامبرش حلال ساخت آنچه را كه مي خواست به سبب آنچه خدا اراده كرده بود. . . اما هرگز مردي ]از اين به بعد[ خانمي را به نكاح موقت در نياورد والا من با سنگ حكم رجم او را خواهم داد».ديدگاه شيعه در پاسخ به شبهات اهل سنت مرحوم صاحب جواهر در جواب اين بيان مي گويد: طرفداران اين نظريه پردازي در مقابل شيعه اينگونه استدلال مي كنند: رفع اين حكم بنابر اجتهاد در زمان رسول خدا(ص) نسبت به احكام شرعيه بوده و جايز است براي مجتهد ديگري مخالفت با آن.سپس ايشان در پاسخ مي گويد: اين سخن در نهايت، پوچ و سخيف است زيرا بنابر قول شيعه پيامبر(ص) از مقام عصمت برخوردار است و در وحي هيچگونه خطا و سهوي وجود ندارد زيرا او بنابر گفته آيات خدا، رسول حق و از جايگاه «و ما ينطق عن الهوي ان هو الا وحي يوحي» برخوردار است و كلامي جز وحي بر زبان او جاري نمي شود و هوي در نطق او راهي ندارد. و نيز بنابر اين آيه كه مي فرمايد: «قل ما يكون لي ان ابدّله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحي الي» بگو اي پيامبر هرگز اينگونه نيست كه من بتوانم از جانب خود كلام خدا را تبديل نمايم و تغييري در آن حاصل كنم بلكه پيروي محض من از وحي است كه بر من نازل مي گردد.حال كه اينچنين است بنابراين بر احدي جايز نيست مخالفت با رسول خدا (ص) و نه اجتهاد در برابر نص و حكم پيامبر (ص).سپس صاحب جواهر از جهت اهميت اين بحث و تأكيد بر مسأله عصمت مي فرمايد: اما رأي كساني كه نفي مي كنند عصمت انبياء را ]از ساير فرق اسلامي[ آنها هم عصمت را در ناحيه تبليغ احكام شرعي واجب دانسته اند، زيرا خطاي در احكام شرعي منافات دارد با آنچه كه معجزه اقتضاء دارد و آن وجوب تصديق پيامبر(ص) و پيام اوست نسبت به اموري كه خداوند به او ابلاغ مي نمايد. و نافين عصمت، مواردي چون: برنامه ريزي جنگ، سامان دادن لشكر، نصب و عزل كارگزاران و اموري اينگونه را جزء موارد عصمت نمي شمارد.بنابراين سخنان اهل بدعت در باب متعه اصلاً مسموع نيست مضاف بر اينكه قرآن كريم در آيات متعددي امت اسلامي را دعوت به اطاعت بي چون و چراي پيامبر (ص) مي نمايد از آن جمله «و ما ارسلنا من رسولٍ الا ليطاع باذن الله» ما هيچ پيامبري را نفرستاديم مگر اينكه باذن پروردگار مورد اطاعت قرار گيرد.و در سوره احزاب مي فرمايد: «و ما كان لمؤمن و لامؤمنة اذا قضي الله و رسوله امراً ان يكون لهم الخيرة من امرهم و من يعص الله و رسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً» هيچيك از اهل ايمان چه مرد و چه زن اين حق را ندارد كه در مقابل آنچه كه خدا و رسول حكم نموده است چيز ديگري را اختيار نمايد نسبت به امر دينشان و كسي كه خدا و رسولش را عصيان نمايد و ]از احكام آنان تخطي كند[ او دچار گمراهي و ضلالت آشكار است.در آيه ديگر مي فرمايد: « و اذا قيل لهم تعالوا الي ما انزل الله و الي الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً» در اين آيه از مشخصه اهل نفاق سخن به ميان آمده كه وقتي به آنان گفته مي شود كه به آنچه خدا نازل فرموده و رسولش حكم مي كند رو كنيد مي بيني كه منافقين از تو اعراض مي كنند و در اين روي گرداني اصرار دارند.مرحوم صاحب جواهر بعد از ارائه اين ادله مي فرمايد: « چه ما وجوب اطاعت از رسول و احكامش را به جهت عصمت الهي او بگيريم كه موجب مصونيت از خطا و فعل ناصواب است چنانچه اماميه به اين اصل معتقدند، و چه وجوب اطاعت را از علتي حتي غير عصمت بگيريم، باز به نتيجه واحدي مي رسيم و آن حرمت هرگونه مخالفت در احكام الهي كه تصريح در تعيين آن شده، ولو اينكه منشأ آن اجتهاد باشد».به علاوه همه اين ادله، اتفاق اصحاب و تابعين بر آن است كه در صورت وجود نص و كلام صريح از پيامبر اكرم(ص) و وجود حكم روشن در امري از امور و حكمي از احكام، هيچ كس اجازه به اجتهاد از سوي خود را نسبت به آن حكم ندارد. بر همين اساس وقتي بين علماء و اهل نظر اختلاف پيش مي آيد و مناظره در مي گيرد، هر يك از طرفين اگر كلامي يا نص متقني از پيامبر(ص) بياورد، اين كلام خاتمه مناظره و اتمام بحث است. و هيچ كس نگفته نظر پيامبر(ص) يك نظر و اجتهاد است، نظر صحابه هم اجتهادي ديگر. حتي شخص خليفه دوم و نيز خليفه اول در مواضع مختلف تاريخ و در موارد متعددي خود اجتهاد در برابر نص را رد كرده اند و به مقابله با اين روش پرداختهاند.بنابراين اين اجتهاد و تحريم «متعه» بعد از اباحه آن چيزي جز انحراف و يا به گمراهي افكندن و ترويج كفر و نفاق نيست. بر همين اساس است كه عده اي از اهل سنت سعي كردهاند كه دليلي براي نسخ حكم در زمان رسول اكرم(ص) پيدا كنند، تا بگويند نهي عمر نهي از جانب خود نبوده بلكه به سبب نهي و نسخ حكم در زمان رسولخدا بوده است.متون روايي اهل سنت در باب عدم نسخ «متعه» ادعاي نسخ حتي در روايات متعدد كتب اهل سنت رد شده، چون بسياري از آنان قائلند نيز و ذكر كرده اند كه اباحه «متعه» تا زمان خليفه اول و مقداري از زمان خليفه دوم رايج بوده است. چنانچه به بعضي از اين متون اشاره كرديد و در كتب ايشان كراراً اين روايت از اميرمؤمنان علي (ع) آمده كه «لولا نهي عمر عن المتعة ما زني الا شقي» ابن اثير در نهايه مضاف بر اينكه ادله اي كه نسبت به فسخ اين آيه در زمان رسول خدا آمده، با هم متناقص است و هر كدام در نسخ، آيه اي را متفاوت با آيه ديگر آورده اند و باهم اختلاف دارند، خود تناقص ادله دليلي بر عدم نسخ اين حكم در زمان پيامبر (ص) است.و نيز در بعضي متون اهل سنت، اين گونه نسخ از سوي رسولخدا نقض شده، مثلاً در مسند احمد بن حنبل آمده كه: «نزلت آيه المتعه في كتاب الله تبارك و تعالي و عملنا بها مع رسول الله(ص) فلم تنزل آية تنسخها و لم ينه عنها النبي (ص) حتي مات» عمران بن حصين مي گويد: آيه «متعه» در كتاب خدا نازل گرديده بود و ما بدان عمل مي كرديم با اقتداي بر رسول خدا و هيچ آيه آن را منسوخ ننمود و هيچ نهيي هم از سوي پيامبر (ص) در اين زمينه وارد نشد تا اينكه پيامبر (ص) عمر مباركش بسر آمد.و در صحيح مسلم اين گونه آمده: جابر بن عبدالله ]صحابه خاص پيامبر[ در حاليكه به قصد عمره آمده بود، پس ما به منزلش وارد شديم و مردم از او سوالات متعددي مي كردند تا اينكه صحبت «از ازدواج موقت» شد. او گفت: بله ما در زمان رسولخدا (ص) و خليفه اول و زمان عمر اين سنت را معمول داشتيم. عين اين خبر از طبري هم آمده است.نفي بدعت خليفه دوم از منظر فرزندش در صحيح ترمذي آمده: ان رجلاً من اهل الشام سأل ابن عمر عن متعة النساء فقال: هي حلال، فقال: اِنَّ اَباك قد نهي عنها، فقال ابن عمر، ارايت ان كان ابي نهي عنها وصَنَعَها رسول الله(ص) انترك السنة و نتبع قول ابي.مردي از اهل شام سؤال مي كند از فرزند عمر نسبت به حكم ازدواج موقت. او مي گويد: متعه حلال است. به او مي گويند: پدر تو آن را نهي نمود، پسر مي گويد: اگر پدر من آن را نهي نمود و حال آنكه رسولخدا(ص) به برقراري آن حكم كرد، آيا بايستي در ترجيح، سنت رسولخدا (ص) را ترك كرد، يا پيروي از نظر پدر من نمود؟ لذا در متون اهل سنت هم چنانكه مشهود است اولاً اين نهي خليفه دوم با اصل جعل و تشريع و تصريح شارع منافات دارد، ثانياً اين حكم در زمان رسولخدا نسخ نشده، ثالثاً كسي حق نسخ را بعد از رسولخدا نسبت به احكام الهي را ندارد.توجه به وقايع ناگوار بعد از رحلت رسولخدا(ص) و بروز مخالفت و منحرف ساختن مسير خلافت و به بيراهه كشاندن امر مهم رهبري جامعه اسلامي، دست رد زدن به سينه وارثان حقيقي و جانشينان راستين پيامبر(ص)، بي توجهي خواص نسبت به رسالت خويش، رياست طلبي و دنيامحوري بعضي از آنان، رجعت فرهنگ جاهلي و ورود بعضي از اسرائيليات، توسعه تبليغات شوم و مكارانه اموي و ساير عواملي از اين قبيل، موجباتي را در تخريب مباني انديشه اسلامي ايجاد نمود و مسير حركت عامه مردم منحرف گرديد.كم كم زمينه براي رشد التقاطات فكري و ايجاد مكاتب سياسي و ديني فراهم گرديد و خطري كه پيوسته رسولخدا(ص) امت را از آن برحذر مي داشت جامعه نوپا و سامان يافته اسلامي را تهديد نمود. قرائتهاي نوين بر اساس انگيزه هاي مختلف و مقابله با خط راستين تشيع علوي شكل گرفت، مكاتب چون قارچ روزبروز از زمين روييند. و بعضا در معاندت از هيچ بدعت يا قرينه سازي دريغ نمي ورزيدند. اينجاست كه ائمه معصومين با صور مختلف وارد عرصه مبارزه فرهنگي و نفي و محو بدعتها و التقاطات ديني مي شوند.تأكيد بر مشرب وحي و سيره رسولخدا(ص) مبناي حركت آنان مي شود.پيوسته در روشنگري مردم بر سنت نبوي تأكيد، و از لابه بلاي مشربهاي فكري آميخته به انحراف، روش رسولخدا را بر مردم بازگو مي كردند و بر آن اصرار مي ورزيدند و بر تبيين و تثبيت آن سعي مي نمودند.در پي همين رويه حسنه، در موضوع «متعه» بواسطه ورود يكي نوگرايي غلط و تحريم از سوي خليفه دوم، ائمه (ع) هر كجا كه سخن از اين نفي و تحريم به ميان آمده، صريحاً موضعگيري كرده اند و به مقابله با آن پرداخته اند. لذا به شيعيان به طور كلي توصيه در بر پايي سنت پيامبر نموده اند، تا اين نقطه تاريك و انحرافي در عملكرد شيعه مذموم و منكوب گردد و از طرفي مقابله صريح شيعه را با ترويج فساد و زنا و فحشا در سايه تبيين حكم ازدواج دائم و موقت بيان نمايند. بر اين اساس در بسياري از متون شيعي هم اين روايت به چشم مي خورد كه امير المؤمنان فرمودند: «لولا ما نهي عنها عمر بن خطاب ما زني الاّ شقي» و اين بيان در كلمات بنيانگذار فقه جعفري هم به نقل از پدرانشان وارد گرديده است، بدين معنا كه اگر نهي و بدعت خليفه دوم نبود و حقيقت اين راهكار مهم و عمده در پيش روي امت اسلامي تبيين مي شد، هرگز كسي سراغ زنا و فحشا نمي رفت مگر كسي كه سرشتي شقي و منحرف داشته باشد.و از اينجاست كه فلسفه روايات مربوط به استحباب متعه و ترويج اباحه آن كاملاً روشن مي گردد و دقت در متون اينگونه روايات دقيقاً موضعگيري ائمه را براي ما در تثبيت سنت پيامبر(ص) و مخالفت با بدعت روشن مي سازد ما در خاتمه به بيان تعدادي از اين روايات مي پردازيم.1- عن اسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: قال لي ابو عبدالله(ع) تمتعت منذ خرجت من اهلك؟قلت: لكثرة من معي من الطروقه اغنا ني الله عنها، قال: و ان كنت مستغنياً فانّي أحب ان تحيي سنة رسول الله (ص).راوي مي گويد: امام صادق (ع) به من فرمودند: آيا از زماني كه از خانه و ديار و اهل بيت خود فاصله گرفته اي «متعه» انجام داده اي؟ مي گويد: كثرت كاري و تعدد مشغله موجب شده بود كه خداوند مرا از متعه در سفر بي نياز سازد.امام مي فرمايد: اگر چه بي نياز از اين امر باشي ليكن من دوست دارم سنت رسولخدا (ص) زنده و پايدار بماند.2 – عن محمد بن مسلم عن ابي عبدالله (ع) قال: قال لي تمتعت؟قلت لا، قال لا تخرج من الدنيا حتي تحيي السنة.محمد بن مسلم مي گويد: امام صادق(ع) به من فرمودند: آيا تاكنون متعه نموده اي؟ گفتم: نه. فرمود: تا سنت پيامبر را احيا ننموده اي از دنيا بيرون مرو.3 - عن ابي عبدالله (ع) قال: المتعة نزل بها القرآن، و جرت بها السنة من رسول الله.امام (ع) مي فرمايد: متعه در قرآن حكمش آمده و در روايتي ديگر آيه «فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة و لاجناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة» را تلاوت فرمودند و ما در بحث از آيات به صورت مبسوط بدان اشاره كرديم.4– و قال الصادق (ع): ليس منا من لم يومن بكرّتنا و لم يستحل متعتنا.از ما نيست كسي كه ايمان به دو چيز ندارد يكي رجعت ما و ديگر حليت معته.5 – عن ابي عبدالله (ع) في قول الله عزوجل «ما يفتح الله للناس من رحمة فلاممسك لها» قال و المتعة من ذلك.امام (ع) در اين حديث در تفسير اين آيه كه خداوند از براي مردم بابي از رحمت را نمي گشايد كه كسي بتواند نسبت بدان ايجاد امساك نمايد و فرمودند:« متعه از اين موارد است» كه شايد استناد معصوم به اين آيه با توجه به امتناع و امساك و نهي عمر باشد.لذا امام (ع) تأكيد دارد كه اين حكم به جهت رأفت و رحمت اسلامي و نفي ضيق و حرج است پس كسي نمي تواند آن را نفي نمايد.در روايت ديگر امام باقر(ع) مي فرمايد: «ان الله رأف بكم فجعل المتعة عوضاً لكم من الاشربة. . .» در اين روايت امام (ع) مي فرمايد: از موارد رأفت پروردگار نسبت به امت اسلامي قرار دادن متعه است كه آن را به عوض تحريم شراب، براي قانع ساختن نفوس مؤمنين قرار داد. در روايت ديگر مي فرمايد:« ان الله تبارك و تعالي حرم علي شيعتنا المسكر من كل شراب و عوضهم من ذلك المتعة» و اين دو روايت تلويحاً اشاره دارد به اينكه حليت و اباحه متعه جايگزين يك امري است كه در جامعه اسلامي آثارش زيانبار است. و اباحه اين حكم نه از باب ترويج هوسراني و ايجاد مشكلي ديگر براي جامعه باشد؛ بلكه رحمتي خاص است كه در جايگاههاي مخصوص و اضطراري، اهل ايمان بتوانند از اين راهكار استفاده نمايند تا اينكه به مفسده دچار نشوند.6 – امام هشتم حضرت رضا (ع) در نامه اي به مامون مي نويسند: محض الاسلام شهاده ان لا اله الا الله (الي ان قال) و تحليل متعتين اللتين انزلهما الله في كتابه و سنّهما رسول الله، متعة النساء و متعة الحج.امام در اين نامه مي فرمايد: اصل اسلام عبارت است از شهادت بر لااله الا الله … و ايشان شرايط ايمان را يكي يكي نام مي برد و چون نامه به مأمون است در مقابله با بدعت عمر مي فرمايد: حليت دو متعه اي كه خدا در كتابش قرارد داده و پيامبرش آن دو را جزء سنت شمرده، يكي متعه و ازدواج موقت زنان است و ديگري متعه حج ]كه قبلاً بدان به طور مبسوط پرداخته شد[ اينها در متن قوانين اسلامي است.اگر اين روايت را در كنار روايتي كه حضرت به بعضي از صحابه مي نويسند كه «لا تلحوا بالمتعة و عليكم اقامة السنه. . . .» بگذاريم كاملاً توجه ائمه را از سويي به نفي حرمت و تأكيد بر متعه را در مقابل اهل بدعت مي بينيم لذا در نامه مأمون مي فرمايد دو متعه اي را كه دومي حرام نمود از سنتهاي واقع در متن اسلام است و نبايد آن را منسوخ و ناديده گرفت. از طرفي وقتي بعضي از سوء استفاده ها يا نگرشهاي منفي را در بين صحابه مي بينند مي فرمايند: از اصرار بر متعه خودداري كنيد و كاري نكنيد كه زنان و همسران دائمي شما نسبت به اصل دين بدبين شوند و نسبت به آمران آن لعنت نمايند و به گمراهي بيفتند.7 – از امام عسگري(ع) است كه ايشان در نامه اي كه از سوي حسن بن طريف تنظيم گرديده و از جمله مطالب آن اين است كه او مشورت مي كند با امام (ع) در باره متعه و مي گويد: سي سال است كه من ترك متعه كرده ام آيا بعد از اين مدت جايز است بهره مندي از اين حكم؟ امام (ع) در جواب مي نويسد: «انما تحيي سنة و تميت بدعة فلا باس» تو در مقام احياي سنتي هستي كه مورد نهي و بدعت قرار گرفت پس با عملت بدعتي را از بين مي بري و سنتي را احياء مي كني بنابراين اشكالي ندارد.8 - عن ابي عبدالله (ع) قال «اني لاحب للرجل ان لايخرج من الدنيا حتي يتمتع و لومرة» مي فرمايد: دوست دارم كه مرد ]مؤمن شيعه[ از دنيا نرود تا اينكه به سنت متعه ولو يك بار عمل نمايد.دقت در اين روايات كاملاً مقابله ائمه معصومين را در برابر بدعت و انحراف گزيني نشان ميدهد، لذا در قالبهاي متعه اين مقابله فرهنگي در مخالفت با بيراهه كشاندن دين صريحاً به چشم مي خورد و بيان ايشان در متون مختلف عمدتاً مدلل و روشن است بنابراين طرح اين حكم بايستي به لحاظ ابعاد مختلف آن صورت پذيرد از قانونمندي خاص برخوردار و جامعيتي كه در متون نسبت به «متعه» آمده، كاملاً روشن گردد. و صرف طرح مشروعيت آن و يا دامن زدن بدون ارزيابي زمينه هاي اجتماعي و خانوادگي خطايي نابخشودني است.
لطفا منتظر باشید ...
