لطفا منتظر باشید ...
راهكاري ديگر بر مسئله حضانت
مصاحبه با بانو مجتهده زهره صفاتي موضوع سرپرستي و تربيت اطفال در زمره اموري است كه به لحاظ اهميت آن، همه جوامع انساني فارغ از هر نوع باور و منش و دين و روشي نسبت به آن توجه و اهتمام دارند و هر كدام بر اساس نوع فرهنگ و سلوك معين خويش، قوانين و مقرراتي را براي تعين نحوه نگهداري اطفال مقرر و به گونهاي مناسب با عرف و عادات خود، حقوق و تكاليفي را نسبت به امر حضانت فرزندان تدوين نمودهاند.
در كشور ما نيز با توجه به ماهيت اسلامي بودن قوانين و نگرش عميق فرهنگ اسلامي به مسئله رشد و تربيت فرزندان، اين موضوع كانون توجه است. اگر چه توجه به دل مشغولي و نگراني خانوادهها و خصوصا مادران، موجب گرديده كه تسهيلات قانوني و اجرايي خاصي در اين زمينه فراهم شود ولي به لحاظ اصل مفاد قانون مدني، بعضا با مواردي از سوء استفاده و تحت فشار قرار دادن مادر براي بذل حقوق خويش در برابر پذيرش در خواست حضانت از سوي پدر مواجه ميشويم كه لزوم تجديد نظر در مفاد اين قانون را ضروري ميسازد.
در اين راستا، گروه فقه و حقوق فصلنامه مطلع گرديد كه بانوي مجتهده سركار خانم صفاتي تحقيقات مبسوطي را در عرصه فقه در مورد مسئله حضانت انجام دادهاند، بنابراين در صدد برگزاري مصاحبهاي فقهي - حقوقي در اين زمينه بر آمديم.
سركار خانم صفاتي، ضمن تشكر از قبول اين مصاحبه و با اميد به موفقيت روزافزونتان، به عنوان اولين سؤال بفرماييد كه انگيزه جنابعالي در پردازش فقهي به اين مسئله چه بود؟
بسم اللّه الرحمن الرحيم و صلي اللّه علي سيدنا محمد و اله الطاهرين. اساسا پرداختن به مسائل فقهي مورد نياز جامعه عموما و موضوعات مورد ابتلاي زنان خصوصا براي ما اهميت ويژهاي دارد. سعي اينجانب بر اين است كه اولاً اين موضوعات شفاف عرضه شود و ثانيا پس از بررسي و تحقيق فقهي لازم، خدمت فقهاي عظام و اهل نظر و انديشه عرضه شود، تا با توجه به جايگاه اجتماعي و ضرورت تجديدنظر در بعضي از موضوعها راهكارهاي فقهي مناسب از سوي آيات عظام ارائه گردد. البته بديهي است كه در ارائه راهكارها، مباني اسلامي و اصول استنباط بايد دقيقا مورد توجه محققان قرار گيرد. با توجه به نصوص موجود و قواعد و اصول كارا در فقه، هيچ گونه نيازي به عقب نشيني از مباني اسلامي نيست و هرگز نبايد تصور اجتهاد در مقابل نص شود.
به عقيده بنده، تمامي مشكلات فراروي ما از ديدگاه فقه راهكار مربوط به خود را دارد.
در بعضي از اوقات كه توفيق حضور در خدمت مقام معظم رهبري پيش ميآيد، ايشان تأكيد دارند كه كار، به گونهاي باشد كه ديگران را مجاب به تجديد نظر كند و حتي يك بار در نامهاي براي ايشان نوشتم كه ما در نظر داريم تمامي ابواب فقه در مسائل زنان را مورد ارزيابي مجدد قرار دهيم باشد كه با استعانت از درگاه ايزد منان و ائمه عليهمالسلام دايرة المعارفي را در باب مسائل فقهي زنان تنظيم و ارائه نمائيم.
ايشان در پاسخ اين كار را بسيار مطلوب و رضايتبخش دانستند و ما اميدواريم كه بتوانيم در اين كار قدمهاي مفيد و ارزشمندي برداريم كه هم براي داخل كشور و هم براي ساير كشورهاي اسلامي راهگشا باشد انشاءا...
البته درباره موضوعاتي چون بلوغ و يائسگي با همكاري كارشناسان و پزشكان و متخصصان حوزه و دانشگاه تحقيق شده كه نتايج آن در قالب رسالههايي چاپ و عرضه شد و اين روش همچنان در مورد موضوعات ديگر ادامه خواهد يافت انشاءا...
با توجه به اينكه موضوع حضانت يك واژه فقهي و حقوقي است ابتدا شايسته است نسبت به تعريف آن از ديدگاه لغت و فقه و قانون مطالب و توضيحات لازم را بيان نمائيد.
وقتي موضوعي فقهي مطرح ميشود تبيين آن از جهات مختلف لازم است و در فقه، فهم صحيح يك لغت، در شناخت موضوع و حكم نسبت به آن در فقه كارساز است اگر چه كلام لغوي في نفسه براي او حجت نيست.
راجع به حضانت بايد گفت كه معناي اصطلاحي آن در فقه كاملاً در راستاي معناي لغوي آن است، حضانت از ريشه «حَضَنَ» گرفته شده و از كتب لغت بدست ميآيد كه حضانت نوعي در برگرفتن است مثلاً «حَضَنَ الطائرُ بيضه» يعني پرندهاي كه در زير بال خود تخمهايش را نگهداري ميكند و به لحاظ اينكه كودك در دامان مادر پرورش مييابد، اين عمل را حضانت گويند و هر چه مصلحت طفل باشد اعم از حفظ، نگهداري، تربيت و... نيازهاي ديگر او را شامل ميشود. در فقه هم سرپرستي و حفاظت و نگهداري طفل كه شامل نظافت، تربيت، آموزش آداب اجتماعي، برآوردن نيازهاي مادي و رواني و روحي اوست، حضانت ناميده ميشود.
با توجه به تعريف حضانت كه شامل مسئله تربيت هم ميشود، و از سويي در ديدگاه روانشناسي، تربيتي اسلامي مادر نقش تعيين كنندهاي دارد، و ميدانيم كه مادر با روش و منش خويش فرزند را به سوي سعادت و آيندهاي درخشان رهنمون ميسازد، يا بالعكس؛ حال با توجه به اين نگرش اسلامي، گستره مسئله حضانت را تا كجا ميبينيد، و تأثير اين دوران را در ساختار شخصيتي طفل در آينده چگونه بررسي ميكنيد؟ خصوصا اينكه تجربه نشان داده كه زمينه بسياري از بزهكاريها در دوران نوجواني و جواني تمامي ريشه در كمبودهاي دوران كودكي دارد.
رابطه مادر با طفل، رابطهاي روحي و رواني است. روحيات، افكار و انديشه، حركات ظاهري مادر در فرزند مؤثر است. اولين آهنگ آشنا به گوش فرزند صداي قلب مادر است. مادر مربي و نقش آفرين و نيز محور وراثت است. اين حديث مشهور كه «السعيدُ سَعيدٌ في بَطْنِ اُمِّهِ وَ الشَّقُي شَقِّيٌ في بَطْنِ اُمِّهِ» مبيّن همين امر است. لذا، ارتباط مادر با فرزند به نحوي است كه هيچ كس نميتواند مشابه آن رابطه را برقرار نمايد، حتي مادر بزرگ و يا پدر. به نظر من وابستگي بچه به مادر يك وابستگي فطري است و آثاري دارد. چه دليلي وجود دارد كه بگوئيم دختر از نظر عاطفي نياز بيشتري به مادر دارد ولي پسر اين احتياج را ندارد، آيا عاطفه مادر نسبت به فرزندان فرق ميكند؟ البته در بعضي موارد، طريق ارائه آن به پسر و دختر ممكن است تفاوت داشته باشد، ليكن در اصل نياز به محبت و عاطفه هر دو مشتركاند و نسبت به اصل وابستگي و حضانت هر دو نياز يكساني دارند. از آن جهت هم فرزند جزء لاينفك مادر در دوران حمل بوده، بعد از آن هم نيازمندي عاطفي فرزند به مادر از همه بيشتر است و جدايي فرزند از مادر خود حركتي بر خلاف فطرت فرزند و مادري است ضمنا اسلام دين فطرت است، پس نه بر خلاف قوانين طبيعت و فطرت نظر ميدهد و نه براي به مشقت افكندن و ضرر و ضرار قانون وضع ميكند. شما از جايگاه رواني كاملاً مشاهده كردهايد كه حتي فرزندان در سنين بالاتر از سنين كودكي هم حضور مادر را در جمع خانواده موجب سكون و اطمينان و آرامش ميدانند و بالاترين دغدغه براي فرزندان اين است كه مثلاً مادر بخواهد به يك سفر چند روزه برود و خلأ و كمبود مادر را هيچ عاملي در خانه و خانواده نميتواند پر كند. اينجاست كه بايد به همه مادران گوشزد كرد كه در ساعات حضور فرزندان در منزل حتي الامكان در كنارشان باشند، و اين گونه نباشد كه مادر فقط جوابگوي نياز ظاهري فرزند باشد و از حضور عاطفي و دوستانه خويش در بين فرزندان دريغ ورزد. در نتيجه بايستي در مسئله حضانت به تمامي اين ابعاد توجه شود.
لطفا در زمينه جايگاه حضانت، از ديدگاه آيات قرآن كريم نظر تحقيقي خود را بفرماييد.
از عمدهترين كارهايي كه يك فقيه در استنباط احكام شرعي انجام ميدهد رجوع و تحقيق و تدبر در آيات قرآني است و بدين گونه به آياتي كه مرجع حكم شرعي واقع ميشوند «آيات الاحكام» گويند.
اما در باره حضانت، بايستي بگويم كه اگر چه عين اين لفظ در قرآن نيامده است ليكن در ذيل بعضي از آيات، به مناسبت موضوع، مطالبي در قرآن ارائه ميگردد كه در بردارنده اين حكم هم هست؛ به عنوان نمونه آيه شريفه 233 از سوره بقره كه ابتداي آن مربوط به موضوع رضاع و شيردادن مادر است و در آن بعد از تبيين مدت دو سال براي شير دهي و تأمين مايحتاج زندگي مادر از لباس و خوراك از سوي پدر، ميفرمايد: «لا تُضارَّ والِدِةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَولُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ»، يعني مادر نبايد بواسطه فرزندش ضرري متوجه او شود و تحميل ضرر بر مادر از اين جهت ممنوع است و همچنين پدر نبايد بواسطه فرزندش متحمل ضرر گردد.
اگر چه اين مطلب در ذيل بحث رضاع و شيردهي است ليكن خصوصيت مورد ندارد، بلكه از باب تنقيح ملاك يعني نفي ضرر به واسطه پذيرش مسئوليت پدري و مادري است. بلكه بعضي از فقهاي عظام، چون مرحوم آخوند خراساني، گفتهاند: قاعده لاضرر كه از جهت قرآني مستند به همين آيه است حاكميت بر كلّ احكام دارد.
به بيان ديگر، در اينجا ما يك كبراي كلي داريم و آن نفي ضرر و ضرار است و حكم رضاع در اين آيه از مصاديق اين كبراي كلي ميتواند باشد ليكن به واسطه كليت نفي ضرر و ضرار، آيه مصاديق ديگري نيز دارد كه از آن جمله حكم حضانت است.
با توجه به اينكه در آيه كريمه مورد نظر هم حكم رضاع آمده و هم در ذيل آن از سوي ائمه معصومين عليهمالسلام بحث حضانت به مناسبت « لا تُضارَّ والِدِةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَولُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ» مطرح گرديده، اين سؤال پيش ميآيد كه آيا حق رضاع و حق حضانت يكي است يا متفاوت است؟ و آيا با از بين رفتن حق رضاع يا سپري شدن مدت آن حق حضانت هم از بين ميرود يا خير؟
بايد توجه داشت كه رضاع حكمي غير از حضانت است و هر يك از اين دو موضوع، حكمي جداگانه دارند، اگر چه مصداقا ممكن است در يك جا جمع شوند. اما اينكه بگوييم حكم رضاع تسري در حضانت دارد، يا با اتمام دوران آن، مسئوليت حضانت برداشته ميشود، خير اينطور نيست. من باز هم تأكيد دارم بر اينكه عزيزان به اين نكته اساسي توجه داشته باشند كه حضانت فقط تر و خشك كردن فرزند نيست و چنين برداشتي از معناي حضانت، خطاست لذا اگر شخص ديگري آمد و اين گونه امور را به دست گرفت حق حضانت از مادر سلب نميشود.
پس مراد از حضانت، ارتباط روحي و رواني و عاطفي و فكري مادر با بچه است. ما در كلمات حضرت سيدالشهداء عليهالسلام ميبينيم كه ميفرمايد: «يأبَ اللّهُ و رَسولُهُ و المومنون و حُجُورٌ طابَتْ وَ طَهُرُتْ» اشاره به اينكه آن دامنهاي پاك از بيعت ما با يزيد اِبا دارد و تأثير حضانت و پاكدامني آن مادران است كه ما را به قيام بر عليه يزيد وا داشته است. اينكه امام راحل قدسسره ميفرمود: «از دامن زن مرد به معراج ميرود» يا «كار زنان كار انبياست» زيرا هر دو انسان ساز هستند و اين گونه تعابير در كلمات بزرگان، عرصه حضانت را بسيار گسترده و مهم و كارساز ميشمارد. اينجاست كه تر و خشك كردن طفل از تبعات اين مسئوليت سنگين است كه حتي نياز به طرح ندارد، زيرا اين امر لازمه زندگي هر انساني است، بلكه مسئله مهم در حضانت داشتن صلاحيتها و تربيت جان و نفس طفل است كه بر عهده مادر گذارده ميشود. بنابراين، حق رضاع اگر چه با حق حضانت قابل جمع است اما يكي نيست.
بحث ديگري كه در اينجا مطرح است ارتباطي است كه بسياري از فقيهان بين اين بخش از آيه كه ميفرمايد «لا تُضارَّ والِدِةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَولُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ» و مسئله حضانت برقرار ميسازند. از ديدگاه تحقيقي، نظر شما در اين زمينه چيست و به سخن ديگر كاربرد قاعده لاضرر در موضوع مورد بحث ما چگونه است؟
در زمينه قاعده لاضرر، عدهاي از فقهاي عظام مثل مرحوم نائيني، آقا ضياء عراقي و نيز از متقدمان چون شيخالشريعه اصفهاني، از اين قاعده بهره جستهاند و چون دليل روايي هم در ذيل آيه «لا تُضارَّ والِدِةٌ بِوَلَدِها وَ لامولودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ» نسبت به موضوع حضانت وارد شده، برخي از فقيهان از قاعده لاضرر در حكم حضانت استفاده كردهاند. من با الهام گرفتن از ديدگاه حضرت امام خميني قدسسره كه در كتاب بدايع الدّرر به صورت لطيف و زيبايي از اين قاعده و نحوه كاربرد آن ارائه دليل نموده بودند، استفاده جستم. بايد بگويم راهكار ايشان چون لطف خفيهاي بود كه دست ما را در اين موضوع گرفت.
اگرچه ديگران همچون شيخ انصاري در مكاسب و يا آخوند خراساني در آخر جلد دوم كفايه به اين قاعده مشروحا پرداختهاند و مرحوم آخوند درباره آن ميفرمايد كه قاعده «لاضرر» بر تمامي احكام اوليه حاكم است يا شيخ انصاري ميفرمايد ما اصلاً در اسلام حكم ضرري نداريم. اما ورود حضرت امام به اين قاعده به گونه ديگري است. ايشان، اگرچه قاعده «لاضرر و لاضرار» را يك قاعده ميدانند، در مقابل كساني گفتهاند «لاضرر» يك قاعده و «لاضرار» قاعده ديگريست، ميفرمايند: در اين قاعده، دو كلمه مورد بحث است ضرر و ضرار يكي نيست. متعلق در «لاضرر» را امور مالي و نفسي ميدانند و «لاضرار» را براي امور حقوقي ميدانند و دومي را در مواردي صادق ميدانند كه انسان به نحوي شخص ديگري را در تنگنا و سختي قرار دهد. ايشان از آياتي كه در مورد «ضرار» در قرآن آمده به اين نظر استناد ميكنند، كه از آن جمله، همين آيه «لا تُضارَّ والِدِةٌ بِوَلَدِها...» است و مفهوم آن با اين بيان اينطور معنا ميشود كه: مادر را نبايد به واسطه فرزندش در تنگنا و سختي قرار داد.
اگر چه ديگران در مفهوم «ضرار» عمدتا ضرر طرفيني را مطرح كردهاند، ليكن ايشان به استناد آيات «ضرار» و نيز روايتي كه در اين زمينه از معصوم در تبيين آيه مذكور وارد شده تمسك مينمايند كه امام صادق عليهالسلام در ذيل آيه فرمودهاند: «فُسِّرَ المُضارّهً بالأمّ» به اين دليل كه «يُنْزِعُ الوَلَدُ عنها»، يعني امام عليهالسلام مصداق «ضرار» را جدا سازي فرزند از مادر ميشمارند كه اين جنبه مالي و جاني ندارد، بلكه جنبه حقوقي و رواني دارد و چون اسلام حقوقش طرفيني است لذا در جانب پدر هم تأكيد بر همين مسئله دارد كه به واسطه فرزند، نه پدر و نه مادر، نبايد در تنگنا و سختي قرار گيرند.
در اصل قضيه «ثمرة بن جندب» و مرد انصاري هم كه به بيان اين قاعده از سوي رسول اللّه صلياللهعليهوآله منتهي شد قضيه فقط ضرر مالي نبود؛ پس بايد گفت كه اولاً «ضرر» و «ضرار» يكي نيست و ثانيا ضرر مربوط به امور مالي و ضرار مربوط به عسرت و تنگنا انداختن طرف مقابل است از جهات ديگر.
از روايات منقوله از ائمه معصومين هم اين جداسازي «ضرر» از «ضرار» به دست ميآيد و آيات هم حامل همين معناست. مثلاً، آيه مسجد «ضرار» كه درباره منافقين ميفرمايد «والذينَ اتَّخَذُوا مسْجِدا ضِرارا و كُفْرا وَ تَفْريقا بين المؤمنين ...». اينجا مفهوم «ضرار» همان به تنگنا انداختن و در سختي قرار دادن و موجب تفرقه و جدايي مسلمين را تدارك ديدن است نه به معناي ضرر مالي يا ضرر متقابل، بلكه اين قاعده ضررهاي عاطفي و رواني هم شود، كه در حضانت، اگرچه ممكن است جداسازي فرزند از مادر با ضرر مالي و جاني مقرون نباشد ولي مصداق «ضرار» است، چنانچه معصوم هم در تفسير آيه به همين معنا اشاره دارند.
پس از ورود به بحث آيات در اين زمينه، ضرورت كار فقه ما را بر اين ميدارد كه در عرصه روايات به موضوع حضانت بپردازيم و از اين ديدگاه روايات را بررسي و ارزيابي كنيم، نظر شما در زمينه روايات مربوط به حضانت، و نحوه دستهبندي آنها و استخراج حكم چيست؟
در موضوعات فقهي بحث از روايات از امهات كار است. از كتب شيعه و اهل سنت در اين زمينه رواياتي وارد شده در وسايل الشيعه كه جامع كتب اربعه شيعي است، اين روايات آمده و در كتب اهل سنت هم رواياتي در اين زمينه داريم كه اينجانب در تحقيق خود از متوني چون «سنن بيهقي» استفاده كردهام.
مجموعا حدود 9 الي 10 روايت در اين زمينه داريم كه به سه دسته تقسيم ميشود:
دسته اول، رواياتي كه راجع به ايام رضاع است كه مادر اگر بخواهد حق رضاع را بجا آورد بايستي دو سال فرزند خود را شير دهد و پدر هم نفقه را ميدهد و روايت شيردهي مطلق دو سال را بيان مينمايد و فرقي بين دختر و پسر نميگذارد و در آنجا كلمه «ولد» آمده است. از اينجاست كه بعضي از فقها بين پسر و دختر در حضانت فرقي قايل نيستند.
در اين روايت داوود بن حصين از امام صادق عليهالسلام راجع به آيه «والوالِداتُ يُرْضِعْنَ اَوْلادَهنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْن» سؤال ميكند، در اينجا موضوع سؤال، رضاع و ايام شيردهي است نه حضانت. سپس مسئله «احق» بودن پدر و مادر نسبت به امر رضاع مطرح است و بحث حضانت نيست. جواب امام عليهالسلام اين است كه پدر و مادر در اين دوران وظايف يكساني دارند (مادر شير ميدهد و پدر نفقه) و در مسئله تربيت هم هر دو سهيماند اما اگر شيردادن مادر پايان پذيرد پدر «احق» است به فرزند و اگر پدر از دنيا برود مادر «احق» است و بين شيردهي مادر و ديگري، اگر مادر مبلغ بيشتري براي شير بخواهد پدر ميتواند فرزند را براي شير به زن ديگري بسپارد اما چون شيردهي مادر رجحان دارد بر جدايي فرزند از او، لذا در اينجا هم بهتر است فرزند در دامان مادر باشد. در اينجا بايد بگويم كه قول مشهور كه دو سال را براي پسر و هفت سال را براي دختر قرار ميدهند مستند روايي، به صورت تفصيلي كه در اين قول هست، وجود ندارد بلكه در اين روايت همانگونه كه گفتيم سخن از حق رضاع است و اينكه در دوران رضاع كدام يك از پدر و مادر «احق هستند». امام عليهالسلام صوري را ذكر ميفرمايند كه در مورد رعايت اولويت بين پدر و مادر يا بين مادر و حتي ديگر بستگان و نيز بين شير دهي مادر و شير دهي زن ديگري است كه با قيمت كمتري بخواهد اين كار را انجام دهد و سخن از حضانت مادر مطرح نيست.
دسته ديگر روايات، رواياتي كه هفت سال را مطرح ميكنند و در اين دسته هم تفصيلي بين پسر و دختر در آن قائل نيست. بلكه در اين روايات مسئله جدا شدن پدر و مادر از يكديگر مطرح است و اينكه در نگهداري، كدام يك اولويت دارند، در اين باب، دو روايت صحيحه داريم.
متن اولي بدين قرار است: مردي خانمي را به همسري برميگزيند و از او فرزندي به دنيا ميآورد و سپس از او جدا ميشود. حال چه وقت بر مرد لازم است فرزند خود را از زن بگيرد. امام عليهالسلام در پاسخ مينويسند: وقتي كه فرزند هفت ساله شد، اگر پدر فرزندش را بگيرد امر او مربوط به پدر است و اگر نگيرد هم باز مسئوليت از آن اوست. در اينجا هم مشاهده ميفرماييد كه تعبير پدر «ولد» آمده و اطلاق ولد اينگونه نيست كه پسر را بگيرد و دختر را نگيرد بلكه اعم است و قايل به تفصيل بين پسر و دختر نشده. در روايت ديگر هفت سال هم آمده: «المرأة احقّ بالولد الي ان يبلغ سبع سنين الا ان تشاء المرأة»، يعني زن به نگهداري تا هفت سال سزاوارتر است مگر اينكه خود نخواهد.
و دسته سوم روايات، آنهايي است كه ميفرمايد تا مادامي كه مادر ازدواج نكرده او به نگهداري «احق» است. در اينجا هم بين پسر و دختر فرقي قايل نشده و مراد از ولد، فرزند به معناي اعم است.
مثلاً كليني در كافي از امام صادق عليهالسلام اين گونه نقل ميكند كه: «سئل ابوعبداللّه عليهالسلام عن الرجل طَلَّقَ امراته و بينها ولد، ايهما احقّ بالولد؟ قال المراة احقّ بالولد مالم تتزوج».
سؤال ميشود از امام صادق عليهالسلام از مردي كه همسرش را طلاق ميدهد و بين اين زوج، فرزندي است حال كدامين اين دو نسبت به [نگهداري] سزاوارترند؟ امام ميفرمايد: زن سزاوارتر است مادامي كه ازدواج نكرده است.
پس همان گونه كه بيان كرديم روايات در اين زمينه سه دسته است:
1 - روايات مربوط به رضاع كه دو سال را مطرح ميكند.
2 - رواياتي كه هفت سال را براي حضانت مطرح ميكند بدون تعيين پسرو دختر.
3 - رواياتي كه ميگويد: مادامي كه مادر ازدواج نكرده به سرپرستي سزاوارتر است.
به طور خلاصه، بايستي نتيجهگيري كرد: روايات دو سال مربوط به امر رضاع طفل است نه حضانت. شاهد اين امر آن است كه در روايت ميفرمايد در دوران رضاع، شير دادن بر عهده مادر و نفقه و مزد از آن پدر و بعد از آن هم كه مسئله «احق» بودن پدر را مطرح ميكند ناظر به ولايت پدر بر فرزند و تأمين هزينه زندگي اوست نه راجع به حضانت. اينجاست كه بايد نسبت به ساير ادله دقت شود كه هفت سال در حضانت به صورت مطلق مطرح است يا صورت سوم كه حضانت را با مادر در صورت ازدواج نكردن او مطرح ميكند.
بحث ديگري كه در باب حضانت مورد توجه است موضوعيت سن است. آيا براي قرار دادن سن معين در روايات موضوعيت قائلايد؟ يا ذكر آن را از جهات ديگر لازم ميدانيد؟
در ارزيابي روايات نسبت به بيان مدت حضانت اختلاف وجود دارد، ليكن تعمق نسبت به مسئله حضانت، و نيز بيانات معصومين عليهمالسلام در اين زمينه و توجه به نيازمندي فرزند به حمايت هاي رواني و عاطفي، ميتوان به اين نتيجه رسيد كه تعين سن در روايات موضوعيت ندارد و از امور تعبدي و الزامي نيست، بلكه بايد به نياز روحي و وضعيت فرهنگي و اجتماعي دقيقا توجه كرده، خصوصا اين كه، در دستهاي از روايات اصلاً سن مطرح نيست و قيد «مالم تتزوج» آمده و از سوي ديگر، با توجه به بحثي كه درباره «الضرار» در ذيل آيه «لاتضار والدة بولدها.... » كرديم كه ناظر بر امور حقوقي است و طبق بيان معصوم كه مصداق «مضارّة» را جدا ساختن فرزند از مادر مطرح كردهاند، بايد بگويم كه روايات «مالم تتزوج» گويي حاكم بر ساير روايات است و از تناسب موضوع و حكم هم همين نتيجه به دست ميآيد؛ مگر اينكه ثابت شود كه مادر شايستگي و توانايي سرپرستي كودك را ندارد كه در اين صورت محكمه و حاكم مسلمين است كه بنابر مصلحت فرزند تصميم مقتضي را اتخاذ ميكند.
تجربه نشان داده كه اين طور نيست كه فرزند بعد از هفت سالگي نياز به مادر و توجه او ندارد، آيه «لا تُضارُّ والِدةٌ بِوَلدها» فقط به ضرر جسمي احاطه ندارد بلكه در دوراني كه ما زندگي ميكنيم تركيب ساختار زندگي كودك به گونهاي است كه سن هفت سالگي، سن بينيازي كودك به مادر نيست. ممكن است بگوييد پس چرا در روايات به هفت سال اشاره شده؟ در جواب بايستي بگويم كه اولاً سن هفت سال سني است كه پايههاي عاطفي و عقلي طفل تا حدي استوار شده و ممكن هم هست در بعضي از جوامع همراهي مادر تا اين سن پاسخگو براي نيازهاي اجتماعي او باشد ليكن در جوامع فعلي اين چنين نيست زيرا اين سن زمان شروع يادگيري و تحصيل اوست و از سويي، زمان ورود او به عرصه اجتماعي است. در اين زمان، كودك ما با يك سلسله سوالات مواجه است و بعضا ناهماهنگيهايي كه بين نظام بيرون و درون خانواده حاكم است كه در اين گونه موارد عمدتا بچهها به دامان مادر پناه ميبرند و نظرات او را نسبت به خود و اجتماعي كه در آن وارد شدهاند ميخواهند، بلكه غالبا تدابير لازم در اين گونه موارد توسط مادر صورت ميگيرد.
اين جانب نظرم اين است كه اسلام ديني است بر اساس فطرت و پاسخگو به نيازهاي مختلف انسان، لذا اگر ما حتي نيازهاي عاطفي طفل را هم ناديده بگيريم، ضرورتهاي زندگي اجتماعي او، ياري مادر و همراهي او را ميطلبد. اينها مطالبي است كه ما را به تأمل در روايات دسته سوم واميدارد كه ميفرمايد «تا مادر ازدواج نكرده حضانت از آن اوست» و اين مطلب هم در كتب روايي شيعه است و هم كتب اهل سنت. لذا مادامي كه مادر داراي شرايط مناسب براي حضانت است «احق» به اين امر است و بر همين اساس، ما ميگوييم اين دسته از روايات حاكم بر دو دسته ديگر است.
با توجه به توضيحات لازم فقهي كه در ارزيابي ادله در باب حضانت ارائه فرموديد، نظر جنابعالي راجع به مفاد قانون مدني در اين زمينه خصوصا ماده «1169» چيست؟ در اين ماده آمده: «براي نگهداري طفل، مادر تا دو سال از تاريخ ولادت طفل اولويت خواهد داشت، پس از انقضاي اين مدت حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث كه حضانت آنها تا هفت سالگي با مادر خواهد بود.»
قانون براي ما اهميت ويژهاي دارد و تعهد پذيري نسبت به قانون براي يك جامعه از لوازم اوليه برقراري نظم و قانونمندي و رشد است، ليكن با توجه به راهكارهايي كه در فقه ما براي بسياري از موضوعات و از جمله حضانت وجود دارد به اين مسئله اهل نظر و فقها بايد توجه كنند كه با نقد و بررسي و ارزيابي مجدد و توجه به معضلات اخلاقي - حقوقي خانوادهها، خصوصا دشواريهايي كه در اين زمينه بر سر راه زنان قرار دارد، اين ماده اصلاح شود. البته در ارائه راهكارهاي حقوقي و فقهي ما بايد كاملاً مستقل عمل كنيم و فقط اصلاح ساختار جامعه و قانون از منظر اسلام و قوانين پيشرفته آن مورد توجه قرار گيرد و فرصت سوء استفاده را براي جار و جنجالهاي سياسي ايجاد نكنيم و راه توطئه مغرضان دگرانديشان التقاطي را ببنديم.
اصلاحيهاي در مجلس پنجم در سال 76 نسبت به ماده (1173) قانون مدني ارائه شد كه به سبب آن در واگذاري حضانت به مادر دگرگوني ايجاد گرديد و تا حدي جلوي بعضي از سوء استفادهها را گرفت. در اين طرح مواردي مطرح شده كه اگر عدم مواظبت و انحطاط اخلاقي در يكي از والدين كه مسئوليت حضانت را بر عهده دارد، براي صحت جسماني و يا تربيت اخلاقي طفل موجب خطر و ضرر باشد، محكمه بتواند آن گونه كه مقتضي ميداند نسبت به حضانت تصميمگيري كند و موادي چون اعتياد به مواد مخدر و قمار، اشتهار به فساد اخلاقي، ابتلا به بيماري رواني، سوء استفاده از طفل براي ورود او به مشاغل ضد اخلاقي (مثل قاچاق و فساد) تكرار ضرب و جرح موجب ميشود كه دادگاه بتواند در واگذاري امر حضانت تصميمات بهتري اتخاذ كند. حال نظر جناب عالي در تأثير اين اصلاحيه چيست و آيا آن را راهگشا نسبت به ماده (1169) نميبينيد؟
اين مسئله طبيعي است كه طفل هرگز نبايد براي پرورش و تربيت به دست انسان بدون صلاحيت اخلاقي و رواني و جسمي واگذار گردد. اگر اين راهكار قانوني هم براي قضات نبود، محكمه و قاضي باز هم شرعا و عقلاً و عرفا مجاز نبود كه حضانت را مثلاً به پدري بدهد كه دچار اعتياد يا سوء خلق يا فسق است. اصلاً در اين گونه موارد، حاكم بايد جلوي ولايت پدر را بگيرد و چنين فردي حق اعمال ولايت ندارد چه رسد به نگهداري و حضانت طفل.
سؤال ديگري كه در بحث حضانت مطرح است، نحوه جمع بين ولايت پدر و حضانت مادر است. در متون فقهي هم بعضي از فقهاي عظام مانند مرحوم صاحب جواهر در استدلال بر قول مشهور و اينكه حضانت پسر دو سال با مادر بيشتر نيست، اولويت حق ولايت پدر را مطرح ميكنند و اينكه بعد از دو سال رضاع، حق ولايت پدر، اَوْلي به حق حضانت مادر است و بر همين اساس، قول به تفصيل را مشهور نظر ميدهند.
سؤال بسيار خوبي است. من فكر ميكنم ما بين حق حضانت مادر و حق ولايت پدر تفكيك لازم را نپذيرفتهايم و اين دو در هم مخلوط شده و محدوده هر كدام را از ديگري نيافتهايم.
مرحوم صاحب جواهر، فقيه چيره دستي است و ايشان خواستهاند كه اهميت ولايت پدر و توجه به آن را از ديدگاه مشهور بيان نمايند. ما هم در تأكيد بر ولايت پدر كاملاً با ايشان موافقيم و نظر داريم بر اينكه حق ولايت پدر هيچجا نبايد ناديده گرفته شود. ناديدهانگاري ولايت پدر، چه شرعا و چه عقلاً، بر منطق ثواب نيست و هيچ كس نميتواند اين حق را ناديده گيرد.
ليكن بايد به معناي ولايت پدر توجه كرد كه معناي ولايت چيست؟ معناي ولايت، سيطره توجه پدر است به آنچه مصلحت طفل در آن است، اعم از مسائل مالي چون نفقه، و مسائل غير مالي چون امور تحصيلي، امور اخلاقي و ... و از جمله اين مصالح جايگاه عاطفي، امنيتي، اخلاقي اوست كه هيچ صاحب انديشهاي نظر ندارد براينكه، اگر مادر صلاحيت كافي داشته باشد، او براي حضانت طفل اصلح نباشد.
از نظر ما نه تنها حضانت مادر و ولايت پدر تنافي و تعارضي با هم ندارند، بلكه به شكلي كاملاً معقول و منطقي قابليت جمع دارند و نسبت به زمان افتراق و جدايي پدر و مادر امر مقدوري است، مگر اينكه بخواهيم به اين دو، صورتي غير از صورت حقيقي و شرعي بدهيم و مطابق اغراض و اميال نفسانيه خود عمل كنيم.
سؤال ديگري كه در بحث حضانت خارج از مسئله ولايت پدر مطرح است، نحوه معاضدت و همكاري پدر و مادر در امر نگهداري و حضانت فرزند بعد از طلاق و جدايي است كه بسياري از مشكلات از نحوه عملكرد پدر و مادر در اين بخش سرچشمه ميگيرد و بعضا خودبينيهايي كه متأسفانه براي فرزندشان موجب مشكلات اخلاقي و رواني است. در اينجا توصيه جناب عالي چيست؟
در اين گونه، موارد بخشي دريافتها از قانون به دست ميآيد و بخشي به راهكارهاي عملي والدين برميگردد. مثلاً قانون ميگويد: حضانت با مادر و ولايت با پدر؛ لذا از سويي، مادر حق ندارد مانع ديدار طفل با پدر شود و از اين جهت در طفل ايجاد نگراني نمايد. از سوي ديگر، پدر هم نميتواند با ندادن نفقه يا القائات غلط و يا نگرانكننده موجبات اختلاف بين فرزند و مادر شود و يا تشويش خاطر او را فراهم سازد.
اينجاست كه فلسفه تأكيد اسلام و توصيههاي فراوان اسلام بر سازش و همزيستي مسالمتآميز پدر و مادر و يا مذمت جدايي و وقوع طلاق را درمييابيم و اينكه مبغوضترين حلالها طلاق و منفورترين خانهها، خانهاي است كه در آن جدايي بين زن و شوهر اتفاق افتد. اينها همه به خاطر اين است كه فرزندان ما در محيط امني با همياري و معاضدت شايسته پدر و مادر رشد كنند و مشكلات عديده بعد از طلاق، فرزند را در گردباد مخوف خود فرو نبرد.
لذا اگرچه شكاف و جدايي پدر و مادر به واسطه طلاق قابل جبران نيست ليكن با توجه به اهميت مسئله حضانت و نگهداري فرزند، اسلام راهكار ديگري ارائه ميدهد. باشد كه آثار مخرب حاصل از هم پاشيدگي زندگي، براي فرزند كمتر باشد.
با توجه به اينكه جنابعالي از ديدگاه فقهي نظر بر اين داريد كه: مادامي كه مادر ازدواج نكرده شايستگي نگهداري فرزند را دارد، او «احق» و اولي به امر حضانت است، اين ديدگاه از منظر فقها و صاحبنظران عرصه فقه چگونه است و آيا ساير فقها بر اين فتوا نظر دادهاند يا خير؟
در ميان متقدمان شيخ صدوق در «المقنع» و «من لايحضر الفقيه» نظر بر اين دارد كه حق حضانت به طور مطلق از آن مادر است مادام كه شوهر نكرده است. لذا در «المقنع» ميگويد: «اذا طلّق الرجل امراته و بينهما ولد فالمراة اَحق بالولد مالم تتزوج».
در كتاب «من لا يحضر» هم از «حفص بن غياث» نقل ميكند كه: «سالت اباعبداللّه عن رجل طلق امراته و بينهما ولد، ايّهما اَحقّ به؟ قال: المراة مالم تتزوج» و بر پايه همين روايت، به حضانت مادر تا زماني كه ازدواج نكرده، نظر ميدهد.
شيخ طوسي در مبسوط ميفرمايد: اگر فرزند طفلي است كه نه اهل تميز و نه عقل است، مادر احق به حضانت است، چه پسر چه دختر، و چنانچه طفلي است كه تشخيص ميدهد و از نظر سني در موقعيت هفت، هشت سالگي يا بيشتر است تا رسيدن به بلوغ، در اين صورت اصحاب (اماميه) ميگويند اگر پسر است، پدر سزاوار و اگر دختر است مادر سزاوار به حضانت است مادام كه ازدواج نكرده است.
در خلاف هم به همين سياق نظر ميدهند و فقط در آنجا ميگويد اگر مادر ازدواج كرد پدر نسبت به نگهداري دختر اولي است به واسطه اجماع و اخبار
«ابن جنيد»: حضانت مادر نسبت به فرزند پسر تا هفت سالگي ادامه دارد و اگر پس از آن هنوز رشد عقلي پيدا نكرده [و نياز به حضانت مادر دارد] همچنان در حضانت مادر باقي است ولي نسبت به دختر تا مادر شوهر نكرده، حق حضانت ادامه دارد
«قاضي ابن براج» هم همين نظر را در مهذب دارد و فقط در مورد دختر ميگويد: و اگر دختر است تا نه سالگي در حضانت مادر است و اگر در باب قول مشهور اجماعي آمده اولاً در اين اجماع خالي از نظرات بعضي از فقهاي عظام متقدم است و ثانيا اجماع منقول است و برخي تا سن بلوغ دختر را گفتهاند مگر اينكه مادر شوهر كند كه با اين كار حق حضانت پسر و دختر از او سلب ميشود.
با توجه به ارزيابي ابعاد مختلف حضانت در اين مصاحبه و لزوم جامعيت اين بحث، هم از ديدگاه حقوقي و هم فقهي و هم اجتماعي، سؤال ديگري مطرح ميشود كه حضانت حق است كه قابليت اسقاط داشته باشد، يا تكليف است كه به عنوان يك وظيفه قابليت انتقال و اسقاط از مكلف را نداشته باشد؟ و آثار عملي آن در اين موضوع چيست؟ و نظرات فقهي در اين باب چگونه است؟
در پاسخ اين سؤال بايد بگويم كه اولاً نظرات متعدد است و فقهاي شيعي در اين مورد سه نظر دارند كه در توضيح اين نظرات آثار عملي آن به تبع روشن ميشود.
عدهاي از فقها بر آناند كه حضانت يك حق فردي است كه قابليت انتقال يا اسقاط دارد مثلاً ميتوان آن را در عوض طلاق خلع قرار داد و نميتوان دارنده حق حضانت را ملزم به نگهداري فرزند نمود مگر اينكه اين حضانت به وسيله شخص ديگري ممكن نباشد، بنابراين نظر، مادر ميتواند در ازاي حضانت مطالبه اجرت كند. زيرا اين كار براي او تكليف نيست. و صاحبان اين نظر ميگويند: دليل كافي براي آنكه بتوان حضانت را به صاحب آن تحميل كرد وجود ندارد.
لذا از نظر حقوقي اگر ما حضانت را حق بدانيم هيچ الزامي براي پذيرش آن از سوي مادر وجود ندارد ولو اينكه مادر بر حسب جسمي و مالي و اخلاقي صلاحيت هم داشته باشد اما اگر ما حضانت را وظيفه و تكليف براي مادر قرار بدانيم، مادر ملزم به انجام اين وظيفه است.
دسته ديگر از فقيهان حضانت را هم حق و هم تكليف ميدانند كه بنابراين نظر، دارنده حق حضانت نميتواند آن را اسقاط و يا منتقل كند يا عوض طلاق خلع قرار دهد و بنابراين نظر، مادر حق دريافت اجرت را هم ندارد چون وظيفه خود را انجام داده است.
و نظريه سوم اين است كه بايد بين پدر و مادر در مورد حضانت فرق گذاشت، بدين معنا كه اگر مادر از نگهداري فرزند امتناع نمود حضانت با پدر است اما اگر هر دو خودداري كردند اينجا پدر بدان مجبور ميشود پس حضانت نسبت به مادر حق و در مورد پدر هم حق و هم تكليف است.
در قانون مدني ايران ماده (1168) نگهداري و سرپرستي كودك را هم حق و هم تكليف پدر و مادر ميداند، لذا مقرر ميدارد كه «نگهداري اطفال هم حق و هم تكليف ابوين است.»
و ماده (1172) ميگويد:«هيچ يك از ابوين حق ندارند در مدتي كه حضانت طفل به عهده آنهاست از نگهداري او امتناع كنند. در صورت امتناع يكي از ابوين، حاكم بايد به تقاضاي ديگري يا به تقاضاي قيّم يا يكي از اقربا، و يا به تقاضاي مدعي العموم نگهداري از طفل را به هر يك از ابوين كه حضانت به عهده اوست الزام كند و در صورتي كه الزام ممكن و مؤثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده به خرج مادر تأمين كند.»
از ادله قرآني و روايي، حق بودن حضانت بهتر حاصل ميشود و مشكل است بگوييم كه حضانت خصوصا براي مادر تكليف باشد.
البته قانون بايد به گونهاي باشد كه دست محكمه را در اين گونه موارد باز گذارد و آنجا كه مصلحت فرزند ايجاب ميكند، دادگاه بر اساس مصلحت تصميم لازم را اتخاذ كند كه در بيشتر موارد بنا به در خواست مادرها كه تمايل بيشتري در نگهداري فرزند دارند، اين كار به مادر واگذار ميشود، ليكن در اينجا هم بايد محكمه به گونهاي عمل كند كه مادر بواسطه پذيرش حضانت تحت ظلم و تنگنا قرار نگيرد و بعضا پدر سلب مسئوليت از خود نمايد و يا با سوء استفاده از روشهاي قانوني حتي وظايف خود مثل نفقه را هم به عهده مادر گذارد، و يا به واسطه عواطف و نگرانيهاي روحي مادر او را وادار به بذل كليه حقوق خود نمايند كه در اين گونه موارد اين محكمه است كه بايستي جانب عدالت را برگزيند و موجبات ظلم را از زن نفي كند و جلوي هر گونه افراط و تفريط را از جانب زوجين بگيرد و آنچه دادگاه بايد توجه كند، رعايت مصلحت در عين رعايت عدالت است.
با تشكر فراوان از حضور جناب عالي در اين مصاحبه، اگر مطلب خاصي در اين زمينه داريد بفرمائيد.
اگر چه راهكارهاي حقوقي و فقهي در اين گفت و گو ارزيابي شد اما توجه به دو نكته در اين موضوع لازم است اول اينكه ما بايد خانوادهها را به جانبي سوق دهيم كه حتي المقدور سازش و صلح در آن برقرار گردد و از جدايي و انحلال نكاح خصوصا در مواردي كه پاي فرزندان در ميان است تا حد مقدور و معقول جلوگيري نماييم.
ثانيا در وضع قوانين به تمامي ابعاد توجه داشته باشيم و قانون به صورت شفاف و صريح وضع و مطرح شود و هم در مرحله قانون گذاري و هم اجرائي رعايت اين بشود كه حق به حقدار برسد و به دور از هر گونه اغراض و يا احساسات مصالح خانواده ارزيابي، و بر پايه آن، تصميم لازم گرفته شود.
من از تمام صاحب نظران و انديشمندان ميخواهم از شتابزدگي بپرهيزند و كارها را همواره براي رضاي خدا انجام دهند خصوصا در نظام جمهوري اسلامي كه نظامي است برخاسته از شريعت اسلام و ما خداي نكرده كاري نكنيم كه آيين حق و نظام مقدس جمهوري اسلامي را مخدوش كنيم.
ضمنا توصيه خواهرانهاي به همه خانمها ميكنم، كه عزيزان من، سعي شما بر اين نباشد كه معضلات و مشكلات خانواده را با طلاق فيصله دهيد، زيرا طلاق نه تنها راه حل مشكل نيست كه ابتداي مشكل است و بدانيد كه در سازش و رعايت مصالح خانواده نسبت به مصالح فردي بركات و فوايدي است كه هرگز در جدايي و افتراق اين ارتقا و بركت وجود ندارد و سعي كنيم معضلات خانه و خانواده را با سعه صدر و تصميمات منطقي و معقول چاره انديشي كنيم حتي در مشكلات حاصل از جدايي نيز سعه صدر داشته باشيم.
متقابلاً من هم از اينكه شما از راه علمي و حقوقي سعي داريد كه ابهامات علمي و معضلات اجتماعي بانوان را ارزيابي كنيد و در صدد ارائه راهكارهاي مناسب هستيد متشكرم.
والسلام
چه دليلي وجود دارد كه بگوئيم دختر از نظر عاطفي نياز بيشتري به مادر دارد ولي پسر اين احتياج را ندارد، آيا عاطفه مادر نسبت به فرزندان فرق ميكند؟ البته در بعضي موارد، طريق ارائه آن به پسر و دختر ممكن است تفاوت داشته باشد، ليكن در اصل نياز به محبت و عاطفه هر دو مشتركاند و نسبت به اصل وابستگي و حضانت هر دو نياز يكساني دارند.
بايد توجه داشت كه رضاع حكمي غير از حضانت است و هر يك از اين دو موضوع، حكمي جداگانه دارند، اگر چه مصداقا ممكن است در يك جا جمع شوند. اما اينكه بگوييم حكم رضاع تسري در حضانت دارد، يا با اتمام دوران آن، مسئوليت حضانت برداشته ميشود، خير اينطور نيست.
روايات دو سال مربوط به امر رضاع طفل است نه حضانت. شاهد اين امر آن است كه در روايت ميفرمايد در دوران رضاع، شير دادن بر عهده مادر و نفقه و مزد از آن پدر و بعد از آن هم كه مسئله «احق» بودن پدر را مطرح ميكند ناظر به ولايت پدر بر فرزند و تأمين هزينه زندگي اوست نه راجع به حضانت. اينجاست كه بايد نسبت به ساير ادله دقت شود كه هفت سال در حضانت به صورت مطلق مطرح است، يا صورت سوم كه حضانت را با مادر در صورت ازدواج نكردن او مطرح ميكند.
در دستهاي از روايات اصلاً سن مطرح نيست و قيد «مالم تتزوج» آمده و از سوي ديگر، با توجه به بحثي كه درباره «الضرار» در ذيل آيه «لاتضار والدة بولدها.... » كرديم كه ناظر بر امور حقوقي است و طبق بيان معصوم كه مصداق «مضارّة» را جدا ساختن فرزند از مادر مطرح كردهاند، بايد بگويم كه روايات «مالم تتزوج» گويي حاكم بر ساير روايات است و از تناسب موضوع و حكم هم همين نتيجه به دست ميآيد؛ مگر اينكه ثابت شود كه مادر شايستگي و توانايي سرپرستي كودك را ندارد
قانون براي ما اهميت ويژهاي دارد و تعهد پذيري نسبت به قانون براي يك جامعه از لوازم اوليه برقراري نظم و قانونمندي و رشد است، ليكن با توجه به راهكارهايي كه در فقه ما براي بسياري از موضوعات و از جمله حضانت وجود دارد، به اين مسئله اهل نظر و فقها بايستي توجه كنند كه با نقد و بررسي و ارزيابي مجدد و توجه به معضلات اخلاقي - حقوقي خانوادهها، خصوصا دشواريهايي كه در اين زمينه بر سر راه زنان قرار دارد، اين ماده اصلاح شود.
من فكر ميكنم ما، بين حق حضانت مادر و حق ولايت پدر تفكيك لازم را نپذيرفتهايم و اين دو در هم مخلوط شده و محدوده هر كدام را از ديگري نيافتهايم.
معناي ولايت، سيطره توجه پدر است به آنچه مصلحت طفل در آن است، اعم از مسائل مالي چون نفقه، و مسائل غير مالي چون امور تحصيلي، امور اخلاقي و ... و از جمله اين مصالح جايگاه عاطفي، امنيتي، اخلاقي اوست كه هيچ صاحب انديشهاي نظر ندارد براينكه، اگر مادر صلاحيت كافي داشته باشد، او براي حضانت طفل اصلح نباشد.
از نظر ما نه تنها حضانت مادر و ولايت پدر تنافي و تعارضي با هم ندارند، بلكه به شكلي كاملاً معقول و منطقي قابليت جمع دارند و نسبت به زمان افتراق و جدايي پدر و مادر امر مقدوري است، مگر اينكه بخواهيم به اين دو، صورتي غير از صورت حقيقي و شرعي بدهيم و مطابق اغراض و اميال نفسانيه خود عمل كنيم.
اگرچه شكاف و جدايي پدر و مادر به واسطه طلاق قابل جبران نيست، ليكن با توجه به اهميت مسئله حضانت و نگهداري فرزند، اسلام راهكار ديگري ارائه ميدهد. باشد كه آثار مخرب حاصل از هم پاشيدگي زندگي، براي فرزند كمتر باشد.
از نظر حقوقي اگر ما حضانت را حق بدانيم هيچ الزامي براي پذيرش آن از سوي مادر وجود ندارد ولو اينكه مادر بر حسب جسمي و مالي و اخلاقي صلاحيت هم داشته باشد، اما اگر ما حضانت را وظيفه و تكليف براي مادر قرار بدانيم، مادر ملزم به انجام اين وظيفه است.
قانون بايد به گونهاي باشد كه دست محكمه را در اين گونه موارد باز گذارد و آنجا كه مصلحت فرزند ايجاب ميكند، دادگاه بر اساس مصلحت تصميم لازم را اتخاذ كند كه در بيشتر موارد بنا به در خواست مادرها كه تمايل بيشتري در نگهداري فرزند دارند، اين كار به مادر واگذار ميشود، ليكن در اينجا هم بايد محكمه به گونهاي عمل كند كه مادر بواسطه پذيرش حضانت تحت ظلم و تنگنا قرار نگيرد و بعضا پدر سلب مسئوليت از خود نمايد و يا با سوء استفاده از روشهاي قانوني حتي وظايف خود مثل نفقه را هم به عهده مادر گذارد، و يا به واسطه عواطف و نگرانيهاي روحي مادر او را وادار به بذل كليه حقوق خود نمايند.
چه دليلي وجود دارد كه بگوئيم دختر از نظر عاطفي نياز بيشتري به مادر دارد ولي پسر اين احتياج را ندارد، آيا عاطفه مادر نسبت به فرزندان فرق ميكند؟ البته در بعضي موارد، طريق ارائه آن به پسر و دختر ممكن است تفاوت داشته باشد، ليكن در اصل نياز به محبت و عاطفه هر دو مشتركاند و نسبت به اصل وابستگي و حضانت هر دو نياز يكساني دارند.
بايد توجه داشت كه رضاع حكمي غير از حضانت است و هر يك از اين دو موضوع، حكمي جداگانه دارند، اگر چه مصداقا ممكن است در يك جا جمع شوند. اما اينكه بگوييم حكم رضاع تسري در حضانت دارد، يا با اتمام دوران آن، مسئوليت حضانت برداشته ميشود، خير اينطور نيست.
روايات دو سال مربوط به امر رضاع طفل است نه حضانت. شاهد اين امر آن است كه در روايت ميفرمايد در دوران رضاع، شير دادن بر عهده مادر و نفقه و مزد از آن پدر و بعد از آن هم كه مسئله «احق» بودن پدر را مطرح ميكند ناظر به ولايت پدر بر فرزند و تأمين هزينه زندگي اوست نه راجع به حضانت. اينجاست كه بايد نسبت به ساير ادله دقت شود كه هفت سال در حضانت به صورت مطلق مطرح است، يا صورت سوم كه حضانت را با مادر در صورت ازدواج نكردن او مطرح ميكند.
در دستهاي از روايات اصلاً سن مطرح نيست و قيد «مالم تتزوج» آمده و از سوي ديگر، با توجه به بحثي كه درباره «الضرار» در ذيل آيه «لاتضار والدة بولدها.... » كرديم كه ناظر بر امور حقوقي است و طبق بيان معصوم كه مصداق «مضارّة» را جدا ساختن فرزند از مادر مطرح كردهاند، بايد بگويم كه روايات «مالم تتزوج» گويي حاكم بر ساير روايات است و از تناسب موضوع و حكم هم همين نتيجه به دست ميآيد؛ مگر اينكه ثابت شود كه مادر شايستگي و توانايي سرپرستي كودك را ندارد
قانون براي ما اهميت ويژهاي دارد و تعهد پذيري نسبت به قانون براي يك جامعه از لوازم اوليه برقراري نظم و قانونمندي و رشد است، ليكن با توجه به راهكارهايي كه در فقه ما براي بسياري از موضوعات و از جمله حضانت وجود دارد، به اين مسئله اهل نظر و فقها بايستي توجه كنند كه با نقد و بررسي و ارزيابي مجدد و توجه به معضلات اخلاقي - حقوقي خانوادهها، خصوصا دشواريهايي كه در اين زمينه بر سر راه زنان قرار دارد، اين ماده اصلاح شود.
من فكر ميكنم ما، بين حق حضانت مادر و حق ولايت پدر تفكيك لازم را نپذيرفتهايم و اين دو در هم مخلوط شده و محدوده هر كدام را از ديگري نيافتهايم.
معناي ولايت، سيطره توجه پدر است به آنچه مصلحت طفل در آن است، اعم از مسائل مالي چون نفقه، و مسائل غير مالي چون امور تحصيلي، امور اخلاقي و ... و از جمله اين مصالح جايگاه عاطفي، امنيتي، اخلاقي اوست كه هيچ صاحب انديشهاي نظر ندارد براينكه، اگر مادر صلاحيت كافي داشته باشد، او براي حضانت طفل اصلح نباشد.
از نظر ما نه تنها حضانت مادر و ولايت پدر تنافي و تعارضي با هم ندارند، بلكه به شكلي كاملاً معقول و منطقي قابليت جمع دارند و نسبت به زمان افتراق و جدايي پدر و مادر امر مقدوري است، مگر اينكه بخواهيم به اين دو، صورتي غير از صورت حقيقي و شرعي بدهيم و مطابق اغراض و اميال نفسانيه خود عمل كنيم.
اگرچه شكاف و جدايي پدر و مادر به واسطه طلاق قابل جبران نيست، ليكن با توجه به اهميت مسئله حضانت و نگهداري فرزند، اسلام راهكار ديگري ارائه ميدهد. باشد كه آثار مخرب حاصل از هم پاشيدگي زندگي، براي فرزند كمتر باشد.
از نظر حقوقي اگر ما حضانت را حق بدانيم هيچ الزامي براي پذيرش آن از سوي مادر وجود ندارد ولو اينكه مادر بر حسب جسمي و مالي و اخلاقي صلاحيت هم داشته باشد، اما اگر ما حضانت را وظيفه و تكليف براي مادر قرار بدانيم، مادر ملزم به انجام اين وظيفه است.
قانون بايد به گونهاي باشد كه دست محكمه را در اين گونه موارد باز گذارد و آنجا كه مصلحت فرزند ايجاب ميكند، دادگاه بر اساس مصلحت تصميم لازم را اتخاذ كند كه در بيشتر موارد بنا به در خواست مادرها كه تمايل بيشتري در نگهداري فرزند دارند، اين كار به مادر واگذار ميشود، ليكن در اينجا هم بايد محكمه به گونهاي عمل كند كه مادر بواسطه پذيرش حضانت تحت ظلم و تنگنا قرار نگيرد و بعضا پدر سلب مسئوليت از خود نمايد و يا با سوء استفاده از روشهاي قانوني حتي وظايف خود مثل نفقه را هم به عهده مادر گذارد، و يا به واسطه عواطف و نگرانيهاي روحي مادر او را وادار به بذل كليه حقوق خود نمايند.
