اهميت تصحيح در منابع فقهي و حديثي
ابوطالب تجليل تبريزيدر چاپ و نشر کتاب، اصحيح اهميت فوقالعاده دارد، که گاه ممکن است يک اشتباه کوچک مفهوم کلام را بکلي تغيير دهد، و يا اقامه برهاني را نارسا، و محاسبهاي را غلط جلوه دهد، و يا يک واقعيت تاريخي را دگرگون کند و از حقيقت آن منحرف سازد.تصحيح - بخصوص در کتب مرجع - از اهميت بيشتر برخوردار است، زيرا مطالب آنها اصالت داشته و در تحقيقات بعدي به آنها استناد و تکيه ميشود.از جمله کتبي که تصحيح آنها بيشترين اهميت را دارد، کتب حديثي و نيز کتب فقهي است، که ممکن است در اثر کوتاهي و مسامحه در تصحيح آنها يک مطلب اعتقادي و يا يک حکم شرعي الهي مورد تغيير و در نتيجه از حقيقت منحرف شود.نظر به اينکه تصحيح دقيق و فني اين قبيل آثار و متون کهن اکثراً هزينه سنگيني را در بردارد و کوتاهي در امر تصحيح از جلوه ظاهري کتاب نميکاهد تا ناشران بخاطر جلب بيشتر توجه مشتري اهتمام کافي را براي تحصيح کتاب کار برند، از اين رو است که ناشر کتاب بايد داراي انگيزه علمي و معنوي نيرومندي باشد تا به هزينه تصحيح آن چنانچه بايد و شايد تن دهد.در اينجا لازم به تذکر است که مؤسسات انتفاعي نشر کتاب، بويژه ناشران محترم کتب مذهبي بايد از چنين انگيزه معنوي - بلکه بيشتر - برخوردار باشند.پيشنهاد اينجانب به مؤسسات خيريه اين است که در اين مورد رأساً اقدام نمايند، و با تشکيل گروه هايي از اهل فضل و اهل فن، لااقل نسبت به تصحيح کتب حديث - که مبناي اجتهاد و استنباط مسائل فقهي است، مانند وسائل الشيعه، بحار الانوار، مستمسک الوسائل و .... - که با تجديدنظر و تحقيق جديد چاپ نميشود، و معمولاً از روي همان نسخههاي مطبوع به طريق چاپ افست تکثير ميگردد، اقدام و اغلاط و اسقاط احتمالي آنها را دقيقاً بررسي و مقابله با نسخههاي خطي اصلي که به خط خود مؤلف موجود است ويا نسخههايي که توسط يکي از علماء و بزرگان در گذشته مقابله و تصحيح و تصديق شده، و همچنين با مقابله با مآخذ آنها، بصورت استدراک يا غلط نامههايي تنظيم و منتشر سازند تا هنگام از آن بهرهمند گردند، و در چاپهاي بعدي هم مورد استفاده قرار گيرد، و لااقل ضميمه افست همان چاپها سابق چاپ شود.بعنوان نمونه نماياندن اين که کار تصحيح تا چه اندازه داراي اهميت است، اشاره اي داريم به اسقاط يک کلمه در نسخه چاپي تذکره علامه، که ممکن است در نظر فقهي مجتهد تأثير داشته باشد. صاحب جواهر، شيخ الفقهاء و المحققين الشيخ محمد حسن النجفي (م1266 ه) در مسأله اي از علامه حلي (م766 ه) از کتاب تذکره الفقهاء نقل کرده که عين عبارت کتاب جواهر الکلام در جلد 38، صفحه 20 چنين است:بل في المسالک و ان خربت فان کان انتقالها بالقهر کالمفتوحه عنوه بالنسبه الي المسلمين او بالاشراء و الطعيه و نحوها لم يزل ملکه عنها ايضاً اجماعاً علي ما نقله فيالتذکره من جميع اهل اعلم. قلت الموجود فيما حضرتي من نسخه التذکره من جميع اهل العلم. قلت الموجود فيما حضرني من نسخه التذکره. لولم تکن الارض التي من بلاد الاسلام معموره في الحال ولکنها کانت قبل ذالک معموره و جري عليها ملک مسلم فاليخلوا ما ان يکون المالک معيناً او غير معين فان کان معيناً فامٍٍٍٍٍٍٍٍٍا ان ينتقل اليه بالشراء او العطيه و شبهها او بالاحياء، فان ملکها بالشراء و شبه لم يملک بالاحياء بلاخلاف قال ابن عبدالبر اجمع الفقهاء علي ان ماع رف بملک مالک غير منقطع انه لايجوز احيائه لاحد غير اربابه.چنانچه ملاحظه ميکنيد، صاحب جواهر پس از ذکر کلام شهيد ثاني در کتاب مسالک عين عبارت تذکره را آورده، که در آن علام کلمه بلاخلاف را بکار برده است.متأسفانه در نسخه چاپي تذکره که چاپ سنگي است و بعد هم به صورت افست تکثير شده و در دسترس همگان قرار گرفته است. کلمه بلاخلاف ساقط شده است.حذف اين يک کلمه، متفق عليه بودن حکم مسأله را خدشهدار ساخته و اشتباه بزرگي را براي بعضي موجب گرديده. از جمله در کتاب بلغه الفقيه جلد اول، صفحه 339، مؤلف محترم بعد از آنکه کلام صاحب جواهر را که متضمن نقل عبارت تذکره است آورده، بر آن اعتراض کرده و ميگويد: و ليس فيه دعوي نفي الخلاف کما حکاه في الجواهر: ادعاي نفسي خلاف آنگونه که در جواهر حکايت شده در تذکره موجود نيست.اينجانب سابقاً در هنگام تحقيق و بررسي فقهي اين مسأله، پس از مطالعه جواهر در اين مورد،و برخورد به نقل کلمه عدم خلاف از تذکره، به نسخه چاپي مذکور مراجعه کردم، کلمهبلاخلاف
را نيافتم، و لذا حدس زدم که از نسخه چاپي آن ساقط شده است.از اينرو يک نسخه خطي قديمي تذکره را بدست آورده ملاحظه کردم، معلوم شد حدس من صحيح بوده و همانگونه که صاحب جواهر نقل کرده کلمه بلاخلاف در کلام تذکره موجود است، که متأسفانه از نسخه چاپي ساقط شده است .اين نکته همواره در خاطر من بود ودر فرصتهاي مناسب نيز به بعضي از دوستان اهل علم تذکر ميدادم.اخيراً يکي از فضلا کتابي در مورد تحقيق و بررسي مسائل اراضي موات نوشته است. مؤلف محترم کتاب را قبل از چاپ به من ارائه داد که مطالب آن را بررسي کنم. هنگام مطالعه مشاهده نمودم ايشان نيز انتقادي را که مؤلف کتاب بلغه الفقيه از جواهر نموده نقل کرده است.از اينرو احساس کردم کم کم دارد جا مي افتد که از بيخ و بن کتاب تذکره از نفي خلاف در مسأله خبري نيست و نيز عدهاي گمان بردهاند که نقل صاحب جواهر اشتباهي بيش نبوده است. لذا مناسب ديدم که بدين وسيله وقوع چنين اسقاطي را در نسخه چاپي تذکره را که در کتابخانه عمومي آيتالله العظمي مرعشي نجفي در قم موجود است گرفته و ملاحظه کردم. عبارت نسخه در صفحه 184 عيناً مطابق آنچه صاحب جواهر نقل کرده چنين است:فان ملکها بالشراء و شبهه لم تملک بالاحياء بلاخلاف قال ابن عبدالبرالخ . (عسک نسخه خطي در زير آمده است)همانگونه که ملاحظه ميفرمائيد کلمه بلاخلاف در آن موجود است.اين نسخه قديمي خطي که از مباحث اجاره تاسکني و عمري و رقبي را دربردارد در سال 905 هجري قمري نوشته شده و در آخر نسخه چنين آمده است:ووافق الفراغ منه نسخاً علي يد العبد الفقير الحقير المذنب المقر بذنبه .... حامي بن بد بن برکه بن صدقه .... غفر الله له و لوالواديه و لمن دعاله و ذلک في يوم الثنين وقت الضحي في يوم ثامن شهر ربيع الاول و سنه خمس و تسعمأه و ذلک في بلد الحله الخ.نام اين نسخه، در تحت شماره (1611) در فهرست نسخه هاي خطي کتابخانه مزبور که چاپ و منتشر شده در جلد پنجم، صفحه 14، ثبت است و در شناسنامه آن نوشته: خط: نسخ، کاتب، حامي بن بدر ......دوشنبه هشتم ربيع الاول 905 در حله ....، و در حاشيه تصحيح شده است......قم - حوزه علميه 27 رمضان المبارک 1408 ه.قابوطالب تجليل التبريزي(پايان ص123)(پايان ص124)