عبرت‏هاي انقلاب مشروطه (قسمت دوم) - انقلاب مشروطه و عبرت سازی های تاریخی (2) نسخه متنی

عبرت‏هاي انقلاب مشروطه (قسمت دوم)

مرتضي شيرودي

عبرت سوم: عدم تغيير اساسي نخبگان

داشتن مباني مشروعيتي قوي از طرف يك نظام سياسي، موجب اطاعت بيشتر مردم از آن حكومت و تثبيت پايه‏هاي آن نظام مي‏شود.

انديشه «فره ايزدي» در ايران، كهن‏ترين انديشه‏اي بود كه پايه‏هاي مشروعيت نظام را فراهم مي‏ساخت. اين انديشه قدرت مطلق را به شخص پادشاه تفويض مي‏كرد. با چنين اختيارات گسترده‏اي بود كه شاه تمام ظلم‏ها و تعديات، هتك جان و مال و نواميس شهروندان را توجيه مي‏نمود. مردم هم بر اساس اين فكر و انديشه از پادشاه خود اطاعت مي‏كردند تا آن كه آن قدر فشار بي عدالتي‏ها در ايران زياد شد كه مردم با رغبت به نداي عدالت‏طلبانه اسلام پاسخ مثبت دادند. در دوره ايران بعد از اسلام نيز عدالت جايگاه خود را كسب نكرد، و استبداد همچنان در ايران تداوم يافت. برخي متفكران و انديشمندان اسلامي نيز در تقويت اين ساختار نقش مهمي ايفا كردند؛ افرادي مثل فخرالدين رازي كه بد گفتن به پادشاه ظالم را حرام مي‏دانست؛ چرا كه به نظر او هر چند پادشاه ظالم باشد، خيري كه از او حاصل مي‏شود، بيشتر از شري است كه از فقدان او حاصل مي‏گردد. يا نجم الدين رازي، سلطنت را جانشين خداوند و نتيجه پيامبري مي‏دانست و به نظر او سلطنت از پيامبري هم برتر بود. حتي خواجه نظام الملك در نزديك كردن بين فرهنگ فرّه ايزدي و پادشاهان نالايق سلجوقي كوشيد.

در چنين جامعه‏اي قطعا دولت برخاسته از جامعه نبود، بلكه برتر از جامعه بود. همه حقوق را در اختيار داشت، و طبق نظر خود هر ميزان از آن را به هر كسي كه مي‏خواست، مي‏داد. قانوني هم وجود نداشت و اوامر دولت استبدادي كه خودسرانه صادر مي‏شد، در حكم قانون بود، و هرگاه هم مي‏خواست، آن را در راستاي منافع خودش تغيير مي‏داد. اين يك نماي كلي از سياست و حكومت در ايران تا دوران مشروطه بود. در جريان مشروطه‏خواهي اين انديشه به چالش كشيده شد و مشروعيت مدني مطرح شد؛ يعني مبناي اطاعت، توافق و رضايت گرديد، اما حاميان انديشه سنتي در مقابل اين انديشه مقاومت كردند. در انديشه سياسي جديد نخبگان، بايد به آراي مردم، آزادي گروه‏ها، قانون و احزاب سياسي احترام گذاشت؛ اما در طول دوران مشروطه، فرهنگ سياسي سنتي بر فرهنگ سياسي جديد غلبه يافت و نخبگان سياسي تلاش كردند كه با حربه‏هاي مختلف از توزيع قدرت سياسي بين گروه‏ها جلوگيري نمايند. بر اساس فرهنگ سياسي جديد، شاه بايد مجلس را محترم مي‏شمرد و در چارچوب قانون اساسي به فعاليت مي‏پرداخت، اما غلبه فرهنگ سياسي سنتي بر نخبگان و شايد عدم نفوذ فرهنگ سياسي جديد در انديشه نخبگان، باعث شد تا محمد علي شاه مجلس را با كمك روس‏ها به توپ ببندد. در انقلاب مشروطه روحانيون بر ضد سلاطين وقت و استبداد و مفاسد آن‏ها و درباريانشان و همچنين در مقابل نفوذ اجنبي‏ها قيام كردند. اما پس از پيروزي انقلاب، ميان آن‏ها اختلاف افتاد. استبداد با بهره‏گيري از اين اختلاف و با تمسك قرار دادن رأي شيخ فضل الله در خصوص مشروطه، به نام دفاع از دين اسلام، مجلس را به توپ بست.

نخبگان سياسي حاكم بر ايران در دوره مشروطه، تحت تأثير فرهنگ سياسي سنتي و تحت تأثير پدرسالاري‏هاي خانواده‏هاي ايراني، اطاعت محض و بي چون و چرا را از توده مردم مي‏خواستند. آن‏ها خواستار رابطه مريد و مرادي بودند. هيأت حاكمه به جاي ترويج فرهنگ عقلانيت و تفكر در ميان مردم، آن‏ها را به فرهنگ كاريزمايي و عاطفي رهنمون مي‏ساخت. نخبگان سياسي ايران همچنين تحت تأثير فرهنگ سياسي سنتي به آراي مردم، احترامي نمي‏گذاشتند و به يك معنا در انتخابات دست مي‏بردند. يعني در مقطع مشروطه، علي‏رغم نفوذ انديشه‏هاي جديد در افكار ايرانيان، نخبگان سياسي ايران هنوز هم عادت نكرده بودند كه بايد به آراي مردم احترام گذاشت. مثلاً در انتخابات مجلس پنجم، رضاخان با كمك و فشار ارتش و حكومت‏هاي نظامي، تعدادي از دست نشاندگان خود را از مجلس بيرون آورد. در واقع مجلس پنجم كه مجلس خلع قاجاريه نام گرفت، با دخالت بسيار زياد سردار سپه در راستاي اجراي سياست جمهوري‏خواهي در مجلس، مخدوش شد. مرحوم ملك الشعراي بهار در اين زمينه مي‏نويسد: «مجلس چهارم يكي از مجالس خوب ايران بود؛ انتخابات مجلس چهارم ظرف سه چهار سال تكميل شد و قسمت عمده‏اش در دوره زمامداري وثوق الدوله جريان يافت و شك نداريم در تمام مدت مورد نظر دولت و اولياي امور در انتخابات دخالت داشته است، اما اگر بخواهيم حقيقت را گفته باشيم بايد اذعان نماييم، اين معني در مجلس اول، دوم، سوم و ساير ادوار نيز معمول بوده است.»(1) در خصوص تمايل دولتمردان ايران به مطلقه شدن قدرت، همين بس كه پس از تعطيلي مجلس دوم به خاطر اولتيماتوم روس‏ها، ناصرالملك انتخابات را تا سه سال تجديد نكرد. بد نيست در خصوص بي قانوني و عدم احترام نخبگان سياسي به قانون هم به يك جمله از بهار اشاره نماييم، او مي‏نويسد: «در مجلس چهارم روزي مرحوم حاج آقا شيرازي، نطق داغي ايراد كرد مبني بر اين كه بايد رئيس الوزراءهايي كه در ايام فترت خلاف قانون اساسي كارهايي كرده‏اند، محاكمه شوند. مشيرالدوله بي نهايت ناراحت شد و ضمن انتقاداتي از مجلس گفت: من قانون اساسي را براي مجلس مي‏خواهم نه مملكت را براي قانون اساسي و هرگاه پاي صلاح مملكت در ميان باشد، من قانون اساسي را زير پا لگد مي‏كنم.»(2) به دليل همين خوي قدرت‏طلبي، بسياري از درباريان بدون آن كه اعتقادي به مشروطه داشته باشند، خود را در بين آزادي خواهان قرار دادند و رشته كشورداري را به دست گرفتند. با حركت مجاهدين در تبريز و پيروزي آن‏ها در مرحله نخست جنگ و مقاومت، آنها در صدد بر آمدند با مشروطه خواهان پيوند بخورند. افرادي مثل آصف الدوله و خانواده قوام الملك در شيراز، انجمن ايالتي بر پا كردند. سيف الدوله حاكم خوزستان و شيخ خزعل، مواضع مشروطه‏خواهي نشان دادند. سعدوالدوله از اعضاي باغ شاه به ميانجي گري شاه و آزادي خواهان برخاست.

هنگامي كه تهران به دست نيروهاي مشروطه‏خواه افتاد، بسياري از وزيران و اعضاي كميسيون فوق العاده، از ملازمان باغ شاه بودند و بسياري از حكومت گران پيشين در ادارات دولتي ديده مي‏شدند. تعدادي از آن‏ها در مجلس بودند و كم‏كم رشته كارها را به دست گرفتند. ناصرالملك نائب السلطنه، سپهدار تنكابني رئيس الوزراء، فرمانفرما وزير عدليه، در نخستين دولت پس از فتح تهران، مخبرالسلطنه والي آذربايجان، عين الدوله وزير داخله در دولت مستوفي الممالك، علاء السلطنه، مشيرالدوله، موتمن الملك و مستوفي الممالك از اين قماش بودند. تهران به دست آزادي‏خواهاني چون ستارخان، فتح شد، ولي حكومت به دست ديگران افتاد و ميوه‏ها را ديگران چيدند. انسجام اجتماعي حكومت‏گران و حمايت دول روس و انگليس در تداوم نقش آنها تأثير مهمي داشت. به طور كلي در مشروطيت ايران، تغيير گروه حكومت‏گر ناچيز بود، ترتيب گروه حاكم در مجالس اول و دوم تغيير بنيادي نيافت. گروه حكومت‏گر در رأس امور اجرايي باقي مانده و طبقه حاكم متشكل از اشراف، اعيان و زمين داران بزرگ، قدرت سياسي را همچنان حفظ كرد.(3) بنابراين عادت كردن نخبگان سياسي ايران به شيوه‏هاي استبدادي حكومت و نفوذ ضد انقلاب و فرصت‏طلب در حركت مشروطه، در شكست آن نقش مهمي داشت.

عبرت چهارم: ضرورت رعايت اصول و قواعد كثرت گرايي

احزاب سياسي از متن يك جامعه بر مي‏خيزند و غالبا ويژگي‏هاي عمومي جامعه خود را دارا هستند. احزابي نيز كه در ايران به وجود آمدند، در همان فضاي فرهنگي حاكم بر جامعه رشد كرده بودند و بسياري از ويژگي‏هاي آن فرهنگ در سرلوحه رفتار آن‏ها قرار گرفته بود. مصطفي فاتح در يك ارزيابي كلي از خصوصيات ايرانيان در كتاب «پنجاه سال نفت» مدعي است: «ميهن و ملك و دين براي آن‏ها پشيزي ارزش ندارد، معبود و مقصود آن‏ها سيم و زر است، و هر كسي كه مقاصد پليد آن‏ها را تأمين نمايد، بنده‏وار به خدمتش مي‏ايستند، و دروغ و تقلب و رياكاري آنان مايه زندگي و محصول بدفهمي آن‏ها از مكتب است.» بدون آن كه بخواهيم نظر فاتح را به طور كامل بپذيريم يا رد كنيم، بايد اذعان نماييم كه برخي از ويژگي‏هاي ايرانيان را بيان نموده است كه اين ويژگي‏ها در قالب احزاب سياسي نيز خود را نشان مي‏دهد. در حالي كه اساس كار حزب «جمع گرايي و ملي گرايي» است، احزاب سياسي در ايران خود محوري و خودخواهي را پيشه خود قرار داده بودند.

بهار در كتاب خود مي‏نويسد: «كار ضعف صنوف سياسي به جايي رسيده كه جمع كثيري از سياسيون عالي مقام در تقرب به سردار سپه بر يكديگر پيشي جسته و در اين مسابقه خانمان سوز شركت مي‏كردند.»(4)

يا مثلاً تشكيل حزب تجدد در مجلس پنجم در راستاي استقرار مشروطيت نبود، بلكه درست در جهت مخالف آن، يعني استقرار جمهوري رضاخان بود. اگر جمهوريت با مخالفت افرادي چون مدرس مواجه نمي‏شد و به وجود مي‏آمد، نهايتا هم شكل سلطنتي به خود مي‏گرفت. عمر احزاب و گروه‏هاي سياسي پايان يافته بود و همان مي‏شد كه نهايتا شد. پس در اين جا مشخص است كه احزاب سياسي بيش از اين كه به منافع حزبي و ملي بينديشند، در فكر نزديك شدن به كانون‏هاي قدرت براي ارتزاق سياسي‏اند.

از ويژگي‏هاي منفي ديگري كه احزاب سياسي در اين دوره دارا بودند، عدم تساهل و تسامح سياسي و سعه صدر در اين گروه‏ها است. تساهل و تسامح يا سعه صدر يكي از ويژگي‏هاي مثبتي است كه وجود آن خصيصه در يك فرد يا در اعضاي يك گروه، توان بردباري و شكيبايي آن شخص يا گروه را نسبت به چيزهايي كه بدان‏ها گرايش‏هاي منفي دارد، بالا مي‏برد. خشونت وجه غالب در مناسبات اجتماعي و سياسي ايرانيان بوده است؛ در حالي كه در نزاع‏هاي سياسي فقط بايد از ابزار مندرج در قانون استفاده كرد و نه فراتر از آن. احزاب سياسي اين دوره تلقي خاصي از مبارزه در ذهن داشتند كه مبتني بر اصل ستيز بود. احزاب سياسي به جاي رقابت با يكديگر به جنگ با يكديگر مي‏پرداختند، به يكديگر تهمت مي‏زدند و همديگر را متهم مي‏كردند و احيانا از تهمت‏هاي ديني و تكفير نيز كوتاهي نمي‏كردند.

بهار در اين خصوص مي‏نويسد: «ضديت و دشمني بين اين دو حزب از آغاز فتح تهران بروز كرد و كار به كشت و كشتار هم رسيد. بالاخره سيد عبدالله بهبهاني را كشتند و گفته شد كه مجاهدين دمكرات او را كشتند.»(5)

احزاب سياسي بايد در جهت مشاركت‏هاي سياسي مسالمت‏آميز تلاش نموده، مبارزه سياسي را از حالت قهرآميز خارج سازند. در حالي كه روياروي يكديگر مي‏ايستادند و همديگر را به باد فحش و ناسزا مي‏گرفتند. احزاب سياسي به جاي مبارزه سياسي صحيح به برخوردهاي حذفي و خشونت بار با يكديگر مي‏پرداختند. احزاب سياسي تحت تأثير عوامل مختلف به جاي طرح تقاضاهاي خود، دسته ديگر و حزب ديگر را محكوم و تكفير نموده و قادر به تحمل يكديگر نبودند. نمونه عيني چنين رفتاري را مي‏توان به هنگام بحث روي اعتبارنامه آقاي شيباني از اعضاي حزب تجدد مشاهده كرد. به دنبال اين امر يكي از اعضاي حزب تجدد به صورت مدرس سيلي زد كه عمامه‏اش افتاد. بهار در اين خصوص مي‏نويسد: «اين حركت زشت بود. اكثريت نبايد جلو نطق اقليت را بگيرند. ديگر اين كه ناطق اقليت را بزنند؛ چه اقليتي متكي به احساسات و عواطف تند است، اما اكثريت متكي به فكر و تعقل و استدلال و بردباري است.»(6) روزنامه بهار در شماره 21 خود در صفحه 351 در اين مورد چنين نوشت: «ما منتظريم رياست محترم مجلس تحقيقات كامل نموده، تشخيص بدهند كه منبع اين سياهكاري‏ها كجاست؟ آيا اقليت را بايد از طريق فحش، بنده و مطيع ساخت؟ آيا قوه اكثريت كه امروز در تمام عالم اولين قوه است بايد در ايران به وسيله هتاكي و فحاشي و تهديد و افترا ابراز شود.»

بهار پس از بيان وقايع مجلس چهارم و چگونگي شكل‏گيري احزاب در اين دوره مي‏نويسد: «در اين جا بايد اقرار كرد كه فاصله بين يك نهضت مرتجعانه و اصلاح‏طلبي بسيار قليل مي‏نمود و استعداد قسمتي از افراد اكثريت براي قبول حيله «فاناتيزم» و استعمال اين سلاح قديمي بر ضد حريف خيلي شدت داشت و سهل‏ترين وسيله براي خرد كردن حريف بود. اما مرحوم مدرس ـ اعلي ا... مقامه ـ كه جزء سردستگان حزب اصلاح‏طلب قرار داشت، اهل اين حرف‏ها نبود و وسعت مشرب او در سياست او را از طبقه فاناتيك به طور كلي جدا ساخته بود.»(7)

حركت‏هاي انفعالي يكي از آفت‏هاي گروه‏ها و احزاب سياسي است. احزاب سياسي دوره مشروطه از اين ويژگي برخوردار بودند. به طور مثال حزب اعتداليون بر اساس يك حركت انفعالي و در واكنش به تشكيل حزب عاميون و عقايد آن‏ها شكل گرفت. در خصوص حزب عاميون نيز اين كه با آغاز مشروطيت در ايران دست كوچكي به نام اجتماعيون عاميون به رهبري حيدرخان عمو اغلي عضو حزب سوسيال دمكرات روسيه در ايران به وجود آمد. ايدئولوژي و مرام نامه اين حزب بر اساس حزب همت كه شعبه مسلمان‏هاي حزب سوسيال دمكرات بود، تدوين و سعي شده بود كه اين مرام‏نامه با وضع ايران تطبيق شود. ولي چهارچوب آن عملاً دست نخورده باقي ماند. در واقع اكثر مرام نامه و نظام نامه‏هاي احزاب اين دوره ترجمه است، و گاهي هم به علت عدم معادل سازي مناسب، عبارات نارساست. عبارت‏هايي همچون وزارت ارتزاق از اين دسته هستند.

جانبداري برخي از احزاب از قدرت‏هاي خارجي نيز اين توهم را در اذهان به وجود مي‏آورد كه آن‏ها از خارج از كشور برنامه مي‏گيرند. در يك چنين فضايي، تئوري توطئه به آساني رشد مي‏كرد. بر اساس نگرشِ توطئه‏اي، هيچ رويدادي در صحنه بين الملل غير مترقبه و تصادفي نيست و بيگانگان تعزيه گردان حوادث سياسي هستند. در چنين فضايي به سختي مي‏توان از تساهل حرفي به ميان آورد و تفاوت‏ها، اكثرا سطحي و غير منصفانه مي‏شود. بهار در كتاب خود مي‏نويسد: «جرايد دمكرات از انقلاب لنين بسيار تمجيد كردند و به دوستي آن دولت اميدوار بودند. مأمورين دولت انگليس روي خوش به ما نشان دادند، مخالفين هم از بس ما را به هواداري انگليس منسوب ساخته و از اين راه خواسته بودند ما را منفور سازند، وسيله‏اي به دست داده بودند كه با دولت انگليس كنار آييم و كشور خود را از شر دولت‏هاي بي عرضه و عوام فريب نجات بخشيم. ولي چه مي‏توان كرد با ملتي كه به منفي‏بافي بيشتر راغب است تا به كار كردن و تصميم گرفتن و مردانه با يك عقيده روشن پيش رفتن.»(8)

يكي از ويژگي‏هاي اساسي احزاب سياسي به عنوان يكي از اركان جامعه مدني، ايجاد پل ارتباطي بين توده‏ها و حكومت مي‏باشد. در واقع احزاب بايد زمينه لازم براي مشاركت توده‏ها را در امر حكومت فراهم سازند؛ ولي يكي از بزرگ‏ترين ضعف‏هاي احزاب سياسي در ايران عدم ارتباط آنان با انتخاب كنندگان و مردم از يك طرف، و دولت از طرف ديگر بود. حتي حزب دمكرات كه مدعي عضويت افراد زيادي در خود بود، نتوانست ارتباط لازم را با طبقات حامي خود برقرار نمايد. در ارتباط با دولت نيز شاه كماكان دولت را انتخاب مي‏كرد و دولت از مجلس رأي اعتماد مي‏گرفت و وزراء به پشتيباني احزاب نياز چنداني نداشتند. پس مشخص است كه عدم رعايت ضوابط دمكراتيك از طرف گروه‏ها و احزابي كه خود از قِبَل دمكراسي پديدار شده بودند، وسيله‏اي براي ناكامي مشروطه و مشروطه‏خواهي و فرو غلطيدن حكومت مشروطه به دامان استبداد رضاخاني و رضاشاهي شدند.

عبرت پنجم: ضرورت وجود طبقه متوسط

تجار در اوايل قرن سيزدهم تحت تأثير عوامل داخلي و خارجي تحرك جديدي پيدا كردند و از شيوه سنتي به شيوه جديد تغيير مسير دادند. آن‏ها در مرحله نخست، به تجارت كالا به ويژه در عرصه خارجي رونق بخشيدند و سپس توانستند در عرصه صنعتي نيز سرمايه گذاري كنند. بدين ترتيب تجار به طور روزافزوني در حيات اجتماعي و اقتصادي ايران اهميت بيشتري مي‏يافتند و با وجود اين، ساخت نظام سياسي به گونه‏اي بود كه موانع جدي در راه پيشرفت تجار ايراني قرار داده بودند. بنابراين آنها تلاش مي‏كردند كه ابتدا با تشكيل مجلس وكلاي تجار مانع تجاوز روز افزون نيروهاي مستبد داخلي و تهديد ملاكان و اعيان شوند؛ اما در نهايت اين اقدام آنها با موفقيت همراه نشد. زيرا با دخالت‏هاي دولت و دسيسه‏هاي اعيان و ملاكان اين مجلس نتوانست تقاضاي تجار را برآورده سازد. تجار كه تمامي مصائب خود را از حكومت خودكامه و استبداد و استعمار مي‏دانستند با همكاري علما و روشنفكران نظام قديم را برچيدند. آنها مشروطه را برقرار كردند، ولي به علت ضعف تجار، مشروطه‏گران زياد موفق نبودند.

تجار در اين دوره در مقايسه با دوره‏هاي قبلي شاهد موفقيت‏هاي زيادي در عرصه داخلي و خارجي بودند، اما با وجود اين، تجار ايراني نتوانستند در مقايسه با تجار غربي موفقيت چنداني به دست آورند. سلطه حكومت خودكامه بر بازاريان و اعمال فشار بر آنان و اموال و دارايشان مانند مصادره 000/800 تومان از حاج محمد محسين امين الضرب و يا اخاذي‏هاي ديگر از تجار باعث مي‏شد كه تجار دلگرمي زيادي به كار خود نداشته باشند. از طرف ديگر گاه سرمايه تجار توسط سارقان در بين راه نيز به سرقت مي‏رفت. راه‏هاي تجاري بسيار ناامن بودند. تأسيس بانك شاهنشاهي و بانك استقراضي روس نيز به ضرر تجار ايراني بود. بانك شاهنشاهي گذشته از نشر اسكناس و تسلط بر بازار پولي كشور، در تجارت خارجي نيز نقش عمده‏اي داشت و پس از چندي بر بازار مبادله ارزهاي خارجي تسلط كامل پيدا كرد و عملاً صرافان ايراني را از ميدان رقابت خارج كرد. بانك استقراض روس نيز با عملكرد حمايتي از تجار خود زمينه نفوذ گسترش تجار روس را در ايران مهيا كرد. همچنين سياست نابرابر گمركي شرايط ناگواري را براي تجار ايراني در برابر تجار بيگانه ايجاد كرده بود. گرچه تجار ايراني از اواخر قرن 13 و اوايل قرن 14 به كارهاي نويني چون كارخانه‏سازي و... روي آوردند، ولي در اين زمينه توفيقي نيافتند. به دلايل مختلف از جمله مسائل سياسي و رفتار نابخردانه حاميان ايران و عدم احترام به مالكيت خصوصي افراد، سرمايه گذاري بلند مدت از طرف تجار ايران صورت نگرفت. كماكان كالاهاي صنعتي ايرانيان در مقايسه با كالاي مشابه خارجي توان رقابت نداشت.

با كاهش قيمت مواد خام، تجار ايراني سست و ضعيف شدند، هر چند ضعف آنها به حدي نبود كه آن‏ها را از حركت باز دارد، بلكه آن‏ها در قيام‏هايي چون رژي و مشروطه نقش داشتند. ضعف طبقه تجار باعث شد تا بعد از انقلاب مشروطه براي آن‏ها محدوديت‏هايي فراهم آيد و تداوم اين ضعف‏ها يكي از علل شكست مشروطه بود. گرچه انقلاب مشروطه تا حدودي عرصه سياسي را تغيير داد، اما اين پيروزي در عرصه اقتصادي بسيار كم رنگ بود. تجار پس از انقلاب توانستند به موفقيت‏هايي در مجلس دست يابند، مانند: اخراج نوژبلژيكي، مخالفت با گرفتن وام از كشورهاي استعمارگر و تلاش و بيان ضررهاي آن در مجلس توسط يكي از تجار معروف به نام معين التجار، و كنترل نفوذ و سلطه سرمايه گذاري در ايران، از اين قبيل بود. آنها در تدوين متمم قانون اساسي هم سعي كردند با تثبيت امر مالكيت، روند گسترش تجارت را تسهيل نمايند. البته ناكامي‏هايي نيز داشتند، ناتواني در تأسيس بانك ملي، و سخت شدن شرايط مبادله كالا در بازار به دليل اوضاع نابسامان داخلي، از آن جمله بود.

پس از به توپ بستن مجلس اول توسط محمد علي شاه، راه‏ها نيز ناامن شد، و بر امور تجاري اثر منفي بر جاي گذاشت. وضعيت نابسامان تجارت داخلي بر تجارت خارجي نيز تأثير گذاشت. اين وضعيت براي تجار در دوره دوم مجلس نيز ادامه داشت. هر چند تجار در اين دوره توانستند قوانيني را در جهت تثبيت موقعيت خود تصويب كنند، اما در مواردي نتوانستند به موفقيت نائل شوند. تداوم وضع نابسامان اجتماعي باعث شد كه تجار نتوانند روند رو به زوال قبل از مشروطه را متوقف نمايند. بنابراين، عدم تعادل و تناسب صادرات و واردات در عرصه تجارت خارجي تداوم يافت و حتي بدتر شد. كسري تراز پرداختي در اين دوره به اوج خودش رسيد. در كنار اين امر همزمان با انقلاب مشروطه و دهه پس از آن نيز سرمايه داران خارجي بيش از پيش متوجه ايران شدند و به سرمايه گذاري‏هاي بزرگي دست زدند. وضعيت پيشين تجار در پس از انقلاب نيز تكرار شد؛ يعني دوباره گرايش به توليد مواد خام و عرضه به بازارهاي جهاني. از طرف ديگر بحران مالي گريبان گير دولت‏هاي مشروطه خواه بود، دولت‏ها از برقراري آرامش نيز ناتوان بودند. همه اين‏ها دلايلي بود كه تاجر ايراني علاقه‏اي به سرمايه گذاري صنعتي نداشت.

تجار در مجلس اول تا حدودي توانستند خواسته‏هاي خود را برآورده سازند؛ اما در مجلس دوم نقش كمتري ايفا نمودند. تجار كه قبلاً حمايت و همراهي اصناف را داشتند، در اين دوره به علت تغيير قانون انتخابات، از حمايت اصناف محروم شدند. در عوض عده‏اي از زمين‏داران جايگزين آن‏ها شدند. ساختار نظام ايران ارباب‏رعيتي بود و مسلما زمين‏داران علاقه‏اي به تغيير اين نظام نداشتند. از طرف ديگر وضع نابسامان و آشفته كشور نيز مزيد بر علت شده بود و جلو هر گونه اصلاحات را مي‏گرفت؛ چرا كه از يك طرف دولت با بحران مالي روبرو بود و از طرف ديگر نيروهاي بيگانه به ناآرامي‏ها دامن مي‏زدند. تمام تلاش مجلس و احزاب، آن بود كه براي رفع بحران، بحراني كه خارج از تحمل تجار بود، بكوشند. صنف تجار به دلايل مختلف در قبل و بعد از انقلاب به عنوان يكي از عناصر اصلي طبقه متوسط، زمينه‏هاي شكست اصلاحات سياسي انقلاب مشروطه را فراهم ساخت.(9)

عبرت ششم: فقدان امنيت ملي و نفوذ اجانب

فشار دو دولت روس و انگليس بر جامعه ايران، مشروطه را به كام مرگ كشاند. آن‏ها به دنبال مطامع استعماري خود بودند، آن‏ها قصد چپاول اموال مشرق زمين را داشتند. مشروطه، مردم ايران را نسبت به اين اهداف آگاه ساخت. از ميان توده مردم مجاهدان به ميدان آمدند و رهبران برجسته‏اي در ميان آن‏ها ظاهر شدند. حزب دمكرات تشكيل شد، اما دولتين روس و انگليس براي جلوگيري از قدرت‏گيري اين مردان با يكديگر همدست شدند. آن‏ها در سال 1907 طي قراردادي در خصوص مسائل ايران به توافق رسيدند و ايران را به نواحي قابل نفوذ براي دو طرف در شمال و جنوب تقسيم نمودند، و يك ناحيه بي طرف نيز در نواحي مركزي ايران در نظر گرفتند. بر اساس اين توافق بود كه دست روس‏ها در سركوب انقلاب ايران باز گذاشته مي‏شد، و محمد علي شاه با استعانت از قواي روس، مجلس اول را به توپ بست. دولتين روس و انگليس كوشيدند حداقل حكومت قاجاريه را حفظ نمايند. فشار اين دو دولت در زمان مجلس دوم نيز سنگيني مي‏كرد. درخواست وام ايران از دو كشور به دليل شرايط سخت و پيشنهادي آن‏ها ناموفق ماند و هنگامي كه تلاش كرد از يك سازمان بين الملل وام بگيرد، آن‏ها مانع شدند. شاهزاده ايران، تبعه روس به نام داراب ميرزا با حمايت مأموران روس به روستاهاي حوالي زنجان حمله برد و در آن جا به تاخت و تاز پرداخت. در اصفهان رئيس نظميه وابسته به روسيه، حاكم شهر شكرالله خان معتمد خاقان را مجروح كرد. در تهران يك تبعه روسيه، صنيع الدوله رئيس ماليه را كشت، و روس‏ها در آستارا به بهانه‏اي يك روستا را غارت و قتل عام كردند.

اين‏ها نمونه‏هايي از جنايات و مداخلات يك دولت بيگانه در ايران بود. از طرف ديگر دولت انگليس به بهانه ناامني راه‏هاي جنوب كشور با دادن اولتيماتوم به ايران، نيروي نظامي جنوب را تأسيس كرد. محمد علي ميرزا هم با حمايت از روس‏ها به سوي پايتخت لشكر كشي كرد و پس از آن كه اين حركت دفع شد، دو دولت بر ايران فشار آوردند تا مستمري شاه مخلوع را بپردازد. بي اعتنايي مورگان شوستر خزانه دار آمريكايي به توازن قدرت در ايران، باعث شد تا دولت روسيه و وابستگانش واكنش شديدي نشان دهند. روس‏ها به ايران اولتيماتوم دادند، و انگليس هم با آن‏ها همراهي كرد. اما مجلس زير بار نمي‏رفت. نهايتا دولت صمصام السلطنه بختياري براي رهايي از اين مخمصه مجلس را منحل كرد و دوره موسوم به «فترت» آغاز شد. روس‏ها شهرهاي تبريز، رشت، انزلي و مشهد را با خشونت و قساوت سركوب كردند، و آذربايجان و گيلان عملاً به اشغال نظامي درآمد. محاكمه‏هاي نظامي، پيگرد و اعدام تعدادي از آزادي‏خواهان و حبس يا تبعيد برخي گروه‏ها، مؤيد اين مطلب بود. روسيه قصد نداشت نيروهايش را از ايران خارج سازد. از انحلال مجلس دوم تا وقوع انقلاب اكتبر در روسيه به سال 1917 دو دولت بزرگ حاكم بر امور ايران بودند.

جنگ جهاني اول نيز در شرايطي آغاز شد كه ايران در بدترين شرايط اقتصادي و سياسي قرار داشت. اما به خاطر موقعيّت ژئوپلتيكي‏اش ايجاب مي‏كرد كه هر چه زودتر موضع صريح و روشني در قبال جنگ اتخاذ نمايد. مستوفي الممالك رئيس الوزراء نخست فرمان بي طرفي ايران در جنگ را به امضاي احمد شاه رساند. اين عاقلانه‏ترين سياست ممكن بود، اما ايران از اقتدار كافي براي حفط بي طرفي خود برخوردار نبود. اولين ناقض بي طرفي ايران، دولت عثماني بود. او مدعي بود كه تا زماني كه ايالات ايران در اشغال نظامي روس‏هاست، اين نقض بي طرفي است و دولت عثماني نمي‏تواند بي طرفي ايران را در جنگ جدي و مؤثر بشناسد. اندكي پس از ورود قشون عثماني روسيه به ايران، نيروهاي انگليس نيز به بهانه جلوگيري از انهدام تأسيسات نفتي خوزستان وارد بحرين در خليج فارس شدند.

ايران نيازمند يك ارتش قوي و مجهز بود تا بتواند از بي طرفي خود دفاع نمايد، كه عملاً فاقد آن بود. نفوذ متحدين و پيشرفت آن‏ها در جنگ باعث شد كه براي حل اين معضل چاره‏اي بينديشند. امضاي قرارداد محرمانه 1915 به معناي تقسيم جهان ميان متفقين بود. در خصوص مسئله ايران نيز توافق شده بود كه منطقه بر اساس قرارداد 1907 به سهم بريتانيا ملحق شود. به دنبال اين توافق بريگارد قزاق در شمال به ديوزيون مبدل و در جنوب ايران (S.P.R)توسط انگليس‏ها تشكيل گرديد. در نتيجه اشغال ايران جنبه رسمي يافت. تجاوزات متحدين و متفقين به شكل افسارگسيخته‏اي جامعه ايران را به سر حد جنگ داخلي، طغيان سياسي و آشوب ملي پيش برد و آن را تا مرز اضمحلال اقتصادي كشاند.

پايان جنگ جهاني اول براي ايرانيان نويد بخش نبود؛ چرا كه فقر اقتصادي، آشوب سياسي و آشفتگي اداري، در ايران حاكم شده بود. آنچه در اين ميان، عرصه را بر نيروهاي سياسي ايران تنگ‏تر ساخت، خروج روسيه از صحنه سياسي ايران به دنبال انقلاب اكتبر بود. روسيه پس از انقلاب، اكثر نواحي اشغالي ايران را مسترد كرد و به قول مرحوم بهار، طنابي از دو طرف كشيده مي‏شد و گلوي ايران را مي‏فشرد. اين طناب از يك طرف رها شد، اما انگليسي‏ها قصد داشتند از اين موقعيت در راستاي منافع خود بهره جويند؛ به همين دليل قرارداد 1919 را به امضاي دولت وثوق الدوله رساندند.

آشفتگي صحنه سياسي و اقتصادي ايران و خاطرات بد ايرانيان از دوره مشروطه و خونريزي‏ها و جنگ‏هايي كه در اين مقطع صورت گرفت، باعث دلزدگي ايرانيان از حكومت مشروطه شد و نوعي گرايش عمومي جهت به قدرت رسيدن يك شخص مقتدر براي سامان دادن به اوضاع نابسامان در ايران شكل گرفت. در شرايطي كه بي نظمي و هرج و مرج بر يك جامعه مستولي شود، شرايط براي بروز يك ديكتاتور هم فراهم مي‏شود. شرايط ناشي از مشروطه و تحولات پس از آن فضاي سياسي حاكم بر ايران را به نحوي تغيير داد كه نه تنها توده مردم بلكه تمامي گروه‏هاي سياسي و غير سياسي نيز ظهور يك منجي را براي سامان دادن به اوضاع ايران آرزو مي‏كردند. بهار در اين مورد مي‏نويسد: «كمال مطلوب همه پيدا شد. دولت فعال و با دوامي بود كه با صلاحيت و پاكدامني و جرأت بيايد و شروع به اصلاحات كند و نظم و سنقي به كارها بدهد و از هرج و مرج جلوگيري كند. اين فكر ده سال بود در نظرها جاي كرده بود.»(10) بر همين اصول بود كه ديكتاتوري رضاخاني و سپس رضاشاهي در ايران شكل گرفت و بساط مشروطه را به كلي برانداخت.

فرجام سخن

بي شك انقلاب مشروطه يكي از تحولات مهم تاريخ ايران است. اين انقلاب علي‏رغم ناكامي آن، در تحليل نهايي توانست تغييرات زيادي را در ايران خصوصا از بُعد سياسي فراهم آورد. اين امر پايه حركت‏هاي دمكراتيك بعدي را در تاريخ معاصر ايران نهاد. اما اين انقلاب نتوانست به تمام خواسته‏ها و اهداف خود دست يابد. بررسي و تحليل علل عدم موفقيّت اين حركت مي‏تواند راه‏كارهاي مناسبي براي تحولات سياسي ايران خصوصا در عصر حاضر فراهم آورد. به همين دليل پرداختن به اين امر خالي از فايده نخواهد بود. نكته قابل ذكر اين كه، برخي از مورخان نقطه عطف شكست مشروطه‏خواهي را در ايران، در اولتيماتوم روس‏ها به ايران و پايان مجلس دوم و آغاز استبداد ناصرالملكي مي‏پندارند، اما به نظر نگارنده براي تحليل علل شكست مشروطه بايد تحولات بعد از اين مقطع را نيز در نظر داشت؛ يعني همان عواملي كه شرايط صعود رضاخان را براي تاج و تخت سلطنت فراهم آورد. آري هر چند مشروطه خواهي در بيداري ايرانيان نقش بسزايي داشت، امّا به علل مقدر نتوانست به تمامي اهداف خود دست يابد و نهايتا بر خرابه‏هاي ناشي از مشروطه خواهي، پايه‏هاي استبداد رضاخاني بنا شد.

1. خليل الله سردار آبادي، «موانع تكوين جامعه مدني در دوره رضاشاه 1320 ـ 1304» (پايان نامه كارشناسي ارشد)، تهران، دانشگاه تربيت مدرس، نيم سال دوم 76 ـ 1375.

2. همان منبع، ص 306.

3. سهراب يزداني، پيشين، صص 144 ـ 140.

4. محمد تقي بهار، پيشين، جلد اول، ص 351.

5. محمد تقي بهار، پيشين، ج 1، ص 11.

6. محمد تقي بهار، پيشين، ج 2، ص 36.

7. محمد تقي بهار، پيشين، ج 1، ص 132.

8. همان منبع، ج 1، ص 17 و 18.

9. عباس سليمان نژاد، «ضعف طبقه متوسط و مشروطيت»، پايان نامه كارشناسي ارشد، تهران، دانشگاه تربيت مدرس، سال 1377.

10. محمد تقي بهار، پيشين، ج 2، ص 30.

10. محمد تقي بهار، پيشين، جلد اول، ص 350.