چارلز هيرسك كايند (Charles Hirschkind سيد كاظم سيد باقري در چند دهه گذشته، اسلام منبعي اساسي براي گسترهاي وسيع از فعاليتها و مباحث سياسي و جنبشهاي مبارز گرديده است. اصطلاح «اسلام سياسي»، مورد توافق بسياري از انديشمندان قرار گرفته و آن را پذيرفتهاند، و اين براي آن است تا شبيخون بي سابقه اسلام را به قلمرو سياسي دنيويگري (سكولاريسم) تبيين و تعريف كنند. اين نگرش از انواع عبادتها و باورهاي فردي و آيينهاي عبادي مرسوم، كه در فرهنگ غربي در حيطهاي خاص و زير نام مقوله بر جسته «اسلام» قرار ميگيرد، جدا و متمايز است.در توضيحات كوتاهي كه در پي ميآيد، اشاره خواهيم كرد كه چرا ما بايد درباره اين ساختار بنيادي بينديشيم.دستكم در برخي موارد، اين ادّعا قابل تصديق است كه فعاليتهاي معاصر مسلمانان، اسلام را در محور و مجراي بهرهگيري از اهداف سياسي، قرار ميدهد. احزاب سياسي مثل حزب امل در مصر يا جبهه آزاديبخش اسلامي در الجزاير، كه خواستههايشان را براساس هويت اسلامي، تعريف ميكنند، نمونههاي بارزي از اين روابط سودمند و نگرش راهگشا به مذهب اسلاماند. اما در اين نمونههاي بهظاهر بيابهام و آشكار نيز يك مشكل باقي ميماند و آن اين است كه امروزه به كدام روش ميتوان بين قلمرو سياسي و غير سياسي زندگي اجتماعي فرق نهاد؟ بسياري از انديشمندان، بحث و استدلال كردهاند كه اسلام سياسي، در گير توسعه غير منطقي اسلام سنتي است كه بيرون از قلمرو صحيح مذهبي، قرار دارد و بهطور تاريخي حيطهاي وسيع در تصرف و اختيار آن بوده است. با اين وصف، برخي، گرايش اسلام سياسي را در ارتباط با افزايش امروزين قدرت دولت و گستره وسيعي از زندگي اجتماعي ميدانند كه در گذشته خارج از حوزه آن بوده است.همان گونه كه ميدانيم، از طريق اين فرايند رو به رشد و اساسي در ساختار جديد ملتها، مؤسسات آموزشي، عبادتگاهي و رفاهي در اجتماع و خانواده، در سطوح گوناگوني در هم ادغام شدهاند كه در درون دستگاه منظم دولت نوسازي قرار داشته است. لذا در ورود و عدم ورود به قراردادهاي تجاري، فروش كالا در خيابان، تأديب فرزندان، اضافه كردن اتاقي به خانهاي و در تولدها، ازدواجها، مرگها و خلاصه در همه بزنگاهها، دولت به عنوان يك مشاهدهگر و ضامن امنيت حضور دارد و محدوديتها، پيششرطها و مراحل كار را مشخص و بيان ميكند. در نتيجه، سياست مدرن و انواع قدرتي كه سياست توصيف ميكند، شرط عمل براي بسياري از فعاليتهاي فردي گرديده است. اما مذهب تا آن اندازهاي كه نهادها، امكان پرورش فضيلت و پاكدامني مذهبي را فراهم ميكنند، در درون ساختارهاي قانوني و اجرايي قرار ميگيرد كه به دولت ملحق ميشود. برنامههاي سنتي مذهبي كه نگهدارنده آن فضيلتها هستند، اگر موفق از آب در آيند، لزوما سياسي خواهند بود.براي نمونه، در مدرسههاي خصوصي و دولتي مصر، دوره تحصيلات، تحت نظارت دولت است؛ لذا افرادي كه ميخواهند، تعليمات اسلامي را رشد و بالندگي دهند و يا حفظ كنند، ضرورتا در بازي قدرت سياسي وارد ميشوند. اين به معناي آن نيست كه همه جنبشهاي اسلامي معاصر، تلاش ميكنند تا قدرت را به دست آورند؛ بلكه بيشتر اين جنبشها، در امور موعظه و نصيحت، فعاليتهاي تبليغاتي، صدقه و خيرات، ارايه مراقبتهاي پزشكي، ساختن مسجد، نشر و گسترش آنچه در جامعه فضيلت عمومي لحاظ ميشود درگيرند. با اين همه، اين فعاليتها، درگير در قلمرو و گسترهاي ميشوند كه ما آن را سياسي ميناميم؛ هم هنگامي كه آنها به وسيله دولت، در محدوديت قرار ميگيرند ـ مثل داشتن جواز و پروانه در فروش اجناس ـ و هم زماني كه آنها غالبا با دولت يا نهادهاي پشتيبان دولت در اموري چون تعليم و تربيت، عبادتگاهها و مراقبتهاي پزشكي در رقابتاند كه الگوي غربي خانواده، عبادت، اوقات فراغت، مسئوليت اجتماعي و غيره را گسترش ميدهند.حتي موفقيت برنامه محافظهكارانه براي حفظ شكل سنتي پرستشهاي فردي، بستگي دارد به توانايي آن برنامه در درگير شدن با منابع قانوني، بوروكراتيك، انتظامي و فناوري قدرت مدرن كه جوامع معاصر را شكل ميبخشد.اين نگرش، از آن تفسير فراگيري كه اسلام را مركب از دين (religion) و سياست (politics) ميداند، متمايز ميشود كه با مقولههاي تحليلي غربي، ناسازگار است. گفتني است كه اين ادّعاي پرطرفدار، اين واقعيت را كه برخي انديشمندان مسلمان بين دولت و دين، فرق نهادهاند، نفي نميكند. آن قلمروهاي ويژهاي كه با اين اصطلاحات، معين و محدود ميشود و ساختار ارتباطي بين دو واژه دين و دولت، پژواكدهنده و نشانگر موقعيت خاص اروپا در ارتباط با دولتهاي اروپايي و كليسا نيست. توضيح اين مطلب آن است كه گاه اين واقعيت ناديده گرفته ميشود كه جدا كردن قلمرو مذهب از حوزه سياست، حتي در جوامع غربي بسيار بيش از آنچه در گذشته پنداشته و تصور ميشد، داراي مشكل و چالش بوده است. اين نكته در آثار و نوشتههاي اخير انديشمندان غربي، ثابت و روشن گرديده است.در واقع، آن گونه كه سالها پيش، توكوويل [Tocqueville] دريافت، كليساي پروتستان، در سياست آمريكا، براي پديد آوردن محدوديتها و مرزهاي اخلاقي، نقشي مهم و اساسي بازي ميكند و داراي اهميت فراوان ميباشد. بنابراين مذهب، در برخي فهمها و برداشتها، براي دريافتن نقش نهادهاي اساسي و عمده سياسي، قابل درك و ملاحظه است. در اين گونه موارد، منظور من تلاش براي اعمال نفوذ گروههاي مذهبي كليسا و ديگر انجمنهاي طرفدار مذهب، نيست؛ بلكه هدفم آن مسيحيت نافذ و فراگيري است كه در سطوح گوناگون، عنصري سازنده براي نهادهاي سياسي غربي بوده است.به هر حال، روشن است كه بيشترين تأييد و تصديق مربوط به اين امر است كه مفاهيم غربي مثل مذهب، سياست، دنيويگرايي [سكولاريسم [Secularism و امور اين جهاني، توسعه تاريخي خاصي را انعكاس ميدهند و اين تجربه خاص و محدود، نبايد به عنوان يك سري مقولههاي جهانشمول يا قلمروهاي طبيعي كلي، مورد استفاده قرار گيرد و اجرا شود.در نهايت آنكه هر چند انگيزههاي سياسي يا منافع طبقاتي، همچنان بايد به عنوان عناصر مهمي در گزارشها و خوانشهاي اسلامي معاصر لحاظ شوند، اما اين مفاهيم، ضرورتا در شرح و توصيف هر پديدهاي كه پژوهشگر و تحليلگر مسائل با آن رو به رو ميشود، مصداق ندارند.گزارههايي مثل آنچه در پي ميآيد، بهضرورت، مدتها در گزارشها و روايتهاي بيداري اسلامي [= الصحوة الاسلاميه [وجود داشته است؛ مثل آن كه: «نخبگان به حاشيه رانده شده، با نابرابريهاي سياسي ـ اقتصادي و چالشهاي فرهنگي روبرو هستند و لذا اين مردان به شركت در كادرهاي بنيادگرايي، كشانده ميشوند تا با ساختارهاي ناسيوناليستي كه آن را به عنوان مفهومي غير اسلامي محكوم ميكنند، مبارزه كنند؛ زيرا اين مفاهيم، چندان اثربخش نميباشند.» اين گونه تحليلها و ديدها، جنبشهاي اسلامي را به اظهار نظر و اعتراض به شرايط سياسي ـ اقتصادي تبديل ميكند و آن شرايط به اين حركتها، پروبال ميدهند. اصطلاح «نخبگان منزوي و به حاشيه رانده شده»، چيز جديدي به ما نميگويد؛ زيرا وقتي كه استدلالها و برنامههاي آنها به شايستگي به زبان سياسي ـ اقتصادي، برگردان ميشوند، اموري كاملاً آشنا و عادي به نظر ميرسند. به عبارت ديگر، امري كه ناديده گرفته شده و تباه گرديده، هر نوع فهم و برداشت از محدود كردن حقوق و استدلال ديگر بازيگران است.همان گونه كه گفتيم، آنچه ما درباره فرايند جهاني نابرابريهاي سياسي اقتصادي ميدانيم، امري ناديده، پنداشته شده است.براي فهم اين پيچيدگي، به رويكرد و روشي بسيار ماهرانه نياز است تا كسي بخواهد بين اهداف سياسي مدرن و اهداف سياسي مذهبي، تمايزي ساده و سطحي استوار سازد. اصطلاحاتي چون اسلام سياسي (Political Islam) در اين موارد، نارسا ميباشند؛ زيرا اين گونه اصطلاحات، پرسشها و دغدغههاي ما، درباره انحرافي قطعي كه از پيش به وجود آمده، با تحريف كامل تجربههاي مذهبي، شكل ميگيرد. بدينرو كه دخالتهاي تجزيهآور يا ويرانيهاي ناگهاني كه منجر به فروپاشي ميشوند و در جامعه به وسيله دولتهاي نوسازي، تأييد و تصويب ميشوند، هرگز در تجزيه و تحليلها مورد ملاحظه قرار نميگيرند؛ اما در مقابل، كوششهاي گوناگون مذهبيها در پاسخ و واكنش به اين چالشها و گسستها، مشكوك تلقي ميگردد؛ بدون اين كه بين كساني كه نظر نقادانه خيرخواهانه دارند، از كساني كه چنين نيستند، فرقي نهاده شود. بدينرو تعجب برانگيز نيست كه خشونت نظامي و عدم تساهل جمعي، در بسياري از مطالعات بيداري اسلامي، مسئله مركزي و محوري قرار ميگيرد، اما ديگر اجبارها، فشارهاي گسترده و شكنجههايي كه به وسيله حكومتها اعمال ميگردند، ناديده گرفته ميشوند.