پيامد تسخير لانه جاسوسي آمريكا - پیامد تسخیر لانه جاسوسی آمریکا نسخه متنی

پيامد تسخير لانه جاسوسي آمريكا

اشاره: در شماره 8 مجله حضور طي مقاله مفصلي ابعاد گوناگون اشغال لانه جاسوسي امريكا مورد بحث و تحليل قرار گرفت. در مقاله مزبور تاكيد اساسي بر زمينه‏ها و جريان تسخير لانه جاسوسي و همچنين واقعه طبس بود. در مقاله‏اي كه اينك به نظر خوانندگان گرامي مي‏رسد، نويسنده عمدتاً به پيامدهاي بعدي وقايع ياد شده مي‏پردازد.

پيامدهاي داخلي:

لازمه توضيح پيامدهاي داخلي اشغال لانه جاسوسي امريكا و درك اهميت آن پيامدها، ارائه تصوير مجملي به فراخور اين نوشتار، از اوضاع داخلي ايران از نظر سياسي است.

در ماههاي نخست انقلاب، جناح‏هاي گوناگوني در صحنؤ سياست ايران وجود داشتند.

1ـ جناح روحانيون كه بصورتي غير متشكل يا نيمه متشكل در قالبِ نظامي سنّتي فعال بودند و در محله‏ها و مساجد و حوزه‏ها نفوذ داشتند و به دليل تركيب خاص روحانيت و سوابق بسياري از آنان پيش از انقلاب، در اغلب محلات و مساجد، اختلافاتي ميان آنان و جوانان فعال مساجد وجود داشت. در سطوح بالاي روحانيت عناصر ميانه‏رو مانند آقاي شريعتمداري و يا مراجعي مانند آيت‏اللّه قمي در مشهد وجود داشتند كه مواضع ناهمگوني با جريان انقلاب اتخاذ مي‏كردند.

2ـ جناح ملي‏گرايان كه خود شامل دو گروه بودند. يكي گروه جبهه ملي كه از جبهه ملي سوم به بعد كمتر داراي صبغؤ مذهبي بود و يك گروه ملي ـ سياسي شناخته مي‏شد و دوّم گروه نهضت آزادي بود كه از عقايد و ريشه‏هاي مذهبي برخوردار بوده و يك گروه ملي ـ مذهبي شناخته مي‏شد. عناصر و چهره‏هاي منفردي مانند قطب‏زاده و بني‏صدر نيز در اين جناح قرار مي‏گرفتند.

3ـ جناح چپ ماركسيستي كه خود شامل سازمانهاي سياسي با گرايشهاي بسيار متفاوت و متضاد بود. حزب توده با گرايشهاي روسي، چريكهاي فدايي خلق با گرايش نسبتاً مستقل (كه البته با وقوع انشعاب در اين سازمان، اكثريت آن متمايل به حزب توده شد)، حزب توفان و سازمان پيكار با گرايشهاي آلبانيستي، حزب رنجبران و چند گروه ديگر با تفكر مائوئيستي و گرايش چيني.

4ـ مجاهدين خلق و گروههاي مشابهي مانند آرمان مستضعفين، فرقان و...

چنانكه امريكايي‏ها هم در اسناد لانه جاسوسي (سفارت امريكا) پيش‏بيني كرده بودند، واقعيت اين است كه گروههاي چپ، بعد از شاه، بر قدرت خود افزودند. آنها با توجه به سلاح‏هاي مصادره شده و به دست آمده در جريان انقلاب و تصرف پادگانها، سازماندهي نيروهاي مسلح و چريكي براي مبارزه با رژيم حاكم و درگيري‏هاي خشونت‏بار پس از انقلاب، خطر حادي بودند كه انقلاب را از درون تهديد مي‏كردند. هر كدام از اين جريانهاي سياسي ـ ايدئولوژيك كه در قالب گروهها و سازمانهاي كوچك و بزرگ اعلام موجوديت كرده و داراي نشريه‏ها و ارگان‏هاي انتشاراتي ويژه خود بودند، پيرواني داشتند و جمعيتي حول محور آنها وجود داشت كه گاه تعداد آنها از عددهاي يك رقمي يا دو رقمي تجاوز نمي‏كرد. وقتي برخي از گروههاي اصلي و بزرگ‏تر آنها ميتينگي بر پا مي‏كردند، بدان مي‏پيوستند تا جمعيت قابل توجهي را نمايش دهند. بجز اين جناح‏ها، نيروي عمده و مردمي و غير متشكلي وجود داشت كه نيروهاي مذهبي پيرو امام خميني بودند و به همين دليل، عامل تعيين كننده در روندهاي سياسي، امام خميني بود و بسياري از گروهها و سازمانهاي سياسي ضمن اظهار همسويي با رهبري انقلاب امام خميني، با روشي مستقل و نوعي استقلال‏طلبي از رهبري امام خميني عمل مي‏كردند كه در يك وضعيت انقلابي طمع بيگانگان را برمي‏انگيخت و همين شرايط براي امريكايي‏ها اين تحليل را بوجود آورده بود كه "چون آيت‏اللّه خميني فاقد قدرت مطلق و بي‏چون و چراست، از گروگانها براي جلب پشتيباني گروههاي مختلف و اعمال كنترل بيشتر بر مسير انقلاب استفاده مي‏كند"(1) بويژه اين تصور وقتي تقويت مي‏شد كه هم در شوراي انقلاب كه مركب از نيروهاي ملي، مذهبي و روحاني بود بر سر گروگانها اختلافهايي بوجود آمده بود و عناصر ملي ضمن اينكه مرعوب و تسليم قدرت معنوي و اجتماعي امام خميني و مدعي اطاعت او بودند، در محافل خصوصي يا محدود، به ادامؤ گروگانگيري انتقاد مي‏كردند و يا روش‏ها و سياست‏هايي را براي به دست گرفتن سر رشتؤ ماجراي گروگانگيري و خارج كردن آن از دست دانشجويان پيرو خط امام اتخاذ مي‏كردند.

اين يك واقعيت است كه نفوذ و اقتدار امام خميني در بستر انقلاب و همراه با مواضعي كه اتخاذ مي‏كرد نهادي و ريشه‏دارتر مي‏گرديد و هر روز بر قدرت او مي‏افزود تا اينكه سرانجام او را به قدرت مطلقه‏اي تبديل كرد كه امريكايي‏ها فقط به مواضع او چشم مي‏دوختند.

در اوايـل انقلاب اسلامي، امام خميني محبوبيـت و مقبوليـت عام يافتـه بود و حـرف آخر را مي‏زد ولي پـروسه‏اي كه از پيـروزي انقـلاب و اشغال لانـه جاسوسي، مـاجراي گروهـهاي سياسي و فاجعه هفتم تيـر و تـرورهاي سيـاسي و جنـگ و... تشكيل مي‏شد از عوامل تعميق و ريشه‏دارتر كردن و نهادي ساختن نفوذ و اقتدار و فرهمندي او بود.

در سال 1358 و 1359 فضاي داخلي ايران پـس از انقلاب، فضـايي پـر تنـش بود و دههـا گـروه و سازمان سياسي ريز و درشـت در سراسر كشور بـوجـود آمده بـودنـد و قريـب به دويـست نشـريـه سياسي و عمدتاً مخالف دولت منتشر مي‏كردند و در مقابل آنان، نيروهاي مذهبي پيرو خط امام عليرغم اكثريت داشتن، بيش از يك يا دو نشريه در اختيار نداشتند. سازمان مجاهدين خلق كه يكي از گروههاي عمده مخالف هيئت حاكمه در پوشش دفاع و ستايش نسبت به امام خميني بود از نخستين شمارؤ نشريه "مجاهد" تحريكات خود را آغاز كرده بود. قدرت‏نمايي، زير سوال بردن مجلس خبرگان قانون اساسي، شركت نكردن در رفراندوم جمهوري اسلامي و... از جملؤ نخستين موضعگيري‏هاي آنان بود در حالي كه آنها خود به خوبي مي‏دانستند كه جامعه اـيران آمادگي اتخاذ چنين مواضعي را ندارد.

ساعت 8 بعدازظهر روز پنجشنبه چهارم ارديبهشت 1359، نيروهاي امريكايي از مصيره در خاك عمان حركت كرده و در ساعت حدود 11 شب بدون اينكه رادارهاي ايران متوجه شوند، 1500 كيلومتر در عمق خاك ايران وارد شده و در كوير طبس بر زمين مي‏نشينند و اين در شرايطي است كه كردستان ايران در آتش جنگ مي‏سوزد، ستيزه‏هاي سياسي و فيزيكي با گروههاي سياسي هر روز تعدادي كشته و مجروح در شهرهاي ايران و تهران بر جاي مي‏گذارد و اين ستيزه‏ها رو به رشد است و با پيش آمدن هر موضوع جديد مانند انتخابات، اين كشمكش‏ها شديدتر مي‏شود.

در اواخر فروردين 1359 سنگربندي مسلحانه گروههاي سياسي در دانشگاه تهران و متقابلاً درگيري مردم و نيروهاي مذهبي با آنها شروع شده بود كه در 29 فروردين 59 منجر به تعطيل رسمي دانشگاهها جهت انقلاب فرهنگي شد و نزاع‏هاي مربوط به آن هنوز فروكش نكرده بود.

جوّ، انگ‏هاي سياسي داغ بود. سازمان مجاهدين و ساير گروههاي چپ به مخالفين خود انگ ارتجاعي مي‏زدند و متقابلاً برچسب منافق و ملحد و... را دريافت مي‏داشتند و اين فضا، راه هرگونه گفتگو يا مذاكره را مسدود كرده و خصومت‏ها را تشديد مي‏كرد. سراپاي نشريات مجاهدين خلق و فدائيان خلق (جناح اقليت) پر بود از القاب و تعابير تحريك‏آميزي مانند فالانژ، عروسك‏هاي كوكي ارتجاعي، چماقدار و... عليه نيروهاي مذهبي و حكومت. سازمانهاي سياسي، پس از اشغال سفارت امريكا به سختي گيج، منفعل و عصباني بوده و موقعيت باصطلاح پيشتازي را از دست رفته مي‏ديدند و با براه انداختن جنجال‏ها و ستيزه‏هايي بر سر انتخابات مجلس و رياست جمهوري و كانديداهاي سازمان مجاهدين خلق مي‏كوشيد تا مسئله اشغال لانه جاسوسي امريكا را تحت الشعاع قرار داده و به لوث كردن چهرؤ كل حاكميت بپردازند.

فعاليت‏هاي انتخاباتي مرحلؤ اول انتخابات مجلس در دهؤ اول اسفند 1358 و مرحلؤ دوم انتخابات جمعه 26 ارديبهشت 1359 بهترين فرصت تبليغاتي براي جبران موقعيت از دست رفته و رسيدن به اهداف تبليغاتي آنها بود، امّا موضوع درگيري حكومت ايران و امريكا همچنان حربه‏اي نيرومندتر براي دور نگه داشتن خطر گروههاي سياسي بود. مجاهدين خلق با تشكيل ميليشيا و رژه‏هاي خياباني جنگ رواني به راه مي‏انداختند و به بهانؤ بزرگداشت سالگرد اشغال لانه جاسوسي امريكا در سال 1359 رژه‏اي در مقابل ساختمان سفارت امريكا سازمان دادند تا نشان دهند با وجود اين سازماندهي‏ها تهديدات امپرياليسم بي‏اثر خواهد بود اما در واقع، اين اقدام بيشتر به منظور مصرف داخلي و نمايش قدرت و عمليات رواني در برابر حكومت انقلابي تعبير مي‏شد و نيروهاي وفادار به انقلاب و امام خميني را تحريك مي‏كرد. رئيس سازمان مجاهدين خلق بعدها به اين اهداف خود اقرار كرد.

با ارائه تصوير فوق از اوضاع سياسي ايران، برخي از پيامدهاي داخلي اشغال سفارت امريكا را مي‏توان چنين برشمرد:

1ـ دور نگه‏داشتن جامعه از ستيزه‏هاي فزايندؤ داخلي و دفع خطر گروههاي سياسي كه بعضاً بي‏هويت يا مجهول‏الهويه بودند.

2ـ ايجاد فرصت براي تثبيت دولت.

3ـ رسوا شدن گروههاي سياسي مدعي مبارزه با امپرياليسم و خلع سلاح آنان از شعارهاي چپ.

4ـ توجه به خطر اصلي و توطئه‏هاي امپرياليسم جهاني.

5ـ ايجاد وحدت عمل در نيروهاي وفادار به انقلاب و نيز انسجام اجتماعي.

6ـ كناره‏گيري دولت موقت و يكدست شدن نيروهاي انقلابي و وفادار به امام.

7ـ تاثيرات حركت بر ساختار سياسي و فرهنگي جامعه: با توجه به اينكه انقلاب اجتماعي روندي طولاني، دشوار و عميق دارد و پيش از پيروزي انقلاب و در بحبوحؤ مبارزه آغاز شده و با تصرف قدرت سياسي (انقلاب سياسي) موانع آن رفع شده و اوج مي‏گيرد و پس از پيروزي بر رژيم سياسي، انقلاب اجتماعي تدوام مي‏يابد تا به بلوغ رسيده و منجر به تحول در تمامي جنبه‏ها و شئون حيات اجتماعي گردد (انقلاب اجتماعي)، با اشغال لانه جاسوسي، فضاي مناسبي براي تداوم انقلاب اجتماعي و ايجاد دگرگوني‏هاي عميق‏تر در ارزشهاي سياسي و فرهنگي بوجود آمد.

8ـ اوجگيري مبارزؤ ضد امپرياليستي (كه تابع خط مشي مبارزه با استبداد و استعمار و پس از سقوط رژيم شاه بعنوان پايگاه امپرياليسم اجتناب ناپذير بود) فرصت شايسته‏اي بود براي مقابله با پايگاههاي داخلي امپرياليسم يعني اقتصاد وابسته، فرهنگ مصرفي، خصلت‏هاي استبدادي، كبر و... متقابلاً ايجاد همگرايي و توليد ملي؛ اين مبارزه همپاي اقدامات داخلي، مي‏توانست داراي بركتهاي پايدارتري باشد. البته شرط بهره‏وري و تحقق بسياري از اين نتايج و پيامدها انتخاب زمان مناسب براي پايان دادن به بحران گروگانگيري نيز بود.

9ـ فرصت آبديدگي، پالايش و جبران آفات پيروزي سريع: انقلاب اسلامي ايران گرچه پيشينه‏اي چند دهساله داشت كه مسبوق به زمينه‏ها و عوامل فكري و اجتماعي ديرينه‏اي بود و در سال 1357 به نقطه‏اي از تكامل خود رسيده بود (كه البته پس ازپيروزي سياسي بايد به تكامل خود تا نهادي كردن ارزشها و اهداف وصول شده ادامه مي‏داد و بدينوسيله مانع رجعت به ارزشهاي منحط پيشين مي‏شد) اما در همين مقطع با كمترين موانع به پيروزي رسيد. اين امر معلول دلايل و عوامل چندي بود.

1 ـ 9 ـ وسعت كم‏نظير حضور مردم در انقلاب.

2 ـ 9 ـ فروپاشي سريع انسجام سياسي و نظامي شاه كه ناشي از ساختار سياسي حكومت و قائم به فرد بودن آن و بي‏اعتمادي وسيع عناصر رژيم به شخص شاه بود.

3 ـ 9 ـ تناقضات سياست‏هاي هيئت حاكمه امريكا و سرگرداني‏هاي شاه كه خود معلول عامل نخست بود.

4 ـ 9 ـ امريكا به تازگي از گرداب جنگ ويتنام فارغ شده و به هيچ وجه آمادگي رواني ـ اجتماعي و سياسي لازم را براي درگير شدن در ماجرايي كه احتمال تبديل دوباره آن به مخمصه‏اي شبيه جنگ ويتنام بود، نداشت.

5 ـ 9 ـ شكست امريكا از ويتنام، ملت‏هاي ديگر را تشجيع كرده بود.

6 ـ 9 ـ مجاورت ايران با شوروي، خطر تبديل شدن درگيري با ايران را به يك بحران بين‏المللي و جنگ هسته‏اي بوجود مي‏آورد و...

7 ـ 9 ـ تاكتيك‏هاي ويژه رهبري انقلاب در بهكارگيري عناصر ميانه‏رو و نيز تاكتيك دور نگه داشتن ارتش شاه از درگيري وسيع با مردم(2) امّا همين پيروزي سريع، آفاتي را براي انقلاب بوجود آورد. هرگاه در مورد هر دستاوردي، احساس شود كه ارزان به دست آمده است، ارزان هم از دست خواهد رفت بويژه كه نسل انقلاب از مبارزات چند دهساله گذشته بخوبي آگاه نيست و از سوي ديگر چون انقلاب اسلامي مانند ساير انقلابهاي كبير از كوران مبارزات سخت پارتيزاني بيرون نيامده بود، افراد سست عنصر، سازشكار و غير سازشكار و... از هم تميز داده نمي‏شدند و هر كه شعارهاي داغ‏تر سر مي‏داد، انقلابي‏تر بود و چهره‏هاي انگشت‏شماري از زندان‏ها و شكنجه‏هاي طاقت‏فرساي رژيم شاه سرافراز بيرون آمده بودند و تعداد محدودي در شرايط پليسي و خفقان رژيم شاه امتحان پس داده بودند امّا كشش و ظرفيت پايداري و مبارزؤ خيل عناصري كه به صف انقلاب پيوسته بودند آزموده نشده بود. محاصرؤ اقتصادي، تنگناهاي ايجاد شده و تهديدهاي امريكا بخشي از اين آزمايش بود كه در آن شرايط، رهبري انقلاب و توده‏هاي مردم، بيش از همه، پتانسيل و ظرفيت ايستادگي در شرايط دشوار را از خود نشان دادند. امّا چون به مرحله آزمايش سخت و عمومي نرسيد برخي از چهره‏ها و نيروهايي كه بيشتر در انديشه بهره‏برداري سياسي و ميوه‏چيني از چنين رويدادهاي مهمي بودند شناخته نشدند. جنگ تحميلي عراق نيز به فرصتي براي آبديدگي و جبران آفات پيروزي سريع انقلاب تبديل شد.

پيامدهاي خارجي

1 ـ مواضع شوروي در قبال گروگانگيري

دولت اتحاد جماهير شوروي در اوايل جريان تسخير سفارت امريكا به قطعنامه 457 شوراي امنيت سازمان ملل عليه ايران در چهارم دسامبر 1981 راي مثبت داد و به امريكايي‏ها نيز اطمينان داد كه امكانات خويش را براي وادار كردن ايران به اجراي قطعنامه 457 و رها كردن گروگانها بكار خواهد گرفت. آنها از يكسو فرصت مناسب براي بهره‏برداري سياسي و كوشش براي ايفاي نقش ميانجي و گسترش اعتبار و نفوذ منطقه‏اي و بين‏المللي خود داشتند از سوي ديگر مبارزؤ جدي ايران با امريكا گوي ضديت با امپرياليسم را از چنگ شوروي ربوده بود و وجهؤ ضد امپرياليستي‏اش را مخدوش مي‏كرد زيرا شوروي قبلؤ اردوگاه سوسياليسم بود و به ميمنت پز ضد امپرياليستي خود بعنوان يك ابرقدرت، آن كشور را به پايگاه و مركزيت اردوگاه سوسياليستي مبدل ساخته بود. با مبارزؤ مستقل ايران، وجهه شوروي در افكار عمومي كاذب جلوه مي‏كرد. آنها از يكسو از اقدام دانشجويان ناخشنود بودند واز سوي ديگر چون مخالفت با اين اقدام حيثيت سياسي آنها را زير سوال مي‏برد و ايادي داخلي آنان در ايران مانند حزب توده را محكوم كرده و از بين مي‏برد لذا در مواضع رسانه‏اي خود به سود ايران موضعگيري مي‏كردند. مضاف بر آن، فرصت طلايي براي شوروي در رقابت جهاني‏اش با امريكا به دست آمده بود.

اتحاد شوروي، پس از پيروزي انقلاب اسلامي در بهمن 1357 كه ژاندارم امريكا در منطقه سقوط كرده بود و مدت‏ها طول مي‏كشيد تا نظام سياسي جديد در ايران استقرار يابد، موقع را مغتنم شمرده و دست به كودتا در افغانستان زد و حزب كمونيست وابسته به شوروي قدرت را در افغانستان به دست گرفت. اين حزب چون وابسته بود و فقط در اقليتي از جمعيت شهرنشين پايگاه داشت با قيام عمومي و مسلحانه مردم افغانستان مواجه گرديد و روسها نيز آشكارا از آنان حمايت سياسي و نظامي مي‏كردند.

در اواخر دسامبر در حاليكه امريكايي‏ها براي جلب موافقت اعضاي شوراي امنيت در جهت قطعنامؤ اعمال مجازات‏هاي اقتصادي عليه ايران تلاش مي‏كردند، برژنف رهبر شوروي به درخواست آنان پاسخ منفي داد تا مواضع ايران را نسبت به خود مهار كند و زمينؤ اقدامات بعدي خود را مساعد سازد.

در تاريخ 6 دي 1358 ارتش شوروي افغانستان را اشغال نظامي كرد(3) تا حكومت دست نشانده و در حال سقوط كمونيستي در افغانستان بتواند موقعيت خود را تثبيت كند و همچنين از نفوذ روزافزون انقلاب اسلامي ايران در افغانستان و به تبع آن در جمهوري‏هاي مسلمان‏نشين شوروي جلوگيري كند.

گرچه اين اقدام، افغانستان را به ويتنام شوروي مبدل كرد و فاجعه‏اي كه براي امريكايي‏ها در ويتنام رخ داده بود براي شوروي در افغانستان تكرار شد.

يك هفته پس از تهاجم ارتش شوروي به افغانستان، قطعنامه 461 شوراي امنيت در مورد مجازات‏هاي اقتصادي عليه ايران تصويب شد. قطعنامه با يازده راي موافق و بدون راي مخالف به تصويب رسيد. چهار كشور از جمله شوروي به آن راي ممتنع دادند و فوريت در اجراي قطعنامه نيز به تصويب نرسيد كه اين مورد حاكي از اختلاف نظرهاي اعضاي شوراي امنيت در مورد روش برخورد با ايران بود. بموجب قطعنامه 461 تا هفتم ژانويه به ايران مهلت داده مي‏شد كه مفاد قطعنامه 457 صادره در چهارم دسامبر را اجرا كند در غير اينصورت شوراي امنيت براي مذاكره درباره اعمال مجازات‏هاي اقتصادي عليه ايران تشكيل جلسه خواهد داد. البته امريكا ايران را رسماً تحريم اقتصادي كرده بود و هدف از اين تلاش‏ها جلب موافقت بين‏المللي براي تحريم اقتصادي ايران بود.

در داخل ايران، جناح‏هاي ملي‏گرا و ضد كمونيست و افرادي چون بني‏صدر و قطب‏زاده از مسئله تهاجم شوروي براي بزرگ كردن خطر اين كشور كه در همسايگي ايران قرار داشت بهره‏برداري مي‏كردند با اين هدف كه نزديكي به غرب و مصالحه با امريكا در مورد گروگانها را القأ كنند امّا رهبر انقلاب از عمق مسئله غافل نشد. او امريكا را شيطان بزرگ معرفي كرد. متقابلاً چندي بعد مهندس بازرگان كه يكي از چهره‏هاي عميق مذهبي وضد كمونيستي بود در يك سخنراني در زنجان گفت اگر امريكا شيطان كبير است شوروي شيطان اكبر است. امام خميني حتي پس از تهاجم شوروي به افغانستان امريكا را بعنوان دشمن اصلي معرفي كرد.

در خارج از ايران نيز در ابتدا تهاجم شوروي به افغانستان موجب شد كه امريكا و دولتهاي متحد غربي آن نسبت به اقدامات بعدي خويش دربارؤ ايران با احتياط بيشتري عمل كنند و از تهديدات نظامي كه مي‏توانست بهانه‏اي به دست روسها بدهد و يا اينكه ايران را متمايل به روسها سازد اجتناب كنند و از اقداماتي كه موجب تجزيه در جهان اسلام گردد بپرهيزند. هر چند مقامات امريكايي در كتابهاي خويش وانمود كرده‏اند كه تا قبل از تهاجم شوروي به افغانستان، سياست‏هاي امريكا در جهت دست زدن به اقدامات نظامي عليه ايران پيش مي‏رفت و پس از تهاجم روسها متوقف شده و بيشتر بر خويشتن‏داري و فشار اقتصادي و سياسي و مذاكرات مستقيم و غير مستقيم متمركز شد، امّا وقتي كه آنها با واكنش شديد ايران انقلابي در قبال اشغال افغانستان و حمايت‏هاي آشكار ايران از مجاهدين اين كشور اشغال شده مواجه شدند و نيز با توجه به معتقدات الهي و ضد كمونيستي امام خميني و نفرت ديرينه ايراني‏ها از روسها و تجاوزات آنان در تاريخ گذشته ايران، امريكا و غرب مطمئن شدند كه هيچگونه گرايشي نسبت به شوروي حتي در شرايطي كه با امريكا در ستيز هستند وجود ندارد لذا ديگر دليلي نداشت كه خط مشي تهديد نظامي عليه ايران را كنار بگذارند. علت تغيير خط مشي امريكا، برخلاف آنچه مقامات كاخ سفيد در كتابهاي خود ادعا كرده‏اند، حمله شوروي به افغانستان نبود زيرا شوروي در 6 دي 1358 به افغانستان يورش برد و چند ماه بعد در ارديبهشت 1359 امريكايي‏ها عمليات نظامي خويش را در طبس اجرأ كردند.

تهاجم شوروي به افغانستان فقط تاكيدي بود بر اجراي مرحله دوّم سناريوي امريكايي (عمليات نظامي) كه از ادامؤ سوء استفاده‏هاي داخلي و خارجي از ضعف‏هاي امريكا جلوگيري كرده و نشان دهد كه امريكايي‏ها در برابر هر تهديدي نسبت به منافع سياسي و اقتصادي خود قاطعانه واكنش نشان مي‏دهند.

بنظر مي‏آيد كه يك نوع معامله پنهان نيز ميان امريكا و شوروي شكل گرفته باشد كه عبارت است از عدم مقابله امريكا با آنان در افغانستان در ازاي عدم مقابله شوروي با اقدام امريكا عليه ايران. بنابراين اشغال افغانستان كه مي‏توانست بار خاطري براي امريكائيان باشد به يار شاطري مبدل گرديد.

امريكا علاوه بر آن دست به يك بهره‏برداري وسيع منطقه‏اي زد و به بهانه حضور شوروي در افغانستان، ناوگانهاي دريايي خويش را به درياي عمان و خليج فارس فرستاد و حضور خود را در كشورهاي منطقه تقويت كرد. در برابر استفاده شوروي از فرصت در زماني كه امريكا سخت در گرداب بحران گروگانگيري غوطه‏ور بود و موضع جهاني‏اش ضعيف و عاجزانه شده بود و احساسات ضد امريكايي در منطقه تهييج گرديده بود، امريكا ترجيح مي‏داد بجاي عكس‏العمل نشان دادن آنهم در مورد اشغال كشوري كه موقعيت استراتژيكي براي آنان نداشت، دست به معامله بزند و روسها هم موفق شده بودند امريكا را وادار به معامله كنند به نحوي كه سود دو طرف تضمين شده باشد. اين معامله عبارت بود از بيطرفي روس‏ها در طرح عمليات نجات گروگانها و حمله به ايران در ازاي بيطرفي امريكا در مورد اشغال افغانستان. البته دو طرف حق شعار دادن و تبليغات عليه يكديگر را براي خود محفوظ مي‏داشتند زيرا فاكتوري به اسم افكار عمومي داخلي و خارجي و... نيز مطرح بود. از اينرو مي‏توان گفت دست كم توافقي غير رسمي بي‏مذاكره و اعلام نشده ميان اين دو قدرت وجود داشته است. بنابراين آنچه علت تغيير خط مشي امريكا بود شكست طبس بود نه چيز ديگر.

2ـ تحقير امريكا: واژؤ تحقير واژه‏اي است كه مقامات كاخ سفيد در كتابهايي كه پيرامون گروگانگيري نوشته‏اند، بارها بكار بسته‏اند. هاميلتون جردن در خاطرات خود مي‏نويسد: كه مردم امريكايي كه در مقابل سفارت ايران در امريكا به شدت عليه ايران شعار مي‏دادند مي‏گفتند: "ما نمي‏توانيم اين تحقير را تحمل كنيم" آنها همچنين به كرّات از آشفتگي‏ها و مناقشات و درگيري‏هاي اعضاي كابينه امريكا و عجز و ناتواني امريكا و فقدان امكانات برخورد با مسئله گروگانگيري و عصبانيت‏ها و دنباله‏روي از ايران و... سخن گفته‏اند.

3ـ عليرغم كوشش براي انزواي ايران، ايران و انقلاب اسلامي در مركز توجهات بين‏المللي قرار گرفت. انقلاب ايران شعارها و خواسته‏هاي خويش و اخبار جنايات شاه و امريكا در ايران را "سوار بر امواج خبري مربوط به گروگانگيري به اقصي نقاط عالم فرستاد"(4) و سيل اخبار و گزارشات روزانه را در جهان به خدمت خود گرفت.

در خاطرات مقامات كاخ سفيد مي‏خوانيم كه چگونه در طول 444 روز، هر صبح با آخرين گزارشات رسيده از تهران و يا زنگ تلفن در مورد خبري از ايران از خواب برمي‏خاستند و شب‏ها مايوس از كسب نتيجه به خواب مي‏رفتند.

4ـ جنگ عراق عليه ايران: گرچه سقوط مقتدرترين رژيم منطقه خاورميانه، و ژاندارم خليج فارس عليرغم وابستگي‏هاي عميق آن به امريكا و انگليس رعبي در دل حكومت‏هاي وابسته منطقه ايجاد كرده و به جنبش اسلامي در خاورميانه نيز نيروي عظيمي بخشيده بود، شعارهاي صدور انقلاب در ايران هم بهانه مناسبي به دولت‏هاي استعماري براي تبديل كشور آنها به پايگاه نظامي امريكا داده بود تا با خطرات ناشي از انقلاب ايران مقابله كنند، امّا رژيم جاه‏طلب عراق كه دومين قدرت منطقه بود و مي‏خواست جايگزين رژيم شاه شده و خلأ موجود در منطقه را پر كند و انتقام شكست خود در جنگ سال 1348 از رژيم شاه را بگيرد، موقعيت را مغتنم شمرد و با توجه به استقبال امريكا از وارد كردن هرگونه ضربه سنگين نظامي به ايران، با چراغ سبز امريكا و انگليس در شهريورماه 1359 يورش گسترده‏اي را به ايران آغاز كرد، جنگ خونين و ويرانگري كه هشت سال بطول انجاميد.

طولاني شدن ماجراي اشغال لانه جاسوسي به رژيم جاه‏طلب عراق فرصت داد تا توافق‏هاي لازم براي تحميل جنگ عليه ايران را بعمل آورد. هر چند بخاطر وضعيت ايران در سال 59 و فقدان نيروهاي مسلح، تصور دشمن، ختم جنگ در طي چند هفته با دستاورد تجزيه جنوب ايران و سقوط حكومت ايران يا تسليم آن بود و دفاع قهرمانانه مردم ايران اين تصورات را نقش بر آب كرد. در هر صورت مي‏توان جنگ ايران و عراق را يكي از پيامدهاي اشغال لانه جاسوسي برشمرد كه امريكايي‏ها از آن بعنوان اهرم فشاري عليه ايران استفاده مي‏كردند. برژنسكي در كتاب خود "قدرت و اصول اخلاقي" مي‏نويسد: در حالي كه كريستوفر و كاتلر به تلاش خود براي رسيدن به نوعي توافق ادامه مي‏دادند، توصيه من براي تسريع در حل مسئله اين بود كه به ايراني‏ها هشدار دهيم كه اگر حاضر به مصالحه نشوند ما عراق را در جنگ با آنها تقويت خواهيم كرد. براون نظر مرا در يكي از جلساتي كه در ماه دسامبر داشتيم تائيد كرد.

5ـ توافقنامه الجزاير: ماجراي گروگانگيري سرانجام پس از 444 روز پايان يافت و منجر به توافقنامؤ الجزاير شد كه تا مدت‏ها به موضوع جدال سياسي در ايران مبدل شده بود.

دانشجويان پيرو خط امام خميني 5 شرط را براي آزاد كردن گروگانها اعلام كرده بودند. با درگذشت شاه در يك بيمارستان نظامي در قاهره بتاريخ 5 مرداد 1359 / 25 ژوئيه 81، شرط استرداد شاه به ايران خودبخود منتفي شد و شرايط ديگر باقي ماند. نخستين مجلس شوراي اسلامي در 7 خرداد 1359 افتتاح شد و امام خميني در پيامي بمناسبت حج در تاريخ 11 آبان 1359، حل مسئله گروگانها را به مجلس واگذار كرد. مسئله گروگانها به كانون يكي از داغ‏ترين بحث‏ها و مذاكرات مجلس تبديل شد.

دولت الجزاير بعنوان ميانجي دولتين ايران و امريكا از سوي دو كشور پذيرفته شد و متعاقباً مذاكرات پر فراز و نشيب و فشرده‏اي در الجزاير به جريان افتاد و بيانيه‏اي به توافق دو كشور ايران و امريكا رسيد و انتشار يافت، قرار شد همزمان با اجراي قرارداد گروگانها آزاد شوند. در اين مذاكرات، شرايط چهارگانه مصوب مجلس شوراي اسلامي مبناي گفتگو قرار گرفت و تصويب شد. اين شرايط عبارت بودند ا ز:

1ـ آزاد گذاشتن تمامي سرمايه‏هاي ايران

2ـ لغو تمام ادعاهاي امريكا عليه ايران

3ـ تضمين عدم دخالت سياسي و نظامي امريكا در ايران

4ـ باز پس دادن اموال شاه

برخي از اصول كلي بيانيه الجزاير به شرح زير است:

1ـ تعهد حتي‏المقدور ايالات متحده به بازگرداندن وضعيت دارايي‏هاي ايران به دوره قبل از 14 نوامبر 79 (23 آبان 58 كه تاريخ صدور دستور انسداد سرمايه‏هاي ايران از طرف رئيس جمهور وقت امريكا بود)

2ـ لغو كليه تحريم‏هاي تجاري عليه ايران

3ـ استرداد دارايي‏هاي ايران در امريكا

4ـ استرداد دارايي‏هاي شاه ايران

5ـ تعهد به عدم مداخله در امور داخلي ايران

6ـ پس گرفتن كليه دعاوي مطروحه امريكا در دادگاههاي بين‏المللي عليه ايران(5)

بدنبال صدور بيانيه الجزاير و امضاي دستور العمل اجرايي آن توسط جيمي كارتر در آخرين روز رياست جمهوري‏اش در 19 ژانويه 1981/29 دي 59 و انتقال 8 ميليارد دلار از دارايي‏هاي ايران از بانك فدرال رزرو نيويورك و شعب خارجي بانك‏هاي امريكايي به يك حساب اماني نزد بانك انگليس، يك روز بعد در تاريخ 20 ژانويه 1981/30 دي 1359 تعداد 52 گروگان امريكايي، چند دقيقه پس از انجام مراسم سوگند رونالد ريگان رئيس جمهور جديد امريكا، آزاد و از طريق الجزاير روانه امريكا شدند و متعاقب آن اجراي بندهاي قرارداد و مذاكرات مربوط به آن آغاز شد.

جيمي كارتر بسيار كوشش كرد پيش از انتخابات رياست جمهوري مسئله گروگانها حل شود و حتي نامه خصوصي نوشت و هيئت مذاكره فرستاد تا با حل مسئله گروگانها بتواند آرأ را جلب كند امّا طرف ايراني تعمداً مسئله را تا پس از انتخابات ادامه داد و موجب شكست كارتر در انتخابات شد. با اينحال كارتر حتي تا آخرين ساعات رياست جمهوري‏اش مي‏كوشيد مسئله گروگانها به دست خودش فيصله پيدا كند.

پس از انتشار بيانيه، در ايران هيچكس حاضر به قبول مسئوليت اجراي آن نبود. زيرا همانطور كه در طول مذاكرات بعدي هم ديده شد "وضع اداري كشور درهم ريخته بود و دسترسي به اطلاعات لازم و نيروي كارشناسي قوي ميسر نبود. وزارتخارجه و دارايي كه مي‏بايست بزرگترين نقش را در مذاكرات ايفا كنند به دليل مخالفت بني‏صدر رئيس جمهور وقت با وزيران پيشنهادي شهيد رجايي نخست‏وزير، فاقد وزير بودند گرچه مسئولان و كارشناسان هر دو وزارتخانه در حد توان خود كمك‏هاي شاياني در اين زمينه كردند ولي بدون شك هماهنگي‏هاي كامل و لازم وجود نداشت. بانك مركزي كه يكي از طرف‏هاي اصلي درگير در مذاكرات بايد باشد تحت سرپرستي عليرضا نوبري مهرؤ بني‏صدر بود و از كنترل دولت رجايي خارج بود و صرفاً همكاري فردي بعضي از اعضاي كاردان بانك مركزي بود كه امكان ادامه مذاكرات را فراهم آورد. از نظر وجود كارشناسان حقوق بين‏الملل نيز تيم كارشناسي ايران فاقد امكانات بود و به رغم همكاري توام با فداكاري حقوقدانان جوان، به دليل وجود، بعضي از مسائل مانند "تابعيت مضاعف" كمتر مورد توجه قرار گرفت كه بعدها منشأ مشكلاتي براي تيم مذاكره و انتقادات و خرده‏گيري‏هايي به آنان شد. بطور كلي تيم كارشناسي كه در نخست‏وزيري مستقر بوده و مذاكرات را پشتيباني مي‏كرد از شمار انگشتان يك دست تجاوز نمي‏كرد در حالي كه طرف مقابل فقط دهها كارشناس به همراه وارن كريستوفر معاون وزارت خارجه امريكا در طول مذاكرات در الجزاير مستقر كرده بود"(6)

"هيچگونه تعادلي در توان طرفين در خصوص مواجهه با دعاوي حقوقي از هيچ حيث موجود نبود. در حالي كه بعد از آزادي گروگانها در ايران، فعاليتي در زمينه بيانيه الجزاير نمي‏شد در امريكا 900 موسسه حقوقي تلاش مي‏كردند و هر هفته در اين زمينه يك مجله منتشر مي‏كردند" (7)

ضعف شديد اطلاعات و آمار و فقدان اسناد و مدارك لازم در مورد ادعاهاي ايران كه ناشي از درهم ريختگي اداري پس از انقلاب بود نيز وجود داشت.

در چنين وضعيتي، فضاي اتهام و تهمت در كشور نيز به شدت رواج داشت. نشريات عديده‏اي از سوي مخالفين منتشر مي‏شد كه اگر ائتلافي عليه يك نفر صورت مي‏گرفت مي‏توانستند او را از اعتبار اجتماعي و سياسي خويش ساقط كنند. هيچ زمينه‏اي براي مذاكره با امريكا وجود نداشت و راديكاليسم سياسي، تفكر حاكم و مسلط بود و نوعي مسابقه در حمله به امريكا در ميان گروهها وجود داشت و برخي گروهها هم سبقت‏گيري در دشمني با امريكا را به وسيله‏اي براي مبارزه با رقباي سياسي خود و بايكوت كردن آنها تبديل كرده بودند. در اين موقعيت اگر كسي مسئوليت مذاكرات مربوط به بيانيه الجزاير را بعهده مي‏گرفت در زير ذره‏بين دهها سازمان سياسي عيبجو، بهانه‏گير و مغرض قرار مي‏گرفت كه براي تسويه حساب‏هاي سياسي خود به هر وسيله‏اي تمسك مي‏جستند و در نهايت، گناه تمام نابساماني‏ها و نارسايي‏هايي كه ربطي به او نداشت به نام او تمام مي‏شد. جوسازي و فشار مخالفين آنقدر نيرومند بود كه بني‏صدر رئيس جمهور وقت كه صاحب امتياز يكي از پر تيراژترين روزنامه‏هاي كشور بنام "روزنامه انقلاب اسلامي" بود نيز در صف مخالفين و عليه دولت شهيد رجايي و مسئولان اجراي بيانيه موضعگيري مي‏كرد. و مي‏كوشيد وجود نوعي زد و بند با امريكايي‏ها را القأ كند.

"پس از امضاي بيانيه الجزاير، برخلاف ماههاي مذاكره و حتي لحظه‏ها قبل از امضاي بيانيه كه همؤ جناح‏ها سكوت اختيار كرده بودند (و اگر هم مطلبي مطرح كرده بودند اتفاقاً در جهت متهم كردن دولت به كارشكني در حل و فصل سريع و فوري مسئله گروگانها و طولاني كردن آن بود) با هوچيگري فراوان زبان به انتقاد از بيانيه گشوده و حتي تهمت خيانت به دولت زدند كه در راس اين عده بني‏صدر بود. او علاوه بر طرح مسئله در مصاحبه‏ها و مقالات متعدد بويژه در روزنامه متعلق به خود، رسماً اعلام جرمي را عليه رجايي نخست‏وزير و بهزاد نبوي وزير مشاور و مسئول هيئت حل و فصل مسئله گروگانها تسليم قوه قضائيه كرد. روزنامه انقلاب اسلامي ارگان بني‏صدر و روزنامه ميزان ارگان نهضت آزادي طي دهها شماره به نقد غير منصفانؤ بيانيه پرداختند و آنرا خيانتي جبران‏ناپذير جلوه مي‏دادند" بسياري از گروههاي سياسي هم با استفاده از همين شرايط به تشديد تضادها و حمله به دولت مي‏پرداختند. دولت رجايي از آنجا كه يكطرف ماجرا رئيس جمهور قانوني كشور بود ناچار بود سكوت كند. شهيد رجايي و بهزاد نبوي به ديدار امام خميني رفته و درخواست كردند كه به دولت اجازؤ پاسخگويي به رئيس جمهور داده شود امّا توجه به خطر تعميق شكافهاي داخلي در شرايطي كه ضد انقلاب داخلي و دشمن خارجي در كمين بود موجب شد كه امام خميني، مصالح نظام و ضرورت عدم درگيري دولت و رئيس جمهور را به آن دو يادآور شده و اجازؤ مقابله ندهد. لذا تا زمان سقوط بني‏صدر امكان پاسخگويي وجود نداشت و تبليغات منفي و بدون پاسخ مخالفين موثر مي‏افتاد و تنها وقتي كه جوسازي‏ها به مرز خطرناكي رسيده بود، مهندس بهزاد نبوي كه خود يكي از اهداف اين تهاجمات بود در جلسه رسمي و غير علني مجلس شورا به ارائه يك گزارش چهار ساعته و مفصل درباره بيانيه الجزاير و پاسخ به تهمت‏ها پرداخت. يكي از اهداف بني‏صدر تضعيف موقعيت امام خميني بود. او كه بخاطر رياست جمهوري‏اش مورد اعتماد مردم بود و جوسازي‏هايش با پشتيباني ساير گروههاي مخالف و فرصت طلب موثر افتاده بود" تلاش مي‏كرد حال كه توانسته است تا حدودي افكار عمومي را در جهت اهداف خويش آماده كند دخالت حضرت امام در مسئله آزادي گروگانها را كه او خيانت مي‏ناميد كشف نمايد و امام را نيز مورد سوال قرار دهد. شاهد اين مدعا مكالمات بين بني‏صدر و شهيد بهشتي و رجايي در جنب يكي از جلسات شوراي عالي دفاع است. در اين جلسه دكتر بهشتي به بني‏صدر يادآور مي‏شود كه امام در جريان حل و فصل مسئله گروگانها بوده و آنرا تاييد مي‏كند. بني‏صدر بلافاصله اعلام مي‏كند: پس چرا اين را به مردم اعلام نمي‏كنيد. وقتي اين مكالمات توسط شهيد رجايي بازگو مي‏شود، بهزاد نبوي مي‏گويد در اين رابطه نبايد احدي و خصوصاً امام خميني را خرج كرد و بنده پاسخگويي به تمام اتهامات را بر عهده مي‏گيرم"(8)

مسئله بيانيه الجزاير در چنين شرايطي مطرح بود و هيچكس حاضر به پذيرش ريسك مسئوليت پر مخاطرؤ آن نبود. از طرفي حل فوري‏تر مسئله گروگانها مسئله‏اي حياتي بود و اتفاقاً همه مخالفين تا پيش از بيانيه الجزاير دولت را بخاطر اينكه به حل سريع مسئله نمي‏پردازد مورد حمله قرار مي‏دهند. طولاني‏تر شدن ماجرا احتمال يك توافق بين‏المللي براي حمله نظامي به ايران و نابودي كامل استقلال كشور را تقويت مي‏كرد و هيچ تاخير و تعللي در كار روا نبود. عليرغم همؤ اين موانع و مسائل دولت شهيد رجايي نخست وزير وقت بايد آن را حل مي‏كرد و لذا مهندس بهزاد نبوي را كه وزير مشاور در امور اجرايي و سرپرست سازمان برنامه و بودجه كشور بود بعنوان مسئول اجراي بيانيه انتخاب كرد. گرچه شهيد رجايي و بهزاد نبوي چنانكه خود مي‏گويد معتقد بودند كه گروگانها بايد ابتدا محاكمه و سپس آزاد شوند (البته نه محاكمه واقعي براي دريافت مابه ازأ بلكه محاكمه سياسي و حيثيتي امريكا) امّا عليرغم نظر خود اين مسئوليت دشوار را با شهامت تمام پذيرفتند و در اجراي نظريات مجلس شورا از هيچ كوششي فروگذار نكردند.

بدون شك نارسايي‏ها و كاستي‏هايي به دليل اوضاع خاص ايران و نابرابري كامل ميان امكانات حقوقي و اطلاعاتي هيئت امريكايي و ايراني وجود داشت كه اگر هر گروه ديگري حتي مخالفين نيز مسئوليت اين كار را پذيرفته بودند تا حد زيادي بروز اين نارسايي‏ها و خطاها اجتناب‏ناپذير بود.

1ـ يكي از انتقادها اين بود كه دولت از اجراي مصوبه تخلف كرده است. بهزاد نبوي در اين رابطه مي‏گويد: آيا مصوبؤ مجلس شوراي اسلامي در مورد حل و فصل مسئله گروگانها "قانون" بود كه نتوان از آن تخلف كرد؟ سپس با ارائه مدارك و دلايلي توضيح مي‏دهد كه اين مصوبه مراحل مندرج در قانون اساسي را پشت سر نگذاشته است. طبق قانون اساسي مراحل لازم براي قانوني شدن يك مصوبه اين است كه ابتدا بصورت طرح يا لايحه توسط نمايندگان يا دولت به مجلس تقديم شده سپس به تاييد شوراي نگهبان رسيده و پس از امضاي رئيس مجلس به نهاد رياست جمهوري ابلاغ مي‏شود تا اجرا گردد امّا مصوبؤ مذكور صرفاً يك اعلام نظر و رهنمود مجلس به دولت بر مبناي رهنمودهاي امام خميني رهبر انقلاب بوده است و دولت مي‏بايست در چارچوب آن به تشخيص خود، نسبت به انتخاب روشهاي اجرايي مناسب اقدام كند.(9)

2ـ دولت امريكا برخلاف انتظار مردم ايران و مصوبه مجلس، هيچ تعهدي در مورد عدم مداخله در امور داخلي ايران نداد و اعتراضي بطور ضمني به اينكه درگذشته در امور داخلي ايران مداخله كرده ننموده است. اين انتقاد بعضاً مستند به اظهارات مقامات امريكايي است. در يكي از مقاله‏ها با تكرار اين انتقاد آمده است: "به زعم امريكايي‏ها، بيانيه‏هاي الجزاير يك دستاورد ديپلماتيك قابل ملاحظه براي آنهاست. اين بيانيه‏ها، ابهامات و نقاط گنگي را در خود جاي داده‏اند و حاوي مصالحه‏اي هستند كه پاره‏اي از آن‏ها مطلوب خواهانهاي امريكايي در دعاوي‏شان عليه خوانده‏هاي ايراني است و بعضي ديگر بالقوه مضر به حال آنها (خوانده‏ها) مي‏باشد. وارن كريستوفر در مقابل كميته روابط خارجي سناي امريكا گفت كه ايالات متحده بدون آنكه به باج‏خواهي ايران تن در دهد و يا رسماً معذرت خواهي كند و يا ثروت شاه را فوري مسترد دارد موفق به آزادي گروگانها شد"(10)

بدون شك امريكايي‏ها توانسته بودند با استفاده از حقوقدانان متبحر خود نقاط ابهامي را در بيانيه بوجود آورند كه بعدها طرف ايراني را گرفتار مشكلات فراواني مي‏كرد امّا نبايد غافل بود كه مقامات امريكايي نيز بخاطر قبول امضاي بيانيه الجزاير با انتقادها و اعتراضها و فشارهاي زيادي از طرف افكار عمومي و جناح‏هاي داخلي حكومت خود مواجه بودند و استناد به اين اظهارات و تاييد كامل آنها كه بيشتر با هدف مصرف داخلي در امريكا ايراد شده بود، محققانه نيست زيرا در ماده 1 بيانيه آمده است: "ايالات متحده امريكا تعهد مي‏كند كه سياست ايالات متحده اين است و از اين پس اين خواهد بود كه بصورت مستقيم يا غير مستقيم، سياسي يا نظامي در امور داخلي ايران مداخله ننمايد." در يكي از مقاله‏هايي كه در انتقاد از بيانيه الجزاير نوشته شده، انتقادي را كه مخالفين در همان سال (59) مطرح كرده‏اند، سالها بعد اينچنين تكرار مي‏كند: همانطور كه از انشاي اين ماده برمي‏آيد، ايالات متحده نه تنها هيچ تعهدي در عدم مداخله در امور داخلي ايران نداده است بلكه هيچ اعترافي حتي بطور ضمني و تلويحي هم به اينكه در گذشته اين كار را مي‏نموده نكرده است. به نظر ما برخلاف جنجال‏هايي كه بعد از صدور بيانيه‏ها به راه انداخته شد مبني بر اينكه امريكا به دخالت در امور داخلي ايران اعتراف كرده است و متعهد به ترك اين فعل از اين به بعد شده است نه آن فعل مورد اعتراف واقع شده و نه اين ترك فعل تعهد گرديده است".(11)

مهندس بهزاد نبوي در پاسخ مي‏گويد: "جمله مزبور (ماده1) قطعنامه در هر مرجعي تعهد به عدم مداخله در آينده است ولي در مورد اعتراف به مداخله در گذشته همانطور كه شهيد رجايي در گزارش رسمي خود به مجلس شورا در جلسه علني مورخ 6/11/1359 و بنده در جلسؤ رسمي و غير علني مجلس كه پس از صدور بيانيه الجزاير تشكيل شده بود صريحاً اظهار داشته‏ايم گرفتن چنين اعترافي از يك كشور و آنهم يك ابرقدرت، بصورت رسمي و در چارچوب يك سند بين‏المللي امكانپذير نبوده و نيست. (مگر قدرت‏هاي پيروز جنگ جهاني دوم از آلمان هيتلري يا متحدين جنگ خليج فارس از عراق شكست خورده) و اصولاً هدف مجلس شوراي اسلامي نيز گرفتن تعهد مبني بر عدم مداخله در آينده بوده نه گرفتن اعتراف به گناه. آنانكه حتي از دور دستي بر آتش نداشته‏اند طبيعي است كه ندانند كه انشاي همين جمله مذكور در ماده يك بدنبال چه مذاكرات طولاني و چقدر مباحثه و مجادله امكان‏پذير شده است. والا اولين عبارت پيشنهادي امريكا بسيار كمرنگ و در حد تعهد بر عدم مداخله در آينده همچون گذشته بود... بطوري كه ملاحظه مي‏شود اگر دولت شهيد رجايي "جنجالي" هم كرده است در جهت عكس ادعاي فوق بوده كه در گزارش او به مجلس مشاهده شد."

"بر اساس مصوبؤ مجلس شوراي اسلامي، در اين ماده امريكا مي‏بايست تعهد مي‏كرد كه "از اين پس" در امور داخلي ايران دخالت نكند. عبارت "از اين پس" مفهوم پذيرش مداخلؤ قبلي را داشت و امريكا در مقابل اين عبارت، عبارت "سياست امريكا بر اين بوده و خواهد بود كه در امور داخلي..." را پيشنهاد كرد كه با مخالفت طرف ايراني روبه‏رو شد و بالاخره پس از مذاكرات سخت و طولاني طرفين بر روي جملؤ فوق‏الذكر توافق كردند كه اولاً عدم مداخله در گذشته را تصريح نكرده و ناظر به زمان حال باشد و ثانياً عبارت "از اين پس" هم در آن وجود دارد". (12)

شهيد رجايي در گزارش خود به مجلس مي‏گويد: "در هيچ شرايطي تعهداتي بيش از آنچه كه اين دولت از امريكا گرفته قابل وصول نبوده و نخواهد بود... آنچه به دست آمده بالاترين تعهداتي است كه مي‏توان از امريكا با توجه به قوانين آن كشور گرفت... ذكر اين نكته نيز ضروري است كه حتي اگر جاسوسخانه اشغال نمي‏شد ما هرگز موفق به گرفتن اين مقدار از حقوق و دارايي‏ها و تعهد مابقي آن از امريكا نمي‏شديم"

3ـ انتقاد ديگري به قبول اصل حكميت يا داوري است زيرا ساختار ترسيم شده براي ادارؤ امور ديوان داوري لاهه در هلند همان قوانين و مقررات سازمان ملل است و اصولي كه بر نظام حقوقي بين‏الملل حاكم است بطور كلي زاييده جهان‏بيني غرب است و هدف آن حمايت از نظام سرمايه‏داري و در چارچوب ارزشي آن مي‏باشد چگونه ممكن است نظام حقوقي كه نگرشي منفي به انقلاب و آثار و تبعات آن دارد كه قطعاً اموري چون مصادره و ملي كردن و اخراج از جمله آنان است و از طرف ديگر گروگانگيري تجاوز به حريم آن محسوب مي‏شود را حاكم بر داوري قرار داد؟... بديهي است كه اين كانون مي‏تواند اطلاعات ذيقيمتي را از طرف ايراني در اختيار هم‏پيمان امريكايي خود قرار دهد.

انتقاد تن دادن به داوري لاهه در صورتي موجه است كه، آلترناتيو (طرح پيشنهادي جايگزين) را ارائه دهد و لذا آلترناتيو ارائه شده اين است كه ارجاع دادن به داوري كه خود مستلزم مذاكره با امريكايي‏ها بود مي‏توانست جاي خود را به حل و فصل كلي و يكجا از طريق مذاكره مستقيم با امريكا بدهد. مهندس نبوي در اين رابطه مي‏گويد:

"در پاسخ تذكر موارد زير مفيد خواهد بود:

اولاً توضيح اين نكته ضروري است كه با توجه به مواضع جنايتكارانه و تجاوزات متعدد امپرياليسم آمريكا عليه منافع و حقوق ملت ايران، خصوصاً از 28 مرداد 1332 تا گروگانگيري، سياست دولت شهيد رجايي كه مورد تاييد عموم مسئولان و مجلس نيز بود، بر قطع كليؤ روابط سياسي و اقتصادي با امريكا قرار داشت. حال بايد ديد كه اين قطع روابط از چه طريق به شكل بهتر امكان‏پذير بود و چگونه مي‏بايست حركت كرد كه منافع و مصالح ملت ايران در نهايت محفوظ بماند. با توجه به مقدمه فوق، به فرض پذيرش پيشنهاد مبهم در مورد "حل و فصل كلي و يكجا"ي مسائل في‏مابين با آمريكا، آيا بدون مذاكرات مستقيم و با مذاكره از طريق واسطه و همچنين بدون حفظ روابط با آمريكا، چنين كاري ميسر بود؟

ثانياً، چه كسي در آن زمان (و حتي امروز)، حاضر به چنين مصالحه‏اي (كه به هيچ وجه حتي مباني آن معلوم و مشخص نبود) بوده و هست؟ چه مرجعي مجوز چنين مصالحؤ عظيم را صادر كرده بود و يا مي‏كرد؟

آيا در حالي كه طرف ايراني ميزان دقيق اموال و دارايي‏هاي خود را در آمريكا، ميزان ادعاهاي بجاي شاكيان آمريكايي را حتي با اختلافات، صد در صد نمي‏دانست؟ آيا در شرايطي كه حتي يك ادعاي طرف ايراني براي طرح در مذاكرات با طرف آمريكايي آماده نبود؟ آيا در شرايطي كه حتي مبلغ دقيق موجودي نقدي خود را در بانكهاي آمريكايي نمي‏دانستيم؟ و در شرايطي كه آمريكا با پيشرفته‏ترين سيستم حقوقي، مالي، بانكي و اطلاعاتي، كليؤ اطلاعات را مطمئناً در اختيار داشت، حل و فصل كلي و يكجاي دعاوي با آمريكا غير ممكن و غير عاقلانه نبود؟ آيا اگر چنين اقدامي در آن زمان صورت مي‏گرفت، نويسندؤ مقاله و ديگران، امروز اقدام كنندگان را حداقل به "سازش و تسليم "و "دخل و تصرف غير قانوني در اموال عمومي" متهم نمي‏كردند؟!

بالاخره، آيا اگر "حل و فصل كلي و يكجا" صورت مي‏گرفت و بعدها، پي به اشتباه در محاسبات خود مي‏برديم و يا دعاوي جديدي از طرف ما كشف مي‏شد (نظير 300 ميليون دلار پرداخت اضافي به "فدرال رزرو" آمريكا و يا ادعاي 12 ميليارد دلاري وزارت دفاع عليه دولت آمريكا كه هيچ يك در زمان تصويب و امضاي بيانيه وضع روشني نداشتند)(13) به كدام مرجع بايد مراجعه مي‏كرديم؟

به نظر بنده، داوري مرضي الطرفين موجود، به رغم داشتن كاستي‏هايي كه با توجه به قوانين بين‏المللي و قدرت حقوقي آمريكا اجتناب ناپذيرند (حداقل بسياري از آنها)، بهترين مرجع براي ايران جهت دفاع در مقابل هزاران دعواي مطروحه و استيفاي بخش كوچكي از حقوق تضييع شدؤ خود از يك ابرقدرت زورگو ومزور است و اگر چنين داوري‏اي وجود نداشت، امكان دفاع در قبال اين ادعاها و نيز به دست آوردن همين حداقلها هم نبود. به طور كلي، صرف نظر از قانوني بودن اقدام دولت شهيد رجايي در مورد ارجاع اختلافات مالي و حقوقي با آمريكا به داوري مرضي‏الطرفين، اقدام مزبور با توجه به موارد فوق‏الذكر، اصلي‏ترين و مناسب‏ترين روش حل و فصل اختلافات مالي و حقوقي ايران و آمريكا در چارچوب مصوبؤ مجلس شوراي اسلامي، بدون توسل به راه‏حلهاي سازشكارانه بود.

حتي سالها بعد، پيشنهاد حل و فصل كلي و يكجاي اختلافات موجود در بيانيه و داوري كه چارچوب آنها دقيقاً مشخص بود، به دليل نياز به مذاكرؤ مستقيم (در سطوح پايين‏تر از وزير و در چارچوب ارتباطي كه با آمريكا در داوري لاهه وجود دارد)، مورد تاييد مسئولان عالي رتبؤ كشور قرار نگرفت.

لازم به تذكر است كه براي حل و فصل يك دعواي بسيار كوچك كه تمام ابعاد آن مشخص بوده و بين يك شركت ايراني و رومانيايي مطرح بود(تراكتور سازي)، خوانندگان خود شاهد سوالات متعدد از دو وزير در مجلس شوراي اسلامي و اعلام جرم عده‏اي از نمايندگان عليه اين جانب، (وزير مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجؤ وقت)، و تعدادي از همكاران بنده در سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركت تراكتورسازي ايران بوده‏اند كه پس از سالها بازپرسي و رفت و آمد به دادسراي عمومي تهران، بالاخره حكم برائت، به دليل عدم وقوع بزه براي پروندؤ مزبور صادر شد.(14)

جريان مذاكرات تا سالها بعد نيز ادامه يافت. مهندس بهزاد نبوي در سال 1370 هـ.ش كه هنوز مذاكرات بيانيه الجزاير ادامه داشت در مورد برخي از انتقادات مطروحه و پاسخ آنها، طي مقاله‏اي مي‏نويسد:

5 ـ "بيش از 10 ميليارد دلار وجه نقد و طلا داشتيم كه از آن مقدار پس از امضاي بيانيه، تنها فقط 87/2 ميليارد دلار به ايران بازگشت داده شد". اين رقم به عمد يا به سهو فقط به وجوه باز پس داده شده در روز آزادي گروگانها اشاره مي‏كند. حال آنكه بر اساس اطلاعات غير مستند بنده (به دليل نداشتن مسئوليتي در اين زمينه پس از بركناري از مسئوليت)، امروز تقريباً تمام وجوه فوق‏الذكر، غير از اقساط بدهي‏هاي ايران به بانكهاي امريكايي (كه به هر حال يكجا يا تدريجي مي‏بايست تا امروز پرداخت مي‏شد)، مسترد شده و يا به حساب شمارؤ 2 (حساب دولت الجزاير كه زير كنترل داوري مرضي‏الطرفين مي‏باشد)، واريز شده است و به هيچ وجه سپردؤ بانكي و طلايي در اختيار امريكا نيست. مبلغ واريز شده به حساب شمارؤ 2 نيز در سال 1359، يك ميليارد دلار بوده و مبالغي نيز كه در مصالحه با برخي از شركتهاي امريكايي به دست آمده و بهرؤ يك ميليارد دلار مزبور، به حساب فوق واريز شده است (مبلغ واريزي از طريق مصالحه‏ها، شايد حدود 200 ميليون دلار باشد).

6 ـ "اموال و دارايي‏هاي توقيف شدؤ ايران در آمريكا، به ايران مسترد نشده است." باز، بنابر اطلاعات غير موثق بنده، قسمت اعظم اموال و دارايي‏هاي غير نظامي شناخته شدؤ ما به غير از چند تا تابلوي نقاشي، فسيل و... (كه باز پس گيري آنها نيز مشكل اساسي ندارد)، طبق بيانيه به ايران باز پس داده شده و قسمت كمي كه باقي مانده ربطي به بيانيه نداشته و ناشي از تخلف آمريكاست. آمريكا در بازپس دادن اموال باقي مانده و نيز اموال نظامي ما از بيانيه تخلف كرده و دليل آن را نيز موضع خصمانؤ دو كشور نسبت به يكديگر عنوان نموده است و به قرار اطلاع، داوري نيز استدلال مزبور را نپذيرفته و به آمريكا تكليف كرده كه وجوه يا اموال نظامي توقيف شده را به ايران بپردازد كه ظاهراً امريكا هم اصل باز پرداخت وجوه مربوطه را پذيرفته است، ولي در مورد ميزان آن هنوز اختلاف نظر وجود دارد. داوري و گفتگوهاي جنبي در اين مورد ادامه دارد. در اينجا، لازم به ذكر است كه گرچه بيانيه، باز پس دادن كليؤ اموال و دارايي‏هاي ايران را تصريح كرده، ولي در جريان مذاكره در مورد بيانيه، بنده در جواب شايعات وسيعي كه ايران را متهم به ساخت و پاخت با آمريكايي‏ها و برقراري پل هوايي جهت تحويل اسلحه به ايران در قبال آزادي گروگانها مي‏كرد، ضمن تكذيب شايعؤ مزبور، اعلام مي كنم كه ما به هيچ وجه نياز به سلاح آمريكايي نداشته و از چنان كشوري سلاح نخواهيم گرفت (نقل به مضمون) ـ كه البته، اين نظر دولت شهيد رجايي بود كه از زبان بنده بيان مي‏شد. اين توضيح از آن جهت است كه دانسته شود دولت ايران حتي در زمان تصويب و امضاي بيانيؤ الجزاير كيسه‏اي براي سلاح آمريكايي ندوخته بود و مي‏دانست تا انقلاب اسلامي برپاست، آمريكا به ايران سلاح نخواهد داد. لذا در اين زمينه، آنچه اتفاق افتاده كاملاً قابل پيش‏بيني بوده و اگر غير از اين مي‏بود، مي‏بايست نسبت به ماهيت انقلاب اسلامي ترديد كرده يا مي‏كرديم. البته، اين بدان معنا نيست كه دولت ايران تمام تلاش خود را در جهت دريافت اموال مزبور به كار نبرد. براي روشن شدن اذهان خوانندگان، خصوصاً صاحبنظران و محققان، به استحضار مي‏رساند كه دولت ليبي پيش از روي كار آمدن سرهنگ قذافي، 6 هواپيماي هركولس باري (سي ـ 130) از آمريكا خريداري كرده و كليؤ وجوه آن را پرداخته بود (در همان زمان) و تا آنجا كه بنده اطلاع دارد، هنوز كه بيش از 21 سال از اين خريد مي‏گذرد، آن دولت حتي موفق به دريافت يك هواپيما هم نشده است.

7ـ مي‏گويند: "از اموال و دارايي شاه و بستگانش هيچ چيز به دولت ايران تحويل نشد." بنده ضمن تاييد اين مطلب، اعلام مي‏كند كه در اين مورد بيانيه نقصي ندارد، بلكه مشكل اين است كه بر اساس اطلاعات اين جانب تا اين لحظه هيچ اطلاعي در مورد اموال مزبور وجود نداشته است تا بتوان از طرف مقابل درخواست حكم توقيف كرد. دولت آمريكا هم كه متعهد به جمع‏آوري اطلاعات و ارائؤ آنها در زمينؤ اموال مذكور بوده، با لطائف الحيل طفره رفته است. البته، اگر هر كس ديگري بتواند در اين زمينه اطلاعات دقيق و موثق در اختيار مسئولان ذيربط قرار دهد، هيچ‏گونه مانع قانوني جهت مبادرت به اقدامات اجرايي وجود نخواهد داشت.(15)

8ـ انتقاد شده كه "پذيرش حساب تضميني شمارؤ 2، جهت تضمين احكام ديوان داوري لاهه، سبب خواهد شد كه ايران ميلياردها دلار وجوه خود را به حساب مزبور ريخته، از آن طريق به جيب سرمايه‏داران آمريكايي بريزد."

حال، ملاحظه كنيد در عمل چه اتفاقي افتاده است. از بهمن 1359 تاكنون (1370) (حدود يازده سال) كل پرداخت ايران بابت، دعاوي شركتهاي آمريكايي 789558/1 ميليارد دلار بوده است (آمار چند ماه قبل). اين در حالي است كه كليؤ دعاوي مهم خواهانهاي آمريكايي حل و فصل شده و مهمترين دعاوي ايران در مورد پرونده‏هايي نظير پرونده وزارت دفاع در دستور كار داوري است و به گفتؤ آگاهان مبالغ معتنابهي قطعاً به نفع ايران حكم داده خواهد شد.

9ـ يكي ديگر از انتقادات وارده به بيانيه، "پرداخت صدها ميليون دلار به ايرانيان فراري به عنوان داشتن تابعيت مضاعف بابت دعاوي آنها" بوده است. در اين مورد بايد اذعان كرد كه به دليل مشكلات كارشناسي در هنگام مذاكرات، تصور نمي‏رفت كه آمريكا امكان سوء برداشت از تعريف كلمؤ تبعه داشته باشد. به هر حال، بايد ديد در عمل و اجرا، به رغم جنجالهاي صورت گرفته، كار به كجا كشيده است. اولاً ديوان داوري مسئلؤ "تابعيت غالب و موثر" را در قبال "تابعيت مضاعف" مطرح و تصويب كرده است و به اين ترتيب، تقريباً همؤ ايرانيان فراري در جريان انقلاب اسلامي از طرح دعوي عليه ايران محروم شده‏اند (مگر خانواده‏هايي كه از سالها قبل از انقلاب تبعؤ آمريكا بوده‏اند و رئيس خانواده در جريان انقلاب فرار كرده است). ثانياً، تعداد دعاوي مطرح شده در اين زمينه 122 مورد بوده كه تا چند ماه قبل، 31 مورد آن با 152 ميليون دلار ادعا فقط با پرداخت كمتر از يك ميليون دلار مختومه شده است. بقيؤ پرونده‏ها نيز در دست رسيدگي است و استرداد دعاوي مطروحه از طرف چنين خواهانهايي همچنان ادامه دارد.

به طوري كه ملاحظه مي‏شود، با پايان كار داوري، ايران نه تنها تمام وجوه، اموال و دارايي‏هاي خود را از آمريكا خارج و مطالبات و وجوه كالاهاي ممنوع‏الصدور از آمريكا را نيز دريافت خواهد كرد، بلكه مبلغ دريافتي بابت دعاوي عليه آمريكا احتمالاً بيش از ميزان پرداخت ما بابت ادعاهاي خواهانهاي آمريكايي خواهد بود(ان شأ اللّه و با كوشش دولت و دفتر خدمات حقوقي بين‏المللي). حق درخواست حكم توقيف براي اموال شناخته شدؤ شاه و بستگانش در حوزؤ قضايي آمريكا، به طور دائمي براي ايران باقي خواهد ماند. تعهد آمريكا مبني بر عدم مداخله در امور داخلي ايران(ولو بر روي كاغذ) نيز به قوت خود باقي خواهد ماند ـ كه مجموعؤ دستاوردهاي فوق را مي‏توان پيروزي بزرگي براي يك كشور جهان سوم و افتخاري براي دولت شهيد رجايي دانست ـ گذشته از نتايج فوق، اقدام دولت شهيد رجايي در حل و فصل اين معضل بزرگ بسيار شجاعانه و فداكارانه بود.(16)

علاوه بر اين انتقادات، سعايت‏هاي ديگري هم مطرح بود. بعدها كه رجايي (نخست وزير) به شهادت رسيد، اين انتقادات توسط برخي از نيروهاي درون حاكميت به دستاويزي عليه مسئول اجراي بيانيه تبديل شد ولي همانطور كه مهندس نبوي گفته است، كليه مراجع عاليه مملكتي از جمله دفتر امام، سران سه قوه، هيئت رئيسه و كميسيونهاي ذيربط مجلس شوراي اسلامي و هيئت وزيران، علاوه بر اينكه بصورت مكتوب در جريان جزئيات مذاكرات و مواضع اتخاذ شدؤ هيئت ايراني و نتايج حاصله قرار مي‏گرفتند، طي چند ملاقات با امام خميني و نيز شركت در جلسه سران سه قوه (كه در آن زمان بدون حضور بني‏صدر رئيس جمهور وقت و با شركت دكتر بهشتي رئيس قوه قضائيه، رجايي نخست وزير و هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس وقت) بطور منظم و هفتگي تشكيل مي‏شد حضور يافته و گزارش پيشرفت مذاكرات و مشكلات احتمالي ارائه شده و دريافت چاره‏هاي لازم بعمل مي‏آمد.(17)

سخن پاياني و جمعبندي:

شرايط ماههاي نخست انقلاب كه در ابتدا مورد بحث قرار گرفت و نيز آشوب‏هاي عديده‏اي كه در نقاط مختلف كشور جريان داشت و توجه به تجربه نهضت ملي اين احساس را بوجود آورده بود كه سرنخ بسياري از حوادث در سفارت امريكاست و... حمله به سفارت امريكا را يك ضرورت ساخته بود. از طرف ديگر در بادي امر هدف فقط اشغال چند ساعتؤ سفارت امريكا بعنوان اعتراض بود و نه دانشجويان مسلمان پيرو خط امام، نه دولت ايران و نه دولت امريكا انتظار طولاني تر شدن آنرا نداشتند و بناچار در روندي از پيشامدهاي بعضاً ناخواسته فرو افتادند.

تا هنگامي كه شاه زنده بود، امريكايي‏ها از نظر رهايي گروگانها دچار ضعف و عجز بودند بويژه كه پس از شكست عمليات نجات موسوم به پنجه عقاب، دانشجويان مسلمان بلافاصله گروگانها را در نقاط نامعلومي در كشور پراكندند تا در صورت تهاجم مجدد، امكان دستيابي به آنها وجود نداشته باشد، از اينرو امريكايي‏ها ديگر اميدي به اجراي طرح‏هاي نظامي نداشتند و بايد از طرق سياسي مسئله را حل مي‏كردند. آنها در مورد استرداد شاه نيز كه خواستؤ اصلي ايران بود تحت فشار بودند و افكار عمومي جهان منتظر تصميم امريكا بود. متحدين خاورميانه‏اي امريكا نيز منتظر بودند تا بدانند تا كجا مي‏توانند به امريكا تكيه كرده و دلگرم باشند. در اين زمان امكان معامله با امريكائيان از موضع قدرت وجود داشت. آنها حاضر بودند در صورت صرفنظر كردن ايران از تقاضاي استرداد شاه به هر امتياز ديگري تن دهند از جمله آنكه كليه اموال و دارايي‏هاي ايران را بازگردانند. ايرانيان نيز با علم به اينكه شاه داراي بيماري سرطان است و زياد زنده نخواهد ماند و در صورت مرگ او فرصت طلايي احقاق حق از موضع قدرت از دست مي‏رفت تمايل به تسريع در حل مسئله داشتند امّا در اين رابطه موانعي هم وجود داشت. برخي از مردان سياسي امريكا هم احتمالاً در وراي ادعاهاي رسمي خويش مايل بودند كه گروگانگيري تا مرگ شاه ادامه يابد.

گرچه طول كشيدن اشغال سفارت امريكا و گروگانگيري و نتايج حاصله تا حدودي شبيه طول كشيدن جنگ تحميلي و از دست دادن فرصت‏هاي مناسب‏تر براي ختم آن بود و با مرگ شاه، ايران ديگر دليل محكمي از نظر بين‏المللي بر ادامه گروگانگيري نداشت و براي افكار عمومي جهان بدون پاسخ بود امّا واقعيت اين است كه ايران از طرفي نمي‏توانست گروگانها را تا ابد نگاه دارد و از طرف ديگر نمي‏توانست آنها را بدون قيدو شرط رها كند. رها كردن بدون قيد و شرط گروگانها با واكنش هاي غير قابل كنترل داخلي مواجه مي‏شد و افكار عمومي داخل كشور و رهبري در تحقير كردن امريكا اجازه آنرا نمي‏داد. همچنين آزادي بدون قيدو شرط گروگانها به معناي قبول تخلف از حقوق بين‏الملل، اشغال بي‏دليل سفارت و تجاوز به حريم يك كشور قدرتمند بود و از نظر حقوقي محكوميت جهاني و انفعال ايران را بدنبال داشت و اين امر براي انقلابي كه شعاع فراملي يافته بود مي‏توانست مهلك باشد.

آزادي گروگانها در چارچوب شرايطي كه حقوق حقه مردم ايران را تامين كند نيز فقط در چارچوب يك داوري بين المللي مي‏توانست اعتبار حقوقي لازم الاجرا داشته باشد و امريكا را ملزم به اجراي آن كند و به دلايلي كه در فصل آخر اين كتاب (توافقنامه الجزاير) آمده است، چاره‏اي جز تن دادن به داوري نبود ولي اين كار هم منجر به طولاني‏تر شدن حل و فصل مسئله گروگانها و آزادي آنها مي‏شد.

مخمصه ايجاد شده بود و روند حوادث پس از مرگ شاه مي‏رفت كه گروگانهاي امريكايي اين بار ايران راتبديل به گروگان امريكا كنند. ايران مي‏خواست هر چه سريعتر از شر آنها خلاصي يابد و تنها ميدان چانه زني مربوط بود به دارايي هاي بلوكه شدؤ ايران، زيرا ديگر شاهي وجود نداشت. تا هنگامي كه شاه زنده بود ابتكار عمل كاملاً در دست ايران بود و ايران سياست‏هاي خود را به امريكا ديكته مي‏كرد امّا با مرگ شاه، بخشي از ابتكار عمل به دست آنها افتاد و ايران تا حدي دنباله رو شد برژنسكي در كتاب خود به اين موضوع چنين اشاره مي‏كند كه با مرگ شاه اولين نشانه‏هاي انعطاف در روش ايراني‏ها از اوايل سپتامبر نمودار شد. در چنين شرايط بغرنج و پيچيده‏اي ايران با امريكا وارد مذاكره شد و از موضع ضعيف تري وارد ميدان چانه زني گرديد. امّا هنوز فرصت هايي وجود داشت كه نبايد از دست مي‏رفت. كارتر براي انتخابات رياست جمهوري تلاش كرده بود كه به توافق‏هايي براي آزادي گروگانها دست يابد و حتي در اين رابطه نامه خصوصي و غير رسمي (كه نمي‏توانست به سندي در حقوق بين الملل تبديل شود) به امام خميني نوشت و به اشتباهات امريكا در گذشته اعتراف كرد كه امام خميني اين نامه را فاش كرد و امريكائيان ناچار از تكذيب آن شدند. امّا دانشجويان پيرو خط امام و حاميان آنها در دولت با هدف شكست دادن كارتر در انتخابات هيچ چراغ سبزي نشان ندادند و شرايط پنجگانه‏اي را براي آزادي گروگانها اعلام كردند. با اينحال كارتر حتي پس از شكست در انتخابات به تلاش هاي خود ادامه داد كه بتواند تا آخرين لحظات حكومت خود هم كه شده گروگانها را آزاد كند تا جناح دمكرات‏ها بيش از آن از اعتبار سياسي خود ساقط نشوند، ايران نيز تمايل داشت هر چه زودتر از مخمصه و نگهداري گروگانها و عوارض و گرفتاري هاي ناشي از آن و فشارهاي داخلي و خارجي رهايي يابد. بويژه آنكه از يكسو از ارزش نگهداري گروگانها به تدريج كاسته شده بود و امريكايي‏ها هزينه‏اي را كه نمي‏خواستند بپردازند پرداخته بودند و از سوي ديگر تحريك افكار عمومي جهان و به انزوا كشيدن ايران و آمادگي هاي افكار عمومي مردم امريكا براي اقدامات خصمانه عليه ايران و شكست قطعي كارتر و روي كار آمدن قريب الوقوع ريگان به نمايندگي از جناح خشونت طلب جمهوريخواهان، فوريت در حل مسئله را ايجاب مي‏كرد. ريگان پيش از به قدرت رسيدن خود ايران را باجگير وحشي خوانده بود و گروگانها مي‏توانستند بهانه‏اي براي اقدام عليه ايران باشند و به ظن قوي دولت او حاضر به امضاي بيانيه‏اي مشابه بيانيه الجزاير نبود.

گرچه در مورد توافقنامه الجزاير انتقاداتي مطرح مي‏شود كه برخي وارد و برخي ناوارد و غير منصفانه است. امريكايي ها ابتدا 8 ميليارد دلار را به حساب بانك ثالثي مطابق با قرار داد ريختند و پس از آن از طريق طرح دعاوي اتباع امريكايي و ايرانيان فراري و ادعاي خسارت از سوي آنها، عمدؤ اين مبالغ دوباره به امريكا بازگشت. اگر تمام دارايي ايران نيز از بانك هاي امريكايي خارج مي‏شد هيچ خللي در اقتصاد آن كشور بوجود نمي‏آورد ولي امريكايي ها در جهت تضعيف ايران در جنگ نمي‏خواستند اين مبلغ به اقتصاد جنگ زدؤ ايران تزريق شود و از طرفي اين مبالغ گرچه براي اقتصاد امريكا ناچيز بود امّا از نظر سياسي به يك مسئله سمبليك تبديل شده بود و آنها همين كه توانسته بودند طبق بيانيه الجزاير عمل كرده و فقط 3 ميليارد دلار از 13 ميليارد دلار ايران را بازپس دهند آنرا نوعي پيروزي براي خود مي‏دانستند. با اينحال، اين موفقيت امريكا، در برابر 444 روز تحقير مداوم اين ابرقدرت در جهان (كه مهمترين بحث‏هاي هر روز كابينه امريكا و سازمان سيا را تشكيل مي‏داد و در صدر اخبار امريكا قرار داشت) كم ارزش مي‏شود.

برد اقتصادي امريكا در مذاكرات بيانيه الجزاير نبايد موجب غفلت از اين مهم شود كه نفس وادار كردن امپرياليسم مغرور امريكا به نشستن پاي ميز مذاكره با ايران و امضاي تعهداتي كه هزينه آن موفقيتي براي ايران بود، تن دادن به مذاكره با ايران آنهم پس از تجربه كردن عجز خود از بكارگيري حربه‏هاي نظامي، سياسي، حقوقي و اقتصادي و در حالي كه ايران هنوز رسماً به امريكا مي‏تاخت و آنرا تحقير مي‏كرد، براي ايران يك پيروزي بود، پيروزي كه نمي‏توان با صرف ميلياردها دلار به دست آورد. آنچه اهميت دارد اين است كه بدانيم مهم تر از هر پيروزي اين است كه آنرا تا كجا حفظ كرده‏ايم. همچنين بايد به اين اصل توجه كرد كه در هر مبارزه‏اي، برنده يا بازندؤ مطلق وجود ندارد و تفاضل حاصل جمع امتيازات است كه نشانگر موفقيت يكي بر ديگر است چون هر مبارزه‏اي براي طرفين مبارزه هزينه‏هايي در بر دارد.

1ـ خاطرات ونس از كتاب "توطئه در ايران" ترجمؤ محمود مشرقي. ص 82

2 ـ در مورد روش‏ها و تاكتيك‏هاي امام ن. ك. بررسي انقلاب ايران. ع. باقي. نشر تفكر. 1370 ص479ـ486.

4 ـ عبارت داخل گيومه به نقل از مصاحبه با مهندس اصغرزاده سخنگوي دانشجويان پيرو خط امام آمده است: ن. ك. مجلؤ حضور شماره 2 آبان 1370

5 ـ براي مطالعه متن كامل تعهدات امريكا به گزارش شهيد رجايي نخست وزير وقت به مجلس كه پيوست پايان كتاب است نگاه كنيد.

6 ـ م.ك. مجله سياست خارجي. ش3. سال پنجم پائيز 1370. مقالؤ: پاسخهايي به نقد بيانيه عمومي الجزاير. بهزاد نبوي. ص677

7 ـ مجله سياست خارجي ش4. سال چهارم. زمستان 1369. مقاله: ديوان داوري ايران ـ ايالات متحده. غلامرضا نظربلند.ص605.

8 ـ ن.ك. مجله سياست خارجي ش3. سال پنجم پائيز 1370. مقاله بهزاد نبوي.ص678 و697

9 ـ همان. ص681 ـ 679

10 ـ مجله سياست خارجي.ش 4. سال چهارم. زمستان 1369 مقاله:غلامرضا بلند نظر.ص608

11 ـ همان.ص598

12 ـ مجله سياست خارجي. ش3. مقاله بهزاد نبوي.ص687ـ686 و پاورقي 698

13 ـ در مورد مسئله 300 ميليون دلار به توضيحات زير كه برگرفته از مقاله "ديوان داوري ايران ـ ايالات متحده" در مجله سياست خارجي شماره 4 زمستان 1369 است توجه كنيد. دارايي‏هاي ايران در امريكا به شرح زير بود:

14ـ همان. ص691ـ690 و پاورقي ص698

15ـ در اين مورد براي اطلاع بيشتر ن.ك. گزارش شهيد رجايي به مجلس شوراي اسلامي(پيوست همين كتاب) و نيز مجله سروش. شماره 215(14 آبان 1362) ص16. مصاحبؤ بهزاد نبوي

16ـ مجله سياست خارجي. ش3. سال پنجم. مقاله: بهزاد نبوي. ص695ـ692

17ـ همان. ص 683