پرسشهاى نوپيدا

ناصر مكارم شيرازى

پيش از آن كه به شرح و جزء به جزء ، به بحث درباره مسائلمستحدثه و پرسشهاى نوپيدا بپردازيم، دو مقدمه سودمند را يادآور مى‏شويم: 1. تعريف مسائل مستحدثه و تبيين نياز به آن و همچنين ارائه نمونه‏هايى از آن در گونه‏هايى چند. 2. بيان مبانى عمومى مسائل مستحدثه. مقدمه نخست: اين مقدمه، همان گونه كه يادآور شديم، سه بحث را در بردارد: الف. تعريف مسائل مستحدثه: پرسشهاى نوپيداى هر موضوعى، آن گاه نوپيدايند كه حكم شرعى بطلبند، خواه آن كه پيش‏تر حكم شرعى براى آن پرسشها وجود نداشته و خواه كه حكم شرعى براى آنها وجود داشته; اما پاره‏اى از قيدهاى آنها دگرگون شده است، مانند پولهاى اعتبارى كه پيش‏تر وجود نداشته‏اند و يا مانند اعتبار ماليت براى چيزهاى نجس كه پيش‏تر ماليت نداشته‏اند. ب. نياز به اين گونه مسائل: اين حقيقت، با شرح دو نكته زير، روشن مى‏شود: 1. دگرگونى پيوسته و هميشگى، از ويژگيهاى جهان ماده است و از ديدگاه بسيارى از فيلسوفان و حكيمان، دگرگونى پذيرى و دگرگونى ناپذيرى، از لوازم ذاتى ماده است كه هيچ گاه از آن جدايى نپذيرد. از آن جا كه انسان، در اين جهان مادى، مى‏زيد، طبيعى است كه اين دگرگونى، همه جلوه‏هاى زندگى او را در برگيرد، از ساختار، تا وسائل زندگى و نيز روابط نوينى كه امكان دارد بين افراد، يا جامعه‏ها و يا حكومتها، وجود داشته باشد. اين امر، فقه را به رويارويى، با دو پديدار نوين، ناگزير ساخته است: الف. رخ نمودن گزاره‏هايى تازه براى احكام شرعى كه پيش از اين وجود نداشته‏اند. پولهاى اعتبارى، پديدارى نوخاسته و از اين گونه گزارهايند; چه در گذشته، آنچه بين مردم رواج داشته، داد و ستد با دينار و درهم، به ديگر سخن، طلا و نقره مسكوك بوده است، اما بعدها، دگرگونى زندگى و پيشرفت آن و گستردگى نيازهاى بشر، چنين ايجاب كرد كه اسكناس و همانند آن نيز، مال به شمار آيد. ب. موضوعها و گزاره‏هايى وجود دارند كه در گذشته نيز بوده‏اند; اما شرايط و اوضاعى بر آنها عارض شده كه قيدهاى آنها را دگرگون كرده‏اند. چيزهاى نجس، چنين حالى دارند. پيش از اين، نجس، ماليت نداشته و بى‏ارزش بوده; اما پيشرفتى كه در دانش پزشكى پيش آمده و نيز كشف منافع بسيار براى برخى از چيزهاى نجس، بسان خون، سبب شده كه چيز نجس هم، نزد خردمندان، ماليت داشته باشد، آن سان كه امروز، در برابر برخى از چيزهاى نجس، مال بسيار داده مى‏شود. بر اين پايه، فقيه مى‏بايست‏حكم شرعى را به هر دو حالت [پيش و پس از دگرگون شدن موضوع و قيود آن] روشن كند و در بحث و فتوا، به مسائل متعارف نوشته شده در كتابهاى فقيهان پيشين، بسنده نكند. 2. به باور ما، آيين اسلام، از ويژگيهاى چند برخوردار است،از جمله: جهانى بودن، هميشگى بودن، فراگير بودن نسبت به همه جنبه‏هاى زندگى. اين آيين، نه در چهارچوب زمان، يا مكانى معين است و نه به گروه، يا طبقه‏اى از ملت، يا نژادى جداى از ديگران اختصاص دارد; چه رسول خدا(ص) براى همه مردم، عرب و غير عرب، سياه و سفيد، شرقى و غربى و در هر جا كه باشند و در هر زمان كه بزيند، برانگيخته شده و دعوت او، از سويى دربرگيرنده همه مردم و از سويى ديگر، در برگيرنده همه جنبه‏هاى زندگى آدمى است و براى همه دشواريهاى زندگى، راه حلهايى، فرا روى مى‏نهد. افزون بر دليل عقل و افزون بر طبيعت اسلام و قوانين آن، دليلهاى نقلى بسيارى بر اين حقيقت دلالت مى‏كنند; بويژه آياتى كه در قرآن مجيد آمده و بر اين مطلب، به روشنى دلالت دارند. اين آيات را مى‏توان در سه دسته جاى داد: دسته نخست: آياتى كه در آنها، به عموم مكانى و حتى عمومزمانى و آيين اسلام تصريح شده است: ׫ان هو الا ذكرى للعالمين.» اين كتاب، جز يادآورى براى جهانيان نيست. ׫يا ايها الناس انى رسول الله اليكم جميعا.» اى مردم! من فرستاده خداوند به سوى همه شمايم. ׫و ما ارسلناك الا رحمة للعالمين.» تو را نفرستاديم، مگر آن كه رحمتى براى جهانيان باشى. ׫كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور» كتابى است كه بر تو فرستاديم، تا مردم را به فرمان پروردگارشان از تاريكيها به روشنايى برى. ׫تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.» بزرگ است آن كه اين فرقان را بر بنده خود فرو فرستاد، تا جهانيان را بيم دهنده باشد. ׫و ما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا و نذيرا.» تو را به پيامبرى نفرستاديم، مگر براى همه مردم، تا آنان را مژده دهى و بيم دهى. ×همه آياتى كه در آنها خطاب «يا ايها الناس‏» آمده كه شمار آنها از ده افزون است. اين آيه‏ها، فرد فرد آدميان را تا روز رستاخيز در جاى جاى زمين، در بر مى‏گيرد، بى‏آن كه بين آنان، فرقى بگذارد. حتى مى‏توان گفت: اگر در ديگر كرات آسمانى، ساكنانى بسان بشر وجود داشته باشد (كه شايد بشود از آيات و روايات، چنين برداشتى كرد و البته اين جا، جاى پرداختن به آن نيست) اين آيات، آنان را نيز در بر مى‏گيرد. دسته دوم: آنچه بر خاتم بودن رسالت و بر اين كه حضرتمحمد(ص) آخرين پيامبر خداست، دلالت مى‏كند. اين دسته، در عموم زمانى خود، از دسته نخست، صراحت بيش‏ترى دارد. از جمله اين آيه‏هاست: «ما كان محمد ابا احد من رجالكم و لكن رسول الله و خاتم النبيين.» محمد، پدر هيچ يك از مردان شما نيست، بلكه رسول خدا و خاتم پيامبران است. دسته سوم: آنچه بر كامل بودن دين و تمام بودن آيين وفراگير بودن آن نسبت به همه احكامى دلالت دارد كه مى‏بايست تشريع شود، همانند آيه شريفه: «اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتى و رضيت لكم الاسلام دينا.» امروز، دين شما را برايتان كامل كردم و نعمت‏خود را بر شما به غايت رساندم و اسلام را به عنوان دين، برايتان برگزيدم. نتيجه همه اين آيات اين است كه مجموعه احكام شرع مى‏تواند نيازهاى قانونى بشر را پاسخ گويد و همه عرصه‏هاى زندگى را در هر برهه زمانى و در هر نقطه‏اى از زمين، پوشش دهد، خواه در مسائل عبادى و روحى، خواه در مسائل تربيتى و اخلاقى و يا در مسائل اقتصادى و حقوقى و خواه به فرد مربوط باشد، خواه به جامعه و خواه به حكومت. اگر جز اين باشد و دين، حتى براى يك مساله از مسائل و مشكلات زندگى معاصر، پاسخى كامل به دست ندهد، اين خود، خداى نخواسته، اعتراف ضمنى به كامل نبودن دين خواهد بود. اگر بگوييد: لازمه اين كه ما قدرت تشخيص برخى از احكامشرعى، بويژه در مسائل و گزاره‏هاى تازه را نداشته باشيم اين نيست كه نسبت نقص و كاستى به دين داده شود; چه دست نيافتن به احكام اين موضوعها، از جمله بخششهاى الهى است كه ما به خاطر غيبت امام معصوم(عج) از آنها محروم مانده‏ايم و اين محروميتى است كه از كوتاهى خود انسانها، پيش آمده است و بر اين پايه، نه عيبى در اصل دين وجود دارد و نه كاستيى، بلكه كاستى از سوى خود انسان به وجود آمده و اوست كه مانع به وجود آورده و راه رسيدن به حكم شرعى را بر خود بسته است. مى‏گوييم: چنين تحليل و تعليلى، تنها نسبت به احكام واقعى و مهرورزيهاى پنهان الهى و هدايتهاى ويژه ربانى درست در مى‏آيد، نه نسبت به احكام شرعى ظاهرى; چرا كه امكان دارد ما از رسيدن به حكم واقعى، بازمانيم و نتوانيم به آن دست‏يابيم; اما هيچ بازدارنده‏اى در راه رسيدن به حكم ظاهرى وجود ندارد. هيچ كس نيست كه بگويد رخدادها حكم ظاهرى ندارند و هيچ فقيهى هم، در هيچ عصرى نمى‏يابيم كه گفته باشد براى رخدادها، دست كم، ظاهرى نيز وجود ندارد و مردم در اين باره رهايند و كار به خواسته آنان وانهاده شده است و مى‏توانند هر چه بخواهند انجام دهند و در اين باره به هيچ فقيهى هم، مراجعه نكنند. به طور قطع، هيچ كس، چنين سخنى بر زبان نمى‏آورد و هيچ اثرى از چنين پندارى در گفتار و آثار فقيهان، از پيشينيان، تاپسينيان، نتوان يافت، بلكه مساله درست بر عكس است و مى‏بينيم كه از سوى فقيهان، پيوسته در پاسخ استفتاءها و پرسشهايى كه مى‏شود، به فتوا دادن مى‏پردازند و از ديگرى سوى، ما امر شده‏ايم كه در عصر غيبت به فقيهان و راويان حديث مراجعه كنيم، همان گونه كه در توقيع شريف آمده است: «و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة احاديثنا، فانهم حجتى عليكم و انا حجة الله عليهم.» در حوادثى كه رخ مى‏دهد، به راويان حديث ما رجوع كنيد كه آنان حجت من بر شمايند و من حجت‏خدابر آنان. اين حديث، به مطابقت، بر اين دلالت دارد كه بر مردم لازم است در هر رخدادى كه رخ مى‏دهد به فقيه مراجعه كنند و از ديگر سوى، بر فقيه نيز لازم است‏حكم را براى آنان بيان كند. اين خود، بدان معناست كه ناگزير، مى‏بايست براى اين گونه موضوعها، حكمى وجود داشته باشد، تا مردم در اين باره به فقيهان رجوع كنند و گر نه چنين دستورى در شرع لغو و بيهوده است. پس از توجه به اين مقدمه، مى‏دانيم در عصر حاضر مسائلجديد بسيارى در بابهاى گوناگون فقهى وجود دارد كه نصى درباره هيچ يك از آنها در كتاب فقه نيامده است; چرا كه اين گونه مسائل، نه در آن زمانها مورد نياز بوده، نه نصى در اين باره در كتاب خدا رسيده و نه دليل خاصى در اين باره در روايات رسيده از معصومان(ع) در دست است. پس بايد به جست و جو و پژوهشى دامنه‏دار در اين مسائل دست زد و پاسخهايى درست و كامل فرا چنگ آورد. ج. نمونه‏هايى از مسائل جديد: مسائل جديد، بسيارند و گونه‏گون; از اين روى بايسته است كه در اين جا چند گونه از آنها را در قالب چند دسته همگون، بياوريم: دسته نخست: مسائل پزشكى1. تشريح: آيا براى دانشجويان پزشكى، تشريح جسد مسلمان، در صورتى كه جسد غيرمسلمان در اختيار نباشد، جايز است؟ اساسا آيا تشريح جسد غير مسلمان جايز است؟ خاستگاه اين پرسش آن است كه از سويى در حديث آمده: «المثلة حرام و لو بالكلب العقور.» قطعه قطعه كردن بدن، حرام است، گرچه بدن سگ درنده باشد. از ديگر سوى، اگر دانشجويان پزشكى اجازه تشريح نداشته باشند، توانايى لازم را براى عملهاى جراحى، حتى درمان بالينى بسيارى از بيماران را به دست نمى‏آورند. به ديگر سخن، انجام كارهاى لازم در اين حرفه، بدون تمرين تشريح، دشوار است. 2. پيوند: آيا پيوند اعضايى همانند قلب، كليه، قرنيه چشم از مرده به زنده و يا از زنده به زنده، جايز است، در حالى كه عضو جدا شده از زنده، بسان عضو جدا شده از مرده، نجس است و نماز با آن، فروش آن و جدا كردن آن صحيح نيست؟ 3. بارورى مصنوعى: آيا از نظر حكم تكليفى، بارورى مصنوعى، به كمك گرفتن نطفه از مرد و قرار دادن آن در رحم همسر او، يا دررحم زنى بيگانه و يا قرار دادن اسپرم و اوول در لوله آزمايش و سپس كاشتن آن در رحم زن بيگانه و يا همسر مرد و يا به هر ط‏ريق ديگر، جايز است؟ بر فرض كه فرزندى از اين راه متولد شود، از نظر پيوستن به صاحب نطفه، يا صاحب رحم در ارث، چه حكمى دارد؟ حكم محارم در اين فرض چيست و احكامى ديگر از اين دست. 4. تزريق خون: آيا تزريق خون مسلمان به كافر و بر عكس، يا خون زن به مرد و برعكس، جايز است؟ آيا خريدن خون، براى چنين هدفى درست و رواست؟ البته ضرورت تزريق خون در روزگار ما، بر كسى پوشيده نيست; زيرا اگر اين كار امكان نداشت، نجات زندگى بسيارى از بيماران و مجروحان، ناشدنى بود. 5. كنترل جمعيت: آيابا اين حديث معروف: «تزوجوا فانى مكاثر بكم الامم.» همسر بگيريد كه من به افزونى شما بر ديگر امتها افتخار مى‏كنم. و يا با سخن خداوند در مقام منت نهادن: «و امددناكم باموال و بنين.» و شما را به دارايى و فرزند كمك رسانديم. جلوگيرى از افزايش جمعيت جايز است؟ آيا به جمعيت بسيار،ولى فقير و ضعيف افتخار مى‏شود؟ از اينكه بگذريم، بر فرض جايز بودن اصل كنترل جمعيت، آيا عقيم كردن موقت‏يا دايم و يا گذاشتن وسائل ويژه در رحم زن، آيا جايز است؟ با آن كه اين كار، گاه به نظر و لمس بيگانه، حتى زن براى زن، مى‏انجامد و بويژه آن كه گفته مى‏شود اين كار از قبيل تباه كردن نطفه است; چرا كه در اين صورت، نطفه بسته مى‏شود و پس از بسته شدن، به دليل نرسيدن به محل خود، تباه مى‏شود. آيا عقيم كردن مرد، يا زن با نقص عضو كه لازمه آن است، رواست؟ آيا به جمعيت بسيار كه افتخار مى‏شود، نظر به چگونگى است، نه اندازه و شمار؟ و يا هدف از افتخار به فزونى جمعيت، تنها شمار آن نيست بلكه چگونگى آن مورد نظر است؟ 6. آيا با آن كه برداشتن قلب انسانى كه در آستانه مرگ قرار دارد، سبب تسريع مرگ او مى‏شود، آيا برداشتن و پيوند زدن آن به ديگرى، براى نجات او از مرگ، جايز است؟ آيادراين‏كار، رضايت‏خود شخص بسنده‏است، يا رضايت اولياى او نيز بايدباشد؟ 7. آيا سقط جنين، در صورتى كه بقاى آن، زندگى مادر، يا سلامت او را تهديد كند، جايز است؟ در فرض جايز بودن، جواز سقط آن، در چه مرحله‏اى است؟ در مرحله علقه؟ در مرحله مضغه؟ در مرحله كامل بودن و دميده شدن روح در او؟ 8. آيا در صورتى كه به كمك شيوه‏هاى نوين علمى، پى ببريم كودك ناقص به دنيا خواهد آمد و تا پايان عمر، موجودى مزاحم براى ديگران خواهد بود، سقط آن در مرحله پيش از تولد جايز است؟ 9. آيا همان گونه كه در برخى از كشورها رايج است، جامد كردن بيماران درمان ناپذير، به اميد كشف راههاى درمان آنان در آينده، جايز است؟ در چنين صورتى كه شخص نه مرده به شمار مى‏آيد و نه زنده، دارايى و همسر او چه حكمى دارند؟ 10. گاه گفته مى‏شود ازدواج با خويشاوندان نزديك، از ديدگاه دانش پزشكى روز، منشا پاره‏اى از خطرها و بيماريها براى نوزادان است. بر اين اساس، آيا مى‏توان چنين ازدواجى را مكروه، يا حرام دانست، با آن كه معروف، خلاف اين است؟ دسته دوم: مسائل عبادى11. در مناطق قطبى، كه شش ماه شب و شش ماه روز است، يا طول روز، به اندازه يك ماه، يا يك هفته و يا كم تر از آن است، چگونه بايد نمازگزارد؟ اين مساله از آن روى از مسائل جديد به شمار مى‏آيد كه پيش‏تر، دسترسى به آن مناطق و سكونت گزيدن در آنها امكان نداشته است. 12. چگونه مسلمان، در سفرهاى فضايى، آن جا كه تشخيص وقت نماز ناممكن است، نه صبحى است، نه ظهرى، نه شامى، نه شبى و روزى، مى‏تواند نماز بگزارد؟ و چگونه مى‏تواند رو به قبله قرار بگيرد و به همين ترتيب، در ديگر احكام، چه تكليفى دارد؟ 13. اگر انسان، با هواپيماهاى پر سرعت در جهت‏حركت زمين مسافرت كند و مثلا پس از آن كه نماز ظهر را گزارد، ديگر بار به جايى برسد كه هنوز در آن جا، ظهر فرا نرسيده، آيا هنگام ظهر، بار دگر، بايد نماز ظهر را بگذارد؟ همچنين اگر كسى سى روز از ماه رمضان را در محلى مانند مكه روزه‏بگيرد و پس از آن به محلى كه در آنجا هنوز يك روز از ماه رمضان باقى است، مسافرت كند، آيا بايد يك روز ديگر روزه بگيرد؟ در اين صورت روزه سى و يك روز بر او واجب مى‏شود; و نيز اگر فردى نذر كند كه روز عيد غدير را روزه بگيرد و به نذر خود وفا نمايد و پس از آن به منطقه ديگر كه در آنجا ماه يك روز از منطقه نخستين عقب‏تر است، مسافرت كند و در آنجا هم روز غدير را دريابد، آيا واجب است دوباره روزه بگيرد؟ 14. آيا جايز است روزه‏دار مواد غذايى، يا داروهاى تقويتى را از راه تزريق استفاده كند؟ 15. آيا سعى در طبقه بالاى صفا و مروه، يا رمى جمرات از طبقه دوم كه بعدها ساخته شده، جايز است؟ به همين ترتيب، آيا اگر به واجب نبودن طواف در دايره بيست و هفت ذراع (كه همين نيز اقواست) نظر دهيم، طواف در طبقه‏هاى دوم و سوم و يا بام مسجد الحرام جايز است؟ 16. آيا براى زن مسلمان، جايز است از قرص و همانند آن، براى به تاخير انداختن عادت ماهيانه استفاده كند، تا بتواند يك ماه كامل را روزه بدارد، يا طواف و نماز را در وقت‏خود انجام دهد؟ 17. آيا سير عمودى و دور شدن از فضا، به مقدار سافت‏شرعى براى جارى شدن حكم مسافر كافى است، يا بايست‏سفر در روى زمين و سير نيز، به گونه افقى باشد؟ 18. آيا ديدن هلال، با ابزارهاى نوينى چون تلسكوپ براى حكم ثبوت ماه، كافى است؟ دسته سوم: مسائل اقتصادى19. پول اعتبارى (اسكناس و ديگر اوراق همانند) چه حكمى دارد و ماليت آن، از كجا سرچشمه گرفته است؟ و آيا احكام پول حقيقى (طلا و نقره) مانند زكاة، ربا و مضاربه با آنها، بر پول اعتبارى نيز بار مى‏شود؟ 20. داد و ستدهاى بانكى، با ربايى كه در بانكهاست، چه حكمى دارد؟ حكم و وضع بانك اسلامى بدون ربا چيست و آيا مى‏توان حكم جايزه را به سودى كه به سپرده‏هاى بانكى تعلق مى‏گيرد سريان داد. 21. چك و سفته از جهت‏خريد و فروش و ديگر احكام چه وضعيتى دارد؟ 22. آيا بيمه در گونه‏هاى گوناگون آن: بيمه عمر، بيمه مسكن، بيمه خودرو ... جايز است و در فرض جواز، چه شرطهايى دارد و آيا جزو معاملات است؟ 23. انواع شركتهايى كه پيش از اين وجود نداشته‏اند، چه حكمى دارند؟ 24. سرقفلى، چه حكمى دارد؟ آيا جايز است، يا خير؟ در كجا جايز است و در كجا جايز نيست؟ چرا كه گاه خريدار در برابر سرقفلى، عوضى هم در اختيار مالك (فروشنده) مى‏گذارد و گاه خير. 25. استخدام دولتى، چه حكمى دارد، با اين كه از جهتهايى، در اين استخدام، فرد به زواياى قضيه آگاهى ندارد و ناآگاهى هم، باطل كننده اجاره است. ناآگاهى از چند و چون و زواياى استخدام، گاه بر مى‏گردد به مقدار دستمزد; چرا كه در زمانهاى گوناگون، دستمزد تفاوت مى‏يابد و گاه بر مى‏گردد به مدت زمان استخدام; چرا كه افراد از نظر دوران بازنشستگى يك سان نيستند. همين پرسش، درباره استخدام در مؤسسات خصوصى نيز جريان دارد. 26. حق بازنشستگى چه معنايى دارد؟ آيا اين خود، نوعى معامله است، يا شرط ضمن عقد است؟ با آن كه در اين حق نيز، به گونه‏اى ناآگاهى از چند و چون قضيه وجود دارد; زيرا مقدارى كه از حقوق در طول دوران خدمت كسر مى‏شود، گاه كم‏تر از آن چيزى است كه در دوران بازنشستگى داده مى‏شود و گاه بيش‏تر از آن و كم‏تر پيش مى‏آيد كه اين دو مبلغ برابر شوند. اين تفاوت، چه حكمى دارد؟ 27. آيا خريد بليتهاى بخت آزمايى صحيح است، با آن كه چنين خريدى در ذيل عنوان هيچ يك از عقود نمى‏گنجد، بلكه گاه از قبيل «ازلام‏» است كه خداوند در كتاب خود از آن نهى فرموده است. بر اين اساس، آيا راهى براى توجيه فقهى خريد اين گونه بليتها، وجود دارد؟ 28. با آن كه معروف در نزد فقيهان، مشروط بودن مضاربه، به معامله روى طلا و نقره مسكوك است، در روزگار ما، اين عقد چگونه مى‏تواند صحيح باشد؟ آيا بايد باب مضاربه را براى هميشه بست‏يا آن كه اقسام ديگرى هم در مضاربه قابل تصور است؟ آيا مضاربه در غير تجارت (كه مشهور صحت آن است) درست است. 29. با توجه به اين كه در روزگار ما، سپاهيان از سوى حكومت به جنگ گماشته مى‏شوند و بر خلاف جنگهاى گذشته كه هزينه هر سرباز بر دوش خودش بود هيچ هزينه‏اى بر دوش نمى‏گيرند، غنايم جنگى چه حكمى دارد؟ از ديگر سوى، مى‏دانيم بسيارى از غنايم جنگ، چون: تانك و سلاحهاى سنگين، به طور عادى، نمى‏تواند مورد استفاده شخص قرار بگيرد. پس آيا بايد اين گونه غنايم را فروخت و بهاى آنها را به سربازان داد، يا آن كه ادله از چنين غنايمى انصراف دارد و آنها را در بر نمى‏گيرد. 30. آيا اجراى عقد از راه تلفن، راديو، تلويزيون و... جايز است؟ در فرض جواز، خيار مجلس در اين گونه عقدها چگونه خواهد بود. همچنين جارى كردن اقرار و طلاق، با فرض اين كه دو گواه عادل نيز گواهند، از اين راه، چه حكمى دارد؟ 31. آيا حقوق معنوى، همانند حق تاليف، يا حق اختراع و يا حق اكتشاف از نظر شرع هم پذيرفته است؟ به ديگر سخن، آيا براى امور معنوى هم، ملكيت تصور مى‏شود، يا آن كه در ملكيت، ناگزير بايد عينى خارجى وجود داشته باشد. 32. آيا شخصيت‏حقوقى، بسان شخصيت‏حقيقى مى‏تواند، مالك چيزى باشد، يا خير؟ 33. آيا اجاره به شرط رهن كه در زمان ما، رايج است و بر اساس آن، بر مستاجر شرط مى‏كنند مبلغى به عنوان رهن، به موجر بدهد و آن را در هنگام پايان يافتن مدت اجاره، پس بگيرد و در طول مدت اجاره، مبلغ اجاره از حد معمول براى آن ملك كم‏تر باشد، درست است، ياخير؟ دسته چهارم: مسائلى در ديگر عرصه‏هاى زندگى34. گاه خسارت ناشى از جنايت، از مقدار ديه افزون‏تر است. بدين معنى كه براى درمان بيمارى، يا شكستگى به مبلغى بيش‏تر از آنچه در شرع به عنوان ديه مقرر شده، نياز است. آيادر چنين مواردى، نسبت به آن مبلغ افزون از ديه ضمانتى هست، يا خير؟ به عنوان نمونه: ديه دست از پانصد دينار نمى‏گذرد، با آن كه گاه، هزينه‏هاى درمان دست، به هزار دينار نيز مى‏رسد. 35. آيا ذبح با دستگاه، جايز است؟ بر فرض جواز، رو به قبله كردن و ياد نام خدا، در چنين ذبحى، چه حكمى دارد و چگونه تحقق مى‏پذيرد؟ آيا مباشرت در ذبح، لازم است، يا تسبيب هم بسنده مى‏كند. آيا در ياد نام خدا، صرف نزديك بودن و همزمانى عرفى كافى است؟ 36. آيا جراحتها و صدمه‏هاى ناشى از تصادفات خودروها، از نوع عمد است، يا شبه عمد و يا خطاى محض؟ يا آن كه بايد ميان كسى كه قوانين و مقررات راهنمايى و رانندگى را رعايت مى‏كند، با كسى كه اين قوانين را رعايت نمى‏كند، فرق گذارد؟ 37. خراب كردن خانه‏هاى مردم، مساجد، مقبره‏ها و ... براى ساخت‏خيابان مورد نياز مردم، از نظر ضمان چه حكمى دارد؟ آيا اگر مسجدى جزو خيابان شود، احكام مسجد، از قبيل جايز نبودن درنگ جنب در آن، يا جايز نبودن نجس كردن آن، همچنان در آن جا جارى است؟ 38. برخى از افراد، با آن كه نشانه‏هاى مرد بودن، يا زن بودن در آنان آشكار است; اما آمادگى آن را دارند كه از نشانه و ويژگيهاى جنس مخالف برخوردار شوند و بدين سان، با عمل جراحى مى‏توانند تغيير جنسيت دهند. آيا اين تغيير جنسيت، جايز است؟ گذشته از جايز بودن و نبودن آن، اگر چنين كارى صورت پذيرد و كسى تغيير جنسيت دهد، زوجيت و احكام وابسته به آن، همانند مهر، نفقه و ارث (مشروط بر وقوع تغيير پيش از قسمت كردن آن) چه حكمى خواهديافت؟ 39. راديو و تلويزيون چه حكمى دارند؟ آيا گوش كردن به غناى حرام، از راديو و تلويزيون نيز حرام است؟ آيا در صورت شنيدن آيه سجده از اين طريق، سجده واجب مى‏شود؟ 40. آيا مى‏توان به‏صرف‏شنيدن اقرار، وقف، وصيت و همانند آن از نوار، احكام و آثار شرعى را بر آنها بار كرد؟ همچنين اگر تصويرى در فيلم، يا عكس ضبط شود، خواه با آگاهى شخص از آن و خواه بدون آگاهى وى، آيا بايد برابر آن حكم كرد، يا نمى‏توان چنين حكمى كرد، يا بايد تفصيل داد. آنچه گذشت، چهل مساله از مسائل مهمى است كه امروز با آنها سروكار داريم و فقهاى بزرگ ما، پيشينيان و پسينيان، به سبب گرفتار نشدن، كم‏تر به آنها پرداخته‏اند. اما امروز، گروهى از بزرگان معاصر، در كتابهاى فتوايى خويش، به پاسخ از آنها پرداخته‏اند، بى‏آن كه دليلى براى پاسخ خود بياورند; چرا كه اقتضاى كتابهاى فتوايى، بيش از اين نيست. البته، پاره‏اى از اين مسائل هم، هنوز بى‏پاسخ مانده‏اند. اين نيز، روشن است كه مسائل جديد، تنها در اين، چهل مورد، خلاصه نمى‏شود، هر چند اين موارد، مهم‏ترين آنهاست.