دائرة المعارف فقهى كويت
محمد رضا غفوريان از جمله تازهترين مجموعهها در زمينه دائرة المعارف فقه،اثر گستردهاى است، به نام: «الموسوعة الفقهية الكويتية». َاين كتاب، حاصل جمع بندى تجارب گذشته، در جاى جاى جهان اسلام است، تجاربى كه به دلايلى ناتمام ماندهاند. دست اندركاران اين مجموعه، در پى آنند كه از بهترين شيوهها، در جهت محتوى و نيز روش تدوين بهره جويند. براى آشنايى بيشتر خوانندگان، مقدمه نسبتا مفصّلى در آغاز نخستين جلد آن آمده كه در بردارنده مطالب گوناگونى است در زمينه: تعريف فقه، دورانهاى مختلف آن، طبقات فقها، پايدارى مذاهب فقهى و گسترش آنها، منابع اجتهاد، تقسيمات فقه، معرفى دائرة المعارف فقه، اهداف و تاريخ آن، مراحلى كه اين مجموعه به خود ديده است، آنچه كه اين موسوعه در بردارد، پيوستها و در پايان، روش نگارش و عرضه آن. َاهميت پرداختن به اين موضوعات و گزينش شيوهاى رسا و روشن در پاسخ به پرسشهايى كه در هركدام از آنها وجود دارد، نياز به توضيح ندارد. اما همه آنچه دست اندركاران اين موسوعه نگاشتهاند، از چشم انداز ويژه خودشان: مكتبهاى چهارگانه فقهى اهل تسنن است. طبعا، فقه شيعه، كه از ويژگيهاى ديگرى برخوردار است، پاسخهاى ديگرى دارد. شيوههايى كه در شناساندن فقه زنده، بالنده و پوياى ما، با ره توشه قرنها تلاش، توانا و كارآمد باشد و ميراث سترگى را كه گاه با خون نگاشتهاند، زيبا و شيوا عرضه كند. َاينك بر آنيم تا با بهرهگيرى از آن مقدمه، ويژگيهاى اين موسوعه را بنمايانيم: َاين موسوعه، باشيوهاى امروزين، در برگيرنده ميراث فقه اسلامى (تا سده سيزدهم هجرى) همراه با روشى يكسان در نگارش است. افزون بر اين، بخشهاى ديگرى هم وجود دارد كه طبيعت آنها و نيز الزام به روش كلى كتاب، نگارش آنها را به صورت جدا از خود موسوعه مىطلبد.اگر تلاش ما بر يافتن جايگاهى در خور نبود، اينها نيز شايستگى ورود در گستره كتاب را داشتند. از اين روى، براى اين دسته، شيوه «پيوست» برگزيده شد، كه ناگزير در ميان اصطلاحات موسوعه، از آنها نيز سخنان كوتاهى به ميان مىآيد. همچنين بخشهاىديگرى از فقه وجود دارد كه در خور موسوعه نيستند و بايد در كتابهاى ويژه ديگرى آنها را جست و جو كنيم، مانند: ديدگاههاى انحصارى صاحبان مذاهب، روش يك مفتى (اصول فتوا و ترجيح)، اجماعها، معماهاى فقهى، حيلهها و گريزگاهها و... َآنچه از كتاب بركنار مىماند َاين موسوعه، در بردارنده رد و اثبات مسلكها، گزينش ديدگاهى معين و قانونگذاريها نيست. گرچه در منابع فقهى، از دو مطلب اول سخن گفته مىشود و برخى كتابهاى جديد فقهى موضوع سوم را مطرح مىكنند. 1. رد و اثبات مسلكها:َاين كتاب، در استدلال براى هر ديدگاهى، به ادلّه فقهى و عقلى، كه مستقيما بر آن موضوع دلالت كند، بسنده مىكند. چه، جايگاه رد و اثبات دلايل ديگران، كتابها و پژوهشهاى ديگرى است كه به رشته تحرير در مىآيند و در خور موسوعه نيست كه خود را در اين ژرفاى بيكران افكند. 2. گزينش ديدگاهى معين: َمنظور اين است كه: هر آنچه در طول سيزده سده از فقها نقل نگرديده است، بايد در پيوست مسائل نو پيدا بيايد. بدينسان، ديدگاههاى شخصى نگارنده نيز در كتاب نمىآيد. البته جز در مواردى كه روشن ساختن دريافت او از يك عبارت، برحسب اصول و مبانى مذاهب، نيازمند بدان باشد، منتهى با جملهاى كه اين موضوع را يادآورى كند. 3. قانونگذاريها: َخواه حقوقى و خواه شرعى در اين كتاب نمىآيند، چرا كه در فقه اسلامى قانونگذارى حقوقى معتبر نيست و قانونگذاريهاى شرعى، بيشتر بر اجتهادهاى نوين و نتيجه گيريهاى امروزين تكيه دارند و بدينسان، از گستره زمانى موسوعه بيرون است. افزون بر اين، در مناطق مختلف جهان اسلام، قانونگذاريها متفاوتند و هر روز دستخوش دگرگونيند. البته اين سخن مانع از اشاره به برخى اصطلاحات حقوقى معروف كه در تفكيك ميان معناى فقهى و معناى حقوقى يا عرفى مفيد واقع مىشوند، نيست. پيوستهاى موسوعه:1. زندگى نامه هاى بزرگان: َهمچون همه نوشتارهاىتحقيقى، موسوعه نيز زندگى نامه فقهايى را، كه نام آنان در كتاب مىآيد، به گونهاى فشرده كه توان آنان را شناخت و در موارد شهرت و مانند آن، از يكديگر متمايز كرد، تهيه مىكند كه در آن به معروفترين آثار و جايگاهشان در فقه نيز اشارت مىرود و اين زندگى نامهها، با يادآورى كتابهايى كه درباره آن فقها نوشته شدهاند، پايان مىپذيرد. َاين پيوست، در جلد هاى مختلف موسوعه آمده و در هر جلد، به ترتيب الفبا زندگى نامه كسى كه براى نخستين بار از او ياد گرديده خواهد آمد و اگر در جلدى ديگر نام او دوباره آورده شود، تنها به زندگى نامه پيشين اشاره مىگردد. 2 - اصول فقه و توابع آن: َاز آن جا كه علم اصول، در مقايسه با پويايى فقه، طبيعتى بسته دارد، نياز به باز كردن آن بدان پايه كه در فقه وجود دارد، نيست. اصول، در تنظيم منطقى مطالب و اختلاف ديدگاهها، ويژگى خود را داراست; از اين روى، از موسوعه جدا و در پيوستى قرار داده شد. در ضمن اصطلاحات فقهى، تنها به درج اصطلاحات اصولى اكتفا گرديده و بحثهاى گسترده، به پيوست ارجاع شده است. خود پيوست نيز داراى نمايههاى الفبايى است كه نشانگرجايگاه آن اصطلاح در پيوست و موسوعه است. همين شيوه، در باره دانشهاى ديگر مرتبط با فقه و اصول، مانند «قواعد كلى»، «اشباه و نظائر» و «فروق» جارى است. 3 - مسائل مستحدثه: َرخدادهايى كه در منابع فقهى گذشته در طول سيزده سده، بحث گسترده و روشنى درباره آنها وجود ندارد و به دليل خارج بودن از گستره زمانى موسوعه، و اين كه اين گونه مسائل، غالبا ثمره اجتهاد شخصى و در بردارنده ردّ و اثبات و گزينش است، ناگزير از خود موسوعه جدا گرديده، تا از ميراث فقهى كه در بردارنده مبانى اصلى راه حلهاى چنين مشكلاتى است، متمايز باشد. َنويسندگان اين بخش، مجازند تا از مصادر گوناگون گذشته و حال، مجلات، رسالههاى تخصّصى دانشگاهى و آنچه از گردهماييها و كنفرانسها صادر مىگردد، افزون بر اين گونه موضوعات در كتابهاى فتوايى جديد، بهره جويند. َبدينسان، متخصّصان در دانشهاى مختلف، در تبيين تصورى درست از اين رخدادها نقشى بنيادين دارند، چه دانشهاى نظرى (اقتصادى - اجتماعى...) و چه تجربى (پزشكى و...). زيرا اظهار نظر درست، در هر مورد در گرو شناخت آن است و چه بسا اختلافاتى كه ريشه در نداشتن تصورى مشخص و روشن دارد. َعلى رغم ميراث فقهى كه نقل شده و بر آمده از كتاب و سنت بوده و يا بر اساس ضوابط اصول فقه در گذر دورانها استنباط شده است، محتواى اين پيوست، بايد پيش از انضمام به خود موسوعه در طول فاصلهاى زمانى در برابر نقد و بررسيها سر فرود آورد. از جمله ابزارهاى بارورى و استوارى افزونتر آن، برپايى كنفرانسهايى به وسيله فقهاى معاصر است كه در مشكلات و مسائل روز بر ديدگاههاى شرعى آنان آگاهى حاصل شود كه اين نيز خود، بنياد نهادن مجمعى فقهى، با اجلاس دورهاى و منظم را مىطلبد. 4 - واژگان مشكل فقه: َاين پيوست، افزون بر تسهيل بهره ورى از منابع فقهى گذشته كه مطالب موسوعه از آنها برگرفته مىشود، معانى واژگانى را كه كاربرد بسيارى در ميان فقها دارد، در برخواهد داشت. دريافت درست اين مقاصد، جز با كاويدن واژگان فقهى، به گونهاى فراگير، ممكن نيست، كاوش در كتابهايى كه پيروان هريك از مذاهب، بدين منظور نگاشتهاند، مانند: مُغرب مطرّزى و طلبة الطلبة نسفى از حنيفه، زاهر ازهرى و مصباح فيومى و جز اين دو از شافعيه، و مطلع بعلى از حنبليه، تنبيه الطالب لفهم ابن الحاجب اموى تونسى از مالكيه، و ديگر كتابها كه همه آنها جز كتاب اخير به چاپ رسيده است. َهمچنين، در اين پيوست، واژگانى كه فقها آنها را به عنوان تعبيرات اصطلاحى به كار مىبرند، خواهد آمد. چنين كلماتى، گر چه مبانى روشنى دارند، ولى از آنجا كه اشارتهاى ويژه دارند، از واژگان مشكل فقه به شمار مىآيند. شيوه نگارش موسوعه َهر موسوعهاى، ناگزير بايد شيوهاى را براى به انجام رساندن اهداف خود و مراقبت از هماهنگى و يك نواختى، برگزيند. تبيين اين شيوه، اهميت بسيارى دارد; چرا كه راه را در بهرهورى درست، از موسوعه روشن مىكند و ساختار كلّى آن را مىشناساند.بد نيستيادآور شويم كه: برخى شيوه هاى غير اساسى نيز وجود دارد كه سخنى از آنها نمىگوييم; زيرا از مرز روش آماده سازى موسوعه فراتر نمىروند، كه هر روز روى به گونه گونى و پيشرفت دارند. همچنين سخن از شيوهها و اصول كلى تحقيق متون و استخراج از منابع را وا مىنهيم. َاينك روش نگارش اين كتاب را افزون بر آنچه گفتهايم، بدين ترتيب توضيح مىدهيم: ترتيب موسوعه، تقسيم اصطلاحات، گزارش ديدگاهها، ادبيات، مآخذ و دلايل. 1. ترتيب الفبايى: َعرضه مطالب، به ترتيب الفبايى، يكى از مهمترين ويژگيهاى موسوعه را شكل مىدهند. تنظيم آسان و پايدار، به گونهاى كه آشفتگى ناشى از ديدگاههاى نويسندگان پيشين در مرز بندى و تنظيم مسائل فقهى متناسب با ابواب مختلف را از ميان برمىدارد، اختلافى كه گاه به ترتيب خود ابواب در مذاهب گوناگون و بلكه يك مذهب، به چشم مىخورد. بدينسان، كاوش در آنها را براى غير متخصصان نيز، آسان مىكند. َدر اين ترتيب، حالت رايج و كاربردىِ واژه ملاك قرار گرفته است، گرچه در پى اشتقاق، حروف زايدى بر لفظ اصلى مجرّد، افزوده شده باشد. در واژگان مركب نيز، ترتيب اجزاى نخستين و سپس اجزاى بعدى ملاحظه گرديده است، مانند: واژه «صلاة» و آنچه بدان افزوده مىگردد كه به آن، «ترتيب واژهاى غير حرفى» گفته مىشود. َدر واژگان همانند كه يكى از آن دو حروف بيشترى در آخر دارند، كلمه فاقد آن زياده پيشى مىگيرد. 2. تقسيم اصطلاحات: َمنظور از اصطلاحات، واژگانى است كه فقها در معناى خاصى به كار مىبرند كه افزون بر معناى لغوى، يا يكى از چند معناى آن واژه و يا عنوان ويژه يك مساله است همه عنوانهاى ابواب، كه مرتبط با موضوعى كلى يا جزئىاند و داراى احكام شرعى از اين دستهاند. البته كلماتى كه هيچ يك از اين ويژگيها را نداشته باشند و در تعبيرات فقها، تنها براى رساندن مقاصدشان يافت مىشود، از اين قبيل نيستند. َاصطلاحات مورد نظر، بر سه دستهاند: اصطلاحات اصلى، اصطلاحات فرعى (ارجاعى) و اصطلاحات راهنما. َالف.اصطلاحات اصلى: واژگانى كه شايسته بحث و توضيح مستقل و يك جا باشند. در اين باره اندازه مطالب ملاك نيست، بلكه نبود جايگاهى شايستهتر براى قرار دادن و بحث گسترده يك اصطلاح، تعيين كننده است. َدر صورتى كه يك موضوع واژگان چندى داشته باشد، مصدر مفرد آن برگزيده مىشود، مانند: حج، بيع، شركت، خواه دلالت بر كارى بكند و خواه بر عبادت، يا معاملهاى. در برخى موارد نيز، يك اصطلاح نام چيزى است، آن گاه به جاى مصدر يا كلمه مفرد، چيز ديگرى چون صفت و جمع، درج نمىشود، مگر اين كه همان در كاربرد فقها بيشتر بوده و يا رساننده مفهوم ويژهاى است كه با مصدر يا مفرد به دست نمىآيد، مانند: شهيد و ايمان َالبته پاىبندى به اين روش، ما را از اين باز نمىدارد كه مشروح برخى مطالب را به اصطلاح اصلى ديگرى كه آن مطالب در هر دو اصطلاح مورد نظر است واگذاريم مانند: شرايط عقد بستن و بلوغ. همين گونه است اگر چند اصطلاح در بردارنده اصطلاح ديگرى باشند كه به همگى ارتباط دارند، مانند: عقد، معاوضه و... َپيش از نگارش مطلبى در باره هريك از اصطلاحات اصلى، چارچوب و استخوان بندى گسترده هر اصطلاح، به گونهاى كه از تكرار و درهم آميختگى، جز به مقدار ضرورى، جلوگيرى كند، آماده مىگردد. سپس سرخطهاى اصلى اين چارچوب، به صورت عناوين در فهرست هر جلد جاى مىگيرند. َب. اصطلاحات فرعى (ارجاعى): اين دسته، همان اصطلاحاتىاند كه در نوشتهاى كوتاه، تنها به تعريف و تمايز آنها از ديگر واژگان مرتبط بدانها و بيان حكم اجمالى و نيز گاه اشارهاى به قواعد كلى بسنده گرديده و در پايان به جايگاه بحث گسترده آنها، بدان گونه كه فقها در منابع اصلى آوردهاند، اشاره مىشود. َبه كار بستن شيوه ارجاع براى تعقيب دو هدف است: َ1. پرهيز از دوباره گويى درباره يك اصطلاح، كه يك بار به تنهايى و بار ديگر در خلال همانند هايش از آن سخن نرود. َ2. مراعات نياز غير متخصصان، به گونهاى كه در دسترسى به مطلب، چه از راه اصطلاح اصلى و چه فرعى آسوده باشند. َج. اصطلاحات راهنما: دستهاى از اصطلاحات، تنها جايگزين و مترادف با برخى اصطلاحات اصلى و يا فرعىاند، مانند: قراض و مضاربه، كراء و اجاره و يا واژههاى هم خانوادهاى كه يكى از آنها محور سخن قرار مىگيرد. در اين گونه واژگان، تنها به جايگاه بحث از آن در موسوعه اشاره مىشود: مانند: قراض، نگاه كنيد: مضاربه. َبايد گفت كه اصطلاحات راهنما و نيز فرعى (ارجاعى) از جمله مطالب جنبى در موسوعهاند; زيرا اصطلاحات اصلى، ستون اساسى اين كتاب را تشكيل مىدهند كه با تكميل آنها، همه موضوعات فقه، مورد بررسى قرار مىگيرند و اصطلاحات ديگر، تنها براى راه يابى بدانها و برآوردن نيازهايى است كه اشاره شد. 3. گزارش ديدگاهها: َروشى كه براى گزارش مسائل و احكام آن برگزيده شد، شيوه ديدگاههاى فقهى است كه با تفصيل مذاهب و تكرار مساله تفاوت دارد. در اين شيوه، آراى گوناگون در مساله گردآورى شده و در پى هريك از ديدگاههاى يك مذهب [=فرقه]يا چند مذهب جاى مىگيرد. و نيز اگر در يك مذهب، بيش از يك راى يافتشود، همراه با ديدگاههاى درخور با او آورده مىشود. َهمچنين ديدگاهى كه بيشتر فقها بدان گرويدهاند، مقدّم مىگردد، مگر اين كه تنظيم منطقى چيز ديگرى را بطلبد. مانند: مقدم داشتن آنچه سادهتر و بسيط است بر آنچه داراى پيچيدگى و گستردگى است و نيز آغاز كردن با چيزى كه دريافت مطالب بعد، بدان وابسته باشد. َانگيزه پيمودن اين راه (كه سختى آن نزد نويسندگان زبانزد است) آسان سازى استخراج موارد اتفاق و اختلاف ديدگاهها و فراهم كردن ديدى روشن و كامل در باره كندوكاوهاى فقهى است كه مىتوان از آن در بررسيها و قانونگذاريها بهره جست. افزون بر اين، در چنين روشى، از دوباره گويى در هر مذهب و هر مساله پرهيز مىگردد. َالبته اين شيوه نو و تازهاى نيست، اين همان راهى است كه بيشتر مؤلفان گذشته در كتابهاى نقل اختلافات فقهى و مذاهب گوناگون، آن را پيمودهاند و پژوهشهاى نوين فقهى نيز همين گونه است. اگر نبود روشى كه برخى كتابها بدان كشيده شدهاند كه هر مذهب را جداگانه مطرح ساخته و يا در آغاز، موارد اتفاق را گفته و سپس دوباره هريك را به گستردگى، همراه با اختلاف نظرها، تكرار مىكنند، نيازى به پافشارى بر شيوه برگزيده ما وجود نداشت. َپس از برشمارى ديدگاههاى يك مساله، در پى هركدام، فقه مذاهب چهارگانه مىآيد تابه پژوهندگانى كه فقه مذاهب را به صورت يك جا مىكاوند، يارى رساند. همچنين به مذاهب گذشته (صحابه و كسانى كه پس از آنان بودند) كه كتابهاى نامدار فقهى آنها را بردارد، اشاره مىگردد، و بدينسان از مذاهبى كه در دسترس قرار نگرفته يا بر آن آگاهى نيافتهاند، بىنياز خواهيم بود، چرا كه در يكى از اين ديدگاهها جاى مىگيرند. 4. ادبيات و مآخذ:َموسوعه بر آن است كه بر سبكى روان و رسا باشد و اين، در بيشتر موارد، دخل و تصرفى را در عبارتهاى برگرفته شده از مآخذ فقهى، براى برطرف ساختن نارسايى و پيچيدگى و گزينش راهى ميانه، بين زياده گويى ملال آور و كوتاهى مشكل ساز، مىطلبد. شيوه ديدگاهها جكه پيشترآوردهايمجنيزبهاينهدفيارى مىسازند; زيرا در مآخذ گوناگون مذاهب، تنها به نمونههايى از عبارتها كه نويسنده بدان دست مىيابد، بسنده مىگردد. َالبته در عين حال كه تصرّف در عبارتهاى نقل شده به اندازهاى كه معناى آنها را دگرگون نسازد روا دانسته مىشود، موسوعه بر آن است كه هيچ رايى را به هيچ يك از مذاهب، جز با استناد به كتابهاى اصلى و مورد اعتماد آن نسبت ندهد. در برخى موارد نيز، از كتابهاى فقه تطبيقى از يك مذهب براى روشن ساختن ديدگاههاى مختلف، يارى جسته و به كتابهاى گوناگون ديگر نسبت داده مىشود. َمآخذى كه بر آنها اعتماد گرديده عبارتند از: كتابهاى پيشينيان كه در ميان اهل مذاهب دست به دست مىگشت، و بر آنها شروح و حواشى مىنگاشتند و به نقد و بررسى مىنشستند، كتابهايى كه ميراث فقهى به شمار آمده و در شيوه و روش نگارش جدا از پژوهشهاى نوند. مرز ميان اين دو، پايان سده سيزدهم است. بدينسان، منابع بنيادين چندى كه نمايانگر فقه هر مذهب باشد، برگزيده شد. َ(به منظور آسان سازى و بهرهورى بيشتر در نگارش موسوعه، نمايه سازى تحليلى اين مآخذ و برخى كتابهاى ديگر در دست انجام است). نمايههاى فقهى كه بهزودى منتشر مىشوند:× فهرست جمعالجوامع و شرح آن، دراصول فقه. × فهرست مسلمالثبوت و شرح آن، در اصول فقه. × فهرستشرحالمنهاج و حاشيههاى آن، در فقه شافعى. × فهرستحاشيه ابن عابدين، در فقه حنفى. × فهرست جواهرالاكليل شرح مختصرخليل در فقه مالكى. َبه كتابهاى ديگرى غير از منابع فقهى نيز در صورت نياز مراجعه مىگردد، به ويژه كتابهاى تفسير و احكام قرآن در مورد فقهَ گذشتگانِ [سدههاى نخستين] و نيز كتابهاى شرح احاديث و اخبار احكام. َهمچنين، در بهره جويى از منابع فقهى، تنها به آن دسته كه چاپ شدهاند نمىگردد،بلكه نسخههاى دستنويس، به كمك ميكروفيلم از كتابخانه هاى جهان گردآورى شده و دستگاههايى نيز براى خواندن و تصوير بردارى آنها، فراهم گرديده است... در نظر است كه برخى از اين گونه ميراثهاى فقهى را عرضه كرد، كه از كتاب «ذخيره» از امام قرافى مالكى، آغاز شده است.5. دلايل: َاز جمله امتيازات اين موسوعه آن است كه احكام موجود در آن، همراهند با دلايل نقلى و عقلى. ادله گوناگون از قرآن، سنت، اجماع، قياس و ديگر منابع احكام هر چند مورد اختلاف باشند، آورده مىشود. البته اين، به اندازهاى است كه بتوان از چگونگى دريافت آن حكم، آگاه شد. اين دلايل، به منظور پرهيز از تكرار صورت مساله و حكم آن به هنگام نقل ادلّه، پس از ذكر احكام جاى مىگيرند. َكوشش ما بر اين است كه اين دلايل، پشتوانه يك ديدگاه و مذاهبى كه با آن هماهنگى دارند باشند. نقد و بررسى ادلّه نيز جز در آن جا كه ديدگاههاى گوناگون با دريافتها و تاويلهاى متفاوت، دليلى را پشتوانه خود قرار داده باشند، آورده نمىشوند و در آن گونه موارد هم، به اندازهاى كه همان مقصد را برساند بسنده مىگردد. َموسوعه بر آن است كه: احاديث را از منابع اصلى سنت، بازيابى كند و رتبه آن را نيز بيان بدارد و اگر واژگان آن، با آنچه در منابع اصلى آمده مختلفباشد، آن را از مآخذ سنت نقل بكند و يا اگر حديثى استوارى كافى نداشت، در حد امكان، حديثى استوار بهجاى آن آورده مىشود. البته نمىتوان سستى حديثى را كه بدان استدلال شده است، موجب بعيد شمردن آن مساله دانست; زيرا چه بسا براى يك حكم، دليل ديگرى در منابع فقهى آمده است و به منظور اقتصار، موسوعه، بهآنچه در كتابهاى معروف فقهى است بسنده مىكند.