دائرة المعارف فقهی کویت نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دائرة المعارف فقهی کویت - نسخه متنی

محمدرضا غفوریان

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید











دائرة المعارف فقهى كويت

محمد رضا غفوريان

از جمله تازه‏ترين مجموعه‏ها در زمينه دائرة المعارف فقه،اثر گسترده‏اى است، به نام: «الموسوعة الفقهية الكويتية‏». َاين كتاب، حاصل جمع بندى تجارب گذشته، در جاى جاى جهان اسلام است، تجاربى كه به دلايلى ناتمام مانده‏اند. دست اندركاران اين مجموعه، در پى آنند كه از بهترين شيوه‏ها، در جهت محتوى و نيز روش تدوين بهره جويند. براى آشنايى بيشتر خوانندگان، مقدمه نسبتا مفصّلى در آغاز نخستين جلد آن آمده كه در بردارنده مطالب گوناگونى است در زمينه: تعريف فقه، دورانهاى مختلف آن، طبقات فقها، پايدارى مذاهب فقهى و گسترش آنها، منابع اجتهاد، تقسيمات فقه، معرفى دائرة المعارف فقه، اهداف و تاريخ آن، مراحلى كه اين مجموعه به خود ديده است، آنچه كه اين موسوعه در بردارد، پيوستها و در پايان، روش نگارش و عرضه آن. َاهميت پرداختن به اين موضوعات و گزينش شيوه‏اى رسا و روشن در پاسخ به پرسشهايى كه در هركدام از آنها وجود دارد، نياز به توضيح ندارد. اما همه آنچه دست اندركاران اين موسوعه نگاشته‏اند، از چشم انداز ويژه خودشان: مكتبهاى چهارگانه فقهى اهل تسنن است. طبعا، فقه شيعه، كه از ويژگيهاى ديگرى برخوردار است، پاسخهاى ديگرى دارد. شيوه‏هايى كه در شناساندن فقه زنده، بالنده و پوياى ما، با ره توشه قرنها تلاش، توانا و كارآمد باشد و ميراث سترگى را كه گاه با خون نگاشته‏اند، زيبا و شيوا عرضه كند. َاينك بر آنيم تا با بهره‏گيرى از آن مقدمه، ويژگيهاى اين موسوعه را بنمايانيم: َاين موسوعه، باشيوه‏اى امروزين، در برگيرنده ميراث فقه اسلامى (تا سده سيزدهم هجرى) همراه با روشى يكسان در نگارش است. افزون بر اين، بخشهاى ديگرى هم وجود دارد كه طبيعت آنها و نيز الزام به روش كلى كتاب، نگارش آنها را به صورت جدا از خود موسوعه مى‏طلبد.اگر تلاش ما بر يافتن جايگاهى در خور نبود، اينها نيز شايستگى ورود در گستره كتاب را داشتند. از اين روى، براى اين دسته، شيوه «پيوست‏» برگزيده شد، كه ناگزير در ميان اصطلاحات موسوعه، از آنها نيز سخنان كوتاهى به ميان مى‏آيد. همچنين بخشهاى‏ديگرى از فقه وجود دارد كه در خور موسوعه نيستند و بايد در كتابهاى ويژه ديگرى آنها را جست و جو كنيم، مانند: ديدگاههاى انحصارى صاحبان مذاهب، روش يك مفتى (اصول فتوا و ترجيح)، اجماعها، معماهاى فقهى، حيله‏ها و گريزگاهها و... َآنچه از كتاب بركنار مى‏ماند َاين موسوعه، در بردارنده رد و اثبات مسلكها، گزينش ديدگاهى معين و قانونگذاريها نيست. گرچه در منابع فقهى، از دو مطلب اول سخن گفته مى‏شود و برخى كتابهاى جديد فقهى موضوع سوم را مطرح مى‏كنند. 1. رد و اثبات مسلكها:َاين كتاب، در استدلال براى هر ديدگاهى، به ادلّه فقهى و عقلى، كه مستقيما بر آن موضوع دلالت كند، بسنده مى‏كند. چه، جايگاه رد و اثبات دلايل ديگران، كتابها و پژوهشهاى ديگرى است كه به رشته تحرير در مى‏آيند و در خور موسوعه نيست كه خود را در اين ژرفاى بيكران افكند. 2. گزينش ديدگاهى معين: َمنظور اين است كه: هر آنچه در طول سيزده سده از فقها نقل نگرديده است، بايد در پيوست مسائل نو پيدا بيايد. بدين‏سان، ديدگاههاى شخصى نگارنده نيز در كتاب نمى‏آيد. البته جز در مواردى كه روشن ساختن دريافت او از يك عبارت، برحسب اصول و مبانى مذاهب، نيازمند بدان باشد، منتهى با جمله‏اى كه اين موضوع را يادآورى كند. 3. قانونگذاريها: َخواه حقوقى و خواه شرعى در اين كتاب نمى‏آيند، چرا كه در فقه اسلامى قانونگذارى حقوقى معتبر نيست و قانونگذاريهاى شرعى، بيشتر بر اجتهادهاى نوين و نتيجه گيريهاى امروزين تكيه دارند و بدين‏سان، از گستره زمانى موسوعه بيرون است. افزون بر اين، در مناطق مختلف جهان اسلام، قانونگذاريها متفاوتند و هر روز دست‏خوش دگرگونيند. البته اين سخن مانع از اشاره به برخى اصطلاحات حقوقى معروف كه در تفكيك ميان معناى فقهى و معناى حقوقى يا عرفى مفيد واقع مى‏شوند، نيست. پيوستهاى موسوعه:1. زندگى نامه هاى بزرگان: َهمچون همه نوشتارهاى‏تحقيقى، موسوعه نيز زندگى نامه فقهايى را، كه نام آنان در كتاب مى‏آيد، به گونه‏اى فشرده كه توان آنان را شناخت و در موارد شهرت و مانند آن، از يكديگر متمايز كرد، تهيه مى‏كند كه در آن به معروف‏ترين آثار و جايگاهشان در فقه نيز اشارت مى‏رود و اين زندگى نامه‏ها، با يادآورى كتابهايى كه درباره آن فقها نوشته شده‏اند، پايان مى‏پذيرد. َاين پيوست، در جلد هاى مختلف موسوعه آمده و در هر جلد، به ترتيب الفبا زندگى نامه كسى كه براى نخستين بار از او ياد گرديده خواهد آمد و اگر در جلدى ديگر نام او دوباره آورده شود، تنها به زندگى نامه پيشين اشاره مى‏گردد. 2 - اصول فقه و توابع آن: َاز آن جا كه علم اصول، در مقايسه با پويايى فقه، طبيعتى بسته دارد، نياز به باز كردن آن بدان پايه كه در فقه وجود دارد، نيست. اصول، در تنظيم منطقى مطالب و اختلاف ديدگاهها، ويژگى خود را داراست; از اين روى، از موسوعه جدا و در پيوستى قرار داده شد. در ضمن اصطلاحات فقهى، تنها به درج اصطلاحات اصولى اكتفا گرديده و بحثهاى گسترده، به پيوست ارجاع شده است. خود پيوست نيز داراى نمايه‏هاى الفبايى است كه نشانگرجايگاه آن اصطلاح در پيوست و موسوعه است. همين شيوه، در باره دانشهاى ديگر مرتبط با فقه و اصول، مانند «قواعد كلى‏»، «اشباه و نظائر» و «فروق‏» جارى است. 3 - مسائل مستحدثه: َرخدادهايى كه در منابع فقهى گذشته در طول سيزده سده، بحث گسترده و روشنى درباره آنها وجود ندارد و به دليل خارج بودن از گستره زمانى موسوعه، و اين كه اين گونه مسائل، غالبا ثمره اجتهاد شخصى و در بردارنده ردّ و اثبات و گزينش است، ناگزير از خود موسوعه جدا گرديده، تا از ميراث فقهى كه در بردارنده مبانى اصلى راه حلهاى چنين مشكلاتى است، متمايز باشد. َنويسندگان اين بخش، مجازند تا از مصادر گوناگون گذشته و حال، مجلات، رساله‏هاى تخصّصى دانشگاهى و آنچه از گردهماييها و كنفرانسها صادر مى‏گردد، افزون بر اين گونه موضوعات در كتابهاى فتوايى جديد، بهره جويند. َبدين‏سان، متخصّصان در دانشهاى مختلف، در تبيين تصورى درست از اين رخدادها نقشى بنيادين دارند، چه دانشهاى نظرى (اقتصادى - اجتماعى...) و چه تجربى (پزشكى و...). زيرا اظهار نظر درست، در هر مورد در گرو شناخت آن است و چه بسا اختلافاتى كه ريشه در نداشتن تصورى مشخص و روشن دارد. َعلى رغم ميراث فقهى كه نقل شده و بر آمده از كتاب و سنت بوده و يا بر اساس ضوابط اصول فقه در گذر دورانها استنباط شده است، محتواى اين پيوست، بايد پيش از انضمام به خود موسوعه در طول فاصله‏اى زمانى در برابر نقد و بررسيها سر فرود آورد. از جمله ابزارهاى بارورى و استوارى افزون‏تر آن، برپايى كنفرانسهايى به وسيله فقهاى معاصر است كه در مشكلات و مسائل روز بر ديدگاههاى شرعى آنان آگاهى حاصل شود كه اين نيز خود، بنياد نهادن مجمعى فقهى، با اجلاس دوره‏اى و منظم را مى‏طلبد. 4 - واژگان مشكل فقه: َاين پيوست، افزون بر تسهيل بهره ورى از منابع فقهى گذشته كه مطالب موسوعه از آنها برگرفته مى‏شود، معانى واژگانى را كه كاربرد بسيارى در ميان فقها دارد، در برخواهد داشت. دريافت درست اين مقاصد، جز با كاويدن واژگان فقهى، به گونه‏اى فراگير، ممكن نيست، كاوش در كتابهايى كه پيروان هريك از مذاهب، بدين منظور نگاشته‏اند، مانند: مُغرب مطرّزى و طلبة الطلبة نسفى از حنيفه، زاهر ازهرى و مصباح فيومى و جز اين دو از شافعيه، و مطلع بعلى از حنبليه، تنبيه الطالب لفهم ابن الحاجب اموى تونسى از مالكيه، و ديگر كتابها كه همه آنها جز كتاب اخير به چاپ رسيده است. َهمچنين، در اين پيوست، واژگانى كه فقها آنها را به عنوان تعبيرات اصطلاحى به كار مى‏برند، خواهد آمد. چنين كلماتى، گر چه مبانى روشنى دارند، ولى از آن‏جا كه اشارتهاى ويژه دارند، از واژگان مشكل فقه به شمار مى‏آيند. شيوه نگارش موسوعه َهر موسوعه‏اى، ناگزير بايد شيوه‏اى را براى به انجام رساندن اهداف خود و مراقبت از هماهنگى و يك نواختى، برگزيند. تبيين اين شيوه، اهميت بسيارى دارد; چرا كه راه را در بهره‏ورى درست، از موسوعه روشن مى‏كند و ساختار كلّى آن را مى‏شناساند.بد نيست‏يادآور شويم كه: برخى شيوه هاى غير اساسى نيز وجود دارد كه سخنى از آنها نمى‏گوييم; زيرا از مرز روش آماده سازى موسوعه فراتر نمى‏روند، كه هر روز روى به گونه گونى و پيشرفت دارند. همچنين سخن از شيوه‏ها و اصول كلى تحقيق متون و استخراج از منابع را وا مى‏نهيم. َاينك روش نگارش اين كتاب را افزون بر آنچه گفته‏ايم، بدين ترتيب توضيح مى‏دهيم: ترتيب موسوعه، تقسيم اصطلاحات، گزارش ديدگاهها، ادبيات، مآخذ و دلايل. 1. ترتيب الفبايى: َعرضه مطالب، به ترتيب الفبايى، يكى از مهم‏ترين ويژگيهاى موسوعه را شكل مى‏دهند. تنظيم آسان و پايدار، به گونه‏اى كه آشفتگى ناشى از ديدگاههاى نويسندگان پيشين در مرز بندى و تنظيم مسائل فقهى متناسب با ابواب مختلف را از ميان برمى‏دارد، اختلافى كه گاه به ترتيب خود ابواب در مذاهب گوناگون و بلكه يك مذهب، به چشم مى‏خورد. بدين‏سان، كاوش در آنها را براى غير متخصصان نيز، آسان مى‏كند. َدر اين ترتيب، حالت رايج و كاربردىِ واژه ملاك قرار گرفته است، گرچه در پى اشتقاق، حروف زايدى بر لفظ اصلى مجرّد، افزوده شده باشد. در واژگان مركب نيز، ترتيب اجزاى نخستين و سپس اجزاى بعدى ملاحظه گرديده است، مانند: واژه «صلاة‏» و آنچه بدان افزوده مى‏گردد كه به آن، «ترتيب واژه‏اى غير حرفى‏» گفته مى‏شود. َدر واژگان همانند كه يكى از آن دو حروف بيشترى در آخر دارند، كلمه فاقد آن زياده پيشى مى‏گيرد. 2. تقسيم اصطلاحات: َمنظور از اصطلاحات، واژگانى است كه فقها در معناى خاصى به كار مى‏برند كه افزون بر معناى لغوى، يا يكى از چند معناى آن واژه و يا عنوان ويژه يك مساله است همه عنوانهاى ابواب، كه مرتبط با موضوعى كلى يا جزئى‏اند و داراى احكام شرعى از اين دسته‏اند. البته كلماتى كه هيچ يك از اين ويژگيها را نداشته باشند و در تعبيرات فقها، تنها براى رساندن مقاصدشان يافت مى‏شود، از اين قبيل نيستند. َاصطلاحات مورد نظر، بر سه دسته‏اند: اصطلاحات اصلى، اصطلاحات فرعى (ارجاعى) و اصطلاحات راهنما. َالف.اصطلاحات اصلى: واژگانى كه شايسته بحث و توضيح مستقل و يك جا باشند. در اين باره اندازه مطالب ملاك نيست، بلكه نبود جايگاهى شايسته‏تر براى قرار دادن و بحث گسترده يك اصطلاح، تعيين كننده است. َدر صورتى كه يك موضوع واژگان چندى داشته باشد، مصدر مفرد آن برگزيده مى‏شود، مانند: حج، بيع، شركت، خواه دلالت بر كارى بكند و خواه بر عبادت، يا معامله‏اى. در برخى موارد نيز، يك اصطلاح نام چيزى است، آن گاه به جاى مصدر يا كلمه مفرد، چيز ديگرى چون صفت و جمع، درج نمى‏شود، مگر اين كه همان در كاربرد فقها بيشتر بوده و يا رساننده مفهوم ويژه‏اى است كه با مصدر يا مفرد به دست نمى‏آيد، مانند: شهيد و ايمان َالبته پاى‏بندى به اين روش، ما را از اين باز نمى‏دارد كه مشروح برخى مطالب را به اصطلاح اصلى ديگرى كه آن مطالب در هر دو اصطلاح مورد نظر است واگذاريم مانند: شرايط عقد بستن و بلوغ. همين گونه است اگر چند اصطلاح در بردارنده اصطلاح ديگرى باشند كه به همگى ارتباط دارند، مانند: عقد، معاوضه و... َپيش از نگارش مطلبى در باره هريك از اصطلاحات اصلى، چارچوب و استخوان بندى گسترده هر اصطلاح، به گونه‏اى كه از تكرار و درهم آميختگى، جز به مقدار ضرورى، جلوگيرى كند، آماده مى‏گردد. سپس سرخطهاى اصلى اين چارچوب، به صورت عناوين در فهرست هر جلد جاى مى‏گيرند. َب. اصطلاحات فرعى (ارجاعى): اين دسته، همان اصطلاحاتى‏اند كه در نوشته‏اى كوتاه، تنها به تعريف و تمايز آنها از ديگر واژگان مرتبط بدانها و بيان حكم اجمالى و نيز گاه اشاره‏اى به قواعد كلى بسنده گرديده و در پايان به جايگاه بحث گسترده آنها، بدان گونه كه فقها در منابع اصلى آورده‏اند، اشاره مى‏شود. َبه كار بستن شيوه ارجاع براى تعقيب دو هدف است: َ1. پرهيز از دوباره گويى درباره يك اصطلاح، كه يك بار به تنهايى و بار ديگر در خلال همانند هايش از آن سخن نرود. َ2. مراعات نياز غير متخصصان، به گونه‏اى كه در دسترسى به مطلب، چه از راه اصطلاح اصلى و چه فرعى آسوده باشند. َج. اصطلاحات راهنما: دسته‏اى از اصطلاحات، تنها جايگزين و مترادف با برخى اصطلاحات اصلى و يا فرعى‏اند، مانند: قراض و مضاربه، كراء و اجاره و يا واژه‏هاى هم خانواده‏اى كه يكى از آنها محور سخن قرار مى‏گيرد. در اين گونه واژگان، تنها به جايگاه بحث از آن در موسوعه اشاره مى‏شود: مانند: قراض، نگاه كنيد: مضاربه. َبايد گفت كه اصطلاحات راهنما و نيز فرعى (ارجاعى) از جمله مطالب جنبى در موسوعه‏اند; زيرا اصطلاحات اصلى، ستون اساسى اين كتاب را تشكيل مى‏دهند كه با تكميل آنها، همه موضوعات فقه، مورد بررسى قرار مى‏گيرند و اصطلاحات ديگر، تنها براى راه يابى بدانها و برآوردن نيازهايى است كه اشاره شد. 3. گزارش ديدگاهها: َروشى كه براى گزارش مسائل و احكام آن برگزيده شد، شيوه ديدگاههاى فقهى است كه با تفصيل مذاهب و تكرار مساله تفاوت دارد. در اين شيوه، آراى گوناگون در مساله گردآورى شده و در پى هريك از ديدگاههاى يك مذهب [=فرقه]يا چند مذهب جاى مى‏گيرد. و نيز اگر در يك مذهب، بيش از يك راى يافت‏شود، همراه با ديدگاههاى درخور با او آورده مى‏شود. َهمچنين ديدگاهى كه بيشتر فقها بدان گرويده‏اند، مقدّم مى‏گردد، مگر اين كه تنظيم منطقى چيز ديگرى را بطلبد. مانند: مقدم داشتن آنچه ساده‏تر و بسيط است بر آنچه داراى پيچيدگى و گستردگى است و نيز آغاز كردن با چيزى كه دريافت مطالب بعد، بدان وابسته باشد. َانگيزه پيمودن اين راه (كه سختى آن نزد نويسندگان زبانزد است) آسان سازى استخراج موارد اتفاق و اختلاف ديدگاهها و فراهم كردن ديدى روشن و كامل در باره كندوكاوهاى فقهى است كه مى‏توان از آن در بررسيها و قانونگذاريها بهره جست. افزون بر اين، در چنين روشى، از دوباره گويى در هر مذهب و هر مساله پرهيز مى‏گردد. َالبته اين شيوه نو و تازه‏اى نيست، اين همان راهى است كه بيشتر مؤلفان گذشته در كتابهاى نقل اختلافات فقهى و مذاهب گوناگون، آن را پيموده‏اند و پژوهشهاى نوين فقهى نيز همين گونه است. اگر نبود روشى كه برخى كتابها بدان كشيده شده‏اند كه هر مذهب را جداگانه مطرح ساخته و يا در آغاز، موارد اتفاق را گفته و سپس دوباره هريك را به گستردگى، همراه با اختلاف نظرها، تكرار مى‏كنند، نيازى به پافشارى بر شيوه برگزيده ما وجود نداشت. َپس از برشمارى ديدگاههاى يك مساله، در پى هركدام، فقه مذاهب چهارگانه مى‏آيد تابه پژوهندگانى كه فقه مذاهب را به صورت يك جا مى‏كاوند، يارى رساند. همچنين به مذاهب گذشته (صحابه و كسانى كه پس از آنان بودند) كه كتابهاى نامدار فقهى آنها را بردارد، اشاره مى‏گردد، و بدين‏سان از مذاهبى كه در دسترس قرار نگرفته يا بر آن آگاهى نيافته‏اند، بى‏نياز خواهيم بود، چرا كه در يكى از اين ديدگاهها جاى مى‏گيرند. 4. ادبيات و مآخذ:َموسوعه بر آن است كه بر سبكى روان و رسا باشد و اين، در بيشتر موارد، دخل و تصرفى را در عبارتهاى برگرفته شده از مآخذ فقهى، براى برطرف ساختن نارسايى و پيچيدگى و گزينش راهى ميانه، بين زياده گويى ملال آور و كوتاهى مشكل ساز، مى‏طلبد. شيوه ديدگاهها جكه پيشترآورده‏ايم‏ج‏نيزبه‏اين‏هدف‏يارى مى‏سازند; زيرا در مآخذ گوناگون مذاهب، تنها به نمونه‏هايى از عبارتها كه نويسنده بدان دست مى‏يابد، بسنده مى‏گردد. َالبته در عين حال كه تصرّف در عبارتهاى نقل شده به اندازه‏اى كه معناى آنها را دگرگون نسازد روا دانسته مى‏شود، موسوعه بر آن است كه هيچ رايى را به هيچ يك از مذاهب، جز با استناد به كتابهاى اصلى و مورد اعتماد آن نسبت ندهد. در برخى موارد نيز، از كتابهاى فقه تطبيقى از يك مذهب براى روشن ساختن ديدگاههاى مختلف، يارى جسته و به كتابهاى گوناگون ديگر نسبت داده مى‏شود. َمآخذى كه بر آنها اعتماد گرديده عبارتند از: كتابهاى پيشينيان كه در ميان اهل مذاهب دست به دست مى‏گشت، و بر آنها شروح و حواشى مى‏نگاشتند و به نقد و بررسى مى‏نشستند، كتابهايى كه ميراث فقهى به شمار آمده و در شيوه و روش نگارش جدا از پژوهشهاى نوند. مرز ميان اين دو، پايان سده سيزدهم است. بدين‏سان، منابع بنيادين چندى كه نمايانگر فقه هر مذهب باشد، برگزيده شد. َ(به منظور آسان سازى و بهره‏ورى بيشتر در نگارش موسوعه، نمايه سازى تحليلى اين مآخذ و برخى كتابهاى ديگر در دست انجام است). نمايه‏هاى فقهى كه به‏زودى منتشر مى‏شوند:× فهرست جمع‏الجوامع و شرح آن، دراصول فقه. × فهرست مسلم‏الثبوت و شرح آن، در اصول فقه. × فهرست‏شرح‏المنهاج و حاشيه‏هاى آن، در فقه شافعى. × فهرست‏حاشيه ابن عابدين، در فقه حنفى. × فهرست جواهرالاكليل شرح مختصرخليل در فقه مالكى. َبه كتابهاى ديگرى غير از منابع فقهى نيز در صورت نياز مراجعه مى‏گردد، به ويژه كتابهاى تفسير و احكام قرآن در مورد فقهَ گذشتگانِ [سده‏هاى نخستين] و نيز كتابهاى شرح احاديث و اخبار احكام. َهمچنين، در بهره جويى از منابع فقهى، تنها به آن دسته كه چاپ شده‏اند نمى‏گردد،بلكه نسخه‏هاى دست‏نويس، به كمك ميكروفيلم از كتابخانه هاى جهان گردآورى شده و دستگاههايى نيز براى خواندن و تصوير بردارى آنها، فراهم گرديده است... در نظر است كه برخى از اين گونه ميراثهاى فقهى را عرضه كرد، كه از كتاب «ذخيره‏» از امام قرافى مالكى، آغاز شده است.5. دلايل: َاز جمله امتيازات اين موسوعه آن است كه احكام موجود در آن، همراهند با دلايل نقلى و عقلى. ادله گوناگون از قرآن، سنت، اجماع، قياس و ديگر منابع احكام هر چند مورد اختلاف باشند، آورده مى‏شود. البته اين، به اندازه‏اى است كه بتوان از چگونگى دريافت آن حكم، آگاه شد. اين دلايل، به منظور پرهيز از تكرار صورت مساله و حكم آن به هنگام نقل ادلّه، پس از ذكر احكام جاى مى‏گيرند. َكوشش ما بر اين است كه اين دلايل، پشتوانه يك ديدگاه و مذاهبى كه با آن هماهنگى دارند باشند. نقد و بررسى ادلّه نيز جز در آن جا كه ديدگاههاى گوناگون با دريافتها و تاويلهاى متفاوت، دليلى را پشتوانه خود قرار داده باشند، آورده نمى‏شوند و در آن گونه موارد هم، به اندازه‏اى كه همان مقصد را برساند بسنده مى‏گردد. َموسوعه بر آن است كه: احاديث را از منابع اصلى سنت، بازيابى كند و رتبه آن را نيز بيان بدارد و اگر واژگان آن، با آنچه در منابع اصلى آمده مختلف‏باشد، آن را از مآخذ سنت نقل بكند و يا اگر حديثى استوارى كافى نداشت، در حد امكان، حديثى استوار به‏جاى آن آورده مى‏شود. البته نمى‏توان سستى حديثى را كه بدان استدلال شده است، موجب بعيد شمردن آن مساله دانست; زيرا چه بسا براى يك حكم، دليل ديگرى در منابع فقهى آمده است و به منظور اقتصار، موسوعه، به‏آنچه در كتابهاى معروف فقهى است بسنده مى‏كند.

/ 1