قضاياي تحليلي و تركيبي

نويسنده: ديويد. و. هاملين

مترجم: رحمت الله رضايي

         مقدمه

تمايز ميان احكام تحليلي(1) و تركيبي(2) براي نخستين بار توسط كانت در مقدمة نقد عقل محض صورت گرفت. بنا به گفتة او، احكام كلا به اين دو نوع تقسيم مي شوند. موضوع هر دو نوع حكم بايد شيء يا اشيا باشد، نه مفاهيم. «احكام تركيبي» احكامي آگاهي بخش اند؛ يعني احكامي كه با مرتبط نمودن يا تلفيق كردن دو مفهوم متفاوتي كه موضوع تحت آنها گنجانده شده است، دربارة آن مطلبي به ما مي گويند. «احكام تحليلي» احكام غير آگاهي بخش اند؛ يعني احكامي هستند كه صرفا به توضيح يا تحليل مفهومي مي پردازند كه موضوع تحت آن واقع شده است. در اين كه حكمي چگونه مي تواند در آن واحد، دربارة شيء باشد، نسبت به آن غير آگاهي بخش بوده و توضيح دهندة مفاهيم مندرج در آن باشد، مشكلات بدوي وجود دارند كه بعدا به بررسي آنها خواهيم پرداخت .

كانت اين تمايز را با تمايزميان احكام ماتقدم(3) و ماتأخر(4) مرتبط نمود. از ديد او، اين تمايز در عرض آن تمايز است، بجز اين كه احكام تحليلي ماتأخر وجود ندارند. سه دستة باقي ماندة ديگر، به زعم كانت، به ترتيب، عبارت بودند از: «احكام تحليلي ماتقدم» (5 ) ، « احكام تركيبي ماتأخر»(6) و «احكام تركيبي ماتقدم».(7) پس از كانت، دربارة دو قسم نخست بحث چنداني نبود، اما بحث جدي و مخالفتها عمدتا از سوي تجربه گرايان دربارة قسم اخير بوده است. (به بحث ماتقدم و ماتأخر مراجعه كنيد .)

احكام تحليلي ماتقدم و تركيبي ماتأخر تقريبا شبيه احكام منطقا و تجربتا صادق يا كاذب اند. كانت در تمايز نهادن ميان آنها از لايب نيتس و هيوم پيروي نمود. آنها تمايز مشابهي نهاده بودند، هرچند با تعابيري متفاوت. لايب نيتس ميان حقايق وا قعي،(8) كه با اصل جهت كافي(9) تضمين مي شوند، و حقايق عقلي(10) كه با اصل [امتناع ] تناقض تضمين مي شوند، تفكيك نمود. قسم اخير به گونه اي است كه تكذيب آنها متضمن نوع تناقض است. آنها در واقع، از طريق رشته اي از تعاريف، لغات در آن، به گزاره هاي «هويت»(11) تحويل مي شوند. هيوم نيز ميان مسائل واقعي و روابط ميان تصورات تفكيك نمود. قسم نخست مسائل صرفا ممكن هستند، در حالي كه قسم دوم، ضروري اند، به گونه اي كه تكذيب آنها متضمن نوعي تناقض است . نوآوري كانت در اين بود كه اين تمايز را با دوتمايزي ديگر ميان تحليلي و تركيبي، و ماتقدم و ماتأخر مرتبط نمود .

لازم است اين نكته را يادآور شويم كه تمايز كانت ميان تحليلي و تركيبي در مورد احكام و مفاهيم صورت گرفت. همين مسأله به آن خصيصه روان شناختي مي داد و به خاطر آن، از سوي بسياري از فيلسوفان جديد، مورد انتقاد واقع شد. مفهوم حكم مردد است ميان عمل حكم نمودن و حكم. يك مشكل آن است كه چگونه آنچه را كانت گفت مي توان به گونه اي بسط داد كه تنها بر حكم يا گزاره ها اطلاق شود. مشكل ديگر اين است كه تفسير رسمي كانت از اين تمايز آن را به احكامي موضوعي - محمولي [حملي](12 ) محدود مي كرد، هرچند اين هم يكي از نظريه هاي كانت بود كه احكام وجودي(13 ) همواره تركيبي هستند .

معيارهاي كانت و كاربرد تمايز تحليلي / تركيبي

معيار

كانت علاوه بر اين تمايز كلي، دو معيار براي آن ارائه نمود: طبق معيار نخست، «حكم تحليلي» حكمي است كه در آن مفهوم موضوع شامل مفهوم محمول است (هرچند به صورت ناپيدا)، در حالي كه در « حكم تركيبي»، مفهوم محمول بيرون از مفهوم موضوع قرار دارد .

طبق معيار دوم، احكام تحليلي به گونه اي اند كه تكذيب آنها متضمن نوعي تناقض است، در حالي كه اين امر نسبت به هيچ يك از انواع احكام تركيبي صادق نيست، كانت در اين مسأله از اسلاف خود پي روي نمود، هرچند وي در مقايسه با لايب نيتس، نگفت كه حقايق تحليلي قابل تحويل به ماهيات بسيطه اند. دشوار است بتوان گفت: اين معيار مي تواند در تعريف حكم تركيبي كفايت كند، گرچه ممكن است اين معيار زمينه هايي را فراهم نمايد كه [بتوان گفت] آيا حكمي تحليلي است يا نه. اين معيار در صورتي اين زمينه را فراهم مي كند كه فرض را بر آن بگذاريم كه تمام احكام تحليلي، احكام منطقا ضروري هستند؛ زيرا ارجاع به اصل [امتناع] تناقض، مبناي ضرورت منطقي را فراهم مي سازد .

به نظرمي رسد معيار نخست از اين نظر، مبناي قاطعتري دارد؛ زيرا اين معيار چيزي ارائه مي دهد كه گويا ويژگي تمام احكام تحليلي است .

اين معيار مشخص مي كند كه براي حكم نمود تحليلي برحسب روابط ميان مفاهيم مندرج، چه بايد كرد. بر اين نظر، كه يك مفهوم تحت مفهوم ديگري باشد، اعتراض شده كه اين نيز يك مسأله روان شناختي است، اما يقيني است كه كانت هدفش تمايز نهادن روان شناختي نبوده. شايد بتوان اين مسأله را برحسب معنا بيان نمود. زماني كه حكم تحليلي مي كنيم، هدف ما از به كارگيري مفهوم «محمول» همان معنايي است كه از قبل، در مفهوم « موضوع» مستتر شده است. همان گونه كه مفهوم «حكم» مبهم است، به همان صورت، مقصود از يك مفهوم [نيز] مي تواند، هم عمل فهميدن باشد و هم [خود] فهم، و اين قسم اخيراست كه به اين بحث مربوط مي شود. بنابراين، با اين معيار، يك حكم زماني تحليلي است كه در حكم نمودن دربارة چيزي، حكمي را كه صادر مي كنيم از قبل، مضمر در معناي مقصود از واژه باشد كه موضوع مندرج در آن است . كانت بر اين باور بود كه تمام احكام از اين دست ماتقدم اند. اين نظر او احتمالا بر اين اساس بود كه صدق اين احكام را تنها با ملاحظة مفاهيم مندرج و بدون ارجاع بيشتر به حقايق تجربي مي توان اثبات نمود .

ويژگي هاي قضاياي تحليلي

معيار كانت تنها بر قضايايي قابل اطلاق است كه به شكل موضوع - محمولي [حملي]اند و از همين رو، نمي تواند در تمايزجامع ميان تمام قضايا به كار رود. اما اگر بناست تمايز كانت، تمايز كاربردي باشد، بايد بسط و توسعه داده شود تا گزاره ها يا قضايا و مضاف بر آن، قضايايي به هر شكلي را پوشش دهد، نه فقط شكل موضوع -محمولي آنها را .

اگر حكم تحليلي دربارة عيني باشد، قضية تحليلي نيز مي بايست دربارة همان عين يا اعياني باشد كه تعبير موضوع دال بر آن است. بنابراين، نمي توان احكام تحليلي را مساوي با تعاريف دانست؛ زيرا تعاريف مطمئنا درباره لغات هستند، نه اعيان. گاهي گفته مي شود (از باب مثال، آير (A.J.Ayer) در كتاب زبان، حقيقت و منطق(14) كه قضاياي تحليلي مقصود ما را از اين كه لغات را به نحو خاصي به كار گيريم، روشن مي سازند . قطع نظر از اين حقيقت كه به كارگيري لغات موضوع انتخابي صرف نيست، آنچه آير مي گويد، ممكن نيست كاركرد اصلي قضاياي تحليلي باشد؛ زيرا اين مسأله به يكساني آنها با تعاريف (دستوري محتمل)(15) منجر خواهد شد. اگر از قضاياي تحليلي چيزي دربارة كاربرد لغات بياموزيم، اين امر حداكثر مي بايست يك مسأله ثانوي و فرعي باشد .

تحليلي بودن؛ ويژگي قضايا

دانستيم كه ممكن است ديدگاه كانت به عنوان سخني بازگو شود حاكي از اين كه تنها معناي لغات مندرج و طبيعت مفاهيم حاكي از آنها، يك حكم را صادق مي سازند. بنابراين، در ظاهر، امكان پذير است قضية تحليلي را به قضيه اي دربارة چيزي توصيف نمود كه در مورد آن مطلبي را اظهار نمي دارد. در عين حال، به گونه اي است كه معاني لغات مندرج، آن را صادق مي سازند. به تعبير دقيقتر، معاني، لغات مندرج در يك جمله اند - هرجمله اي كه حاكي از اين قضيه باشد - كه آن قضيه را صادق مي سازند. تأكيد بر تعبير «هر جمله» مهم است؛ زيرا حقيقت تحليلي فقط مي تواند ويژگي قضايا باشد. ممكن نيست «تحليلي بودن» ويژگي خود جملات باشد، يا محدود به جملات در يك زبان معين (آن چنانكه رودلف كارناپ (Roudolf Carnap) حقيقت مي پنداشت). «صدق» ويژة قضاياست، نه جملات و همين امر مي بايست نسبت به حقيقت تحليلي [نيز] به كار رود. هيچ تفسيري از تحليلي بودن، كه آن را برحسب وضعيت آن در خصوص جملات يك زبان تبيين نمايد، مقدور نيست. اگر كسي بگويد : « همة اجسام ممتدند»، يك حكم تحليلي نموده است و هر كس همين قضيه را به هر زماني بگويد نيز يك حكم تحليلي خواهد نمود .

تحليلي بودن به عنوان كاركرد معاني لغات

مقصود از اين سخن كه معاني لغات مندرج، يك قضيه را صادق مي سازد، چيست؟ آيا «حقايق تحليلي» حقايقي اند كه از معاني لغات مندرج به دست مي آيند. يعني از تعاريف آنها؟ ممكن نيست اين گونه باشد؛ زيرا همة آنچه از يك تعريف به دست مي آيد، تعريف ديگري است و چگونه قضيه اي كه به هر صورت دربارة اشيايي است، مي تواند مستقيما از قضية ديگري كه دربارة لغات است به دست آيد. اگر تحليلي بودن ارتباطي با معنا داشته باشد، اين ارتباط مي بايست بيشتر ثانوي و فرعي باشد. فريدش ويزمن اظهار داشت: حقيقت تحليلي، حقيقتي است كه «به خاطر» معاني لغات مندرج در آن، تحليلي است. اما كلمة «به خاطر» خود مبهم است. بعضي از تجربه گرايان معتقدند كه قضية «همة اجسام ممتدند» تحليلي است، اگر و تنها اگر «جسم» را دقيقا به معنايي بگيريم كه «شيء ممتد» را مي گيريم؛ يعني اگر ما معناي واحدي را به هر يك از واژه ها نسبت دهيم. اما صدق «همة اجسام ممتدند» صرفا از اين حقيقت به دست نمي آيد كه واژه هاي «جسم» و «شيء ممتد» معناي واحدي دارند؛ زيرا نشاندن واژه هاي در معنا معادل به جاي هم، فرد را با قضيه اي رو به رو مي كند كه در هيأت، برابر قانون «هوهويت» است. از اين رو، قضية جديد در صورتي صادق است كه قانون «هوهويت» معتبر باشد. به تعبير ديگر، « قضية تحليلي» قضيه اي است كه صدق آن نه تنها به معاني لغات مندرج وابسته است، بلكه به قوانين منطق نيز وابسته خواهد بود. اين مسأله پرسشي را در باب منزلت خود اين قوانين به وجود مي آورد گاهي ادعا مي شود كه اين قوانين نيز تحليلي اند، اما اگر تعريف تحليلي بودن متضمن ارجاع به قوانين منطق باشد، ممكن نيست كه اين قوانين تحليلي باشند .

تحليلي بودن به عنوان كاركرد قوانين مطلق

بسياري از فيلسوفان عصرجديد در هر تفسيري از تحليلي بودن، لزوم ارجاع به قوانين منطق را متذكر شده اند. ويزمن براي مثال، «قضية تحليلي» را در نهايت به قضيه اي تعريف مي كند كه، با نشاندن معادلهاي تعريفي به جاي هم، به بديهيات(16) منطق فرو مي كاهد. فرگه مدتها پيش، «حقيقت تحليلي» را به حقيقتي تعريف نمود كه در اثبات آن، تنها مي توان «قوانين كلي منطقي و تعاريف» را يافت. او كوشيد تا اثبات كند كه گزاره هاي علم حساب به اين معنا تحليلي هستند. هر دو تفسير، يا به بديهيات منطق ارجاع مي دهند يا با قوانين منطق. اين قوانين هر منزلتي داشته باشند، به نظر يقيني مي رسد كه قضاياي تحليلي مي بايست در اعتبارشان، نه فقط به معاني لغات مندرج وابسته باشند، بلكه به اعتبار قوانين منطق نيز وابسته باشند؛ و اين قوانين خود نمي توانند تحليلي باشند .

اعتراضاتي بر اين تمايز

مشكل ترادف

اما بر مفهوم «تحليلي بودن» اعتراضاتي، بخصوص از سوي كواين، وارد شده است، نه فقط به دليل مشكلاتي دربارة منزلت حقايق منطق-هرچند كواين در اين باره نيز به مشكلاتي پي برد- بلكه به دليل مشكلاتي كه به ظاهر، دربارة خود معنا وجود دارد. وي ميان دو طبقه از قضاياي تحليلي تفكيك نمود :

نخست قضايايي كه منطقا صادقند؛ نظير «هيچ مرد غير متأهلي، متأهل نيست.» اينها قضاياي اند صادق و با هر تفسير جديدي از مؤلفه هاي آن، بجز در ادات منطقي، همچنان صادقند .

دوم قضايايي هستند نظير «هيچ مجردي متأهل نيست.» اينها قضايايي هستند كه با نشاندن واژه هاي مترادف به جاي واژه هاي مترادف مي توانند به حقايق منطقي تبديل شوند. همين نوع دوم از قضاياي تحليلي اند كه مشكلاتي در اين بحث پيش مي كشند و اين مشكلات ناشي از مفهوم « مترادف» يا به تعبير دقيق، ناشي از «مترادف معرفتي [خبري] است»؛ يعني ترادفي كه متكي بر لغاتي است كه در انديشه معناي واحدي دارند، در مقابل لغاتي كه تنها بر اشياي يكساني اطلاق مي شوند. به زعم كواين، اين تصور از تعريف، كه ساير فيلسوفان در اين زمينه به آن تمسك جسته اند، متكي بر ترادف است. حال، چگونه مي توان اين مسأله را توضيح داد؟

مشكلاتي را كه كواين در اينجا مطرح نموده با مشكلات كلي در باب مترادف مرتبط است كه خود كواين و نيلسون گودمن (Nelson Goodman) در تلاش براي پذيرش نام گروي(17) ، كه مستلزم فرض - به اصطلاح - معاني نيست، و در تلاش براي عرضة حتي الامكان اين نظريه مطرح نمودند، كه زبان امر مصداقي(18)است؛ يعني زبان به گونه اي است كه از متغيرات و مجموعة بي نهايت محمول هاي يك و چند موضعي(19) فراهم مي آيد تا جايي كه جملات مركب از طريق روابط تابع ارزشي(20) و سور(21) با جملات اتمي(22) مرتبط مي شوند. در اين قبيل زبان، يكساني معنا مي تواند هم ارز يا معادل مصداقي باشد، به گونه اي كه هر دو عبارت كه از لحاظ مصداق هم ارز باشند، جانشين پذير Salva veritate [ حافظ الصدق] هستند؛ يعني اين معادلها ارزش صدق هر قضيه اي را كه در آن نهاده شوند، تغيير نمي دهند. حاصل استدلال گودمن در اين باره آن است كه چون ممكن است همواره رويدادي باشد كه در آن هيچ دو واژه اي با حفظ صدق جانشين پذير نباشند، هيچ دو واژه اي در معنا وحدت ندارند. كواين خود به چيزي شبيه اين مسأله توجه داشت و در پي محدويتهايي برآمد كه مي بايست كليت اين نظريه را محدود سازد .

در اين باره، كواين در پي امكان آن برآمد كه مترادف را توسط جانشين پذير Salva veritate [ حافظ الصدق]، بجز [تغيير ] در لغات تبيين نمايد. اما اين گونه جانشين پذيري - في المثل، «مجرد» و «مرد غير متأهل» - ممكن است معلول عوامل اتفاقي باشد؛ چنان كه در مورد «موجودي داراي قلب» و «موجودي داراي كليه» اين گونه است. اگر وضع اين گونه باشد كه همة - وفقط-موجودات داراي قلب، موجوداتي داراي كليه هستند، اين امر صرفا معلول اين حقيقت است كه گويا از باب اتفاق، اين دو عبارت همواره بر اشياي يكساني اطلاق مي شوند، نه اين كه وحدت معنايي داشته باشند. از كجا مي دانيم كه وضع «مجرد» و «مرد غير متأهل» اين گونه نباشد؟ محال است پاسخ دهيم كه اين امر به دليل صدق اين قضيه است كه «بالضروره، همة - وفقط - مجردها مرداني غير متأهل اند»؛ زيرا به كارگيري «بالضروره» زبان غير مصداقي(23) را مفروض مي گيرد. علاوه بر اين، از قبل، يك معنا را به نوع ضرورت داده ايم كه با اين مسأله مرتبط است؛ يعني تحليلي بودن. از اين رو، زماني كه ترادف معرفتي بر حسب تحليلي بودن تبيين شود، تلاش براي تبيين تحليلي بودن بر حسب ترادف معرفتي متضمن نوعي دور خواهد بود .

كواين مدعي است كه نظير اين ملاحظات نسبت به تلاشهايي، همانند تلاشهاي كارناپ، صادق است كه مي خواهند اين مسأله را بر حسب قانون «سيمانتيكي»(24) حل و فصل نمايند. آنگاه كواين با فرض اين كه صدق قضايا عموما وابسته به مؤلفه هاي يك زبان و مؤلفه هاي ناظر به واقع آن باشد، احتمال ديگري را مدنظر قرار مي دهد. مبني بر اين كه ممكن است «قضية تحليلي» قضيه اي باشد كه مؤلفه هاي ناظر به واقع نداشته باشد. اعتراض كواين اين است كه اين مسأله، با اين كه ظاهرا معقول است، كسي آن را تبيين نكرده است، و تلاشهاي اثبات گرايان براي تبيين آن، با ارجاع به نظرية تحقيق پذيري(25) (معنا به دليل پيش فرض آن، كه گزاره هايي مبنايي وجود دارند كه مؤلفه هاي ناظر به واقع آنها كل مطلب هستند و ازسوي ديگر، اين پيش فرض كه گزاره هاي تحليلي وجود دارند كه مؤلفه هاي زباني آنها كل مطلب هستند)، متضمن تحويل گرايي(26)، و جزم انديشي ناموجهي، است .

ترادف و معنا

يك اعتراض محتمل بر كواين - اعتراضي كه درحقيقت از سوي ايچ پ. گرايس (H.P.Grice) و پ. اف. استراوسن (P.F. Strawson) مطرح شده - آن است كه مشكل كواين دربارة ترادف، متضمن ممتنع بودن فهم است. خانواده اي از لغات وجود دارد كه شامل تحليلي بودن، ضرورت و ترادف معرفتي است و كواين در مقام توضيح هر يك از آنها، تفاسيري را كه متضمن ارجاع به ديگر اعضاي آن خانواده باشد، نمي پذيرد .

از سوي ديگر، بيرون رفتن از آن خانواده براي توضيح يكي از آنها، چنان كه متضمن تمسك به معادل مصداقي است، توضيحي است بالضروره ناكافي. در هر جا كه فرد با خانواده هايي از لغات مواجه شود كه ميان آنها و هر خانوادة ديگر تمايز بنيادي و قاطعي وجود دارد، اين وضع در فلسفه، اغلب به وجود مي آيد. احتمالا اين امر ساده انگاري بيش از اندازه از اين وضعيت باشد، گرچه درست است. بايد به خاطر داشت كه علاقة اصلي كواين انجام تعريف بدون معاني بود، تا اين كه اعيان غير ضروري را وارد عرصة هستي شناس(27) نكند. اما شكست اين اقدام، بخصوص در باب تعريف مترادف، در حقيقت، نشانگر عبث بودن آن است. «معنا» مفهومي است كه مي بايست آن را پيش فرض گرفت، نه اين كه دربارة آن تعليل نمود .

مرز ميان قضاياي تحليلي و تركيبي

كواين دربارة تحليلي بودن، نظرية دومي هم دارد؛ نظريه اي كه از سوي ساير فيلسوفان به اشكال گوناگوني تكرار شده است . اين نظريه به ملاحظات دربارة ترادف وابسته نيست و بنابراين، محدود به قضايايي نيست كه صدق آنها به مترادف بستگي دارد. اين نظريه اظهار مي دارد حتي اگر بتوان ميان تحليلي و تركيبي يا ميان صدق منطقي و واقعي تمايزي نهاد، كشيدن مرز قاطعي(28) ميان آنها غير ممكن است. پيشنهاد مخالف متكي بر جزم انديشي در باب تحويل گرايي است - كه قبلا به آن اشاره شد. براساس آن نظر، واضح است كه مي بايست تمايز مطلقي نهاد. انكار جزم گرايي مستلزم آن است كه حداكثر مي توان تمايز نسبي نهاد ممكن است در درون هر نظام خاصي، ميان قضايايي مثل قضاياي منطق و رياضيات، كه مي بايست نسبت به دست برداشتن از آنها به غايت كراهت داشت و از سوي ديگر، ميان قضايايي كه مي بايست در صورت لزوم، براي دست برداشتن از آنها آماده بود، تفكيك نمود. قضاياي نخست، قضايايي تثبيت شده هستند، به دليل ارتباط نزديكي كه با عناصر ديگران آن نظام دارند. اين مطلب بسيار گفته مي شود كه دست كشيدن از برخي قضايايي علمي بلندمرتبه متضمن دست كشيدن از كل نظامهاي علمي است. براساس نظر كواين، اين وضع نسبت به قضايايي وجود ندارند كه صدق آنها به مواجهة مستقيم به تجربه بستگي داشته باشد. بهترين راه حلي كه دربارة نحوة تمايز نهادن ميان انواع گوناگون قضايا مي توان مطرح نمود، تمايز نسبي ميان قضايايي است كه كمابيش تثبيت شده اند. هيچ تمايز مطلق و قاطعي ميان تحليلي و تركيبي ممكن نيست. «قراردادگرايي»(29) كواين در اين مسأله، تمايلات عمل گرايانة وي را بازتاب مي دهد .

يك پاسخ محتمل به اين نظريه آن است كه مردود دانستن جزم انديشي در باب تحويل گرايي - في حد نفسه - موجب كنار گذاشتن تمايزي از اين قبيل نمي شود. حتي اگر بپذيريم قضايايي وجود ندارند كه مؤلفه هاي ناظر به واقع آنها كل مطلب باشد، از آن به دست نمي آيد قضايايي وجود ندارند كه مؤلفه هاي زباني آنها كل مطلب باشد. برخلاف گفتة كواين، اين نظر، كه تمايزي ميان قضاياي تحليلي و تركيبي هست و جدا مستقل از تحويل گرايي است. گرايس و استراس نيز كوشيده اند با تمايز نهادن بر حسب واكنش به اوضاعي كه يك قضيه را ابطال مي كنند، اين مسأله را حل نمايند . « قضاياي تحليلي» آن دسته قضايايي هستند كه در وضعيت ابطال كننده خواستار تجديد نظر در مفاهيم هستند. «قضاياي تركيبي» قضايايي هستند كه [در چنين وضعيتي] خواستار تجديد نظر در ديدگاه ما دربارة امور واقعي هستند. بارها خاطر نشان نموده اند كه حفظ قضية علمي، علي رغم، شرايط ابطال كنندة آن، ممكن است، بدين سان كه آن را به لحاظ منطقي صادق بسازيم و بدين صورت آن را از ابطال مصون گردانيم. براي اين كار، ما مفاهيم را مورد تجديد نظر قرارمي دهيم، نه ديدگاه خود دربارة امور واقعي را روشن است كه كواين نمي تواند اين پيشنهاد را بدين صورت بپذيرد؛ زيرا فرض اين پيشنهاد بر اين است كه پاسخي بر حسب مفاهيمي شبيه همان مفاهيم يا معاني، به مشكلات اول كواين - تعريف تحليلي بودن- داده شده است. اما با فرض اين كه نظر كواين در خصوص مشكل اول غير قابل دفاع است، دليلي وجود ندارد كه غير قابل دفاع بودن آن را در خصوص مشكل دوم انكار نمايد .

قضايايي كه نه تحليلي اند و نه تركيبي

ساير فيلسوفان دلايل ديگري براي نارضايتي قاطع ميان قضاياي تحليل و تركيبي ارائه نموده اند. براي مثال، ويزمن معتقد بود: قضايايي وجود دارند كه طبقه بندي روشني را برنمي تابند؛ مثل اين قضيه كه «با چشمانم مي بينم.» در مورد اين قضيه، دلايلي در دست است كه بگويم : اين قضيه تحليلي است؛ زيرا با هرچه ببينيم، اسم همان مي شود: «چشم». از سوي ديگر، ممكن است گفته شود اين قضيه در باب امر واقعي است؛ به اين معنا كه با چشم است كه ديدن صورت مي گيرد. از اين رو، ويزمن معتقد است: چنين قضايايي به تعبير دقيقتر، نه تحليلي اند و نه تركيبي. اين ايراد، چنان كه و. ايچ. والش (W.H.Walsh) خاطر نشان نموده، ناشي از آن است كه ويزمن بافت هايي را مدنظر قرار نداده كه چنين قضاياي در آنها ايراد مي شوند. ممكن است جملة «با چشمانم مي بينم» در بافتي به كار رود تا از يك قضية تحليلي حكايت كند و در بافت ديگر، از قضية تركيبي. اين حقيقت كه يك جمله ممكن است كاربردهاي مختلفي داشته باشد، و اين كه تحليلي بودن يا تركيبي بودن تابعي از همان كاربردهاست (يك قضيه كاربرد يك جمله است) چيزي را دربارة لزوم دست برداشتن از تمايزتحليلي - تركيبي اثبات نمي كند .

آيا قضاياي تحليلي وجود دارند؟

تأكيد بر اين نكته، كه تحليلي بودن تابعي از كاربرد است، موجب اين پرسش مي شود كه آيا جملاتي كه حاكي از قضاياي تحليلي باشند، اصلا كاربردي دارند و به تبع آن، آيا هيچ قضية تحليلي وجود دارد؟ پس از كانت، تأكيد بر آن بوده كه قضاياي تحليلي بي اهميت اند و شبيه اين را حتي پيش از كانت، كساني مانند لاك گفته اند. صدق قضية تحليلي تفاوتي را [در ديدگاه ما] نسبت به جهان ايجاد نمي كند. بنابراين، مشكل است بفهميم چرا فردي اصلا اقدام به ساختن قضية تحليلي مي كند. يك پاسخ محتمل آن است كه چنين قضيه اي ممكن است به نوعي، براي توضيح مفاهيم مندرج ايراد شود. اما اگر قضاياي مورد بحث دربارة مفاهيم باشند-نه دربارة شيء يا اشيا كه مدلول مسنداليه هستند - چرا آنها را تعاريف صرف به شمار نياوريم؟ تعاريف، داراي هر شأن و منزلتي كه باشند، به خودي خود، قضاياي تحليلي نيستند. بنابراين، مي توان مدعي شد هر قضيه كه يا براي ارائة اطلاعات دربارة اشيا يا دربارة معاني لغات به كار رود، به هر تقدير، تركيبي است، يا دست كم تحليلي نيست. تنها كاركرد عملي، كه براي اصطلاح «تحليلي» باقي مي ماند، اين خواهد بود كه اين اصطلاح، اصطلاحي است در باب ارزشيابي منطقي، نه اصطلاح مقولي؛ يعني كاربرد كلماتي «اين قضيه تحليلي است»‌ اين نيست كه قصية مورد بحث را طبقه بندي نمايد، بلكه مي گويد: در حقيقت، «چيزي را اظهار نداشته ايد .»

خواه اين مسأله في حد ذاته معقول باشد خواه نه، پرسش اساسي همچنان باقي است: چگونه ممكن است قضيه اي هم دربارة چيزي باشد و هم مفاهيم مندرج را توضيح دهد؟ (احتمالا اين پرسش در مورد احكام بايد دربارة چيزي باشند، واضح مي نمايد، در حالي كه معيار «دربارة چيزي بودن»(30) در مورد قضايا وضوح كمتري دارد.) اين مسائل سهل هستند . « قضيه» كاربردي از يك جمله است و «قضيه تحليلي» كاربردي است كه واجد شرايطي خاص باشد. دوتا از اين شرايط عبارتند از اين كه دربارة موضوع خودش بيانگر چيزي نباشد و صدق آن دست كم تا حدي وابسته به معاني لغت مندرج باشد. اگر قضية تحليلي چنين باشد، ممكن نيست آن را براي توضيح معاني مندرج به كاربرد. اگر [احيانا] قضية تحليلي اين كاركرد را داشته باشد كه معاني لغات را براي فردي روشن سازد، اين امر مي بايست ضمني و پيامد ناخواستة آن كاربرد باشد، نه جزء ضروري از آن كاربرد. از سوي ديگر، اگر بپذيريم كه قضاياي تحليلي بي اهميت هستند، ممكن نيست دليلي در دست باشد و اثبات نمايد كه به كارگيري اين قضايا محال است؛ زيرا وجهي ندارد كه اگر قضيه اي دربارة چيزي باشد، مي بايست دربارة آن، چيزي هم بگويد. به كارگيري چنين قضايايي فقط فاقد همين امر است .

راه ممكن براي تمايز نهادن

ويتگنشتاين در رسالة منطقي-فلسفي (611-404 ) متذكر شد كه همان گوييها(31) بي معنا(32) هستند، نه مهمل.(33) منظور او از «‌ بي معنايي» آن است كه آنها هيچ وضع امور قطعي را، كه در ديدگاه ما نسبت به جهان تفاوتي به وجود مي آورد، مشخص نمي كنند. آنها در واقع بي اهميت اند. اما مهمل و هيچ نيستند؛ زيرا بخشي از نماد پردازي ما هستند؛ دقيقا همان گونه كه «0» (صفر) بخشي از نماد پردازي علم حساب است. هرچند در شمارش كاربردي ندارد. مي بايست در فرض يك نظام نماد پردازي يا زباني، همواره ساخت جملاتي ممكن باشد كه براي بيان حقايق تحليلي يا كاذبها (تناقضات ) بتوانند به كار روند، اعم از اين كه در اين كارفايده اي هم باشد يا نه . اين امكان لازمة ضروري ماهيت زبان است. اما زبان دقيقا نظامي از نمادها نيست؛ زبان چيزي است كه از جملة كاركردهاي آن، بيان و اظهار امور واقع است. از اين رو، ممكن است بگوييم: ما فرض اين كه اين جملات كاركردي داشته باشند، صدق كاركردهاي آنها (يا در مورد تناقضات، كذب كاركردهاي آنها )- يعني كارگيري زباني است كه جملات مشابه از آن استخراج شده اند، يا شرط ضروري هر زباني است كه در آن جملاتي با همين معنا وجود دارند. خلاصه تر اين كه «قضاياي تحليلي» قضايايي خواهند بود كه صدق آنها، چنان كه دربارة زبان بيان شد، [شرط] ضروري به كارگيري نظامي از مفاهيمي است كه وابستة به آن هستند. هر قضيه اي كه اين ويژگي را نداشته باشد «تركيبي» خواهد بود . بسياري از قضاياي تركيبي چنانند كه صدق آنها به هيچ عنوان ضروري نيست، در عين حال، ممكن است قضاياي [تركيبي] ديگري باشند كه صدق آنها از جهت ديگري، غير از قضاياي تحليلي، ضروري باشد - چنان كه كانت دربارة «تركيبي ماتقدم » معتقد بود .

*. “Analytic and Synthetic Statements” The Encyclopedia of Philosphy, edited in chief Paul Edwards (Macmilan publishing Co, New York, 1967), vol.1-2, pp.105-109

1. analytic

2. synthetic

3. a priori

4. a posteriori

5. analytic a priori

6. synthetic a posteriori

7. synthetic a priori

8. Truths of fact

9. Principle of suficient reason

10. truths of reason

11. identity

12. subject - predicate judgments

13. existential judgment

14. Language, truth and logic

15. Possible presciptive

16. truism

17. nominalism

18. extensional

19. many - place predicates

20. truth - functional

21. quantification

22. atomic sentences

23. nonexensional

24. semantic

25. verification

26. reductionism

27. ontology

28. shap boundary

29. conventionalism

30. aboutness

31. tautology

32. senseless

33. non sense