فقه سنتي و پويا در نگرش امام‏خميني(س) - فقه سنتی و پویا در نگرش امام‏خمینی (س) نسخه متنی

فقه سنتي و پويا در نگرش امام‏خميني(س)

حجة الاسلام والمسلمين سيدعلي اشكوري

بسم اللّهالرحمن الرحيم

الحمدللّه رب العالمين وصلّي اللّه علي محمد و آله الطاهرين

موضوعي كه در اين نوشتار مورد نظر است و بصورت مختصر پيرامون آن گفتگو خواهيم نمود، نقش زمان و مكان در اجتهاد است. ما در آغاز نكاتي را به عنوان پيش فرضها و يا مصادرات كه در جاي خود مستدل گرديده است متذكر مي‏شويم.

1ـ دين، آئين زندگي بشر بوسيله انبيأ براي انسانها به ارمغان آورده شده و با خاتميت نبوت به پيامبر اكرم (ص) شريعت كامل و ابدي و براي همه بشريت به عنوان آئين زندگي در همه ابعاد ترسيم شده است.

2ـ قوانين در بستر تاريخ و طول زمان دستخوش تغييرات قرار خواهند گرفت و اين تغييرات گاهي ناشي از نقص قانون و عدم آگاهي قانونگذار است و گاهي ناشي از عدم انطباق صحيح آن خواهد بود و اين تغيير و تحول جدا از دگرگونيهايي است كه در نتيجه اغراض انحرافي و سوء استفاده از قانون به وجود مي‏آيد.

3ـ آئين جاودان زندگي را كه اسلام براي بشريت به ارمغان آورده است به حكم آن كه الهي است و از مبدا وحي سرچشمه گرفته است در صورتي كه در استنباط و كشف آن خطايي نشده باشد عاري از نقص خواهد بود.

4ـ هر حكمي در صورتي به اسلام اسناد داده مي‏شود كه استنادش به شرع قطعي باشد. در صورت علم به عدم، آن اسناد خلاف شرع و حرام و افترأ به خدا و رسول است. و همچنين در صورت عدم علم، اسناد صحيح نيست.

5ـ عقل ام الحجج و اساس سائر ادله است؛ و زير بناي احكام شرع يعني اصول اعتقادات بر پايه عقل استوار مي‏باشد.

6ـ منابع حقوق و مدارك استنباط احكام شرع مشخصّ و ثابتند و آنها عبارتند از: عقل، قرآن كريم، سنت.

7ـ برداشت از كتاب و سنت مبتني بر قواعدي است كه عقلا بر اساس آن از گفتارها و قوانين و دستورات، مفاهيم را در مي‏يابند و جمع‏بندي و رفع تعارض چه مستقر و چه غير مستقر آن بر اساس قواعد عقلائي و مقرراتي كه شارع به عنوان راه حل تعارض نشان داده است انجام مي‏پذيرد.

8ـ احكام مبتني بر ملاك خاص خود وضع شده‏اند و هيچ حكمي خالي از ملاك نيست؛ و ملاك عبارت است از مصلحتي كه موجب تشريع آن حكم گرديده است.

9ـ هرگاه ملاك حكمي بصورت قطعي بدست آمد حتماً حكم مترتّب خواهد شد و در دستيابي به ملاكات احكام در صورتي كه تصريح به آن نشده باشد، در جايي ممكن است كه فقيه هيچگونه نكته عقلائي براي وجود نكته‏اي غير از آنچه او به آن دست يافته است نيابد؛ ولي در جايي كه ممكن است شرع مقدس به لحاظ مصلحت كلّي و نوعي و كسر و انكسار و يا در نظر گرفتن بافت طبيعي و خلقت، حكمي را به گونه جعل كرده باشد و احتمال عقلائي در مدخليّت يكي از نكات فوق الذكر در ملاك تشريع موجود باشد، ديگر نمي‏توان كشف ملاك حكم را نمود.

10ـ هرگاه دو حكم در مقام امتثال با يكديگر تزاحم كنند، ترجيح با حكمي است كه داراي ملاك اهم يا محتمل الاهميّة باشد.

11ـ اهميّت ملاك يك حكم را ممكن است از راه عقل و مدارك آن حكم و ملاحظه آثار و تبعات و استقرأ در احكام شرع و دست يافتن به روح قانون و روح شريعت بدست آورد.

12ـ قوانين و احكام بصورت قضاياي حقيقيه تشريع مي‏گردند و حكم ناظر به موضوع خود نيست و موضوع هر حكمي مفروض الوجود در ظرف تحقق خويش است. البته اين به معني انكار وجود احكامي به گونه قضيه خارجيه نيست.

13ـ هر حكمي دائر مدار موضوع خود آن حكم است و نمي‏توان حكم يك موضوع را به موضوع ديگري تسرّي داد؛ و مجرّد تشابه ظاهري مجوّز سريان حكم نمي‏گردد. گاهي اضافه قيود و اوصاف جزئي و يا كاستن آن موجب تغيير موضوع مي‏گردد.

14ـ احكام ثابت و تغييرناپذيرند. منظور از تغيير حكم و يا تغيير موضوع و يا تغيير مصداق، تحقق مصداق موضوع جديد است كه خود مستدعي حكم ديگري است و در حقيقت همه آنها تعابير مسامحي است زيرا حكم هيچگاه تغيير نمي‏كند چنانچه موضوع حكم هم كه مفروض الوجود است، تغييرناپذير مي‏باشد. همچنانكه مصداق هر موضوعي نمي‏تواند مصداق موضوع ديگري باشد. (تبدّل مصداق موضوع، در حقيقت جايي است كه مصداق همان موضوع باشد مانند عالم كه مصداقش زيد بود مبدّل شود به عمرو كه عالم است، و در صورتي كه عمرو جاهل باشد، مصداق موضوع جديد خواهد بود. و نيز فرق است ميان تبدّل مصداق با تحوّل مصداق. تحوّل مصداق هنگامي است كه شئ به شئ ديگر استحاله گردد. در هر صورت واضح است كه تمامي تعابير مسامحي است و مراد واضح است).

15ـ موضوع احكام را گاهي از راه عقل و گاهي از شرع و گاهي از سيره عقلأ و گاهي از عرف درمي‏يابيم؛ و در صورتي كه موضوع را عرف تعيين مي‏كند، ملاك عرف زمان صدور است ودر موردي كه سيرؤ عقلأ تعيين كننده باشد، بحث است كه آيا معيار سيره عقلأ زمان صدور است، يا سيره هر زمان و مكان، اين امر مربوط به استظهار از دليل مي‏باشد.

16. دسته‏اي از احكام اساساً تعيين موضوع آن بعهده مديريت مشروع جامعه است بلكه حق تشريع و قانونگذاري در حيطه مديريت جامعه (با در نظر داشتن چارچوب شرع) را خواهد داشت؛ و اين اختياراتي است كه شارع براي مديريت جامعه قرار داده است.

17ـ علي رغم ثبات دين و تغييرناپذيري احكام شرع چون تحوّلات اجتماعي موجب پديد آمدن مصاديق موضوعات جديد مي‏شوند كه خود به خود احكام ديگري را طلب مي‏كنند اين دگوگوني طبيعي و اتوماتيك انجام مي‏پذيرد، و منافات با ثبات دين ندارد و اين تحولات هيچگاه ما را از چارچوب اصلي و از منابع استنباط دور نخواهد كرد.

نظريات مختلف در چگونگي اجتهاد

ميان روش استنباط و نتايج بدست آمده از آن، رابطه مستقيم وجود دارد و تاثير ديدگاهها در نتايج انكار ناپذير است. ما در اينجا بصورت اجمال اين نظريات را متعرض مي‏شويم.

1ـ نظريه فقه پويا:

اين نظر مبتني است بر عدم كفايت مدارك موجود براي پاسخگويي به نيازهاي امروز جامعه، و در صدد ارائه مصادر و منابع جديدي براي قانونگذاري است. تندرويي در اين نظريه مبتني بر اين ادعا است كه احكام شرع مربوط به زمان خاص خودش بوده و با تغييرات و تحولات زمان سازگار نيست؛ و به عبارت ديگر احكام دين ثابت، و زمان متغير است و انطباق آن دو بر يكديگر ناهنجار خواهد بود.

بهترين چيزي كه مي‏توان براي استناد پيروان اين انديشه بيان نمود، كه هم پايه علمي داشته باشد و هم مساله از صورت حوزويش خارج نگردد، دليل انسداد است.

دليل انسداد باب علم و علمي كه در نتيجه منتهي مي‏گردد، به حجيت منابع جديد و پذيرش احكام و مقررات موضوعه توسط قانونگذاران در عصر حاضر كه براي پاسخگويي به مشكلات جامعه و اداره آن بگونه سازگار با پديده‏هاي نو وضع مي‏گردد، متوقف است بر قبول مقدمات زير، و با مخدوش شدن هر يك، نتيجه مخدوش خواهد شد؛ و آن مقدمات عبارتند از:

1ـ تغيير زمان موجب پديدآمدن موضوعات جديدي است، كه بالطبع مستدعي احكام جديد خواهد بود.

2ـ احكام اين موضوعات جديد را نمي‏توان از منابع موجود بدست آورد (نه از جهت نقص در اصل منابع بلكه به خاطر عدم وصول و عدم امكان دستيابي به آن).

3ـ ضرورت وجود احكام براي موضوعات جديد امري مسلّم و واضح است زيرا جامعه به آن نيازمند است، و اهمال نسبت به آن صحيح نيست.

4ـ اصول عمليّه نمي‏توانند در اين راستا كارگشا باشند.

5ـ يا بايد پايه اين احكام بر وَهم، و بدون حساب پي‏ريزي گردد و يا بر اساس محاسبات عقلايي و مصالحي را كه انديشمندان جامعه بدان رسيده‏اند، و در دنياي امروز متداول است پي‏ريزي شود. عقل ناگزير از انتخاب راه اخير است.

نتيجه اين مقدمات اين است كه در موضوعات جديد، احكام آنها را از قوانين مترقّي كه منابع آن بر اساس محاسبات و مصالح و استحسانات كه ظن‏آور است، پي‏ريزي شده دريافت نماييم.

ناهنجاري اين نظريه به قدري واضح است كه نيازمند بحث و گفتگو نيست؛ زيرا استمرار احكام شرع و جامعيت آن جزء ضروريات دين است؛ و كفايت منابع موجود براي استخراج احكام نزد اهلش محرز است و اصول علميّه و اصالة الحِل و سائر قواعد فقهي، و همچنين عناوين ثانويه و اختيارات حاكم و ترجيح اهم در مقام تزاحم در امتثال، بسيار كارگشا خواهد بود.

2ـ سبك استنباط تقليدي

اين نظريه مبتني است بر برخورد تعبّدي با اكثر احكام شرع، حتي در باب معاملات و حركت در چارچوب دلالت الفاظ، البته نه بگونه اخباريگري، ولي نتيجه اين سبك استنباط، عدم قدرت پاسخگويي به مشكلات روز و علاج آنها مگر در قالب عناوين ثانويه مانند اضطرار و ضرورت و حرج است. البته اينگونه استنباط هم مراتب مختلفي را در بر مي‏گيرد. ـ از مرتبه تحجّر و جمود و خشك تا برداشتهاي نيمه بازـ. اينگونه استنباط بيشتر با اعمال فردي و محيطهاي بسته منسجم است، تا با كلان‏نگري و حل مشكلات جهاني اسلام و ارائه آن بصورت يك فرهنگ برتر و مشكل گشا، اين شيوه متداولي است كه ساليان دراز بر حوزه‏ها حكومت مي‏كند. لذا از آن، سبك استنباط تقليدي نام برده‏ايم.

3ـ سبك استنباط پژوهشي (نظريه مرحوم آيت اللّه بروجردي)

اين سبك بر اساس دريافت مسائل فقهي، از اصول متلقّات، يعني از دست اول فقهأ، از آن جهت كه مطالب دست نخورده و با افكار و آرأ آميخته نشده است؛ و نيز بررسي تاريخ روايات از لحاظ جوّ صدور روايات از نظر سياسي و فرهنگي و افق فكري راوي و برداشت وي از گفتار امام(ع) و تاثير آن در نقل به معنا.

اين روند استنباط گذشته از آنچه در تقريرات بحث ايشان مشهود و از تلامذه آن مرحوم شنيده شده است، در رسالؤ مسائل مقلوبه كه اخيراً بوسيله بعضي از محققين به طبع رسيده است، واقعاً گوياي تبحّر فوق‏العاده و تسلط ايشان بر متون و اسناد و طبقات روات و برداشت دقيق از احاديث است.

يكي از استادان حوزه علميه كه از عيون تلامذه ايشانند نقل مي‏كنند، كه مي‏فرمودند: با توجه به اختلاف استعدادها و حافظه‏ها و افكار و برداشتها و نقل به معناي احاديث و استنساخ، اگر ما در يك مسئله‏اي چندين روايت داشته باشيم، اجمالاً مي‏فهميم كه امام(ع) فلان مساله را فرموده‏اند.

اين سبك استنباط كاملاً متفاوت با سبك استنباط تقليدي است، كه به تمام جزئيات يك حديث توجه خاص دارد و به آن استدلال مي‏كند و غالباً بدون توجه به تاريخ روايت به آن استناد مي‏نمايد.

ممكن است گفته شود كه اين سبك استنباط نتيجه‏اش تضييق در مدارك استنباط، كه پي‏آمد آن مجهول ماندن قسمتي از احكام شرع براي فقيه است؛ زيرا غالباً به قدر متيقن مفاد مجموعه‏اي از احاديث مي‏توان تمسك نمود.

جواب اين شبهه اين است، اولاً: آن كساني كه به روايت صحيح اعلايي فقط عمل مي‏كنند، آن مسلك هم موجب تضييق در مدارك استنباط مي‏گردد.

ثانياً: نكاتي را كه پيروان اين سبك استنباط در نظر گرفته‏اند، موجب مي‏گردد كه وثوق به تمامي جزئيات در حديث حاصل نشود، مگر به مقدار قدر متيقّن و روايت به همين مقدار حجت است؛ و پر واضح است كه فقيه نمي‏تواند به بيش از مفاد دليل فتوا دهد مگر بر اساس تنقيح مناط قطعي.

ثالثاً: پس از اجمال دليل، و به قدر متيقن مفاد آن، مابقي موارد شك، به مقتضاي قواعد عامه كه از شرع رسيده است عمل مي‏گردد. مخصوصاً آن كساني كه در موارد شك، اصل عملي در نزد آنها برائت است، تسهيلات گسترده‏اي در افتأ به همراه دارند.

قابل تذكر است كه مرحوم امام رضوان‏اللّه تعالي عليه از اين سبك الهام گرفته اند لذا بر آن تاكيد مي‏فرمايند. در كتاب البيع فرموده‏اند: ان اللازم علي الفقيه الباحث في‏الاستنباط من الروايات و دعوي الانصراف والاطلاق وِ الغلبة و الندرة، ملاحظة العصر و المحيط الذين صدرت الروايات فيهما، فربما يكون في عصر او مصر انصراف دون غيرهما، الا تري ان الدينار في الاعصار القديمة كان منصرفاً الي الذهب المسكوك بسكّة المعاملة و في عصرنا منصرف الي الدينار المتعارف اي الاوراق النقدية، لمكان اختلاف العصرين في الشيوع و عدمه. (البيع ج 180)

4ـ سبك استنباط سنتي پويا (نظريه امام‏خميني رضوان‏اللّه تعالي عليه)

ايشان مي‏فرمايند: اين جانب معتقد به فقه سنتي و اجتهاد جواهري هستم و تخلف از آن را جايز نمي‏دانم، اجتهاد به همان سبك صحيح است، ولي اين بدان معنا نيست كه فقه اسلام پويا نيست، زمان و مكان دو عنصر تعيين كننده در اجتهادند، مساله‏اي كه در قديم داراي حكمي بوده است. به ظاهر همان مساله در روابط حاكم بر سياست و اجتماع و اقتصاد يك نظام ممكن است حكم جديدي پيدا كند، بدان معني كه با شناخت دقيق روابط اقتصادي و اجتماعي و سياسي همان موضوع اول كه از نظر ظاهر با قديم فرقي نكرده است، واقعاً موضوع جديدي شده است كه قهراً حكم جديدي مي‏طلبد. مجتهد بايد به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد. (صحيفه نور ج 21 ص 98)

مقصود از زمان و مكان، در نظر گرفتن محيط يعني شرائط و اوضاعي است، كه در سازندگي و شكل‏گيري موضوع موثر است. ـ طبيعت، آداب و رسوم، فرهنگ حاكم بر آن محيط، طرز انديشه و تفكر، وضعيت اقتصادي، موقعيت سياسي، موقعيت جغرافيايي ـ گاهي همه اين امور و گاهي بعضي از اين امور در لحاظ موضوع حكم، نزد مقنن و قانونگذار موثر و سرنوشت ساز است؛ و چه بسا بر اساس مقتضيات زمان يعني نيازهاي جامعه (متطلّبات المجتمع) كه در نوسان و متغير است، شرائط جديدي را براي موضوع حكم به همراه بياورد، و موجب تقييد و يا توسعه و يا دگرگوني كلّي آن گردد. مثلاً حكمي به اعتبار كوچك بودن محيط آن روز و جنبه فردي آن، بصورت خاصي تشريع شده‏باشد ولي در گذر زمان و توسعه جوامع و ارتباطات، جنبه فردي آن كم رنگ گردد و يا بطور كلّي از بين برود و جنبه اجتماعي پيدا كند. اين بدان معنا نيست كه احكام شرع تغيير پيدا كرده است، بلكه موضوع ديگري است كه بالطبع مستدعي حكم ديگري خواهد بود كه اگر در زمان شارع هم مصداق آن تحقق مي‏يافت همين حكم را به همراه داشت.

بحث فنّي در اين باره در فصل ششم كتاب الموسيقي شده است. در آن بحث مولف به وضوح ثابت كرده است، در هر موردي احتمال عقلائي داده شود كه ظرف صدور، تاثير در شكل‏گيري موضوع داشته است، نمي‏توان آن حكم را به موضوعي كه فاقد آن شرائط است تسرّي داد.

در هر صورت چون مانعي از جمع كردن بين سبك استنباط پژوهشي و سبك سنتي پويا نيست به آن توصيه مي‏شود؛ زيرا پيروي از سبك استنباط پژوهشي، يعني بررسي دقيق و كامل در حد ميسور از تاريخ يك حديث كه فقيه را هر چه بيشتر به واقع و مراد شارع نزديكتر مي‏كند، و حدود و ثغور موضوع و حكم روشنتر مي‏گردد و زمينه موثري براي استنباط به سبك سنتي و پويا، و احراز وحدت مصداق يك موضوع و يا اختلاف آن مصداق و التفات به موارد اختلاف مي‏گردد، و اين موجب مي‏شود كه از اشتباه تسرّي حكمي از موضوعي به موضوع ديگر كه فقط تشابه شكلي و ظاهري داشته‏اند جلوگيري شود.

ما در اينجا نمونه‏هايي را از خود روايات اهل بيت عليهم السلام ذكر مي‏نماييم كه گوياي اختلاف حكم در اثر اختلاف موضوع و تبدّل مصداقي به مصداق ديگري است.

البته اين نمونه‏ها بعضي ما را به سبك استنباط پژوهشي و بعضي به سبك استنباط سنتي پويا دلالت مي‏نمايد، گرچه در حقيقت آن دو روش، چنانچه گفته شد مكمل يكديگر و دو بازوي اجتهاد براي فقيه‏اند كه مي‏خواهد استنباطاتش به واقع نزديكتر و با قدرت و اطمينان خاطر به نيازهاي فقهي جهان گسترده پاسخ بگويد؛ و قوانيني منطبق بر نيازهاي جدّي جوامع بشري از گهواره تا گور كه دين اسلام به عنوان آئين زندگي در تمامي ابعاد براي انسان به ارمغان آورده است، از منابع مشخص ـ كتاب و سنت و عقل ـ در عصر ارتباطات آن را ارائه دهد. و اين هنر فقيه است كه موجب شده تا در حوادث واقعه مرجع قرار گيرد، و همگام با زمان در رويدادها به نيابت از امامت راستين پرچمدار هدايت بشر و مبلغ اسلام ناب باشد.

1ـ عن محمد بن سنان ان ابالحسن علي بن موسي الرضا(ع) كتب اليه بما في هذا الكتاب جواب كتابه اليه يساله عنه، جأ في كتابك تذكر ان بعض اهل القبلة يزعم انّ اللّه تبارك وتعالي لم يحلّ شيئاً و لم يحرمّه لعلة اكثر من التعبّد لعباده بذلك، قد ضلّ من قال ذلك ضلالاً بعيداً و خسر خسراناً مبيناً لانه لوكان كذلك لكان جائزاً ان يستبعدهم بتحليل ما حرّم و تحريم ما احلّ حتي يستبعدهم بترك الصلاة والصيام و اعمال البرّ كلها، و الانكار له ولرسله و كتبه و الجحود بالزنا و السرقة و تحريم ذوات المحارم و ما اشبه ذلك من الامور التي فيها فساد التدبير و فنأ الخلق، اذا لعلة في التحليل و التحريم التعبّد لاغيره، فكان كما ابطل اللّه عزّ و جلّ به قول من قال ذلك انا وجدنا كل ما احلّ اللّه تبارك و تعالي ففيه صلاح العباد و بقاوهم و لهم اليه الحاجة التي لايستغنون عنها، و وجدنا المحرمّ من الاشيأ لاحاجة للعباد اليه و وجدناه مفسداً داعياً الي الفنأ و الهلاك ثم رايناه تبارك وتعالي قد احلّ بعض ما حرّم في وقت الحاجة لمافيه من الصلاح في ذلك الوقت، نظير ما احلّ من الميتة والدم و لحم الخنزير اذا اضطر اليه المضطر، لما في ذلك الوقت من الصلاح والعصمة و دفع الموت، فكيف دلّ الدليل علي انه لم يحلّ الاّ لمافيه من المصلحة للابدان، و حرّم ما حرّم لما فيه من الفساد، و كذلك وصف في كتابه و ادّت عنه رسله و حججه كما قال ابو عبداللّه(ع) لو يعلم العباد كيف كان بدوالخلق مااختلف اثنان. و قوله(ع) ليس بين الحلال و الحرام الاّشئ يسير، يحولّه من شئ الي شئ فيصير حلالاً و حراماً. (بحار الانوار ج 6 ص 93)

2ـ عن‏محمد بن مسلم‏عن ابي‏عبداللّه(ع) قال: سالته عن اخراج لحوم الاضاحي من مني فقال: كنّا نقول: لايخرج منها بشئ لحاجة الناس اليه فامّا اليوم فقد كثر الناس فلا باس باخراجه. (الوسائل ج 10 ص 150)

3ـ عن عبداللّه بن سنان قال سمعت اباعبداللّه(ع) يقول: بينا انا في الطواف و اذا (فاذا) رجل يجذب ثوبي و اذا عبّاد بن كثير البصري فقال يا جعفر: تلبس مثل هذه الثياب و انت في هذا الموضع المكان الذي انت فيه من علي(ع) فقلت: قرقبي اشتريته بدينار و كان علّي(ع) في زمان يستقيم له ما لبس فيه و لو لبست مثل ذلك اللباس في زماننا لقال الناس هذا مرأ مثل عبّاد. (الوسائل ج 3 ص 347)

4ـ عن معلّي بن الخنيس قال: قلت لابي عبداللّه (ع) اذا جأ حديث عن اوّلكم و حديث عن آخر كم بايّهما ناخذ فقال: خذوا به حتي يبلغكم عن الحي فان بلغكم عن الحي فخذوا بقوله. (جامع احاديث الشيعة ج1 ص 66)

5 ـ الحسين بن خالد عن ابي الحسن الثاني(ع) قال: قلت له انّا روينا في الحديث: ان رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله يستنجي و خاتمه في اصبعه و كذلك كان امير المومنين(ع) و كان نقش خاتم رسول الّله(ص) "محمد رسول اللّه" قال: صدقوا، قلت فينبغي لنا ان نفعل؟ قال: انّ اولئك كانوا يتختّمون في اليد اليمني و انّكم انتم تتختّمون في اليسري، الحديث. (الوسائل ج1 ص 233)

6ـ عن ابراهيم بن ابي البلاد، عن ابيه قال: كنت عند ابي جعفر(ع) فقلت: يا جارية اسقيني مأً فقال لها: اسقيه من نبيذي فجأت بنبيذ مريس في قدح من صفر قلت: لكن اهل الكوفة لايرضون بهذا قال: فما نبيذهم؟ قلت: يجعلون فيه القعوة قال: و ما القعوة؟ قلت الزازي (اللاذي) قال: و ما الزازي؟ قلت: ثفل التمر يضري به الانأ حتي يهدر النبيذ فيغلي ثم يسكن فيشرب قال: ذاك حرام. (الوسائل ج 17 ص 282)

7ـ عن صفوان الجمال قال: كنت مبتلي بالنبيذ معجباً به، فقلت لابي عبداللّه(ع) اَصف لك النبيذ؟ فقال: بل انا اصفه لك قال رسول اللّه(ص): كل مسكر حرام و ما اسكر كثيره فقليله حرام، فقلت له: هذا نبيذ السقاية بفنأ الكعبة، فقال: ليس هكذا كانت السقاية، انما السقاية زمزم، افتدري اول من غيّرها؟ قلت: لا، قال: العباس بن عبدالمطلب كانت له حبلة، افتدري ما الحبلة؟ قلت: لا، قال: الكرم فكان ينقع الزبيب غدوة و يشربونه بالعشي و ينقعه بالعشي و يشربونه غدّوة يريد به ان يكسر غلظ المأ علي الناس، و انّ هولأ قد تعدّوا، فلا تقربه و لاتشربه.(الوسائل ج 17 ص 268)

8 ـ محمد بن مسلم و زرارة، عن ابي جعفر(ع)، انهما سالاه عن اكل لحوم الحمر الاهلية؟ فقال: نهي رسول‏اللّه(ص) عن اكلها يوم خيبر، و انما نهي عن اكلها في ذلك الوقت، لانها كانت حمولة الناس و انما الحرام ما حرّم اللّه في القرآن. (الوسائل ج 24 ص 117 چاپ آل البيت)

9ـ سئل امير المومنين علي بن ابي طالب(ع) عن قول الرسول(ص): "غيّروا الشيب و لا تشبّهوا باليهود" فقال(ع) : انما قال صلي اللّه عليه وآله و سلم ذلك و الدين قُلّ فامّا الاَّن و قد اتّسع نطاقه و ضرب بجرانه فامرو و ما اختار. (نهج البلاغه باب المختار من حِكَم اميرالمومنين عليه السلام رقم17)

10ـ عن علي بن المغيرة قال: قلت لا بي عبداللّه(ع): القوم يكونون في البلد يقع فيها الموت، الهم ان يتحوّلوا عنها الي غيرها؟ قال: نعم؛ قلت: بلغنا انّ رسول‏اللّه(ص) عاب قوماً بذلك، فقال: اولئك كانوا رتبة بازأ العدو فامرهم رسول اللّه (ص) ان يثبتوا في موضعهم، و لا يتحوّلوا منه الي غيره، فلمّا وقع الموت تحوّلوا من ذلك المكان الي غيره، فكان تحويلهم من ذلك المكان الي غيره كالفرار من الزحف. (بحارالانوار ج6 ص 121)

11ـ عن ابان الاحمر قال: سال بعض اصحابنا اباالحسن(ع) عن الطاعون يقع في بلدة و انا فيها، اتحوّل عنها؟ قال: نعم، قال: ففي القرية و انا فيها اتحوّل عنها؟ قال: نعم، قال: ففي الدار و انا فيها اتحوّل عنها؟ قال: نعم، قلت: فانّا نتحدث انّ رسول اللّه(ص) قال: الفرار من الطاعون كالفرار من الزحف، قال: انّ رسول اللّه(ص) انّما قال هذا في قوم كانوا يكونون في الثغور في نحو العدو. فيقع الطاعون فيخلّون اماكنهم و يفرّون منها، فقال رسول اللّه(ص) ذالك فيهم. (بحارالانوار ج6ص121)

12ـ عن الصادق(ع) قال: كان اميرالمومنين(ع) يضمّن الصبّاغ والقصّار والصائغ احتياطاً للناس، وكان ابي يتطوّل عليه اذا كان مامونا. (الوسائل ج13ص272)

13ـ عن الصادق(ع) قال: كان اميرالمومنين(ع) يضمّن الصبّاغ و القصّار و الصائغ احتياطاً علي امتعة الناس، و كان لايضمّن من الغرق و الحرق و الشئ، الغالب. (الوسائل ج13 ص272)

14ـ عن ابي جعفر(ع) قال: قال اميرالمومنين(ع) لايقام علي احد حدّ بارض العدو. (الوسائل ج28 ص24 چاپ آل البيت).

15ـ عن جعفر، عن ابيه، عن علي(ع) انه قال: لا اقيم علي رجل حدّاً بارض العدو حتي يخرج منها مخافة ان تحمله الحميّة فيلحق بالعدو. (الوسائل ج28 ص24 چاپ آل البيت).

16ـ عن ابي عبداللّه(ع) قال: كان اميرالمومنين(ع) لا يقطع السارق في ايّام المجاعة. (الوسائل ج28 ص291 چاپ آل البيت).

17ـ عن الحكم بن عتيبة، عن ابي جعفر(ع) في حديث قال: قلت له: انّ الديات انما كانت توخذ قبل اليوم من الابل و البقر و الغنم، قال: فقال: انما كان ذلك في البوادي قبل الاسلام، فلما ظهر الاسلام و كثرت الورق في الناس قسّمها اميرالمومنين(ع) علي الورق، الحديث. (الوسائل ج19 ص148).

18ـ عن ابي بكير، عن بعض اصحابنا، عن ابي عبداللّه(ع) قال: لا ينبغي ان يتزوّج الرجل الحرّ المملوكة اليوم، انما كان ذالك حيث قال اللّه عزّ و جلّ: "و من لم يستطع منكم طولاً" و الطول المهر، و مهر الحرّة اليوم مثل مهر الامة او اقلّ. (الوسائل ج20 ص508 چاپ آل البيت).

19ـ عن علي بن سويد عن ابي الحسن موسي(ع) قال: اذا قام قائمنا(ع) قال: يا معشر الفرسان سيروافي وسط الطريق، يا معشر الرجال سيروا علي جنبي الطريق فايّما فارس اخذ علي جنبي الطريق فاصاب رجلا عيب الزمناه الدية، و ايّما رجل اخذ في وسط الطريق فاصابه عيب فلا دية له. (التهذيب ج10 ص314).

20ـ عن يونس بن يعقوب قال: نظر ابوعبداللّه(ع) الي رجل من اهل المدينة قد اشتري لعياله شيئاً و هو يحمله فلمّا رآه الرجل استحيي منه فقال ابو عبداللّه(ع) اشتريته لعيالك و حملة اليهم فقال: اما واللّه لولا اهل المدينة لاحببت ان اشتري لعيالي الشئ ثم احمله اليهم. (الوسائل ج3 ص345).

21ـ عن ابي عبداللّه(ع) قال: اذا دخل الرجل بامراته ثم ادّعت المهر و قال قد اعطيتك فعليها البيّنة و عليه اليمين. (الوسائل ج15 ص15).

قال صاحب الوسائل رضوان اللّه تعالي عليه: و قد ذكر بعض علمائنا ان العادة كانت جارية مستمرة في المدينة بقبض المهر كله قبل الدخول و انّ هذا الحديث و امثاله ورد في ذلك الزمان فان اتفق وجود هذه العادة في بعض‏البلدان كان الحكم‏ما دلّت‏عليه‏و الاّفلا.

و مواردي در روايات به چشم مي‏خورد كه التزام به آن در عصر كنوني ناهنجار و يا غير ممكن است، از باب نمونه:

عن مجمع التيمي انّ علياً(ع) كان يكنس بيت المال كل يوم جمعة ثم ينضحه بالمأ ثم يصلّي فيه ركعتين ثم يقول تشهدان لي يوم القيامة.

و في نقل آخر يقول(ع) اشهد لي يوم القيامة اني لم احبس منك المال علي‏المسلمين. و في رواية اخري اعطي علي(ع) الناس في عام واحد ثلاثة اعطية ثم قد عليه خراج اصفهان فقال: يا ايهاالناس اغدو فخدو فواللّه ما انا لكم بخازن ثم خرج فاذا هو بحبال علي باب المسجد فقال ما هذه الحبال فقيل: جيئ بها من ارض كسري فقال اقسموها بين المسلمين، الحديث. (الوسائل ج11 ص83).

نكات قابل تذكر:

الف ـ نگرش فكري امام راحل رضوان‏اللّه تعالي عليه و سبك اجتهاد سنتي پويا، ظاهراً از آغاز در ايشان بوده است يعني اين مكتب فكري است كه به وسيله ايشان پايه گذاري شده است و در عمل خود ايشان از آغاز حركت انقلاب در سال 42 متجسّد بوده است و نيز آثار اين گونه تفكر را در عمل و گفتارهاي علمي و بحثهاي شاگردان نامدار ايشان به وضوح مي‏توان يافت. اين نكته را بدين جهت تذكر مي‏دهم و بر آن تاكيد مي‏نمايم زيرا چه بسيار گفته‏ها و شنيده‏ها كه امروز به صورت حرفهاي نو وانديشه‏هاي تازه جلوه‏گري مي‏كنند در ساليان گذشته توسط بنيانگذار اين مكتب و شاگردان سترگ و برومندش گفته و تبيين گرديده است. خود حركت انقلاب و پيامهاي امام راحل در مراحل گوناگون قبل از پيروزي انقلاب و طرح ولايت فقيه و برپايي نظامي اسلامي در قالب مدرن‏ترين شيوه‏هاي حكومت در عصر ارتباطات و قانون اساسي آن و سروسامان دادن و مديريت كشور، گوياي آن است كه كلان‏نگري و پويايي در برداشت و استنباطات، در جوهره انديشه ايشان بوده است؛ و گفته‏هاي شاگردان برجسته اين مكتب مانند شهيد آية اللّه مطهري، مخصوصاً در سخنرانيهاي آن مرحوم در سال 41 تحت عنوان اسلام و مقتضيات زمان و ساير مباحث ايشان مانند بيمه و ربا و كنترل نسل و ... و همچنين در مباحث علمي و گفتارها و استفتائات شيخنا الاستاد آيت اللّه منتظري دام ظله، طهارت اهل كتاب، تبيين مباني حكومت اسلامي، بيعت و انتخاب، تعزيرات مالي، احكام زندانها، تجسس و اطلاعات، احتكار و قيمت‏گذاري، اقليتهاي مذهبي، منابع مالي نظام، ماليات، خدمات، گمركات، وحدت رويه قضايي، و در باب معاملات مطالب بسيار مفيد و ارزنده فرموده‏اند، مانند ضمانت ارزش پول، شركتها و ...

همه، نتيجه ژرف انديشي مكتبي است كه با اطمينان مي‏توان گفت: پايه‏گذار آن امام امت رضوان‏اللّه تعالي عليه بوده است كه بدست تواناي ايشان در قالب نظام جمهوري اسلامي جامه عمل پوشيده و شاگرد فرزانه‏اش مباني علمي آن را تبيين نمود. گرچه بعضي مسائل نادره به صورت خيلي ضعيف و ناپخته احياناً از سوي ديگران مطرح شده است. اكنون جاي تعجب است، كساني كه با استيحاش و طعنه به اينگونه برداشتها مي‏نگريستند هم اكنون خود را پيشتاز آن قلمداد مي‏نمايند و اين اجحاف بر محققان پوشيده نيست ولي خوف آن مي‏رود كه حقيقت امر بر طلاب جوان در اثر حوادث سياسي و گذشت زمان پوشيده گردد. عدم انعكاس اين روند از برداشت به صورت گسترده در رساله عمليه و تحريرالوسيله شايد ناشي از نكته تدرّج در بيان احكام بخاطر عدم پذيرش جامعه و بافت حوزه‏ها بوده است وگرنه در عمل چنانچه متذكر شديم از آغاز تصدي مرجعيت و زعامت مسلمين تا آنجا كه مقدور بوده است براساس ديد باز و افق گسترده امام راحل رضوان اللّه تعالي عليه بوده است.

ب ـ مرحوم آيت اللّه شهيد مطهري بحثهاي فراوان و جالبي تحت عنوان اسلام و مقتضيات زمان نموده است. مقصود ايشان چنانچه تصريح نموده‏اند از مقتضيات زمان، ذوق و سليقه و پسند زمان و يا به معني پديده‏هاي نو نيست، بلكه مقصود نيازهاي زمان است به علت امكان التباس و اشتباه در ميان كساني كه با افكار مذهبي چندان آشنايي ندارند مرحوم شهيد مي‏فرمايد: من از اين كلمه مقتضيات خيلي خوشم نمي‏آيد بايد بگويم نيازهاي زمان. (اسلام و مقتضيات زمان ج2 ص63).

و همچنين ايشان در جاي ديگر مقررات اسلامي را به دو گونه مرحله‏اي و مسيري تقسيم مي‏نمايد. در باره مقررات مسيري مي‏گويد: مثل علامتهايي است كه جاده را مشخص مي‏كند و با تغيير زندگي متغير نيست. (اسلام و مقتضيات زمان ج2 ص117) و ظاهراً مقصود از مسائل مرحله‏اي آن مسائلي است كه برحسب حالات مختلفه تغيير پيدا مي‏كند و مشابه اين تقسيم‏بندي در كلمات مرحوم استاد شهيد آية‏اللّه صدر ديده مي‏شود. ايشان مي‏گويد: العناصر الثابتة و هي الاحكام الشرعيه المنصوصه في الكتاب والسنة و العناصر المرنة المتحركة و هي تلك العناصر التي تستمد ـ علي ضوء طبيعة المرحلة في كل ظرف ـ من الموشّرات الاسلامية العامة التي تدخل في نطاق العناصر الثابتة. (الاسلام يقود الحياة ج2 ص27).

و همچنين تاثيرپذيري فقيه از محيط و نقش آن در استنباط حكم، از گفته‏هاي اين شهيد نامدار است، شايد نكات ديگري هم در اين زمينه فرموده باشند كه هم اكنون بخاطر ندارم.

ج ـ استاد شهيد ما آيت‏اللّه صدر رحمة‏اللّه عليه، منطقة الفراغ را عنوان نموده‏اند. بعضي از بزرگان گفته‏اند كه مراد ايشان براي ما مشخّص نيست بعضي گفته‏اند كه منطقة الفراغ از متشابهات است و بعضي ديگر تصريح نموده‏اند كه اصلاً منطقة الفراغ وجود ندارد. ظاهراً آنچه سبب نامفهوم بودن مراد استاد شهيد و يا متشابه بودن آن و يا انكار آن شده اين است كه در همه موارد، احكام يا به گونه عناوين اوليه و يا به گونه عناوين ثانويه مقرر شده است و در موارد شك هم اصول عمليه وظيفه را مشخص مي‏نمايند. حتي در موارد اباحه، چه اقتضايي و چه لااقتضايي، در نتيجه شارع حكم به اباحه يا واقعاً و يا ظاهراً نموده است پس موردي براي خلا و منطقؤ فراغ باقي نمي‏ماند. برداشت ما از منطقة الفراغ، احكام حكومتي (احكام سلطاني) است و حقيقتاً منطقة الفراغ است زيرا هر حاكمي در حيطه سلطه خويش تصرّف مي‏نمايد. بنابراين، براساس مناسبات حكم و موضوع در احكام حكومتي، احكام تا زمان تصدّي آن حاكم نافذ و قابل اجرا است و پس از تصدّي حاكم جديد، موضوع آماده پذيرش حكم سلطاني جديد است؛ البته شكي نيست كه هرگونه تغيير و تحوّل براساس مصلحتي است كه مديريت جديد، آن را تشخيص مي‏دهد و مقرّر مي‏دارد و اين ميدان براي مديريت جامعه هميشه خالي و منطقة الفراغ است (ما اين مطلب را در الفتوي الخالدة منقّح نموده‏ايم) قابل تذكر است كه شبيه اين تعبير "منطقة الفراغ" در نوشته‏هاي شهيد بزرگوار مرحوم آيت‏اللّه مطهري نيز به چشم مي‏خورد.

د ـ بعضي گفته‏اند: احكام دين ثابتند ولي برداشت از دين (معرفت ديني) متغير و متفاوت است پس اين برداشتها فاقد قداست است.

اساس اين گفته بحثي است كهنه و قديمي كه تحت عنوان تصويب و تخطا مطرح بوده است البته مقتضاي ابطال تصويب و پذيرفتن تخطا، تفاوت در برداشت و متغير بودن آن است و هر آن كس كه توان برداشت از منابع (كتاب، سنت، عقل) را داشته باشد بايد از برداشتي كه خود صحيح مي‏داند پيروي نمايد و كساني كه به اين مرحله نرسيده‏اند و داراي چنين قدرتي نيستند موظفند: يا روش احتياط را در پيش گيرند ـ در صورتي كه احتياط ممكن باشد ـ و يا به عالمترين فرد از خبرگان در فن استنباط رجوع نموده و احكام را از وي دريافت نمايند و متفاوت بودن معرفتها و اختلاف برداشتها مجوّز سرپيچي از دريافتهاي ديني خبره احكام نيست؛ زيرا براساس حكم عقل، سيره عقلأ در همه قرون و اعصار بر مراجعه به اهل خبره در هر فنّي استقرار يافته است. طبيعت گستردگي مسئوليتها و نيازهاي جامعه مستدعي توزيع نقش افراد در رفع مشكلات و خواسته‏هاي جوامع بشري است، و لذا در گردونه اجتماع هر فرد يا دسته‏اي عملاً عهده دار رفع بخشي از مشكلات جامعه خواهند بود و عالمان ديني همچون پزشكان و فيزيك‏دانان و ساير دانشمندان در اين گردونه قرار گرفته‏اند.

در هر صورت: منظور از فقدان قداست، اگر وجود احتمال خطا در اجتهاد و استنباط است، اين امري مورد قبول و مسلّم است؛ و اگر مقصود عدم حجيّت آن برداشتها ديني و معرفتها براي غير مجتهد (متخصص) است، يعني براي افراد غير متخصص راه ديگري براي دريافت احكام دين و معرفتهاي ديني به غير از تقليد وجود دارد، واضح البطلان است.

هـ ـ عالمان دين در طول تاريخ هميشه پاسداران شريعت و حاميان راستين فرهنگ اصيل اسلامي بوده‏اند و در برابر هجوم افكار انحرافي و برداشتهاي التقاطي سخت ايستاده‏اند، و چه زحمتها و مشقتها در اين راه كه نكشيده و چه مرارتها كه نچشيده و چه زجرها و ناسپاسيها كه نديده‏اند؛ و در بسياري از دورانها در نهايت تهي دستي و غربت ابتكارهاي علمي بزرگ و تحقيقات ارزنده از خود به جاي گذاشته‏اند. زحمات طاقت فرساي آنان بوده است كه امروز فرهنگ راستين اسلام مي‏تواند به عنوان غني‏ترين فرهنگها در عصر ارتباطات جلوه‏گري نمايد.

و هرگاه خلا و نيازي احساس مي‏شده است با تمام خلوص و بي درنگ براي جبران آن برخاسته و كمر همّت بسته‏اند؛ و دستاويز را از جاهلان و دشمنان گرفته‏اند. اين اقدامات گاهي بسيار بزرگ و توام با دگرگوني در روش متداول و بافت مرسوم بوده است كه تغيير در آن به صورت طبيعي با مشكلات مضاعف مواجه خواهد بود.

از باب نمونه تحوّل بزرگي را كه شيخ الطائفه (شيخ طوسي رضوان اللّه تعالي عليه) در دو كتاب ارزشمند خلاف و مبسوط بوجود آورده است از ابتكارات بسيار بزرگ و پراهميت و كارساز بوده است.

در مقدمه مبسوط مي‏فرمايد: اما بعد فاني لا ازال اسمع معاشر مخالفينا من المتفقّهة والمنتسبين الي علم الفروع يستحقرون فقه اصحابنا الاماميه، و يستنزرونه و ينسبونهم الي قلّة الفروع و قلّة المسائل، و يقولون: انهم اهل حشو و مناقضة، و انّ من ينفي القياس والاجتهاد لا طريق له الي كثرة المسائل و لا التفريع علي الاصول لان جلّ ذلك و جمهوره ماخوذ من هذين الطريقين، و هذا جهل منهم بمذاهبنا و قلّة تامل لاصولنا، ولو نظروا في اخبارنا و فقهنا لعلموا انّ جُلّ ما ذكروه من المسائل موجود في اخبارنا و منصوص عليه تلويحاً عن ائمتنا الذين قولهم في الحجة يجري مجري قول النبي(ص) امّا خصوصاً او عموماً او تصريحاً او تلويحاً ... و كنت علي قديم الوقت و حديثه منشوق النفس الي عمل كتاب يشتمل علي ذلك تتوّق نفسي اليه فيقطعني عن ذلك القواطع و تشغلني الشواغل، و تضعف نيّتي ايضاً فيه قلّة رغبة هذه الطايفة، و ترك عنايتهم به لانّهم القوا الاخبار و مارووه من صريح الالفاظ حتي انّ مسئلة لو غيّر لفظها و عبّر عن معناها بغير اللفظ المعتاد لهم لعجبوا منها و قصّر و فهمهم عنها، و كنت عملت علي قديم الوقت كتاب النهاية ... و هذا الكتاب اذا سهل اللّه تعالي اتمامه يكون كتاباً لا نظير له في كتب اصحابنا و لا في كتب المخالفين لانّي الي الاَّن ما عرفت لاحد من الفقهأ كتاباً واحداً يشتمل علي الاصول والفروع مستوفا مذهبنا بل كتبهم و ان كانت كثيرة فليس تشتمل عليهما كتاب واحد، و اما اصحابنا فليس لهم في هذا المعني ما يشار اليه بل لهم مختصرات و او في ما عمل في هذا المعني كتابنا النهاية و هو علي ما قلت فيه، الخ.

و ـ كارشناسي موضوعات احكام چه آن موضوعاتي كه تشخيص آن به صورت مباشر به عهده فقيه است، كه بايد از ادله آن را استظهار نمايد و يا موضوعاتي كه فقيه براي تبيين حكم آن نيازمند به شناخت كامل آن است، كاري بسيار ظريف و دقيق است كه گاهي عدم دقت كافي و عدم ملاحظه همه ابعاد آن، ناهنجاريهاي فراوان به همراه خواهد داشت.

مثلاً اخيراً يكي از آقايان محترم در تلويزيون بحثي علمي داشتند كه در آن مبحث مطلبي را به عنوان اصل كلّي بيان نمودند، عبارت از اينكه: براي مصلحت نظام اسلامي مي‏توان دروغ گفت !!!

اگر اين اصل يكي از اصول پذيرفته شده و جزء مسلّمات نظام ما به حساب بيايد، آيا ديگر عهد و پيمان و اعتباري براي گفتار و كردار و رفتار نظام باقي مي‏ماند؟ قبول اين سخن يعني سقوط اعتبار يك نظام در نزد ملت خويش و ساير ملتها و دولتها.

ناهنجاري اين سخن منحصر به جهان امروز نيست، كه در آن بحث از اين است كه آيا صحيح است حكومتها از ملت خويش چيزي را پنهان بدارند؟

و آيا در جهان ارتباطات اسرار مي‏تواند براي حكومتها وجود داشته باشد؟

زيرا ممكن است ما لزوم حفظ اسرار را براي يك نظام يك ضرورت و وجود سرّ را امري مسلّم بدانيم اما اين سخن كه براي مصلحت نظام مي‏توان دروغ گفت، نه تنها در عصر ارتباطات سخني ناپخته است، بلكه در عصر حجر هم اگر گفته شود، موجب عدم وثوق به نظام حاكم و عدم اعتبار آن خواهد بود؛ پس اصل اين كلّيت خطا و تصريح به آن خطايي بزرگتر است.

چنانچه گاهي در نتيجه عدم دقت در تشخيص موضوعات، احكام و فتاواي صادر شده موجب عكس العمل و مخالفت با دستورات واضح شرع و بي اعتنايي به دين مي‏شود. اگر به80 سال پيش برگرديم مي‏بينيم استفاده كردن از بلندگو، مدارس جديد رفتن، شناسنامه گرفتن، و ثبت اسناد و زبان خارجي فرا گرفتن، خيابان كشي، راديو و سينما، پوشيدن كت و شلوار و ... همه اينها حرام بوده است.

ممكن است بگويند تحريم اين موارد جنبه مبارزه با استعمار داشته است ولي جواب آن واضح است زيرا در تحولات اجتماعي و نياز مبرم جامعه به دگرگوني بايد برنامه صحيح و هماهنگ با تكنيك روز را ارائه داد، نه آنكه شمشير فتوا را از نيام كشيدن و حكم به تحريم و تكفير صادر نمايند.

فرق است ميان آنكه فقيه تكنيك را حرام كند و يا استفاده محرّم از تكنيك را حرام بداند، مگر در جايي كه هيچگونه استفاده مشروع نداشته باشد.

مسئوليت مفاسد مترتبه ناشي از عدم دقت در موضوعات احكام، كه موجب وهن دين است با كيست، آيا چنين خطايي هم شامل و للمخطا اجر واحد مي‏گردد؟

فقيه بايد زمان خويش را بخوبي دريابد و از جايگاهي برتر از جوّ حاكم بر جامعه و جدا از تاثيرات رواني آن، با بينشي گسترده به استنباط بپردازد.

عن ابي عبداللّه(ع) قال: العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس. (كافي ج1 ص26).

اين سخني كه براي مصلحت نظام مي‏توان دروغ گفت در عصر ارتباطات سخني ناپخته است.

فرق است ميان آنكه فقيه تكنيك را حرام كند و يا استفاده محرّم از آن را حرام بداند.

فقيه بايد زمان خويش را بخوبي دريابد و از جايگاهي برتر از جوّ حاكم بر جامعه و جدا از تاثيرات رواني آن با بينشي گسترده به استنباط بپردازد.