طلاق قضايي گامي مؤثّر در احقاق حقوق زن 1

سيّد علي علوي قزويني

چكيده:

در مباحث مربوط به حقوق زن، مسأله حق طلاق براي زنان يكي از پرسشهاي اساسي است. اگر چه بر پايه قانون اسلام و حقوق ايران، طلاق از اختيارات مرد است ولي زن نيز در صورت عدم رعايت حقوق وي از طرف شوهر بويژه آنگاه كه ادامه زندگي زناشويي موجب عسر و حرج او گردد، حق درخواست طلاق از قاضي را خواهد داشت و دادگاه نيز در صورت احراز شرايط، به منظور تحقق عدالت، اقدام به صدور حكم طلاق خواهد نمود. به اعتقاد ما اين حكم به تمام موارد تحقق نشوز مرد، قابل تسرّي است. تحقق اين نظريه گامي است مؤثّر در جهت احقاق حقوق زنان و پيشگيري از تعدّي به حقوق آنان در زندگي زناشويي. بدين جهت در نوشتار حاضر، قلمرو نظريه طلاق زن به وسيله دادگاه و ماهيت حقوقي آن مورد بررسي قرار گرفته است.

اصولا مطابق حكم شرع و تصريح ماده 1133 قانون مدني جمهوري اسلامي ايران، حق طلاق از حقوق قانوني شوهر است ولي با اين وجود، در بعضي موارد، زنان نيز مي‏توانند از دادگاه درخواست طلاق نمايند؛ اين موارد عبارتند از: استنكاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امكان الزام وي به انفاق، ناتواني و عجز شوهر از پرداخت نفقه، غايب مفقودالاثر بودن شوهر و نيز در عسر و حرج بودن زوجه در صورت ادامه زندگي زناشويي.2
ولي سؤال اين است كه آيا ولايت قاضي بر طلاق، محدود به موارد مذكور است يا در كليه مواردي كه «نشوز زوج» محقق شود، قاضي مي‏تواند به درخواست زن و علي رغم ميل شوهرش او را طلاق دهد؟
برخي از فقها در چنين مواردي، شوهر را تنها مستحق تعزير و تأديب از ناحيه دادگاه دانسته‏اند.3 گروهي نيز بر اين عقيده‏اند كه ابتدا شوهر ملزم به طلاق خواهد شد و در صورت امتناع وي، قاضي اقدام به طلاق خواهد نمود.4
در اين مقاله بر آنيم تا به عنوان يك راه حل فقهي و حقوقي جهت مشكل حق طلاق براي زنان، نظريه «طلاق قضايي» را مورد بررسي قرار داده و سپس به تحليل «ماهيت حقوقي آن» بپردازيم.

گفتار اول: بررسي دلايل نظريه طلاق قضايي

در صورتي كه شوهر از انجام تكاليفي كه به موجب عقد ازدواج در برابر همسر خود دارد استنكاف ورزد، دو راه حلّ قابل طرح است:

1- امتناع زوجه از انجام وظايف قانوني كه در برابر شوهر خود دارد، به عنوان مقابله به مثل يا تقاصّ.

2- الزام شوهر از سوي قاضي به رعايت وظايف قانوني خود، و بر فرض امتناع وي، به رسميت شناختن حق درخواست طلاق براي زوجه، و اجراي آن از ناحيه قاضي علي‏رغم تمايل شوهر.

در بررسي راه حل اوّل مي‏توان گفت تكاليفي كه زوجه در برابر همسر خود دارد، مشروط به رعايت حقوق زن، از ناحيه شوهر نيست زيرا، اطلاق ادلّه رعايت حقوق شوهر به قوّت خود باقي است و مقيّد به عدم نشوز زوج نيست و حتي به استناد برخي روايات معتبر5 ، زن در صورت نشوز زوج نيز، مكلّف به اداي حقوق شوهر است و حق مقابله به مثل و امتناع از انجام وظايف خود را ندارد و تا كنون هيچ فقيهي نيز به اين مطلب فتوي نداده است.6
براي اثبات راه حل دوم كه همان نظريه «طلاق قضايي» است، ابتدا مفاد برخي از«آيات» قرآن كريم مورد بررسي قرار خواهد گرفت و سپس با تحقيق پيرامون مضمون «رواياتي» در اين زمينه، به برخي از «قواعد فقهي» مرتبط با آن نيز اشاره‏اي خواهد شد.

الف) آيات قرآن

1- «الطلاق مرّتان، فامساك7 بمعروف أو تسريح8 باحسان...»9
طلاق دو بار قابل رجوع است پس بايد با نيكي و سازگاري زن را نگه داشت و يا به نيكي او را رها نمود.

2- «و اذا طلقتم النساء فبلغن أجلهنّ، فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف و لاتمسكوهنّ ضرارا لتعتدوا و من يفعل ذلك فقد ظلم نفسه»10
هر گاه زنان را طلاق داديد و به پايان زمان عدّه نزديك شدند، از آنان به خوبي نگهداري كنيد يا به خوبي رهايشان سازيد، مبادا آنان را به گونه‏اي زيان آور نگهداري كنيد، تا بر آنان ستم روا داريد، هر كس چنين كند، همانا بر خود ستم كرده است.

3- «فاذا بلغن اجلهن فامسكوهنّ بمعروف او فارقوهنّ بمعروف»11
پس چون به پايان زمان عدّه نزديك شدند، يا آنان را به خوبي نگهداريد يا به خوبي از آنان جدا شويد.

از مجموع آيات فوق چنين استنباط مي‏گردد كه شوهر، در ارتباط با همسر خود بايد يكي از دو روش را در پيش گيرد يا حقوق او را به طور كامل ادا كند (امساك بمعروف) و يا او را مطابق مقررات شرع طلاق دهد (تسريح باحسان) و راه سوّمي در اين زمينه وجود ندارد. همچنين از آيه شريفه «و لا تمسكوهنّ ضرارا لتعتدوا»، چنين استفاده مي‏شود كه نگهداري همسر به گونه‏اي كه باعث ضرر و زيان زوجه شود مشروع نيست خواه اين ضرر، ناشي از تقصير اختياري شوهر باشد از قبيل ترك انفاق، عدم حسن معاشرت و...و يا ورود ضرر قهري و غير اختياري مانند عدم قدرت بر انفاق.

طرح يك پرسش و پاسخ آن

با توجّه به شأن نزول12 آيه «الطلاق مرّتان، فامساك بمعروف او تسريح باحسان» و نيز تفريع13 جمله «فامساك بمعروف او تسريح باحسان» بر «الطلاق مرتان»، ممكن است چنين ادعا شود كه منظور از امساك به معروف، در اين آيه، رجوع مرد در عده طلاق دوم است14 و مقصود از «فامسكوهن بمعروف» نيز، رجوع مرد در زمان عدّه. از سوي ديگر، گفته شده است كه معناي «تسريح به احسان» در آيه مورد بحث، طلاق سوم مي‏باشد.15 برخي از روايات نيز مؤيد اين مطلب است از جمله روايت موثقه حسن بن فضّال از امام رضا(ع):

«انّ اللّه عزّ و جلّ أذن في الطلاق مرتين، فقال: الطلاق مرّتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان» يعني في التطليقة الثالثه.16
پس، آيه شريفه در مقام تقنين و جعل يك قاعده كلّي در روابط بين زوجين نيست، بلكه تنها در صدد تشريع حكمي خاص، در مورد طلاق دوم است.

در پاسخ بايد گفت كه اوّلاً: به عقيده اكثر مفسرين و فقها، از جمله «تسريح باحسان» طلاق سوم اراده نشده است بلكه منظور از تسريح به احسان،ترك زنان معتده تا سپري شدن زمان عده است، چنان كه برخي از روايات نيز در همين معنا ظهور دارد.17 به نظر اين گروه از فقها، آيه «فان طلّقها فلا تحلّ له من بعد حتي تنكح زوجا غيره» به طلاق سوم اشاره نموده است.18
بر اين نظريه، چنين استدلال شده است كه، چنانچه مقصود از جمله «تسريح باحسان» طلاق سوّم باشد، آيه «فان طلّقها فلا تحل له من بعد حتي تنكح زوجا غيره» تكرار همان حكم سابق و در نتيجه لغو و خالي از فايده خواهد بود.19 در برخي ديگر از تفاسير علاوه بر دليل فوق به وجوه ديگري نيز استناد شده است از جمله اين كه هر گاه مقصود از تسريح به احسان، طلاق سوم باشد، ناچار مراد از آيه «فان طلّقها فلا تحلّ له من بعد حتي تنكح زوجا غيره» - كه با فاء تعقيب به آيه قبل عطف شده است - طلاق چهارم خواهد بود.20
ثانيا: با تتبّع در روايات صادره از معصومين (ع)، معلوم مي‏گردد كه آنان غالبا از آيه «فامساك بمعروف او تسريح باحسان» به عنوان يك ضابطه كلي استفاده نموده و آن را بر مصاديق مختلفي - غير از طلاق سوم ـ منطبق مي‏كرده‏اند بنا بر اين تفسير «تسريح به احسان» به طلاق سوم كه در برخي از روايات آمده است، تفسير حصري نيست. اينك به برخي از اين احاديث اشاره مي‏شود:

1- «عن الباقر (ع) قال: المولي يوقف بعد الاربعه أشهر، فان شاء امساك بمعروف أو تسريح باحسان، فان عزم الطلاق فهي واحدة و هو املك برجعتها.»21
امام (ع) در اين حديث به منظور تبيين حكم ايلاء كننده، از آيه مورد نظر استفاده كرده‏اند و اين نشانگر آن است كه در نظر امام (ع)، دادن فديه و رجوع به همسر، مصداق «امساك بمعروف» و طلاق نيز مصداق «تسريح باحسان» مي‏باشد.

2- العياشي في تفسيره، عن أبي القاسم الفارسي قال: قلت للرضا (ع) جعلت فداك انّ الله يقول في كتابه «فامساك بمعروف او تسريح باحسان» و ما يعني بذلك؟ فقال: اما الامساك بالمعروف فكفّ الأذي و احباء النفقة، و اما التسريح باحسان فالطلاق علي ما نزل به الكتاب.»22
در اين حديث نيز صريحا امساك به معروف، به پرهيز شوهر از آزار و اذيت زن و تأمين نفقه و نيز تسريح به احسان به طلاق مقرر در شريعت، تفسير شده است. احاديث ديگري نيز در اين زمينه وارد شده است كه به دليل رعايت اختصار از ذكر آنها خودداري مي‏شود.23
پس، مستفاد از آيه شريفه «فامساك بمعروف او تسريح باحسان» يك قاعده كلي است مبني بر اين كه در زندگي زناشويي، بر شوهر واجب است كه در برابر همسرش يكي از دو راه را اختيار كند، يا همسرش را به شايستگي نگهداري كند و يا او را به نيكي طلاق داده و رها سازد. ولي آيا صِرف مخالفت يك حكم تكليفي از ناحيه شوهر (وجوب حسن معاشرت با همسر) مي‏تواند زمينه را براي طلاق اجباري قاضي فراهم آورد؟
براي پاسخ به اين سؤال گفته شده است: از آنجا كه رعايت يكي از دو امر (حسن معاشرت و طلاق) به صورت واجب تخييري بر شوهر واجب است، پس هر گاه، وي يكي از دو فرد واجب تخييري (حسن معاشرت) را ترك كند، انجام فرد ديگر (تسريح به احسان با طلاق) بر او حتمي و لازم خواهد بود، از سوي ديگر چون به موجب ادلّه فقهي، قاضي «وليّ ممتنع» است و در اين گونه موارد (امتناع شوهر از اداي حقوق زن و نيز استنكاف از طلاق) نمي‏تواند سكوت اختيار نموده و ناظر اجحاف شوهر بر حقوق زن باشد، پس از امتناع شوهر از طلاق، قاضي مي‏تواند رأسا به اين امر مبادرت نموده و همسر فرد خاطي را بر خلاف ميل او طلاق دهد.24
نتيجه اين كه مي‏توان از آيه «فامساك بمعروف او تسريح باحسان» ولايت قاضي بر طلاق را در موردي كه شوهر از اداي حقوق همسر استنكاف مي‏ورزد، استنباط نمود.

ب) روايات

رواياتي كه مي‏توان از آنها براي اثبات نظريه «طلاق قضايي» كمك گرفت، در موارد مختلفي صادر شده‏اند كه برخي از آنها در ذيل مي‏آيد:

1- « عن ابي بصير: قال سمعت ابا جعفر (ع) يقول: من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها و يطعمها ما يقيم صلبها كان حقا علي الامام ان يفرق بينهما.»25
امام باقر (ع) فرمود: هر كس كه زوجه‏اش را خوراك و پوشاك ندهد، امام حق دارد بين آنها جدايي بيندازد.

2- «اذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر، أستعدت عليه، فامّا أن يفي‏ء و امّا أن يطلّق فان تركها من غير مغاضبة أو يمين فليس بمولي.»26
به موجب حديث فوق، اگر شوهر، نزديكي با همسر خود را براي مدت چهار ماه يا بيشتر ترك نمايد، قاضي مي‏تواند او را به يكي از دو امر، يعني بازگشت به سوي همسر و يا طلاق اجبار كند. هر چند كه اين احاديث در موارد بخصوصي وارد شده‏اند ولي حكم مندرج در آنها (طلاق اجباري از سوي قاضي) منحصر به اين موارد نبوده و به هر موردي كه اصل (امساك بمعروف) به ناروا از ناحيه شوهر دچار مخاطره گردد، تسرّي خواهد يافت زيرا با توجه به مضمون روايات، ميزان اهتمام شارع به رعايت حقوق زوجين و نيز عدم تسامح و اغماض او نسبت به زير پا نهادن حقوق واجب طرفين، به خوبي آشكار مي‏گردد. روايات ديگري نيز در اين زمينه وجود دارد كه به منظور رعايت اختصار از ذكر آنها خودداري مي‏شود.27

ج) ادله ثانوي

از جمله دلايلي كه براي اثبات نظريه «طلاق اجباري حاكم» بدان استناد شده است، قاعده لاضرر مي‏باشد كه از اين قاعده براي يكي از دو هدف زير استفاده شده است:

1- اثبات حق فسخ براي زوجه، در صورت نشوز زوج و عدم امكان الزام وي به رعايت قانون.

2- اثبات حق طلاق براي حاكم، در فرض فوق.

1- اثبات حق فسخ براي زوجه
در صورت امتناع شوهر از اداي حقوق زن، حكم شارع به استمرار زوجيت و لزوم عقد نكاح منشأ ورود ضرر غير قابل تحملي بر زوجه خواهد بود و به دليل قاعده لاضرر، حكم لزوم نكاح، برداشته شده و در نتيجه حق فسخ براي زوجه ثابت خواهد شد، چنان كه در خيار غبن نيز گفته‏اند، قاعده لاضرر، لزوم بيع را نفي كرده و در نتيجه براي مغبون، خيار فسخ ثابت مي‏شود.28
شايان ذكر است كه استناد به قاعده لاضرر براي اثبات حق فسخ زوجه، در صورتي مقبول و موجّه است كه قاعده مذكور را به نفي هر گونه تسبيب شارع به ورود ضرر تفسير كنيم.29 ولي اثبات حق فسخ نكاح براي زوجه، در مقايسه با رواياتي كه انحلال نكاح را تنها از طريق طلاق ممكن شمرده‏اند، وجاهت فقهي ندارد.

2- اثبات حق طلاق براي قاضي
غرض اصلي شارع از بيان حرمت اضرار به غير، (حدوثا و بقاءا) آن است كه اين عمل در خارج به هيچ وجه تحقق نيابد، از اين رو شارع براي رسيدن به اين مقصود مي‏تواند از هر گونه ابزار و وسايل مناسب از قبيل جعل حرمت اضرار، عذاب اخروي، كيفر دنيوي، ضمان در موارد اتلاف، بهره گيرد و در صورت عدم تأثير تدابير ياد شده، مي‏تواند عكس العملهاي شديدتري از قبيل از بين بردن وسايل و آلات اضرار، مانند از بين بردن مسجد ضرار و قلع درخت سمرة بن جندب انصاري، نشان دهد. در اين بحث نيز، هر گاه شوهر از انجام وظايف خود امتناع ورزد و الزام وي نيز بدين امر ممكن نباشد، تنها راه ممكن براي رفع ريشه اضرار، دخالت قاضي و از بين بردن سبب و منشأ اضرار است كه اين امر جز با طلاق قضايي امكان‏پذير نيست، از اين رو طلاق قاضي در اين مورد همانند قلع شجره انصاري توسط رسول اكرم (ص) است كه از موارد و شؤون ولايت قاضي به شمار مي‏رود.30

گفتار دوم: ماهيت حقوقي طلاق قضايي

پرسش اساسي ديگر اين است كه چنانچه طلاق به درخواست زوجه و از ناحيه قاضي واقع گردد، آيا ماهيت و طبيعت چنين طلاقي، بائن است يا رجعي؟ در مورد طلاق همسر غايب مفقود الاثر توسط حاكم، بر مبناي دلايل معتبر فقهي و آراي فقها، چنين طلاقي رجعي است، يعني اگر قبل از انقضاي عده (كه در اين فرض، زن عده وفات، نگه مي‏دارد) شوهر پيدا شود مي‏تواند به همسر خود رجوع كند.31 ولي در مورد طبيعت ساير طلاقهايي كه از ناحيه قاضي صورت مي‏گيرد، پاسخ صريح و روشني از سوي فقها به چشم نمي‏خورد و مرحوم آيت الله خويي (ره) تنها فقيهي است كه در اين زمينه اظهار نظر نموده‏اند. ايشان طبيعت طلاقي را كه از ناحيه قاضي و به لحاظ امتناع شوهر از پرداخت نفقه صورت مي‏گيرد، بائن دانسته‏اند32 و هر چند به ساير موارد طلاق قاضي اشاره‏اي نكرده‏اند ولي ظاهرا از نظر ملاك حكم، تفاوتي بين اين موارد وجود ندارد. آنچه كه مي‏تواند مستند فتواي فوق قرار گيرد عبارتند از:

1- مقتضاي اصل اوليه در طلاق، بائن بودن است و رجعي بودن طلاق، امري بر خلاف اصل و ثبوت آن نياز به دليل خاص دارد.33
2- هدف شارع و قانون گذار از جعل ولايت نسبت به طلاق، رهايي زن از بند زوجيت شخصي است كه به وظايف قانوني خود عمل نمي‏كند و تأمين اين هدف، جز از طريق بائن بودن طلاق قضايي، امكان‏پذير نيست و در غير اين صورت، نقض غرض شارع لازم مي‏آيد.

3- تعابيري كه در برخي از روايات مربوط به طلاق قاضي وارد شده است، مؤيد بائن بودن طلاق قضايي است، به عنوان مثال در روايت ابو بصير از امام باقر(ع) راجع به امتناع شوهر از پرداخت نفقه، آمده است: «كان حقا علي الامام أن يفرّق بينهما.»34 (امام حق دارد كه بين ايشان جدايي افكند.) و اين تعبير با رجعي بودن طلاق قضايي سازگار نيست، زيرا غرض امام نجات زن و رهايي او از مشكل است و تأمين اين هدف، با امكان رجوع شوهر در زمان عدّه، تنافي آشكار دارد.

ولي در پاسخ به دلايل ياد شده مي‏توان گفت كه مقتضاي عموم آيه «و بعولتهن أحقّ بردّهنّ في ذلك ان أرادوا اصلاحا...»35 ، رجعي بودن هر طلاقي است مگر آن كه يكي از عناوين شش گانه (طلاق غير مدخوله، يائسه، صغيره، سه طلاقه، خلع و مبارات) بر آن منطبق باشد كه در اين صورت، طلاق بائن خواهد بود. بدين جهت، طلاق قاضي نيز هر گاه منطبق بر يكي از موارد شش‏گانه فوق نباشد، رجعي محسوب مي‏گردد.36
در خصوص تعابيري از قبيل: «كان حقا علي الامام أن يفرّق بينهما» كه در برخي از احاديث وارد شده و ممكن است از آن، بائن بودن طلاق قضايي استنباط شود، بايد گفت روايتهاي مزبور، صرفا به لزوم انجام طلاق از سوي قاضي اشاره دارد و به هيچ وجه، ماهيت و طبيعت طلاق قضايي را مشخص نكرده است.

بنا بر اين، طلاق قاضي بر فرض اين كه منطبق با هيچ يك از انواع ششگانه طلاق بائن نباشد، ذاتا رجعي محسوب مي‏شود، ولي تا زماني كه سبب و موجب طلاق باقي است، رجوع مرد، بي تأثير است، هر چند كه ساير آثار طلاق رجعي از قبيل حق توارث زوجين از يكديگر (در صورتي كه يكي از آنها در زمان عده فوت نمايد) يا استحقاق زوجه نسبت به نفقه در ايام عدّه و...ثابت خواهد بود. در حالي كه اگر طلاق مزبور بائن تلقّي شود هيچ يك از آثار فوق را نخواهد داشت.

1 براي ملاحظه بررسي تفصيلي اين موضوع، ر.ك.: همين نويسنده، مجله نامه مفيد، ش 11، پاييز 1376، صص 109-144.

2-مواد 1129 و 1209 و 1130 قانون مدني.

3-ر.ك: شيخ محمد حسن نجفي، جواهر الكلام، ج 31، ص 207؛ امام خميني (ره)، تحرير الوسيله، ج 2، ص 306؛ شيخ يوسف بحراني، الحدائق الناضرة، ج 24، ص 619 و...

4-ر.ك: علي اصغر مرواريد، ينابيع الفقهية، ج 18، ص 43، 87 و ج 20، ص 119؛ جامع الشتات، چاپ سنگي، 1303 ه.ق، كتاب الطلاق، ص 508؛ سيد ابوالقاسم خويي، منهاج الصالحين، ج 2، ص 282، مسأله 1366 و 1406.

5-شيخ حرّ عاملي، وسايل الشيعه، ج 15، باب وجوب تمكين المرأة زوجها من نفسها علي كل حال، ص 112.

6-وسيلة النجاة، ص 269؛ جواهر الكلام، ج 31، ص 207.

7-تفسير روض الجنان، ج 3، آستان قدس رضوي، ص 273، شيخ طبرسي، تفسير مجمع البيان، ج 1، ص 577.

8-همان و نيز ر.ك: خليل الفراهيدي، العين، ج 2، ص 810، ماده (سرح).

9- بقره/229.

10- بقره/231.

11- طلاق/2.

12-روض الجنان، ج 2، ص 272؛ و مجمع البيان، ج 1، ص 577.

13-وافي، ج 3، ابواب الطلاق، ص 148.

14-ينابيع الفقهية، ج 20، ص 159.

15-شيخ طوسي، الخلاف، ج 4، ص 445؛ ينابيع الفقهية، ج 20، ص 301 و 218.

16-وسايل الشيعه، ج 15، ابواب اقسام الطلاق و احكامه، باب 4، حديث 7، ص 359. و نيز ر.ك: ص 360 و 361. و تفسير روض الجنان، ج 3، ص 272؛ مجمع البيان، ج 1، ص 578.

17-مجمع البيان، ج 1، ص 578؛ الخلاف، ج 4، ص 445؛ علامه طباطبايي، الميزان في تفسير القرآن، ج 2، ص 233؛ جصّاص، احكام القرآن، ج 1، ص 390.

18-شيخ طوسي، التبيان في تفسير القرآن، ج 2، ص 250؛ ينابيع الفقهية، ج 20، ص 301 و 218.

19-الخلاف، ج 4، ص 445.

20-احكام القرآن، ج 1، ص 390.

21-وسايل الشيعه، ج 15، باب 10، ابواب الايلاء، حديث 2، ص 543.

22-همان، باب 1، ابواب النفقات، حديث 13، ص 226.

23-همان، باب 5، ابواب مقدمات النكاح و آدابه، حديث 4، ص 81؛ وسائل الشيعة، ج 13، باب 4، ابواب الوكالة، حديث 1، ص 288؛ من لا يحضره الفقهية، ج 3، باب 2، حديث 4399، ص 398.

24-تقريرات شيخ حسين حلّي، بحوث فقهيه، ص 191؛ آشتياني، كتاب النكاح، ص 167 به بعد (استدلال مرحوم حاج شيخ عبدالكريم حائري در اين زمينه).

25-وسائل الشيعة، ج 15، باب 1، ابواب النفقات، حديث 2.

26-وافي، ج 3، باب حق المرأة علي زوجها، ص 116.

27-ر.ك: وسائل الشيعة، ج 15، باب 1، ابواب النفقات، حديث 1، 4، 6 و 12؛ و باب 8، ابواب الايلاء، حديث 1، 4؛ باب 11، ابواب الايلاء، حديث 4، 5؛ باب 9، ابواب الايلاء، حديث 1 و 4.

28-بحوث فقهيه، ص 205.

29-ر.ك: آية اللّه سيستاني، قاعده لا ضرر و لا ضرار، ص 133، 149، 302، 303.

30-براي تحقيق بيشتر در اين زمينه، ر.ك: بحوث فقهيه، ص 208 و 210؛ آية اللّه سيستاني، قاعده لا ضرر و لا ضرار، ص 134، 150 و 302؛ مختلف الشيعة، كتاب النكاح، ص 576 و 582؛ نائيني، منية الطالب، ج 2.

31-مواد 1030 و 1157 قانون مدني.

32-منهاج الصالحين، ج 2، مسأله 1469.

33-ر.ك: ملحقات عروة الوثقي، ج 2، ص 115.

34-وسائل الشيعة، ج 15، باب 1، ابواب النفقات، حديث 2.

35-بقره/ 228.

36-ملحقات عروة الوثقي، ج 2، ص 115.