دین‏ داری و دولت ‏مداری نسخه متنی

دين‏داري و دولت‏مداري

محمد محمدي الموتي

ايران، 2 و 3/6/81

چكيده: نويسنده در اين مقاله، نخست به سه شكل حكومت اشاره مي‏كند و مي‏گويد شكل حكومت اسلامي بايد دموكراسي باشد. در ادامه مي‏كوشد نشان دهد كه گوهر دين، اخلاق و معنويت است و حكومت ديني بايد در پي گسترش اخلاق و معنويت باشد، نه شكل خاصي از دين.

رابطه دو عنصر دين و دولت، از رابطه‏هاي بسيار چالش‏برانگيز دوران جديد بوده است. بسياري از انديشمندان مدرن، آن دو را در حوزه اجتماعي، ناسازگار دانسته‏اند. از اين ميان، گروهي از دين‏داران و مؤمنان به ناسازگاري دين و دولت باور دارند؛ در حالي كه در حوزه خصوصي، زيستي كاملاً مؤمنانه دارند. اينان دليل‏هايي نيز بر مدعاي خويش اقامه، و به شواهد ارزشمندي از تجربه ديني بشر و نيز دوران حاكميت دين اشاره مي‏كنند. شايد مهم‏ترين انگيزه‏اي كه حتي آن مؤمنان را به چنان نتيجه‏اي رسانيد، تجربه دوران حاكميت كليسا در مغرب‏زمين، و پس از آن، روي‏گرداني مردم از دين رسمي و حكومتي‏شده مسيحي باشد.

در جهان اسلام هم مي‏توان از دوران خلافت اسلامي شواهد بسياري را ذكر كرد. از سوي ديگر، تعدادي از متفكران و انديشمندان مسلمان معتقدند كه مي‏توان از چنان نتيجه‏اي دوري گزيد. برپايي حكومتي ديني بر اساس دين اسلام، در انقلاب اسلامي ايران، حاصل چنين انديشه‏اي است.

بحث بر سر ساختار و شيوه حكومت ديني تا كنون به معرفي سه شكل كلي براي حكومت منجر شده است كه البته ابداع يا نوآوري دين‏داران نيست. در ميان دين‏دارانِ پاي‏بند به حكومت ديني، بر سر شكل‏هاي تجربه‏شده حكومت در تاريخ سياسي بشر ـ اتوكراسي، اريستوكراسي و دموكراسي ـ اختلاف است كه هر كدام، يكي از آنها را براي هدف خويش سودبخش مي‏دانند. در اين ميان، به نظر مي‏رسد دو شكل نخست، بيشتر به جهان پيشين تعلق دارند و نوع سوم با دنياي مدرن سازگار است.

تا پيش از انقلاب اسلامي، تمايل غالب در ميان عالمان مسلمان، حكومت اتوكراسي يا فردگرايانه بود؛ اما با وقوع انقلاب و برقراري جمهوري اسلامي، بيشترين تلاش صورت گرفته تا ميان دو شكل اريستوكراسي و دموكراسي سازگاري و هماهنگي برقرار گردد و حكومت ديني نوبنياد، بر اساس مدل سازگارشده آن دو استوار گردد. ازاين‏رو، مؤلفه‏هايي از هر دو ديدگاه را در قانون اساسي جمهوري اسلامي مي‏توان يافت. هرچند گاه مؤلفه‏هاي شكل نخست نيز ديده مي‏شود؛ اما غلبه با دو نوع ديگر است. با اين همه، منش و روش حكومتي امام و تأكيد بسيار ايشان بر عقل عرفي، به‏ويژه در قانون‏گذاري و تشخيص مصلحت حكومت بر اساس عرف نيز شاهدي بر اين مدعاست كه جمهوري اسلامي، حكومتي با بنيان دموكراسي است.

اما معيار و ملاك براي ديني دانستن يك جامعه چيست؟ اگر در جامعه‏اي ظواهر شرعي رعايت شد، آيا مي‏توان آن جامعه را ديني دانست؟ يا به جامعه‏اي ديني گفته مي‏شود كه علاوه بر آنكه اكثريت افراد آن دين دارند، ارزش‏ها و آرمان‏هاي دين در شكل‏دهي به هنجارها و قاعده‏هاي جامعه نقش تعيين‏كننده و اساسي داشته باشد و پرواي رعايت آن ارزش‏هاي ديني در حوزه اجتماعي، اراده‏اي غالب باشد؟ به نظر مي‏رسد اگر بخواهند جامعه‏اي را ديني بنامند، جامعه‏اي كه دموكراسي بر آن حاكم است، بيش از دو نوع ديگر، شايسته اين نام باشد. در نتيجه، دوام حكومت ديني به دوام چنين جامعه‏اي وابسته خواهد بود. آنچه حكومت ديني را از حكومت‏هاي ديگر متمايز مي‏سازد، مسئوليت حكومت و پاي‏بندي آن به ايجاد زمينه‏هاي لازم براي گسترش ارزش‏ها و آرمان‏هاي ديني و به‏طور كلي، فرهنگ ديني در جامعه است كه دستاورد آن بايد به دين‏دارتر شدن جامعه بينجامد. با نگاه به يافته‏هاي جمهوري اسلامي و تجربه بيست و دو ساله حكومت ديني به نظر مي‏رسد در اين زمينه توفيق كامل به دست نيامده است و دين‏دارتر كردن نسل جديد جامعه و پاي‏بندساختن نخبگان جامعه به دين، قرين كاميابي مطلق نبوده است.

دگرگوني‏هاي پديدآمده در زيست‏بوم جهاني، اثر خويش را در جامعه امروزين ما نيز برجاي گذارده است. مفهوم‏ها، درك و دريافت ما از دنيا، وسيله‏ها و غايت‏ها، همه در دنياي تازه ما نو شده‏اند. شايد نو شدن وسيله‏ها آشكار باشد و به راحتي قابل دسترسي باشد؛ اما اين تازه شدن‏ها، تنها به آن وسيله‏ها پايان نيافته است و از بد حادثه، مشكل نيز از همان‏جا آغاز شده است.

اگر دين بخواهد در جامعه‏اي اثرگذار و سرنوشت‏ساز باقي بماند، بايد به اين دگرگوني‏ها توجه كند. عالمان ديني نيز وظيفه بازانديشي مدام در تفسيرهاي ديني خويش را بر عهده دارند.

در گسترش فرهنگ ديني شايد لازم باشد به چند مسئله نگاهي دوباره انداخت: بايد مشخص گردد كه آنچه به نام دين بايد ترويج شود، چيست؟ بايد بر چه موضوعي بيشترين تأكيد را داشت؟ به عبارت ديگر، اساس و بنياني كه دين بر آن استوار است، يعني گوهر ديانت كدام است؟ تا كنون بيشترين اهتمام و بيشترين تلاش بر رواج فقه و قانون‏ها و دستورهاي فقهي بوده است. اين باور كه اسلام مساوي با فقه است، باوري فراگير و چارچوبي اصلي در تعبيرها و تفسيرها از دين بوده است. بر اين باور دو اشكال وارد است:

الف) نتيجه بسيار محتمل اين عقيده و آن عمل، سوق دادن جامعه به سوي فرماليسم و شكل‏گرايي است. اگر شكل‏گرايي بر جامعه‏اي غالب گردد ـ احتمالاً بر خلاف هدف اوليه از بنيان‏گذاري حكومت ديني ـ آنچه در «زير پوست شهر» مي‏گذرد، آني نخواهد بود كه هدف از فرستادن پيامبران و نازل كردن كتاب‏هاي آسماني، رسيدن به آن بوده است.

ب) به نظر نمي‏رسد بنيان‏گذار اسلام، حضرت پيامبر اكرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم نيز چنان نگاه شكل‏گرايانه‏اي به اسلام داشته است. ايشان مهم‏ترين هدف بعثت خويش را بسط و گسترش «مكارم اخلاق» مي‏دانند. علاوه بر آن، توجه قرآن نيز بيش از آنكه بر شكل‏گرايي باشد، بر هدف‏هاي ديگري است. ازاين‏رو، شايد در اين نتيجه‏گيري، بر حق باشيم كه مهم‏ترين عنصر و مؤلفه يا هدف دين، گسترش ايمان، معنويت و اخلاق است. نگاه به فقه و ظاهر بايد نگاهي تبعي باشد، نه استقلالي. بيشترين تلاش بايد در جهت ترويج ايمان و اخلاق در جامعه باشد: جامعه‏اي دين‏دارتر است كه اخلاقي‏تر و با ايمان‏تر باشد.

اما در حوزه اجتماع و قانون، به نظر مي‏رسد حكومت، تنها بايد از بروز آنچه كه ناسازگار و در مخالفت آشكار با قانون‏هاي قطعي و متفق‏القول فقهي است، پيش‏گيري نمايد. به علاوه، شايد در اين زمانه، اجتهاد در اصولْ بسيار ضروري‏تر بنمايد. مسئله‏اي كه در مرتبه بعد بايد بدان توجه كرد، روش‏هاي ترويج و تبليغ دين است.

اشاره

1. بنيان حكومت، در قانون اساسي جمهوري اسلامي و در انديشه امام قدس‏سره ، اسلام است نه دموكراسي يا دو شكل ديگر حكومت. خلط ميان اساس و بنيان و اصول و محتواي يك حكومت با شكل اجراي آن مشكلي است كه متأسفانه دامن‏گير بسياري از افراد مي‏شود. شكل حكومت در جمهوري اسلامي مردم‏سالاري و محتواي آن احكام مبين اسلام است، و در اين ميان، آنچه اهميت تمام دارد، اجراي احكام اسلام است. ازاين‏رو، اگر روزي قالب بهتري براي اين امر پيدا شود، آن قالب برگزيده خواهد شد.

2. اين نكته نويسنده محترم كه از نكات تمايزِ ميان حكومت ديني با ساير حكومت‏ها، «مسئوليت حكومت ديني و پاي‏بندي آن به ايجاد زمينه‏هاي لازم براي گسترش ارزش‏ها و آرمان‏هاي ديني و به‏طور كلي، فرهنگ ديني در جامعه است» نكته‏اي درست و قابل توجه است. اما ارزيابي ايشان از عملكرد حكومت جمهوري اسلامي در 22 سال گذشته، و تصريح به اين مطلب كه جمهوري اسلامي در ايجاد زمينه‏هاي لازم براي گسترش ارزش‏ها و آرمان‏هاي اسلامي توفيق چنداني نداشته است، جاي تأمل بسيار دارد و هيچ‏گاه نمي‏توان بر اين اساس نتيجه گرفت كه جمهوري اسلامي حكومتي ديني نيست. توجه به تحولات شگرف اجتماعي، فرهنگي، سياسي، اقتصادي، ديني و... در سطح جهان، از يك سو، نگاه به مشكلات و موانع داخلي و خارجي جمهوري اسلامي، از سوي ديگر، و در نهايت، ارزيابي با ملاك‏هاي دقيق و غيرسطحي نشان خواهد داد كه حكومت اسلامي در ايجاد بسترهاي لازم براي گسترش ارزش‏ها و آرمان‏ها و فرهنگ ديني، توفيق بسيار چشمگيري داشته است.

3. اين بحث كه گوهر دين چيست و هدف آن كدام است، بحثي بسيار قديمي است كه پيشينه آن را مي‏توان در گفت‏وگوهاي ميان فقها و عرفا يافت. آنچه مهم است توجه به اين نكته است كه دين اسلام تافته‏اي محكم بافته از عقل و دل، حق و تكليف، شريعت و طريقت، اخلاق و معنويت است.

رويكرد تك‏بُعدگرايانه به اسلام، به دور شدن از آن مي‏انجامد. افزون بر اين، آگاهان مي‏دانند كه در فقه شيعي؛ امور اخلاقي، عبادي، سياسي، اجتماعي، اقتصادي و... وجود دارد، و عمل به فقه، به‏طور كامل، نه تنها به فرماليسم نمي‏انجامد كه مي‏تواند ضامن اخلاق و معنويت فرد و جامعه گردد. هرچند ايمان، معنويت و اخلاق مهم‏ترين عناصر و مؤلفه‏هاي دين‏اند، اما هر نوع ايمان و معنويت و اخلاقي چنين نيست. آنچه امروزه در غرب و در ميان برخي نويسندگان داخلي، با عنوان معنويت‏گرايي و اخلاق‏گرايي مطرح است، بر تكثرگرايي ديني و نسبيت‏گرايي معرفتي مبتني است. دين اسلام، اخلاق و معنويت و ايمان اسلامي را به مسلمانان عرضه كرده است و از آنان طلب مي‏كند. نبايد به اسم اخلاق و معنويت و ايمان، كه عناويني زيبا و جذابند، مردم و جامعه را از اين حقيقت كه هر نوع اخلاق و معنويت و ايماني ضامن رستگاري واقعي نيست، غافل كرد و از اين طريق، اساس دين را بر باد داد. نكته آخر آنكه حكومت ديني با دين فردي بسيار متفاوت است. حكومت نيازمند قانون است و حكومت ديني قوانين خود را كه براي گسترش عدل و قسط و عبوديت و اخلاق و معنويت و ايمان ديني است، به حكم عقل از قرآن و سنت مي‏گيرد. فقه چيزي جز احكام و قوانين مأخوذ از قرآن و سنت نيست.