چشم‏اندازي بر حدود و اجراي علني آن - چشم اندازی بر حدود و اجرای علنی آن نسخه متنی

چشم‏اندازي بر حدود و اجراي علني آن

دكتر مصطفي محقق داماد آقاي سادات حسيني
مجله: با تشكر فراوان از جناب عالي به خاطر شركت در اين گفت و گو، بحث ما درباره حدود و اجراي آن است كه امروزه مطرح شده است. لطفا اگر مطلبي به عنوان مقدمه بحث در نظر داريد، ارائه فرماييد تا وارد بحث شويم.

دكتر محقق: من هم متقابلاً از مسؤولان مجله تخصصي دانشگاه رضوي بسيار تشكر مي‏كنم كه اين فرصت را پيش آوردند و اميدوارم كه آغاز كار اين مجله، قرين با موفقيت باشد. مسأله حدود و اجراي آن، از قديم جزء مباحث اسلامي و بخصوص فقهي بوده، اما در دوران معاصر، با انديشه‏هاي حقوق بشري، اين مباحث بيشتر زنده شده است. به هر حال، ما به عنوان يك متخصص اسلامي، بايد جوانب مسأله را مورد گفت و گو قرار دهيم و نظريات را در اين زمينه مطرح كنيم. من خوشوقتم كه مجله شما اين فضا را باز مي‏كند و فكر مي‏كنم كه خوانندگان محترم اين مجله هم اجازه بدهند كه با نگاه باز، گسترده و آزاد، مسأله را طرح كنيم و اميدوارم كه خوانندگان محترم هم روحيه آن را داشته باشند كه نظريات مختلف را بشنوند؛ به حكم آيه شريفه: «فبشّر عبادِ الذين يستمعون القول فيتّبعون احسنه»1.

مجله: در قانون مجازات عمومي مصوب 1304 و 1352، جرايم و مجازاتها به جنايت، جنحه و خلاف تقسيم مي‏شود، ولي قانون‏گذار اسلامي، بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، در قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 1362 و 1370، در مادّه دوازدهم، جرايم و مجازاتها را به پنج نوع تقسيم مي‏كند كه عبارتند از: حدود، قصاص، ديات، تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده. به نظر شما آيا اين تقسيم‏بندي جديد، صحيح است و چه مبنا و علل و عواملي باعث شد كه قانون‏گذار در اين تقسيمات، تجديد نظر كند؟ دكتر محقق: بنده از روزهاي آغازين، در قانون‏نويسي كشور حضور داشتم. ما چندين كميسيون تشكيل داديم؛ از جمله، كميسيون قانون جزا. در روزهاي نخست، فضاي كشور اجازه مي‏داد كه عده‏اي اين‏طور فكر كنند كه تغيير بسيار بنيادين در قوانين جزايي لازم نيست. خلاف، جنحه و جنايت، همان تقسيم‏بندي‏اي است كه در تمام سيستمهاي حقوق جزاي امروز مطرح است.

در آغاز انقلاب، بعد از داستان رئيس جمهوري بني‏صدر و درگيري شديدي كه در داخل پيدا شد و موضع‏گيري عده‏اي در مقابل احكام اسلامي، حركتي شروع شد و آن، اين كه احكام بايد طبق مُرّ موازين فقهي باشد. از اين رو، يك مرتبه اين جوّ حاكم شد كه متن كتاب تحرير الوسيله و بخشي از شرائع ترجمه شود و ديگر قانون مجازات عمومي را برداشتند و قانون مجازات اسلامي مطرح شد. يكي از اعضاي شوراي عالي قضايي، موظف شد كه اين ترجمه را انجام دهد و خيلي سريع به مجلس داده شد و تصويب گرديد.

اما سؤال جناب عالي كه «كدام بهتر است؟» بستگي به اين دارد كه نگاه ما به مبحث حدود و قصاص و ديات، چگونه باشد. آيا نگاهمان همچون نگاهي باشد كه امثال مدرس در زمان مشروطه داشتند يا نگاهمان آن گونه نباشد؟ اگر ما مثل آية‏اللّه‏ مدرس و امثال دوستان او فكر كنيم، شايد بتوانيم بگوييم كه امروز، آن‏گونه مجازاتها كه بايد بر اساس چارچوبهاي شرعي و با شرايط خاصي اثبات و به دست قضاتي خاص اجرا شود، چون شرايط آن مهيا نيست، قابل اجرا نيست. بنابراين، ما بايد اينها را به تعزيرات تبديل كنيم «و التعزير بيد الحاكم»؛ تعزير، به دست حاكم است. نوع تعزير، مورد تعزير و انواع تعزير، به دست حكومت زمان است و حكومت، تعزير را از طريق زندان يا مجازاتهاي ديگر اجرا مي‏كند.

آية‏اللّه‏ مدرس و دوستان او، اين طور فكر مي‏كردند و مي‏گفتند: قانون مجازات عمومي، مغاير با شرع نيست و... .

مجله: با توجه به سخنان جناب عالي، براي اجراي حدود، ديات و قصاص، شرايطي لازم است كه بايد محقق شود. در واقع، اجراي آنها «به شرط شي‏ء» است. لطفا اين شرايط را بيان فرماييد.

دكتر محقق: بنده در كتاب قواعد فقه جزايي، در اين باره به تفصيل بحث كرده‏ام و اجمال آن را در اين جا مطرح مي‏كنم. مسأله اجراي حدود، از همان روزهاي آغازين تدوين فقه اماميّه تا امروز، مورد گفت و گو بوده است كه شرايط اجرا چيست؟ مجري كيست و شرايط او چيست؟ سؤال اين است كه آيا اجراي حدود شرعي، از مناصب خاص معصوم است و با غيبت معصوم، تعطيل مي‏شود، يا اين كه از مناصب خاص معصوم و تعطيل‏بردار نيست؟ مرحوم محقق حلّي، صاحب شرايع فرموده‏اند كه در درجه اول، از مناصب امام معصوم است و در زمان غيبت، گفته شده (تعبير به «قيل» مي‏كند) كه فقيه جامع شرايط، عادل و... مي‏تواند اجراي حدود كند.

از عبارت محقق، استفاده مي‏شود كه ايشان كاملاً نتوانسته تصميم بگيرد. فقهاي پس از ايشان نيز قائل بودند كه نظر محقق اين بوده است كه قول به اجراي حدود توسط فقيه جامع شرايط، قولي نادر است؛ چون سبك نوشتن فقهي «قيل» معمولاً قول ضعيف است.

بعد از محقق حلّي، عده‏اي به طور قاطع ديدگاه مقابل «قيل» را پذيرفتند. همان‏طور كه عده‏اي هم به طور قاطع، همان نظر «قيل» را تأييد كردند. البته اين مسأله هيچ ربطي به تئوري ولايت فقيه ندارد؛ يعني ميان آن، عامّ و خاصّ مِنْ وجه است. اي بسا افرادي كه قائل به ولايت فقيه نيستند، ولي مي‏گويند فقيه مي‏تواند اجراي حدود كند. عده‏اي هم قائل به ولايت فقيه هستند، ولي معتقدند همان طور كه جهاد ابتدايي از اختيارات امام معصوم است، اجراي حدود هم از مختصات امام معصوم است؛ مثل محقق كركي، صاحب جامع المقاصد. با اين كه ايشان نظريه ولايت فقيه را نسبتا قبول دارد، ولي مي‏گويد كه جهاد ابتدايي و اجراي حدود، از مناصب خاص معصوم است.

البته صاحب جواهر در شرح شرايع، موضع گرفته، مي‏گويد: «من تعجب مي‏كنم كه چرا ماتن محترم محقق حلي، ترديد كرده است. خير، اين از اوضح واضحات است و كسي كه از فقاهت بويي برده باشد، ترديد نمي‏كند.» ولي فقهاي بعدي از تندي و پرخاش صاحب جواهر نهراسيدند و باز هم بعد از صاحب جواهر، با كمال صراحت، مسأله را طرح كردند. عده‏اي سخت مخالفت كردند و عده كمي هم موافقت كردند.

بنده معتقدم كه بيشتر، مخالف اين مسأله بودند. مرحوم آيت‏اللّه‏ سيداحمد خوانساري، صاحب جامع المدارك، از علماي معاصر است كه امام خميني رحمه‏الله نظر ايشان را در پاسخ به سؤال آقاي قديري، فصل‏الخطاب در قضيه شطرنج دانست. ايشان از كساني است كه به صاحب جواهر پاسخ داده، مي‏گويد: مشهور علما مخالف اين مسأله هستند و افرادي كه قائلند فقيه جامع شرايط، به جاي معصوم، اجراي حدود مي‏كند، در اقليت و نادرند.

با توجه به دو قولي كه ياد شد، آنچه در اين ميان به اجماع مركب مسلّم مي‏شود، اين است كه در زمان غيبت معصوم، يا كلاً حدود اجرا نمي‏شود كه قول اين طرف است، يا اگر اجرا مي‏شود، بايد به دست فقيه عادل جامع شرايط فتوا باشد؛ فقيهي كه تمام ابواب فقه را مي‏داند، نه مجتهد متجزّي؛ فقيهي كه در تمام فقه، عن اجتهاد صاحب نظر باشد.

بنابراين، متيقّن اين مي‏شود كه به اتفاق هر دو رأي، اين عمل، نيابت‏بردار نيست؛ يعني هيچ كس نمي‏تواند به فرد ديگري كه اين شرايط را ندارد، نيابت بدهد. آيا در حال حاضر مي‏توانيم براي همه محاكمي كه مي‏خواهند اجراي حدود كنند، چنين مجتهداني پيدا كنيم؟ جالب اين است كه شيخ انصاري با آن عظمت، در مبحث «صاعٌ من صُبرَةٍ» تعبيري دارد كه خودش را مجتهد مطلق معرفي نمي‏كند، بلكه خود را يك مجتهد متجزّي مي‏داند.

به هيچ وجه به اين صورت نمي‏توان اجراي حدود كرد و قضات مجاز نيستند؛ چون نيابت ندارند. اينها قضات مأذونند كه به موجب قانون مي‏توانند قضاوت كنند. اگر قاضي، مجتهد باشد، نمي‏تواند به موجب قانون عمل كند و از غير مجتهد تقليد كند.

بنابراين، در كشوري كه مي‏خواهد سيستم قوانين مدوّن اجرا شود، هيچ وقت يك قاضي مجتهد جامع شرايط فتوا نمي‏تواند بر مسند قضا بنشيند؛ چون اگر خودش صاحب رأي است، نمي‏تواند به آراي ديگري عمل كند. پس شرط اوّل، اين شد كه قاضي يا بايد معصوم باشد، و يا اگر قول طرف ديگر را گرفتيم، بايد فقيه جامع شرايط باشد.

شرط دوم اين است كه اگر بخواهيم حدود را اجرا كنيم، در شرع انور براي اثبات آن، بسيار مشكل گرفته شده است؛ مثلاً براي اجراي حد زنا يا بايد چهار شاهد شهادت بدهند و يا خودِ مرتكب، چهار بار اقرار كند. شاهدها هم بايد به نحو خاصي ديده باشند. نظر بنده و عده زياد ديگري از فقها اين است كه علم در اين جا حجيّت ندارد؛ يعني اين جا جايي نيست كه با علم قاضي، موضوع اثبات شود؛ به دليل اين كه شرع، راه مشخصي را تعيين و علم قاضي را تخطئه كرده است.

عقل بشري مي‏داند كه اگر كسي يك بار يا دو بار يا سه بار اقرار كند، علم حاصل مي‏شود. در جايي كه قرار باشد با اقرار، علم اثبات شود، ديگر احتياجي به چهار بار اقرار نيست، ولي از روح شرع به دست مي‏آيد كه چنين حدي بايد با چهار اقرار صورت گيرد.

از طرف ديگر، ما حق تحقيق و تفحص و بازجويي نداريم. به هيچ وجه به ما اجازه نداده‏اند كه تفتيش كنيم. البته جرم در دنياي امروز، عملي است كه دادستان، بازپرس يا مدعي‏العموم بايد دنبال كشف آن باشد و از آن جلوگيري كند و اگر احتمالش را مي‏دهد، براي كشف جرم، تعقيب و پيگيري كند. غربيها به دادستان مي‏گويند «prosecutor»؛ يعني كسي كه تعقيب‏كننده است و مجرم را دنبال مي‏كند تا كشف جرم كند. حال اگر مسائلي مانند زنا را در كنار جرايم ديگر بگذاريم و بگوييم مجازاتشان مثل آنهاست، پس چرا اجازه نداريم كشف جرم كنيم؟ شرع به ما مي‏گويد: تحقيق و تفحص و كشف نكنيد. حتي اگر كسي اقرار كرد، به او توصيه كنيد كه ادامه ندهد.

پس مي‏بينيم كه اين عمل با جرائم عرفي امروز، همخواني ندارد. شرايط مجري، شرايط اثبات، شرايط مجازات و... به قدري سخت است كه اثبات نمي‏شود. از طرفي ما مي‏خواهيم جامعه را از مفاسد اجتماعي دور كنيم و اگر منحصر كنيم در اين گونه مجازاتها، چه بسا مفاسد، بيشتر شود. لذا فقهاي دوره مشروطيت كه فقيهان بزرگي بودند، گفتند: در جامعه امروز، حاكم مسلمانان طبق مصالح، خودش با جرم مبارزه مي‏كند و از وقوع جرم پيشگيري مي‏كند و آنچه در قانون مجازات عمومي آمده بود، بر اين اساس بود.

مجله: در اين جا اين سؤال پيش مي‏آيد كه چرا موضوع اجراي حدود، يكباره مورد توجه قرار گرفت و به مبحثي جنجالي در بين جناحها تبديل شد؟ دكتر محقق: من فكر مي‏كنم كه آنچه الآن مطرح شده، نحوه اجراي آن است، نه اصل آن. اصلش كه در قانون مجازات بود. مجازات اسلامي و در ملأ عام بودن آن، دو مطلب است و آنچه الآن مطرح شده، نكته دوم است.

براساس سؤالي كه برخي از اعضاي شوراي عالي قضايي از امام كرده بودند ـ البته من دستخط مكتوب امام را نديدم، ولي از اعضاي شوراي عالي قضايي شنيدم كه ـ امام فرمودند: رجم را به اعدام تبديل كنيد. الآن دوباره رجم مطرح شده است و اين سؤال كه چرا دوباره رجم مطرح شده، سؤال بسيار مهمي است كه پاسخ آن براي من هم روشن نيست. من فكر مي‏كنم مسائل سياسي به اين مسأله دامن زده است، اما خودم پاسخ روشني براي آن مسأله ندارم.

مجله: آقاي دكتر! شما فرموديد كه يكي از شرايط اجراي حدود، مشكل بودن اثبات آن است؛ يعني شارع مقدس در اثبات اين نوع جرايم، بسيار سخت‏گيري كرده است. حال اين سؤال مطرح مي‏شود كه سياست جنايي اسلام در برابر حدود، چگونه است؟ آيا سياست كيفري اسلام در حدود، مبتني بر اعمال مجازات است؛ يعني در اصل، اسلام دنبال اين بوده است كه افرادي را با مجرم شمردن، مجازات كند يا اين كه اين سخت‏گيري شرايط، مبتني بر ايجاد ارعاب و پيشگيري عامّ و خاص است؟ به بيان ديگر، آيا مبتني بر فايده‏گرايي اين مجازاتهاست؟ دكتر محقق: بنده معتقدم كه بسياري از احكام اسلامي درباره حدود، امضايي بوده است، نه تأسيسي. منظور از امضايي، اين است كه در جوامع پيشين موجود بوده و اسلام، آن را تأييد كرده است. درباره امضا، دو گونه مي‏شود اظهار نظر كرد: يك امضا اين بوده است كه چون حكم عقلايي و منطقي بوده، امضا شده است؛ مثلاً در ميان عرب، وفاي به عهد و عقد، سنّت جاافتاده‏اي بود؛ شرع نيز آن را امضا كرد و فرمود: «اوفوا بالعقود»2، «اوفوا بالعهد»3.

گونه ديگر امضا، اين است كه چون مخالفت با آن دشوار بوده، آن را امضا كرده و ما آن را احكام امضايي تحميلي مي‏ناميم؛ مثلاً يكي از آنها بردگي است. اسلام با قومي مواجه شد كه قسمت عمده‏اي از ثروت آنها را برده تشكيل مي‏داد. پيامبر اسلام صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم نمي‏توانست روز اول كه مبعوث شد، برده‏داري را لغو كند و بگويد: برده مملوك نيست. اگر اين را مي‏گفت، چه‏بسا در برابر پذيرش اسلام، نهضت بسيار شديدي مقاومت مي‏كرد؛ چون برده، ثروت آن روز به شمار مي‏رفت و اين، يك اصل پذيرفته شده بشري بود.

به عقيده بنده، گرچه در اسلام برده‏داري تأييد شده، ولي به نحو تحميلي بوده و هرگز برده‏سازي تأييد نشده است. در تاريخ اسلام ديده نشده كه پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم انسانهاي آزاد را برده كند. قرآن مجيد مي‏فرمايد: «فشدّوا الوثاق فامّا منّا بعد و امّا فداءً»4؛ پس از آن كه در جريان نبردها، اسيران جنگي را به دست آورديد، به دو گونه رفتار كنيد: يا آزادسازي كريمانه، يا آزادسازي استرداد (Extradition) و در مقابل آن، گرفتن پول و هديه.

به عقيده بنده، رجم نيز با توجه به اين كه در قرآن نيست ـ ولي مسلما در فقه تأييد شده است ـ از آن امضاهاي تحميلي است؛ به دليل آن كه برايش شرايط بسياري گذاشت كه هيچ وقت اجرا نشود و از اين نظر، مانند بردگي است.

اگر پيامبر اسلام صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم از اين كار خوشش مي‏آمد، به چه دليل وقتي كسي نزد حضرت اقرار مي‏كند، مي‏گويد اقرار نكن؟ اگر حقّ خداست كه بايد براي اجراي آن، بيشتر تلاش شود! از مواردي كه پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم يا اميرالمؤمنين عليه‏السلام شخص مقرِّر را نهي كرده‏اند، معلوم مي‏شود كه از اجراي اين حكم متنفر بوده‏اند. از اين جا مي‏فهميم كه اين از احكامي است كه در سنّت آن زمان بوده و از يهود گرفته شده بود. پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم نمي‏توانست يكباره با آن مخالفت كند.

اميرالمؤمنين عليه‏السلام فرمود: كسي مي‏تواند حد بزند كه «ليس عليه الحد»؛ يعني بر خودش حد نباشد. اين نكته به ما مي‏رساند كه به هر حال، اصل روابط نامشروع، در نظر شارع، منفور است، ولي راه اصلاح و مقابله با آن در فرهنگ اسلامي، تربيت ايماني و تربيت فرهنگي است. سياست اسلام، جرم‏زدايي است، نه مجازات محض؛ يعني پيشگيري از وقوع جرم، با واكسينه كردن مردم به وسيله رواج تقوا و ساختن جامعه به گونه‏اي كه مرتكب اين كارها نشوند.

مجله: آيا در چارچوب حدود اسلامي، جرم‏انگاري و جرم‏زدايي قابل تصور است يا خير؟ دكتر محقق: اسلام، مجموعه‏اي است كه همه آن بايد با هم پياده شود؛ مثل خالي كه در يك صورت زيباست و اگر اين خال در كف دست قرار گيرد، چيز زشتي خواهد بود. مسأله مجازات را در كنار روش تربيتي و تبليغي، در كنار فعاليتهاي فرهنگي و اقتصادي، در كنار سير كردن شكم گرسنگان و... بايد قرار داد. در چنين شرايطي، اگر فردي مرتكب جرم شود ـ كه بسيار نادر است ـ او را بايد با ارعاب و به عنوان يك موجود خطرناك، مجازات كرد و اگر جرم را در ملأ عام انجام داد، بايد مجازات شود.

اما نكته‏اي كه به ذهن مي‏رسد، اين است كه چنان كه در زمان سابق، كسي مي‏آمده و مي‏گفته «طهّرني» و خودش اقرار مي‏كرده، اين قضيه، يك بعد معنوي داشته است. مسأله اين بوده است كه ديگران بترسند و اين كار را نكنند. در جامعه‏اي كه در رأس آن، يك انسان كامل معصوم قرار دارد، اگر كسي در حضور آن انسان كامل مي‏گويد «طهّرني» و اقرار مي‏كند، اين غير از مجرمي است كه امروز در دادگاه، به قتل يا سرقت اقرار مي‏كند.

سياست اسلامي مي‏خواهد قضيه را بسيار وحشتناك و بزرگ نشان دهد و بگويد در جامعه اسلامي، محال است كه چنين چيزي اتفاق بيفتد و اگر هم اتفاق بيفتد، مجازاتش به قدري سنگين است كه هيچ كس اين كار را تكرار نمي‏كند.

پس با توجه به اين كه اگر مجازات، زياد تكرار شود، عادي مي‏شود و رعبش از ميان مي‏رود، يقينا نظر اسلام بر اجراي زياد آن نيست. مي‏خواهد اين موضوع در هاله‏اي قدسي قرار بگيرد كه انسانها خودشان را بزرگتر از اين ببينند كه مرتكب چنين كاري شوند.

مجله: آيا مي‏توان براي تأييد نظر جناب عالي، به قاعده «درء» يا «توبه» يا مشكل گرفتن اثبات حدود اشاره كرد؟ دكتر محقق: بله، بر اساس قاعده «درء»، چنان چه احتمال عدم اجرا داده شد، ما نبايد حد را اجرا كنيم. من نمي‏گويم حرفهايم همه ايجاد يقين مي‏كند؛ لااقل ايجاد شبهه مي‏كند. بنابراين، احتمال اين هست كه ما در غيبت معصوم، مجاز به اجراي حد نباشيم. احتمال اين هست كه اگر هم در زمان غيبت، مجاز باشيم، بايد حتما به دست مجتهد جامع شرايط باشد. احتمال اين هست كه ما نبايد تفتيش كنيم و... همه اين احتمالات، موجب مي‏شود كه به حكم قاعده «درء»، آن حد اجرا نشود.

مجله: در احاديث، بر اجراي حدود تأكيد شده است؛ مثلاً در روايتي آمده است كه اجراي حد بر مجرم، بهتر از چهل شبانه روز باران است. نظر شما در اين باره چيست؟ دكتر محقق: طرفداران اجراي حدود، اين دلايل را آورده‏اند و مرحوم آية‏اللّه‏ خوانساري در كتاب جامع المدارك پاسخ آن را آورده است. صاحب جواهر نيز به همين روايت تمسّك كرده است. استدلال صاحب جواهر اين است كه اگر ما اين را مختص به زمان معصوم بدانيم، تعطيل حدود لازم مي‏آيد و با اين روايت مخالف است. آقاي خوانساري مي‏گويد: بسيار خوب، اگر مجتهد جامع شرايط نبود، آيا شما اجازه مي‏دهيد مردم عادي، حدود را اجرا كنند؟ به حكم اين روايت، قطعا پاسخ منفي است. بنابراين، شما مي‏پذيريد كه وقتي مجتهد نباشد، اجراي حكم، تعطيل مي‏شود. پس چگونه مي‏گوييد حكم خدا به هيچ وجه قابل تعطيل نيست؟ حال ما يك قدم جلوتر مي‏نهيم و مي‏گوييم: زماني هم كه معصوم نباشد، همان طور است؛ وانگهي، نمي‏گوييم مجازات شوند، مي‏گوييم تبديل به تعزير شوند. تعزير يعني «ما بيد الحاكم»؛ حاكم هرچه مصلحت دانست، وفق زمان مجازات كند.

همچنين در رواياتي كه مي‏گويد: حدود خدا اجرا شود، مراد، اجراي قوانين و احكام خداوند است، نه حدود در قبال قصاص و... . حد در اسلام دو معني دارد: يك حد به معناي اصطلاح خاص و يك حد به معناي قوانين خداوند است.

مجله: اين كه مي‏فرماييد «التعزير بيد الحاكم»، آيا منظور از حاكم، قانون‏گذار است يا قاضي؟ و آيا اين قاعده با اصل قانوني بودن مجازاتها مخالفت ندارد؟ دكتر محقق: اولاً، «التعزير بيد الحاكم» يعني «بيد الحكومة» نه «بيد القاضي» و حكومت، بخشهاي مختلفي دارد. ثانيا، معناي «التعزير بيد الحاكم» به هيچ وجه با اصل قانوني بودن جرم و مجازات، مخالفت ندارد؛ به اين معني كه حاكم براي هر عملي كه مصلحت ديد، مي‏تواند تعزير كند. البته كيفيت آن در اين عبارت نيامده است؛ يعني بايد اعلان كند كه ما از اين پس براي فلان عمل، تعزير مي‏كنيم.

مجله: به نظر حضرت عالي آيا حدود بايد مطلقا اجرا شود يا اين كه اجراي آن تابع مصالح و منافع است؟ دكتر محقق: فكر نمي‏كنم از متون فقهي بتوانيم به اين سؤال پاسخ دهيم. من يادم نمي‏آيد كه در فقه، اين سؤال باشد. آن موارد حدود، اگر واقعا در چارچوب شرعي اثبات شود و شرايطش كاملاً محقق باشد، الآن دستِ فقيه بسته است و نمي‏تواند اجرا نكند. شايد يكي از دلايل مسأله در قول مخالف اجرا، همين است.

بنابراين، از وضع فقه و ادله فقهي استفاده مي‏شود كه مصلحت نظام مسلمانها، ارجح از همه چيز است. اصل اسلام و اصل كيان اسلامي، از همه چيز براي ما مهمتر است. در روايات است كه اگر شخصي از مسلمانان در دارالكفر مرتكب عملي شود، بر او حد جاري نكنيد؛ زيرا اين خطر وجود دارد كه به دشمن ملحق شود.

بنابراين، اگر قرار است كه به استناد اختيارات ولي مسلمين حكومت كنيم، بايد مصالح را در نظر بگيريم. وانگهي، نكته مهمتر اين است كه ما در گوشه و كنار احكام فقهي مي‏بينيم، اگر مثلاً شخصي كه قرار است بر او حد جاري شود، بيمار است، مي‏گويند فعلاً حد اجرا نشود. اينها براي چيست؟ براي اين است كه قضيه، بُعد غير انساني پيدا نكند.

به هر حال، بنا بر آنچه در لسان فقها مي‏بينيم، عزت و مصلحت عامه اسلامي در رأس امور و حاكم بر بسياري از احكام فرعي است. البته روايات زيادي هم داريم كه مي‏گويد: «لا شفاعة في الحد» و «لا أجل و لا شفاعة في الحد»؛ يعني حد را تأخير نيندازيد و كسي نمي‏تواند واسطه شود. اين غير از مسأله مصلحت است. تأخير انداختن در حد، به اين معني است كه كسي مجرم را از دست قاضي بگيرد و از اجراي مجازات برهاند. اين غير از مصالح عامّه است.

مجله: استاد سادات حسيني! نظر شما در اين باره چيست؟ سادات حسيني: سخنان جناب آقاي دكتر محقق، بسيار مفيد و مايه استفاده ما شد، ولي به نظر مي‏رسد كه اگر در مواردي، شرايط اجراي حد فراهم شود، اجرا نكردن اين حد، مشمول روايات تعطيل حد مي‏شود. منتهي اين كه آيا ما وظيفه داريم آن شرايط را فراهم كنيم يا نه، بحث ديگري است. رواياتي كه در اين زمينه از ائمه عليهم‏السلام نقل شده است، نشان مي‏دهد كه ما هم تكليف نداريم شرايط اجرايش را فراهم كنيم. بنابراين، در جايي كه شرايطش فراهم نشد؛ يعني چهار بار اقرار نكرد و مخصوصا چهار عادل شهادت ندادند، اين جاست كه به نظر مي‏آيد ما وظيفه نداريم بررسي كنيم و شرايط اجرايش را فراهم سازيم، بلكه با همين يك بار كه اقرار كرده است، مي‏شود تعزيرش كرد.

دكتر محقق: در تأييد فرمايش ايشان، اگر شرايط فراهم شود، فقيه امروز نمي‏تواند؛ يعني اجازه ندارد حد را تعطيل كند، ولي يك نكته ديگر، همان است كه گاهي، مصالح عامّه مسلمانان، عدم اجراي حد را مي‏طلبد. اين هم مي‏شود جزء شرايط. فرض كنيد كه اگر ما حدّي را جاري كنيم، به دليل ارتباطاتي كه شخص مجرم با افراد قبيله‏هاي كفر يا كشورهاي ديگر دارد، ممكن است جنگ عظيمي رخ دهد و كيان جامعه اسلامي به مخاطره افتد. ما هم عِده و عُده دفاع نداريم. وجود مصلحت عامه مسلمانان، جزء شرايط اجرا مي‏شود و براي فقيه، اين مسأله مطرح مي‏شود كه الآن آن شرايط فراهم نيست.

مجله: اشكالي كه جناب آقاي دكتر محقق كردند، اين است كه بالاخره ما اگر معتقد باشيم كه حدود اجرا شود، نبايد به دست يك نفر ليسانسه باشد. با اين حال، ما در جامعه مي‏بينيم كه نود درصدِ افرادي كه حدود را اجرا مي‏كنند، مجتهد جامع‏الشرايط نيستند.

سادات حسيني: كسي كه اجراي حد مي‏كند، بايد حاكمي جامع شرايط باشد؛ وقتي جامع شرايط نيست، حداقل چيزي كه در اين جا مطرح مي‏شود، شبهه درء است و طبق قاعده درء (الحدود تُدرَأُ بالشبهات)، حد در اين جا اجرا نمي‏شود.

مجله: آيا در سياست كيفري اسلام، مي‏شود گفت كه اجراي حدود، آخرين راهكار است؟ دكتر محقق: بله «آخر الدواء الكي»، به عقيده من، اسلام مي‏خواهد پيشگيري و تربيت كند، نه اين كه در پيِ تهديد و ارعاب مردم باشد. مردم بايد تربيت شوند و تقواي ارتباطات پيدا كنند. وجود انسانهاي تربيت شده در جامعه، در گسترش اخلاق، بسيار مؤثر است.

سادات حسيني: بله، واقعا اجراي حدود، آخرين راهكار است؛ براي اين كه قبل از آن، باب بسيار وسيع امر به معروف و نهي از منكر است. به اشكال مختلف به مردم توصيه مي‏شود كه كار خطا نكنند و اگر كار خطايي كردند، بايد قاعده «الايسر فالايسر» رعايت شود؛ يعني اگر خطاكار، با يك توبيخ متنبّه شد، همان برايش كافي است و اگر متنبّه نشد، برخورد شديدتري مي‏شود. اين نشان مي‏دهد كه اجراي حدود، آخرين مرحله است.

اما درباره اين كه آيا مي‏شود اجراي حدود متوقف شود يا نه، به عنوان اولي، پاسخ، منفي است، اما به عنوان ثانوي، اگر اجراي حدود به طور كلي يا اجراي حدّي خاص، با توجه به وضع فعلي دنيا، سبب وهن اسلام و شيعه شود، شايد بتوان اجراي حد را به تأخير انداخت.

مجله: درباره حد در ملأ عام، چه نظري داريد؟ دكتر محقق: آيه‏اي كه در قرآن، سند علني بودن اجراي حد است، مي‏فرمايد: «و ليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين»5. من استنباطي از اين آيه شريفه دارم كه تا كنون در جايي ننوشته‏ام و اين جا براي اولين بار مطرح مي‏كنم؛ البته نه در مقام فتوا.

سادات حسيني: قبل از اين كه نكته را بفرماييد، بايد بگويم كه اصلاً آيه از ملأ عام بودن ابا دارد.

دكتر محقق: در اين جا چند مطلب وجود دارد: يكي همين است كه فرموديد. ديگر اين كه بنده از «من المؤمنين» مي‏خواهم نكته‏اي را استفاده كنم. معناي اين آيه، آن بود كه حد در ملأ عام اجرا شود تا ديگران عبرت بگيرند؛ پس چرا مي‏گويد: «از مؤمنان شاهد باشند»؟ بايد بگويد در ملأ عام، فاسقان ملاحظه كنند تا عبرت بگيرند، نه مؤمنان.

من عقيده دارم كه اين آيه در اصل، مطلب ديگري مي‏گويد. قضيه اين است كه اين كار اجرا شود و چند نفري هم شهادت دهند. بنابراين، بحث ملأ عام و عبرت و حالت ارعاب و... نيست، بلكه مسأله شهادت است كه در واقع، از يك جهت به نفع متهم است؛ براي اين كه ادعا نشود حد بر او جاري نشده و بار ديگر بر او حد بزنند.

سادات حسيني: در كتب فقهي، حفظ آبروي يك انسان، جايگاه مهمي دارد. وقتي كه شخصي در خدمت پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم نسبت به مجرمي مي‏گويد: «مثل سگ كشته مي‏شود»، آن حضرت برافروخته مي‏شود كه چرا اين حرف را مي‏زني؟ اجراي حدّ، حقش بود، ولي ديگر چرا آبروي او را مي‏بري؟ پس اسلام، هيچ وقت نمي‏خواهد اگر فردي خطايي كرد، در ملأ عام آبروي او براي هميشه برود. به نظر من، اين با مذاق شرع سازگاري ندارد؛ آن هم شرعي كه آبروي مسلمان را مثل خونش محترم مي‏داند و مي‏خواهد آن را حفظ كند. لذا اين ملأ عام، مسلم نيست.

دكتر محقق: اگر بخواهيم آن را در چارچوب حقوق امروزي بيان كنيم، مي‏گوييم: يكي از اصول حقوقي، اين است كه مجازات در مقابل جرم است، نه بيشتر و نه كمتر. بنابراين، كسي كه پنجاه ضربه شلاق حقّش باشد، اگر ضارب، پنجاه و يك ضربه بزند، مضروب حق قصاص دارد. آبرو، يك مجازات ديگري، اضافه بر مجازات مجرم است؛ چون به اين وسيله، خانواده او هم مجازات خواهند شد.

اصل شخصي بودن مجازات، اين است كه خودش بايد مجازات شود. در ملأ عام مجازات كردن، يعني تمام آن بيت را مجازات كردن. به اين شيوه عمل كردن، جاي ترديد دارد.

مجله: لطفا بحث را جمع‏بندي و نتيجه‏گيري فرماييد.

دكتر محقق: اولاً اصل اجراي حد، امري است كه از دوره‏هاي نخستين فقهي به عنوان يك مسأله مطرح بوده است. درباره اين كه حدود از مسائلي است كه در زمان غيبت معصوم هم جاري مي‏شود يا از مناصب خاص معصوم است، دو نظر بسيار قوي در فقه وجود دارد كه هر دو طرف هم مي‏گويند، مشهور، اين است؛ در حالي كه معلوم نيست مشهور، كدام طرف است؟ از عبارت محقق حلّي استفاده مي‏شود كه مشهور مي‏گويند از مناصب خاص معصوم است؛ چون با «قيلَ» مطرح كرده كه حاكم جامع شرايط فتوا هم مي‏تواند اجراي حد كند.

نظر مقابل، اين است كه فقيه عادل جامع جميع شرايط فتوا، به قول صاحب جواهر، فقط مجتهد در تمام ابعاد فقهي مي‏تواند اين كار را بكند.

مطلب دوم، اين بود كه بر فرض كه نظر دوم را قابل اجرا بدانيم، شكي نيست كه شرايط اثبات و احراز و اجرايش بسيار سخت است و ما موظف به تأمين اين شرايط نيستيم. ما در فرضي كه آن شرايط فراهم شد، مجاز به اجرا هستيم، اما موظف به تأمين و تحصيل آن شرايط نيستيم.

مطلب بعد اين بود كه مصالح چه نقشي در اجراي حدود دارند. از منابع فقهي اين استفاده مي‏شود كه يقينا مصلحت كل اسلام و نظام اسلامي، ارجح و حاكم بر همه چيز است.

درباره اجرا در ملأ عام، نظر ما اين است كه به دلايل مختلف فقهي، به هيچ وجه، در شرايط فعلي مجاز نيست مجازات در ملأ عام اجرا شود؛ اولاً هتك حيثيت مجرم، يك مجازات اضافي است و ثانيا، از روح احكام اسلامي استفاده مي‏شود كه آبروي مسلمانان مانند خون و عرض، حرمت دارد.

به هر حال، مسأله حدود، هرچه باشد، به خاطر حفظ كرامت انساني است و اگر احيانا منافي با كرامت انساني شد، ما مجاز به آن كار نيستيم و در ملأ عام بودن، با شرايط فعلي كه وقتي كسي در ملأ عام مجازات شود، خانواده‏اش از هم پاشيده مي‏شود، آبرويش مي‏رود، بچه‏هايش ديگر در محيط دبستان و دبيرستان در كنار بچه‏هاي ديگر نمي‏توانند تحصيل كنند و... يقينا از موارد مسلّم غير مجاز است؛ چه برسد به شبهه دارئه.

1. زمر/ 17ـ 18.

2. مائده/ 1.

3. اسراء/ 34.

4. محمد/ 4.