لطفا منتظر باشید ...
تحليل فقهي سپردههاي با سود ثابت
سيّدعبّاس موسويانچكيده
صنعت بانكداري با تجهيز پساندازها و هدايت آنها به سمت فعّاليّتهاي مولّد، نقش مهمّي در اقتصادها ايفا ميكند و اين مهم، زماني است كه نظام بانكي، ابزارهاي مشروع و كارآمدي براي تشويق افراد به سپردهگذاري در بانك داشته باشد.پس از اجراي بانكداري بدون ربا در ايران، يكي از اشكالات مطرح در قانون جديد، عدم جامعيّت انواع سپردهها با روحيّات و اهداف صاحبان پسانداز است. در اين مقاله، با بررسي انگيزههاي مردم و مؤسّسات، براي سپردهگذاري و تحليل انواع سپردههاي بانكداري بدون رباي ايران، متناسب با انگيزهها و روحيّات صاحبان وجوه، سپردههاي ذيل معرفي ميشود.1. سپرده جاري؛2. سپرده قرضالحسنه؛3. سپرده پسانداز با سود ثابت؛4. سپرده سرمايهگذاري با سود ثابت؛5. سپرده سرمايهگذاري با سود متغيّر.ماهيت فقهي سپرده جاري و سپرده قرضالحسنه، عقد قرض بدون بهره است و ماهيت فقهي بقيه سپردهها عقد وكالت عام است؛ با اين تفاوت كه در سپرده پسانداز با سود ثابت و سپرده سرمايهگذاري با سود ثابت، منابع حاصل از اين سپردهها با تدابير خاصي، فقط در اعطاي تسهيلات با عقود با بازدهي ثابت (فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك، تنزيل) به كار ميرود. در نتيجه سود ثابت به همراه دارد و منابع سپرده سرمايهگذاري با سود متغير از طريق عقود با بازدهي ثابت و عقود مشاركتي به كار گرفته ميشود. بنابراين هيچ يك از اين سپردهها مشكل فقهي و قانوني نداشته، ميتوانند در بانكداري بدون ربا بهكار گرفته شوند.مقدمه
امروزه بانكداري، يكي از مهمترين بخشهاي اقتصادي به شمار ميآيد. بانكها با سازماندهي و هدايت دريافتها و پرداختها، امر مبادلات تجاري و بازرگاني را تسهيل كرده، باعث گسترش بازارها و رشد و شكوفايي اقتصاد ميشوند. از طرف ديگر، با تجهيز پساندازهاي ريز و درشت و هدايت آنها به سمت بنگاههاي توليدي و تجاري، اوّلاً سرمايههاي راكد و احيانا مخرّب اقتصادي را به عوامل مولّد تبديل ميكنند و ثانيا عوامل ديگر توليد را كه به جهت نبود سرمايه بيكار بودند يا با بهرهوري پاييني كار ميكردند، به سمت اشتغال كامل با بهرهوري بالا سوق ميدهند و سرانجام، بانكها كه يكي از عوامل مهمّ سياستهاي پولي، و مجرياني براي تصميمهاي اقتصادي بانكهاي مركزي هستند، با قبض و بسط اعتبارات بانكي و هدايت وجوه از بخشي به بخش ديگر، گذشته از تثبيت اقتصاد در سطح كلان، به تنظيم بخشهاي اقتصادي ميپردازند.روشن است كه اين آثار بر نظام بانكي مترتّب است كه در بخشهاي اساسيِ تجهيز منابع، اعطاي تسهيلات، ارائه خدمات حساب جاري، و تنظيم سياستهاي پولي و بانكي، به صورت جامع، منطقي، كارآمد و پويا عمل كند.پس از پيروزي انقلاب اسلامي و تغيير نظام بانكي، يكي از اشكالاتي كه درباره بانكداري بدون رباي جمهوري اسلامي ايران مطرح ميكنند، عدم جامعيّت و ناكارآمدي بخش تجهيز منابع نظام بانكي است. در اين مقاله، نخست با مطالعه انگيزهها و روحيّات سپردهگذاران، نشان ميدهيم كه نظام بانكي جامع، به لحاظ منطقي بايد چه نوع حسابهايي داشته باشد، و در بخش دوم، برخورد بانكداري بدون رباي ايران را از جهت جامعيّت و كارآمدي بررسي ميكنيم و در پايان سپردههاي جديدي را ميشناسانيم.اهداف و انگيزههاي سپردهگذاريامروزه مردم و مؤسّسات حقيقي و حقوقي دنيا، با اهداف و انگيزههاي ذيل در بانكها سپردهگذاري ميكنند:1. حفظ و نگهداري وجوه مازاد: برخي از مردم يا مؤسّسات، وجوه مازاد بر مصرف خود را در بانكها سپردهگذاري ميكنند تا در محلّ امن و مطمئنّي حفظ شود و در مصارف آتي و غيرمترقّبه از آنها استفاده كنند.2. تسهيل در مبادلات پولي از طريق خدمات بانكي: امروزه بانكها با ارائه خدمات گوناگوني چون خدمات حساب جاري، حساب در گردش و...، ابزارهاي فعّال، سريع و مطمئن براي نقل و انتقال وجوه از حساب شخصي به شخصي ديگر، و مكاني به مكاني ديگر هستند و اَسناد بانكي در اختلافهاي حقوقي، مدرك مهم بهشمار ميآيد. بر اين اساس، مردم و مؤسّسات ترجيح ميدهند مبادلات پولي خود را از طريق حسابهاي بانكي انجام دهند و براي اين منظور، به سپردهگذاري اقدام ميكنند.3. كسب درآمد: گروهي از مردم و مؤسّسات، داراي سرمايه نقدي مازاد بوده، خود توان يا علاقه سرمايهگذاري مستقيم را ندارند و ترجيح ميدهند پول خود را در بانك سپردهگذاري كنند و بانك به آنان سودي بپردازد.4. مشاركت در ثواب معنوي اعطاي قرضالحسنه: برخي از مردم به ويژه مسلمانان، در سايه تشويقهاي ديني بر امر خير اعطاي قرضالحسنه، دوست دارند بخشي از اموالشان را به اين امر مقدّس و پسنديده اختصاص دهند؛ امّا چون توان يا علاقه ندارند كه خودشان بهطور مستقيم با متقاضيان قرضالحسنه ارتباط داشته باشند، ترجيح ميدهند اين مهم را از طريق مؤسّسات معتبري چون بانك انجام دهند.5. كمك به عمران و آباداني كشور: از آنجا كه سرمايههاي گردآمده در بانك بهدست سرمايهگذاران مولّد ميرسد و در راه عمران و آباداني كشور به كار ميافتد، اغلب مردم ترجيح ميدهند وجوه مازاد بر نياز مصرفي يا سرمايهگذاري خود را در اختيار بانكها بگذارند تا از طريق دستان توانمند، به جريان افتد و زمينه رشد و توسعه كشور را فراهم كند.روحيّات سپردهگذاران
آن گروه از سپردهگذاران بانكي كه يگانه هدف يا يكي از اهدافشان، كسب درآمد و سود از طريق سپردهگذاري است، از جهت روحيّات و روانشناختي به سه گروه تقسيم ميشوند.1. افراد ريسكپذير: گروهي از مردم از جهت روانشناختي، درباره دگرگونيهاي آينده حسّاسيّت بسياري نداشته، گاه علاقهمند به تحوّل و ريسكپذيرند. اين گروه ترجيح ميدهند سرمايههايشان در زمينههايي كه سود و درآمد انتظاري بالايي دارد، سرمايهگذاري شود؛ گرچه با ريسك و مخاطراتي همراه باشد.2. افراد متعارف: گروهي از مردم فقط در حدّ متعارف ريسك و مخاطره را تحمّل ميكنند و هر وقت، اندازه ريسك از آن بالاتر رود، اقدام نميكنند؛ هر چند سود انتظاري، بالاتر باشد.3. افراد ريسكگريز: گروهي از مردم از ريسك و مخاطره گريزان بوده، ترجيح ميدهند درآمد ثابت و معيّني داشته باشند؛ گرچه آن درآمد پايين باشد.رابطه بين پذيرش ريسك و سطح درآمد
معمول افراد در فعّاليّتهاي اقتصادي كه وضعيّت تثبيت شده و روشني دارند، سرمايهگذاري ميكنند؛ در نتيجه، توليد در آن، رقابتيتر شده، سود كاهش مييابد. در مقابل، فعّاليّتهايي كه با ريسك و مخاطرات همراه است، مثل فعّاليّتهاي نو و ابتكاري، به جهت عدم حضور توليدكنندگان بسيار، به بازار انحصار شبيه بوده، سود انتظاري بيشتري دارند؛ در نتيجه نوعي رابطه مستقيم تجربي و رواني بين ريسكپذيري و انتظار سود هست؛ يعني هر چه شخص دنبال سود بيشتر باشد، بايد به پذيرش مخاطرات بيشتري تن دهد. بنابراين، نظام بانكي جامع بايد با طرّاحي انواع سپردههاي بانكي، هم بتواند به نياز كساني كه در پي ذخيرهسازي، نقل و انتقال وجوه، و مشاركت در ثواب معنوي و مشاركت در عمران و آباداني هستند، پاسخ دهد و هم نياز كساني را كه همراه برخي از اهداف مذكور، قصد كسب سود و درآمد دارند، برآورد.انواع سپرده در بانكداري بدون رباي ايران
فصل دوم قانون بانكداري بدون ربا، طيّ موادّ سه تا شش، به مسئله تجهيز منابع پولي ميپردازد. با توجّه به قانون بانكداري و آييننامههاي اجرايي، در يك تقسيم بندي كلّي، انواع سپردهها به سه گروه ذيل تقسيم ميشود.1. سپرده جاري (قرضالحسنه)
حساب جاري در عمليّات بانكداري بدون رباي ايران، ماهيّت قرض دارد و مثل حساب جاري در همه بانكهاي سنّتي است و همانند آنها خدمات جاري را در اختيار صاحب حساب ميگذارد و به موجودي اين گونه حسابها، هيچ سودي تعلّق نميگيرد.استفاده از حساب جاري، افزون بر حفظ پول در بانك، موجب تسهيل پرداختها و بينيازي صاحب حساب از حمل و نگهداري وجوه نقدي ميشود.وجوه فراهم شده از ناحيه اين حسابها، مطابق ماهيّت عقد قرض به ملكيّت بانك در آمده، جزو منابع بانك خواهد بود. بانكها ميتوانند با رعايت ذخاير قانوني و ذخاير احتياطي، باقيمانده وجوه را از طريق عقود مندرج در مادّه 3، بهكار گرفته، سود كسب كنند.2. سپرده پسانداز (قرضالحسنه)
حساب پسانداز نيز ماهيّت قرض دارد و همانند حساب پسانداز در بانكداري سنّتي است؛ با اين تفاوت كه در بانكداري بدون ربا، به صاحبان حساب پسانداز، بهرهاي پرداخت نميشود. حساب مذكور اين امكان را به مردم ميدهد كه وجوه مازاد بر نياز خود را به هر ميزاني كه باشد، به بانك بسپارند و هر گاه نياز داشتند، از بانك دريافت كنند. افزون بر آن، صاحبان اين حسابها در امر قرضالحسنه اعطايي از طرف بانك مشاركت كرده، از اجر و ثواب آخرتي آن بهرهمند ميشوند. وجوه اين حساب نيز به مالكيّت بانك درآمده، جزو منابع خواهد بود و بانكها با لحاظ ذخاير قانوني و احتياطي، بخشي از اين وجوه را به اعطاي قرضالحسنه اختصاص داده، بخش ديگري را از طريق عقود مندرج در مادّه 3 بهكار گرفته، سود كسب ميكنند. بانكها براي تشويق مردم به پسانداز، پارهاي اولويّتها، امتيازات و جوايز را براي صاحبان اين حسابها در نظر ميگيرند.3. سپرده سرمايهگذاري مدّتدار
رابطه بانك و صاحب سپرده در حسابهاي سرمايهگذاري، رابطه «وكالت» است. بانكها وجوه اين حساب را به وكالت از صاحبان سپرده در امور مشاركت، مضاربه، اجاره به شرط تمليك، معاملات اقساطي، مزارعه، مساقات، سرمايهگذاري مستقيم، معاملات سلف و جعاله بهكار ميگيرند. بانكها باز پرداخت اصل سپرده سرمايهگذاري مدّتدار را تعهّد، و منافع حاصل از عمليّات مذكور را طبق قرارداد، متناسب با مدّت و مبلغ سپرده، با رعايت سهم منابع بانك، پس از كسر هزينهها و حقّالوكاله بين صاحبان سپردهها تقسيم ميكنند.در اين حسابها ميزان سود از ابتدا روشن نيست؛ امّا به سبب گستردگي عمل و تنوّع معاملات، اطمينان هست كه سود مناسبي عايد اين وجوه خواهد شد؛ بهطوري كه بانك ميتواند پيش از حسابرسي، به آنان سود عليالحساب بپردازد.نقد و بررسي سپردههاي بانكداري بدون رباي ايران
1. سپرده جاري (قرضالحسنه)
از آنجا كه انگيزه سپردهگذاران اين حساب، حفظ و نگهداري وجوه و تسهيل در مبادلات پولي از طريق خدمات بانكي است، بهكارگيري واژه «قرضالحسنه» درست نيست. گويا اطلاق اين واژه بر اين حسابها از اين پندار سرچشمه ميگيرد كه هر قرض بدون بهرهاي قرضالحسنه است؛ در حالي كه اين درست نيست. مطابق مضمون آيات و روايات، قرضالحسنه هنگامي معنا مييابد كه قرض دهنده براي كسب پاداش معنوي به فردِ نيازمندي كمك كرده، به او قرض بدون بهره ميدهد؛ بنابراين اگر قرض دهنده با اغراض ديگري چون حفظ پول، تسهيل در معاملات، نقل و انتقال وجوه و ... مبلغي را به بانك يا غير آن بسپارد، اگر چه قرض بدون بهره و از نظر اسلام مجاز و مشروع است، بر آن عنوان «قرضالحسنه» صدق نميكند و چنانكه گذشت، بيشتر سپردهگذاران حساب جاري با چنين اغراضي سرمايههاي نقدي خود را به بانكها ميسپارند.2. سپرده پسانداز (قرضالحسنه)
حسابهاي پسانداز، از سپردههاي رايج نظامهاي بانكي است، و ويژگي آن اين است كه اشخاص وجوه مازاد خود را به چنين حسابي واريز كرده، در قبال آن دفترچه پسانداز ميگيرند تا هنگام نياز، دريافت كنند. در بانكهاي سنّتي بهطور عموم به آنها بهره تعلّق ميگيرد. در بانكداري بدون ربا، پرداخت بهره ممنوع است؛ امّا براي تشويق سپردهگذاران، جوايزي در نظر ميگيرند. اين جوايز از طريق قرعه، بين صاحبان حساب توزيع ميشود. از آنجا كه گروهي از صاحبان اين نوع سپردهها، افزون بر حفظ و نگهداري وجوه، قصد كمك به اعطاي قرضالحسنه و شركت در ثواب معنوي دارند، اطلاق سپرده قرضالحسنه بر اين بخش از حسابها به جا است. امّا گروهي ديگر از مردم قصد دارند افزون بر حفظ و نگهداري پول، درآمدي نيز از طريق سپردههايشان داشته باشند؛ در نتيجه، بانكداري بدون ربا در پوشش دادن نياز اين گروه در مقايسه با بانكداري سنّتي، كم دارد و مسئله اعطاي جوايز اوّلاً به جهت تصادفي بودن نميتواند در همگان انگيزه پديد آورد و ثانيا هزينههاي تبليغاتي سنگيني را نيز بر بانك تحميل ميكند.3. سپرده سرمايهگذاري مدّتدار
مطابق قانون بانكها، وجوه اين سپردهها را در قالب حقوقي عقد وكالت، تحويل گرفته، در جايگاه وكيل سپردهگذاران، در امور مشاركت، مضاربه، اجاره به شرط تمليك، معاملات اقساطي، مزارعه، مساقات، سرمايهگذاري مستقيم، معاملات سلف و جعاله و تنزيل (خريد دين) بهكار ميگيرند. بانكها اصل سپردههاي سرمايهگذاري مدّتدار را تعهّد يا بيمه ميكنند، و منافع حاصل از عمليّات مذكور را طبق قرارداد متناسب با مدّت و مبلغ سپرده، با رعايت سهم منابع بانك پس از كسر هزينهها و حقّالوكاله بين صاحبان سپرده تقسيم مينمايند.چنانكه از ماهيّت عمليّات پيدا است، سود بانك و به تبع آن، سود سپردهگذاران، به سود حاصل از معاملات پيشگفته بستگي كامل دارد و سود برخي از آن معاملات چون مشاركت، مضاربه، مزارعه و مساقات در پايان دوره مالي مشخّص ميشود و از قبل قابل تعيين نيست؛ در نتيجه، سود كلّ بانك از قبل قابل تعيين نبوده، به سود بنگاههاي اقتصادي بستگي خواهد داشت؛ بنابراين، سپرده سرمايهگذاري مدّتدار در بانكداري بدون ربا بر فرض كه بتواند نظر افراد ريسكپذير جامعه را جلب كند، براي آن گروه از سپردهگذاران كه ريسكگريز و در پي كسب درآمد ثابت براي سرمايه نقدي خود هستند، راهكاري ندارد.نتيجه كلي اينكه در بانكداري بدون ربا، براي آن گروه از سپردهگذاراني كه ميخواهند از طريق حساب پسانداز و سپرده مدتدار درآمدي ثابت داشته باشند، راهكاري نيست، و سپردهاي تعريف نشده است.الگوي پيشنهادي
از آنجا كه كيفيّت تجهيز منابع و طرّاحي انواع سپردههاي بانكي در الگوي پيشنهادي، با شيوهها و عقود بهكارگيري منابع ارتباط كامل دارد، ابتدا روشهاي اعطاي تسهيلات و تخصيص منابع را به صورت مختصر بيان ميكنيم.1شيوههاي تخصيص منابعمطابق قانون عمليّات بانكداري بدون ربا و آييننامههاي اجرايي، بانكها ميتوانند وجوه حاصل از انواع سپردههاي بانكي را از طريق شيوههاي دوازدهگانه به كار گيرند. اين شيوهها در تقسيمبندي كلّي، به چهار گروه تقسيم ميشوند.1. عقود مشاركتي
در اين عقود، بانك با استفاده از منابع سپردهگذاريشده، تمام يا بخشي از سرمايه مورد نياز فعّاليّت اقتصادي (توليدي، تجاري يا خدماتي) را تأمين ميكند و سرانجام، مطابق قراردادي كه با صاحبكار اقتصادي منعقد كرده، سود فعّاليّت مورد نظر را تقسيم ميكند. مشاركت مدني، مشاركت حقوقي، مضاربه، مزارعه و مساقات، از اين گروه عقود بهشمار ميروند؛ چنانكه روش سرمايهگذاري مستقيم نيز از جهت ماهيّت حقوقي و اقتصادي شبيه اين گروه قلمداد ميشود.ويژگي عمده اين گروه اين است كه سود بانك، تابع سودآوري فعّاليت اقتصادي است؛ در نتيجه، افزون بر تغيير و تحوّلات كلّ اقتصاد، عوامل مؤثّر در مديريّت بنگاه نيز روي سود اثر ميگذارد. به عبارت ديگر، سود بانك، تابع دو نوع ريسك و مخاطره است: ريسك و مخاطرات ناشي از كلّ اقتصاد و ريسك و مخاطرات داخلي بنگاه.2. عقود با بازده متغيّر
در اين عقود نيز بانك با استفاده از منابع سپردهگذاريشده، بخشي از سرمايه مالي مورد نياز فعّاليّت اقتصادي را تأمين ميكند. در اين عقود كه اجاره، سلف و جعاله هستند، به مقتضاي ماهيّتشان، سود بانك متغيّر بوده، به تحوّلات اقتصادي جامعه و تغيير قيمتهاي نسبي در بازار حقيقي بستگي دارد. به عبارت ديگر، در اين عقود، سود بانك متأثّر از مخاطرات داخلي بنگاه نيست؛ امّا عوامل مؤثّر بر كلّ اقتصاد، روي سود بانك اثر ميگذارد.3. عقود با بازده ثابت
در اين عقود نيز بانك، كلّ يا بخشي از سرمايه مورد نياز فعّاليّت اقتصادي را تأمين ميكند؛ با اين تفاوت كه پس از انعقاد قرارداد و پيش از انجام فعّاليّت مذكور، سود بانك مشخّص ميشود و تحوّلات آينده اقتصادي كلّ جامعه و تغييرات احتمالي وضعيّت مالي بنگاه، روي سود بانك و مطالبات بانك از آن فعّاليّت اقتصادي تأثيري ندارد. اين عقود عبارتند از فروش نسيه (اقساطي)، خريد دين (تنزيل) و اجاره به شرط تمليك.شايان ذكر است كه از عقود با بازده متغيّر و عقود با بازده ثابت، گاهي براي تأمين نيازمنديهاي خانوارها و اشخاص نيز استفاده ميشود.4. قرضالحسنه
قرضالحسنه، عقدي است كه به موجب آن، بانكها ميتوانند در جايگاه قرضدهنده، مبلغ معيّني را طبق ضوابط مقرّر به افراد يا شركتها به قرض واگذارند و گيرنده متعهّد ميشود كه معادل مبلغ دريافتي را باز پرداخت كند.بانكها حق دارند از بابت اعطاي قرضالحسنه، 5/2 درصد كارمزد دريافت كنند.انواع سپردهها در الگوي پيشنهادي
حال باتوجّه به اهداف و انگيزهها و روحيّات روانشناختي سپردهگذاران و با توجّه به نقاط ضعف و قوّت نظام بانكداري بدون ربا، سپردههاي ذيل پيشنهاد ميشود.1. سپرده جاري
اين حساب از جهت ماهيّت حقوقي و روش كار، همانند سپرده جاري در بانكهاي سنّتي خواهد بود و همانند آنها خدمات حساب جاري را در اختيار صاحبان حساب ميگذارد. بدين ترتيب كه اشخاص و مؤسّسات، با افتتاح حساب از طريق دسته چكي كه از بانك ميگيرند، از موجودي حساب خود طبق مقرّرات بانك استفاده ميكنند.استفاده از حساب جاري، افزون بر حفظ پول در بانك، سبب تسهيل پرداختها و بينيازي صاحب حساب از عمل نگهداري وجوه نقدي ميشود. از آنجا كه براي چنين حسابهايي بهره پرداخت نميشود، ميتوان از رابطه حقوقي قرض بدون بهره (نه قرضالحسنه) استفاده كرد و در اين صورت، وجوه فراهم شده از ناحيه اين حسابها به مالكيّت بانك درآمده، جزو منابع بانك خواهد بود و بانكها ميتوانند با رعايت ذخاير قانوني و احتياطي، از باقيمانده وجوه در اعطاي تسهيلات كوتاهمدّت استفاده كنند.2. سپرده قرضالحسنه
از آنجا كه همه افراد نميتوانند يا علاقه ندارند بهطور مستقيم به نيازمندان قرضالحسنه بپردازند، نظام بانكي ميتواند واسطه خيري در اين زمينه باشد. اشخاص و مؤسّسات خيّر با افتتاح حساب قرضالحسنه و واريز كردن بخشي از اموال خود در آن، منابعي را فراهم ميآورند. بانك با لحاظ ذخاير قانوني و احتياطي، باقيمانده منابع مذكور را با دريافت كارمزد واقعي به نيازمندان ـ كه شرح آنها در آييننامه اجرايي عمليّات بانكداري بدون ربا آمده است ـ قرضالحسنه ميدهد و صاحبان سپرده، هنگام نياز ميتوانند با مراجعه به بانك، بخشي يا كلّ سپردهشان را بردارند.3. سپرده پسانداز با سود ثابت
در بانكداري سنّتي، سپردهاي بهنام سپرده پسانداز وجود دارد كه مردم وجوه مازاد بر نياز خود را در آن نگه ميدارند. انگيزه اصلي مردم از افتتاح اين حساب، حفظ و نگهداري وجوه است؛ امّا در پي كسب درآمد نيز هستند. بانكها نيز با اعطاي بهره، مردم را تشويق ميكنند. در بانكداري بدون ربا، جاي اين حساب خالي است و حساب پسانداز قرضالحسنه بهدليل نداشتن سود، نميتواند جايگزين مناسبي باشد و گفته شد كه اعطاي جوايز بهصورت قرعهكشي، نميتواند مشوّق مؤثّر بهشمار آيد. با استفاده از عقود شرعي، ميتوان سپرده پساندازي با سود مشخّص و ثابتي طرّاحي و جايگزين سپرده پسانداز بانكداري سنّتي كرد. براي اين حساب، راههايي قابل تصوّر است كه يكي از آنها بدين قرار است:افراد با مراجعه به بانك، وجوه مازاد بر نياز خود را بهصورت عقد وكالت در بانك سپردهگذاري ميكنند و به بانك وكالت ميدهند تا وجوه آنان را به همراه ديگر وجوه حاصل از سپرده پسانداز (بهصورت مشاع) فقط از طريق عقود با بازده ثابت (فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك و خريد دين) به جريان انداخته، سود مشخّص و ثابتي را براي آنان بهدست آورد.بانك، هر ساله با مطالعه كشش بازار درباره نرخ نسيه و نرخ تنزيل و ظرفيّت معامله، نرخ مشخّصي را براي تسهيلات اعطايي از طريق معاملات نسيه، اجاره به شرط تمليك و خريد دين اعلام ميكند؛ سپس با توجّه به توان مديريّتي خود، چند درصد از آن را كم كرده، مابقي را براي صاحبان سپرده اعلام ميكند؛ در نتيجه، سپردهگذار به بانك وكالت ميدهد تا سپرده او را از طريق معاملات مذكور به جريان انداخته، از سود حاصل، درصد مشخّصي را به صاحب سپرده بپردازد و بقيّه را بهصورت حقّالوكاله، بردارد. براي مثال بانك ميبيند اگر نرخ اعطايي تسهيلات از طريق معاملات نسيه، اجاره به شرط تمليك و خريد دين، 15 درصد باشد، با محاسبه نرخ ذخيره قانوني و ذخاير احتياطي ميتواند از كلّ منابع 10 درصد سود بهدست آورد. حال با توجّه به اين رقم، 3 درصد را حقّالوكاله و پوشش هزينههاي اتّفاقي در نظر گرفته، اعلام ميكند در سال 1382 براي سپردههاي پسانداز، 7 درصد سود ميپردازد. سپردهگذار نيز با توجّه به رقم اعلام شده و با توجّه به ماهيّت فقهي سپرده پسانداز، با افتتاح حساب به بانك وكالت ميدهد وجوه او را همراه ديگر وجوه در عقود مذكور بهكار گرفته، 7 درصد سود به او بپردازد و بقيّه را بهصورت حقّالوكاله و هزينههاي اتّفاقي، بردارد.4. سپرده سرمايهگذاري با سود ثابت
چنانكه گذشت، برخي از مردم قصد دارند از طريق سپرده بانكي كسب درآمد كنند و به جهات روحيّات خاص خود، حاضر نيستند ريسك بپذيرند. در بانكداري سنّتي، بانكها با طرّاحي سپردههاي مدّتدار، به تقاضاي اين گروه از سپردهگذاران پاسخ ميدهند؛ امّا در بانكداري بدون رباي ايران، راهكاري براي اين گروه ارائه نشده است. اينجا نيز ميتوان همانند سپرده پسانداز با استفاده از عقود شرعي، راهكارهاي مناسبي ارائه داد و آسانترين و مشروعترين راهكار، همان است كه در سپرده پسانداز گذشت؛ يعني افراد با مراجعه به بانك، بخشي از وجوه مازاد بر نياز مصرفي خود را در اختيار بانك ميگذارند و به بانك وكالت ميدهند وجوه آنان را به همراه ديگر وجوه بهدست آمده از اين حساب به نحو مشاع، فقط از طريق عقود با بازده ثابت (فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك، فروش دين) به جريان انداخته، سود مشخّص و ثابتي را نصيب سپردهگذاران كند.اگر مثال سپرده پسانداز را براي سپرده سرمايهگذاري با بازده ثابت مطرح كنيم، بانك مشاهده ميكند كه اگر نرخ اعطاي تسهيلات از طريق معاملات نسيه، اجاره به شرط تمليك و خريد دين، 15 درصد باشد، با محاسبه نرخ ذخيره قانوني و احتياطي كه طبق قاعده در سپردههاي سرمايهگذاري كمتر است، ميتواند 5/12 درصد سود در مقايسه با كلّ منابع بهدست آورد. حال اگر 5/2 درصد بهصورت حقّالوكاله و پوشش هزينههاي اتّفاقي در نظر بگيرد (از آنجا كه اين سپردهها در مقايسه با سپردهاي پسانداز، ثبات بيشتري دارند، مراجعات مشتريان كمتر و مديريّت سپردهها آسانتر است و طبق قاعده، حقّالوكاله كمتري لازم دارد) بانك اعلام ميكند بهطور مثال، در سال 82 براي سپردههاي سرمايهگذاري با سود ثابت، 10 درصد سود ميپردازد. سپردهگذار نيز با توجّه به رقم مذكور و با توجّه به ماهيّت فقهي اين سپرده، با افتتاح سپرده سرمايهگذاري با سود ثابت، به بانك وكالت ميدهد كه سپرده او را همراه ديگر سپردههاي اين حساب، در عقود با بازده ثابت به كار گرفته، 10 درصد سود به او بپردازد و بقيّه را خود بانك بهصورت حقّالوكاله و هزينههاي اتّفاقي بردارد.انواع سپردههاي سرمايهگذاري با سود ثابت
در بانكداري سنّتي به علل گوناگوني كه توضيح آنها خواهد آمد، سپردههاي مدّتدار را به كوتاهمدّت (يك ساله)، ميانمدّت (دو و سه ساله)، و بلندمدّت (پنج ساله) تقسيم ميكنند و براي آنها بهرههاي متفاوت در نظر ميگيرند؛ يعني هر چه سپرده، مدّتدارتر باشد، نرخ بهره بيشتري بهآن تعلّق ميگيرد. ما نيز ميتوانيم چنين روشي را اعمال كنيم. از آنجا كه اوّلاً نرخ ذخيره قانوني و احتياطي اين سپردهها هر چه مدّتدارتر ميشود، كاهش مييابد، بانك به تناسب، سود بيشتري از ناحيه آن تحصيل ميكند. ثانيا هر چه سپرده، مدّتدارتر ميشود، به جهت مراجعات كمتر سپردهگذار و قابليّت برنامهريزي براي طرحهاي كلان، هزينه كمتري براي بانك خواهد داشت؛ در نتيجه به حقّالوكاله كمتري نياز مييابد؛ پس بهصورت منطقي و طبيعي، هر چه سپرده، مدّتدارتر شود، سود ناخالص بيشتر و حقّالوكاله كمتري خواهد داشت و بانك ميتواند رقم بالاتري به سپردهگذار بپردازد. براي مثال اگر فرض كنيم بانكي پس از كسر ذخاير قانوني و احتياطي مانده خالص سپردههاي پسانداز، سرمايهگذاري با سود ثابت يكساله، دوساله، سهساله و پنجساله را با نرخ 15 درصدي بهصورت فروش نسيه، اجاره به شرط تمليك و تنزيل، اعطاي تسهيلات كند، با توجّه به مفروضات پيشين، جدول زير را ميتوان براي بانك بهدست آورد.جدول سود سپرده پسانداز و انواع سپردههاي سرمايهگذاري با سود ثابتنوع حساب نرخ ذخيره قانوني نرخ ذخيره احتياطي مانده خالص سود حاصل در مقايسه با مانده خالص سود حاصل در مقايسه با كلّ سپرده حقّالوكاله بانك سود خالص سپردهگذار سپرده پسانداز 30% 4% 66% 15% 9/9% 9/2% 7% سپرده سرمايهگذاري 20% 3% 77% 15% 55/11% 55/2% 9% سپرده دوساله 15% 2% 83% 15% 45/12% 45/2% 10% سپرده سهساله 10% 1% 89% 15% 35/13% 35/2% 11% سپرده پنجساله 5% 0 95% 15% 25/14% 75/1% 5/12%توضيح چند اشكال و ابهام
در الگوي پيشنهادي در سپرده پسانداز با سود ثابت و سپرده سرمايهگذاري با سود ثابت، بانك اعلام ميكند كه به سپردهگذاران، سود مشخّص و ثابتي ميپردازد و اين مطلب، دو پرسش مهم را پيش ميآورد: اوّلاً بانك از كجا به تحصيل و اعطاي چنين سودي اطمينان مييابد؟ ممكن است بانك به علل گوناگوني از جمله ناتواني در اصل اعطاي تسهيلات، و ناتواني در وصول مطالبات نتواند به چنين رقمي دست يابد. ثانيا آيا اعلام پرداخت سود ثابت بر اين سپردهها ممنوعيّت شرعي ندارد؟ در اين بخش از مقاله، اين دو پرسش را تحت عنوان «امكان پرداخت سود ثابت و مشرعيّت اعلان سود ثابت» بررسي ميكنيم.امكان پرداخت سود ثابت
مشكل و دغدغه امكان تحصيل سود ثابت و معيّن و پرداخت آن (پس از كسر سود بانك) به سپردهگذاران، به الگوي پيشنهادي اختصاص ندارد؛ بلكه مشكل كلّ صنعت بانكداري، بهويژه بانكداري سنّتي است. بانكداري سنّتي نيز براساس تجربيّات و شناختي كه از بازار دارد، بهره معيّني را براي وامها و اعتبارات بانكي در نظر ميگيرد؛ سپس با كسر درصد معيّني بهصورت سود بانك، نرخهاي ثابت و معيّني را براي انواع سپردهها اعلام ميكند. طبيعي است كه دغدغه عدم تحصيل سود برنامهريزي شده به علل گوناگون از جمله عدم امكان اعطاي تسهيلات مطابق برنامه پيشبيني شده و ناتواني در تحصيل مطالبات، براي بانكداري سنّتي نيز وجود دارد. در بانكداري سنّتي، براي رفع اين نگراني و حصول اطمينان، شيوههاي گوناگوني را اجرا ميكنند كه همه آنها در الگوي پيشنهادي قابل اجرا است.1. كنترل سپردهها به روش دستوري
اگر بانكي احساس كند كه منابع حاصل از كلّ سپردهها يا سپرده خاصّي از مقدار برنامهريزي شده بالاتر رفته يا احساس كند در اعطاي تسهيلات، توفيق كمتري در برنامه دارد، بهصورت آييننامهاي به شعبههاي خود دستور ميدهد افتتاح حساب يا افزايش موجودي در كلّ سپردهها يا سپرده خاصّي را براي مدّت زمان خاصّي (تا اطّلاع ثانوي) متوقّف كنند.2. كنترل سپردهها به روش تغيير در نرخ سود
اگر بانكي احساس كند به علّت تغييرات بازار نميتواند با درصد معيّني كه برنامهريزي كرده بود، تسهيلات اعطا كند و مجبور است نرخ سود تسهيلات را كاهش دهد، همزمان با اعلام كاهش نرخ سود تسهيلات، نرخ سود سپردهها را نيز براي ماههاي آينده كاهش ميدهد و اعلام ميدارد كه به طور مثال، از اوّل ماه آينده، نرخ سود كلّ سپردهها به اندازه يك يا چند درصد كاهش مييابد. به اين ترتيب، از يك سو تقاضاي تسهيلات را افزايش ميدهد و از سوي ديگر حجم سپردهها كاهش مييابد.3. كنترل تركيب منابع به روش تغيير در نرخهاي انواع سپردهها
گاهي بانكها احساس ميكنند كه حجم كلّ سپردهها مناسب است؛ امّا تركيب آنها مطابق برنامه پيشبيني شده نيست. در اين موارد، از طريق تغيير درصد سود پرداختي به انواع سپردهها، تركيب مطلوب را بهدست ميآورند؛ براي مثال اگر بانك احساس كند هزينه سود پرداختي بالا است، در اين صورت درصد سود سپرده پسانداز يا سپرده سرمايهگذاري يكساله را قدري افزايش و درصد سود سپرده بلند مدّت را كاهش ميدهد؛ در نتيجه، بخشي از سپردههاي بلندمدّت، به سپرده كوتاهمدّت يا سپرده پسانداز منتقل ميشود و اگر بانكي به منابع با ثبات نياز داشته باشد و بخواهد از حجم ذخاير احتياطي بكاهد، برعكس روش پيشين، سود سپردههاي پسانداز و كوتاهمدّت را كاهش، و سود سپردههاي بلندمدّت را افزايش ميدهد.4. كنترل وصول مطالبات
بانكها براي اطمينان از وصول مطالبات، به شيوههاي گوناگوني چون گرفتن وثيقه و ضمانتهاي معتبر و گاه از طريق بيمه كردن موضوع تسهيلات اعطايي، مورد تخلّف را كاهش داده و به صفر نزديك كردهاند و همه اين روشها در الگوي پيشنهادي نيز قابل اجرا است.نتيجه اينكه بانكداري بدون ربا، همانند بانكدري سنّتي ميتواند با اعمال روشهاي پيشگفته، از يك طرف ناتواني در اعطاي تسهيلات (مطابق برنامه)، و از طرف ديگر، ناتواني در وصول مطالبات را از بين برده، به سود برنامهريزي شده نزديك شود و اگر در برنامه، تخلّفي باشد، چنان ناچيز خواهد بود كه با انعطاف درصد حقّالوكاله، قابل صرفنظر كردن است.مشروعيت اعلام سود ثابت
پرسش دوم كه شايد در جوامع اسلامي از پرسش اوّل مهمتر باشد، مشروعيت اعلام سود ثابت و معيّن براي سپردهها از طرف بانك است. آيا اين، بر تعريف ربا كه عبارت از اشتراط سود (مازاد بر اصل سرمايه) در قرارداد قرض است، انطباق دارد؟ پاسخ اين پرسش را از ملاحظات زير، ميتوان دريافت:اوّلاً طبق تعريف فقيهان، ربا در دو صورت پيش ميآيد: يكي در پرداخت هر نوع زياده (ثابت يا متغيّر) بر اصل سرمايه در قرارداد قرض، و دوم وجود زياده عيني يا حكمي در خريد و فروش اجناس ربوي (اجناسي كه با وزن و پيمانه خريد و فروش ميشوند و عوضين معامله از يك جنس است) و چنانكه در بيان ماهيّت فقهي سپرده پسانداز و سپرده سرمايهگذاري با سود ثابت گذشت، اين دو نوع سپرده نه قرض هستند و نه خريد و فروش اجناس ربوي؛ بلكه طبق تعريف، رابطه سپردهگذار و بانك، رابطه وكالت است و همانند جايي است كه موكّل به وكيل خود ميگويد: «متاع مرا بفروش، فلان مبلغ را به من بده و بقيّه را بهصورت حقّالوكاله براي خودت بردار». اگر وكيل، اينگونه معامله كند و متاع را بفروشد، طبق توافق، آن مبلغ را به صاحب متاع داده، بقيّه را كم باشد يا زياد، بهصورت حقّالزحمه و حقّالوكاله خودش برميدارد. بله، اگر وكيل نتواند كالا را بفروشد يا پس از فروش نتواند قيمت كالا را وصول كند، موكّل، حقّ مطالبه، و وكيل، تعهّد پرداخت مبلغ مذكور را نخواهد داشت؛ امّا با توجّه به اصول كنترلي چهارگانهاي كه در صنعت بانكداري توضيح داديم، اين حادثه (ناتواني در بهكارگيري سپرده و ناتواني در وصول مطالبات) يا اصلا رخ نميدهد يا در حدّ بسيار ناچيزي است كه اثرش در تغيير حقّالوكاله ظاهر ميشود، نه در مبلغ و سود مورد توافق.ثانيا بين تعهّد حقوقي و تضمين حقيقي فرق است و چيزي كه ربا و حرام بهشمار ميرود، تعهّد حقوقي است و آنچه در سپردهها رخ ميدهد، تضمين حقيقي است. به اين بيان كه گاه شخص حقيقي يا حقوقي، از فرد يا مؤسّسهاي مبلغي وجه نقد را گرفته، با قطع نظر از اينكه اين مبلغ را راكد نگه دارد يا بهكار گيرد، و با قطع نظر از اينكه محلّ مصرف آن مبلغ، هزينه مصرفي باشد يا فعّاليّت اقتصادي و با قطع نظر از اينكه فعّاليّت اقتصادي، سودي داشته باشد يا نه، و اگر دارد، سودش قطعي و معيّن است يا احتمالي و نامعيّن و با قطع نظر از اينكه برنامه روشمندي براي تحصيل سود دارد يا نه، متعهّد ميشود اصل سرمايه را همراه با زياده معيّني برگرداند. اين تعهد حقوقي و ربا است و تعريف ربا بر آن صدق ميكند؛ امّا اگر طبق الگوي پيشنهادي، مؤسّسه خاصّي مثل بانك با توجّه به تجربه چندين ساله، برنامه مشخّصي براي بهكارگيري سپردهها در عقود معيّن با سود معيّني، و راهكارهاي علمي و عملي براي كنترل و هدايت آنها داشته باشد و براي وصول مطالبات، شيوههاي متعدّد و آزموده شدهاي را بهكار گيرد، اطمينان عقلايي مييابد كه در پايان هر دوره مالي، چه اندازه سود خواهد داشت و اگر هم احتمال خطا ميدهد، آن احتمال به اندازهاي است كه براحتي ميتواند آن را در بخش انعطافپذير فرآيند، يعني حقّالوكاله قرار دهد. اين تضمين حقيقي است كه به ربا ارتباطي نخواهد داشت.2نكته جالب توجّه اين است كه در عمليّات بانكي، چيزي كه روي تصميمگيري و انگيزه سپردهگذاران مؤثّر است، مسئله تضمين حقيقي است؛ يعني سپردهگذار، اطمينان حاصل كند كه بانك طرف قرارداد، توانايي كسب سود و تصميم بر اعطاي حق سپردهگذار را دارد؛ امّا اگر چنين اعتماد و اطميناني نداشته باشد، در صورتي كه بانك انواع سندهاي حقوقي را هم ارائه كند، سپردهگذار به سپردهگذاري رغبت نخواهد كرد.5. سپرده سرمايهگذاري با سود متغيّر
پيشتر گذشت كه گروهي از مردم، داراي روحيّه ريسكپذير بوده، حاضرند براي رسيدن به درآمدهاي بالاتر، ريسكهاي بالاتري را بپذيرند و گروه بسياري از مردم، روحيّه معتدلي داشته، حاضرند براي كسب درآمد بيشتر، درجاتي از ريسك را تحمّل كنند. بانكداري سنّتي، راهكار مناسبي براي جذب سپردههاي اين افراد ندارد و در جوامع غربي اين افراد به سمت بازارهاي سهام، شركتهاي سرمايهگذاري و.... كشيده ميشوند. اين در حالي است كه بانكداري اسلامي، براي تقاضاي اين دو گروه، راهكارهاي مناسب دارد. بانكداري بدون ربا طبق قانون ميتواند بخشي از منابع خود را از طريق عقود مشاركتي (مشاركت مدني، مشاركت حقوقي، مضاربه، مزارعه، مساقات، سرمايهگذاري مستقيم) در فعّاليّتهاي سودآور اقتصادي سرمايهگذاري كند و به تناسب سرمايهاش در سود آنها سهيم باشد؛ چنانكه ميتواند از طريق عقود با بازده متغيّر (سلف، جعاله، اجاره) به معاملات سودآور اقدام كند و در پايان دوره مالي، سود حاصل از طريق اين دو گروه از عقود اسلامي را بين منابع تقسيم كند. روشن است كه سود حاصل از عقود مشاركتي، به تحوّلات آينده اقتصاد و ميزان توفيق بنگاه اقتصادي بستگي دارد؛ چنانكه سود عقود با بازده متغيّر از ميزان توفيق بنگاه متأثر نيست؛ امّا به تحوّلات بازار بستگي دارد؛ بنابراين، در مجموع، سود حاصل از اين دو گروه عقود، بهطور كامل متغيّر و با ريسك همراه است. بانكداري بدون ربا ميتواند براي تأمين منابع اين دو گروه از عقود، به راهاندازي سپرده سرمايهگذاري با سود متغيّر اقدام كند. به اين بيان كه سپردهگذار با افتتاح سپرده سرمايهگذاري با سود متغيّر به بانك وكالت ميدهد تا سپرده او را به همراه ديگر سپردههاي اين حساب (به نحو مشاع) از طريق عقود مشاركتي و عقود با بازده متغيّر به كارگرفته، سود حاصل از فعّاليّت را پس از كسر نسبتي از سود (بهطور مثال 10 درصد) بهصورت حقّالوكاله، به وي برگرداند.انواع سپرده سرمايهگذاري با سود متغيّر
سپردههاي سرمايهگذاري با سود متغيّر نيز همانند سپردههاي سرمايهگذاري با سود ثابت، به سپردههاي يكساله، دوساله، سهساله، پنجساله قابل تقسيم است. در سپرده سرمايهگذاري با سود متغيّر، حتّي ميتوان براي افراد كاملاً ريسكپذير، حساب ويژه افتتاح كرد و سپرده آنها را در طرح يا صنعتي خاص سرمايهگذاري كرد. در اين سپردهها نيز هر چه مدّت سپردهگذاري طولانيتر باشد، به جهت ثبات بيشتر، به ذخيره قانوني و احتياطي كمتري نياز خواهد بود و به بانك امكان خواهد داد در طرحهاي بلندمدّتتر كه سودآوري بيشتري دارند، سرمايهگذاري كند؛ چنانكه به جهت كاهش مراجعات سپردهگذار، هزينههاي مربوط پايين است. در نتيجه بانك ميتواند نسبتهاي متفاوتي از حقّالوكاله را براي انواع سپردههاي مذكور در نظر بگيرد.بانكي را فرض ميكنيم كه انواع سپردههاي سرمايهگذاري با سود متغيّر يكساله، دو ساله، سه ساله، پنج ساله دارد و به ترتيب 18، 16، 14، 10 درصد، سود حاصله را در قالب حقّالوكاله ميگيرد. اگر اين بانك پس از كسر ذخاير قانوني و احتياطي حسابهاي مربوطه، مانده خالص را به جريان انداخته، از طريق عقود مشاركتي و عقود با بازده متغيّر سرمايهگذاري كند و در پايان دوره مالي، 18 درصد، سود متوسّط در مقايسه با منابع بهكار رفته بهدست آورد، ميتوان جدول سود انواع حسابهاي سپرده سرمايهگذاري با سود متغيّر را به شرح ذيل بهدست آورد.جدول سود انواع سپردههاي با بازده متغيّر
نوع حساب ذخيره قانوني ذخيره احتياطي مانده خالص سود حاصل در مقايسه با مانده خالص سود در مقايسه با كل سپرده حقّالوكاله سود خالص سپرده سپرده سرمايهگذاري يكساله 20% 3% 77% 18% 86/13% 49/2% 37/11% سپرده سرمايهگذاري دوساله 15% 2% 83% 18% 94/14% 39/2% 55/12% سپرده سرمايهگذاري سهساله 10% 1% 89% 18% 02/16% 24/2% 78/13% سپرده سرمايهگذاري پنجساله 5% 0 95% 18% 1/17% 71/1% 39/15%نتايج و پيشنهادات
1. الگوي پيشنهادي، به جهت رعايت اهداف و انگيزهها و روحيّات صاحبان پسانداز و ارائه سپرده مناسب براي آنها، جامعيّت قابل قبولتري دارد.2. الگوي پيشنهادي، در بانكهاي دولتي و خصوصي بدون ربا قابل اجرا است.3. وضعيّت مطلوب براي اجراي الگوي پيشنهادي، وضعيّت رقابت كامل است تا نرخهاي سود در بازار حقيقي صورت پذيرد؛ امّا در عين حال، در بازارهاي شبه انحصاري و انحصار چند جانبه نيز تا هنگامي كه نرخهاي سود اجحاف نداشته باشد، پاسخ ميدهد.4. اين طرح با رعايت موازين فقهي و با توجّه به قانون عمليّات بانكداري بدون ربا تنظيم شده، و روشن است كه براي تحقّق همه ابعاد بانكداري اسلامي، افزون بر انطباق فقهي، به كارشناسي دقيق جايگاه عقود نياز است تا افزون بر رهايي از ظاهر ربا، از حكمتو باطن آن نيز رهايي يابيم.5. اين الگو، همانند هر طرح و الگوي جديد، مناسب است ابتدا در مقياس كاملاً محدود و قابل مطالعه و كنترل، آزموده شود؛ سپس در صورت كاميابي (رفع نواقص احتمالي) گسترش يابد.1. براي توضيح بيشتر مراجعه شود به، سيّدعبّاس موسويان، بانكداري اسلامي، مؤسّسه تحقيقات پولي و بانكي، 1380 ش، دوم، ص 53 ـ 70.
2. براي توضيح بيشتر، ر.ك: سيّدمحمود هاشمي: مجموعه مقالات دومين سمينار بانكداري اسلامي مؤسّسه عالي بانكداري، ص 69.
