رساله‏اي در سقط جنين - رساله ‏ای در سقط جنین نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

رساله ‏ای در سقط جنین - نسخه متنی

علی عارفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

رساله‏اي در سقط جنين

علي عارفي

اين رساله به بررسي منابع فقهي و ديدگاه‏هاي فقها در جهت تبيين احكام سقط جنين پرداخته و شامل چهار بخش و يازده فصل مي‏باشد.

بخش اول:

در فصل اول اين بخش، ابتدا معناي لغوي و اصطلاحي سقط جنين مورد بررسي قرار گرفته است. در فصل دوم، نظريه‏دين مبين اسلام پيرامون سقط جنين و ديدگاه‏هاي فقهاي اسلام ـ اعم از شيعه و سني ـ مورد بررسي قرار گرفته و مناقشاتي نيز مطرح شده است. نتيجه‏اي كه از اين بحث گرفته شده اين است كه سقط جنين در شرايط عادي، حرام و مرتكب آن مستحق مجازات و يا جبران خسارت است.

دليل اول:

آيات. نويسنده اين رساله، دليل‏هاي عدم جواز سقط جنين در شرايط عادي را برشمرده و ابتدا به آيات نوراني قرآن كريم تبرك جسته و آن‏ها را به دو گروه تقسيم نموده است:

گروه اول:

آياتي كه به صورت عام (اعم از اولاد و غيره) از قتل انسان نهي كرده‏اند. نحوه استدلال به اين آيات و اشكالات وارد بر استدلال هم مطرح شده است.

گروه دوم:

آياتي كه در باره نهي از قتل اولاد نازل شده‏اند. در اين جا نيز نحوه استدلال به آيات شريفه و مناقشات لازم، ذكر شده است.

دليل دوم:

روايات. رواياتي كه دال بر عدم جواز سقط جنين در شرايط عادي‏اند نيز مورد نقد و بررسي قرار گرفته‏اند.

دليل سوم:

عقل. در اين دليل، حكم عقل و بناي عقلا در مورد قبح سقط جنين در شرايط عادي بيان شده است.

دليل چهارم:

اجماع. اگرچه اين دليل به خاطر عدم حجّيت اجماع مدركي نمي‏تواند به عنوان يك دليل مستقل، كاربردي داشته باشد، اما براي تقويت دليل‏هاي سابق و بيان عدم خلاف در اين مسأله يادآور شده است. هم چنين سخنان تعدادي از مدعيان اجماع نيز ذكر شده است.

نتيجه:

از مجموع ادله اربعه، اين گونه استفاده شده است كه از نظر دين مبين اسلام، سقط جنين در شرايط عادي، حرام و ممنوع بوده و هيچ يك از علماي اسلام (اعم از شيعه و سني) با اين حكم مخالفت نكرده‏اند.

بخش دوم: اين بخش از دو فصل تشكيل شده است.

فصل اول:

در اين فصل، علل غايي (انگيزه‏هاي) سقط جنين، مانند: درمان، ترحم، كنترل جمعيت، پسرخواهي، راحت‏طلبي، فرار پدر و مادر از مسؤوليت‏ها، ناسازگاري فرزندان، اختلافات خانوادگي، فقر اقتصادي، حفظ اندام، زنازادگي و... بررسي مي‏شود. آن گاه به توضيح و تشريح هر يك از انگيزه‏ها به طور جداگانه پرداخته مي‏شود.

فصل دوم:

علل فاعلي سقط جنين

1.

سقط جنين توسط مادر:

يكي از علت‏هاي سقط جنين، مادر است كه مي‏تواند انگيزه‏هاي مختلفي براي اين اقدام خود داشته باشد؛

2. پزشك؛

3. درگيري‏ها و منازعات؛

4. تصادمات و تصادفات.

كليه اين عوامل به طور جداگانه مورد بررسي قرار گرفته، ميزان تقصير تعيين گرديده و احكام هر كدام به ميزان تأثير و تقصيرشان بيان شده است. هم چنين سخنان علماي اسلام در اين مورد و نظريه «صحيح و اصح» در هر مورد ذكر شده و به اثبات رسيده است.

بخش سوم:

اين بخش از چهار فصل تشكيل شده است.

فصل اول:

در اين فصل، مراحل رشد جنين و راه‏هاي شناخت آن مورد بررسي قرار گرفته است.

الف) ابتدا مراحل شش‏گانه جنين از ديدگاه كتاب خدا (قرآن مجيد) مطرح شده است، آن گاه اين مراحل، از ديدگاه روايات بررسي شده‏اند. سپس نظريه متخصصان علم جنين‏شناسي، مطرح و با كتاب و سنت تطبيق داده شده و مقدار ديه هر مرحله ذكر شده است.

ب) راه‏هاي شناخت جنين: جنين داراي دو حالت است؛ يا براي همه (اهل خبره) قابل تشخيص است و يا قابل تشخيص نيست. راه شناسايي در صورت دوم و چگونگي تعيين مرحله آن بيان شده است، و دليل‏هاي فقهي مورد بحث و بررسي قرار گرفته‏اند.

فصل دوم:

الف) ديه سقط جنين:

ديه اين كار و ميزان آن در هر مرحله، بيان شده است؛ به اين نحو كه ابتدا ديه جنين به دو بخش: ديه ناقصه (كه خود داراي پنج مرحله است) و ديه كامله (كه صاحب يك مرحله، يعني مرحله ششم است) تقسيم شده است، آن گاه ديدگاه علماي اسلام و دليل‏هاي‏شان مطرح شده و مناقشاتي نيز ذكر شده است.

ب) ديه اعضاي جنين:

در صورتي كه يكي از عوامل، باعث قطع و يا نقص در يكي از اعضاي جنين شود، مقدار ديه تعيين گرديده است. هم‏چنين سخنان علما، دليل‏هاي آن‏ها و مناقشاتي كه در اين موضوع صورت گرفته نيز مطرح گشته است.

ج) ديه جنين ذمي:

اسلام براي تمام انسان‏ها ارزش قائل بوده و حقوق همگي آن‏ها، مگر محاربين را محترم مي‏شمارد. در صورت تعدّي به حقوق ديگران، اگرچه كافر باشند، اسلام با تجاوزگران برخورد نموده، بر ناقضان حقوق آن‏ها تاخته و از مظلومان دفاع مي‏نمايد. حتي اسلام براي سقط جنين كافر ذمي هم حقوقي قائل بوده و ديه‏اي را تعيين نموده است. اين بحث به ميزان ديه سقط جنين ذمي مي‏پردازد و نظريه عالمان دين را آورده و مورد بررسي قرار مي‏دهد.

د) ديه چند قُلو:

اگر زني به بيش از يك جنين باردار باشد، ديه هر جنين، مانند يك جنين مستقل محاسبه و تعيين مي‏گردد. در اين جا نيز ديدگاه‏هاي علما بيان شده و دلايل آنان مورد بحث و بررسي قرار مي‏گيرد.

ه··) ديدگاه علماي عامّه پيرامون ديه جنين:

اهل سنت در اين بحث، داراي دو ديدگاه مي‏باشند؛ گروهي معتقد به ديه غرة عبد يا امه در تمام مراحل شده‏اند (نظر مشهور اهل سنت)، و گروهي قائل به توزيع ديه در مراحل شش‏گانه شده‏اند (نظر غيرمشهور اهل سنت).

دليل‏هاي اين دو گروه هم بيان شده و مناقشاتي مطرح گشته است.

فصل سوم:

پرداخت ديه بر عهده كيست؟

الف) ديدگاه فقيهان اماميه پيرامون پرداخت ديه:

پس از بيان ديدگاه‏ها و بررسي آنان، سرانجام، نويسنده بر خلاف قول مشهور به اين نتيجه رسيده است كه ديه به طور مطلق، بر عهده جاني است؛ اعم از اين كه سقط جنين به صورت عمد و يا شبه عمد و يا خطاي محض باشد. زيرا پرداخت ديه «عاقله»، خلاف اصل بوده و نمي‏توان از مورد منصوص تعدي كرد، و مورد منصوص، فقط قتل خطاي محض (قتل انسان متولد شده به صورت خطاي محض) مي‏باشد.

ب) ديدگاه علماي عامه پيرامون پرداخت ديه:

علماي اهل سنت هم در اين جا نظرهاي گوناگوني داده‏اند كه به طور جداگانه، مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفته‏اند.

ج) مطالبي پيرامون عاقله:

به مناسبتي وارد بحث عاقل شده و مطالبي را متذكر گشته كه عبارتند از:

1. معناي لغوي و اصطلاحي عاقله؛

2. بررسي اجمالي تاريخ عاقله؛

3. حكمت تشريع ديه بر عاقله؛

4. موارد جاري شدن حكم بر عاقله؛

5. دليل‏هاي وجوب ديه بر عاقله؛

7. چگونگي تقسيم ديه بين عصبه؛

8. كساني كه عاقله (عصبه) هستند.

فصل سوم:

آيا سقط جنين كفاره دارد؟

سخنان علما مورد بحث و بررسي قرار گرفته و منصفانه‏ترين سخن نيز ثابت شده است.

بخش چهارم:

سقط جنين در موارد ضروري

اين بخش، متشكل از سه فصل است:

فصل اول:

سقط جنين براي حفظ جان مادر.

در صورتي كه حفظ جنين با سلامتي و يا جان مادر در تزاحم باشد، كدام يك مقدم است؟

آيا براي حفظ سلامتي مادر مي‏توان حكم به جواز سقط جنين كرد؟

دراين جا سه احتمال يا سه وجه وجود دارد:

اول:

سقط جنين جايز نيست، مطلقا (اعم از اين كه قبل از دميده شدن روح باشد و يا بعد از آن).

دوم:

سقط جنين جايز است، مطلقا (اعم از اين كه قبل از دميده شدن روح باشد و يا بعد از آن).

سوم:

سقط جنين قبل از دميده شدن روح جايز و بعد از آن، ممنوع مي‏باشد. (قول به تفصيل).

دليل‏هاي هر يك از اين صورت‏ها بيان و مناقشاتي مطرح شده است، و احتمال دوم تقويت و به عنوان وجه صحيح پذيرفته شده است. براي اثبات اين ادعا، به سه گونه استدلال شده و هر يك از اين دليل‏ها نيز مورد نقد و بررسي قرار گرفته است:

اول:

مسأله از مصاديق باب دفاع است؛

دوم:

مسأله از مصاديق باب تزاحم است؛

سوم:

دست يازي به دليل‏هاي جواز ارتكاب محرمات به هنگام اضطرار.

فصل دوم:

سقط جنين در صورتي كه جنين ناقص الخلقه باشد.

الف) انواع نقص:

1. نقص عقلي،

2. نقص جسمي؛

ب) راه‏هاي تشخيص معلوليت؛

ج) حالات جنس معلول (قبل از دميده شدن روح و بعد از آن).

در صورت وجود نقص مهم، سقط جنين قبل از دميده‏شدن روح، جايز و بعد از آن جايز نمي‏باشد؛ اگر چه توسعه ملاك (احتمال جواز اين كار، بعد از دميده شدن روح) هم بي‏پايه و اساس نيست.

همه اين دليل‏ها نيز به همراه مناقشات پيرامون آن مطرح شده و مورد نقد و بررسي قرار گرفته است.

فصل سوم:

سقط جنين براي مصالح اجتماعي (كنترل جمعيت و تنظيم خانواده).

نويسنده در اين فصل مطالبي را خاطر نشان كرده است:

اول:

ديدگاه اسلام پيرامون افزايش جمعيت، به همراه نقد و بررسي ديدگاه‏ها و دليل‏هاي فقها.

دوم:

عدم وجوب داشتن فرزند و افزايش جمعيت، به همراه نقد و بررسي ديدگاه‏ها.

سوم:

مشكلات افزايش جمعيت.

چهارم:

كنترل جمعيت.

راه‏هاي جلوگيري از افزايش جمعيت و بررسي فقهي آن.

1. جلوگيري از تشكيل نطفه؛

2. عقيم‏سازي؛ در اين زمينه دو ديدگاه مطرح شده است:

اول: عدم جواز عقيم‏سازي در شرع مقدس اسلام، به همراه دليل‏ها و چگونگي استدلال و مناقشات پيرامون آن.

دوم: جواز عقيم‏سازي از نظر دين مبين اسلام، براي كنترل جمعيت. در اين ديدگاه به اثبات رسيده است كه عقيم‏سازي حرام نمي‏باشد، و براي اثبات اين حكم، به چند مطلب ضروري اشاره شده است.

مطلب اول:

به چه چيزي ضرر گفته مي‏شود؟

مطلب دوم:

آيا عقيم‏سازي براي كنترل جمعيت، از مصاديق ضرري است كه حرام مي‏باشد؟

3. سقط جنين براي كنترل جمعيت، به همراه دليل‏هاي جواز و عدم جواز چنين كاري، و نقد و بررسي آن.

نتيجه:

سقط جنين براي كنترل جمعيت جايز نيست؛ مگر آن كه افزايش جمعيت به گونه‏اي باشد كه تولد نوزادان در آينده، موجب بحران شديد و فاجعه ملي محسوب شود، كه كنترل آن يك ضرورت اجتماعي بوده و راه ديگري وجود نداشته باشد. در اين صورت، براي مصلحت عمومي و ضرورت اجتماعي و حفظ نظام اسلامي، ولي فقيه مي‏تواند در صورت صلاح‏ديد، با حكم ولايي خود، مجوز سقط جنين را موقتا تا رفع ضرورت صادر نمايد.

/ 1