بيماري هاي اقتصاد ايران

پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1357، منشا تحولات فراواني در كليه شوِ ون و ساختارهاي كشورمان شد.

نظام اقتصادي كشور با خروج تعداد زيادي از واحدهاي توليدي و خدماتي و همچنين سرمايه گذاران داخلي و خارجي روبه رو شد.

به موازات، ارزيابي منتقدانه عملكردهاي ساختاري نظام اقتصادي رژيم سابق و نگرشي كه از حكومت اسلامي در ذهن مسوِ ولان كشور به ويژه اعضاي شوراي انقلاب وجود داشت، موجب شد تا در اكثر فعاليت هاي اقتصادي، مالكيت و تصدي دولت شـكـل بـگـيـرد و رونـد مـلـي كـردن بـسياري از فعاليت هاي اقتصادي در كنار روند مصادره اموال وابستگان نظام قبلي، بخش بزرگي از تصدي هاي اقتصادي را در دست دولت قرار دهد.

پس از مدت كوتاهي، شروع جنگ تحميلي احكام و تكاليف و نتايج جديدي در ساختار اقـتـصـاد كـشور فراهم نمود.

دولت در چنين شرايطي، دو رسالت و وظيفه اصلي بر عهده داشت: اول، پشتيباني و تا مين تجهيزات مورد نياز رزمندگان و جبهه هاي جنگ، دوم تا مين معيشت حداقل براي مردم و جلوگيري از بروز قحطي هاي رايج در زمان جنگ.

اين وظايف طبيعي و لازم، تا ثيري كه دوران اول در دولتي كردن اقتصاد به وجود آورده بود را تشديد و مضاعف كرد؛ به طـوري كـه مـجـمـوعـه سـيـاست هاي اقتصادي، تجاري، ارزي، سرمايه گذاري، واردات، صادرات، سرمايه گذاري خارجي، بانكي و پولي و بازارهاي سرمايه را به صورت يك مجموعه منسجم و محكم منطبق بر يك اقتصاد جنگي تمام عيار، طراحي و تجديد ساختار نمود.

پس از پايان جنگ، به طور همزمان بازسازي خرابي هاي جنگ و بازسازي نظام اقتصادي در دستور كار قرار گرفت.

همزماني اين دو بازسازي، به هـمـراه هـدف توسعه زيربناها و رشد طرح هاي عمراني، موجب شد تا سياست هاي اقتصادي منجر به افزايش حجم بدهي هاي كوتاه مدت خارجي و ناتواني در پرداخت تعهدات كوتاه مدت و بروز تورم در حد 50 درصد - كه در اجراي چنان برنامه هايي طبيعي و قابل انتظار هم بود - گرديد كه اين امر نيز دولت را از ادامه برنامه هاي بازسازي نظام اقتصادي منصرف نمود.

بدين ترتيب، با يك حركت چرخشي ( U-Turn )، مـجــدداً بـرنـامـه هـاي اصـلاح سـاخـتـار اقتصادي (موسوم به تعديل) منتفي و سياست هاي كنترل اداري در كليه بخش ها با هدف كاهش و كنترل تورم و تقويت پول ملي آغاز شد.

اقتصاد دولت خاتمي دوران چهارم نظام اقتصادي كشور، شروع كار دولت آقاي خاتمي بود.

در طي يك سال اول رياست جمهوري ايشان، بررسي هاي لازم براي ارزيابي وضعيت سياست هاي اقتصادي و تعيين تكليف براي مباني و روش هاي اجرايي آن انجام شـد و در نهايت، طرح سامان دهي اقتصاد و متعاقب آن، برنامه سوم مبناي كار قرار گرفت و با اجماع نسبتاً بالايي، اجراي برنامه اصلاح ساختار اقـتـصـادي آغـاز گـرديـد.

ايـن بـرنـامـه از طريق سـيـــاســـت هــاي اقـتـصــادي بــا ديــدگــاه انـتـقــال تصدّ ي هاي اقتصادي و سرمايه گذاري و توليد كالا و خدمات به بخش خصوصي به عنوان موتور محرك اقتصاد دولت، تمركز دولت روي انجام فعاليت هاي اعمال حاكميتي و احداث زيربناها و انجام فعاليت هاي نظارتي و استاندارد كردن امور اقتصادي تنظيم شد.

ركـن مـهـم بـرنـامـه هـاي اصـلاح سـاخـتـار اقتصادي، مطالعه دقيق هر يك از اقدامات اصلاح سـاخـتـاري و ارزيـابـي دسـتـاوردهاي مثبت و پيامدهاي منفي هر يك از آنها و طراحي و اجراي برنامه ها و سياست هاي جبراني براي حل آن پيامدها بود كه يكي از تفاوت هاي بزرگ و مهم اين برنامه و برنامه تعديل به شمار مي رود.

اجراي برنامه سامان دهي و برنامه سوم، با نشيب و فرازهاي مختلف به پيش رفت.

يكي از مـهـم ترين عوامل كندكننده، زمان لازم براي جمع بندي و تصويب برنامه ها بود كه عملاً تا خرداد 79 به طول انجاميد و بخش بزرگي از وقت دولت اول آقاي خاتمي به اين امر اختصاص يـافـت.

عـامـل كُندكننده ديگر، عدم انسجام و همسونگري در ديدگاه مسوِولا ن مربوطه به ويژه در ستاد اقتصادي دولت (هم در دولت اول و هم در دولت دوم آقاي خاتمي) بود.

برخي مسوِولان مربوطه، با اجراي كامل و دقيق آن اصول و برنامه ها موافق و همدل نبودند و در شرايطي سياست هاي افزايش حجم، تصدي، بودجه و حيطه دخالت دولت را ولو با ظاهري فريبنده، دنبال مي كردند.

البته دو عامل حمايت كننده و تسريع كننده نيز وجود داشت: يكي همدلي نسبي دولت و مجلس و توافق اكثريت دولت و اكثريت مجلس با اين برنامه ها و دوم روش تنظيم و تصويب برنامه ها كه هر يك از آنها (سامان دهي و بـرنامه سوم) ابتدا سياست هاي كلي و مباني اوليه اش بررسي و تصويب مي گرديد و سپس به تنظيم مقررات و قوانين پرداخته مي شد.

علاوه بر عدم تعادل هاي درآمدي بين افراد، عدم تعادل در اركان مختلف اقتصادي كشور نيز هنوز وجـود دارد.

شـاخـص هـاي كـلان اقـتـصـادي كـه هـمـاهـنـگـي و همسويي آنها الزامي است، در اثر سياست هاي موردي، متفاوت و ناهماهنگ شده اند.

نرخ ارز، نرخ سود بانكي و نرخ تورم، سه همزاد هستند كه در سال هاي اخير، ناهماهنگي شديدي پيدا كرده و موجب اتلاف بسياري از منابع و خشكاندن انگيزه هاي سرمايه گذاري و توليد شده اند.

يارانـه ها در اقتصاد يك كشور نقش تحريك كننده براي تشويق توليد و سرمايه گذاري و به فعل رساندن امكانات بالقوه كشور در مناطق كمتر توسعه يافته و ايجاد رقابت مناسب بين بخش هاي اقتصادي آن كشور با كشورهاي رقيب دارنـد.

اقتصاد كشور ما، وابستگي شديدي به يارانه هاي تا مين شده توسط دولت (در سوخت، كالاهاي اساسي، مزاياي دولتي، منابع عمومي و ) دارد.

اما متا سفانه با وجودي كه يارانه ها حجم بـزرگـي از مـنـابـع دولـتـي و كـشور را به خود اختصاص مي دهند، اما تقريباً در همه موارد به مقابله با توليد و سرمايه گذاري و ايجاد فضاي رقابتي عمل كرده و آنها را از ميدان به در مي كنند.

سياست هاي مالي دولتي، عمدتاً بدون توجه به اصول و مباني علمي تدوين مي شوند و براساس تعيين هزينه هاي دولت و سپس درج ارقام معادل آن در ستون درآمدها و سپس انجام هر اقدامي براي وصول آنها، طراحي شده است.

به موازات، آثار منفي تورم و رشد حجم دولت و گسترده شدن ادارات دولتي در اين سياست ها ملحوظ نمي شود.

شـمار روزافزون ساختمان هاي اداري در نقاط مختلف شهر و تابلوهاي رنگارنگ آن تحت عناوين بسيار متنوع و متفاوت، حاكي از چنين سياستي است.

بودجه دولت همواره از پديده هاي آفت زاي اقتصاد ايران بوده كه شدت بيماري آن در چند سال اخير به وخامت گراييده است.

اين نقطه آفت و بيماري، از نقاطي است كه علاج آن سخت و دردناك، اما مهم و با اولويت است.

ساختارهاي اقتصادي كشور و نظام هاي مبتني بر آن، به شدت قديمي و كهنه بوده و از علوم، تجربيات و دستاوردهاي نوين به ميزان بسيار زيادي عقب اند.

اقتصادهاي مبتني بر شبكه هاي هـوشمند و خدمات فني، حمايتي و حاكميتي دولت ها با استفاده از شيوه هاي مدرن و شبكه هاي قابل دسترس براي عموم، به همراه تسهيل امور مربوط به دستگاه هاي دولتي و حاكميتي و نفوذ و تعميق نظارت هاي حاكميتي و استانداردي براي دولت ها، امري است كه در اكثريت قريب به اتفاق كـشـورهـاي پـيشرفته و حتي برخي كشورهاي همسايه خودمان رايج است.

اما دستگاه هاي دولتي و هـم فـعـالان اقـتـصـادي و واحدهاي توليدي خصوصي و دولتي ما كاملاً با اين مقوله بيگانه اند.

علاوه بر قديمي بودن تكنولوژي و دانش فني ماشين آلات و تجهيزات در اكثر واحدهاي توليدي، روش ها و شيوه هاي مديريت، بازاريابي، تجارت و حكومت نيز به همان شيوه هاي قديمي با اضافه كردن يك دستگاه كامپيوتر انجام مي شود.

اولين و زودبازده ترين اثر اين عقب ماندگي، كندي عمليات، گران شدن هزينه تمام شده كالا و خدمات توليدي و از دست دادن قدرت رقابت با رقباي خارجي مي باشد.

اين امر در سال هاي گذشته موجب شده تا ايران، همچون بسياري از كشورهاي توسعه نيافته، مخزني براي بهره برداري كشورهاي توسعه يافته تلقي شود كه از آن ارز، نيروي انساني، سهم بازار و منابع طبيعي مورد نياز خود را با قدرت انتخاب بالايي گزينش كرده و به ديار خود جذب مي كنند.

ادامه اين روند، شتاب و عمق چنين رابطه اي را زيادتر مي كند و در كنار همه خسارات، مشروعيت نظام حكومتي را در بين مردم سلب مي نمايد.

لذا دولت و حكومت ايـران كـه از بـالاتـريـن درجـه هـاي مـشروعيت برخوردارند، بايد اين مشروعيت را حفظ كرده و آن را از دست ندهند.

اقتصاد كنوني ايران

وضعيت اقتصاد كشور در حال حاضر، از يك رونق نسبي و رشد اقتصادي مثبت و قابل توجه برخوردار است.

رشد اقتصادي بالاي 6 درصد در سه سـال گـذشته، نويد تحرك اقتصادي را مي دهد.

شاخص هاي اقتصادي از بهبود حكايت دارند و اركـــــان اصـــلـــــي بــــرنــــامــــه اصــــلاح ســــاخــتــــاري (خصوصي سازي، اصلاح مقررات سرمايه گذاري داخلي و خارجي، اصلاح مقررات ارزي، تك نرخي كردن ارز، صادرات، واردات و ) همه در دستوركار هستند.

حتي برخي از برنامه هاي اصلاحي مثل قانون ماليات هاي مستقيم، تجميع عوارض، قانون سرمايه گذاري خارجي، قانون حسابداران رسمي، قانون اصلا ح مقررات گمركي و به ثمر رسيده و به مرحله اجرا درآمده است و بايد مراحل پشتيباني، تكامل و رشد خود را بگذرانند.

بخش ديگري شامل قانون ماليات بر ارزش افزوده ) VAT (، قانون بازار سرمايه، قانون خصوصي سازي، قانون اصلاح اداره امـور بـانـك هـاي دولـتـي و قانون نظام مند كردن مـوِ سـسـات پـولـي غيرمتشكل (قرض الحسنه هاي غيرقانوني) در جريان بررسي و تصويب هستند كه بايد حمايت شده و دنبال گردند.

بحث سياست هاي مالي و بودجه اي و خطاهاي بزرگي كه در تنظيم بودجه دولت به وقوع پيوسته است نيز مسا له مهم ديگري است كه مي تواند منشا تحول و اصلاحات بزرگي در ساختار اقتصادي دولت شود.

آفت هاي اقتصاد ايران

نظام اقتصادي ايران، از چند آفت و ابتلاي سنگين رنج مي برد كه به برخي از موارد آن در ذيل اشاره شده است.

رونق اقتصاد كشور، عمدتاً از منبع مالي ناشي از صدور نفت خام تغذيه مي شود.

بخش بزرگي از رشد اقتصادي سال هاي اخير، ناشي از افزايش اين درآمد بوده و رشد بخش نفت به عـنـوان يـك مـنـبـع قـابل توجه در رشد ساير بخش هاي اقتصادي (صنعت و كشاورزي و ) موِ ثر بوده است.

تداوم تا ثير تعيين كننده درآمد نفت در اقتصاد كشور، پديده اي است كه در صورت عدم حل مسا له، شاهد مزمن تر شدن آن خواهيم بود و روزبه روز ساير بخش ها را نحيف تر كرده و درمان بيماري را مشكل تر خواهد نمود.

بخش عمده اي از اقتصاد كشور شفاف نيست و اين بخش، در مقايسه با ساير كشورها، درصد بالاتري را به خود اختصاص داده است.

اقتصاد زيرزميني كه عمدتاً ناشي از فرهنگ عدم شفافيت اطلاعات مالي فعالان اقتصادي در كشور است، اگرچه موجب مي شود بازار رونق نسبي داشـتـه بـاشـد، امـا ايـن رونق پايدار، سازنده و رشددهنده بخش هاي توليدي نخواهد بود.

بخش خدمات كه همواره مي تواند موتور محرك و انگيزشي سرمايه گذاري باشد، با ابتلا به اين پديده، نه تنها قدرت حمايتي و تحريك كنندگي را از دست مي دهد، بلكه موجب توقف و از بين بردن انگيزه هاي توليد داخلي مي شود و خود نيز به دليل ناپايداري، از ويژگي هاي يك بخش تجاري و خدماتي مدرن برخوردار نبوده و با يك اتفاق ساده، راكد مي شود.

اقتصاد زيرزميني همچنين موجب مي شود كه آمار و اطلاعات فعاليت هاي اقتصادي نارسا، كُند و ناقص باشند و تصميمات و سـيــاســت هــايــي كـه بـايـد مـبـتـنـي بـر آمـارهـا و شاخص هاي كلان اتخاذ شوند، تصميمات و سياست هاي دقيق، روشن و سازنده اي نباشند.

از سوي ديگر، عدم شفافيت موجب مي شود منابع درآمدي دولت از محل ماليات كه منبع اصلي تحرك و خدمات دولت براي مردم كشور است، ناقص و غيردقيق برآورد شود و دولت از دريافت حقوق حقّه مردم و ارايه خدمات لازم به آنها محروم شود.

به علاوه، در رقابت اقتصاد زيرزميني و اقتصاد رسمي، فعالان اقتصادي كه به صورت رسمي، شفاف و از مسيرهاي قانوني فعاليت مي كنند، به دليل هزينه هاي اضافي ناشي از كار صحيح و سالم، قدرت رقابت با فعالان اقتصادي زيرزميني را از دست مي دهند و از دور خارج شده و بازار به صورت كامل و يكدست، در اختيار دسته دوم قرار مي گيرد.

معمولاً منافع و عوايد حاصل از بازار و اقتصاد زيرزميني، در درون اقتصاد به بالندگي خود ادامه نداده و به صورت خروج سرمايه به عناوين مختلف، موجب آباداني و توسعه بازارهاي مالي و اقتصادي و سرمايه اي كشورهاي ديگر، از جمله همسايگان مي شوند.

رونق اقتصاد و سرمايه گذاري و توليد بخش خصوصي و كسب سود و ثروت، همزمان و همراه با نظام هاي توزيع مجدد درآمد مي تواند موجب رشد و توسعه پايدار و رفاه و آسايش نسبي براي عموم مردم شود.

در اقتصاد ايران نظام هاي بازتوزيع درآمد، به شدت ناكارآ و ضعيف هستند.

نظام مالياتي، ماليات بر ارزش افزوده و نظام هاي بيمه اي همگي با روش هاي نامناسب، كهنه و ناكارآ فعاليت مي كنند.

غلبه اقتصاد زيرزميني و عدم وجود آمار و اطلاعات دقيق هم اين ناكارآيي را تشديد كرده است.

فقدان نظام جامع تا مين اجتماعي و نظام جامع مالياتي به شدت احساس مي شود و با اين خلا ، رشد شتابان اقتصادي نيز موجب رفاه و آسايش همه مردم نمي شود.

توزيع ثروت بين دهك هاي درآمدي، اگر چه اندكي بهبود يافته است، ليكن هنوز از عدم تعادل شديدي رنج مي برد.

در سال هاي قبل از انقلاب، اين عدم تعادل ها با حضور سران و وابستگان و نزديكان حكومتي در دهك هاي درآمدي نهم و دهم همراه بود و حضور در نظام هاي دولتي و حكومتي، به عنوان ابزاري براي كسب منافع، طبيعي و قابل مشاهده بود.

اما پس از انقلاب، با اصلاح مختصر در ضرايب مربوط، اين تحول بزرگ رخ داد كه افراد دهك هاي نهم و دهم، ديگر از وابستگان حكومت و دولت نبودند.

اين پديده پس از پايان جنگ تحميلي دوباره چه به لحاظ ضرايب و چه به لحاظ تركيب افراد در دهك هاي مختلف، به سمت شرايط قبل در حال برگشت است.