فقه و ازدواج با کافران

علي اکبر کلانتري

از مباحث مهم در فقه اسلامى، ازدواج با کافران است. اهميت اين بحث را مى توان از فراوانى احکام فقهى و گوناگونى آثار اجتماعى آن، دريافت.

روشن است که بحث بسيار گسترده و دامنه دار است; چرا که مقصود از کافر در اين جا، هر فرد نامسلمانى است که يا در حقيقت کافر است و يا روى برخى جهتها، محکوم به کفر است.

قسم نخست نيز، به کافر کتابى وغيرکتابى درخور تقسيم است. همان گونه که هر کدام از اين دو گروه، به حربى و غيرحربى تقسيم مى شود. محکومان به کفر نيز، داراى گروههاى گوناگونى، مانند: ناصبيان و غاليان و… هستند.

ضرورت بحث

امروزه، درباره ازدواج با کافران، مسائلى وجود دارد که در صدر اسلام و در زمان پيدايش اين شريعت نورانى، موضوعيت نداشته است و از آن جايى که از ديدگاه هر مسلمان دين باورى، جاودانگى و همگانى بودن اين دين حنيف، دو اصل مسلّم و خدشه ناپذير است، ضرور مى نمايد.

اين گونه مسائل از سوى پژوهشگران فقه آشنا، مورد مطالعه دقيق و بازنگرى قرار گيرد و به بحث محققانه گذارده شود.

در صدر اسلام، اگر مسلمانان با کافران (چه اهل کتاب و چه غيراهل کتاب) ارتباط و معاشرت و در پى آن، مسائل و احکامى داشتند، تقريبا همه آنها در چهارچوب کشور اسلامى و به اصطلاح آن روز (دارالاسلام) بود و بسيار کم به بيرون از مرزهاى آن و به اصطلاح (دارالحرب) يا (دارالشرک)، سريان مى يابيد.

اما در عصر حاضر، وضع به گونه دگر است. جامعه امروزى، شاهد مناسبات و ارتباطات گسترده و نوپيداى سياسى، اقتصادى، فرهنگى و… است و هر روز بر دامنه اين مناسبات و ارتباطات افزوده مى شود.

امروزه، گروه درخور ملاحظه اى از شهروندان مسلمان، به عنوان دانشجو، ديپلمات، نماينده تجارى و… در ممالکى زندگى مى کنند که در حاکميت نامسلمانان هستند و براى آنان ازدواج با بانوى مسلمان، به هر دليلى، ممکن نيست، يا همراه با عسر و حرج فراوان است.

امروزه، شاهد اسلام آوردن برخى از شهروندان دارالشرک هستيم، و اين گونه نومسلمانان، يا داراى همسرى از هم کيشان پيشين خودند و يا قصد ازدواج دارند. در فرض نخست، مسأله جواز استمرار بر ازدواج پيشين مطرح است و در فرض دوم، مسأله مشروع بودن ازدواج با غيرمسلمان.

و اين نيز روشن است که در بسيارى موارد، ازدواج نومسلمان، با بانوى مسلمان يا مهاجرت او به دارالاسلام براى تحقق بخشيدن به اين مقصود، يا ممکن نيست و يا همراه با عسر و حرج شديد است.

اين در حالى است که فقهاى اسلام، مسائل مربوط به ازدواج با کافران را تنها متناسب با وضعيت داخلى جهان اسلام مطرح کرده اند. اين دانشوران بزرگ، با اين که در مورد ازدواج با زنان اهل کتاب، مباحث به نسبت گسترده و گفتار گوناگونى دارند، اما همه آنان، به گونه سربسته، ازدواج مرد مسلمان با زنان غيراهل کتاب را نامشروع دانسته اند و بسيار اندک به جوانب و آثار مسأله پرداخته اند، آن هم به اين سبب که (برخلاف زمان ما) دامنه ارتباط مسلمانان با اين کافران بسيار محدود بوده است; زيرا همان گونه که توضيح خواهيم داد، بيشتر ارتباط مسلمانان صدر اسلام با اهل کتاب بوده است.

با عنايت به آنچه گفتيم، ضرورى مى نمايد بحث ازدواج با کافران را با نگرشى نو و با توجه به نيازهاى امروزى جهان اسلام و مسائل نوپيدا، مورد مطالعه قرار دهيم.

محل نزاع و بحث: از متون فقهى شيعه و اهل سنّت، به خوبى استفاده مى شود که ازدواج زن مسلمان با مرد کافر، جايز نيست و اين حکم، مورد اتفاق نيست. قرآن کريم به گونه اى صريح مى فرمايد:

(ولاتنکحوا المشرکين حتى يؤمنوا1.)

و زنان خود را به ازدواج مردان مشرک تا ايمان نياورده اند، در نياوريد.

در اين زمينه، سيد مرتضى در (المسائل الناصريات) مى نويسد:

(لاخلاف بين الامة فى انه لايجوز ان يزوّج المرأة المسلمة المؤمنة بالکفّار2.)

در ميان امت اسلامى اختلافى نيست که تزويج زن مسلمان با ايمان به کافران جايز نيست.

محقق کرکى نيز در جامع المقاصد مى نويسد:

(لاخلاف بين اهل الاسلام فى انه لايجوز للمسلمة نکاح الکافر ايّ الاصناف الثلاثة کان3.)

بين مسلمانان اختلافى نيست در اين که زن مسلمان نمى تواند به عقد کافر درآيد، بدون فرق ميان گروههاى سه گانه کافر [اهل کتاب، کسانى که در مورد آنان شبهه اهل کتاب بودن است، مانند زردشتيان و غير اهل کتاب، مانند بت پرستان]

از اين روى، در اين پژوهش، جز در مواقع لزوم، بحثى از ازدواج زن مسلمان با کافر به ميان نمى آيد. آنچه بيشتر در اين نوشتار، مورد تحقيق و بررسى قرار مى گيرد، ازدواج مرد مسلمان با زن کافر است، گرچه در اين بخش نيز، حکم برخى فروع، مورد اتفاق و اجماع است.

تاريخچه بحث

آيات و روايات مربوط به اين بحث، نشان مى دهد که مسلمانان از همان سالهاى نخستين هجرت، با مسأله ازدواج با زنان مشرک يا استمرار بر عقد آنان، روبه رو بوده اند. براساس برخى روايات، پس از نزول آيه (ولاتمسکوا بِعِصَم الکوافر4)، مسلمانان مهاجر، آن دسته از زنان خود را که به مدينه مهاجرت نکرده و نزد مشرکان باقى مانده بودند، طلاق دادند.

در روايتى، محمدبن مسلم از امام باقر(ع) در مورد ازدواج با زن يهودى و مسيحى مى پرسد، حضرت در پاسخ مى فرمايد:

(مانعى ندارد. مگر نمى دانى طلحة بن عبيدالله در عهد پيامبر(ص) داراى همسرى يهودى بود5.)

براساس روايتى، حذيفه نيز، داراى همسرى زردشتى بوده است، اگرچه روايتى ديگر اين مطلب را مردود و همسر وى را مسيحى مى داند6.

به هر حال، بحث و گفت وگو درباره ازدواج با زنان کافر، جزو مباحث کهن فقه به شمار مى آيد; زيرا در قديمى ترين متون فقهى، مانند برخى از آثار شيخ صدوق، شيخ مفيد، سيد مرتضى و… به اين بحث بر مى خوريم.

اين بحث، گرچه در آغاز بسيار محدود و داراى فروع ناچيزى بوده است، ولى به تدريج گسترش يافته و به فروع آن افزوده شده است، تا آن جا که صاحب جواهر، بخش مهمى از مباحث کتاب نکاح خود را به اين موضوع اختصاص داده است.

با اين همه، پاره اى از فروع اين مسأله، تاکنون به بحث گذارده نشده است که ما در جاى خود به آنها خواهيم پرداخت.

ترتيب بحث

بحث ما در اين پژوهش، طى چهار بخش زير تقديم مى گردد:

بخش نخست: ازدواج با زنان اهل کتاب. در اين بخش، نخست درباره ازدواج با زنان يهودى و مسيحى بحث مى کنيم که بى گمان، اهل کتاب هستند و روشن خواهيم ساخت که ازدواج با آنان، چه به گونه موقت و چه به گونه دائم، جايز است. به دنبال آن، درباره ازدواج با زردشتيان و صابيان بحث خواهيم کرد که در مورد آنان شبهه اهل کتاب بودن است.

بخش دوم: ازدواج با زنان غير اهل کتاب. در اين بخش، پس از مطالعه دليلهاى ممنوع بودن اين ازدواج، به بررسى چند فرع جديد مى پردازيم که تاکنون در متون فقهى به بحث گذارده نشده است و تبيين خواهيم کرد که در موارد ويژه، ازدواج با اين زنان نيز حلال است.

بخش سوم: ازدواج با ناصبيان و غاليان. در اين بخش از مقاله، به بررسى حکم ازدواج با کسانى مى پردازيم که در ظاهر مسلمانند ولى از ديدگاه فقهى، محکوم به کفرند و روشن خواهيم کرد که عقد ازدواج با اين گروهها، روا نيست.

بخش چهارم: حقوق متقابل مرد مسلمان و همسر نامسلمان او. اين بخش از مقاله، همان گونه که از عنوانش پيداست، به يکى از آثار ازدواج با زنان کافر مى پردازد و تا حدودى جنبه استطرادى دارد، گرچه اهميت آن نيازى به بحث ندارد.

1. ازدواج با زنان اهل کتاب

اين مقاله، در اين مورد که اهل کتاب کيانند و اين اصطلاح شامل چه دسته هايى از کافران مى شود، بحثى به ميان نمى آورد; چرا که اين بحث دامنه اى گسترده دارد و خود پژوهشى جداگانه مى طلبد.

در اين نوشتار، مقصود از اهل کتاب، يهوديان و مسيحيان است که بدون ترديد از مصاديق اين عنوان و قدر مسلم آن هستند، گرچه به مناسبت در مورد ازدواج با زردتشتيان و صابيان نيز بحث خواهيم کرد.

در مورد ازدواج با زنان يهودى و مسيحى نيز دو بحث مطرح مى شود: بحث نخست، درباره ازدواج ابتدايى مرد مسلمان با زنان اهل کتاب و بحث دوم درباره حکم باقى ماندن بر همسرى زنان اهل کتاب که آيا اگر مردى کافر که داراى همسرى يهودى يا مسيحى است، اسلام آورد، تکليف عقد پيشين او و همسرش چيست؟

آنچه در اين جا بررسى مى شود، مسأله نخست است، مسأله دوم را در فصل ويژه خود (آن جا که درباره حکم همسران کافران در صورتى که هر دو يکى از آنان اسلام آورند. بحث مى کنيم.) مطرح خواهيم کرد.

* * *

نگاهى به متون فقهى نشان مى دهد که فقيهان شيعه در مورد ازدواج ابتدايى با زنان يهودى و مسيحى، گفتار گوناگون و متفاوت دارند. مى توان از ميان اين متون، شش قول و فتواى زير را استخراج کرد:

1 . حرام بودن ازدواج دائم و موقت با زنان يهودى و مسيحى شيخ مفيد، سيد مرتضى و ابن ادريس، اين قول را اختيار کرده اند. شيخ مفيد در مقنعه مى نويسد:

(نکاح الکافرة محرّم بسبب کفرها سواء کانت عابدة وثن، او مجوسية، او يهودية، او نصرانية7.)

ازدواج با زن کافره، حرام است به سبب کافر بودنش، چه آن زن بت پرست باشد يا زردشتى يا يهودى يا مسيحى.

سيد مرتضى نيز، در کتاب انتصار مى نويسد:

(ومما انفردت به الامامية حظر نکاح الکتابيات، وباقى الفقهاء يجيزون ذلک8.)

از جمله احکامى که تنها فقيهان اماميه به آن فتوا داده اند، ممنوع بودن ازدواج با زنان اهل کتاب است. و ديگر فقيهان (اهل سنت) آن را تجويز کرده اند.

ابن ادريس نيز پس از اين که نخست فتوا به جايز بودن ازدواج با اين دسته از زنان در هنگام ضرورت مى دهد، مى افزايد:

(وقال بعض اصحابنا: انه لايجوز العقد على هذين الجنسين عقد متعة ولاعقد دوام… وهو قوى يمکن الاعتماد عليه، والرکون اليه9.)

و بعضى از علماى ما گفته اند: عقد بر اين دو دسته جايز نيست، نه عقد موقت و نه عقد دائم… و اين فتوايى قوى است و مى توان بر آن اعتماد کرد.

2 . جايز بودن ازدواج موقت با اين زنان، حتى در صورت اختيار و جايز بودن ازدواج دائم با آنان، تنها در صورت اضطرار.

فتواى شيخ طوسى در برخى از کتابهايش و ابن حمزه و ابن برّاج طرابلسى چنين است.

عبارت شيخ در نهايه:

(ولايجوز للرجل المسلم ان يعقد على المشرکات على اختلاف اصنافهن يهودية کانت او نصرانية، او عابدة وثن. فان اضطر الى العقد عليهن، عقد على اليهودية والنصرانية، وذلک جايز عند الضرورة10.)

مرد مسلمان، نمى تواند با زنان مشرکه، اعم از يهودى، مسيحى و بت پرست، عقد ازدواج ببندد. پس اگر به عقد بستن بر اينان اضطرار پيدا کرد، به زنان يهودى و مسيحى عقد ببندد و اين کار، هنگام ضرورت جايز است.

مقصود شيخ از ازدواج، در اين عبارت، قسم دائم آن است; زيرا وى در همين کتاب مى نويسد:

(ولابأس ان يعقد على هذين الجنسين عقد المتعة مع الاختيار11.)

ازدواج موقت مسلمان با اين دو گروه از زنان [زنان يهودى و مسيحى] در صورت اختيار، مانعى ندارد.

3 . جايز نبودن عقد ازدواج با ايشان، به صورت مطلق، يعنى عقد دائم و موقت، در هر دو صورت اختيار و اضطرار.

بنابر نقل محقق ثانى در جامع المقاصد، اين فتوا، قول ديگر شيخ مفيد در مسأله است12.

4 . جايز بودن ازدواج موقت با اين زنان و حرام بودن ازدواج دائم با ايشان.

در ميان فقيهان، ابوالصلاح حلبى، سلاّر، ابن حمزه و محقق صاحب شرايع، اين قول را اختيار کرده اند13.

بلکه محقق کرکى در جامع المقاصد، اين قول را به بيشتر فقيهان پسين نسبت داده است14.

5 . حرام بودن ازدواج دائم و موقت با ايشان در فرض اختيار و جوازِ دو قسم ازدواج، در صورت اضطرار. بنابر نقل محقق ثانى در جامع المقاصد، ابن جنيد اين قول را پذيرفته است.

6 . جايز بودن ازدواج با ايشان، به هر دو صورت: دائم و موقت. اين قول، در ميان فقيهان پيشين شيعه، طرفدار چندانى نداشته است و تنها شمار اندکى، مانند: ابن ابى عقيل و شيخ صدوق آن را پذيرفته اند15. اما در ميان فقيهان پسين، به تدريج به طرفداران اين قول افزوده شده است، از جمله صاحب جواهر، همين نظر را تقويت و استوار کرده است. مراجعه به رساله هاى عمليه موجود نيز، بيانگر گرايش گروهى از فقيهان معاصر به اين قول است.

استاد محمد جواد مغنيّة در اين زمينه مى نويسد:

(گروه زيادى از فقيهان امامى مذهب در عصر حاضر، ازدواج دائم با زنان اهل کتاب را جايز مى دانند و محکمه هاى جعفرى مذهب لبنان، چنين عقدى را جارى مى سازند و همه آثار ازدواج را بر آن بار مى کنند16.)

نظر فقيهان اهل سنت:آنچه گذشت، نقل و توضيح فتاواى فقيهان شيعه درباره موضوع مورد بحث بود. اما آنچه از کتابهاى فقهى اهل سنت استفاده مى شود، اتفاق نظر ايشان بر قول ششم است.

محيى الدين نورى در المجموع مى نويسد:

(ويحل له نکاح حرائر اهل الکتاب، و هم اليهود والنصارى17.)

براى مرد مسلمان ازدواج با زنان اهل کتاب يعنى يهوديان و مسيحيان رواست.

ابن قدامه نيز در المغنى مى نويسد:

(ميان اهل علم، در مورد حلال بودن [ازدواج] زنان اهل کتاب اختلافى نيست. اين قول، از عمر، عثمان، طلحه، حذيفه، سلمان، جابر و غير ايشان نقل شده است. ابن منذر گفته است: روايت صحيحى در ميان نيست که بيانگر اين باشد که کسى از پيشينيان، اين کار را ناروا شمرده باشد. خلال با سند خود نقل کرده است که حذيفه، طلحه، جارود بن معلى و اذينة عبدى، با زنان اهل کتاب ازدواج کردند18.)

از بررسى اين اقوال و مطالعه متنهاى فقهى شيعه، به دست مى آيد که در مورد جايز بودن ازدواج موقت با زنان اهل کتاب، اختلاف بسيار ناچيز است و بيشتر فقيهان شيعه، اين قسم ازدواج را روا مى دانند، بلکه ابن سعيد حلّى آن را مورد اتفاق مى داند و مى نويسد: (واجازه کلهم متعة19) آنچه محور اصلى اختلاف را تشکيل مى دهد و بررسى آن را در عصر حاضر مهم مى نمايد، ازدواج دائم با ايشان است که مى توان گفت فقيهان شيعه در اين مورد بيش از سه قول ندارند:

1 . حرام بودن، حتى در صورت اضطرار

2 . جايز بودن حتى در صورت اختيار

3 . جايز بودن تنها در صورت اضطرار

اکنون که با فهرست گفته ها، در موضوع مورد پژوهش آشنا شديم و خاطرنشان کرديم که اختلاف فقيهان شيعه در زمينه ازدواج دائم با زنان اهل کتاب، منحصر در سه قول است، به شرح و بررسى ادله اين اقوال مى پردازيم. ما در نقد و بررسى اين دليلها، بيشتر، از کتابهاى استدلالى، مانند جواهر الکلام بهره مى گيريم.

دليلهاى قول نخست:حرام بودن، حتى در صورت اضطرار

در کلمات طرفداران اين قول به دليلهاى زير بر مى خوريم:

1 . اجماع

سيد مرتضى در انتصار وابن زهره در غنيه به گونه صريح ادعاى اجماع کرده اند20. سلاّر نيز پس از نقل اين فتوا، تعبير به (عندنا) مى کند که ظهور در اجماع دارد.

بررسى:

مطالعه کلمات فقيهان پيشين و پسين که پاره اى از آنها گذشت و گوناگونى و تعدد اقوال ايشان در مسأله، به خوبى نشان مى دهد که موضوع مورد بحث، از مصاديق روشن مسائل اختلافى است و نمى توان در مورد آن ادعاى اجماع کرد. از اين روى، ابن سعيد حلّى در الجامع للشرايع مى نويسد:

(ويجوز عند بعض اصحابنا ان يتزوج المسلم کتابية دائما وعند آخرين لايحل21.)

برخى از فقيهان ما شيعه، ازدواج دائم با زن کتابى را روا مى دانند، ولى ديگران آن را روا نمى دانند.

علامه نيز در ارشاد الاذهان مى نويسد:

(فيها قولان أقربهما جواز المنقطع وملک اليمين22.)

در مورد ازدواج با زنان اهل کتاب دو قول است که اقرب آن دو، جايز بودن عقد موقت و ملک يمين است.

همو، در تذکره اين قول را به مشهور نسبت مى دهد که اين تعبير نشان از اختلاف در مسأله مى دهد23.

سخن ديگر اين که حتى در صورتى که چنين اجماعى ثابت شود، نمى توان براى آن ارزش چندانى قائل شد; چرا که به احتمال زياد، بلکه به يقين، مبنا و مستند اين اجماع، آيات و رواياتى است که به زودى مورد بحث قرار مى گيرد و به اصطلاح اين جماع محتمل المدرک يا مستند المدرک است و ارزش استقلالى ندارد.

از اين روى، فقيه متتبع و متبحرى مانند صاحب جواهر که براى نقل و تحصيل اجماع، ارزش زيادى قائل است به طور معمول، در آغاز طرح مسائل مورد اتفاق، سخن از اجماع و لاخلاف به ميان مى آورد، هنگام بحث در اين مسأله، هيچ اشاره اى به اجماع نکرده است.

2 . آيه

(ولاتنکحوا المشرکات حتى يؤمنّ ولأمة مؤمنه خير من مشرکة ولو اعجبتکم ولاتُنکحوا المشرکين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرک ولو اعجبکم اولئک يدعون الى النار والله يدعو الى الجنّة والمغفرة باذنه…24)

(وبا زنان مشرک تا ايمان نياورده اند، ازدواج نکنيد! کنيز با ايمان، از زن آزاد مشرک بهتر است هر چند [زيبايى يا ثروت] شما را به شگفتى آورد و زنان خود را به ازدواج مردان مشرک تا ايمان نياورده اند، در نياوريد! يک غلام با ايمان، از يک مرد آزاد مشرک، بهتر است هر چند [مال و موقعيت او] شما را به شگفتى آورد. آنان دعوت که به سوى آتش مى کنند و خدا به بهشت و آمرزش به فرمان خود، دعوت مى کند…

استدلال طرفداران قول اول به اين آيه، مبتنى بر دو مقدمه است:

1 . کلمه (المشرکات) مفيد عموم است، چون اين لفظ جمع است و همراه با الف و لام جنس.

2 . آيه، شامل اهل کتاب هم مى شود; زيرا ايشان نيز مشرک به شمار مى آيند به دليل اين که مسيحيان معتقد به اقنوم هاى سه گانه سه گانه هستند و يهوديان عزير را پسر خداوند مى دانند. در برخى آيات نيز، در مورد پيروان اين دو آيين، تعبير به شرک شده است. مثلا در آيه 31 سوره توبه مى فرمايد:

(اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عمّا يشرکون.)

آنان دانشمندان و راهبان خويش را معبودهايى در برابر خداوند قرار دادند و [نيز] مسيح فرزند مريم را، در حالى که دستور نداشتند جز خداى يکتا که معبودى غير از او نيست، کسى را بپرستند. او پاک و منزه است از شرکى که ايشان مى ورزند.

از اين گذشته، غايتى که در آيه، براى نهى آورده شده، ايمان آوردن مشرکان است. از اين جا روشن مى شود که ايمان داشتن زن در ازدواج شرط است و به مقتضاى عموم آيه، اين شرط در مورد زنان اهل کتاب نيز، معتبر است. افزون بر همه اينها، آيه پس از نهى کردن از ازدواج با زنان مشرک در بيان علت آن مى فرمايد:

(اولئک يدعون الى النار والله يدعو الى الجنة.)

آنان دعوت به سوى آتش مى کشند و خدا به بهشت و آمرزش دعوت مى کند.

و اين معنى، در تمام اقسام کفر، مطرح است و اختصاص به زنان غير کتابى ندارد.

بررسى

اشکال عمده استدلال ياد شده اين است که گرچه لفظ (المشرکات) از لحاظ قواعد ادبى، لفظى فراگير است، اما نمى توان اين فراگيرى را در آيه در برگيرنده زنان کتابى نيز دانست، چرا که هرگاه کلمه شرک در لسان شرع استعمال مى شود، آنچه از آن به ذهن خطور مى کند کافران غيرکتابى است. البته نمى خواهيم بگوييم يهوديان و مسيحيان در اعتقادات خود، پيراسته از شرک هستند، تا اين سخن با آياتى مانند آيه 30 سوره توبه ناسازگار باشد، بلکه کار ما در اين بهره گيرى از تبادر است که در تعيين و تشخيص ظاهر الفاظ، نقش مهمى ايفا مى کند. آنچه اين سخن ما را به خوبى تاييد مى کند، آياتى است که در آنها، لفظ (مشرکين) بر لفظ (اهل کتاب) عطف شده است، مانند آيات زير:

(مايودّ الذين کفروا من اهل الکتاب ولا المشرکين ان ينزل عليکم من خير من ربکم25.)

(لم يکن الذين کفروا من اهل الکتاب والمشرکين منفکّين حتى تأتيهم البينة26.)

(ان الذين کفروا من اهل الکتاب والمشرکين فى نار جهنم خالدين فيها اولئک هم شرّ البرية27.)

3 . جمله:(ولاتمسکوا بعصم الکوافر.)

وهرگز زنان کافره را در همسرى خود نگه نداريد.

صاحب جواهر در بيان چگونگى استدلال به اين آيه مى نويسد:

(فان العصم جمع عصمة، وهى ما يعتصم به من عقد او ملک، لانّ المرآة بالنکاح تعصم من غير زوجها، والکوافر جمع کافرة، فالمراد نهى المؤمنين عن المقام على نکاح الکافرات لانقطاع العصمة بينهما بالاسلام28.)

(عِصَم) جمع عصمت است و آن عبارت است از چيزى که به واسطه آن، انسان حفظ مى شود، از قبيل عقد يا ملک; زيرا زن به وسيله ازدواج با يک مرد، از ديگر مردان حفظ مى شود.و (کوافر) جمع کافره است. پس مقصود خداوند در آيه اين است که مردان با ايمان و مسلمان را از باقى ماندن بر نکاح زنان کافره، برحذر دارد; زيرا با اسلام آوردن مرد، عصمت بين او و همسرش بريده مى شود [و به صورت دو مرد و زن بيگانه در مى آيند.]

پاره اى احاديث نيز، اين برداشت صاحب جواهر را تاييد مى کنند، از جمله على بن ابراهيم در تفسير آيه ياده شده، روايت زير را از امام باقر(ع) نقل مى کند:

(من کانت عنده امرأة کافرة يعنى على غير ملة الاسلام وهو على ملة الاسلام فليعرض عليها الاسلام، فان قبلت فهى امرأته، والا فهى بريئة منه، فنهى الله ان يستمسک بعصمتها29.)

هر مرد مسلمانى که همسرى کافر، يعنى زنى غير مسلمان دارد، مى بايست اسلام را بر وى عرضه کند، اگر آنان را پذيرفت، همسرى ايشان پا برجاست، در غير اين صورت، زن همسر او نخواهد بود [چرا که] خداوند از نگاه داشتن ايشان به همسرى، نهى فرموده است.

البته ناگفته نماند که گرچه مورد آيه، نهى از استمرار بر ازدواج گذشته است و در آن سخنى از ازدواج ابتدايى، که اکنون مورد بحث ماست، به ميان نيامده، ولى اين نکته منافاتى با استدلال ياد شده ندارد; چرا که تمام کسانى که باقى ماندن بر ازدواج زنان اهل کتاب را ممنوع مى دانند، ازدواج ابتدايى با ايشان را نيز ممنوع مى دانند و به عکس آنانى که ازدواج ابتدايى را در اين مورد جايز مى شمرند، باقى ماندن بر چنين ازدواجى را نيز روا مى دانند; يعنى بين اين دو قول، قول سومى فاصله نيست، بلکه بنابه به گفته صاحب جواهر:

(يمکن ارادة الاعم من السابق واللاحق من الامساک المنهى عنه فيها، فان الاستدامة من الوازم التحصيل عادة، والمنع من اللازم يقتضى المنع من الملزوم30.)

نگه داشتن عقد، که در اين آيه مورد نهى قرار گرفته، مى تواند کلى تر از نگه داشتن عقد گذشته و نگه داشتن عقد نو باشد; چرا که برابر عادت، ادامه دادن به چيزى، از لوازم تحصيل آن چيز است. و وقتى در اين آيه، لازم [ادامه دادن و نگه داشتن ازدواج] مورد نهى قرار گرفت، ملزوم [تحصيل عقد نو] نيز مورد نهى است.

بررسى

ملاحظه اين آيه به طور کامل، به خوبى نشان مى دهد که مورد نهى در آن، زنان مشرک و غير اهل کتاب است. متن آيه چنين است:

(يا ايها الذين امنوا اذا جاءکم المؤمنات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلاترجعوهن الى الکفار لاهن حلّ لهم ولاهم يحلّون لهنّ، واتوهم ما انفقوا ولاجناح عليکم ان تنکحوهن اذا اتيتموهن اجورهن ولاتمسکوا بعصم الکوافر وَسْئلوا ماانفقتم…)

اى کسانى که ايمان آورده ايد [و به مدينه هجرت کرده ايد] هرگاه آن دسته از زنان که [در مکه باقى مانده اند و] ايمان آورده اند به شما پيوستند، آنان را مورد امتحان قرار دهيد [گرچه] خداوند نسبت به ايمان داشتن ايشان آگاه تر است. اگر پس از امتحان، آنان را با ايمان يافتيد، ديگر آنان را به سوى کافران برنگردانيد [چرا] نه ايشان براى آنان حلالند و نه آنان براى ايشان و آن مالى را که کافران [به عنوان مهر به ايشان] پرداخته اند، به آنان بدهيد و شما مى توانيد با اين زنان، در صورت پرداخت مهرشان، ازدواج کنيد و [اما هرگز] همسران کافر [خود را که ايمان نياورده اند و همچنان به شرک و بت پرستى باقى مانده اند و هجرت نکرده اند در همسرى خود نگه نداريد و [اگر اين زنان به ازدواج مشرکان درآمده اند، از آن مشرکان] بخواهيد که آنچه را که [به عنوان مهر به ايشان] پرداخته ايد، به شما بدهند.

مى بينيم که سخن آيه و مورد آن، مردان و زنان مشرک و بت پرست مکه است و در آن اشاره اى به حکم زنان کتابى نشده است.

آنچه مى تواند تاييدى روشن، بلکه دليلى قطعى بر گفتار ما باشد، اين است که مدلول مطابقى آيه، درباره باقى ماندن بر ازدواج زنان کافر است. از سوى ديگر، بدون هيچ ترديدى اگر مرد کافرى که همسرى از اهل کتاب در اختيار دارد، اسلام آورد، باقى ماندن وى بر اين نکاح، رواست و فقيهان بر اين حکم وحدت نظر دارند، حتى صاحب جواهر آن را حکمى اجماعى مى داند. بنابراين، همان گونه که گفتيم، مورد آيه، زنان مشرک و غير اهل کتاب است31.) در غير اين صورت، لازم مى آيد، آيه مورد مطابقى خود را نگيرد.

4 . افزون بر دليلهايى که گذشت، علامه حلّى، در کتاب مختلف الشيعه، از دليل ديگرى بهره مى گيرد که صورت اجمالى آن در کتاب ياد شده، چنين است:

(الکافرة ليس لها مودّة والزوجة لها مودة فالکافرة ليست زوجة32.)

اين دليل همان گونه که پيداست، از يک صغرا و يک کبرا و يک نتيجه تشکيل شده است. صغراى آن اين است:

(نمى توان نسبت به زن کافر، دوستى داشت.)

علامه، جهت اثبات اين مقدمه، از آيه:

لاتجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادّون من حادّ الله ورسوله…33.)

هرگز مردمى که ايمان به خدا و روز قيامت آورده اند را چنين نخواهى يافت که دوستى با دشمنان خدا و رسول کنند….

و براى اثبات کبراى دليل، از آيه:

(ومن آياته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا اليها وجعل بينکم مودة و رحمة…34.)

از نشانه هاى قدرت اوست که برايتان از جنس خودتان همسرانى آفريد، تا به ايشان آرامش بيابيد و ميان شما دوستى و مهربانى نهاد…

کمک مى گيرد.

بررسى

اين دليل نيز مانند دليلهاى گذشته، تمام نيست و نمى تواند گوياى ناروا بودن ازدواج با زنان اهل کتاب باشد. زيرا:

نخست آن که، اين چنين نيست که در هر ازدواجى، مرد نسبت به همسرش، دوستى داشته باشد. چون چه بسا مرد به خاطر ضرورت و نيازى که دارد، اقدام به ازدواج کند. از اين گذشته، در بسيارى موارد، بين زن و مرد، اختلاف و به تعبير فقهى: (نشوز) و (شقاق) رخ مى دهد که با (مودت) ناسازگار است و آيه: (و جعل بينکم مودة و رحمة) هم مى تواند ناظر بر غالب باشد، يعنى در بيشتر ازدواجها، بين زوجين، دوستى است.

دو ديگر، در آيه محادّة که علامه در صغراى دليل از آن بهره گرفت، دوستى نسبت به دشمنان خدا، معلّق بر وصف (من حادّ الله) شده است و تعليق بر وصف، اشعار به عليت دارد و با توجه به اين نکته، مضمون آيه اين است که:

(مؤمنان، دشمنان خدا و پيامبر را به علت دشمنى آنان با خدا و پيامبر، دوست ندارند.)

يعنى، آنچه در آيه مورد نهى واقع شده، دوستى دشمنان از حيث دشمنى آنان است، نه دوست داشتن آنان از جنبه ديگر، مثلا به خاطر خويشاوندى يا همسرى با آنان; زيرا چنين دوست داشتنى، تحت اختيار انسان نيست که بتواند مورد نهى قرار گيرد.

سه ديگر، با مطالعه آيات پيش از آيه مورد بحث، مى توان احتمال داد که اين آيات، در مورد منافقان نازل شده است که به ظاهر، خود را با ايمان نشان مى دادند، اما در دل کافر بودند و دوستدار کافران و خداوند با اين آيه، در پى نفى ايمان از آنان است.

البته آيه ياد شده، زبانى کنايه اى دارد و شايد علت تصريح نشدن به نفاق آنان اين باشد که در غير اين صورت، منافقان زيادى که در آن زمان وجود داشتند، به کافران و مشرکان مى پيوستند و اين امر، تقويت جبهه کفر و تضعيف مسلمانان را در پى داشت.

5 . موثقه ابن جهم

سند و متن اين روايت، بنابر نقل شيخ حرّ عاملى چنين است:

(محمدبن يعقوب عن محمدبن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال: قال لى ابوالحسن الرضا(ع): يا ابامحمد! ماتقول فى رجل تزوّج نصرانية على مسلمة؟

قال: قلت: جعلت فداک وما قولى بين يديک؟

قال: لتقولنّ فان ذلک يعلم به قولى.

قلت: لايجوز تزويج النصرانية على مسلمة ولاغير مسلمة.

قال: ولم؟

قلت: لقول الله، عزوجل، (ولاتنکحوا المشرکات حتى يؤمنّ.)

قال: فما تقول فى هذه الآية: (والمحصنات من الذين اوتوا الکتاب من قبلکم)؟

قلت: فقوله: (ولاتنکحوا المشرکات) نسخت هذه الآية.

فتبسم ثم سکت35.)

ابن جهم مى گويد: امام رضا(ع) به من فرمود: اى ابامحمد! نظرت در مورد مردى که با وجود داشتن زنى مسلمان، زنى مسيحى را نيز به عقد خود درآورد چيست؟

در پاسخ عرض کردم: فدايت شوم، نظر من در حضور شما چه ارزشى دارد؟

حضرت فرمود:مى بايست نظرت رابگويى،چراکه به اين وسيله نظرمن نيزروشن مى شود.

عرض کردم: ازدواج با زن مسيحى روانيست، چه مرد داراى همسرى مسلمان باشد، يا داراى همسرى نامسلمان.

فرمود: به چه دليل؟

عرض کردم: به دليل سخن خداوند: (ولاتنکحوا المشرکات…)

فرمود: پس در مورد آيه (والمحصنات من الذين اوتوا الکتاب…) چه مى گوئى؟ پاسخ دادم: اين آيه به وسيله آيه (ولاتنکحوا المشرکات) منسوخ شده است.

در اين هنگام حضرت تبسمى کرد و سکوت فرمود.

روايت از لحاظ سندى، موثقه است، چون در ميان سلسله راويان آن، حسن بن على بن فضال قرار دارد که فتحى مذهب، اما مورد وثوق است و مفادش اين است که گرچه برابر آيه:

(اليوم احلّ لکم الطيبات وطعام الذين اوتوا الکتاب حلّ لکم وطعامکم حلّ لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الکتاب من قبلکم…36.)

ازدواج با زنان اهل کتاب، جايز بوده است، ولى اين آيه به وسيله آيه (ولاتنکحوا المشرکات37) نسخ شده است و ديگر نمى توان به آن عمل کرد.

روايت ديگرى نيز که شيخ طبرسى در مجمع البيان به نقل از ابوالجارود و وى از امام باقر(ع) در ذيل آيه 5 سوره مائده نقل مى کند، داراى مضمون روايت ابن جهم است:

(روى ابوالجارود عن ابي جعفر ـ عليه السلام ـ انه منسوخ بقوله تعالى: (ولاتنکحوا المشرکات حتى يؤمنّ38.)

بررسى

اين روايت، آن گاه مى تواند دليل بر ممنوع بودن ازدواج با زنان اهل کتاب باشد که ثابت شود در سوره مائده، نسخ راه يافته و برخى از آيات آن به وسيله آيات ديگر، نسخ شده اند و اين مطلبى است که با توجه به روايات بسيار، پذيرفتنى نيست.

سوره مائده و نسخ: گرچه برخى از روايات ياد شده، به لحاظ سند، اعتبار لازم را ندارند، ولى بعضى از آنها، معتبر و درخور اعتمادند و روى هم رفته، فراوانى اين روايات و اين که دراساس، وقوع نسخ خلاف اصل است، به ما اطمينان مى دهد که هيچ يک از آيات سوره مائده، نسخ نشده و به اصطلاح، اين سوره از سوره هاى محکمه قرآن است.

3.روايات

در زير پاره اى از روايات ياد شده را خاطر نشان مى کنيم:

1 . (عيسى بن عبدالله عن ابيه عن جدّه عن اميرالمؤمنين(ع) قال: کان القرآن ينسخ بعضه بعضا وانما يؤخذ من رسول الله، صل الله عليه وآله، بآخره، وکان من آخر ما نزل عليه سورة المائدة نسخت ماقبلها ولم ينسخها شئ…39.)

عيسى بن عبدالله از پدرش و او از جدش نقل مى کند که اميرالمؤمنين فرمود: برخى از آيات قرآن، برخى ديگر از آياتش را نسخ مى کند و آن چيزى از رسول خدا گرفته مى شود [وحکم الهى تلقى مى شود] که در آخر بر آن حضرت نازل شده و سوره مائده از جمله سوره هاى پايانى بود که بر آن حضرت نازل شد.

اين سوره [برخى از] آيات پيشين را نسخ کرد، امّا هيچ سوره و آيه اى، آن را نسخ نکرد.

2 . امين الاسلام طبرسى، در ذيل آيه (لاتحلّوا شعائر الله40.) روايت زير را به گونه مرسل از امام باقر(ع) نقل مى کند:

(انه لم ينسخ من هذه السورة شئ ولامن هذه الآية41.)

نه از سوره مائده و نه از اين آيه چيزى نسخ نشده است.

3 . (زراره عن ابى جعفر(ع) قال: سمعته يقول: جمع عمربن الخطاب اصحاب رسول الله(ص) وفيهم على(ع) فقال: ماتقولون فى المسح على الخفّين؟

فقام المغيرة بن شعبة فقال: رأيت رسول الله(ص) يمسح على الخفين.

فقال على(ع): قبل المائدة اوبعدها؟

فقال: لاادرى.

فقال على(ع): سبق الکتاب الخفين، انها نزلت المائدة قبل ان يقبض بشهرين اوثلاثة42.)

زراره مى گويد: شنيدم امام باقر(ع) مى فرمايد: عمربن خطاب، اصحاب پيامبر از جمله على(ع) را گردآورد و از آنان در مورد حکم مسح کردن بر کفش پرسيد، مغيره بن شعبه برخاست و گفت: ديدم پيامبر خدا(ص) بر دو کفش، مسح کرد.

على(ع) از وى پرسيد: پيش از نزول سوره مائده يا پس از نزول آن؟

مغيره پاسخ داد: نمى دانم.

در اين هنگام على(ع) فرمود: کتاب قرآن بر [جواز مسح کردن] کفش، پيشى گرفت.

[يعنى گرچه پيش از نازل شدن آيات مربوط، مسح بر کفش روا بود، اما اين آيات، حکم ياد شده را ملغى کردند]. [سپس حضرت به طور کلى و در مقام تعليل فرمود]: سوره مائده، دو سه ماه پيش از رحلت پيامبر(ص) نازل شد.

4 . (عن ابى بکر بن حزم قال: توضأ رجل فمسح على خفيه فدخل المسجد فصلّى، فجاء على(ع) فوطأ على رقبته، فقال: ويلک تصلى على غير وضوء؟

فقال: أمرنى عمربن الخطاب.

قال: فأخذ بيده فانتهى به اليه.

فقال: انظر مايروى هذا عليک ورفع صوته.

فقال: نعم أنا امرته، ان رسول الله(ص) مسح على الخفين.

قال: قبل المائدة اوبعدها؟

قال: لاادرى.

قال: فلم تفتنى وانت لاتدرى؟ سبق الکتاب الخفين43.)

ابى بکر بن حزم مى گويد: مردى هنگام وضوء بر کفش خود مسح کرد و داخل مسجد شد و به نماز ايستاد. در اين هنگام على(ع) پيش آمد و برگردنش زد و فرمود: واى بر تو! چرا نماز بى وضو مى خوانى؟

آن مرد پاسخ داد: عمربن خطاب مرا به اين گونه وضوگرفتن دستور داده است.

پس حضرت دست آن مرد را گرفت و پيش عمر برد و با صداى بلند خطاب به وى فرمود: ببين اين مرد از تو چه روايت مى کند.

عمر گفت: بله من به او چنين دستورى دادم، زيرا پيامبر خدا چنين وضو گرفت.

على(ع) فرمود: پيش از فرود آمدن سوره مائده يا پس از نزول آن؟

عمر پاسخ داد: نمى دانم.

حضرت فرمود: پس چرا بدون آگاهى فتوا مى دهى؟

5 . سيوطى در الدرالمنثور از پيامبر(ص) چنين روايت مى کند:

(ان سورة المائدة آخر القرآن نزولاً فأحلّوا حلالها وحرّموا حرامها44.)

همانا، سوره مائده، آخرين سوره قرآن است که فرود آمد; از اين روى حلالهاى [مطرح شده در] اين سوره راحلال بشماريد و حرامهاى [مطرح شده در] آن را حرام.

اين بود دسته اى از روايات که مضمون همه آنها، راه نيافتن نسخ در آيات سوره مائده است. روايات ديگرى نيز با همين مضمون يافت مى شود که جهت دورى از به درازا کشيدن سخن، از آوردن آنها خوددارى مى شود.

و روشن است که در مقام تعارض بين موثقة ابن جهم و اين دسته از روايات، ترجيح با روايات ياد شده است، هم به خاطر بيشتر بودن اينها و هم به دليل صحيح بودن برخى از اين روايات، از لحاظ سندى، مانند روايت سوم که سند آن چنين است:

(محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زراره.)

حتى از نظر بعضى، مانند على بن ابراهيم در کتاب تفسيرش، نه تنها آيه (ولاتنکحوا المشرکات) ناسخ آيه (والمحصنات من الذين اوتوا الکتاب…) نيست، بلکه جريان برعکس است. وى مى نويسد:

(فقوله: (ولاتنکحوا المشرکات حتى يؤمنّ) منسوخ بقوله: (والمحصنات…) وقوله: (ولاتنکحوا المشرکات على حاله لم ينسخ45 .)

صاحب جواهر، عبارت ياد شده را در حد يک روايت محترم مى شمرد و در بيان ارزش آن مى نويسد:

(گر چه على بن ابراهيم اين سخن را به هيچ يک از معصومان(ع) نسبت نداده است، اما گويا وى اين عبارت را از ايشان گرفته است. شاهد اين سخن، روش محدثان است، بويژه محدثانى که شيوه آنان، نقل روايات از متون اخبار، با حذف سندهاى آنهاست46.)

به هرحال، نکته اى که مى تواند منسوخ نشدن آيه (اليوم… والمحصنات من الذين اوتوا الکتاب) را به خوبى تاييد کند، لسان خود اين آيه است; زيرا ظاهرش نشان مى دهد که ازدواج با زنان اهل کتاب، در برهه اى از زمان ممنوع بوده است و سپس با اين آيه تجويز شده است، يعنى مفاد آيه، با ناسخ بودن آن بسيار سازگار است.

صاحب جواهر، ضمن بحث از موثقه مورد بحث، سخنى دارد که حاصل آن چنين است:

(در اين روايت، پس از سخن ابن جهم که (لايجوز تزويج نصرانية على مسلمة ولاعلى غير مسلمة) واين که آيه (ولاتنکحوا المشرکات)، آيه (والمحصنات من الذين اوتوا الکتاب) را نسخ کرده است، بيش از اين ندارد که امام(ع) تبسم کرد و ساکت شد. کسانى که اين روايت را دليل بر ممنوع بودن ازدواج با زنان اهل کتاب گرفته اند، تبسم حضرت را نشانه درستى گفتار راوى و تاييد نظر او از طرف امام دانسته اند، در حالى که اين تبسم، مى تواند به خاطر اشتباه راوى در پاسخ دادن به پرسش حضرت باشد، بويژه اين که پرسش حضرت، درباره مردى بود که با وجود داشتن زنى مسلمان، زنى مسيحى را نيز به عقد خود درآورده بود; زيرا ظاهر پرسش اين است که جايز بودن ازدواج ياد شده، براى مردى که همسرى مسلمان در اختيار نداشته باشد، امرى مسلم و مفروغ عنه است47.)

اما اين بيان صاحب جواهر، از نظر ما خالى از اشکال نيست; زيرا در روايت، تنها سخن از تبسم حضرت نيست که بگوييم اين تبسم مى تواند نشانه اشتباه راوى باشد، بلکه حرف از تبسم و سکوت حضرت است. اگر سخن راوى، اشتباه بود، حضرت به او يادآور مى شد و او را روشن مى ساخت، نه اين که با سکوت خود او را در اشتباه خود باقى مى گذاشت.

6 . دليل ديگرى که براى ممنوع بودن ازدواج با زنان اهل کتاب، ذکر شده، روايتى است که ثقه الاسلام کلينى نقل مى کند. سند و متن روايت چنين است:

(عن محمدبن يحيى عن احمد عن ابن فضال عن احمدبن عمر عن درست الواسطى عن ابن رثاب عن زرارة ابن اعين عن ابى جعفر(ع) قال: لاينبغى نکاح اهل الکتاب.

قلت: جعلت فداک و اين تحريمه؟

قال: قوله: (ولاتمسکو بعصم الکوافر48.)

زراره مى گويد: امام باقر(ع) فرمود: ازدواج با اهل کتاب سزاوار نيست. مى گويد: به حضرت عرض کردم: قربانت شوم، دليل بر ممنوع بودن اين ازدواج چيست؟

حضرت فرمود: آيه (ولاتمسکوا….)

بررسى

اين روايت، هم به لحاظ سند و هم از جهت مضمون و دلالت، درخور بحث و مناقشه است.

در سند اين روايت، به رواياتى بر مى خوريم که وثاقت آنها جاى گفت وگو دارد، از جمله احمدبن عمر که رجالى معروف، نجاشى، هيچ اشاره اى به وثاقت او ندارد. البته اين در صورتى است که شخص ياد شده، احمد بن عمر الحلاّل باشد; زيرا احتمال ديگر اين است که وى، احمدبن عمر بن ابى شعبه باشد که وثاقت او مورد تأييد است.

از اين راوى که بگذريم، درست الواسطى نيز، در کتابهاى رجالى، توثيق نشده است.

اما از لحاظ دلالت، ابهامى که در مدلول روايت وجود دارد اين است که: در آن، آيه (ولاتمسکوا بعصم الکوافر) به عنوان دليلى بر ممنوع بودن ازدواج با زنان اهل کتاب، مطرح شده است و ما هنگام بررسى دليل سوم، درباره اين آيه جداگانه بحث کرديم و خاطرنشان ساختيم که اين آيه، نمى تواند شاهدى بر ممنوع بودن ازدواج با زنان مورد بحث باشد.

بنابراين، روايت بالا به علت ضعف سندى و ابهام در دلالت، نمى تواند پايه استدلال قرار گيرد. البته با توجه به آنچه پيش از اين گفتيم، دور نيست مقصود از تحريم در اين روايت، به قرينه جمله (لاينبغى)، کراهت باشد.

7 . روايت ديگرى که ممکن است به عنوان دليل قول نخست، مطرح شود، صحيحه زراره است که متن آن چنين است:

(سألت ابا جعفر(ع) عن نکاح اليهودية والنصرانية.

فقال: لايصلح للمسلم أن ينکح يهودية ولانصرانية انما يحلّ منهن نکاح البله49.)

زراره مى گويد: از امام باقر(ع) درباره حکم ازدواج با زنان يهودى و مسيحى پرسيدم.

حضرت در پاسخ فرمود: صلاح نيست، مسلمان با زن يهودى و مسيحى ازدواج کند. تنها ازدواج با سبک مغزان و کوته نظران ايشان جايز است.

بررسى

آنچه مانع از تمسک به روايت ياد شده مى شود، اين است که: برحسب تتبع در متنهاى فقهى، هيچ کدام از فقيهان مشهور، به اين روايت عمل نکرده اند. حتى در ميان دليلهاى طرفداران قول مورد بحث نيز، هيچ اشاره اى به اين روايت نشد. در ميان اقوالى که ارائه داديم هم، اثرى از مضمون اين روايت، به عنوان يک قول نبود.

افزون بر اين، در متن روايت، تعبير (لايصلح) به چشم مى خورد که مى تواند اشاره به کراهت باشد.

اگر گفته شود: جمله (انما يحل منهن) قرينه بر اين است که مفاد جمله (لايصلح)، حرام و ممنوع بودن است نه کراهت.

پاسخ مى دهيم: همان گونه که اين احتمال، در مفاد روايت داده مى شود، احتمال ديگرى هم در آن داده مى شود و آن اين که بگوييم: مراد از جمله (انما يحل منهن) به قرينه جمله (لايصلح) کراهت خفيف است و بروز اين دو احتمال در روايت، موجب ابهام در مضمون و دلالت آن مى شود و از اين روى، نمى شود به آن تمسک جست. بر فرض هم که اين روايت، از اشکال دلالى رهايى يابد، تاب مقاومت در برابر دليلهاى قول دوم را، که به زودى به آنها مى پردازيم، ندارد.

تا اين جا، تقريبا، همه دليلهاى قول نخست (ممنوع بودن ازدواج با زنان اهل کتاب حتى در صورت اضطرار) را مطرح و بررسى کرديم و دانستيم که هيچ يک از آنها خالى از اشکال و مناقشه نيست و نمى تواند اين قول را استوار سازد، گرچه در ميان فقيهان بزرگ، طرفداران مهمى داشت.

دليلهاى قول دوم :جايز بودن حتى در صورت اختيار

همان گونه که گذشت، در بين فقيهان پيشين شيعه، تنها ابن ابى عقيل و شيخ صدوق اين قول را پذيرفته اند و در ميان فقيهان پسين، صاحب جواهر اين قول را اختيار و آن را استوار کرده است، و پس از ايشان، گروهى از فقيهان به آن گرايش پيدا کرده اند. به هر حال، اين قول، داراى دليلهاى به نسبت فراوانى است که در اين جا به بيان آنها مى پردازيم:

1 . آيه:

(اليوم احلّ لکم الطيبات وطعام الذين اوتوا الکتاب حلّ لکم وطعامکم حلّ لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الکتاب من قبلکم اذا اتيتموهن اجورهن…50.)

امروز خوراکيهاى پاکيزه براى شما حلال گرديد و خوراک اهل کتاب براى شما مسلمانان و خوراک شما نيز براى آنان حلال است و ازدواج با زنان پاک و مسلمان و نيز زنان پاک اهل کتاب، براى شما رواست، اگر مهرشان را بپردازيد.

مدلول اين آيه، حلال بودن ازدواج با زنان اهل کتاب است. دلالت آن نيز به گونه اطلاق است; يعنى به ازدواج موقت، يا حالت ضرورت و نياز شديد، مقيد نشده است.

شبهه نسخ:

شبهه اى که درباره استدلال به آيه ياد شده مطرح شده است و پيشتر همه به آن اشاره شد اين است که: برخى آيات ديگر، اين آيه را نسخ کرده اند، از اين روى، نمى توان به مفاد آن عمل کرد و آنچه که به عنوان ناسخ مطرح شده، عبارتند از دو آيه: (ولاتنکحوا المشرکات51) و (لاتمسکوا بعصم الکوافر52) درباره آيه نخست، بررسى لازم به عمل آمد و روشن شد که نمى توان آن را ناسخ آيه مورد بحث دانست. امّا در مورد ناسخ بودن آيه دوم نيز، رواياتى وارد شده است که اينک نقل مى شود:

1 . صحيحه زراره:

(عن زرارة ابن اعين قال: سألت اباجعفر ـ عليه السلام ـ عن قول الله، عزوجل: (والمحصنات من الذين اوتوا الکتاب من قبلکم.) فقال: هى منسوخة بقوله: (ولاتمسکوا بعصم الکوافر53.)

2 . روايت ابوالجارود: امين الاسلام طبرسى، هنگام بحث از آيه اى که اکنون مورد بررسى است مى نويسد:

(روى ابوالجارود عن ابى جعفر(ع) انه منسوخ بقوله تعالى: (ولاتنکحوا المشرکات حتى يؤمنّ) وبقوله: (ولاتمسکوا بعصم الکوافر54.)

3 . روايت مسعدة بن صدقه که در تفسير عياشى چنين نقل شده است:

(سُئل ابوجعفر ـ عليه السلام ـ عن قول الله تعالى: (والمحصنات…) قال: نسختها: (ولاتمسکوا بعصم الکوافر55.)

پاسخ

پذيرش نسخ آيه مورد بحث به وسيله آيه (ولاتمسکوا…) از جهاتى چند، اشکال دارد:

1 . روايت دوم و سوم، ضعف سند و ارسال دارند، و روايت نخست، گرچه ضعف سندى ندارد، ولى روشن است که نمى توان با اعتماد بر خبر واحد، آيه اى را منسوخ دانست; زيرا سخن گفتن از منسوخ بودن عبارتى، که بدون ترديد کلام خداوند است، مى بايست براساس دليلى قاطع، مانند اخبار متواتر و اجماع باشد.

2 . اين روايت، با رواياتى مانند موثقة ابن جهم که بحث آن گذشت، در ناسازگارى است; زيرا برابر آن روايات، آيه مورد بحث، به وسيله (ولاتنکحوا المشرکات) نسخ شده است. چون نمى شود يک آيه دوبار، نسخ شود، بنابراين، يکى از اين دو دسته روايت، نمى تواند برابر با واقع باشد و اين ناسازگارى، موجب از کار افتادن هر دو دسته روايت و در نتيجه رجوع به اصالة عدم النسخ مى شود.

3 . آيه مورد بحث، يکى از آيات سوره مائده است پيش تر گفتيم که بر حسب روايات فراوانى، هيچ کدام از آيات اين سوره، نسخ نشده است.

4 . همان گونه که پيش تر از اين هم اشاره شد، مدلول مطابقى آية (ولاتمسکوا…) نهى از باقى ماندن بر نکاح زنان کافره است، پس اگر بنا باشد آيه مورد بحث، به وسيله اين آيه منسوخ شود، لازمه اش اين است که حتى باقى ماندن بر نکاح زنان اهل کتاب هم، ممنوع باشد و حال آن که همه فقيهان اين باقى ماندن را جايز شمرده اند، گرچه در حلال بودن ازدواج ابتدايى با ايشان، اختلاف کرده اند.

2 . صحيحه معاوية بن وهب.

(عن معاوية بن وهب وغيره جميعا عن ابى عبدالله(ع) فى الرجل المؤمن يتزوج اليهودية والنصرانية.

فقال: اذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية؟

فقلت له: يکون له فيها الهوى.

قال: ان فعل فليمنعها من شرب الخمر واکل لحم الخنزير واعلم ان عليه فى دينه غضاضة56.)

معاوية بن وهب وبعضى ديگر از امام صادق(ع) در مورد مرد مسلمانى که با زن يهودى و مسيحى ازدواج کند، پرسيدند.

حضرت فرمود: اگر به زن مسلمان دسترسى دارد، او را با زن يهودى و مسيحى چکار؟

ابن وهب مى گويد: عرض کردم: [به اذن مسلمان دسترسى دارد، امّا] نسبت به آن زن غيرمسلمان علاقه و گرايش دارد.

حضرت فرمود: اگر به چنين ازدواجى اقدام کرد، آن زن را از نوشيدن شراب و خوردن گوشت خوک باز دارد و بدان که اين کار، موجب خوارى و پستى آن شخص در دينش خواهد شد.

از اين روايت به روشنى استفاده مى شود که ازدواج با زنان اهل کتاب، جايز و مشروع است، گرچه بهتر است مردى که توانايى ازدواج با زن مسلمان دارد، به چنين ازدواجى اقدام نکند که در غير اين صورت، کارى مکروه انجام داده است. اين روايت نيز، مانند آيه (اليوم احل لکم…) اطلاق دارد، يعنى اختصاص به ازدواج موقت، حالت اضطرار و… ندارد.

3 . صحيحه عبدالله بن سنان.

(عن ابى عبدالله(ع) قال: سأله ابى وانا أسمع عن نکاح اليهودية والنصرانية فقال: نکاحهما احبّ اليّ من نکاح الناصبية، وما احب للرجل المسلم ان يتزوج اليهودية ولا النصرانية مخافة ان يتهود ولده او يتنصّروا58.)

عبدالله بن سنان مى گويد: شنيدم پدرم در مورد ازدواج با زن يهودى و مسيحى از امام صادق(ع) پرسيد.

حضرت پاسخ داد: ازدواج با ايشان پيش من بهتر است، از ازدواج با زنان ناصبى و من دوست ندارم مرد مسلمان، با زن يهودى و مسيحى ازدواج کند، چون مى ترسم فرزند چنين شخصى، به يهوديت يا مسيحيت گرايش پيدا کند.

تعبير حضرت در اين روايت (ما احب) (دوست نمى دارم) است و روشن است که چنين تعبيرى با جواز و (کراهت) سازگار است، نه با حرام بودن و مشروع نبودن.

4 . صحيحه محمدبن مسلم

(عن ابى جعفر(ع) قال: سألته عن نکاح اليهودية والنصرانية. فقال: لابأس به اما علمت انه کانت تحت طلحة بن عبيد الله يهودية على عهد النبى(ص)58.)

از امام باقر(ع) در مورد ازدواج با زنان يهودى و مسيحى پرسيدم.

حضرت فرمود: اشکالى ندارد، مگر نمى دانى در زمان پيامبر(ص) طلحه بن عبيدالله داراى همسرى يهودى بود؟

دلالت اين روايت، بسيار روشن است و اطلاق آن، از دواج دائم و موقت و نيز حالت اختيار و اضطرار را مى گيرد.

5 . روايت محمدبن مسلم.

(عن ابى جعفر(ع) فى حديث قال: لاينبغى للمسلم ان يتزوج يهودية ولانصرانية وهو يجد مسلمة حرّة أو امة59.)

امام باقر(ع) فرمود: سزاوار نيست مرد مسلمانى که دسترس به زن مسلمان آزاد، يا کنيز دارد، با زن يهودى و يا مسيحى ازدواج کند.

مفاد اين روايت نيز، مشروع بودن اصل ازدواج با زنان ياد شده است، گرچه اين ازدواج براى شخص مورد نظر امام(ع) مکروه است و اين کراهت را مى توان از جمله (لاينبغى) استفاده کرد.

6 . روايت حفص بن غياث.

(قال: کتب بعض اخوانى أن أسأل ابا عبدالله(ع) عن مسائل فسألته عن الاسير هل يتزوج فى دارالحرب؟

فقال: أکره ذلک، فان فعل فى بلاد الروم فليس هو بحرام، هو نکاح…60.)

حفص بن غياث مى گويد: بعضى از برادرانم به من نامه نوشت و خواست مسائلى را از امام صادق(ع) بپرسم.

از حضرت پرسيدم: آيا اسير مى تواند در دارالحرب ازدواج کند؟

حضرت فرمود: اين کار را ناپسند مى دارم، اما اگر در کشور روم، ازدواج کند، حرام نيست، اين کار، ازدواج است….

با توجه به اين که، مردمان روم آن زمان را بيشتر اهل کتاب، يعنى مسيحيان تشکيل مى دادند، از اين روايت به روشنى مشروع بودن ازدواج با زنان آنان استفاده مى شود. برخى اين روايت را مربوط به صورت اضطرار دانسته اند61.

ولى پيداست که روايت اطلاق دارد و در آن، تقييدى به چشم نمى خورد و صرف اين که مورد روايت شخصى است که در مملکت کفر به اسارت افتاده، موجب حمل بر اين صورت نمى شود.

7 . موثقه سماعة بن مهران

(قال: سألته عن اليهودية والنصرانية أيتزوجها الرجل على المسلمة؟ قال: لاويتزوج المسلمة على اليهودية والنصرانية62.)

سماعة مى گويد: از ايشان پرسيدم: آيا انسان مى تواند با اين که زنى مسلمان دارد، با زنى يهودى يا مسيحى نيز، ازدواج کند؟

فرمود: خير، ولى مى تواند با داشتن زن يهودى يا مسيحى، با زنى مسلمان ازدواج کند.

در اين روايت، هم پرسش راوى و هم پاسخى که به وى داده مى شود، نشانگر اين است که اصل مشروع بودن ازدواج با زنان يهودى و مسيحى، مسلّم و امرى روشن است و تنها چيزى که براى راوى مبهم است، حکم صورت خاصى از مسأله است و پاسخ نفى نيز، متوجه همان صورت است.

تنها مشکلى که اين روايت دارد، ذکر نشدن نام امام در آن است (مضمره); از اين روى، اين روايت را تنها به عنوان تأييدى بر سخن خود مى پذيريم، بويژه با توجه به اين که روايت محمدبن مسلم، از امام باقر(ع) نيز، داراى همين مضمون است:

(لاتتزوج اليهودية والنصرانية على المسلمة63.)

و همچنين روايت عبدالرحمان بن ابى عبدالله، از امام صادق(ع) همين مضمون را تقويت مى کند:

(سألت ابا عبداللّه(ع): هل للرجل ان يتزوج النصرانية على المسلمة، والامة على الحرّة؟ فقال: لاتزوّج واحدة منهما على المسلمة وتزوج المسلمة على الامة والنصرانية…64.)

عبدالرحمان بن ابى عبداللّه مى گويد: از امام پرسيدم: آيا مرد [مسلمان] مى تواند با داشتن همسرى مسلمان، با زنى مسيحى و با داشتن همسرى آزاد با کنيز ازدواج کند؟

حضرت پاسخ داد: با داشتن همسرى مسلمان با زن مسيحى و کنيز ازدواج مکن، اما مى توانى با داشتن کنيز، يا زن مسيحى همسرى مسلمان نيز اختيار کنى.

8 . روايت ابى مريم انصارى.

(قال: سألت اباجعفر(ع) عن طعام اهل الکتاب ونکاحهم حلّ هو؟

قال: نعم قد کانت تحت طلحة يهودية65.)

از امام باقر(ع) پرسيدم: آيا [خوردن] غذاى اهل کتاب و ازدواج با ايشان حلال است؟ حضرت فرمود: آرى، طلحه داراى همسرى يهودى بود.

اين بود بيان و توضيح مهم ترين دليلهاى مشروع بودن ازدواج با زنان اهل کتاب که مى بايست به دليل استحکام و استوارى آنها، روايات منع را که بررسى آنها گذشت، حمل بر کراهت کرد.

وجود برخى تعبيرات مانند (لاينبغى)، (ما احب)، (لايصلح) در خود آن روايات نيز اين حمل را به خوبى تاييد مى کنند.

بررسى قول سوم: جايز بودن تنها در صورت اضطرار

در آغاز بحث گفتيم که: برخى از فقيهان شيعه، مانند شيخ در کتاب نهايه و ابن حمزه در وسيلة وابن برّاج در مهذب، مشروع بودن ازدواج با زنان اهل کتاب را تنها در صورت اضطرار به اين کار پذيرفته اند.

واقعيت اين است که همه دليلهاى مشروع بودن ازدواج با زنان اهل کتاب که بيان تفصيلى آنها گذشت، از جهت اضطرار و نبود اضطرار، اطلاق دارند و مقيد کردن آنها به صورت اضطرار، دليلى محکم مى طلبد.

پس با آن دليلها، نه تنها قول دوم، ثابت و استوار مى شود قول سوم نيز ردّ و پاسخ داده مى شود.

بله. شايد طرفداران اين قول، به روايت يونس تمسک کرده باشند که در آن مى خوانيم:

(لاينبغى للمسلم المؤسر ان يتزوج الامة الا ان لايجد حرّة، وکذلک لاينبغى له ان يتزوج امرأة من اهل الکتاب الا فى حال ضرورة حيث لايجد مسلمة حرّة ولا امة66.)

سزاوار نيست مسلمان دارا، با کنيز ازدواج کند، مگر اين که زنى آزاد، جهت همسرى نيابد. نيز براى او سزاوار نيست با زنى از اهل کتاب ازدواج کند، مگر در حالت ضرورت و آن گاه که زن آزاد مسلمان و کنيز نيابد.

ولى همان طور که پيداست، زبان روايت، زبان کراهت داشتن ازدواج با آنان در حالت اختيار است نه زبان حرام بودن.

افزون بر اين، روايت از لحاظ سندى نيز ضعف دارد، چون در بين راويان آن اسماعيل بن مرّار است که در کتابهاى رجاليان، توثيق صريحى درباره او به چشم نمى خورد، گرچه برخى باگردآورى شواهدى، کوشش در توثيق او کرده اند.

ازدواج با زنان زردشتى

گفته ها

در مورد ازدواج مرد مسلمان با زن زردشتى، اختلاف چندانى ميان فقهاى شيعه ديده نمى شود. بيشتر ايشان ازدواج با زنان ياد شده را چه به طور دائم و چه به گونه موقت، حرام مى دانند. تنها گروهى از فقيهان، ازدواج موقت با ايشان را، روا دانسته اند.

شيخ صدوق، شيخ مفيد، ابوالصلاح حلبى، سلاّر، شيخ طوسى در کتاب مبسوط، ابن برّاج، ابن ادريس، ابن سعيد حلّى، از طرفداران قول نخستند.

شيخ طوسى در کتاب نهايه، ابن حمزه، محقق صاحب شرايع و علامه در ارشاد الاذهان و قواعد، طرفدار قول دومند.

شيخ صدوق، در مقنع مى نويسد:

(تزويج المجوسية محرّم، ولکن اذا کان للرجل أمة مجوسية فلا بأس ان يطأها، ويعزل عنها ولايطلب ولدها67.)

ازدواج با زن زردشتى حرام است، اما چنانچه مرد مسلمان کنيزى زردشتى داشته باشد اشکال ندارد با او نزديکى کند، ولى از فرزنددار شدنش جلوگيرى کند.

شيخ مفيد نيز در مقنعه مى نويسد:

(نکاح الکافرة محرّم بسبب کفرها، سواء کانت عابدة وثن، او مجوسية او يهودية او نصرانية68.)

ازدواج با زن کافر، به سبب کافر بودنش، حرام است، خواه بت پرست باشد يا زردشتى يا يهودى و يا مسيحى.

ابوالصلاح حلبى پس از اينکهازدواج را بر سه قسم دائم، موقت و ملک يمين تقسيم مى کند مى نويسد:

(ويجوز التمتع باليهودية والنصرانية دون من عداهما من ضروب الکفار69.)

در ميان اقسام کافران، تنها عقد موقت با زنان يهودى و مسيحى جايز است.

عبارت شيخ نيز، در مبسوط چنين است:

(و اما الوثنى فلايحل مناکحته ولا أکل ذبيحته ولايقر ببذل الجزية بلاخلاف والمجوسى کالوثنى فى جميع الاحکام الا فى باب الاقرار على دينه ببذل الجزية70.)

ازدواج با بت پرست و خوردن ذبيحه او، حلال نيست، و با پرداخت جزيه، مورد اقرار قرار نمى گيرد، بدون اختلافى ميان فقها در اين حکم. و زردشتى مانند بت پرست است در همه احکام، با اين تفاوت که زردشتى با دادن جزيه، بر دين خود، اقرار نمى شود.

قاضى ابن برّاج طرابلسى نيز در کتاب المهذب مى نويسد:

(براى مرد مسلمان ازدواج با زن مشرک جايز نيست، چه آن زن بت پرست باشد، يا يهودى، يا مسيحى و يا زردشتى و يا غير اينها; زيرا اين کار حرام است، مگر هنگام ضرورت شديد که در اين صورت هم، تنها عقد بتن بر زن يهودى و مسيحى جايز است و اما ديگران در هيچ حالى ازدواج با آنان جايز نيست71.)

اما شيخ در کتاب نهايه مى نويسد:

(براى مرد مسلمان نزديکى کردن با زن زردشتى از طريق ملک يمين و عقد موقت مکروه است، ولى اين کار ممنوع نيست72.)

محقق در شرايع مى نويسد:

(ازدواج با زن غيرکتابى، به اجماع جايز نيست و در مورد حرام بودن ازدواج با زنان يهودى و مسيحى، دو روايت است که مشهورترين آنها، ممنوع بودن ازدواج دائم و جواز ازدواج موقت و ملک يمين با ايشان است و همچنين است حکم زردشتيان73.)

علامه حلّى، پس از اين که در کتاب ارشاد الاذهان، فتوا به حرام بودن ازدواج دائم با زنان اهل کتاب و جواز عقد موقت با ايشان مى دهد، مى افزايد:

(والمجوسية کالکتابية74.)

در قواعد، به گونه اى روشن تر مى نويسد:

(والمجوسية کتابية75.)

اين بود پاره اى از عبارتهاى فقهاى شيعه. نگاهى به عبارتهاى فقهاى اهل سنت نيز نشان مى دهد بيشتر، نزديک به همه آنان، ازدواج با زنان مورد بحث را ممنوع مى دانند و تنها شمار بسيار اندکى از ايشان، ازدواج ياد شده را مباح دانسته اند.

ابن قدامه در المغنى مى نويسد:

(ليس للمجوس کتاب ولاتحل ذبائهم ولانکاح نسائهم نصّ عليه احمد وهو قول عامة العلماء الا اباثور فانه اباح ذلک76.)

براى زردشتيان، کتابى در کار نيست و خوردن ذبايح و ازدواج با زنان ايشان، حلال نيست. احمد به اين مطلب تصريح کرده، و اين، قول همه دانشمندان است، مگر ابوثور که وى اين را روا دانسته است.

ابن حزم اندلسى نيز، با ابوثور هم قول است و در المحلّى مى نويسد:

(وجائز نکاح الکتابية وهى اليهودية والنصرانية والمجوسية بالزواج77.)

گفتيم که مى توان از کلمات فقهاى شيعه، درباره موضوع بحث، دو قول استخراج کرد.

1 . ممنوع بودن ازدواج با ايشان، به طور مطلق.

2 . جايز بودن ازدواج موقت با آنان.

اينک به بررسى دليلهاى اين دو قول مى پردازيم:

دليلهاى قول نخست

آنچه مى تواند مورد استناد طرفداران اين قول قرار گيرد، امور زير است:

1 . آيه (ولاتنکحوا المشرکات78.) به اين بيان که عموم کلمه (المشرکات) دربرگيرنده همه اقسام زنان کافر مى شود. اين عموم، گرچه به وسيله آيه (اليوم أحلّ لکم الطيبات…79.) (که در آن ازدواج با زنان يهودى و مسيحى مباح شمرده شده است) تخصيص خورده است، ولى بقيه زنان کافر از جمله زردشتيان در زير اين عموم، باقى هستند.

2 . صحيحه محمدبن مسلم که سند و متن آن چنين است:

(محمد بن على بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمدبن مسلم عن ابى جعفر(ع) قال: سألته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية؟

فقال: لاولکن اذا کانت له أمة مجوسية فلابأس أن يطأها ويعزل عنها ولايطلب ولدها80.)

از امام باقر(ع) پرسيدم: آيا مرد مسلمان مى تواند با زن زردشتى ازدواج کند؟ حضرت فرمود: خير. اما اگر کنيزى زردشتى داشته باشد، مى تواند با او نزديکى کند و از بچه آوردن او جلو بگير.

در اين روايت، پرسش راوى و پاسخ امام، هر دو مطلق است و نتيجه اين اطلاق، ممنوع ازدواج دائم و موقت با ايشان است.

3 . صحيحه اسماعيل بن سعد اشعرى:

(محمد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمد بن عيسى عن اسماعيل بن سعد الاشعرى، قال: سألته عن الرجل يتمتع من اليهودية والنصرانية.

قال: لا ادرى بذلک بأسا.

قال: قلت: فالمجوسية؟

قال: اما المجوسية فلا81.)

از وى در مورد مردى پرسيدم که با زن يهودى و مسيحى ازدواج مى کند.

فرمود: در اين کار اشکالى نمى بينم.

گفتم: با زن زردشتى چطور؟ فرمود: با زن زردشتى خير.

دليلهاى قول دوم

آنچه مى تواند مستند اين قول باشد، روايات زير است:

1 . (محمدبن سنان، عن الرضا(ع) قال: سألته عن نکاح اليهودية والنصرانية فقال: لابأس، فقلت: فمجوسية؟ فقال: لابأس به يعنى متعة82.)

از امام رضا(ع) در مورد ازدواج با زن يهودى و مسيحى پرسيدم.

فرمود: عيب ندارد.

در مورد ازدواج با زن زردشتى پرسيدم.

فرمود: عيب ندارد [يعنى عقد موقت با او جايز است].

2 . (منصور صيقل، عن ابى عبدالله(ع) قال: لابأس بالرجل ان يتمتع بالمجوسية83.)

امام صادق(ع) فرمود: اشکال ندارد انسان با زن مجوسى عقد موقت ببندد.

3 . (حمّاد بن عيسى، عن بعض اصحابنا عن ابى عبداللّه(ع): لابأس بالرجل ان يتمتع بالمجوسية84.)

بررسى

نخستين دليل قول نخست، عموم آية (ولاتنکحوا المشرکات) بود. به نظر مى رسد اين دليل تمام نباشد; زيرا بسيار محتمل است عموم ياد شده، زردشتيان را در بر نگيرد. آيه 17 سوره حج نيز، اين احتمال را تقويت مى کند. قرآن در اين آيه، مسلمانان، يهوديان، مسيحيان، صابيان و زردشتيان را در برابر مشرکان قرار داده و فرموده است:

(ان الذين آمنوا والذين هادوا والصائبين والنصارى والمجوس والذين أشرکوا انّ الله يفصل بينهم يوم القيامة ان الله على کل شئ قدير.)

شايد روى همين احتمال، طرفداران قول نخست، به اين آيه استدلال نکرده باشند.

و اما روايت محمدبن مسلم، گرچه از لحاظ سندى، مورد اعتبار است، ولى دور نيست پرسش راوى و پاسخ امام در آن، ناظر به ازدواج دائم باشد، چون ازدواج موقت، کم تر مورد ابتلاى مردم بوده است. حتى مى توان گفت: فعل (يتزوج) در کلام راوى، ظهور در ازدواج دائم دارد، چون در مورد ازدواج موقت، بيشتر تعبير (يتمتع) به کار مى رود.

به هر حال، اين روايت، صراحتى در نفى ازدواج موقت ندارد، برخلاف روايات قول دوم که در اثبات اين ازدواج، صراحت دارند.

روايت اسماعيل بن سعد هم، گرچه از لحاظ سندى، مناقشه اى در آن نيست، ولى به دليل مضمره بودن آن و ذکر نشدن نام امام در آن، نمى توان به آن اعتماد کرد

افزون بر اين، مى توان به قرينه روايات قول دوم که با صراحت، ازدواج موقت با ايشان را روا مى دانند، نفى در اين روايت را حمل بر کراهت کرد.

و اما روايات قول دوم، گرچه همگى از نظر رجاليان، ضعيف محسوب مى شوند، چون در سند روايت اول و دوم، محمدبن سنان است که توثيق نشده است و روايت سوم هم که مرسله است. با اين وجود، مدلولى صريح دارند و اين مدلول، به وسيله روايات فراوانى که بر حسب آنها، زردشتيان ملحق به اهل کتاب هستند، تأييد مى شود; زيرا در جاى خود گفتيم که ازدواج موقت با زنان اهل کتاب، جايز است. از جمله اين روايات، روايت ابويحيى واسطى است که در آن چنين آمده است:

(از امام صادق(ع) در مورد زردشتيان پرسيده شد که آيا آنها داراى پيامبر بوده اند؟

حضرت فرمود: بله. آيا سخن پيامبر خطاب به اهل مکه را نشنيده اى که فرمود: (اسلام آوريد در غير اين صورت به شما اعلان جنگ مى دهم) در اين هنگام، اهل مکه به پيامبر نامه نوشتند و از حضرت خواستند که در مقابل قبول جزيه، آنها را در بت پرستى شان، آزاد گذارد، حضرت در جوابشان نوشت: (من جز از اهل کتاب جزيه نمى پذيرم.)

مکّيان، به قصد تکذيب پيامبر به او نوشتند: گمان مى کنى جز از اهل کتاب جزيه نمى پذيرى و حال آن که از مجوسيان هَجَر جزيه را پذيرفتنى.

پيامبر در پاسخ آنان نوشت: مجوسيان داراى، پيامبر بودند، ليکن او را کشتند و کتابش را سوزاندند، کتابى که پيامبر آنان آورد، در دوازده هزار پوست گاو نوشته شده بود85.)

در روايت ديگرى که شيخ صدوق نقل مى کند، مى خوانيم:

(ان النبى(ص) قال: سُنّوا بهم سنّة اهل الکتاب86.)

با زردشتيان، رفتار اهل کتاب را داشته باشيد.

آنچه باز هم اين قول را تاييد مى کند، رواياتى است که در آنها ازدواج موقت به منزله نکاح با کنيزان قلمداد شده است; مثلا، در صحيحه عمر بن اُذينه از امام صادق(ع) مى خوانيم: (هنّ بمنزلة الاماء87.) از سوى ديگر مى دانيم که نکاح با کنيزان زردشتى، حلال است.

صحيحة محمد بن مسلم نيز در اين معنى صراحت داشت.

ازدواج با صابيان

براى روشن شدن حکم ازدواج با زنان صابى، بايد بررسى شود که دين اينان چگونه دينى است و آيا اين دين، در زمره اديان آسمانى است؟

در پاسخ به اين پرسش، آرا و ديدگاههاى گوناگونى از سوى صاحب نظران ارائه گرديده به حدّى که بايد اين دين را اسرار و مبهمات شمرد. پرداختن به اين موضوع، خود رساله اى مستقل مى طلبد. ما در اين خصوص، به نقل پاره اى از عبارتها و نوشته هاى محققان بسنده مى کنيم و در پايان به جمع بندى و نتيجه گيرى مى پردازيم.

شيخ مفيد در مقنعه مى نويسد:

(فقهاى اهل سنت، در مورد صابيان و کسانى که در کفر مانند آنانند، اختلاف کرده اند:

مالک بن انس و اوزاعى گفته اند: هر دينى پس از اسلام، به جز يهوديت و مسيحيت، دين زردشتى است و حکم پيروان آن، حکم زردشتيان است.

از عمربن عبدالعزيز نقل شده که صابيان، زردشتى هستند.

شافعى و گروهى از عراقيان گفته اند: حکم ايشان، حکم زردشتيان است.

جمعى ديگر از اهل عراق گفته اند: حکم آنان حکم مسيحيان است.

تا اين که مى نويسد:

(همه صابيان، صانع را در ازل يکى مى دانند و بعضى از ايشان، هيولى را نيز همراه با صانع، قديم مى شمارند و مى گويند، جهان از هيولى ساخته شده است و اصل جهان هيولى است، در مورد فلک اعتقاد به حيات و نطق دارند و آن مدبّر اين جهان مى شمارند. ستارگان را بزرگ مى دارند و آنها را مى پرستند و بعضى آنها را ملائکه مى نامند و برخى از آنان ستارگان را خدايان مى دانند و جهت پرستش آنان، خانه هايى بنيان مى نهند و اينها [از باب قياس] به مشرکان عرب و بت پرستان نزديک ترند، تا به زردشتيان88.)

در تفسير على بن ابراهيم نيز مى خوانيم:

(صابيان مردمى هستند نه زردشتى، نه يهودى و نه مسيحى و نه مسلمان، اينها کواکب و ستارگان را مى پرستند89.)

امين الاسلام طبرسى، در مورد اين گروه از مردم مى نويسد:

(صائبون جمع صابى است و آن هر کسى است که به دين ديگرى منتقل شده باشد. اينها از دين که توحيدى بود درآمده و به پرستش ستارگان يا بزرگداشت آنها روى آوردند.

قتاده مى گويد: اين گروه، مردمى هستند معروف و دينى دارند منحصر به خود و از جمله کارهاى دينى آنان، پرستش ستارگان است و ايشان به وجود صانع، معاد و برخى از پيامبران اقرار مى کنند.

مجاهد و حسن گفته اند: صابيان مردمى هستند مابين يهود و زردشتيان، براى آنان دينى نيست.

سدى گفته است: ايشان گروهى از اهل کتابند که زبور مى خوانند.

خليل اظهار داشته است: اين مردم همانند مسيحيت است، مگر اين که قبله ايشان به سوى جنوب، حوالى نصف النهار است. اينان مى پندارند که بر دين نوح هستند.

ابن زيد گفته است: اين مردم، پيرو دينى از اديان هستند که در جزيره موصل مى زيسته اند و مى گويند: خدايى جز الله نيست و به رسول الله ايمان ندارند…90.)

ابوريحان بيرونى، در کتاب الآثار الباقيه، بيان مفصلى در مورد صابيان دارد که حاصل آن چنين است:

(ما در مورد صابيان جز اين نمى دانيم که ايشان خدا را يکى مى دانند و او را از زشتيها پاک و منزه مى دانند، خدا را به صفات سلبى (نه ثبوتى) متصف مى کنند; مثلا مى گويند: خداوند محدود نيست، ديده نمى شود، ستم نمى کند و خداوند را به طور مجازى با اسماء حسنى مى خوانند; چرا که از ديدگاه آنان، هيچ صفت حقيقى در کار نيست. تدبير را به فلک و اجرام فلکى نسبت مى دهند و معتقد به حيات، نطق، شنوايى و بينايى اجرام فلکى هستند و نور را بزرگ مى دارند. از جمله آثار ايشان، قبّه اى است بالاى محراب نزد مقصوره و جامع دمشق و در روزگارى که يونانيان و روميان، بر دين آنان بودند، قبه ياد شده، مصلاى ايشان به شمار مى آمد. پس از آن، به دست يهوديان افتاد و ايشان آن جا را کنيسه خود کردند و پس از چيرگى مسيحيان بر آن جا، آن را تبديل به کليسا کردند، تا اين که پس از آمدن اسلام و مسلمانان به آن جا، به صورت مسجد درآمد.

صابيان مى گويند: کعبه و بت هاى آن، براى ايشان بوده است ولات به اسم زحل و عزّى به اسم زهره بوده و براى اين مردم پيامبران متعددى است که بيشتر آنان همان فلاسفه يونان هستند. اينان، سه نماز واجب دارند: نخستين آن، هنگام طلوع آفتاب خوانده مى شود و هشت رکعت است، دومين آن، پيش از زوال خورشيد خوانده مى شود و پنج رکعت و سومين، هنگام غروب آفتاب انجام مى گيرد و پنج رکعت است.

ايشان، همراه با طهارت و وضو نماز مى خوانند، غسل جنابت را انجام مى دهند، فرزندان خود را ختنه نمى کنند. بيشتر احکام ايشان در نکاح و حدود، احکام مسلمانان است و در تنجّس به خاطر مسّ بدن مرده، همانند يهوديان هستند91.)

در کتاب ملل و نحل شهرستانى نيز مى خوانيم:

(کلمه (صبوه) در مقابل لغت (حنفيه) است. پس آن گاه که مى گوييم: صبأ الرجل، به اين معنى است که آن شخص ميل و انحراف پيدا کرد. و صابيان هم که به اين اسم خوانده شده اند، به اين سبب است که ايشان از طريق حق و روش پيامبران منحرف شدند92.)

آنچه گفته شهرستانى را تاييد مى کند، روايتى است که مفصّل از امام صادق(ع) نقل مى کند. در اين روايت، مفضل از وجه تسميه صائبين مى پرسد و حضرت در پاسخ مى فرمايد:

(چون ايشان گرايش به تعطيل کردن پيامبران و رسولان و اديان و شرايع کردند و گفتند هر آنچه از سوى ايشان آمده باطل است93.)

صاحب جواهر نيز، در کتاب نکاح خود، بيان مفصلى درباره صابيان دارد که ذکر آن در اين جا خالى از فايده نيست:

(از ابوعلى نقل شده است که: صابيان، قومى از مسيحيان هستند، ولى شيخ در خلاف گفته: صحيح خلاف آن است; چون اينان، ستارگان را مى پرستند. از تبيان و مجمع البيان نقل شده است: دريافت جزيه، از ايشان جايز نيست; چرا که اينان، اهل کتاب نيستند. و در کتاب خلاف نقل اجماع شده است بر اين که حکم اهل کتاب، در مورد صابيان جارى نمى شود.

از کتاب (العين) نقل شده که دين صابيان شبيه دين مسيحيان است، مگر اين که قبله ايشان به طرف جنوب، حوالى نصف النهار است و اينها مى پندارند که بر دين نوح هستند.

و برخى گفته اند که اينان، اهل کتاب هستند و زبور را تلاوت مى کنند.

قول ديگر اين است که اينان، ما بين يهود و نصارى قرار دارند.

و نيز گفته مى شود: صابيان، يگانه پرستند، ولى به هيچ پيامبرى ايمان ندارند.

و همچنين گفته شده است: اين طايفه به وجود خداوند اقرار دارند و فرشتگان را مى پرستند و زبور مى خوانند و به سوى کعبه نماز مى گزارند.

بعضى گفته اند: اينان مردمى بوده اند در زمان حضرت ابراهيم(ع) و داراى اين عقيده که در مورد شناخت خدا و شناخت طاعت او، به واسطه اى روحانى نياز داريم، نه واسطه اى جسمانى. سپس چون نمى توان به روحانيات و توسل به آنها بسنده کرد، به کواکب روى آوردند. پس گروهى از ايشان سيارات هفتگانه را مى پرستند و دسته اى ديگر از ايشان ثوابت را.

سپس جمعى از ايشان، اعتقاد به الوهيت ستارگان دارند و دسته اى ديگر از اين طايفه، ستارگان را فرشتگان مى خوانند و برخى ديگر از ايشان به پرستش بتان تنزل کرده اند و ليکن علامه در قواعد مى نويسد: اصل در باب اين است که اگر سامريان و صابيان، با يهود و نصارى، تنها در فروع اختلاف دارند، در اين صورت از يهود و نصارى به شمار خواهند آمد و امّا اگر در اصل و ريشه با آنان اختلاف دارند، در اين فرض، آنان ملحد و حکم کافران حربى را دارند.

و صاحب کشف اللثام مى نويسد: با اين سخن علامه، مى توان بين دو قول جمع کرد94.)

دکتر عبدالکريم زيدان در مورد صابيان عراق مى نويسد:

(در عراق کنونى، اقليتى از صابيان زندگى مى کنند که به وجود آفريدگار و روز معاد، اعتقاد دارند.

اين جمعيت، مدعى آن هستند که از تعاليم آدم(ع) پيروى مى کنند و پيامبر آنان يحيى است که به منظور زدودن آنچه به دين آدم بسته اند، آمده است. نزد ايشان کتابى است به نام (کانزابرا) که معنى آن (صحف آدم) است و از جمله عبادتهاى ايشان، نماز است که در خواندن آن به وقوف، رکوع و جلوس بر زمين بسنده مى کنند و آن را بدون سجده به جا مى آورند.

اين نماز در اوقات سه گانه زير انجام مى گيرد: پيش از طلوع آفتاب، هنگام ظهر و پيش از غروب. و در هنگام نماز، رو به سوى ستاره قطبى مى آورند.95.)

يکى از محققان معاصر، حاصل ديدار و گفت وگوى خود را با يکى از علماى صابيان، چنين شرح مى دهد:

(من با يکى از دانشمندان صابى که از اهالى اهواز بود، ديدار کردم و از وى درباره برخى از عقايد و عادات و مراسم ايشان، پرسيدم.

ايشان به پرسش من پاسخ داد و نسخه اى از بزرگ ترين کتابهايشان به نام (گِنزارّبا) که به لغت آرامى است، به من هديه کرد.

ايشان معتقدند که کتاب ياد شده، صحف آدم است. نيز نوشته اى فارسى به نام (درفش) به من هديه کرد که در بردارنده بخشى از مراسم دينى روزمره ايشان است.

چکيده سخنان وى و نوشته فارسى چنين است: ايشان به وجود خدايى واحد، مجرد از ماده، ازلى، ابدى، جامع صفات کمال ليس کمثله شئ، غفور، رحيم و موجودى که با چشم ديده نمى شود، معتقدند. فرشتگان را بزرگ مى شمارند و در دعاها و اذکار خود با اسم بر آنان درود مى فرستند، آنها را شفيع قرار مى دهند.

به بهشت و دوزخ ايمان دارند و بر اين باورند که با مرگ جسد انسان فانى و روحش باقى مى ماند.

نخستين پيامبر را آدم مى دانند، به نوح و سام و يحياى معمد ايمان دارند و يحيى را آخرين پيامبر مى دانند، موسى و عيسى و تورات و انجيل را انکار مى کنند.

اين دانشمند، ايمان صابيان به زبور داود و نيز تعظيم ستاره گان و پرسش آنان را انکار مى کرد.

وى افزود: ابراهيم از ما بود، ولى از ما کنار کشيد، از اين روى، به او ايمان ندارند.

و افزود: کلمه (صابى) لغتى آرامى و به معنى (غسل کننده) است.

اينان پس از جنابت و لمس مرده و به خاطر توبه، غسل مى کنند.

شخص محتضر را نيز غسل مى دهند. به غسل تعميد در آب جارى اهتمام مى ورزند.

تاريخ آنان يحيايى و روز تعطيلى شان يک شنبه است. چهار عيد دارند. در سه وقت با وضوى مخصوص نماز مى گذارند. در هنگام غسل و وضو و خوردن غذا و ذبح، اوراد و اذکارى دارند که کاهن آنها بيان مى کند.

حيوان را به سوى شمال سر مى برند و کسى که کار ذبح را انجام مى دهد، از اين عمل خود استغفار مى کند.

براى مردگان خود استغفار مى کنند و صدقه مى دهند.

قتل نفس، زنا، رباخوارى، دروغ، سخن چينى، غش در معامله، نوشيدن انواع مسکرات، گوشت خوک، ختنه کردن، ازدواج با خواهر، دختر برادر و خواهر، نيز با عمه و خاله و زن برادر را حرام مى دانند. با غير صابيان ازدواج نمى کنند و تعداد ازدواج را با رعايت عدالت جايز مى دانند96.)

اين بود پاره اى از گفته ها و نوشته هاى محققان و دانشمندان درباره دين صابيان.

نتيجه گيرى

از مجموعه اين عبارتها و سخنان استفاده مى شود که صابيان بر دو دسته اند:

1 . دسته اى از آنان ملحق به اهل کتابند، چون شعبه اى از مسيحيان يا يهوديانند، گرچه در بسيارى فروع با آنان اختلاف دارند، ولى اين اختلاف، مانع از الحاق به ايشان نيست; چرا که بر اساس اطلاق آيات و روايات مربوط، مسيحيان و يهوديان با همه فرقه ها و نحله هايى که هستند، اهل کتاب به شمار مى آيند و احتمال دارد برخى از آيات قرآن که صابيان را در رديف يهوديان و مسيحيان و در مقابل مشرکان قرار داده، ناظر به همين دسته باشد:

(ان الذين آمنوا والذين هادو والصائبين والنصارى والمجوس والذين اشرکوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامة ان اللّه على کل شئ قدير97.)

2 . بت پرستان اين قوم هستند که به هيچ پيامبرى ايمان ندارند. روشن است که اين دسته نه اهل کتابند و نه در حکم آنان.

و نتيجه اى که از اين تقسيم بندى در مسأله مورد بحث يعنى ازدواج با صابيان به دست مى آيد، اين است که: در حکم دو دسته ياد شده تفاوت قائل شويم به اين ترتيب که بگوييم: هر دسته اى از صابيان که ادعاى يهودى بودن يا مسيحى بودن دارند، يا رفتار رسمهايشان بر اين امر گواهى مى دهد، گرچه در فروع با آنان اختلاف داشته باشند، ازدواج با آنان حلال است، به خاطر اطلاق و عموميت دليلهايى که براساس آنها ازدواج با زنان يهودى و مسيحى حلال است. و غير از اين دسته; مثلا کسانى از ايشان که ادعاى بت پرستى مى کنند، يا اعمال و آدابشان بر اين امر گواه است و يا پيامبرى حضرت موسى و عيسى(ع) را به گونه اى صريح رد مى کنند، در حکم کافران غير کتابى هستند که در بخش بعدى مقاله به بررسى حکم آنان مى پردازيم.

2. ازدواج با زنان غير اهل کتاب

در بين فقهاى شيعه درباره ازدواج مرد مسلمان با زنان اهل کتاب، اختلاف و گفت وگوهاى بسيارى ديده مى شد; اما در مورد ازدواج با زنان کافرى که داراى کتاب آسمانى نيستند، اختلافى ديده نمى شود. يعنى فقهاى شيعه، نيز، مانند فقهاى اهل سنت، بر مشروع نبودن چنين ازدواجى وحدت نظر دارند و بدين ترتيب، همه مذاهب اسلامى در حکم اين مسأله ديدگاهى واحد دارند.

هدف ما در اين بخش از رساله، مناقشه کردن در تحقق چنين اتفاق و اجماعى و نقد و بررسى وجودى آن نيست، چون وجود اين اجماع، امرى مسلّم و غيردرخور ترديد است و وجود تعبيراتى مانند: (اجماع الطائفة)، (بلاخلاف)، (اجماعا)، (اجماعا من المسلمين)، (اجماعا من المسلمين فضلا عن المؤمنين) و… که در عبارتهاى فقها درباره حکم اين مسأله مى بينيم، نشانگر استوار بودن اين اجماع است.

آنچه اين بخش از مقاله دنبال مى کند، بررسى ارزش اين اجماع و نيز بحث درباره حکم مسأله با توجه به آيات و روايات مربوط و با عنايت به وضعيت امروزى جهان و تفاوت آن با موقعيت صدر اسلام است.

ما، بى آن که با اجماع ياد شده و آن آيات و روايات، مخالفتى داشته باشيم، روشن خواهيم ساخت که ازدواج با اين زنان نيز، در مواردى ويژه، حلال خواهد بود.

پيش از هر چيز، نظرى مى افکنيم به سخنها و عبارتهاى فقهاى شيعه و اهل سنت درباره موضوع مورد بحث.

نگاهى به گفته هاى فقيهان

شيخ در نهايه مى نويسد:

(ولايجوز للرجال المسلم أن يعقد على المشرکات على اختلاف أصنافهنّ يهوديّة کانت او نصرانية او عابدة وثن98.)

مرد مسلمان، نمى تواند با زنان مشرک [هر صنفى که باشند چه يهودى، چه مسيحى و چه بت پرست] عقد ازدواج ببندد.

همو، در کتاب مبسوط، پس از اين که کافران را به سه قسم تقسيم مى کند:

1 . اهل کتاب.

2 . کسانى که نه اهل کتابند و نه در مورد آنان شبهه داشتن کتاب است.

3 . کسانى که در مورد آنان شبهه داشتن کتاب وجود دارد، مانند زردشتيان.

در مورد قسم دوم که اکنون مورد بحث ماست. مى نويسد:

(فهم عبدة الاوثان فلايحل نکاحهم ولا أکل ذبايحهم ولايقرّون على اديانهم ببذل الجزية99.)

اين گروه، بت پرستان هستند که ازدواج با ايشان و خوردن ذبيحه آنان، حلال نيست و اين دسته با پرداختن جزيه، مورد اقرار و تأييد قرار نمى گيرند.

در جاى ديگرى از مبسوط نيز مى نويسد:

(واما الوثنى فلايحل مناکحته ولاأکل ذبيحته، ولايقر ببذل الجزية بلاخلاف100.)

و اما بت پرست، ازدواج با او و خوردن ذبيحه اش، حلال نيست و با پرداخت جزيه مورد تاييد و اقرار قرار نمى گيرد. اختلافى در اين حکم نيست.

قاضى ابن براج، پس از آن که ازدواج با زنان يهودى و مسيحى را تنها در حالت ضرورت شديد، مباح مى داند، در مورد ازدواج با ديگر زنان کافر، با تأکيد مى نويسد:

(ولم يجز له العقد على الباقيات فى حال من الاحوال101.)

ازدواج با ديگر زنان، در هيچ حالى، جايز نيست.

ابن حمزه نيز در کتاب وسيلة مى نويسد:

(الکفاءة معتبرة فى نکاح الدوام، وهى الايمان، ولايصح العقد على کافرة، ولا لکافر على مؤمنة102.)

در ازدواج دائم، برابرى زن و مرد در ايمان [مسلمان بودن] لازم است و از اين روى، مسلمان نمى تواند زن کافر را به عقد خود درآورد، مرد کافر هم نمى تواند با زن مسلمان ازدواج کند.

عبارت ابن زهره نيز، در کتاب غنيه چنين است:

(يحرم العقد على الکافرة، وان اختلفت جهات کفرها حتى تسلم… بدليل اجماع الطائفة وايضا قوله تعالى: (ولاتمسکوا بعصم الکوافر و…) وقوله تعالى: (والمحصنات من الذين اوتوا الکتاب من قبلکم) نخصه بنکاح المتعة فانه جائز عندنا على الکتابيات103.)

عقد ازدواج با زنان کافر [هر قسم که باشند] جايز نيست، تا آن گاه که اسلام آورند… دليل بر اين حکم اجماع شيعه و نيز آيه (ولاتمسکوا بعصم الکوافر) است و اما آيه والمحصنات من الذين اوتوا الکتاب من قبلکم) که از آن جواز ازدواج با زنان اهل کتاب استفاده مى شود، مخصوص ازدواج موقت است که از نظر ما شيعه، چنين ازدواجى با زنان اهل کتاب، مانعى ندارد.

ابن ادريس حلّى نيز، در سرائر، سخنى همانند سخن ابن زهره دارد:

(يحرم العقد الدائم على الکافرة، وان اختلفت جهات کفرها حتى تتوب من الکفر104.)

محقق صاحب شرايع نيز مى نويسد:

(لايجوز للمسلم نکاح غير الکتابية اجماعا105.)

ازدواج مرد مسلمان با زن غير کتابى، به اجماع، جايز نيست.

علامه در تحرير الاحکام مى نويسد:

(لايجوز للمسلم نکاح غيرالکتابيات من ساير اصناف الکفار سواء کان بعقد دوام او متعة او ملک يمين بلاخلاف106.)

براى مرد مسلمان، ازدواج با ديگر کافران غير از اهل کتاب، جايز نيست، چه ازدواج دائم، چه موقت و چه ازدواج با کنيزان، بدون هيچ اختلافى در اين حکم.

عبارت فخرالمحققين در ايضاح الفوائد چنين است:

(النص والاجماع على تحريم من عدا الکتابيات من الکفار107.)

هم نص وهم اجماع، بر ممنوع بودن ازدواج با زنان کافر غيراهل کتاب، دلالت مى کند.

شهيد اول نيز در لمعه مى نويسد:

(تحرم الکافرة غيرالکتابية على المسلم اجماعا108.)

از ديدگاه فاضل هندى، در کشف اللثام، حکم ياد شده، مورد اجماع همه مسلمانان است:

(وليس له ان يتزوج بکافرة حربية اجماعا من المسلمين109.)

صاحب جواهر نيز، عبارتى نزديک به همين مضمون دارد.

وى، پس از عبارت شرايع (لايجوز للمسلم نکاح غيرالکتابية اجماعاً) مى نويسد:

(من المسلمين فضلا عن المؤمنين110.)

از اين عبارتها به روشنى استفاده مى شود که هيچ يک از فقيهان شيعه، ازدواج با کافران غير کتابى را جايز نمى داند.

بله، عبارتى در کتاب خلاف شيخ ديده مى شود که شايد بيانگر اختلافى بودن مسأله در ميان شيعه باشد و آن اين است:

(والمحصّلون من اصحابنا يقولون لايحلّ نکاح من خالف الاسلام لااليهود ولا النصارى ولاغيرهم، وقال قوم من اصحاب الحديث من اصحابنا يجوز ذلک111.)

علماى تحصيل کننده ما مى گويند: ازدواج با مخالفان اسلام، چه يهوديان چه مسيحيان و چه غير ايشان، جايز نيست; اما گروهى از محدّثان ما، اين کار را حلال مى شمردند.

ولى همان گونه که صاحب جواهر هم تصريح مى کند، روشن نيست اين اصحاب الحديث چه کسانى هستند112.

به هر حال، به نظر مى رسد فتواى حرام بودن در اين مسأله از امور مسلم و روشن فقه باشد. از اين روى، کتابهاى استدلالى فقه، بسيار کم به آن پرداخته اند، حتى کتاب گسترده اى مانند جواهر الکلام، بيش از چند سطر در اين مسأله بحث نمى کند113.

همان گونه که گذشت، حکم ياد شده، در ميان فقيهان سنّى مذهب نيز مورد اتفاق است.

محيى الدين نَوَوى، در المجموع، در اين زمينه مى نويسد:

(واما من لاکتاب لهم ولاشبهة کتاب فهم عبدة الاوثان وهم قوم يعبدون ما يستحسنون من حجر وحيوان و شمس وقمر وأنهار و أشجار ولايجوز اقرارهم على دينهم و لايجوز نکاح حراثرهم وان ملکت منهم آمة لم يحل وطؤها بملک اليمين114.)

واما کافرانى که نه کتاب [آسمانى] دارند و نه در مورد آنان شبهه داشتن کتاب است، يعنى بت پرستانى که آنچه به نظرشان نيکو بيايد مى پرستند، از قبيل سنگ، حيوان، خورشيد، ماه، نهرها و درختان، نمى تواند اينها را بر دينشان اقرار کرد و مورد تاييد قرار داد و ازدواج با زنان آزاد ايشان حلال نيست و اگر کنيزى از ايشان، به دست مسلمانان افتاد، نمى توان با او نزديکى کرد.

سخن ابن قدامه نيز، در اين باب چنين است:

(وسائر الکفار غيراهل الکتاب کمن عبد ما استحسن من الاصنام والاحجار والشجر والحيوان فلاخلاف بين اهل العلم فى تحريم نسائهم وذبائهم115.)

و ديگر کافران، غير از اهل کتاب، مانند آنان که بتان و درخت و حيوان مى پرستند، هيچ اختلافى در ميان اهل علم نيست که زنان و ذبيحه هاى ايشان [بر مسلمانان] حرام است.

ابن حزم ظاهرى مذهب نيز، در مجموعه فقهى خود: المحلّى، مى نويسد:

(ولايحل له نکاح کافرة غير کتابية اصلا.)

براى مرد مسلمان ازدواج با زن کافر غير کتابى، به هيچ وجه، حلال نيست.

همان گونه که کلمات و عبارتهاى بالا نشان مى دهد، فقها، اعم از شيعه و سنّى، به طور سربسته ازدواج مرد مسلمان با زنان کافر غير کتابى را نامشروع دانسته اند و بسيار اندک به جوانب و فروع و آثار مسأله پرداخته اند، آن هم به اين سبب که سروکار مسلمانان، بيشتر با کافران اهل کتاب بوده است و معاشرت و ارتباط بسيار ناچيزى با کافران غيرکتابى داشته اند. اوج ارتباط با اين گروه، در سالهاى نخست بعثت بود که شمار ناچيز مسلمانان مکه، با مشرکان و بت پرستان اين شهر داشتند. اين ارتباط هم، پس از برهه اى کوتاه، با مهاجرت مسلمانان به مدينه، بسيار محدود شد. گسترش ارتباط ميان مسلمانان و اهالى مکه، پس از فتح اين شهر بود که در آن زمان هم، مشرکان اين شهر، ايمان آوردند.

به طور کلى، مى توان گفت پيش از رحلت پيامبر گرامى اسلام، تمامى اهالى جزيرة العرب، اسلام آوردند و يا با پذيرش قانون ذمّه و پرداخت جزيه بر دين خود باقى ماندند و قانون ياد شده هم که ويژه اهل کتاب بود. اما همان گونه که در آغاز مقاله هم اشاره شد، وضعيت امروزى جهان اسلام، تفاوت زيادى با موقعيت صدر اسلام دارد. دامنه ارتباطات و معاشرتهاى مسلمانان با نامسلمانان، گسترش روزافزونى پيدا کرده است. تقريبا، در تمامى ممالک جهان، مسلمانان کم وبيش حضور دارند و با پيروان اديان گوناگون در تماس و ارتباطند.

در زمان صدر اسلام، اگر مسلمانى در ممالک غيراسلامى يافت مى شد، يا رزمنده اى بود که به اسارت افتاده بود و يا تاجرى بود که چند صباحى يا چند ماهى از سال را در آن ممالک مى گذرانيد. اما در عصر حاضر، گاهى دانشجويان مسلمان ناچارند براى تحصيل، چندين سال از عمر خود را در ممالک غيراسلامى بگذرانند. مصالح سياسى، اقتصادى، فرهنگى و… هم ايجاب مى کند که کشورهاى اسلامى، به گونه دائم در ممالک غيراسلامى، سفير، ديپلمات و… داشته باشند. برخى از شرکتها و تجّار مسلمان در اين کشورها، دفتر و نماينده دائمى دارند.

علاوه بر اينها، امروزه شاهد رشد اسلام گرايى در زمينهاى غيراسلامى هستيم. روشن است که براى اين گونه مسلمانان، هميشه ازدواج با بانوى مسلمان، ميسر نيست و يا همراه با عسر و حرج فراوان است. ممکن است در اين گونه ممالک، مردى با داشتن همسرى نامسلمان و شمارى فرزند، اسلام آورد، در چنين فرضى، چه بسا، حکم کردن به جدايى زوجين، داراى آثار ناگوارى، مانند: بروز اختلال جدّى در زندگى فرزندان و مشکل پيدا کردن همسر مسلمان و گرفتار آمدن شخص تازه مسلمان در عسر و حرج شکننده باشد، عسر و حرجى که چه بسا انسانهاى علاقه مند به اسلام، از ترس مبتلا شدن به آن اسلام نياورند. چنين انسان تازه مسلمانى، اگر با احکام اسلام آشنا باشد، مى تواند بپرسد، چگونه است که تا من اسلام نياورده بودم، عقد ازدواجم به حکم قانون فقهى (نکاح الکفار محکوم بالصحة) هيچ مشکلى نداشت، اما حالا که اسلام آورده ام، اين عسر و حرج شديد دامنگيرم شده است؟ مگر اسلام دين سمحه سهله نيست؟

افزون بر همه اينها، چه بسا، مرد مسلمانى که در بلاد کفر زندگى مى کند و ازدواج با بانوى مسلمان برايش دشوار و همراه با حرج است; اما اطمينان دارد که اگر با بانوى غيرمسلمان مورد نظرش، پيوند زناشويى ببندد، به تدريج همسر خود را به اسلام علاقه مند خواهد کرد و زمينه اسلام آوردن او را فراهم خواهد ساخت. چنين نيست که همه کافران، نسبت به اسلام دشمن و کينه توز و متعصب باشند، بلکه بسيارى از کسانى که در نگاه بدوى و به حسب تقسيم بندى، کافر محسوب مى شوند، در حقيقت (لادين) هستند که با اندکى انس و آگاهى نسبت به اسلام، به اين دين حنيف گرايش مى يابند و علاقه مند مى شوند; چرا در اين فرض، چنين ازدواجى ممنوع باشد؟ آيا مى توان پذيرفت که حکم چنين زنى، با زنان مشرکى که درصدر اسلام، در جبهه مقابل اسلام قرار داشتند، يکى است؟

از آنچه گفتيم، نتيجه مى گيريم که بايد به اين مسأله، با نگاهى نو نگريست و با تمسک به نصوص قرآنى و روايى و با عنايت به وضعيت جديد و مناسبات نوپيداى جهانى، براى مشکلاتى که طرح کرديم و مسائلى از اين دست، راه حلّى فقهى و شرعى بينديشيم. ما در همين راستا، به بررسى چند فرع مى پردازيم که تاکنون در کتابهاى فقهى به بحث گذارده نشده است:

فرع اول

مرد مسلمانى در يکى از ممالک کفر، زندگى مى کند که نياز ضرورى به همسر دارد، به گونه اى که در صورت ترک ازدواج به عسر و حرج شديد يا گناه و آلودگى مى افتد. بانوى مسلمان، يا اهل کتاب هم، به راحتى يافت نمى شود، آيا وى مى تواند از ميان زنان آن ديار، فردى را که ضمنا هيچ تعصب و عداوتى نسبت به اسلام ندارد، بلکه در اساس، اسلام را نمى شناسد، به عقد ازدواج درآورد، بويژه اگر اميد دارد اين ازدواج، سبب اسلام آوردن همسرش نيز خواهد بود؟

مى توان به کمک قانون عسر و حرج و بهره گيرى از قرائن روائى، به سؤال ياد شده پاسخ مثبت داد. از دليلهاى قانون ياد شده استفاده مى شود که حکم اولى هر امرى که مستلزم مشقت و تنگى باشد، به وسيله اين قانون برداشته مى شود، گرچه مقدار عسروحرج، به حد مالايطاق نرسد و موجب اختلال نظام نگردد; مثلا در روايت حمزة بن طيار (که از دليلهاى قانونى عسر و حرج است) مى خوانيم:

اذا نظرت فى جميع الاشياء لم تجد احدا فى ضيق116.)

وقتى در همه امور مى نگرى، هيچ کس را [از جهت عمل به احکام آنها] در تنگنا و دشوارى نمى بينى.

در يکى ديگر از دليلهاى اين قانون، يعنى روايت ابى بصير، اين جمله جلب توجه مى کند:

(فان الدين ليس بمضيّق117.)

همانا [عمل کردن به احکام] دين، سخت و همراه با تنگنا نيست.

همان گونه که از دو روايت بالا، پيداست، قانون (لاحرج)، قلمرو و مجرايى عام دارد و تا آن که قانونى مهم تر و مصلحتى قوى تر با آن مقابله نکند، دست برداشتن از آن، وجهى ندارد، بويژه اگر بگوييم نفى حرج در اين قانون، عزيمه و عمل بر طبق آن لازم است، چنانچه گروهى از فقيهان بر همين نظرند، از جمله صاحب جواهر در مسأله واجب نبودن روزه بر پيرمرد و پيرزن مى نويسد:

(ثم لايخفى عليک ان الحکم فى المقام ونظائره من العزائم لا الرخص، ضرورة کون المدرک فيه نفى الحرج ونحوه مما يقضى برفع التکليف118.)

پس بر تو مخفى نماند که حکم واجب نبودن روزه، در اين جا و مانند آن، عزيمه است، نه رخصت; زيرا بديهى است که مدرک اين حکم، قانون نفى حرج و مثل آن است که تکليف را بر مى دارند.

البته بايد دانست که هر مقدار مشقت و حرج، نمى تواند تمسک به اين قانون را روا سازد و به موجب آن، حکم به حلال بودن ازدواج با زنان کافر کرد، بلکه اين مشقت بايد شد و درخور توجه باشد، به گونه اى که از روى عادت، درخورتحمل نباشد، همان طور که فقها نيز اين قيد را در کلمات خود مورد اشاره قرار داده اند; مثلا صاحب جواهر، در مسأله جايز بودن تيمم هنگام ترس از بروز برخى بيماريها، بيانى دارد که خلاصه آن چنين است:

(ظاهر مطلق بودن کلمات بسيارى از فقها، بلکه چنانچه بعضى بدان تصريح کرده اند، فرق نمى کند مرض و بيمارى در مسأله مورد بحث شديد باشد يا ضعيف. ولى گفتن چنين چيزى بسيار مشکل است; زيرا تنها دليلى که براى اين حکم مى يابيم، عمومهاى قانون عسروحرج است و روشن است که در تحمل مرض و بيمارى ناچيز، عسروحرجى نيست. و شايد به همين سبب، علامه در جايى از کتاب منتهى، بيمارى را به شديد بودن آن مقيد کرده است و گروهى از فقهاى بعد از وى، مانند محقق ثانى در جامع المقاصد، شهيد ثانى در روض الجنان و فاضل هندى در کشف اللثام آن را اختيار کرده اند و بازگشت سخن گروه ديگرى از فقها نيز، که بيمارى را مقيد کرده اند به آنچه که از روى عادت، تحمل نمى شود، به سخن ماست. پس اقوا اين است که (در فتوا دادن به جواز تيمم در مسأله مورد بحث) بسنده کنيم به بيمارى شديدى که از روى عادت، تحمل کردن آن مشقت آور است119.)

بنابراين، مى توان با بهره گيرى از عمومى بودن قانون لاحرج، ازدواج در مسأله مورد بحث را جايز دانست.

در روايات باب ازدواج نيز، به مؤيدهايى در اين زمينه دست يافت، از جمله:

1 . در موثقه حمران بن اعين مى خوانيم:

(کان بعض اهله يريد التزويج فلم يجد امرأة مسلمة موافقة فذکرت ذلک لابى عبدالله(ع) فقال: اين انت من البلد الذين لايعرفون شيئا120.)

حمران مى گويد: يکى از خويشانش تصميم به ازدواج داشت، اما براى اين منظور زن مسلمانى که با او توافق داشته باشد [گويا توافق در امور مربوط به امامت و خلافت مقصود است] نمى يافت.

من، اين قضيه را با امام صادق(ع) در ميان گذاشتم.

حضرت فرمود: نظرت در مورد زنان کوته فکر و کم خرد چيست که شناختى نسبت به امور [حق و باطل] ندارند؟

مقصود حضرت اين است که شخص مورد نظر مى تواند در اين موقعيت با چنين زنى ازدواج کند.

2 . صحيحه عمربن ابان:

(سألت ابا عبدالله(ع) عن المستضعفين فقال: هم اهل الولاية، فقلت: ايّ ولاية؟ فقال: اما انها ليست بالولاية فى الدين ولکنها الولاية فى المناکحة والموارثة والمخالطة، وهم ليسوا بالمؤمنين ولا الکفار، منهم المرجون لامر الله121.)

عمر بن ابان مى گويد: از امام صادق(ع) در مورد مستضعفان [که در قرآن از آنان سخن به ميان آمده است] پرسيدم.

فرمود: ايشان اهل ولايت هستند.

عرض کردم: کدامين ولايت؟

فرمود: مقصودم ولايت در دين نيست، بلکه نظرم به ولايت در ازدواج و از يکديگر ارث بردن و معاشرت است. و ايشان نه در زمره مؤمنان هستند و نه در گروه کافران، برخى از ايشان اميدوار به کار [بخشش و لطف] خدا هستند.

3 . روايت يونس بن يعقوب:

(قلت [لابى عبدالله(ع)]: انّا نقول: ان الناس على وجهين: کافر و مؤمن، فقال: فأين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر شيئا؟ واين المرجون لامر الله؟ اين عفو الله؟122)

به امام صادق(ع) عرض کردم: ما [شيعيان] مى گوييم: مردم، بر دو قسمند: کافر و مؤمن.

حضرت فرمود: پس کجايند آنان که کار نيک را با کار بد درآميختند [از هر دو سنخ انجام دادند]؟ و کجايند کسانى که اميد به کار خدا دارند؟

4 . روايت على بن رئاب:

(قال: دخل زرارة على ابى عبدالله(ع) فقال: يا زرارة! متأهل انت؟ قال: لا.

قال: ومايمنعک من ذلک؟

قال: لأنى لا اعلم تطيب مناکحة هؤلاء ام لا؟

فقال: فکيف يصبر وانت شاب؟

قال: أشترى الاماء.

قال: ومن اين طاب لک نکاح الاماء؟

قال: لان الأمة ان راينى من امرها شئ بعتها قال: لم أسألک عن هذا ولکن سألتک من اين طاب لک فرجها؟

قال له: فتأمرنى ان أتزوج؟

فقال: ذلک اليک.

[الى ان قال زرارة:] قال الله عزوجل: فمنکم کافر ومنکم مؤمن.

فقال: فأين اصحاب الاعراب؟ واين المؤلفة قلوبهم؟ واين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر شيئاً واين الذين لم يدخلوها وهم يطمعون؟123)

على بن رئاب مى گويد: زراره بر امام صادق(ع) وارد شد. حضرت از او پرسيد: اى زرارة! آيا ازدواج کرده اى!

زراره گفت: خير.

امام فرمود: چه چيزى مانع از ازدواج تو مى شود؟

زراره گفت: به اين سبب که نمى دانم شما ازدواج با زنان عامه را خوش داريد يا نداريد.

امام فرمود: پس چگونه در حالى که جوان هستى بر عزب بودن صبر مى کنى؟

زراره گفت: کنيزانى مى خرم [و از اين راه رفع نياز مى کنم.]

امام فرمود: از کجا ازدواج با کنيزان برايت نيکو آمد؟

زراره گفت: زيرا اگر کنيز کارش ناپسند بود، او را مى فروشم.

امام فرمود: من از اين جهت پرسش نکردم. سؤال من اين بود که از کجا [و به چه حجتى].

امام فرمود: ازدواج با کنيز را اختيار کردى؟

زراره گفت: پس دستور مى دهى [با زن آزاد] ازدواج کنم؟

امام فرمود: اختيار با توست.

[اين گفت وگو ادامه مى يابد، تا آن جا که سرانجام زراره، سبب ازدواج نکردن خود را چنين بيان مى دارد:] خداوند عزوجل فرمود:

پس دسته اى از شما کافر و دسته اى ديگر مؤمن هستيد. [منظور زراره اين است که مردم از اين دو دسته خارج نيستند.]

حضرت فرمود: پس باديه نشينان کجايند؟ و مؤلفة قلوبهم کجا هستند؟ و کجايند کسانى که کار نيک را با کار بد درآميختند و آنها که وارد بهشت نشدند، ولى طمع دارند وارد آن شوند؟

5 . روايت زرارة بن اعين:

(عن ابى عبدالله(ع) قال: تزوّجوا فى الشُکّاک، ولاتزوّجوهم، فان المرأة تأخذ من ادب زوجها و يقهرها على دينه124.)

امام صادق(ع) فرمود: از شکّاکين زن بگيريد، ولى به ايشان زن ندهيد; چرا که زن از رفتار مرد، تاثير مى پذيرد و شوهر او را وادار به گرويدن به دين خود مى کند.

گويا مقصود حضرت از شکاک، کسانى است که در حق بودن دين اسلام يا وجود خداوند، يا معاد و مانند اينها، ترديد دارند; يعنى نه اعتراف به اين امور مى کنند و نه آنها را مورد انکار قرار مى دهند.

گرچه مورد بيشتر روايات بالا، زنان مسلمان غير شيعى يا زنان ناآگاه و کم بصيرتى است که نسبت به هيچ دين و مذهبى شناخت و حساسيتى ندارند، ولى مى توان از مجموعه آنها استفاده کرد که شريعت سمعه و سهله اسلامى، در مورد ازدواج با آن دسته از نامسلمانانى، حساسيت و اهتمام خاص دارد که کفر را شعار و دين خود قرار داده اند و نسبت به آن اعتقاد دارند و از آن دفاع مى کنند، و تمامى، يا برخى از امور مورد اعتقاد مسلمانان را انکار مى کنند.

در عرف شرعى نيز (چنانچه مفسران و لغت دانان تصريح کرده اند) کفر عبارت است از انکار آنچه خداوند معرفت آن را واجب کرده است، از قبيل يگانگى خدا و معرفت پيامبرش و آنچه پيامبرش آورده از ارکان دين.

راغب مى نويسد:

(کافر در عرف دين به کسى گفته مى شود که وحدانيّت يا نبوت و يا شريعت و يا هر سه را انکار کند125.)

بررسى دليلهاى ممنوع بودن

حال که دانستيم مى توان با تمسک به قانون عسروحرج، جايز بودن ازدواج در فرض مورد بحث را، مورد تأکيد قرارداد و رواياتى نيز به عنوان مؤيد آن آورديم، جا دارد به بررسى دليلهايى بپردازيم که فقها با تمسک به آنها، فتوا به ممنوع بودن ازدواج با زنان غيراهل کتاب داده اند، تا روشن شود آيا اين دليلها فرض مورد بحث را شامل مى شوند يا خير. البته دليلهاى ياد شده، همگى ناظر به حکم اولى مسأله هستند، پس روشن است که بر فرضى هم که اين ادله شامل مورد بحث ما شوند، دليل قاعده عسر و حرج بر آنها تقدم دارد; چرا که اين قاعده بيانگر حکم ثانوى مسأله است.

1 . اجماع

در آغاز بحث، با کلمات و تعبيرات فقها آشنا شديم و ديديم که بسيارى از ايشان در حکم مسأله، ادعاى اجماع کرده اند و آنچه معقد اين اجماع را تشکيل مى دهد، عناوينى است مانند: (من خالف الاسلام)، (کافرة حربية)، (مشرکة)، (الکافرة)، (الکافرات)، (الکافرة غيرالکتابية).

همان گونه که پيداست، همه اين عناوين، بويژه دو عنوان نخست، ظهور در افرادى دارند که به کفر و شرک خود اعتقاد دارند و نسبت به آن ابراز تدين مى کنند و حاضرند از آن به دفاع برخيزند; يعنى کسانى مانند بت پرستان و مشرکان مکه در گذشته و بت پرستان متعصبِ، برخى از کشورها در امروز.

به سخنى ديگر، از آن جا که اجماع دليل لبّى و فاقد لسان است، بايد به قدر يقينى آن، تمسک کرد و قدر يقينى آن کافرانى هستند که اشاره شد و فرض مورد بحث را نمى گيرد.

افزون بر اين، به نظر مى رسد اين اجماع، مدرکى باشد، نه تعبدى; زيرا آيات و رواياتى صريح، بيانگر حکم مسأله هستند و گويا همين آيات و روايات، مستند اين حکم هستند و اجماع نيز از برکت آنها به هم رسيده است.

2 . آيات

* (ولاتنکحوا المشرکات…126). مفاد اين آيه در بحث ازدواج با زنان اهل کتاب توضيح داده شد.

اين آيه، به سبب صريح و نص بودن آن، مهم ترين دليل حرام بودن ازدواج با زنان کافر غيرکتابى است.

اما پيش از اين گذشت که بر حسب رواياتى چند، آيه ياد شده، به وسيله آيه 5 سوره مائده، که دلالت بر جايز بودن ازدواج با زنان اهل کتاب مى کند، نسخ گرديده است که با اين فرض، ديگر نمى توان از آن به عنوان دليلى بر حرام بودن ازدواج با زنان کافر ياد کرد، مگر اين که بگوييم مقصود از نسخ در اين روايات (تخصيص) است و چنين سخنى با توجه به روايات فراوانى که در آنها از کلمه نسخ، اراده تخصيص شده، دور به نظر نمى رسد و روشن است که در صورت تخصيص، حجت بودن آيه، بر حرام بودن ازدواج با زنان کافر غير کتابى، همچنان محفوظ است، ولى همان گونه که پيش از اين توضيح دادم، کلماتى مانند: (المشرکات) و (الکافرات) در عرف شرع و فرهنگ قرآنى، ظهور در کسانى دارد که نسبت به شرک و کفر، تدين و اعتقاد دارند و عقايد حقّه را مورد انکار قرار مى دهند. جمله (اولئک يدعون الى النار)، در همين آيه نيز، اين نکته را تاييد مى کند. و با اين حساب مى توان گفت: زنان مورد بحث در اين فرع، مشمول آيه شريفه نيستند.

* (… ولاتمسکوا بعصم الکوافر…127.) اين جمله، قسمتى از آيه اى است که در مورد دسته اى از زنان مشرک، نازل شده است و در بحثهاى پيشين، متن کامل آن را توضيح داديم.

مطالعه صدر و ذيل اين آيه، نشان مى دهد که نهى (لاتمسکوا) در آن به ازدواج با زنان غيراهل کتاب تعلق گرفته است و به اين ترتيب، ترديدى در دلالت آيه بر حرام بودن باقى ماندن بر عقد ازدواج با زنان کافر غيرکتابى، باقى نمى ماند; اما همان گونه که مجموعه و سياق آيه نشان مى دهد، مورد آن، زنان مشرک و بت پرست مکه است که در کنار مردان خود، جبهه مقابل اسلام را تشکيل مى دادند و نسبت به امور مشرکانه و کفر آميز خود، اعتقاد داشتند.

بدين ترتيب، آيه ياد شده نيز، شامل زنان مفروض در فرع مورد بحث نمى شود.

3. روايات

بيشتر رواياتى که در زمينه ازدواج با زنان کافر، وارد شده است، ناظر به زنان اهل کتاب است و درجاى خود گذشت که در دسته اى از اين روايات، سخن از ممنوع بودن ازدواج با زنان ياد شده بود و در دسته اى از آنها، سخن از جايز بودن اين کار، توضيح داديم که از دسته نخست، بيش از کراهت استفاده نمى شود.

به هر حال، در ميان آن روايات، به روايتى بر نخوريم که بدون اشکال و مناقشه، دلالت بر حرام بودن ازدواج با زنان اهل کتاب داشته باشد، تا بتوانيم با توجه به آن و براساس قانون اولويت، حکم به حرام بودن ازدواج با زنان غير اهل کتاب بکنيم، گرچه مى توان با توجه به اين دو جهت، کراهت ازدواج با زنان غير اهل کتاب را، امرى مسلم و قطعى گرفت.

بلکه مى توان گفت: از اين که همه يا بيشتر پرسشهاى راويان اين اخبار، مربوط به حکم ازدواج با زنان اهل کتاب است، روشن مى شود که پيش مسلمانان آن روزگار، حرام بودن ازدواج با زنان غير اهل کتاب، امرى روشن و مسلم بوده است، به گونه اى که در مورد آن نيازى به پرسش نداشته اند.

اما احتمال ديگر هم اين است که چون مسلمانان صدر اسلام، بيشتر با کافران اهل کتاب سروکار داشته اند، اين پرسشها را کرده اند و اين دليل بر مسلّم بودن حکم زنان غير اهل کتاب نمى شود.

در خصوص زنان غير اهل کتاب، تنها به روايات زير بر مى خوريم:

* (محمدبن الحسن باسناده عن محمدبن على بن محبوب عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن ابى ايوب عن حفص بن غياث قال: کتب بعض اخوانى آن أسأل ابا عبدالله(ع) عن مسائل فسألته عن الأسير هل يتزوج فى دارالحرب؟

فقال: أکره ذلک، فان فعل فى بلاد الروم فليس هو بحرام هو نکاح، واما فى الترک والديلم والخزر فلايحل له ذلک128.)

حفص بن غياث مى گويد: برخى از برادرانم، طى نامه اى از من خواست، درباره برخى مسائل از امام صادق(ع) پرسشهايى داشته باشم.

من نيز، از آن حضرت در مورد حکم اسيرى پرسيدم که در دارالحرب اقدام به ازدواج کند.

حضرت فرمود: اين کار را مکروه مى دارم. پس اگر چنين کارى را در سرزمين روم [که مردم آن اهل کتابند] انجام دهد، حرام نيست، بلکه عمل او،ازدواج حساب مى شود، اما براى او انجام چنين کارى، در سرزمين ترک و ديلم و خزر، حلال نيست.

گويا، مردم اين مناطق سه گانه را کافران غيرکتابى تشکيل مى داده اند، به همين سبب، امام زن گرفتن از آنان را روا ندانسته است.

ولى همان گونه که پيداست، اين روايت ضعف سندى دارد و اعتبار برخى از راويان آن مورد گفت وگوى رجاليان است.

افزون بر اين، مورد روايت اسيرى است که در دست کافران حربى گرفتار آمده و حکم چنين شخصى، مى تواند با حکم مسلمانى که آزادانه در ميان نامسلمانان غيرحربى، زندگى مى کند، متفاوت باشد.

* (محمدبن على بن الحسين [شيخ صدوق] عن ابيه عن سعد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن عيسى بن يونس عن الاوزاعى عن الزهرى عن على بن الحسين(ع) قال: لايحلّ للأسير أن يتزوج مادام فى ايدى المشرکين مخافة أب (أن ظاهرا) يولد له فيبقى ولده کافرا فى ايديهم129.)

زهرى از امام سجاد(ع) چنين نقل مى کند: براى اسير [مسلمان] مادامى که در چنگ مشرکان گرفتار است، ازدواج حلال نيست، مبادا داراى فرزندى شود و آن فرزند، پيش آنان، کافر باقى بماند.

اين روايت نيز، از لحاظ سندى، مورد اعتبار نيست. افزون بر اين، دلالت آن نيز، ابهام دارد، چون بسيار محتمل است مراد از (مشرکين) در آن، اهل کتاب باشند و مقصود از (عدم حليت) هم به قرينه رواياتى که به گونه مطلق، ازدواج با زنان اهل کتاب را حلال مى شمردند، (کراهت) باشد.

احتمال ديگر اين که بگوييم: اين حکم مخصوص مورد روايت، يعنى شخص اسير است که در دست دشمنان اسلام گرفتار آمده و نسبت به اسلام و کفر فرزندان خود، اختيار و نظارت کافى ندارد. تعليلى که در انتهاى روايت آمده، يعنى (مخالفة…) هم تاييدى بر اين احتمال است.

به جز اين دو روايت، که موردشان ازدواج ابتدايى بود، به رواياتى نيز بر مى خوريم که در مورد ممنوع بودن باقى ماندن بر عقد زن کافر وارد شده اند يعنى پيرامون مردى کافر که داراى همسر نامسلمان (غير اهل کتاب) باشد و سپس اسلام آورد. از اين روى، دلالت اين روايات بر حرام بودن ازدواج ابتدايى با زنان غير اهل کتاب، به طريق اولويت خواهد بود; يعنى، مى گوييم: اگر برابر اين روايات، باقى ماندن بر عقد زنان کافر غير کتابى جايز نباشد، ازدواج ابتدايى با آنان به گونه اولويت، جايز نيست. ضعف ناچيزى هم که در سند برخى از اين روايات به چشم مى خورد، به وسيله عمل فقهاى شيعه به آنها، قابل جبران است. در اين جا يکى از روايات ياد شده را نقل مى کنيم:

* (محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبدالله بن محمد عن على بن الحکم عن ابان عن منصور بن حازم قال: سألت ابا عبدالله(ع) عن رجل مجوسى او مشرک من غير اهل الکتاب کانت تحته امرأة فأسلم أو أسلمت.

قال: ينتظر بذلک انقضاء عدتها فان هو أسلم او أسلمت قبل ان تنقضى عدتها فهما على نکاحهما الاول، وان هى لم تسلم حتى تنقضى العدة فقد بانت منه130.)

منصور بن حازم مى گويد: از امام صادق(ع) در مورد مردى زردشتى، يا مشرکى غير از اهل کتاب پرسيدم که همسرى در اختيار دارد و خود آن مرد، يا زنش، اسلام بيآورد.

حضرت فرمود: چنين مردى تا سپرى شدن عده همسرش منتظر مى ماند. اگر پيش از اين موعد، خودش و همسرش اسلام آوردند عقد نخست ايشان باقى است، اما اگر [تنها مرد اسلام آورد] و زن اسلام نياورد، تا اين که عده اش به پايان رسيد، چنين زنى از همسرش جدا مى شود.

محل شاهد، قسمت اخير روايت است که براساس آن، در صورت اسلام آوردن شوهر و باقى ماندن زن بر کفر، تا سپرى شدن زمان عده، عقد آنان به هم مى خورد و بايد از هم جدا شوند.

بعضى از فقها مى گويند: مى توان از چنين مدلولى، به نحو اولويت، حرام بودن ازدواج ابتدايى مرد مسلمان با زنان غيراهل کتاب را استفاده کرد.

به هر حال، در مورد اين دسته از روايات نيز مى توان گفت: کلمه (مجوسى) يا (مشرک) که در اين اخبار به کار رفته، ظهور در افرادى دارد که نسبت به آيين مجوس و عقايد مشرکانه، اعتقاد و پايبندى دارند و غير آن را انکار مى کنند.

بر فرضى هم که اين نکته مورد مناقشه قرار گيرد و دلالت اين روايات را بر حرام بودن ازدواج ابتدايى، تمام بدانيم، دليلهاى قانون عسروحرج بر آنها تقدم دارد.

فرع دوم

مردى با داشتن همسرى کافر و در ضمن غير کتابى، مسلمان مى شود و جدايى وى از همسرش، مستلزم عسروحرج شديد است، يا به سبب بروز اختلال و نابسامانى در زندگى خود و فرزندانش و يا به علت فراهم نبودن زمينه ازدواج با فردى مسلمان، يا اهل کتاب و يا به هر دليل ديگر. آيا شخص نام برده مى تواند بر عقد ازدواج خود باقى بماند؟

با توضيحى که در مورد قانون ثانوى عسروحرج در فرع اول داديم، روشن مى شود که اين فرض نيز، مى تواند مشمول قانون ياد شده باشد و به وسيله دليلهاى آن، آيات و روايات ممنوع بودن را، که بيانگر حکم اولى هستند، به موارد غير حرجى محدود کنيم. بويژه اگر فرد نام برده در اين مسأله، اطمينان دارد يا احتمال مى دهد که در صورت جدا نشدن از همسرش، وى نيز به تدريج اسلام خواهد آورد. برخى از روايات نيز به گونه اى اين سخن را تاييد مى کنند، از جمله، در روايتى که محدث نورى آن را از دعائم الاسلام نقل مى کند مى خوانيم:

(عن النبى(ص) انه قال: (واذا اسلم المشرک وعنده امرأة مشرکة فلابأس بأن يدعها [عنده] إن رغب فيها، لعل الله ان يهديها131.)

پيامبر(ص) فرمود: هرگاه شخص مشرکى که داراى همسرى مشرک است، اسلام اختيار کند، مى تواند همسرش را پيش خود باقى گذارد، اگر نسبت به او تمايل دارد، شايد خداوند زن را [نيز] هدايت فرمايد.

در روايتى ديگر از على(ع) چنين آمده است:

(اذا أسلم الرجل وامرأته مشرکة. فان أسلمت فهما على النکاح، وان لم تسلم واختار بقاءها عنده أبقاها على النکاح ايضا132.)

هرگاه مردى که همسرش مشرک است، اسلام آورد، پس اگر همسرش نيز اسلام آورد، هر دو بر عقد ازدواج باقى هستند و اگر زن اسلام نياورد و مرد باقى ماندن او را پيش خود اختيار کند، باز هم مرد مى تواند زن را بر عقد ازدواج خود، باقى بگذارد.

امام صادق(ع) نيز برابر روايتى در دعائم الاسلام مى فرمايد:

(اذا خرج الحربى الى دارالاسلام فأسلم ثم لحقته امرأته فهما على النکاح.)

هرگاه کافر حربى به کشور اسلام بيايد و اسلام آورد، سپس همسرش به او ملحق گردد، اين دو بر عقد خود باقى هستند.

فرع سوم

مردى با شرايطى که در فرع دوم گذشت اسلام مى آورد، با اين تفاوت که جدايى او از همسرش مستلزم عسروحرج نيست، ولى به علت شناختى که نسبت به همسر خود دارد و او را خواهان حقيقت مى بيند، اطمينان دارد که در صورت استمرار زندگى جدانشدن، همسرش نيز مسلمان خواهد شد. آيا چنين شخصى مى تواند بر عقد ازدواج خود باقى باشد؟

همان گونه که اشاره شد، در اين فرع نمى توان از قانون عسروحرج، بهره جست، ولى با توجه به آنچه که درباره دليلهاى ممنوع بودن گفتيم و آنها را ويژه کافرانى دانستيم که نسبت به کفر، اعتقاد و تعصب و التزام دارند، احتمال مى دهيم ازدواج مورد بحث در اين فرع نيز جايز باشد.

روايتى نيز که در فرع دوم، از قول پيامبر(ص) نقل کرديم، اين احتمال را تاييد مى کند. حتى فقيهانى مانند علامه و فاضل هندى که در قواعد و کشف اللثام بر ممنوع بودن ازدواج با زن غير کتابى، ادعاى اجماع کرده اند، معقد اين اجماع را مقيد به اهل جنگ کرده اند.

علاّمه مى نويسد:

(وليس له ان يتزوج بکافرة حربية اجماعا، وفى الکتابية خلاف133.)

فاضل هندى مى نويسد:

(وليس له ان يتزوج بکافرة حربية اجماعا من المسلمين134.)

نکته ديگرى که مى تواند سخن ما را تاييد کند اين است که کلمات فقها درباب جايز بودن ازدواج با زنان اهل کتاب و نيز روايات اين باب، از اين نظر که اهل کتاب، اهل ذمه باشند، يا اهل حرب، اطلاق دارند. حتى برخى فقها، مانند شهيد در مسالک به اين شمول و اطلاق، تصريح مى کنند. بعضى روايات نيز، اين اطلاق را تاييد مى کنند، مانند روايت حفص بن غياث که وى در آن مى گويد:(مسألته عن الاسير هل يتزوج فى دارالحرب؟

فقال: اکره ذلک، فان فعل فى بلاد الروم فليس هو بحرام….)

از امام صادق(ع) پرسيدم:

آيا اسير مى تواند در دارالحرب ازدواج کند؟ حضرت فرمود: اين کار را ناپسند مى دانم. پس اگر اين کار را در بلاد روم انجام دهد، حرام نيست.

حال مى گوييم: اگر ازدواج ابتدايى با زنان اهل کتاب که مشمول عقد ذمه نيستند، بلکه اهل جنگ به حساب مى آيند، جايز باشد، چرا باقى ماندن بر عقد ازدواج با زنان نامسلمانى که نسبت به اسلام دشمنى و تعصبى ندارند و اهل جنگ نيستند، جايز نباشد؟ بويژه اگر اين باقى ماندن، زمينه اى باشد براى آشنايى وى به اسلام و گرويدن به آن.

با توجه به آنچه گفتيم، دور به نظر نمى رسد در اين فرع نيز به اين که مشمول قاعده عسروحرج نيست، باقى ماندن بر ازدواج را جايز بدانيم. البته روشن است که رعايت احتياط در اين گونه موارد که مورد اهتمام ويژه شارع است، نيکو بلکه لازم است.

3. ازدواج با ناصبيان و غاليان

ممکن است در ميان مسلمانان به گروههايى برخورد کنيم که گرچه به حسب ظاهر، مسلمان هستند، ولى به لحاظ موازين فقهى، محکوم به کفرند و در نتيجه احکام ويژه خود را دارند. در ميان اين گروهها، ناصبيان و غاليان معروفند.

از کتابهاى فقهى استفاده مى شود که ازدواج زن مسلمان با مرد ناصبى و غالى و نيز ازدواج مرد مسلمان با زن صابى و غالى، حرام است و به نظر مى رسد که اين حکم، مورد اتفاق بيشتر فقهاست.

شيخ مفيد در مقنعه مى نويسد:

(ونکاح الناصبة المظاهرة بعداوة آل الرسول(ع) محرم کتحريم نکاح امثالها فى الکفر والضلال135.)

ازدواج با زن ناصبى که تظاهر به دشمنى با خاندان پيامبر مى کند، حرام است مانند حرام بودن ازدواج با ديگر کافران و گمراهان….

عبارت شيخ طوسى نيز در نهايه چنين است:

(ولايجوز العقد على المرأة الناصبة المعروفة بذلک136.)

عقد بستن بر زن ناصبى که به چنين انحرافى معروف است، جايز نيست.

اين برّاج نيز عبارتى به همين مضمون دارد. وى در مهذب مى نويسد:

(ويحرم العقد على الناصبة المعروفة بالنصب ويجوز العقد على من لايعرف منها ذلک137.)

از نظر محقق کرکى در اين مسأله، مخالفى ديده نمى شود. وى پس از عبارت علامه در قواعد (ولايتزوج بالناصبة المعلنة بعداوة اهل البيت، عليهم السلام) مى نويسد:

(لانها کافرة والناصبة شرّ من اليهودى والنصرانى على ما روى فى اخبار اهل البيت(ع) ولاخلاف فى ذلک عندنا سواء المتعة والدوام138.)

اما بررسى بيشتر متون فقهى نشان مى دهد که مسأله چندان هم خالى از اختلاف نيست; مثلا ابن حمزه ازدواج موقت را با زنان ناصبى، به گونه مطلق و ازدواج دائم با ايشان را در حالت اضطرار جايز مى داند139.

شايد از عبارت محقق در شرايع و شهيد اول در لمعه نيز استفاده شود که اين دو فقيه، تنها ازدواج زن مسلمان با مرد ناصبى را مردود مى شمارند، نه عکس آن را عبارت شرايع چنين است:

(لايصح نکاح الناصب المعلن بعداوة اهل البيت(ع)140.)

ازدواج مرد ناصبى که آشکارا با اهل بيت(ع) دشمنى مى کند، صحيح نيست .

شهيد نيز در لمعه مى نويسد:

(ولايجوز للناصب التزويج بالمؤمنة141.)

بررسى روايات مسأله

آنچه از روايات فراوان استفاده مى شود، ممنوع بودن ازدواج با ايشان به گونه مطلق است. اين روايات را مى توان در سه دسته مورد مطالعه قرار داد:

دسته اول: رواياتى که از آنها، تنها ممنوع بودن ازدواج مرد مسلمان با زن ناصبى استفاده مى شود، مانند صحيحه فضيل بن يسار:

(عن ابى عبدالله(ع) قال: لايتزوج المؤمن الناصبة المعروفة بذلک142.)

مرد مسلمان، با زنى که به ناصبى بودن معروف است ازدواج نکند.

موثقه زرارة:

(عن ابى جعفر(ع) قال: دخل رجل على على بن الحسين(ع) فقال: انّ امرأتک الشيبانيّة خارجية تشتم عليا(ع) فان سرّک أن أسمعک ذلک منها أسمعتک.

قال: نعم.

قال: فاذا کان حين تريد ان تخرج کما کنت تخرج فعد فاکمن فى جانب الدار.

قال: فلما کان من الغد کمن فى جانب الدار و جاء الرجل فکلّمها فتبين منها ذلک فخلّى سبيلها وکانت تعجبه143.)

امام باقر(ع) فرمود: مردى خدمت امام چهارم رسيد و به ايشان عرض کرد: همسرى که از طايفه شيبانيه دارى، خارجى مسلک است و به على(ع) ناسزا مى گويد. اگر دوست داشته باشى ناسزاگويى او را بشنوى [واين کار برايت ثابت شود] من زمينه اين کار را فراهم سازم.

حضرت فرمود: بله [اين کار را انجام بده].

پس آن مرد گفت: هرگاه تصميم دارى از منزل بيرون روى، پس از خروج، برگرد و در گوشه خانه پنهان شود.

حضرت فرداى آن روز همين کار را انجام داد و در گوشه اى پنهان شد.

در اين هنگام آن مرد آمد و با آن زن سخن گفت. پس در ضمن اين گفت وگو، خارجى بودن زن براى حضرت آشکار شد. از اين روى، او را طلاق داد، با اين که زن حضرت را دوست مى داشت.

دسته دوم: رواياتى که از آنها، تنها ممنوع بودن ازدواج زن مسلمان با مرد ناصبى استفاده مى شود. مانند روايت فضيل بن يسار:

(عن ابى عبدالله(ع) قال: قال له الفضيل: أُزوج الناصب؟ قال: لاولاکرامة…144.)

فضيل، از امام صادق(ع) پرسيد: آيا مى توانم [دخترم را مثلا] به عقد مرد ناصبى در آورم؟

حضرت پاسخ داد: نه و در اين کار کرامتى نيست.

همان راوى در روايت ديگرى مى گويد:

(سألت ابا عبدالله(ع) عن نکاح الناصب.

فقال: لا والله مايحلّ.

قال فضيل: ثم سألته مرّة اخرى، فقلت: جعلت فداک ماتقول فى نکاحهم؟

قال: والمرأة عارفة؟ قلت: عارفة.

قال: ان العارفة لاتوضع الا عند عارف145.)

از امام صادق(ع) در مورد ازدواج با مرد ناصبى پرسيدم.

حضرت فرمود نه به خدا سوگند اين کار حلال نيست.

فضيل مى گويد: بار ديگر از حضرت پرسيدم: فدايت شوم در مورد ازدواج ناصبيان چه مى فرمايى؟

امام فرمود: آيا زن عارفه است [نسبت به دين يا مذهب حق شناخت دارد]؟

گفتم: آرى چنين است.

فرمود: زن عارفه جز به عقد مرد عارف در نمى آيد.

همين شخص، در روايت ديگرى مى گويد:

(سألت اباجعفر(ع) عن المرأة العارفة هل أزوجها الناصب؟

قال: لا لان الناصب کافر 146.)

در اين روايت، امام باقر(ع) هم حکم ازدواج زن مسلمان با مرد ناصبى را تبيين مى فرمايد و هم دليل آن را و آن اين که چنين مردمى در رديف کافران است. گويا برخى از فقها، با استناد به رواياتى مانند روايت اخير، دليل ممنوع بودن ازدواج با مرد ناصبى را کافر بودن وى دانسته اند; مثلاً محقق کرکى، پس از عبارت علامه در قواعد

(ولايتزوج بالناصبية المعلنة بعداوة اهل البيت، عليهم السلام)

مى نويسد:

(لانها کافرة147.)

دسته سوم: اخبارى که در آنها ازدواج زن مسلمان با مرد ناصبى و نيز ازدواج مرد مسلمان با زن ناصبى ممنوع شده است، از جمله اين اخبار است، صحيحه عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله(ع): لايتزوج المؤمن الناصبة ولايتزوج الناصب المؤمنة148.)

نبايد مرد مسلمان با زن ناصبى و مرد ناصبى با مرد مسلمان ازدواج نمايد.

در روايتى ديگر از فضيل بن يسار، چنين مى خوانيم:

(عن ابى عبدالله(ع) قال: ذکر الناصب.

فقال: لاتناکحهم ولاتأکل ذبيحتهم ولاتسکن معهم149.)

در نزد امام صادق(ع) سخن از ناصبيان به ميان آمد. حضرت فرمود: با ايشان ازدواج مکن و از ذبيحه آنان مخور و با ايشان هم مسکن مشو.

نتيجه اى که از گوناگونى اين روايات مى گيريم، حرام بودن ازدواج با ناصبيان، به طور مطلق است; از اين روى، امام خمينى، در تحرير الوسيله مى نويسد:

(لايجوز للمؤمنة أن تنکح الناصب المعلن بعداوة اهل البيت(ع)… وکذا لايجوز للمؤمن أن ينکح الناصبة150.)

گرچه تکيه روايات بالا و کلمات فقها بر حرام بودن ازدواج با ناصبيان است، ولى مى توان از آنها حرمت ازدواج با غاليان را نيز استفاده کرد; زيرا مناطى که در اين روايات و فتوا، براى حکم ياد شده بيان شده، اين است که ناصبيان محکوم به کفرند و اين مناط، در مورد غاليان نيز صادق است.

افزون بر تنقيح مناط، برخى روايات نيز بر اين حکم دلالت دارد، از جمله روايتى که شيخ صدوق نقل مى کند و متن آن چنين است:

(قال النبى(ص): صنفان من امتى لانصيب لهم فى الاسلام: الناصب لاهل بيتى حربا، وغال فى الدين مارق منه، ومن استحل لعن اميرالمؤمنين(ع) و الخروج على المسلمين و قتلهم حرمت مناکحته…151.)

پيامبر(ص) فرمود: دو گروه از امتم بهره اى از اسلام ندارند: يکى دسته اى که به جنگ اهل بيتم برخاستند و ديگر آنان که در دين غلو کردند و از آن خارج شدند و کسى که اميرالمؤمنين(ع) را لعن کند و بر مسلمانان خروج کند و در پى کشتن آنان برآيد، ازدواج با او حرام است.

اين روايت، گرچه مرسله است، ولى از مرسله هايى است که شيخ صدوق آن را با لفظ (قال) نقل کرده است; يعنى آن را به طور مستقيم، به معصوم نسبت داده است و چنين روايت مرسلى به نظر گروهى از محققان، معتبر درخور اعتماد است.

به هر حال، در ميان فقها به کسى برنخورديم که ازدواج با غاليان را جايز بداند.

امام خمينى نيز، غاليان را در رديف ناصبيان مى داند و مى نويسد:

(براى زن مسلمان، جايز نيست به عقد شخص ناصبى درآيد، شخصى که آشکارا با اهل بيت(ع) دشمنى مى کند.

همچنين جايز نيست به عقد مرد غالى درآيد، مردى که اعتقاد به خدايى يا پيامبرى اهل بيت دارد. مرد مسلمان نيز نمى تواند با زن ناصبى يا غالى ازدواج کند; زيرا اينها به حکم کافرانند، گرچه خود را در زمره مسلمانان مى دانند152.)

البته اين که مقصود از ناصبى و غالى چيست و اين دو طايفه چه ويژگيهايى دارند، خود بحثى جداگانه و طولانى مى طلبد که در اين نوشتار، مجال پرداختن به آن نيست. علاقه مندان مى توانند جهت پى گيرى اين موضوع، به جواهرالکلام، ج63/6 ـ 67; حدائق، ج60/24; رجال کشى 149/ رجوع کنند.

4. حقوق متقابل مرد مسلمان و همسر نامسلمان او

در مباحث پيش به اين نتيجه رسيديم که ازدواج مرد مسلمان با زنان اهل کتاب، هم به گونه موقت و هم در شکل دائم، حلال است، گرچه اين کار، در صورت توانايى ازدواج با زن مسلمان، کراهت دارد. نيز روشن ساختيم که در برخى موارد، ازدواج با زنان غير اهل کتاب، رواست.

پس از روشن شدن اين حجتهاى اساسى، لازم است به بررسى حقوق متقابل مرد مسلمان و زوجه نامسلمان او بپردازيم:

الف . حقوق زن

از ديدگاه فقها، همان حقوقى که زن مسلمان نسبت به شوهر خود دارد، مانند: مهريه، نفقه، مسکن، حسن معاشرت و…، زن کافره نيز نسبت به شوهر مسلمان خود دارد و تنها برخى حقوق، مانند ارث استثنا مى شود.

شيخ طوسى در اين زمينه مى نويسد:

(ان لها على زوجها حقا ولزوجها عليها حق. تستحق عليه المهر، والنفقه، والسکنى و…153.)

زن بر شوهرش و شوهر نيز بر زنش، حقى دارد. حق زن عبارت است از: مهريه و نفقه و مسکن و….

علامه حلّى نيز، در تحرير الاحکام مى نويسد:

(اذا قلنا بجواز نکاح الذمية ثبت لها ماثبت للزوجات المسلمات من الحقوق کالسکنى والنفقة والکسوة و…154.)

هرگاه، به جايز بودن ازدواج با زن ذميه قائل شديم، حقوقى که براى زوجه مسلمان از قبيل مسکن و نفقه و لباس و… ثابت است، براى چنين زنى هم ثابت است.

و آنچه که مى تواند مستند اين فتوا باشد، دليلهايى است که به موجب آنها، زن حقوقى بر شوهر خود دارد، با اين توضيح که اين دليلها، اطلاق يا عموميت دارد و اختصاص به زن مسلمان ندارد.

از باب مثال امام صادق(ع) در مورد مهريه مى فرمايد:

(الرجل يتزوج المرأة ولايجعل فى نفسه أن يعطيها مهرها فهو زنا155.)

اگر مردى با زنى ازدواج کند، ولى قصد پرداختن مهريه او را نداشته باشد، ازدواج او در حکم زنا خواهد بود.

نيز آن حضرت در مورد واجب بودن نفقه بر شوهر مى فرمايد:

(إن أنفق عليها مايقيم ظهرها مع کسوة، والاّفرّق بينهما156.)

اگر شوهر نفقه همسرش را پرداخت، به گونه اى که بتواند سر پا بايستد و نيز او را پوشانيد [در اين صورت مشکلى نيست] و گرنه بين آن دو جدايى انداخته مى شود [زن مى تواند طلاق بگيرد.]

مى بينيم که اين دو روايت، اطلاق دارند و بيانگر بخشى از وظايف مرد مسلمان نسبت به زن غيرمسلمانش نيز مى شود.

مسأله ارث

فقها از ميان حقوق زن نامسلمان نسبت به همسر مسلمانش، ارث را استثنا کرده اند و گفته اند: چنين زنى از شوهرش ارث نمى برد.

علامه در قواعد مى نويسد:

(إن سوّغنا الرايه على الکتابية تمت لها حقوق الزوجية کالمسلمة الا الميراث157.)

محقق کرکى نيز، در جامع المقاصد پس از بيان اين نکته که چنين زنى حقوقى بر شوهرش دارد، مى نويسد:

(لکن يستثنى من ذلک الميراث فانها لاترث الزوج بل يرثها هو لان الکافر لايرث المسلم ويرثه المسلم عندنا158.)

دليل اين فتوا، روايات فراوانى است که در اين زمينه رسيده است، مانند روايت زير از ابن ولاّد:

(قال: سمعت ابا عبدالله(ع) يقول: المسلم يرث إمرأته الذمية وهى لاترثه159.)

شنيدم از امام صادق(ع) که فرمود: مرد مسلمان از زن ذمّى خود، ارث مى برد، اما آن زن از شوهرش ارث نمى برد.

ب . حقوق شوهر

فقها براى زن نامسلمان، وظايفى را نسبت به همسر مسلمانش ذکر کرده اند:

1 . خوددارى کردن از شرابخوارى و خوردن گوشت خوک.

شيخ صدوق در اين زمينه مى نويسد:

(فان تزوجت يهودية [او نصرانية] فامنعها من شرب الخمر وأکل لحم الخنزير160.)

اگر با زنى يهودى [يا مسيحى] ازدواج کردى، او را از شرابخوارى و خوردن گوشت خوک منع کن.

شيخ طوسى نيز در نهايه مى نويسد:

(متى عقد على واحدة منهن منعها من شرب الخمر واکل لحم الخنزير161.)

هرگاه مرد مسلمان با يکى از زنان نامسلمان عقد ازدواج بست، او را از شرابخوارى و خوردن گوشت خوک، منع مى کند.

عبارت ابن برّاج در مهذب نيز، چنين است:

(ومن عقد على يهودية او نصرانية فليمنعها من شرب الخمر واکل لحم الخنزير162.)

در اين عبارتها، فقهاى نام برده، به گونه مطلق، چنين حقى را براى شوهر ملحوظ داشته اند، ولى بررسى بيشتر کتابهاى فقهى، نشانگر گرايش فقها به نوعى تفصيل در مسأله است. مثلا شيخ طوسى در مبسوط مى نويسد:

(فاما منعها من شرب المسکر من الخمر فقدر مايسکرها له منعها والقدر الذى لايسکر قيل فيه قولان… واما منعها من اکل لحم الخنزير قيل فيه قولان اقربهما انه ليس له ذلک163.)

در مورد نوشيدن شراب، شوهر مى تواند از نوشيدن آن مقوله که موجب مستى زن شود، جلوگيرى کند و در مورد آن مقدارى که مستى نياورد دو قول است… و اما در زمينه جلوگيرى کردن وى از خوردن گوشت خوک، دو قول است اقرب آن دو، اين است که شوهر چنين حقى ندارد.

عبارت علاّمه در تحرير نيز نشانگر گرايش ايشان به تقييد و تفصيل در مسأله است:

(وله منعها من البيعة والکنيسة والخرج من بيتها وشرب الکثير من الخمر وفيما دون الاسکار احتمال… وفي منع الکافرة من اکل لحم الخنزير احتمال قويّ الشيخ عدم المنع…164.)

وى در تذکره مى نويسد:

(شوهر از شرابخوارى همسرش جلوگيرى مى کند; زيرا اين کار، منکر و مانع از بهره جويى جنسى است.

و شافعى در اين زمينه دو قول دارد:

نخست، شوهر تنها مى تواند از نوشيدن مقدارى که مستى آور باشد، جلوگيرى کند، چون اين کار موجب از بين رفتن بهره بردن از وى مى شود و اما نوشيدن آن مقدار که مستى آور نباشد، شوهر حق جلوگيرى از آن را ندارد; زيرا اين مقدار شراب نوشيدن، تاثيرى در بهره جويى جنسى ندارد.

دوم، شوهر مى تواند زن را به طور مطلق از اين کار منع کند، گرچه تا حد مستى ننوشد; چرا که به هر حال، مرد مسلمان از اين کار تنفر دارد و اين سبب کاهش بهره بردن از وى مى گردد و نيز به اين دليل که مقدار مست کننده، حدّ مشخصى ندارد، برخى با کمى شراب، مست مى شوند و بعضى ديگر با مقدار کم مست نمى شوند، به اين سبب به طور کلى، از نوشيدن شراب او جلوگيرى مى شود، همان گونه که به همين سبب، هر مقدار نوشيدن شراب بر مسلمان، حرام شده است…165.)

به هر حال، آنچه مى تواند دليل بر ثابت شدن چنين حقّى براى شوهر باشد صحيحه معاوية بن وهب است که در آن از قول امام صادق(ع) مى خوانيم:

(ان فعل فليمنعها من شرب الخمر واکل لحم الخنزير166.)

اگر مرد مسلمان با زنى يهودى يا مسيحى، ازدواج کرد، بايد او را از نوشيدن شراب و خوردن گوشت خوک باز دارد.

همان گونه که مى بينيم روايت از لحاظ اندازه نوشيدن شراب و خوردن گوشت خوک اطلاق دارد. جز اين صحيحه به روايت ديگرى هم بر نخورديم که به بيان حکم اين مسأله يا تفصيل در آن بپردازد.

به گمان قوى، وجه تفصيل ياد شده اين است که از يک سو اين صحيحه را داريم و از سوى ديگر اخبارى که بر اساس آنها، نوشيدن شراب و خوردن گوشت خوک براى اهل کتاب در صورتى که تظاهر به آن نکنند، روا شمرده شده است و جمع بين اين اخبار و صحيحه ياد شده، مستلزم چنين تفصيلى است. فقها در اين باب، حقوق ديگرى نيز براى شوهر منظور داشته اند:

2 . نرفتن زن به کنيسه و کليسا و عدم خروج او از منزل، در صورتى که شوهر از اين امور جلوگيرى کند.

در همين زمينه شيخ مى نويسد:

(وله منعها من البيعة والکنيسة والخروج من بيتها167.)

ابن برّاج هم در مهذب مى نويسد:

(وله منعها من الخروج الى الکنائس والبيع، کما له منعها من الخروج من منزله168.)

در مورد ثبوت چنين حقى براى شوهر، به دليل خاصى برنخورديم به نظر مى رسد دليل فقها در اين مورد، عام بودن و اطلاق دليلهايى باشد که بر اساس آنها، خروج زن از منزل، بدون رضايت شوهر حرام است.

3 . ساکن شدن زن در جايى که شوهرش ساکن است.

4 . داشتن تمکين در امر زناشويى.

5 . خوددارى کردن زن از آنچه مانع بهره بردن از اوست، مانند بلند شدن بيش از اندازه ناخنها و موهاى بدن [در صورتى که اين گونه امور، موجب تنفر شوهر و مانع از بهره بردن او شود.)

در مورد ثبوت اين حقوق براى شوهر نيز، به دليل خاصى دست نيافتيم. گويا، دليل ايشان در اين موارد نيز، عام بودن و اطلاقهاى دليلهاى مربوط است.

1 . سوره (بقره)، آيه 221.

2 . (ناصريات)، سيد مرتضى علم الهدى، چاپ شده در: (سلسلة الينابيع الفقهيه)، زير نظر على اصغر مرواريد، ج76/18، مؤسسه فقه الشيعه، بيروت.

3 . (جامع المقاصد)، محقق کرکى، ج391/12، مؤسسة آل البيت، لاحياء التراث، قم.

4 . سوره (ممتحنه)، آيه 10.

5 . (وسائل الشيعه)، شيخ حر عاملى، ج417/14، ابواب مايحرم بالکفر، باب 5، ح4.

6 . (مغنى)، ابن قدامه، ج503/7 ـ 503.

7 . (مقنعه)، شيخ مفيد 500/، گنگره جهانى شيخ مفيد.

8 . (انتصار)، سيد مرتضى 117/.

9 . (سرائر)، ابن ادريس، ج541/2، انتشارات اسلامى، وابسته به جامعه مدرسين، قم.

10 . (نهاية)، شيخ طوسى 254/.

11 . (همان مدرک).

12 . (جامع المقاصد)، ج132/12.

13 . (الکافى فى الفقه)، ابوالصلاح حلبى 299/; (مراسم)، ابن حمزه 147/; (غنيه)،ابن زهره، چاپ شده در (سلسلة الينابيع الفقهيه)، ج272/18; (شرايع الاسلام)، ج238/2.

14 . (جامع المقاصد)، ج132/12.

15 . (مقنع)، شيخ صدوق 38/; (جامع المقاصد)، ج133/12.

16 . (الفقه على المذاهب الخمسه)، محمد جواد مغنيه 315/.

17 . (المجموع) محى الدين نووى، ج232/16.

18 . (مغنى) ابن قدامه، ج500/7.

19 . (الجامع للشرايع)، ابن سعيد حلّى، چاپ شده در سلسلة الينابيع الفقهيه)، ج554/19.

20 . (انتصار) 117/; (غنيه)، ابن زهره، چاپ شده در (سلسلة الينابيع الفقهيه)، ج272/18.

21 . (الجامع للشرايع)، ابن سعيد حلّى، چاپ شده در سلسلة الينابيع الفقهية)، ج554/9.

22 . (ارشاد الاذهان)،علامه، ج22/2، انتشارات اسلامى، وابسته به جامعه مدرسين، قم.

23 . (تذکرة الفقها)، علامه، کتاب النکاح، چاپ سنگى.

24 . سوره (بقره)، آيه 221.

25 . سوره (بقره)، آيه 105.

26 . سوره (بيّنه)،آيه 1.

27 . سوره (بيّنه)، آيه 6.

28 . (جواهر الکلام) شيخ محمد حسن نجفى، ج29/30، داراحياء التراث العربى، بيروت.

29 . (وسائل الشيعه)، ج/14 ابواب مايحرم بالکفر ونحوه، باب 5، ح7.

30 . (جواهر الکلام)، ج29/30.

31 . (همان مدرک) 35/.

32 . (مختلف الشيعه)، علامه حلّى، ج83/2، چاپ سنگى.

33 . سوره (مجادله)، آيه 22.

34 . سوره (روم)، آيه 21.

35 . (وسائل الشيعه)، ج 410/14 ـ 411، ابواب مايحرم بالکفر ونحوه، باب1، ح3.

36 . سوره (مائده)، آيه5.

37 . سوره (بقره)، آيه 221.

38 . (وسائل الشيعه)، ج411/14، ابواب مايحرم بالکفر ونحوه، باب1، ح7.

39 . (بحارالانوار)، علامه مجلسى، ج271/18، مؤسسة الوفاء، بيروت.

40 . سوره (مائده)، آيه 2.

41 . (مجمع البيان) امين الاسلام، طبرسى، ج155/3.

42 . (وسائل الشيعه)، ج323/1، ابواب الوضوء، باب38، ح6.

43 . (همان مدرک)، ج39/18 ـ 40، ابواب صفات القاضى، باب6، ح48.

44 . (الدر المنثور) جلال الدين سيوطسى، ج252/2.

45 . تفسير على بن ابراهيم، تصحيح سيد طيّب جزائرى ج73/1، چاپ نجف.

46 . (جواهر الکلام)، ج34/3.

47 . (همان مدرک) 35/.

48 . (وسائل الشيعه)، ج411/14، ابواب مايحرم بالکفر، نحوه، باب1، ح4.

49 . (همان مدرک)، باب3، ح1.

50 . سوره (مائده)، آيه 5.

51 . سوره (بقره)، آيه 221.

52 . (ممتحنه)، آيه 10.

53 . (وسائل الشيعه)، ج410/14، ابواب مايحرم بالکفر ونحوه، باب1، ح1.

54 . (همان مدرک) 411/، ح7.

55 . (مستدرک الوسائل) محدث نورى، ج433/14، ابواب مايحرم بالکفر، باب1، ح1، مؤسسة آل البيت، قم.

56 . (وسائل الشيعه)، ج410/14، ابواب مايحرم بالکفر، باب2، ح1.

57 . (همان مدرک) 411/، باب5، ح4.

58 . (همان مدرک) 411/، ح5، باب10، ح10.

59 . (همان مدرک)412/، باب2، ح2.

60 . (همان مدرک)413/، ح4.

61 . (جواهرالکلام)، ج36/30.

62 . (وسائل الشيعه)، ج419/14، ابواب مايحرم بالکفر، باب7، ح2.

63 . (همان مدرک)418/، ح1.

64 . (همان مدرک)419/، ح3.

65 . (همان مدرک).

66 . (همان مدرک)416/ ـ 413، باب2، ح3.

67 . (مقنع)، شيخ صدوق 308/.

68 . (مقنعه)، شيخ مفيد 500/.

69 . (الکافى فى الفقه) 299/.

70 . (مبسوط)، شيخ طوسى، ج239/4، المکتبة المرتضويه.

71 . (مهذب، قاضى ابن براج، چاپ شده در (سلسلة الينابيع الفقهيه)، ج159/18.

72 . (نهايه) 457/.

73 . (شرايع الاسلام)، محقق حلّى، ج238/2.

74 . (ارشاد الاذهان)، ج22/2.

75 . (جامع المقاصد)، ج135/12، متن قواعد.

76 . (مغنى)، ابن قدامه، ج502/7.

77 . (محلّى)، ج445/9.

78 . سوره (بقره)، آيه 221.

79 . سوره (مائده)، آيه 5.

80 . (وسائل الشيعه)، ج418/14، ابواب مايحرم بالکفر و نحوه، باب6، ح1.

81 . (همان مدرک) 461/ ـ 462، ابواب المتعه، باب13، ح1.

82 . (همان مدرک) 462/، ح4.

83 . (همان مدرک)، ح5.

84 . (همان مدرک).

85 . (همان مدرک)، ج96/11، ابواب جهاد العدو، باب 49، ح1.

86 . (همان مدرک).

87. (همان مدرک)، ج447/14، ابواب المتعة، باب4، ح6.

88 . (مقنعه) 270/.

89 . تفسير على بن ابراهيم، ج48/1.

90 . تفسير (مجمع البيان)، ج126/1.

91 . (الآثار الباقيه)، ابوريحان بيرونى 204/ ـ 206.

92 . (ملل و نحل)، عبدالکريم شهرستانى، تحقيق محمد سيّد کيلانى ج5/2، دارالمعرفة، بيروت.

93 . (بحارالأنوار)، ج53/5.

94 . (جواهر الکلام)، ج45/30.

95 . (احکام الذميين والمستأمنين)، دکتر عبدالکريم زيدان 14/ ـ 15.

96 . (دراسات فى ولاية الفقهي)، حسينعلى منتظرى، ج410/3، دارالفکر، قم.

97 . سوره (حج)، آيه 17.

98 . (نهايه) 457/.

99 . (مبسوط)، ج210/4.

100 . (همان مدرک) 239/.

101 . (مهذب)، قاضى ابن برّاج، چاپ شده در (سلسلة الينابيع الفقهيه)، ج159/11.

102 . (وسيله)، ابن حمزه 290/.

103 . (غنيه)، ابن زهره، چاپ شده در (سلسلة الينابيع الفقهيه)، ج272/18.

104 . (سرائر)، ج527/2.

105 . (شرايع الاسلام)، محقق حلّى، ج238/2.

106 . (تحرير الاحکام)،علامه ج17/2.

107 . (ايضاح الفوائد)، فخرالمحققين، ج21/3.

108 . (شرح لمعه)، شهيد اول، ج82/2.

109 . (کشف اللثام)، فاضل هندى، ج2، کتاب نکاح، چاپ سنگى.

110 . (جواهر الکلام)، ج27/30.

111 . (خلاف)، شيخ طوسى، ج166/2، انتشارات اسلامى، وابسته به جامعه مدرسين، قم.

112 . (جواهر الکلام)، ج27/30.

113 . (همان مدرک).

114 . (المجموع)، محيى الدين نووى، ج234/16.

115 . (مغنى)، ابن قدامه، ج503/8.

116 . (قواعد الفقهيه)، ناصر مکارم شيرازى، ج164/1.

117 . (وسائل الشيعه)، ج120/1، ابواب الماء المطلق، باب9، ح14.

118 . (جواهر الکلام)، ج150/17.

119 . (همان مدرک)، ج113/5 ـ 114.

120 . (وسائل الشيعه)، ج415/14 ابواب مايحرم بالکفر، باب3، ح3.

121 . (همان مدرک) 429/، باب11، ح5.

122 . (همان مدرک)430/، ح8. سخن حضرت در اين روايت، اشاره است به آيه: (وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئاً) توبه102/.وآيه:(وآخرون مرجون لامر اللّه) توبه 106/.

123 . (همان مدرک)432/، ح14.

124 . (همان مدرک)428/، ح2.

125 . (مفردات) راغب اصفهانى 434/.

126 . سوره (بقره)، آيه 221.

127 . سوره (ممتحنه)، آيه 10.

128 . (وسائل الشيعه)، ج413/14، ابواب مايحرم بالکفر، باب2، ح4.

129 . (همان مدرک)، ح5.

130 . (همان مدرک)، باب9، ح3.

131 . (مستدرک الوسائل)، محدث نورى، ج436/14، ابواب مايحرم بالکفر، باب3، ح3.

132 . (همان مدرک) 43/5، ج1.

133 . (جامع المقاصد)، ج131/12.

134 . (کشف اللثام)، ج2، کتاب نکاح، چاپ سنگى.

135 . (مقنعه) 501/.

136 . (نهايه) 458/.

137 . (مهذّب)، ابن براج، چاپ شده در (سلسلة الينابيع الفقهيه)، ح18.

138 . (جامع المقاصد)، ج135/12.

139 . (وسيله)، ابن حمزه 290/.

140 . (شرايع الاسلام) محقق حلى، ج243/2.

141 . (شرح لمعه)، ج84/2.

142 . (وسائل الشيعه)، ج423/14، ابواب مايحرم بالکفر، باب 10، ح1.

143 . (همان مدرک) 425/، ح7.

144 . (همان مدرک) 423/، ح2.

145 . (همان مدرک)424/، ح5.

146 . (همان مدرک)427/، ح25.

147 . (جامع المقاصد)، ج135/12.

148 . (وسائل الشيعه)، ج424/14، ابواب مايحرم بالکفر، باب10، ح3.

149 . (همان مدرک)427/، ح16.

150 . (تحرير الوسيله)، امام خمينى، ج286/3، دارالتعارف، بيروت.

151 . (وسائل الشيعه)، ج426/14، ابواب مايحرم بالکفر، باب10، ح14.

152 . (تحرير الوسيله)، ج282/2.

153 . (مبسوط)، ج120/2.

154 . (تحرير الاحکام)، ج17/2.

155 . (وسائل الشيعه)، ج21/15 ابواب المهور، باب11، ح1.

156. (همان مدرک)223/، ابواب النفقات، باب1، ح1.

157 . (ايضاح الفوائد)، ج98/3، متن قواعد.

158 . (جامع المقاصد)، ج392/12.

159 . (وسائل الشيعه)، ج374/17، ابواب موانع الارث، باب1، ح1.

160 . (مقنع) 308/.

161 . (نهايه) 490/.

162 . (مهذب)، ابن برّاج، چاپ شده در (سلسلة الينابيع الفقهيه)، ج159/18.

163 . (مبسوط)، ج211/14.

164 . (تحرير الاحکام)، ج17/2.

165 . (تذکرة الفقهاء)، کتاب نکاح، چاپ سنگى.

166 . (وسائل الشيعه)، ج412/14، ابواب مايحرم بالکفر، باب2، ح1.

167 . (مبسوط)، ج211/14.

168 . (مهذب)، ابن البراج ج239/2، انتشارات اسلامى، وابسته به جامعه مدرسين، قم.

کاوشى نو در فقه اسلامى - شماره 7