بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فصلنامه ياد- شماره 9ـ سال دوم ـ زمستان 1366آئين جرح و تعديل رجال تاريخابوالفضل شکوريقسمت دوم: ادله جرح و تعديل رجال در شماره پيشين فصلنامه با تعريف اصطلاح «جرح و تعديل» از ديدگاه عرفي، عقلي و شرعي آشنا شديم. چنانکه ضمن آن با مطرح نمودن بحثي تحت عنوان «حدود مجاز و مشروع جرح و تعديل»، ميزان آزادي و ميدان عمل مورّخان و شرح‌حال‌نويسان در مقام جرح و تعديل رجال تاريخ را مشخص گردانيده، و شرايط و اوصاف لازم براي کسب شايستگي به منظور تاريخنگاري و زندگينامهنويسي توأم با اظهار‌نظر و جرح و تعديل را به طور دسته‌بندي شده، يادآوري کرديم.اينک در ادامه آن مباحث، بحث مستقل ديگري از مباحث مربوط به آئين جرح و تعديل را مطرح ساخته، و طي آن مجموع ادله‌اي را که هر مورّخ و شرحِ‌حال‌نويس، به استناد آنها مي‌تواند رجال را توثيق و تعديل و يا جرح و تکذيب نمايد، يعني اظهار‌نظر مثبت و يا منفي درباره آنان انجام بدهد؛ مورد بررسي و گفتگو قرار مي‌دهيم.براي رسيدن به اين مقصود، نخست بحثي داريم درباره تبيين و مفهوم‌يابي واژه «دليل» و جمع آن «ادله» که بر پايه اين بحث، مفهوم و تعريف «ادله» از ديدگاه رجال‌شناسي به دست مي‌آيد، و سپس مي‌پردازيم به ارائه انواع ادله‌اي که در جرح و تعديل رجال تاريخ قابل استدلال و استناد مي‌باشند و هرگونه جرح و تعديلي در خارج از آن چارچوب، فاقد اعتبار شمرده مي‌شود.1ـ مفهوم دليل در رجال‌شناسي«دليل» در اصطلاح به چيزي گفته مي شود که به استناد آن بتوان درباره يک موضوع، حادثه، جريان و يا شخص معين، اظهار نظر منفي و يا مثبت کرد؛ مثلاً يک قاضي دادگاه براي اثبات اتهام قتل، سرقت و ... يک متهم نياز به عده‌اي گواه، سند، قرائن و غيره دارد تا با استناد به آنها بزه مورد نظر را اثبات و يا رد نمايد. مجموع اينها «ادله قتل، سرقت و ...» به شمار مي‌آيند، که مستند قاضي در آراء صادره مي‌باشند. اين مسئله مورد تصديق مذهب، علم حقوق و عرف عقلاء مي‌باشد.چنانکه براي به دست آوردن احکام اسلام، اصول و فروع و ديدگاههاي آن، و خلاصه براي منسوب ساختن يک حکم و مسئله به دين اسلام، لازم است به «منابع ويژه‌اي» که اصطلاحاً «ادله اربعه» ناميده مي‌شوند و عبارتند از قرآن، سنت، اجماع و عقل، مراجعه و استناد شود. هر حکم شرعي منسوب به اسلام، در صورتي که مستند به يکي از اين «ادله چهارگانه» نباشد، ارزش ندارد.بنابراين، هم از ديدگاه عرف عقلا و هم از ديدگاه شرع مقدس، اثبات و رد هر چيزي نيازمند مدارک و دليلهاي ويژه‌اي است که مجموع آنها ادله آن ناميده مي‌شوند. و دليل هر چيزي نيز هم سنخ و متناسب با آن مي‌باشد.در معارف گوناگون بشري، «دليل»ها را به دو نوع «دليل عقلي» و «دليل نقلي» تقسيم مي‌کنند. حتي در علم عقايد و دانش کلام نيز مسئله از همين قرار است. «دليل عقلي» مجموعه ادله مورد قبول عقل و پذيرفته‌هاي مشترک عقلاي عالم را دربر مي‌گيرد، و بيشتر جنبه وجداني و ادراک دروني انسان شمول دارد، همه افراد بشر و فرزندان آدم به طور مستقل و خارج از تقيه‌هاي مسلکي و تعبدهاي عقيدتي خاص خود، آن را مي‌فهمند.براي اثبات و يا رد هر موضوع و مسئله‌اي، يا بايد دليل وجداني و عقلي وجود داشته باشد، و يا دليل نقلي. البته واژه «نقل» و «نقلي» شمول و عموميت زيادي دارد؛ هم منقولات، روايات و گزارشهاي عرفي خارج از چارچوب عقايد و تعبدهاي بخصوص را دربرمي‌گيرد و هم روايات و گزارشهاي همپيوند با عقايد را شامل مي‌شود. اعم از اينکه اينها به اصطلاح روايات و خبرهاي واحد (يعني با زنجيره سند معدود و کمتري) باشند، و يا اينکه روايات و اخبار متواتر که از نظر عرف و عقلا سند و صحت انتساب آنها خدشه‌پذير نمي‌باشد، و جزء مسلمات عرضيه به شمار مي‌آيد.روي اين اصل «دليل نقلي» در رجال‌شناسي همه روايات و انواع گزارشهاي قضائي و تاريخي قابل اعتماد و همه احاديث و اخبار معتبره پيامبران و ائمه معصومين (ع) و نيز آيات شريفه قرآن مجيد را دربرمي‌گيرد؛ با اين تفاوت که برخي از اين «ادله نقلي» مانند قرآن مجيد، متواتر و غير قابل ترديد هستند؛ و برخي ديگر مانند احاديث غير متواتر و نيز روايات تاريخي و آراء قضائي نقل شده و کم و کيف صدور، سنديت و دلالتشان نيازمند برخي بررسيها و قرائن پيوستي مي‌باشند. در هر صورت «ادله نقلي» در اصطلاح عرف و شرع مقدس دربردارنده مجموعه اين موارد و مصاديق ياد شده مي‌باشد. و در موضوعات و مسائل مختلف از اين موارد براي رد و اثبات قضايا «دليل» آورده مي‌شود. «رجال‌شناسي» نيز از جمله معارف و علومي است که اثبات و يا رد مسائل و قضاياي آن نيازمند «دليل»هاي ويژه خود مي‌باشد، که يا بايد از موارد دليل عقلي به شمار بيايد ويا از موارد «دليل نقلي» وهيچ قضيه و مسئله‌اي را بدون در نظر گرفتن اين ادله، درباره رجال تاريخ رد و اثبات نمي‌توان کرد. به ويژه جرح و تعديل رجال که بايد مستند به مدارک و دليلهاي ويژه‌اي از ميان ادله عقلي و نقلي معتبر باشد؛ به دليل اينکه، مسائل اساسي و محوري آن عبارت است از «تضعيف، تضييق، نفي اعتبار و جرح اشخاص» يا «تأييد، توثيق، اثبات اعتبار و تعديل» آنان. در فرض اول، افراد «اعتبار» سياسي، اجتماعي و فرهنگي و معنوي خود را از دست مي‌دهند. و در فرض دوم، اعتبار و ارزشمندي به دست مي‌آورند. بنابراين، همه اين «از دست دادنها» و «به دست آوردنها» بايد مستند به «دليلي» معين و شناخته شده باشند، تا هيچ فرد مغرض و فرصت‌طلبي نتواند با حيثيت رجال تاريخ بازي کرده، و با جرح و تعديل‌هاي غير مستدل و ناروا، محتواي زندگينامه رجال و تاريخ جوامع را تحريف کند.روي اين اصل است که گفتيم همه جرح و تعديلها بايد تابع ادله شناخته شده باشند، و هر گونه جرح و تعديل غير مستند به ادله مورد قبول عقل و شرع، فاقد اعتبار علمي مي‌باشد، و از حجيت و اعتبار ساقط است. تعيين و تثبيت پاکدامني و «بهمنشي» رجال صرفاً بر اساس استناد به ادله ويژه آنها امکان‌پذير و قابل قبول است. همانگونه که نسبت دادن هر نوع بدمنشي و بيماريهاي شخصيتي به رجال، بدون استناد به ادله متعين در رجال‌شناسي، فاقد اعتبار مي‌باشد. لذا شناختن دقيق و تفصيلي ادله جرح و تعديل رجال، در ميان مجموع موضوعات مربوط به آئين جرح و تعديل از تقدم و اولويت ويژه‌اي برخوردار است. و هر فرد رجال‌شناس و زندگينامه‌نويس و مورخي، بايد آنها را به عنوان اصول نظري مربوط به موضوع کارشان مورد بررسي و مطالعه قرار بدهند.در هر صورت، تا اينجا کلمه دليل و ادله از نظر رجال‌شناسي مورد کنکاش و مفهوم يابي قرار گرفت، و اجمالاً مقصود از آن تبيين گرديد. و اکنون نوبت پرداختن به بيان انواع مختلف دليلهاي نقلي و عقلي در رجال‌شناسي فرا رسيده است. لذا با يادآوري حوصله‌اي که لازمه دقت در اين قبيل مسائل مي‌باشد، خوانندگان را به مطالعة آن دعوت مي‌کنيم.2ـ انواع ادله جرح و تعديل در رجالشناسيما با مطالعه در منابع و متون شرعي و سير و بررسي در کتابهاي تاريخ و تراجم، و تعميق و تدبر در عرف مردم، چند محور مشخص را به عنوان ادله‌اي که‌مي‌توانند در تاريخنگاري و زندگينامهنويسي، دليل جرح و تعديل رجال تاريخ و مستند اظهار نظر صاحب‌نظران در مورد آنان گردند، يافته و به صورت مدون درآورده‌ايم، و مجموع آنها را در اينجا تحت عنوان «انواع ادله جرح و تعديل در رجال‌شناسي»، ارائه مي‌دهيم. البته امکان دارد کساني با مطالعه و ژرف‌انديشي بيشتر در منابع، موازين و احکام شريعت مقدسه اسلام، و کندو کاو و تعمق گسترده‌تر و افزون‌تر در منابع تاريخي، معارف بشري وعرف عقال، در زمينه ادله جرح و تعديل رجال تاريخ به دليل و يا ادله نقلي و عقلي معتبر ديگري ـ به جز آنچه که ما دست يافته‌ايم ـ نيز دسترسي پيدا کنند. لکن در هر صورت آنچه که ما توانسته‌ايم در اين مقطع به دست بياوريم، بيش از آنچه که در اينجا ارائه مي‌شود، نبوده است. اکنون با اذعان به اينکه همين موارد يافته شده و مدون را نيز، در قالبي بهتر از اين مي‌شود ريخت، مجموع ادله جرح و تعديل در رجال‌شناسي را تحت عناوين ذيل به خوانندگان محترم ارائه مي‌دهيم:1. نص (از جمله ادله نقلي معتبر و شامل قرآن و روايات معتبر اسلامي).2. سند (مجموع مدارک و شواهد مکتوب، مصور و مضبوطي که در زمينه‌هاي مختلف، عرف به عنوان سند مي‌پذيرد).3. شهرت و شياع.4. اجماع علماء و صلحاء مسلمين.5. اصول عملي.و اينک هر يک از اين عناوين ياد شده را به طور جداگانه مورد بحث قرار مي‌دهيم، تا معلوم شود به چه صورتي مي‌توانند از ادله جرح و تعديل به شمار آيند. 1. «نص»:منظور ما از «نص»، مجموع آيات قرآن مجيد و روايات و احاديث اسلامي است که به طريق معتبر و قابل اعتماد به دست ما رسيده باشد.نص (قرآن و سنت) در رجال‌شناسي به عنوان يک «دليل» استوار تلقي مي‌شود، و در تضعيف، تضيق، تکفير و بالاخره جرح رجال مي‌توان از آن استفاده کرد. چنانکه در تأييد، توثيق و تعديل رجال، مي توان از رهنمودهاي فراوان قرآن و سنت بهره‌مند گرديد.«نصوص» جرح‌کننده و يا توثيقگر و تعديل‌کننده موجود در قرآن و سنت را مي‌توان به دو دسته متمايز تقسيم‌بندي نمود. دسته‌اي از آنها در مقام جرح و يا توثيق و تعديل افراد معين و مشخص، در شرايط ويژه و معلوم هستند. مانند اين آيه شريفه:«تبت يدا ابي لهب و تب، ما اغني عنه ماله و ما کسب». يعني: ابولهب نابود شود و دو دستش قطع گردد، مال و ثروتي (که براي مبارزه با اسلام) اندوخت، هيچ به کارش نيامد و از هلاک حتمي نجاتش نداد.»در اين آيه شريفه، شخص معيني با ذکر نام به دليل کينه‌ورزي او نسبت به آرمانهاي حق و توحيد و عدالت، مورد نفرين و جرح قرار گرفته است که «ابولهب» نام دارد. در پايان همين سوره «همسر ابولهب» نيز با جمله «وامرئتها حمالة‌الحطب في جيدها حبل من مسد» به عنوان شريک جرم او، مورد جرح واقع شده است.گاهي اشخاص معين با همين شيوه مورد توثيق و تعديل واقع شده‌اند. مانند علي‌بن‌ابي‌طالب (ع)، فاطمه زهرا(ع)، حسين (ع) و فضه که مصاديق اين آيه شريفه هستند :«ان الابرار يشربون من کأس کان مزاجها کافوراً*يوفون بالنذر و يخافون يوماً کان مستطيراً، و يطعمون‌الطعام علي حبه مسکيناً و يتيماً و اسيراً و ...».در احاديث نيز موارد زيادي وجود دارد که افراد معين مورد توجه و توثيق و يا مورد نفرين، لعن و جرح رسول خدا (ص) و يا ائمه معصومين قرار گرفته اند، که براي پرهيز از اطاله کلام آنها را در اينجا نمي‌آوريم.بايد توجه داشته باشيم که اين بخش از نصوص در جرح و تعديل رجال تاريخ معاصر ـ که موضوع کار ما است ـ کارآئي ندارد، و روي همين اصل ما درباره اين قبيل نصوص جارحه و يا معدله بحث نخواهيم کرد. مواردي نيز وجود دارد که «نصوص» به گونه اختصاصي درباره افراد معين وارد شده است، لکن در ضمن سبب و علت تعديل و يا تجريح او، صريحاً و يا به تلويح مورد اشاره قرار گرفته است.در اين قبيل موارد با استفاده از شيوه «قياس منصوص‌العلة» و «تعميم» حکم آن بر موارد مصاديق مشابه، مي توان از آن يک قاعده و ضابطه رجال‌شناسي فراگير و عام ترتيب داد، که در همه‌جا به کار آيد، و از جمله در مسئله جرح و تعديل رجال تاريخ معاصر نيز مفيد واقع شود.بيشتر قواعد و فوائد و ضوابط علم رجال حديث نيز، از رهگذر اين قبيل «تصميمات» به دست آمده است، هر چند که از نظر گستردگي بسيار محدود و ناقص بوده است.مثلاً کسي به خاطر اعتقاد به «تفويض»، «تناسخ»، «جسمانيت خدا»، و «وابستگي به دستگاه ظلمه»، «انکار نظام ولايت»، «عناد با اهل بيت پيامبر» و ... «جرح» شده است. و يا به دليل «استواري ايمان به نظام ولايت و امامت»، ورع و تقوا، و امثال اينها مورد توثيق و تعديل قرار گرفته است. بديهي است اين موارد در رجال‌شناسي تاريخ معاصر مي‌تواند کاملاً مفيد واقع شود. چراکه اگر اين معيارها را در مورد رجال معاصر نيز اعمال کنيم، همان کارآئي را دارد که در مورد بازشناسي رجال در چند صد سال پيش داشته است.دسته ديگري از «نصوص جارحه و معدله» نيز در قرآن و سنت وجود دارد، که در مقام جرح و يا تعديل فرد و شخص معيني نمي‌باشد؛ بلکه با بيان يک عده اوصاف و مشخصات کلي در صدد جرح و يا تعديل و تأييد يک نوع «طرز تفکر»، «انديشه»، «جريان اجتماعي سياسي و فکري» و «عمل» و افراد پاي‌بند و عامل به آنها مي‌باشد. مانند تشريح و تبيين صفاتي همچون «ريا»، «رباخواري»، «کذب»، «ظلم»، «فسق» و ... و نيز اوصافي مثل «تقواپيشگي»، «پاي‌بندي به نماز و روزه»، «ايمان به غيب»، «جهاد در راه خدا» و امثال اينها.اينک برخي از نصوص قرآني را که داراي خصوصيت ياد شده مي‌باشند، براي نمونه، در اينجا مي‌آوريم:«شما مؤمنان مانند آن کساني نباشيد که در ظاهر براي جهاد و در باطن به منظور خودنمائي و ريا از ديار خود بيرون رفتند، و خلق را از راه خدا باز مي‌دارند، آنان بايد بترسند که علم خدا بر همه چيز محيط است».«... واي بر آن نمازگزاراني که دل از ياد خدا غافل نگه دارند همانان که (اگر طاعتي کنند) به منظور خودنمائي و ريا مي‌کنند». از علي (ع) نقل شده است:«هر عمل نيکي که به خاطر جلب رضايت خدا انجام نگيرد، زشتي ريا بر آن سايه افکنده و نتيجه آن نيز پاداش زشت خواهد بود.» خداوند در قرآن مي‌فرمايد:«آنان که ربا مي‌خورند (در قيامت) برنمي‌خيزند مگر به گونه کسي که شيطان به وسوسه و فريب خود او را مريض و ديوانه کرده است.... » «شما نبايد از پيش خود به دروغ چيزي را حلال و چيزي را حرام کرده و به خدا نسبت دهيد، تا برخدا دروغ ببنديد، که آنان که بر خدا دروغ بستند هرگز روي رستگاري نخواهند ديد».«.... از پليد حقيقي که همان بتها باشند و نيز از سخن باطل ـ مانند دروغ، سخنان لغو، و شهادت دروغ ـ دوري گزينيد».«خداوند، البته که دروغ‌گوي ناسپاس را هدايت نمي‌کند».از ابوجعفر (ع) روايت شده است :«خداوند براي شر قفلهائي قرار داده است و کليدي که به همه اين قفلها مي‌خورد شراب است».از حضرت صادق (ع) نقل شده:«هر دروغگوئي يک روز به خاطر دروغش بازخواست خواهد شد، مگر سه دسته، اول فردي که در جنگ حيله به کار برد و دروغ بگويد، دوم کسي که به قصد اصلاح ميان دو طرف و کين‌زدائي از بين آنان دروغ بگويد، سوم کسي که به منظور حفظ روابط حسنه در ميان خانواده خود، به دروغ وعده انجام کاري را به آنها بدهد، هر چند که (در اثر عدم توانائي و امکان) نمي‌خواهد آن را به انجام برساند».خداوند در مورد نکوهش ظلم و ظالمان مي‌فرمايد:«البته گمان مبريد که خداوند از کردار زشت ظالمان غفلت دارد، بلکه کيفر ظالمان را به تأخير مي‌اندازد تا آن روزي که چشمان آنها خيره و حيرانست».از رسول خدا(ص) روايت شده است:«از ستم کردن بپرهيزيد، چون ظلم و ستم در قيامت، در محضر خدا تبديل مي‌شود به تاريکي و ظلمت براي ظالم».خداوند در مورد «فاسق» نيز مي‌فرمايد:«اگر شخص فاسقي براي شما خبر آورد. (به او اعتماد نکنيد) و در اطراف خبر او به تحقيق بپردازيد.... ».امام صادق (ع) فرمود:«اگر کسي به انجام کارهاي فاسقانه تظاهر کند، حرمت او از بين مي‌رود و غيبت او حلال مي‌شود.»درباره تعديل وتوثيق نيز آيات و روايات فراواني وجود دارد که به برخي از آنها اشاره مي‌کنيم:«.... اين کتاب ـ قرآن ـ بدون ترديد راهنماي پرواپيشگان است، همان‌ها که به جهان غيب ايمان آورده‌اند، و نماز بپاي مي دارند، و از روزي خود انفاق مي کنند».«آن کساني که در راه خدا دست به هجرت و جهاد زدند، اميد نزول رحمت خدا بر ايشان وجود دارد».«آنان که به خدا و اسلام ايمان آورده و در راه خدا هجرت و جهاد کردند، و هم آنان که مهاجرين راه پناه و مسکن دادند، به راستي مؤمن هستند، و آمرزش خدا و روزي نيکوي بهشتي مخصوص آنهاست». «والسابقون السابقون اولئک المقربون» يعني پيشگامي در ايمان ملاک ارزش است. اين آيات و رواياتي را که نصوص استوار اسلامي هستند ملاحظه فرموديد، هيچکدام‌شان درصدد جرح و يا تعديل فرد معين با شناسنامه خاصي نيستند، بلکه درصدد بيان احکام کلي مي‌باشند، که در سايه آن احکام کلي، مي‌توان در عالم خارج مصاديق را مورد شناسائي قرار داده و به جرح و تعديل‌شان پرداخت؛ و اين کارآئي رجالي اختصاص به مقطع زماني خاصي ندارد و در جرح و تعديل رجال همه اعصار از جمله معاصر کارآئي دارند.بنابراين با استناد و استدلال به «نصوص» ـ قرآن و سنت ـ مي‌توان در مسائل رجال‌شناسي، و جرح و تعديل افراد، اظهار نظر نمود. لذا «نص» به اين معنا و در اين راستا، يکي از «ادله» جرح و تعديل رجال است. منتها در تطبيق مفاهيم کلي نصوص اسلامي به موارد و مصاديق جزئي و مشخص خارجي آن بايد فوق‌العاده دقت شود، و اثبات اينکه فلان فرد متصف به صفت ويژه‌اي که نصوص اسلامي روي آن نظر مثبت يا منفي دارد، هست يا نه، نيازمند «سند» و مدرک مورد قبول عقل و شرع مي‌باشد، تا حق کسي به ناحق تضييع نشود، و باطلي به نادرست حق جلوه داده نشود. به ويژه درتاريخ معاصر ما که از پيچيدگي جرياني مخصوصي برخوردار است. پاي بسياري از «جارحين رجال» که به سادگي افراد را تکفير و تضييق مي کرده‌اند، در همينجا مي‌لغزيده است.در رجال‌شناسي، تطبيق «نصوص شرعي» بر مصاديق خارجي آن، فقط و صرفاً با آشنا بودن به موازين و احکام کلي فقهي و اسلامي حل نمي‌شود، بلکه جارح و معدل بايد نسبت به موضوعات خارجي متعلق به حوزُه کارش نيز خبره و آگاه باشد، و در غير اين صورت به سادگي گول خورده، و حکم جرح و يا حتي حکم تکفير مؤمني را به ناحق صادر خواهد کرد؛ چنانکه «ميرزا حبيب‌الله رشتي»، از روي ساده‌لوحي چنين کاري را درباره «شيخ هادي تهراني» (معروف به شيخ هادي مکفر) انجام داد. يک نکته ظريف و قابل توجهي در اينجا هست که نمي‌توان بدون اشاره از آن گذشت و آن اين که در موضوع رجال‌شناسي و جرح و تعديل رجال تاريخ نيز همچون ديگر موضوعات و شئونات زندگي، مسائل جديدي پيدا شده و عناوين نويني مطرح گشته است که مي‌توان از مجموع آنها به عنوان «مسائل نوظهور و مستحدثه رجال‌شناسي تاريخ معاصر» ياد کرد.عناوين و اوصافي همچون غربزدگي، تفکيکي بودن (يعني معتقدين به جدائي دين از سياست)، لائيک بودن، التقاطي بودن، فراماسونري، دهري، ماترياليست، و يا گرايشها، تمايلات و وابستگي هاي رسمي و غير رسمي افراد به مراکز استعماري جهان و ... همه و همه عناوين نوظهوري در رجال‌شناسي و تاريخ معاصر مي‌باشند، يک مورخ و يک رجال‌شناس معاصر مي‌خواهد بداند بر اساس چه موازيني مي‌تواند در زمينه جرح و تعديل اين قبيل کسان عمل کند؟ آيا در چارچوب نصوص اسلامي مواردي وجود دارد که با مراجعه به آنها بتوان معيار‌هاي جرح و تعديل اين قبيل کسان را به دست آورد، يا نه؟در پاسخ بايد گفت، نصوص يکي از پرمايه‌ترين و قوي‌ترين ادله جرح و تعديل رجال تاريخ معاصر مي‌باشد و در لابلاي آن کلياتي وجود دارد که اهل دقت مي توانند حکم موارد جزئي از قبيل عناوين ياد شده را از آنها استخراج نموده و راجع به جرح و تعديل متصفين آنها تصميم بگيرند. مثلاً کار کساني که از نظر پوشاک، خوراک، آداب و رسوم و ظواهر زندگي روزمره، خودشان را شبيه غير مسلمانها و دشمنان مسلمين و اسلام نمايند، به عنوان «حرمت تشبه به کفار» مورد نکوهش قرار گرفته و اصولاً مسلمين از «تشبه به کفار» نهي شده‌اند.صفت «غربزدگي» براي رجال يکي از مصاديق ساده آن به شمار مي‌آيد، و طيفهاي گسترده و متنوع غربزدگان تحت عنوان «متشبهين به کفار» و مروجين ارزشها و رسومات بيگانه، در زمره مجروحين قرار مي‌گيرند.چنانکه کيفيت برخورد يک رجال‌شناس با کساني که از نظر بينش و عمل «تفکيکي» هستند، يعني دين را از سياست و سياست را از دين تفکيک مي‌کنند، از طريق مطالعه اخبار و احاديث مربوط به موضوع «ولايت» در متون اسلامي و شيعي؛ معلوم مي‌گردد. چرا که اعتقاد به نظام امامت و ولايت به عنوان جزء تفکيک‌ناپذيري از تماميت اسلام، همانا اعتقادبه وحدت و يگانگي دين و سياست مي باشد، و عدم اعتقاد به نظام امامت و ولايت در واقع تفکيک دين از سياست است.بنابراين، در نصوص اسلامي، هر حکمي که درباره افراد غير معتقد به نظام ولايت بيان شده باشد، همان حکم درباره اصحاب تفکيک معاصر، صادق مي‌باشد.در روايات و متون حديثي غير معتقدين به نظام ولايت به شدت مورد طعن قرار گرفته و به اصطلاح از نظر رجالي مجروح شده‌اند. روي اين اصل اصحاب تفکيک معاصر را نيز به دليل همين مشي نادرست‌شان بايد جزء رجال مجروح به شمار آورد.در مورد عناوين متحدثة ديگر مانند لائيک، دهري، ماترياليست، التقاطي، وابسته به خارج بودن و غيره نيز، عيناً همانگونه عمل مي‌شود که اشاره گرديد.يعني محققين رجال‌شناسي و مورخين، با مراجعه به کليات نصوص اسلامي، حکم ويژه هر يک از آنان را درآورده و بر اين اساس به جرح و تعديل آنان نظر مي‌دهند.در پايان بحث مربوط به نص، ضرورت دارد به يک بحث جنبي ديگر نيز بپردازيم و شبهه‌اي را پاسخ بدهيم، و آن اينکه:امکان دارد برخي‌ها تصور کنند که «اقوال علماء و صلحاء مسلمين» نيز جزء «نصوص شرعي» به شمار مي‌آيد. و در چارچوب «نص» يکي از دلايل جرح و تعديل مي‌باشد.لکن اين حرف مقرون به حقيقت نيست. اقوال علماء و صلحاء مسلمين در رجال‌شناسي، و جرح و تعديل افراد ارزشمند است و در صورتي که به حد اتفاق و اجماع برسد حجيت دارد و يکي از ادله است: لکن هرگز از افراد و مصاديق عنوان «نص» به شمار نمي‌آيد.اگر اظهار نظر صلحاء و علماء مسلمين در مورد رجال، که ناشي از معلومات و اجتهاد شخصي آنهاست، حجيت دارد. به اين خاطر که اين اتفاق‌نظرها از ديدگاه عرف عقلائي نمي تواند بر «هيچ» و خطاي محض استوار باشد.اما در صورتيکه به حد شياع و شهرت نرسد، باز دو حالت دارد: يا بر روي دليل و سند مشخصي قرار گرفته است، و يا اينکه بدون ذکر سند و دليل ابراز شده است. در صورت اول ارزش آن قول منوط به ارزشيابي آن سند و دليل ويژه است. در صورت دوم نيز صرفاً يک اظهار نظر شخصي است. و ارزش علمي ندارد؛ هرچند که در علم رجال حديث به جرح و تعديل و توثيق، بدون ذکر دليل افراد انگشت‌شمار خاصي همچون شيخ طوسي و امثال ايشان، ارزش داده شده است.لکن آن نيز صرفاً و فقط به اين دليل نبوده است که شيخ طوسي عادل است و قول او مورد اعتماد و وثاقت مي‌باشد؛ بلکه علاوه بر اين مطلب، به اين نکته نيز توجه شده است که افرادي مثل نجاشي و شيخ طوسي (ره) از قدماء رجاليون، منابع احاديث و کتب را در زمينه جرح و تعديل رجال در اختيار داشته‌اند که اکنون برخي از آن منابع از بين رفته است. و اظهارات امثال شيخ طوسي و نجاشي و غيره، در اينجا به عنوان «راوي» اقوال رجاليون و مورد اعتماد سابقتر از خودشان، داراي حجيت و ارزش مي‌باشد، به همين دليل است که توثيق مطلق رجاليون متأخر از آنها ارزش استنادي ندارد. و افرادي مانند شيخ منتجب‌الدين و ابن‌شهر‌آشوب مازندراني نيز که حد واسط بين عصر شيخ و نجاشي و متأخرين مي باشند، از اين نظر مورد اختلافند.2. «سند»:«سند» نيز يکي از «ادله» در رجال‌شناسي مي‌باشد و بايسته است با تعريف و تبيين مفهوم، و نيز چگونگي کاربرد آن در رجال‌شناسي و فن تراجم ـ زندگينامهنويسي ـ و تاريخنگاري، آشنا شويم.در رجال‌شناسي، «سند» به مجموع مدارک، شواهد، قرائن روشن مکتوب، مصور و مضبوط، و کلاً به طرقي گفته مي‌شود که به طور مستقيم صدور يک عمل و يا سخن معين، از شخص معيني را، که نشانگر عمل، فکر، موضع و عقيده اوست، به اثبات برساند.بنابراين، انواع اقرارها، خاطرات، و دستنوشته‌هاي خود شخص، در صورتي که با اعمال زور و اجبار صورت نگرفته باشد، «سند» به شمار مي‌آيد، و در زندگينامهنويسي، جرح و تعديل، و تاريخنگاري مي‌توان از آنها به عنوان يک سند استفاده نمود. چنانکه برخي از عکسها، تصاوير و صداهاي مضبوط شناخته شده «سند» تلقي مي‌شوند. و همچنين گواهي و شهادت افراد قابل اعتماد، عاقل و عادل، مبني بر اينکه صدور فلان جرم و بزهکاري، و يا فلان عمل خوب و نيک را، از شخص خاصي به طور مستقيم، شاهد بوده و رؤيت کرده و يا شنيده اند، نيز «سند» محسوب مي‌شود.چنانکه اگر شواهد و قرائن حاليه و مقاليه، وقوع عمل و يا صدور سخن خاصي از کسي را در يک شرايط محدود و قابل شناسائي، تأييد کرده وگواهي بدهد، اين قرائن و شواهد در مجموع خود نوعي «سند» تلقي مي‌شود. مثل اينکه انسان با مشاهده تناقضهاي آشکار در گفتار و کردار يک شخص، پي ببرد به اينکه او دروغ مي‌گويد .... .به طور کلي هر مدرک، شاهد، و قرينه‌اي که، به گونه يقين‌آور، دلالت بر وقوع امري و يا ارتکاب عملي، داشته باشد، «سند» به حساب مي‌آيد، اعم از اينکه از اقرار و گفتار، نگاره و نوشتار، گزارش و روايت (نقل) ديگران حاصل شود، و يا رؤيت و مباشرت عيني و بلاواسطله خود شخص پژوهشگر و رجال‌شناس، به دست آمده باشد(سماع) البته «اسناد» در رابطه با نصوص و تلفيق و تطبيق با احکام و موازين شرعي و قانوني است، که به عنوان «دليل» جرح و يا تعديل محسوب مي‌شود، لذا مدارک و اسناد در صورتي به عنوان «دليل» در رجال‌شناسي شمرده مي‌شوند که دلالت بر ارتکاب يک عمل معروف و يا منکر توسط يک شخص بوده باشند، در غير اين صورت هيچ ربطي به رجال‌شناسي ندارد. ارزش «سند» به معناي ياد شده ـ اعم از سند نوشته و مکتوب، و سند شفاهي که شهادت ناميده مي‌شود، و قرائن و شواهد که نوعي دريافت عقلي و وجداني است که از نظر عيني نيز قابل ادراک و احساس باشد ـ در دين اسلام و قرآن مجيد مورد تأييد قرار گرفته است، و محور احکام فقهي بر اين اساس استوار است.در اينجا ترجمه کامل آيه اي از قرآن مجيد را که ارزش اين اسناد را مي‌رساند مي‌آوريم، هر چند که اين آيه‌ها در خصوص «دين» و معاملات ديگر نازل شده اند، لکن تأکيدي که در آنها راجع به «سند» دريافت کردن در معامله‌ها و مکتوب نمودن آن در حضور «شهود» شده، عموميت دارد، و ارزش اين نوع اسناد را در همه موارد زندگي اجتماعي بشر تأييد مي کند:«اي اهل ايمان چون به قرض و نسيه معامله کنيد تا زماني معين، سند و نوشته در ميان باشد، و بايست نويسنده درستکاري، معامله ميان شمارا بنويسد، و از نوشتن ابا نکند، که خدا بوي نوشتن آموخته، پس بايد بنويسد و مديون نيز امضاء کند، و از خدا بترسد تا از آنچه مقرر شده چيزي نکاهد (و نيفزايد) و اگر مديون، شخصي سفيه يا خردسال است و شايستگي امضاء ندارد، ولي او به عدل و درستي امضاء کند . و هر دو تن مردان را گواه و شاهد بياوريد و اگر دو مرد نيابيد يک مرد و دو نفر زن هر که را طرفين راضي شوند گواه بگيرند. که اگر يک نفر آنها فراموش کند، ديگري را در خاطر باشد، و هرگاه شهود را (به مجلس و يا به محکمه فراخوانند) از رفتن خودداري نکنند.در نوشتن آن سند با تاريخ معين مسامحه و سهل‌انگاري نکيند. چه معامله کوچک و چه بزرگ باشد، اين شيوه، درست‌تر است نزد خدا و استوارتر براي شهادت، و نزديکتر است به اينکه شک و ترديدي در معامله پيش نيايد که موجب نزاع شود، مگر آنکه معامله نقد حاضر باشد که دست به دست ميان شما برود، در اين صورت باکي نيست که ننويسيد.و هرگاه معامله (متاع مهم ومال پربهائي) کنيد، در آن گواه بگيريد، و نبايست به نويسنده سند و گواه معامله ضرري برسد (و بي‌اجر مانند)، اگر چنين کنيد نافرماني کرده‌ايد، از خداوند بترسيد و نافرماني حکم او نکنيد، خداوند به شما مصالح امورتان را تعليم مي‌دهد و او به هر چيز داناست.و اگر در سفر باشيد و نويسنده‌اي براي نوشتن سند قرض و معامله خود نيابيد، براي وثيقه دين، گروي گرفته شود. و اگر برخي را امين دانند، به آن کس که امين شناخته امانت بسپارد و از خدا بترسيد و به امانت خيانت نکنيد، و کتمان شهادت ننمائيد که هر کس کتمان شهادت کند، البته بدل گناهکار است، و خداوند يکتا از همه کارهاي پيدا و پنهان شما آگاه است.»از اين آيات شريفه، ضرورت و نيز ارزشمندي اسناد و شهود در روابط اجتماعي انسانها به خوبي دريافت مي‌شود. البته براي پذيرش و تنفيذ اسناد درباره رجال، شرايط سخت، دشوار و فني ويژه‌اي وجود دارد، و به محض دستيابي به يک اقرار، نوشته و يا گواهي و شهادت ديگران درباره اشخاص، نمي‌توان به سادگي حکم جرح و يا تعديل وتنزيه کسي را صادر کرد، بلکه لازم است آن مدارک و اسناد و گواهي‌ها از جهات و ديدگاههاي گوناگون مورد بررسي قرار گرفته و اصالت و دلالت آن بر مقصود و مطلب مورد نظر، آشکار و ثابت شود. جزئيات اين مسئله را در بخش مربوط به «اصول جرح و تعديل»، به گونه مفصل بحث و گفتگو کرده‌ايم.3. «شهرت و شياع»:يکي ديگر از دلايل جرح و تعديل در رجال‌شناسي «شهرت و شياع» است. منظور از عنوان بالا اين است که يک فرد در محيط زندگي خود در جامعه مسلمين، از نظر پاکدامني، ايمان و نيکنامي، نيک‌رفتاري و نيک‌کرداري، و يا از جهت تبهکاري، بزهکاري، بي‌مبالاتي و بدنامي، در حد بسيار گسترده‌اي، مشهور و زبانزد همگان باشد و اين مسئله در آن محيط به حد «شهرت و شياع» کامل برسد.«زين‌الدين‌الجعبي» معروف به شهيد ثاني که از فقهاي نامدار اماميه مي‌باشد، در تعريف «شياع» چنين گفته است:«و هو اخبار جماعة به يغلب علي‌الظن صدقهم».يعني: «شياع» عبارت است از اينکه گروهي کثير نسبت به يک موضوع خبر بدهند، به گونه‌اي که بر راست‌بودن اخبار آنان ظن غالب حاصل شود. حصول چنين شهرت و شياعي، يکي از ادله براي تعديل و يا جرح رجال محسوب مي‌شود.شهرت و شياع پيدا کردن بدنامي و بدکارگي يک شخص در محيط زندگي خود، موجب جرح اوست: چنانکه شهرت و شياع او به نيکنامي و پاکي، باعث تعديلش مي‌گردد.شهرت و شياع به اين معنا، نه تنها در رجال‌شناسي ارزش و حجيت دارد، بلکه در فقه اسلام و مسائل قضاوت نيز، يکي از ادله و طرق ثبوت يک موضوع مي‌باشد.سبب ارزشمندي و دليليت «شهرت و شياع» اين است که با اخبار و گزارشهائي که «متواتر» ناميده مي‌شوند قرابت زياد دارد، و در انسان نسبت به آن موضوع مورد پژوهش ايجاد «ظن غالب» مي‌کند.اين قبيل اخبار که به صورت شهرت و شياع درميآيد، هر چند که احتمال هست کاملاً و صددرصد درست نباشد، لکن در مجموع، عصاره‌اي از حقيقت را در خود نهفته دارد، و به طور اجمال کاشف از يک حقيقت مي‌باشد.در اينجا ضرورت دارد که يک مسئله حساس و ظريف ديگر نيز مورد بررسي قرار داده شود، يعني تفاوت و مرز ميان «شايعه» و «شياع شهرت» باز شناخته شود. در ظاهر شباهت زيادي بين اين دو مسئله وجود دارد، و عدم توجه به تفاوتهاي بنيادين آنها ممکن است موجب انحرافات و خطاهاي جبران‌ناپذيري گردد. به ويژه در عصر کنوني که رسانه هاي گروهي و وسائل ارتباط جمعي و راه دور مانند روزنامه‌ها و نشريات ادواري، تلويزيون، راديو، تلفن، پست و امثال اينها گسترش و پيشرفت زيادي پيدا کرده و يکي از کانالهاي پخش شايعه و يا تقويت آن محسوب مي‌شود، مخصوصاً اگر به انحصار يک دسته، باند و تشکل خاصي دربيايد. به هر حال اين دو مسئله (شايعه و شياع و شهرت) تفاوتها و تمايزاتي دارند:1. معمولاً منشأ شايعه و عامل اصلي پخش آن ناشناخته و مجهول است، در صورت پي‌گيري و ريشه‌يابي آن، انسان مي تواند به شخص موهومي به نام آقاي «مي‌گويند» برسد، در حالي که منشأ شهرت و شياع مردمي هستند که در محيط خاص و محدود زندگي مي کنند. و در صورت لزوم مي‌توان با آنان تماس گرفت. و آنها حداقل هرکدامشان گوشه‌اي از مطاب مورد نظر ما را به طور مستقيم ديده و يا شنيده اند، و آن را به ما باز خواهند گفت، و يا اينکه مطالب قرينه‌اي دارند و آنها را به ما بازگو خواهند کرد.2. شايعات مربوط به يک موضوع و يا يک شخص در عين جهت‌دار بودن، معمولاً متناقض و متضاد هستند، يعني به اصطلاح «هرکس چيزي مي گويد»، در حالي که معمولاً اخبار مختلف مربوط به يک شهرت و شياع مکمل يکديگر هستند و يا حداقل با همديگر تناقض و تعارض ندارند. علت اين مسئله هم اين است که شياع از واقعيت خارجي سرچشمه مي‌گيرد. بنابراين، نمي‌تواند متناقض باشد، برخلاف شايعه که منشأ واقعي ندارد و بر اوهام و بافته‌هاي افراد استوار شده است. و چون اوهام متفاوتند، محصول آنکه شايعه باشد، نيز متعارض از آب درميآيد.3. براي بازشناسي «شياع» از «شايعه» راه سومي نيز وجود دارد، و آن اينکه:آنجا که دليل جرح و يا تعديل يک شخص، منحصراً شهرت و شياع باشد، و دليل ديگري در کار نباشد، لازمست «حالت سابقه» شخص متعلق شياع و يا شايعه در نظر گرفته شود، و بر آن اساس نظر داده شود.منظور از «حالت سابقه» فردي که اکنون اين شايعه و يا شياع در مورد او ميان مردم جريان دارد اين است که قبلاً چگونه آدمي بود؟ آيا در سابق او مشهور به خوبي بود يا بدي؟ حالت سابقه شناخته شده او چيست و چگونه است؟اگر شخص «حالت سابقه» مشخص و شناخته شده‌اي دارد، بايد آن را ملاک بازشناسي شايعه از شياع قرار داد. يعني هر چيزي که فعلاً برخلاف آن حالت سابقه انتشار يافته مادامي که دليل خاصي نداشته باشد، به احتمال قوي «شايعه» است و نه «شياع و شهرت».4. راه ديگر براي بازشناسي شياع از شايعه اين است که، در موارد بسيار مشتبه و غير قابل حل، اگر مسئله «جرح» مطرح است و نه تعديل و توثيق، بايد «دفع جرح به شبهه» شود.معناي «دفع جرح به شبهه» اين است که ما مي‌بينيم در ميان مردم مطالبي راجع به محروميت و فسق شخص معيني جريان دارد، و لکن قادر نيستيم و دليلي در دست نداريم که «شايعه» و يا «شياع و شهرت» بودن آن را تميز بدهيم، آيا در اينجا که مسئله مشتبه است تکليف ما به عنوان يک رجال‌شناس چيست؟در اينجا لازمست شبهه‌ناک بودن مسئله را بهانه قرار داده، و مطالب رايج در جامعه را «شايعه» به حساب بياوريم و شخص متعلق شايعه را جرح نکنيم. اين را اصطلاحاً «دفع جرح به شبهه» مي‌ناميم. مشابه اين مسئله در مبحث حدود از فقه قضائي وجود دارد که آن را «دفع حد به شبهه» يا «ادراء‌الحدود بالشبهات» مي‌نامند، يعني به محض پيدا شدن يک «شبهه» و نقطه کور و تاريک در اثبات حد شرعي، حکم به سقوط حد مي‌کنند. هر چند که قرائني برخلاف آن موجود باشد.در رجال‌شناسي نيز مانند مبحث حدود فقه، در صورتي که شهرت و شياعي، مشکوک به «شايعه» بودن باشد و از اين طريق جرح و اسقاط يک فردي حاصل شود، بايد به آن شهرت و شياع مشکوک اعتناء نکنيم، و اصل را بر عدم مجروحيت و مجرميت آن شخص بگذاريم. براي اينکه اصل بر عدم مجرميت همه مسلمانان است، الا اينکه دليل روشن و معتبري بيايد و آن را نقض کند. اينها مباحثي است که تفصيل بيشتر آن را در بخش مربوط به «تعارض و ترجيح اصول و ادله جرح و تعديل» آورده‌ايم، و در اينجا بيش از اين مقدار گنجايش و ضرورت پرداختن به آن وجود ندارد. اما به هر حال بايد به خاطر نقش چهره‌ساز و چهره‌سوز شايعه، به اين مسئله با دقت بيشتر نگريسته شود.4. «اجماع علماء و صلحاء مسلمين»:«اجماع در اصطلاح فقه اماميه عبارتست از:«اتفاق‌نظر کامل علماء و فقهاي يک عصر در يک موضوع و مسئله ويژه فقهي، که به دليل کاشف بودن از نظر‌گاه امام معصوم (ع) ارزشمندي و حجيت دارد.»توضيح اينکه اگر فقهاء و علماء طايفه نسبت به يک مسئله اتفاق‌نظر کامل پيدا کنند، اين اتفاق نظر آنان حجيت و ارزش دارد، و خود‌به خود کشف‌کننده اين حقيقت است که نظر امام معصوم (ع) (امام عصر (عج) نيز همين است.براي اينکه اگر نظر امام (ع) مبتني بر امضاء و تأييد آن نبود از باب قاعده کلامي «لطف»، بر او لازم بود که به نحوي در ميان فقهاء اختلاف‌نظر ايجاد کند، تا اجماع حاصل نشود.بنابراين حجيت اجماع فقهي به دليل «کاشفيت» آن از ديدگاه امام معصوم مي‌باشد، واگر در جائي عدم کاشفيت يک اجماع و اتفاق‌نظر علماء از ديدگاه امام معصوم (ع)، ثابت شود، ديگر آن اجماع حجيت نخواهد داشت.برادران اهل سنت ما نيز از «اجماع فقهي» تعريف مشابهي دارند، لکن آنها صفت کاشف بودن از نظر‌گاه معصوم را در اجماع فقهي شرط نمي‌دانند.طبيعي است که به دليل «تشريعي» بودن احکام فقهيه، دخالت نظر معصوم در آن شرط است، و نظر برادران اهل سنت مبتي بر خطا و اشتباه است. چون در نتيجه آن بشر مستقلاً در امر تشريع سهيم مي‌شود و اين غلط است.مفهوم اصطلاح اجماع در رجال‌شناسي با مفهوم آن در فقه (اعم از فقه اماميه و اهل سنت) تفاوت دارد.منظور ما از اجماع در رجال‌شناسي اينست که همه و يا اغلب قاطع صلحاء و علماء يک منطقه از مناطق مسلمان‌نشين و يا در سراسر جهان اسلام نسبت به صلاحيت، ايمان و پاکي سياسي، اخلاقي، عبادتي، و مالي و ... يک شخص مؤيد باشند، و يا برعکس، اکثريت غالب و قاطع آنها، در تکذيب و جرح يک شخص معين اتفاق‌نظر داشته باشند. مانند اتفاق‌نظر صلحاء و علماء امت در ايران به انحراف و بلکه کفر و ارتداد سيد احمد کسروي.البته بديهي است، که اگر علماء پيرو يک مذهب فقهي، کس ديگر از پيروان مذهب فقهي ديگري را «جرح» کنند و دليلي براي آن نداشته باشند، جرح آنان نافذ شناخته نمي‌شود. چون احتمال تعصب مذهبي در کار هست. مثل اينکه پيرو مذهب حنبلي (و به شکل امروزي وهابيت) پيروان مذاهب فقهي ديگر را جرح کنند نمي‌تواند نافذ باشد.البته اين صلحاء و علماء در هر نوع از انواع جرح و تعديل، بايد دلايل و اسناد خود را نيز ذکر نمايند. تا نظر آنان علاوه بر جنبه «خبر ثقه» و گواهي عدول، از جنبه مستند بودن نيز ارزشمندي خاص خود را به دست آورد.چون حجيت اجماع صلحاء و علماء امت در جرح و تعديل افراد يا ناشي از حجيت شياع معتبر است و يا ناشي از گواهي عدول و يا ناشي از اسناد و مدارک عيني قابل ارائه، بنابراين اگر همه اينها در يک جا گرد آمده باشد، ارزش مضاعف پيدا مي‌کند. به هر حال چنانکه ملاحظه مي‌فرمائيد اين نوع اجماع با اجماع فقهي تفاوت زيادي دارد. شايد بتوان تفاوتهاي عمده آنها را بدين‌گونه مشخص نمود:1. حجيت و ارزشمندي اجماع فقهي ناشي از کاشفيت آن از نظر معصوم است، لکن حجيت اين اجماع ناشي از اين عناوين سه‌گانه مي‌باشد:شياع و شهرت معتبر، شهادت عدول، اسناد و مدارک عيني.2. اتفاق‌نظر کامل علماء و فقهاء در اجماع فقهي ضرورت دارد، لکن در اجماع رجال‌شناسي اين اتفاق‌آراء صددرصد ضرورت ندارد، و حصول اکثريت غالب کافي است.چنانکه در مسائل منطقه‌اي اتفاق‌نظر صلحاء و علماء آن منطقه کافي است و به ديگر نقاط نيازي نيست.3. اجماع فقهي به حصول اتفاق‌نظر فقهاء انحصار دارد، لکن اجماع مورد نظر ما در رجال‌شناسي اعم است و صلحاء مسلمين را که فقيه به معناي اصطلاحي کلمه نباشند نيز دربر مي‌گيرد. و حتي معتمدين درجه اول و صلحاء عارف به مسائل و وظايف و لکن غير دانشمند (به معناي حرفه‌اي) را نيز شامل مي‌شود.اجماع و اتفاق‌نظر علماء و صلحاء امت اسلامي در جرح و يا تعديل رجال حجيت دارد. و از جمله ادله جرح و تعديل در رجال‌شناسي است. با اين حال در طول تاريخ در موارد معدودي چنين اتفاق بزرگ و همه‌جانبه براي تعديل و يا جرح اشخاص معين صورت گرفته است. در تاريخ معاصر ما از نمونه‌هاي مربوط به اتفاق‌نظر و اجماع همه علماء و صلحاء امت اسلام و فرقه حقه جعفري جهت تأييد و توثيق و تعديل يک فرد معين، مورد مربوط به امام خميني مدظله‌العالي مي‌باشد. بعد از قيام خونين 15 خرداد سال 1342 که دشمنان قسم‌خورده اسلام نسبت به جان عزيز امام سوء‌نيت داشتند. نه تنها علماء و صلحاء امت اسلام بلکه همه امت اسلام در ايران به اتفاق کامل آراء اعتماد و وثاقت صددرصد خود نسبت به شخصيت ممتاز امام را اعلام داشتند. در آن تاريخ علماء و صلحاء امت با هجرت دسته‌جمعي خود از شهر‌ها به تهران و صدور اعلاميه هاي مناسب اتفاق‌نظر و اجماع خود را نسبت به فقاهت، مرجعيت و نيز وثاقت و عدالت کامل امام خميني اعلام داشتند و اين در تاريخ تشيع کم‌نظير است.از نمونه‌هائي هم که صلحاء و علماء امت در تاريخ معاصر، بر جرح و بلکه بالاتر از جرح معمولي به ارتداد اشخاص بخصوص اتفاق‌نظر پيدا کرده و آن را به نحوي اعلان داشته‌اند، مورد مربوط به اعلان حکم ارتداد و کفر مطلق سيد عليمحمد باب وسيد احمد کسروي مي‌باشد.5. «اصول عملي»:يک رجال‌شناس و يک مورخ نيز درست مانند فقيهي که مي‌خواهد مسائل مربوط به تکليف مکلفين را روشن کند، براي جرح و تعديل رجال يا سند و دليل معيني از نصوص اسلامي دارد و يا اينکه ندارد. در صورتي که براي اين منظور سند و دليل معتبر و معيني نداشته باشد که به آن اتکاء کند، بايد به دليل ويژه‌اي متکي شود که اصطلاحاً «اصول علمي» ناميده مي‌شود.توضيح بيشتر اين مطلب از اين قرار است:رجال‌شناس در آنجا که دليل ويژه‌اي براي اثبات اينکه فلان شخص مجروح و يا موثق و عادل است، نداشته باشد، وضع ذهني و پژوهشي او از چند حالت خارج نيست:يا وضع سابق آن شخص را مي‌شناسد، يعني قبلاً از روي يقين اتصاف او به يک صفت خاص را مي‌دانسته است، و يا اينکه از سابقه او نيز هيچ چيز نمي‌داند.در صورت اول، بايد آن «حالت سابقه» شخص را که مورد يقين رجال‌شناس است ملاک قرار بدهد. و حکم بر بقاي حالت قبلي او و استمرار آن در زمان حاضر بکند، اين را اصطلاحاً «استصحاب» مي‌نامند و يکي از اصول عملي است.در صورت دوم نيز بايد به «برائت ذمه» او حکم بکند، که اصطلاحاً «اصالت برائت» ناميده مي‌شود، و يکي ديگر از اصول عملي است. البته در متدلوژي فقه، اصول ديگري نيز مانند اصالت تخيير و اصالت احتياط و غيره وجود دارد که جزء «اصول عملي» محسوب مي‌شوند، لکن آنها در رجال‌شناسي مورد ندارند، فقط از آن ميان اصالت برائت و استصحاب است که در اين دانش بيشترين کاربرد را حائز مي‌باشند. براي اينکه هرچه بيشتر با اين دو اصل عملي آشنا شده باشيم، لازمست درباره تک‌تک آنها به تفصيل توضيح جداگانه‌اي داده شود:الف ـ «استصحاب»:چنانکه گفته شد مورد استصحاب جاري کردن در جائي است که وضعيت و حالت قبلي يک فرد براي ما به طور يقين معلوم باشد، و در حال حاضر شک و ترديد داشته باشيم که آن حالت سابقه ـ اعم از صفت موجب تعديل و يا موجب جرح ـ همچنان باقي مانده و يا از بين رفته است. در اينجا بايد به «بقاء حکم سابق و استمرار آن در حال حاضر» حکم بکنيم. بنابراين تعريف فشرده استصحاب چنين خواهد بود:« استصحاب عبارت است از حکم به بقاء و استمرار حالت و صفت سابقه در يک فرد».پس اگر فردي قبلاً جزء فساق و مجروحين بوده و اکنون شک داريم که آن صفت فسق و بدکارگي هنوز در وجود او باقي است يا از بين رفته است؟ بايد به شک خود اعتناء نکرده و او را همچنان جزء مجروحين و فساق تلقي کنيم.همينطور اگر کسي قبلاً در نزد ما «مسلم‌العدالة» بوده است و يقين به پاکي او داشته‌ايم، اکنون در اثر تغيير شرايط و يا مثلاً جوسازي و شايعه‌پراکني و امثال اين چيزها، چنين وانمود شده که او عادل نيست و هيچگونه سند مؤيدي هم در کار نيست، آيا در اينجا وظيفه رجال‌شناس چيست؟ باز هم وظيفه او استصحاب جاري کردن است، که طبق آن حکم به بقاي صفت عدالت و پاکدامني در وجود آن شخص داده مي‌شود.لازم به يادآوري است که براي تحقق استصحاب و صحت جريان آن لازمست امور ذيل در مورد يک شخص براي رجال‌شناس جمع شده باشد:1.«يقين»: رجال‌شناس بايد يقين به حالت سابقه داشته باشد؛ به طوري که اين فرد مشکوک فعلي، قبلاً در نزد او به طور «يقيني» يا جزء مجروحين و يا جزء عدول باشد. 2. «شک»: همچنين ضرورت دارد در يقين او بعداً شک و ترديد به وجود آمده باشد که آيا اين فردي که قبلاً به طور يقيني داراي فلان اوصاف بوده، هنوز هم داراي آن اوصاف هست يا نه؟3. «اجتماع يقين و شک در وجود يک شخص»: لازمست اين دو حالت نسبت به يک فرد که جارح و يا معدل متعلق استصحاب است مشترکاً حاصل شده باشند، يعني شک و يقين به طور توأم در مردي که جارح و يا معدل رجال است، گرد آمده باشند.4. «تعدد و تمايز زمان متقين و مشکوک»:يعني لازمست يک فرد در دو زمان جداگانه مورد تعلق يقين و شک ما قرار بگيرد، و حصول شک و يقين در آن واحد نباشد، يعني «متقين» و «مشکوک» وحدت زماني نداشته باشند.5. «يکي بودن متعلق شک و يقين»: يقين و شک جارح يا معدل بايد مربوط و متعلق به يک فرد معين و خاص باشد، يعني متقين و مشکوک يک متعلق مشترک داشته باشند.6. «سبقت زماني يقين بر شک»: يعني لازمست يقين ما حتماً مقدم بر شک و ترديدمان بوده و جلوتر از آن تحقق يافته باشد، وشک و ترديد بر آن عارض شود. 7. «بالفعل و واقعي بودن شک و يقين»: يعني لازمست شک و ترديد و نيز يقين ما يک امر واقعي باشند و به طور حقيقي حاصل شده باشند، نه يک امر فرضي و قراردادي و امثال اينها. اگر اين ارکان و شروط هفتگانه درباره يک فرد حاصل گرديد مي‌توان از نظر رجال‌شناسي در مورد او اصل استصحاب را جاري ساخته و برآن اساس او را تعديل و توثيق و يا جرح و اسقاط نمود.به عبارت ديگر، دليليت استصحاب در رجال‌شناسي و ارزشمندي و حجيت آن منوط به اجتماع اين ارکان و شروط است. چنانکه در مسائل فقهي نيز دقيقاً از همين قرار است. اسباب حجيت و ارزشمندي استصحاب در اين دانش امور متعددي است که در موارد ديگر مانند علم فقه و نيز علم اصول و شيوه عقلاء يعني در نحوه زندگي روزمره و عادي مردم نيز سبب ارزشمندي و حجيت آن گرديده است:1. «بناء عقلاء»: بناي عقلاي جهان مبتني بر اين است که در زندگي عادي و روزمره خود به اصل استصحاب عمل کنند، حتي بدون آنکه با اصطلاح خاص آن آشنا شده باشند. چون هيچکس يقين سابق و قبلي خود را با شک عارض بعدي نقض نمي‌کند و از بين نمي‌برد. و اين همان استصحاب است.2. «عقل نظري»: در جائي که انسان قبلاً نسبت به چيزي علم و يقين داشته و اکنون برايش شک عارض شده، عقل سليم انسان حکم مي‌کند انسان يقين خود را با يک شک و ترديد ناديده نگيرد، و يقين قبلي را بر شک نوپديد ترجيح بدهد. 3. «اخبار و روايات»: سوم اخبار و روايات متعدد و مستفيضي است که از امامان معصوم (ع) در مورد «عدم جواز نقض کردن يقين با شک و ترديد» در متون روائي وارد شده، و دانشمندان علم اصول فقه به طور گسترده راجع به آنها بحث و بررسي کرده و نتيجه مثبت گرفته‌اند.بنابراين از مجموع اين مباحث، اين مطلب به دست آمد که «استصحاب» يکي از اصول عملي است و در رجال‌شناسي جزء ادله جرح و تعديل مي‌باشد، منتها با توجه به جزئيات و تفصيلاتي که داده شد.ب ـ «اصل برائت»:در اصطلاح دانش اصول فقه، اصل برائت را بر دو گونه بخش کرده‌اند:1. اصالت برائت عقلي.2. اصالت برائت شرعي.منظور از «اصالت برائت عقلي» اين است که، عقل نظري انسان حکم مي کند به اينکه اگر کسي در وجوب انجام يک کار و حرمت ارتکاب آن، شک و ترديد داشته باشد، و پس از جستجوي لازم نيز، سند و دليل شرعي براي آن پيدا نکند، در صورت ترک آن عمل مشکوک‌الوجوب، هيچگونه مسئوليت ندارد و مورد بازخواست خداوند قرار نمي‌گيرد؛ چنانکه در صورت انجام عمل مشکوک‌الحرمه نيز استحقاق عذاب ندارد. و اين حکم عقل سليم انسان است که هرگونه بازخواستي را بودن ابلاغ تکليف و تبيين و تعيين وظيفه، ناروا و قبيح مي‌داند، و در چنين مواردي حکم به «برائت ذمه» فرد مورد نظر مي‌کند.لکن منظور از «اصالت برائت شرعي» اين مي‌باشد که، شارع مقدس حکم به رخصت، اباحه، و عدم تکليف فعلي براي مکلف، در موارد مشکوک بودن حکم واقعي بکند؛ مانند اينکه انسان ترديد بکند که آيا به هنگام رؤيت هلال خواندن دعاي مخصوص واجب است يا نه، و دليلي هم براي آن پيدا نکند، در اينجا حکم شرعي «اباحه» مي‌باشد. يعني خواندن دعا براي او نه واجب است و نه حرام، بلکه «مباح» است، و شخص در انجام دادن و ندادن آن مختار مي‌باشد.در رجال‌شناسي از اين دو گونه برائت، فقط برائت عقلي کاربرد مستقيم دارد؛ چگونگي کاربرد آن نيز اين قرار مي‌باشد:اگر در مجرميت وبزهکاري و ناشايستگي يک فرد، از ديدگاه مسائل تربيتي و اخلاقي، يا فکري و سياسي و غيره، ترديد داشته باشيم و در اين ميان «حالت سابقه» نيز وجود نداشته باشد؛ يعني رجال‌شناسي نسبت به وضعيت و حالت پيشين او، هيچگونه آگاهي وسابقه ذهني قبلي مشخص نداشته باشد؛ چه از نظر وثاقت و درستکاري و چه از نظر سوء‌پيشينه و بزهکاري؛ و هيچگونه دليل و سند ويژه‌اي هم که بر روشن شدن وضعيت پيشين او کمک بکند، موجود نباشد؛ در چنين مواردي وظيفه يک رجال‌شناس و مورخ اين است که حکم به برائت او از هر گونه جرم و بزهکاري بکند، و به او به عنوان يک فرد نامطلوب و مجروح نگاه نکند.دليل مشروعيت تمسک و استناد به اصل برائت در رجال‌شناسي، به طور دقيق همان دلايل، آيات و رواياتي است که دانشمندان اصول فقه، به آن تمسک نموده، و در مبحث «اصالة‌البرائه» و ذيل عناويني همچون شبهات وجوبيه، تحريميه، حکميه، مصداقيه و غيره، به طور مفصل مشروعيت تمسک به آن و چگونگي اين تمسک را بررسي کرده و به اثبات رسانده‌اند. از آن ميان آيه‌اي است که در اينجا ذکر مي کنيم.خداوند متعال مي‌فرمايد:«..... ليهلک من هلک عن بينة و يحيي من حي عن بينة و ان‌الله لسميع عليم».يعني:«... تا هلاک و نابود شود آن کسي که نابود شدني است با دليل و بينه، و نيز احياء شود آن کس که احياء شدني است با دليل و بينه.»فشرده پيام اين آيه شريفه در رابطه با مسئله مورد بحث ما اين است:چهره‌سوزي، مجروح کردن و نابود ساختن شخصيت يک فرد و از بين بردن حيثيت و آبروي او بايد متکي به برهان و بينه باشد، چنانکه توثيق، تعديل، چهره‌سازي و احياء شخصيت يک فرد نيز بايد متکي به برهان و بينه باشد. بدون برهان و بينه هيچکس را نمي‌توان جرح يا تعديل (هلاک و احياء) کرد.بنابراين، اگر در مواردي براي جرح و تعديل افراد، «بينه» دليل و سند مشخصي وجود نداشته باشد، ضرورت دارد که بر برائت او حکم داده شود. اين اصل هم در زندگينامهنويسي، هم در تاريخنگاري، و هم در تحليلهاي سياسي و اطلاعاتي درباره افراد و جريانهاي سياسي و اجتماعي و فکري، قابل استفاده و مفيد مي‌باشد.ج ـ «اصل حمل به صحت کردن عمل غير»:يکي ديگر از اصول که در رجال‌شناسي و زندگينامهنويسي کارآئي دارد، و معمولاً مورخين و تحليلگران سياسي و غيره نيز تا حدودي از آن بي‌نياز نيستند، اصلي است که در دانش اصول فقه تحت عنوان «اصالة‌الصحة في عمل الغير» شهرت دارد، و ما آن را تحت عنوان بالا ذکر کرديم.اين اصل بسياري از گره‌ها و مشکلات زندگينامهنويسي را مي تواند حل کند. اين عنوان در صدد بيان اين مطلب مي‌باشد که وظيفه ما به نام يک مورخ، رجال‌شناس و سياستمدار مسلمان، اين است که اعمال، رفتار، و کارهائي را که توسط ديگران انجام داده مي‌شود، حمل بر صحت و حسن نيت کنيم؛ مگر آنکه دليل و سند مشخصي داشته باشد که غرض‌آلود، فاسد، باطل و بدهدف بودن آن عمل را به اثبات برساند.روي اين اصل، با به اصطلاح تحليلهاي خودساخته و من‌درآوردي نمي‌شود درباره مسلمانان و مؤمنان، اصل را بر سوء‌ظن گذاشته و اعمال آنان را با توجيه و تأويل نادرست، حمل بر سوء‌غرض و تباهي بکنيم، و از اين رهگذر سلامت شخصيت و منش‌شان را مورد سؤال قرار داده و زمينه جرح‌شان را آماده کنيم.بلکه لازم است که اعمال مسلمين حتي‌الامکان حمل بر درستي و صحت شود، هم از نظر ماهيت، اهداف، و نيات و هم از نظر آثار مرتبه بر آن.البته دو مورد را مي‌توان از اين مقوله جدا و استثناء نمود:اول: شرايط اجتماعي و سياسي که داراي جوي آلوده به تبليغات سوء و آکنده از انواع شايعات منحرف‌کننده باشد، و يا انواع گوناگون بيماريها و انحرافات فکري، فرهنگي ، سياسي و اخلاقي در آن رايج باشد.در چنين شرايطي بايد اصل را بر «سوء‌ظن» و فساد عموم گذاشت، و نسبت به اهداف افراد و سالم بودن آن مشکوک گرديد، تا صحت آن ثابت شود.دوم: در مورد افرادي که در محيط زندگي خود معروف به نيکنامي نباشند. دلايل مشروعيت تمسک به «اصل حمل بر صحت کردن عمل ديگران» متعدد مي‌باشد از آن جمله مي‌توان به طور فشرده به موارد ذيل اشاره کرد:1. اتفاق نظر و اجماع قولي، که از رهگذر جستجو و تتبع در سخنان بزرگان دين به دست آمده است، مانند اينکه آنان در فقه سخن فرد مدعي صحت را بر سخن مدعي فساد مقدم مي‌دارند.2. سيره عملي جامعه اسلامي در حمل بر صحت کردن کارهاي ديگران در زمينه هاي مختلف مانند تصرفات، عبادات، معاملات و غيره.3. نظام زندگي اجتماعي بدون اعمال اين اصل، اختلال پيدا کرده و فرو مي‌پاشد؛ چرا که زندگي اجتماعي و مدني بشر، مبتني بر اعتماد متقابل اعضاء تشکيل دهنده پيکره جوامع است. و بدون اعمال و به کارگيري اين اصل، چنين اعتماد متقابلي هرگز نمي‌تواند حاصل شود. 4. آيات و روايات فراواني که مسلمين را از به کار بردن «سوء‌ظن» درباره ديگران و برادران ايماني‌شان نهي کرده است. مانند اين آيه شريفه:«اي باورمندان به خدا! از بسياري ظن‌کردنها بپرهيزيد، چرا که برخي از ظن‌کردنها گناه است، و کاوش در کار مردم نکنيد، و نيز برخي از شما غيبت برخي ديگر را نکند، آيا کسي از شما دوست دارد گوشت برادر مرده خود را بخورد؟ البته که آن را ناخوش داريد، پس بپرهيزيد در برابر خداوند که او توبه‌پذير و مهربان است».اين آيه شريفه، مسلمين را دستور مي‌دهد که ظواهر رفتار و زندگي اجتماعي افراد را ملاک داوري درباره آنان قرار داده، و با پرهيز از سوء‌ظن‌هاي بيمورد درباره ديگران اعمال آنان را حمل بر صحت کنند.بنابراين حمل بر صحت کردن کارهاي ديگران از نظر اسلام به عنوان يک «اصل» است و به جز موارد استثنائي بايد به کار گرفته شود.3 ـ تفاوت ادله با اصول جرح و تعديل رجالنکتهاي که در پايان بحث يادآوري آن لازم به نظر مي‌رسد، اين است که به تفاوت موجود در ميان «ادله جرح و تعديل رجال» که تا اينجا به طور مشروح باز گفته شد، و قواعد، ضوابط و اصول جرح و تعديل رجال، توجه داشته باشيم. ادله جرح و تعديل نبايد با قواعد و اصول جرح و تعديل که در آينده مورد بحث قرار خواهد گرفت، يکي گرفته شود.ادله جرح و تعديل رجال به مثابه منابع تغذيه دانش رجال‌شناسي و مسائل نظري زندگينامهنويسي به شمار مي‌آيد، و مورخان و زندگينامه‌نويسان و رجال‌شناسان با غوررسي همه‌جانبه در ادله جرح وتعديل رجال، يک دسته ضوابط، قواعد و اصول معيني را براي اعمال جرح و تعديل رجال استخراج مي‌کنند، و بر پايه آن قواعد و اصول استخراجي در مقام عمل اقدام به جرح و تعديل رجال مي‌نمايند.از ادله و يا به تعبير ديگر منابع جرح و تعديل رجال، علاوه بر استخراج ضوابط و قواعد جرح و تعديل، رجال‌شناسي مي‌تواند علائم و نشانه‌هاي راهنماي بازشناسي رجال بهمنش و بيمارمنش را جهت اظهار‌نظر و اعمال جرح و تعديل درباره‌شان، نيز استخراج و مدون نموده و براي خود و ديگران راهنماي عمل در مقام رجال‌شناسي قرار بدهد. بديهي است علائم راهنماي بهمنشي و بدمنشي چه تفاوتهاي عمده‌اي با قواعد و اصول جرح و تعديل رجال دارد. با استمداد از اين علائم، رجال‌شناسي مي‌تواند حوزه تعلق رجال را تشخيص بدهد، و مثلاً بداند که فرد متصف به اين صفات و علائم نمي‌تواند در ستون تعديل‌شدگان قرار بگيرد، و يا برعکس نمي‌تواند در ستون مجروحين واقع شود. و سپس بر اساس قواعد و اصول موجود، اقدام به اظهار‌نظر نهائي درباره شخصيت آن افراد مورد نظر نموده و رأي به جرح و يا تعديل‌شان مي‌دهد.روي اين اصل «علائم راهنماي بهمنشي و بدمنشي» از نظر رتبه وجايگاه بحث، مقدم بر قواعد و اصول جرح و تعديل مي‌باشد. ضمن مبحث علائم راهنماي .... درباره ابعاد عمومي شخصيت رجال بحث مي‌شود و فرمول و يا جدول مناسبي براي نمايش تمام‌نماي شخصيت کامل يک انسان ارائه مي‌گردد، و نشانه‌هاي معيني به دست خواننده محقق داده مي‌شود تا بر پايه آنها ميزان منفي و مثبت بودن شخصيت رجال را بازشناسي کند. در حالي که در مبحث مربوط به قواعد و اصول جرح و تعديل رجال، خوانندگان با قواعد و اصول فراگير مربوط به جرح و تعديل آشنا مي‌شوند، و به واسطه آن اصول فراگير، رجال را در خارج از جدول نشانه‌هاي بهمنشي و بدمنشي رجال در دو رديف تعديل شده (بهمنش) و مجروح (بدمنش، بيمارمنش) رده‌بندي مي کنند. ما در نوشتار بعدي علائم راهنماي بازشناسي بهمنشي و بدمنشي رجال را به طور مفصل به معرض بحث و بررسي خواهيم کشيد. لذا در اينجا به همين مقدار اشاره اکتفا نموده و به جمع‌بندي مطالب اين بخش از بحث خود مي‌پردازيم.4 ـ فشرده‌سازي و جمع‌بندي مطالبمطالبي را که در طول اين بحث بيان گرديد، بدين صورت مي‌توان فشرده و دسته‌بندي کرد:1. زندگينامهنويسي و تاريخنگاري، اظهارات منفي و مثبت نويسندگان صاحب‌نظر وخبره درباره رجال تاريخ اصطلاحاً «جرح و تعديل» ناميده مي‌شود.2. براي اعمال جرح و تعديل درباره رجال تاريخ بايد از چارچوب علمي محدود و ويژه‌اي بهره‌برداري کرده، و ضوابط، قواعد، و اصول ويژه‌اي را به عنوان «ابزار» جرح و تعديل به کار گرفت؛ چنانکه لازم است علائم راهنمائي‌کننده بخصوصي را براي بازشناسي خصايص و اوصاف رجال بهمنش و بدمنش به عنوان «معيار کار»، جزء برنامه تحقيقات رجال‌شناسي قرار داد.3. مجموعه قواعد، ضوابط، اصول و علائم راهنماي بهمنشي و بدمنشي رجال از «منابع» عقلي و نقلي ويژه‌اي به نام «ادله جرح و تعديل رجال تاريخ» اتخاذ و تغذيه مي‌شوند. 4. عناوين اصلي مجموع «ادله عقلي و نقلي جرح و تعديل رجال» عبارتند از: 1. نص .2. سند.3. شهرت و شياع.4. اجماع علماء و صلحاء امت.5. اصول عملي. پي‌نوشتها:. پايان ص 88 .. پايان ص 89 .. پايان ص 90.. پايان ص 91.. پايان ص 92.. پايان ص 93.. پايان ص 94.. پايان ص 95.. پايان ص 96.. پايان ص 97.. پايان ص 98.. پايان ص 99.. پايان ص 100.. پايان ص 101.. پايان ص 102.. پايان ص 103.. پايان ص 104.. پايان ص 105.. پايان ص 106.. پايان ص 107.. پايان ص 108.. پايان ص 109.. پايان ص 110.1. ر.ك: اصول‌الفقه ج 3 ـ 4/51 ببعد، شيخ محمد رضا المظفر، و نيز كتاب سنت، نشر حر قم به قلم نگارنده.. سوره تبت / 102.. سوره اعلي (الانسان) / 5 به بعد.. ر.ك : اختيار معرفة‌الرجال (كشي) / 185، با تحقيق مصطفوي، چاپ دانشگاه مشهد و نيز معرفة الحديث بهبودي، بخش مربوط به «ضعفا».. قياس در فقه بر دو نوع است، يكي قياس منصوص‌العله نام دارد، و منظور از آن اين است كه انسان در مقام استنباط احكام، حكم متعلق به يك موضوع ويژه را به موضوع ديگري كه مشابه آن موضوع است سرايت و تعميم بدهد، البته با استناد به دليل مشتركي كه دارند و در يكي از آنها علت حكم منصوصاً بيان شده باشد. اين نوع قياس جايز است. دوم قياس «مستنبطة‌العله» نام دارد، و منظور از آن اين است كه پژوهشگر و مجتهد با تكيه بر حدس و گمان خود، در مقام استنباط احكام، دليل خاص يك موضوه ويژه را به يك موضوع ديگر تعميم و سرايت بدهد، بدون آنكه علت حكم در يكي از آن دو مورد نصاً ذكر شده باشد. اين نوع قياس از نظر فقه اماميه حرام است. و در روايات متعدد تمسك به آن شديداً منع شده است. جهت اصلاع بيشتر ر.ك: اصطلاحات الاصول/ 216، علي مشكيني اردبيلي، چاپ قم، و نيز اصول الفقه شيخ مظفر ج 3ـ 4/181 به بعد چاپ نجف. . ر.ك: اختيار معرفة‌الرجال، (كشي) با تحقيق و تصحيح مصطفوي، شماره مسلسلهاي ذيل: 72، 131، 139، 260، 353، 358، 405، 514، 680، 735، 1028 و غير اينها و نيز به كتاب معرفة‌الحديث بهبودي صفحه 68 به بعد، مبحث «الفاظ جرح» و منابع مشابه ديگر مراجعه شود.. سوره انفال/ 47.. سوره ماعون/ 6 ،5.. ميزان‌الحكمه، ج 4/ 34، ري‌شهري، و نيز صفحات 32 تا 34 آن كتاب ديده شود، چاپ دفتر تبليغات اسلامي قم.. بقره/ 276.. سوره نحل/ 116.. سوره صبح/ 29.. سوره زمر / 3.. سفينة‌البحار ج 2/ 473، ماده «كذب» شيخ عباس قمي، چاپ قم.. همان مدرك.. سوره ابراهيم/ 40.. سفينة البحار(سابق) ج 2/105 ، ماده «ظلم».. سوره حجرات/ 6.. سفينة البحار، ج2/361.. سوره بقره/203.. سوره بقره / 218.. سوره انفال/ 74.. ر.ك: معجم رجال‌الحديث ج 1/ 57 سيد ابوالقاسم خوئي، چاپ اول، مطبعة‌الاداب في‌النجف الاشرف .. سوره بقره/ 3ـ 282.. اللمعة‌الدمشقية ج 3/ 67، با تصحيح و تحشيه كلانتر. و نيز براي آشنائي تفصيلي با مفهوم شهرت و حجيت آن در فقه ر.ك: اصول‌الفقه مظفر، ج3 ـ 4/6ـ 163.. ر.ك: همان مدرك.. ر.ك: وسائل‌الشيعه ج 18/ 335، شيخ حر عاملي چاپ تهران مكتبه‌الاسلاميه (كتاب الحدود، ابواب مقدمات الحدود، باب 24.). ر.ك: اصول‌الفقه مظفرج2/ 93، چاپ قم، نشر دانش اسلامي، محرم 1405 ه. ق..ر.ك: علم اصول‌الفقه في ثوبه‌الجديد/ صفحات 225 و 2226، محمد جواد مغنيه، چاپ بيروت دار‌العلم للملايين.. اصطلاح «اصول علمي» از دانش عميق و پرمايه اصول الفقه به عنوان عاريت علمي اخذ شده است. و براي آشنايي بيشتر و ريشه‌اي‌تر با مفهوم آن به كتاب پرارج «اصول‌الفقه مظفر ج 1/ 267 به بعد، و نيز كتاب گرانقدر «فرائد‌الاصول» مشهور به «رسائل» شيخ مرتضي انصاري ره مراجعه فرمائيد.. در نگارش مبحث استصحاب از منابع ذيل بهره‌گيري شده است: خلاصة خزائن الاحكام، مبحث استصحاب تأليف ميرزا آقا فاضل دربندي، چاپ سنگي تبريز، رسائل شيخ مرتضي انصاري (محشي) ص 318 تا 430 اصول‌الفقه مظفر ج 3ـ 4/ 275 به بعد. . ر.ك : الاصول‌الاصلية و القواعد الشرعية/ 17ـ 212، سيد عبد‌الله شبر، قم منشورات مكتبة المفيد، اصطلاحات الاصول/ 7ـ 44، علي مشكيني اردبيلي، قم چاپخانه حكمت، فرائد الاصول (رسائل) / 19 به بعد. چاپ سنگي ايران. ـمحشي به حواشي همداني، كرماني و با مقدمه شهاب‌الدين نجفي مرعشي).. سوره انفال / 42. . عناوين اصلي برخي از مطالب اين قسمت به گونه نقل آزاد از كتاب اصطلاحات الاصول، سابق، صفحات 51 و 52 اخذ شده است.. سوره حجرات / 12.
لطفا منتظر باشید ...
