صلح با اسرائيل از ديدگاه فقهي - صلح با اسرائیل از دیدگاه فقهی نسخه متنی

صلح با اسرائيل از ديدگاه فقهي

د. عبدالهادي الفضلي1

مسئله‏ي صلح عرب‏ها و اسرائيل هنوز هم در صدر مسائل سياسي روز است، و از همين روست كه ايالت متحده‏ي امريكا فشارهاي سياسي روز افزوني را در ميانجيگري بين عرب‏ها و اسرائيل براي تحميل صلح بر عرب‏ها و مسلمانان وارد مي‏آورد؛ در حالي كه دايره‏ي انتخاب مسلمانان براي حفظ مصالح ملي و منافع امت در چهار چوب ارزش‏هاي خود و آموزه‏هاي شرعي ـ اسلامي هر چه بيشتر محدود و تنگ مي‏گردد.

مهم‏ترين شاهد اين پديده، سخت‏گيري‏هاي دولت امريكا در برابر دولت جمهوري اسلامي ايران‏است كه از پذيرش صلح به دلايل شرعي سر باز مي‏زند. به عبارت ديگر دولت ايران فرايند صلح با اسرائيل را مشروع نمي‏داند.

به منظور شناخت ديدگاه‏هاي فقهي ـ اسلامي پيرامون صلح، و عادي سازي روابط مسلمانان و يهوديان ـ شهروندان رژيم ادعايي و موهوم اسرائيل ـ و بسته‏سازي براي بحث درباره‏ي آن، ناگزير بايد به تبيين نوع مالكيت سرزمين فلسطين از نظر قوانين و احكام اسلامي بپردازيم؛ چرا كه هرگونه حكم و داوري‏اي، چه مثبت و چه منفي، بستگي تام به شناخت ماهيت پيوندي دارد كه بين مسلمانان و سرزمين فلسطين گره خورده است؛ به عبارت ديگر اين سرزمين موضوع حكمي شرعي است، حكمي كه كشف آن در گرو شناخت ماهيت و حقيقت موضوع مي‏باشد.

در اين مورد دو يافته از ديدگاه تاريخي مسلّم بوده و كسي با آن مخالفت نورزيده است:

يكم. اين كه، سرزمين فلسطين قبل از فتوحات اسلامي تحت سلطه‏ي روميان بوده است و دوم آن كه، فتح اين سرزمين به دست مسلمانان از راه لشكر كشي و جنگ صورت گرفته است، كه در اصطلاح فقه اسلامي «مفتوحة عنوة» خوانده و چنين تعريف مي‏شود:

«سرزمين‏هايي كه با لشكركشي مسلمانان و به كمك قواي نظامي و پس از جنگ بين آنان و ساكنان آن سرزمين گشوده شده باشد.»

از جمله‏ي حقايق خدشه‏ناپذير تاريخي ـ چنان كه اشاره شد ـ آن است كه سرزمين فلسطين به دست لشكر اسلام و به فرماندهي عمرو بن عاص در عهد خليفه‏ي دوم عمر بن خطاب و پس از جنگي كه بين لشگريان اسلام و بيزانس درگرفت، گشوده شد.

درباره‏ي حكم فقهي اين سرزمين از دو بُعد مي‏توان بحث و كاوش نمود، يكي از نظر مالكيت آن و ديگر از نظر مالياتي كه بر آن تعلق مي‏گيرد (خراج)؛ بايد توجه داشت كه فقهاي مسلمان در اين باره (مالكيت و خراج) سرزمين‏ها را به دو قسم تقسيم مي‏كنند: يكي با توجه به مالياتي كه بر آن بسته مي‏شود و ديگر با توجه به نوع مالكيت آن سرزمين.

1. سرزمين‏هايي كه بدون جنگ و خون‏ريزي و از راه‏هاي مسالمت آميز گشوده شوند (مفتوحة صلحا).

2. سرزمين‏هايي كه با قهر و جنگ گشوده شوند (مفتوحة عنوةً).

از آن جا كه هدف ما در اين نوشتار، شناخت نوع مالكيت سرزمين فلسطين از ديدگاه شرع مي‏باشد، نخست بحث را از اين منظر پي گرفته و سپس منابع و مصادر فقهي مورد اطمينان و معتبر در اين زمينه را بيان خواهيم كرد.

اسلام سرزمين‏هايي را كه به طور مسالمت‏آميز فتح شده باشد، به مالكانش بازگردانده و مالكيت آنان بر سرزمين‏شان و همچنين هرگونه بهره‏برداري آنان از سرزمين مثل خريد و فروش، اجاره، بخشش و هديه و نظاير آن را به رسميت شناخته و مورد تأييد قرار مي‏دهد.

در مورد سرزمين‏هايي كه با جنگ و قهر و زور فتح شده باشد، دو ديدگاه وجود دارد:

1) ديدگاه اهل سنّت

نظريه‏ي اهل سنت در مورد سرزمين‏هاي فتح شده توسط مسلمانان در جنگ‏ها در اين خلاصه مي‏شود كه: امام (رهبر مسلمانان) مي‏تواند يكي از اين دو عمل زير را انجام دهد.

1. سرزمين‏ها را بين كساني كه سهمي از غنيمت مي‏برند، تقسيم كند؛

2. آنها را براي عموم مسلمانان وقف كند.

چنانچه امام سرزمين‏ها را تقسيم نكرد، بر او فرض است كه گزينه‏ي دوم را انجام دهد. البته در اين مسئله اختلاف نظرهايي نيز بين فقهاي اهل تسنن وجود دارد كه در آينده به آن اشاره خواهيم كرد.

2) ديدگاه مذهب شيعه‏ي اماميه

اين نظريه كه فقهاي شيعه در آن اختلاف نظري ندارند، عبارت است از: «تقسيم سرزمين بين غنيمت برندگان جايز نيست و واجب است در جهت منافع مسلمانان وقف شود.»

آيت اللّه‏ منتظري در كتاب دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلاميّه2 مي‏گويد:

در مورد سرزمين‏هايي كه به جنگ و غلبه فتح شده باشد ـ كه بخشي از غنايم جنگي محسوب مي‏شود ـ بين فقهاي شيعه ترديدي نيست كه نبايد بين جنگجويان و سربازان تقسيم شود، بلكه مي‏بايست اين سرزمين‏ها را در جهت منافع مسلمانان وقف نمود. شايان ذكر است اين فتوا با فتواهاي فقهاي شيعه و احاديثي كه آنان روايت كرده‏اند، كاملاً تطابق دارد.

مستند فقه شيعه در اين فتوا احاديثي است كه از امامان و اهل بيت پيامبر(ص) نقل شده است كه به چند نمونه‏ي آنها در ذيل مي‏توان اشاره كرد:

1 ـ شيخ كليني از پدرش از حماد بن عيسي از برخي از اصحابش از امام كاظم(ع) حديثي نقل مي‏كند كه:

... سرزمين‏هايي كه به جنگ ـ چه سواره نظام چه پياده نظام ـ گرفته شده باشد، وقف شده و به دست كساني سپرده مي‏شود كه بخواهند آن را آباد و احيا سازند. آن گاه والي مسلمانان بر اين سرزمين‏ها با توجه به ميزان قرار داد و توانايي آنان، ماليات مي‏بندد، حال يا نصف، يا 31 و يا 32 درآمد آن، به گونه‏اي كه به نفع آنان، نه به ضررشان باشد.

2 ـ شيخ طوسي حديثي را در اين باره نقل مي‏كند و سلسله‏ي راويان آن را به حسين بن سعيد مي‏رساند كه وي از صفوان بن يحيي و او از ابن مسكان و وي از محمد حلبي نقل مي‏كند: از امام‏صادق(ع) سؤال كردم،

حكم فقهي زمين‏هاي باير چيست؟

امام صادق(ع) فرمود:

اين زمين‏ها از آنِ مسلمانان است، چه آنهايي كه اكنون مي‏زيند و چه آناني كه در آينده به اسلام مي‏گروند، نيز آناني كه از اين پس آفريده مي‏شوند.

3 ـ و نيز شيخ طوسي از حسن بن محبوب و او از خالد بن جرير و وي از ابو ربيع شامي و او از امام‏صادق(ع) نقل مي‏كند:

خريد و فروش زمين‏هاي باير بر هيچ فردي جايز نمي‏باشد، جز كساني كه دَيْني به گردن دارند (مقروضند) چرا كه اين زمين‏ها جزء بيت‏المال (في‏ء) مسلمانان است.

4 ـ شيخ طوسي در حديث ديگري به روايت حسن بن محمد بن سماعه از عبداللّه‏ بن جبله و او از علي بن حارث بكار بن ابي‏بكر و او از محمد بن شريح نقل مي‏كند: از امام صادق(ع) درباره‏ي خريد قطعه‏اي از زمين‏هايي كه بر آن ماليات (خراج) بسته مي‏شود، پرسيدم، حضرت اين كار را خوش نداشت (مكروه شمرد) و فرمود: «اين زمين‏ها از آنِ مسلمانان است».

به وي عرض كردند: چنانچه شخصي بخرد و مالياتش را بپردازد، چطور است؟ حضرت فرمود:

«جايز است جز آن كه از عيب اين كار شرمنده و خجل مي‏شود.»3

اكنون به پي‏گيري اختلافات فقهي اهل تسنن در اين مسئله باز مي‏گردم و به دو منبع بسنده مي‏كنم كه عبارتند از:

الموسوعة الفقهيه چاپ كويت و المغني اثر «قدامة المقدسي»، چرا كه موضوع در اين دو منبع به طور گسترده مطرح و بررسي شده است.

در الموسوعة الفقهيه اين آرا و نظريات آورده شده است:

1 ـ امام مالك ـ اين فتوا از امام حنبل نيز روايت شده است ـ چنين فتوا داده است:

سرزمين‏هاي فتح شده تقسيم نمي‏شود، بلكه براي مسلمانان وقف مي‏شوند و ماليات زمين جهت منافع عمومي آنان هزينه مي‏شود، مثل هزينه‏ي سربازان، ساختن پل‏ها، مساجد و كارهاي عام المنفعه؛ البته در صورتي كه امام در تقسيم آن مصلحتي در نظر نداشته باشد. در غير اين صورت مي‏تواند آن را بين جنگجويان (سربازان) تقسيم كند.

وي مي‏افزايد:

دليل فقهي فتواي ما آن است كه صحابه‏ي پيامبر در انجام چنين روشي اتفاق نظر داشتند، چنان كه عمر، از تقسيم زمين‏هاي باير به درخواست بلال و سلمان خودداري كرد.

2 ـ امام ابوحنيفه و ثوري ـ چنان كه همين نظر در روايت ديگري از امام احمد بن حنبل نقل شده ـ عقيده بر اين داشتند كه:

امام (رهبر مسلمانان) با اين زمين‏ها دو كار مي‏تواند انجام دهد: آنها را بين جنگجويان مسلمان تقسيم كند يا به دست اندركاران زمين واگذاشته، از آنان ماليات بگيرد.

او مي‏افزايد:

دليل اين فتوا روش پيامبر(ص) در چنين مواردي است، چنان كه در سيره و سنت وي ثابت است كه اين دو كار را انجام داده است. وقتي وي با جنگ و لشگركشي بر مكه چيره شد، به رغم وجود اموالي [غنايم غير منقول] آنها را تقسيم نكرد. نيز با لشگركشي و جنگ بر بني‏قريظه، بني‏نضير و غير آن چيره شد، ولي زميني را تقسيم ننمود، در حالي كه نصف زمين‏هاي خيبر را بين مسلمانان تقسيم كرد و نصف ديگر را براي كارهاي خير و نيازمندي‏هاي خود وقف نمود.

چنان كه سهل بن ابي حثمه ضمن حديثي گفته است: رسول خدا(ص) خيبر را دو نيم كرد: نيمي را براي مخارج و هزينه‏هاي خود قرار داد و نيم ديگر را به هجده سهم تقسيم كرد و به مسلمانان بخشيد.

ابوداود همين حديث را نقل كرده و در مورد آن بحثي نكرده است.

3 ـ امام شافعي در اين مسئله ـ البته از امام احمدبن حنبل نيز اين روايت نقل شده است - چنين فتوا مي‏دهد: زمين نيز مثل اموال منقول بين جنگجويان تقسيم مي‏شود، مگر آن كه از سهم خود در ازاي متاع ديگري بگذرند (سهم خود را بفروشند)، چنان كه عمر با جرير بجلي چنين كرد. وي سهم خود را از زمين‏هاي غنيمت گرفته شده در ازاي وجهي واگذار كرد. دليل اين فتوا گفته‏ي خداوند در قرآن (انفال، آيه 41) است:

«بدانيد 51 آنچه را به غنيمت گرفته‏ايد، از آنِ خداست».

فرمان الهي عموميت دارد و شامل اموال منقول و غيرمنقول (زمين) مي‏شود.

اگر زمين‏ها تقسيم نشد و در دست ساكنان آن وانهاده شد، مسلمانان مي‏توانند از مالياتي كه از آنان گرفته مي‏شود، بهره‏مند شوند. نتيجه گرفته مي‏شود، دو نظر در نوع تصرفي كه در زمين مي‏شود، وجود دارد كه موسوعة الفقهيه آن را چنين آورده:

1) فتواي اكثر صحابه و فقها:

سرزمين‏هاي به غنيمت گرفته شده جزوِ موقوفات مي‏باشند، بنابراين خريد و فروش و هديه‏ي آنها به ديگري جايز نيست. و نيز از كافري كه آن را به تصرف خود درآورده است، نمي‏توان ارث برد.

دليل اين فتوا حديثي مي‏باشد كه اوزاعي روايت كرده است:

هنگامي كه عمر و صحابه‏ي پيامبر بر شام چيره شدند، زمين‏هاي شهرها و روستاها را به ساكنان آن سپرده و مالكيت‏شان را بر زمين‏ها به رسميت شمردند و مورد تأييد قرار دادند. البته اين قرار كه آنها را آباد سازند و ماليات زمين را به مسلمانان بپردازند.

اينان (عمر و صحابه) معتقد بودند مسلمانان مجاز نيستند زمين‏هايي را كه در دستشان است، خواسته يا ناخواسته، داد و ستد كنند.

2) آراي امام ابوحنيفه و يارانش (ابويوسف و شيباني):

سرزمين‏هاي مفتوحة عنوة از آنِ مالكان و ساكنان اصلي آنهاست و مجازند هرگونه خواستند بهره‏برداري نمايند، مثل داد و ستد و هديه دادن. نيز نزديكان و خويشاوندان مجازند اين زمين‏ها را از آنان به ارث برند.

دليل اين فتوا روايتي است از عبدالرحمن بن زيد: ابن مسعود زميني را از دهقاني خريد مشروط بر آن كه ديگر ماليات آن را نپردازد.4

و نيز در كتاب «معجم المغني في الفقه الحنبلي»5 حكم سرزمين‏هايي كه به زور و قهر گرفته شده‏اند آمده است.

در اين كتاب سه گونه روايت داريم:

1ـ امام (رهبر مسلمانان) مي‏تواند يكي از اين دو كار را انجام دهد:

آنها را بين غنيمت برندگانِ جنگي تقسيم كند يا به وقف مسلمانان درآورد.

2ـ اين سرزمين‏ها به مجرد استيلا و تسلط مسلمانان بر آنها، خود به خود موقوفه خواهد شد؛ بر اين فتوا همه‏ي صحابه اتفاق نظر دارند.

3ـ واجب است اين سرزمين‏ها بين غنيمت برندگان تقسيم شود.

منظور از وقف آن است كه اين زمين‏ها از آن مسلمانان است، ولي در دست مالكان و ساكنان قبلي آن باقي مي‏ماند تا از آن بهره‏برداري نمايند، اما از آنان ماليات گرفته شده و جهت مصالح عمومي مسلمانان هزينه خواهد شد. همچنين هيچ قطعه‏اي از اين زمين‏ها به مالكيت شخصي در نخواهد آمد.

آرا و فتاوايي كه بحث شد، در گستره‏ي تئوري و نظر بود؛ يعني از اين اختلاف‏ها و تفاوت‏ها برداشت مي‏شود كه چنانچه ارتش اسلام بخشي از سرزمين‏هاي غيراسلامي را تصرف كند، رهبر مسلمانان مي‏تواند در پرتو اين احكام و فتواها ـ به عنوان مقلّد يا مجتهد ـ به گونه‏اي مناسب عمل نمايد.

در مورد سرزمين فلسطين، به عنوان يك پديده‏ي تاريخي از آن رو كه فتح سرزمين فلسطين توسط مسلمانان قطعي تلقي مي‏شود، نگاه ما به تدابيري است كه امام و رهبر مسلمانان در مورد اين سرزمين به اجرا گذاشته تا در راستاي آن حركت كنيم.

بنابراين چاره‏اي نيست جز اين كه بدانيم عمر بن خطاب به عنوان خليفه‏ي مسلمانان با اين سرزمين پس از فتح آن چگونه برخورد كرد و چه تدبيري را به اجرا گذاشت؟ آيا آن را بين كساني كه از غنيمت سهمي مي‏بردند، تقسيم كرد يا آن را وقف نمود؟

از سوي ديگر بايد ديد رويكرد شرعي مسلمانان امروز درباره‏ي اين مسئله چيست؟

عبارت المغني6 در اين باره چنين است:

براي ما معلوم نيست سرزمين‏هايي كه به قهر و غلبه، در زمان پيامبر فتح شده است، به جز خيبر بين مسلمانان تقسيم شده باشد، چرا كه رسول خدا(ص) اين سرزمين را دو نيم كرد. نيمي از آن را به نفع خاندانش مصادره نمود كه مالياتي بر آن تعلق نمي‏گرفت.

اما هيچ قطعه‏اي از ساير زمين‏هايي كه به قهر و غلبه در زمان عمر و پس از وي فتح شده، مثل سرزمين‏هاي شام، عراق و مصر بين مسلمانان تقسيم نشد.

ابوعبيده در كتاب الاموال آورده است: عمر وارد «جابيه» شد و تصميم گرفت زمين‏ها را بين مسلمانان تقسيم كند. معاذ پس از آگاهي از تصميم عمر به او گفت:

به خدا سوگند! با اين عملت آنچه تو نمي‏پسندي پيش خواهد آمد و اتفاق خواهد افتاد. اگر تو امروز اين سرزمين را تقسيم كني، اين قوم از درآمد هنگفت و محصول فراواني برخوردار مي‏شوند، اما زماني بعد اين قوم نابود خواهند شد، تا زماني كه فقط يك مرد و زني از آنان باقي بماند. سپس گروه ديگري خواهند آمد كه رخنه نفوس مسلمانان را بر خواهند كرد، ولي چيزي دست‏شان نمي‏آيد. پس تدبيري بينديش كه درآمد اين زمين‏ها به همه‏ي مسلمانان برسد.

پس از آن عمر به پيشنهاد معاذ عمل كرد.

اين عبارات به روشني حكايت دارد همه‏ي فقهاي مسلمان بر اين عقيده‏اند كه زمين‏هاي فلسطين، وقف عموم مسلمانان است، چه افرادي كه در زمان فتح اين سرزمين وجود داشته‏اند و چه آنهايي كه پس از اين واقعه و تاكنون به دنيا آمده‏اند. همچنين آشكار مي‏شود حكم و فتواي فقهي در اين مسئله يكي است و هيچ كس به مخالفت با آن برنخاسته است.

با توجه به مطالب ارائه شده اين سؤال مطرح مي‏شود:

مسلمانان از ديدگاه شرع چه موضع و رويكردي درباره‏ي اين سرزمين پس از اشغال و غصب آن توسط يهوديان مي‏توانند داشته باشند؟

بحث بعدي ما پاسخ به اين سؤال مي‏باشد.

پيش از پاسخ به پرسش فوق مي‏بايست ماهيت و حقيقت اشغال سرزمين فلسطين توسط اسرائيل را روشن سازيم، زيرا ابهام زدايي از ماهيت اشغال، رابطه‏ي مستقيمي با پاسخ دارد.

براي آن كه پژوهش در اين موضوع با زياده روي در نام بردن از منابعي كه به شفاف سازي ماهيت اشغال اسرائيلي پرداخته‏اند، پر حجم نشود، تنها به دستاوردهاي مهمي كه استاد رفيق شاكر النتشه در تحقيقات بي‏طرفانه و معتبرش به نام «الاستعمار و فلسطين ـ اسرائيل مشروع استعماري» به آن رسيده است، اشاره مي‏كنيم.

النتشه اظهار كرده است:

مي‏خواهم در اين بحث به استناد دلايلي كه توانسته‏ام بر آنها دست يابم، بر اين مطلب تأكيد ورزم كه طرح تشكيل دولت اسرائيل در اصل طرحي استعماري است. انديشه‏ي اين طرح و سازماندهي و برنامه‏ريزي در مراحل نخستش به دست يهوديان نبود، زيرا صهيونيست‏هاي غيريهودي پيش از صهيونيست‏هاي يهودي اين پروژه را مطرح كرده و براي آن تلاش كردند و سپس آن را به مرحله‏ي اجرا درآوردند. اما صهيونيست‏هاي يهودي در مرحله‏ي بعد در اين پروژه وارد شدند تا به عنوان كارگزاران و مجريان دولت‏هاي استعماري ـ كه صاحبان اصلي اين طرح هستند ـ نقش خود را ايفا كنند.7

منظور نويسنده از دولت‏هاي استعماري كه طراحان اصلي اين پروژه هستند ـ همچنان كه در فصل‏هاي متعدد به طور مفصل توضيح داده است ـ دولت‏هاي فرانسه، آلمان، ايتاليا، بريتانيا و امريكا مي‏باشند.

وي مي‏افزايد:

«هنگامي كه دولت‏هاي استعماري در نتيجه‏ي تلاش‏ها و فعاليت‏هاي پيوسته و مستمر بريتانيا و امريكا در طرح خود موفق شدند و توانستند دولت اسرائيل را به عنوان دستاوردي براي پروژه‏ي صهيونيستي، پايه‏گذاري كنند، طبيعي بود كه اين دولت پايگاه استعمار غرب و پلي براي گذر به جهان عرب و اسلام شود، زيرا موجوديت اين رژيم جز طرحي تجاري ـ استعماري و برخاسته از طرح‏هاي استعماري پياده شده در جهان نمي‏باشد.»8

وي مي‏گويد:

«انتخاب سرزمين فلسطين براي برپايي اين دولت، يك طرح استعماري است كه ناشي از اهميت سوق الجيشي و استراتژيكي اين سرزمين ـ چه از نظر اقتصادي و چه از نظر جغرافيايي (ژئوپليتيكي) ـ مي‏باشد، زيرا از يك سو بين سه قاره‏ي آسيا، اروپا و افريقا واقع شده و از سوي ديگر از راه درياي مديترانه به اروپا و از راه خشكي به خاور دور و از طريق خليج عقبه به افريقا متصل مي‏شود.»

«اهميت خاورميانه براي دنياي آزاد به حدي است كه هر چه د رتوان نظامي و اقتصادي آن بگوييم، افراط نكرده‏ايم.»

ژنرال آيزنهاور آشكارا مي‏گويد:

«چنانچه تنها از ديدگاه ارزش منطقه‏اي به جهان بنگريم، منطقه‏اي را در آن نمي‏يابيم كه پر اهميت‏تر از خاورميانه از نظر سوق‏الجيشي و استراتژيك باشد.»

وي از هوشياري و آگاهي خود نسبت به تنها محور منطقه پرده برداشته است.

آلفرد ليلينتال، نويسنده‏ي يهودي امريكايي مي‏گويد:

«در سال 1838 تنها 25% نفتِ مورد نياز اروپاي غربي براي مصارف نظامي و صنعتي از خاورميانه وارد مي‏شد.

اما امروزه، ميادين و حوزه‏هاي نفتي عربي، بيش از 90% نيازهاي اروپا را تأمين مي‏كند. اگر درهاي كشورهاي عربي به روي غرب بسته شود، سازمان يا حوزه‏ي دفاع از جهان غرب كه به نام «ناتو» يا «پيمان آتلانتيك شمالي» شناخته شده، به قدري ناتوان خواهد شد كه به سوگ خود مي‏نشيند».

به همين دليل دولت‏هاي استعماري در راستاي سياست «تفرقه بينداز و حكومت كن» در منطقه تلاش كردند و براي پيشبرد هدفشان، از تعصب‏هاي قومي و گروهي براي شكستن وحدت جهان عرب بهره‏برداري كردند تا بتوانند بر جهان عرب و دنياي اسلام سيطره پيدا كنند.9

با روشن شدن مسئله‏ي اشغال اسرائيلي و ابهام زدايي از اهداف آن، پاسخ كوتاه پرسشي كه مطرح شد، اين گونه خواهد بود:

بر مسلمانان فرض است كه جهت باز پس‏گيري تمامي سرزمين فلسطين تلاش كنند، همچنان كه هرگونه ارتباط و بده بستان با اين دولت كه پايگاه استعماري دولت‏هاي غربي است، جايز نمي‏باشد و مسلمانان مي‏بايست از آن پرهيز نمايند.

شايان ذكر است موضع ايران در قبال صلح با اسرائيل و عدم پذيرش آن، ناشي از همين حكم شرعي اسلامي است؛ چرا كه اسرائيل، براساس فتواي همه‏ي فقهاي مسلمان، سرزمين فلسطين را كه متعلق به همه‏ي مسلمانان است، اشغال كرده است.

در اين جا ناگزيريم به پارادوكس مهم و تناقض آشكاري كه بسياري به آن گرفتار شده‏اند، اشاره كنيم كه اينان با استدلال به آيه‏ي صلح (انفال، آيه 61)، صلح با اسرائيل را از ديدگاه شرع جايز شمرده‏اند.

بايد گفت به دو دليل، استدلال به اين آيه صحيح نمي‏باشد:

1ـ موضوع بحث، با مصاديق آيه همخواني ندارد، زيرا از يك سو فلسطين سرزميني اشغال شده و به يغما رفته‏اي است. در نتيجه از ديدگاه شرع و قوانين آن مي‏بايست اين سرزمين بازپس گرفته شده و به صاحبان قانوني و شرعيِ آن (مسلمانان) باز گردانده شود.

از سوي ديگر آنچه قرآن بر آن تأكيد دارد كافراني هستند كه در ديار و سرزمين خود در جنگ با مسلمانانند، نه كفاري كه در سرزمين غصب شده‏ي مسلمانان به جنگ برخاسته‏اند. شاهد اين مطلب سياق آيه است.

2ـ حكمي كه در آيه بيان شده، مقطعي است كه به نزول سوره‏ي برائت منتهي مي‏شود.

مرحوم سيد قطب در تفسير في ظلال القرآن ضمن توضيح اين مطلب گفته است:

فرموده‏ي خداوند در آيه در بردارنده‏ي آخرين فرمان و حكم مطلق براي هر زمان نيست، بلكه فرمان نهايي در سوره‏ي برائت فرو فرستاده شده است. در اين آيه، خداوند به پيامبرش فرمان داده است صلح‏طلبي ابراز شده از گروهي را كه از هر برخوردي با وي دوري گزيده و عزم جنگ با او را ندارند بپذيرد، چه تا آن زمان معاهده‏اي بينشان به امضا رسيده باشد يا نه.

با نزول اين آيه وضع به گونه‏اي شد كه هرگونه اظهار نرمش و آشتي جويي از كافران و اهل كتاب (پيروان موسي و عيسي) نسبت به مسلمانان پذيرفته مي‏شد، تا آن گاه كه فرامين و احكام سوره‏ي برائت فروفرستاده شد. پس از اين كافران تنها دو راه در پيش رو داشتند: گرويدن به اسلام يا جزيه دادن و به غير از اين دو، گزينه‏ي سومي از آنان پذيرفته نمي‏شد.

وضعيت صلح طلبي و مسالمت‏جويي تا زماني توسط مسلمانان به رسميت شناخته مي‏شود كه مطرح كنندگان آن بر عهد و پيمان خود باقي بوده و خيانت نورزند. در غير اين صورت مسلمانان مي‏بايست تا آن جا كه در توان‏شان هست، با آنان بجنگند تا همه به دين خدا گردن نهند و به آن درآيند.10

سيدقطب مي‏افزايد:

لازم ديدم مقداري از اصل موضوع منحرف شده و پرانتزي بگشايم، زيرا ابهامات و شبهاتي مطرح شده كه ناشي از خود باختگي و كم خِرَدي‏اي است كه بسياري به آن مبتلا هستند؛ يعني آناني كه درباره‏ي جهاد در اسلام مطالبي را مطرح مي‏كنند، چرا كه واقعيت و وضع موجود دنياي امروز فشار سنگين و طاقت فرسايي را بر روح و انديشه‏ي آنان وارد مي‏كند. در نتيجه، اين نگاه كه روش تغييرناپذير اسلام را در رويارويي با بشريت از راه‏هاي پذيرش اسلام، جزيه دادن و يا جنگ باشد نگاهي تند روانه و افراطي مي‏پندارند و دينشان را ـ كه حقيقتش را درك نمي‏كنند ـ به افراط گرايي و زياده‏روي متهم مي‏كنند، در حالي كه مي‏بينند از يك سو جاهليت نوين با تمام قوا به جنگ با اسلام برخاسته و در برابر آن ايستادگي مي‏كند و از سوي ديگر مسلمانان ـ كساني كه به اسلام مي‏پيوندند، ولي ماهيت و حقيقت آن را درك نمي‏كنند و در نتيجه نسبت به آن درك عميقي ندارند ـ در برابر نيروهاي پيرو اديان و مذاهب ديگر ناتوانند. چنان كه مي‏بينند و مشاهده مي‏نمايند پيشگامان و طلايه داران تعصب مشروع و حميت پذيرفته شده، كم مي‏باشند، بلكه نادرند و نقطه‏ي اتكايي در گستره‏ي زمين ندارند تا بر آن تكيه زنند و به حول و قوه‏ي آن اعتماد ورزند؛ با اين پندارها اين نويسندگان به متون ديني روي آورده و ظواهر و مفاهيم آن را به گونه‏اي برمي‏گردانند تا تفسيري كه مي‏كنند سازگار با فشارها و سنگيني واقعيت‏هاي موجود در دنياي كنوني شود.

در نتيجه ديگر برداشت‏ها از دين را تندروانه و افراطي مي‏دانند!

بي‏شك اينان به گزاره‏هايي [از متون ديني] متوسل مي‏شوند كه مقطعي است، ولي آنها را احكام نهايي مي‏شمرند و يا متوجه گزاره‏هايي مي‏شوند كه منوط به وضعيت خاصي است، ولي آنها را براي هر وضعيتي قرار مي‏دهند [و مفاهيم مطلق و عام به حساب مي‏آورند]؛ حتي زماني كه به گزاره‏ها و متون نهايي و مطلق مي‏رسند، به گونه‏اي آنها را تفسير مي‏كنند كه با گزاره‏ها و متن‏هاي مقيد و مقطعي، كه تحت شرايط خاص نازل شده‏اند، سازگار شوند!

تمامي تغيير و تحولاتي كه در متون و گزاره‏هاي ديني انجام مي‏دهند، براي آن است كه بگويند: جهاد در اسلام به طور انحصاري راهكاري براي دفاع از كيان مسلمانان و سرزمين‏هايشان به هنگام تهاجم ديگران است، اما اسلام با روي آوردن به جهاد، نابودي خود را امضا كرده است!

مفهوم دفاع از نظر اسلام به طور صرف بازداري از تهاجم به سرزمين‏هاي اسلامي است. در واقع اسلام از ديد اينان، در محدوده‏ي خود منحصر است يا مي‏بايست براي هميشه در محدوده‏ي مرزهايش منحصر باشد. نيز اسلام حق ندارد ديگران را براي پذيرش اسلام فرا بخواند و حق ندارد از ديگران بخواهد تسليم فرامين و راه‏هاي الهي شوند، مگر با ابزارهايي چون گفتار، انتشار و بيان مطالب يا با ابزارهاي مادي كه ابزار سلطه‏ي جاهليت نوين بر مردم است. پس اسلام نبايد به جاهليت مدرن هجوم برد، مگر اين كه به اسلام هجوم برند. در اين صورت اسلام مي‏تواند براي دفاع از خود اقدام نمايد.11

چنين افرادي سخنگوي سلطه طلبان و بلندگوي قدرتمداران هستند كه كوس رسوايي آنان به صدا درآمده است و در برابر آگاهي و بيداري رشد يابنده‏ي مردم مسلمان مقهور و مغلوب خواهند شد.

آنچنان كه خداوند وعده داده است:

خداوند كساني را كه ياريِ او كنند [و از آيينش دفاع نمايند] ياري مي‏كند. خداوند قوي و شكست‏ناپذير است.12

1. از علماي برجسته بخش شرقي عربستان سعودي و از اساتيد دانشگاه ملك عبدالعزيز در جدّه و دانشگاه اسلامي در لندن.

2. آيت اللّه‏ منتظري، دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلاميّه، چاپ اوّل، سال 1412 ه·· / 1991 م، ج 3، ص 182.

3. رجوع شود به كتاب ملكية الأرض في الإسلام تأليف دوست عزيزم آيت اللّه‏ آصفي، انتشارات توحيد، ص 69 ـ 70؛ نيز به پاورقي آن به باب‏هاي روايات كتاب وسائل‏الشيعه.

4. الموسوعة الفقهيه چاپ وزارت اوقاف و امور اسلامي كويت، چاپ دوم، 1404 ه·· 1983 م، ج 3، ص 118.

5. معجم المغني في الفقه الحنبلي، چاپ اوّل، 1405 ه·· / 1985 م، ج 11، ص 297.

6. المغني، ج 2، ص 307، براي مطالعه بيش‏تر رجوع شود به صفحه‏هاي 54 و 55 و 56، ج 19، الموسوعة الفقهيه، چاپ كويت.

7. رفيق شاكر النتشه، استعمار و فلسطين ـ اسرائيل مشروع استعماري، چاپ دوم، مقدمه، ص 11.

8. همان، ص 14.

9. همان، ص 18 ـ 20.

10. سيد قطب، في ظلال القرآن، چاپ دارالشروق، چاپ نهم، 1400 ه·· 1980 م، ج 3، ص 10 / 1546.

11. همان.

12. سوره حج، آيه 40.