نراقي و خبر واحد - نراقی و خبر واحد نسخه متنی

نراقي و خبر واحد

موسوي گرگاني

همه آشنايان با مسائل شرعي و فقه و فقاهت، خوب مي‏دانند كه فقه اسلامي متكي به ادله و مباني شرعي است و فقيه كسي است كه هر فتوايش به شرع مقدّس مستند باشد؛ زيرا استنباط و بيان حكم شرعي به دليل و مدرك شرعي نيازمند است وگرنه تهمتي آشكار است كه از كبائر محرّم خواهد بود. اگر چه ممكن است فقيه تنها به بيان وظيفه عقلي مكلّفان بپردازد، ليكن اوّلاً، موارد آن بسيار نادر است و ثانيا، در اين صورت نه مي‏توان به چنين شخصي فقيه گفت و نه بيانگر حكم شرعي.

در بين مدارك و مباني احكام شرعي، اخبار و احاديث، نقش اساسي و عمده دارند؛ زيرا قرآن كريم كتاب معجزه پيامبر(ص) است، نه بيانگر احكام شرعي فرعي و لذا به ندرت به بيان احكام فرعي پرداخته است و عقل نيز اين توان را ندارد كه حكم شرعي فرعي را بيان كند و تنها بعضي از موارد كلي احكام فرعي را مي‏تواند جولانگاه خود قرار دهد. بنابراين، تنها كانالي كه بايد از آن گذر كرد و به احكام الهي رسيد، احاديث ائمه اطهار(ع) است.

در اين كه بايد احكام و وظايف شرعي را از سنّت و اخبار برداشت كرد جاي نزاع ندارد. مورد بحث و نزاع اين است كه آيا مي‏توان به اخبار و احاديثي كه صدور و دلالتشان قطعي نيست عمل كرد، يا تنها به خبري مي‏توان عمل كرد كه دست كم، صدورش از معصوم(ع) قطعي باشد كه به آن «خبر متواتر» يا «خبر محفوف به قرينه» تعبير مي‏كنند؟ به تعبير ديگر آيا مي‏توان به خبر واحد نيز عمل كرد؟ آيا خبر واحد حجّيت دارد يا نه؟

در اين جا دو نظريه پديد آمده است: يكي نظريه حجيّت خبر واحد است و ديگري نظريه عدم حجيّت آن. منظور از حجيّت خبر واحد اين است كه اخبار و احاديثي كه قطعي الصدور نيستند، حجتند؛ يعني دليل خاصي وجود دارد كه بر اعتبار آنها دلالت دارد و منظور از عدم حجيت خبر واحد اين است كه دليل خاصي بر اعتبار روايات غيرقطعي الصدور، وجود ندارد.

مشهور فقيهان، نظريّه حجيّت خبر واحد را پذيرفته‏اند و به عدّه‏اي از آنان نسبت داده شده است كه نظريّه عدم حجّيت آن را قبول كرده‏اند.

كساني كه خبر واحد را حجّت مي‏دانند، مطلق خبر واحد را معتبر نمي‏دانند، بلكه شرايطي را براي آن قائلند. مثلاً علماي پيشين خبري را حجّت مي‏دانستند كه راويانش شيعه و عادل باشند، ولي متأخران اتفاق دارند كه ثقه بودن راويان براي تصديق خبر كفايت مي‏كند.

اين عمده اختلاف در ميان قائلان به حجّيت خبر واحد است، اگر چه سخنان ديگري هم هست كه چندان اهميتي ندارد. تنها سخن بسيار با اهميت مرحوم ملا احمد نراقي است كه قابل توجّه و بررسي است، زيرا اين سخن بيرون از مدار سخنان قدما و متأخران قرار گرفته و محتواي بسيار نو و جديدي را در بر دارد و در صورت پذيرفتن آن، راه بسيار وسيعي به سوي احكام شرع باز مي‏گردد.

مرحوم نراقي مدّعي است هر خبري كه موجب علم يا ظنّ به حكم شرعي گردد، حجّت است و بايد مكلّف به آن عمل كند، چه راويان آن شيعه باشند و چه نباشند، چه از عدالت و وثاقت برخوردار باشند و چه نباشند؛ زيرا تمام ملاك براي حجّيت يك خبر اين است كه مفيد ظنّ باشد و ادّعاي ديگر آن مرحوم اين است كه تمام اخبار و احاديث در كتاب‏هاي شيعه، اين خصوصيّت را دارند، مگر خبري كه دليل خاصّي بر عدم جواز عمل به آن داشته باشيم. بنابراين مي‏توان گفت: اهم مصاديق حجت در فقه، اخبار و احاديث در كتاب‏هاي شيعه است، به ويژه اخبار كتاب‏هاي معتبر اصحاب. پيدا است كه اين نظريه كاملاً متمايز از دو نظريه مذكور است؛ اگر چه مي‏توان قائلان ديگري هم براي اين نظريه پيدا كرد، ليكن ادلّه‏اي كه براي اثبات آن در كلام نراقي آمده است در كلمات ديگران وجود ندارد؛ لذا بررسي دلايل او ضروري به نظر مي‏رسد.

براساس گفته نراقي، وي داراي چهار كتاب اصولي بوده است و در آنها دراين زمينه سخن گفته است، ليكن چون هيچ يك از آن كتاب‏ها دراختيار نگارنده نيست و از طرفي كتاب عوائد الأيّام آخرين كتابي است كه پاره‏اي از مسائل اصولي از جمله مسأله حجّيت خبر واحد در آن مورد بررسي دقيق قرار گرفته، ديدگاه‏هاي او را براساس اين كتاب، مورد بحث و بررسي و تجزيه و تحليل قرار مي‏دهيم.

نراقي در آغاز مقاله‏اي كه در اين كتاب براي اثبات اصالت حجّيت اخبار موجود در كتاب‏هاي اصحاب به رشته تحرير در آورده، پنج مقدّمه را ذكر مي‏كند و سپس مقاصدش را در پنج مقام مطرح و اثبات مي‏نمايد. او مقام اوّل را به اثبات جواز عمل به اخبار في الجمله اختصاص مي‏دهد و چهار دليل براي اثبات اين مدّعا اقامه مي‏كند. در مقام دوم اين مدّعا را مطرح مي‏كند كه به هر خبري كه دليل قطعي يا ظنّي بر منع عمل به آن وجود ندارد، مي‏توان عمل كرد و براي اثبات اين مدّعا به دو بيان كه در مقام اوّل داشته، اكتفا كرده است. در مقام سوم به اثبات حجّيت خبر في الجمله مي‏پردازد، و اين مدّعا را نيز با چهار دليل اثبات مي‏كند. او در مقام چهارم، در صدد اثبات حجّيت هر خبري برمي‏آيد كه مظنون الصدق است، چه اين ظنّ از ناحيه راويان آن حاصل شود و چه از ناحيه امور ديگر، مگر اين كه دليل و برهاني بر عدم حجيتش وجود داشته باشد. بالاخره درمقام پنجم حجّيت هر خبري را كه از ائمه اطهار نقل شده، ثابت مي‏كند.

در اين مقال به نقل و شرح اين مطالب بسيار پر ارزش مي‏پردازيم و گاه در پايان هر مسأله، به اختصار، نظر خود را نيز اظهار مي‏داريم.

مقدّمات نراقي

مقدمه اوّل: نراقي در مقدمه نخست مي‏نويسد:

عقل اين معنا را به طور ضروري درك مي‏كند كه فعل يا ترك كاري كه عقلاً قبيح نيست، جايز است؛ زيرا فرض اين است كه نه عقل، فعل يا تركش را قبيح مي‏داند و نه شرع نسبت به آن حكمي دارد و معناي جواز عقلي همين است كه عقل، فعل و ترك چيزي را قبيح نداند، بلكه مي‏توان گفت: عقل در چنين مواردي نه تنها به جواز عقلي، بلكه به جواز شرعي آن نيز حكم مي‏كند و اين يا براي آن است كه فعل و تركِ جايز شرعي، منع و حرجي ندارد، كه در اين جا چنين است، يا براي اين است كه عقل به طور صريح، حكم مي‏كند به اين كه شارع نسبت به فعل و ترك كاري كه درباره آن امر و نهي ندارد، عقاب ندارد.1

به نظر مي‏رسد كه عقل ناتوان‏تر از اين است كه حُسن و قبح افعال جزئي را درك كند و لذا ترديدي نيست كه نسبت به افعال جزئي حكمي ندارد نه اين كه حكمش اين باشد كه نه فعل اين كار قبيح است و نه تركش. خلاصه اين كه در چنين مواردي اين مسأله مطرح است كه آيا أصل، اباحه است يا حظر و منع، و بديهي دانستن اباحه، امري مخدوش و مردود است، اگر چه مسأله قبح عقاب بلا بيان، ترديدناپذير و غير قابل انكار است، ليكن اين به معناي حكم عقل به عدم قبح دو طرف فعل و ترك و حكم به جواز آن دو نيست. اگر از اين مدعا تنزّل كنيم و بپذيريم كه در چنين مواردي، عقل به جواز فعل و ترك حكم مي‏كند بي‏ترديد جواز شرعي آن از اين حكم عقلاني استفاده نمي‏شود؛ زيرا قاعده ملازمه در چنين مواردي جاري نمي‏شود. دقت كنيد.

مقدّمه دوم: مرحوم نراقي مي‏نويسد:

هرگز نمي‏توان چيزي را مدرك حكم شرعي قرار داد مگر مفيد علم يا ظنّ به حكم شرعي باشد يا اين كه علم يا ظنّ به حجّيت آن داشته باشيم وگرنه چگونه مي‏توانيم آن را نشانه حكم شرعي قرار دهيم؟!2

سخن ما اين است كه تنها چيزي كه در مقدّمه مي‏توان گفت اين است كه امور موجب علم به احكام، مي‏توانند مدارك احكام قرار داده شوند، چنان كه اگر چيزي حجّت باشد نيز مي‏تواند جزء مدارك احكام قرار داده شود، اما اين كه امور ظنّ آور هم مي‏توانند جزء مدارك احكام قرار داده شوند يا نه، چيزي است كه بايد در ذي المقدّمه مورد بررسي قرار گيرد. لذا نمي‏توان آن را مفروض گرفت و به عنوان مقدّمه خودش پذيرفت و سپس درباره آن بحث كرد.

مقدّمه سوم:

راه‏هاي حصول علم به احكام شرعي محدود است و آن عبارت است از: عقل، شنيدن از معصوم، خبر متواتر، خبر محفوف به قرينه و اجماع قطعي. راه‏هاي تحصيل ظنّ به احكام شرعي نيز محدود است و آن جز ظواهر كتاب و اخبار و شهرت بين اصحاب و اجماع منقول و اصل و عدم ظهور مخالف، چيز ديگري نيست؛ زيرا ظنون حاصل از ظنّ به علّت و حكمت حكم و حمل بر افراد ديگر و مانند اينها، جزء مصاديق قياسي و در مذهب ما ممنوع است.3

نقد آشكار به اين مقدّمه اين است كه جزء بديهيات است كه راه‏هاي تحصيل ظنّ به احكام، منحصر در آنچه در كلام مرحوم نراقي آمده، نيست، چنان كه همه ظنون ديگر، ظنون قياسي نيست؛ زيرا ظنّ قياسي تعريف خاصّي دارد و براساس آن تعريف، موارد خاصي پيدا مي‏كند و بديهي است كه ظنون حاصل از غير آن موارد، ظنون قياسي به حساب نمي‏آيد.

مقدّمه چهارم:

در فرض بقاي تكاليف واقعي و انسداد باب علم به آنها، اين امكان هست كه شارع مقدّس احتياط را واجب كند و همه مكلّفان را ملزم به احتياط كند، ليكن اين تنها در صورتي امكان‏پذير است كه جمع بين محتملات، ممكن باشد يا آنها قدر مشتركي داشته باشند، تا احتياط ممكن شود، وگرنه در فرض دَوران امر بين حرمت و وجوب يا بين استحباب و كراهت، كه جمع بين محتملات آنها امكان ندارد و قدر مشتركي هم وجود ندارد، احتياط، امكان‏پذير نيست و به حكم عقل و شرع نمي‏توان مكلّف را در چنين مواردي ملزم به احتياط كرد.4

اين سخن كه در دوران امر بين دو محذور، احتياط امكان ندارد، سخني است متين و غير قابل انكار، ليكن حكم به اين كه احتياط در غير اين موارد، امكان دارد، خالي از مناقشه نيست؛ زيرا در فرض اين كه احتياط، اختلال نظام را به دنبال داشته باشد، چنان كه در احتياط كلّي چنين است، نمي‏توان امكان آن را از طرف خداوند متعال، قبول كرد.

مقدّمه پنجم:

مرحوم نراقي مقدّمه پنجم را بسيار مفصّل و طولاني بيان كرده است و ما تنها به ذكر خلاصه آن مي‏پردازيم:

منظور از اين فصل ـ كه ما آن را مقاله مي‏ناميم ـ بيان اثبات حجّيت اخبار و احاديث ائمّه(ع) به طور قطع و يقين است وگرنه وجود ادلّه ظنّي بر حجّيت آنها روشن است و جاي بحث و بررسي نيست؛ زيرا افزون بر اخبار و روايات زيادي كه بر اين معنا دلالت دارند، شهرت، اجماع محصّل، اجماعات منقول و ظواهر قرآن نيز بر اين مطلب دلالت دارند و پس از اين به آنها اشاره خواهد شد.5

شايان ذكر است كه منظور از اين مقاله، اثبات حجّيت خبر واحد است كه حدّ اكثر، مفيدظنّ است و پيدا است كه اثبات حجّيت ظنّي چون خبر واحد به ظنّ ديگر مانند خود آن، امكان‏پذير نيست، بلكه بايد پشتوانه حجّيت هر ظنّي، قطع و يقيني باشد كه حجيتش ذاتي است.

بنابراين قيام شهرت و اجماع و مانند اينها بر حجّيت خبر واحد، كه حجّيت خود آنها محل گفتگو است، كمترين فايده‏اي را در بر ندارد و در نتيجه بايد در مقام اثبات حجّيت خبر واحد، دليل قطعي ارائه كرد و دست كم مدّعا را با ظنّ خاص به اثبات رساند. گويا نظر مرحوم نراقي به همين معنا باشد؛ يعني گويا مي‏خواهد بگويد: ما ادلّه ظنّي معتبري داريم كه بر حجّيت خبر واحد دلالت مي‏كنند.

مرحوم نراقي پس از ذكر مقدّمات ياد شده مي‏گويد:

حال كه اين مقدّمات روشن گرديد، بايد دانست كه ما در اين مقاله دو بحث داريم: يكي اين كه آيا عمل كردن به اخبار و احاديث مدوّن در كتاب‏هاي شيعه، جايز است يا نه؟ ديگر اين كه آيا آنها حجّت و معتبرند و در نتيجه عمل به آنها واجب است؟ و چون طرح بحث در هر يك از آن دو، دو گونه است: يكي اجمالاً و به طور مهمل و ديگري تفصيلاً و به طور عموم. چهار بحث خواهيم داشت و ما اين چهار بحث را در چهار مقام مورد بررسي قرار مي‏دهيم.

آن مرحوم پس از اين سخنان، وارد مقام اوّل مي‏گردد، ليكن با تصريح ياد شده، به بحث در چهار مقام اكتفا نمي‏كند، بلكه مقام ديگري را به آ ن مقامات مي‏افزايد، اگر چه اين امكان هست كه مقام پنجم را يكي از صغريات مقام چهارم دانسته، ليكن به جهت رعايت نكته‏اي كه خود او در همان جا به آن اشاره مي‏كند به تبيين و شرح ويژه مقام پنجم مي‏پردازد:

مقام اوّل ـ اثبات اصالت جواز عمل به خبر في الجمله

مرحوم نراقي در آغاز اين فصل مي‏گويد: «سه دليل براي اثبات اين مدّعا وجود دارد.» ولي در مقام استدلال چهار دليل ذكر مي‏كند:

دليل اوّل: از دو حال خارج نيست: يا ما نسبت به عمل به اين اخبار حكمي داريم ـ كما اين كه نسبت به هر واقعه‏اي حكمي داريم ـ يا نداريم. اگر نسبت به اين واقعه حكم شرعي نداشته باشيم، به حكم مقدمه اوّل بايد فعل و ترك آن جايز باشد و بدينسان مطلوب، ثابت مي‏شود و اگر نسبت به آن، حكم شرعي داشته باشيم، بايد به دنبال آن حكم رفت و آن را به دست آورد و چنانچه ادلّه حجّيت خبر، كه در ادامه مي‏آيد، پذيرفته شوند مطلوب ما ثابت مي‏شود و در غير اين صورت دليل قاطعي بر حرمت عمل به آن اخبار و احاديث وجود ندارد، بلكه در مقدّمه پنجم گذشت كه ظنون فراواني بر حجّيت آنها دلالت مي‏كنند؛ بنابراين، اگر راه رسيدن ما به حكم اين واقعه، بسته باشد و در عين حال حكم آن براي ما بماند، ناچار بايد به مطلق ظنّ يا ظنّ خاصّ يا اصل عملي يا تخيير عمل كنيم، ولي احتياط امكان ندارد، همان طور كه در مقدّمه چهارم اشاره شد؛ زيرا به اتّفاق اُمّت، امر، داير است بين وجوب و حرمت، و هر كدام را كه بگيريم، مطلوب ما ثابت مي‏شود.6

مرحوم نراقي پس از اين سخنان همين مطالب را مفصّل‏تر بيان كرده و نشان داده است كه عمل به هر يك از اين امور مستلزم جواز عمل به خبر واحد است و نتيجه گرفته است كه جواز عمل به خبر واحد، امري اجتناب‏ناپذير و غير قابل انكار است.

نقد آشكار بر اين گفتار اين است كه:

اوّلاً، بحث اساسي درباره مسأله حجّيت خبر واحد اين است كه آيا اخبار و احاديث منقول از ائمه(ع) اعتبار شرعي خاصّي دارند يا نه؟ به عبارت ديگر آيا دليل خاصّي وجود دارد كه به اين اخبار اعتبار و حجيّت داده باشد يا نه، بلكه حجّيت آنها از باب حجّيت ظنّ مطلق است؟

بنابراين جواز عمل به خبر في‏الجمله هر چند از باب ظنّ مطلق، فايده‏اي را در بر ندارد.

ثانيا، در آن استدلال آمده است كه اگر حكم شرعيِ عمل به خبر واحد باقي باشد، دليلي بر حرمت آن وجود ندارد و لذا راه رسيدن به آن حكم منسدّ است، در حالي كه اصل حرمت عمل به ظنّ، اصل مسلّم و انكار ناپذيري است كه افزون بر عقل، آيات زيادي بر آن دلالت مي‏كند. با اين حساب چگونه آن مرحوم مي‏گويد: دليلي بر حرمت عمل به خبر واحد وجود ندارد؟!

پاسخ اين است كه آن مرحوم به اين آيات توجّه داشته است و لذا در صدد پاسخ‏گويي از اين اشكال برآمده است و آن اين كه آيه «لاََتَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ» به پيامبر(ص) اختصاص دارد و هيچ ربطي به ديگران ندارد. و آيه «إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ» و آيه «وَ مَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنّا» به اعتبار تضمّن مذمّت بر حرمت عمل به ظنّ دلالت دارد، ولي در اين دو آيه، پيروي از ظنّ مذمت نشده است، بلكه عدم پيروي از غيرظنّ مورد مذمّت قرار گرفته است و آيه «إِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الَحْقِّ شَيْئا» تنها بر اين امر دلالت مي‏كند كه ظنّ از چيزي بي‏نياز نمي‏كند، نه اين كه بر حرمت عمل به ظنّ دلالت كند.7

اين‏ها جواب‏هاي مرحوم نراقي است، ليكن بي‏ترديد هيچ يك از آنها قانع كننده نيست. اين كه درباره آيه اوّل گفته است كه به پيامبر(ص) اختصاص دارد، حرف عجيبي است؛ زيرا نهي در مواردي درست است كه احتمال مخالفت باشد و امر در جايي درست است كه متعلّقش ممكن باشد. پيدا است كه در اين جا پيامبر به ظنّ و شك و وهم عمل نمي‏كرده و جاي توهّم عمل كردن هم نيست، تا مورد نهي الهي واقع شود؛ زيرا چگونه پيامبري كه وابسته به منبع وحي الهي و «مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَي» است به ظنّ و شك غيرمعتبر عمل مي‏كند، پس بايد پذيرفت كه خطاب «لاَتَقْفُ» نه تنها به پيامبر اختصاص ندارد، بلكه شامل او نيز نمي‏شود مگر به نوعي تأويل، همان طور كه خطاب «لاَءِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ»8 نيز چنين است.

جواب دوم شگفت‏انگيزتر است؛ زيرا مذمّت عدم پيروي جز از ظنّ و گمان دست كم مذمّت بر پيروي از ظنّ نيز هست، وگرنه بايد مذمّت، متوجّه پيروي نكردن از علم و به دنبال علم نرفتن، گردد، در حالي كه چنين نشده است. بنابر اين بي‏ترديد فهم عرفي در اين گونه تعبيرات، توجّه مذمّت به مستثنا است و لذا اگر به كسي گفته شود: شما كاري جز ولگردي انجام نمي‏دهي و اين موجب شرمندگي ما شده است، مفهوم عرفي‏اش اين است كه او را بر ولگردي مذمّت مي‏كند نه بر انجام ندادن كاري براي گوينده يا براي خودش و اگر هم انجام ندادن كار مثبت، موردنظر مذمّت كننده باشد، به طور قطع ولگردي نيز مورد نظر بوده و مذمّت، متوجّه آن نيز گرديده است.

در اين جا پيروي از ظنّ مورد تخطئه و مذمّت خداوند متعال واقع شده است.

به گمان ما دلالت جمله «إِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئا» كه به دنبال بعضي از آيات گذشته آمده است بر حرمت و عدم جواز عمل به ظنّ، قابل انكار نيست؛ زيرا وقتي ظنّ، حقّ نباشد، باطل است و وقتي باطل باشد و به خدا و شريعت نسبت داده شود قطعا حرام است؛ چه اين كه تهمت ناروايي است كه خداوند متعال درباره‏اش گفته است: «ءَ آللّه‏ أذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَي اللّه‏ِ تَفْتَروُنَ».

خلاصه، بحث درباره جواز و عدم جواز عمل به احاديثي است كه از احكام الهي حكايت دارند و فرض اين است كه اين اخبار، بيش از ظنّ را افاده نمي‏كنند و معناي جواز عمل به بعضي از آنها اين است كه مفاد آن بعض را به عنوان حكم الهي تلقّي كرده و به آن عمل كنيم وگرنه عمل به مُثبتات آنها از باب رجاي مطابقت با واقع، به اين حرف‏ها نياز ندارد. چگونه مي‏توان چيزي را كه نمي‏دانيم از طرف خدا است، امر الهي بدانيم؟ آيا اين همان افترا در آيه ياد شده، نيست؟!

ثالثا، مرحوم نراقي، با پذيرش مقدّمات انسداد، مدّعايش را اثبات كرد، در حالي كه او پيش از اين و در فصل جداگانه انسداد را باطل دانسته است. از سوي ديگر، يكي از مقدّمات انسداد اين است كه احتياط، ممكن يا واجب نباشد، در حالي كه در باب عمل به اخبار، احتياط امكان دارد و سر از اختلال نظام هم در نمي‏آورد، تا گفته شود چنين احتياطي جايز نيست؛ زيرا مي‏توان از باب احتياط و رجاي مطابقت با واقع به همه اخبار مثبِت تكاليف عمل كرد؛ زيرا احتمال حرمت عمل به آنها در خصوص صورتي است كه انسان بخواهد مفاد آنها را نادانسته به خداوند متعال نسبت دهد و پيدا است كه عمل احتياطي به معناي نسبت دادن حكم آن به خداوند متعال نيست، پس در باب عمل به خبر واحد امر بين وجوب و حرمت داير نيست تا از قبيل دوران امر بين دو محذور باشد و احتياط، امكان نداشته باشد، چنان كه عمل به اخبار مثبت تكاليف از باب احتياط و رجاي مطابقت با واقع، مطلوب مرحوم نراقي را در اين مقام اثبات نمي‏كند؛ زيرا عمل بر وفق خبر از باب احتياط غير از جواز عمل به خود خبر است.

مرحوم نراقي پس از اين جواب‏ها گفته است:

به فرض، دلالت آيات ياد شده بر حرمت را بپذيريم، مفاد آنها حرمت عمل به ظنّ است نه حرمت عمل به خبر واحد، و ظنّ، همان رجحان نفساني و غير از خبر است.

در پاسخ نراقي بايد گفت: كسي كه به خبري عمل مي‏كند از پنج حالت خارج نيست؛ زيرا يا يقين به مفاد آن پيدا مي‏كند و به دنبال اين يقين به آن خبر عمل مي‏كند و يا دليل معتبري بر جواز عمل به آن دارد ـ و پيدا است كه اين دو مورد از محلّ بحث ما خارج است ـ و يا مفاد خبر مظنون او است و اين ظنّ او را وادار به عمل مي‏كند و يا مفاد آن، مورد شك يا وهم او است. آيات ياد شده، عمل به خبر را در صورت سوم حرام مي‏كنند و به طريق اولي صورت چهارم و پنجم را حرام مي‏كنند؛ زيرا وقتي مفاد آنها حرمت عمل به ظنّ باشد، به طريق اولي عمل به وهم و شك حرام خواهد بود و ديگر راهي براي عمل به خبر باقي نمي‏ماند؛ بنابراين اگر مفاد آيات ياد شده به حسب فهم عرفي حرمت مطلق آنچه مفيد ظنّ است، نباشد، ناچار حرمت عمل به آن، مفاد التزامي آنها خواهد بود.

دليل دوم: شارع مقدّس نسبت به عمل به خبر واحد حكم دارد؛ زيرا عمل به خبر پديده‏اي مانند ساير پديده‏ها است و شرع مقدّس براي هر پديده‏اي حكمي دارد. حال اگر اين حكم باقي نباشد، عمل كردن به خبر، بدون حكم ثابت مي‏شود و در نتيجه هم مي‏توان به خبر عمل كرد و هم مي‏توان عمل نكرد. اگر آن حكم باقي باشد، يا حكمي از احكام خمسه به طور تخيير است و يا حكم خاصّي است.

صورت اوّل، جواز عمل به خبر را درونش دارد و در فرض دوم يا آن حكم خاصّ را شارع بيان نكرده و راهي به سوي آن وجود ندارد يا آن را بيان كرده و راهي را به سوي آن معيّن كرده است. فرض اوّل، محال است؛ زيرا تكليف به امري غيرممكن است و در فرض دوم، آنچه حكم خاص را معين مي‏كند يا علم است يا غير علم. بديهي است كه ادعاي وجود علم به آن، ادعايي باطل و كاذب است، پس بايد تعيين كننده حكم خاص، غير علمي باشد و آن منحصر به اصل و اخبار و ظنّ و احتياط است. سه مورد اوّل، مستلزم جواز عمل يا وجوب عمل به خبر واحد است و چنان كه گذشت احتياط هم ممكن نيست.9

اين استدلال نيز مخدوش است؛ زيرا اوّلاً، گذشت كه آيات زيادي بر حرمت عمل به ظنّ دلالت مي‏كنند، پس به حكم اين آيات نمي‏توان مفاد اخبار و احاديث را به عنوان حكم شرعي مورد عمل قرار داد، چنان كه عقل، نسبت دادن چيزي را كه معلوم نيست از مولا است به او، امري قبيح و ناروا مي‏داند. آري عمل كردن به مفاد اخبار مثبت تكاليف از روي احتياط، محذوري ندارد، ليكن از محل بحث خارج است.

ثانيا، اگر بپذيريم مقدّمات انسداد نسبت به حكم عمل به اخبار و احاديث تمام است لازمه‏اش اين است كه بايد به ظنّ عمل كرد و جواز يا وجوب عمل به ظنّ مستلزم جواز عمل به خبر نيست آن طور كه مرحوم نراقي فكر مي‏كند؛ زيرا نتيجه مقدّمات انسداد، اين است كه د رعصر غيبت و وقتي كه راه علم و علمي به سوي احكام الهي بسته است و انسان نسبت به اين احكام نمي‏تواند احتياط كند يا احتياط واجب نيست، بايد از ظنّ و گمان خودش پيروي كند و پيدا است كه بنابر حكومت، متعلّق ظنّ، حكم الهي نيست، در نتيجه، عمل به ظنّ اوّلاً، عمل به خبر نيست، آن طور كه خود مرحوم نراقي در شرح و تفسير آيات ناهي از عمل به ظنّ بيان كرده است.

ثانيا، حكم ظنّي بنابر حكومت، يك حكم شرعي مستفاد از خبر نيست و گذشت كه مورد بحث، جواز عمل به خبر از اين حيث است.

ثالثا، در شرح دليل اوّل گذشت كه عمل به احاديث مثبت تكاليف از روي احتياط، امكان دارد و به اعتراف خود مرحوم نراقي، مطلوب او را كه جواز عمل به خبر واحد في‏الجمله باشد، نتيجه نمي‏دهد؛ زيرا عمل به خبر از روي احتياط، عمل به خبر از جهت اين كه خبر است نمي‏باشد، تا آن نتيجه، از جواز چنين عملي گرفته شود.

رابعا، اگر كسي براي تعيين حكم عمل به خبر، به اصل عملي رجوع كند، مطلقا نتيجه‏اي را كه مرحوم نراقي گرفته است نمي‏گيرد؛ زيرا عمل به خبر از جهت اين كه عمل به خبر واحد است و مفادش حكم الهي، در صورتي جايز است كه آن خبر، حجت باشد و در نتيجه شك در جواز و عدم جواز عمل به خبر واحد، معلول شك در حجّيت و عدم حجّيت آن است و پيدا است كه حجّيت آن، مسبوق به عدم است و در صورتي كه نوبت به اصل عملي برسد، با اجراي استصحاب، عدم حجّيت آن ثابت مي‏گردد، اگر چه مجرّد شك در حجّيت و عدم حجّيت چيزي مساوي با عدم حجّيت آن است. هر يك از اين دو كلام را كه بپذيريم، مُفادش اين مي‏شود كه در فرض شك در حجّيت و عدم حجّيت اخبار، نمي‏توان به آنها، هر چند في الجمله عمل كرد.

دليل سوم: اگر نسبت به خبر واحد، حكمي نداشته باشيم، مي‏توانيم به آن عمل كنيم و جاي بحث هم ندارد، همان طور كه در بعضي از مقدّمات گذشت و اگر چنين حكمي براي ما باشد، بايد مأخذش را به دست آوريم، ولي بي‏ترديد باب علم به آن منسد است. لذا چند راه باقي مي‏ماند: بايد از راه خبر به آن رسيد، از طريق ظنّ، معتقد به تخيير شويم، به اصل عملي رجوع كنيم يا احتياط كنيم. گذشت كه احتياط، ممكن نيست؛ زيرا از قبيل دوران امر بين دو محذور است و لذا بايد براي تعيين آن به يكي ديگر از آن امور رجوع كرد و با رجوع به هر يك از آن امور، مطلوب ما ثابت مي‏گردد.10

شايد نياز به بيان نباشد كه اين دليل مرحوم نراقي، سخن تازه‏اي نيست، بلكه تكرار بخش پاياني دليل دوم است كه به تفصيل، نقل و نقد كرديم و لذا از آن مي‏گذريم.

دليل چهارم: اگر نتوانيم دليلي علمي يا ظنّي بر وجوب عمل به خبر، ارائه كنيم، آشكار است كه دليل علمي يا ظنّي بر حرمت آن وجود ندارد و به حكم مقدّمه اوّل، حرمت آن را نمي‏پذيريم، و قهرا بايد جايز باشد، كه همان مطلوب ما است.11

اين دليل هم در لابه لاي سخنان گذشته مورد بررسي قرار گرفت و خلاصه آنچه مي‏توان درباره آن بيان داشت اين است كه اگر دليل معتبري بر جواز عمل به خبر واحد نداشته باشيم به حكم عقل و نقل نمي‏توانيم مفاد آن را به خداوند متعال اسناد دهيم و براساس آن عمل كنيم؛ زيرا اگر طبق خبري عمل كنيم و عمل خود را به آن مستند نكنيم، در واقع به آن خبر عمل نكرده‏ايم و اگر عمل خود را به آن مستند كنيم و چنين پنداريم كه اين كلام شرع است، افترا و تهمت زده‏ايم كه حرام است و اگر عمل ما بر طبق خبر باشد، ليكن از باب احتياط باز هم به خبر عمل نكرده‏ايم، بلكه احتياط كرده‏ايم و در ضمن پذيرفته‏ايم كه مي‏توان در باب عمل به خبر، احتياط كرد.

مقام دوم ـ اثبات جواز عمل به هر خبري كه منع شرعي ندارد

مرحوم نراقي براي اثبات اين مدّعا كه مي‏توان بر هر خبري كه مظنون البطلان نيست عمل كرد، دليل تازه‏اي اقامه نكرده است، بلكه دليل آن را دو دليل از چهار دليل در مقام اوّل، دانسته و به تقرير يكي از آن دو پرداخته است. در اين جا آن تقرير را ذكر مي‏كنيم:

در مورد هر خبري اين سخن جاري است كه عمل كردن به آن، واقعه‏اي از وقايع عالم است و در نتيجه يا ما نسبت به آن، حكمي داريم و آن حكم براي ما باقي است و يا چنين نيست. بديهي است كه صورت دوم، مستلزم ثبوت مطلوب ما است. براساس فرض اوّل بايد حكم آن را به دست آوريم و مفروض خصم انسداد باب علم به آن است، پس بايد دنبال چيز ديگري بود، تا از آن راه، حكم اين واقعه را به دست آورد و آن امر يا ظنّ مطلق است يا ظنّ خاص يا اماره مخصوص. معلوم است كه هيچ يك از اينها بر عدم حجّيت خبر و حرمت عمل به آن دلالت نمي‏كنند.

گذشت كه احتياط ممكن نيست، پس بايد يكي از اين امور را پذيرفت. تخيير، رجوع به اصل، رجوع به ادّله ظنّي‏اي كه بر حجّيت خبر واحد دلالت دارند، مثل رواياتي كه پيش از اين به آنها اشاره شد و پس از اين نيز مورد اشاره قرار مي‏گيرند و گفتن ندارند كه مقتضاي آنها جواز عمل به مطلق خبر واحد است، بلكه اگر ما دليل ظنّي هم بر حجّيت خبر واحد نداشته باشيم، مطلوبمان را اثبات مي‏كنيم؛ زيرا فرض اين است كه دليل ظنّي بر عدم حجّيت آن و حرمت عمل به آن نداريم و قهرا مرجع ما اصل عملي يا تخيير خواهد بود.12

خود مرحوم نراقي اشاره كرده است كه در اين سخنان، مطلب تازه‏اي به چشم نمي‏خورد، بلكه اينها بعضي از استدلال‏هاي گذشته است و قهرا نظر ما نيز پيش از اين دانسته شد. در عين حال مي‏گوييم:

اوّلاً، بنا به فرض عدم بقاي حكم عمل به خبر در صورتي مي‏توان به جواز آن حكم كرد كه در تعارض بين قاعده قبح عقاب بدون بيان با قاعده دفع ضرر محتمل، اوّلي را مقدّم بداريم.

ثانيا، در همين فرض نيز جوازي كه استفاده مي‏شود جواز عقلي است نه شرعي و بحث در جواز شرعي است.

ثالثا، در فرض بقاي حكم عمل به هر خبر واحد و فرض انسداد و جواز عمل به خبر از راه انسداد، جواز عمل به خبر به دليل خاصّ ثابت نمي‏شود و مهمّ اثبات اين معنا است.

رابعا، گذشت كه در باب عمل به خبر واحد مي‏توان احتياط كرد و از راه احتياط به آن عمل نمود.

خامسا، آيات و روايات زيادي بر عدم جواز عمل به خبر واحد دلالت مي‏كنند، اگر چه رواياتي هم بر جواز آن دلالت دارند، ليكن پيدا است كه ترجيح با روايات عدم جواز است، در نتيجه حكم عمل به خبر واحد، حرمت است نه جواز. اين مضمون از متن آيات زيادي استفاده مي‏شود و افزون بر آن، روايات بي‏شماري نيز بر همين معنا دلالت دارند.

سادسا، اگر حكم عمل به هر خبري از ادلّه قطعي يا ظنّي استفاده نشود، و نوبت به اصل عملي برسد، گذشت كه مفاد اصل عملي عدم حجّيت و در نتيجه حرمت عمل به خبر است.

مقام سوم ـ حجّيت خبر واحد في الجمله

شايد اين مقام، مهم‏ترين مقامي باشد كه مرحوم نراقي آنها را در اين مقاله مورد بحث و بررسي قرار داده است؛ زيرا او در اين مقام اثبات مي‏كند كه خبر واحد حجّيت دارد و هر كس در اين عصر و زمان بايد براي دست‏يابي به احكام شرعي به خبر واحد عمل كند. علامه نراقي براي اثبات اين مدّعا چهار دليل مي‏آورد كه به قول خودش توجّه به آنها براي هر انسان با انصافي كافي است:

دليل يكم ـ بناي عقلا: مرحوم نراقي اين دليل را به تفصيل بيان كرده است و ما چكيده آن را مي‏آوريم:

بناي خداوند متعال و معصومان(ع) بر اين است كه احكام شرعي را همان گونه كه در بين مردم متداول و معروف است بيان كنند و شريعت مقدّس ما ملاك و معيار اطاعت و عصيان را همان قرار داده است كه در بين مردم، به عنوان ملاك و معيار اطاعت و عصيان شناخته شده است. مردم از قديم تاكنون در تمام مسائل ميان خود به علم عادي خود عمل مي‏كرده و مي‏كنند و خبر ثقه را ردّ نمي‏كنند. سلاطين، تجّار، علما و ساير طبقات مردم در تمام كارهاي خود به خبر واحد عمل مي‏كنند و اين راه و روش در ميان مردم به عنوان ملاك اطاعت و عصيان وجود داشته و دارد، بلكه مي‏توان يقين پيدا كرد به اين كه راه و رسم انبيا و اوصياي ايشان نيز همين بوده است و مردم را به واسطه مخبران ثقه به عمل به احكام الهي دعوت مي‏كرده‏اند. خلاصه، همه مردم در همه مكان‏ها و زمان‏ها به همين روش، مشي كرده و مي‏كنند و پيامبران و معصومان(ع) نيز همين را برگزيده و عمل كرده‏اند، پس بايد اين راه و روش مورد قبول آنان باشد.13

قطعا اين دليل مهم‏ترين دليل براي اثبات حجّيت خبر واحد است؛ زيرا به تمام دليل‏هاي ديگر اين مدّعا، خدشه‏هاي فراوان شده است و تنها اين دليل تا امروز مقاومت كرده و خبر واحد را به عنوان حجّتي شرعي در اختيار فقيهان گذاشته است ولذا بيشتر فقيهان و اصوليان در قرن اخير، اين دليل را تنها دليل اثبات كننده حجّيت خبر واحد مي‏دانند؛ زيراهمان طور كه اشاره شد، و پس از اين نيز اشاره خواهد شد، ساير ادله حجّيت خبر واحد، جدّا مخدوشند.

شايان ذكر است كه اين دليل، همان دليلي است كه امروزه از آن به عنوان بناي عقلا و سيره عقلايي، ياد مي‏كنند، ولي پيدا است كه سيره عقلايي در صورتي حجّيت دارد كه مورد امضاي شرع مقدّس واقع شود و دست كم پاسداران وحي آن را رد نكرده باشند و لذا بايد سيره، سيره مستمر و متّصل به عصر معصومان(ع) باشد و متعلّقش حكم يا موضوعي باشد كه داراي اثر شرعي است و معصوم(ع) از آن اطّلاع يافته و توان ردّش را داشته باشد و ردّ نكرده باشد. در چنين فرضي مي‏توان يقين پيدا كرد كه جريان سيره، مورد قبول معصوم(ع) بوده است وگرنه به حكم سمت پاسداري از احكام الهي بايد رد مي‏كرد.

با توجّه به اين نكته مي‏گوييم: آيا بناي عقلا بر عمل به هر خبر واحدي است، هر چند بين مخبرٌ له بيش از هزار سال فاصله شده باشد و وثاقت راويان و خبر دهندگان براي مخبرٌله بدون واسطه معلوم نباشد؟! بي‏ترديد چنين سيره‏اي براي ما معلوم نيست و ما حتي يك مورد پيدا نمي‏كنيم كه سيره در چنين مواردي جاري شده باشد. بر اين اساس مي‏توان گفت: اين درست است كه عقلا به خبر ثقه عمل مي‏كنند، ليكن ثقه‏اي كه او را مي‏شناسند و وثاقتش را خود احراز كرده‏اند، امّا در غير اين مورد به ويژه اگر واسطه‏ها زياد شوند و عقلا آنان را نشناسند مگر از طريق توثيق ديگران ـ كه معلوم نيست بر چه اساسي انجام گرفته است ـ معلوم نيست عقلا به خبر واحد عمل كنند. به فرض تصور كنيم كه در چنين موردي نيز عمل مي‏كنند، احراز امضا و قبول آن از طرف شرع مقدّس معلوم نيست.

خلاصه، ما در وجود سيره در نظير اخبار رسيده شك داريم، چنان كه در امضاي آن از سوي شرع مقدّس ترديد داريم. پيدا است كه در چنين وضعيّتي بايد قدر متيقن دليل را گرفت و قدر متيقن سيره عقلايي در باب عمل به خبر واحد، موردي است كه يا اصلاً واسطه‏اي بين مخبر و مخبرٌله نباشد و يا يكي، دو واسطه وجود داشته باشد و مخبرٌله خود، آنها را بشناسد و وثاقتشان را احراز كرده باشد.

دليل دوم: تقرير معصومان(ع): معصومان(ع) عمل مردم به خبر واحد را رد نكرده‏اند، بلكه آن را پذيرفته‏اند و به آن ترغيب و تشويق كرده‏اند؛ زيرا بي‏ترديد زنان، مردان و نوجوانان در اوايل بلوغ در شهرها و روستاها و بيابان‏ها، احكام ديني خود را از طريق خبر ثقه دريافت مي‏كرده‏اند و ائمه اطهار(ع) با اين كه از اين جريان اطلاع داشته‏اند، آنان را از اين كار، منع نكرده‏اند، پس آن عمل راقبول داشته‏اند.

پيدا است كه نمي‏توان گفت: مردم در تمام اين موارد، علم پيدا مي‏كرده‏اند و به علمشان عمل مي‏نموده‏اند نه به خبر واحدي كه موجب علم نمي‏شود؛ زيرا علم از يكي از اين راه‏ها حاصل مي‏شود: عقل، عادت، حسّ، اجماع، خبر متواتر يا از خبر همراه با قرينه. معلوم است كه طريق اوّل و دوم درباره احكام، كاربرد ندارد و طريق سوم تنها براي كساني امكان دارد كه بتوانند به حضور معصوم برسند و راه چهارم درباره مسائل اندكي كاربرد دارد و آن هم نه براي همه مردم، چنان كه دو راه اخير نيز اين گونه است.

بنابراين، بايد پذيرفت كه بيشتر احكام شرعي از طريق خبر واحد به مردم مي‏رسيده است و ائمه(ع) با آگاهي از اين وضع، آنان را رد نكرده‏اند.14

گويا مرحوم نراقي در اين استدلال مي‏خواهد به سيره متشرّعه تمسك كند وگرنه پايه و مايه دليل اوّل نيز تقرير معصومان(ع) است، پس او در دليل اوّل به سيره عقلايي تمسك كرده است و در دليل دوم به سيره متشرعه، ولي عين سخني كه در آن جا به عنوان نقد كلام مرحوم نراقي مورد اشاره قرار گرفت، در اين جا نيز جريان دارد. افزون بر اين كه با قبول وجود سيره عقلايي بر عمل به خبر ثقه نمي‏توان در عرض آن به سيره متشرعه معتقد شد؛ زيرا اين احتمال وجود دارد كه متشرعه از آن جهت كه جزء عقلا هستند، به خبر ثقه عمل مي‏كرده‏اند، نه از اين جهت كه اهل شرع مقدس بوده‏اند. بنابراين، دليل دوم دليل ديگري در برابر دليل اوّل نخواهد بود، بلكه همان دليل است كه در مورد خاصي تقرير شده است، و در نتيجه، نقد آن بر اين تقرير نيز وارد خواهد شد.

دليل سوم ـ اجماع قطعي: مرحوم نراقي در باره ادعاي اجماع نوشته است:

حجّيت اين اخبار في الجمله، چيزي نيست كه بتوان درباره آن بحث و نزاع كرد، بلكه جزء ضروري مذهب و دين، گرديده است، و علم ما به وجوب عمل به اين اخبار في‏الجمله، از علم ما به مكلّف بودنمان ضعيف‏تر نيست و ما يقين داريم به اين كه اگر اين اخبار ترك شوند، دين و مذهب از بين مي‏رود و احكام شرع باطل مي‏گردد و دين، غير از چيزي مي‏شود كه براي پيامبر(ص) فرستاده شده است و تارك اين روايات معاقب خواهد بود. شاهدش اين است كه از صدر اسلام تاكنون، ائمه(ع) و فقيهان همه و همه به خبر واحد عمل كرده‏اند، و احكام دين را از همين راه در بين مردم رواج داده‏اند و روايات ائمه را در اصول چهارصدگانه جمع آوري كرده‏اند و همه علماي ما به حجّيت خبر واحد عقيده داشته‏اند و بسياري از آنان اجماع فقيهان ديگر را بر عمل به خبر واحد ادّعا كرده‏اند و لذا از اين امور و مانند اينها يقين پيدا مي‏كنيم كه علماي ما بر عمل به اين اخبار و احاديث في‏الجمله اجماع و اتّفاق داشته‏اند.15

سه سؤال در برابر اين استدلال وجود دارد و تا از آن‏ها پاسخ داده نشود، استدلال تمام نمي‏شود: آيا مطلق اجماع حجّيت دارد يا خصوص اجماع تعبّدي؟ آيا اجماعي بر حجّيت خبر واحد وجود دارد يا نه؟ آيا حجّيت اجماع، ذاتي است يا عرضي؟

بي‏ترديد حجّيت اجماع ذاتي آن نيست ـ آن طور كه مخالفان مي‏پندارند ـ بلكه حجّيت آن، به اعتبار دخول قول معصوم(ع) در اجماع كنندگان است و يا تقرير معصوم(ع) است كه به آن اعتبار مي‏بخشد وگرنه وجهي براي حجّيت آن، وجود ندارد، بنابراين اگر چه جواب سؤال دوم مثبت است و مي‏پذيريم كه علماي تمام اعصار و امصار، خبر واحد را حجّت مي‏دانسته‏اند و در نتيجه، اجماع، ثابت است ـ اگر چه اجماع واتّفاق قولي قابل اثبات نيست، ليكن حدس قوي، بر اين امر مساعدت مي‏كند و انسان مي‏تواند از برخورد علماي اسلام با اين مسأله اين نتيجه را بگيرد كه همه آنان بر اين معنا اتّفاق نظر داشته‏اند ـ ليكن از اين جهت كه اجماع ايشان بدون قول يا تقرير معصوم(ع) اعتبار ندارد، بايد اجماع به گونه‏اي باشد كه ما نظر معصوم(ع) را از آن كشف كنيم. اين در صورتي امكان‏پذير است كه معقد اجماع و مورد اتّفاق علما، دليل ديگري نداشته باشد وگرنه بايد آن دليل را كه منشأ اتفاق علما گرديده مورد بررسي قرار داد، تا اگر درست است مدلولش مورد پذيرش قرار گيرد و اگر درست نيست، مردود تلقّي شود و لذا همه كساني كه اجماع را به عنوان يك مدرك فقهي معرّفي مي‏كنند مي‏گويند: اجماعي حجّت است كه مدركي يا محتمل المدرك نباشد؛ زيرا اجماع مدركي يا محتمل المدرك كاشف از قول و نظر معصوم نيست. روشن است كه در محل بحث ادلّه ديگري هم وجود دارد؛ زيرا همين اجماع كنندگان كتاب و سنت و سيره را به عنوان مدرك مدعاي خود مطرح كرده‏اند، پس اجماع آنان، اجماعي مدركي، خواهد بود و هرگز نمي‏تواند كاشف از قول معصوم باشد.

از همه اين‏ها گذشته، اجماع در اين جا نمي‏تواند مفيد باشد؛ زيرا كساني كه به خبر واحد عمل كرده‏اند، و بر حجّيت آن اتّفاق نظر دارند، بعضي آن را از آن جهت كه مفيد علم است حجّت مي‏دانند و بعضي آن را از اين جهت كه مفيد اطمينان است معتبر مي‏دانند و بعضي به جهت اين كه خبر واحد مفيد ظن است پذيرفته‏اند و بعضي هم آن را بدين جهت قبول دارند كه مفيد ظنّ نوعي است و لذا شارع آن را تعبّدا حجّت كرده است. پس مباني قائلان به حجّيت خبر واحد متعدّد و گوناگون است و با اين وضع، نمي‏توان پذيرفت كه اجماع علما بر حجّيت خبر واحد اثري دارد كه مورد نظر استدلال كننده است؛ زيرا اگر نظر استدلال كننده به اين است كه خبر واحد مفيد علم حجّت است، پيدا است كه اجماعي بر اين معنا وجود ندارد؛ زيرا اكثر علما، به آن عقيده ندارند، يعني اكثر آنان، نسبت به حجّيت خبر واحد، چيز ديگري مي‏گويند، اگر چه مي‏پذيرند خبر واحدِ مفيدِ علم به فرض اين كه مورد بحث باشد حجّت است، ولي مدّعاي استدلال كننده اين معنا نيست. اگر مدّعاي استدلال كننده اين است كه خبر واحدِ مفيد ظنّ، حجّت است چنين مدّعايي را همه علما قبول ندارند؛ زيرا عدّه‏اي از آنان، خصوص خبر مفيد علم را حجّت و معتبر مي‏دانند؛ وانگهي مدّعاي مستدلّ، حجّيت خبر ثقه و اخبار موجود در كتاب‏هاي معتبر شيعه است و روشن است كه هر خبر ثقه، مفيد ظنّ نيست، كما اين كه تمام اخبار در كتاب‏هاي معتبر ما مفيد ظنّ نيستند. اگر منظور اين است كه اجماع و اتفاق بر حجّيت خبر ثقه است، چنين چيزي واقعيّت خارجي ندارد؛ زيرا بعضي از قائلان به حجّيت خبر واحد خصوص خبري را معتبر مي‏دانند كه مفيد علم يا اطمينان است و معلوم است كه هر خبر ثقه‏اي اين ويژگي را ندارد؛ چنان كه هر خبر ثقه‏اي مفيد ظنّ نيست، در حالي كه عدّه‏اي افاده ظنّ را شرط حجّيت خبر واحد مي‏دانند. بنابراين، وجود اجماع بر حجّيت خبر واحد هيچ فايده‏اي را در بر ندارد.

دليل چهارم ـ اخبار: احاديث فراواني وجود دارند كه مي‏توان گفت: به جهت اقتران آنها به قرائن و شواهدي، مفيد قطع و يقين به حجّيت خبر واحد هستند، بلكه مي‏توان گفت: با چشم‏پوشي از احتفاف آنها به قرائن مفيد علم، خود آنها متواتر و مفيد يقين به حجّيت خبر واحدند.16

مرحوم نراقي پس از اين سخنان، هيجده مورد از رواياتي را كه به نظر وي دلالت آشكاري بر حجّيت خبر واحد دارند ذكر كرده و پس از آن به بيست و دو مورد به عنوان قرائن مفيد علم به همان معنا، اشاره كرده و نتيجه گرفته است كه اگر انسان همه اينها را مورد توجه قرار دهد وجدانش به عنوان قاضي بپذيرد ترديد نمي‏كند كه خبر واحد در شريعت مقدّس ما حجّيت و اعتبار دارد.

پس از مرحوم نراقي، مرحوم شيخ انصاري و پس از وي مرحوم ناييني و ديگران در اين باب جولان زيادي داده‏اند و اخبار زيادي را به رخ خصم كشيده‏اند و بالاخره به اين نتيجه رسيده‏اند كه اين اخبار و احاديث، تواتر اجمالي دارند؛ يعني گفته‏اند: يقين داريم به اين كه بعضي از آنها از امام معصوم صادر شده است، و اين بعض، ديگر خبر واحد مورد بحث نخواهد بود و لذا مي‏توان براساس اين روايتِ قطعيّ الصّدور، به هر خبر ثقه‏اي اعتبار بخشيد.

برخي از فقيهان متأخّر به اين نكته وقوف پيدا كرده‏اند كه در چنين مواردي تنها اخصّ همه آن روايات حجّيت پيدا مي‏كند، و لذا بايد اخصّ اين روايات را اخذ كرد، ولي اين تنها در صورتي مفيد، واقع مي‏شود كه مفاد خبر اخصّ حجّيت هر خبر ثقه‏اي باشد و خوشبختانه چنين پيشامدي رخ داده و در ميان اين روايات چنين خبري وجود دارد، پس هر خبر ثقه‏اي حجّت است.

اين فشرده تمام تلاشي است كه تاكنون انجام گرفته، تا حجّيت خبر واحد به دليل روايات اهل‏بيت(ع) ثابت شود، ولي به زعم ما اين تلاش ناكام است؛ زيرا اوّلاً، همه اين روايات به كتاب‏هاي چهارگانه برمي‏گردد يا به اضافه چند كتاب ديگر و اين را نمي‏توان تواتر اجمالي خواند. ثانيا، به فرض، اين روايات تواتر اجمالي داشته باشند، عدّه زيادي از آنها بر مطلوب مورد بحث دلالت نمي‏كنند و ممكن است همان‏ها از ائمه(ع) صادر شده باشند نه آنهايي كه به صراحت بر حجّيت خبر واحد دلالت دارند.

ثالثا، به فرض، بعضي از آنهايي كه برحجّيت خبر واحد دلالت دارند مقطوع الصّدور باشند، اخص همه آنها، آن بعضي است كه بايد گرفته شود و بي‏ترديد چنين اخصّي وجود ندارد كه مفادش حجّيت خبر ثقه باشد، بلكه اخصّ همه آنها خبري است كه مورد اجماع باشد، آن طور كه در حديث امام كاظم(ع) آمده است و در روايات ديگر امامي بودن و عدالت و وثاقت راوي نيز اعتبار شده است، پس اخصّ، روايتي است كه همه اين صفات را دارد و چنين روايتي در ميان اين روايات پيدا نمي‏شود كه مفادش حجّيت خبر ثقه باشد، پس تواتر اجمالي، براي مستدلّ، سودمند نيست، به ويژه اگر بدون واسطه از امام معصوم گرفتن را ـ كه مورد عدّه‏اي از اين روايات است ـ نيز قيد ديگري براي اخصّ بودن آنها به حساب آوريم.

خلاصه، اين روايات كه به چهار دسته جمع‏بندي شده‏اند بسيار مختلف و گوناگون هستند و اگر ضعيف‏ها و فاقد اعتبارها و آنهايي را كه از حيث دلالت، ربطي به حجّيت خبر واحد ندارند، كنار بگذاريم، تعداد بقيّه، به حدّي نمي‏رسد كه يقين به صدور بعضي از آنها پيدا كنيم، به ويژه اگر به اين نكته توجّه كنيم كه همه آنها به چند كتاب محدود برمي‏گردند و به فرض تواتر اجمالي، بايد خبري را گرفت و صادر شده تلقّي كرد كه از همه آنها خاص‏تر باشد، و اين خبر چه عدالت و وثاقت را با هم در خبر واحد اعتبار كند و چه به ضميمه اين دو صفت، اجماعي بودن آن را هم اعتبار كند، مدلولش در ميان اخبار موجود در كتاب‏هاي ما از تعداد انگشتان بيشتر نمي‏شود و فاجعه بارتر اين است كه قدر متيقن از چنين خبري، خبر واحدي است كه بين مخبرٌ عنه و مخبرٌ له واسطه زيادي نباشد، بلكه برخي از اين روايات، خصوص چنين موردي را مورد توجّه قرار داده‏اند، پس بايد اين خصوصيّت نيز در خبر اخصّ ملحوظ گردد.

اگر داستان به اين جا پايان يابد، بديهي است كه حجّيت خبر مستفاد از آن روايات، هيچ ربطي به اخبار موجود در كتاب‏هاي حديثي ما ندارد.

مقام چهارم ـ حجّيت هر خبر مظنون الصّدق

شايد بتوان گفت: در سه مقام گذشته، چندان فرقي بين نظريّه مرحوم نراقي و ساير فقيهان درباره دليل و حجّيت خبر واحد وجود ندارد و فرق اساسي بين نظريّه او و ساير علما در چيزي است كه او در اين مقام بيان داشته است؛ زيرا در اين مقام، به اين نظريه، معتقد مي‏شود كه هر خبر مظنون الصّدق، حجّيت دارد و براساس آن، فقيه فتوا دهنده، مي‏تواند فتوا دهد، و اين نقطه، نقطه تمايز ديدگاه آن مرحوم با ساير فقيهان و اصوليان است. اگر اين مدّعا اثبات شود و از گزند مناقشه در امان بماند، تحوّل بسيار عظيمي را در فقه به دنبال مي‏آورد و راه بسيار پر ثمري را براي فقيهان باز مي‏كند.

مرحوم نراقي براي اثبات اين مدّعا دو استدلال دارد:

يك) در مقام پيشين گذشت كه عرف و عادت و اجماع و خبر محفوف به قرينه، بر حجّيت واحد في‏الجمله دلالت دارند، مگر خبري كه دليل خاصّي بر عدم حجّيتش دلالت كند و پيدا است كه اين ادلّه، بر حجّيت هر خبري دلالت مي‏كنند كه مظنون الصّدق است و رواياتي هم كه بر حجّيت خبر واحد دلالت داشتند خبري را معتبر مي‏دانستند كه مظنون الصّدق است.

دو) آنچه را شارع حجّت قرار داده و مكلّفان را ملزم به قبول آن كرده است، يا هر خبري است كه از ائمّه(ع) نقل شده است و يا نوع خاصي از اخبار و احاديث، مورد اعتبار شرعي قرار گرفته است. اگر سخن اوّل پذيرفته شود، مطلوب ما كه حجّيت تمام اخبار مظنون الصّدق(ع) است، ثابت مي‏شود و اگر سخن دوم مورد قبول افتد، بايد آن خصوصيت، همان افاده ظنّ باشد كه جنبه صدور آن را تقويت مي‏كند؛ زيرا خصوصيّت ديگر نمي‏تواند نقشي در صدق خبر و حجّيت آن در نظر شارع داشته باشد، و لذا وجود چنين خصوصيّتي با عدمش فرقي نمي‏كند، و در نتيجه بايد پذيرفت كه خبرِ حجّت در نظر شارع كه پيش از اين حجيتش، ثابت شد خبر مظنون الصدق است، چه اين ظنّ از ناحيه وثاقت راويان پيدا شود و چه از ناحيه ديگر؛ مثل همراهي شهرت و مانند آن، با خبر.17

پيدا است كه هر دو استدلال مبتني بر اين است كه در مقام پيشين، حجّيت خبر واحد في‏الجمله ثابت شود، ولي به تفصيل گذشت كه هيچ يك از ادله ياد شده در آن‏جا تمام نيست و دليل خاصي بر حجّيت خبر واحد به طور خاص وجود ندارد، پس نمي‏توان مدّعاي ياد شده در مقام چهارم را با اين دو دليل ثابت كرد؛ زيرا اساس آن دو دليل تماميّت ادله حجّيت خبر واحد في‏الجمله است ومفصّلاً توضيح داده شد كه دليل تامّي وجود ندارد كه خبر واحد بما هو خبر واحد را به عنوان حجّت خاصي در نظر شارع معرفي كند.

نقد ديگري كه متوجه اين مقام مي‏گردد، اين است كه قطعا مفاد ادلّه حجّيت خبر واحد اين نيست كه هر خبر مظنون الصّدق حجّيت دارد؛ زيرا گذشت كه مفاد اخبار و احاديث، حجّيت خبر خاص و مقيد به قيودي نظير ثقه و عادل بودن راوي و مانند اينها است و قدر متيقن از اجماع هم چنين خبري است نه مطلق خبر مظنون الصدق و بناي سيره عقلا هم بر عمل به خبر ثقه است، نه هر خبر مظنون الصدق ودست كم قدر متيقن از بناي عقلا خصوص خبر ثقه است، پس اگر پذيرفته شود كه ادله ياد شده بر حجّيت خبر واحد دلالت دارند، نمي‏توان گفت: مفاد آنها حجيت هر خبري است كه موجب پيدايش ظنّ شود، بلكه بايد منظور از حجّيت و اعتباري كه از آنها استفاده مي‏شود، حجّيت خاصّه باشد، ولي هيچ دليلي وجود ندارد كه مدلول اجماع و سيره عقلايي را تعيين كند و لذا بايد قدر متيقن گيري كرد و ظاهرا قدر متيقّن از معقد اجماع، خبر عادل ثقه است، چنان كه قدر متيقن از سيره عقلايي، عمل به خبر ثقه است و بعيد نيست كه گفته شود: قدر متيقن از بناي ايشان، عمل به خبر ثقه مظنون الصّدور است؛ زيرا در غير اين مورد، عمل آنان، محرز نيست و گفتن ندارد كه اين معنا غير از ادعاي مرحوم نراقي است؛ زيرا او مي‏گويد: هر خبري كه از ائمه نقل شده است و در كتاب‏هاي شيعه آمده، چه سند داشته باشد و چه نداشته باشد، حجّيت دارد اما به شرط اين كه مظنون الصدور باشد، ولي اين سؤال مطرح است كه منظور از اين ظنّ، چه ظنّي است؟ آيا منظور، ظنّ نوعي است يا ظنّ شخصي؟ اگر منظور، ظنّ نوعي باشد اشكالش اين است كه كدام نوعي است كه اخبار رسيده از ائمه اطهار(ع) را مظنون الصّدق مي‏داند؟!!!

بديهي است كه هيچ ظنّ نوعي نداريم كه بر اين معنا مساعدت داشته باشد، تا گفته شود: ادلّه مقام پيشين به اين گونه احاديث اشاره دارند. از سوي ديگر اگر چنين ظنّي داشته باشيم خود آن براي حجّيت اخبار مروي از ائمه(ع) كفايت مي‏كند؛ زيرا منظور از ظنّ نوعي، اماره‏اي است كه نوعا مفيد ظنّ است يا براي نوع مردم موجب ظنّ مي‏گردد، مگر اين كه اعتبار شرعي ويژه‏اي نداشته باشد، ولي چنين ظنّي از محل بحث خارج مي‏شود؛ زيرا اگر براي من ظنّ حاصل نشود و اعتبار شرعي هم به واسطه اين كه نوعا مفيد ظنّ است نداشته باشد، چگونه مي‏تواند براي من حجّيت را به ارمغان بياورد؟

بنابراين بايد پذيرفت كه منظور از ظنّ به صدق خبر، ظنّ شخصي است نه نوعي، ولي اشكال اين فرض هم اين است كه هيچ روشن نيست كه عقلاي بشر در امور مهم و در غير فرض انسداد باب علم به ظنّ شخصي خود عمل كنند، و به فرض احراز آن، احراز امضاي شرعي آن، كار آساني نخواهد بود.

خلاصه، نمي‏توان از اجماع و سيره عقلايي چنين استفاده كرد كه هر خبر مظنون الصدّق حجّيت دارد، چه اين كه اوّلاً، اين دو دليل براي حجّيت خبر واحد في‏الجمله ناتمام است چه رسد به حجّيت هر خبر مظنون الصدّق.

ثانيا، به فرض قبول مقام پيشين، ضميمه خصوصيت ظنّ به صدق، به خبري كه آن ادلّه آن را معتبر مي‏دانند، دليلي ندارد، چه اين كه ممكن است خصوصيّتي كه عقلا را به عمل به خبر واحد وادار مي‏كند، اطمينان به صدور خبر باشد و يا ممكن است عمل ايشان به خبر مظنون الصدق در موارد غيرمهم باشد و يا آنان در فرض انسداد باب علم به هر ظنّي عمل مي‏كنند، پس با وجود اين احتمالات چگونه مي‏توان حجّيت خصوص خبر مظنون الصّدق را از اين دو دليل لبّي استفاده كرد؟!

امّا در مورد دليل سوم گذشت كه مفاد حجّيت خصوص خبر ثقه عادل، اجماعي است كه از تعداد انگشتان يك دست فراتر نمي‏رود، بنابراين انصاف اين است كه محتواي مقام چهارم قابل اثبات نيست و هر چند مقام سوم را بپذيريم.

مقام پنجم ـ اثبات حجّيت هر خبر رسيده از ائمّه(ع)

مفاد اين مقام، بيشتر با مسلك اخباري‏ها مناسبت دارد و در ميان اصولي‏ها كم كساني هستند كه با اين حدّت و شدّت به حجّيت اخبار، معتقد باشند، زيرا عدّه‏اي از اصوليان، خبري را حجّت مي‏دانند كه راويانش شيعه و عادل باشند و عدّه‏اي ديگر از آنان، خبري را حجّت مي‏دانند كه راويانش ثقه باشند و بعضي وثاقت را تعميم داده‏اند و گفته‏اند: اگر وثاقت، وثاقت خبري هم باشد، خبر، حجّيت پيدا مي‏كند و هر چند وثوق مخبري در بين نباشد.

از عنوان اين مقام آشكار است كه مرحوم نراقي، هم در مقام چهارم، راهش را از اين دانشمندان جدا كرده است و هم در اين مقام؛ زيرا در اين مقام، به صدد اثبات اين مدّعا است كه هر خبر رسيده از ائمّه اطهار(ع)، حجّت است. اين سخن، عجيب است؛ زيرا اخباري‏هاي سرشناسي مثل شيخ حر عاملي و محدّث بحراني آن را قبول ندارند، ولي چندان اهميّتي ندارد كه چه كساني آن را قبول دارند و چه كساني قبول ندارند، زيرا مهم در مسائل علمي، استحكام خود نظريّه و برخورداري آن از پشتوانه محكم است، بنا بر اين بايد ديد اين نظريّه چيست و دليلش كدام است؟

مرحوم نراقي در اين باره مي‏گويد:

هر خبري كه از ائمّه اطهار نقل شده باشد، حجّيت دارد، مگر اين كه دليل خاصي بر عدم حجّيت آن وجود داشته باشد؛ زيرا روايات بسيار زيادي وجود دارد كه بر حجّيت خبر واحد دلالت دارند و ما در مقام سوم به آنها اشاره كرديم، و بي‏ترديد آن روايات، مظنون الصّدقند؛ زيرا هم در كتاب‏هاي معتبر ذكر شده‏اند و هم شهرت و اجماع، موافق با آنها است و هم راويانشان ثقه‏اند و هم خودشان زيادند. اين روايات عموم و اطلاق دارند و لذا مي‏توان با تمسّك به عموم و اطلاق آنها حجّيت هر خبر منقول از ائمّه(ع) را ثابت كرد، مگر دليل خاصّي، بعضي از اخبار مروي از ائمّه(ع) را از اين قاعده خارج كند.18

در آغاز مقاله اشاره شده كه مرحوم نراقي در ابتداي اين بحث، نوشته است كه مسأله حجّيت خبر واحد را در چهار مقام مورد بحث و بررسي قرار مي‏دهد، ولي در اين جا از آن نظرش برگشته و مقام ديگري را به چهار مقام مورد نظرش، ضميمه كرده است و در مقام توجيه اين كه چرا مقام پنجم را افزوده، نوشته است:

گرچه ما در كتاب‏هاي خود ثابت كرده‏ايم كه هر خبر مظنون الصّدق حجّت است ليكن اخبار ضعيف و رواياتي كه در كتاب‏هاي غير معتبر ذكر شده‏اند و شهرت يا اجماع، ضعف آنها را جبران مي‏كند و يا يكي از اصحاب اجماع در سند آنها است و در حصول ظنّ به صدق آنهاترديد است، در آن كبراي كلي داخل نيستند و لذا اين مقام را براي اثبات حجّيت آنها افزوديم.

به نظر مي‏رسد كه در اين سخن، نوعي تهافت وجود دارد؛ زيرا اگر در مقام پنجم ثابت مي‏شود كه هر خبري حجّت است ـ آن طور كه ظاهر دليل ياد شده در اين مقام است ـ ديگر مقيّد كردن آن به خبري كه مشهور است يا اجماع بر آن وجود دارد و مانند اينها، معنا ندارد، زيرا اخبار ديگري هم وجود دارند كه از ائمه(ع) روايت شده‏اند و دليل هم به حسب فرض، آنها را معتبر مي‏داند. اگر در مقام پنجم حجّيت خبري ثابت مي‏شود كه مظنون الصّدق باشد، معلوم است كه اين معنا در مقام چهارم، ثابت شده و ديگر نياز به انعقاد مقام پنجم نخواهد بود.

خلاصه، خبري كه ضعيف است و يا در كتاب غير معتبر نقل شده و شهرت يا اجماع منقول بر وفق آن وجود دارد و يا يكي از اصحاب اجماع در سند آن حضور دارد، يا مظنون الصدق هست يا نيست؟ اگر مظنون الصدق است، حجّيتش در مقام چهارم ثابت شده و به انعقاد مقام پنجم نياز نيست. اگر مظنون الصّدق نيست ـ كه ظاهرا همين معنا مورد نظر است ـ اعتبار شهرت يااجماع منقول يا وجود بعضي از اصحاب اجماع در سند آن براي حجّيت، بدون وجه است؛ زيرا به حسب فرض، در مقام پنجم حجّيت هر خبري ثابت مي‏شود كه از ائمه(ع) نقل شده است، چه موافق مشهور باشد و چه نباشد و چه اجماع منقول مفاد آن را تأييد كند و چه نكند. افزون بر اين، خبر مشهور يا خبر همراه با اجماع منقول، مظنون الصدق مي‏گردد و جاي شكي در آن نيست و قهرا چنين خبري به حكم مقام چهارم، حجّيت پيدا مي‏كند و ديگر وجهي براي ذكر مقام پنجم باقي نمي‏ماند، مگر براي اثبات حجّيت ساير اخباري كه در كتاب‏هاي غير معتبر آمده و هيچ گونه ظنّ و گماني به صدق آنها وجود ندارد، ولي سخن مرحوم نراقي اين است كه مقام پنجم براي اثبات حجّيت اين گونه احاديث نيست.

نقد آشكاري كه متوجّه دليل مقام پنجم مي‏گردد اين است كه چگونه مي‏توان اخبار و احاديث ظنّي را دليل حجّيت مطلق خبر منقول از ائمّه اطهار دانست، در حالي كه حجّيت خود خبر مظنون الصّدق، محل بحث و نزاع است مگر اين كه گفته شود: حجّيت احاديثي را كه بر حجّيت روايات دلالت دارند، به پشتوانه سيره و اجماع حجّت و معتبر مي‏دانيم و آن گاه به وسيله اطلاق و عموم آنها هر خبر مروي از ائمه(ع) را حجّت مي‏كنيم، ليكن اين سخن جدّا مخدوش است؛ زيرا قدر متيقن از اجماع و سيره، حجّيت خبري است كه راويانش ثقه باشند، نه هر خبر موجود در كتاب‏هاي معتبر شيعه، بنابراين، اگر سيره و اجماع، شرايط حجّيت را دارا باشند و قدر متيقن از آنها خصوص خبر بدون واسطه نباشد، تنها خبر ثقه را اعتبار مي‏بخشند و در بين اخبار دال بر حجّيت خبر واحد، خبري وجود ندارد كه خبر ثقه باشد و مفادش حجّيت مطلق خبر باشد، تا با تمسّك به آن بتوانيم هر خبري را كه از ائمه(ع) نقل شده است، اعتبار ببخشيم.

شايان ذكر است كه اين استدلال، استدلال بسيار جالب و جديدي است و شايد به مرحوم نراقي اختصاص داشته باشد؛ زيرا در اين استدلال با انديشه‏اي بسيار بديع، اخبار دال بر حجيت خبر واحد با سيره و اجماع، حجيّت پيدا كرده و آن گاه از اين حجّت استفاده شده و هر خبري كه از امام معصوم نقل شده، حجّيت پيدا كرده است، اما همان طور كه گذشت اين استدلال بر دو چيز توقف دارد: يكي اطلاق سيره و ديگري وجود خبري از اخبار دال بر حجّيت خبر واحد كه مفاد عامّي داشته باشد تا با اين مفاد عامّ تمام اخبار ائمه اطهار، حجّيت پيدا كنند، ولي سيره اطلاق ندارد، چنان كه اجماع اطلاق ندارد و اگر سيره، اطلاق نداشته باشد جاي اين مناقشه هست كه سيره نمي‏تواند اين اخبار و احاديثي را كه با واسطه زياد از ائمه(ع) روايت شده‏اند، حجّيت ببخشد و در نتيجه، حجّيت اخبار دال بر حجّيت خبر واحد زير سؤال مي‏رود و قهرا نمي‏توان با خبر واحدي كه حجّيت آن محرز نيست ساير اخبار مروي از ائمه(ع) را اعتبار بخشيد. و گفتن ندارد كه از راه تواتر اجمالي آنها نيز نمي‏توان ساير اخبار به ويژه هر خبر مروي از ائمه اطهار را معتبر كرد؛ زيرا گذشت كه تواتر اجمالي به فرض قبولش، هر خبري را حجّت نمي‏كند.

1. عوائد الأيام، چاپ سنگي، ص 154.

2. همان.

3. همان.

4. همان.

5. همان، ص 155.

6. همان، ص 156.

7. همان، ص 157.

8. سوره زمر، آيه 65.

9. همان، ص 159 ـ 158.

10. همان، ص 159.

11. همان.

12. همان، ص 159.

13. همان، ص 160.

14. همان، ص 161.

15. همان، ص 161 و 162 و 163.

16. همان، ص 163.

17. همان، ص 177 ـ 176.

18. همان، ص 167.