ديه اهل ذمه و شهروندان غيرمسلمان1 ديه اهل ذمه در نگاه فقها - دیه اهل ذمه و شهروندان غیر مسلمان نسخه متنی

ديه اهل ذمه و شهروندان غيرمسلمان1 ديه اهل ذمه در نگاه فقها

در شرائع آمده است:

ديه ذمي، چه يهودي و چه نصراني و چه مجوسي، هشتصد درهم و ديه زنان ايشان نصف آن است. در پاره‏اي از روايات آمده است كه ديه يهودي و نصراني و مجوسي همان ديه مسلمان است و در برخي ديگر از روايات، ديه يهودي و نصراني چهار هزار درهم تعيين شده است. شيخ طوسي اين دو دسته از روايات را بر مواردي حمل كرده است كه قاتل عادت به قتل اهل ذمه داشته باشد، از اين رو امام ديه را به ميزاني كه صلاح بداند تغليظ مي‏كند تا جرأت بر اين كار را از ميان بردارد.2 صاحب جواهر در شرح قسمت اوّل از سخن شرايع مي‏گويد:

در اين مسأله اختلاف در خور توجهي ميان فقهاي ما وجود ندارد، بلكه در كتاب‏هاي خلاف و انتصار و غنيه و كنز العرفان، اجماعي شمرده شده است؛ علاوه بر اين، روايات معتبر فراوان ـاعم از صحيح و غيرصحيح اصطلاحي ـ كه به حد استفاضه رسيده است نيز در اين مورد وجود دارد.3 هم او در تعليقه بر بخش دوم سخن شرايع مي‏نويسد:

شيخ طوسي گفته است: هرگاه قاتل، عادت به قتل اهل ذمه داشته باشد، امام مي‏تواند به صلاحديد خود، قاتل را به پرداخت ديه كامل مسلمان يا پرداخت چهار هزار درهم ملزم كند. اما نسبت به كسي كه به ندرت مرتكب قتل ذمي شده، بيش از هشتصد درهم بر او نخواهد بود.

او بر اين سخن خود به اين روايت موثقه سماعه استدلال كرده است.

سألتُ أبا عبداللّه‏(ع) عن مسلم قتل ذميا، فقال: هذا شيء شديد لايحتمله الناس فليعطِ أهله دية المسلم حتي ينكل عن قتل أهل السواد و عن قتل الذمّي. ثم قال: لو أن مسلما غضب علي ذمي فأراد أن يقتله و يأخذ أرضه و يؤدي إلي أهله ثمانمأة درهم إذن يكثر القتل في الذميين و من قتل ذميا ظلما، فانّه ليحرم علي المسلم أن يقتل ذميا حراما ما آمن بالجزية و أدّاها و لم يجحدها؛ از امام صادق(ع) درباره قتل ذمي توسط مسلمان پرسيدم، فرمود: اين، كار سختي است. مردم آن را تحمل نخواهند كرد. بنابراين، بايد به اولياي او ديه فرد مسلمان پرداخته شود تا از كشتن مردم و كشتن اهل ذمه جلوگيري شود. سپس امام فرمود: اگر مسلماني بر يك ذمي خشم گيرد و بخواهد او را بكشد و زمينش را بستاند و به اولياي او هشتصد درهم بپردازد، در اين صورت كشتن اهل ذمه و كشندگان به ناحق آنان فراوان خواهند شد. از اين رو بر مسلمان حرام است كه به ناروا ذمي را به قتل برساند، مادام كه ذمي با جزيه، امان يافته و آن را انكار نكرده و مي‏پردازد.4 ممكن است شيخ طوسي نيز مخالف ديه هشتصد درهم براي ذمي نباشد، به اين اعتبار كه مقادير ياد شده در روايت، به عنوان ديه نيست بلكه تعزير يا شبه تعزيري از ناحيه حاكم است و شايد به همين جهت، علامه در كتاب مختلف اين نظر را بي‏اشكال دانست؛ وگرنه معلوم است كه اين دو دسته روايات با هم برابري نخواهند كرد. بحث اين نكته پيش از اين در كتاب قصاص گذشت.

شيخ صدوق در كتاب من لايحضره الفقيه، در مسأله ديه ذمي بر خلاف ديگران، اين گونه آورده است:

اختلاف اين روايات به سبب اختلاف در احوال و شرايط است و چنين نيست كه اين روايات در حالت واحد با هم اختلاف داشته باشند. هرگاه يهوديان يا نصرانيان يا مجوسيان، بر پيمان خود باقي باشند و آشكارا شراب ننوشند، زنا نكنند، مردار و گوشت خوك نخورند، مرتكب نكاح خواهران نشوند، در روز ماه رمضان آشكارا اقدام به خوردن و آشاميدن نكنند، وارد مسجد مسلمانان نشوند، شب هنگام از جمع و بازار مسلمانان خارج شده و فقط روزها براي خريد و رفع نيازهاي خود وارد اجتماع مسلمانان شوند، در اين حالت اگر كسي يكي از آنان را به قتل برساند بايد چهار هزار درهم ديه بپردازد. برخي به ظاهر اين حديث عمل كرده و حالات و شرايط را در نظر نگرفتند.

هرگاه امام به يهودي يا نصراني يا مجوسي امان داده، آنان را در سايه عقد و عهد خود قرار داده باشد و براي آنان ذمه‏اي تعيين كرده باشد، ايشان هم ذمه را پذيرفته و آن را پرداخت كنند و هيچ يك از شرايطي را كه بر شمرديم نقض نكنند، اگر كسي، به خطا يكي از اين افراد را به قتل برساند، بايد ديه مسلمان را بپردازد... و هرگاه يهوديان يا نصرانيان يا مجوسيان بر پيمان خود پايدار نمانند و شرايط مذكور را رعايت نكنند، اگر كسي يكي از ايشان را به قتل برساند بايد هشتصد درهم ديه بپردازد. هيچ مسلماني به عوض قتل يا جرح ذمي قصاص نخواهد شد.

اين سخن علاوه بر اين كه مخالف آراي فقها است، متضمن تفصيلي بدون استناد به نصوص است همانند تفصيلي كه از ابن جنيد نقل شده كه مي‏گويد: اهل كتابي كه در ذمه پيامبر(ص) قرار دارند و شروطي را كه پيامبر با آنان بسته است تغيير نداده باشند، ديه يك مرد ايشان چهارصد دينار يا چهار هزار درهم است. اما كساني كه مسلمانان با قهر بر آنان غلبه يافتند و با منت آنان را زنده باقي گذاشتند مانند مجوسيان و ديگر اهل كتاب نواحي جبال و شام، ديه يك مرد ايشان هشتصد درهم است.5 ديه اهل ذمه در روايات منشأ اختلاف در مقدار ديه ذمي، اختلاف در روايات مربوط به اين موضوع است. اين روايات را مي‏توان به چند دسته تقسيم كرد:

دسته نخست: اين دسته از روايات دلالت دارند بر اين كه ديه ذمي هشتصد درهم است. اين روايات فراوانند و ميان آنها روايات معتبر نيز يافت مي‏شود. برخي از اين روايات با عنوان «ديه يهودي و نصراني و مجوسي» آمده است و برخي ديگر با عنوان «ديه يهودي و نصراني» وارد شده و مجوسي نيز به آنها ملحق شده است با اين تعليل كه مجوسي‏ها نيز اهل كتاب هستند. برخي ديگر از اين روايات با عنوان «ديه ذمي» آمده است. مهم‏ترين روايات اين دسته عبارتند از:

1. معتبره ابن مسكان از امام صادق(ع): «قال (ع): دية اليهودي و النصراني و المجوسي ثمانمأة درهم؛ ديه يهودي و نصراني و مجوسي، هشتصد درهم است.» 2. معتبره بريد عجلي: «سألت أبا عبداللّه‏(ع) عن رجل فقأ عين نصراني، قال: إنّ دية عين النصراني أربعمأة درهم؛ از امام صادق(ع) درباره مردي كه چشم يك شخص نصراني را بيرون آورد، پرسيدم، فرمود: ديه چشم نصراني چهارصد درهم است.» 3. معتبره ابوبصير (ليث مرادي): «سألت أبا عبداللّه‏(ع) عن دية النصراني و اليهودي و المجوسي، فقال: ديتهم جميعا سواء ثمانمأة درهم؛ از امام صادق(ع) درباره ديه نصراني و يهودي و مجوسي پرسيدم، فرمود: ديه همه آنان به طور يكسان هشتصد درهم است.

4. معتبره سماعة بن مهران از امام صادق(ع): «قال: بعث النبي(ص) خالدبن الوليد إلي البحرين فأصاب بها دماء قوم من اليهود و النصاري و المجوس، فكتب إلي النبي(ص): إني أصبت دماء قوم من اليهود و النصاري فوديتهم ثمانمأة درهم و أصبت دماء قوم من المجوس و لم تكن عهدت إلي فيهم عهدا. فكتب رسول اللّه‏(ص): إن ديتهم مثل دية اليهود و النصاري، و قال: إنّهم أهل الكتاب؛6 امام‏صادق(ع) فرمود: پيامبر(ص) خالدبن وليد را به بحرين فرستاد. وي گروهي از يهوديان و نصرانيان و مجوسيان را به قتل رساند و به پيامبر نوشت: من گروهي از يهود و نصارا را كشتم و در برابر هر يك، هشتصد درهم ديه پرداخت كردم و گروهي از مجوسيان را كشتم و در مورد ديه اينان شما فرماني به من نداديد. پيامبر(ص) در پاسخ او نوشت: ديه آنان مثل ديه يهود و نصارا است و فرمود: آنان اهل كتاب هستند.» 5. معتبره ابوبصير و عبدالاعلي بن اعين از امام صادق(ع): «دية اليهود و النصاري ثمانمأة درهم.» 6. معتبره زراره از امام صادق(ع): «سألته عن المجوس ماحدّهم؟ فقال: هم من أهل الكتاب و مجراهم مجري اليهود و النصاري في الحدود و الديات؛ از امام پرسيدم: حدّ مجوسيان چيست؟ فرمود: ايشان از اهل كتابند و د رحدود و ديات همانند يهود و نصارا با ايشان رفتار مي‏شود.» 7. معتبره ابان بن تغلب: «قلت لأبي عبداللّه‏(ع): إبراهيم يزعم أنّ دية اليهودي و النصراني و المجوسي سواء. فقال: نعم، قال الحق؛ به امام صادق(ع) گفتم: ابراهيم7 مي‏پندارد كه ديه يهودي و نصراني و مجوسي، يكسان است. فرمود: بلي، درست گفته است.» 8. معتبره محمد بن قيس از امام باقر(ع): «دية الذمي ثمانمأة درهم.» 9. معتبره سماعه: «قلت لأبي عبداللّه‏(ع): كم دية الذمي؟ قال: ثمانمأة درهم؛ از امام صادق(ع) پرسيدم: ديه ذمي چقدر است؟ فرمود: هشتصد درهم.» 10. معتبره ابراهيم بن عبدالحميد از امام صادق: «دية ولد الزنا دية الذمي ثمانمأة درهم؛ ديه زنا زاده، به اندازه ديه ذمي، هشتصد درهم است.» 11. معتبره ابن مسكان از امام صادق(ع): «إذا قتل المسلم يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا فأرادوا أن يقيدوا، ردّوا فضل دية المسلم و أقادوه؛ هرگاه مسلماني، يك يهودي يا نصراني يا مجوسي را بكشد و آنان بخواهند قصاص كنند، بايد اضافي ديه مسلمان را بدهند و او را قصاص كنند.» اين روايت دلالت دارد بر اين كه

ديه ذمي كمتر از ديه مسلمان است.

12. معتبره سماعه از امام صادق(ع) نيز همين گونه است. در اين روايت آمده است: «في رجل قتل رجلاً من أهل الذمة، فقال: هذا حديث شديد لايحتمله الناس و لكن يعطي الذمي دية المسلم ثم يقتل به المسلم؛8 امام صادق(ع) در مورد كسي كه مردي از اهل ذمه را كشته بود، فرمود: اين سخني سخت است كه مردم آن را تحمل نخواهند كرد ولي بايد ذمي، ديه مرد مسلمان را بپردازد، سپس آن مرد مسلمان به عوض ذمي مقتول، كشته شود.» از ظاهر اين روايت برمي‏آيد كه ديه كامل مرد مسلمان پرداخته شود، شايد بدين اعتبار كه ديه كافر هشتصد درهم بوده و بسيار كمتر از ديه مسلمان مي‏باشد.

روايات ياد شده، عمده روايات معتبر دسته نخست است. در اين باب، روايات ديگري به همين مضمون وجود دارد ولي سند آنها بي‏اشكال نيست.

دسته دوم: اين روايات دلالت دارند كه ديه يهودي و نصراني و مجوسي يا فقط ديه يهودي و نصراني، چهار هزار درهم است. اين دسته مشتمل بر دو روايت است:

1. روايت ابوبصير از امام صادق(ع): «قال: دية اليهودي و النصراني أربعة آلاف درهم و دية المجوسي ثمانمأة درهم. و قال: أما إنّ للمجوس كتابا يقال له: جاماس؛9 امام صادق(ع) فرمود: ديه يهودي و نصراني چهار هزار درهم و ديه مجوسي هشتصد درهم است. مجوسيان نيز كتابي دارند به نام جاماسب [نامه].» در سند اين روايت علي بن ابي حمزه بطائني وجود دارد.

2. شيخ صدوق بعد از نقل روايت نخست، مي‏گويد: قال: روي أنّ دية اليهودي و النصراني و المجوسي أربعة آلاف درهم، أربعة آلاف درهم لأنهم أهل الكتاب؛10 ديه يهودي و نصراني و مجوسي چهارهزار درهم است. چهارهزار درهم براي اين كه ايشان اهل كتابند.» دسته سوم: اين روايات دلالت مي‏كنند بر اين كه ديه ذمي يا يهودي و نصراني و مجوسي، همان ديه مسلمان است. اين روايات از نظر سند معتبر، هستند.

1. روايت صحيح ابان بن تغلب از امام صادق(ع): «دية اليهودي و النصراني و المجوسي دية المسلم؛11 ديه يهودي و نصراني و مجوسي، ديه مسلمان است.» 2. روايت معتبر زراره از امام صادق(ع): «من أعطاه رسول اللّه‏(ص) ذمة فديته كاملة. قال زرارة: فهؤلاء؟ قال أبو عبداللّه‏: و هؤلاء ممَّن أعطاهم ذمة؛12 هر كس كه پيامبر به او ذمه داده باشد، ديه كامل دارد. زراره گفت: اينان چه؟13 امام صادق(ع) فرمود: اينان نيز از كساني هستند كه ذمه به آنها عطا شده است.» دسته چهارم: اين روايات دلالت دارند بر اين كه ديه ذمي در اصل هشتصد درهم است، ولي براي آن كه كشتن افراد اهل ذمه رايج نشود، امام(ع) حكم كرد كه به اولياي مقتول ذمي، ديه فرد مسلمان پرداخت شود. اين دسته فقط يك روايت را دربردارد و آن، معتبره سماعه است:

«قال: سألت أباعبداللّه‏(ع) عن مسلم قتل ذميا فقال: هذا شيء شديد لايحتمله الناس، فليعط أهله دية المسلم حتي ينكل عن قتل أهل السواد و عن قتل الذمي. ثم قال: لو أنَّ مسلما غضب علي ذمي فأراد أن يقتله و يأخذ أرضه و يؤدّي إلي أهله ثمانمأة درهم إذا يكثر القتل في الذميين و من قتل ذميا ظلما، فإنه ليحرم علي المسلم أن يقتل ذميا حراما ما آمن بالجزية و أداها و لم يجحدها؛14 سماعه مي‏گويد: از امام صادق(ع) درباره مسلماني كه يك ذمي را به قتل رسانده باشد پرسيدم، فرمود: اين، كار سختي است كه مردم آن را تحمل نخواهند كرد. بنابراين، بايد به اولياي او ديه فرد مسلمان پرداخت شود تا از كشتن مردم و كشتن اهل ذمه جلوگيري شود. سپس فرمود: اگر مسلماني بر يك ذمي خشم گيرد و بخواهد او را بكشد و زمينش را بستاند و هشتصد درهم به كسان او بپردازد، در اين صورت كشتن اهل ذمه و كشندگان به ناحق آنان، فراوان خواهد شد. بنابراين بر مسلمان حرام است كه به ناروا ذمي را به قتل برساند، مادام كه ذمي با قبول جزيه امان يافته و آن را انكار نكرده و مي‏پردازد.» مشهور فقها به روايات دسته نخست عمل كرده و روايات دسته دوم و سوم را حمل بر تقيه كرده‏اند؛ زيرا روايات دو دسته اخير هر كدام با فتواي بعضي از مذاهب عامه موافقت دارند. ابوحنيفه بر اين رأي است كه ديه ذمي، همان ديه مسلمان است. عمربن عبدالعزيز هم قايل است كه ديه ذمي نصف ديه مسلمان است. برخي ديگر از مذاهب عامه نيز ميان قتل عمد و قتل خطا تفصيل داده و در قتل عمد، ديه ذمي را نصف ديه مسلمان و در قتل خطا، ديه او را هشتصد درهم مي‏دانند. روايت دسته چهارم بر اين معنا حمل شده است كه اصل ديه ذمي هشتصد درهم است و امام فقط به قصد تعزير قاتل او را به پرداخت ديه بيشتري محكوم كرد تا بدين طريق از رواج قتل اهل ذمه جلوگيري كند.

بي‏ترديد، روايات دسته دوم، اعتباري ندارند؛ زيرا هم ضعف سند دارند و هم مضمون آنها داراي تضاد و اضطراب است. اگر آن چنان كه در ذيل روايت نخست از اين دسته روايات آمده، مجوسي‏ها هم اهل كتاب هستند، پس چه فرقي ميان ايشان و يهود و نصارا وجود دارد كه حكم آنها را متفاوت آورده است؟ بر اين اساس، مهم بررسي سه دسته ديگر از روايات است. آيا جمع عرفي ميان اين روايات ممكن است يا تعارض ميان آنها مستقر بوده و به ناچار بايد يكي از دو طرف متعارض حمل بر تقيه شود، چنان كه مشهور چنين كردند؟ مقتضاي اصل و قاعده اوليه چيست؟ قبل از ورود به اين بحث، مناسب است ببينيم با صرف نظر از اين روايات، مقتضاي اصل و قاعده اوليه در مورد ديه ذمي چيست؟ آيا اصل، برائت ذمه از ديه ذمي است يا اين كه دليل اصل ديه چنان اطلاقي دارد كه ديه ذمي را نيز در برمي‏گيرد؟ درست آن است كه اطلاق يا عمومي كه مقتضي ديه در قتل ذمي باشد وجود ندارد؛ زيرا روايات باب ديه، ناظر به تشريع اصل ديه نيستند بلكه فقط در صدد بيان تعريف ديه و اندازه آن در موارد ديه نفس و ديه عضو، يا در صدد بيان گونه‏هاي ديه و تفاوت ميان ديه مرد و زن و اين قبيل تفاصيل هستند. اما آيه ديه كه دليل تشريع اصل ديه در قتل خطايي است در مورد قتل مؤمن آمده است:

وَ مَا كَانَ لِمؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنا إِلاَّ خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنَا خَطَأً فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلي أَهْلِهِ إلاّ اَنْ يصّدّقوا فَإنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عدوّ لَكُمْ وَ هُوَ مؤْمِنٌ فَتَحْرِتْرُ رَقَبَةٍ مُوْمِنَةٍ وَ إنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمةٌ إِلَي أَهْلِهِ وَ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةً؛15 هيچ مؤمني حق ندارد مؤمني را بكشد مگر به خطا و هر كس به خطا مؤمني را بكشد بايد يك برده مؤمن را آزاد كند و ديه‏اي را به كسان او بپردازد مگر آن كه آنها ديه را ببخشند. و اگر مقتول، مؤمن بوده و از قومي است كه دشمن شما هستند، قاتل بايد يك برده مؤمن را آزاد كند. و اگر مقتول از قومي است كه ميان شما و ايشان پيماني وجود دارد، بايد ديه به كسان او پرداخت شود و يك برده مؤمن نيز آزاد گردد.

برخي از علماي اهل سنت براي اثبات برابري ديه ذمي با ديه مسلمان، به ذيل آيه استناد نموده و آن را حمل بر قتل ذمي در دارالاسلام كردند. اين برداشت، خلاف ظاهر سياق آيه است. ظاهر آيه اين است كه ضمير در جمله «وَ إِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ» به «مقتول خطايي» برمي‏گردد و اين مقتول در صدر آيه به عنوان «مؤمن» معرفي شده است. شيخ طوسي در مبسوط مي‏گويد:

...سپس آيه به ذكر ديه و كفاره قتل مؤمني كه در دارالمعاهده (سرزمين كفار طرف پيمان) به قتل برسد، پرداخته و مي‏فرمايد: وَ إِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَينكُم و بَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَة مُسَلَّمَةٌ إلَي أَهْلِهِ وَ تَحْريِرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. برخي از اهل سنت مي‏گويند: اين بخش از آيه، كنايه از ديه قتل ذمي در دارالاسلام است. ولي آنچه ما گفتيم با سياق آيه سازگارتر است؛ زيرا ضميري كه در اسم «كان» است در تمام مواردي كه در اين آيه آمده به مؤمن برمي‏گردد و شايسته نيست كه ضمير اخير (وَ إِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ...) را بدون دليل به لفظ ديگري غير از مؤمن برگردانيم.16 مؤيد اين نظر آن است كه در ذيل آيه، حكم به كفاره عتق رقبه مؤمنه شده است در حالي كه قتل كافر، كفاره ندارد. علاوه بر اين، اگر فرض شود كه منظور بخش اخير آيه، ديه ذمي يا اعم از ديه ذمي و ديه مؤمن در سرزمين معاهدين باشد، باز آيه فقط بر اصل پرداخت ديه به كسان او دلالت مي‏كند و بر مقدار ديه ذمي و اين كه مساوي ديه مؤمن است دلالتي ندارد.

بدين ترتيب آشكار مي‏شود كه صرف نظر از روايات مربوط به ديه ذمي، اثبات اشتغال ذمه به اصل ديه در قتل غيرمسلمان، امكان‏پذير نيست. بنابراين مقتضاي اصل، عدم اشتغال ذمه به ديه است. از اين رو، مشهور فقها حكم كردند كه كفار غيراهل ذمه، ديه ندارند اگر چه امان يافتگان دارالاسلام باشند. محقق حلي در شرايع مي‏گويد:

كفار غيراهل ذمه، ديه ندارند، چه طرف معاهده مسلمانان باشند و چه طرف جنگ؛ چه دعوت اسلام به ايشان رسيده و چه نرسيده باشد.17 سخن علامه حلي و ديگر فقها نيز همين گونه است. صاحب جواهر در شرح كلام شرايع مي‏نويسد:

اختلافي در اين مسأله نديدم؛ چون اصل، برائت است؛ بلكه از كتاب خلاف نقل شده كه اگر كسي، فردي را كه دعوت اسلام به او نرسيده به قتل برساند، در همه مذاهب، قصاص او واجب نيست و طبق مذهب ما، ديه نيز بر او واجب نيست.18 با اين همه، شيخ طوسي در مبسوط بر اين نظر است كه حكم ديه، همه كفار طرف پيمان يا امان را، حتي اگر از اهل كتاب و اهل ذمه نيز نباشند، دربرمي‏گيرد. وي پس از بيان اين كه ديه ذمي براي يهودي و نصراني و مجوسي به طور يكسان، هشتصد درهم است، مي‏نويسد:

كفار پنج دسته‏اند:

نخست: آنان كه داراي كتابند و به آن تمسك مي‏كنند.

اين گروه عبارتند از: يهود و امثال يهود از قبيل سامره و نصارا و امثال نصارا مانند صابئه به عقيده اهل سنت، اما بر اساس مذهب ما، صابئه از اهل كتاب نيستند. به نظر فقهاي اهل سنت همه اينها داراي كتابند و جانشان به يكي از اين اسباب سه گانه مصون مي‏ماند: ذمه دائمي يا پيمان مدت‏دار يا امان مطلق؛ معناي امان مطلق آن است كه حق داشته باشند براي تجارت يا رفع نيازهايشان يا به عنوان پيك با مسلمانان مراوده داشته باشند. ديه اين دسته از اهل كتاب به عقيده اهل سنت، يك سوم ديه مسلمان است و عقيده ما همان است كه گفتيم.

دوم: آنان كه كتابي ندارند ولي احتمال مي‏رود كه كتاب داشته باشند.

اين دسته، مجوسيان هستند. اينان به يكي از اسباب سه گانه ياد شده بر دين خود باقي گذاشته مي‏شوند و هيچ اختلافي در اين قول نيست؛ زيرا در كلام امام(ع) آمده است: سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب؛ (همانند اهل كتاب با ايشان رفتار شود). ديه اين گروه از كفار، بدون اختلاف، هشتصد درهم است.

سوم: آنان كه نه كتابي دارند و نه احتمال مي‏رود كه كتابي داشته باشند.

اين دسته، بت پرستان و پرستش كنندگان ديگر مخلوقات از قبيل خورشيد و ماه و ستارگان و درخت و گاو و امثال اين‏ها، هستند. جان اين گروه به يكي از اين دو سبب مصون مي‏ماند: پيمان مدت دار يا امان مطلق، اما ذمه دائمي در مورد اينان عمل نمي‏شود. ديه اين دسته از كفار، همانند ديه مجوسيان هشتصد درهم است.

چهارم: آنان كه پس از ايمان آوردن، كافر مي‏شوند.

اينان مرتد هستند و به هيچ وجه بر كفرشان باقي گذاشته نمي‏شوند، نه با ذمه و نه با پيمان و نه با امان مطلق و خون اينان هدر است. اهل جنگ نيز همين حكم را دارند؛ يعني كساني كه با ما در جنگند و بين ما و آنان نيز هيچ پيمان و قراردادي وجود ندارد. هر ديني كه داشته باشند و به هر آييني كه تمسك ورزند، خون همه آنان مباح است.

پنجم: آنان كه دعوت اسلام به ايشان نرسيد و آگاه نشدند كه خداوند پيامبري فرستاده است.

برخي از فقها گفته‏اند: گمان نمي‏كنيم كسي وجود داشته باشد كه دعوت اسلام به او نرسيده باشد مگر آنان كه در سرزمين‏هاي بسيار دور اقامت دارند. اين دسته، مشرك هستند و آغاز جنگ با آنان قبل از آگاهي از دعوت اسلام، جايز نيست، ولي اگر كسي يكي از آنان را بكشد، اختلافي در اين نيست كه قصاص نخواهد شد. برخي در اين مورد، ديه را واجب مي‏دانند و برخي ديگر ديه را نيز واجب ندانسته و خون او را هدر مي‏دانند. نزد من قول دوم قوي‏تر است؛ زيرا اصل، برائت ذمه است.19 ملاحظه شد كه شيخ طوسي در مورد كفار غير اهل كتاب حتي اگر اهل ذمه نباشند بلكه فقط معاهد يا مستأمن باشند، ديه آنان را هشتصد درهم مي‏داند. اين نظر درست نيست مگر آن كه يا استدلال برخي از اهل سنت را در مورد ذيل آيه «مَا كَانَ لَمُؤمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مؤْمنا...» بپذيريم كه شيخ طوسي در مبسوط اين استدلال را نپذيرفت، يا آن كه از روايات ديه ذمي، الغاي خصوصيت كرده و قائل شويم كه ميزان و ملاك استحقاق ديه اين است كه جان كافر، مصون باشد، چه با اعطاي ذمه دائمي به او در دارالاسلام و چه با اعطاي امان يا پيمان.

تحقيق در مسأله پس از ملاحظه مقتضاي اصل و قاعده اوليه در مورد ديه ذمي، اينك به بررسي مفاد مجموع روايات خاصه كه آنها را برشمرديم، مي‏پردازيم. بررسي اين روايات را در دو جهت پي مي‏گيريم:

جهت نخست: آيا موضوع اين روايات، اختصاص به ذمي دارد يا آن كه موضوع آنها عموميت داشته و هر كافري را كه در امان مسلمانان مصونيت جاني دارد و يا هر اهل كتابي را حتي اگر طرف امان نيز نباشد، دربرمي‏گيرد؟ جهت دوم: ديه ذمي چقدر است؟ آيا به اندازه ديه مسلمان است يا نصف آن يا هشتصد درهم، يا اين كه بر حسب اختلاف حالات و شرايط، متفاوت است؟ جهت نخست: برخي گفته‏اند كه دو عنوان در لسان اين روايات آمده است: يكي عنوان «ذمّي» و ديگري عنوان «يهود و نصارا و مجوس». در پاره‏اي از روايات، تعليل شده كه مجوس هم اهل كتاب هستند.

عنوان دوم، اعم از ذمي و مستأمن و معاهد و غير آنها است. بنابراين اختصاص دادن آن به ذمي بلكه به هر مستأمني، بي‏وجه است. از اين رو با استناد به اطلاق عنوان دوم كه در اكثر اين روايات آمده است، اگر مسلماني، فردي از اهل كتاب را در بلاد كفر نيز به قتل برساند مشمول اين عنوان خواهد بود. اين كه پاره‏اي از روايات با عنوان «ديه ذمي» آمده است كه اخص از مطلق كتابي است، خللي به اعم بودن عنوان دوم نمي‏رساند؛ زيرا عنوان اخص، مفهوم ندارد و از آن جا كه هر دو عنوان در صدد اثبات حكم ديه هستند و اطلاق شمولي دارند، تنافي و تعارض نفي و اثبات ميان آنها وجود ندارد و ثبوت حكم ديه در عنوان اعم، ملازم با لغويت به كارگيري عنوان اخص در پاره‏اي از روايات نخواهد بود. شايد ذكر عنوان اخص براي تأكيد و اولويت اين عنوان بوده يا از آن رو باشد كه اين عنوان نزد مردم شناخته شده‏تر بود، به ويژه آن كه اين عنوان، در پرسش سائل آمده است، نه در كلام امام. بنابراين، دليلي براي رفع يد از اطلاق آنچه به عنوان ديه «يهودي و نصراني و مجوسي» در بيشتر روايات آمده است، وجود ندارد.

با اين همه، منع اين اطلاق با اين گستردگي، آشكار است؛ زيرا علاوه بر اين كه به روشني معلوم است كه كافر حربي اگر چه از اهل كتاب باشد، ديه ندارد و خون او محترم نيست، روايات بسياري نيز دلالت بر محترم نبودن خون او دارند؛ از جمله:

الف) رواياتي كه دلالت دارند بر اين كه جان كافر فقط در صورتي مصون است كه يا اسلام بياورد، يا تحت ذمه درآيد، يا طرف پيمان باشد، يا به او امان داده شود. اين معنا از مجموعه رواياتي كه به بيان حكم اعطاي امان و ذمه پرداخته‏اند، استفاده مي‏شود؛ از جمله اين روايات:

1. روايت صحيح محمد بن مسلم:

قال: سألته عن أهل الذمة ماذا عليهم مما يحقنون به دمائهم و أموالهم؟ قال: الخراج، و إن أُخذ من رؤوسهم الجزية فلاسبيل علي أرضهم و إن أُخذ من أرضهم فلا سبيل علي رؤوسهم؛20 محمد بن مسلم مي‏گويد: از امام صادق(ع) درباره اهل ذمه پرسيدم: به چه وسيله‏اي جان ومال ايشان مصون مي‏ماند؟ فرمود: با خراج، اگر از ايشان جزيه گرفته شود، زمين آنها را نمي‏توان گرفت و اگر از زمينشان گرفته شد از اشخاص آنها جزيه نمي‏توان گرفت.

2. حفص بن غياث در ضمن حديثي از امام صادق(ع) نقل مي‏كند:

ولو امتنع الرجال أن يؤدّوا الجزية كانوا ناقضين للعهد و حلّت دماؤهم و قتلهم؛ لأنّ قتل الرجال مباح في دارالشرك؛21 اگر مردان [اهل ذمه] از پرداخت جزيه امتناع كردند، پيمان شكن مي‏شوند و خونشان حلال خواهد شد؛ زيرا كشتن مردان كافر در سرزمين شرك مباح است.

ب) مفهوم ذيل موثقه سماعه كه آن را ضمن روايات دسته چهارم آورديم. در ذيل اين روايت آمده است: «فإنه ليحرم علي المسلم أن يقتل ذميا حراما ما آمن بالجزية و أدّاها و لم يجحدها.»22 اين عبارت، ظهور در شرطيت دارد و شرط داراي مفهوم است؛ يعني تا وقتي كه ذمي جزيه را پذيرفته و آن را انكار نكرده و مي‏پردازد، قتل او حرام است و در غير اين صورت، قتل او حرام نيست.

ج) روايت موثقه اسماعيل بن فضل:

قال: سألت أبا عبداللّه‏(ع) عن دماء المجوس و اليهود و النصاري هل عليهم و علي من قتلهم شيء إذا غشوا المسلمين و أظهروا العداوة لهم و الغش؟ قال: لا، إلاّ أن يكون متعوّدا...؛23 از امام صادق(ع) درباره [حرمت] خون مجوس و يهود و نصارا پرسيدم: اگر اينان از در خدعه با مسلمانان در آيند و دشمني خود را با مسلمانان آشكار كنند، آيا بر قتل آنان چيزي هست؟ فرمود: نه، مگر آن كه قاتل، كشتن آنان را عادت خود كرده باشد.

اين حديث ظهور دارد در اين كه هرگاه مجوس و يهود و نصارا با مسلمان اظهار دشمني و نيرنگ كنند، از شرايط ذمه خارج شده و كشتن آنان قصاص بلكه حرمت هم ندارد. برخي از فقهاي ما ازجمله صاحب وسائل و صاحب جواهر و ديگران، به اين روايت استدلال كرده‏اند.

بنابراين، نمي‏توان به اطلاق پاره‏اي روايات استدلال كرد و عنوان يهودي يا نصراني يا مجوسي بودن را براي اثبات ديه آنان كافي دانست. تعليلي كه در پايان برخي از روايات در مورد مجوسيان آمده براي بيان اين نيست كه چون اينان اهل كتابند، ديه دارند، بلكه تعليل ياد شده براي بيان اين نكته است كه چون مجوسيان هم اهل كتابند در رديف يهود و نصارا شمرده شده و جايز است با آنان قرارداد ذمه دائمي منعقد كرد؛ زيرا انعقاد قرارداد ذمه جز با كافران اهل كتاب جايز نيست؛ چنان كه مدلول روايات24 مربوط به شروط ذمه و شروط كساني كه جزيه گرفتن از آنان جايز است كه فقط اهل كتاب هستند، نيز همين است.

آخرين نكته در اين بحث آن است كه آيا از روايات پيشين مي‏توان چنان اطلاقي را برداشت كرد كه كافر غير كتابي و غير ذمي را كه از طريق پيمان يا مانند آن امان يافته است نيز در بر گيرد؛ چنان كه نظر شيخ طوسي در مبسوط اين بود، يا برداشت چنان اطلاقي ممكن نيست؛ چنان كه نظر مشهور اين است؟ انصاف آن است كه اين حكم بر اين پايه استوار است كه با الغاي خصوصيت از روايات ياد شده، چنين استفاده شود كه براساس مناسبات حكم و موضوع، ملاك اين حكم آن است كه هر كافري خواه با عقد ذمه يا انعقاد پيمان يا اعطاي امان، محقون الدم است و مصونيت جاني دارد.

اين برداشت را به صورت فني‏تر مي‏توان اين گونه بيان كرد: منع اطلاق روايات گذشته، حداكثر مقتضي اين است كه اگر كافر كتابي در حال جنگ با مسلمانان باشد، محقون الدم نيست و با قرار داد ذمه و پيمان و امان نيز مصونيت جاني نخواهد داشت و اين صورت، از شمول اطلاق روايات ديه بيرون است. بنابراين، كافر كتابي محقون الدم حتي اگر با اعطاي امان و نه با قرارداد ذمه دائمي، مصونيت جاني يافته باشد، در گستره اطلاق روايات ديه باقي خواهد ماند. از اين رو، هرگاه ديه براي كافر كتابي معاهد يا مستأمن بدون قرارداد ذمه دائمي، ثابت شد، براي ديگر كفار معاهد يا مستأمن نيز ثابت خواهد شد؛ زيرا از نظر فقهي ميان دو مفهوم «مستأمن» و «مستأمني كه ذمي نباشد» تفاوتي وجودندارد. با اين بيان، نظر شيخ طوسي در كتاب مبسوط مبني بر اين كه ملاك و معيار اثبات ديه براي كافران، كتابي بودن يا ذمي بودن آنان نيست، بلكه همه كافراني كه به نحوي طرف پيمان يا امان مسلمانان باشند، ديه خواهند داشت، نظريه‏اي درست و تمام است.

جهت دوم: مشهور فقها بلكه بنا به نقل صاحب جواهر، اجماع فقها بر اين است كه ديه ذمي هشتصد درهم است. پس در اين موضوع، فقها به روايات دسته نخست عمل كرده و سه دسته ديگر از روايات را حمل بر تقيه كردند. در برابر نظر مشهور، آرا و تفصيل‏هايي بدين شرح وجود دارد:

1. نظر شيخ طوسي: وي در دو كتاب تهذيب و استبصار، روايات هشتصد درهم را حمل بر صورتي كرده است كه قاتل عادت به قتل اهل ذمه نكرده باشد، اما در صورت عادت داشتن كسي به قتل ذميان، امام مي‏تواند براي از ميان بردن جرأت بر قتل اهل ذمه به هر نحو كه شايسته‏تر و مؤثرتر مي‏داند او را ملزم به پرداخت چهار هزار درهم يا پرداخت ديه كامل مسلمان كند. شيخ طوسي موثقه سماعه را كه پيش‏تر گذشت، شاهد بر اين تفصيل دانسته است. با اين وصف، خود شيخ طوسي در كتاب نهايه اين گونه گفته است:

ديه ذمي، هشتصد درهم عالي يا به اندازه قيمت آن از اعيان و اجناس است و ديه زنان ايشان نصف ديه مردانشان مي‏باشد. هرگاه كسي به قتل اهل ذمه عادت كرده باشد، امام مي‏تواند او را به پرداخت چهار هزار درهم ملزم كند تا ديگر بار مرتكب اين عمل نشود.

اگر اهل ذمه، از قرار داد ذمه خارج شده و شرايط ذمه را ترك كرده و مرتكب فجور و تظاهر به شرابخواري و امثال آن شوند، ذمه آنان باطل شده و حرمت خونشان از ميان خواهد رفت، اما در اين حال نيز غير از امام يا كسي كه امام او را مأمور كرده باشد، هيچ كس حق ندارد آنان را به قتل برساند.25 2. نظر ابن جنيد:26 صاحب جواهر، تفصيل ابن جنيد در اين مسأله را اين گونه نقل مي‏كند: كافراني كه پيامبر اكرم(ص) به آنان ذمه عطا كرده باشد تا زماني كه شرايط مورد نظر پيامبر(ص) را تغيير نداده باشند، ديه آنان چهار هزار درهم است. اما ديگر اهل ذمه كه مسلمانان [پس از پيامبر] قرار داد ذمه با آنان بسته‏اند؛ ديه ايشان هشتصد درهم است.27 3. نظر شيخ صدوق: وي در اين مسأله، ميان سه فرض تفصيل داده است:

ـ در فرض خروج يهود و نصارا و مجوس از شرايط ذمه، ديه آنان هشتصد درهم است.

ـ در فرض التزام آنان به تعهدات ميان خود و مسلمانان، ديه آنان چهار هزار درهم است.

ـ در فرض اين كه اينان با شخص امام پيمان بسته و در ذمه او قرار گرفته باشند، اگر تعهدات خود را نقض نكنند و جزيه را بپردازند، ديه آنان، ديه شخص مسلمان است.28 همه نظريه‏ها و تفصيل‏هاي يادشده ازجهاتي مورد مناقشه قرار گرفته است؛ از جمله اين كه بر هيچ يك از آنها شاهدي از اخبار وجود ندارد، يا اين كه روايات ديه ذمي با هم متعارضند و تفصيل‏هاي ياد شده، چيزي جز چند صورت جمع ذوقي و تبرعي ميان اين روايات نيست. روايات هشتصد درهم و روايات چهار هزار درهم و نيز رواياتي كه ديه ذمي را به اندازه ديه مسلمان مي‏دانند، همه مطلق هستند. به چه قرينه‏اي هر يك از اين روايات مطلقِ متعارض را به برخي حالات و شرايط، تخصيص زده‏اند؟ در مورد موثقه سماعه نيز اين گونه مناقشه شده كه اين روايت دلالت ندارد كه مقدار زايد بر هشتصد درهم، به عنوان ديه پرداخت مي‏شود؛ بلكه ـ به گفته صاحب جواهر ـ مقدار زايد بر هشتصد درهم، به عنوان تعزير از ناحيه حاكم براي ارتكاب فعل حرام، تعيين شده است. نيز در مورد موثقه سماعه، گفته شده كه اين روايت نمي‏تواند ديگر روايات ديه ذمي را مقيد به فرض اعتياد به قتل ذمي سازد؛ زيرا اين تقييد، تقييد به فرد نادر بوده و اعتبار ندارد و جمع عرفي به شمار نمي‏آيد. بنابراين، راهي نيست جز پذيرش روايات دسته نخست و اين كه ديه ذمي ـ حتي در مورد عادت به قتل آنان ـ هشتصد درهم است و روايات معارض با آن را بايد حمل بر تقيه كرد.29 بررسي سخن صاحب جامع المدارك: سخن صاحب جامع المدارك را مي‏توان اين گونه پاسخ داد: اگر مقصود، عدم امكان حمل موثقه سماعه بر فرد نادر (فرض عادت به قتل) باشد، بي‏معنا است؛ زيرا مفروض اين است كه روايت سماعه در خصوص همين فرد نادر يعني صورت عادت به قتل ذمّيان وارد شده است و اساسا اين روايت، مطلق نبوده تا آن را مقيد به فرد نادر كنيم. و اگر مقصود اين باشد كه با اين روايت، نمي‏توان فرض عادت به قتل ذميان را از روايات مطلق دسته نخست بيرون كرد، چون اين فرض، فرد نادر و غيرغالب است، اين سخن نيز بي‏وجه است؛ زيرا بيرون كردن فرد غيرغالب از گستره مطلق، اشكال ندارد، بلكه اشكال فقط در تخصيص عام يا مطلق به فرد غيرغالب است، به گونه‏اي كه تحت آن عام يا مطلق غير از فرد نادر چيزي باقي نماند. روشن است كه دو احتمال ياد شده مقصود صاحب جامع المدارك نيست. ممكن است مقصود وي اين باشد رواياتي كه ديه ذمي را چهار هزار درهم يا به اندازه ديه مسلمان مي‏دانند، مطلق بوده و تقييد آنها به فرض عادت به قتل ذميان ممكن نيست؛ زيرا اين فرض، غير غالب است. در اين صورت، غايت اين سخن آن است كه اين دسته از روايات از حجيت ساقط مي‏شوند؛ چون معارض با روايات دسته نخست بوده و تخصيص آنها به فرض غيرغالب نيز ممكن نيست. بنابراين بايد حمل بر تقيه شوند. اما چرا موثقه سماعه حمل بر تقيه شود؟ چرا روايات مطلق دسته نخست كه ديه ذمي را هشتصد درهم مي‏دانند، با موثقه سماعه مقيد نشوند و در نتيجه، فرض عادت به قتل ذميان از اطلاق آنها خارج نشود، چنان كه شيخ طوسي چنين كرد؟ بررسي سخن صاحب جواهر: در پاسخ صاحب جواهر كه موثقه سماعه را حمل بر تعزير حكومتي كرده است، مي‏توان گفت: تعزير بر ارتكاب عمل حرام، حق عام براي حاكم است و اگر تعزير در امور مالي باشد، بايد از بيت المال پرداخت شود، در حالي كه موثقه سماعه به صراحت بيان مي‏كند كه مسلمان قاتل بايد ديه كامل به اولياي ذمي مقتول بپردازد و آن را به عنوان ديه، كه حق شخصي اولياي دم است، بپردازد. بنابراين، حمل اين روايت بر حكم تعزير قاتل براي ارتكاب عمل حرام، بسيار خلاف ظاهر است.

بررسي نظر شيخ طوسي: اولاً، روايتي كه ديه ذمي را چهار هزار درهم گفته است، از نظر سند، اعتبار ندارد؛ افزون بر اين، متن آن نيز خالي از نوعي اضطراب نيست. از اين گذشته، روايت ياد شده با مرسله صدوق در مورد ديه مجوسي تعارض دارد. بر اين اساس، اين روايت في نفسه، بي‏اعتبار است.

ثانيا: موثقه سماعه، در مورد فرض عادت به قتل ذميان، وارد نشده است تا آن را مقيّد روايات دسته نخست قرار دهيم. بلكه اين موثقه دلالت دارد بر اين كه شايسته است ديه ذمي به اندازه ديه مسلمان قرار داده شود تا كشتن ذميان فراوان نشود. ميان اين دو معنا، فرق است: گاهي گفته مي‏شود: اگر كسي كشتن ذميان را عادت خود قرار داده باشد، پرداخت ديه كامل بر او واجب است و گاهي گفته مي‏شود: بايد ديه ذمي را به اندازه ديه مسلمان قرار داد تا مسلمانان به كشتن ذميان عادت نكنند. معناي جمله دوم اين است كه براي مصلحت ياد شده، ديه ذمي، ابتدائا و پيش از عادت به كشتن آنان، به اندازه ديه مسلمان تعيين گردد.

بر اين اساس، معناي ظاهر حديث سماعه اين است كه حاكم اسلامي با ملاحظه مصلحت حفظ شأن و حيات اهل ذمه در جامعه اسلامي، هرگاه بخواهد مي‏تواند ديه ذمي را به اندازه ديه مسلمان قرار دهد و اگر مسلماني يكي از اهل ذمه را به قتل برساند او را ملزم به پرداخت ديه كامل يك مسلمان به اولياي ذمي مي‏كند. دو تعبير صدر و ذيل حديث سماعه، شاهد اين معنا است. در صدر حديث آمده: «هذا شيء شديد لايحتمله الناس» و در ذيل حديث آمده است: «لو أن مسلما غضب علي ذمي فأراد أن يقتله و يأخذ أرضه و يؤدي إلي أهله ثمانمأة درهم، إذا يكثر القتل في الذميين و من قتل ذميا ظلما، فإنّه ليحرم علي المسلم أن يقتل ذميا حراما ما آمن بالجزية و أدّاها و لم يجحدها.»30 اين معنا، نزديك به مفاد صحيحه زراره ـ از روايات دسته سوم ـ است كه در آن آمده: «من أعطاه رسول اللّه‏(ص) ذمّة فديته كاملة...» ممكن است مقصود روايت اين باشد كه هر كس از سوي پيامبر يا امام از آن جهت كه ولي امر و حاكم شرعي هستند، قرار ذمه دائمي گرفته باشد ـ چنان كه در مورد يهود و نصاراي جزيرة‏العرب اين گونه بوده و پيامبر(ص) به عنوان حاكم، ذمه كامل دائمي به آنان عطا كرد به گونه‏اي كه آنان همانند شهروندان اصلي با مسلمانان زندگي مي‏كردند ـ ديه او نيز كامل خواهد بود.

اين بدان معنا است كه مقدار ديه اهل ذمه وابسته به كيفيت عقد امان يا ذمه‏اي است كه از جانب حاكم اسلامي به آنان داده شده است. بنابراين، اگر ذمه كامل باشد يعني جان آنان همانندجان مسلمان، محترم است و در اين صورت ديه آنان نيز كامل خواهد بود. مفاد اين روايت ـ كه فرد نادري هم نيست ـ اطلاق روايات دسته نخست را مقيد مي‏سازد. علاوه بر اين، چنان كه در جاي خود د رعلم اصول اثبات شده است، ميزان، در باب اطلاق و تقييد، ملاحظه عناوين است نه مصاديق و افراد خارجي.

از اين گذشته، تقييد اطلاق روايات دسته نخست به موثقه سماعه و صحيحه زراره، يك جمع صحيح عرفي است ؛ چرا كه لسان موثقه سماعه و صحيحه زراره ظهور در اراده اين معنا را دارد. بلكه زبان موثقه، زبان حاكم و ناظر بر روايات دسته نخست است؛ زيرا در روايات دسته نخست، مفروض و مسلّم آن است كه ديه ذمي، بدون مصلحت سنجي امام و حاكم، فقط هشتصد درهم است. بنابراين، روايت سماعه ناظر است به روايات دسته نخست تا چيزي به مضمون آن روايات بيفزايد و آن اين كه امام با در نظر گرفتن مصلحت عدم تضييع حقوقي كه در قرار داد ذمه به اهل ذمه داده شده است، مي‏تواند ديه آنان را سنگين‏تر كرده و مسلماني را كه قاتل ذمي باشد ملزم به پرداخت ديه كامل به اولياي مقتول كند و اين از اختيارات حاكم است. البته به مقتضاي اين برداشت، تعيين مقدار ديه ذمي به دست امام و حاكم شرعي است و بر اين اساس اگر او مصلحت بداند مي‏تواند ديه ذمي را كمتر از ديه كامل تعيين كند تا به سقف هشتصد درهم برسد.

بنابراين، ما از اين نظر با سخن شيخ طوسي موافقيم كه تعيين مقدار ديه ذمي به چهار هزار درهم يا به اندازه ديه كامل يا به اندازه‏اي ميان اين دو، در اختيار امام و حاكم شرعي است، و مقدار كمتر از هشتصد درهم يا بيشتر از ديه كامل در اختيار حاكم نيست؛ زيرا روايات ظهور دارند در اين كه اين دو مقدار، حد شرعي هستند و تخطي از آنها جايز نيست. نقطه اختلاف نظر ما با سخن شيخ طوسي، در اختصاص دادن اين حكم به موردي است كه به قتل ذميان عادت شده باشد. به نظر ما، اين حكم اختصاص به فرض عادت به قتل ذميان ندارد، بلكه مطلق بوده و ابتدائا از اختيارات حاكم شرعي است. شايد جان كلام شيخ طوسي و ابن جنيد و شيخ صدوق نيز همين معنا باشد اگر چه عبارات ايشان مختلف و به ظاهر متفاوت با اين معنا است.

البته به هيچ وجه موافقتي با آن بخش از سخن شيخ صدوق كه در فرض اول بيان كرده است، نداريم. وي مي‏گويد: در فرض خروج ذميان از قرار داد ذمه و نقض شروط قرار داد و غش با مسلمان، ديه آنان هشتصد درهم است. پيش از اين گفتيم كه كافر غيرذمي حتي اگر از اهل كتاب باشد، خون او ضمان ندارد و حال او همانند ساير كافران كتابي و غيركتابي خارج از سرزمين‏هاي اسلامي است كه ذمه آنان باطل بوده و مصونيت جاني ندارند و قاتل آنان محكوم به پرداخت ديه نمي‏شود، اگر چه همان گونه كه شيخ طوسي در كتاب نهايه گفته، هيچ كس بدون فرمان امام حق قتل آنان را ندارد.

با توجه به آنچه در بحث ديه ذمي گفتيم، در مسأله قصاص مسلمان به عوض ذمي نيز مي‏توان به همان نتيجه رسيد. در اين مسأله، رأي مشهور فقها بلكه ادعا شده كه اجماع فقها بر قصاص مسلماني است كه مرتكب قتل ذمي شده باشد البته در صورتي كه او معتاد به قتل ذميان باشد. در اين جا نيز مي‏توان گفت: امام و حاكم مي‏تواند در مورد كسي كه عادت به قتل ذميان كرده باشد، مجازات را تغليظ كرده و پس از برگرداندن تفاوت ديه مسلمان، حكم به قصاص او كند. صاحب جواهر اين نكته را به صورت احتمال آورده و به روايت سماعه استشهاد كرده است.31 اگر چه اين روايت مربوط به ديه است نه قصاص، اما از تعليل دنباله روايت و بيان حكمت آن، كه جلوگيري از قتل ذميان است و با ضميمه كردن روايات متعارض باب قصاص ـ كه برخي از آنها دلالت بر منع از قصاص مسلم در برابر ذمي دارند و برخي دلالت بر جواز آن پس از برگرداندن فاضل ديه دارند و برخي ديگر تفصيل داده‏اند ميان فرض عادت به قتل ذميان كه در اين صورت قاتل قصاص خواهد شد و در غير فرض اعتياد، قصاص نخواهد شد ـ در مجموع مي‏توان چنين استفاده كرد كه اختيارات حاكم اسلامي در اين مسأله، گسترده‏تر است از تغليظ ديه و حكم به قصاص مسلمان به سبب قتل ذمي در مواردي كه قتل ذميان عادت قاتل شده باشد يا در مواردي كه اگر حكم به قصاص نكند، كشتن ذميان رواج يافته و حقوق آنان تضييع مي‏شود. از سخن شيخ صدوق در كتاب من لايحضره الفقيه نيز مي‏توان چنين معنايي را برداشت كرد.32

1 ـ تقرير فارسي به قلم يكي از شاگردان معظّم له.

2 ـ شرائع الاسلام، ج 4، ص 1018.

3 ـ جواهر الكلام، ج 43، ص 38

4 ـ وسايل الشيعه، ج 29، باب 14 از ابواب ديات نفس، ص 221، ح 1.

5 ـ جواهر الكلام، ج 43، ص 41 ـ 40.

6 ـ وسائل الشيعه، باب 13، از ابواب ديات نفس، ج 29، ص 217، ح 7.

7 ـ ابراهيم كرخي از فقهاي اهل سنت.

8 ـ وسائل الشيعه، باب‏هاي 13 و 14 از ابواب ديات نفس و باب 47 از ابواب قصاص نفس، ج 29، ص 108، ح 3.

9 ـ وسائل الشيعه، باب 14 از ابواب ديات نفس، ج 29، ص 222، ح 4.

10 ـ همان، باب 13 از ابواب ديات نفس، ص 220، ح 12.

11 ـ همان، باب 14 از ابواب ديات نفس، ص 221، ح 2.

12 ـ همان، ح 3.

13 ـ مقصود اهل ذمه پس از زمان پيامبر(ص) است.

14 ـ وسائل الشيعه، باب 14 از ابواب ديات نفس، ج 29، ص 221، ح 1.

15 ـ سوره نساء، آيه 92.

16 ـ مبسوط، ج 7، ص 114.

17 ـ شرائع الاسلام، ج 4، ص 1018.

18 ـ جواهرالكلام، ج 43، ص 41.

19 ـ الينابيع الفقهيه، ج 40، ص 275.

20 ـ وسائل الشيعه، باب 68 از ابواب جهاد العدو، ج 15، ص 150، ح 2.

21 ـ همان، باب 18 از ابواب جهاد الدو، ص 64، ح 1.

22 ـ همان، باب 14 از ابواب ديات نفس، ج 29، ص 221، ح 1.

23 ـ همان، باب 16 از ابواب ديات نفس، ص 223، ح 1.

24 ـ همان، باب 49 از ابواب جهاد العدو و مايناسبه، ج 15.

25 ـ نهايه، شيخ طوسي، ص 749.

26 ـ ابوعلي، محمد بن احمد بن جنيد اسكافي و ابن ابي عقيل، نخستين فقهاي شيعه بعد از عصر ائمه(ع) هستند؛ از اين رو اين دو را «قديمين» مي‏گويند.

27 ـ جواهر الكلام، ج 43، ص 41.

28 ـ من لايحضره القيه، ج 4، ص 124.

29 ـ جامع المدارك، آيت اللّه‏ سيداحمد خوانساري، ج 6، ص 179.

30 ـ وسائل الشيعه، ب 14 از ابواب ديات نفس، ج 29، ص 221، ح 1.

31 ـ جواهر الكلام، ج 42، ص 154.

32 ـ من لايحضره الفقيه، ج 4، ص 124.