لطفا منتظر باشید ...
علوم اجتماعي و پيوندهاي ان با علوم شرعي - مصطفي عشوي / تجرمه زاهد ويسي
فرهنگ و مطالعات اجتماعي چکيده
تصور حاکم در مجامع ديني اين است که علوماجتماعي، دانشي غربي و در نتيجه ملحد و ضد دين است. عده‌اي از تحصيلکردگان رشته‌هاي مختلف علوماجتماعي نيز به وجود رابطه ميان علوم شرعي و اجتماعي اعتقادي ندارند؛ از اين رو دو گروه در جدايي و بي‌خبري نسبتاً مطلقي از يکديگر به سر مي‌برند و حتي گاه تلاش‌هاي يکديگر را خنثي مي‌سازند. ولي نگاهي گذرا به سير تکامل علوم در اسلام نشان مي‌دهد که بسياري از ظرفيت‌هاي موجود در تمدن اسلامي به کار‌گرفته نشده و برعکس در بعضي زمينه‌ها تا حد افراط تلاش علمي صورت گرفته‌است. از سوي ديگر امکان تفکيک علوماجتماعي به عنوان يک علم و جامعه شناسان، روانشناسان، اقتصاددانان و…که به عنوان متخصصان در شاخه‌هاي مختلف علوماجتماعي نظريه‌پردازي مي‌کنند، وجوددارد، يعني با ايجاد تفکيک ميان علوماجتماعي به عنوان يک علم با روش‌هاي خاص خود و جامعه شناسان و … به عنوان افرادي با اميال و گرايش‌هاي فردي و حتي گروهي، مي‌توان با بهره‌گيري از متدلوژي (روش‌شناسي) خاصي، از علوماجتماعي بهره برد و از سوي ديگر با تزريق مفاهيم و اصول روشمند علومشرعي به ساحت علوماجتماعي، زمينه ايجاد پيوند اين دانش با ارزش‌هاي ديني را فراهم کرد. در حال حاضر وقتي از روانشناسي، به اعتبار يکي از علوماجتماعي جديد ، نامي برده مي‌شود، نخستين چيزي که به ذهن بسياري از تحصيلکردگان مسلمان، بويژه آن دسته که در روانشناسي تخصصي ندارند، متبادر مي‌شود، نام « فرويد » است؛ سپس درپي آن، معاني ديگري مبني بر اين‌که اين فرويد يک يهودي و ملحد است و کتاب‌هايي برضد دين نوشته‌است، تداعي مي‌شود هنگامي‌که از جامعه‌شناسي نيز سخن به ميان مي‌آيد، نخستين چيزي که به ذهن مي‌رسد، نام « دورکيم » و «مارکس» است و اين‌که آنها يهودي، ملحد، ضد دين و … هستند. اين نوع رابطه ترسيم شده که در ذهن بعضي از تحصيلکردگان و انديشمندان مسلمان و درون آنها، آگاهانه يا ناآگاهانه در مورد پيوند بعضي از رشته‌هاي علوماجتماعي با دين نقش بسته، زمينه‌اي را فراهم آورده است که بعضي از همين تحصيلکرده‌ها، انديشمندان و حتي دستهاي از علماي ديني دربرابر علوم اجتماعي و بويژه روانشناسي و جامعه‌شناسي موضع منفي و گاه خصمانه به خود بگيرند؛ البته اين موضع‌گيري، صرفاً يک واکنش عاطفي است و ويژگي غالب آن، تعميم و سطحي بودن است. واقعيت اين است که تعداد نه چندان قابل توجهي از روانشناسان و جامعه‌شناسان، عملاً ملحد هستند و دين را هدف انتقاد و تمسخر خود قرار‌داده و بلکه به رد هر آن چيزي پرداخته‌اند که پيوندي با دين دارد؛ اعم از اين‌که نهاد باشد يا علم و معرفت. از اين گذشته عده‌اي از آنها اين موضع منفي خود در قبال دين را چه از حيث بنيادهاي دين و چه از حيث نقش و کارکرد آن، در جامعه گسترش دادهاند. با اين حال اين وضعيت تحميل شده ازسوي رويکرد سکولاريستي غرب در حوزه‌هاي مختلف و بويژه حوزه علم و دانش نبايد ما را بر آن دارد که حکم خود را مبني بر الحاد، انکار دين و دين ستيزي همه روانشناسان و جامعه‌شناسان و همه علوماجتماعي تعميم دهيم؛ علاوه بر اين، نبايد اين وضعيت ما را وادارد که نتوانيم از يک سو ميان علوماجتماعي ـ به مثابه مجموعه‌اي از علوم داراي موضوعات و روش‌هاي خاص ـ و از سوي ديگر ميان جامعه‌شناسان به اعتبار افراد و اشخاصي که داراي خواسته‌ها، اعتقادات، ايدئولوژي‌ها و حتي گرايش‌ها و اميال خاص خود هستند، تميز قايل شويم. بنابراين هدف اين بررسي، طرح مسئله پيوند ميان علوماجتماعي و علومشرعي به اعتبار علوم مرتبط با دين است و مي‌کوشد اين مسئله را در حوزه فکر اسلامي و در سايه تغييرات فکري‌اي مورد مناقشه قرار‌‌دهد که در طول تاريخ در غرب و در خود جهان اسلامي، بويژه در زمينه تحول و توسعه علوم و تلاش براي جداکردن آن از فلسفه و دين رخ داده‌است و در کنار اين، به تغييرات فکري‌اي هم بپردازد که از قرن نوزدهم ميلادي شروع شد و در قرن بيستم در خصوص جايگاه علوماجتماعي و اهميت آن در جامعه، بويژه جامعه غربي، تبلور يافت. به منظور بررسي اين پيوند، چنين به نظر آمد که اين پرسش طرح شود که چه رابطه‌اي ميان علوماجتماعي و علومشرعي وجود دارد؟ و آيا امکان تکامل اين علوم در حوزه فکر اسلامي وجود دارد؟ بهتر آن است که از همين آغاز اشاره شود که دادن پاسخ به اين پرسش، نيازمند مناقشه و پژوهش گسترده است؛ درحالي‌که هدف اين نوشتار، صرفاً طرح اين مسئله براي مناقشه متخصصان است تا درباره راه‌هاي خروج مسلمانان متخصص در علوماجتماعي از پيروي و وابستگي کورکورانه و اجباري بينديشند، از ورود آنان به برهوت سرگرداني و خرافه جلوگيري کنند و آنها را از افتادن به کمند طوطي‌واري و تکرار‌گويي، که مدت‌ها است انديشه اسلامي به آن گرفتار شده‌است، دور نگه‌دارند. از جمله اهداف اين پژوهش، قراردادن مدخلي براي « خود انتقادي » درمورد طرح‌ها و برنامه‌هاي مربوط به علم و معرفت است که در حال حاضر ازسوي دستهاي از متفکران و متخصصان مسلمان در زمينه علوماجتماعي ارائه مي‌شود. البته منظور از اين نقد، بيش از آن‌که ناچيز انگاشتن اين تلاش‌ها يا رد آنها باشد، تلاشي براي برانگيختن همت افراد به منظور تعمق بيشتر در ارائه جايگزين‌هاي علمي و عملي است که بتواند عيوبمان را بنماياند و راه خيزش و نوزايي ما را بدون تحريک عواطف يا حتي از بين بردن آنها پيشنهاد کند؛ نه اين‌که شعارهاي توخالي‌اي باشد که تنها متفکران مسلمان را از اهدافشان دور ميکند؛ هر چند اين اهداف و مقاصد را نيز براي آنان تصوير کند که گويي دم‌دست و بسيار نزديکند؛ درحالي‌که واقعاً آن‌چه پنداشته شده است، چيزي جز سراب و خيال نيست. شايان ذکر است که به‌کارگيري « روش » در اين پژوهش بر اساس يکسونگري و يکجانبه‌گرايي نبوده‌است؛ همچنين مبتني بر موضع دوگانه در مسائل فکري و علمي نيست (به عنوان مثال حق به جاي باطل يا درست به جاي خطا) بلکه اين پژوهش تلاشي براي نگاه به علوماجتماعي و پيوسته بودن آن با علوم شرعي از حيث موضوع و روش است. با اين حال پيش از پرداختن به اين موضوع، بايد فهم خود را از علوماجتماعي و علومشرعي که در اين پژوهش به کار مي‌رود، مشخص کنيم. منظور از علومشرعي، معارفي است که در امور مربوط به عقيده، شريعت، فقه و اصول فقه، چنان که در نصوص/ متون (قرآن و حديث) آمده‌است، بررسي و تدريس مي‌شوند. اين علوم، به علوم‌نقلي نيز شناخته مي‌شوند و چنان که ابن‌خلدون گفته‌است: « کليه آنها مستند به خبر از واضع شرعي است و عقل را در آنها مجالي نيست، مگر در پيوند دادن فروع آنها به اصول؛ زيرا جزئيات حادثه متعاقب به مجرد وضع در تحت نقلي کلي مندرج نمي‌شوند، بلکه ناچار بايد آن جزئيات را به وجهي قياسي به آنها ملحق کرد … و اصل کليه اين علوم‌نقلي، عبارت از امور شرعي، همچون کتاب (قرآن) و سنت است که براي ما از جانب خدا و پيامبر او تشريع شده‌است و چيزهايي که به آنها تعلق مي‌گيرد مانند علومي که آماده کردن آنها براي افاده است». منظور از علوماجتماعي نيز معارف و دانش‌هاي مربوط به بررسي و پژوهش درباره فرد و جامعه، ارتباط فرد با جامعه و نهادهاي آن و ارتباط افراد با يکديگر است. از مهم‌ترين علم‌هاي مربوط به اين حوزه: علوماجتماعي، روانشناسي، انسان‌شناسي، علوم‌سياسي، اقتصاد و تاريخ است. توضيح اين نکته لازم است که به کارگيري اين تعريف جديد براي علوماجتماعي، ضرورتاً به معناي بهره‌گيري از حوزه‌هاي فلسفي و ريشه‌هاي معرفتي‌اي نيست که علوم جديد غربي از آنها سرچشمه مي‌گيرد. به نظرمي‌آيد دعوت به پيوستگي دوجانبه علوماجتماعي جديد و علومشرعي در حوزه فکر اسلامي، به اسلامي سازي علوماجتماعي جديد به صورت ريشه‌اي از يک سو و نوسازي ( تجديد ) علومشرعي از سوي ديگر خواهد انجاميد و اين امر درنتيجه پيوندهاي عميق اين علوم با يکديگر صورت مي‌گيرد. ارتباط ميان علوماجتماعي و علوم شرعي
بدون شک فهم قرآن کريم و حديث شريف و عملي کردن تعاليم و آموزه‌هاي آنها، سرچشمه اصلي تراوش علوم مختلف شرعي و زباني در حوزه تمدن اسلامي است. با اين حال آن‌چه در طول تاريخ اسلامي رخ داده‌است، فربه کردن پاره‌اي از رشته‌هاي علومشرعي و کمکاري در مورد رشته‌هاي ديگر است؛ نمونه اين امر، فربه‌سازي فقه عبادات و کمکاري در زمينه فقه معاملات است؛ البته اين فربه‌سازي و گسترده کردن داراي علل و عوامل سياسي و رواني خاصي است که «جمال البنا» ( 1996 ) در کتاب خود باعنوان « گامي به سوي فقه نوين» به پاره‌اي از اين عوامل پرداخته‌است؛ از اين گذشته، حوزه و گستره‌هاي ديگري مورد اهمال قرار گرفته‌اند که تقريباً مي‌توان گفت اصلاً به فراموشي سپرده شده‌اند و اين امر به عدم توسعه فقه واقع انجاميد که در اين اواخر در غرب به صورت «علوم‌انساني» تبلور يافت. بديهي است که اين موضوع نيازمند پژوهش‌ها و مباحث ژرف‌تر و دقيق‌تر است؛ زيرا اين امر درشناخت مسير توسعه و تکامل علوم در حوزه تمدن اسلامي مهم است و فهم اين توسعه و تحول به ما در شناخت رويکرد کنوني و آينده علوم در جهان‌اسلامي ياري مي‌رساند. آن‌چه اساساً در اين پژوهش در کانون اهميت و توجه قرار دارد، بررسي ارتباط ميان علوماجتماعي و علومشرعي است و اين‌که چگونه بايد حوزه‌ها و قلمرو هر يک از اين علوم و روش آنها معين شود، بدون آن‌که ميان اين موضوعات و روش‌ها، جدايي حتمي يا تلفيق ناشايستي صورت گيرد. اين امر ضرورتاً ما را به بحث از جدايي علوم از لحاظ موضوع و روش مي‌کشاند. آن هم از طريق تلاش براي ايجاد جدايي هدفمند علوم از يک جهت و تأمل در امکان متکامل بودن علوماجتماعي و شرعي از جهت ديگر است. منظور از جدايي هدفمند، تعمق در بررسي يک علم، پس از تعيين دقيق موضوع و روش آن علم و اين‌که چگونه اين علم از لحاظ موضوع و روش يا روش‌هاي مورد استعمال خود در پژوهش علمي از ساير علوم جدا مي‌شود. بدون شک منظور از جدايي هدفمند علوم، دعوت به جداسازي حتمي و گريز‌ناپذير علوم شرعي و علوماجتماعي ( به عنوان مثال ) از يکديگر نيست؛ يعني همان چيزي که در غرب در زمينه جدايي دين و علم از يک سو و جدايي فلسفه و ساير علوم ديگر از سوي ديگر رخ داد و به ظهور پوزيتيويست‌هاي افراطي و تجربه‌گرايان انجاميد. هدف اين پژوهش، تلاش براي متبلور ساختن يک ديدگاه در مرحله اول و چه بسا يک روش در مرحله دوم است تا به اين صورت زمينه تحقق مسئله پيوستگي علوماجتماعي و علوم شرعي فراهم شود؛ البته پس از تعيين موضوع و روش هر يک از آنها و بدون سيطره اصحاب هر يک از اين علوم بر ديگري، مگر با دليل شرعي و عقلي يا جمع ميان اين دو ( شرعي و عقلي ). ذکر اين نکته بجا است که بدون اين پيوستگي درافتادن در يکي از اين ورطه‌‌‌ها گريز‌ناپذير خواهد بود. يکم: جدايي شوم علوم به طور کلي و بويژه علوم و دين. همچنان که در حال حاضر نيز در بسياري از سرزمين‌هاي اسلامي و عربي، بويژه در سطح دانشگاه‌ها و دانشکده‌هاي تخصصي وجود دارد؛ به‌طوري‌که متخصص علوم شرعي جز مقداري ناچيز از معارف حوزه‌هاي رواني و اجتماعي نمي‌داند ومتخصص علوماجتماعي نيز اطلاع چنداني از علوم شرعي ندارد. دوم: خلط شديد ميان موضوعات و روش‌هاي علوم از يک سو و اهداف اين علوم از سوي ديگر؛ علاوه بر اين، احتمال وقوع در سيطره روش‌هاي بعضي از علوم بر روش‌هاي علوم ديگر وجود دارد و حتي احتمال سلطه فقها و علماي دين برساير علوم و تخصص‌هاي حوزه‌هاي ديگر بويژه حوزه‌هاي علوماجتماعي وجود دارد که اگر چنين امري رخ دهد، به متوقف شدن تحول نوعي در اين حوزه‌ها منجر مي‌شود؛ همچنان‌که سيطره سکولاريست‌ها بر زمام امور علمي و ساير امور ديگر به دور نگه‌داشتن و راندن هر گونه تأثير معرفتي دين انجاميد و در صورت ادامه، مي‌انجامد. اين بود که براي گذار از اين جدايي شوم و سيطره سکولاريسم و سکولاريست‌ها يا سلطه فقها و فقه‌پردازان، در جهان اسلامي و پاره‌اي سرزمين‌هاي ديگر نداهاي فراواني طنين انداز شد که خطر سکولاريسم و عواقب فکري و سلوکي آن را گوشزد کرد و نداهاي ديگري خواستار پرکردن شکاف ميان علوم شرعي و علماي آن از يک‌سو و علوماجتماعي جديد و متخصصان آن در جهان اسلامي از سوي ديگر شد. در ادامه، به مواضع دستهاي از دانشمندان و علمايي مي‌پردازيم که کوشيدند ديدگاه‌هاي نويني را درباره جايگاه علوماجتماعي جديد در انديشه اسلامي معاصر ارائه کنند و در اين‌جا آنها را به عنوان نمونه‌اي از دعوت‌ها و گرايش‌هاي مختلفي ارائه ميکنيم که در جهان اسلامي براي گذار از خطرات سکولاريسم و درهم شکستن موانع جمود و رکود و به پيش راندن انديشه اسلامي ظهور کردند. يکم) الفاروقي: ( 1989م ) ارائه الگو و ساختار اسلامي براي علوماجتماعي در رساله مختصري درباره اين موضوع. او در اين رساله به « نقايص روش‌شناسي غربي » اشاره و گوشه‌هايي از اين مسئله را در علوماجتماعي و نزد جامعه‌شناسان غربي ارائه کرده است؛ نظير ناچيز انگاشتن بعد روحي يا معنوي، يکجانبه‌گرايي و دور نگه‌داشتن ارزش‌ها از علوماجتماعي. فاروقي بعد از اين مسئله، به موضوع « دادن صفت اسلامي به علوماجتماعي » مي‌پردازد و در اين‌باره چند پيشنهاد را مطرح ميکند. 1ـ ضرورت سازماندهي مجدد همه علوم و معارف تحت لواي اصل توحيد. 2ـ لزوم اين‌که علوماجتماعي به معناي « خلافت خداوند بر زمين ، يعني خلافت انسان » باشد و علومي که به بررسي اين خلافت مي‌پردازند، « علوم ويژه امت » ناميده شود؛ همچنين ضرورت دارد که « رشته‌هاي اين علوم و تقسيم بندي آنها به علوم طبيعي که به بررسي طبيعت مي‌پردازند و علوم ويژه امت که به بررسي انسان در جامعه مي‌پردازد، دوباره تنظيم و ساماندهي شود …و بايد گفت که بررسي جامعه نمي‌تواند از احکام و ارزيابي‌ها خالي و عاري باشد. 3ـ جايز نيست که جايگاه علوم ويژه امت به واسطه علوم طبيعي تباه شود؛ زيرا هر دوي آنها داراي مرتبه ويژه خود در نقشه مربوط به معرفت انساني هستند. تنها تفاوت ميان آنها در موضوع بررسي آنها نهفته است، نه در روش شناسي. به گفته فاروقي به‌رغم از ميان رفتن فرق روش‌شناسي اين علوم، که خواستار کشف شيوه آفرينش الاهي در حوزه‌هاي مادي و بشري هستند، با اين حال اين شيوه الاهي در هر دو حوزه، ضرورتاً خواستار ايجاد روش‌ها و الگوهاي مختلف است و هر دو حوزه در تحليل نهايي خود از شيوه آفرينش الاهي، براي اثبات صحت خود در برابر همان قوانين سر تسليم فرود مي‌آورند. 4ـ وجوب نمايان ساختن ارتباط حقيقت، به عنوان موضوعي براي پژوهش، با آن وجه يا جنبه از شيوه آفرينش الاهي متصل با آن. با توجه به اين‌که شيوه الاهي معياري به شمار مي‌آيد که حقيقت بايد آن را جايگزين گرداند، هرگز جايز نيست که تحليل امر واقع از آن‌چه که اشيا بايد بر اساس آن مبتني باشند، غفلت بورزد. فاروقي پس از ارائه اين شروط براي دادن صفت اسلامي به علوماجتماعي، به بيان شروطي مي‌پردازد که جامعه‌شناس مسلمان بايد به آنها پايبند شود؛ ازاين‌رو به ضرورت التزام جامعه‌شناس مسلمان به اهداف اسلام، شيوه الاهي‌‌اي که در امور انساني، و جوانب ارزشي پايبند باشد و بکوشد حقيقت را در سايه شيوه الاهي توضيح دهد. روش انتقادي نويني را در علوماجتماعي ارائه نمايد که در سايه آن اين علوم بتوانند صفت انساني را به اين رشته علمي بدهند و آرماني والاي انساني را به جاي قبلي خود در زندگي انسان بازگرداند که طبق ديدگاه علوماجتماعي غربي، بازيچه‌اي به شمار مي‌آيد که هيچ توان و اراده‌اي ندارد و در دست نيروهاي ناآشنا و مبهم قرار گرفته‌است. پرسش‌هايي که در اين‌جا ممکن است مطرح شود، اين است که آيا مي‌توان تنها با اين شروط به علوماجتماعي، صفت اسلامي داد؟ آيا مي‌توان نقد فاروقي از پوزيتيويسم موجود در جامعه‌شناسي غربي را تعميم داد؟ و آيا امکان انطباق هرگونه نقدي از دانشمندان يا دستهاي از جامعه‌شناسي غربي بر علوماجتماعي ( اعم از موضوعات و روش‌ها ) وجود دارد؟ گمان نمي‌کنم که بخواهم در اين پژوهش اوليه (ابتدايي) به اين پرسش‌ها پاسخ دهم. با اين حال هر چه باشد، مرحوم فاروقي سنگ‌هاي اوليه بناي « اسلامي سازي دانش » و موضوع واقعاً مهمي به نام « دادن ساختار اسلامي به علوماجتماعي » را گذاشته‌است و به اين صورت راه را براي کساني که بعد از او آمده‌اند، به منظور برگزاري کنگره‌ها و کنفرانس‌هاي متعدد در جهت تعمق در جوانب مختلف اين موضوع بازگذاشته است؛ به‌طوري‌که پژوهشگاه جهاني انديشه اسلامي، کنگره‌هاي متعددي را درباره اين موضوع برگزار کرده است تا اين ساختاردهي متبلور شود و آن را به آستانه اجرا و هماوردي علمي برساند. با اين همه، اين‌گونه تلاش‌ها در طرح مسئله ساختاردهي اسلامي به علوماجتماعي، از عمق مطلوبي برخوردار نبودند. از جمله اين‌که کتاب‌ها و مقالاتي نيز با عناوين «روانشناسي اسلامي» و «جامعه‌شناسي اسلامي» منتشر شد؛ درحالي‌که محتواي اين کتاب‌ها هيچ معرفت جديدي نسبت‌به علم و روش در حوزه‌هاي مذکور به دست نمي‌دهد؛ جز فهرست کردن آيات کريمه و احاديث شريفه‌اي که گاه حتي در غيرسياق حقيقي خود به کار گرفته شده‌اند. به رغم جديت پاره‌اي از تلاش‌ها در حوزه طرح «اسلامي‌سازي دانش» که پژوهشگاه جهاني انديشه اسلامي آنها را انجام مي‌دهد، حتي همين تلاش‌هاي جدي نيز از عکس‌العمل‌هاي منفي يا مقاومت در برابر طرح مذکور خالي نيستند؛ به عنوان مثال نقد سردار از فاروقي که در آن اشاره کرده‌است که فاروقي از ادراک حقيقي عاجز بوده که مفاد آن اين است که علوماجتماعي غربي، هرچند بنابر ديدگاه‌هاي خود درباره واقعيت انساني پايه ساخت جهان را تشکيل مي‌دهد، با اين حال نمي‌تواند آن را محفوظ دارد يا آن را توسعه و تکامل دهد. به نظر سردار، علم و تکنولوژي دو عامل حفظ نظام‌هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي‌اي است که بر جهان سيطره دارند. جامعه کنوني به‌کمک علم ساختاردهي مي‌شود و معرفت علمي و تکنولوژيکي ( فناورانه ) ابزار اصلي امپرياليسم معرفتي غرب است . اين مطلب تا حدي مبهم است که بايد گفت اگر سردار در اين جا ميان مفهوم علم در علوماجتماعي و ساير علوم تمايز قايل مي‌شود، از کجا اين شناخت را کسب کرده‌است که براي علوماجتماعي هيچ نقشي درآن‌چه او « امپرياليسم معرفتي غرب » برجهان ناميده‌است، قرار نداده‌است و چگونه بسيج وسايل ارتباط جمعي ازسوي غرب مانند برنامه‌هاي تلويزيوني که از شبکه‌هاي ماهواره‌اي پخش مي‌شوند و مطابق آخرين نتايج پژوهش‌هاي روانشناسي و ساير علوم ديگر برنامه‌ريزي شده‌اند را تفسير ميکند. اگر در اين‌جا به اين گونه تلاش‌ها با شتاب و به صورت گذرا اشاره‌اي مي‌شود، طبيعي است که قطعاً به همه آنها و با تفصيل پرداخته نمي‌شود؛ زيرا اين گونه تطبيقات مختلف نيازمند پژوهش ژرف‌تر و ارزيابي دقيق و علمي است. در اين‌جا کافي است تلاش‌هاي مختلف «اسلامي سازي دانش» در زمينه علوماجتماعي به صورت عام و پاره‌اي از عکس‌العمل‌هاي ناشي از آن ارائه شود؛ به عنوان نمونه در سال (1992 م.) در قاهره همايشي از سوي پژوهشگاه جهاني انديشه اسلامي و کانون مهندسان برگزار شد. در اين کنگره، مسئله يکسونگري و يکجانبه‌نگري در علوماجتماعي طرح شد و مواردي که با اين موضوع ارتباط داشت، مورد بررسي قرار گرفت؛ مانند «علوم اجتماعي بين نوسازي و غربي‌سازي» اثر «رفيق حبيب» و «چشم اندازهاي يک جانبه‌گرايي و واقع‌بيني در انديشه اجتماعي غربي و خلدوني» اثر «محمود الذوادي» و … اگر اين اثر اخير را به عنوان نمونه‌اي از مسائل و قضاياي اين کنگره موردبررسي قرار دهيم، ديده مي‌شود که الذوادي پس از تعيين محدوده مفهوم «واقع بيني» و «يکجانبه‌گرايي» به بيان عوامل يکجانبه‌گرايي در علوماجتماعي غرب مي‌پردازد و تأکيد ميکند که بخش مهمي از بحراني که علوم‌اجتماع (جامعه) و انسان حداقل از دو دهه پيش با آن درگير است به مسئله يکجانبه‌گرايي و واقع بيني برمي‌گردد. او براي اثبات و تقويت اين نظر، نقدهاي روز افزوني را که از سوي بعضي از متفکران و متخصصان غربي در حوزه علوماجتماعي صورت مي‌گيرد، به عنوان شاهد مي‌آورد. اگرچه الذوادي در ارائه اقوال و آرايي که نظر او را تقويت مي‌کنند کاملاً برحق است، با اين حال ارائه اين نظرات بدون بررسي و ارزيابي آنها و بدون ارائه اقوال و نظراتي که مخالف اين ديدگاه‌ها هستند، خود به خود نوعي يکجانبه‌گرايي و يکسونگري محسوب مي‌شود که شايسته نيست دانشمند مسلمان دچار آن شود ! اما درمورد بحران مسلمانان در زمينه علوماجتماعي ، الذوادي آن را در دومورد منحصر مي‌سازد: 1ـ به کارگيري آزاد ديدگاه‌هاي عقل ماده‌گرايانه تجربي غربي در مورد انسان و جامعه. 2ـ عدم هدايت‌طلبي از بهره‌مندي‌هاي عقل ابن‌خلدون در زمينه بهره‌برداري از منابع معرفت مادي و تجربي از يک سو و منابع معرفت رواني، روحي و غيبي از سوي ديگر. ( اين امر بر اثر سيطره غرب و تقليد از غربيان صورت گرفته است.) نگارنده هيچ مانعي در به کارگيري روش ابن‌خلدون در بررسي مسائل مربوط به عمران و تحليل تاريخ بر وفق روش تاريخي او نمي‌بيند؛ اما درمورد بحران اول يعني به کارگيري آزاد] و بدون پالايش[ عقل ماده‌گرايانه تجربي غربي در مورد انسان و جامعه، ملاحظاتي قابل ارائه است. به اين صورت که نخست آن‌که نمي‌توان اين سخن را به طور کامل و کلي تعميم داد. دوم، نتايج اين به کارگيري ديده نمي‌شود؛ زيرا اين به کارگيري ـ در صورتي که حقيقي باشد ـ بايد به گسترش انديشه تجربي در ميان مسلمانان در حوزه علوماجتماعي بينجامد؛ ولي مطلب قابل ملاحظه، کاملاً عکس اين مسئله است؛ به‌طوري‌که دور شدن مسلمانان به طور کلي از تجربه به‌حدي است که با اندکي احتياط مي‌توان گفت ما از «فوبياي تجربه» يا «ترس تجربه» رنج مي‌بريم! الذوادي پس از اين تعميم، از روانشناسي مثال مي‌آورد که به قول او به کارگيري موش، کبوتر يا ميمون در آزمايش‌هاي رفتاري به صورت يک عرف علمي شايع، بويژه در روانشناسي درآمده است و نتايج اين تجارب به سلوک و رفتار انسان نيز تعميم داده مي‌شود و معناي اين امر اين است که روانشناس به انسان به عنوان موجودي مي‌نگرد که اختلاف چنداني با حيوانات و پرندگان ندارد. اگر صحت اين سخن را بپذيريم و با اندکي احتياط انطباق آن را بر طرفداران مکتب رفتارگرايي قبول کنيم، نمي‌توان اين حکم را بر همه حوزه‌هاي روانشناسي که در حال حاضر به پنجاه حوزه مي‌رسد و نيز بر روانشناساني که بدون شک به مکاتب ديگري انتساب دارند و در ديدگاه‌ها، آرا و روش‌هاي خود با رفتارگرايي اختلاف آشکاري دارند، تعميم داد. در کنار تلاش‌هاي مؤثر مرحوم فاروقي در زمينه آگاه‌سازي دانشمندان نسبت‌به اهميت ساختاردهي اسلامي به علوماجتماعي و تلاش‌هاي انجمن جامعه شناسان مسلمان و ساير نهادها و افراد، در سال (1978 م.) مقاله‌اي از «مالک بدري» باعنوان «روانشناسان مسلمان در لانه سوسمار» که ترجمه معاني کتاب خود او به زبان انگليسي بود، منتشر شد. کتاب بدري در تبيين جنبه ارزشي و ديني در مسائل رواني و آگاه سازي نسبت‌به خطر تقليدکورکورانه از روانشناسان غربي و به کارگيري غافلانه روانشناسي غربي بدون رعايت تمايزات فرهنگي، محيطي، ديني و … تأثير مثبتي داشت. در واقع آگاه سازي درزمينه بحران روانشناسان مسلمان ، امري کاملاً جدي است. با اين حال کافي نيست؛ بلکه بايد روانشناسان مسلمان از « بحران » موجودي که در آن به سر مي‌برند و نيز از نقد مداوم « بحران علوماجتماعي » غرب خارج شوند و علوماجتماعي ديگري را با موضوعات و روش‌هاي دقيقي براي فهم صحيح واقعيت کنوني مسلمانان و مشارکت علمي در حل مشکلات آنان متبلور سازند، بي‌آن‌که از عقيده خود دست بردارند يا از خويشتن آگاه خود کناره‌گيرند. خلاصه آن‌که دکتر بدري، ما را از خطر ورود به «لانه سوسمار» آگاه ساخته است، ولي با اين همه روش روشني براي خروج از اين لانه نمايان نساخته است. واقعيت اين است که بيشتر علماي مسلماني که به مسائل معرفتي مي‌پردازند، هنوز هم در شکل فرساينده‌اي مشغول بازگو کردن اين مسئله‌اند که «علوماجتماعي غربي» در بحران به سر مي‌برد، جانبدار و يکسونگر است، با دين ضديت دارد، بعد روحي را ناديده مي‌انگارد و غيرانساني و سکولار است. آن‌چه حقيقتاً باعث اندوه است، اين است که کسي در ميان اين افراد يافت نمي‌شود که به نقش اين علوم و تأثير آنها در تشخيص مشکلات، حل پاره‌اي از اين گرفتاري‌ها و ساير جوانب مثبت مربوط به اين علوم اشاره‌اي داشته‌باشد؛ جز تعداد بسيار اندکي که از آن ميان مي‌توان به «عبدالحميد ابوسليمان» (1992 م.) و «ابراهيم عبدالرحمن رجب» (1996 م.) اشاره کرد. علاوه بر اين اهمال آگاهانه يا ناآگاهانه، پيشنهادهايي که علماي مسلمان براي گذار از «بحران اين علوم» ارائه دادهاند، هنوز هم از جمله پيشنهاداتي است که رنگ و بوي آرماني و ايده‌آلي دارد و راه حل‌هاي علمي‌اي را براي پيشرفت اين علوم در جهان اسلامي ارائه نمي‌کند؛ مگر در مورد پاره‌اي از تلاش‌ها که کم‌کم در بعضي از مؤسسات و پژوهشکده‌هاي دانشگاهي به ظهور رسيده‌اند تا برنامه تحصيلي‌اي را تنظيم کنند که در آن آميزش يا پيوستگي ميان معارف وحي (دروس شرعي) و علوماجتماعي جديد تحقق يابد؛ آن هم براي از ميان برداشتن دوري و تنافر ميان علوم شرعي و علوم انساني جديد. به‌رغم تقدير فراوان در ازاي اين گونه تلاش‌هاي مخلصانه، بايد اشاره کرد که ضرورتي ندارد که اين تلاش‌ها، روش يا الگوي جديدي براي دادن صفت «شرعيت» به «علوماجتماعي» باشد و درحقيقت اين گونه تلاش‌هاي هدفمندي که مي‌کوشد همه علوم را در برابر روش‌هاي علوم شرعي و اصول آن به تسليم وادارد، جديد نيست؛ بلکه ريشه‌هاي آن به صدر تمدن اسلامي برمي‌گردد که متکلمان (علماي کلام) به عنوان مثال به مسئله ارتباط ميان عقل و نقل اهتمام ورزيدند. (عطيه، 1980) چنان‌که «ابن‌رشد» در رساله خود به نام «فصل المقال و تقرير مابين الشريعة و الحکمة من اتصال» اين کار را انجام داد. چنان مي‌نمايد که حلقه‌هاي اين تلاش‌ها به هم پيوسته و متصلند؛ به عنوان مثال در همين راستا دکتر «جمال عطيه» در سال (1980 م.) کنگره‌اي را در مورد «علم اصول فقه و علوماجتماعي» برگزار کرد و طي آن، اين دو پرسش مطرح شد: 1ـ آيا امکان استفاده علم اصول فقه از روش‌هاي علوماجتماعي وجود دارد؟ 2ـ آيا امکان استفاده علوماجتماعي از روش‌هاي علم اصول فقه وجود دارد؟ دکتر عطيـه (1980 م.) بيان ميکند که در پاسخ به اين دو پرسش، دو رويکرد وجود دارد: رويکرد يکم به طور کامل روش اصول فقه را رد ميکند. اين رويکرد، به تعبير ايشان، رويکرد علما و متخصصان جامعه‌شناسي است؛ بي‌آن‌که نشان دهد که منظورش از اين علما و متخصصان چه کساني هستند ؟ آيا فقط مسلمانان هستند يا مسلمان و ديگران با هم. رويکرد دوم بر اين باور است که امکان استمرار شکوفايي علوماجتماعي در صورتي که به ضوابط خشک و متصلب اصول فقه مقيد شود، وجود ندارد؛ زيرا علم اصول بنا به طبيعت خاص خود، براي هدف معيني وضع شده‌است و به تبع آن نمي‌تواند بر علوم ديگري حکم براند که از لحاظ طبيعت خود با علوم ديگري ـ که اصول فقه براي ضبط و کنترل آنها وضع شده ـ اختلاف دارند. با اين حال نظر مورد قبول دکتر عطيـه اين است که علم اصول فقه در اصل براي ضبط تکاليف … و استنباط احکام وضع شده‌است … و به تبع آن، اين علم اساساً براي تفسير پديده‌هاي اجتماعي و بيان روابط علّي ـ معلولي ميان آنها يا دستيابي به قوانيني که بر آنها حکم براند، وضع نشده‌است و اگر آن را به امري فراتر از توان خود مکلف کنيم، به آن ظلم روا داشته‌ايم. به رغم اين استنتاج، که مورد توافق کامل نگارنده نيز هست، دکتر عطيـه بر اين باور است که مباحثي مانند: علت، رکن، سبب، اماره، مانع و … نيز علم قواعد زباني، مباحث مربوط به استحسان و علم فروق، قواعد فقهي و مقاصد شرعي که اگر در علوماجتماعي عملي شوند، فلسفه اين علم و اهداف آن را براي ما نمايان مي‌سازند و اين امر در زمينه ضبط علم، سود شاياني به بار مي‌آورد! بدون پيگيري نقد نظر دکتر عطيـه که به ايجاد نوعي تعاون و پيوستگي ميان علم اصول فقه و علوم اجتماعي نظر دارد، همچنان که خود ايشان اشاره کردند، بايد گفت که علم اصول فقه علمي است که بر اساس استنباط مبتني است؛ درحالي‌که علوماجتماعي، هم بر استقرا و هم بر استنباط استوار است؛ اگرچه بر استقرا تکيه و تمرکز بيشتري دارد. البته اين تعميم، اين گفته را نفي نمي‌کند که علم اصول فقه نيز ممکن است بر استقرا تکيه کند، ولي اين امر در حد يک استثنا است. چنين مي‌نمايد که «تمايل» به تسليم کردن علوماجتماعي در برابر علوم شرعي، خواه از حيث روش يا از لحاظ موضوع، هنوز هم بر ذهن و زبان پژوهشگران مسلمان سايه افکنده‌است. از اين ديدگاه، مجله «اسلامية المعرفة» مقاله‌اي از دکتر «لئوي صافي»، با عنوان «گامي به سوي روش‌شناسي اصول پژوهش‌هاي اجتماعي» منتشر کرد. دکتر صافي در اين موضوع تأکيد ميکند که چالش و کشمکش ميان علم و وحي، جدال حتمي و گريزناپذيري نيست که لازم باشد در همه فرهنگ‌هاي بشري برپا شود؛ بلکه نوعي چالش خاص تجربه تاريخي غرب است. او در ادامه اشاره ميکند به اين‌که تلاش‌هايي که خواستار بازتوليد اين کشمکش در فرهنگ اسلامي هستند، ساختگي است. ايشان پس از اين مسئله به بحث درباره «منابع معرفت» مي‌پردازد و بيان ميکند که تلاش‌هاي علماي مسلمان در دوره‌هاي پيش به متحول ساختن ابزارهاي معرفت و روش‌هاي پژوهشي براي بررسي متون محدود بوده و آنان به توسعه روش‌شناختي پيشرفته براي بررسي پديده‌هاي اجتماعي و تاريخي اهتمام چنداني مبذول نداشته‌اند؛ از اين‌رو معارف اجتماعي و تاريخي آنان، دقت علمي و انسجام روش‌شناختي خود را از دست داده‌است. به رغم عدم توافق نگارنده با ايشان در اين نقد مطلق که جز ابن‌خلدون را استثنا نمي‌کند، ولي با ايشان در اين زمينه موافقم که توسعه روش‌شناسي نصي به ضرر روش‌شناسي تاريخي ، به نوعي خلل نظري و تصوري (ديدگاهي) آشکار، بويژه در حوزه‌هاي معرفتي، که نيازمند شناخت دقيق ساختار جامعه و سازمان اجتماعي‌ـ سياسي است انجاميد. در واقع اهمال در مورد روش تاريخي، چيزي جز سهل‌انگاري علماي مسلمان در زمينه روش‌هاي مبتني بر استقرا نبود؛ مگر بعضي از حالات را استثنا کنيم که در آنها توسعه و تکامل «استقراي ناقص» به صورت رضايت بخشي رخ نموده‌است؛ به عنوان مثال «رازي» و «جابربن‌حيان» در پزشکي و علوم، و «شاطبي» در مقاصدالشريعـه. با اين حال اين استثنا، به انتشار انديشه تجربي، روش‌هاي تجربه، برنامه‌ريزي و اجراي آن در سطح امت اسلامي جز در محدوده‌اي کوچک نينجاميد و اين به نظر ما، مسئله مهمي است. دکتر صافي پس از نقد روش‌شناسي موجود در حوزه انديشه‌اسلامي، مانند بيشتر انديشمندان اسلامي به نقد « انديشه غربي » و اشاره به « خلل روش‌شناختي » موجود در حوزه‌هاي علمي غربي مي‌پردازد که به خاطر پنهان سازي تدريجي وحي به آن دچار شده‌اند ! در مورد روش‌شناسي «اصولي» که دکتر صافي آن را پيشنهاد ميکند، بايد گفت که اين روش‌شناسي «متعادل» است و هدف آن، تحقق بخشيدن به «پيوستگي» ميان قواعد و قوانين استنباط شده از منبع تنزيلي و قواعد و قوانين استقرا شده از منبع تاريخي است. اگرچه هيچ اعتراضي بر اين روش‌شناسي پيشنهاد شده از لحاظ نظري وجود ندارد؛ با اين حال نيازمند افزودن قواعد و قوانين استقرا شده و استنباط شده از علوماجتماعي ديگر نيز هست نه فقط از منبع تاريخي. اگر در اين گونه تلاش‌ها، که خواستار دادن صفت «شرعيت» به علوماجتماعي از راه پيشنهاد بستن پل‌هايي ميان علوم شرعي ـ و به ويژه اصول فقه ـ و مثلاً علوماجتماعي هستند، تأمل کنيم، با اندکي احتياط مي‌توان چنين برداشت کرد که ميراث (سنت اسلامي) هنوز بر عقل مسلمان سايه افکنده، تاجايي‌که مي‌توان گفت به حد دست بستن آن نيز رسيده‌است. عده‌اي از پيشروان انديشه «اسلامية المعرفه / اسلامي‌سازي» دانش از سلطه اين سنت و سيطره مفاهيم و روش‌هاي سنتي آن بر عقل مسلمانان اطلاع حاصل کردند؛ بنابراين آنان تآکيد مي‌کنند که بايد اين سنت غربال شود و از هر خوب و خس اين ميراث بشري، پيروي صورت نگيرد. احتمال مي‌رود همين امر، دکتر «طه جابرالعلواني» ( 1995 ) را بر آن داشت تا ضرورت اسلامي‌سازي دانش و اهميت آن را به اعتبار يک روش‌شناسي معرفتي مبتني بر شش پايه براي تعامل روشمند با قرآن، سنت، ميراث اسلامي و ميراث انساني، ساختاردهي روش‌شناسي معرفتي قرآني، تأسيس نظام معرفتي اسلامي معاصر را مورد تأکيد قرار دهد. البته بدون تعامل مثبت و آگاهانه با سنت (ميراث)، اين حوزه به صورت عاملي براي مصادره دستاوردهاي عقلي مسلمانان در زمينه معرفت کوني ـ قرآني درميآيد و جلوي بازتوليد آن را مي‌گيرد و چنان‌که دکتر علواني تأکيد ميکند، در اين صورت اين ميراث به صورتي درميآيد که تشنگان، آن را آب مي‌پندارند، ولي وقتي به آن نزديک مي‌شوند، چيز مفيد يا درخشاني نمي‌يابند. در کنگره‌اي که درباره اسلامي سازي دانش برگزار شد، دکتر علواني بر ضرورت نقد علمي ميراث و بازنگري بسياري از مسائل مرتبط به آگاهي، زمان، گرايش به دين، ابداع و تغيير تأکيد کرد که به صورت ذيل بيان مي‌شود: 1ـ بازنگري دستاوردهاي مبتني بر نص و نوسازي آن. 2ـ بازنگري دستاوردهاي مبتني بر فهم سنت. 3ـ بازانديشي دستاوردهاي مربوط به ميراث. گذشته از سيطره روش‌شناسي اصولي مبتني بر تحليل نص (استنباط) بر انديشه بسياري از انديشمندان مسلمان معاصر و عدم توان آنها براي رهايي از آن و نيز علاوه بر فشار ميراث فقهي، کلامي، و سياسي بر جوانب مختلف انديشه مسلمانان معاصر، دغدغه خطرناک ديگري نيز وجود دارد که بر انديشه و خرد آنان سايه افکنده‌است و آن دغدغه، «نگاه معياري» و «احکام ارزشي» و دلهره‌هاي ديگري از اين قبيل است که در شکل دوگانگي‌هاي متناقض مانند انديشه حق مطلق و باطل مطلق نمايان مي‌شود و بدون شک چنين دلهره‌ها و دغدغه‌هايي در کنار حرص شديد به نقد غرب، که در حقيقت واکنشي در برابر سيطره غرب بر ما است، عواقب خطرناکي بر تشخيص و ارائه راه‌حل‌هايي براي خروج از عقب ماندگي با همه اشکالي که دارد، خواهد داشت. چنان‌که دکتر «عبدالحميد ابوسليمان» تأکيد ميکند، از جمله پيامدهاي خطرناک اين امر، « زنده به گور کردن علوماجتماعي » است. ايشان بيان کرده است که تحول اوضاع و جدال‌هاي سياسي در سرزمين‌هاي اسلامي به جدايي و دوري رهبري سياسي و رهبري فکري انجاميده است؛ همچنين ضعف قدرت سياسي و تجربه اجتماعي رهبري سياسي اسلامي معتقد و ملتزم نيز از جمله عواقب خطرناک اين مسئله است و خود اين امر به منصرف شدن انديشه اصولي اسلامي از توسعه و تکامل اين اصول … و ساماندهي آنها در سلک علوم روشمند مي‌انجامد. دکتر ابوسليمان در ادامه مي‌افزايد: انديشه اسلامي و بويژه فقه اسلامي در خلال خود داراي تأملات اجتماعي اسلامي است. با اين حال به سبب افق محدود آن در نتيجه جدايي و کنارماندن از کاروان پيشرفت، به قدري نيست که بتوان آن را علوماجتماعي اسلامي ناميد. در واقع، چنان که جمال البنا اشاره ميکند، افراط در پژوهش‌هاي توصيفي و نقلي، محدودشدن به روش لفظي و علوم مرتبط به نص، کنار ماندن از رهبري فکري و بويژه زعامت فقهي، انزوا و عزلت سياسي، استبداد سياسي و مذهبي و ساير عوامل ديگر به عدم توسعه علوم به طور کلي، عدم ظهور علوماجتماعي و بويژه عدم توسعه و تکامل آن انجاميد و به فربهي فقه عبادات ـ در جهان اسلامي ـ و کوتاهي و کمکاري در فقه معاملات منجر شد. او پس از شرح و بيان عوامل سياسي‌اي که به فربهي فقه عبادات منتهي شد، مانند دکتر ابوسليمان تأکيد ميکند که فربهي فقه عبادات به « پنهان شدن فقه زندگي، معاملات، اقتصاد، سياست و کار انجاميد و به تعبير او بدترين چيزي که بر اين امر مترتب شد، درهم برهم شدن شخصيت فرد مسلمان بود؛ به‌طوري‌که از لحاظ عمق و ژرفا به صورت قرينه آن درآمد. به رغم اين حمله تند به فقه سنتي و افکندن بار عقب‌ماندگي مسلمانان و در هم ريختگي شخصيت آنان بر دوش آن و نوعي افراط در اين حمله، جمال بنا، ابوسليمان و ديگران بر يکي از نقاط درد مسلمانان انگشت گذاشته که مانع نوزايي و خيزش مسلمانان شده‌است که در بعدمعرفتي و بويژه در جنبه روش‌شناختي نمود يافته است؛ به‌طوري‌که بايد علوم را بر اساس جدايي ميان موضوعات و روش‌هاي آنها از هم جدا کرد؛ سپس آنها را به خدمت جوامع‌اسلامي درآورد؛ البته پس از خروج از مشکلات وهمي معرفتي مانند: «عقل و نقل»، «ارزشي و تحصّلي»، «يقين و گمان» و … اين مشکلات و ساير امور مشابه آنها زماني به صورت وهم‌آلود درمي‌آيند که قرن‌ها است همه توان خود را براي حل، تکرار و بازگويي آنها صرف ميکنيم؛ چراکه به عنوان مثال مسئله ارتباط ميان «عقل و نقل» هنوز هم قضيه‌اي است که گستره عظيمي از اهتمام، وقت و توان ما را به خود مشغول ميکند. انگار اين مسئله يک «انديشه اجباري» يا اکراه آلود است که از محدوده «آگاهي» و «ناخودآگاه» فراتر مي‌رود و پس از آن در پي وضوح اين مسئله درقرآن‌کريم و نوشته‌هاي «ابن‌رشد»، «ابن‌تيميه» و ده‌ها متفکر و انديشمند همروزگار ما درباره آن برمي‌آييم. يکي ديگر از جمله اين‌گونه مشکلات وهم‌آلود، مبالغه در تکرار و بازگويي اهميت موضوع «ارزش‌ها» يا «عقيده» و تأثير آنها در علم است؛ به‌طوري‌که تقريباً هيچ موضوعي نوشته يا خوانده نمي‌شود، مگر اين‌که در آن به يکجانبه‌گرايي علوماجتماعي غربي يا تأثيرپذيري آنها از ارزش‌هاي غربي يا اهمال و ناديده انگاشتن ارزش‌ها اشاره‌اي شده‌باشد! درحالي‌که بهتر آن است بر ضرورت پيشرفت علوم به طور کلي و متبلورساختن روش‌شناسي عملي‌اي که امکان تحقق بخشيدن به تکامل علوماجتماعي در حوزه عقيده، اخلاق و ارزش‌هاي اسلامي را فراهم کند، تأکيد و تمرکز شود. در واقع، علم طبيعتاً غيرجانبدار و غير جانبگرا است و آن‌چه به جانبگرايي و جانبداري مي‌انجامد، نحوه به‌کارگيري و جهت‌دهي علم ازسوي بشر است؛ به عبارت ديگر جانبداري، صفت بشري است نه صفت علم و حتي اين امر در زمينه هنر نيز درست است؛ از اين گذشته چه کسي گفته است که موضوع ارزش‌ها عملاً ناديده انگاشته شده‌است؟ چطور اين حرف بر زبان جاري مي‌شود؟ درحالي‌که اين موضوع به صورت يکي از موضوعات روانشناسي اجتماعي و جامعه‌شناسي درآمده‌است و ده‌ها کتاب و پژوهش درباره آن نوشته شده‌است! چه چيزي ما را از بررسي ارزش‌ها از ديدگاه اسلامي و گنجاندن اين موضوع در گستره پژوهش‌هاي رواني ـ اجتماعي مبتني بر ديدگاه اسلامي باز مي‌دارد؟ اما اگر هدف، محدود ساختن علوماجتماعي با احکام ارزشي است، در اين صورت اين علوم، ديگر اجتماعي نيستند، بلکه علم اخلاق، تصوف، علوم عقيده، فقه يا ساير علوم معيار ديگري است که به ايمان، اخلاق، و احکام مربوط مي‌شوند. واقعيت اين است که تسليم کردن علوماجتماعي در برابر روش‌شناسي اصولي يا محدود ساختن آن با احکام ارزشي، لامحاله به جست‌وجوي «حق» و «باطل» و «ايمان» و «کفر» مي‌انجامد و ما را در زندان سنت (ميراث) نگه مي‌دارد؛ به‌طوري‌که بنا به گفته دکتر «طه جابر العلواني» همه اختلافات در مورد علوم مربوط به ميراث، فوراً به حکم ارزشي بازمي‌گردد؛ زيرا علوم شرعي بر اصول دين و اصول فقه مبتني است و اين اصول بر پايه‌هاي ارزشي استوارند و اين امر به بروز نوعي دوگانگي خطرناک در انديشه اسلامي مي‌انجامد؛ يعني همان برچسب‌هاي قديمي نظير صواب‌انگاران و خطا‌پنداران، فرقه نجات يافته و فرقه هلاک شده و … از اين رو براي اجتناب از اين امر، بايد جست‌وجوي خطا و درست يا حق و باطل، آخرين افکاري باشد که به آن مراجعه مي‌شود. (علواني 1996 م.) همچنين براي خودداري از افتادن در اين لغزشگاه‌ها، ضرورت دارد همه جامعه شناسان مسلمان در تبيين اهميت اين علوم در خدمت دين و امت‌اسلامي، بر اساس اصول ذيل مشارکت کنند: 1ـ تا جايي که امکان دارد، از صدور احکام ارزشي در زمينه بررسي پديده‌هاي رواني، اجتماعي و تاريخي خودداري شود، بي‌آن‌که نسبت‌به موضوع ارزش‌ها اظهار تنفر صورت گيرد يا ارزش‌هاي اسلامي رد و انکار شوند. بلکه بايد ارزش‌ها را به صورت يک موضوع رواني به حساب آورد و آنها را به صورت علمي مورد بررسي قرار داد که هدف آن، کشف شکاف ميان دنياي ارزش‌ها و دنياي سلوکي باشد که مسلمانان بر حسب بعضي از عوامل اساسي نظير شخصيت (سن، جنس)، محيطي، فرهنگي، تاريخي و … به آن متصفند. 2ـ اجتناب از افراط در رجوع به ميراث (سنت) در هر امر کوچک و بزرگي که به پديده‌هاي رواني ـ اجتماعي کنوني مربوط مي‌شود؛ چراکه اين ميراث در بيشتر مواضع خود به صورت جدي از فلسفه يوناني، پزشکي يوناني و معاصر قرون گذشته متأثر است. 3ـ عدم افراط در رد هر آن‌چه «غيراسلامي» است و استفاده عادلانه و خوب از ميراث انساني؛ البته اين ميراث، فقط غربي نيست، بلکه ميراث انساني است و هيچ عاقلي ميزان مشارکت مسلمانان در اين ميراث را ناديده نمي‌انگارد. 4ـ عدم تقليد کورکورانه از غرب در تمام نظريات، فلسفه‌ها و آثار و تأثيرات ايدئولوژيکي. 5ـ تکيه بر قرآن‌کريم و سنت به مثابه دو منبع معرفتي که با معرفت جهاني ـ که انسان از طريق استنباط و استقرا و ساير روش‌هاي پژوهش علمي ديگر آنها را استخراج ميکند ـ پيوستگي دارند. البته بايد اين دو منبع ( قرآن و سنت ) در مسائل مربوط به عقيده، ارزش‌ها، اخلاق و سلوک به عنوان منبع اصلي و اساسي قلمداد شوند. 6ـ به کارگيري علوماجتماعي با شاخه‌هاي مختلف آن براي تشخيص و توصيف دقيق مشکلات رواني، اجتماعي، تربيتي و … مسلمانان به منظور وضع راهکارها و برنامه‌هاي مناسب براي هر يک از جوامع اسلامي بر حسب شرايط محيطي، فرهنگي، تاريخي و ساير شرايط و عوامل ساخت تمدني. 7ـ تأسيس مؤسسات اسلامي تخصصي در زمينه علوماجتماعي، پديدآوردن انجمن‌ها و هيئت‌ها، برپايي شبکه‌هاي ارتباطي ميان متخصصان مسلمان براي تبادل تجربيات و همکاري در زمينه‌هاي مختلف و انتشار مجلات تخصصي. 8ـ طراحي و تدوين روش‌ها و برنامه‌هاي دانشگاهي براي تحقق بخشيدن به تکامل و آميزش ( تلفيق ) معرفت شرعي و تخصص‌هاي علوماجتماعي، به همراه فراهم سازي کتب و نوشته‌هاي مناسب با هر تخصص ازسوي افراد خبره و متخصص. آن‌چه پس از بيان اين مطالب شايان ذکر است، اين است که بر نقد مسلمانان از علوماجتماعي غربي، حال و هواي عاطفي و احساسي سايه افکنده است؛ يعني غالباً اين نقدها به صورت واکنش‌هاي سريع ظهور ميکند. همچنان که نوعي رنگ و بوي کاهش‌گرايانه بر آن سيطره دارد؛ به‌طوري‌که همه ميراث انساني را تحت مفهوم «غرب» خلاصه ميکند و در نتيجه از تعدد و تنوع موجود در خود حوزه فکر غربي حاصل مي‌آيد و حتي گاه از استيعاب تخصص‌هايي که در غرب تحول و توسعه يافته‌اند، ناتوان است. از اين رو علم را به طور کامل در مفهوم «سکولاريسم» خلاصه ميکند؛ همچنان که روانشناسي را در نظريه « فرويديسم » يا خود فرويد خلاصه مي‌نمايد. درحالي‌که حوزه‌ها و مکاتب فرعي فراواني در خود فرويديسم وجود دارد. علاوه براين، خود تخصص‌هاي روانشناسي تا امروز به پنجاه شاخه و رشته رسيده‌است و عمر انجمن روانشناسي امريکا در حال حاضر بيش از يک قرن است. از اين گذشته همه اين تخصص‌ها براي خدمت به انسان و جامعه بسيج شده‌اند؛ البته بعضي از آنها نيز براي ايجاد تأثير در جوامع اسلامي، جنگ با آن و هجوم فرهنگي و رواني به آن و حتي تعميق اختلاف، پراکندگي‌ها و متمرکز ساختن اهتمامات آن بر مسائل سطحي بسيج شده و به کار گرفته مي‌شوند. با اين حال نبايد عجز و سستي خود را بر غرب يا ديگران حواله کنند، به‌طوري‌که متفکران مسلمان نقش قرباني و مظلوم به خود بگيرند و در نتيجه فراموش کنند که عجز و ناتواني، اولاً و قبل از هر چيز در خود ما است. به هر حال، مي‌توان دعوت‌ها و تلاش‌هايي را که به علوماجتماعي و پيوند آن با علوم شرعي پرداخته‌اند، در رويکردهاي ذيل خلاصه کرد: 1ـ دعوت به همکاري عالم ديني و بويژه فقيه با متخصص علوماجتماعي. اين امر در کتاب «مسلمان در دنياي اقتصاد» اثر «مالک‌بن نبي» که در سال (1979 م.) منتشر کرد، متجلي شد. او دراين کتاب خواستار تعاون و همکاري کارشناس اقتصادي با فقيه در مسائل اقتصادي شد. به نظر ابن‌نبي، تخصص فقها اين است که در مورد راه‌حل‌هايي که کارشناسان ارائه مي‌کنند بگويد که آيا با شريعت اسلامي مطابقت دارد يا نه. 2ـ دعوت به عرضه دستاوردهاي کارشناسان اجتماعي (روانشناسي، جامعه‌شناسي و …) بر عالم ديني يا عالم شرعي به منظور جست‌وجوي وجه اتفاق يا تناقض ميان دستاورد معرفتي در زمينه‌هاي علوماجتماعي، اصول اعتقادي، پايه‌هاي شريعتي و مسائل فقهي. از جمله افرادي که خواستار اين امر بودند، دکتر «ابراهيم رجب» (1996 م.) است؛ البته اين دعوت ذاتاً با انديشه «ابن‌نبي» تفاوتي ندارد. 3ـ دعوت به به‌کارگيري روش اصولي در پژوهش‌هاي اجتماعي. (صافي 1995 م.) و (عطيه 1988 م.). 4ـ رويکردي که قايل به ضرورت مواجهه با اين علوماجتماعي غربي از رهگذر انتقادي و ارائه مقدمات و نتايج آن بر معيارها و مقياس‌هايي است که از قرآن و سنت اقتباس ميکنيم. در اين راه هر آن‌چه که مطابق اين معيارها باشد، مي‌پذيريم و آن‌چه با آنها تعارض داشته باشد، رد ميکنيم (انصاري 1994 م.) اين دعوت نيز ذاتاً با دعوت اولي اختلافي ندارد، جز اين‌که انصاري سخن خود را ادامه مي‌دهد و مي‌گويد: اين يک مرحله موقت و گذرا است؛ زيرا حالت مورد نظر اين است که عمارت علمي مستقل از الهام و پيام ديدگاه کوني اسلامي بنا کنيم و جامعه و همه فعاليت‌ها و اعمال موجود در آن را بر اساس اهداف و اولويات دين اسلامي مورد بررسي قراردهيم. به رغم ارائه اين ديدگاه‌ها به منظور اطلاع و استفاده از آنها ، بايد به خطر بعضي از آنها نيز توجه داشت و آن اين‌که بعضي از اين راهکارها، عالم ديني را به مثابه يک حکم و قاضي قرار مي‌دهد؛ درحالي‌که بهتر آن است که تعاون و همکاري ميان متخصصان علوم شرعي و علوماجتماعي از همان آغاز در حوزه گروه‌هاي پژوهشي مشترکي باشد تا از اين وضعيت ـ که ممکن است به سلطه وسيطره يکي از آنها بينجامد و حتي به رد و انکار کلي علوماجتماعي از طرف بعضي از علماي دين منتهي شود ـ اجتناب شود. علاوه بر اين، اين دعوت‌ها و بويژه رويکرد سوم، خواستار تثبيت و ريشه‌دار کردن روش اصولي مبتني بر استنباط است؛ درحالي‌که اين روش، براي تعامل با نصوص و ساختارهاي نظري صلاحيت دارد. در عين حال، عده‌اي از مسلمانان، علوم شرعي و حتي کل دين را رد مي‌کنند و خواستار سکولاريسم فراگير در همه حوزه‌هاي معرفتي و به طور کلي زندگي هستند. بديهي است غرابت و بي‌پايگي اين موضع از موضع‌گيري پيشين، کمتر نيست؛ ازاين رو براي اجتناب از اين گونه لغزشگاه‌ها و نيز براي پر کردن شکاف ميان متخصصان علوم شرعي و علوماجتماعي، بايد متخصص علوم شرعي پاره‌اي از مواد درسي مربوط به روانشناسي و جامعه‌شناسي را مطالعه کند؛ همچنان که در بعضي از دانشگاه‌هاي اسلامي مانند دانشگاه اسلامي قسطنطنيه (شرق الجزاير)، دانشکده اصول دين الجزاير، دانشگاه اسلامي جهاني مالزي و … همچنان که بايد، متخصص علوماجتماعي بعضي از دروس شرعي را مورد مطالعه قرار دهد. همچنان که اين امر در دانشگاه اسلامي جهاني مالزي صورت مي‌گيرد و با کمال تأسف بايد گفت که اين حالت دوم جز در تعداد بسيار کمي از دانشگاه‌ها انجام نمي‌شود. شايد بتوان نتايج قراردادن روش‌ها و مقررات تحصيلي مناسب در مراحل مختلف آموزشي ( ابتدايي، راهنمايي، دبيرستان و دانشگاه ) و پرکردن اين شکاف را به اين صورت بيان کرد: 1ـ فارغ‌التحصيل شدن چندين دوره از علما و پژوهشگراني که مي‌توانند به جاي يک پا بر دو پا بايستند؛ به عبارت ديگر گرفتن تخصص در يک رشته، بي‌آن‌که نسبت‌به سايرحوزه‌هاي مربوط به تخصص اصلي، جهل، اهمال، کوتاهي يا عجزي داشته باشند. 2ـ فارغ التحصيل شدن پژوهشگران و علمايي که روش « پيوستگي معرفتي » ميان علوم شرعي و علوم اسلامي را از يک جهت و روش پيوستگي و تعامل عوامل مختلف مربوط به شکل‌گيري پديده‌هاي رواني و اجتماعي از جهت ديگر را اثبات و نمايان مي‌سازند. 3ـ فارغ التحصيل شدن چندين دوره از پژوهشگران و علما که قدرت اجتهاد در حوزه‌هاي شرعي در سايه فهم نصوص و در همان حال فهم ابعاد واقعيت موجود را دارند و اين امر، اجتهاد را از حالت جمود کنوني خود خارج مي‌سازد و تلاش علمي را به جاي فربه سازي « فقه عبادات » در جهت مشارکت در « فقه معاملات » و امور مربوط به آن ساماندهي ميکند. 4ـ فارغ‌التحصيل شدن چند نسل از متخصصان علوماجتماعي آگاه از وحي به مثابه يکي از منابع معرفت، آگاه از واقعيت رواني و اجتماعي (ابعاد تمدني و فرهنگي) و آگاه از روش علمي براي بررسي هر پديده‌اي در حوزه تخصص خود. امکان تحقق پيوستگي اين علوم و چگونگي آن
الف. از لحاظ موضوع
موضوعاتي وجود دارد که عملاً نيازمند اصالت بخشي است؛ چراکه مواضع کنوني مربوط به آن که در حال حاضر ظهور و بروز يافته، متناقض و ناهمگون هستند؛ به عنوان مثال موضوع اصل انسان. انسان شناسي جديد (انتروپولوژي) بر اين باور است که تکامل انواع، مبناي ظهور انسان است و انسان پس از طي مراحل نباتي و حيواني به مرتبه انسان رسيده‌است؛ درحالي‌که قرآن کريم بيان ميکند که انسان در نيکوترين اعتدال آفريده شده‌است. خداوند مي‌فرمايد: «فإذا سويته و نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين» پس وقتي آن را درست کردم و از روح خود در او دميدم، پيش او به سجده درافتيد. «لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم» به راستي انسان را در نيکوترين اعتدال آفريديم. بنابراين علم عقيده (علم کلام) گاه به جامعه‌شناسان مسلمان به عنوان مثال در نمايان ساختن حوزه فلسفي (نظري ) مربوط به آفرينش انسان، طبيعت بشري، هدف آفرينش او و جايگاهش در هستي ياري مي‌رساند؛ چراکه عقيده اسلامي، حوزه‌اي را به منظور ايمان به خدا و يگانه کردن او در اختيار فرد مسلمان قرار مي‌دهد که نگاه به هستي، انسان، حيات و معرفت بر آن مترتب مي‌شود و کاملاً با ديدگاهي که بر اساس ايمان به خدا به مثابه خالق هستي و انسان و منبع اصلي علم و معرفت بنا نشده‌است، متفاوت است؛ زيرا خداوند آگاه و دانا است و او است که همه اسما را به انسان تعليم داد… و آن‌چه را که نمي‌دانست، به او آموخت. نتيجه‌اي که از توضيح اين حوزه نظري اقتباس شده از تصور جهان و انسان به دست آمد، مبتني بر اين اعتقاد است که: 1ـ خدا يکتا و يگانه است. 2ـ خدا منبع اصلي معرفت است. 3ـ انسان درنيکوترين اعتدال آفريده شده‌است. 4ـ قدرت انسان بر آموختن و تحصيل معرفت از راه وحي، عقل و حواس. اين مثال که در اين‌جا تا حدي بسط داده شد، نمونه‌اي از مقارنه‌اي است که براي بررسي پيوستگي علومشرعي و علوماجتماعي پيشنهاد مي‌شود. البته نبايد چنين برداشت کرد که اين مقارنه، يکسونگرانه است؛ يعني بر اساس انعکاس متون/ نصوص به عالم واقع يا علوماجتماعي جديد که فقط با واقع تعامل دارد، صورت گرفته‌است. بر عکس اين مقارنه پيشنهاد ميکند که رويکرد بايد دوجانبه باشد؛ يعني با گذر از علوم شرعي به علوماجتماعي و برعکس. بدون متبلور ساختن اين مقارنه و تطبيق پژوهشگران مسلمان را در گذار از بسياري از مشکلات مربوط به ارتباط وحي ( منبع معرفت ) و علوماجتماعي جديد ياري ميکند و ازجمله اموري که به‌عنوان مثال دراين زمينه مي‌توان آنها را بيان کرد، اين است که علوم اجتماعي جديد به معرفت به اين اعتبار مي‌نگرد که ظني(احتمالي) است؛ يعني غيريقيني. درحالي‌که علوم شرعي بر اساس تصوري مبتني است که مفاد آن گاه يقيني است و اين امر جداً براي قراردادن تصورات نظري مفيد است؛ بويژه اگر مسئله به اعتقاد ربط يابد. اين معرفت، يقيني است؛ چراکه مستند به متون «قطعي الدلاله» است. همچنان که اين معرفت گاه ظني است؛ زيرا بر اساس متون يا نصوص «ظني الدلاله» است. از اين رو اين بخش از معرفت، محلي براي تعدد فهم و موضعي براي اجتهاد است. از جمله مثال‌هايي که مي‌توان در زمينه چگونگي پيوستگي علوماجتماعي با علومشرعي بيان کرد، «ميدان اقتصاد» است؛ به عنوان مثال علم اقتصاد هرچه روش‌هاي علمي و تکنيک‌هاي آماري و رياضي را به کارگيرد، نبايد از حوزه نظري اعتقادي‌اي جدا شود که از بارزترين ويژگي‌هاي آن، اصول و مسلماتي درباره طبيعت بشري و هدف انسان در زندگي است. ازاين‌رو علم اقتصاد به طور مثال، در حوزه اسلامي نمي‌تواند از ديدگاه اسلامي درباره مالکيت و نقش انسان در تصرفات ملکي جدا باشد و حتي نمي‌تواند از اصول عام اسلامي درباره گردش اموال جدا باشد. چراکه اسلام به عنوان مثال اجازه خريد و فروش‌هاي بدون قيد و شرطي را نمي‌دهد که بيشتر آنها به مفهوم حلال و حرام ارتباط مي‌يابد. به همين صورت، علوم شرعي از داده‌هاي ميداني‌اي که از بررسي «تقريباً» علمي واقعيت موجود توسط جامعه‌شناسان به دست آمده است، بهره مي‌گيرد؛ به‌طوري‌که اين داده‌ها به صورت پايه و مبنايي براي صدور احکام فقهي مبتني بر بينه و درايت به کار گرفته مي‌شوند. مي‌توان براي بيان اهميت اين مطلب از آن‌چه در تاريخ فقه اسلامي رخ داده مثال آورد؛ چنان‌که کساني نظير: «ابن‌عباس»، «شافعي»، ابن‌حنبل و… فتاواي مربوط به امور اجتهادپذير خود را با تغيير زمان و مکان بر اساس داده‌هاي مربوط به (مثلاً) فرهنگ (عرف و آداب و رسوم)، حالت روحي مستفتي و… تغيير مي‌دادند… اين‌ها نمونه‌ها به صورت واضح تبيين ميکند که چگونه علوم شرعي با علوم اجتماعي جديد ارتباط و پيوستگي دارد. همچنان که علوم شرعي با اجزاي خود، چنين رابطه‌اي دارد و اين امر همانند ارتباطي است که علوماجتماعي جديد با علوم طبيعي از لحاظ موضوع دارند. از جمله بارزترين نمونه‌هاي موجود در اين زمينه، بهره‌برداري روانشناسي از علوم مختلف و ارتباط آن با آنها است که از جمله مهم‌ترين اين علوم مي‌توان به جامعه‌شناسي، زيست شناسي، اندام‌شناسي، اعصاب شناسي، فيزيک و آمار اشاره کرد. علوم همچنان که از لحاظ موضوع با هم ارتباط و همبستگي دارند، از لحاظ روش نيز اين پيوستگي ميان آنها برقرار است. در ادامه، توضيح چگونگي ارتباط علوم از حيث روش آورده مي‌شود. ب. از لحاظ روش
منظور از روش در اين پژوهش، به طور کلي روش‌هاي جست‌وجو و پژوهش است؛ يعني گام‌هاي اساسي‌اي که پژوهشگر براي رسيدن به يک نتيجه برمي‌دارد.روشمندي علوم شرعي اساساً بر استنباط مبتني است؛ چراکه در اصل با نصوص تعامل ميکند، هر چند واقع و به کارگيري استقرا را ناديده نمي‌گيرد. درحالي‌که علوماجتماعي جديد اساساً بر استقرا مبتني است. اگرچه استنباط را نيز ناديده نمي‌گيرد؛ زيرا از نظريات علمي فرضيه‌هايي را استنباط ميکند که آنها را تابعي از پژوهش مبتني بر استقرا قرار مي‌دهد. بنابراين علوم شرعي ممکن است به صورت حوزه‌اي براي استنباط فرضيه‌هاي جامعه‌شناسان مسلمان و آزمايش آن در واقع درآيد. همچنان که انباشت معرفتي که از علم تجربي يا توصيفي در حوزه علوماجتماعي ناشي مي‌شود، ممکن است به صورت حوزه‌اي براي استخراج قواعد و قوانين عام براي رفتار فردي و اجتماعي و ساير سنن تاريخ و جامعه ازسوي علماي ديني و … درآيد. ميزان ارتباط استقرا و استنباط با يکديگر و حتي پيوستگي کامل آنها با هم از ذهن و خاطر افرادي که مشغول مباحث علمي و پژوهشي هستند، پنهان نمي‌ماند؛ به‌گونه‌اي‌که تقريباً مي‌توان گفت که اين دو در هيچ بحث علمي از يکديگر جدا نيستند. در اين‌جا کافي است سخن يکي از روانشناسان غربي معاصر به نام «کورت لوين» را به عنوان شاهد بياوريم که مي‌گويد: هيچ چيزي به اندازه يک نظريه علمي، اجرايي‌تر نيست. بنابراين علوماجتماعي جديد مي‌کوشد روش علوم‌طبيعي را ـ که يک روش کمي تجربي است ـ اقتباس کند و آن را در پاره‌اي حوزه‌هاي رواني (به عنوان مثال) به اجرا گذارد. در عين حال اين امر، جامعه‌شناسان را از تکيه بر روش‌هاي کمي غيرتجربي ديگر ( به عنوان مثال پژوهش‌هاي عموماً توصيفي ) يا روش‌هاي کيفي مانند روش تحليل محتوا ـ که براي موضوعات علوم اجتماعي مناسب‌ترين روش به شمار مي‌آيند ـ باز نمي‌دارد. .عبدالرحمن بن خلدون، «العبر»، ج1 ، بيروت ـ لبنان، دارالفکر،1399 هـ / 1979 م، ص 363 ، مؤلف اين مطلب در ترجمه فارسي مقدمه ابن‌خلدون نيز آمده‌است : رک: عبدالرحمن بن خلدون : مقدمه، ترجمه محمد پروين گنابادي . ج 2، چاپ بنگاه ترجمه و نشر کتاب ، تهران، 1353 هـ ، ص 884. . نحو فقه جديد .عبارت فقه واقع که امروزه در نوشته‌هاي اسلامگرايان عربي نويس ديده مي‌شود، به معناي فقه معطوف به واقعيت موجود يا فقه ناظر به مقتضيات زماني و مکاني حکم است. مترجم. .الفاروقي، إسماعيل، «صياغـة العلوم الإجتماعيــة صياغـة إسلاميــة ، المعهد العالمي للفکر الإسلامي»، واشنطن، 1316 هـ / 1995 م. .الفاروقي، إسماعيل: همان، ص 26. .همان، ص 27 . . همان. 8.همان، ص 28. 9.همان، ص31. .المعهد العالمي للفکر الاسلامي. .از جمله کنگره هاي ديگري که در اين باره برگزار شده‌است مي‌توان به موارد ذيل اشاره کرد: ـ همايش انديشة اسلامي در شهر سطيف ( الجزاير ) درباره اسلام و علوماجتماعي در سال 1987م. ـ کنگره خارطوم ]سودان[ : ژانويه1987 م. ـ کنگره قاهره : مسئله يکجانبه‌گرايي و يکسونگري؛ نظرگاهي معرفتي و دعوتي به اجتهاد. 1992م. ـ کنگره رياض: اسلامي‌سازي علوماجتماعي، 1407 هـ. ـ ضياءالدين ، سردار، «أسلمـة العلوم أم تغريب الإسلام»، ( لندن : مؤسسه الدراسات الفکريـة ) ترجمه فضيل دليو و جمال ميموني، صص 104ـ 116 دارالفکرالعربي، شماره 75 ، زمستان 1994 م . ـ کنگره مسئله يکسونگري و يکجانبه‌گرايي ، نظرگاهي معرفتي و دعوتي براي اجتهاد، 15 ـ17 شعبان 1412 هـ / 19 ـ 21 فبريه 1992 م، از طرف پژوهشگاه جهاني انديشه اسلامي و کانون مهندسان ( قاهره ). ـ العلوم الاجتماعيـة بين التحديث و التغريب. ـ ملامح التحيز في الفکر الاجتماعي الإنسان الغربي و الخلدوني . خلدوني : منسوب به ابن خلدون . م ـ همان ، ص 6. ـ همان، ص 19. ـ علماء النفس المسلمين في جحرالضب. ـ مالک بدري، «علماء النفس المسلمين في جحرالضب»، المسلم المعاصر ( مجله ) شماره 15 رمضان 1398 هـ / سپتامبر 1978 م . ـ The dilemma of Moslim Psychologists .واژه « سوسمار » که در اين گونه نوشته‌ها جديداً به کار مي‌رود، اقتباس از يکي از احاديث پيامبر اکرم (ص ) است که در آن بيم خود را از تقليد کورکورانه مسلمانان از ديگران ابراز مي‌دارد و افراط در تبعيت و وابستگي مسلمانان را به لانه سوسمار تشبيه کرده‌اند که داراي بوي بد، پيچ و خم زياد و تاريکي مطلق است .مترجم 21. Dilemma ـ عبدالحميد أبوسليمان، «أزمـة العقل المسلم»، الطبعـة الثانيــة، نشر و توزيع الدار العالميـة للکتاب الإسلامي، الرياض1412 هـ / 1992 م. ـ إبراهيم عبدالرحمن رجب، «التأصيل الإسلامي للعلوم الإجتماعيـة»، دارعالم الکتب، الرياض 1416 هـ / 1996م. ـ اين کتاب با نام فصل المقال فيما بين الشريعـة و الحکمـة من اتصال « به فارسي ترجمه و انتشارات امير‌کبير آن را چاپ و منتشر کرده است. ـ ندوة علم أصول الفقه و العلوم الإجتماعيـة . ـ جمال‌الدين عطيـة، «دروس في علم أصول الفقه و العلوم الإجتماعيـة»، کليـة الشريعـة، جامعـة قطر، 1988 م. ـ جمال‌الدين عطيـة : همان، ص 11. ـ همان، ص12. ـ صافي، لئوي «نحو منهجيـة أصوليـة للدراسات الاجتماعيـة»، إسلاميـة المعرفـة ( مجله شماره اول، ژوئيه 1995 م . ـ طه جابرالعلواني، «لماذا إسلاميـة المعرفـة ؟ إسلاميـة المعرفـة» (مجله)، شماره1 ، صص 11ـ 29 ، محرم 1316 هـ / ژوئيه 1995 م . ـ طه جابرالعلواني: همان، ص 12 . ـ طه جابرالعلواني: در «ندوة حول إسلاميـة المعرفـة» اين بحث را مطرح کرد که ازسوي دانشکده معارف وحي و علوماجتماعي در دانشگاه اسلامي جهاني، در شهر بورت ديکسون مالزي در 7 تا 11 ژوئيه 1996م. برگزار شد. ـ دکتر عبدالحميد ابوسليمان، همان، ص 82. ـ جمال البنا، همان، ص 68. 25.Obsession 26.integration ـ مالک‌بن بني، «شروط النهضـة»، دارالفکر، دمشق، 1992م. ـ المسلم في عالم الاقتصاد. ـ ظفر إسحاق الأنصاري: العلوم الإسلاميـة و العلوم الإجتماعيـة ، مؤتمر علوم الشريعـة في الجامعـة الواقع و الطموح 16 تا 18 ربيع الأول 1415 هـ / 23 ـ 25 آگوست 1994 م، عمان المملکـة الأردنيـة الهاشميـة. ـ الحجر ( 15 ) : 29 . ـ التين ( 95 ) : 4.
