اتحادیه امت اسلامی: طرحی در پیامد و ساختار جهان شمولی اسلام نسخه متنی

اتحاديه‏ي امت اسلامي

(طرحي در پي‏آمد و ساختار جهان‏شمولي اسلام)

پروفسور حميد مولانا*

حمله(1) و تهاجم آمريکا و انگليس به عراق و تصرف و اشغال اين کشور اسلامي، بدون موافقت شوراي امنيت سازمان ملل متحد و مخالفت و اعتراضات شديدي که از طرف دول مختلف و اکثريت قريب به اتفاق افکار عمومي دنيا در اين باره به عمل آمد، نشان داد که پديده‏ي به اصطلاح جهاني سازي و جهاني شدن نظام بين‏المللي امروزي، اسطوره‏اي بيش نيست. آن چه مشاهده مي‏شود و تجربيات دهه‏ي اخير ثابت کرده است، جريان ناآرام جهاني کردن قدرت و ثروت و ارزش‏هاست که دگرگوني دنياي امروزي را با نوع سلطه گرايي در قرن گذشته متمايز مي‏سازد. جنگ يک جانبه‏ي آمريکا و انگليس در عراق هم‏چنين نشانه و شاخص جريان ديگري است که مدت‏هاست در دنياي اسلام و در تاريخ معاصر ملاحظه مي‏شود و اين جريان دو شاخه‏ي متفاوت دربردارد: يکي بيداري و بسيج مسلمانان و امت اسلامي در جست و جوي يک الگوي وحدت گرا و رهايي بخش، و ديگري پراکندگي و شکاف و تفرقه در بين دولت‏هاي ممالک اسلامي.

در بسياري از کشورهاي اسلامي فاصله‏ي بين امت اسلامي (مردم و جامعه) و دولت‏هاي حاکم بر ممالک و سرزمين‏هاي اسلامي در حال افزايش است. به طور خلاصه روابط و ارتباطات جهاني و جهان‏شمولي حاصل از آن در چارچوب نظام تکنولوژي و اقتصادي و سياسي و فرهنگي جهان امروز به معناي روابط و ارتباطات همگاني و جهاني نيست.

دومين موضوع مهمي که بايد با دقت مطالعه و بررسي شود پديده‏ي نوآوري اسلام در يک ربع قرن اخير به ويژه از زمان پيروزي انقلاب اسلامي ايران تا امروز بوده است. اين پديده نيز دو بعد اصلي دارد: يکي مقاومت و مبارزه‏ي امت اسلامي عليه تجدد و نوگرايي سلطه جويانه‏ي غرب و ديگري کوشش و جهد براي يک نظام اسلامي فراسوي نظام ملت دولت کنوني است. به ديگر سخن، اسلام و انقلاب اسلامي تنها اردوگاه مهم و موثر عليه سلطه‏گرايي و تجددگرايي غرب گرديده و اسلام گرايان و امت اسلامي تنها جامعه و گروهي هستند که به طور جدي يک نظام فرامرزي سياسي و اقتصادي و فرهنگي را خواستارند.

موضوع سوم در اين مقوله، ماهيت خود جهان‏شمولي اسلام است. بيش از هر الگوي موجود در تاريخ الگوي اسلام با جهان‏شمولي در آميخته و بر مبناي جهان‏شمولي پايه‏ريزي شده است. چهارده قرن قبل، ادوار طولاني پيش از اينکه اصطلاح امروزي جهاني سازي، جهاني شدن و جهاني کردن متداول و سخن روز شود، اسلام براي اولين بار در تاريخ نه تنها چارچوب و نظريات و بنياد جامع جهان‏شمولي را به جامعه بشري عرضه نمود، بلکه در مدت بسيار کوتاهي توانست اين جهان‏شمولي را بر مبناي عقيده و ايمان در بستر و عرصه اجتماعي، سياسي، اقتصادي و علمي و فرهنگي پياده کند. دستورهاي اسلام جهان‏شمول است: «وما أرسلنک إلاّ رحمة للعالمين» يعني «ما تورا جز رحمتي براي جهانيان نفرستاديم» (انبياء: 107).

انقلاب اسلامي ايران دو پديده‏ي مهم قرن بيستم، يکي بنياد و ساختار نظام «ملت ـ دولت» و ديگري مدرنيته يا تجدد و نوگرايي غربي را زير سوءال برد و يک ديد جهاني سازي و جهاني شدن اسلامي را که فراسوي مرزهاي سياسي، نژادي، ملي و قومي باشد، تقويت و در دستور روز قرار داد. يکي از منابع بزرگ اقتدار در روابط بين‏الملل تعيين دستور روز است. هر گروهي، هر فردي و هر ملتي که بتواند دستور روز را تعيين کند، در دنيا اوليت پيدا مي‏کند. امروز به رغم مشکلات و سدهاي بزرگي که براي جلوگيري از توسعه‏ي انقلاب اسلامي ايران در جهان ايجاد کردند، اسلام در دستور قرن بيست و يکم قرار گرفته، اما در عين حال الگوي غالب مدرنيته در نقاب «جهاني سازي» و «جهاني شدن» احيا گرديده و ممالکي مانند ايران تنها سنگر مقاومت عليه نظام جهاني شده‏اند. مسلمانان در سراسر دنيا به مقاومت و مبارزه خود ـ همان گونه که در فلسطين اشغالي و در ساير نقاط در اين چند دهه مشاهده کرده‏ايم ـ ادامه مي‏دهند اما متأسفانه آن‏ها فاقد يک نظام حکومتي و دولتي اسلامي هستند. اين، خود سوءال بزرگي را سبب مي‏شود. آيا دنياي امت اسلامي در مقابل جريان جهان‏شمولي اقتصادي، فرهنگي و تکنولوژي امروزي که ادامه‏ي سلطه‏گرايي گذشته است سکوت اختيار کرده و بي‏تفاوت خواهد ماند و در نتيجه بيش از پيش در نظام جهاني استکباري امروز ادغام خواهد شد و يا اين‏که با اتحاد، وحدت و واقع‏شناسي به‏جاي واکنش و انعکاس‏هاي آني و پروژه‏هاي پراکنده و متفرقه و تزييني که اين روزها اغلب از طرف برخي از دولت‏ها و گروه‏هاي ممالک اسلامي ديده مي‏شود، مأموريت تاريخي خود را انجام داده و با درايت کاملي مدلولات فکري و عملي خود را در چارچوب جهان‏شمولي اسلام به دنيا عرضه خواهد کرد.

موضوع چهارم گفتار ما، طرح تشکيل اتحاديه‏ي امت اسلامي، قدمي است در مسير و در پي‏آمد و ساختار جهان‏شمولي اسلام و در تشکيل يک نظام جهاني جديد فراسوي نظام کنوني ملت ـ دولت و سفسطه‏هاي جهاني سازي آن.

اتحاديه‏ي امت اسلامي در قالب يک واحد جهاني رهايي‏بخش و وحدت‏گرا متشکل از جامعه و حکومت اسلامي است. مفهوم امت ثقل و مرکز اين اتحاديه را تشکيل مي‏دهد و در حقيقت چارچوب جامعه‏شناسي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي، تکنولوژي و نظامي جهان‏شمولي و نظام اسلامي است. مفهوم امت در اين جا متصل به مفهوم جامعه يا مترادف آن در معرفت‏شناسي و انسان‏شناسي و جامعه غرب نيست. مفهوم امت ابعاد مردم، اجتماع، جامعه، دولت و اقتصاد را در بردارد؛ بنابراين، اتحاديه‏ي امت اسلامي واحد حکومتي، دولتي، مردم‏سالاري و بالاتر از همه مکتب و خداشناسي و ايدئولوژي مسلمانان است. اتحاديه‏ي امت اسلامي نه شبيه اتحاديه‏ي اروپا و نه چيزي مانند «ايالات متحده آمريکا» است و بنابراين با چنين عنوان‏هايي مانند «اتحاديه‏ي کشورهاي اسلامي»، «جماهير کشورهاي اسلامي» و با سازمان‏هايي مانند «سازمان کنفرانس ممالک اسلامي» کاملاً تفاوت دارد.

فلسفه و انديشه‏ي سياسي غرب هميشه «جامعه» و «دولت» را از يک‏ديگر جدا نگاه داشته است.

قرن‏هاست که فلسفه‏هاي سياسي و اجتماعي غرب به دو موضوع جدا اما مربوط به يک‏ديگر تکيه کرده‏اند: جامعه و دولت. جامعه‏اي زايل شد و جامعه‏ي ديگري پديد آمد. دولت‏هايي رفتند و دولت‏هاي ديگري به وجود آمدند.

همان‏گونه که بارها ذکر کرده‏ام، اگر جامعه يا تحقيق در مورد جامعه، جوهر فلسفه‏ي اجتماعي غرب بوده، درگيري جوامع و رويارويي اجتماعي و ضد اجتماعي نيز روي ديگر همان سکه بوده‏است.

مفهوم جامعه‏ي مدني پديده‏ي غرب است و تلاش ديگري است براي جست و جوي جامعه‏اي که در آن حقوق دولت و افراد به روشني از يک ديگر متمايز شود. چنين شکافي بين مردم و دولت، بين جامعه و حکومت در جهان‏شمولي اسلام و مفهوم امت وجود ندارد. از دوران قرون وسطي در غرب، به ويژه از دوران «سن بنديک» و نوشته‏هاي «سرتوماس مورتا»، کارهاي متفکران سياسي و اجتماعي در قرون هجدهم و نوزدهم نظير «پرودون»، «مارکس»، «دوتوکويل» و ديگران، موضوع جامعه‏ي موءيد ارتباط بين انسان و دنياي فيزيکي، رابطه‏ي گروه‏ها و پديده‏هاي طبيعي بوده است. اين موضوع به ابعاد تکنولوژي، سياسي، ديوان سالاري (بوروکراسي) و حتي زيست‏شناسي و محيط‏شناسي (اکولوژي) جامعه مي‏پرداخت و بر نظام چند حزبي متمرکز بود، اما هميشه در مقام همبستگي وجوه متفاوت فعاليت‏هاي انساني به مثابه‏ي يک واحد، ناموفق بود.

امور نظامي، سياسي، اقتصادي، ديوان سالاري و فکري، همگي از يک ديگر مجزا گرديدند. تأکيد بر يکي تعيين کننده منازعه‏ي اجتماعي و جامعه‏اي به ارث رسيده در ديگري بود. جوامع با تأکيد بر پديده‏هاي واحد نظير دين يا سياست شناخته شده و يا نام‏گذاري مي‏شدند؛ براي مثال، موضوع جامعه‏ي ديني در غرب تا اندازه‏اي بازتاب عدم کفايت جامعه‏ي سياسي بود که در کارها و آثار متفکران و نظريه پردازاني نظير اگوستين، آکوئيناس، لوتر، کالوين و کگارد شاهد آن هستيم.

اتحاديه‏ي امت اسلامي طبيعتاً بايد از پايين يعني از رديف مردم و اجتماع و رهبران اسلامي شروع گردد و بُعد بسيج جهاني به خود بگيرد و سپس شامل دولت‏هاي اسلامي شود، زيرا قريب به اتفاق دولت‏هاي کنوني ممالک اسلامي بر پايه‏ي الگوي «ملت / دولت» غرب بنا شده و در آن با خاصيت سکولار (غير ديني) يا نيمه سکولار و غير مردمي و انحصاري، هرگونه پيوستگي و وحدت از روزنه‏ي منافع ملي و طايفه‏اي و قومي، و از ديدگاه فلسفه‏ي سياسي مسلط امروز غرب و نظام حاکم بر جهان نگريسته مي‏شود. بحران مشروعيت سياسي در ممالک و دنياي اسلام در عصر حاضر در تغيير و تحولات مربوط به «الگوي ملت ـ دولت» يا «دولت ملي» نيست، بلکه در اصلِ وجود و تعارض با چنين نظام سياسي است. به طور خلاصه، از نظر ما نظام «ملت ـ دولت» با فرهنگ سياسي و جهان‏شمولي اسلامي متناقض بوده و اين خود مبنا و علت اصلي بحران مشروعيت سياسي و حکومتي در سرزمين‏هاي اسلامي به شمار مي‏آيد.

در جهان امروز ديگر نمي‏توان تلقي کلاسيک از روابط بين‏الملل، يعني روابط متقابل بين دولت‏ها و زبدگان سياست‏گذار را به منزله‏ي تنها بعد مطالعات سياسي و اقتصادي در نظر گرفت. چيزي که در اين دوره به ظاهر کنش‏هاي بين‏المللي و جهاني به همان اندازه مهم تلقي مي‏شود ناتواني کشورهاي به اصطلاح در حال توسعه ازجمله ممالک اسلامي در اثرگذاري بر روند پيشرفت‏هاي کنوني جهان در يک حد درخور اعتناست. مفهوم متداول امروز جهان‏شمولي بودن با مفهوم همگاني يکي نيست. آشنايي با دو نگرش متضاد در عرصه‏ي بين‏الملل که ظهور جديد ملي‏گرايي و قوم گرايي را در برابر جنبش همه شمول قرار داده است، ضروري است. از طرفي، حرکت به سمت منطقه‏گرايي که در وهله‏ي اول در يک چارچوب اقتصادي، که منعکس کننده‏ي تکنولوژي‏ها و فرآيندهاي توليدي در حال ظهور باشد، بروز کرده است. کم‏رنگ شدن حاکميت ملي، افول نظام قدرتي «ملت ـ دولت» موجوديت‏هاي نوين دولت‏هاي حاشيه‏اي يا ناحيه‏اي ابعاد مهم اين پديده است.

اتحاديه‏ي امت اسلاميِ پيشنهاد شده، در اين جا امت اسلامي واحدي است وحدت گرا از مجموع ممالک متحده اسلامي. اتحاديه‏ي امت اسلامي، امت متحده‏ي اسلام است که نظام «ملت ـ دولت» را پشت سر گذاشته و از آن عبور کرده است. مفهوم امت در طرح پيشنهادي اتحاد امت اسلامي به صورت جامع و گسترده‏اي به کار رفته است و شامل تمام جوانب اجتماعي، سياسي، اقتصادي و حکومتي مي‏شود. مقصود ما از امت، بررسي آن در مقطع جامعه ـ حکومت است و نه توغل در امور فردي و گروهي يا سطوح اختصاصي و باريک جامعه‏شناسي، علوم سياسي و اقتصادي آن. با وضع دولت‏هاي ممالک اسلامي و وابستگي‏هاي موجود در نظام کنوني جهاني، نبايد انتظار داشت که فکر و پيشنهاد تشکيل اتحاديه‏ي امت اسلامي به معناي يک نظام مستقل و واحد مورد استقبال همه يا حتي اکثر دولت‏هاي کنوني حاکم بر سرزمين‏هاي اسلامي قرار گيرد، زيرا ابداع و تأسيس چنين اتحاديه‏اي منافع شخصي و گروهي نخبگان حاکم را به خطر انداخته و پايه‏هاي موجود قدرت را به چالش طلبيده و تهديد خواهد نمود. اما رشد و نمو چنين نهضتي از طريق آگاهي، بسيج و تشکل بيش از يک ميليارد و نيم مسلمان دنيا که فراسوي مرزها را در برگرفته و سبب حرکت جهاني گردد امکان‏پذير و در حقيقت ضروري است. در وضع کنوني جنبش و نهضت‏هاي اسلامي اغلب در سطح ملي و مملکتي بوده فاقد يک رهبري و رهنمود بين‏المللي و جهاني است. در وضعيت کنوني تنها جنبش‏هاي مردمي در سطح امتي است که باعث جابه جايي قدرت و تغيير و اصلاح در سطح بالا و حکمرانان و دولت‏ها خواهد بود و نه به عکس، زيرا تجربه‏ي جوامع اسلامي در چند قرن اخير به خوبي نشان مي‏دهد که هسته‏هاي قدرت و احساسات آن در حوزه‏ي جوامع اسلامي نهفته است و رهبران مدبر و موفق و با ايمان به جهان‏شمولي اسلامي از ميان مردم برخاسته‏اند. نهضت‏هاي پيروزمندانه‏ي اسلامي قرن اخير به‏ويژه انقلاب اسلامي ايران بهترين نمونه‏ي اين جريان بوده است. انتقال قدرت در سطح جهاني مي‏تواند از تجربيات چند دهه‏ي اخير بهره‏مند شود.

اتحاديه‏ي امت اسلامي به عکس «اتحاديه‏ي اروپا» و ساير اتحاديه‏هاي مشابه ملي و منطقه‏اي و جهاني نمي‏تواند از آغاز با اتحاديه‏هاي گمرکي، مالي و اقتصادي و حتي سياسيِ دولتي صورت عمل به خود بگيرد، زيرا پايه جهان‏شمولي اسلام و استوار بودن آن در سطح بين‏المللي بايد با ارزش‏ها و اخلاق اسلامي هماهنگ و هموار باشد. الگوي جهان‏شمولي اسلامي امت با الگوي سرمايه داري امپرياليسم و نئوليبراليسم و سکولار امروزي منافات داشته در دو قطب مخالف قرار دارند. بحران و کشمکش هنگامي به وجود مي‏آيد که يک الگو بر الگوي ديگري تحميل شود. سلطه‏گرايي در چارچوب الگوي امت اسلامي ممنوع است. بحران امروز جهاني و در حقيقت، بحران امروزي در غرب اين است که جهان‏شمولي مورد حمايت غرب مي‏خواهد ارزش‏ها و اخلاق خود را بر جوامع اسلامي و ديگران تحميل کند. علاوه بر اين، چنين جهان‏شمولي که پايه‏هاي مادي و اقتصادي و تکنولوژي داشته فاقد يک تئوري و نظريه‏پردازي سياسي و اجتماعي است. همان‏گونه که تجربيات و آمار چند دهه‏ي اخير نشان مي‏دهد اين گونه جهاني سازي و جهاني شدن از بالا به پايين تحميل مي‏شود و تراوش پيدا مي‏کند.

ضرورت بازنگري و تغييرات حاصل در نظام بين‏المللي و جهان امروزي را بايد با ذکر تلويحي در توصيف شرايط و با توجه به پديدار شدن شاخص‏هاي جديد و اهميت روزافزون عوامل فرهنگي و معنوي و ديني، و افول اقتدار حکومتي، و سرانجام براساس تغيير در مقوله‏ها و شيوه‏هاي نظري به کار رفته، بررسي و مطالعه نمود:

منظور از جهان‏شمولي چيست؟ عملکرد آن چگونه است؟ چه کسي يا چه چيزي آن را هدايت مي‏کند؟ اخلاقيات جديد موجود در اين نوع ساختارها چيست؟ منافع چه کساني از اين طريق تأمين مي‏گردد؟ اگر گروه‏هاي انساني از مرحله‏ي جهاني شدن به دور هستند، پس علايم جهاني شدن و جهان‏شمولي اسلامي چه بايد باشد؟ اگر جهان به سوي يک قطبي شدن قدرت پيش مي‏رود، آن قطب قدرت چه مي‏تواند و چه بايد باشد؟ محورهاي حرکت و اقدام در تشکيل و تأسيس اتحاديه‏ي امت اسلامي که مليت‏ها و فرهنگ‏ها و تنوعات محلي و منطقه‏اي را در برداشته باشد، چيست؟

مدلولات چند قرن اخير غرب براين اصل متکي بوده که «صلح» و «دموکراسي» در سطح ملي و بين‏المللي با «توسعه‏ي اقتصادي»، «اتحاديه‏ها» و «بازارهاي آزاد» سرمايه‏داري پديدار شده و ارزش‏هاي سکولاريسم نجات‏دهنده‏ي بشريت بوده است. تجربيات جنگ‏هاي جهاني اول و دوم، جنگ سرد، فروپاشي شوروي، ظهور قوم‏گرايي در اروپا و ملي‏گرايي در آمريکا، اختلاف سياسي و فرهنگي در اتحاديه‏ي اروپا و جنگ‏هاي منطقه‏اي از کره و ويتنام گرفته تا جنگ خليج فارس و حمله‏ي اخير به عراق اين نظريه را بيش از هر موقع بي‏اعتبار کرده است. امروز تحليل‏گران غربي که از جريان جهان‏شمولي امروزي حمايت مي‏کنند معمولا طرحي از چگونگي تغييرات در دوران مدرن و به اصطلاح «پسامدرن» عرضه مي‏دارند. به زعم آن‏ها يکي از نتايج اوليه‏ي مدرن بودن همانا جهان‏شمولي است. اين چيزي است که بيش‏تر از انتشار نهادهاي غربي در پهنه‏ي گيتي منجر به تخريب ديگر فرهنگ‏ها مي‏شود. جهان‏شمول سازي فرآيندي است ناهموار که هم پيوند مي‏زند و هم متلاشي مي‏سازد. اشکال جديدي از وابستگي متقابل مي‏آفريند که در آن خبري از «ديگران» نيست. استدلال اين نظريه‏پردازان ماهيتاً تناقض‏آميز است. اگر جهان‏شمولي سازي اساس مدرن بودن است و اگر جهان‏شمول کردن فرهنگ غربي دنياي مستقلي به وجود مي‏آورد که در آن کسان ديگري وجود ندارند، پس چگونه است که فرهنگ‏هاي غير غربي در ايجاد شرايط مدرن سهمي ايفا نمي‏کنند؟ افزون بر آن، اگر به زعم اين تحليل گران غرب، مدرن بودن «ذاتاً آينده‏نگر است» و «پيش‏بيني آينده به عنوان جزئي از حال عمل مي‏کند و نتيجتاً منعکس کننده‏ي نحوه‏ي پيشرفت آينده است»، پس آينده به نحو موثري به مالکيت مطلق در آمده است. مدرن بودن نه تنها تسلط قطعي غرب بر زمان حاضر را تضمين مي‏کند، بلکه به همين ترتيب بر آينده نيز چنگ مي‏اندازد.

امروز انحصار يا مونوپولي نخبگان غرب بر دانش و علم و سياست و اقتصاد شکسته شده است. آن چه دنيا و جهان امروز را با قرون نوزدهم و حتي اوايل قرن بيستم متفاوت مي‏سازد وجود قدرت‏هاي علمي و فکري، و بيداري توده‏هاي مردم فراسوي قاره‏هاي اروپا و آمريکاست. اگر نوگرايي و جهان‏شمولي با ايجاد «فضاهاي آزاد» در جوامع صورت مي‏گيرد و اگر به حکايت غرب، رشد دموکراسي و جامعه‏ي مدني با رشد اين فضاي باز رابطه‏ي مستقيم دارد، بنابراين بايد تصديق کرد که وجود فضاي باز و متنوعي که در نيم قرن اخير بنابر سنت اسلامي و با کمک تکنولوژي‏هاي اطلاعاتي و ارتباطي بين مسلمانان جهان و در داخل و خارج ممالک اسلامي ايجاد شده است، شرايط کافي براي يک نهضتي فراهم آمده که طرح تشکيل اتحاديه‏ي امت اسلامي را توسعه داده و جهان‏شمولي و مردم سالاري اسلامي را به وجود مي‏آورد. پيشنهاد ايجاد اتحاديه‏ي امت اسلامي گرچه بر آگاهي و بسيج افکار عمومي مردم مسلمان جهان متکي است، اما به هيچ وجه از نقشي که دولتمردان و حکومت‏هاي با اصالت اسلامي امروزي مي‏توانند در سطح ملي و بين‏المللي و سازمان‏هاي جهاني ايفا کنند، غافل نيست.

وحدت اسلامي، مردم سالاري اسلامي، امت اسلامي، جهان شمولي اسلامي، آزادي و عدالت اجتماعي، حقوق و ديدگاه‏هاي اسلامي بايد جايگزين گفتمان سياست خارجي دولت‏هايي گردد که ادعاي هويت اسلامي را دارند و ارزش‏هاي فرهنگي و اجتماعي و ديني خود را گرامي مي‏شمارند. نهضت اتحاديه‏هاي امت اسلامي ممکن است در آغاز فقط با چند کشور اسلامي عملي شود ولي اين چنين جنبش اگر با دقت و بصيرت رهبري گردد، به تدريج وسعت پيدا کرده و با تغيير ساختارهاي سياسي و اقتصادي که در رديف ملي و محلي به وجود خواهد آمد، عضويت و شرکت ساير ممالک و دول اسلامي را دربر خواهد داشت.

دگرگوني‏ها و تحولاتي که امروز در نتيجه‏ي افزايش جمعيت، توسعه‏ي تعليم و تربيت پيشرفت تکنولوژي ها و تغييرات ارتباطات و اطلاعات در سطح انساني و سازماني صورت مي‏گيرد، انکارناپذير است. اگر مسلمانان و امت و دولت‏هاي اسلامي برنامه و نقشه‏اي معين براي مقابله با اين تحولات نداشته باشند ديگران از آن به نفع خود استفاده کرده همانند انقلاب صنعتي که چند قرن قبل صورت گرفت، اسير کنترل و مقررات و اخلاق اين جريان خواهند بود.

جهاني سازي امروز غرب برخلاف گذشته تنها با تصرف اراضي و منابع و کار و ثروت سرو کار ندارد، بلکه هدف اصلي آن تصرف و اشغال مغزهاست، از اين رو، بسيج و کنترل مسلمانان به منزله‏ي مصرف کنندگان و دريافت کنندگان محصول و پيام‏هاي جهان شمولي جزو دستور گردانندگان اين جريان است.

تناقضات در جريان جهاني سازي و جهاني شدن امروز فراوان است. بحران حاکميت ملي در غرب نموداري از اين تناقضات به شمار مي‏آيد. در حالي که اتحاديه‏ي اروپا از همفکري جهاني اروپايي‏ها و از وحدت اقتصادي و سياسي اعضاي خود سخن به ميان مي‏آورد. آمريکا از حق حاکميت ملي خود و ديدگاه حق شفعه -حق حمله و ضربت اوليه- سخن مي‏راند. در تاريخ سياسي و بين‏المللي غرب از حقوق و قوانين جهاني خبري نبود تا اين که ژان بودين (1530 ـ 1645 ميلادي) هلندي سال‏هاي بعد در نوشته‏هاي خود درباره‏ي روابط بين‏الملل، شالوده‏ي حقوق بين‏المللي اروپا را ريخته و با خاتمه‏ي جنگ‏هاي سي‏ساله در 1648 ميلادي و عهدنامه‏ي صلح وستفالي اصل حاکميت ملي و چارچوب نظام ملت ـ دولت از طرف کشورهاي اروپايي شناخته شد. حقوق و قوانين بين المللي امروزي در اصل بر عقايد اين متفکران اروپايي بنا شده و از اين جهت با ايده و تجربيات فرهنگ و تاريخ و مذاهب غرب آغشته مي‏باشد.

در اين جا بايد يادآوري کنيم که اولين و جامع‏ترين حقوق بين‏المللي براي نخستين بار در تاريخ بشريت از طرف اسلام و دقيقا يک هزار سال قبل از حقوق و قوانين بين‏المللي اروپايي‏ها به جهانيان ارائه شد. در حقوق و قوانين بين‏الملل اسلامي اصل حاکميت الهي مستقر است؛ نه حاکميت ملي. اصل منافع امتي در نظر است؛ نه فقط منافع ملي. اصل امنيت بشري مورد توجه است؛ نه امنيت داخلي و ملي به تنهايي. و اصل عدالت اجتماعي مبناي سياست‏گذاري است؛ نه اصل اقتصاد سياسي و سودجويي. امروز اصول حاکميت ملي و منافع ملي ديکته شده و تعريف شده از طرف قدرت‏هاي بزرگ غربي است که بر نظام‏هاي جهاني و ملي از جمله نظام‏هاي موجود در ممالک اسلامي حکومت مي‏کند و اين در حالي است که خود مفهوم حاکميت ملي بر اثر اقدامات بازيگران سياست بين‏المللي زير پا گذاشته شده است.

بسياري از صاحب‏نظران درباره‏ي فرآيند جهاني‏سازي و جهاني شدن اظهار نظر کرده‏اند و برخي اين فرآيند را محصول فرعي و گريزناپذير تکامل و پيشرفت بشر خوانده‏اند. گويي اين پديده فرآيند ارگانيک است که تحت حاکميت قوانين طبيعي عمل مي‏کند. اما ديدگاه ديگري نيز وجود دارد که مي‏گويد: جهاني سازي و جهاني شدن امروزي لزوماً پيشرفت طبيعي برآمده از سير تعاملات و ارتباطات معمول بشر و فرهنگ‏هاي متنوع بشري در سراسر کره‏ي خاکي نيست، بلکه اين پديده، فرآيندي است که از اراده‏ي بشر منتج شده است، اراده و انتخاب مجموعه‏اي از کشورهاي قدرتمند، شرکت‏هاي فرامليتي و سازمان‏هاي بين‏المللي که از ظهور چنين پديده‏اي جهاني سازي و جهاني شدن نفع مي‏برند. بنابراين، جهاني شدن عصر حاضر پديده‏ي پيچيده‏اي است که دو جريان و نيروي متعارض را در دل خود دارد: يکي توسعه‏ي اقتصادي عظيم و ابداعات فني، و ديگري نابرابري افزون‏تر، بحران اجتماعي ـ فرهنگي، و بيگانگي فردي.

گفتمان جهاني سازي امروزي همانند گفتمان «توسعه ملي» دهه‏هاي پيشين، تاريخ بسيار کوتاهي دارد و از برخي جهات آفريده‏ي مصنوعي تبليغات نظام حاکم بر جهان امروز است. قرن‏ها پيش وقتي که در اجتماعات، ملل و تمدن‏ها از طايفه گرايي، قوم گرايي، ملي گرايي و منطقه‏گرايي سخن مي‏رفت، اسلام تنها مکتبي بود که از جهان شمولي و از جهاني سازي و جهاني شدن «اسلام» سخن به ميان آورد.

جهان شمولي اسلامي از دو منظر بي‏نظير است: نخست اين که جهان‏شمولي اسلامي از جنبه‏ي نظري، مکتبي و تئوريک، زاييده‏ي يک جهان‏بيني دقيق و منظم و جامع الهي هست که عدالت بر آن حکم‏فرماست است. ديگر آن که اسلام تنها مکتبي است که به اين ديدگاه جهان‏شمولي در تاريخ جنبه‏ي عملي داد. ظهور و گسترش اسلام در تاريخ بشريت تأثير فوق‏العاده‏اي در جهاني شدن فرهنگ، اقتصاد و علوم و دانش داشت.

روابط تجاري و اقتصادي و مالي بين‏المللي در سطح محدود بين‏الملل از زمان تاريخ باستان و در قرون وسطي وجود داشته است، اما اولين نظام جهاني اقتصاد و بازرگاني و مالي در تاريخ، توسط مسلمانان و در حدود قرون دوازدهم و سيزدهم ميلادي صورت گرفت. جاده‏ي ابريشم که از چين تا کرانه‏هاي درياي مديترانه ادامه پيدا کرد در حقيقت يک نماد ملموس از اين نظام اقتصادي جهاني بود. سيصد سال بعد در قرن شانزدهم بود که براي اولين بار نظام کاپيتاليسم يا سرمايه‏داري به مثابه‏ي يک نظام جهاني جايگزين سيستم اسلامي گرديد.

جهان‏شمولي اسلامي بر پايه‏ي اخلاق اسلامي بنا شده در حالي که جهاني سازي امروزي غرب در انتظار پيدايش اخلاق ويژه‏ي جريان است، در اسلام جهان‏شمولي به معني «عالمي بودن» است؛ در حالي که در ليبراليسم جهان‏شمولي به معني «جهاني کردن» است و طبيعتاً با عالميت در تعارض قرار مي‏گيرد.

در دنياي باستان، قوانين آشوري‏ها، بابلي‏ها، يوناني‏ها، روسي‏ها، همگي از عقايد و مکتب‏هاي بت‏پرستي سرچشمه مي‏گرفت، و آرزو و آمال جهان‏شمولي آباء، شاهان و فراعنه‏ي آن‏ها در خاک دفن گرديد. قانون‏نامه حمورابي (2081 قبل از ميلاد) که الهام بخش تمدن سومري محسوب مي‏شد و قانون و ديوان‏سالاري نظامي رومي‏ها که در قرون پاياني خود مسيحيت را شامل گرديد هيچ گاه موفق نشدند مدلولات نظري و علمي خود را فراسوي جهان‏گشايي اداري تبيين کنند و بدين ترتيب، افکار و ايده و نظريات و جهان‏شمولي آن‏ها نيز با شکست و افول امپراتوري‏ها از بين رفت.

جهان‏شمولي اسلامي ابعاد مختلفي را دارا بود. جهاني شدن زبان عربي با عنوان زبان قرآن و اسلامي، بين‏المللي شدن زبان فارسي و ترکي و گسترش آن در آسيا و اروپا و آفريقاي شمالي و مناطق اقيانوس هند و آسياي مرکزي و مديترانه و وسعت‏گيري و اشاعه‏ي زبان جديد «سواحيلي» در قاره‏ي آفريقا و پيدايش زبان‏هاي محلي در کشورهايي مانند نيجريه‏ي امروزي، همه مرهون جهان‏شمولي اسلام و روابط فرهنگي، سياسي و اقتصادي دنياي اسلام در آميزش و تماس با جوامع و اجتماعات مختلف جغرافيايي و نژادي است. نظام شماره‏اي و عددي و هندسي جهان امروز اختراع و هديه مسلمانان در مسير جهان‏شمولي بود و پيشرفت و جهاني شدن علم و دانش از جبر و نجوم و پزشکي گرفته تا بازنگري بنيان شناخت‏شناسي، معرفت‏شناسي، جامعه‏شناسي، و جمعيت‏شناسي همه به مناسبت جهاني سازي اسلام صورت گرفت. حج يک نماد بزرگ از جهان شمولي اسلامي است که در هيچ يک از مکتب‏هاي ديني و سياسي و اجتماعي وجود ندارد.

از جنبه‏ي جهان‏شمولي جريان حج بزرگترين واقعه‏ي ميان فرهنگي است که به طور مداوم از زمان ظهور اسلام تا امروز در سطح جهاني صورت مي‏گيرد. حج تنها جريان ارتباطي ميان فردي و ميان فرهنگي امت است که بر واسطه‏هاي سازماني، رسانه‏اي و ابزاري و تکنولوژي تکيه ندارد و اساس آن بر سه موضوع خلقت، وحدت و امت متکي است. حج تنها بسيج جهاني و مردمي است که براي صلح و امنيت برپا مي‏شود. در تمام همايش‏ها و کنگره‏هاي جهاني افراد بانام، شغل، تابعيت، مليت، نژاد، لباس، ثروت و قدرت شناخته مي‏شوند. در حالي‏که در جهان شمولي اسلامي، حج که تنها يکي از فرايض مختلف اسلام است اين شاخص‏هاي هويت به دور ريخته شده است. حج کنگره‏ي ملل متحد است.

امروز قرآن پرتيراژترين و پرخواننده‏ترين کتاب موجود به زبان اصلي در تاريخ بشريت است. مسلمانان قرآن را به زبان اصلي آن (عربي) مي‏خوانند و قرائت مي‏کنند و نه ترجمه‏ي آن.

انجيل مسيحيت پرتيراژترين کتاب ترجمه شده است.

پرثروت‏ترين منابع طبيعي مانند نفت و گاز، مهم‏ترين مراکز سوق الجيشي و استراتژيکي مانند کانال سوئز، جبل‏الطارق، داردانل، تنگه‏ي هرمز، و بيش‏ترين رشد جمعيت و مذاهب جهان متعلق به مسلمانان است. مسلمانان بزرگ‏ترين گروه مهاجرين در اروپا (30 ميليون) و آمريکا (7 ميليون) را تشکيل مي‏دهند و اسلام پس از مسيحيت بزرگترين پيروان را در قاره‏ها و مناطق جهان داراست. مهم‏تر از همه اين که جهاني سازي امروزي غرب بدون شرکت يا ادغام دنياي اسلام غير ممکن است. و دقيقاً با اين شرايط سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است که دنياي اسلام و امت اسلامي بيش از هر زمان ديگر در طول تاريخ مورد توجه و در بسياري موارد مورد حمله و تجاوز و تصرف بازيگران نظام جهاني قرار گرفته است.

اتحاديه‏ي امت اسلامي پاسخي است به اين چالش‏ها و پرسش‏ها، «إنّ هذه أُمّتکم أُمّة واحدة وأنا ربّکم فاتّقون» «اين امت واحد شماست و من خداي شمايم پس از من تقوا پيشه کنيد.» (سوره‏ي موءمنون، آيه‏ي 52).

* استاد ارشد روابط بين الملل و رئيس قسمت مطالعات عالي ارتباطات جهاني در دانشگاه امريکن واشنگتن.