تورم چيست ؟ - تورم چیست؟ نسخه متنی

تورم چيست ؟

همانگونه كه يك موجود جاندار[ بيمار] مى شود اقتصاد يك كشور يك منطقه و حتى جهان نيز گاهى دچار[ بيماريهائى] مى گردد. يكى ازاين بيماريهاى پر خطر پيچيده و دردزاى اقتصادى [ تورم] نام دارد.

همانگونه كه موجود زنده گاهى دچار[ نفخ] مى شود باد مى كند و [ورم] مى كند يك اقتصاد بيمار نيز دچار نفخ مى شود واندامهاى گوناگون آن[ ورم] پيدا مى كند يك اقتصاددانها اين بيمارى خطرناك را اصطلاحا[ تورم] ناميده اند.

به بيان ديگر تورم را مى توان به[ نفخ پذيرى و رشد بادكنكى] اقتصاد تعبير نمود كه در نهايت به سرباز كردن وانفجار زخمها و سيلان و سرايت عفونتهاى آن به تمام پيكره وامانده آن اقتصاد منجر مى گردد.

به دليل خطرناك بودن اين بيمارى و تورم زدگى اقتصاد ما و كاربرد روزانه آن كه ضرورت مقابله با آن از سوى دولت و همكارى و هميارى مردم راايجاب مى كند بر آن شديم تا تفسير تفهيمى و فشرده درباره اين واژه داشته باشيم .

تعريف تورم :

اقتصاددانها از پديده تورم تعريف هاى گوناگونى ارائه داده اند كه يكى از دلايل گوناگونى تعريف ها بى توجهى به انواع تورم و تمايز آنهااز يكديگراست .

ازاينروى هنوز تعريفى جامع كه مورد توافق همه صاحب نظران باشد از آن ارائه نشده است .

لكن در ميان تعريفهاى متفاوت برخى كاملتراز ديگر تعريفهاست كه اينك دو تعريف از ميان آنها آورده مى شود:

[ هنگامى كه در يك زمان مقدار پول در گردش يا تقاضا در يك يا چند بخش نسبت به عرضه فزونى يابد و يا هزينه هاى توليد بدون افزايش متناسب توليد بالا برود تورم رخ مى دهد].

روشن است كه اين تعريف بيشتر ريشه يابى پيدايش تورم را مورد توجه قرار داده است تا تبيين تورم .

اما تعريف ديگر كه نزديك به اتفاق بيشتر دانشمندان علم اقتصاداز آن ياد مى كنند اين است :

[ افزايش عمومى قيمت ها هم در بازار كالاها و خدمات و هم در بازار توليد] 1 .

به عبارت ديگر هم قيمت كالا و هم قيمت ابزار توليد افزايش مى يابد.

پس در يك اقتصاد تورم زده نه تنها نان گوشت پارچه و كرايه تاكسى و ميوه و ساير كالاهاى مصرفى گران مى شود بلكه مزد كارگر اجرت و حقوق كارمندان اجاره عمومى اماكن كار زمين و نوع سرمايه و همه چيزافزايش مى يابد. دراينجااشاره به دو نكته نيز ضرورت دارد:

1- منظوراز درصدهاى نرخ تورم حاصل ميانگين قيمتهاست .

2- در تمام انواع تورم ارزش واقعى و نه اسمى پول پائين مى آيد.

تعريف تورم :

اقتصاددانها از پديده تورم تعريف هاى گوناگونى ارائه داده اند كه يكى از دلايل گوناگونى تعريف ها بى توجهى به انواع تورم و تمايز آنهااز يكديگراست .

ازاينروى هنوز تعريفى جامع كه مورد توافق همه صاحب نظران باشد از آن ارائه نشده است .

لكن در ميان تعريفهاى متفاوت برخى كاملتراز ديگر تعريفهاست كه اينك دو تعريف از ميان آنها آورده مى شود:

[ هنگامى كه در يك زمان مقدار پول در گردش يا تقاضا در يك يا چند بخش نسبت به عرضه فزونى يابد و يا هزينه هاى توليد بدون افزايش متناسب توليد بالا برود تورم رخ مى دهد].

روشن است كه اين تعريف بيشتر ريشه يابى پيدايش تورم را مورد توجه قرار داده است تا تبيين تورم .

اما تعريف ديگر كه نزديك به اتفاق بيشتر دانشمندان علم اقتصاداز آن ياد مى كنند اين است :

[ افزايش عمومى قيمت ها هم در بازار كالاها و خدمات و هم در بازار توليد] 1 .

به عبارت ديگر هم قيمت كالا و هم قيمت ابزار توليد افزايش مى يابد.

پس در يك اقتصاد تورم زده نه تنها نان گوشت پارچه و كرايه تاكسى و ميوه و ساير كالاهاى مصرفى گران مى شود بلكه مزد كارگر اجرت و حقوق كارمندان اجاره عمومى اماكن كار زمين و نوع سرمايه و همه چيزافزايش مى يابد. دراينجااشاره به دو نكته نيز ضرورت دارد:

1- منظوراز درصدهاى نرخ تورم حاصل ميانگين قيمتهاست .

2- در تمام انواع تورم ارزش واقعى و نه اسمى پول پائين مى آيد.

انواع تورم :

تورم انواع گوناگونى دارد كه همه آنها را مى توان با دو ملاك و در دو محور كلى مورد بحث و گفتگو قرار داد. گاهى تورم با توجه بشرايط و زمينه هاى اجتماعى پيدايش وازاين نظر كه قابل پيش بينى است يا خير تقسيم بندى مى شود. و گاهى با توجه به ويژگيهاى ذاتى كه درانواع تورم است تقسم بندى مى شود. .

تورمى كه با توجه بشرايط تقسيم بندى مى گردد بر دو نوع است :

1- تورم قابل پيش بينى :

دراين نوع پيش از آنكه بيمارى تورم در اقتصاد جامعه بطور كامل آشكار گردد علائم پيدايش آن روز مى كند مثلا قيمت ها پى در پى بالا رفته و روند ثابتى ندارد بدينسان بگونه اى اضطراب نامرئى بر بازار حاكم مى گردد. دراين صورت هيچ چاره اى براى كنترل و مهار رشد ناموزون قيمت ها نيست .

بنابراين [ سازواره اقتصادى] جامعه در برابر علائم اين بيمارى بطور طبيعى عكس العمل نشان مى دهد و در نتيجه نوعى آزمندى و زياده طلبى بر فرهنگ توليد و مصرف مردم حاكم مى گردد.

صاحبان سرمايه سرمايه خود را بااحتياط بكار مى گيرند و در برابر آن سوى بيشترى مى طلبند.

اينان همه تلاش خود را در صرف سرمايه ها به فعاليت هاى سودآور و كاذب مانند واسطه گرى و غيره بكار مى گيرند و نه در بخشهاى اساسى و توليدى .

كارگر نيزاجرت بيشترى در خواست مى كند چنانكه فروشنده كالا قيمت افزونترى از مشترى مى طلبد. در مجموع هر چند بالا رفتن قيمتها بارسنگينى بر دوش همگان گذاشته ولى همه با آن سرسازگارى نهاده و قراردادها را با توجه به آينده تنظيم مى كنند. دراين هنگام وضع اقتصادى جامعه بطور نسبى عادى مى باشد.

در چنين شرايطى اگر دولت در جهت پيشگيرى آن اقدام نكند و به اصطلاح سازواره اقتصادى جامعه را در برابر هجوم اين بيمارى [واكسيناسيون] نكند آينده اقتصادى خطرناكى خواهد داشت .

2- تورم غير منتظره :

اين تورم قبلا براى جامعه قابل پيش بينى نبوده و بناگاه پيدا مى شود. عوامل آن نيز گوناگون مى باشد. مانند كودتا جنگ نزول آفتهاى غير منتظره مثل تگرك در سطح گسترده و ...

در چنين شرايطى است كه قيمت ها بطور جهنده بالا مى رود وارزش پول ناگهان سقوط مى كند. قدرت خريد بطور سريع كاهش مى يابد واز سوى ديگر بگونه اى عكس العملى مزدهاافزايش مى يابد و در نتيجه هزينه توليد چند برابر فزونى مى گيرد. بدين سان تمام دست اندركاران اقتصادى غافلگير مى شوند. و بدليل پائين آمدن ارزش پول بدهكاران علاقه بيشترى براى باز پرداخت وام هاى خود نشان مى دهند. صاحبان سرمايه از نظر بكارانداختن سرمايه هايشان در حيرت مى مانند. و دلسردى وابهام زدگى ويژه اى بر بخش توليد حاكم مى گردد كهبا واكنشهاى روانى و اجتماعى مناسب بايد خنثى شود. در چنين شرايطاست كه بانكها رو به ورشكستگى مى روند. چون وامهاى پرداختى آنها به مشتريان در شرايطى صورت گرفته كه پول قدرت خريد بالاترى داشته واكنون كه آن وامها را باز پس مى گيرند پول قدرت خريد خود رااز دست داده است . مثلااگر آن زمان با يك صد تومان يك متر پارچه خريدارى مى شد اكنون همان پارچه را بايد با سيصدتومان خريد.

چنانكه گفته شد تورم به خاطر ويژگيهاى ماهوى و ذاتى خود نيز به انواع گوناگون تقسيم مى شود كه در پائين ملاحظه خواهيد كرد:

1- تورم عادى :

تورم عادى يا طبيعى تورمى است كه افزايش آرام و مستمر سالانه قيمتها را به دنبال دارد. نرخ متعادل اين تورم سالانه در حدود 3 تا 5 درصداست .اين نوع تورم دامنگير بيشتر جوامع اقتصادى مى باشد و حتى اقتصاد كشورهاى صنعتى و سرمايه دارى نيزاز آن مصون نيستند. بيشتراقتصاددانان براين باورند كه تورم عادى نه تنها خطرناك نمى باشند بلكه قابل تحمل و مفيد نيز هست و نشانه رشداقتصادى و دراثر گسترش رقابتها و تلاشهاى اقتصادى مى باشد.

2- تورم پنهانى :

اين تورم معمولا ويژه كشورهائى است كه داراى اقتصادى متمركز سوسياليستى و يا حاكميت سياسى جابرانه واختناق آلود مى باشند.

در برخى از كشورها نرخ اين تورم تا 30 درصد هم مى رسد دراين صورت چون خفقان واختناق سياسى بر رسانه هاى عمومى حاكم است اين تورم از نظر عمومى ناپيدا و پنهان مى ماند.

از سوى ديگر حاكمان ستم گستر واستثمارگر براى فريب افكار عمومى و تثبيت پايه هاى حكومت خود نرخهاى كاذبى را در رسانه هاى گروهى اعلام مى دارند وازانتشار نرخهاى واقعى تورم جلوگيرى مى كنند.

در تورم پنهانى بيشترين فشار بر دوش خانواده هائى است كه داراى دستمزد و يا حقوق ثابت مى باشند زيرا در آمد آنان ثابت و قيمت ها رو به افزايش است .

3- تورم تقاضائى :

اين تورم دراثر عدم مديريت درست اقتصادى و ريزش بيش از حد معمول پول در جامعه از جانب بانك مركزى بوجود مى آيد. چنانكه اعطاى بيش از حداعتبارات به مردم توسط بانكها و نيز ترويج و تشويق فرهنگ مصرفى و لوكس زيستى و گرايش جامعه به اسراف و تبذير و آزمندى نيزاز عوامل اقتصادى روانى پيدايش اين نوع تورم هستند.اين تورم تا حدود 50 و گاهى 55 درصد به قيمتها مى افزايد و نظام اقتصادى جامعه و موقعيت خطرناكى قرار مى گيرد.

نام ديگراين نوع [ تورم ناشى از تقاضا] مى باشد. و در آن قدرت خريد مردم بالا بوده و كالاهاى مورد تقاضا كم مى باشد. تقاضاى روزافزون مردم براى خريد موجب از هم گسيختگى قيمتها و چه بسا موجب پيدايش بازار سياه مى گردد و آزمندى و هجوم مردم براى خريد هر روزافزونتر مى شود.

4-تورم هزينه اى :

گاه از آن به:[ تورم ناشى از فشار هزينه] و گاه از آن به:[ تورم فروشنده] ياد مى كنند.

اين نوع تورم ناشى ازافزايش هزينه توليد كالاها وافزون طلبى (تكاثر) و سودپرستى فروشندگان مى باشد.

ازاينرو اين قسم از تورم را[ تورم فروشنده] يعنى تورمى كه فروشنده ها آن راايجاد مى كنند ناميده اند.

تورم فوق را توليد كنندگان و فروشندگان مى توانند بطور مصنوعى بااستفاده از شيوه احتكار و غيره بوجود آورند.

البته ممكن است تورم ناشى از بالا رفتن اجاره زمين ساختمانها قيمت وسائل كار هزينه كل توليد باشد در آن صورت موجب پائين آمدن سود دهى موسسات گردد كه براى مقابله با آن قيمت كالا راافزايش مى دهند.

اعتصابات كارگرى نيز يكى از عوامل يا بهانه هاى افزايش قيمت ها و پيدايش تورم است .

نرخ اين تورم گاهى تا حدود 55 درصد مى رسد كه اين نرخ بر توده هاى مردم و دولت به عنوان مصرف كننده بزرگ ضرر مى رساند:

5- تورم وارداتى :

يكى از چهره هاى خطرناك تورم نوع وارداتى آن است كه بطور مستقيم از خارج وارد كشور مى گردد.اين تورم بطور عمده از كشورهاى صنعتى به كشورهاى جهان سوم بااقتصادى وابسته سرايت مى كند.

اينك به چگونگى بوجود آمدن اين تورم و كيفيت صدور آن از كشورهاى صنعتى بحران زده به كشورهاى عقب نگه داشته شده جهان سوم اشاره مى كنيم :

الف : كشورهاى صنعتى كه از يكسو دچار بحرانهاى كار و كارگرى شده و بااعتصابات كارگران و درخواست افزايش دستمزد آنان مواجه گشته واز سوى ديگر چون بازار مصرف باندازه كافى در داخل كشور خود نمى يابند و كالاهاى توليد شده بصورت
سرمايه هاانباشته شده است آن كشورها دچار تورم مى شوند.

ازاينرو براى رهايى ازاين گرفتارى جهان سوم را بصورت بازار مصرف توليدات خود در آورده و بهمراه كالاى صادراتى خود تورم را نيز به كشورهاى جهان سوم صادر مى كنند.

ب : راه ديگر چگونگى صدور تورم به كشورهاى جهان سوم از طريق صدور صنعت مونتاژ مى باشد.ازاين راه كشورهاى بزرگ صنعتى با دريافت مواد خام وارزشمنداز كشورهاى عقب مانده قطعات پيش ساخته را به آن كشورها صادر كرده و با جايگزين كردن نيروهاى ارزان قيمت قطعات ساخته شده را سوار مى كنند.

ازاينرو تورم جامعه هاى صنعتى به كشورهاى وابسته منتقل مى شود.

ج : راه ديگر وابستگى پولى كشورهاى جهان سوم است . به عنوان نمونه تغيير و نوسان پولى آمريكا دراثر مشكلات اقتصاد داخلى است كه بطور طبيعى به پولهاى كشورهاى وابسته به ويژه كشورهاى صادر كننده مواد اوليه تاثير و موجب تورم دراين كشورها مى گردد.

در برابراين جريانها جهت مقابله با تورم وارداتى تدوين سياست اقتصادى و بازرگانى درست واستقلال گر تقويت صادرات و سياست كنترل ارزى از عوامل موثر مى باشد.

6-تورم جهنده :

!اين نوع ديگرى از نمودهاىتورم است كه يكى از خطرناكترين آن ها به شمار مى آيد. نرخ ميانگين افزايش قيمتها دراين تورم بالاتراز 50 درصد و گاهى تا صد درصد نيز مى رسد. دراين تورم ممكن است برخى از كالاهاافزايش قيمتى متجاوزاز هزار درصد بطور فردى داشته باشد. در تورم جهنده كه نام ديگر آن [تورم شديد]است نه تنها هر روز ممكن است قيمتها تغيير كند و افزايش يابد كه گاهى در هر ساعت قيمتها دچار دگرگونى مى شود.

دراين تورم هجوم مردم به مراكز فروش كالا به شدت زياد مى شود. بگفته يكى از علماى اقتصاد پيش ازاين تورم انسان بااندكى پول در جيب خود به بازار كالا مى رود و زنبيل ها رااز جنس انباشته مى سازد. ولى دراين تورم حتى اگر زنبيل ها پول همراه ببرد شايد باندازه جيبهاى خود نتوانند كالا بخرد!

البته توجه داريم كه اين وضعيت براى اكثريت توده هاى مردم كه حتى [پولهاى در جيب] نيز بسيار كم دارند چه ميزان مصيبت بار مى باشد.

پول دراين تورم به پائين ترين مرتبه ارزش سقوط مى كند. تا نارضايتى بيكارى ابهام زدگى روز به روز بالا مى گيرد.اختلاس احتكار و حقه بازى دراقتصاد فراوان مى شود. و دراين حال و هوا از ميان تمام اقشار جامعه پر درآمدتراز همه صاحبان بنگاههاى معاملاتى هستند كه سود هنگفت و كلانى راازاين طريق در كمترين مدت به جيب مى زنند. دراين شرايط تورمى فقراى جامعه بيش از پيش فقيرتر مى شوند.

تورم جهنده يا شديد ناشى از عوامل پايه اى گوناگونى است مانند:

1. ناتوانى دولت بر كنترل و هدايت نظام اقتصادى .

2. نبودن سياست پولى واعتباراتى مدون و سالم .

3. وقوع حوادث ناگهانى سياسى اقتصادى واجتماعى .

اين تورم آنچنان خطرناك است كه امكان دگرگونيهاى سياسى واقتصادى غير مترقبه اى را در جامعه به دنبال خواهد داشت .

7- تورم ركودى :

اين تورم يكى ازانواع پيچيده و نسبتا نوظهوراست كه پس از جنگ جهانى دوم دامنگير برخى از كشورها شده است . همانگونه كه از ظاهر آن روشن مى گردد اين تورم نه تنها تورم به مفهوم افزايش مهار نشده قيمتهاست كه در آن كسادى و ركود وجود دارد. بنابراين با توجه به اين مطلب لازمست توضيح فشرده اى نيز در باب[ ركود] بياوريم تا در نهايت بتوان اين پديده خطرناك اقتصادى را شناخت .

[ ركود] يا[ كسادى] در اقتصاد به وضعيتى گفته مى شود كه توليد ملى بطور كلى رو به پائين آمدن دارد. در كسادى و ركوداقتصادى بر عكس رونق اقتصادى درآمد ملى پائين آمده واشتغال كاهش پيدا مى كند.

ازاين رو بيكارى فزونى مى يابد و نيروى كار درخواست كننده اى ندارد تا آنجا كه گاه افراد در مقابل استفاده غذاى ساده و بدون پرداخت دستمزد بكار گرفته نمى شوند! دراين صورت هم تورم است و هم ركود.از طرفى قيمت ها بالا مى باشد واز طرف ديگر سطح درآمد پائين و پولى در دست مردم نيست . زيرا جامعه نه قدرت
خريد دارد و نه قدرت توليد. و آنچه موجوداست گران مى باشد.

دراين تورم فشار و مشكل اصلى افزايش قيمتها نيست بلكه بيكارى گسترده و ركود توليد است .

تورم ركودى را در تعبير عاميانه [ قحطى] مى نامند. چنانكه درايران بهنگام اشغال متفقين و آذربايجان در دوران پس از جنگ و بهنگام اشغال روسها و عوامل آنان نمونه اى ازاين[ قحطى] است . در آن شرايط بيكارى گرانى و كم يابى اجناس همراه با فقر و بى پولى اكثريت جامعه تورم ركودى را پديد آورده بود. و همچنين اتيوپى قحطى زده كنونى نيز يكى از موارداين نوع تورم مى باشد.

ريشه يابى علل پيدايش تورم :

هر چند كه بحث ريشه يابى علل پيدايش تورم از قلمروى اين مقاله توصيفى و تفهيمى خارج است و فرصتى مناسب مى طلبد تا در مقاله جداگانه اى و تحليلى تبيين و تشريح شود ولى در حدى كه به تشريح اصطلاح تورم و شناخت هر چه كاملتر آن كمك كند به آن اشاره مى كنيم :

از مجموع نظريات و تحقيقات دانشمندان علم اقتصاد چنين استفاده مى شود كه انگيزه ها و عوامل گوناگونى در پيدايش تورم نقش دارندو عمده ترين آنهاازاين قراراست :

الف - علل اقتصادى تورم :

علل اقتصادى تورم به مجموعه برخورد دستگاههاى اقتصادى با مسئله قيمتها سياست پولى اعتباراتى وارزى مربوط مى شود. عوامل متعددى دراين مجموعه موجب افزايش تورم در بخش اقتصادى مى شوند كه عبارتند از:

1-افزايش حجم پول در گردش : بالا رفتن حجم پول دراختيارافراد-جامعه يكى از عوامل اصلى تورم پولى مى باشد و قدرت خريد را بالا مى برد.ازاين رو بانك مركزى با در پيش گرفتن سياست[ انبساط و انقباض پولى]3 متناسب با شرايط روز مى توانداز آن جلوگيرى كند.

2-اعتبارات بانكى بى رويه :اين اعتبارات اگر در بخشهاى غير توليدى و به عنوان كمك به مردم داده شود و شرايط روانى اجتماعى آن مورد توجه قرار نگيرد موجب تورم خواهد بود.

3- واردات حساب نشده : ورود بى رويه و حساب نشده كالا و خدمات از خارج به جز در شرايط بسياراستثنائى كه تورم شكن مى باشد - موجب ايجاد تورم است .

4- كم توجهى به بخش توليد:اين مسئله ازاينرو تورم زااست كه پائين آمدن سطح توليد بازتاب افزايش تقاضا و بدنبال آن رشد قيمتها مى گردد.

5- صنايع مونتاژ: چنانكه قبلا گفته شد صنايع مونتاژ بهمراه خود تورم موجود در كشور صادر كننده را به كشور مونتاژگر وارد مى سازد.افزون براين انگيزه هاى مصرفى را نيز در مردم بوجود آورده و موجب افزايش تقاضاها مى گردد كه خوداز عوامل عمده تورم است .

6-افزايش هزينه هاى دولتى : منظوراز هزينه هاى دولتى همان مخارج عمومى است كه دولت به شكلهاى گوناگون بابت خريد كالا و خدمات و يا سرمايه گذارى هاى ميان مدت و دراز مدت پرداخت مى كند.ازاينرو هزينه هاى دولتى به دو دسته[ هزينه هاى جارى] و[ هزينه هاى سرمايه اى] تقسيم مى شود.

وازاين دو افزايش هزينه هاى جارى بويژه تورم زااست .

7- وجود واسطه ها و دلالها دراقتصاد: نيز يكى از عوامل مهم پيدايش تورم مى باشد. زيرااز طرفى آنان به عنوان سود قيمتها راافزايش مى دهند واز طرفى از طريق احتكار وايجاد بازار سياه تقاضاى كاذب ايجاد كرده و بحران و تورم بوجود مى آورند.

8- صدور كالاهاى مورد نياز جامعه به خارج : نيز مى تواند به عنوان يكى از عوامل در پيدايش تورم محسوب شود. چون موجب نايابى آن اجناس و بالارفتن قيمتها در بخش ويژه اى ازاقتصاد مى گردد.

9- ناسالم بودن نظام توزيع : نيزاز عوامل اساسى پيدايش تورم در جامعه مى باشد بويژه[ دوقيمته] بودن كالاها و عدم وجود نظام توزيعى منسجم موجب تورم است .

10- ناهماهنگى ميان بخشهاى مختلف توليد: بايد با توجه به تقاضا و نيازهاى مصرفى جامعه بين بخشهاى مختلف توليدى از قبيل صنعت كشاورزى صنايع دستى و سنتى صنايع مادر و ... ايجاد هماهنگى و سياستگذارى يكنواخت و نامتضادانجام گيرد و نبودن چنين هماهنگى تورم را در پى خواهد داشت . زيرا بدون برنامه اساسى اجناسى توليد خواهد شد كه تقاضا ندارد و در برابر بسيارى از كالاها كه تقاضاى بيشترى دارد توليد نخواهد شد و يا كم توليد خواهد شد
ب -علل غيراقتصادى تورم :

تورم عوامل وانگيزه هاى موثر غيراقتصادى نيز دارد كه برخى از آنها سياسى روانى و فرهنگى و برخى تصادفى و طبيعى است كه فهرست وار بيان مى شود:

1. آفت هاى ناگهانى مانند وقوع زلزله فراگير و پرضرر يا خشكسالى و نباريدن برف و باران كافى يا سيل هاى خانمان برانداز و گسترده .

2. وقوع حوادث سياسى يااجتماعى مانند كودتا جنگ و موارد مشابه كه همه از عوامل غيراقتصادى پيدايش تورم مى باشد.

3. پيدايش روحيه و فرهنگ مصرف زدگى البته اين عامل پى آمد ترويج و پيدايش نظامهاى وابسته به استكبار جهانى يا فرهنگ آنان بويژه قطب سرمايه دارى غرب مى باشد.

4. ترس از آينده و رواج روحيه آزمندى كه از جمله عوامل روانى موثر در پيدايش تورم مى باشد.

5. سودجوئى سودپرستى آزادى هاى منفى و هرج و مرج طلبانه .

برخى از ريشه هاى تورم درايران

دراينجا مناسبت دارد كه به برخى از علل و ريشه هاى اساسى تورم در اقتصاد كنونى جمهورى اسلامى ايران نيز اشاره فهرست وار داشته باشيم تا شايداز باب
[ فذكران الذكرى المومنين] در مقابله با مشكلات اقتصادى روز سودمندافتد:

1- افزايش حجم پول در گردش: چنانكه در ضمن مطالعه اين مقاله بيان شد افزايش حجم نقدينگى ميزان پول در گردش موجب افزايش بى رويه و ناسودمند قدرت خريد عمومى و در نتيجه كاسته شدن ازارزش پول و بالا رفتن سطح قيمتها مى گردد.

اين آفت دراقتصاد كنونى جمهورى اسلامى ايران بروشنى مشاهده شده و مى شود كه برخى از عوامل آن مربوط بزمان رژيم طاغوت بويره دولت نامشروع شريف امامى مى گردد.

دولت شريف امامى براى رهائى مقطعى از بن بستهاى اقتصادى و نيز به منظور كاستن از ميزان انگيزه هاى اعتراضى وانقلابى توده هاى مردم سياست[ ريزش پولى] را در پيش گرفته و ناگهان بطور دو چندان به ميزان دستمزدها و حقوق كارمندان افزود. بديهى است كه اين افزايش حقوق در دراز مدت به زيان آنان و تمام جامعه انجاميد.3
پس از پيروزى انقلاب اسلامى نيز سياست نادرست (ريزش پولى ) در زمان دولت موقت توسط اقتصاد ناآشناها و خائنانى همچون بنى صدر (وزير اقتصاد و دارائى وقت ) با طرح و تصويب اعتبارات غيرتوليدى بانكى فزون از حد معمول و حذف بى مقدمه بهره در يك سيستم بانكى غيراسلامى متكى بر بهره پى گيرى شده و در مجموع موجب افزايش هر چه بيشتر نرخ تورم گرديد.البته دولت كنونى بااتخاذ برخى سياستهاى علاقلانه و حساب شده اقتصادى مانند ضرب سكه آزادى برنامه اتومبيل ضبط پولهاى درشت برنامه ويژه حج و ... سياست[ انقباض پولى] را در پيش گرفته و با تورم ناشى از (ريزش وانبساط] پولى مبارزه مى كند.

اين سياست بويژه هنگامى موفق خواهد بود كه نظام توليد و توزيع با برنامه همسان و هماهنگ در آمده و نيز با كمكهاى غير نقدى به كارمندان و قشرهاى داراى حقوق ثابت همراه باشد.

2-فراريها: به هنگام اوج انقلاب اسلامى و محسوس شدن پيروزى قريب الوقوع آن سردمداران رژيم نامشروع سابق با حراج كردن دارائيهاى عمده خود و سوءاستفاده از موقعيت و قدرت شان ارز كلانى رااز كشور خارج نمودند. باضافه بسيارى ازاشياء گران قيمت عتيقه و فلزهاى قيمتى كه بنوبت خود موجب تضعيف ريال ايران وافزايش نرخ تورم گرديد.

3-ناهماهنگى ميان نهادهاى اقتصادى: نهادهاى اقتصادى كشور اعم از بخش توليد توزيع و خدمات آن هماهنگى لازم وايده آل را ندارند. شوراى عالى اقتصاد نيز با تمام كوششهاى مفيد خود هنوز موفق به ارائه برنامه اى جهت ايجاد يك نظم و هماهنگى سيستماتيك ميان اين نهادها نگرديده است كه اين مسئله يكى از علل عدم كاميابى در مبارزه با تورم مى باشد.

4-محاصره اقتصادى: حصراقتصادى جمهورى اسلامى ايران از طرف استكبار جهانى و عوامل مزدور آن در مقطع خاص خود موجب رشد نرخ تورم شد و بدليل شرايط ويژه انقلابى و جنگى بعداز رفع محاصره نيز نرخ آن كاهش نيافت .

5-برخى سخنرانى ها و مصاحبه هاى حساب نشده: بعضى ازاين مصاحبه ها و يا سخنرانى ها كه بدون توجه به آثار روانى سخن و بدون هماهنگى قبلى با بخشهاى مربوطه و مسئول انجام مى گرفته و يا مى گيرد موجب اختلال روند طبيعى امور و پيدايش نوعى واكنش روانى دراجتماع گشته و تاثير شكننده و منفى در نظام اقتصادى كشور مى گذارد. مانند: برخى مصاحبه هاى مربوطه به مسئله مسكن در آغازانقلاب و ...

6- ابهام مالكيتها: هر چند كه وضع كلى مالكيتهااز نظر قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران روشن مى باشداما روشن نشدن جزئيات اين مسئله بويژه در بخش زمينهاى زراعى موجب[ احتكار پول] و يا به جريان نيافتادن آن در كانالهاى صحيح و غيرانحرافى شده و در مقابل موجب گرايش بسوى بنگاهدارى و غيره گشته و باعث تورم شده است .

اين وظيفه نمايندگان محترم مجلس است كه با درك و قاطعيت به روشن ساختن جزئيات مسئله بصورت قانون تعيين تكليف نمايند.

7- انقلاب جنگ: هرانقلابى بدنبال خود نوعى از تورم را بگونه اى طفيلى به همراه مى آورد.اين طفيلى درانقلاب اسلامى ايران بدليل روحيه ويژه و عقيده اسلامى توده هاى مسلمان چندان چشمگير و شديد نبود بااين همه در شد نرخ تورم
نيز نمى توانست صد در صد بى اثر باشد. بويژه حادثه جنگ تحميلى نيز با آثاراقتصادى انكار ناپذير خود كه همزمان با پيروزى انقلاب و دگرگونى نظام حكومتى واجتماعى ايران دو چندان گرديده و بر تاثير آن افزود.

ولى بايدانصاف داد كه همكاريهاى صميمانه ملت و دولت آثار سوء استاندارد و طبيعى جنگ را كه در همه دنيا معمول واجتناب ناپذير مى باشد خنثى ساخته است .

8-دو قيمته بودن بازار كالا: نيزاز عوامل مشخص پيدايش و رشد تورم درايران بعدازانقلاب محسوب مى شود. بازار دو قيمته كالا با فريبگرى هاى ويژه خود توده هاى مردم را حريص آزمند و مصرف گرا بار آورده و موجب افزايش تقاضا در همه زمينه ها گشته است .

اين افزايش تقاضا بويژه هنگامى كه با محدوديت توليد كالاهاى داخلى و ممنوعيت ورود آزاد كالاهاى خارجى همراه باشد بدون شك تورم آفرين خواهد بود.

9- ميراث گذشته: از همه عوامل ياد شده عامل ريشه اى تر تورم درايران بافت نظام اقتصادى است كه هنوز نتوانسته باانطباق با نظام اقتصادى اسلام پوسته نظام اقتصادى وابسته رژيم گذشته را درهم بشكند. كشور ما وارث نظام اقتصادى[ تك محصولى] و وابسته بخارج مى باشد همين وضعيت تاسف انگيزاست كه تورم موجود دراقتصاد بيمار سرمايه دارى و حتى كمونيستى را از طريق واردات و مبادلات خارجى در كشورمان به دنبال مى آورد.

بديهى است كه اين تورم وارداتى باضافه عوامل محلى تورم باعث رشد مضاعف نرخ تورم در كشور مى شود. معالجه اين بيمارى نيز مبارزه اى برنامه دار و در دراز مدت نيازمند و عملى است كه اميد مى رود بيارى خدا و تشويق و همراهى مردم مسئولان مربوطه با برخوردهاى واقع بينانه موفق بانجام آن گردند و كشوراسلامى عزيز را به ساحل پيروزيهاى عظيم اقتصادى برسانند.

چاره جوئيهاى تورم :

در ضمن اين مقاله به برخى از شيوه هاى مقابله با تورم اشاره گرديد و برخى ديگر كه بسيار كلى هستند و يادآورى آنها دراين مقاله ضرورتى ندارد و ما آن را دراينجا طرح
نمى كنيم و تنها بااشاره به يك نكته قابل توجه مقاله را به پايان مى رسانيم :

راه حل و شيوه هاى ارائه شده براى حل مشكل تورم عموما غربى هستند و دانشمندان كشورهاى اروپايى و آمريكائى آنها راابراز داشته اند بديهى است كه اين نسخه هاى عمومى را براى هراقتصاد بيمارى نمى تواند تجويز كرد بلكه شيوه درست آن است كه تورم موجود در هر كشورى بطور جداگانه و مستقل موردارزيابى و مطالعه علمى و عينى قرار گيرد و روشن است كه اين راه حل ها با توجه به فرهنگ وارزش هاى آن جامعه خواهد بود.

ازاين رو اقتصاددان مانند يك پزشك معالج و آشنا به بيمارى نوع آن را تشخيص مى دهد و آنگاه نسخه داروئى مناسب را براى آن صادر مى كند. مثلا با توجه به اين حقيقت كه عوامل سياسى عقيدتى روانى و اجتماعى و فرهنگى در پيدايش و نيز دفع انواع تورم نقش موثر دارد طبيعتا راه حلهاى تورم در جمهورى اسلامى ايران متفاوت با راه حلهاى تورم در چين انگلستان آفريقاى جنوبى و مصر و عراق مى باشد. گر چه مى توان از تجربيات آنان نيز در جهت شناسائى وارائه راه حلها سود جست.

بنابراين يك اقتصاددان واقع بين اقتصاددانى است كه وراى همه فرمولها شخصا واقعيتها را تجربه كند.

1. كتاب اقتصاد ساموئلسون .255 متن اصلى .

2. كتاب اقتصاد: س . فيلد.252 (متن اصلى ).

3. در يك اقتصاد بيمار و تورم زده بهترين راه كمك به طبقات و قشرهائى كه داراى مزد و يا حقوق ثابت هستندارائه كمكهاى جنسى و تسهيلات اوليه زندگانى از قبيل دارو حبوبات و ... مى باشد و نه افزايش مستقيم حقوق كه درجه تورم را بالا مى برد.