فقه الكليني دراسة وتحليل

الشيخ صفاء الدين الخزرجي

القسم الثاني آراؤه النادرة

نشير فيما يلي إلي بعض آرائه النادرة المخالفة لرأي المشهور :

1 ـ إنّ الغسلة الثانية في الوضوء لا يؤجر عليها ، فهي ليست مستحبة عنده ( 1 ) ، ووافقه عليه الشيخ الصدوق والبزنطي .

والمشهور ـ بل نسب ذلك إلي الإجماع ـ القول بالاستحباب ( 2 ) . وفي الاستبصار نفي الخلاف عنه بين المسلمين .

الدليـل :

استدل ثقة الإسلام لرأيه بقول أبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام في جواب عبد الكريم عندما سأله عن الوضوء فأجابه : « ما كان وضوء علي عليه‏السلام إلاّ مرّة مرّة » ( 3 ) .

قال قدس‏سره : « هذا دليل علي أنّ الوضوء إنّما هو مرّة مرّة » ، معللاً ذلك بأنّه ـ صلوات اللّه‏ عليه ـ كان إذا ورد عليه أمران كلاهما للّه‏ طاعة أخذ بأحوطهما وأشدهما علي بدنه ، حاملاً ما دلّ علي أنّ الوضوء مرّتان علي من استزاد ولم يقنع بالواحدة .

واستدل للمشهور ـ مضافا إلي الإجماع ـ ببعض الصحاح ، كصحيحة زرارة عن الصادق عليه‏السلام قال : « الوضوء مثني مثني ، من زاد لم يؤجر عليه » ( 4 ) ، ونحوه صحيح معاوية بن وهب ( 5 ) وصحيح صفوان بن يحيي ( 6 ) عنه عليه‏السلام قال : « فرض اللّه‏ الوضوء واحدة واحدة ، ووضع رسول اللّه‏ صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم للناس اثنتين اثنتين » .

ولكن ثمّة رواية اُخري لم ينقلها في الكافي كان ينبغي نقلها وهو في مقام الاستنباط ؛ حيث روي عمرو بن أبي المقدام « أنّ رسول اللّه‏ صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم توضأ اثنتين اثنتين » ، وهي بلا شك تعارض ما رواه عن علي عليه‏السلام من أنّ وضوءه كان مرّة مرّة . وقد جمع بينهما بعض الفقهاء ( 7 ) بما روي عنه أيضا من « أنّ رسول اللّه‏ صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم وضع الثانية لضعف الناس » ، وكأنّ وجهه أنّ الاثنتين سنّة ؛ لئلا يكون قد قصّر المتوضئ في المرّة فتأتي الثانية علي تقصيره ، وهم عليهم‏السلام منزهون عن احتمال ذلك ، فيكون الاستحباب بالنسبة إلي غيرهم .

ووجه الجمع بينهما : هو أنّ ما دلّ علي أنّ وضوءه كان مرّة مرّة يدل علي أنّ عادته كانت المرّة ؛ لكون الثانية مستحبة بالنسبة إلي غيره ، إلاّ أنّه اتفق له فعلها يوما من الأيّام لغرض من الأغراض الصحيحة ؛ كعدم تنفّر الناس عنها بتركها من جهته ، أو نحو ذلك من الأغراض ، فتكون مستحبة بالنسبة إليه بالعارض .

2 ـ القول بوجوب غسل الجمعة ، حيث عقد بابا أسماه « وجوب الغسل يوم الجمعة » ، وقد ذهب إلي هذا الرأي أيضا الصدوقان ( 8 ) ، والمشهور بل الإجماع علي استحبابه ( 9 ) . ومن قال باستحبابه حمل لفظ الوجوب في عباراتهم وفي الأخبار الواردة فيه علي تأكد الاستحباب ؛ لعدم العلم بكون الوجوب حقيقة في المعني المصطلح ، بل الظاهر من الأخبار خلافه ، ومن قال بالوجوب يحمل السنّة علي مقابل الفرض ؛ أي ما ثبت وجوبه بالسنّة لا بالقرآن ، وهذا يظهر أيضا من الأخبار ( 10 ) .

قال في الجواهر : « في صريح الغنية وموضعين من الخلاف الاجماع عليه أي الاستحباب ، بل في أحدهما نسبة القول بالوجوب إلي أهل الظاهر داود وغيره .

نعم ، إنّما عرف ذلك من المصنف والعلاّمة ومن تأخر عنهما ، فنسبوا القول بالوجوب إلي الصدوقين ، حيث قالا : « وغسل الجمعة سنّة واجبة ، فلا تدعه » كما عن الرسالة والمقنع ، ونحوه الفقيه والهداية لكن مع ذكر رواية الرخصة في تركه للنساء في السفر لقلة الماء ، بل والكليني حيث عقد في الكافي بابا لوجوب ذلك ، مع احتمال إرادة السنّة الأكيدة اللازمة كالأخبار ، كما يومئ إليه أنّه وقع ما يقرب من ذلك ممن علم أنّ مذهبه الندب ، مضافا إلي ما عرفته سابقا ؛ إذ المتقدمون بعضهم أعرف بلسان بعض . ويزيده تأييدا ـ بل يعيّنه ـ ما حكي عن ظاهر الصدوق في الأمالي من القول بالاستحباب مع نسبته له إلي الإمامية . ولا ريب أنّ الكليني ووالده من أجلاّء الإمامية ، مع أنّهما عنده بمكانة عظيمة جدا سيما والده ، بل والكليني أيضا لأنّه اُستاذه ، هذا علي أن قولهما : « سنّة واجبة » إن حمل فيه لفظ السنّة علي حقيقته في زمانهما ونحوه من الاستحباب كانت عبارتهما أظهر في نفي الوجوب .

وكيف كان فالمختار الأوّل ، وعليه استقر المذهب ؛ للأصل والإجماع المحكي بل المحصل ، والسيرة المستمرة المستقيمة في سائر الأعصار والأمصار » ( 11 ) .

ويمكن الاستشهاد لارادة الوجوب حقيقةً في كلام الكليني بعدم إيراده خبرا واحدا ؛ مما يدل علي استحبابه ونفي الوجوب عنه ، كما في صحيح ابن يقطين : سأل أبا الحسن عليه‏السلام عن الغسل في الجمعة والأضحي والفطر ، فقال : « سنّة وليست فريضة » ( 12 ) ، بناءً علي إرادة الاستحباب بها لا ما ثبت بالسنّة في مقابل ما ثبت بالقرآن .

3 ـ ذهب قدس‏سره إلي عدم وجوب سجدتي السهو فيما لو سلّم سهوا بعد الأولتين ، والمشهور وجوبهما ، بل ادعي عليه الإجماع .

وقد يستظهر الخلاف في المسألة أيضا من جماعة كالعماني والشيخ المفيد وعلم الهدي وابن حمزة وسلاّر ، حيث ذكروا الكلام ناسيا من غير ذكر السلام ( 13 ) ، ونقل التصريح به عن علي بن بابويه وولده في المقنع ( 14 ) .

وقد حاول بعض الفقهاء توجيه كلامهم وإخراجه عن دائرة الخلاف ؛ بحمل الكلام الوارد في كلماتهم علي ما يشمل التسليم في غير محلّه ؛ لأنّه من الكلام أيضا ، وهو محتمل كلام الشيخ الصدوق في بعض نسخ المقنع ، فيكون مراده من الكلام الأعم ( 15 ) .

وحينئذٍ ينحصر الخلاف ـ ظاهرا ـ في كلام الكليني ، أو هو ووالد الصدوق ؛ حيث لم ينص عليه ولا علي الكلام ؛ وذلك لتصريح الكليني بنفيه ، قال في عداد المواضع التي لا يجب فيها سجود السهو : « والذي يسلّم في الركعتين الأولتين ثمّ يذكر فيتمّ قبل أن يتكلم فلا سهو عليه » ( 16 ) . وهو صريح في سقوط سجدتي السهو فيه .

والظاهر أنّه استند في ذلك إلي ما رواه عن أبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام في قضية ذي الشمالين التي حكمت سجود السهو لمكان الكلام بعد السلام لا لصرف وقوع السلام في غير موضعه ( 17 ) .

4 ـ قال قدس‏سره : « إن شك [ المصلي ] وهو قائم فلم يدرِ أركع أم لم يركع فليركع حتي يكون علي يقين من ركوعه ، فإن ركع ثمّ ذكر أنّه كان قد ركع فليرسل نفسه إلي السجود من غير أن يرفع رأسه من الركوع في الركوع ، فإن مضي ورفع رأسه من الركوع ثمّ ذكر أنّه قد كان ركع فعليه أن يعيد الصلاة ؛ لأنّه قد زاد في صلاته ركعة » ( 18 ) .

وكأنّ الركن عنده يتحقق بالركوع ورفع الرأس منه معا ، لا بالركوع حسب لتتحقق بذلك الزيادة الركنية .

وقد وافقه علي هذا الرأي السيد المرتضي والشيخ الطوسي وابن إدريس وابنا حمزة وزهرة . وأكثر المتأخرين ـ بل قيل : إنّ عليه الفتوي ـ علي خلاف ذلك ؛ حيث أفتوا ببطلان الصلاة ؛ لمكان زيادة الركن حتي لو لم يرفع رأسه من الركوع ( 19 ) .

ولم يستدل الشيخ الكليني وتابعوه لهذا الرأي برواية مكتفين بإيراد الفتوي حسب .

وقد استدل الشهيد لهم : بأنّ ما صدر من المكلف من حالة الركوع وإن كان بصورة الركوع ومنويا به الركوع ، إلاّ أنّه في الحقيقة ليس بركوع ؛ لتبيّن خلافه ، والهوي إلي السجود واجب ، فيتأدي الهوي إلي السجود به فلا تتحقق الزيادة ، بخلاف ما لو ذكر بعد رفع رأسه من الركوع فإنّ الزيادة متحققة حينئذٍ ؛ لافتقاره إلي هوي إلي السجود ( 20 ) .

5 ـ قال قدس‏سره : « إن سجد ثمّ ذكر أنّه قد كان سجد سجدتين فعليه أن يعيد الصلاة ؛ لأنّه قد زاد في صلاته سجدة » ( 21 ) .

والمشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا ـ كما في الجواهر ـ عدم بطلان الصلاة بذلك ؛ لما دلّ علي عدم بطلانها بزيادة السجدة ، كخبر منصور ابن حازم عندما سأل أبا عبد اللّه‏ عليه‏السلام فأجابه : « لا يعيد صلاة من سجدة ، ويعيدها من ركعة » ( 22 ) .

وأمّا البطلان الذي أفتي به الكليني ـ وتبعه السيد والعماني وابن إدريس والحلبي وابن زهرة ( 23 ) ـ فلم نعثر له علي دليل في الكافي . واستدل له في الجواهر بقاعدة الشغل وإطلاق بعض النصوص التي رواها الشيخ ( 24 ) .

6 ـ قال قدس‏سره : « إن ركع فاستيقن أنّه لم يكن سجد إلاّ سجدة أو لم يسجد شيئا ، فعليه إعادة الصلاة » ( 25 ) . وقد اختار رأيه أيضا العماني . والمشهور شهرة عظيمة نقلاً وتحصيلاً كادت تكون إجماعا ـ بل عن بعضهم الإجماع ـ علي أنّه ليس عليه شيء إلاّ قضاء السجدة ؛ وذلك للإجماع ولخبر ابن حكيم : « إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا فاقضِ الذي فاتك سهوا » ( 26 ) .

ولم نقف للكليني علي رواية في ذلك ، واحتمل في الجواهر أن يكون مستنده رواية المعلي بن خنيس عن أبي الحسن الماضي عليه‏السلام ، حيث سأله عن ذلك فأجاب عليه‏السلام : « . . . وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة » ( 27 ) ، معلقا عليه : « مع أنّه لا جابر لسنده معارض بما سمعت من الأدلّة المستغنية عن ذكر الترجيح عليه » ( 28 ) .

7 ـ قال قدس‏سره : « إن كان قد ركع وعلم أنّه لم يكن تشهّد مضي في صلاته ، فإذا فرغ سجد سجدتي السهو » ( 29 ) .

والمشهور ـ بل عليه الإجماع ـ قضاؤه بعد الصلاة ؛ للإجماع والأخبار .

والظاهر أنّ مستند الكليني ما رواه هو عن الحلبي عن أبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام : « . . . فإن أنت لم تذكر حتي تركع فامضِ في صلاتك حتي تفرغ ، فإذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل أن تتكلم » ( 30 ) .

إلاّ أنّه أفتي في المواضع التي يجب فيها سجود السهود بقضاء التشهد أيضا ، قال فيما يجب له سجود السهو : « والذي ينسي تشهده ولا يجلس في الركعتين وفاته ذلك حتي يركع في الثالثة ، فعليه سجدتا السهو وقضاء تشهده إذا فرغ من صلاته » ( 31 ) .

وهناك مجموعة من الآراء المخالفة للمشهور قد نسبها المجلسي الأوّل قدس‏سره في شرحه لكتاب الكافي ، مستظهرا ذلك من إيراد الكليني لتلك الأخبار وكأنّه يفتي بمضمونها ، وهي بحسب تبويبها الفقهي كالتالي :

الطهارة : وظيفة الحائض .

1 ـ روي في الكافي عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه‏ عليه‏السلام عن الحائض تطهّر يوم الجمعة وتذكر اللّه‏ ؟ قال : « أمّا الطهر فلا ، ولكنها تتوضّأ في وقت الصلاة ثمّ تستقبل القبلة وتذكر اللّه‏ » .

قال العلاّمة المجلسي تعقيبا علي هذا الخبر : يدل علي عدم جواز غسل الجمعة للحائض وعلي رجحان الوضوء لها في أوقات الصلوات ، وذكر اللّه‏ بقدر الصلاة كما ظهر من غيره . والمشهور فيها الاستحباب وظاهر المصنف الوجوب ، كما نقل عن ابن بابويه أيضا لحسنة زرارة وهو مع عدم صراحته في الوجوب محمول علي الاستحباب جمعا بين الأدلّة ( 32 ) .

الصلاة : قضاؤها .

2 ـ وروي أيضا عن يونس قال : سألت أبا الحسن الأوّل عليه‏السلام قلت : المرأة تري الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : « إذا أرادت الطهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصلي إلاّ العصر ؛ لأنّ وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم وخرج عنها الوقت وهي في الدم فلم يجب عليها أن تصلي الظهر » .

قال العلاّمة المجلسي : يدل علي أنّ مناط القضاء إدراك وقت الفضيلة كما ذهب إليه بعض الأصحاب ، ويظهر من المصنف اختيار هذا القول . والمشهور أنّ الحكم منوط بوقت الإجزاء في الأوّل والآخر وهو أحوط ( 33 ) .

الحج : تروكه .

3 ـ وروي أيضا عن أبي الجارود قال : سأل رجل أبا جعفر عليه‏السلام عن رجل قتل قمّلة وهو محرم . قال : « بئس ما صنع » ، قال : فما فداؤها ؟ قال : « لا فداء لها » .

وفي رواية اُخري روي أنّ في ذلك إطعام كفٍّ واحدة .

قال العلاّمة المجلسي : المشهور في القاء القمّلة أو قتلها كفّا من الطعام وربما قيل بالاستحباب كما هو ظاهر المصنف ، ولعلّه أقوي وحمله بعضهم علي الضرورة ( 34 ) .

4 ـ عنه عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام قال : سألته متي ينقطع مشي الماشي ؟ قال : « إذا رمي جمرة العقبة وحلق رأسه فقد انقطع مشيه فليزر راكبا » ( 35 ) .

أيّـام النحر .

5 ـ عنه عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‏السلام قال : « الأضحي يومان بعد يوم النحر ويوم واحد بالأمصار » .

قال العلاّمة المجلسي : هذا الخبر والخبر المتقدم خلاف المشهور من جواز التضحية بمني أربعة أيّام وفي الأمصار ثلاثة أيّام ، وحملها في التهذيب علي أيّام النحر التي لا يجوز فيها الصوم ، والأظهر حمله علي تأكّد الاستحباب ويظهر من الكليني قدس‏سره القول به ( 36 ) .

النـكاح :

6 ـ عنه عن يونس بن يعقوب وغيره جميعا ، عن أبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام قال : « لا يحلّ للمرأة أن ينظر عبدها إلي شيء من جسدها إلاّ إلي شعرها غير متعمّد لذلك » . رواه تحت عنوان : ما يحل للمملوك النظر إليه في مولاته .

قال العلاّمة المجلسي : لعل المراد بالتعمّد قصد الشهوة ، وظاهر الكليني العمل بتلك الأخبار ، وأكثر الأصحاب عملوا بأخبار المنع ، وحملوا هذه الأخبار علي التقية ( 37 ) .

العقيقـة :

7 ـ وروي أيضا في باب ( العقيقة ووجوبها ) عن علي بن أبي حمزة ، عن العبد الصالح عليه‏السلام ، قال : « العقيقة واجبة إذا ولد للرجل ولد ، فإن أحبَّ أن يسمّيه من يومه فعل » .

قال العلاّمة المجلسي : اختلف في حكمها قال السيد وابن الجنيد : إنّها واجبة ، وادعي السيد عليه الاجماع ، وهو ظاهر الكليني أيضا ، وذهب الشيخ ومن تأخر عنه إلي الاستحباب ( 38 ) .

8 ـ عنه عن أبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام قال : « يأكل من العقيقة كل أحد إلاّ الاُمّ » .

قال العلاّمة المجلسي : المشهور كراهة أكله للأبوين ، وظاهر المصنف أنّه لا كراهة إلاّ للاُم ( 39 ) .

9 ـ وروي في باب ( نفي السارق ) عن أبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام قال : « إذا اُقيم علي السارق الحدّ نفي إلي بلدة اُخري » .

قال العلاّمة المجلسي : لم أر أحدا تعرّض للنفي في السارق وظاهر المصنف أنّه قال به ( 40 ) .

تراثه الفقهي
من أجل أن تتكامل الصورة عن البعد الفقهي لدي فقيهنا الكليني ، ذلك البعد الذي بقي غائما في مجمل نشاطه العلمي ، فقد قمنا بتتبع تراثه الفقهي ، وجمع شتاته وتبويبه وترتيبه ، عسي أن يكون إنطلاقة لدراسة أعمق وأوسع حول البعد الفقهي عند الشيخ الكليني .

الوضـوء
الكليني بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم قال : سألت أبا عبد اللّه‏ عليه‏السلام عن الوضوء فقال : « ما كان وضوء عليّ عليه‏السلام إلاّ مرّة مرّة » .

قال الشيخ الكليني معلقا علي هذا الخبر : « هذا دليل علي أنّ الوضوء إنّما هو مرّة مرّة ؛ لأنّه ـ صلوات اللّه‏ عليه ـ كان إذا ورد عليه أمران كلاهما للّه‏ طاعة أخذ بأحوطهما وأشدّهما علي بدنه ، وإنّ الذي جاء عنهم عليهم‏السلام أنّه قال : « الوضوء مرّتان » أنّه هو لمن لم يقنعه مرّة واستزاد ، فقال : « مرّتان » ، ثمّ قال : « ومن زاد علي مرّتين لم يؤجر » . وهذا أقصي غاية الحدّ في الوضوء الذي من تجاوزه أثم ولم يكن له وضوء ، وكان كمن صلّي الظهر خمس ركعات . ولو لم يطلق عليه‏السلام في المرّتين لكان سبيلهما سبيل الثلاث » ( 41 ) .

الصـلاة
1 ـ وقت صلاة المغرب :

الكليني عن زرارة والفضيل قالا : قال أبو جعفر عليه‏السلام : « إنّ لكلّ صلاة وقتا ، غير المغرب فإنّ وقتها واحد ؛ ووقتها وجوبها ، ووقت فوتها سقوط الشفق » . وروي أيضا أنّ لها وقتين آخر وقتها سقوط الشفق .

قال قدس‏سره بعد هذا الخبر : « وليس هذا مما يخالف الحديث الأوّل أنّ لها وقتا واحدا ؛ لأنّ الشفق هو الحمرة ، وليس بين غيبوبة الشمس وبين غيبوبة الشفق إلاّ شيء يسير ؛ وذلك أنّ علامة غيبوبة الشمس بلوغ الحمرة القبلة ، وليس بين بلوغ الحمرة القبلة وبين غيبوبتها إلاّ قدر ما يصلي الإنسان صلاة المغرب ونوافلها إذا صلاّها علي تؤدة وسكون ، وقد تفقّدت ذلك غير مرّة ؛ ولذلك صار وقت المغرب ضيّقا » ( 42 ) .

2 ـ التطوع في وقت الفريضة :

روي الكليني : عدّة من أصحابنا أنهم سمعوا أبا جعفر عليه‏السلام يقول : « كان أمير المؤمنين ـ صلوات اللّه‏ عليه ـ لا يصلي من النهار حتي تزول الشمس ، ولا من الليل بعدما يصلي العشاء الآخرة حتي ينتصف الليل » .

قال قدس‏سره : « معني هذا أنّه ليس وقت صلاة فريضة ولا سنة ؛ لأنّ الأوقات كلّها قد بيّنها رسول اللّه‏ صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم ، فأمّا القضاء ـ قضاء الفريضة ـ وتقديم النوافل وتأخيرها فلا بأس » ( 43 ) .

3 ـ أحكام الخلل :

المواضع التي تجب فيها إعادة الصلاة :

جميع مواضع السهو التي قد ذكرنا فيها الأثر سبعة عشر موضعا ، سبعة منها يجب علي السّاهي فيها إعادة الصلاة :

أ ـ الذي ينسي تكبيرة الافتتاح ولا يذكرها حتي يركع .

ب ـ والذي ينسي ركوعه وسجوده .

ج·· ـ والذي لا يدري ركعة صلّي أم ركعتين .

د ـ والذي يسهو في المغرب والفجر .

ه·· ـ والذي يزيد في صلاته .

و ـ والذي لا يدري زاد أو نقص ولا يقع وهمه علي شيء .

ز ـ والذي ينصرف عن الصلاة بكلّيته قبل أن يتمّها .

المواضع التي تجب فيها سجدتا السهو ولا تجب فيها الإعادة :

ومنها مواضع لا يجب فيها إعادة الصلاة ويجب فيها سجدتا السهو :

أ ـ الذي يسهو فيسلّم في الركعتين ثمّ يتكلّم من غير أن يحوِّل وجهه وينصرف عن القبلة ، فعليه أن يتمّ صلاته ثمّ يسجد سجدتي السهو .

ب ـ والذي ينسي تشهده ولا يجلس في الركعتين وفاته ذلك حتي يركع في الثالثة ، فعليه سجدتا السهو وقضاء تشهّده إذا فرغ من صلاته .

ج·· ـ والذي لا يدري أربعا صلّي أو خمسا ، عليه سجدتا السّهو .

د ـ والذي يسهو في بعض صلاته فيتكلّم بكلام لا ينبغي له مثل أمر ونهي من غير تعمّد ، فعليه سجدتا السّهو . فهذه أربعة مواضع يجب فيها سجدتا السّهو .

المواضع التي لا تجب فيها الإعادة ولا سجدتا السهو :

ومنها مواضع لا يجب فيها إعادة الصلاة ولا سجدتا السهو :

أ ـ الذي يدرك سهوه قبل أن يفوته ـ مثل الذي يحتاج أن يقوم فيجلس أو يحتاج أن يجلس فيقوم ـ ثمّ يذكر ذلك قبل أن يدخل في حالة اُخري فيقضيه ، لا سهو عليه .

ب ـ والذي يسلّم في الركعتين الأولتين ثمّ يذكر فيتمُّ قبل أن يتكلّم ، فلا سهو عليه .

ج·· ـ ولا سهو علي الإمام إذا حفظ عليه من خلفه .

د ـ ولا سهو علي من خلف الإمام .

ه·· ـ ولا سهو في سهو .

و ـ ولا سهو في نافلة ولا إعادة في نافلة . فهذه ستّة مواضع لا يجب فيها إعادة الصّلاة ولا سجدتا السهو .

الشك في أفعال الصلاة :

وأمّا الذي يشكّ في تكبيرة الافتتاح ولا يدري كبّر أم لم يكبّر ، فعليه أن يكبّر متي ما ذكر قبل أن يركع ، ثمّ يقرأ ثمّ يركع ، وإن شكّ وهو راكع فلم يدرِ كبّر أو لم يكبّر تكبيرة الافتتاح مضي في صلاته ولا شيء عليه ، فإن استيقن أنّه لم يكبّر أعاد الصلاة حينئذٍ .

فإن شكّ وهو قائم فلم يدرِ أركع أم لم يركع فليركع حتي يكون علي يقين من ركوعه ، فإن ركع ثمّ ذكر انّه قد كان ركع فليرسل نفسه إلي السّجود من غير أن يرفع رأسه من الركوع في الركوع ، فإن مضي ورفع رأسه من الركوع ثمّ ذكر أنّه قد كان ركع فعليه أن يعيد الصلاة ؛ لأنّه قد زاد في صلاته ركعة ، فإن سجد ثمّ شكّ فلم يدرِ أركع أم لم يركع فعليه أن يمضي في صلاته ولا شيء عليه في شكّه إلاّ أن يستيقن أنّه لم يكن ركع ؛ فإن استيقن ذلك فعليه أن يستقبل الصّلاة .

فإن سجد ولم يدرِ أسجد سجدتين أم سجدة فعليه أن يسجد اُخري حتي يكون علي يقين من السّجدتين ؛ فإن سجد ثمّ ذكر أنّه قد كان سجد سجدتين فعليه أن يعيد الصلاة ؛ لأنّه قد زاد في صلاته سجدة ، فإن شكّ بعدما قام فلم يدرِ أكان سجد سجدة أو سجدتين فعليه أن يمضي في صلاته ولا شيء عليه ، وإن استيقن أنّه لم يسجد إلاّ واحدة فعليه أن ينحطَّ فيسجد اُخري ولا شيء عليه ، وإن كان قد قرأ ثمّ ذكر أنّه لم يكن سجد إلاّ واحدة فعليه أن يسجد اُخري ، ثمّ يقوم فيقرأ ويركع ولا شيء عليه ، وإن ركع فاستيقن أنّه لم يكن سجد إلاّ سجدة أو لم يسجد شيئا فعليه إعادة الصلاة ( 44 ) .

السهو في التشهد :

وإن سها فقام من قبل أن يتشهد في الركعتين فعليه أن يجلس ويتشهد ما لم يركع ، ثمّ يقوم فيمضي في صلاته ولا شيء عليه ، وإن كان قد ركع وعلم أنّه لم يكن تشهّد مضي في صلاته ، فإذا فرغ منها سجد سجدتي السّهو ، وليس عليه في حال الشكّ شيء ما لم يستيقن ( 45 ) .

السهو في اثنتين وأربع :

إن شكّ فلم يدرِ اثنتين صلّي أو أربعا ؛ فإن ذهب وهمه إلي الأربع سلّم ولا شيء عليه ، وإن ذهب وهمه إلي أنّه قد صلّي ركعتين صلّي اُخريين ولا شيء عليه ، فإن استوي وهمه سلّم ثمّ صلّي ركعتين قائما بفاتحة الكتاب ؛ فإن كان صلّي ركعتين كانتا هاتان الرّكعتان تمام الأربعة ، وإن كان صلّي أربعا كانتا هاتان نافلة ( 46 ) .

السهو في اثنتين وثلاث :

فإن شكّ فلم يدرِ أركعتين صلّي أم ثلاثا فذهب وهمه إلي الرّكعتين فعليه أن يصلي اُخريين ولا شيء عليه ، وإن ذهب وهمه إلي الثلاث فعليه أن يصلّي ركعة واحدة ولا شيء عليه ، وإن استوي وهمه وهو مستيقن في الركعتين فعليه أن يصلّي ركعة وهو قائمٌ ثمّ يسلم ويصلّي ركعتين وهو قاعدٌ بفاتحة الكتاب ، وإن كان صلّي ركعتين فالتي قام فيها قبل تسليمه تمام الأربعة ، والركعتان اللّتان صلاّهما وهو قاعد مكان ركعة وقد تمت صلاته ، وإن كان قد صلّي ثلاثا فالتي قام فيها تمام الأربع ، وكانت الرّكعتان اللّتان صلاّهما وهو جالسٌ نافلة ( 47 ) .

السهو في ثلاث وأربع :

فإن شكّ فلم يدرِ أثلاثا صلّي أم أربعا ؛ فإن ذهب وهمه إلي الثلاث فعليه أن يصلّي اُخري ثمّ يسلّم ولا شيء عليه ، وإن ذهب وهمه إلي الأربع سلّم ولا شيء عليه ، وإن استوي وهمه في الثلاث والأربع سلّم علي حال شكّه وصلّي ركعتين من جلوس بفاتحة الكتاب ؛ فإن كان صلّي ثلاثا كانت هاتان الركعتان بركعة تمام الأربع ، وإن كان صلّي أربعا كانت هاتان الركعتان نافلة له ( 48 ) .

السهو في أربع وخمس :

فإن شكّ فلم يدرِ أربعا صلّي أو خمسا ؛ فإن ذهب وهمه إلي الأربع سلّم ولا شيء عليه ، وإن ذهب وهمه إلي الخمس أعاد الصلاة ، وإن استوي وهمه سلّم وسجد سجدتي السهو وهما المرغمتان ( 49 ) .

الصـوم
روي الكليني عن عبد اللّه‏ بن سنان قال : سألته عن الرجل يأتي جاريته في شهر رمضان بالنهار في السفر ؟ فقال : « ما عرف هذا حق شهر رمضان ، إنّ له في الليل سبحا طويلاً » .

قال الكليني : الفضل عندي أن يوقر الرجل شهر رمضان ويمسك عن النساء في السفر بالنهار ، إلاّ أن يكون تغلبه الشهوة ويخاف علي نفسه ، فقد رخّص له أن يأتي الحلال كما رخّص للمسافر الذي لا يجد الماء إذا غلبه الشبق أن يأتي الحلال قال : ويؤجر في ذلك كما أنّه إذا أتي الحرام أثـم ( 50 ) .

الحـجّ
وقت التلبية :

الكليني عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليه‏السلام ، قال : قلت له : إذا أحرم الرجل في دبر المكتوبة أيلبّي حين ينهض به بعيره أو جالسا في دبر الصلاة ؟ قال : « أيّ ذلك شاء صنع » .

قال الكليني : « وهذا عندي من الأمر المتوسّع ، إلاّ أنّ الفضل فيه أن يظهر التلبية حيث أظهر النبي صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم علي طرف البيداء ، ولا يجوز لأحد أن يجوز ميل البيداء إلاّ وقد أظهر التلبية ، وأوّل البيداء أوّل ميل يلقاك عن يسار الطريق » ( 51 ) .

الخمس والأنفال

الفيء والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه :

إنّ اللّه‏ ـ تبارك وتعالي ـ جعل الدنيا كلّها بأسرها لخليفته ؛ حيث يقول للملائكة : « إنّي جاعل في الأرض خليفة »( 52 ) فكانت الدنيا بأسرها لآم ، وصارت بعده لأبرار ولده وخلفائه ، فما غلب عليه أعداؤهم ثمّ رجع اليهم بحرب أو غلبة سمّي فيئا ؛ وهو أن يفيء إليهم بغلبة وحرب ، وكان حكمه فيه ما قال اللّه‏ تعالي : « واعلموا أنّما غنمتم من شيء فأنّ للّه‏ خمسه وللرّسول ولذي القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل »( 53 ) ، فهو للّه‏ وللرسول ولقرابة الرسول ، فهذا هو الفيء الراجع ، وإنّما يكون الراجع ما كان في يد غيرهم فاُخذ منهم بالسيف . وأمّا ما رجع اليهم من غير أن يوجف عليه بخيل ولا ركاب فهو الأنفال ؛ هو للّه‏ وللرسول خاصّة ، ليس لأحد فيه الشركة وإنّما جُعل الشركة في شيء قوتل عليه ؛ فجعل لمن قاتل من الغنائم أربعة أسهم ، وللرسول سهم ، والذي للرسول صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم يقسمه علي ستّة أسهم : ثلاثة له ، وثلاثة لليتامي والمساكين وابن السبيل . وأمّا الأنفال فليس هذه سبيلها ؛ كان للرسول صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم خاصّة ، وكانت فدك لرسول اللّه‏ صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم خاصّة ؛ لأنّه صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم فتحها وأمير المؤمنين عليه‏السلام ؛ لم يكن معهما أحد ، فزال عنها اسم الفيء ولزمها اسم الأنفال . وكذلك الآجام والمعادن والبحار والمفاوز هي للإمام خاصة ، فإن عمل فيها قومٌ بإذن الإمام فلهم أربعة أخماس ، وللإمام خمس ، والذي للإمام يجري مجري الخمس ، ومن عمل فيها بغير إذن الإمام فالإمام يأخذه كلّه ، ليس لأحد فيه شيء . وكذلك من عمّر شيئا أو أجري قناة أو عمل في أرض خراب بغير إذن صاحب الأرض فليس له ذلك ؛ فإن شاء أخذها منه كلّها وإن شاء تركها في يده ( 54 ) .

كتاب المواريث

1 ـ باب وجوه الفرائض :

قال : إنّ اللّه‏ ـ تبارك وتعالي ـ جعل الفرائض علي أربعة أصناف ، وجعل مخارجها من ستّة أسهم :

فبدأ بالولد والوالدين الذين هم الأقربون وبأنفسهم يتقربون لا بغيرهم ، ولا يسقطون من الميراث أبدا ، ولا يرث معهم أحد غيرهم إلاّ الزوج والزوجة ؛ فإن حضر كلّهم قسِّم المال بينهم علي ما سمَّي اللّه‏ عزوجل ، وإن حضر بعضهم فكذلك ، وإن لم يحضر منهم إلاّ واحد فالمال كله له . ولا يرث معه أحد غيره إذا كان غيره لا يتقرَّب بنفسه وإنّما يتقرّب بغيره ، إلاّ ما خصّ اللّه‏ به من طريق الإجماع أنّ ولد الولد يقومون مقام الولد ، وكذلك ولد الإخوة إذا لم يكن ولد الصلب ولا إخوة . وهذا من أمر الولد مجمع عليه ، ولا أعلم بين الاُمّة في ذلك اختلافا . فهؤلاء أحد الأصناف الأربعة .

وأمّا الصنف الثاني فهو الزوج والزوجة ، فإنّ اللّه‏ عزوجل ثنّي بذكرهما بعد ذكر الولد والوالدين ، فلهم السهم المسمّي لهم ، ويرثون مع كل أحد ، ولا يسقطون من الميراث أبدا .

وأمّا الصنف الثالث فهم الكلالة ؛ وهم الإخوة والأخوات إذا لم يكن ولد ولا الوالدان ؛ لأنّهم لا يتقرّبون بأنفسهم وإنّما يتقرّبون بالوالدين ، فمن تقرّب بنفسه كان أولي بالميراث ممن تقرّب بغيره . وإن كان للميت ولد ووالدان أو واحد منهم لم تكن الإخوة والأخوات كلالة ؛ لقول اللّه‏ عزّوجل : « يستفتونك قل اللّه‏ يفتيكم في الكلالة إن امرؤٌ هلك ليس له ولدٌ وله اُختٌ فلها نصف ما ترك وهو يرثها » يعني : الأخ « إن لم يكن لها ولد »( 55 ) ، وإنّما جعل اللّه‏ لهم الميراث بشرط ، وقد يسقطون في مواضع ( 56 ) ولا يرثون شيئا ، وليسوا بمنزلة الولد والوالدين الذين لا يسقطون عن الميراث أبدا . فإذا لم يحضر ولد ولا والدان فللكلالة سهامهم المسمّاة لهم ، لا يرث معهم أحدٌ غيرهم إذا لم يكن ولد إلاّ من كان في مثل معناهم .

وأمّا الصنف الرابع فهم اُولو الأرحام الذين هم أبعد ( 57 ) من الكلالة ، فإذا لم يحضر ولد ولا والدان ولا كلالة فالميراث لاُولي الأرحام منهم ؛ الأقرب منهم فالأقرب ، يأخذ كل واحد منهم نصيب من يتقرّب بقرابته . ولا يرث اُولو الأرحام مع الولد ولا مع الوالدين ولا مع الكلالة شيئا ، وإنّما يرث اُولو الأرحام بالرحم ؛ فأقربهم إلي الميّت أحقّهم بالميراث ، وإذا استووا في البطون فلقرابة الاُمّ الثلث ولقرابة الأب الثلثان ، وإذا كان أحد الفريقين أبعد فالميراث للأقرب علي ما نحن ذاكروه إن شاء اللّه‏ ( 58 ) .

2 ـ باب بيان الفرائض في الكتاب :

إنّ اللّه‏ ـ جلّ ذكره ـ جعل المال كله للولد في كتابه ، ثمّ أدخل عليهم بعدُ الأبوين والزوجين ، فلا يرث مع الولد غير هؤلاء الأربعة ؛ وذلك أنّه عزوجل قال : « يوصيكم اللّه‏ في أولادكم »( 59 ) ، فأجمعت الاُمّة علي أنّ اللّه‏ أراد بهذا القول الميراث ، فصار المال كله بهذا القول للولد . ثمّ فصل الاُنثي من الذكر فقال : « للذكر مثل حظّ الاُنثيين »( 60 ) ، ولو لم يقل عزّوجل : « للذكر مثل حظ الاُنثيين »لكان إجماعهم علي ما عني اللّه‏ به من القول يوجب المال كله للولد ؛ الذكر والاُنثي فيه سواء ، فلمّا أن قال : « للذكر مثل حظ الاُنثيين »كان هذا تفصيل المال ، وتمييز الذكر من الاُنثي في القسمة ، وتفضيل الذكر علي الاُنثي ، فصار المال كله مقسوما بين الولد « للذكر مثل حظ الاُنثيين » .

ثمّ قال : « فإن كنَّ نساءً فوق اثنتين فلهنّ ثلثا ما ترك »( 61 ) فلولا أنّه عزوجل أراد بهذا القول ما يتصل بهذا كان قد قسّم بعض المال وترك بعضا مهملاً ، ولكنه ـ جلّ وعزّ ـ أراد بهذا أن يوصل الكلام إلي منتهي قسمة الميراث كله فقال : « وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكلّ واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد »( 62 ) ، فصار المال كله مقسوما بين البنات وبين الأبوين ، فكان ما يفضل من المال مع الابنة الواحدة ردّا عليهم علي قدر سهامهم التي قسمها اللّه‏ ـ جلّ وعزّ ـ وكان حكمهم فيما بقي من المال كحكم ما قسّمه اللّه‏ عزوجل علي نحو ما قسمه ؛ لأنّهم كلهم اُولو الأرحام ، وهم أقرب الأقربين ، وصارت القسمة للبنات النصف والثلثان مع الأبوين فقط ، وإذا لم يكن أبوان فالمال كله للولد بغير سهام إلاّ ما فرض اللّه‏ عزوجل للأزواج ، علي ما بيّناه في أوّل الكلام وقلنا : إنّ اللّه‏ عزوجل إنّما جعل المال كله للولد علي ظاهر الكتاب ، ثمّ أدخل عليهم الأبوين والزوجين .

وقد تكلم الناس في أمر الابنتين : من أين جُعل لهما الثلثان واللّه‏ ـ جلّ وعزّ ـ إنّما جعل الثلثين لما فوق اثنتين ؟ فقال قوم : بإجماع ، وقال قوم : قياسا ؛ كما إن كان للواحدة النصف كان ذلك دليلاً علي أنّ لما فوق الواحدة الثلثين ، وقال قوم بالتقليد والرواية .

ولم يُصِب واحد منهم الوجه في ذلك فقلنا : إنّ اللّه‏ عزوجل جعل حظّ الاُنثيين الثلثين بقوله : « للذّكر مثل حظّ الاُنثيين » ؛ وذلك أنّه إذا ترك الرجل بنتا وابنا فللذكر مثل حظّ الاُنثيين ، وهو الثلثان ، فحظّ الاُنثيين الثلثان ، واكتفي بهذا البيان أن يكون ذكر الاُنثيين بالثلثين ، وهذا بيان قد جهله كلهم ، والحمد للّه‏ كثيرا .

ثمّ جعل الميراث كله للأبوين إذا لم يكن له ولد فقال : « فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلاُمّه الثلث » ، ولم يجعل للأب تسمية إنّما له ما بقي . ثمّ حجب الاُمّ عن الثلث بالإخوة فقال : « فإن كان له إخوة فلاُمّه السدس »( 63 ) ، فلم يورث اللّه‏ ـ جلّ وعزّ ـ مع الأبوين إذا لم يكن له ولد إلاّ الزوج والمرأة ، وكل فريضة لم يسمِّ للأب فيها سهما فإنّما له ما بقي ، وكل فريضة سمّي للأب فيها سهما كان ما فضل من المال مقسوما علي قدر السهام في مثل ابنة وأبوين علي ما بيّناه أوّلاً . ثمّ ذكر فريضة الأزواج فأدخلهم علي الولد وعلي الأبوين وعلي جميع أهل الفرائض علي قدر ما سمّي لهم ، وليس في فريضتهم اختلاف ولا تنازع ، فاختصرنا الكلام في ذلك .

ثمّ ذكر فريضة الإخوة والأخوات من قبل الاُمّ فقال : « وإن كان رجلٌ يورث كلالة اءو امرأة وله أخ أو اُخت »يعني : لاُمّ « فلكلّ واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث » ، وهذا فيه خلاف بين الاُمّة ، وكل هذا « من بعد وصيّة يوصي بها أو دين »( 64 ) . فالإخوة من الاُم لهم نصيبهم المسمّي لهم مع الإخوة والأخوات من الأب والاُم ، والإخوة والأخوات من الاُمّ لا يزادون علي الثلث ولا ينقصون من السدس ، والذكر والاُنثي فيه سواء ، وهذا كله مجمع عليه ، إلاّ أن لا يحضر أحد غيرهم ، فيكون ما بقي لاُولي الأرحام ويكونوا هم أقرب الأرحام ، وذو السهم أحقُّ ممن لا سهم له ، فيصير المال كله لهم علي هذه الجهة .

ثمّ ذكر الكلالة للأب ؛ وهم الإخوة والأخوات من الأب والاُمّ والإخوة والأخوات من الأب إذا لم يحضر إخوة وأخوات لأب واُمّ ، فقال : « يستفتونك قل اللّه‏ يفتيكم في الكلالة إن امرؤٌ هلك ليس له ولد وله اُختٌ فلها نصف ما ترك »( 65 ) ، والباقي يكون لأقرب الأرحام ، وهي أقرب اُولي الأرحام ، فيكون الباقي لها سهم اُولي الأرحام . ثمّ قال : « وهو يرثها إن لم يكن لها ولد »يعني : للأخ المال كله إذا لم يكن لها ولد « فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان ممّا ترك وإن كانوا إخوة رجالاً ونساءً فللذّكر مثل حظِّ الاُنثيين »( 66 ) . ولا يصيرون كلالة إلاّ إذا لم يكن ولدٌ ولا والدٌ ، فحينئذٍ يصيرون كلالة . ولا يرث مع الكلالة أحدٌ من اُولي الأرحام إلاّ الإخوة والأخوات من الاُمّ والزوج والزوجة .

فإن قال قائل : فإنّ اللّه‏ ـ عزوجل وتقدّس ـ سمّاهم كلالة إذا لم يكن ولد فقال : « يستفتونك قل اللّه‏ يفتيكم في الكلالة إن امرؤٌ هلك ليس له ولد » ، فقد جعلهم كلالة إذا لم يكن ولد ، فلم زعمت أنّهم لا يكونون كلالة مع الاُمّ ؟ !

قيل له : قد أجمعوا جميعا أنّهم لا يكونون كلالة مع الأب وإن لم يكن ولد ، والاُم في هذا بمنزلة الأب ؛ لأنّهما جميعا يتقرّبان بأنفسهما ، ويستويان في الميراث مع الولد ، ولا يسقطان أبدا من الميراث .

فإن قال قائل : فإن كان ما بقي يكون للاُخت الواحدة وللاُختين وما زاد علي ذلك ، فما معني التسمية لهنَّ النصف والثلثان ؛ فهذا كله صائر لهنّ وراجع إليهنّ ، وهذا يدل علي أنّ ما بقي فهو لغيرهم وهم العصبة ؟
قيل له : ليست العصبة في كتاب اللّه‏ ولا في سنّة رسول اللّه‏ صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم ، وإنّما ذكر اللّه‏ ذلك وسمّاه لأنّه قد يجامعهنّ الإخوة من الاُمّ ويجامعهنّ الزوج والزوجة ، فسمّي ذلك ليدل كيف كان القسمة ، وكيف يدخل النقصان عليهنّ ، وكيف ترجع الزيادة إليهنّ علي قدر السهام والأنصباء إذا كنّ لا يحطن بالميراث أبدا علي حال واحدة ؛ ليكون العمل في سهامهم كالعمل في سهام الولد علي قدر ما يجامع الولد من الزوج والأبوين ، ولو لم يسمّ ذلك لم يهتد لهذا الذي بيّناه ، وباللّه‏ التوفيق .

ثمّ ذكر اُولي الأرحام فقال عزوجل : « واُولوا الأرحام بعضهم أولي ببعض في كتاب اللّه‏ »( 67 ) ؛ ليعين أنّ البعض الأقرب أولي من البعض الأبعد ، وأنّهم أولي من الحلفاء والموالي ، وهذا بإجماع إن شاء اللّه‏ ؛ لأنّ قولهم : « بالعصبة » يوجب إجماع ما قلناه .

ثمّ ذكر إبطال العصبة فقال : « للرجال نصيبٌ مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قلّ منه أو كثر نصيبا مفروضا »( 68 ) ، ولم يقل فيما بقي هو للرجال دون النساء ، فما فرض اللّه‏ ـ جلَّ ذكره ـ للرجال في موضع حرم فيه علي النساء بل أوجب للنساء في كل ما قلَّ أو كثر .

وهذا ما ذكر اللّه‏ عزوجل في كتابه من الفرائض ، فكل ما خالف هذا علي ما بيّنّاه فهو ردّ علي اللّه‏ وعلي رسوله صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم ، وحكم بغير ما أنزل اللّه‏ ؛ وهذا نظير ما حكي اللّه‏ عزوجل عن المشركين حيث يقول : « وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم علي أزواجنا »( 69 ) .

وفي كتاب أبي نعيم الطحّان رواه عن شريك ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن حكيم بن جابر ( 70 ) ، عن زيد بن ثابت أنّه قال : من قضاء الجاهلية أن يورث الرجال دون النساء ( 71 ) .

3 ـ ميراث الجدّ والجدّة :

الكليني بسنده عن عبد الرحمان بن أبي عبد اللّه‏ قال : دخلت علي أبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام وعنده أبان بن تغلب فقلت : أصلحك اللّه‏ ، إنّ ابنتي هلكت واُمّي حيّة ، فقال أبان : ليس لاُمّك شيء ، فقال أبو عبد اللّه‏ عليه‏السلام : « سبحان اللّه‏ ! أعطها السدس » .

وروي بسنده أيضا عن إسماعيل بن منصور ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام قال : « إذا اجتمع أربع جدات ، ثنتين من قبل الاُمّ وثنتين من قبل الأب ، طرحت واحدة من قبل الاُمّ بالقرعة ، فكان السدس بين الثلاثة . وكذلك إذا اجتمع أربعة أجداد أسقط واحد من قبل الاُمّ بالقرعة وكان السدس بين الثلاثة » .

قال قدس‏سره : هذا قد روي ، وهي أخبار صحيحة ، إلاّ أنّ إجماع العصابة أنّ منزلة الجد منزلة الأخ من الأب ؛ يرث ميراث الأخ ، وإذا كانت منزلة الجد منزلة الأخ من الأب يرث ما يرث الأخ يجوز أن تكون هذه أخبار خاصة ، إلاّ أنّه أخبرني بعض أصحابنا أنّ رسول اللّه‏ صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم أطعم الجد السدس مع الأب ولم يعطه مع الولد ، وليس هذا أيضا مما يوافق إجماع العصابة أنّ منزلة الأخ والجد بمنزلة واحدة ( 72 ) .

الديـات
القسـامة :

الكليني بسنده عن أبي عمرو المتطبّب ، قال : عرضت علي أبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام ما أفتي به أمير المؤمنين عليه‏السلام في الديات ، فمما أفتي به أفتي في الجسد ، وجعله ست فرائض : النفس ، والبصر ، والسمع ، والكلام ، ونقص الصوت من الغنن والبحح ، والشلل من اليدين والرجلين ، ثمّ جعل مع كل شيء من هذه قسامة علي نحو ما بلغت الدية . والقسامة جعل في النفس علي العمد خمسين رجلاً ، وجعل في النفس علي الخطأ خمسة وعشرين رجلاً ، وعلي ما بلغت ديته من الجروح ألف دينار ستة نفر ، فما كان دون ذلك فبحسابه من ستة نفر . والقسامة في النفس والسمع والبصر والعقل والصوت من الغنن والبحح ونقص اليدين والرجلين ، فهو من ستة أجزاء الرجل .

قال قدس‏سره : تفسير ذلك : إذا اُصيب الرجل من هذه الأجزاء الستة وقيس ذلك فإن كان سدس بصره أو سمعه أو كلامه أو غير ذلك حلف هو وحده ، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل واحد ، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان ، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر ، وإن كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة نفر ، وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة نفر . وكذلك القسامة كلها في الجروح ، فإن لم يكن للمصاب من يحلف معه ضوعفت عليه الأيمان ، فإن كان سدس بصره حلف مرّة واحدة ، وإن كان الثلث حلف مرّتين ، وإن كان النصف حلف ثلاث مرات ، وإن كان الثلثين حلف أربع مرّات ، وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرّات ، وإن كان كلّه حلف ست مرّات ثمّ يعطي ( 73 ) .

( 4 ) الوسائل 1 : 307 ، ب 31 من أبواب الوضوء ، ح 5 .

( 1 ) فروع الكافي 3 : 36 .

( 27 ) المصدر السابق 4 : 969 ، ب 14 من أبواب السجود ، ح 5 .

( 73 ) المصدر السابق : 359 .

( 44 ) المصدر السابق : 362 .

( 18 ) المصدر السابق : 362 .

( 9 ) جواهر الكلام 5 : 2 .

( 19 ) انظر : مصباح الفقيه ( الصلاة ) : 540 . ذخيرة المعاد : 374 . جواهر الكلام 12 : 260 .

( 34 ) المصدر السابق 4 : 362 ، تعليقة رقم ( 1 ) .

( 14 ) مستند الشيعة 7 : 235 .

( 12 ) وسائل الشيعة 2 : 944 ، ب 6 من أبواب الأغسال المسنونة ، ح 9 .

( 55 ) النساء : 176 .

( 54 ) اُصول الكافي 1 : 604 .

( 8 ) مختلف الشيعة 1 : 155 ، ط ـ مكتب الإعلام الإسلامي .

( 67 ) الأنفال : 75 . الأحزاب : 6 .

( 20 ) ذكري الشيعة 4 : 51 .

( 56 ) هي التي لم يتحقق فيها الشرط المذكور ( مرآة العقول ) .

( 3 ) فروع الكافي 3 : 36 .

( 66 ) المصدر السابق : 176 .

( 47 ) المصدر السابق .

( 65 ) المصدر السابق : 176 .

( 13 ) جواهر الكلام 12 : 431 . مستند الشيعة 7 : 233 و 235 .

( 21 ) فروع الكافي 3 : 362 .

( 24 ) المصدر السابق .

( 69 ) الأنعام : 139 .

( 10 ) مرآة العقول 13 : 128 ـ 129 .

( 29 ) فروع الكافي 3 : 362 .

( 60 ) المصدر السابق : 11 .

( 7 ) انظر : جواهر الكلام 2 : 273 .

( 68 ) النساء : 6 .

( 6 ) المصدر السابق

( 36 ) المصدر السابق : 486 ، تعليقة رقم ( 2 ) .

( 64 ) المصدر السابق : 12 .

( 53 ) الأنفال : 41 .

( 59 ) النساء : 11 .

( 30 ) المصدر السابق 3 : 359 .

( 33 ) المصدر السابق : 102 ، تعليقة رقم ( 1 ) .

( 23 ) انظر : جواهر الكلام 10 : 129 .

( 37 ) المصدر السابق 5 : 534 ، تعليقة رقم ( 2 ) .

( 35 ) المصدر السابق : 456 ، تعليقة رقم ( 1 ) .

( 26 ) الوسائل 5 : 337 ، ب 23 من أبواب الخلل ، ح 7 .

( 28 ) جواهر الكلام 12 : 293 .

( 46 ) المصدر السابق .

( 62 ) المصدر السابق : 11 .

( 72 ) المصدر السابق : 116 .

( 51 ) المصدر السابق : 4 : 329 .

( 2 ) جواهر الكلام 2 : 266 .

( 71 ) فروع الكافي 7 : 78 .

( 31 ) المصدر السابق : 361 .

( 48 ) المصدر السابق .

( 61 ) المصدر السابق : 11 .

( 49 ) المصدر السابق .

( 39 ) المصدر السابق : 32 ، تعليقة رقم ( 2 ) .

( 52 ) البقرة : 30 .

( 38 ) المصدر السابق 6 : 24 ، تعليقة رقم ( 1 ) .

( 41 ) المصدر السابق 3 : 36 .

( 15 ) انظر : جواهر الكلام 12 : 432 .

( 11 ) جواهر الكلام 5 : 3 .

( 22 ) الوسائل 4 : 938 ، ب 14 من أبواب الركوع ، ح2 .

( 16 ) فروع الكافي 3 : 362 .

( 17 ) المصدر السابق : 357 .

( 63 ) المصدر السابق : 11 .

( 58 ) فروع الكافي 7 : 74 .

( 50 ) المصدر السابق 4 : 134 .

( 5 ) المصدر السابق

( 32 ) المصدر السابق 3 : 101 ، تعليقة رقم ( 1 ) . ط ـ دار الكتب الاسلامية .

( 42 ) المصدر السابق : 283 .

( 25 ) فروع الكافي 3 : 362 .

( 45 ) المصدر السابق : 263 .

( 40 ) المصدر السابق 7 : 230 ، تعليقة رقم ( 1 ) .

( 43 ) المصدر السابق : 292 .

( 57 ) أي الأعمام والأخوال وأولادهم فإنّهم يتقربون بالجد والجد يتقرب بالأب أو الاُم ( مرآة العقول ) .

( 70 ) كذا ، والظاهر « جبير » .