لطفا منتظر باشید ...
كاهش تكليف در شهادت زنان
زهرا شوشتري يكي از نشانههاي جامعه مدني قانون گرايي و اجراي قوانين كارآمد و مناسب با آن جامعه در راستاي تكامل بشري است زيرا در سايه قانون و عمل به آن است كه جامعه به سوي رشد و كمال و تمدن حركت ميكند.بايد اذعان نمود اولين افرادي كه به وضع قانون كمر همت گماشتند انبياي عظام بودهاند. زيرا آنها با اتصال به منبع علم الهي اين مطلب را به طور كامل دريافته بودند كه فقط عمل به قانونهاي شريعت در راستاي طبيعت است كه ميتواند دست انسان را بگيرد و از چاه دنيا خارج كند و به ملكوت برساند. كاملترين و اصوليترين قانون الهي را ما در دين اسلام به طور واضح و روشن درمييابيم و آن هم به دليل جامعيت و خاتميت اين دين الهي است و بعد از پيامبر صلياللهعليهوآله و ائمه بزرگوار عليهمالسلام وظيفه تشخيص قانون الهي به عهده مجتهد است كه او در پرتو آيات و روايات و استناد به عقل و اصول اوليه شرعيه قوانين فرعي را از آن قوانين اصلي استنباط ميكند.انسان در ضرورت اجتهاد مستمر نميتواند شك داشته باشد زيرا اين دين كامل بايد هر روز در جوش و خروش باشد تا زمانه نتواند به آن تسلط پيدا كند و در سايه مرور زمان محو و نابود نشود و احتياج انسانها به قانون اقتضا ميكند كه قوانين بنابر شرايط زماني و مكاني و نياز انسانها استخراج گردد و به همين جهت است كه امام صادق عليهالسلام ميفرمايند: «العالِمُ بِزَمانه لا يهجم عليه اللّوابس» انساني كه آگاه به زمان خود است مورد هجوم اسباب خلأ و وسايل اشتباه قرار نميگيرد. عالمي كه آگاه به زمان و مكان خود باشد، اجازه نميدهد غبار گذشت زمان بر روي احكام و قوانين دين بنشيند. البته احتياج انسان به قانون، منحصر به زندگي اجتماعي انسانها نيست ،بلكه در زندگي فردي هم انسانها نيازمند به قانون هستند. اگرچه به تعبير بزرگان انسانها در مرحله عمل به قانون به سه دسته تقسيم ميشوند:«1- انسانهايي كه به هيچ قانوني تن در نداده و جز به سوء استفاده از ديگران نميانديشند 2- كساني هستند كه نوعي از استخدام متقابل را در محدوده حيات ميپذيرند كه اجراي قوانين انساني مورد نظر آنهاست. 3- افرادي هستند كه براي تأمين تمايلات عقلي و اغراض فطري خود به زندگي اجتماعي روي ميآورند و تلاش اين عده اين است كه با رعايت قوانين الهي و با عمل به آنچه از طريق وحي آسماني در دسترس آنها قرار گرفته است به سعادت ابدي بار يابند.» آري عمل به قانون الهي، يعني اتصال به منبع لايزال الهي و جاودانه زيستن.سيستم قانونگذاري در اسلام، به گونهاي است كه هرچه زمان بر آن ميگذرد، حكمتها و دقتهاي چند جانبه در آن آشكارتر ميگردد لذا بر صاحبان خرد و به تعبير قرآن اولوالباب است كه تحقيقات جامع و كامل نسبت به اين قوانين داشته باشند و از ابعاد مختلف حكمتهاي نهفته در اين قوانين را كشف و به جوانان و جامعه ديني عرضه كنند تا وسوسه مغرضان و فريفتگان فرهنگ غيرخودي، آنان را از مسير اصولي و معقول اسلام باز ندارد.در اين مقاله، ما درصدد هستيم راجع به شهادت زنان با توجه به آيات قرآني و منابع ديگر پرده ابهام را تا حدي كنار زده و بخشي از حكمتهاي اين قانون الهي را آشكار كنيم.
شهادت زنان
قرآن كريم در آيه «دَين» ضمن بيان حكم قرض دادن نحوه شهادت را هم بيان ميكند و اين گونه ميفرمايد: «... وَ اسْتَشْهَدوا شَهدينَ مِن رِجالِكُم فاِن لم يكونا رَجُلَينِ فرجلٌ وَ امْرَأتانِ مَمَّن تَرْضَونَ مِن الشُّهَداءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدَيهُما فَتُذَكِّر اِحْديهما الاُخْري» «... و دو گواه از مردانتان بگيريد و اگر دو گواه از مرد نبود پس يك مرد و دو زن از گواهاني كه مورد رضايت و اطمينان شما باشند تا اگر يكي از آن دو به خطا و انحراف رفت، ديگري به يادش آورد.»
اصل اوليه در فقه اسلامي در مورد شهادت اين است كه فرقي بين زن و مرد در شهادت نيست مگر در مواردي كه قانون بين اين دو فرق گذاشته است و اين شهادت بايد منجر به علم شود و چون علم حجت است شهادت اين فرد هم حجت ميشود.شهادت در فقه به دو مورد كلي تقسيم ميشود:1 - «شهود بينه» 2 - «شهود شرعيه»
در مورد شهود بينه، اصل اوليه جاري ميشود و هيچ فرقي بين زنان و مردان نيست زيرا قاضي از اين شهادت به عنوان مؤيد و كمك كار استفاده ميكند. اما شهود شرعيه در مواردي است كه فقه براي شاهد شرايطي تعيين كرده است، بدين جهت در بعضي از موارد شهود شرعيه بين زنان و مردان فرق است.شهود شرعيه درباره دو مورد كلي شهادت ميدهند: 1- حق اللّه 2- حقالناس.در حق اللّه سه مورد است كه در آن شهادت زنان قبول نميشود:1 - رؤيت هلال ماه، اكثر علما در اين مورد اتفاق نظر دارند و روايات در اين مورد به حد تواتر رسيده است. از جمله: صحيحه عبداللّه بن سنان، سمعت ابا عبداللّه عليهالسلام و يقول: لايجوز شهادة النساء في رؤية الهلال.امام جعفر صادق عليهالسلام فرمودند: شهادت زنان در مورد ديدن هلال ماه مورد قبول نيست.2 - شاهد در زمان اجراي صيغه طلاق، در اين مورد هم فقها بر اين نظر اجماع دارند و رواياتي هم دلالت بر اين مطلب ميكند از جمله روايتي است از امام رضا عليهالسلام كه فرمودند «لايجوز شهادتهن في الطلاق». البته اكثر علما اين عدم جواز را به طلاق رجعي محدود كرده و مانعي براي شهادت زنان در طلاق خلع نيست.3 - حدود، امام صادق عليهالسلام به واسطه پدران بزرگوارش از امام علي عليهالسلام نقل ميكند: «لايجوز شهادة النساء في الحدود و لاقود.» شهادت زنان در حدود و قصاص جايز نيست. البته از اين حدود تنها موردي را كه اكثر علما استثنا كردهاند و شهادت زنان پذيرفتهاند در مورد زنايي است كه حد آن رجم باشد.امام باقر عليهالسلام ، از جد بزرگوارش، امام علي عليهالسلام چنين نقل ميكند: «يجوز شهادة النساء في الرجم اذا كان ثلاثة، رجال و امرأتان، و اذاكان اربع نسوة و رجلان فلا يجوز الرجم.....» امام علي عليهالسلام فرمودند: شهادت زنان در رجم جايز است ولي به شرط آنكه سه مرد و دو زن باشند و اگر چهار زن و دو مرد شهادت دهند در رجم هم شهادت زن پذيرفته نيست.
فلسفه عدم پذيرش شهادت در حقاللّه
سؤالي كه به ذهن خطور ميكند اين است كه چرا در «حق اللّه» شهادت زنان قبول نيست؟ آيا «حق اللّه» مهمتر است يا «حق الناس». البته حق الناس در عين حال كه «حق مردم» است حق خداوند متعال هم هست؛ پس چه چيز سبب شده است كه در «حق الناس» شهادت زنان قبول شود و در «حق اللّه» قبول نشود.شايد «اين يك تدبيري است كه زن در مسائلي كه خيلي مهم نيست به اجتماع كشيده نشود. ]اما [مثل «حق الناس» چون خيلي مهم است، خوب زن هم بيايد و شهادت بدهد. اما در مسائلي كه آن قدر اهميت ندارد بايد تا حد امكان كاري كرد كه زن به اجتماع كشانده نشود. چون شهادت يك موضوعي است كه به محكمه كشيده ميشود [او [بايد پيش محكمه بيايد و هزار جور گرفتاري ديگر هم دارد.... در هلال ماه رمضان براي اينكه زن به اين طرف كشيده نشود و محل مراجعه واقع نشود از اول گفتهاند، شهادت زن معتبر نيست. اينكه ميگويند معتبر نيست، يعني از شهادت او علم پيدا نشود [چرا كه] اگر از شهادت او علم پيدا شود خود علم حجت است.» و بايد به آن عمل شود و يا در باب حدود «شرع اسلام عنايت ندارد كه اين حدود حتما بايد ثابت شود تا حد جاري شود. يعني آنجا عنايت ندارد كه اگر يك كسي دزدي كرده تا دستش را قطع كند [يا [ثابت كنيد كه خمر خورده تا تازيانه بر او زده شود. [يا [ثابت بشود [كه] زنا كرده تا حتما رجم بشود و يا تازيانه بخورد. در آن جور موارد، شارع عنايتي ندارد كه حتما ثابت بشود و شايد عنايت او اين باشد كه بين خود و بين اللّه توبه كند و ثابت هم نشود. حد هم بر او جاري نشود.» پس در حدود كه جزء حق اللّه است اصل، عدم اجراي حد است به همين سبب شرايط سختي هم براي اصل شهادت و هم براي تعداد شاهدان كه در بعضي از موارد حتي به چهار شاهد هم ميرسد، قرار دادهاند اما در موردي كه با تمام اين شرايط سخت آن حد ثابت شد قرآن ميفرمايد: «ولا تأخُذْكُمْ بِهِما رأفةٌ في دينِاللّه اِنْ كُنْتُمْ تؤمِنُونَ بِاللّه وَ الْيَوم الآخر و ليَشْهَدْ عَذابَهُما طائفةٌ مِنَ المؤمنين.» وقتي گناه اين دو ثابت شد مهرباني و عطوفت در حق هيچ كدام روا نداريد. «البته اين نهي كه از رأفت شده از قبيل نهي از مسبب است به نهي از سبب، چون رقت كردن به حال كسي كه مستحق عذاب است باعث ميشود كه در عذاب كردن او تساهل شود و در نتيجه نسبت به او تخفيف دهند، و يا به كلي اجراي حدود را تعطيل كنند و به همين جهت كلام را مقيد كرد به قيد (في دين اللّه) تا جمله چنين معنا دهد: كه در حالي كه اين سهل انگاري در دين خدا و شريعت او شده است.... پس اگر ايمان به خداوند متعال و روز آخرت داريد، در اجراي حكم خدا دچار رأفت نشويد كه اين خود تأكيد در نهي است و بايد جماعتي از مؤمنين ناظر و شاهد اين اجراي حد باشند تا آنان نيز عبرت گيرند و نزديك فحشا نشوند. البته اين خطاب در آيه متوجه به عموم مسلمين است، در نتيجه، زدن تازيانه كار كسي است كه متولي امور مسلمانان است كه يا پيغمبر است يا امام و يا نايب امام.»
در واقع اسلام اجراي حد را از دو طرف محدود كرده است: اول از جهت ثابت نشدن به خاطر اينكه در اين مرحله، شهادت نيمي از افراد جامعه را قبول نميكند و براي نيمي ديگر، تعداد شاهدها و همزمان بودن شهادت را شرط ميكند. دوم از جهت اينكه اگر حد با اين شرايط ثابت شد حاكم مسلمين حق اجرا نكردن حدود را ندارد زيرا آن هم سبب بي اعتنايي به حكم خدا ميشود. كما اينكه در مرحله اول هم چون عرض و آبروي مردم در نزد خداوند متعال محترم است كسي حق ندارد بدون دليل و سند و مدرك نسبتي را به فردي بدهد چون نبض جامعه در اعتماد و آرامش روحي و رواني افراد آن جامعه به همديگر است و نشانه سلامت جامعه و رشد فرهنگي آن جامعه در اين است كه انسانها از زبان، دست و قلم همديگر مصون باشند.«با توجه به مقررات و احكام مختلف اسلام در باره شهادت، ملاحظه ميشود كه در اين امر دو مسئله مورد توجه شارع بوده است: يكي آنكه بايد قطع و يقين به مورد شهادت داشته باشد، ديگر آنكه شهادت به انگيزه ديگري غير از اظهار علم و اطلاع واقعي، مانند منافع شخصي شاهد يا دفع ضرر از خود يا عداوت با كسي كه از آن شهادت زيان ميبيند و يا... نباشد هر دوي اين شروط، دقت شارع را در شهادت و شهود ميرساند تا بر اثر شهادت، حقيقتي اثبات شود نه امري باطل يا شبههناك و در مواردي كه خطر آن وجود دارد كه بر اثر غلبه احساس و عاطفه كسي اندكي پا روي حق بگذارد و تحت تأثير موضوعاتي ديگر شهادت باطل بدهد، تعداد شهود را افزايش داده است».
دليل عدم پذيرش شهادت زن در طلاق
اما چرا شهادت زن در طلاق مورد قبول نيست؟ تنها حلالي را كه اسلام عنوان مبغوض «عنداللّه» معرفي كرده است طلاق است و از طرفي ركن ركين خانواده زن است و زنان مديران و برنامه ريزان خانواده از جهت تربيتي و فرهنگي و ايماني هستند و اين مسئوليت بزرگ حتما خالي از مشكلات هم نيست. حال زني كه اين همه نقش را در حالي ايفا ميكند كه همراه با كمبودها و نواقص و مشكلاتي هم است اگر براي شهادت دادن طلاق زني برود چه اثر سوئي بر روح و روان او ميتواند بگذارد. با توجه به لطافت و نرمي روح يك زن، اين كار خشن و سخت با اين روح لطيف سازگاري ندارد. و از جهت ديگر، نتيجه طلاق، جدايي و قهر و تفرقه بين زن و شوهر است. زني كه بايد كانون آرامش و محبت در خانواده باشد آيا با ديدن چنين منظرهاي ميتواند نقش خود را به عنوان منبع محبت و آرامش حفظ كند و مسئوليت خود را بدون كم و كاست به سرانجام برساند؟ حقالناس و پذيرش شهادت زن
اما شهادت زن در «حقالناس» به سه مورد تقسيم ميشود: 1- مواردي كه شهادت زن و مرد توأمان مورد پذيرش است كه بيشتر در امور مالي است و مهمترين دليل براي قبولي شهادت زنان در اين مورد آياتي از قرآن كريم، اجماع علما و روايات است.در روايت است كه از امام صادق عليهالسلام سؤال شد: تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين؟ قال: نعم... أن رسول اللّه صلياللهعليهوآله أجاز شهادة النساء في الدين مع يمين الطالب، يحلِف باللّه أن حقّه لحقّ.آيا شهادت زنان به همراه يك مرد در دَين جايز است. فرمود: آري رسول خدا صلياللهعليهوآله ، شهادت زنان در دَين را اجازه فرمود. البته به همراه سوگندِ خواهان، به اين صورت كه او به خداوند سوگند ياد كند كه واقعا حق با او است.مصاديقي از اين مورد حق الناس كه شهادت زنان قبول ميشود عبارت است از: ديون، قرض، غصب، عقود معاوضي مانند بيع، صرف، سَلَم، صلح، اجاره، مساقات، رهن، وصيت براي افراد، جنايتي كه موجب ديه است و هر موردي كه متعلق دعوا، مال و يا مقصود از آن مال باشد. و فقها در اين زمينه هم عقيدهاند و كمتر اختلافي بين آنها ديده ميشود.2 - مواردي كه با شهادت زنان، به تنهايي يا به همراه مردان، ثابت ميشود كه از آن جملهاند: زنده متولد شدن طفل، شير دادن، بكارت و عيوب پوشيده زنان و به طور كلي ميتوان گفت هر امري كه غالبا از نظر مردان پوشيده است و آگاهي از آن براي آنها امكانپذير نيست با اين گونه شهادت ثابت ميشود.در روايتي از امام صادق عليهالسلام چنين آمده است:«تجوز شهادة النساء و حدهنّ بلارجال في كلّ ما لايجوز للرجال النظر اليه.»
شهادت زنان به تنهايي و بدون همراهي مردان در آنچه مردان اجازه نگاه كردن به آن ندارند، جايز است.3 - مواردي كه با شهادت يك زن ثابت ميشود:شهادت يك زن براي اثبات يك چهارم ارث و يك چهارم مال مورد وصيت براي طفلي كه زنده به دنيا آمده و پس از لحظاتي از دنيا رفته است، كفايت ميكند. اما براي اثبات يك دوم موارد ياد شده، شهادت دو زن؛ براي اثبات يك سوم، شهادت سه زن و بالاخره براي اثبات تمام مال مورد ارث و وصيت، شهادت چهار زن لازم است و كلمات فقها در اين مورد هماهنگ است.در صحيحه ابن سنان از امام جعفر صادق عليهالسلام نقل ميكند كه: سمعت ابا عبداللّه عليهالسلام يقول: «تجوز شهادة القابلة في المولود اذا استهل و صاح في الميراث و يورث الربع الميزان بقدر شهادة المرأة واحدة. قلتُ: فان كان امرأتين؟ قال: تجوز شهادتهما في النصف من الميراث.» از اباعبداللّه عليهالسلام شنيدم كه فرمود: شهادت قابله در مورد گريه نوزاد به هنگام تولد، به جهت ارث، پذيرفته شده و آن نوزاد از يك چهارم ارث به تناسب شهادت يك زن، بهره ميبرد. گفتم: اگر دو زن شهادت دهند، چطور؟ فرمود شهادت آن دو در نصف ميراث پذيرفته است.با توجه به آيات و احاديث معلوم شد كه شهادت زنان در حق الناس پذيرفته است فقط در بعضي از موارد شهادت دو زن، مساوي شهادت يك مرد است و در بعضي از موارد هم فقط شهادت زنان مورد قبول است. حال اين سؤال به ذهن خطور ميكند كه علت اين امر چيست؟ آيا به علت آفرينشي است؟ و يا به علت اجتماعي و كم شدن مسئوليت زنان؟
فلسفه نابرابري زن و مرد در شهادت از ديدگاههاي مختلف
1 - نقصان عدالت و ضعف پرهيزكاري عدهاي براي پاسخ به اين سؤال اعتقاد دارند چون شاهد بايد عادل باشد تا قاضي از شهادت او علم پيدا كند و چون زنان به عدالت و تقوا و پرهيزكاري تام نميتوانند برسند پس شهادت دو زن مساوي با شهادت يك مرد است.اين جواب از نظر ما قبول نيست زيرا عدالت و پرهيزكاري جزو صفات اكتسابي است. گاهي از اوقات اين عدالت و پرهيزكاري در مرحله آزمون و تجربه است و هنوز در وجود فرد ثابت نشده است و گاهي در اثر مداومت بر اعمال صالح و پرهيز كاري تبديل به ملكه تقوا و عدالت ميشود و آنچه سبب ميشود فردي از مرحله اول پرهيزكاري، تقوا و عدالت به مرحله دوم، يعني ملكه عدالت و تقوا برسد فقط در گرو انجام اعمال صالح و دوري از محرمات خداوند متعال است و اين موفق شدن به انجام امور صالح و پرهيزكاري ربطي به جنسيت، زمان و مكان و اقوام ندارد بلكه مربوط به روح انسان است كه روح انساني نه مذكر است و نه مؤنث. لذا خداوند متعال ميفرمايند: «مَنْ عَمِلَ صالِحا مِنْ ذَكرٍ اَوْ اُنثي و هو مُؤمِن فَلَنُحْيينَّه حَياةً طَيَّبةً.» و آنچه اكثر علما اخلاق به آن اعتقاد دارند اين است كه ايمان صفت روح است، نه صفت جنس تا سبب شود بين زن و مرد فرق باشد و در ضمن زنان در اين مورد، امتياز خاصي دارند و آن اينكه «در جنگ با دشمن دروني، در جبهه جهاد اكبر، اسلحه انسان، آه است نه آهن، گريه است نه شمشير و اسلحه تيز و كار آمد. در جهاد اكبر، تهذيب نفس ناله است و اين اسلحه را زنها بيشتر از مردها دارند. [البته]انسان از چند راه ميتواند ترقي كند. يكي راه فكر و ديگري راه ذكر و زنان در راه ذكر و مناجات كه راه دل است و راه عاطفه و شور و علاقه و محبت است اگر موفقتر از مردها نباشند يقينا همتاي مردها هستند و آن راه، راه اساسي است، اما راه فكر، راه فرعي است زيرا تاكنون ثابت شده كه راه فكر، راه گسترده و همهگيري نيست.» به دليل اينكه براي فراگيري علم شرايط خاصي از قبيل امكانات مادي و معنوي بايد فراهم گردد تا آن علم ميوه و نتيجه دهد. پس زنان هم از جهت دل كه منبع محبت و شور است قويتر هستند و هم از جهت وسيلهاي كه در جهاد با نفس به آن احتياج است، اين وسيله براي زنان بيشتر فراهم است.پس چطور ميشود كه عدهاي قبول نكردن شهادت زن را به پاي نقصان عدالت و پرهيزكاري او ميگذارند. «آيا ميشود گفت علت اينكه شهادت دو زن مساوي است با يك مرد به اين جهت است كه تقواي دو زن برابر است با يك مرد؟ عدالت دو زن برابر است با عدالت يك مرد؟ يعني عدالت مرد استحكام بيشتري دارد و عدالت زن استحكام كمتر؟» اين شبهه پشتوانه منطقي و عقلي ندارد و قرآن كريم در عرصه الگودهي در اين موضوع هيچ تفاوتي قايل نيست. از آنجا كه آسيه و مريم را معرفي ميكند، ايشان را چهرههاي ارزشمندي براي همه انسانها، اعم از زن و مرد، معرفي ميكند و ميفرمايد: «ضرب اللّه مثلاً للذين امنوا امراة فرعون ...» يا در داستان زكريا و مريم، عظمت جايگاه اين بانو، زكريا را به حيرت واميدارد و از خدا درخواست فرزندي چون مريم مينمايد.2 - نقصان عقل و ضعف ادراك
گروهي اعتقاد دارند دليل اينكه شهادت دو زن مساوي با شهادت يك مرد است ريشه در نقصان عقل زن دارد. «عقل جوهر انسانيت است و مابهالامتياز انسان به اين عقل است. پس موجودي كه از لحاظ اين جوهر و از جهت اين مابهالامتياز نصف موجود ديگر است، نصف انسان محسوب ميشود. وقتي انسانيت انسان به عقل باشد و اينجا از جهت شهادت، عقل زن مساوي با نيمي از مرد شمرده شده است پس در اسلام انسانيت زن مساوي با نيمي از انسانيت مرد است و به همين دليل، دو زن در مقابل يك مرد قرار ميگيرند.اين دليل هم پذيرفته شده نيست، بدين جهت كه در «شهادت» به چيزي كه ارتباط ندارد عقل است. شهادت به معقول جايز نيست، معتبر هم نيست. شهادت [تنها] به محسوسات است [مثل اينكه كسي ميگويد] فلان اتفاق را ديدم يا فلان جريان را شنيدم[شهادت به اين مسائل مربوط است] ولي معقولات مربوط به معلومات است [مثلاً اگر] ما دو نفر طبيب داشته باشيم، يك مرد و يكي زن. اگر استنباط طبيب مرد يك چيز باشد و استنباط طبيب زن [چيز ديگر] و ما در اينجا بگوييم راي دو طبيب زن مساوي با يك طبيب مرد است، معنايش اين است كه عقل زن ضعيفتر از عقل مرد است [يعني [استنباط زن ضعيفتر از استنباط مرد است. ولي ما [در باب شهادتهاي عقلي [چنين چيزي نداريم. و لهذا اگر كسي مريض باشد و بخواهد به طبيب حاذق مراجعه كند فرقي بين طبيب مرد و زن نيست زيرا موارد اصلاً شامل شهادت نميشود بلكه [به آن] راي و نظر ميگويند.»
پس مسئله شهادت را نميتوان به پاي قوت و ضعف عقل گذاشت زيرا شهادت نه به عقل مرد كار دارد و نه با عقل زن و مسئلهاي نيست كه عقل بخواهد نسبت به آن نظر و راي بدهد بلكه در مورد شهادت فقط شاهد آنچه را ديده و يا شنيده در پيشگاه قاضي نقل ميكند و بازگو كردن ديدهها و شنيدهها مربوط به مسائل حسي است و هيچ ارتباطي به ضعف و قوت عقل ندارد. تا اين مرحله معلوم شد كه شهادت ربطي به عقل ندارد چون كار عقل راي و نظر و فتوا و استنباط از مسائل مختلف است زيرا كار عقل درك كليات است و شهادت اعلام درك جزئيات توسط حواس است، اما يك مسئله مهم هنوز باقي است كه ريشه اين شبهه در كجاست؟ بعضي اين شبهه را حاصل برداشت خود از كلام اميرالمؤمنين عليهالسلام نسبت به نقصان عقل در زنان دانستهاند. البته اين حديث از جهت سند مورد مناقشه است اما كلام مولا در اين خصوص دو توجيه منطقي دارد:1- «آن عقلي كه در زن و مرد متفاوت است عقل اجتماعي است، يعني در نحوه مديريت، در مسائل سياسي، اقتصادي، علمي، تجربي و رياضي است و بر فرض هم كه ثابت بشود در اين گونه از علوم و مسائل اجرايي، عقل مرد بيش از عقل زن است. كه اثبات اين مطلب نيز كار آساني نيست. اما آيا آن عقلي كه [سبب[ تقرب الي اللّه است همين عقلي است كه بين زن و مرد تمايز است؟ آيا ميتوان [ادعا كرد] كه هر كس مسائل فيزيك، رياضي، طب، طبيعي و مانند آن را بهتر بفهمد به خدا نزديكتر است؟ آيا اين عقل مايه تقرب است يا عقلي كه «العقل ما عبد به الرحمان و اكتسب به الجنان» مايه تقرب است؟ اگر كسي بخواهد ادعا كند كه عقل مرد در جنبه عبادت پروردگار و اكتساب بهشت، قويتر از زن است، هر گز مقدورش نيست چرا كه نه تجربه آن را نشان ميدهد و نه برهان آن را تأييد ميكند».پس معلوم شد كه بين عقل اجتماعي و عقلي كه انسان را به كمال ميرساند فرق است. در عقل اجتماعي شايد بين مردان و زنان فرق باشد و چون شهادت يك كار اجتماعي است امام علي قدسسره فرق را در آنجا ذكر كردهاند ولي در عقلي كه سبب ميشود با استفاده از آن، غرائز تحت كنترل در آيد و سبب نزديكي انسان به خداوند متعال شود، بين زنان و مردان هيچ گونه فرقي نيست و حتي عدهاي ادعا كردهاند كه زن از محبوبيت خاصي برخوردار است «جناب محي الدين سرّ محبوب بودن زن را در اين ميداند كه چون ذات اقدس خداوند منزه از آن است كه بدون تجلي و مظهر مشاهده شود، و هر مظهري كه بيشتر جامع اسماء و اوصاف الهي باشد بهتر خدا را نشان ميدهد. زن در مظهريت خدا كاملتر از مرد است زيرا مرد فقط مظهر قبول و انفعال است و زن گذشته از آنكه مظهر قبول و انفعال الهي است مظهر فعل و تأثيرات الهي نيز هست چون در مرد تصرف ميكند و آن را مجذوب خويش قرار داده و محب خود ميسازد و اين تصرف و تأثير نموداري از فاعليت خداست. از اين جهت زن كاملتر از مرد است. اگر مرد بخواهد خدا را در مظهريت خود مشاهده كند شهود او تام نيست ولي اگر بخواهد خدا را در مظهريت زن بنگرد، شهود او به كمال و تمام ميرسد.»
2- «منظور از عقل در اين كلام امام كدام وجه از صورتهاي مختلف عقل است، زيرا امروز جنبههاي مختلف ذهن را از يكديگر تجزيه ميكنند [برخلاف گذشته كه مجموع اين استعدادها را عقل ميناميدند يكي از] استعدادهاي انسان، استعداد فراگير علوم است، يعني قواعد علمي، آيا ميان پسر و دختر و زن و مرد در فراگرفتن علوم تفاوتي است يا نه؟... [در اين استعداد[ ظاهرا ميان علوم، اختلاف هست علومي كه خيلي خشك و عقلي است كه به طور متوسط دخترها، هم تمايل كمتري به فراگرفتن آنها دارند و اگر مجموعا در نظر بگيريم شايد استعداد آنها با استعدادهاي پسرها يكي نباشد، مثل علوم رياضي، علوم فلسفي.... ولي در ساير علوم. علومي كه جنبه ذوقي داشته باشد (تمايل دختران بيشتر است). استعداد ديگري هم است به نام استعداد ابتكار و خلاقيت. كه [غالبا] در پسران استعداد ابتكار در مسائلي كه جنبه عقلي و خشك دارد [بيشتر است] و در دختران ابتكارهائي كه جنبه ذوقي داشته باشد بيشتر است. [اين مطالب ] مؤيد مطلب ديگري است و آن اين است كه خلقت، آن جور وظايف را به عهده زن نگذاشته است و به قول ويل دورانت «زن خادم نوع است» يعني در مورد خصوصياتي مثل مسئله تربيت فرزند، تشكيل كانون خانوادگي و در هر چه كه مربوط به اين جهت است ثابت شده كه زن استعداد بيشتري نسبت به مرد دارد و اين نقص نيست [بلكه اين] تقسيم كار و تقسيم وظيفه و استعداد است». پس معلوم ميشود كه از جهت استعدادهاي ذهني بين مردان و زنان تفاوتهايي هست كه بر اساس سنخ كار آنان است، اما آيا اين تفاوت سبب شده كه شهادت دو زن مساوي با شهادت يك مرد باشد « اين ملاك تفاوت در شهادت نميتواند باشد ولي شايد [در توجيه آن بتوان ادعا كرد كه] منظور از اينكه فرموده عقل زن ضعيفتر است، يعني مجموعا دستگاه فكري زن ضعيفتر است و آن چيزي كه در اينجا ضعيفتر است همان حافظه زن است نه چيز ديگر».البته راجع به حافظهاي كه به بحث شهادت ربط پيدا ميكند ما در بحث احساسات بحث بيشتري ميكنيم.حال چه توجيه اول را بپذيريم و منظور از نقصان عقل را به عقل مديريتي و اجتماعي زنان ربط دهيم و يا توجيه دوم را قبول كنيم و اين نقصان را به حافظه زنان مرتبط كنيم اولاً:اين شبهه (نقصان) هيچ ربطي به بحث شهادت ندارد و ثانيا: اين نقصان نه تنها نقصان زنان نيست بلكه از جهاتي سبب قدرت و قوت زنان است زيرا آنچه بر خلاف طبيعت جاري و ساري باشد نقص است نه آنچه موافق و عين طبيعت و فطرت باشد.
برتري احساسات
آيا احساسات زنان ميتواند در حافظه آنان اثر بگذارد و زنان آن چيزي را كه ديدهاند فراموش كنند و يا به خاطر قوت احساسات راضي شوند آنچه شنيدهاند و يا ديدهاند را بيان نكنند و خلاف آن را در محكمه بگويند؟ اين سؤال مهمي است كه ما ميخواهيم در اين مرحله به آن جواب دهيم.از نظر روانشناسان، فراموشي حافظه با ميزان احساسات و هيجانات فرد رابطه مستقيم دارد به اينكه هر قدر شخص بيشتر تحت تأثير احساسات و هيجانات روحي قرار گيرد به همان نسبت حوادث و وقايعي را كه به خاطر سپرده زودتر فراموش نموده و توجه كمتري در نقل آن دارد «يك شيء يا يك موضوع كه در ذهن ما انعكاس شديد هيجاني با صبغه كرامت ايجاد ميكند مخصوصا ميتواند موجب تسهيل با تسريع در انصراف توجه ما باشد.» و يك روان شناس غربي ميگويد: «آيا گاهي ما در بازيابي مطلبي در نميمانيم به اين دليل كه محتواي هيجاني داشته است؟ درباره اين مسئله تحقيق فراوان شده است. نتايج اين تحقيقات حاكي از آن است كه هيجان ميتواند بر بازيابي حافظه، در دراز مدت، حداقل از چهار راه مشخص اثر بگذارد. در برخي از موارد هيجانهاي منفي، مخل بازيابي ميشوند.»
كروك ميگويد «مردم حوادثي را بهتر به خاطر ميآورند كه با يك احساس همراه باشد و از آنجا كه زنان بيشتر از مردان از نيمكره راست مغز، محل پردازش عواطف، استفاده ميكنند، حوادث عاطفي را بهتر به ياد ميآورند.» «به اعتقاد برخي روانشناسان، يكي ديگر از علل فراموشي حافظه اشخاص، «شرم و حيا و عفت» است و ديگر تأثر «عواطف و احساسات» ناشي از حوادث (مخصوصا حوادث كيفري كه به مراتب ناگوارتر است) و «شرم و حيا» (كه غالبا در حوادث كيفري مورد ابتلاست) هر دو در زنان بيشتر از مردان يافت ميشود» و همچنين «مارك جورج هنگام عكسبرداري از مغز زنان و مردان متوجه شد كه عكس العمل زنان و مردان در مقابل احساسات، به ويژه احساس غم، متفاوت است. احساس افسردگي هر چند به وسيله تجربه يكساني در زنان و مردان به وجود آمده بود، نرونهاي عصبي مغز زنان را در ناحيهاي هشت برابر بيشتر فعال كرد. واكنش مغز در مقابل غم ممكن است به افزايش آسيب پذيري فرد در برابر افسردگيها منجر شود كه شيوع آن در زنان دو برابر بيشتر است.زنان به لحاظ وظايفي كه خداوند متعال به عهده آنها واگذار كرده است بيشتر از مردان به احساسات و عواطف احتياج دارند و اين برتري احساسات در زنان گاه در مراحلي سبب ميشود كه مسائلي را يا فراموش كنند و يا عواطف آنها بر آن مسائل غلبه كند در آيه «فَاِنْ لَمْ يَكونا رَجُلَيْنِ فَرَجل وَ امْرَأتان مِمَن تَرْضَونَ مِن الشُهداء اَنْ تَضَل اِحديهُما فتُذَكِر اِحدَيْهُما الاُخري.» به قرينه كلمه فتذكر «متذكر كردن» معلوم ميشود كه تضل به معناي فراموشي است، يعني اگر يكي از آنها آن موضوعي را كه ميدانست فراموش كرد، ديگري تذكر بدهد تا او آنچه را فراموش كرده به ياد آورد. اين نوع تذكر و يادآوري در خصوص پيامبر نيز اشاره شده است، «فذكر انما انت مذكر» اي پيامبر وظيفه تو تذكر دادن است تا شايد آنها بدون اجبار و اكراه ايمان آورند و معمولاً تذكر در موردي صدق ميكند كه انسان مطلبي را بداند و فراموش كرده باشد كه در اثر تذكر متوجه شود. البته اين فراموشي و يا غلبه احساسات زنان در همه مسائل نيست.«انسان به هر موضوعي كه زياد توجه دارد، - موضوعاتي كه مورد علاقه است - حفظ و ضبطش خوب است. ولي موضوعاتي كه مورد علاقهاش نيست، كمتر به يادش ميماند. مسائلي كه مورد شهادت واقع ميشود [كه از جمله همين است كه در اينجا ذكر شد[ از حدود كارهاي زن خارج است و از كارهاي بيروني است پس لزوم گواهي دو زن در موقعي كه شهادت يك مرد لازم است... يا مربوط به اين است كه حفظ زن، لااقل در مسائل حقوقي يعني مسائلي كه خارج از محيط خانوادگي و خارج از محيط كار زن است، از مرد كمتر است و يا مربوط به اين است كه احساسات او غليان بيشتري دارد و احساسات زود او را از حقيقت منحرف ميكند.»
شهادت، حق يا تكليف
هنوز يك سؤال باقي است و آن اينكه آيا اگر زنان در بعضي از موارد شهادت ندهند و يا اگر شهادت دادند بايد تعداد آنها از شاهدان مرد بيشتر باشد سبب ميشود كه حقي از زنان ضايع شود يا نه؟ بعضي قائل هستند كه حق زنان در اينجا پايمال ميشود وادعا ميكنند كه «يكي ديگر از موارد تضعيف شخصيت حقوقي زن، ارزش گواهي و شهادت او است. در برخي از امور، زن حق شهادت دارد اما شهادت دو زن معادل با شهادت يك مرد است و در برخي از جرائم شهادت زنان به طور كلي پذيرفته نيست. قبل از پاسخ اين سؤال حق و تكليف را در حوزه فقه و حقوق تعريف ميكنيم.تعريف حق در تعريف حق آوردهاند كه «حق امري است اعتباري كه براي كسي (له) و بر ديگري (عليه) وضع ميشود.»
در تعريف حقوقي حق اين گونه آمده «براي تنظيم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع، حقوق براي هر كس امتيازاتي در برابر ديگران ميشناسد و توان خاصي به او ميبخشد. اين امتياز و توانايي را «حق» مينامند. مثل حق حيات، حق مالكيت، حق آزادي شغل و حق زوجيت.»
و حقوق به مالي و غير مالي تقسيم ميشود:حقوق غير مالي:«حقوق مربوط به شخصيت و روابط خانوادگي، مانند حق ابوت، بنوّت، حضانت، ولايت، آزادي و شرافت، قابل واگذاري نيست. اين گونه امتيازها در زمره احكام است، و منعي است كه قانون به وجود آورده و به گونهاي امري اداره ميكند به همين جهت بكاربردن واژه «حق» درباره آنها رسمي است كه بدون مسامحه نبايد پذيرفت.»
زيرا اين حقوق ذاتي بوده و عرفي نيست؛ بدين جهت بكار بردن كلمه حق براي آنها مسامحه است چون شرايط حق از قبيل انتقال و اسقاط را ندارد.حقوق مالي:«حق مالي شامل تمام حقوق مالي است كه قابل انتقال هم هست مثل قرض، صلح، هبه ...»
تعريف تكليف
«وظيفه اشخاص را در امور غير مالي حتي اگر ناظر به انجام دادن كاري باشد «تكليف» گويند.و يكي ديگر از حقوقدانان ميگويد:«تكليف عبارت از امري است كه فرد ملزم به انجام آن ميباشد و هرگاه بر خلاف آن رفتار نمايد به جزايي كه در خور آن امر است دچار ميگردد.»
در اصطلاح فقها بعضا از «تكليف» به «حكم» تعبير شده است و آن در مواردي است كه حكم در مقابل حق باشد و در برخي موارد نيز از حكم معنايي اعم از تكليف در اصطلاح حقوق را اراده نمودهاند كه به معناي اعم آن شامل مجموع احكام خمسه است و به اعتقاد برخي حقوقدانان آنچه در مقابل حق قرار دارد تكليف است نه حكم، زيرا حق نيز از آثار حكم است و بايد گوناگوني را در انواع حكم جست و جو نمود، يعني حكمي كه حق ميآفريند و حكمي كه تكليف به بار ميآورد.
رابطه حق و تكليف
حق و تكليف رابطهاي متقابل دارند، به اين معنا كه با اثبات حقي براي فردي متقابلاً تكليفي هم براي ديگري ايجاد ميگردد و نسبت به يك چيز نميتواند فردي هم حق و هم تكليف داشته باشد. بنابراين اگر ثابت شود كه «اداي شهادت» براي شاهد «تكليف» است ديگر نميتواند براي همان شخص «حق» تلقي گردد، اگر چه ممكن است براي مشهود له حقي را اثبات نمايد.آيا بازگشت حقوق و احكام به يكديگر است و اين دو مكمل هم ميشوند؟ «از يك نظرگاه، بازگشت حقوق به احكام است و از نظر گاهي ديگر، احكام به حقوق باز ميگردند. بازگشت حقوق به احكام به اين معناست كه گرچه انسان مثلاً داراي حق آزادي است، اما همين «آزادي» او از ناچاري است، يعني انسان محكوم به آزادي است و نميتواند آن را از خود سلب كند. از اين رو، همه حقوقي كه به آزادي بشر مربوطاند به احكام الهي نسبت به انسان باز ميگردند. درباره «حيات» نيز چنين است، يعني گرچه انسان داراي حق حيات است، اما موظف است اين حق را حفظ كند و نميتواند آن را از خود جدا سازد. به اين ترتيب، اگر چه آزادي و حيات و.... به صورت انسان، حق جلوه ميكنند. اما روح اين حقوق، در مكتب دين، حكم خداست. اما بازگشت احكام به حقوق به اين معناست كه خداوند براي آنكه بشر را به كمال برساند احكامي را بر او واجب كرده است. پس روح اين احكام، همان حق كمال يابي انسان است. از اين رو همان گونه كه انسان نميتواند حقوق را از خود سلب كند اين احكام را نيز نميتواند كنار گذارد. (زيرا) احكام دين از آنرو تدوين شدهاند كه انسان به كمال خود راه يابد.شهادت، تكليف
«شهادت از ديدگاه فقه و حقوق موضوعه «تكليف» است و نه «حق» و در صورت اثبات اين ادعا، اشكالات مربوط به «عدم پذيرش شهادت زنان در مواردي از حقوق اسلام» از اساس مرتفع خواهد شد.» و يا «شهادت حق نيست بلكه تكليف است و مسلم است كه تحميل نكردن تكليف بر شخص دلالت بر تنقيص شخصيت انساني و اهانت به كرامت او نيست.»
«اصليترين ويژگي تكليف، عبارت است از «آمره بودن» قوانين مربوط به تكليف، بدين معني كه بر خلاف حقوق كه قانون گذار اراده صاحب حق را در مورد حق دخالت داده است، در تكليف، چنين اختياري به مكلف داده نشده، لذا نميتواند در موضوع تكليف توافق بر خلاف آن نمايد و براي اينكه معلوم شود شهادت جزء تكليف است و يا حقوق، از دو راه امكانپذير است كه در واقع اين دو راه همان فرقهاي اساسي بين حق و تكليف است. يكي از طريق «احكام» مربوط به شهادت. و دوم از راه «آثار» مربوط به شهادت.»
1- توجه به احكام
يكي از نتايج آمره بودن تكليف، اين است كه قابل نقل، اسقاط و انتقال به ارث نيست بر خلاف حقوق كه لااقل يكي از قابليتهاي سه گانه را داراست و در ضمن «صاحب حق در اجراي آن آزاد نيست و رعايت حقوق ديگران كم و بيش براي حق هر كس، حدودي به وجود ميآورد». به همين جهت به اعتقاد برخي از فقها مانند امام خميني قدسسره و مرحوم آيت اللّه خويي رضياللهعنه ، در صورتي كه حقي نه قابل اسقاط باشد و نه قابل نقل و انتقال، در واقع اطلاق «حق» به آن مورد صحيح نخواهد بود مانند حق ولايت و حضانت و اداي شهادت نيز مانند ساير تكاليف قابل نقل و انتقال و اسقاط نيست. يكي ديگر از نشانههاي آمره بودن تكليف، اين است كه «نفع مادي براي مكلف» در آن مقصود نيست (اما در حقوق مالي ممكن است لااقل آثار مالي وجود داشته باشد) در اداي شهادت نيز شاهد، حق اخذ اجرت در قبال اداي شهادت را ندارد مگر به مقدار هزينه حضور در محكمه كه حق دريافت اين مقدار را هم برخي از فقها از جمله شهيد ثاني در مسالك مورد اشكال قرار دادهاند.2- توجه به آثار
«احضار» و «جلب» دو اثر مهم حقوقي براي اداي شهادت بشمار ميرود. زيرا اين دو، از نتايج و آثار آمره بودن اداي شهادت است. مواد 407 و 409 قانون آيين دادرسي مدني صراحتا احضار شهود را، در صورت صلاح ديد دادگاه و درخواست يكي از طرفين دعوي و در صورت عدم حضور و بعد از احضار مجدد، جلب آنان را مقرر نموده است و نيز مواد 139، 224، 151، 257 و 225 قانون آيين دادرسي كيفري شرايط احضار و جلب شهود را بيان نموده است. بنابراين، امتناع از اداي شهادت از نظر مقررات مدني و كيفري جايز نيست مگر براي زوج يا زوجه متهم و اسلاف و اعقاب و برادر و خواهر او كه بر اساس ماده 245 آ.د.ك ميتواند از اداي شهادت امتناع نمايد كه البته اين حق امتناع با توجه به ذيل ماده 247 قانون مذكور مربوط به شهود تحقيق است، نه شهود شرعي. البته اين «احضار» و «جلب» در قوانين ساير كشورها هم پيش بيني شده است.»
حال كه معلوم شد شهادت تكليف است و هم چنين تمام حقوق و تكاليف را خداوند متعال مشخص ميكند پس اگر حق و يا تكليفي را به عهده گروهي واگذار كرد و يا بر عكس از ذمه گروهي برداشت به آن دليل است كه آن حق و يا تكليف شاخصه به كمال رساندن آن افراد را در اين بعد ندارد و انتظار و توقع تساوي حقوق و تكاليف تلاشي بيهوده و لغو است زيرا او خالق هر دو جنس و آگاه به حكمتها و ظرفيتهاي هر دو گروه است؛ بدين جهت تقسيم تكاليف بر اساس نيازها و مصلحت جامعه انساني است.
