توزيع كاركردي (Functional) نظريهاي در روش اسلامي توزيع درآمد بين عوامل توليد1

حسين عيوضلو

واژة "توزيع" از باب تفعيل است و درمعناي لغوي عمدتاً به مال نسبت داده ميشود و به معناي قسمت قسمت كردن و حصه حصه نمودن مطلق آن است. از نظر معناي اصطلاحي, در نظام اقتصادي اسلام, به تقسيم كردن مواهب و منابع طبيعي و خدادادي و توليدات و نماءات حاصل از آنها گفته ميشود. به عبارت ديگر, به تخصيص و تقسيم بندي منابع توليد كه "ثروت اوليه" ناميده ميشوند و بهرهبرداري و تبديل آنها به كالاها از طريق كار كه "ثروتهاي ثانويه" ناميده ميشود, "توزيع"ميگويند. البته به صورتي كه هر كدام از آنها به گونهاي در جايگاه حقيقي خود ديده شوند كه مناسبترين جايگاه بوده و زمينة تأمين عدالت اجتماعي را به خوبي فراهم نمايد. (اسدالله بيات, 1369, ص211) توزيع منابع و درآمدهاي حاصله,از مشكلات عمدة هر نظام اقتصادي است و در نهايت به علت ماهيت خاص خود, از معضلات اصلي نظام اجتماعي به حساب ميآيد. برقراري عدالت و قسط در جامعه نيز بستگي تام به ارائة راه حل مناسبي در مورد مشكل فوق دارد. مكتب اسلام نه تنها اهداف صحيحي را براي تأمين عدالت اجتماعي فراهم كرده (البته نه به معني رسيدن به يك عدالت خشك و تصنعي) و از تجمع و انباشت ثروت يا درآمد در دست عدهاي معدود جلوگيري ميكند, بلكه براي رسيدن به چنين اهدافي اقدامات و برنامهريزي مؤثري را پياده ميكند. (دكتر عطاءالحق, 1980, ص24) نظام توزيع در مكتب اسلام را ميتوان "نظام توزيع عادلانة ثروت و درآمد" ناميد كه زير مجموعهاي از نظام اقتصادي اسلام است و لذا تحت تأثير اصول و مباني و اهداف آن قرار ميگيرد. از سوي ديگر, اين نظام با ساير نظامهاي همجوار خود نظير توليد, مصرف و..., كه به عنوان زير مجموعههاي نظام اقتصادي اسلام هستند, همبستگي خاص دارد. بنابراين درك عميق مباني و جهتگيري اين نظام مستلزم توجه دقيق و گسترده به اين مجموعه روابط و همبستگيهاست. طرح نظام عادلانه ثروت به نحوي است كه تعديل ثروت در چارچوب مباني حقوقي مشخص بهطور خودكار و با خواست قلبي مسلمانان تحقق مييابد. در اين نظام جايگاه ارزشهاي اخلاقي و معنوي در زندگاني انسانها با ارزشتر و با اهميتتر از ارزشهاي مادي است. نكتة مهم اينكه در اين طرح برخلاف نظام اقتصادي سرمايهداري- كه معمولاً توزيع اولية ثروتها را به عنوان دادههايي ثابت تلقي ميكند-در عين توجه خاص به توزيع كاركردي و مجدد درآمدها؛ به مشروعيتو كيفيت تملك ثروتهاي طبيعي و آثار تبعي آن نيز توجه عمدهاي معطوف ميگردد. در اين مقاله, به علت رعايت اختصار, از مباحث مربوط به اصول و مباني نظام توزيع عادلانه ثروت و درآمد و توزيع مجدد درآمدها صرفنظر نموده. و به شرح مباني مبحث "توزيع كاركردي" بسنده ميكنيم. توضيح مختصر اينكه نتيجة مبحث قبل از توليد اين است كه منابع طبيعي, اعم از منقول و غير منقول, در صورتيكه جزء اموال عموم مسلمين (كه در ملك امت اسلامي قرار دارند) نباشند, فقط توسط انواع كار (از قبيل حيازت, احياء و... تحت شرايط و ضوابط خاص) كه موجب بهرهبرداري نهايي مناسب از آن گردد به تملك انسان درميآيد, بدون اينكه ابزار توليد سهمي در آن داشته باشند. منشأ حقوق شخصي در اين ثروتها, بوجود آوردن حالت و صورت جديد در آنها و بهرهبرداري مستمر از آنها ميباشد. محدوديت مهم در اين خصوص اين است كه كار انجام شده مفيد و اقتصادي بوده ودر جهت بهرهبرداري و انتفاع مناسب از آنها باشد و در رديف كارهاي سلطهجويانه و احتكاري به حساب نيايد
چكيده: توزيع كاركردي يا سهم بري عوامل توليد از درآمد ملي, يكي از اجزاي اصلي نظام توزيع درآمد و ثروت ميباشد كه نشانگراهميت و نقش هر يك از عوامل توليد در فعاليت اقتصادي است, دقت و تأمل در مواضع هر يك از نظامهاي اقتصادي در خصوص نحوة توزيع درآمد حاصل از توليد, ما را به قضاوت در خصوص امكان تحقق موازين عدالت در آن نظام رهنمون ميسازد. در نظام سرمايهداري بيشترين اهميت به عامل كارفرمايي داده شده است و وي صاحب درآمد باقيمانده است. در نظام سوسياليستي منفعت حقيقي از آن دولت است. امّا در سيستم اسلامي, سهم بري عوامل توليد بر مبناي حقوقي و ارزشهاي ويژهاي است كه در مجموع نابرابري درآمدها در آن كمتر از ساير نظامهاست. در اين مقاله با استفاده از نگرش بعضي متفكران اقتصادي, عوامل توليد به طرز بديعي تقسيم گرديدهاند تا به مسائل و مشكلات خاصي تعريف عوامل و نحوة تعلق پاداش به آنها در ساير نظامهاي اقتصادي گرفتار نشويم. عوامل توليد به چهار نوع, نيروي كار(و عامل كارفرمايي), مواد خام و اوليه, دارائيهاي فيزيكي و داراييهاي مالي(سرمايه) تقسيم گرديدهاند. پرداخت به عامل نيروي كار, يا به روش مقطوع و يا از طريق روش شركت در محصول يا سود انجام ميگيرد. در مورد مواد خام و اوليه قانون "تابيعيت نماء از اصل" و اصل "ثبات مالكيت" صادق است و كلية ارزشهاي افزوده شده به صاحب آن مواد قرار داده شده است. به داراييهاي فيزيكي (زمين, مستغلات و ابزار توليد) اجارة ثابت تعلق ميگيرد و داراييهاي مالي فقط در صورت مشاركت در توليد و فعاليت اقتصادي از سود سهم ميبرند. با اين تقسيمبندي جديد بحث طولاني پول و سرمايه و سهمبري آن دو كمرنگ و تابع احكام و تعاريف مشخصي گرديدهاند. در بحث قيمتگذاري عوامل توليد نيز توجه خاصي به بهرهوري(بازدهي) متوسط به جاي بازدهي نهايي اعمال گرديده است. توزيع كاركردي: روش اسلامي توزيع درآمد بين عوامل توليد درآمد ملي مجموع درآمدهايي است كه به عنوان پاداش مشاركت در عمليات توليدي طي دورة مورد بررسي عايد عوامل توليد ميشود. در اقتصاد سرمايهداري؛ فرد, اجارهبها,و بهره و سود, درآمد دريافتي عاملان توليدي ميباشد كه در برابر كاري كه انجام دادهاند, سرمايهاي كه به وام گرفته يا به كار بردهاند و فعاليت تصدّي كه بدان مبادرت ورزيدهاند به آنها پرداخت ميگردد. ديدگاه توزيع برحسب كاركرد عبارت است از بررسي پاداش دريافتي عوامل توليدي با توجه به نقش آنها در فعاليت اقتصادي. نظامهاي سرمايهداري سوسياليستي هر يك بسته به نگرش خاص خود تقسيم بنديهاي متفاوتي در خصوص تعداد و طبقات سهمبر از درآمد حاصل از توليد دارند كه بررسي نظرات اقتصاددانان در اين زمينه, تنوع نظريات و ديدگاهها را در دامنة گستردهاي آشكار ميسازد. كه به جايگاه و اهميت خاص هر يك از عوامل توليد دلالت دارند. با نگرش جامعي در اين زمينه ميتوان اثبات كرد كه نظامهاي توزيع در سيستمهاي سرمايهداريي و سوسياليستي عادلانه نيست و يا ضعفهاي اساسي روبروست. اما در اين مقاله سعي ما روشن ساختن ديدگاه متفكران اسلامي معاصر در اين خصوص ميباشد. بديهي است ارائه تصوير كاملي از الگوي توزيع درآمد و قضاوت در خصوص تطبيق آن با موازين عدالت, منوط به بحث كاملي از نظام توزيع به عنوان زير مجموعهاي از نظام اقتصادي اسلام و تكميل آن با مباحث توزيع قبل از توليد و نيز توزيع مجدد ميباشد. عوامل توليد و پاداش هر يك از درآمد نيروي كار در تعريف اقتصاد مرسوم نيروي كار چيزي بيش از يك كالاي قابل فروش نيست اما در اسلام چنين نيست. انسان به عنوان خليفه و بهترين آفريدة خداوند براي نيل به هدف عالي آفرينش خلق شده است. فرق نيروي كار با ديگر عوامل مثل زمين در اين است كه مالك زمين ميتواند زمين را به هنگام فروش منافع آن را خود جدا كند (زمين را به ديگري اجاره دهد)؛ اما يك انسان مجبور است كل زندگيش را براي انجام خدمت انساني به محل كار ببرد. در نظام سرمايهداري هيچ التزام اخلاقي و يا راه حل اصولي براي تعيين دستمزدها مطرح نيست. در آن نظام "مزد" توسط عرضه و تقاضاي نيروي كار در بازار نيروي كار تعيين ميشود و هيچ تضميني براي تحقق مزد و حقوق عادلانه وجود ندارد. نظام اقتصادي اسلام به عكس العملهاي عوامل بازار بي اعتنا نيست اما اينها نبايد تنها بوسيلة انگيزههاي مادي رهبري شود. پيامبر اكرم(ص) فرمود: "كارگران شما برادران دينيتان هستند كه زير دست شما قرار گرفتهاند. پس كسي كه برادرش را بعنوان كارگرش استخدام كرده است بايد از آنچه خود ميخورد به او بخوراند و از آنچه خود ميپوشد به او بپوشاند". اين حديث اصل كلي براي پرداخت دستمزدها را بيان ميكند كه به كارگر بايد دستمزد و حقوقي پرداخت شود, تا بتواند از همان غذا و لباسي كه كارفرما, استفاده ميكند, استفاده كند. يعني حداقل دستمزد كارگر بايد به حدي باشد كه تفاوتي در تأمين نيازهاي ضروري او با كارفرما وجود نداشته باشد. اين ميزان دستمزد بايد قبل از استخدام كارگر تعيين شود. به طور ساده نيروي كار به صورت خدمات انساني, فيزيكي يا فكري تعريف شده است, افرادي نيز كه درگير مديريت و سرپرستي هستند جزء نيروي كار طبقهبندي ميشوند. بدين معني كه يك خدمت انساني اعم از اينكه از نوع كار دستي باشد يا خدمت مديريتي, مشروط به اينكه خدمتش براساس قراردادي با دستمزد و حقوق ثابت تعريف شود به عنوان نيروي كار تلقي ميشود. البته براساس نظريات بعضي نظريهپردازان اقتصاد اسلامي, خدمت سازماني كه در ازاي دريافت سهمي از سودبه جاي درآمد ثابت ارائه ميشود, جزء نيروي كار به حساب نميآيد. اين خدمت انساني همچنين خطر درآمد صفر در مورد زياندهي را ميپذيرد كه به آن عامل كارفرمايي ميگويند. به نظر آنان با توجه به اينكه عامل "كارفرمايي" يا "سازماندهنده" از عوامل مهم توليد است كه با عوامل توليد تركيب شده و فرايند توليد را رهبري ميكند, مناسب است از آن به عنوان عامل توليد جداگانه ياد شود. در اقتصاد مرسوم, سازماندهنده يا كارفرما ( Entrepreneur ), تمام ريسك فعاليت اقتصادي را ميپذيرد. وي تمام ريسك زيان را قبول ميكند و در صورت سوددهي, سود كامل را بعد از پرداخت اجرت ساير عوامل توليد, دريافت ميكند كه اين موجب بدي توزيع ثروت حاصله بين عوامل توليد ميگردد. (م.صادق, 1980, ص62) در اقتصاد اسلامي كارفرما تنها عامل ريسك پذير نيست و تنها او نيست كه سود حاصله را دريافت ميكند بلكه كارفرما درصد مشخصي از سود را در صورت سوددهي كارش ميبرد و در صورت زياندهي فقط اجرت خود را به صورت درصدي از سود از دست ميدهد كه براي او زيان محسوب ميگردد. (م.صادق, 1989, صص48-49) بعضي ديگر از نظريه پردازان اقتصاد اسلامي (نظير ظهورالاسلام, 1987) عامل توليد كارفرمائي را حذف ميكنند. اما نه به اين معني كه وجود و اهميت آن در نظر گرفته نشود. بلكه بدين معني كه مديريت و كارفرمائي يك عامل توليد جداگانه نيست و در بطن هر سه عامل توليدي ديگر وجود دارد. (م.صادق, 1980, ص55). در واقع از آنجا كه سازمانهي, ايجاد اجتماعي است كه توسط يكي از نيروهاي ويژه كار به نام سازماندهنده (كارفرما) فراهم شده است. اين سازماندهندگان (كارفرمايان) را ميتوان در نيروي كار جاي داد و اين بيشتر با روحيه برابري اسلامي بين انسانها سازگار است. از آنجا كه اسلام بر تقوا و عدالت اجتماعي تأكيد دارد, نيروي كار سازمانده و نيروي كار شاغل در كارخانه را ار نظر دريافت حقالزحمه متوسط ميتوان درهم ادغام كرد بويژه در مواقعي كه تقاضا براي شركت در سود, توسط اين نيروها, افزايش يابد. اگر به دلايل عملي, به كارگر اجازه داده شود تا در قسمتي از سود شريك شود (مشاركت در سود-]نظير[ قانون سال 1968 ]در پاكستان[), در اين صورت اختلاف بين كارگر و كارفرما از لحاظ نظري به حداقل ميرسد. (م. ظهورالاسلام, 1987, ص64) به نظر ظهور الاسلام (1987, ص65) از آنجا كه كارفرما نميتواند تامعلوم شدن نتيجة كار بيبهره بماند (و تغذيه نشود) لذا بايد مقدار ثابتي از مزد را از شركت, از بابت مديريت فعاليتهاي تجاري, دريافت كند. اگر اينطور باشد, در واقع مزد او هم مانند مزد كارگر مقدار ثابتي است و لذا اختلاف تكنيكي بين اين دو گروه از ميان ميرود. آنچه بين اين دو ميماند, ماهيت نقشي است كه هر كدام بر عهده ميگيرند. به همين دليل اين دو گروه (نيروي كار داراي وزنهاي متفاوتي در هنگام ارزيابي نقش خود و تعيين مزد نسبي خود هستند. دقت در فقه اسلامي نشان ميدهد كه در واقع دو روش براي پرداخت به عامل نيروي كار وجود دارد: روش دستمزد مقطوع و درآمد ثابت: مشابه آنچه در اقتصاد مرسوم موضوع مزدگيري كارگر مطرح است, در فقه اسلامي قراردادهاي اجاره و جعاله وجود دارد كه براساس آنها دستمزد كارگر قبل از شروع فعاليت اقتصادي اعلام ميگردد. در اين روش براي كارگر ضمان وجود ندارد. روش شركت در محصول و يا سود: در اقتصاد اسلامي انواع ديگري از قراداد و پيمانكاري وجود دارد كه ماهيت آن با مزدگيري كارگر كاملاً متفاوت است. در نظام اقتصادي اسلام قراردادهاي كارگري, كشاورزي و آبياري و تجاري وجود دارد كه پيوند كارگر را با ديگر عوامل توليد و كار استوارتر ميسازد آن را صميمانه ميكند و كارگر را از حالت كارگر ساده كه هيچ نوع پيوندي با زمين و ابزار كار ندارد و هيچ انگيزة شخصي براي افزايش توليد و صرفه جوييهاي لازم در خود احساس نميكند, خارج ساخته و لذا وي در خود نوعي غرور و شخصيت و اقبال به كار احساس ميكند. از اين نوع قراردادها در فقه اسلامي ميتوان به «مزارعه» دركشاورزي و «مساقات» درآبياري و «مضاربه» در امر تجارت را نام برد. حضرت آيت ا... مهدوي كني درسهاي تفسير آيات اقتصادي قرآن, نظر ديگري مطرح ميفرمايند, ايشان تنها يك روش پرداخت به كارگر را قابل قبول دانسته و معتقدند عين محصول كار متعلق به دولت يا بخش خصوصي است و كارگر تنها مالك مزد است. به نظر ايشان تجربة فعاليتهاي توليد كالايي اين است كه محصول كار را با مزد معاوضه ميكنند. اما حال سؤال اين است كه بهاي عادلانة كار چيست؟ در پاسخ به اين سؤال ايشان 7 احتمال ميدهند و از ميان آنها دو احتمال را قبول دارند: 1-اجرت در برابر محصول كار و ارزشي كه آفريده است كه اين يك مزد حقيقي است؛ و تأمين نيازهاي ديگر كارگر ربطي به مزد و كار ندارد. 2-اجرت طبق قرارداد برابر با ارزش توليد شده تعيين ميشود و اما كارفرما موظف است علاوه بر آن تأمين نيازهاي كارگر و خانوادة او را بنمايد, زيرا ممكن است اگر مزد برابر با ارزش توليد شده را به كارگر بدهد اين مزد نتواند نيازهاي اورا تأمين كند.به نظر ايشان, از قرآن فهميده ميشود كه معيار عدل اين است كه پاداش, موازن و متناسب با مقدار كار باشد. پس اجرت عادلانه و حقيقي آن است كه ما به اندازة محصول كار بدهيم, تأمين نيازهاي ديگر كارگر به عهدة جامعه است و ربطي به كارفرما ندارد. به عبارت ديگر كارگر و يا عامل در برابر خدمتي كه انجام ميدهد حقي دارد و در برابر نيازهاي خود در حد متوسط حقي ديگر. مسئوليت در برابر حق اول بر عهده كارفرماست و در مورد حق دوم بر عهدة اجتماع است كه دولت نمايندة آن است و صاحب كار هم جزئي از اين اجتماع است كه با پرداختن ماليات در تأمين اين نيازها مشاركت ميكند. (آيت ا... مهدوي كني, نيمسال دوم70-69, صص28-23 و32) مواد خام و اوليه عامل مواد خام و اوليه از ديدگاه اقتصاد اسلامي داراي امتياز خاصي است؛ به اين معني كه كليه ارزشهاي افزوده شده بر آن در اثر فعاليت توليدي, از نظر شكل قانوني مالكيت, براي صاحب آن ماده قرارداده شده است و ساير عوامل شركت كننده در توليد مستقيماً حقي در آن ارزش ندارد مگر با توافق صاحب آن ماده و طبق قواعد عقود مزارعه, مساقات, مضاربه, جعاله و شرط ضمن عقد. به اين مسئله «تابعيت نماد از اصل» ميگويند و تا زماني كه كار طبق روال طبيعي آن برروي منابع طبيعي انجام ميگيرد و پاي قرارداد ديگري در ميان نباشد, برقرار است. البته سهيم شدن در نماءات منحصر به عامل انساني است و نميتوان ابزارآلات-در عين حال كالاي توليد شده-را سهيم قرارداد مگر در عقد مزارعه, زيرا كه جايز است از عين حاصل توليد شده, سهمي رابراي كسي كه تنها زمين را داده است, منظور داشت. البته شرط سهيم شدن ديگران اين است كه سهيم بودن ديگران به صورت كسري مشاع از مجموع محصول باشد و اگر غير اين صورت پذيرد قرارداد باطل خواهد شد. مثلاً اگر بگويد محصول فلان قطعه مال من باشد و يا بگويد فلان محصول تا فلان زمان از آن شما باضد و از آن به بعد از آن فلاني, در تمامي اين فروض قرارداد باطل است و اصل كلي تبعيت نماء از اصل حاكم خواهد بود و براي ساير عوامل طبق قاعده اجرتالمثل پرداخت خواهد شد. مباني فقهي اين مسئله اصل ثبات مالكيت و آثار قانوني آن است. مبناي تحليلي ونظري اين حكم, امتياز دادن و يا اصالت بخشيدن به عامل مادة خام و اوليه نيست, بلكه اصالت دادن به عامل كار نخست است. زيرا مالك نخست مادة اولية توليد, معمولاً آن را از طبيعت بدست آورده است. اساساً انسانها پس از بهرهبرداري از طبيعت مالك مواد اوليه خواهند شد و اين حق مالكيت براي آنان ثابت بوده و كلية ارزشهاي افزوده شده برآن از نظر شكل قانوني مالكيت, تابع مالكيت عيني ان خواهد بود. در خاتمه بايد توجه داشت كه درآمد براساس مالكيت مادة اوليه-اصل ثبات مالكيت- شامل بخش مبادلات و درآمدهاي حاصل از آن نيز ميشود. در واقع مبادلات از نظر اسلام بخشي از توليد به حساب ميآيند. زيرا عامل مبادله, در غير مبادلات واسطهگري و طيفي خدمتي را براي مصرف كننده ايجاد ميكند كه براساس آن استحقاق درآمد دارد. (مباني اقتصاد اسلامي, صص274,275,328) داراييهاي فيزيكي (زمين, مستغلات و ابزار توليد) در ديدگاه سرمايهداري زمين را به عنوان "منابع طبيعي" تعريف كردهاند كه جهت نصب سيستم توليد مورد استفاده قرار گرفته و در توليد هم به صورت اوليه (دست نخورده) و تخريب نشدني شركت ميكند. (ظهور الاسلام, 1987, ص62,63) در نگرش بعضي اقتصاددانان اسلامي زمين در دامنة وسيعتري به كار ميرود. به همه چيزهايي كه اجاره داده ميشوند تا در فرايند توليد به عنوان عامل توليد بهكار گرفته شوند و به طور كامل مصرف نميشوند و باقي ميمانند, اصطلاحاً زمين گفته ميشود. اين عامل به صورتي در توليد كالاها و خدمات به كار ميرود كه شكل اوليه و نهايي آن تغيير نميكند. اگر چه ممكن است بخشي از آن مستهلك و فاسد شود؛ مثلاً قطعهاي از زمين, يا ساختمان و يا ماشين از بين برود. ماشين استفاده شده در فرايند توليد ميتواند براي مدت محدودي اجاره داده شود و مسلماً در اين مدت به طور كامل مصرف نميشود كه از شكل ظاهري خود خارج شود. بنابراين ماشين در اسلام ]از نظر شكل حقوقي[ به عنوان زمين به كار ميرود, در حالي كه در اقتصاد مرسوم به عنوان «سرمايه» محسوب ميگردد.(م.صادق, 1980,صص56-57) از ديدگاه اين اقتصاددانان اسلامي,زمين سرمايههاي فيزيكي و ابزار توليد فقط حق درآمدي مقطوع به عنوان اجاره در مقابل خدمت دارند,به استثناي عقود مزارعه و مساقات كه براساس آنها ميتوان درآمدي غير مقطوع به صورت سهيم شدن در محصول به صاحبان ابزار توليد پرداخت. براساس دستهبندي و تعريف فوق, كليه داراييهايي كه از نظر حقوقي در هنگام سهمبري از توليد فقط استحقاق درامدي مقطوع تحت عنوان اجاره دارند تحت يك عنوان كلي قرار ميگيرند كه بسيار مناسب است, مطابق تعريف اخير دكتر م.صادق, آنها را با عنوان "داراييهاي فيزيكي" ياد كنيم. تمامي اشياي (داراييهاي) قابل استفاده مجدد در فرايند توليد كه ميتواند بر مبناي اجارهاي ثابت, كرايه يا اجاره داده شوند, ممكن است داراييهاي فيزيكي (physicalassets) ناميده شوند.2 براي اين عامل توليد سه ويژگي ميتوان بر شمرد: اول, ميتواند يك منبع طبيعي باشد (در اقتصاد سنتي, زمين ناميده شده است), يا يك كالاي توليد شدة قابل استفادة مجدد باشد (در اقتصاد سنتي, سرمايه ناميده شده است). مثال براي اولي, يك قطعه زمين و براي دومي, ماشين آلات است. دوم, ميتواند هنگام استفاده در توليد مستهلك شود. (م.صادق, 1989, صص47-48) براساس فقه اسلامي, زمين به عنوان يك عامل توليد, برپاية سيستم اجرت بها ميتواند براي صاحبش منشأ درآمد باشد اما نميتواند در سود و منافع فعاليتهاي كشاورزي مشاركت كند. درست است كه صاحب زمين در عقد مزارعه ميتواند به نسبت, چند درصداز منافع حاصله را برداشت كند. اما از نص شيخ طوسي در اين زمينه نتيجه ميشود كه پيمان مزارعه بين دو شخص, يعني عامل كار از يك طرف و صاحب زمين و بذر از طرف ديگر منعقد ميشود؛ لذا صاحب زمين همان صاحب بذر است و سهمي كه او از محصول ميبرد نه به دليل اين است كه وي صاحب زمين است, بلكه از اين روست كه در عين حال صاحب مادة اوليه, يعني بذر نيز ميباشد. (اقتصادما, ج2, ترجمة اسپهبدي, ص242) در خصوص ابزار توليد نيز بايد گفت, براي پرداخت اجرت آن دو روش دكتر شده در خصوص پرداخت حقالزحمة نيروي كار صادق نيست و پرداخت به آن عامل قانوناّ منحصر به يك روش يعني پرداخت اجرت يا كرايه است. بنابراين هر گاه در فعاليت توليدي به گاوآهن يا تورماهيگيري و نظاير آن احتياج پيدا شود, بايد آنها را اجاره كرد و صاحبان اينگونه وسايل نميتوانند خود را شريك در محصول و درآمد حاصله بدانند. مثلاً صاحب ابزار نميتواند براساس مضاربه, با عامل قرار بگذارد كه در ازاي دادن تورماهيگيري به او, در منافع شريك شود و يا صاحب گاوآهن و يا گاو و يا ديگر وسايل كشاورزي نميتواند بر مبناي مزارعه, آنها را در اختيار عامل قرار دهد و خود را در محصول شريك بداند. (رك, همان, صص240 و 241) داراييهاي مالي ( Financial assets ) يا سرمايه در اقتصاد متعارف, سرمايه عامل توليدي است كه در فرايند استفاده شده و از بين نميرود, بلكه به عنوان عامل مستقلي براي توليد چيزهاي ديگر به كار ميرود. مانند ساختمان, ماشين آلات و غيره. پاداش سرمايه به صورت بهره ( interest) پرداخت ميشود- نرخ ثابتي كه بدون در نظر گرفتن سود و زيان پرداخت ميشود- بديهي است كه اين نوع سيستم توزيع درآمد غير عادلانه است زيرا كارفرما با انجام سرمايهگذاري بر روي سرمايه,"سود" (profit) كسب ميكند. ولي صاحب سرمايه بهرة "اسمي" مشخصي ميگيرد ودر اكثر موارد صاحب سرمايه سهم واقعي خود را از سود ديافت نمي كند. در صورت زياندهي, زياني را كه كارفرما- كسي كه در صورت زياندهي سود خود را از دست ميدهد- تحمل ميكند, تشديد ميشود, چون او بايد بهره را به صاحب سرمايه (در هر صورت: سود و زيان) بپردازد. اين امر بيعدالتي آشكاريست كه به عدم توزيع عادلانه ثروت بين عوامل توليد منجر ميشود. اسلام اجرة سرمايه را براي مدت محدودي كه بدان بهره تعلق گيرد, حرام ميداند. اگر كسي 100 واحد پول را تحت نرخ بهره 11% قرض دهد, اين امر شبيه اجاره پول تحت نرخ ثابتي است كه در اسلام حرام شمرده شده است. پول را نميتوان در زمان محدودي, بدون توجه به كاري كه با آن انجام ميشود, تحت نرخي ثابت از بهره, اجاره داد. پول بدون تغيير شكل نميتواند مورد استفاده واقع شود. اگر پول قرض داده شود فقط با مصرف آن مورد استفاده قرار ميگيرد و بدين ترتيب پول به كالا يا خدمات تبديل ميشود و از طرف ديگر چيزي را ميتوان اجاره داد كه به طور كامل مصرف نشود و شكل خارجي آن در فرايند توليد تغيير نكند. بنابراين پول نميتواند اجاره داده شود. در اقتصاد مرسوم, سرمايه به صورت ابزار توليد شدة از قبيل ماشين آلات, ساختمان و غيره تعريف شده است. در ادبيات اقتصادي, به نظر ميرسد كه اين تعريف تنها يك تعريف نظري از سرمايه باشد. به دلايل عملي, منابع مالي و نه مواد فيزيكي, به عنوان سرمايه در نظر گرفته شدهاند. اينكه قيمت سرمايه در اقتصاد سنتي, بهره است, سخني معروف و مشهور است. اما نه يك كارفرما و نه يك اقتصاددان براي يك ساختمان بهره محاسبه نميكنند. نرخ بهرة يك ساختمان چيست؟ يا نرخ بهرة يك ماشين چيست؟ و چگونه شخصي نرخ بهرة يك ساختمان را محاسبه ميكند؟ آيا براساس فوت (پاي) مربع محاسبه ميشود؟ يا به گونهاي ديگر؟ به هر حال تلاش عملي كه در اين مورد صورت گرفته متفاوت است. يك كارفرما, پول را از بانك گرفته و آن را بابت اجاره, ساختن يك ساختمان, خريد ماشينآلات, پرداخت حقوق كارگران و غيره خرج ميكند, بانك بهره را بر مبناي پول قرض داده شده و نه براساس داراييهايي كه بوسيلة آن پول خريداري شده است, دريافت ميكند. بهره از پول استفاده شده جهت پرداخت به كارگران, سرپرستان و مديران كه سرمايه محسوب نميشوند, نيز دريافت ميگردد. بنابراين در كاربردهاي عملي, پول و منابع مالي سرمايه تلقي ميشوند. پول به دليل تسلطش بر روي داراييهاي واقعي و توانايي بالقوهاش در فرايند توليد, از طريق تبديل خود به دارايي فيزيكي, كالاها و خدمات از نيروي توليد كنندگي بالقوهاي برخوردار است. بنابراين به دست آوردن درآمد از كاربرد مولد پول صحيح است. اما روش دريافتي كه در اقتصاد مرسوم با پول متناظر شده است, يعني بهره, در اسلام جايز شمرده نشده است. اين ممانعت به اين دليل است كه توزيع بازدهي از طريق مكانيسم بهره ميتني بر بيعدالتي است و بيعدالتي اعمال ناپسند ديگري را سبب ميشود. (دكتر م.صادق, 1980, صص62-59 و 1989, صص49 و48) بنابراين سرمايه ابزار مالي توليد است. سرمايه از پول نقد, ياداراييهاي پولي تشكيل ميشود. (همان, 1989, ص48) بنا به تعريف ديگر, پول نقدي كه بدون تغيير نميتواند اجاره داده شود, در ديدگاه اسلامي به آن "سرمايه" مينامند پول نميتواند بدون تغيير صورت آن مورد استفاده قرار گيرد و در عمل نميتوان آن را اجاره داد و پول سرمايه است. (ظهور الاسلام, 1987, ص66) در اقتصاد اسلامي صاحبان سرمايه, هم در سود و هم در زيان شركت ميكنند و سود كامل را دريافت ميكنند. در واقع اگر قرار باشد سود كامل را كارفرما, و مدير بردارند و به سرمايه بهره تعلق گيرد در اين صورت توزيع درآمد عادلانه نخواهد بود. براساس عقد مضاربه صاحب سرمايه و كارفرما, بايد تصميم بگيرند كه سهم هر يك چقدر باشد و در صورت زياندهي صاحب سرمايه ريسك كامل زيان را متحمل شده و كارفرما فقط سهم سود را از دست ميدهد كه اين سهم به صورت درصدي از سود است. (م.صادق, 1980, صص61 و62) لازم به ذكر است كه بحث فوق مبتني بر اين اصل مهم است كه صاحب سرمايه و داراييهاي مالي فقط در صورتي حق درآمد دارد كه رابطة مالكيت صاحب آن در فعاليت اقتصادي محفوظ باشد, به طوري كه زيان احتمالي را نيز متحمل شود. اما در صورتي كه سرمايه از طريق وام تأمين شود, هيچگونه حق درآمدي بر آن تعلق نميگيرد. بنابراين صاحب سرمايه ميتواند سرماية خود را وام ندهد و از آن به عنوان مضاربه و مشاركت و يا برخي نهادهاي حقوقي ديگر در فعاليتهاي اقتصادي استفاده كند كه در اين صورت درآمد حاصله او, به نسبت سهم از قبل تعيين شدة وي خواهد بود. (مباني اقتصاد اسلامي, ص277) به عبارت ديگر تا زماني كه پول بوسيلة يكي از عقود اسلامي به سرماية بالفعال تبديل نشده. ودر مواجهه با ريسك قرار نگرفته است پاداش به آن تعلق نميگيرد. (دكتر توتونچيان, 1371, ص22). بيان واضحتر اينكه صاحب سرمايه به دو صورت ميتواند با عامل قرارداد منعقد سازد: اول- شخص سرماية خود را در اختيار عامل قراردهد ودر پايان معامله, عوضي از عامل دريافت كند. در اين حالت به فرض وجود ساير شرايط قانوني, عامل ضامن پرداخت است, اعم از اينكه سود برده باشد يا نه, ولي در مقابل صاحب سرمايه در منافع احتمالي باعامل كه مالك ماده اوليه است نسبت به عوض معين حقي نخواهد داشت. زيرا مال التجاره به تملك عامل كه مالك ماده اوليه است درآمده و سود تماماً از آن اوست. به همين جهت در حديث آمده كه هر كسي در قرارداد, شخص عامل را كه با سرمايه او دادو ستد ميكند مسئول و ضامن سود قرار دهد جز سرماية خويش, حق ديگري نخواهد داشت. دوم-صاحل سرماسه سرمايهاش را در مالكيت خود نگهدارد و ديگري را براي معامله و دادو ستد با آن مأمور سازد و با او توافق كند كه در منافع حاصله شريك باشد (سهم معين). در اين حالت است كه صاحب سرمايه حقي در سود بدست ميآورد. زيرا هر چند سرماية اوست ولي دليل نميشود كه تنها عامل را مسئول خسارت قرار دهيم. اين حكم بااين مسئله ارتباط دارد كه در اين مورد برخلاف مورد ابزار توليد, استهلاك كار مطرح نيست كه جبرانش ضرورت پيدا كند, در حقيقت, كار ذخيره شده در مال التجارة و كالا, كماكان دست نخورده باقي مانده ولي دستخوش كاهش قيمت شده است. از اين رو صاحب مالالتجاره نميدتواند خسارتي مطالبه كند. چه در غير اين صورت, مثلاً آن است كه درآمدي غير حاصل از كار به چنگ آورد و بي آنكه چيزي از كارش مستهلك شده باشد درآمدي كسب كند و اين همان چيزيست كه به استناد جنبة سلبي قاعده (يعني هر درآمدي كه از كار توليدي بدست نيامده غير قانوني شناخته شده است) محكوم و مردود شناخته شده است. (اقتصاد ما, ترجمة اسپهبدي, ج2, صص243, 249 و250) قيمت گذاري عوامل توليد-خلاصهاي از نظريهها قيمت گذاري عوامل توليد در نظام مورد بحث مطابق نظرية دكتر م.صادق (1989, صص50-52) براساس عدالت و كميابي است. "عدالت" قيمتي را ايجاب ميكند كه به سهم واقعي عوامل بستگي دارد و "كميابي" به نيروهاي بازار در توليد قيمتها اشاره داد. برپاية اين اصول, نرخ دستمزد نيروي كار بين ارزش نهايي و متوسط توليد قرار خواهد گرفت. نرخ دقيق دستمزد به اندازة انسانيت رشد يافته در كارفرما و يا قانون حداقل دستمزد كه به منظور برآورد ساختن نيازهاي اساسي كارگر نسبت به قيد حداقل سوددهي وضع ميشود, بستگي دارد. در مورد داراييهاي فيزيكي تعلق بازدهي ثابت به آن مجاز است؛ حتي اگر فعاليت اقتصادي به ضرر منتهي شود. زيرا منفعت دارايي, استفاده شده و اين خود سبب استهلاك آن است؛ اما اين قياس را در خصوص پول و سرمايه نميتوان كرد. در نظام اقتصــادي اسلام قيمتهــاي سرمايه و كــارفرمــايي به طور همزمان و بعد از وقوع (Ex-postn) تعيين ميشوند. اين دو عامل, باقيمانده را پس از پرداخت سهم كلية عوامل ديگر توليد دريافت ميكنند. سهم هر يك از پيش تعيين شده, در حاليكه مقادير واقعي بعداً تعيين خواهد شد. عامل كارفرمايي به تنهايي خطر زيان در سرمايه را به دوش نميكشد. كارفرما به صورت نمايندة سهامداران عمل نموده و سهمي از سود را دريافت ميكند, اما اگر اين نماينده در ايجاد سود ناموفق بود, خدمتش بدون پاداش ميماند. قيمت گذاري عوامل توليد در اقتصاد اسلامي منصفانه است. هر عامل دريافت متناسبي از خدمتش را به قيمت روز بدست ميآورد كه امكان بيعدالتي در توزيع درآمدها را محدود ميكند. (م.صادق, 1989, ص64؛ س م علي عكاسي, 1987) معتقد است در اقتصاد اسلامي, توزيع از طريق قيمتگذاري عوامل, يقيناً قدري نابرابري در درآمدها را به بار ميآورد, اما سطح آن بسيار كمتر ازآن است كه در نظام سرمايهداري وجود دارد و با نظام سوسياليستي هم متفاوت است. در نظام اسلامي عوامل به اندازة سهمشان اجرت ميگيرند, بنابراين بهتر است توزيع از طريق قيمتگذاري عوامل را «برابري ]حقوقي[ » بناميم و نه «نابرابري»؛ زيرا عدالت اين نابرابري را (بخاطر اختلاف سهم افراد) سزاوار ميشناسد وگرنه كارآيي به شدت پايين ميآيد. البته اين به معني تجويز نابرابري در فرصتها نيست. در تحليل نهايي, توزيع برابر درآمد براي افرادي كه از استعداد و كارايي نابرابر برخوردارند ممكن نيست. مطابق نظريه م.ظهور الاسلام (1987,ص66) در نظام توزيع, بهرهوري متوسط جانشين بهرهوري نهايي ميگردد و معيار بهرهوري متوسط با اصل پرداخت وزني مساوي به عوامل شركت كننده در توليد, عادلانهتر است. براساس نظرية وي, اجارة زمين در مقابل بهرهوري متوسط محاسبه ميشود. مزدها و پاداشها براي نيروي كار مطابق بهرهوري متوسط به علاوه مقداري از سود كه الزاماً در قرارداد تصريح شده است. پرداخت ميگردد. سود نيز بايد با اصل توليد متوسط وزني همخواني داشته باشد. اوصاف احمد (1984,صص6-19)- در الگوي كلان توزيع خود, استفاده از روش نظريه پردازان نئوكلاسيك را- به خاطر تأكيد زياد آنان به نظرية بهرهوري نهايي و مكانيسم بازار- جهت مطالعة اقتصاد اسلامي مناسب نميشناسد و در عوض روش تحليلي كمبريج را بخاطر واقع بيني و توجه به گروههاي شريك در توزيع درآمد, انتخاب ميكند. فروض اوليه و اساسي بدين شرح است: 1-اقتصاد به وسيلة بخش خصوصي اداره ميگردد.2-بهره كاملاً حذف شده است. 3-زكات3 بر تمامي داراييهاي مشمول زكات وضع گرديده است. 4-فعاليت دولت فقط در زمينة وضع و هزينة زكات ميباشد. وي كل جامعه را به گروه تقسيم ميكند: 1-صاحبان سرمايه 42-كارگران دريافت كنندة زكات 3-كارگراني كه زكات دريافت نميكنند؛ آنگاه براساس الگوهاي توزيع درآمد كالدور و پاسينتي (kaldor & passineti ) الگوي گستردهاي براساس طرح اقتصاد اسلامي معرفي ميكند. وي نشان ميدهد كه نه تنها ميل به پس انداز گروههاي مختلف مردم بلكه نرخ زكات و نسبت درآمد به دارايي صاحبان سرمايه و رفتار كارگران غير دريافت كنندة زكات نيز بر توزيع درآمد در اقتصاد اسلامي اثر ميگذارد. اوصاف احمد با اشاره به كاربرد الگوي توزيع در مورد نظرية رشد به اين نتيجه ميرسد كه نيل به رشد يكنواخت در اقتصاد اسلامي امري امكان پذير است وتحريم بهره يا معرفي زكات به هيچوجه مانع دستيابي به وضعيت رشد يكنواخت نميگردد. در الگوي وي انعطاف پذيري نسبت سود بر درآمد و نسبت درآمد-دارايي موجب ميگردد كه نرخ رشد ارادي با نرخ رشد طبيعي تعديل شود. در پايان اين مبحث, ذكر نكتهاي قابل تأمل ضروري به نظر ميرسد و آن اينكه؛ در اين مبحث –قيمتگذاري عوامل توليد-عناوين تحقيقي جالبي جاي بحث و بررسي دارد كه به خاطر محدوديت مقاله به آنها پرداخته نشده است. نظير: الگوي نظري تعيين حجم و نرخ سود در سطوح مختلف كلي سازي, مبحث مشروعيت سودهاي حاصله و سود عادلانه, مكانيسم تحقق الگوهاي نظري و نوع و چگونگي سازماندهي فعاليت اقتصادي كه امكان عملي ساختن اهداف و آرمانهاي الگوهاي نظري را فراهم سازد. اميد است اين مقاله فتح بابي در جهت تبادل انديشهها در اين حوزه از مباحث نظري (تئوريك) علم اقتصاد باشد.