گفتمان اصلاح و تحوّل حوزه در دهه‏ي 40 - گفتمان اصلاح و تحول حوزه در دهه‏ 40 نسخه متنی

گفتمان اصلاح و تحوّل حوزه در دهه‏ي 40

مقصود رنجبر

اصلاح و ساختار حوزه‏هاي علميه، يكي از دغدغه‏هاي اصلي مراجع، روحانيون و مردم بوده است. از ديرباز مراجع بزرگ تقليد، با مشاهده‏ي نابساماني‏هاي موجود در حوزه به دنبال ريشه‏يابي و از ميان بردن آن نابساماني‏ها بوده‏اند و همواره اين مسأله را گاه به صورت خصوصي و گاه به صورت عمومي با روحانيون در ميان مي‏گذاشتند.

يكي از اهداف و برنامه‏هاي اصلي آيت‏اللّه‏ العظمي بروجردي(ره) در واقع رفع همين نابساماني‏ها بوده است. عوامل مختلفي در اين احساس ضرورت اصلاحات حوزه، مؤثر بوده است كه مي‏توان آن را به عوامل سياسي، فرهنگي و اقتصادي تقسيم‏بندي كرد. از لحاظ سياسي مي‏توان به مواردي هم‏چون ارتباط روحانيون در دوره‏هاي مختلف با حكومت قاجاريه و پهلوي و چگونگي مواضع سياسي روحانيون، و هم‏چنين رابطه‏ي روحانيون و حوزه‏هاي علميه با احزاب فعال سياسي و... اشاره كرد كه بر ضرورت اين تغييرات و اصلاحات تأكيد مي‏نمود. و از لحاظ فرهنگي، تأسيس دانشگاه‏ها و توسعه‏ي آن‏ها و روش‏هاي جديد مراكز آموزشي، آشنايي با فرهنگ غربي، شكل‏گيري نهادهاي فرهنگي مختلف در مقابل حوزه‏هاي علميه، از ديگر عوامل مؤثر در اين زمينه بوده‏اند.

عامل مهم ديگري كه نارضايتي بسياري از مراجع و روحانيون را به دنبال داشت، ساختار دروني حوزه‏ها بود كه بخش عمده‏ي معضلات حوزه‏هاي علميه از آن ناشي مي‏شد كه به بحث آن خواهيم پرداخت.

در عين حال موانع بسيار جدّي‏اي در درون حوزه‏هاي علميه، جهت اصلاحات وجود داشت كه در واقع عامل اصلي ركود حاكم در حوزه‏ها و عدم تحوّل در ساختار و برنامه‏هاي حوزه، بوده است؛ بنابراين در درون حوزه، همواره دو نيرو در مقابل يك‏ديگر قرار داشتند: يكي نيروهاي تحوّل‏گرا و ديگري نيروهايي كه بر تداوم وضع موجود تأكيد مي‏كردند.

اصلاح‏طلبان همواره افرادي بودند كه به دنبال متناسب كردن حوزه با تحولات سياسي، اقتصادي و فرهنگي جامعه و پيشرفت‏هاي تمدن بشري بوده‏اند. ـ البته اين جريان به اين نيرومندي و عميق كه در اين جا توصيف مي‏شود نبوده است ـ و در مقابل آن‏ها، برخي ديگر از علما بوده‏اند كه هدف‏شان حفظ شكل و محتواي حوزه‏هاي علميه است تا آن‏ها را از هرگونه تحوّلي مصون دارند. در واقع از ديدگاه اين دسته از حوزويان، تمام مظاهر موجود در حوزه‏هاي علميه ـ از شكل و ساختار آن گرفته تا مضمون و محتواي آن ـ همگي مقدس و غيرقابل تغيير هستند. البته هر يك از اين جريانات و نيروها، داراي مباني فكري و فقهي عميق و گسترده‏اي هستند كه بايد آن‏ها را در جاي ديگر مورد بحث و بررسي قرار داد.

1. ديدگاه‏هاي درون حوزوي

اين ديدگاه‏ها با وجود دارا بودن سابقه‏ي تاريخي طولاني، از زمان تأسيس حوزه‏ي علميه قم، توسط آيت‏اللّه‏ العظمي حائري يزدي(ره)، تنها از دوران مرحوم آيت‏اللّه‏ العظمي بروجردي بدين سو مورد بررسي قرار خواهند گرفت.

از زمان مرحوم آيت الله العظمي بروجردي، يكي از مسايل اصلي‏اي كه ذهن ايشان و بسياري از علماي برجسته‏ي حوزه را به خود جلب كرده بود، مسأله‏ي وضعيت دروني حوزه و چگونگي همگامي آن با دانش و مقتضيات زمانه بود؛ به همين دليل ايشان اهتمام زيادي در اصلاحات حوزه داشتند.

بنابراين، آيت‏اللّه‏ العظمي بروجردي(ره) عزم خود را براي احياي دوباره‏ي حوزه به كار بست، چرا كه در زمان رضاخان حوزه‏هاي علميه، به ويژه حوزه‏ي علميه‏ي قم ضربه‏هاي سنگيني را متحمل شده بود و ايشان وقت خود را مصروف جبران خرابي‏هاي گذشته كردند؛ در نتيجه مهم‏ترين اقدام ايشان، تثبيت و سر و سامان دادن مجدد حوزه‏ي علميه‏ي قم بود. با تشرف آيت‏اللّه‏ بروجردي حوزه‏ي علميه‏ي قم رونق دوباره‏اي گرفت. با وجود اين در همان زمان هم زمزمه‏هاي ضرورت اصلاحات در حوزه بلند شده بود؛ ولي آن چه كه به طور جدّي تحت عنوان ضرورت اصلاح در حوزه‏ي علميه در ميان علما و فضلا مطرح شد، مربوط به دوران پس از وفات آيت‏اللّه‏ بروجردي و به ويژه پس از آغاز نهضت امام خميني(ره) بود.

با اين وجود، انديشه‏هاي اصلاحي درباره‏ي حوزه از همان زمان مرحوم آيت اللّه العظمي بروجردي مطرح بود. و برخي نيز معتقدند در دوره‏ي زعامت ايشان عده‏اي از طلاب به دنبال اصلاحات در حوزه و نظم بخشيدن به امور حوزوي بودند. از نظر اين گروه در آن دوره هيچ‏گونه نظم و برنامه و معيار و ملاك خاصي براي گزينش و تحصيل طلاب وجود نداشت، در نتيجه افراد و عناصر ناصالح و غيرشايسته در حوزه نفوذ مي‏كردند و به لحاظ عدم ارزيابي از تحصيلات آن‏ها به حضور خود در حوزه ادامه داده و در واقع از مزاياي حوزه استفاده مي‏كردند. لذا به همين دليل، اين دسته از طلاب خواهان اصلاحاتي؛ از قبيل اداره‏ي حوزه و تشكيل هيأت اداري، نحوه‏ي پرداخت شهريه، صدور كارت به طلاب، و برگزاري امتحانات و تنظيم برنامه‏هاي درسي مشخص، برگزاري امتحانات منظم، نحوه‏ي ارتقاي درسي طلاب، تشكيل مدارس حوزوي و تدريس زبان انگليسي، انتشار مجله براي طلاب و امور ديگر در حوزه بودند.

اين دسته از علماي نوگرا معتقد بودند كه سازمان‏دهي و شرايط فعلي روحانيت جواب‏گوي نيازهاي جديد طلاب نيست و لازم است كه اصلاحات گسترده‏تري با عنايت به شرايط و مقتضيات زمان، در حوزه و در ميان روحانيت انجام پذيرد. ضرورت چنين اصلاحاتي، موجب گرديد كه در اواخر دهه‏ي بيست، هيأتي از طرف علماي قم تشكيل گردد تا به تشكيلات حوزه‏ي علميه و روحانيت سامان داده و موضوع اصلاحات را در حوزه دنبال كند.

علي دواني معتقد است كه اصلاح و سازماندهي حوزه در آن دوره، «حياتي» تلقي مي‏شد.(1) با وجود اين كه در اين زمينه جلسات متعددي تشكيل شد و رايزني‏هاي مختلفي با مرحوم آيت‏اللّه‏ بروجردي صورت گرفت، باز اين اصلاحات در زمان ايشان شروع نشد. برخي علت ناكامي اصلاحات در دوره‏ي ايشان را اين مسأله مي‏دانند كه اطرافيان آيت‏اللّه‏ بروجردي اين گونه تلقين كرده بودند كه اين اصلاحات مي‏تواند موجب كنار زدن ايشان از زعامت حوزه شود، به همين دليل ايشان با اين اصلاحات مخالفت مي‏كردند(2) و البته خود مرحوم بروجردي آيت الله العظمي اين قبيل اصلاحات را در حوزه ضروري مي‏دانسته‏اند، ولي زمان را مناسب اين كار نمي‏دانسته‏اند.(3)

برخي از زاويه‏ي ديگري، دوره‏ي مرحوم آيت الله العظمي بروجردي را مورد تحليل قرار مي‏دهند و مهم‏ترين دستاورد ايشان را، كادرسازي مي‏دانند كه بعدها در راه پيروزي انقلاب اسلامي مؤثر بودند. از اين نظر در دوره‏ي مرجعيت آيت‏اللّه‏ العظمي بروجردي... . بنياد شبكه‏ي روحانيت در گستره‏ي جغرافيايي ايران به حدّ چشمگيري افزايش يافت. در واقع بيشترين عامل تأثيرگذار بر توسعه‏ي اين شبكه، تمركز زعامت و مرجعيت در آيت‏اللّه‏ العظمي بروجردي بود؛ نتيجه آني اين تمركز، سيل ارسال وجوهات شرعيه به مركز بود كه از يك سو باعث افزايش پرداخت شهريه به طلاب و رونق طلبگي گرديد و از سوي ديگر، باعث افزايش تأسيس مدارس ديني و مراكز مذهبي شد. پيامد هر دو مورد مذكور، افزايش چشمگير تعداد روحانيون در كشور بود.(4) اين شبكه‏ي عظيم روحانيت كه در دوران مرحوم آيت الله العظمي بروجردي گسترش يافته بود، بيشتر خود را وقفِ وظايف ديني روحانيت كرد. در واقع آيت الله بروجردي با تسهيل رشد نهادهاي مذهبي، موجب گسترش كمي و كيفي روحانيون شد، و امام راحل هم به آن روح سياسي بخشيد و از قوه به فعل در آورد.(5)

خط مشي سياسي مرحوم آيت الله العظمي بروجردي هم دراين زمينه بسيار اثر گذار بود و با وجود اين كه هيأت حاكم از نزديك، بر اقدامات و فعاليت‏هاي گسترده ايشان نظارت داشت، ولي از آن جا كه رويكرد عمومي آيت الله العظمي بروجردي دوري از سياست بود، نظام حاكم خطر جدي از ناحيه‏ي رشد اين شبكه احساس نمي‏كرد. تعامل آن مرحوم و حاكميت بر عدم مداخله گذاشته شده بود.(6)

خط مشي سياسي مرحوم آيت الله العظمي بروجردي هم بر اين مبنا استوار بوده است كه معظم‏له احياي حوزه را ـ پس از سركوب رضاخاني ـ مهم‏تر از هر امر ديگري مي‏دانسته‏اند، در نتيجه ايشان به مدارا با رژيم شاه مي‏پرداختند. در ضمن، بسياري بر اين باورند كه اصولاً آيت الله بروجردي از لحاظ شخصيتي، به دنبال آرامش و اعتدال بوده است و به همين دليل مدارا با رژيم شاه را بر مبارزه ترجيح مي‏داده است و اين امر در بعضي مواقع، موجب پيدايش اختلاف ميان ايشان و امام راحل مي‏شده است.(7) البته خط مشي كلي ايشان بر عدم مداخله در امور سياسي بود. به هر حال در دوره‏ي مرحوم آيت الله بروجردي بحث مربوط به اصلاح حوزه مطرح بوده، ولي در عمل چندان به توفيقاتي دست نيافته است.

پس از ارتحال آيت الله بروجردي بحث اصلاح در حوزه به صورت جدّي‏تري مطرح شد و در عين حال ابعاد جديدي هم پيدا كرد و عدّه‏ي زيادي از طلاب ـ كه عمده‏ي آنها طلاب و روحانيون انقلابي واز شاگردان حضرت امام بودند ـ طرح اصلاح حوزه رامطرح كردند و محورهاي مختلفي را مورد تأكيد قرار دادند.

در آن مقطع زماني طرح جدّي اصلاح حوزه كاملاً داراي ابعاد سياسي بود و كتابي با عنوان «بحثي درباره‏ي مرجعيت و روحانيت» نيز در همين مقاطع منتشر شد كه از اين جهت كتاب مهمي محسوب مي‏شد.

هم‏چنين درهمين ايام، نشرياتي؛ هم چون «بعثت» و «انتقام» منتشر شد كه برخي از مقالات آن به مباحث دروني و ضرورت اصلاحات در حوزه مي‏پرداخت. مجله‏ي «مكتب اسلام» هم از همين ايام شروع به انتشار كرد كه يكي از محورهاي اصلي مجله، نارسايي‏هاي دروني حوزه بود. در اين آثار به طور كلي درباره‏ي حوزه مطالبي مورد توجه بود كه محورهاي اصلي آن‏ها ضرورت اصلاحات در حوزه بود.

2. ساختار حوزه

يكي از مهم‏ترين مباحثي كه همواره از سوي اصلاح‏طلبان حوزه، مورد توجه قرار داشت، ساختار و سازمان‏دهي روحانيت بوده است. و هم‏چنين نحوه‏ي اداره‏ي حوزه‏ي علميه قم و چگونگي مديريت آموزشي و مالي طلاب، همواره مورد انتقاد بوده و بسياري از علما و روحانيون از وضع حاكم بر حوزه‏هاي علميه ناراضي بوده‏اند. در آن شرايط، نحوه‏ي مديريت حوزه كاملاً سنتي و مبتني بر ساخت مرجعيت بود و مرجعِ تامه، اداره‏ي تمام امور حوزه را بر عهده داشت و از طريق اطرافيان خود، به رتق و فتق امور حوزه مي‏پرداخت.

به همين دليل تا حد زيادي سلايق فردي و خواست اطرافيان مراجع، شيوه‏ي اداره‏ي حوزه را تعيين مي‏كرد؛ و دراين ميان خبري از قانون ـ نوشته يا نانوشته ـ تشكيلات منظم، نهادهاي اداره‏كننده و افراد صاحب صلاحيت براي اين منظور، نبود.

اين وضع، نابساماني‏هاي مختلفي را در حوزه به وجود مي‏آورد و بر تمامي ساختار حوزه ـ از نهاد حوزه گرفته تا طلاب مشغول به تحصيل در حوزه ـ تأثير مي‏گذاشت و در عين حال مفاسد مختلفي نيز در پي داشت. از بين رفتن منابع مادي و انساني، عدم مديريت مطلوب نيروهاي حوزوي براي گرفتن نتيجه‏ي بهتر، نفوذ عناصر ناصالح در لباس و كسوت روحاني، عدم نظارت بر تحصيل طلاب، بي‏برنامگي در توزيع شهريه و امكانات رفاهي ديگر، عدم ارزيابي مطلوب از كيفيت تحصيلي، نفوذ برخي عوامل و عناصر ناصالح در بيوت مراجع، از جمله نارسايي‏هاي اين سيستم بود. در يكي از شماره‏هاي نشريه‏ي بعثت در اين باره آمده است: «ما صميمانه از مراجع بزرگوار و زعماي عاليقدر حوزه مي‏خواهيم تا وقت نگذشته است از مرحله‏ي لفظ تجاوز كرده، علي رغم موانعي كه اغلب آنها خيالي است، با شهامت هر چه بيشتر عملاً دست به كار اصلاحات شوند و اصلاحاتي وسيع و دامنه‏دار در زمينه‏هاي تحصيلي، تبليغي، رشته‏ي تخصصي، تحديد لباس، امتحان ورودي، رسيدگي كامل به وضع طلاب، تحديد غيبت‏ها، تعيين وقت منظمي براي شروع و تعطيل درس‏ها، بناي ساختمان‏هاي مجهزي به منظور تدريس، تغيير كتاب‏هاي درسي و رسيدگي به وضع اخلاقي محصلين، تراكم بودجه در يك جا، توزيع شهريه به وضع مطلوب و متناسب، طرد اشخاص نالايق و گاهي مخرّب و مفسد و صدها مساله‏ي ديگر...انجام دهند.»(8)

موارد فوق همگي ناشي از نارسايي ساختاري و سازماني در حوزه‏ي علميه از نگرش مبتني بر شخص محوري است كه شهيد مطهري در اين باره در مقاله‏ي مهم «سازمان روحانيت» مي‏نويسد:

«ابتدا چنين به نظر مي‏رسد كه صلاح و فساد اجتماع بزرگ يا كوچك، منحصرا بستگي به صلاح و عدم صلاح افراد آن اجتماع و بالاخص زعماي آنها دارد؛ يعني فقط افرادند كه همه‏ي مسئوليّت‏ها متوجه آنها است، بسياري از افراد اين چنين فكر مي‏كنند و بر اين پايه نظر مي‏دهند. اين دسته از افراد هنگامي كه متوجه برخي مفاسد اجتماعي مي‏شوند، چاره‏ي كار را در زعيم صالح مي‏دانند... .اما كساني كه بيشتر و عميق‏تر مطالعه كرده‏اند به اين نتيجه رسيده‏اند كه تأثير و اهميت سازمان و تشكيلات اجتماعي، از تأثير و اهميت زعما بيشتر است... . اگر فرض كنيم زعماي صالحي در رأس سازمان‏هايي قرار بگيرند كه داراي نواقصي هستند، [ كار آنها نتيجه‏ي چنداني نخواهدداد]».(9)

شهيد مطهري در آن دوره به اين نتيجه رسيد كه مشكل اساسي حوزه، از فقدان تشكيلات و مسايل مالي آن نشأت مي‏گيرد. به همين دليل ايشان و ديگر اصلاح‏طلبان، از هر گونه نظمي در حوزه استقبال كرده و هرگونه تشكيلات منظم در حوزه را به فال نيك مي‏گرفتند و حتي بر ضرورت تشكيل چنين محافل منظم در حوزه، تأكيد مي‏كردند.

در يكي از شماره‏هاي نشريه‏ي بعثت در اين باره آمده است: «تشكيلات، محور تمامي پيشرفت‏هاي بشر بوده است و اسلام نيز در چهارده قرن پيش، بر اهميت اجتماع و تقويت روابط و پيوندهاي اجتماعي و مشورت در امور، و تعاون در راه هدف‏هاي عاليه‏ي انساني سفارش كرده است و در حال حاضر روح تشكيلات و همكاري در كالبد خشك روحانيت دميده شده و مخصوصاً طبقه‏ي جوان بي‏اندازه از كارهاي اجتماعي، هماهنگي و همكاري، استقبال مي‏كند و در اين زمينه گام‏هاي بلندي در راه ايجاد تشكيلات مناسب با وضع روز برداشته شده است.(10)

براساس اين قبيل ديدگاه‏ها و فقدان تشكيلات در حوزه‏ها، ضربات مهلكي بر پيكر روحانيت وارد شده كه در آن صورت تجديد سازمان روحانيت يك ضرورت اساسي به شمار مي‏رفت.

به طور كلي در آن زمان حوزه‏هاي علوم ديني واقعاً فاقد كوچك‏ترين تشكيلاتي بودند و همان‏طور كه شهيد مطهري مي‏گويد: براساس تفكر «شخص محور» اداره مي‏گشتند، ولي نارسايي‏هاي موجود در حوزه، خطاي اين برداشت را نشان مي‏داد.

البته در همان حال كه بسياري از روحانيون و علما طرفدار اصلاحات بودند، تنها عده‏ي معدودي به تفكر ساختاري رسيدند و افراد زيادي به فكر ايجاد ساختار متمركز براي مديريت حوزه نبودند؛ و حتي شهيد مطهري هم كه بر ضرورت اصلاحات ساختاري و اهميت سازمان دهي در اصلاح امور حوزه تأكيد مي‏كردند، به تحول ساختاري نمي‏انديشيدند.

3. نظام مالي حوزه و روحانيت

يكي از مهم‏ترين مسايل و معضلاتي كه همواره حوزه‏هاي علميه با آن روبرو بوده و بسياري از علماي طرفدار اصلاحات از وضعيت آن ابراز نارضايتي مي‏كردند، نظام مالي حوزه و نحوه‏ي تأمين نيازها، منابع و هزينه‏هاي مالي حوزه بود.

مسأله‏اي كه شهيد مطهري آن را «علت العلل همه خرابي‏ها»(11) نام نهاده، و از سوي عده‏اي از اصلاح طلبان مورد تأكيد واقع مي‏شود، نحوه‏ي تأمين نيازهاي مالي حوزه، منابع تأمين، راه‏هاي صرف و هزينه‏ي آن‏ها و چگونگي توزيع شهريه است كه همگي داراي نارسايي‏هاي جدّي‏اي هستند كه اين امر عامل بسياري از مشكلات و معضلات ديگر است.

شهيد مطهري در تحليل اين مسأله، به چند مورد محوري اشاره مي‏كند: ايشان ضمن بر شمردن ديدگاه‏هاي موجود در مورد چگونگي تأمين معاش روحانيون و هم چنين منابعي كه در اين زمينه موجود است، تصريح مي‏كند: «در حال حاضر يگانه بودجه‏اي كه عملاً سازمان روحانيت ما را مي‏چرخاند و نظام روحاني ما روي آن بنا شده و روحانيت ما طرز سبك سازماني خود را از آن دريافته و تأثير زيادي در همه شؤون ديني ما دارد، سهم امام(عليهم السلام) است».(12)

مرحوم مطهري با بر شمردن نقاط قوت سهم امام؛ هم چون اتكاي صرف آن بر عقيده و ايمان مردم، مستقل بودن از دولت و دستگاه‏هاي دولتي و رسمي، قدرت زياد نهاد روحانيت، به نقطه‏ي ضعف آن نيز اشاره كرده و مي‏گويد: «روحانيت ايران به لحاظ وابستگي به سهم امام اجبار و الزامي ندارند كه از دولت‏ها اطاعت كنند، اما ناگزيرند سليقه و عقيده‏ي عوام را رعايت كنند و حسن ظن آنها را حفظ نمايند. غالب مفاسدي كه در روحانيت شيعه هست از همين جا است»(13).

شهيد مطهري معتقد است كه اين وضع ـ يعني اتكاي روحانيون به مردم ـ موجب عوام‏زدگي آنان شده و در عين حال كه به روحانيت قدرت مي‏دهد، حُرّيت را از آنان گرفته و مانع از بروز نوآوري در نهاد و انديشه‏ي روحانيت مي‏شود. چرا كه روحانيت بايد از توده‏ي مردم كه در عين دينداري، جاهل، منحط و بي‏خبرند و در نتيجه مخالف اصلاحاتند، پيروي كند. ايشان در همان حالي كه اين اتكا را موجب عوام‏زدگي مي‏داند، فقدان سازمان و سامان مناسب براي هزينه‏ي همين بودجه را هم موجبات نقايص بزرگ ديگري دانسته و مي‏گويد:

«روحانيت ما، در اثر عوام‏زدگي نمي‏توانند پيشرو باشند و از جلوي قافله حركت كنند و آنها مجبور هستند هميشه در عقب قافله حركت كنند... . حكومت عوام، منشا رواج بي‏حد و حصر ريا، مجامله، تظاهر و كتمان حقايق و آرايش قيافه و پرداختن به هيكل و شيوع عناوين و القاب بالا بلند در جامعه روحانيت ما شده كه در دنيا بي‏نظير است. حكومت عوام است كه آزاد مردان و اصلاح‏طلبان روحانيت ما را دلخون كرده و مي‏كند.»(14)

شهيد مطهري راه اصلاح عوام‏زدگي را سامان دادن به آن برشمرده و مي‏گويد: «راه اصلاحش منحصرا سازمان دادن به اين بودجه است از راه ايجاد صندوق مشترك و دفتر و حساب و بيلان در مراكز روحانيت، به طوري كه احدي از روحانيون مستقيما از دست مردم ارتزاق نكنند. هركس به تناسب خدمتي كه انجام مي‏دهد، از آن صندوق كه در اختيار مراجع و روحانيون طراز اول حوزه‏هاي علميه خواهد بود، معاش خود را دريافت كند».(15)

شهيد مطهري در عين حال نظر بعضي از افراد در مورد اتكاي صرف به ايمان و تقواي حوزويان را رد كرده و معتقد است: تا زماني كه سازمان به وجود نيايد، نمي‏توان با اتكاء به تقوا محيط‏هاي روحاني اين وضع نابسامان را سروسامان بخشيد: «ما معترفيم كه هيچ چيز جاي تقوا و ايمان را نمي‏گيرد، ولي از طرف ديگر بنا نيست كه ايمان و تقوا را جانشين همه چيز بدانيم، زيرا از هر چيز فقط اثر خودش را بايد در انتظار داشت... . نظم و انضباط و تشكيلات هم يكي از اصول مقدس زندگي بشري است. اگر مي‏بينيم كه معنويت و ايمان، بعضي از مفاسد بي‏نظمي و بي‏انضباطي را از بين برده، بايد توجه داشته باشيم كه بي‏نظمي و بي‏تشكيلاتي معيشت روحانيون، به مقياس بيشتري اركان ايمان و معنويت را متزلزل كرده ومحيط فاسدي به وجود آورده است».(16)

همان طور كه ملاحظه مي‏كنيم، شهيد مطهري در آن شرايط حساس، يك ديدگاه انقلابي درباره‏ي سازمان روحانيت داشته كه با توجه به شرايط حاكم، مي‏توان گفت بي‏نظير است و يا حداقل بيان شجاعانه‏ي آنها ـ به صورتي كه ايشان مطرح كرده ـ بي‏نظير مي‏باشد. اما اين كه عدم نوآوري در روحانيت را صرفا به خاطر اتكاي به سهم امام (عليهم‏السلام) بدانيم، نمي‏تواند قابل قبول باشد. و اصولاً اين كه روحانيون تابع عوام الناس هستند، جاي بحث دارد.

به طور كلي، نمي‏توان از راكد شدن عناصر دروني نهاد روحانيت، انگيزه‏هاي تحصيل و تدريس، متون آموزشي، اهداف تربيت روحانيون، روش‏هاي تدريس و تحصيل در حوزه‏ها غفلت كرد و آن را تنها به گردن «سهم امام» انداخت. اگر سهم امام ـ و به تعبير شهيد مطهري ـ فقدان سازمان مناسب براي سهم امام، عوارض و آثار منفي داشته باشد در جاي ديگر خود را نشان مي‏دهد.

شهيد مطهري در آن دوره به مطالبي اشاره نمودند كه هنوز هم مبتلا به حوزه‏هاي علميه هست. در اين رابطه، آن زمان ديدگاه‏هاي مشابه ديگري هم وجود داشتند كه بر ضرورت اصلاحات جدي در اين وضع تأكيد مي‏كردند.

1. علي دواني، زندگي آيت الله العظمي بروجردي، (نشر مطهر، چاپ دوم، ص 131ـ142) و همان، ص 312ـ313.

2. ر ك: غلامرضا كرباسچي، تاريخ شفاهي انقلاب اسلامي (تاريخ حوزه‏ي علميه قم) مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1380، فصل پنجم.

3. همان، ص 209، هم چنين ر.ك: علي دواني، پيشين.

4. رحيم روحبخش، ميراث آيت الله بروجردي، فصلنامه‏ي گفت و گو، شماره‏ي 32، ص 18.

5. همان، ص 19.

6. همان، ص 19.

7. همان، ص 172.

8. بعثت، به كوشش هادي خسروشاهي، انتشارات كلبه‏ي شروق، ص 81.

9. مرتضي مطهري، سازمان روحانيت، بحثي درباره‏ي مرجعيت و روحانيت، جمعي از دانشمندان، 1341، ص 151 و 152.

10. بعثت، پيشين، ص 162.

11. مرتضي مطهري، پيشين، ص 150.

12. مرتضي مطهري، پيشين، ص 161.

13. همان، ص 164.

14. همان، ص 166 و 167.

15. همان، ص 172.

16. همان، ص 176.