لطفا منتظر باشید ...
اجتهاد فقهي و تأثير آن در تقريب مذاهب اسلامي
دکتر عبدالستار ابراهيم الهيتي (1) چکيده
قرآن و سنت پيامبر صلياللهعليهوآله دو منبع اساسي و مورد اتفاق همه مذاهب اسلامي براي نظريهپردازي در فروعات فقهي است با اين حال فتاوا و آراي متفاوتي از سوي فقها مطرح شده و ميشود. از آن جا که اجتهاد در هر زمان اقتضاي خود را دارد و مجتهدان هر عصر آراي متفاوتي را با برداشت از کتاب و سنت ارائه ميدهند، مؤلف متذکر اين نکته ميشود که ميان انديشه بشر ووحي الهي بايد تفاوت نهاد و اختلاف در آرا پديده ميموني است که در انديشه بشري پذيرفته شده و حديث نبوي «اختلاف امتي رحمة» آن را رحمت معرّفي ميکند. نويسنده در نهايت به اين نتيجه ميرسد که هر يک از مذاهب اسلامي بايد در مقابل آراي مذاهب ديگر از خود انعطاف نشان دهد تا اجتهاد در فروع فقهي و اختلاف آرا؛ خود راهي براي تقريب بين مذاهب به شمار آيد؛ نه اين که هر مذهبي با اصرار بر حق بودن خود، زمينه تکفير و تضييق مذاهب ديگر و در نتيجه تفرقه بين مذاهب را فراهم آورد. کليدواژهها:
اجتهاد، مذاهب فقهي، تقريب، اختلاف، تفرقه، سنّت. مقدمه
سپاس خداوند جهانيان را و درود و سلام بر سرور ما محمد سرور اولين و آخرين. يکي از رحمتهاي خداوند متعال اين است که از فرزندان اين امت چراغهاي هدايت و کشتيهاي نجات قرار داد تا راهنماي امت به خير و راه رستگاري باشند، قرآن را تفسير کنند، سنت را برايشان تشريح نمايند و احکام شرعي را برايشان از آيات قرآني و احاديث شريف استنباط نمايند. از اين راه مکاتب فقهي به وجود آمد و مذاهب اسلامي متعدد گرديد که هر مذهبي براي خود برنامهاي و هر مکتبي و هر مجتهدي روشي دارد. ولي همگان متفقاند که منظور و هدف يکي است و آن تلاش براي دسترسي به حکم ارجح و ارائه آن به مسلمانان براي اجراي شريعت خدا و اجراي احکام او است. قانونگذار يکي است و او خداي سبحان و متعال است، منبع يکي است و آن وحي (قرآن و سنت) است و تبليغ کننده يکي است و او پيامبر اسلام محمد صلياللهعليهوآله است. امام بصيري چه نيکو گفته است:
و کلهم من رسول الله ملتمس
غرفا من البحر او رشفاً من الديم
غرفا من البحر او رشفاً من الديم
غرفا من البحر او رشفاً من الديم
الف ـ ماهيت اجتهاد فقهي و اهميت آن
علماي اصول ميگويند: اجتهاد به معناي تلاش و بررسي ممکن براي دسترسي به احکام شرعي است از راه استنباط از يک دليل مفصل از ادله شرعي (ابوزهره، 1377: 356؛ خلاف، 1408: 222 و زيدان، 1405: 401). چنانچه اجتهاد به معناي تلاش براي شناخت حکم خداوند متعال در يک امر طبق ضوابط و اصولي باشد که علماي امت آن را مشخص کردهاند، شايسته است که توشه هر مسلمان و دوست او در تعامل او با خداوند متعال، از راه اجراي واجبات و پرهيز از محرمات او باشد. ولي با توجه به اختلافها و توانهاي فکري و روشهاي درک استنباطي که ميان بشر وجود دارد و با در نظر گرفتن تفاوتهاي آنها در توجه به مشاغل دنيوي که مانع ميشود همگي اين وظيفه را يکسان و به نحو احسن انجام دهند، يکي از رحمتهاي خدا به بندگان خود اين بود که به آنها اجازه داد تا از کساني که توان انجام چنين کاري دارند پيروي نمايند. خداوند متعال در قرآن کريم ميفرمايد: «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (نحل: 43)؛ چنانچه نميدانيد از دانايان سوءال کنيد». بدين ترتيب اجتهاد براي مردم يک واجب کفايي گرديد، بدين معنا که اگر کساني توان انجام اين کار را به اندازهاي داشته باشد که نياز مردم در بصيرت به احکام دين خود رفع گردد، در آن صورت مسوءليت اين واجب اجتهادي از ديگران برطرف خواهد شد. چنان چه اجتهاد براي هر زمان و مکاني براي شناختن شريعت خداوند متعال و پيروي از کتاب و سنت باشد که خداوند متعال آن دو را به عنوان دو منبع اساسي براي قانونگذاري قرار داده است، زمان ما از هر زمان ديگري به چنين چيزي نيازمندتر خواهد بود و اين نياز مربوط به مسائل بزرگ و رويدادهاي تازهاي است که آيات قرآني يا حديث نبوي به آن اشارهاي نکرده است. اين مسئله به برنامهاي جديد جهت استنباط احکام فقهي از قرآن سنت و حل و فصل مسائل مستحدثه نياز خواهد داشت. با توجه به مسائل ياد شده، وجود گروهي از علما و مجتهدان در هر زمان لازم است، چون هر زماني مسائل تازه خود را دارد که در گذشته وجود نداشته است و مسلمانان نياز دارند تا حکم خداوند را نسبت به آن مسائل بدانند و راه دسترسي به چنين احکاميهمان اجتهاد و استنباط آنها و به کارگيري انديشه است. از اين رو اگر زماني مجتهداني نباشند که توجه و تلاش خود را معطوف احکام شريعت و جزئيات آن نمايند، در آن صورت همه مسلمانان در معصيت تقصير در اين مهم گرفتار خواهند شد و اين معصيت تنها با حضور اين گروه از علما در صحنه که داراي توان اجتهاد در استنباط احکام از منابع باشند، از دوش آنها برداشته خواهد شد. با آن که جهاد در راه خدا مهمترين فريضه خداوند بر بندگانش باشد و آنها را به انجام آن ملزم نموده و عاليترين جايگاه اين دين است، خداوند متعال به تني چند از مردم اجازه داده است تا از رفتن به جهاد جهت تفقه در دين که استنباط احکام دين از متون کتاب يعني قرآن و سنت پيامبر است، خودرداري نمايند. خداوند متعال ميگويد: «وَ ما کانَ الْمُوءْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا کَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ (توبه: 122)؛ شايسته نيست همه موءمنان رهسپار جنگ شوند که اگر نفري چند از آنها در دين تفقّه نکنند از اين مهم باز ميمانند». شکي نيست که اين مسئله واضحترين دليل بر اين مطلب است که اجتهاد و فهم احکام ديني همچون جهاد بر مسلمانان واجب است ولي جنبه کفايي دارد؛ بدين معنا که کافي است که تني چند از مردم به آن اقدام کنند تا مرجعي کافي براي عموم مردم براي حل پاسخگويي به مسائل فقهيشان شوند. اما موضوع اجتهاد، متن قرآن يا سنت پيامبر است و به آن مربوط بوده و تابع و در جستوجوي آن است، چون اجتهاد در يک مسئله از مسائل دين به معناي روشن شدن ميزان صحت و اثبات متن مورد نظر يا آشکار نمودن معني و دلالتهاي آن است که در حالت دوم ميزان عام يا خاص بودن متن، اطلاق يا تقييد و ميزان قرار گرفتن در معرض تأويل و علت حکم، مد نظر قرار ميگيرد. شافعي رحمهالله در اين باره ميگويد: «هيچ کس به هيچ نحو حق ندارد درباره حلال و يا حرام بودن چيزي سخن بگويد مگر از روي دانايي که برخاسته از کتاب خداوند يعني قرآن يا سنت پيامبر اکرم صلياللهعليهوآله يا اجماع و يا قياس باشد» (الشافعي، 1358: 39) و معلوم است که هر يک از اجماع و قياس، اثري از آثار متن ميباشند و تکيهگاهشان و استواريشان به متن خواهد بود. از اين رو براي انديشه بشري جايز نيست که فراتر از مرز متن و مدلولهاي آن از راه اجتهاد پيش برود، چون در صورت تخطي حکم شريعت ابطال و به قدسيت آن تجاوز خواهد شد. شاطبي اين حقيقت را با دقت ماهرانهاي توضيح داده است. وي تأکيد ميکند که براي عقل بشر جايز نيست فراتر از وحي و متن پيش برود، و اگر چنين چيزي براي عقل جايز بود در آن صورت ميتوانست از مأخذ نقل يعني متن را تخطي نمايد و ابطال شريعت با عقل جايز ميشد که چنين چيزي محال است. توضيح اين که شريعت عبارت است از محدود کردن مکلفان با نقلي که از خدا و رسول او به ما رسيده و مرزي از کردهها و گفتهها و اعتقادهاي آنها را تعيين کردهاست و چنانچه جايز باشد که عقل از يکي از آن مرزها تخطي کند و آن را ناديده بگيرد در آن صورت ميتواند همه مرزها را ناديده بگيرد، چون آن چيزي که براي يک مسئله ثابت شود براي ديگر مسائل نيز ثابت ميشود... و چنين چيزي را هيچکس جايز نميداند (شاطبي، بيتا: 1/88). در همين راستا شيخ خضري بيک ياد آور شدهاست که مجتهد بايد توان استنباط علتهاي احکام از متون خاص و عام را داشته باشد و بايد اصول کلي را که شرع اسلامي بر آن استوار گرديدهاست بداند تا براي او همچون شاهدان عدل نسبت به آنچه از علتها در وقايع جزئي استنباط مينمايد باشند (الخضري بيک، 1405: 368). بي ترديد تاکنون هيچ يک از مجتهدان امت اسلامي از جمله علماي گذشته، مطلبي بر خلاف متن کتاب خدا و سنت پيامبر صلياللهعليهوآله نگفتهاند و آنها بيش از ديگران نسبت بهاين مطلب بر حذر ميباشند. حتي در استنباط احکام الهي، با هم به طور عمد اختلاف نميورزند تا جايي که در صورت بروز اختلاف نظر، يکي از آنها نظر خود را براي موافقت با نظر ديگري يا در احترام به نظر مخالف، ناديده ميگيرد. از اين رو اگر گذشتگان امت و همه پيشوايان اسلاميدر راه رسيدن به حق و تحقق مقاصد شرع اسلامي با هم اختلاف روش داشتهاند، اين اختلاف ناشي از درک و فهم کتاب و سنت بوده که خداوند به آنها داده بود؛ به ويژه در بخشهايي که احتمال اختلاف در مسائل اجتهاد و استدلال در آن وجود داشته، و اين اختلاف آنها به منظور مخالفت با يکديگر و يا تخطئه يکديگر نبوده است. از اين رو اختلاف ناشي از فهم و مستند به ضوابط مربوط به جستوجوي حقيقت يا عدم تعمد مخالفت، هيچگاه به نزاع ميان آنها يا ايجاد شکاف در وحدت مسلمانان منجر نميشده است. بدين ترتيب اهميت اجتهاد در زندگي امت روشن ميشود و به عنوان يک حرکت هميشگي است که مسلمانان را به احکام شرعي مربوط به رويدادها و مسائل جديد در زندگيشان رهنمون ميباشد، به گونهاي که فقه اسلاميبه انجماد نخواهد رسيد و به رويدادهاي معاصر اکتفا نخواهد کرد بلکه نقش پيشتاز خود را در ارائه فرمولهاي فقهي شرعي براي نيازهاي زندگي مردم خود ايفا مينمايد. ب ـ وحي الهي و انديشه بشري
متلازم بودن وحي الهي با انديشه بشري در زمينه قانونگذاري اسلامي مجموعهاي از مسائل را براي ما مطرح مينمايد که بايد به آن توجه نمود و به سوءالهايي که در اين زمينه مطرح ميشود پاسخ داد. اين مسائل و سوءالها به قرار زيرند: آيا انديشه بشر (اجتهاد) ميتواند جايگاه وحي الهي را در قانونگذاري اسلامي داشته باشد يا اينکه جايگاه ديگري دارد؟ دقيقتر بگوييم آيا انديشه بشر همان قدسيتو عصمتي را دارد کهاسلام براي وحي الهي قائلاست؟ و چنان چه وحي الهي مقدس و معصوم آن را انکار يا رد کرد، انديشه بشر در اين ضوابط و مفاهيم چه جايگاهي خواهد داشت؟ براي پاسخ به اين سوءالها و يافتن نظر اسلام در اين باره ابتدا بايد مفهوم وحي الهي و انديشه بشري و دليلهاي هر يک از آنها و زمينههاي قانونگذاري را که هر يک از اين دو طرف فراهم مينمايد مشخص نماييم. از اين رو ميگوييم: وحي عبارت است از اعلام خداوند متعال داير بر اختيار يکي از بندگان خود به عنوان پيامبري از جانب خود که همه علوم و معارف مربوط به خداوند و هستي و بشر را با روش محرمانهاي که براي بشر معمول نيست، به وي منتقل مينمايد (البدري، 1404: 50). اما جايگاه وحي در قانونگذاري اسلامي آن است که ايمان به وحي ضرورت دين است و انکار يا رد آن جايز نيست. در انواع علم و معرفت و هدايتي که پيامبر از راه وحي دريافت مينمايد، شک و ترديد جايز نيست، چون از جمله موادي است که خداوند به بندگان خود دستور داده است به آن ايمان آورند. بنابراين، اين قانونگذاري، قانونگذاري مقدسي است که از خطا و اشتباه مصونيت دارد و ناديده گرفتن يا انکار آن جايز نيست و فکر و انديشه در آن راهي ندارد. از اين رو اين قاعده فقهي در اين زمينه وجود دارد که: «لا مساغ للاجتهاد في مورد النص» (المجددي، 1407: 108، قاعده 260) بدين معنا که دليلي در مورد متن و در مسائل قطعي، دليلي بر اجتهاد وجود ندارد (شوکاني، 1412: 418) و بر مسلمانها واجب است که به طور قطعي و بدون ترديد و ابراز نظر يا اجتهاد به هر آن چه از راه وحي به پيامبر رسيده است ايمان آورند. قرآن کريم در چندين آيه بهاين مطلب اشاره مينمايد از جمله: «وَ کَذلِکَ أَوْحَيْنا إِلَيْکَ قُرْآناً عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُري وَ مَنْ حَوْلَها وَ تُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَ فَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ؛ و نيز يک قرآن به زبان عربي به تو وحي کردهايم تا شهر مکه و اطراف آن را به وسيله آن به روز رستاخيز که شکي در آن نيست هشدار دهي که در آن يک گروه از آنها در بهشت و گروه ديگر در جهنم خواند بود». نيز اين گفته خداوند متعال: «وَ کَذلِکَ أَوْحَيْنا إِلَيْکَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا ما کُنْتَ تَدْرِي مَا الْکِتابُ وَ لاَ الإِْيمانُ وَ لکِنْ جَعَلْناهُ نُوراً نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشاءُ مِنْ عِبادِنا وَ إِنَّکَ لَتَهْدِي إِلي صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (شوري: 52)؛ و همچنين روحي از امر ما به تو وحي کردهايم تو پيش از اين نه ميدانستي کتاب چيست و نه ميدانستي ايمان چيست. ولي ما آن را نوري قرار دادهايم که با آن بندگاني که مأمور ميداريم هدايت کنيم و تو مردم را به راه راست راهنمايي ميکني». يا اين گفته خداوند متعال: «وَ ما کانَ لِمُوءْمِنٍ وَ لا مُوءْمِنَةٍ إِذا قَضَي اللّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَکُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ (الاحزاب: 36)؛ هيچ مرد و زن موءمني را چنان چه خداوند و پيامبر او آنها را به کاري فرمان دهند، اختياري نيست». بنابراين وحي الزام آور به کتاب خدا و سنت پيامبر در ميان ديگر منابع قانونگذاري اسلامي محدود ميشود. اما انديشه بشر آن شرحها و تفسيرهايي که در صدد است مسائلي از وحي الهي را بر مبناي ضوابط اجتهادي مشخص براي ما بيان کند و بسياري از مکاتب و مذاهب فقهي گوناگون را براي ما به ارمغان آورد. آنها همه دستاوردهاي انديشه مسلمانان را از زمان بعثت پيامبر صلياللهعليهوآله تا به امروز در زمينههاي معارف مربوط به خداوند متعال و هستي و انسان در بر دارند و اجتهادهاي عقل بشر، تفسير آن معارف عمومي را در چارچوب اصول عقيده و شريعت و رفتار و انديشه بشري و وحي الهي نشان ميدهد، بي آن که خط فاصلي ميان اصول ثابت اسلاميکه کتاب و سنت است و انديشه به دست آمده از آن و از تفسيرها و اجتهادهايي که مربوط به آن است، وجود داشته باشد. آري بايد خاستگاه انديشه اسلاميکه منظور ما است ضوابط اسلام باشد، با وجود اين موضعهاي اجتهادي علما و انديشمندان اسلام آن را تشکيل ميدهد. از اين رو کساني که بهاين بخش توجه دارند بايد جدايي تعيين کننده موجود ميان او و پايههاي ثابتي را که برخاسته از وحي الهي يعني کتاب و سنت است، درک نمايند. 1ـ حجت بودن انديشه
حجيت انديشه بشري و دلايلي که بر آن استوار است عبارتاند از: 1ـ1ـ انديشيدن در قرآن کريم
از آن جايي که انديشه مهمترين مظهر وجود انسان است و آن را خداوند متعال به منظور تمايز او از جهان حيوان آفريده است، او را جانشين خود در زمين قرار داد و امانت بزرگ را به او واگذار نمود تا مسئوليت خود را از راه انديشه تحقق بخشد. خداوند متعال در اين باره ميفرمايد: «إِنّا عَرَضْنَا الأَْمانَةَ عَلَي السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ وَ الْجِبالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَها وَ أَشْفَقْنَ مِنْها وَ حَمَلَهَا الإِْنْسانُ إِنَّهُ کانَ ظَلُوماً جَهُولاً (احزاب: 72)؛ ما امانت را بر آسمانها و زمين و کوهها پيشنهاد کرديم. آنها از پذيرش آن سرباز زدند و انسان آن را بر دوش گرفت. انسان ستمکاري بود غرق در ناداني». بنابراين انديشيدن، فطرت خدا در آفرينش او است و اسلام که دين فطرت است انديشيدن را رد نميکند بلکه خواهان اعمال آن و عدم تعطيلي نيروي آن و فراهم کردن زمينه گسترده براي آن است. چيزي که اين مسئله را تأييد ميکند اين است که هيچ کتاب آسماني يا غير آسماني همچون قرآن وجود ندارد که دعوت به انديشيدن بنمايد و از انسان خواسته باشد تا عقل خود را به کار گيرد و از نيروي انديشه خود بهره بگيرد و او را به اعمال آن تشويق کرده باشد. بسياري از آيات قرآني خواهان تفکر عميق در نشانههاي اين هستي و زندگي و انسان است (عبدالحميد، بيتا: 1)، از جملهاين گفته خداوند: «إِنَّ فِي ذلِکَ لآَياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَکَّرُونَ (رعد: 4)؛ در آن نشانههايي است براي مردميکه بينديشند» و اين گفته خداوند: «وَ يَتَفَکَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ رَبَّنا ما خَلَقْتَ هذا باطِلاً سُبْحانَکَ فَقِنا عَذابَ النّارِ (آل عمران: 191)؛ در آفرينش آسمانها و زمين ميانديشند و ميگويند پروردگارا اينها را باطل نيافريدهاي. تو از هر گونه عيب و نقص پاک و منزهي ما را از گرفتار شدن به عذاب آتش دوزخ در امان دار». يا اين گفته خداوند: «أَ فَلا يَنْظُرُونَ إِلَي الإِْبِلِ کَيْفَ خُلِقَتْ وَ إِلَي السَّماءِ کَيْفَ رُفِعَتْ وَ إِلَي الْجِبالِ کَيْفَ نُصِبَتْ وَ إِلَي الأَْرْضِ کَيْفَ سُطِحَتْ فَذَکِّرْ إِنَّما أَنْتَ مُذَکِّرٌ (الغاشيه: 17ـ21)؛ آيا نميبينند که شتر چگونه آفريده شد و آسمانها چگونه بر افراشته شد و کوهها چگونه نصب گرديده و زمين به چه سان هموار شده. آنها را بياد بياور چرا که تو ياد آورندهاي» و اين گفته خداوند متعال: «أَ فَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلي قُلُوبٍ أَقْفالُها» (محمد: 24). همه اين آيههاي قرآني و بسياري ديگر، دعوت صريح قرآن کريم از بشر است براي انديشيدن و بررسي پديدههاي هستي و تفکر در نشانههاي اين دين جهت رسيدن به هدفي که خداوند متعال با ارسال پيامبران و وارد آوردن شريعتها بر آنان در نظر داشته است. در عين حال اقرار و تأکيد بر صحت جنبش فکر بشر دارد تا زماني که بيرون از ضوابط وحي و هدايتهاي او نباشد. 2ـ1ـ انديشيدن در سنت پيامبر صلياللهعليهوآله
با نگاه به آن چه در سنت از رسول اکرم صلياللهعليهوآله رسيده است، درمييابيم که سمت و سوي قرآن در دعوت به انديشيدن و تفکر، زندگي عملي است. طي آن اصحاب خود ـ رضوان الله عليهم ـ و سپس آنها مسلمانان را به به کارگيري عقل و تفکر در امور زندگي تشويق نمودهاند، بيآن که ميان زمينههاي قانونگذاري که محدود به وحي است و ديگر زمينههايي که انديشه بشر حق تصرف و حرکت در آن را دارد، آميختگي ايجاد شود. واضحترين چيزي که در اين زمينه وارد گرديد اين است که صحابه ـ رضوان الله عليهم ـ از رسول خدا پرسيدند که فرمانهاي او به آنها آيا جزء وحي است يا نظر شخصي اوست؟ پيامبر به آنها پاسخ داد که اينها اجتهاد و نظر و انديشه او است در نتيجه آنها هم نظرهاي خود را به وي ارائه کردند و با او به انديشيدن پرداختند. از جمله مسائلي که در اين خصوص روي داد مشاوره حضرت با اصحاب خود اندکي پيش از نبرد بدر و پياده شدن رأي حباب بن منذر بود که گفت: «يا رسول الله أرأيت هذا المنزل أ هو منزل انزلک الله، ليس لنا أن نتقدم ولا نتأخر عنه ام هو الرأي والحرب والمکيدة؟ قال بل هو الرأي والحرب¨ والمکيدة؟ قال: يا رسول الله فأن هذا ليس بمنزل فانهض بالناس حتي نأتي ادني ماء من القوم فننزله ثم نغور ما وراءه؛ اي رسول خدا اين منزل را که ديدهايد آيا منزلي است که خداوند تو را به آن فرود آورده و ما حق پيش رفتن و يا عقب رفتن از آن را نداريم يا اين که اين نظر و جنگ و مکر است؟ پيامبر پاسخ دادند اين نظر و جنگ و کيد است. سپس به پيامبر گفت اينجا محل فرود آمدن نيست مردم را به حرکت در آور تا به نزديکترين مکاني که به آب نزديک باشد برويم و پس از آن به ماوراي آن پيش ميرويم». پيامبر صلياللهعليهوآله از اين بحث خشنود شد و به او گفت: «تو به رأي اشاره داشتي» (البوطي، بيتا:169). پيامبر اکرم صلياللهعليهوآله مسئله انديشه و اجتهاد و اظهار نظر را به جنگ يا به بخشهاي مادي محدود نکرد بلکه صحابه خود را به اجتهاد و انديشيدن حتي در امور مربوط به عبادت با اين شرط که بيرون از حيطه وحي نباشد، تشويق نمود. از جمله وادار کردن صحابه به اجتهاد در اقامه نماز عصر يا به تأخير انداختن اقامه آن به هنگام رسيدن به سرزمينهاي قريظه بود؛ هنگامي که به آنها گفت: «من کان سامعاً مطيعاً فلايصلين العصر الي في بني قريضة (السجستاني، بيتا: 3/303 و الشيباني، بيتا: 4/66)؛ کسي که ميشنود و اطاعت مينمايد نماز عصر را فقط در محله بني قريظه اقامه نمايد». معاذ بن جبل نيز ميگويد هنگامي که رسول اکرم صلياللهعليهوآله او را به عنوان قاضي به يمن اعزام کرد حضرت از او سوءال کرد چنان چه قضاوتي براي تو پيش بيايد چگونه قضاوت خواهيکرد؟ وي در پاسخ گفت: قضاوت من با کتاب خدا خواهد بود. پيامبر گفت: اگر پيدا نکردي؟ گفت: با سنت رسول خدا. گفت اگر موضوع را در کتاب و در سنت رسولالله پيدا نکردي؟ گفت با اجتهاد خودم قضاوت خواهم کرد و کوتاه نميآيم. آنگاه رسول خدا صلياللهعليهوآله دست بر سينه او زد و گفت: «الحمدلله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله (همان)؛ خدا را شکر ميکنم که رسول رسول خدا را به چيزي که رسول خدا را راضي ميکند موفّق کرده است». اين متون و نظاير آن از سنّت پيامبر صلياللهعليهوآله توجه حضرت به تفکر و اجتهاد و به کارگيري رأي را نشان ميدهد با اين شرط که در دايره وحي الهي باشد و از آن بيرون نرود و اين مسئله نشان دهنده حجيت انديشه بشر از نظر اسلامياست. 3ـ1ـ فقها و انديشه بشري
علما و فقهاي امت از صحابه و تابعين و پيشوايان مجتهد، حقيقت انديشه بشري و جايگاه آن را درک کردهاند، به طوري که اجتهاد و تفکر و به کارگيري نظر خود با رعايت شرع را اصلي از اصول شريعت قرار داده و براي آن از روشهاي زيادي همچون قياس و استحسان و تحقيق مصالح و سد ذرائع و رفع ضرر و ديگر وجوه اجتهادي که با ضوابط وحي منافات ندارد، استفاده نمودهاند. علماي اسلام در استفاده از اجتهاد و تفکر، تقريبا به مرز اجماع رسيدهاند. امام شافعي ميگويد: خداوند متعال به بندگان خود عقلهايي داده است که با آن تفاوتها را دريابند و آنها را به راه حق از نظر متن و دلالت هدايت نموده است (الشافعي، بيتا: 501). ابن حزم در بحث خود درباره حجيت عقل و در پاسخ به کساني که اعمال آن را باطل دانستهاند ميگويد: «ما نميگوييم هر معتقد به مذهبي در اعتقاد خود بر حق است يا هر استدلالي براي هر مذهبي پذيرفتني است.ولي معتقديم بعضي استدلالها چنان چه بهگونه مطلق مرتب باشد منجر به مذهب صحيحي ميشود همان گونه که آن را بيان کردهايم و حکم آن را گفتهايم... استدلال چنان چه بر خلاف روش استدلال صحيح باشد ميتواند به مذهب فاسدي منجر شود.» (اندلسي، 1404: 1/17). اما ابن تيميه کساني را که بر دلايل عقلي به طور مطلق اشکال ميگيرند تخطئه ميکند، چون آنها گمان ميکنند که دلايل عقلي همان گفتههاي نو برخي از سخنوران و فلاسفه است (عبدالحميد، بيتا: 13). بنابراين، اين راهنماييهاي فقيهان نشاندهنده وجود تفاوت ميان انديشه بشري غير پايبند به دستور کتاب و سنت و ميان انديشه بشري پايبند به آن متون الهي و نبوي است. پس آنچه مطابق کتاب و سنت باشد، اجتهاد پذيرفته شده است و شک و ترديدي نسبت به آن وجود ندارد و آن چه بيرون از دستور کتاب و سنت باشد از نظر شرعي اجتهادي مردود است که نميتوان روي آن حساب کرد. لازم است در اين زمينه بررسي کوتاهي در قانونگذاري اسلاميانجام دهيم تا از دستاوردهاي انديشه اسلامي در اين زمينه آگاهي يابيم.
2ـ انديشه اجتهادي در زندگي پيامبر صلياللهعليهوآله
قانونگذاري در اين عصر بر پايه وحي الهي يعني کتاب و سنت استوار بود ولي رسولالله صلياللهعليهوآله در برخي مسائل قانون گذاري اجتهادي مينمود و اين روش را به مسلمانان در کارهاي فکري آموزش ميداد. از جمله اجتهادهاي پيامبر اکرم صلياللهعليهوآله ، گرفتن فديه اسيران بدر بود (الصنعاني، 1403: 5/211) و اجازه دادن ايشان به کسانيکه از حضور در جنگ تبوک تخلف ورزيده بودند به باقي ماندن در مدينه به خاطر عذرهايي که آورده بودند (الشوکاني، بيتا: 2/413). علاوه بر آن پيامبر صلياللهعليهوآله به برخي از صحابه اجازه داد از انديشه خود بهره بگيرند، همان گونه که اين امر در گفتوگوي وي با معاذ بن جبل به هنگام اعزام وي به يمن به عنوان قاضي نمايان است (البيهقي، 1414). با وجود اين پيامبر سعي ميکرد تا صحابه خود را به اجتهاد و به کارگيري انديشه خود تشويق نمايد، همانگونه که در داستان به جا آوردن نماز در بني قريضه روي داد و بر آنها اختيار انتخاب وقت اقامه نماز عصر را داد و بر نتيجه کار دو گروه صحه گذاشت. چون هر کدامشان انديشه خود را در فهم و ادراک نص به کار گرفت. 3ـ انديشه اجتهادي پس از عصر پيامبر صلياللهعليهوآله
در پي پيوستن رسول الله صلياللهعليهوآله به رفيق اعلي و منقطع شدن وحي، استفاده از رأي و اجتهاد بيش از گذشته نمايان گشت و اين موضوع با تغييرات تمدني و مسائل تازهاي که در زندگي امت روي ميداد، هماهنگ بود. خلفاي راشدين در مسائل مستحدث، در صورت پيدا نکردن نص مربوط به آن در کتاب و سنت، اجتهاد ميورزيدند و ديدگاههاي خود را به بحث و مناقشه ميگذاشتند. اما سخن آنها در مورد نکوهش رأي، مربوط به رأي فاسد و اجتهاد درباره مسائلي بوده است که نص پيرامون آن وجود داشته يا رأيي بوده است که علماي ناآگاه به اصول شريعت و مقاصد عمومي آن را بيان ميکردند (ابن قيم، 1973: 1/54ـ66). اما آن نظر و رأيي که از انديشه استنباط شده از کتاب و سنت باشد، از نظر آنها پذيرفته بود و آنها ميدانستند که شريعت براي تحقق منافع بندگان خدا و زدودن مفاسد از آنها آمدهاست. جنبش انديشه اسلاميدر اين عصر به دو سمت عمده حرکت ميکرد: نخست ـ اجتهاد در چگونگي فهم متون شرعي: براي مثال قرآن کريم به «موءلفة قلوبهم» يعني مستضعفان، سهمي از زکات را طبق آيه زکات، زماني که مسلمانان در حالت ضعف بوده و نياز به تأليف و نزديکي دلها و دور کردن شر از آنها بودهاند قائل بود، ولي پس از آنکه مسلمانان نيرومند شدند و دولت آنها در زمان عمر بن خطاب عظمت پيدا کرد، ديگر نيازي به اجراي آن حکم نبود از اين رو عمر برداشت سهم «الموءلفة قلوبهم» را از زکات متوقف کرد. وي با اين کار خود اين حکم را از راه وحي قطع نکرد ولي او با انديشه خود متوجه شد که شرطهاي اجراي اين حکم ديگر فراهم نيست و شرايط جديد به وجود مستضعفان که همان «الموءلفة قلوبهم» باشند در جامعه اسلامي پايان داده است. دوم ـ اجتهاد در مسائل مستحدث که مصلحت مورد نياز را جلب يا فساد آشکاري را دفع مينمايد: نظير اجتهاد عمر بن خطاب و تني چند از صحابه در منع تقسيم سرزمين عراق بين شرکت کنندگان در فتح آن. وي با انديشه خود متوجه ميشود که تقسيم اين سرزمينها موجب حصر ثروتهاي فراوان نزد عدهاي اندک و محروم شدن توده عظيم مردم و دولت ميگردد، بر مبناي اين گفته خداوند متعال: «کَيْ لا يَکُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَْغْنِياءِ مِنْکُمْ (حشر: 7)؛ تا ثروت ميان توانگران دست به دست نگردد». تابعان و کساني که پس از آنها آمدند نيز همين روش را دنبال کردند و از انديشه و نظر خود در مسائل تازهاي که در اثر پيشرفت زندگي پيش ميآمد، بهره گرفتند تا اين که مکاتب فقهي ظاهر گرديد و مذاهب نيز که نشاندهنده ماهيت انعطاف احکام شرعي اسلامي بود ظهور کرد و از اين راه ثروت قانونگذاري عظيمي را از خود بر جاي گذاشتند؛ به گونهاي که زندگي بسياري از ملتها در زمانها و مکانهاي گوناگون را پوشش ميداد. اين مسئله نشاندهنده دليل قاطعي بر نرمش و استمرار جنبش انديشه اسلامي نو آور بود که توانسته بود با رويدادها و با استمداد از درک دقيق کتاب خدا و سنت پيامبر صلياللهعليهوآله او همراهي نمايد، بي آن که در اين کار با پيچيدگي، جمود يا تنگنا روبهرو شود و اين انديشه همدوش فهم اسلاميمنضبط بدون افراط و تفريط بوده است. با توجه به آن چه گفته شد ميتوانيم حقايق زير را اثبات نماييم: 1 ـ متون وحي الهي موجب تثبيت پايههاي عقيده اسلاميداير بر ايمان به خداوند متعال، فرشتگان، کتابهاي آسماني، پيامبران خداوند، روز رستاخيز و قضا و قدر خوب و بد آن گرديده و عقل بشريحق دخالت در ماهيت آن را ندارد مگر به مقداري که آدميبتواند عناصر آن را از راه ارائه دليل و برهان علمي و منطقي به گونهاي اثبات کند که توسط آن ايمان به ارکان عقايدي امکانپذير گردد. 2 ـ هر انديشه بشري که بر متون قرآن و سنت استوار نباشد، انديشه اسلامي نخواهد بود؛ خواه انديشه تصوف باشد و خواه قانونگذاري عملي. هنگامي که ميگوييم انديشه اسلامي به معناي تکيه داشتن به اسلام است، در صورتي که انديشه بشري برخاسته از عقل مستقل و خاستگاه آن مفاهيم اسلاميثابت نباشد، نميتوان آن را انديشه اسلامي توصيف کرد. بنابراين انديشهاي را که خاستگاه آن اسلام نيست نميتوان از نظر منطق يا عقل آن را اسلامي دانست. 3 ـ ما نميتوانيم انديشه بشري اسلامي را انديشه خود اسلام بدانيم و نميتوانيم آن را نماينده اسلام و عقيده و شريعت اسلام به شمار آوريم بلکه چنين عقيدهاي صورتي از صورتهاي فهم وحي الهي خواهد بود. بر اين اساس مکاتب انديشه اسلامي و اجتهادها و ديدگاهها در فقه و شريعت متنوع گرديد، تا جايي که امام شافعي در اين باره ميگويد: «مذهب ما راجح و خطا در آن محتمل است ولي مذهب ديگران مرجوح است چون احتمال صواب در آن وجود دارد». 4 ـ جايز نيست که اسلام را يک انديشه يا يک نظريه بدانيم، چون انديشه و نظريه زاييده عقل انسان است در حالي که اسلام اين گونه نيست؛ اسلام وحي مقدس است که از سوي خداوند متعال نازل گرديده و تفاوت ميان وحي الهي و انديشه بشري بسيار است. روي همين اصل ميگوييم: وحي الهي دين مقدسي است که ما نميتوانيم متون ونصوص آن را دستکاري کنيم يا به آن اعتراض داشته باشيم. در حالي که انديشه بشري وجهي از وجوه فهم اين وحي توسط انسان است. بنابراين، چيزهايي که موافق کتاب و سنت باشد از نظر شرعي پذيرفته ميشود و مسائلي که مخالف کتاب و سنت باشد از نظر شرعي مردود است. از آنجا که اجتهاد هم گونهاي از گونههاي انديشه بشري منضبط به اصول شرع و دستورهاي آن است و از آنجا که وجهي از وجههاي فهم وحي الهي است، صاحبان شأن و منزلت از علما و فقها و انديشمندان بايد انديشه را راهي براي همکاري و نزديکي قرار دهند، نه اين که آن را به وسيله و ابزاري براي برخورد و دوري تبديل کنند. از اين رو آنها نبايد به نظر و انديشهاي اسلامي که به زيان نظر و انديشه و اجتهاد اسلامي ديگري است، متعصب باشند؛ در صورتي دو نظر اجتهادي وجهي از وجههاي فهم اسلام يعني «وحي» باشد و طرفين در درون دايره اجتهاد شرعي منضبط قرار داشته باشند. تا جايي که حضرت رسول اکرم صلياللهعليهوآله در اين باره ميگويند: «چنان چه مجتهد حکمي را صادر نمايد و حکم او صحيح باشد دو اجر خواهد داشت و چنان چه در حکمي اجتهاد نمايد که اشتباه باشد او براي اين حکم خود يک اجر خواهد داشت» (بخاري، 1407: 6/2676). ج ـ رابطه موجود ميان پيروان مذاهب فقهي
چنان چه اجتهاد يک وظيفه و يک حکم تکليفي باشد، و مادامي که تنوع در آن نشانه صحت و موضوعيت باشد و نه نشانه بيماري و خودخواهي، و تا زماني که اجتهاد تأکيدکننده همکاري واقعي ميان امت و دين براي بررسي مسائل تازه و رويدادها و امور مستحدث جهت هماهنگي با پيشرفت تمدن امتها در هر زمان و مکاني باشد؛ روابط ميان پيروان مذاهب فقهي اسلامينيز بايد چنين ويژگي توافقي داشته باشد تا حالتي از حالتهاي تلاقي انديشه و قانونگذاري ميان مسلمين با مکاتب و مذاهب گوناگون آنها تلقي گردد. از اين رو ما چگونه ميتوانيم روابط ميان پيروان مذاهب را در گذشته و در حال حاضر ارزيابي کنيم؟ برايپاسخ به اين سوءال ميگوييم: امت اسلاميقرآن کريم را نوشته شده و حفظ شده از رسول اکرم صلياللهعليهوآله دريافت کرد و روايات نيز از سوي صحابه و تابعان در کليه سرزمينها گسترش يافت و علما به همه جا مسافرت کرده و سنت پيامبر را تدوين نمودند. سر انجام اين تلاشها به صورت مکاتب فقهي تبلور يافت و اصول و برنامههاي آن مذاهب مشخص گرديد و علما پيرامون برخي از اصول شرعي و مقدم شمردن برخي بر برخي ديگر، با هم اختلاف نظر پيدا کردند. اين اختلاف در برخي اصول منجر به اختلاف در فروع فقهي گرديد و بحث ميان علماي مذاهب فزوني يافت و مناظرات و مناقشاتي ميانشان برگزار شد. همه اينگونه مسائل موجب توجه خلفا به علوم و به ويژه به علم فقه و شرکت آنها در اين علوم و نظارت بر اين مناظرات و بحثها گرديد. اشتغال برخي از علما به فقه فرضي، باعث گسترش دايره اختلاف گرديد. ولي مخالفت با دليل و برهان محکوم بود. علما در آن زمان مخالف تقليد بودند، به دليل توجه داشتند، تعصب را مردود ميدانستند و طرفدار حق بودند از هر طرفي که باشد. اختلافنظر صحابه و تابعان و پس از آنها علما و مجتهدان در بسياري از مسائل فقهي، يک ضرورت علمي و يک مسئله طبيعي بود که فهم و ادراک متون و ادله شرعيه آن را اقتضا ميکرد، نه اختلاف ناشي از تقليد و تعصب. پيروان مذاهب براي هر يک دليلي اظهار ميکردند و به صحيح بودن آن از نظر علمي متقاعد ميشدند و پس از آن مذهب خود را کنار نميگذاشتند. اختلاف ميان صحابه و تابعان و پيشوايان مجتهد، موجب ستيز و دشمني و جدايي ميانشان نميگرديد. برخي از آنها يکديگر را دعوت ميکردند و برخي پشت سر برخي ديگر نماز ميخواندند، اما مقلدان دشمن يکديگر شدند و نسبت به يکديگر کينه به دل گرفتند و نماز خواندن را پشت سر کساني که در مذهب با آنها اختلاف داشتند رها کردند و به سرزنش و طعن اتباع مذاهب ديگر پرداختند. شيخ محمد رشيد رضا در اين باره ميگويد: «متعصبان به مذاهب نپذيرفتند که اختلاف رحمتي براي آنها است، و هر يک از آنها نسبت به لزوم تقليد از مذهب خود تعصب نشان داده و پيروان خود را از تقليد ديگران حتي به خاطر منافع شخصي خود تحريم کردند. برخي نيز يکديگر را طعن کردند که در کتب تاريخ و غير آن معروف است تا جايي که برخي از مسلمانان چنان چه به کشوري روند که مردم آن به مذهب ديگري تعصب داشته باشند، نگاهشان به او همچون نگاه آنها به شتري است که دچار بيماري جرب و پوستي است» (عيسي، 1389: 134). شوکاني ميگويد: برخي از زيديه که مدعي علم بودند، مرد صالحي را به اين خاطر تکفير کردند که دستهاي خود را بر خلاف روش آنها براي دعا برداشته بود و يادآور ميشود که لقب سني در يمن در زمان خود لقب نکوهش بود، چون آنها معتقد بودند سني تنها به کساني گفته ميشود که طرفدار معاويه و در ستيز با علي است (الاشقر، 1412: 175ـ176). اختلاف و کشمکش ميان مقلدان پيروان مذاهب به درجه خطيري رسيد، به نحوي که با يکديگر دشمن شدند و در توطئه و اذيت و آزار يکديگر تلاش کردند و اين مسئله موجب پيدايش فتنههاي بسياري گرديد. تاريخ رويدادهاي متعددي را از اين موارد براي ما بازگو ميکند از جمله حافظ بن کثير يادآور ميشود در سال 595 ق که پادشاه افضل بن صلاح الدين درگذشت، عزيز مصر تصميم گرفت حنبليها را از کشورش اخراج نمايد و به بقيه برادران خود نامه نوشت تا آنها را از کشور بيرون برانند (ابنکثير، 1966: 13/18). نيز درباره وقوع فتنهاي بزرگ در بلاد خراسان مينويسد وقتي فخر الدين رازي به سمت پادشاه غزنه عزيمت کرد، پادشاه وي را اکرام نمود و مدرسهاي براي وي در هرات بنا کرد، ولي اهالي آن سامان که پيرو مذهب ايشان نبودند به وي کينه ورزيدند و با او مناظره کردند و مناظره منتهي به ضرب و شتم او گرديد و مردم تحريک شدند و سرانجام پادشاه دستور اخراج وي را از کشورش صادر کرد (همان: 19ـ21). نيز از اختلاف شديد ميان حنفيها و شافعيها حکايت ميکند تا جايي که اين اختلاف گاهي به خرابيکشور منجر ميشد. ياقوت حموي شهر اصفهان و در پي يادآوري عظمت گذشته اين شهر مينويسد: «راجع به در اين شهر و در بخشهاي آن در اثر زيادي فتنهها و تعصب ميان شافعيها و حنفيها و جنگهاي ميان اين دو حزب، خرابي گسترش يافت به طوري که هر فرقهاي محله فرقه ديگر را غارت ميکرد و آن را به آتش ميکشيد و خراب ميکرد و نسبت به يکديگر هيچ گونه احساس وجدان و تعهد نميکردند. اين مسئله در ساير قصبات و روستاهاي اين شهر نيز وجود داشت» (حموي، بيتا: 1/273). کشمکش ميان شيعيان و اهل تسنن نيز شهرت زيادي دارد و کتابهاي تاريخ سرشار از اين رويدادهاست. از جمله ابن اثير در بيان رويدادهاي سال 443 ق ميگويد: «در اين سال يک بار ديگر فتنه ميان اهل تسنن و شيعيان شعلهور شد و شدت آن چندين برابر گذشته بود». وي سپس درباره چگونگي متحول شدن اين اختلاف به جنگ و غارت به خاطر کشته شدن يک مرد هاشمي از اهل تسنن ميگويد: خانواده اين شخص جنازه او را حمل و مردم را به انتقام خون او تحريک کردند. آنگاه متوجه مشهد (حرم) شدند و اشياي آن را غارت و بسياري از قبور امامان را به آتش کشيدند. پس از آن شيعيان به منازل فقهاي حنفيان يورش برده و آنها را غارت کردند و ابوسعد سرخسي را که مدرس حنفيها بود به قتل رساندند و خانههاي فقيهان را به آتش کشيدند (ابيشامه، بيتا: 3/32). تعصب مذهبي نفرتانگيز به ايجاد اختلاف و شکاف ميان فرزندان امت اسلامي و متلاشي شدن وحدت و تقسيم شدن آن به امتهاي متخاصم در حال جنگ و جدال منجر گرديد. دشمن در کمين نيز که دنبال اين چند دستگي و هرج و مرج بود، اين امت را به کنترل خود درآورد و به خوار و مقهور کردن آنان پرداخت. علت مستقيم در همه اين مسائل نداشتن برنامه صحيح براي گفتوگو ميان فرزندان امت واحده بوده است. گفتوگو ميان فرقهها و مذاهب اسلامي با بحث و تفاهم شايسته آغاز ميشد ولي سر انجام در معرض روشهاي تند و تيز قرار ميگرفت و روح سختگيري نسبت به مخالفان بروز مينمود و در متهم کردن تفکر و نيتهايشان از خود شتاب نشان ميدادند و يکديگر را به شبهه و سوءظن متهم ميکردند. از اين رو بسياري در بخش بحثهاي فقهي امت اسلاميتصور کردهاند که حقيقت با تکيه بر تفسير حرفي متون نميتواند چند وجه داشته باشد و نميتوان حقيقت را از سياق آن جدا کرد يا احکام را به علتها و هدفهاي آن ربط نداد. تأمل آرام و دقت در تعامل با متون شرعي و جمع ميان آن و ديگر متون، بيترديد نياز به رسيدگي عقلي و اجتهاد در دسترسي به حق و صواب دارد و اين به وضعي منجر خواهد شد که با کشمکش و جدايي کاملاً متفاوت خواهد بود، و سعه صدر اسلام توان تحمل اختلاف آرا و ديدگاهها را خواهد داشت و اين سينه با چنين اجتهادي حتي اگر صاحب آن به خطا و اشتباه برود و از صواب دور شود، تنگ نخواهد شد. از اين رو طرفهاي گفتوگو از پيروان مذاهب اسلامي درباره مسائل اسلام و احکام آن بايد درک کنند که وحدت «حقيقت»، تعدد ديدگاهها و اختلافنظرها در تفسير آن را لغو نمينمايد. از اين رو تاريخ، وجود اختلاف ميان صحابه را در بسياري از امور که متون قرآني و احاديث نبوي درباره آن وارد گرديده بازگو کردهاست. همچنين تاريخ بروز اختلاف نظر ميان تابعين و پيروان آنها و پس از آنها ميان پيشوايان مجتهد از صاحبان مذاهب را در مورد بسياري از مسائل فقهي بيان کر ده است؛ بي آن که در اين اختلاف نظر ميان آنها درگيري شود يا به هم پرخاش و توهين کنند. قاعدهاي که ميان آنها وجود داشت اين بود که اختلاف در نظر نميتواند اصل قضيه را ملغا نمايد و اصلي که روي آن حرکت ميکردند نشان ميداد که مذهب ما از آن رو ارجحيت دارد که خطا در آن محتمل بوده و مذهب غير از ما مرجوح است از آن جهت که صواب در آن محتمل است. در گفتوگو ميان مذاهب و فرق اسلاميضرورت دارد که ميان مسائل مربوط به وحي (که نميتوان آن را ناديده گرفت و هيچ مسلماني نميتواند چيزي جز آن را انتخاب کند)، و مسائل انديشهاي و اجتهادي و تفسير متون و توضيح معاني و مقاصد آن و مسائل مربوط به امور دنيوي يا امور مربوط به عادتها تفاوت نهاد تا گفتوگو کنندگان بتوانند درباره مسائلي که منافع و نيازهاي مردم را تأمين نمايد تبادل نظر کنند؛ بي آنکه با مشکلاتي نظير خروج از اسلام مواجه شوند يا احکام آن را سبک شمرده و يا ارکان آن را ويران نمايند. گفتوگوي ديني منضبط
چنان چه امروزه بخواهيم گفتوگو ميان پيروان مذاهب و فرق اسلاميدر حرکت خود و رسيدن به هدفها موفق شود، بايد چند حقيقت زير را در نظر بگيريم: اجراي احکام اسلام در عصر ما نياز به اجتهاد عقلي گسترده دارد، چون متون شرعي ـ قرآن و سنت پيامبرـ محدود و رويدادها و مسائل نو به تبع حرکت زمان و تحول، نامتناهي ميباشند و قانونگذاري به ناچار بايد همراه حرکت زمان و تحول آن به پيش برود تا از اين راه جاويداني اسلام و صلاحيت و سازگاري شريعت آن براي هر زمان و مکاني تحقق يابد. به هنگام نبود نص، اجتهاد راهي است لازم براي دسترسي به حکم شرعي و اين مسئله با نص ثابت شده است. اين موضوع در حديث معاذ بن جبل به هنگام واگذاري پست قضاوت يمن به ايشان از سوي پيامبر صلياللهعليهوآله مطرح شد.همانگونه که قبلاً اشاره کرديم پيامبر از او سوءال کرد اگر قضاوتي براي او پيش بيايد و مسائلي را براي وي مطرح گردد که احتمالاً راهي براي آن در قرآن يا سنت نباشد، چگونه با آن برخورد خواهد کرد. وي در پاسخ گفت اجتهاد ميورزم. پيامبر اجتهاد او را تحسين کرد و فرمود اين مسلک يعني اجتهاد در احکام، خدا و پيامبر او را راضي خواهد کرد و نيز اظهار داشتند خدا را شکر ميکنم که فرستاده پيامبرش را موفق نموده است (ترمذي، بيتا: 3/66 و ابن ابي شيبه، 1409: 4/543). اخبار متواتر از پيامبر داير بر اجتهاد رسول اکرم صلياللهعليهوآله و اجتهادهاي اصحاب در تفسير متون به هنگام بحث و بررسي و نبودن متن مربوط، اين مطلب را تأييد ميکند. از ابن عمر نقل شده است وقتي پيامبر از جنگ احزاب باز ميگشت به ما گفت هيچ يک از شما نماز عصر را نخوانيد مگر در بني قريظه. وقت عصر در راه بودند که برخي گفتند نماز نميخوانيم مگر اين که به آنجا برسيم و برخي ديگر گفتند نماز ميخوانيم و چنين چيزي از ما خواسته نشده است. اين مطلب وقتي براي پيغمبر صلياللهعليهوآله گفته شد، حضرت با هيچ يک از آنها برخورد نکرد (صحيح بخاري، بيتا: 1/321؛ صحيح مسلم، بيتا: 3/139 و صحيح ابن حبان، بيتا: 4/321). اين خود دليل روشني بر اين مطلب است که پيامبر صلياللهعليهوآله اجتهاد صحابه خود را پذيرفته و با هيچ يک از آنها به خاطر فهم و برداشتشان اين مسئله برخورد ننموده است تا تصميم و قانونگذاري، پاسخگوي رويدادهاي غير محدود و بي پايان باشد. اسلام يک نظام زندگي است که احکام آن با علتها ميچرخد و قانونگذاريهاي آن با مقاصد منضبطي همراه است که عقلهاي سالم آن را درک ميکنند و از آن جدا نيستند، و چنانچه جدا شوند، رحمت زايل، عدل ساقط و تکليف ناممکن ميگردد. پايه و اساس شريعت بر حکم و منافع مردم در زندگي و معاد استوار است که همگي عدل و رحمت و حکمت است. بنابراين، هر مسئلهاي از عدل به ستم، از رحمت به ضد آن، از مصلحت به فساد و از حکمت به عبث و بيهودگي منجر شود از شريعت نخواهد بود، هر چند در آن تأويل و تفسير صورت گيرد. شريعت، عدل خداوند در ميان بندگان، رحمت او در ميان خلق، سايه او در زمين و حکمت دال بر او و بر صدق رسول او صلياللهعليهوآله با کاملترين و صادقترين دلالتها است (ابن قيم، 1973: 3/3). به جز اين، با هدايت شريعت در پيوند احکام به منافع مردم و بودن قرآن براي ذکر خدا و عمل کردن به آن، تعارض خواهد داشت. از اين رو اسلامي که بايد به مردم ارائه دهيم، اسلام همراه با انديشه عميق و اجتهاد انعطافپذير جوياي علتها و مقاصد است که در مرز واژهها قرار نميگيرد، مگر اين که مسئله به عبادات که عقل انساني توان فرو رفتن در علل و احکام آن ندارد ارتباط داشته باشد (ر.ک: قرضاوي، 1210: 114ـ172). از اين رو عقل انساني ميتواند با احکام شرعي مربوط به علتها و مقاصد تعامل نمايد و آن را وسيلهاي براي فهم و تفسير متون شرعي براي دسترسي به مراد خداوند قرار گيرد. اسلام پيروان خود را در کشمکش با زندگي قرار نميدهد، چون مسلمان واقعي کسي است که از مردم و دنيا اکراه نداشته و عمر خود را در يک نبرد موهوم با طبيعت و ناموسهاي آن تلف نميکند و عقيده دارد که زندگي صنعت خداوند متعال است: «أَعْطي کُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدي؛ همه چيز را به خوبي آفريد سپس آن را هدايت نمود» و خداوند همه چيز را براي انسان آفريد سپس از او خواست آن را آباد کند: «وَ إِذْ قالَ رَبُّکَ لِلْمَلائِکَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الأَْرْضِ خَلِيفَةً (بقره: 30)؛ خداوند به فرشتهها گفت من در زمين جانشين قرار دادهام». نيز خدا فرمودهاست: «هُوَ أَنْشَأَکُمْ مِنَ الأَْرْضِ وَ اسْتَعْمَرَکُمْ فِيها (هود: 61)؛ او شما را از زمين آفريد و از شما خواست تا آن را آباد کنيد». جايز نيست که مسلمان ناکام، عقدهدار و غمگين همراه با شک و ترس و بد گماني به خود و به مردم و به زندگي اطراف خود باشد، بلکه بايد طبق اين گفته پيامبر صلياللهعليهوآله رفتار کند:
«من کان هيناً ليناً سهلاً قريباً حرم الله عليه النار؛ (بيهقي، 1410: 6/271، المنذري، 1417: 2/354 نيز گفته است حاکم آن را روايت کرد و گفت با شرط مسلم صحيح است: هناد، 1406: 2/596) کسي که آسان و نرم و هموار و نزديک باشد خداوند آتش را بر او حرام ميکند». برداشت يک مسلمان از زندگي امروز مسئله مهمي است. درست نيست که مسلمان از مشکلات زندگي معاصر دوري کند و نبايد در موضع انزوا و عزلت و گريزان از واقعيت و مشکلاتي که پيش ميآيد قرار گيرد، بلکه بايد با آن کنار بيايد و در برخورد با آن از روحيهاي انعطافپذير و عقلي رسا برخوردار باشد و نور معرفت و اشراقهاي گذشت تکيه کند. هم چنين بايد در برخورد با طرحهايي که در کليه زمينههاي زندگي با آنها روبهرو ميشود، با گفتوگوي علمي وارد شود. پيروان مذاهب و فرقههاي اسلامي امروزه با يکديگر برخورد منفي دارند. چنين چيزي بي ترديد يک موضع شکستپذيري و گريز است که نه مشکلي را حل ميکند، نه ميتواند به نتيجه مطلوبي برسد و نه هدفي را تحقق ميبخشد. از اين رو ما از هر مسلمان با هر مذهبي و با هر مکتب فقهي که باشد خالصانه دعوت ميکنيم که با طرفهاي ديگر گفتوگو و بحث داشته باشد تا سفر «گفتوگوي خودي» را انجام دهيم. اختلاف در رأي اصل را از بين نميبرد، و کسي که نميتواند با خود گفتوگو داشته باشد با ديگران نيز نميتواند گفتوگو کند.
قاعده گفتوگو لازم است چنين باشد: «مذهب ما راجح است چون احتمال خطا دارد و مذهب ديگران مرجوح است از آن رو که صواب در آن محتمل است». زنده باد همه امت اسلاميدر پرتو قاعده طلايي اجتهاد اسلاميکه پيامبر اکرم صلياللهعليهوآله مضمون آن را بيان داشتهاند: «اذا حکم الحاکم فاجتهد فاصاب کان له اجران و اذا اجتهد فاخطأ کان له اجر واحد؛ اگر قاضي حکمي را اجتهاد نمايد و آن حکم درست باشد براي قاضي دو اجر خواهد بود و اگر در اجتهاد حکم خود اشتباه نمايد براي او يک اجر خواهد بود». اين مطلب از نيشابوري است. ابن صاعد نيز ميگويد: «اگر قاضي قضاوت نمايد و در اجتهاد مصيب باشد دو پاداش خواهد داشت و اگر در قضاوت خود حکم اشتباهي را صادر کند يک پاداش دارد» (دار قطني، 1401: 324). علاج دقيق اين مسائل فقهي در تلاش براي تصحيح انديشهها و تصحيح کجيهاي موجود در فهم اسلام نهفته است که با کنار گذاشتن تعارفات و آماده کردن دلها براي پذيرش حق و زدودن تعصب مذهبي و کنار زدن غبار از روح قانونگذاري اسلامي و مقاصد عمومي آن تحقق مييابد، چون گفتوگوي ديني امروزه صرف نظر از مذاهب يا گروهي که به آن پيوسته است، به رتبهبندي اولويتهاي شرعي در چارچوب تلاش اسلاميدر جهت تحقق مصلحت عمومي نياز دارد، تا هدف عمده از آن يعني شناختن مشکلات امت اسلامي و بررسي آن با روشي انعطاف پذير و ارائه راه حلهاي مناسب را دنبال کند. با توجه بهاين دادهها بايد گفتوگو ميان اتباع مذاهب و فرقههاي اسلامي، پيرامون مشکلات بزرگي باشد که امت اسلامي با آن روبهرو شده است. چنين گفتوگويي بايد عاري از کشمکشهاي فقهي مربوط به جزئيات و در چارچوب فن تخصصي و بر مبناي تدوين ديدگاههاي علمي متعدد باشد و بر اين قاعدهاستوار باشد که اختلاف در نظر اصل قضيه را منتفي نميکند. از اين رو ما با اين شيوه وجود روابط شايسته ميان کليه مذاهب فقهي و گفت و شنود هدفداري را تضمين ميکنيم که در جهت وحدت کلمه امت و حفظ ويژگيها و استقلال هر مذهب بوده و با فراگيري ساختار تمدن امت و منافع عمومي آن، تعارضي نداشته باشد.
د ـ اجتهاد فقهي راهي براي تقريب و نه ابزاري براي برخورد
برخي گمان ميکنند که اختلاف و تکثر ديدگاهها در مسائل شرعي به سبب اجتهاد، موجب تجزيه وحدت امت اسلامي و پراکندگي آن ميشود، در حالي که ما بايد بدانيم که تفاوت احکام در نبودن متون يا در وجوه فهم متون موجود، مسئلهاي است که نبايد نسبت به وجود آن نگران يا از پيامدهاي آن ترس داشته باشيم، بلکه ما به عنوان مسلمان حق داريم از آزادي عقلي مطلق و پختگي انديشه برخوردار باشيم تا پيوسته از عوامل نوگرايي و تحول و همراهي احکام فقهي و شرعي با مسائل نو زندگي و رويدادهاي معاصر، برخوردار شويم. مسئلهاي که بر اين معنا تأکيد ميکند اين است که اجتهاد در شريعت اسلامييک کار ابداعي آزاد و مطلقي نيست که در بسياري از معارف و ديگر انديشههاي انساني وجود دارد، بلکه يک روند ترسيم شده و تعهد به برنامه مشخصي است که همه فقها و مجتهدان امت در اصول و مسائل پايدار و اساسي آن توافق نظر دارند. در حقيقت اجتهاد چيزي فراتر از جستوجوي حکم خداوند نيست؛ حکمي که بندگان خود را در کتاب خود يا با وحي به پيامبر خود محمد صلياللهعليهوآله مورد خطاب قرار داده و از آنان خواسته است به آن ملتزم باشند. اجتهاد با روش و ابزار علمي مشخصي انجام ميگيرد که هيچکس در هر مقاميکه باشد حق ندارد آن را ناديده گرفته يا خود را از آن رها سازد. بنابراين صحنه اجتهادي در برابر محققان، قواعد و اصول ثابت و معيني در تفسير متون و قياس بر آن دارد، به طوري که اجتهاد ميتواند عاملي از عوامل توافق و تقريب باشد و نه دريچهاي از دريچههاي تفرقه و پراکندگي. 1ـ خلاف و اختلاف
اختلاف در فرعها يکي از نيازهاي بشر است و نميتوان آن را برطرف يا منع کرد و هيچگونه خطري براي امت و بر وحدت آنها ندارد. مردم با وجود اتحاد در کلمه و وحدت در صفوف، خود با هم اختلاف نظر دارند ولي خطري که از آن بيم ميرود در خلاف نهفته است نه در اختلاف و اختلاف و خلاف با هم تفاوت فاحش دارند. از اين رو علما و فقهاي امت اسلاميبراي دسترسي به حق و تحقق مقاصد شرعي توسط فهم کتاب که خداوند به آنها داده است، با هم اختلاف پيدا کردند و اين اختلاف به ويژه در زمينههاي احتمال و مسائل اجتهاد و استدلال بوده است. اين اختلاف براي اين نبوده است که مخالف يکديگر باشند يا يکديگر را تخطئه کنند. اختلاف ناشي از فهم بيآن که تعمدي در مخالفت باشد، هيچگاه به نزاع و دو دستگي مسلمانان منجر نميگردد. چنانچه اصل واژه خلاف و اختلاف از فعل «خلف» باشد با دقت نظر ميتوان تفاوت ميان معناي آن دو را درک کرد، چون منظور از خلاف، مخالفت و عصيان و خودداري از اجراي فرمانها است. خداوند متعال در اين باره ميفرمايد: «فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (نور: 63)؛ بر حذر باشند کساني که مخالفت ميورزند با فرمان خدا از گرفتاري به فتنه و يا اين که به عذاب دردناکي دچار شوند». قرآن کريم نميگويد «يختلفون في امره» که در امر او اختلاف داشته باشند، چون منظور از اختلاف مغايرت و تفاوت در نظر است. يا اين گفته خداوند: «وَ ما أَنْزَلْنا عَلَيْکَ الْکِتابَ إِلاّ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ (نحل: 64)؛ ما قرآن را بر تو فرود نياورديم مگر اين که اختلاف نظرشان را روشن کني» و اين گفته خداوند: «کانَ النّاسُ أُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْکِتابَ بِالْحَقِّ لِيَحْکُمَ بَيْنَ النّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ (بقره: 213)؛ مردم امتي يگانه بودند خداوند پيامبران را نويد آور و بيم رسان فرستاد و با آنان کتاب را به حق فرود آورد تا در ميان مردم به آن چه اختلاف ميکردند داوري کند». از جمله اين موارد، اين کلام خداوند است که از زبان حضرت عيسي عليهالسلام ميفرمايد: «وَ لَمّا جاءَ عِيسي بِالْبَيِّناتِ قالَ قَدْ جِئْتُکُمْ بِالْحِکْمَةِ وَ لأُِبَيِّنَ لَکُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ (زخرف: 63)، هنگامي که عيسي دلايل آشکار آورد گفت براي شما حکمت آوردهام تا براي شما برخي از آن چه را که درباره آن اختلاف ميکرديد، روشن کنم». قرآن کريم در اين آيات اختلاف را تفاوت در فهم و ادراک دانسته و آن را خلاف و مخالفت نشمرده است. فقيهان امت وقتي در معرض اختلاف نظرها قرار گرفتند، آن را نعمتي از خداوند متعال بر بندگانش دانسته و آن را گونهاي از نگرش عقلي و پختگي انديشه شمردهاند؛ مادامي که بر اساس دليل استوار و داراي حجت باشد. امام شافعي ميگويد: خداوند والا مرتبه به بندگان خود عقلهايي عطا کرد که فرقها را دريابند و آنها را به راه حق توسط متن و دلالت هدايت کرد. » ابن حزم نيز ميگويد: «چنانچه اختلاف ميان صحابه صحيح باشد نميتوان گفت ابراز نظر بر کساني که پس از آنها آمدهاند جايز نيست و از اجتهادي که منجر به بروز اختلاف در آن مسئله گردد، منع کرد. چنان چه شخصي پس از آنها دليلي بياورد که به نتيجهاي منجر شود که دليل برخي صحابه به آن منجر شده است، مانعي نخواهد داشت» (ابن حزم، 1405: 21). اختلاف در فروع دين با حفظ اصول دين، به اختلاف در دلها و چند دستگي در صفها و راهي براي فساد منجر نخواهد شد. همه مجتهدان در پي دسترسي به مقصود قانونگذارند هر چند که روش آنها براي دسترسي به اين مقصود گوناگون باشد. از اين رو دوستي و مودت در مسائل اجتهادي نمايان است، چون همه مجتهدان جوياي قصد قانونگذارند و اختلاف روش براي رسيدن به هدف، تأثيري در روابط آنها نداشته است. هر يک از آنها به ديگران احترام قائل بوده و هميشه اين عبارت را بر زبان داشتهاند که در برداشتها با هم اختلافنظر داريم ولي ميان قلبهاي ما اختلافي نيست. از اين رو مجتهدان و فقهاي گذشته امت اسلامي اخلاق نيک و دوستي شايسته با يکديگر داشتهاند.از حضرت علي عليهالسلام در مورد عثمان بن عفان روايت شده است: «اتقوا اللهايها الناس و اياکم في الغلو في عثمان و قولکم حراق المصاحف، فو الله ما حرقها الا علي ملأ منا اصحاب محمد صلي الله عليه و سلم» (قرطبي، 1372: 1/54)؛ اي مردم تقواي خدا را پيشه کنيد و مبادا در عثمان غلو کنيد و بگوييد او مصحفها را سوزاند. به خدا قسم آن مصحفها را تنها با حضور ما اصحاب محمد صلياللهعليهوآله سوزاند» (الخلال، 1410: 2/426). نيز روايت شده است که علي بر کشته شدن طلحه و زبير غمگين شد و «قاتل فرزند صفيه را به آتش دوزخ بشارت داد و هنگامي که طلحه را کشته يافت» گفت: «عزيز علي يا ابا محمد! إن اراک مجندلاً في الأودية وتحت نجوم السماء الي الله اشکو عجري و بجري؛ اي ابا محمد! گران است براي من که تو را از پا درآمده در دشتها و زير ستارههاي آسمان ببينم، غم و اندوه خود را به خدا شکوه ميکنم» (المزي، 1400 / 1980: 13/420). ابن عباس در مورد فرايض و در مسائل زيادي در مورد ارث جد با زيد اختلافنظر داشت. وي در اين باره ميگويد: آيا زيد از خدا نميپرهيزد که نوه را به جاي پسر قرار ميدهد ولي پدر بزرگ را به جاي پدر قرار نميدهد؟ در مورد عول ابن عباس ميگويد: دوست داشتم من و کساني که در فريضه با من اختلاف نظر دارند گردهم بياييم و دستان خود را روي رکن کعبه قرار دهيم پس از آن دعا کنيم که خدا لعنتش را بر دروغگويان قرار دهد. (عبدالرزاق، بيتا: 10/255) با وجود اين شعبي ميگويد: زيد بن ثابت ميخواست سوار مرکب شود. عبدالله بن عباس به او نزديک شد و رکاب مرکب را گرفت. زيد به او گفت ايپسر عموي رسول الله اين کار را نکن! ابن عباس جواب داد به ما دستور داده شده که اينگونه با علماي خود رفتار کنيم. زيد به او گفت دستت را به من نشان بده، آن را گرفت و بوسيد و گفت پيامبر به ما دستور داده است که اينگونه با اهل بيت پيامبر صلياللهعليهوآله رفتار داشته باشيم (المناوي، 1356: 5/382). احمد بن حنبل براي شافعي و پدر و مادر او دعا ميکرد. عبدالله فرزند او به وي گفت شافعي چگونه مردي بود؟ ميبينم که شما خيلي براي او دعا ميکنيد. گفت اي فرزندم شافعي همچون خورشيد براي دنيا و عاقبت مردم بود، تو بهاين دو چيز نگاه کن آيا جانشين و جايگزين دارند؟ (الذهبي، 1413: 10/45). در مورد تصويرهاي عالي آداب و اخلاق آنها با يکديگر روايت شده است که شافعي نماز صبح را در مسجد ابوحنيفه به جاي آورد و به احترام ابو حنيفه قنوت را ترک کرد و بسمالله را آهسته گفت. ابوحنيفه و اصحاب او و شافعي هم پشت سر پيشوايان مالکيهاي اهل مدينه نماز ميگذاردند با آن که آنان بسمالله را نه بي صدا و نه با صدا در نماز نميخواندند. ابو يوسف پشت سر رشيد نماز خواند و وي خودداري کرد. مالک به او فتوا داد که وضو نگيرد با اين حال ابو يوسف پشت سر او نماز خواند و آن را اعاده نکرد. بنابر آنچه گفته شد و بر اساس برخوردهاي شايسته ديگري که اهل علم و فضيلت و اجتهاد داشتهاند روشن ميشود که آنها به خاطر مسائل شخصي يا هدفهاي دنيوي با هم اختلاف نميورزيدند، بلکه آنها جوياي حقيقت بودند و براي دسترسي به حقيقت هر چند که نزد مخالفانشان بود تلاش ميکردند. بنابراين قصد آنها حق و هدفشان دسترسي به حکم شرعي بود.
2ـ رحمت و گشايش بودن تعدد آراي فقهي
چيزي که در اين جا ميتوان گفت اين است که اختلاف مذاهب در ميان امت اسلامي فضيلت و توسعهاي در اين شريعت با گذشت و آسان است. هر يک از پيامبران پيش از رسول الله صلياللهعليهوآله به يک شريعت و به يک حکم به پيامبري مبعوث ميشد، تا جايي که به سبب تنگي شريعت آنها، در بسياري از فرعها و شاخههايي که در شريعت ما تخيير وجود دارد، حق انتخاب نبود. شريعت اسلامي داراي متون عمومي و دستورهاي کلي است و جزئيات و حکم بر فروع به اجتهادي که پيامبر صلياللهعليهوآله در حديث معروف معاذ مقرر نموده، واگذار شده است و آن يکي از اصول قانونگذاري است که حکم شرعي از آن استنباط ميشود. از اين رو اجتهاد و تعدد آرايي که از آن ناشي ميشود، يکي از ضرورتهاي شريعت خاتم و مظهر رحمت براي بندگان خداست که ضرر و زيان در آن نيست. طبق روايتي پيامبر صلياللهعليهوآله ميفرمود: «اختلاف امتي رحمة» (النووي، 1392: 1/91) نووي درباره اين حديث و مطالب مرتبط با آن ميگويد: از نظر خطابي اختلاف در دين سه گونه است: يکي از آنها در اثبات صانع و يگانگي او است که انکار آن کفر است؛ و بخش دوم در صفات و مشيت او است که انکار آن بدعت است؛ و مورد سوم مربوط به احکام فروع است که وجوه احتمالي دارد و خداوند متعال آن را رحمت و کرامتي براي علما قرار داده است. منظور از حديث «اختلاف امتي رحمة» نيز همين است (همان: 92). ابن قدامه در مقدمه کتاب «المغني» خود ميگويد: خداوند با رحمت و گذشت خود گذشتگان اين امت را پيشوايان دانشمند قرار داد، به وسيله آنان پايههاي اسلام را بنا نمود و مشکلات احکام را توسط آنان روشن کرد. توافق نظر آنها حجتي قاطع و اختلاف نظر آنها رحمتي گسترده بود» (ابن قدامه، 1405: 1/17). ابن تيميه نيز گفته است: مردي کتابي را در مورد اختلاف نوشت. احمد به او گفت نام اين کتاب را اختلاف مگذار، و نام آن کتاب را سعة قرار بده» (الحراني، بيتا: 3/79). به منظور تأکيد بر اين معنا فقيهان چند ضابطه، دستور و اصل را متذکر شدهاند که حاکي از بهرهگيري از همه نظرها و عدم اکتفا به نظرهاي يک مکتب يا يک مذهب معين است. مهمترين اين دستورها و ضوابط عبارتاند از: 1. جلوگيري نکردن پيشوا از انتشار دانش مخالف خود:
پيشواي مسلمان حق ندارد مردم را از انتشار علمي که مخالف نظر او و يا مذهب او باشد منع کند، بلکه وظيفه دارد هر مسلماني را براي انتخاب روش خود آزاد بگذارد. ابن عباس و ابن عمر بر خلاف نظر عمر در حج تمتع فتوا دادند و حنيفه و تني چند از صحابه نيز دسته جمعي بر خلاف نظر عثمان در کامل بودن نماز در عرفه نظر دادند.2. متهم نکردن نيتها:
هر چند مخالف از نظر شما مخالف حق باشد، شما نبايد نيت او را متهم کنيد. مسلماني که به قرآن و سنت ايمان دارد فرض بر اين است که از اجماع امت بيرون نميرود و فرض بر اين است که نسبت به پيامبر اخلاص و دوستي و براي رسيدن به حق تمايل دارد. شما بر همين پايه و اساس با او مناظره کنيد و نسبت به ايشان نظر خوبي داشته باشيد.3. حق و فضيلت بودن پذيرش حق از مخالف:
شخص موءمن هنگاميکه حق بر او روشن شد بايد به آن اذعان نمايد و جايز نيست که حق را رد کند، چون رد حق ميتواند به کفر منجر شود. همانگونه پيامبر اکرم صلياللهعليهوآله فرمودهاست: «لاتماروا في القرآن فان المراء فيه کفر (هيثمي، 1407: 1/157)؛ در قرآن جدال نکنيد که جدال کردن در قرآن کفر است». ممارات در اينجا به معني جدال و دفع دلالت آن به باطل است، چون چنين چيزي تکذيب خدا و رد حکم او است نه تکذيب مخالف.4. فاسق يا بدعتگذار ندانستن مخالف در رأي:
جايز نيست که مخالف را به چيزهاي منفي متهم يا عليه او بدگويي کرد يا او را فاسق دانست. چنانچه کسي دست به چنين کاري بزند، بدعتگذار و مخالف اجماع صحابه و راهنماييهاي سلف صالح خواهد بود. ابن تيميه ميگويد: صحابه همگي بر اين امر متفقاند که در مسائل اختلافي هر گروهي نظر اجتهادي گروه ديگر را بپذيرند؛ نظير مسائل عبادات و نکاح و ارث و هبه و سياست و غيره. عمر در نخستين سال در مسئله مشترک به عدم تشريک نظر داد و در سال دوم در رويدادي نظير رويداد نخست به تشريک نظر داد. هنگامي که از او در اين باره سوءال شد پاسخ داد: آن پاسخ قضاوت آن روز بود و اين قضاوت امروز ما است (البهوتي، 1402: 1/312). ذهبي در ترجمه احوال امام محمد بن نصر مروزي ميگويد: چنانچه ما عليه هر پيشوايي قيام کنيم که در اجتهاد خود در مسائل جزئي اشتباه قابل گذشتي دارد و او را بدعتگذار دانسته و تبعيدش بنماييم، در آن صورت براي ما نه ابن نصير سالم خواهد ماند و نه ابن منده و نه کساني که از آنها بزرگترند. خداوند راهنماي مردم به حق و ارحم الراحمين است و ما از هوي و درشتي به او پناه ميبريم (سير أعلام النبلاء: 14/640).5. وادار نکردن مردم به پذيرش نظر اجتهادي:
براي يک مجتهد يا پيشواي عام جايز نيست که مردم را به پذيرفتن نظر و اجتهاد خود وادار نمايد. همچنين براي يک مذهب يا مکتب فقهي جايز نيست که مردم را به اجتهاد وادار نمايند، چون کسي که دست به چنين کاري بزند گشايش را تنگ ميکند و سعي خواهد کرد که اسلام را در يک سمت و سو و يک فهم قرار دهد. قرار دادن اسلام در دايرهاي تنگ که تنها گنجايش يک مذهب، يک انديشه يا يک مکتب خاص را داشته باشد جنايت به اسلام است. از اين رو علماي دست اندر کار امر به معروف و نهي از منکر گفتهاند اين گونه مسائل اجتهادي قابل انکار نيست و هيچ کس حق ندارد مردم را به پايبندي به آن وادار نمايد، ولي ميتواند با حجتها و براهين علمي، درباره آن سخن بگويد و کساني که صحت يکي از دو گفته براي آنها مشخص شود ميتوانند از آن تبعيت کنند و بر کساني که گفته ديگر را تقليد نمايند اشکالي وارد نخواهد بود. از بسياري از مجتهدان گذشته نقل شده است آنان مسائل مورد اختلاف که با اجتهاد به دست آمده بود، انکار نميکردند. از امام احمد بن حنبل روايت است که فقيه نميتواند مردم را به پيروياز يک مذهب وادار نمايد يا اين که بر آنها سختگيري کند (ابن تيميه، 1413: 4/567). نووي نيز گفته است: مفتي يا قاضي حق ندارد به کسي که با او مخالفت مينمايد و سخن او مخالف نص، اجماع يا قياس روشن نيست، اعتراض کند (النووي، 2/24). از قاسم بن محمد درباره آهسته خواندن حمد و سوره در پشت سر پيشنماز سوءال شد. او در پاسخ گفت: اگر بخوانيد شما اصحاب رسول الله صلياللهعليهوآله را براي خود در اين کار الگو و اسوه قرار دادهايد. وقتي همين مطلب از عبدالله بن عمرو سوءال شد گفت: با رسول الله صلياللهعليهوآله بيرون آمديم و برخي از ما روزه دار و برخي ديگر روزهخوار بوديم، نه روزهخوار به روزه دار اشکال ميگرفت و نه روزه دار از روزه خوار عيب جويي ميکرد (روايت بزار و به اسناد حسن). از ابوموسي نيز نقل شده است که با پيامبر صلياللهعليهوآله بوديم برخي از ما روزهدار بودند و برخي ديگر روزه نبودند، نه روزه دار روزه خوار را عيب جويي کرد و نه روزه خوار روزهدار را (الهيثمي: 3/159). چنان چه بخواهيم استراتژي تقريب ميان مذاهب اسلامي را از راه اجتهاد بر پايه دادهها و انديشههايي که در اين تحقيق به آن اشاره کرديم مشخص کنيم، اين مسئله به يک مکانيزم علمي از سوي علما و مبلغان امت از هر مذهبي که باشند، نياز خواهد داشت: 1. مسلمانان از نظر مفهومي و جايگاه، به تفاوت ميان وحي الهي و انديشه بشري به عنوان دو منبع اساسي قانونگذاري اسلامي توجه کنند، چون وحي الهي دين مقدس است که نميتوان به متون آن خدشه وارد کرد يا اعتراض نمود. در حالي که انديشه بشري از وجههاي فهم وحي از سوي انسان است. بنابراين آن چه موافق کتاب و سنت است از نظر شرعي قابل قبول است و آنچه مخالف کتاب و سنت باشد از نظر شرعي پذيرفتني نيست. اين مسئله به تلاش همگاني براي عمل کردن به مسائل مورد توافق نياز دارد که البته مسائل مورد توافق همه مذاهب هم زيادند. مذاهب اسلامي فصلهاي مشترک زيادي با هم دارند، چه در بخشهاي اصول عقايد و چه در زمينههاي قانونگذاري، اخلاق، مفاهيم و فرهنگ اسلامي. ما بايد در زمينههايي که با هم اختلاف نظر داريم همچون زمينههاي قانونگذاري و احکام تفصيلي جزئي که بر پايههاي موضوعي و علمي استوار است، همديگر را ببخشيم، چون ما اختلاف آرا و فتاوا را به اين دليل پذيرفتهايم که هيچ نهي شرعي درباره اختلاف در نظرها و اجتهادها وجود ندارد، بلکه کشمکش و اختلافي که موجب ضعف امت شود و دين آن را دچار تفرقه کند و وحدت آن را متلاشي نمايد، مردود شناخته شده و از آن نهي گرديده است. البته چنين چيزي در انديشه بشري متکي بر تکيهگاههاي ثابت شرع درست، وجود ندارد. از آن جا که اجتهاد گونهاي از انديشه بشري منضبط به اصول شرع و دستورهاي آن و گونههاي از فهم وحي الهي است، علماي والا و فقيهان و انديشمندان بايد آن را وسيلهاي براي پيوستگي و نزديکي قرار دهند، نه اين که ابزاري براي برخورد و گريز از هم باشد. بنابراين، نبايد نسبت به يک نظر ابراز تعصب و سختگيري شود و يا انديشه اسلاميبه زيان نظر يا انديشه و يا اجتهاد اسلامي ديگر به کار گرفته شود؛ مادامي که دو انديشه و دو نظر و دو اجتهاد، دو گونه فهم اسلامي از «وحي» است و مادامي که طرفين در حيطه اجتهاد شرعي منضبط قرار دارند. از همين رو پيامبر اکرم صلياللهعليهوآله ميفرمايد: اگر قاضي حکمي را اجتهاد نمايد، چنانچه در اين حکم صائب باشد دو پاداش خواهد داشت و چنانچه در اشتباه بود از يک پاداش بهرهمند ميشود (صحيح بخاري: 6/2676). 2ـ لازم است ميان اختلاف و خلاف ميان مسلمانان، تفاوت قائل شد. خلاف به معناي قصد مخالفت و عصيان و خودداري از اجراي اوامر الهي است که منجر به بروز کينه و ستيز ميان طرفهاي مخالف ميگردد، اما اختلاف يعني اختلاف در نظر و تفاوت در درک و فهم يک چيز براي رسيدن به حکم شرعي آن؛ بيآن که يک طرف قضيه نسبت به طرف ديگر کينه يا دشمني داشته باشد. از اين رو اختلاف در مسائل فرعي با حفظ وحدت اصول، به پيدايش اختلاف در دلها و دودستگي در صفها منجر نخواهد شد و راهي براي فساد و بيعدالتي نيست. بر همين اساس، در مسائل اجتهادي گونههايي از دوستي و مودت ظاهر گرديده است، چون مجتهدان همگي دنبال خواست قانونگذارند و اختلاف آنها براي دسترسي به هدف تأثيري روي روابطشان ندارد. بلکه هر يک از آنها قدردان طرف ديگر است تا جايي که در اين زمينه گفته ميشود اگر ميان برداشتهاي ما اختلاف وجود دارد، قلبهاي ما با هم است. از اين رو بايد از فرهنگ تکفير و فاسق دانستن ديگران در جامعه اسلامي پرهيز کرد. فرهنگ تکفير و تفسيق فرهنگي نفوذي در انديشه اسلامي است، چون براي يک مسلمان جايز نيست مسلمان ديگر را تکفير نمايد يا او را فاسق بداند، مگر اين که امري از دين را با اصرار منکر شود. از اين رو ما خواستار تحول در اين مسئله از مرحله ايمان و کفر به مرحله صواب و خطا، و از مرحله تفسيق و بدعت گذاري به مرحله راجح و مرجوح هستيم و بدين ترتيب انديشه اسلامي موضوعيت داشته و از عقلانيت برخوردار خواهد بود. 3ـ به نشر فرهنگ گفتوگوي آرام ميان پيروان مذاهب اسلامي توجه شود، چون طرفهاي گفتوگو پيرامون مسائل اسلام و احکام آن که پيروان مذاهب فقهي اسلامي هستند، بايد درک کنند که وحدت واقعي مخالف تفسيرهايگوناگون و اختلاف نظرها نيست. تاريخ اختلاف نظر ميان صحابه پيامبر را در مسائل زيادي که در متون قرآني و احاديث نبوي بوده، براي ما بازگو کرده است. تاريخ همچنين اختلاف ميان تابعان و تابعان آنها و پيشوايان مذاهب گوناگون را بدون کشمکش يا توهين به يکديگر بازگو کرده است. اختلاف در نظر، اصل قضيه را فاسد نميکند. اصلي که بر آن حرکت ميکنند ثابت ميکند که «مذهب ما از آن رو ارجح است که احتمال خطا در آن وجود دارد ولي مذهب ديگران مرجوح است چون صواب در آن محتمل است.» گفتوگو همان منطق سالم در انتقال انديشه به ديگران و رساندن اطلاعات به آنها است. شنيدن گفتههاي طرف ديگر و آگاهي يافتن از ديدگاههاي آنان و پيروي از بهترين و نزديکترين نظريهها به دليل و برهان و توهين نکردن به مخالفان، همان چيزي است که قرآن کريم ما را به آن دعوت کرده است: «قُلْ لا تُسْئَلُونَ عَمّا أَجْرَمْنا وَ لا نُسْئَلُ عَمّا تَعْمَلُونَ ؛ بگو که شما نسبت به جرميکه ما مرتکب شدهايم بازخواست نخواهيد شد، ما نيز نسبت به کارهايي که شما انجام بدهيد بازخواست نميشويم». قرآن کريم احساسات طرف ديگر را مراعات کرده و نگفته است «و لا نسأل عما تجرمون؛ نسبت به جرمهايي که شما انجام ميدهيد ما مورد سوءال قرار نميگيريم»، هر چند با سياق جمله مناسب است؛ بلکه گفته است: «و لا نسأل عما تعلمون؛ نسبت به کاري که شما انجام ميدهيد مورد پرسش قرار نميگيريم» و اين احترام به طرف ديگر است. گفتوگوي مطرح در اين آيه خطاب به غير مسلمين است، حال اگر گفتوگو ميان دو طرف مسلمان و با دلايلي باشد که همگي براي دسترسي به حکم شرعي به آن ايمان دارند، وضع چگونه خواهد بود؟ 4. جامعههاي اسلامي بپذيرند که تعدد نظرها و اختلاف در احکام فقهي، گشايش و رحمت براي امت است نه اين که دريچهاي براي شکنجه و انتقام گيري از آنها باشد. بنابراين، اختلاف در مذاهب فضيلتي براي امت است در شريعت سمحه و سهله. پيامبران پيش از رسول الله صلياللهعليهوآله هر يک به شريعت و حکم خاص مبعوث ميشدند، تا جايي که به سبب تنگي شريعتشان در بسياري از فرعها که در شريعت ما تخيير و انتخاب وجود دارد، در آن شريعتها اختيار وجود نداشته است. شريعت اسلامي داراي متون عام و دستورهاي کلي است و جزئيات و حکم فروع به اجتهادي واگذار شده که پيامبر روي آن صحه گذاشته است. پيامبر اکرم در حديث مشهور معاذ، اجتهاد را يکي از اصول شريعت دانسته است که توسط آن حکم شرعي استنباط ميشود. از اين رو اجتهاد و تعدد آرايي که از آن ناشي ميگردد، يکي از ضرورتهاي شريعت خاتم و مظهري از رحمت به بندگان است که هيچ ضرر و زياني ندارد. تا جايي که پيامبر اکرم فرمودهاست: «اختلاف امتي رحمة (شرح النووي: 11/91)؛ اختلاف نظر در امت من رحمت است». 5. دين ما به خاطر بيم از توهين به اعتقادات از اسائه ادب منع نموده است. خداوند متعال ميفرمايد: «وَ لا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ فَيَسُبُّوا اللّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ (انعام: 108)؛ به آنان که غير خدا را ميخوانند دشنام مدهيد تا مبادا آنها نيز از روي دشمني و ناداني خدا را دشنام دهند». بنابراين وضع ميان خود مسلمانان به چه سان خواهد بود؟ بي ترديد پيروان مذاهب در چنين صورتي کنترل خود را از دست خواهند داد و فضاهايي بر خلاف توافق و تقريب ايجاد خواهد شد و براي تحقق هدف ما زيانبار خواهد بود. بي ترديد مسئوليت بزرگ در اين راستا بر دوش علما و مبلغان و دعوت کنندگان به تقريب است تا به مردم بگويند اجتهاد يک حکم شرعي است و اختلاف در ديدگاهها با وجود دلايل متعدد و تفاوتهاي موجود در مفاهيم و مدارک، يک مسئله طبيعي است. البته اين مسئله را علما و فقيهان درک ميکنند، چون آنها از يک سو وارثان پيامبران، پرچمداران دعوت به اسلام و سازندگان نسلها هستند و از سوي ديگر به پايهها و دستوراتي که تقريب به کار ميگيرد آگاهي بيشتري دارند. منابع و مآخذ
ـ قرآن کريم 1ـ ابن ابي شيبة، عبدالله بن محمد، مصنف، تحقيق کمال يوسف الحوت، الرياض، مکتبة الرشد، چاپ اول، 1409 ق. 2ـ ابن تيميه، ابو العباس احمد عبدالحليم، شرح العمده في الفقه، تحقيق سعود صالح العطيشان، الرياض، مکتبة العبيکان، چاپ اول، 1413 ق. 3ـ ابن تيمية، ابو العباس احمد بن عبدالحليم، الفتاوي، تحقيق عبدالرحمن محمد عاصم، نشر مکتبة ابن تيمية. 4ـ ابن حجر، ابوالفضل احمد بن علي، فتح الباري (شرح صحيح البخاري)، تحقيق محمد فوءاد عبدالباقي و محب الدين الخطيب، بيروت، دار المعرفة، 1379 ق. 5ـ ابن حزم، ابو محمد علي بن احمد بن حزم اندلسي، قاهره، الاحکام في اصول الاحکام، دارالحديث، چاپ اول، 1404 ق. 6ـ ابن حزم الظاهري، علي بن احمد بن سعيد، النبذة الکافية، تحقيق محمد عبدالعزيز، بيروت، دار الکتب العلمية، چاپ اول، 1405 ق. 7ـ ابن قدامة المقدسي، عبدالله بن احمد، المغني، بيروت، دار الفکر، چاپ اول، 1405 ق. 8ـ ابن قيم الجوزية، محمد بن ابيبکر دمشقي، اعلام الموقّعين عن رب العالمين، تحقيق طه عبدالروءوف سعد، بيروت، دارالجيل، 1973م. 9ـ ابن کثير، البداية و النهاية، مصر، مکتبة المعارف، 1966م. 10ـ ابن همام الصنعاني، عبدالرزاق، مصنف، تحقيق حبيب الرحمن الاعظمي، بيروت، المکتب الاسلامي، چاپ دوم، 1403 ق. 11ـ ابوزهرة، محمد، اصول الفقه، قاهره، دارالفکر العربي، 1377 ق / 1958م. 12ـ الاحسان المجددي، محمد عميم، قواعد الفقه، کراچي، دار الصدف، چاپ اول، 1407 ق / 1986 م. 13ـ الاشقر، عمر سليمان، تاريخ الفقه الاسلامي، کويت، مکتبة الفلاح، چاپ سوم، 1412 ق / 1991 م. 14ـ البخاري، محمد بن اسماعيل، صحيح البخاري، تحقيق مصطفي ديب البغا، بيروت، دار ابن کثير، چاپ سوم، 1407 ق / 1987 م. 15ـ البدري، محمد عبدالمهدي، القرآن الکريم، تاريخه و علومه، دبي، دار القلم، چاپ اول، 1404 ق / 1984 م. 16ـ البوطي، محمد سعيد رمضان، فقه السيرة، دمشق، دار الفکر. 17ـ البهوتي، منصور بن يونس بن ادريس، کشاف القناع عن متن الاقناع، تحقيق هلال مصيلحي، بيروت، دار الفکر، 1402 ق. 18ـ البيهقي، ابوبکر احمد بن حسين، سنن البيهقي الکبري، تحقيق محمد عبدالقادر عطا، مکتبة مکة المکرمة، دارالباز، 1414 ق / 1994 م. 19ـ الترمذي، محمد بن عيسي، سنن الترمذي، تحقيق احمد شاکر، بيروت، دار احياء التراث العربي. 20ـ الخضري بيک، محمد، اصول الفقه، بيروت، دار احياء التراث العربي، چاپ هفتم، 1405 ق / 1985م. 21ـ الخلال، ابوبکر احمد بن محمد هارون بن يزيد، السنة، تحقيق عطية الزهراني، الرياض، دارالراية، چاپ اول 1410 ق. 22ـ الدار قطني، ابو الحسن علي بن عمر، سنن الدار قطني، تحقيق السيد عبدراللههاشم يماني المدني، بيروت، دار المعرفة، 1386 ق / 1966 م. 23ـ الذهبي، ابو عبدالله محمد بن احمد بن عثمان الذهبي، سير اعلام النبلاء، تحقيق شعيب الارناوءوط و محمد نعيم العرقوسي، بيروت، موءسسة الرسالة، چاپ نهم، 1413 ق. 24ـ الشافعي، محمد بن ادريس، الرسالة، تحقيق احمد محمد شاکر، قاهره، 1358 ق / 1939 م. 25ـ الشوکاني، محمد بن علي، فتح القدير، بيروت، دار الفکر. 26ـ الشيباني، عبدالرحمن بن علي، تيسير الوصول الي جامع الاصول، قاهره، موءسسة عيسي البابيالحلبي. 27ـ القرطبي، محمد بن احمد بن ابيبکر، الجامع لاحکام القرآن، تحقيق احمد عبدالعليم البردوني، القاهره، دار الشعب، چاپ دوم، 1372 ق. 28ـ القشيري، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، تحقيق محمد فوءاد عبدالباقي، دار احياء التراث العربي، بيروت. 29ـ المزي، يوسف بن الزکي عبدالرحمن، تهذيب الکمال، تحقيق بشار عواد معروف، بيروت، موءسسة الرسالة، چاپ اول، 1400 ق / 1980 م. 30ـ المناوي، عبدرالروءوف، فيض القدير، مصر، المکتبة التجارية الکبري، چاپ اول، 1356 ق. 31ـ النمري، يوسف بن عبدالله بن عبدالبر، التمهيد، تحقيق مصطفي بن احمد العلوي، المغرب، طبع وزارة الاوقاف و الشوءون الاسلامية، 1387 ق. 32ـ النووي، ابو زکريا يحيي بن شرف الدين، شرح النووي علي صحيح مسلم، بيروت، دار احياء التراث العربي، چاپ دوم، 1392 ق. 33ـ الهيثمي، علي بن ابيبکر، مجمع الزوائد و منبع الفوائد، القاهره، دار الريان للتراث، بيروت، دارالکتب العربي، 1407 ق. 34ـ بيهقي، احمد بن الحسين، الاعتقاد، تحقيق احمد عصام الکاتب، بيروت، دار الآفاق الجديدة، چاپ اول، 1401 ق. 35ـ بيهقي، احمد بن الحسين، شعب الايمان، تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلول، بيروت، دار الکتب العلمية، چاپ اول، 1410 ق. 36ـ خلاف، عبدالوهاب، اصول الفقه، کويت، دارالقلم، چاپ هفدهم، 1408 ق / 1988م. 37ـ زيدان، عبدالکريم، الوجيز في اصول الفقه، بغداد، مکتبة القدس، و بيروت، موءسسة الرسالة، 1405 ق / 1980 م. 38ـ سجستاني، سليمان بن اشعث، سنن ابيداود، تحقيق محمد محي الدين عبدرالحميد، بيروت، دارالفکر. 39ـ شوکاني، محمد بن علي، ارشاد الفحول، بيروت، دارالفکر، چاپ اول، 1412 ق / 1992م. 40ـ عبدالحميد، محسن، الفکر الاسلامي (تقديمه و تجديده)، العراق، دار الانبار. 41ـ عبدالعظيم بن عبد القوي المنذري، الترغيب و الترهيب المنذري، تحقيق ابراهيم شمس الدين، بيروت، دار الکتب العلمية، چاپ اول، 1417 ق. 42ـ عيسي، عبدالجليل، ما لايجوز الخلاف فيه، الکويت، دار البيان، 1389 ق / 1969 م. 43ـ قرضاوي، يوسف، الاجتهاد في الشريعة الاسلامية، کويت، دار القلم للنشر و التوزيع، چاپ دوم، 1410 ق / 1989م. 44ـ للشاطبي، ابراهيم بن موسي الغرناطي، الموافقات، تحقيق عبدالله دراز، بيروت، دارالمعرفة. 45ـ محمد بن حبان بن احمد التميمي، صحيح ابن حبان، تحقيق شعيب الارناوءوط، بيروت، موءسسة الرسالة، چاپ دوم، 1414 ق / 1993 م. 46ـ مختصر کتاب الموءمل لابن شمة، مجموعة الرسائل المنيرية، ادارة الطباعة المنيرية، [بيتا]. 47ـ هناد بن يسري الکوفي، الزهد، تحقيق عبدالرحمن عبدالجبار الفريواني، کويت، دار الخلفاء للکتاب الاسلامي، چاپ اول، 1406 ق. 48ـ ياقوت الحموي، معجم البلدان، نشر مطبعة الخانجي و شرکاه، چاپ اول. 1 استاد بخش درسهاي اسلامي دانشگاه بحرين.
