لايحه اصلاحات ارضي اسلامي بر پايه موازين فقهي تهيه و تصويب شده است - او به تنهایی یک ملت بود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

او به تنهایی یک ملت بود - نسخه متنی

واحد فرهنگی بنیاد شهید

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لايحه اصلاحات ارضي اسلامي بر پايه موازين فقهي تهيه و تصويب شده است

شهيد مظلوم آيت الله دكتر محمد حسيني بهشتي كه در طول حيات پربار خود براي اسلام و رسيدگي به حقوق مستضعفين صادقانه فعاليت كرد قبل از شهادتش پيرامون مسئله زمين و ضرورت تهيه طرح بنيادي اصلاحات ارضي اسلامي از نظر فقهي در يك گفتار راديويي شركت كرد

اين گفتار بعد از شهادت پرافتخار وي در تاريخ يازدهم تيرماه 1360 از راديو پخش شد از آنجا كه حل مسئله زمين در شرايط فعلي بسيار حياتي است و ضرورت دارد كه مسئولين براي تصويب و اجراي آن و مقابله با مخالفين طرح، قاطعيت و شهامت بيشتري به خرج دهند و براي اينكه اين مسئله از همه جهات به خوبي شكافته شد و به وعده اي كه داده بوديم عمل مي كنيم و با نقل گفتار شهيد مظلوم دكتر محمد حسيني بهشتي، بررسي اين مسئله را آغاز مي كنيم و مجدداً از صاحب نظران دعوت مي كنيم نظرات خود را در مورد ضرورت اجراي اين طرح حياتي، مستقل و با تكيه بر آمار و ارقام براي ما بفرستند تا مسئله زمين كاملاً شكافته شود اين گفتار عيناً از نوار پياده شده است

رعايت موازين فقهي در تهيه طرح

مسئله زمين، مسئله روشني است هر كس آن لايحه مصوبه شوراي انقلاب را دقيقاً مطالعه كند و با رعايت ظريف ترين نكات فقهي كه در آنجا به آنها اشاره شده بدان بنگرد در مي يابد كه اين لايحه بر پايه موازين فقهي و اسلامي تهيه و تصويب شده است منتهي هستند برادران عزيز و علماي نامور كه از نظر اصول و پايه اي، ديد اسلاميشان با ديد اسلامي كه اصلاً زير بناي اين انقلاب و زيربناي تهيه اين لايحه بوده هماهنگي كافي ندارد نمي گويم اصلاً هماهنگ نيست بلكه هماهنگي كافي ندارد براي روشن شدن اين مطلب بصورت فهرست وار مباني لايحه را بر مي شمارم تا زمينة كاوشهاي بعدي باشد

1- لايحه بر پايه من احيا ارضا ميته فهي له تهيه شده است يعني هر كس زمين مرده اي را زنده كند اين زمين از آن اوست خواه با اين برداشت كه احياي زمين با آباد كردن زمين مرده منشأ آن مي شود كه آباد كننده مالك عين زمين برقبه زمين شود خواه با اين برداشت كه احياء و آباد كرند زمين مرده منشأ آن مي شود كه آباد كننده مالك عين زمين رقبه زمين مي شود خواه با اين برداشت كه احياء و آباد كردن زمين مرده منشأ مالكيت عين و رقبه زمين نمي شود بلكه منشأ احقيت و اولويت آباد كننده نسبت به آن زمين مي شود يعني ماداميكه او كار خودش را ادامه ميدهد كسي حق تعريض نسبت به او را ندارد هر يك از اين دو برداشت از اين عبارت من احيا ارضا ميته فهي له و روايات مشابه آن باشد در اين لايحه تأثير ندارد ولي بهر حال اصل اين مطلب در لايحه مورد توجه قرار گرفته است كساني كه زمين هاي مرده را آباد كنند مالك اين زمينها يا داراي حق تقدم در اين زمين شناخته مي شود حق پرباري آنها در اين زمينها شناخته مي شود

قبول مالكيت شخصي

2- مالكيت شخصي يعني اينكه فرد مالك چيزي شود، يك اصل مسلم اسلامي است كه مورد توجه قرار گرفته است

3- مالكيت خصوصي يعني اينكه اشخاص حقيقي يا حقوقي بتوانند مالك عوامل توليد باشند در اين لايحه مورد قبول و توجه قرار گرفته است

تصرف در اموال

4- اينكه اين مالكيت ها، مالكيت آباد كنده زمين نسبت به زمين با احقيت او نسبت به زمين با مالكيت هر مالك شخصي و هر مالك خصوصي معنايش اينست كه ديگران يعني اشخاص حقيقي يا حقوقي نمي توانند برخلاف حقوق مالكيت مالك، در مال او تصرف كنند، ولي مقتضاي ماليكت شخصي يا حقوقي حتي به نسبت زمين اگر هم پذيرفته شود اين نيست كه ولي امر هم نمي تواند در آن تصرف كند به تعبير ديگر مالكيت شخصي و خصوصي در اصل حق اولويت و ولايت ولي امر در تصرفات در اموال است و نه در عرض آن اين هم به عنوان يك اصل مبناي آن لايحه قرار داشته است فكر مي كنم عده اي از آقاياني كه در اين لايحه اشكال مي كنند كه آيا منطبق با موازين اسلام است يا نه در اين اصل چهارم با تهيه كنندگان قانون هم نظر نباشند يا بطور كلي يا از نظر ميدان و دايره كار كه آيا ميزان وسعت اين مطلب تا چه اندازه است

حفظ مصالح ضروري است

5- حق تصرف ولي امر در اموال شخصي در جهت حفظ مصالح ضروري امت است نه در جهت تأمين خواست ها و نيازهاي خود ولي امر و شبه آن اينهم به عنوان يك اصل، پذيرفته شده است

6- به اين اصل خيلي توجه شود، تشخيص مصلحت هاي ضروري كه مبناي تصرفات مشروع و مجاز ولي امر در اموال شخصي و حقوقي اشخاص حقيقي و حقوقي قرار مي گيرد بر عهده خود ولي امر است، ولي امر در اين جريان نمي تواند تابع تشخيص ديگران باشد

بعبارت ديگر تشخيص موضوع و مصداق در اين مورد بر عهده فقيه ولي امر است

7- ولي امر در اين تشخيص مي تواند از هر فرد يا گروهي كه صالح بداند كمك بگيرد و اين تشخيص را بر عهده آنها بگذارد و به تشخيص آنها اعتماد كند چون قطعاً ولي امر فرصت كه در همه ابواب و مسايل خودش به مباشره و مستقيماً به تشخيص مسائل بپردازد نخواهد داشت

ضرورت رسيدگي به مشكل زمين

8- بر اين اساس شوراي انقلاب كه مشكل از فقيه هاي مورد تأئيد امام و اشخاص و افراد غير فقيه و وارد به مسائل منصوب امام بوده است مسئله اي را به عنوان مسئله ضرورت رسيدگي به مشكل زمين در قلمرو مسئوليت و مديريتش يافته است، اين مسئله را در داخل شورا مطرح كرده است در شورا انفاق نظر نبوده و لازم ديده نشده است كه مسئله با امام در ميان گذشته شود، اما مشكلات ناشي از طرح مسئله و لغزش هاي احتمالي در تصويب يا اجراي طرح را مورد توجه قرار داده و آنرا كاري مشكل تلقي كردند پس از آنكه مسائل مربوط به اين مجدداً و مكرراً با امام مطرح مي شود، امام تصميم مي گيرند كه تصميم گيري مربوط به نقش فقيه ولي امر را در اين مورد به يك هيأت سه نفري كه خود ايشان تعيين فرمودند واگذار شود

برادران مختلفي براي شركت در اين هيأت سه نفري درطول زمان نام برده شدند و سرانجام اين مسئوليت را به عهده يك هيأت سه نفري مركب از آيت الله منتظري، آيت الله مشكيني و اينجانب واگذار كردند

اصول قانون اساسي

ما با توجه به آن هفت مطلبي كه عرض كردم تشخيص داديم كه مصلحات امت اسلامي اين است كه بند دو اصل 42 قانون اساسي كه مي گويد

جمهوري اسلامي موظف است به كساني كه نيروي كار دارند امكانات و سرمايه لازم براي كار را بدهد تا خودشان به امر خودشان كار كنند بصورت فردي يا بشكل شركت هاي تعاوني حتي الامكان به صورت شركت هاي تعاوني و با توجه به اصل 49 قانون اساسي كه مي گويد اموال حرامي را كه اشخاص در طول اين مدت بدست آوردند بايد استرداد كرد و از آنها گرفت و اگر صاحبان اصليش شناخته شدند و واقعاً حق آنهاست به آنها داد در غير اينصورت مربوط به بيت المال است اين قانون را تهيه كردند با آن خصوصيات و كيفياتي كه ملاحظه فرموديد تا براي اجراي اين قانون يك ستاد پنج نفري در وزارت كشاورزي تشكيل شود متشكل از نمايندگان وزارت كشاورزي، نماينده وزارت كشور، نماينده قوه قضائيه، نماينده جهاد سازندگي و نماينده فقيه ولي امر كه البته چون امام اين را بعهده هيأت سه نفري گذاشته بودند در حقيقت بوسيله اين سه نفر آن نماينده تعيين شد و اين ستاد پنج نفري هيات هاي 7 نفري را مركب از 2 نماينده از وزارت كشاورزي، يك نماينده از جهاد، يك نماينده از طرف حاكم شرع و يك نماينده از وزارت كشور و دو نفر از معتمدان محلي در هر جا بوجود بياورد كه آنها بروند و مفاد آن قانون را با رعايت همه ظرافت هايي كه در آن بكار رفته اجرا كنند

اگر در كار اين هيأت ها اشكالي بود و كسي به كار آنها اعتراض داشت كه از قانون تخلف كردند و فراتر رفته اند اين را به ستاد پنج نفري تهران كه در وزارت كشاورزي است اطلاع بدهند كه نماينده حاكم شرع در اين ستاد وظيفه داشته رسيدگي كند نماينده قوه قضائيه وظيفه داشته كه در رابطه با قوانين و مقررات كلي كه در مملكت است ببيند كه اين كار طوري انجام بگيرد كه فردا باز منشأ دردسر حقوقي و قانوني نشود، نمايندگان وزارت كشاورزي طوري عمل بكنند كه اين واقعاً در جهت رشد كشاورزي و دامداري و صلاح امت انجام بگيرد هر جا كه مي بينند در اين جهت نيست نكنند، نمانيده حاكم شرع رعايت كند و دقت كند كه بر طبق موازين انجام بگيرد و حقوق هيچكسي ضايع نشود معتمدان محلي دخالت كنند كه از نظر تشخيص اينكه چه كسي اهل عمل كشاورزي است وچه كسي نيست و جهات ديگر، عرف محل چيست كه در آنجا آمده بايد كمك كنند تا قانون اجرا شود

/ 59