مباني حكومت مردم‏سالار ديني قسمت پاياني - مبانی حکومت مردم سالار دینی نسخه متنی

مباني حكومت مردم‏سالار ديني قسمت پاياني

دكتر محمدحسن قدردان قراملكي

10. اصل عدم سلطه (عدم ولايت)

بنا بر حكم عقل و شرع انسان‏ها يكسان آفريده شده‏اند و كسي يا گروه و نژادي بر ديگري داراي امتياز و برتري نيست. همه انسان‏ها به طور مساوي و مشترك از حق الهي و طبيعي آزادي و حريت برخوردارند؛ چنان كه امام علي(ع) مي‏فرمايد:

«لا تكن عبد غيرك و قد جعلك اللّه‏ حرا».1

در اين روايت به اصل آزادي و تساوي انسان‏ها اشاره شده و حضرت خاطرنشان مي‏سازد كه مبادا انسان با وجود چنين نعمت بزرگي مورد استثمار ديگران واقع شده و اصل حريت و آزادي خود را در خطر اندازد.

در روايت ديگري تصريح شده است كه آدم هيچ انساني را عبد و كنيز به دنيا نياورده است؛ بلكه همه انسان‏ها از آزادگانند.2

براين اساس، فقها معتقدند كه هيچ انساني حق سلطه و حاكميت بر ديگري ندارد؛ بلكه همه انسان‏ها به طور مساوي از حقوق و نعمت‏هاي الهي برخوردارند كه در اصطلاح فقهي از آن به «اصل عدم السلطه» يا «عدم الولاية» تعبير مي‏شود. در اينجا به آراي بعضي فقها اشاره مي‏شود.

صاحب بلغة الفقيه مي‏نويسد:

«و لا ريب في ان مقتضي الاصل الاولي عدم الولاية بجميع معانيها لاحد علي احد لانها سلطنة حادثة و الاصل عدمها الا اخرجنا عن هذا الاصل في خصوص النبي و الائمة».3

صاحب العناوين نيز تصريح مي‏كند: «الاصل في كل شي‏ء لا ولي له معين».4

كاشف الغطا نيز گويد: «ان الأصل ان لايلي احد علي احد لتساويهم في العبودية».5

براين اساس از آنجا كه وجود حكومت خاص، موجب سلطه و تحديد بعضي حقوق مسلم شهروندان مي‏شود،6 مطابق اصل فوق غيرمشروع است؛ اما به دليل ضرورت عقلي و شرعي وجود حكومت، بايد در انجام آن به قدر متيقن و مشروع آن بسنده شود و آن قدر مشروع، رضايت و پذيرش شهروندان است، اما تحميل آن دو، خارج از قدر متيقن و مصداق اصل عدم سلطه است.

آية‏اللّه‏ سبحاني در اين باره مي‏نويسد:

«تسلط هر فردي يا گروهي بر اموال و نفوس مردم كه لازمه تشكيل حكومت است، بايد با اذن و خواست آنان صورت بگيرد و هر دولتي كه روي كار مي‏آيد، بايد مورد انتخاب و گزينش و يا لااقل مورد پذيرش آنان باشد تا با قانون عدم تسلط كسي بر مال و جان افراد سازگار باشد. بنابراين، سرچشمه قدرت در تشكيل حكومت، خود علت و اراده و خواست آنان است».7

امام خميني علاوه بر اثبات اصل آزادي از اصل عدم سلطه، «اصل توحيد» را نيز مثبت آزادي انسان و رفع هرگونه تبعيض و تحديد حقوق و آزادي‏هاي انسان‏ها مي‏دانسته، و در تقرير آن مي‏گويد:

«اين اصل به ما مي‏آموزد كه انسان‏ها تنها در برابر ذات اقدس، بايد تسليم باشد و از هيچ انساني نبايد اطاعت كند، مگر اين كه اطاعت او اطاعت خدا باشد. بر اين اساس هيچ انساني هم حق ندارد انسان‏هاي ديگر را به تسليم در برابر خود مجبور كند. ما از آن اصل اعتقادي، اصل آزادي بشر را مي‏آموزيم كه هيچ فردي حق ندارد انساني يا جامعه و ملتي را از آزادي محروم كند [و] براي او قانون وضع كند».8

تقرير فوق به كرامت انساني و حقوق طبيعي و فطري برمي‏گردد.

11. پذيرش مردم، شرط حاكميت (اعتبار اكثريت)

با تأمل در بعضي روايات ما مي‏توانيم نصوصي را بيابيم كه در آنها حق اعمال حاكميت، حتي حاكميت ديني وابسته به پذيرش مردم است؛ چنان كه پيامبر اسلام(ص) خطاب به امام علي(ع) فرمود:

«يابن ابي طالب لك ولاء امتي فان ولوك في عافية و اجمعوا عليك بالرضا فقم في امرهم و ان اختلفوا عليك فدعهم و ما هم فيه».9

«اي پسر ابوطالب، ولايت و حاكميت امت من [از جهت شرعي] از آن توست؛ پس اگر آنان تو را در كمال عافيت و آزادي براي اين امر انتخاب كردند و بر ولايت تو اتفاق نظر و رضايت داشتند، تو نيز در امور آنان قيام كن؛ اما اگر راه اختلاف را پيش گرفتند آنان و امورشان را به حال خودشان واگذار».

يكي ديگر از موارد نهي پيامبر(ص)، رهبري مردم بدون رضايت آنان است:

«من امّ قوما بغير رضي منهم».10

حديث فوق هر چند در مورد امامت جماعت است، اما از باب اين كه موردْ مخصص نيست و همچنين از ذيل حديث (بغير رضي منهم) روشن مي‏شود كه تحميل خود بر ديگران از موارد نهي نبوي است.

امام خميني ـ همان‏طور كه پيش‏تر نقل شد ـ شرط اعمال حاكميت را رويكرد و پذيرش مردم ذكر مي‏كند. ايشان در جاهاي متعدد، رأي مردم در انتخاب اصل حكومت را دخيل و شرط تشكيل حكومت مي‏داند كه در صورت نظر منفي مردم نسبت به حكومت خاص حتي اسلامي، چنين حكومتي از مشروعيت برخوردار نخواهد بود. چنان كه مي‏گويد:

«مردم اگر نظري راجع به اين حكومت [اسلامي] دارند، اعلام كنند، يا نظرشان اين است كه ما دولت اسلامي نمي‏خواهيم، خوب داد كنند كه نمي‏خواهيم؛ يا نظرشان اين است كه اين دولتي كه تعيين شده است [مي‏خواهيم] ... تمام مردم آزادند كه آراي خودشان را بنويسند و بگويند كه ما رژيم سلطنتي مي‏خواهيم. بگويند كه ما برگشت محمدرضا پهلوي مي‏خواهيم، آزادند بگويند كه ما رژيم غربي مي‏خواهيم، جمهوري باشد، لكن اسلام نباشد».11

ايشان تحقق حكومت جمهوري اسلامي را منوط به رأي مردم مي‏داند.

«براي اين كه جمهوري اسلامي را پياده كنيم و رأي از مردم تقاضا كنيم، از مردم كه رأي بدهند به جمهوري اسلامي و همه آزادند، اما شماها هدايتشان بكنيد، الزام نيست كه برويد مأمور بگذاريد».12 «با رأي ملت، جمهوري اسلامي رسميت دارد».13

«تعيين نظام سياسي با آراي خود مردم خواهد بود. ما طرح جمهوري اسلامي را به آراي عمومي مي‏گذاريم».14

ايشان در موارد ديگر، اعتبار اكثريت و رأي مردم را مورد تأكيد قرار مي‏دهد:

«همه بايد مقيد به اين باشيد كه قانون را بپذيريد، ولو بر خلاف رأي شما باشد، بايد بپذيريد. براي اين كه ميزان اكثريت مردم است».15

«معنا ندارد كه يك اقليتي بخواهد [خود را] تحميل كند به يك اكثريتي ..».16

«ميزان شما هستيد».17 «ميزان رأي ملت است».18

شهيد مطهري پذيرش مردم را شرط حاكميت حكومت ديني حتي به زعامت معصوم مي‏داند:

«اگر امام به حق [معصوم] را مردم از روي جهالت و عدم تشخيص نمي‏خواهند، او به زور نبايد و نمي‏تواند خود را به امر خدا تحميل كند. لزوم بيعت هم براي اين است».19

«هيچ كس نمي‏خواهد اسلامي بودن جمهوري اسلامي را بر مردم تحميل كند. اين تقاضاي خود مردم است».20

12. حق مردمي

عنوان پيشين (رضايت مردم، شرط حاكميت يا اعتبار اكثريت) هر چند در اثبات مدعا روشن و شفاف بود، اما به حق‏انگاري اصل فوق تصريح نداشت. برخي رواياتي، انتخاب حكومت را صريحا از حقوق مردم برمي‏شمارد.

پيشتر گفته شد كه حكومت موجب تحديد حقوق مردم مي‏شود و از آنجا كه اسلام، اصل مالكيت فردي را به رسميت شناخته است و در فقه قاعده‏اي به نام «السلطة» در تقرير آن وجود دارد، بر اين اساس حكومت و حاكم بايد از سوي صاحبان حقوق تعيين گردد كه همان شهروندان هستند.

حضرت علي(ع) مسئله حكومت را تنها حق مردم وصف مي‏كند كه احدي خارج از قلمرو مردم حق تعيين و دخالت در آن را ندارند.

ايها الناس عن ملا و اذن ان هذا امركم ليس لاحد فيه حق الا من امرتم و انه ليس لي دونكم لي الا مفاتيح ما لكم معي.21

«اي مردم حاضر و غايب، مسئله حكومت، امر و حق شماست كه كسي در آن حقي ندارد، مگر فردي كه شما انتخاب كرديد. و من نيز تنها كليددار حقوق شما هستم».

حضرت در جاي ديگر، شورا و انتخاب حاكم را از آنِ دو گروه شاخص مردم يعني انصار و مهاجران مي‏داند.

«انما الشوري للمهاجرين و الانصار فان اجتمعوا علي رجل سمّوه اماما كان فيه للّه رضي».22

«شوري از آن مهاجر و انصار است. اگر آنان با اتفاق نظر فردي را به مقام رهبري برگزينند، خدا نيز از آن راضي است».

حضرت در مسئله فوت رهبر يا كشته شدن وي، تعيين مجدد رهبري را به صورت يك واجب و حق فوري بر عهده مردم مي‏داند و چنين حكمي را به خداوند و اسلام نسبت مي‏دهد:

«والواجب في حكم اللّه‏ و حكم الاسلام علي المسلمين بعد ما يموت امامهم او يقتل ان لايعلموا عملا و لا يحدثوا حدثا و لا يقدموا يدا و لا رجلا و لا يبدوا بشي‏ء قبل ان يختاروا لانفسهم اماما».23

«حكم خداوند و اسلام است كه مسلمانان بعد از فوت يا قتل امامشان، بلافاصله و پيش از هرگونه عمل و سخني، براي خودشان رهبري را اختيار كنند».

حضرت در جاي ديگر، بيعت و انتخاب حاكم را از حقوق مردم برمي‏شمارد كه آنان در انجام آن كاملاً آزادند؛ اما بعد از انتخاب و بيعت، بايد از آن اطاعت كنند: «انما الخيار للناس قبل ان يبايعوا».24

امام خميني از شمار فقهايي است كه در مواضع متعدد، آزادي انتخاب حكومت را جزء حقوق مردمي برمي‏شمارد و بر آن تأكيد مي‏كند؛ چنان كه درباره ساقط كردن حكومت شاه فرمود: «مردم با ما موافق‏اند، مسئله مردمي است، مسئله به حسب حق مردم، مردمي است ... بايد اختيار دست خود مردم باشد».25

13. فقدان نص خاص

آخرين دليل نقلي بر آزادي مردم در انتخاب حكومت و تعيين سرنوشت خويش، فقدانِ دليل خاص بر خلاف ادعاي فوق است. مخالفان نظريه فوق كه طرفدار تحميل يك نوع حكومت بر خلاف رضايت مردم هستند، بايد مدعاي خود را از منابع فقهي مدلّل كنند؛ آيه يا روايات معتبري اقامه كنند كه حكومت ديني بايد برخلاف عدم پذيرش مردم با اكراه و اجبار تعيين و به اعمال حاكميت بپردازد.

نگارنده با فحصي كه در آيات و روايات و همچنين ادله مخالفان نموده است، تا حال به چنين دليلي دست نيافته است تا مورد تحليل و ارزيابي قرار دهد. نهايت دليل مخالفان، وجوب تشكيل حكومت اسلامي است. ما در صفحات بعد به تحليل آن خواهيم پرداخت كه اين دليل مثبت وجوب شرعي است، اما اين اگر شهروندان مانند ديگر واجبات شرعي از انجام آن سرباز زدند، آيا بايد برخلاف رضايت آنان با توسل به قوه قهريه، حكومت خاصي را تحميل كرد؟

به نظر مي‏رسد دليل فوق مخالفان، مثبت ادعاي آنان نيست.

ب. دليل عقلي (حق طبيعي)

در صفحات پيشين ادله نقلي (قرآن و روايات) مبني بر تأييد آزادي مردم در مشاركت و انتخاب نوع حكومت خويش به تفصيل گزارش شد. در اينجا به تبيين عقلاني مدعا مي‏پردازيم:

حقوق طبيعي بنا بر اصطلاح فلاسفه سياسي غرب و حقوق فطري، بنا به مصطلح عالمان اسلامي، به حقوقي اطلاق مي‏شود كه طبيعت يا خداوند به صورت يكسان و مشترك به تمامي انسان‏ها اعطا كرده است و احدي نمي‏تواند حقوق فوق را تحديد يا سلب كند؛26 مگر در موارد خاص، مانند اين كه حقوق طبيعي ديگران مورد تحديد قرار گيرد.

طراحان و مبلغان نخستين حقوق طبيعي، فلاسفه سياسي مغرب زمين در سه و چهار سده اخير هستند كه اينجا مي‏توان به گروسيوس، منتسكيو، ولتر، هابز و جان‏لاك اشاره كرد.27

در اين كه آيا اسلام حقوق طبيعي را به رسميت مي‏شناسد يا نه، پاسخ تفصيلي آن در اينجا نمي‏گنجد، اما ما مي‏توانيم مباني حقوق خود را در قرآن و روايات بيابيم كه به بعضي آنها در حق آزادي در اقسام مختلف آن، اشاره شد.

شهيد مطهري از نخستين عالمان اسلامي است كه در برابر حقوق طبيعي مطرح در غرب، موضع گرفته است. ايشان در مواضع متعدد با ستايش و تمجيد از متفكراني مانند روسو، ولتر و منتسكيو كه انديشه فوق را تدوين و تنسيق نموده و موجب پديد آمدن اعلاميه حقوق بشر شده‏اند، مي‏نويسد:

«روح و اساس اعلاميه حقوق بشر، اين است كه انسان از يك نوع حيثيت و شخصيت ذاتي قابل احترام برخوردار است و در متن خلقت و آفرينش، يك سلسله حقوق و آزادي‏ها به او داده شده است كه به هيچ نحو قابل سلب و انتقال نيست. و گفتيم كه اين روح و اساس مورد، تأييد اسلام و فلسفه‏هاي شرقي است».28

يكي از مصاديق حقوق طبيعي و فطري آزادي حاكميت انسان بر امور خويش و نفي هرگونه سلطه و اكراه خارجي است كه در فقه از آن به «اصل عدم الولاية» تعبير مي‏شود كه تفصيل آن گذشت. به ديگر سخن مدرك اصل عدم ولايت و سلطه، علاوه بر اين كه شرع است، عقل نيز به آن دلالت دارد.29

همچنين پيش‏تر درباره «اصل اباحه» سخن گفته شد كه مفهوم آن نيز بر مدعا دلالت مي‏كند. مطابق اصل فوق، تمامي اشياء و احكام بر انسان به حليت و اباحه محكوم است؛ مگر اين كه دليل خاصي وارد شود. در اينجا اين شبهه مطرح است كه مطابق اصل اباحه كه انسان در افعال و امور متعلق به خود ـ اعم از فردي ـ يا جمعي تصرف مي‏كند، مي‏توان وارد حريم و قلمرو ديگران شد؟

برخي از فقها در تبيين اصل اباحه، خاطرنشان كرده‏اند كه قلمرو و مدار اصل اباحه محدود به عدم تعدي به حقوق ديگران است و در صورت تعدي، حكم حرمت جايگزين حكم اباحه خواهد شد. كاشف الغطا در اين باره مي‏نويسد:

«مدار اصل اباحه و تهي بودن اشياء از يكي از احكام چهارگانه [وجوب، حرمت، كراهت، اباحه] حتي حكم مطلق جواز، محدود به جايي است كه از آن ضرري به وجود نيايد و نيز موجب تصرف در حق بشري نگردد».30

ايشان وضوح چنين حكمي را در روايات و فقه به وجود خورشيد هنگام ظهر در آسمان تشبيه مي‏كند و تأكيد مي‏كند كه شيخ صدوق آن را از آيين اماميه برشمرده است.

حقوق طبيعي و در رأس آن حق آزادي بشر در تعيين سرنوشت خويش، در انديشه سياسي امام خميني مورد تأييد و تأكيد قرار گرفته است. چنان كه مي‏فرمايد: «حق بشري ما اين است كه سرنوشت‏مان دست خودمان باشد».31

«حق اوليه بشر است كه من مي‏خواهم آزاد باشم، من مي‏خواهم حرفم آزاد باشد ...».32

«عقل اين است، حقوق بشر اين است كه سرنوشت هر آدمي به دست خودش باشد؛ هر ملتي سرنوشتش به دست خودش باشد».33

ايشان درباره رژيم پيشين سلطنتي مي‏گويد:

«رژيم سلطنتي يك اصلي است بي‏ربط. بايد اختيار دست مردم باشد. اين يك مسئله عقلي است. هر عاقلي اين مطلب را قبول دارد كه مقدرات هر كس بايد به دست خودش باشد».34

ايشان در جاي ديگر با توسل به دليل منطقي مي‏گويد:

«به چه حقي ملت مي‏تواند براي نسل‏هاي آتيه‏اش سرپرست قرار بدهد؟ خودشان حق اختيار دارند، بايد خودشان انتخاب كنند و لهذا سلطنت از اول غلط بوده، جمهوري يك مطلب صحيحي است. منطقي آن است كه كار دست خود ملت باشد. تكليف صد سال بعد را من و تو نمي‏توانيم تعيين كنيم».35

ايشان در جاي ديگر تحميل يك حكومت بر اكثريت را بر خلاف انسانيت و فاقد معني وصف مي‏كند:

«معنا ندارد كه يك اقليتي بخواهد تحميل كند به يك اكثريتي، اين خلاف دموكراسي است كه شما به او عقيده داريد، خلاف آزادي است، خلاف همه انسانيت است».36

بنابراين از آنجا كه «عقل» خود يكي از منابع فقه به شمار مي‏آيد و اعتبار و حجيت آن نه در طول كتاب و سنّت كه در عرض آن است، و چون عقل حكومت تحميلي اقليت بر اكثريت را برنمي‏تابد، نمي‏توان آن را مستند به دين كرد. بلكه در صورت وجود نصوص نقلي بر خلاف حكم عقل، بايد از راهكارهاي مختلف به رفع تعارض پرداخت.

1. غلام غير خدا مشو، چرا كه خداوند تو را آزاد آفريده است. (نهج‏البلاغه، نامه 31، ش 87).

2. ايها الناس ان آدم لم يلد عبدا و الامة و ان الناس كلهم احرار. (الوافي، ج 14، ص 20).

3. بلغة الفقيه، ج 3، ص 221.

4. العناوين، ج 2، ص 561.

5. كشف الغطاء، ص 37 و نيز الحق المبين، ص 145؛ عوائد الايام، ص 529؛ مكاسب شيخ انصاري، ص 153.

6. به موجب اصل «السلطة» مردم مسلط بر اموال خويش هستند و كسي نمي‏تواند بدون اذن مالك در اموال ديگران تصرف كند. مبناي فقهي اصل فوق حديث معروف «الناس مسلطون علي الموالهم».

7. مباني حكومت اسلامي، ص 187 و نيز جوادي آملي، ولايت فقيه، ص 147.

8. صحيفه نور، ج 4، ص 166.

9. مستدرك نهج‏البلاغه، ج ، ص 30، باب 2.

10. بحار، ج 88، ص 8.

11. صحيفه نور، ج 5، ص 34 و 110.

12. همان، ص 149.

13. همان، ج 7، ص 122.

14. همان، ج 3، ص 52.

16. همان، ج 10، ص 35.

17. همان، ج 7، ص 123.

18. همان، ج 7، ص 122.

19. حماسه حسيني، ج 3، ص 207.

20. پيرامون انقلاب اسلامي، ص 66.

21. تاريخ كامل، ج 3، ص 93؛ تاريخ طبري، ج 3، ص 456، موسسه الاعلمي.

22. نهج‏البلاغه، خطبه 168.

23. كتاب سليم بن قيس، ص 182، به نقل از دراسات في ولاية الفقيه، ج 1، ص 508؛ بحار، طبع قديم.

24. شيخ مفيد، الارشاد، ص 116.

25. صحيفه نور، ج 3، ص 141 و 149.

26. برخي از حقوقدانان در تعريف حقوق طبيعي مي‏نويسند: «مجموعه اصول و قوانيني است كه فطرت، آنها را در عقل و منطق انسان قرار داده است و قانونگذار بايد كوشش كند كه اين اصول را كشف و اداره امور و قوانين بشري (حقوق موضوعه) را بر پايه آن قرار دهد». (دكتر منوچهر موتمني، آزاديهاي عمومي و حقوق بشر، ص 189).

27. ر. ك: همان، ص 189؛ نكته قابل ذكر اين كه رگه‏هاي حقوق طبيعي را ما مي‏توانيم در فلسفه يونان باستان مانند سقراط، افلاطون و رواقيون بيابيم.

28. نظام حقوق زن در اسلام، ص 141. البته ايشان منشأ فطري بودن حقوق طبيعي را استعدادهاي خدادادي و مقام خلافت الهي انسان ذكر مي‏كند و چون غرب بدان معتقد نيست، طرح و پذيرش حقوق بشر را توسط آنان صوري مي‏داند. ر. ك: همان، ص 136؛ 6؛ مجموعه مقالات، ص 74.

29. ر. ك: جوادي آملي، ولايت فقيه، ص 124.

30. «ان اصالة الاباحه و الخلو عن الاحكام الاربعة فضلا عن مطلق الجواز فيما لم يترتب عليه ضرر و لم يمل عليه تصرف في حق بشر ممادلت عليه الاخبار و ظهور الشمس في رابعة النهار و عدّه الصدوق من دين الاماميه». (كشف الغطا، ص 34).

31. صحيفه نور، ج 4، ص 283.

32. همان، ج 2، ص 97 و 132.

33. همان، ج 4، ص 251.

34. همان، ج 3، ص 141.

35. همان، ج 8، ص 148.

36. همان، ج 10، ص 35.