رابطه بين آموزههاي ديني و علوم انساني، تحت عنوان كليتري قرار ميگيرد كه امروزه در كلام جديد به بحث «رابطه علم و دين» شهرت يافته است. اين بحث در علم كلام، طبيعتا رنگ فلسفي و كلامي داشته و بيشتر به بودن يا نبودن تعارض بين يافتههاي علمي و آموزههاي ديني پرداخته شده است؛ در حالي كه بحث درباره اين رابطه را با نگاه ديگري نيز ميتوان دنبال كرد. اين نگاه از طرفي در پي كشف انواع داد و ستد و تأثير و تأثري است كه بين آنها برقرار است. ـ يعني يافتن شكلهايي از تعامل، نه تعارض ـ و از سوي ديگر در جست و جوي مصداقهاي تعارض و ناسازگاري و شيوه حل اين تعارضها با حفظ اصالت دين است.اگر چه اين گونه نگرش ميتواند در مورد هر علمي از علوم تجربي و رابطه آن با آموزههاي دين به كار رود، امّا در بحث رابطه علوم انساني و آموزههاي ديني به نحو گستردهتري ميتواند مطرح شود؛ زيرا مخاطب دين انسان است و به علاوه، بخش عمدهاي از آموزههاي ديني به طور آشكار به تنظيم روابط انسان با خدا، خود، جامعه و جهان اطراف ميپردازد. در نتيجه، بين اين آموزهها و آنچه در علوم انساني وجود دارد، قرابت بيشتري به چشم ميخورد.در بين علوم انساني نيز برخي از علوم مانند تعليم و تربيت، رابطه بارزتري با آموزههاي ديني دارند كه در نوشته حاضر نيز تا حدودي به اين نكته پرداخته شده است. ابتدا در مورد اصطلاحات و مفاهيم به كار رفته در اين بحث، توضيح داده ميشود وسپس ابعادي از تعامل مذكور به اختصار معرفي ميگردد. براي توضيح مفاهيم و اصطلاحات نيز لازم است نخست به چگونگي تقسيم آموزههاي دين اشاره شود. طبق آنچه از بررسي منابع ديني به دست ميآيد، آموزههاي دين اسلام را به سه بخش ميتوان تقسيم كرد: عقايد، اخلاق و احكامعقايد: معارفي است كه بايد آن ها را شناخت، به آن ها معتقد بود و ايمان آورد؛ مانند وحدانيت ذات باري تعالي و انحصار پرستش در او، صفات ذات خداوند، نبوت عامه و خاصه و مسايل بسيار ديگر.اخلاق: به آموزههايي گفته ميشود كه چگونگي صفات روحي و خصلتهاي معنوي انسان را تعيين ميكند؛ مانند آنچه درباره عدالت، تقوا، شجاعت، حكمت، وفا، صداقت و امانت در منابع ديني تعليم داده شده است.احكام: آموزههايي است درباره رفتارهاي مجاز و غيرمجاز، راجح يا مرجوح و مباح؛ مانند دستوراتي كه درباره نماز، روزه، حج، جهاد، امر به معروف و نهي از منكر، بيع، اجاره، نكاح و طلاق در دين آمده است.به لحاظ اهميت آموزههاي ديني در ميان مسلمانان، مسايل مربوط به هر يك از اين بخشها، توسط آنان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به تدريج، متناسب با هر يك از اين بخشها علومي در بين مسلمانان شكل گرفت. علمي كه عهدهدار بحث و بررسي مسايل مربوط به عقايد بود، «علم كلام» نام گرفت و علم متكفل مسايل مربوط به اخلاق، «علم اخلاق»، و علم مربوط به احكام و تكاليف نيز «علم فقه» ناميده شد.«فقه» در لغت به معناي فهم عميق است. با در نظر گرفتن اين معنا، تفقه در همه بخشهاي آموزههاي ديني، حتي عقايد و اخلاق و تربيت هم ممكن است. امّا در اصطلاح خاص، علمي است كه با استفاده از روشي معين به استنباط و استخراج احكام تكليفي (وجوب، حرمت، استحباب، كراهت و اباحه) در مورد رفتارهاي مكلّفان و يا احكام وضعي كه به نحوي مربوط به رفتارهاي آدمي باشند، از منابع چهارگانه ديني (كتاب خدا، سنت، اجماع و عقل) ميپردازد. تفقه در دين به معناي عام لغوي، شناخت عميق دين در همه ابعاد و بخشها است كه نتيجه اين نوع تفقه، رسيدن به شناخت از دين است كه هر اندازه روش كسب اين شناخت، معتبرتر باشد، شناخت به دست آمده نيز معتبر و قابل اعتماد خواهد بود.اما تفقه در دين به اصطلاح خاص، در پي كشف و استنباط يك بخش از آموزههاي دين، يعني همان احكام تكليفي و وضعي است. البته روشي كه براي كشف دنبال ميشود، در اين جا نيز بايد از اعتبار و اتقان كافي برخوردار باشد تا بتوان حكم فقهي را با اطمينان به شارع نسبت داد يا مورد تأييد او دانست. لازمه كسب اين اطمينان، سنديت و اعتبار صدوري منبع حكم و نيز درستي شيوه برداشت از آن منبع است. اما اگر منبعي لفظي در دست نبود، بايد از اصول خاصي پيروي نمود كه به آن «اصول عمليه» گفته ميشود.چنان كه تاريخ فقاهت شيعه نشان ميدهد، يافتن حكم معتبر فقهي در آغاز ساده و آسان بوده و به تدريج با فاصله گرفتن از زمان ائمه(ع) پيچيدهتر و دشوارتر شده است. اين پيچيدگي و دشواري، يكي به دليل دخالت واسطههاي مختلف در نقل و انتقال احاديث و منابع روايي فقه بوده كه طبيعتا موجب بروز اخلال در انتقال درست و شفاف احاديث و عدم جعل در آن ها ميشده است، و ديگري به دليل دوري از زبان و فرهنگ موجود در زمان صدور احاديث بوده كه موجب دشواري و پيچيدگي فهم و برداشت از آن ها ميگرديده، و سوّم به دليل تحول زندگي آدمي در شئون و ساحتهاي گوناگون و بروز حوادثي كه حكم آن ها مستقيما در منابع ديني ذكر نشده و يافتن حكم شرعي معتبر مربوط به آن ها نيازمند تدوين اصول و قواعدي خاص بوده است. دو دليل اخير در بحث ارتباط فقه و علوم انساني، بخصوص فقه و تربيت، بيشتر توضيح داده ميشود.
تقسيمهاي دروني فقه
آنچه گذشت، مروري بسيار كوتاه بر مفهوم و ويژگيهاي كلي فقه بود؛ فقهي كه درك عميقي از دين را در اختيار انسان ميگذارد و با رفتارهاي متنوع انسان در حوزههاي گوناگون سر و كار داشته و براي آن ها تكليف تعيين ميكند.تنوع رفتارهاي انسان، فقيهان شيعه را بر آن داشته است كه احكام مربوط به حوزههاي گوناگون اين رفتارها را بر اساس ملاك هايي تقسيمبندي كنند؛ زيرا رفتارهاي فردي و اجتماعي انسان گاه عبادي است كه به تناسب اختلاف اشكال عبادت به اقسام مختلف صلات، طهارت، خمس، زكات، حج و غيره تقسيم ميشود، گاه اقتصادي است كه شامل بيع، اجاره، رهن و غيره ميشود، و گاه قضايي است كه شامل قضا، شهادات، اقرار، ديات، قصاص و... ميگردد، و گاه غير از آن. همواره فقيهان نامدار شيعه به تقسيم و تبويب فقه، اهتمام ورزيدهاند؛ امّا تقسيم منطقي، جامع و مانع ابواب فقه كار آساني نيست و به اقسام گوناگوني متصور است. معروفترين تقسيم، يادگار محقق حلّي، صاحب كتاب شرايع الاسلام است كه ابواب فقه را به چهار قسم عبادات، عقود، ايقاعات و احكام تقسيم كرده است. برخي هم فقه را به عبادات، معاملات، عادات و احكام تقسيم كردهاند و برخي هم تقسيمات ديگر.شهيد مرتضي مطهري هيچ يك از اين تقسيمها را مطلوب نميداند و ضمن انتقاد از همه آن ها پيشنهاد ميكند كه هم چون بخش عبادات، در ساير بخشها نيز ماهيت و طبيعت موضوعات فقهي در نظر گرفته شود و تقسيم بر اساس آن ها صورت گيرد. مشكل تقسيمهاي گذشته اين بوده كه ملاك آن ها به قدر كافي مهم نبوده و تقسيم بر اساس آن ملاكها نيز فاقد جامعيت و مانعيت لازم بوده است.اين كه بهترين و مناسبترين معيار براي تقسيم ابواب فقه چه بايد باشد، بحثي است كه فرصت مستقل ديگري را ميطلبد. در اين جا تنها اشاره ميكنيم كه چون فقه با انواع رفتارهاي انسان سر و كار دارد و اين رفتارها فعلاً در شاخههاي مختلف علوم انساني مورد بحث قرار ميگيرد، بيمناسبت نيست كه تقسيم ابواب فقهي به گونهاي صورت گيرد كه با شاخههاي علوم انساني هم آهنگ و متناسب باشد. حداقل اين كه ميتوان از رشتههاي علوم انساني و اجتماعي در راستاي پايهگذاري ابواب جديد فقهي بهره برد تا اولاً، تخصص در هر رشته علوم انساني بتواند با فقه مناسب آن رشته همراه گردد، و ثانيا در هر رشتهاي معرفت مربوط به «هستها» در كنار معرفت مربوط به «بايدها» قرار بگيرد.اين كار، زمينه را براي همكاري بين فقه و علوم انساني فراهم ميكند و در نتيجه، هم بر غنا و دقت فقه ميافزايد و هم نتايج توصيفي و تجويزي يا دستوري علوم انساني را تحت تأثير قرار ميدهد. نكته اخير نيازمند تفصيل بيشتري است كه ضمن بيان رابطه فقه و تربيت، اين تفصيل را ميآوريم.
مفهوم «فقه التربية»
در بيان مفهوم «فقه التربية» ابتدا لازم است به مفهوم تربيت اشاره شود. با فرض آن كه تربيت معادل واژه Education در انگليسي باشد ـ طبق آنچه گاستون ميالاره در كتاب معني و حدود علوم تربيتي ذكر كرده ـ ميتوان چهار معنا براي آن در نظر گرفت: «اين كلمه در وهله اوّل «نهاد» اجتماعي و نظام تربيتي (يا نظام آموزش و پرورش) را به ذهن متبادر ميكند... [اما] در زبان متداول به معناي ديگري نيز به كار ميرود و به حاصل عمل معيني اطلاق ميشود. مثلاً وقتي گفته ميشود كه فلاني خوب يا بد تربيت شده است، ... معناي سوّم كلمه تربيت به خودِ فرايندي برميگردد كه به نحو پيشبيني شده يا نشده، دو يا چند فرد را به يك ديگر پيوند ميدهد و ايشان را در ارتباط با يك ديگر در وضع مبادله و دگرگونيهاي متقابل قرار ميدهد... . تربيت به اين معني... به مقدار زيادي از حد مدرس كه معمولاً از آن مراد ميشود، فراتر ميرود. تربيت به عنوان فرايند، واقعيت بسيار عامي است كه در همه سنين و در همه اوضاع و احوال زندگي انسان به چشم ميخورد... اما اين فرايند با «محتوي» يعني برنامهها در ارتباط است و اين معناي چهارم لفظ تربيت است».آنچه در اين بحث مورد نظر است، همان تربيت به معناي فرايند تأثيرگذاري و ايجاد تغييرات مطلوب ذهني ورواني توسط مربي در متربي است. البته با توجه به اين كه سياستگزاران تربيت و برنامهريزان و مجريان و مديران كلان و خرد، همه به نحوي در اين فرايند نقش دارند، همه را ميتوان داراي شأن تربيتي و در نتيجه داخل در تحت عنوان مربي دانست، كه در نتيجه حوزه گستردهاي از رفتارهاي فردي و اجتماعي در قلمرو تربيت و رفتارهاي تربيتي قرار ميگيرد. از سويي با توجه به اين كه يك فرد ميتواند بر خود نيز تأثير بگذارد و تغييرات مطلوب ذهني و رواني ايجاد كند، ميتواند به دو حيثيت، هم شأن مربي به خود بگيرد و هم متربّي. در نتيجه، رفتارهاي اخلاقي و خودسازيها در مفهوم عام تربيت قرار ميگيرد. از سوي ديگر چون تغييرات تربيتي شامل همه تغييرات ذهني و رواني است، بنابراين تربيت در اين مفهوم همه آنچه را به نام آموزش شناخته ميشود و نيز آنچه را در عرف رايج به نام پرورش (به معناي ايجاد تغييرات معنوي در شخصيت) معروف است، شامل ميگردد، و آموزش و پرورش يا تعليم و تربيت، تحت عنوان تربيت (Education)قرار ميگيرد.ما نيز در اين بحث، «فقه التربية» را شامل «فقه التعليم» (فقه آموزش) و «فقه التربية» (فقه پرورش به اصطلاح رايج تربيت) در نظر ميگيريم.باتوجه به نكات فوق ميتوان «فقه التربية» را علمي دانست كه از طرفي به كشف و استنباط احكام شرعي (اعم از تكليفي و وضعي) مربوط به رفتارهاي مربي و متربي در مقام تربيت ميپردازد و از طرف ديگر به كشف ديدگاههاي ديني درباره اجزا و عناصر تربيت. در ادامه، به توضيح بيشتر اين دو كاركرد ميپردازيم.
كاركرد دوگانه فقه در تربيت
كاركرد اصلي و بالذات «فقه التربية»، تعيين حكم شرعي در فرآيند تربيت است. تربيت به عنوان فرآيند، همواره با فعاليت و اقدام مربي و گاه فعاليت متربي در مقام تربيت همراه است؛ خواه مربي بودن و متربي بودن در يك فرد تحقق يابد، خواه در دو فرد. از آن جا كه هر رفتار اختياري انسان، الزاما به يكي از احكام پنجگانه تكليفي (وجوب، حرمت، استحباب، كراهت و اباحه) يا احكام وضعي متّصف ميگردد و رفتارهاي مربي و متربي در ضمن فرآيند تربيت نيز از اين قاعده مستثني نيست، در نتيجه فقه عهدهدار تعيين حكم شرعي براي اقدامات و رفتارهاي مربي ـ به معناي عام آن ـ و رفتارهاي متربي خواهد بود.مربي ـ به معناي عام ـ و رفتارهاي او، شكلهاي مختلفي ميتواند به خود بگيرد. مثلاً دولت و حكومت به عنوان يكي از دستگاههاي تأثيرگذار در تربيت، داراي رفتارهايي از قبيل هدفگذاريهاي كلان تربيتي، سياستگزاري، برنامهريزي، سازماندهي و گاهي تهيه محتواهاي آموزشي، مديريت و اجرا ميباشد كه بدون شك، هر كدام تأثيرات كلان آموزشي و تربيتي بر فرآيند مذكور داشته و با توجه به اين آثار، موضوع حكم شرعي نيز قرار خواهد گرفت.رسانههاي گروهي نيز در اشكال و انواع مختلف خود تأثيراتي قطعي تربيتي بر مخاطبان و جامعه دارند و از اين رو رفتارهاي آنان هر يك محكوم به حكمي از احكام شرعي خواهد شد. مثلاً در بين شيوههاي ژورناليستي، انواع تبليغات مجاز و غيرمجاز حقيقتمدار و اغواگرانه، تحريك و سوق دادن مردم، ممانعت و جلوگيري از برخي اقدامات، نشر يا حذف دستهاي خاص از خبرها و... هر كدام، آثاري گاه بس شديد و نيرومند درجامعه بر جاي ميگذارد، كه قطعا ميتواند موضوع بررسيهاي فقهي قرار گيرد.در آموزش و پرورش نيز مسألههاي زيادي هست؛ مثلاً يكي از انواع آموزشها كه امروزه در تعليم و تربيت غرب از آموزشهاي ضروري به حساب ميآيد، آموزش جنسي يا آموزش مسايل ضروري جنسي است كه گاه در كشور ما نيز از لزوم آن سخن به ميان ميآيد. اين نوع آموزشها و كم و كيف و حدود آن در چارچوب دين، هر يك داراي حكمي شرعي بوده و تعيين اين حكم نيازمند بررسي فقيهانه در منابع و متون ديني است. خانواده، مدرسه، والدين، معلّم و مربي نيز هر يك در فرآيند تربيت، رفتارهايي دارند كه در زير عنوانهاي مجاز، غيرمجاز، راجح و مرجوح قرار ميگيرد. بيترديد براي كسي كه در پي تطبيق رفتارهاي خود بر خواستههاي شارع حكيم وبهرهبرداري از مصالح موجود در پس اين خواستهها است، دانستن احكام راجح و مرجوح و مباح اهميتي ويژه دارد؛ چه رسد به مجاز و غيرمجاز كه به طور فراوان در فرآيند تربيت يافت ميشود.اولين كار فقيه در باب تربيت، رسيدن به حجت شرعي (اعم از حكم شرعي يا عدم الحكم) در رفتارها و اقدامات تربيتي است. او هم چون باب طهارت، صلات، حج، جهاد و غيره، از منابع چهارگانه فقه (قرآن، سنت، اجماع و عقل) با همان شيوه رايج استفاده ميكند تا بتواند حكم شرعي يا گزارهاي توصيفي را به طور معتبر به شارع نسبت دهد.لازم به ذكر است كه مسايل «فقه التربية» گاه از بين ابواب گوناگون فقهي جمعآوري ميشود ـ مانند حد و حدود تنبيه كودك، وادار كردن كودكان به نماز يا عبادات ديگر، بازداشتن آنها از محرمات، گناهان يا مكروهات، تشويق ايشان به انجام مستحبات يا واجبات و غيره ـ و گاه عناوين، موضوعات و مسايل فراوان جديدي به عنوان «حوادث واقعه» در ساحت تربيت مورد بررسي فقهي قرار ميگيرد؛ اين دسته دوم، دامنه وسيعتري دارد. در فرآيند تربيت از نخستين مراحل تربيت (پيش از تولد) تا مراحل بزرگسالي، مسايل بسياري ميتوان يافت كه يا قبلاً هم وجود داشته و مورد بحث فقهي قرار نگرفته ـ مانند حد و حدود تربيت جنسي در مدرسه، آموزش و پرورش و خانواده ـ و يا مسايل جديدي است كه به اقتضاي تحوّلات دنياي معاصر به وجود آمده و با توجه به آثار تربيتي آنها، حكم فقهيشان روشن نيست؛ مانند رفتار رسانهها و رفتارهاي كلان نهاد آموزش و پرورش و غيره. در اين ميان، رفتارهاي متربي و متعلم نيز به عنوان پذيرنده تربيت ميتواند موضوع حكم فقهي قرار گيرد.كاركرد دوّم فقه در تربيت ـ كه فراتر از فقه مصطلح رايج است ـ كشف ديدگاههاي ديني درباره اجزا و عناصر تربيت است، كه ميتوان آن را «كاركرد فرافقهي فقه التربية» (به اصطلاح رايج فقه) ناميد. در اين كار كرد، با بررسي احكام فقهي ـ كه روبناهاي شريعت محسوب ميشوند ـ ميتوان به اجزا و عناصر تربيت ـ كه زيربناي احكام ميباشد ـ دست يافت. به بيان روشنتر، ميتوان اهداف تربيت اعم از غايي و كلي را با توجه و بررسي فقيهانه احكام فقهي به دست آورد، چنان كه اصول تربيت و روشهاي آن را نيز ميتوان با بررسي احكام فقهي كشف كرد، و در نتيجه به نظام تربيت، اعم از اهداف، مباني، اصول، روشها و مراحل تربيت و غيره رسيد.شناخت ديدگاه دين درباره عناصر و اجزاي تربيت و تدوين نظام تعليم و تربيت، تا حد زيادي نيازمند تحليلهاي فقهي در منابع ديني است. اين تحليلها گاهي بر روي احكام فقهي صورت ميگيرد ـ كه براي كشف زيربناها از روبناهاي ديني لازم است؛ شبيه كاري است كه شهيد سيدمحمدباقر صدر در كتاب اقتصادنا انجام داده يا در صدد انجام آن بودهاند ـ و گاهي مستقيما در منابع و متون ديني انجام ميشود؛ بدون آن كه به احكام استنباط شده فقهي رجوع شود، و از اين طريق برخي از اجزا و عناصر نظام تربيتي كشف ميگردد.نوع ديگري از تحليل نيز در فقه قابل تصور است كه نه براي كشف و تدوين نظام تربيتي، بلكه براي به دست آوردن و آگاهي از آثار و كاربردهاي تربيتي عبادات و معاملات به كار ميرود. مثلاً آثار تربيتي نماز، روزه، حج، امر به معروف و نهي از منكر، وضو و غسل و غيره و كاربردهاي هر يك از اين اعمال در زمينه تربيت را ميتوان با تحليل علمي آنها كشف كرد، و هر يك را به عنوان يكي از دستورهاي ديني كه داراي اثرهاي تربيتي خاصي بر روي فرد يا جامعه است، شناخته و معرفي كرد.با توجه به نكات فوق كاركرد دوّم فقه در تربيت را ميتوان در دستهبندي زير خلاصه كرد:
الف. نظامسازي تربيتي با استفاده از احكام فقهي (شبيه كار شهيد صدر در اقتصادنا)
1. اهداف تعليم و تربيت؛2. مباني تعليم و تربيت؛3. اصول تعليم و تربيت؛4. روشهاي تعليم و تربيت؛5. مراحل تعليم و تربيت؛6. عوامل تعليم و تربيت؛7. آسيبهاي تعليم و تربيت؛8. پيشگيري و درمان آسيبها.
ب. تحليل تربيتي احكام:
1. تحليل تربيتي عبادات (نماز، روزه، حج، جهاد، خمس و...)؛2. تحليل تربيتي معاملات (انواع فعاليتهاي اقتصادي)؛3. تحليل تربيتي قواعد فقهيه (استحباب عبادت صبي، قاعده تقيه، قاعده «كل كافر نجس»، قاعده «عدم اشتراط احكام الوضعيه بالبلوغ»، قاعده «المؤمنون عند شروطهم» و...).
فقه و علوم تربيتي
همه آنچه گفته شد، نيازمند دو نوع تخصص است: يكي تخصص در فقه و به كارگيري روش فقهي، و ديگري تخصص در علم تربيت يا علوم مربوط به آن. لزوم تخصص در فقه تاكنون روشن شد، اما تخصص در علم تربيت هم براي فقيه در باب تربيت ضروري است، تا دقيقا با زير و بم موضوع تحقيق خود در فقه آشنا باشد. فقيه بايد بر همه جوانب مسأله آگاه باشد و موضوع حكم را به روشني بشناسد. شناختن انواع مسايلي كه در حوزه تعليم و تربيت وجود دارد، و در نتيجه موضوعاتي كه فقه بايد به دنبال يافتن حكم آن ها باشد و نيز تحليل تربيتي احكام فقهي، نيازمند تخصص در زمينه علوم تربيتي است كه در دنياي امروز دانشي گسترده بوده و به دليل شدت تأثير آن در جنبههاي مختلف زندگي بشر، از اهميت و جايگاه ويژهاي در رشتههاي علوم كاربردي برخوردار است.بنابراين، تأثير علوم تربيتي بر فقيه، در زمينه مسألهشناسي و موضوعشناسي است؛ مسايلي كه قبلاً وجود داشته و مسايلي كه به اقتضاي دنياي شلوغ، پيچيده و در هم تنيده امروز ايجاد ميشوند و محتاج آن هستند كه بر دين خدا عرضه شوند و تكليف آن ها روشن شود. در باب تربيت فقيه، اوّلاً با ريسمان تربيت همه احكام، منابع و متون مربوط به تربيت را از ميان ادله، منابع و متون ديني جمع كرده و به هم پيوند ميزند و ثانيا مسايل جديد و حادث را بر اصول وادلّه پيشين عرضه ميكند و حكم آن ها با روش فقهي را مشخص ميكند.از اين رو ميتوان گفت تخصص در علم تربيت، از سويي بر غنا و دقت فقه ميافزايد و فقه را با نظم و انتظام دنياي امروز هم آهنگ ميكند ـ بدون آن كه از اصالت دين و فقه بكاهد ـ و از سوي ديگر، فقه (به معناي عام كه همان فهم عميق با استفاده از شيوه معتبر تحقيق است) هم بر تربيت تأثير ميگذارد، كه همان هدايت و مهار آن در چارچوب دين و در نتيجه، هم آهنگ كردن تعليم و تربيت با آموزهها و هدفهاي ديني است. اين مهار زدن، با توجه به اين كه احكام ديني مبتني بر مصالح و مفاسد است، ممكن است نتايج علم تربيت را مورد ترديد قرار دهد و پرسشهاي جديدي براي عالم علم تربيت ايجاد كند و در نتيجه نتايج توصيفي و حتي تبييني اين علم انساني را تحت تأثير قرار دهد، چنان كه نتايج تجويزي و توصيههاي علم تربيت را نيز محدود يا گسترده ميكند.اين تأثير و تأثر، در بين ديگر علوم انساني و فقه (به معناي عام) نيز برقرار است؛ مثلاً فقه و اقتصاد، فقه و سياست و فقه و مديريت هم ميتوانند داراي همين تعاملي باشند كه بين فقه و تربيت وجود دارد.
نكته پاياني
شناختن دنياي امروز براي رويارويي درست و دقيق با آن، همراه با حفظ ارزشهاي ديني، ضرورتي است كه امروزه بيش از پيش براي حوزههاي علميه شيعه بروز كرده است. غفلت، پرهيز و ترس از شكستن مرزهاي موهوم دينشناسي ميتواند خسارتهاي بزرگي بر آينده دنياي اسلام وارد كند و حوزه را دچار آفت بياطلاعي و در نتيجه، رويارويي نابخردانه با دنياي جديد كند. از اين رو، پژوهش در حوزه بايد وارد قلمروهاي جديد و مورد نياز امروز گردد، تا هم دينشناسي به كمال نزديك تر شود و هم ديگران از نتايج اين دينشناسي هر چه بيشتر بهرهمند گردند، ان شاءاللّه.
لطفا منتظر باشید ...
