كتاب «دانش دراية الحديث» در بوته نقد و معرفي

كتاب «دانش دراية الحديث» در بوته نقد و معرفييي در شمار دانشهاي حديثي قرار مي‏گيرد، گرچه مسائل و متعلقات حديث، متنوّع و بسيار است، لكن به نظر مي‏رسد مسائل محدودي پيرامون يك محور مي‏چرخند و علم مستقلي را تشكيل مي‏دهند و نمي‏توان هر كدام از مسائل خاص حديثي را به عنوان علم حديثيِ مستقل به حساب آورد.

از اين جهت، ممكن است علوم حديث را به پنج علم تقسيم كرد:

«تاريخ حديث»، «رواية‏الحديث»، «دراية‏الحديث»، «رجال‏الحديث» و «فقه‏الحديث»؛ كه اين دانش نيز زيرمجموعه‏هايي را مانند «علل الحديث»، «غريب الحديث»، «ناسخ الحديث» و «مختلف الحديث» (علاج الحديث) در خود جاي داده است.

قابل توجه است كه برخي از اين دانشها، دو گرايشي است؛ از سويي مي‏توان آنها را جزو دانشهاي نظري حديث شمرد و از سويي ديگر، در زمره دانشهاي كاربردي و تطبيقي حديث دانست كه هم‏اكنون هر دو جهت مباحث، كم و بيش، مدّ نظر حديث‏شناسان قرار گرفته است.

«دراية الحديث» يا «مصطلح الحديث» (اصطلاح‏شناسي حديثي) از جمله دانشهاي حديثي است كه از ديرباز مورد توجه حديث‏پژوهان بوده است. اخيرا استاد فرهيخته، جناب آقاي «محمدحسن رباني» زيد عزه، از مدرسان حوزه و اساتيد دانشگاه علوم اسلامي رضوي به اين موضوع توجه كرده و كتاب وزين «دانش دراية الحديث» را تأليف نموده است. از آن جا كه معرفي و نقد اين گونه آثار، موجب تأكيد بيشتر بر نقاط قوّت و يادآوري نقاط ضعف اثر خواهد بود، در اين نوشتار، برآنيم تا اين كتاب را در دو بخشِ معرفي و نقد، مورد بررسي قرار دهيم؛ ضمن تأكيد بر اين نكته كه انتقاد از اثر مذكور، به معناي نقد نگارنده آن نيست، بلكه جهت بهينه‏سازي آن در چاپهاي بعدي است. معرفي كتاب

در آغاز كتاب، فهرست مطالب و سخن ناشر در باب اهميت دانش درايه، شيوه تحقيق اين اثر و بيان ويژگيهاي آن آمده است و در پايان، كتاب‏نامه ذكر شده و مباحث كتاب در هفت فصل مرتب شده است.

در فصل نخست، هشت بحث راجع به علم درايه مطرح شده كه در حقيقت، نويسنده با طرح اين موضوعها مدخل مباحثي را كه در فصول بعد خواهد آمد، ذكر كرده است؛ همچون: «تدوين علم درايه»، «تعريف علم درايه»، «موضوع علم درايه»، «غايت علم درايه»، «شاخه‏هاي علوم حديث»، «كتاب‏شناسي علم درايه»، «جوامع برجسته روايي متقدمان» و «جوامع برجسته حديثي متأخران».

نويسنده، در ميان عالمان اهل سنّت، «قاضي ابومحمد رامهرمزي (360 ه·· .ق)» نگارنده كتاب المحدّث الفاصل بين الراوي و الواعي را اولين مدوّن علم درايه مي‏داند. سپس در بخش تدوين اين دانش در ميان شيعه، «علامه حلّي (726 ه·· .ق)» و «احمد بن طاووس حلّي (673 ه·· .ق)» را از پيشگامان تأليف در اين فن معرفي و اشاره مي‏كند كه متأسفانه اين تأليفها به دست ما نرسيده است.1

در بحث بعدي، به تعريف علم درايه در دو قسمت معناي واژگاني و معناي اصطلاحي آن مي‏پردازد و سپس به نقل از «سيدحسن صدر»، درباره غايت علم درايه مي‏گويد: هدف علم درايه، شناختن اصطلاحاتي است كه فهم كلمات اصحاب و برداشت احكام از آن، بدان وابسته است، تا در نتيجه، بتوان روايت مقبول را از غير مقبول جدا و به آن عمل كرد.2

وي در بحث شاخه‏هاي علوم حديث، معتقد است اين علم، شاخه‏هاي مختلفي دارد كه تنها پاره‏اي از آنها معرفي مي‏شود كه عبارتند از: «رجال الحديث»، «دراية الحديث»، «فقه الحديث»، «غريب الحديث»، «علاج الحديث» و «علل الحديث».

ششمين بحث اين فصل، به كتاب‏شناسي علم درايه اختصاص يافته كه در آن، به معرفي اجمالي كتابهاي شيعه (12 اثر) و كتابهاي عامه (19 اثر) پرداخته است. در انتهاي اين فصل، مؤلف به دو بحث «جوامع برجسته روايي متقدمان» و «جوامع برجسته حديثي متأخران» پرداخته و در بحث نخست، به معرفي كتب اربعه (كافي، من لايحضره الفقيه، تهذيب و استبصار) و در ديگري به معرفي كتابهاي بحارالانوار، وسائل الشيعه، وافي، مستدرك الوسائل و جامع احاديث الشيعه مي‏پردازد.

در فصل دوم اين اثر (اصطلاحات علم درايه) برخي از اصطلاحات حديثي معرفي مي‏گردد. از محاسن اين فصل، آن است كه اين اصطلاحات در دو قسمت «اصطلاحات درون حديثي» و «اصطلاحات برون حديثي» مطرح شده است. نويسنده، قسمت نخست را به معرفي «سند»، «مُسنَد»، «متن»، «حديث»، «خبر»، «سنت»، «اثر» و «حديث قدسي» اختصاص داده و سپس در قسمت «اصطلاحات برون حديثي»، به شناساندن اصطلاحات شخصي (صحابه، تابعين، مخضرم، مولي) و اصطلاحات تحمل حديث (املاء، قرائت، اجازه، مناوله، كتابت، اعلام، وصيت، وجاده) و اصطلاحات كتاب‏شناسي (معجم، مستخرج، مخرَج، مستدرك) پرداخته است.

وي در فصل سوم (اقسام خبر)، نخست در بحث خبر متواتر، به بيان «تعريف»، «شرايط» و «اقسام» خبر متواتر مي‏پردازد و سپس براي هر يك از «متواتر لفظي»، «معنوي» و «اجمالي»، نمونه و مصداقي ذكر مي‏كند و در ادامه اين فصل، به بيان تعريف «خبر واحد»، «اعتبار» آن و «اقسام كلي خبر» مي‏پردازد و براي هر يك از اقسام آن (صحيح، مصحَّح، حسن، قوي، موثق، ضعيف) نمونه‏اي مناسب ذكر مي‏كند و در انتهاي اين فصل، تعريف حديث «مستفيض» و «عزيز» را مورد بررسي قرار مي‏دهد.

فصل چهارم كتاب به بحث «اعتبار خبر» و «حجيّت» آن اختصاص يافته است. نويسنده در آغاز اين فصل، قراين «صحّت خبر» در نزد قدما را خاطرنشان ساخته و سپس اسباب ضعف روايات و چگونگي عمل به «روايت ضعيف» را مطرح كرده و در ضمن اعتبار «تضعيفات ابن غضائري»، جبران ضعف سندي با شهرت عملي را گوشزد نموده است. وي در بخش ديگري از فصل چهارم، به بيان شرايط راوي خبر و چگونگي اعتبار راويان غير امامي و عمل فقها به حديث آنان پرداخته است و در خاتمه، به حجيّت و اعتبار روايات مي‏پردازد و ديدگاههاي موجود در اين موضوع را به اختصار برمي‏شمارد.

در فصل پنجم (اقسام مشترك حديث)، 34 قسم از اقسام حديث كه مشترك بين صحيح و ضعيفند، معرفي شده و براي هر يك از اين اقسام، نمونه‏اي ذكر كرده است.

نويسنده در فصل ششم به تبيين اقسام حديث ضعيف مي‏پردازد و مي‏گويد:

در اين فصل به بررسي احاديثي مي‏پردازيم كه از اقسام ضعيف است؛ بدين معني كه اصل اوليه اقتضا مي‏كند، اين روايت ضعيف باشد، ولي گاهي به جهت وجود دليل و قرينه‏اي خاص، روايت معتبر شده است؛ بلكه آن را صحيح شمرده‏اند.3

وي در ادامه به معرفي 17 نوع از احاديث ضعيف (همراه با ذكر نمونه) پرداخته است كه از اين قرارند: مرسل، مضمر، مضطرب، مهمل، مجهول، مقلوب، مدلّس، معضل، مطروح، موقوف، منقطع، موضوع، مردود، معتبر، محرّف، معلّل و مقطوع.

آخرين فصل اين كتاب درباره «جرح و تعديل» است؛ يعني به وسيله چه الفاظي مي‏توان وثاقت راوي را سنجيد و آن را به دست آورد و چه نشانه‏هايي وجود دارد كه اگر بر راوي منطبق باشد، دليل بر وثاقت او خواهد بود؟4 نويسنده در آغاز، راههاي اثبات وثاقت راوي را بررسي مي‏كند و در ادامه، 15 قاعده از قواعد عامه توثيق، همراه با الفاظ دالّ بر تعديل و يا قدح و جرح را برمي‏شمارد و در پايان اين فصل به بحث تعارض آراي رجاليها مي‏پردازد.

ويژگيهاي ممتاز

اين كتاب داراي امتيازات منحصر به خود است كه به مواردي از آن اشاره مي‏كنيم:

1. ذكر نمونه‏هاي حديثي

از ويژگيهاي منحصر به فرد اين كتاب در مقايسه با كتابهاي همنام عالمان شيعي، آن است كه مؤلّف براي هر يك از اقسام حديث، نمونه‏هاي مناسب حديثي و فقهي ذكر كرده است. به درستي اين كتاب با اين ويژگي، جاي خالي چنين اثري را در ميان آثار علوم حديثي شيعه پر كرده است.

2. مراجعه به منابع بسيار

دومين ويژگي، گستره وسيع منابع است. در اين اثر، نويسنده پرتلاش و سختكوش آن، از منابع معتبر فراواني (حدود 350 منبع) بهره برده است. در خور توجه است كه در پانوشت هر بحثي، علاوه بر ذكر منبع اصلي، به منابع مفيد ديگري ارجاع مي‏دهد.

3. بيان آراي حديث‏پژوهان

سومين امتياز كتاب دانش دراية الحديث اين است كه نسبت به آراي حديث‏پژوهان و دانشمندان علم درايه، از فراگيري و شمول خوبي برخوردار است. مؤلّف كوشيده است در هر بحث، ديدگاه حديث‏پژوهان پيشين را بياورد. براي نمونه، مباحث ذيل را ملاحظه فرماييد: سند (ص35)؛ مولي (ص50)؛ سير عمل به حديث موثق (ص106)؛ حجيت روايات (ص109)؛ اصحاب اجماع (ص266) و... كه در آنها اقوال گوناگون بيان شده است، ليكن خواهد آمد كه اين ويژگيِ نيكو، دچار يك كاستي جدّي است.

كاستيها

به رغم وجود امتيازهاي ذكر شده در بخش پيشين، كاستيهايي در اين اثر به چشم مي‏خورد كه بدانها اشاره مي‏كنيم:

1. نمونه‏ها

با اعتراف به اين كه ذكر نمونه‏ها براي هر يك از اقسام مختلف حديثي، از برجستگيهاي بسيار مهم، بلكه منحصر به فرد اين اثر فخيم است؛ تا آن جا كه مي‏توان گفت هدف اصلي مؤلّف در جمع‏آوري اين مجموعه، شناساندن زواياي دانش درايه با نمونه‏هاي گوياي حديثي بوده است، با اين حال، در زمينه نمونه‏هاي حديثي، نارساييها و كمبودهايي ديده مي‏شود:

الف) عدم ذكر نمونه: مواردي كه هيچ نمونه‏اي براي آن نيامده است، از اين قرار است: حديث قوي (ص83)؛ عزيز (ص88)؛ محفوظ (ص144)؛ نصّ (ص147) گرچه در عنوان آمده است: «نمونه‏اي از ظاهر و نص»؛ غريب (ص118)؛ غريب الالفاظ (ص119)؛ مرفوع، قسم اول (ص124)؛ مدبّج (ص156)؛ رواية الاكابر و نيز رواية الاقران و السابق و اللاحق (ص157)؛ مدلّس از متن (ص203).

ب) زياده‏روي در يادكرد نمونه‏ها: مثلاً 15 نمونه براي حديث معلّل (ص233)؛ بيش از 15 نمونه براي موضوع (ص216ـ220)؛ 7 نمونه براي مشهور (ص114).

ج) آوردن نمونه نادرست: مثلاً ذيل عنوان «نمونه‏اي از روايات عالي‏السند»، براي نازل‏السند نمونه آورده است. (ص155)

د) آوردن نمونه‏هاي ناقص: مثلاً مؤلّف محترم در بحثهاي حديث مشترك (ص158)، متفق (ص163) و مؤتلف (ص164)، افراد را ذكر كرده است، لكن بهتر بود براي نمونه، خود سند حديثي را كه بدين‏گونه است، متذكر مي‏شد.

ه·· ) عدم تبيين برخي نمونه‏ها: در برخي موارد، با اين كه نمونه و مثال آورده شده، ولي شاهد مثال آن، خيلي واضح نيست و مؤلّف هم در پي تبيين آن برنيامده است؛ مانند نمونه‏اي كه براي مشكل ذكر شده است. (ص154)

و) فقدان عنوان در برخي نمونه‏ها: در بسياري از موارد، نمونه‏ها با عنوان خاص «نمونه‏اي از...» آمده است، اما در برخي ديگر؛ مانند صحيح (ص76)، مشهور (ص114)، مفرد (ص116)، مسلسل (ص138) و... اين كار صورت نگرفته است و ذيل عنوان «حديثي نمونه» آمده است؛ بدون آن كه عنوان آن ذكر شده باشد.

2. منابع

چنان كه گذشت، گستره وسيع منابع در اين اثر، ستودني است؛ با اين حال، نواقصي در پانوشتها و كتاب‏نامه مشهود است كه جهت يادآوري و اصلاح متذكر مي‏شويم:

الف) پانوشتها: گاهي پانوشت، نادرست است؛ مانند پانوشت 1 و 2 از صفحه 93، پانوشت 2 از صفحه 185. گاهي نيز نام مؤلف و يا نام كتاب به دو گونه آمده است؛ مانند: جزري، مبارك بن محمد، النهايه (ص51)؛ ابن اثير، نهايه (ص119)؛ كشي، محمد بن عمر، رجال كشي (ص55)؛ كشي، ابوعمر، رجال كشي (ص104)؛ كشي، محمد بن عمر، اختيار معرفة الرجال (ص255، 267 و 269)؛ طوسي، محمد بن الحسن، اختيار معرفة الرجال (ص296).

در موارد متعددي نيز نام كتاب گاهي با «ال·· » و گاهي بدون آن ذكر شده است؛ مانند: رجال النجاشي (ص207 و 208) و رجال نجاشي (ص206، 227، 281، 282، 285، 286 و 287)، الكشاف (ص63) و كشاف (ص52)؛ الرواشح السماوية (ص198) و رواشح السماوية (ص199). برخي ديگر از كتابهايي كه در پاره‏اي از موارد، بدون «ال·· » آمده عبارتند از: رجال طوسي (ص272، 283 و 285)؛ رجال خاقاني (ص51، 95، 226، 266 و 273)؛ مكاسب (ص150)؛ رسائل (ص72، 108، 186، 227، 246 و 255)؛ كافي (ص80، 139، 142، 246 و 255)؛ استبصار (ص117 و 201). نام مؤلّف كتاب منهج النقد، نورالدين عتر، به صورتهاي «عِتر» (ص19)، «عتّر» (ص68) و «عَتَر» (ص69) ضبط شده است. قابل توجه است كه برخي از نقل قولها؛ مانند: قول ابن جماعه (ص36، س3) و قول والد شيخ بهايي (ص44) بدون ذكر منبع آمده است.

ب) كتاب‏نامه: در كتاب‏نامه نيز اشتباهاتي در نام كتاب يا نام مؤلّف يا تكرار كتاب و يا نياوردن برخي كتب در آن، با اين كه در پانوشتها مورد استفاده قرار گرفته است، به چشم مي‏خورد كه به طور اختصار بدان اشاره مي‏شود.

در 16 مورد، نام كتاب، بدون «ال·· » آمده است؛ مانند محاسن á المحاسن (شماره 51)؛ كشاف á الكشاف5 (شماره 147)؛ شرح امين ميثم بر نهج البلاغه á شرح نهج البلاغه (شماره 48)؛ منتقي المقال á منتهي المقال (شماره 84).

اما اشتباه در نام مؤلّف: در شماره 282، «كلانتر، محمد» ياد شده است، در حالي كه بايد «انصاري، مرتضي» آورده شود و نيز شامر هاشم á ثامر هاشم (شماره 169 و 170)؛ بروجردي á ملايري (شماره 53).

علاوه بر اين كه برخي موارد كتاب‏نامه، دقيقا تكرار شماره‏اي ديگر است؛ مثلاً: شماره 63 و 65، 107 و 108، 277 و 279. در 12 مورد، دو نسخه چاپي به طور جداگانه در كتاب‏نامه ياد شده است كه بهتر بود براي سهولت در مراجعه و نيز يكدست شدن ارجاعات، به يك نسخه آدرس داده مي‏شد؛ مثلاً: شماره 67 و 68، 78 و 79، 102 و 103، 109 و 110، 205 و 206، 228 و 229، 257 و 258، 269 و 270، 324 و 325، 342 و 343، 345 و 346، 347 و 348.

تعدادي از منابع، با اين كه در پانوشتها آمده، در كتاب‏نامه نيامده است؛ مانند الحدائق الناضرة (پانوشت ص108، 116، 149 و...)؛ من لايحضره الفقيه (ص22)؛ لؤلؤة البحرين (ص23، 109)؛ ايضاح الفوائد (ص110)؛ اساس البلاغة (ص275)؛ كشف الغمة (ص47)؛ كشاف اصطلاحات الفنون (ص47)؛ اقرب الموارد (ص275)؛ مختار الصحاح (ص275)؛ نقش ائمه در احياء دين (ص218)؛ عدة الرجال (ص257)؛ الجامع لرواة و اصحاب الامام الرضا عليه‏السلام (ص200).

در مواردي، ميان كتاب‏نامه با پانوشتها اختلافي در نام كتاب يا مؤلّف ديده مي‏شود كه بايد يكسان شود؛ مثلاً: ظرائف المقال (شماره 74) و طرائف المقال (ص266)؛ علياري (شماره 244) و اللهياري (صفحه 204 و 251)؛ «سيوطي جلال‏الدين، شرح شواهد مغني» (شماره 167) و «كوجان، احمد، شرح شواهد مغني» (صفحه 50).

رعايت نشدن ترتيب منطقي مباحث

از آن جا كه اين اثر به عنوان يك كتاب آموزشي دراية الحديث پيشنهاد شده است، مراعات ترتيب منطقي هر يك از مباحث آن، اهميت و ضرورت دارد. هرچند ناشر محترم در آغاز كتاب، يكي از ويژگيهاي اين اثر را مورد نظر داشتن ترتيب مباحث آن ذكر كرده است تا آموزش آن آسانتر باشد،6 ليكن چنين به نظر مي‏رسد كه نويسنده گرامي در برخي موارد، ترتيب مناسب و شايسته بحثها را آن گونه كه بايد، مراعات نكرده است كه براي نمونه به پاره‏اي از اين موارد اشاره مي‏كنيم:

چنان كه گذشت، ترتيب عناوين فصل نخست، بدين گونه آمده است:

1. تدوين علم درايه؛

2. تعريف علم درايه؛

3. موضوع علم درايه؛

4. غايت علم درايه؛

5 . شاخه‏هاي علوم حديث؛

6 . كتاب‏شناسي علم درايه؛

7. جوامع برجسته روايي متقدمان؛

8 . جوامع برجسته حديثي متأخران.

پيشنهاد مي‏شود ترتيب مباحث، اين گونه باشد:

[1. ضرورت حديث‏پژوهي]؛

2. شاخه‏هاي علوم حديث؛

3. تعريف علم درايه؛

4. موضوع علم درايه؛

5 . غايت علم درايه؛

6 . تدوين علم درايه؛

7. كتاب‏شناسي علم درايه (بحث 7 و 8 حذف گردد).

در فصل دوم، بحث اصطلاحات درون‏حديثي، بدين ترتيب آمده است: سند، اسناد، مسند، متن، حديث، خبر، سنت، اثر، حديث قدسي. پيشنهاد مي‏شود اين‏گونه بيايد: سنت، حديث، [روايت]، خبر، اثر، متن، سند، اسناد، مسند، حديث قدسي.

موضوع فصل چهارم؛ يعني «اعتبار خبر» به دو شيوه قابل طرح بود: يا بدين گونه كه بعد از هر يك از اقسام حديث، سخن از اعتبار آن هم به ميان آيد و يا اين كه مجموعه مطالب مربوط به اعتبار اخبار در يك فصل جداگانه، آن هم در انتهاي اقسام حديث مطرح شود. در حالي كه نويسنده گرامي، تلفيقي از اين دو را بسيار ناروشمندانه به كار گرفته است. وي از سويي فصل چهارم را بدين موضوع اختصاص داده و از سوي ديگر، مباحث اعتبار خبر را به طور پراكنده، پراكنده مطرح كرده است.

پيشنهاد مي‏شود اين فصل يا به فصل قبلي ضميمه گردد و يا قبل از فصل آخر بيايد و مباحث ذيل بدان پيوست گردد: اعتبار خبر واحد (فصل سوم، ص74)؛ حجيت روايت معلقه (فصل پنجم، ص128)؛ حجيت مكاتب (ص136)؛ حجيت حديث مضمر (فصل ششم، ص186)؛ حجيت مرسلات (ص183ـ177)؛ اعتبار حديث مقطوع (ص239).

4. عدم گزينش قول برتر يا اظهار نظر

اگرچه يكي از نقاط قوّت اين اثر، نقل قولها در هر بحث است و مؤلّف درباره مباحث مختلف، ديدگاهها و نظريات حديث‏پژوهان را مطرح كرده، لكن دچار يك كاستي جدّي است و آن اين كه به اظهار نظر يا گزينش يكي از اقوال يا نقد آن نپرداخته است و همين، موجبات حيرت و سردرگمي خواننده را فراهم ساخته است. با اين كه بايد در يك اثر علمي ماندگار، مؤلّف، نظري را برگزيند و يا تقويت كند و يا رأي يا شيوه جديدي را پديد آورد و ادله‏اي را بر آن اقامه كند، مؤلّف محترم جز در مواردي اندك7، آن را واگذاشته است. مثلاً مي‏توان از بحث سند و اسناد (ص35)، سنت در اصطلاح (ص44)، تعريف قوي (ص83) و... كه عدم حضور جدّي نگارنده محسوس است، نام برد.

5 . مباحث زايد

يكي از مباحث مهم در حوزه حديث‏پژوهي، تفكيك ميان مرز انواع علوم حديث است و نياز به اين تفكيك، در عصر كنوني كه نقطه عطفي در شكل‏گيري و استحكام دانشهاي حديثي است و در جهان اسلام، يكي پس از ديگري، دانشكده‏هاي حديثي با رشته‏ها و گرايشهاي مختلف حديث‏پژوهي تأسيس مي‏گردد، دو چندان مي‏شود؛ لذا بر حديث‏پژوهان است كه حدود هر يك از گرايشهاي حديثي را نگاه داشته و مسائل تاريخ حديث، دراية‏الحديث، رجال و فقه الحديث را در هم نياميزند، ولي مؤلّف محترم، اين موضوع را رعايت نكرده و مسائلي را از ساير علومِ ديگر حديثي، در اين دانش آورده است كه مي‏توان موارد ذيل را برشمرد:

مباحث مربوط به دانش تاريخ حديث: جوامع برجسته روايي متقدمان (ص19ـ 26)؛ جوامع برجسته حديثي متأخران (ص26ـ32)؛ تقدّم كافي بر ديگر كتابها (ص195ـ 196).

«بحثي اصولي» در ضمن عنواني آمده است (ص151ـ153) كه در آن، اصالة عدم الزيادة يا عدم النقيصه تبيين شده است.

مباحث علم رجال: شناخت محمد بن اسماعيل (ص206ـ 209)؛ قواعد عام توثيق (ص250ـ274)؛ تعارض آراي رجاليها (ص279ـ 288).

جالب است كه نگارنده به رجالي بودن اين مباحث اذعان دارد. وي درباره مبحث نخست آورده است: «علماي رجال و فقها در اين كه محمد بن اسماعيل كيست، اختلاف كرده‏اند.»8

درباره دومين بحث مي‏گويد: «اين اختلاف، به مبناي رجالي هر فقيه بستگي دارد.»9 و نيز در زمينه بحث اخير مي‏نويسد: «يكي از بحثهاي عمده مطرح شده در كتابهاي رجال، تعارض دو نظر در علم رجال است»10.

از اين رو پيشنهاد مي‏شود اين بحثها يا كاملاً از اين كتاب حذف شود و يا به مناسبت، در پانوشتها به صورت بسيار مختصر بدان پرداخته شود.11

6 . وانهادن برخي مباحث درايه

ناگفته نماند كه در كتاب دانش دراية الحديث به برخي از مسائل علم دراية الحديث پرداخته نشده است. از اين رو پيشنهاد مي‏شود مباحث ذيل در چاپهاي بعدي آورده شود:

صفحه 48 در بحث اصطلاحات شخصي، به مباحثي مانند: محدّث، راوي، مروي عنه، اتباع تابعين، حافظ، مُخرِج، مخرِّج، مسنِد، معيد، شيخ، مُملي، مستملي، طبقه، اصحاب اجماع، القاب و كنيه معصومين عليهم‏السلام اشاره شود.

صفحه 52 در بحث اصطلاحات تحمل حديث، اشاره‏اي به مراد از «تحمل حديث» و طرق آن، ضروري است و علاوه بر آن، مهمترين طريق تحمل حديث كه «سماع از شيخ» است، ذكر نشده است و تنها بخشي از سماع (املاء)، آن هم نه به عنوان يكي از طرق تحمل حديث، آمده است و نيز بايد راه شناسايي هر يك از اين طرق، همراه با ذكر منابع آن آورده شود.

صفحه 56 در قسمت اصطلاحات كتاب‏شناسي، از سويي جاي مباحثي مانند: اصل، كتاب، مصنّف، جزء، مسنَد، امالي (مجالس)، جوامع، نوادر، تراجم و مشيخه خالي است و از سوي ديگر، عنوان مخرِج و مخرِّج در اين بخش جايگاهي ندارد.

در فصل سوم (اقسام خبر)، مناسب است براي تسهيل در آموزش، تقسيم‏بنديهاي مختلف خبر به اعتبارات گوناگون ارائه گردد.12

7. ترجمه نكردن برخي متون عربي

نويسنده گرامي در مقام بيان تعريف هر يك از گونه‏هاي مختلف حديث و نيز يادكرد نمونه و مصداقي براي اقسام آن، بسيار از عبارتهاي عربي استفاده كرده است، اما در موارد زيادي، متن عربي را بدون ترجمه وانهاده است؛ مثلاً ص39، سطر 12؛ ص126، سطر 6؛ ص134، سطر 1؛ ص148، سطر آخر؛ ص281، سطر 15.13

از آن جا كه زبان مخاطب اين كتاب، فارسي است، به ويژه آن كه در سخن ناشر، اين اثر براي طلاب و دانشجويان مقطع كارشناسي در نظر گرفته شده است، پيشنهاد مي‏شود براي استفاده بهتر از آن، و نيز هماهنگ و يكدست شدن كتاب، ترجمه عبارتهاي عربي در متن يا پاورقي آورده شود.

در پاره‏اي از موارد هم مشاهده مي‏شود كه در ترجمه دقت نشده و معناي نادرست يا نارسايي را ارائه نموده است؛ مثلاً در صفحه 41 در اشكال علامه صدر بر تعريف حديث (هو كلام يحكي قول المعصوم او فعله او تقريره) مي‏نويسد: «اگر بگوييم مراد از حكايت، لفظ است، احاديثي كه در هر سه بخش، نقل به معني شده است، خارج خواهند شد...». توجه داريد كه علاوه بر اين كه نقل به معني در ناحيه فعل و تقرير، بي‏معني است، عبارت مرحوم صدر در نهايه هم شامل اين دو بخش نيست.14

8 . نارسايي برخي عبارتها

در برخي از تعاريف يا توضيحاتي كه براي اصطلاحات آمده است، نارسايي به چشم مي‏خورد؛ مثلاً نويسنده در صفحه 5، سطر 8 آورده است: «حاجي خليفه به اين مطلب اخير تصريح كرده»، با اين كه مطلب اخير، دوپهلوست. نيز در صفحه 39 در تعريف «مسنَد» گفته است: «كتابي است كه روايات صحابه در آن گردآوري شده باشد» و حال آن كه مسنَد، كتاب حديثي است كه در آن، روايات به ترتيب صحابه جمع‏آوري شده باشد؛ مانند مسند ابن حنبل.15 همچنين در صفحه 204 بدون آن كه به قول ابن داود تصريح كند، با عنوان «ادله بطلان سخن ابن داود»، به رد سخن او پرداخته است.16

از آن جا كه گويا بعد از تأليف اوليه، جابه‏جايي و تغيير و تحوّلي در جايگاه مباحث صورت پذيرفته است، عواقب اين تغييرات، اصلاح نگرديده است و موجب نارسايي مفهوم برخي عبارتها شده است؛ مثلاً مؤلّف بعد از بيان فرقهاي حديث قدسي با قرآن و بيان نمونه‏اي از احاديث قدسي، چند سطري بدين گونه آورده است: «مرحوم صدر از ميان تعاريف، نظريه مصنف الوجيزه را برگزيده كه آن را (؟) مرادف حديث مي‏داند و...» (ص48) كه هيچ گونه ارتباطي با قبل ندارد. بعد از تأمل، معلوم گشت كه اين بند، مربوط به صفحه 45 مي‏باشد (يعني از ادامه بحث اثر است، نه حديث قدسي). و نيز در فصل چهارم، نخست قراين صحت خبر در نزد قدما را برشمرده، سپس با عنوان «يادآوري»، به دو نكته در طي سه صفحه توجه مي‏دهد كه ارتباطي با قبل و بعد آن ندارد، بلكه مربوط به فصل سوم اقسام چهارگانه خبر واحد مي‏باشد.17

9 . غلطهاي املايي و چاپي

در هر تأليفي، به ويژه نوشته‏هاي تخصّصي، بايد در املاي كلمات دقت كرد و علاوه بر آن، پس از حروفچيني، توسط خود مؤلّف يا كارشناس در آن دانش مرور شود تا در حد امكان، اشتباهات املايي يا چاپي را به صفر يا به حداقل رساند. در اين اثر، به رغم دقّتهايي كه شده است، غلطهايي املايي يا چاپي به چشم مي‏خورد كه به عنوان نمونه مي‏توان به موارد ذيل اشاره كرد:

ص3، سطر 7: عنوان بحث «5 . شاخه‏هاي علوم حديث» حذف شده است.

ص8، سطر 3: مرفوعه á مرفوع؛ و سطر 5: مرسلة، مقطوعة، مرفوعة á مرسل، مقطوع، مرفوع.

ص63، سطر 7: متواترة á مواتره.

ص106، سطر 11: غلاة á غلات؛ سطر 13: مباحث á مبحث.

ص130، سطر 6: مشيخة á مشيخه؛ سطر 9: صحيفه á صحيحه.

ص136، سطر 9: و مكاتب گويند á «واو» اضافي است و سطر 14: مشافهة á مشافهه.

ص156ـ157 در 5 مورد، «روايت الاقران» آمده است كه بايد به صورت «روايت اقران» و يا «رواية الاقران» ثبت شود.

10. اشتباهات محتوايي

در نوشتن يك متن تخصّصي بايد حوصله و دقت بيشتري به خرج داد؛ حتي در گزينش عبارات و كلمات، مي‏طلبد تا در حد امكان، نكته‏اي از ديد نويسنده پنهان نماند. در اين اثر، به رغم تلاشهاي خستگي‏ناپذير مؤلّف، به اشتباهاتي برمي‏خوريم كه از غلطهاي تايپي نيست. در زير به نمونه‏هايي از اين موارد اشاره مي‏كنيم:

ص6، فهرست مطالب و ص26، عنوان «بحارالانوار من درر الاخبار» آمده است، حال آن كه اسم كامل آن «بحارالانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار» مي‏باشد. بنابراين، سزاوار است يا به گونه متعارف «بحارالانوار» بنويسيم و يا اگر قرار است اسم كامل كتاب بيايد، به گونه فوق ذكر گردد.

در صفحه 24 آمده است: «لوامع صاحبقراني، شرحي فارسي از همان مؤلّف بر روضة المتقين است» در حالي كه شرح بر من لايحضره الفقيه است.

در صفحه 84، سطر 3 و 6: «نوح بن دراج» را جزو راويان امامي و در صفحه 106، سطر 5، او را از راويان عامه شمرده است.

در صفحه 85 چنين آمده است: «شايد ضعف سند روايت سكوني، به جهت وجود نوفلي است، كه سكوني از او حديث نقل مي‏كند» در حالي كه نوفلي از سكوني نقل حديث مي‏كند!

ص6: انتساب ديدگاه مرحوم صدر (كه اولين مدون درايه، حاكم مي‏باشد) به تمام شيعه، نادرست است و جالب اين كه در صفحه 17، نويسنده محترم، كتاب حاكم را جزو كتابهاي عامه برشمرده است.

ص9: «دري، به باب افعال برده شده است، كه در اين صورت به معناي اعلم و دو مفعولي خواهد بود»، در حالي كه «اعلم» به عنوان شاخص براي سه مفعولي‏ها مثال زده مي‏شود.

در صفحه 60 درباره مستدرك «محدث نوري» آمده است: «و از ايشان نيز احاديثي فوت شده است؛ زيرا بسياري از احاديث فقهي و غير فقهي در...». علاوه بر اين كه تعبير به «بسياري»، مبالغه است، در كتاب وسائل و مستدرك، بنا بر آوردن احاديث غير فقهي نبوده است تا از آن، احاديثي فوت شده باشد.

ص32: «شايان ذكر است كه اصطلاحات كتاب‏شناسي در فصل سوم همين تأليف آورده شده است»، در حالي كه در فصل دوم آمده است.

ص87: «بحث در اين باره (خبر ضعيف) به فصلي مستقل ـ فصل هفتم ـ گذارده مي‏شود»، در حالي كه در فصل ششم آمده است.

ص135: «آيا اشتباهات چاپي نيز در زمره تصحيف است؟ اگر اين گونه اشتباهات را تصحيف بدانيم، تعداد احاديث مصحّفه افزايش خواهد يافت؛ پس حق آن است كه اشتباهات چاپي، تصحيف به حساب نيايد؛ بلكه از آن به عنوان غلطهاي چاپي ياد شود». علاوه بر ضعف تعليلي كه آورده‏اند، چه فرقي ميان كار نسّاخ ديروز با حروفچين امروز است؟ به هر حال، هر دو گاهي در سند يا متن حديث، سهوا اشتباه مي‏كنند و اين اشتباه از ناحيه خطاي در ديد صورت گرفته است كه خود مؤلّف، آن را منشأ تصحيف دانسته است.

1. محمدحسن رباني، دانش دراية الحديث، ص7.

2. همان، ص12؛ سيدحسن صدر، نهاية الدراية، ص86.

3. دانش دراية الحديث، ص175.

4. همان، ص245.

5. ر.ك: شماره‏هاي 13، 18، 36، 45، 109، 110، 142، 151، 195، 259، 282، 338، 221 و 113.

6. دانش دراية الحديث، ص2.

7. همان، ص39.

8. همان، ص206. اين بحث، علاوه بر اين كه يك بحث رجالي است، اساسا طرح شبهه تدليس در كتاب شريف كافي در يك كتاب آموزشي مقدماتي، ناصواب به نظر مي‏رسد.

9. همان، ص250.

10. همان، ص279.

11. در ضمن، جايگاه برخي مطالب، پانوشت است كه نويسنده آنها را در متن آورده است؛ مثلاً ص106 (علامه صدر اين كتاب كاشفة الحال... ندانسته‏اند)، ص136 (اين تذكر لازم است كه دار احياء التراث... فرق مي‏كند).

12. و نيز در ص157 عنوان «السابق و اللاحق» آمده، ولي توضيح و نمونه‏اي ذكر نشده است و در ص245 قبل از ورود به بحث راههاي اثبات وثاقت راوي، جاي بحث از تأسيس اصل وثاقت يا عدم آن، خالي است.

13. و نيز ص9، سطر 18؛ ص10/1 و 7؛ ص41/6 و 8؛ ص52/5؛ ص63/4؛ ص114/7؛ ص115/آخر؛ ص117/5؛ ص123/1؛ ص131/2؛ ص133/6؛ ص138/6؛ ص149/4؛ ص169/9 و آخر؛ ص176/آخر؛ ص183/13؛ ص193/9؛ ص211/11؛ ص212/آخر؛ ص218/آخر؛ ص219/9 و آخر؛ ص225/آخر؛ ص232/5 و آخر؛ ص234/(روايات)؛ ص236/7؛ ص255/1؛ ص269/9 و 15؛ ص270/3؛ ص282/15؛ ص286/9.

14. سيدحسن صدر، نهاية الدراية، ص80، «و يرد علي عكسه النقض بالحديث المنقول بالمعني إن أريد حكاية القول بلفظه».

15. كاظم مدير شانه‏چي، دراية الحديث، ص28.

16. و نيز ر.ك: تعريف فقه الحديث (ص13)؛ تعريف مختلف (ص165)؛ ص157، سطر 6؛ ص39، سطر 8؛ ص11، سطر 13؛ تحمل حديث (ص52).

17. در صفحه 95 چنين آمده است: «يادآوري 1. در بعضي موارد، ممكن است اقسام ذكر شده، (؟) يكجا در يك حديث جمع شود»، با اين كه مقصود نويسنده، اقسام خبر واحد است كه در فصل سوم آمده، نه قراين صحت خبر.