جايگاه حكم ولايي در تشريع اسلامي - جایگاه حکم ولایی در تشریع اسلامی نسخه متنی

جايگاه حكم ولايي در تشريع اسلامي

حسنعلي علي‏اكبريان

آيا احكام اسلام توانايي اداره زندگي بشر را در همه زمان‏ها و مكان‏ها دارد؟ اهميت اين سؤال وقتي روشن مي‏شود كه به دو امرِ يقيني توجه كنيم؛ دو امري كه اعتقاد به آن‏ها، ناخودآگاه سؤال مذكور را مهم مي‏كند.

اول اين‏كه: اسلام دين خاتم است، و در جوانب مختلف زندگي بشر داراي احكام است، و لازمه خاتميت، آن است كه احكام آن ثابت و همگاني و هميشگي باشد.

دوم اين‏كه: زندگي بشر دائم در حال تغيير و تحول است، از سادگي رو به پيچيدگي دارد، و هر دم نيازهاي جديدي پيدا مي‏شود يا شكل نيازهاي گذشته‏اش تغيير مي‏يابد.

با توجه به اين دو امر ـ كه در ظاهر با هم متضاد مي‏نمايند ـ چگونه است كه اسلام با احكام ثابتش ادعاي اداره زندگي متغير بشر را دارد؟ در مواجهه با اين پرسش سه موضع‏گيري وجود دارد:

1. برخي با پذيرش تضاد اين دو امر، براي تفسير جاودانگي اسلام، از اصل ادعاي دخالت دين در امور متغير زندگي چشم پوشيده‏اند؛ و از آنجا كه تغيير را لازمه همه شؤون دنيوي زندگي بشر مي‏دانند دين را در تأمين سعادت اخروي محصور دانسته‏اند.1 مقاله حاضر در صدد پاسخ به اين گروه نيست، و بطلان آن را جزء اصول موضوعه و مفروض مي‏گيرد.

2. گروه ديگر تفسير جاودانگي و جمع ميان دين ثابت و دنياي متغير را در ابطال امر دوم مي‏دانند. به اين بيان كه: همه جنبه‏هاي زندگي بشر متغير نيست. نيازهاي انسان به فراخور طبيعت انسان به دو دسته تقسيم مي‏شود: نيازهاي ثابت و نيازهاي متغير. نيازهاي ثابت برخاسته از طبيعت ثابت انسان است و نيازهاي متغير ناشي از طبيعت متغير او. غريزه و فطرت، طبيعتِ ثابتِ جسم و روان آدمي‏اند و نيازهاي آن‏ها ثابت و مربوط به هر دو جنبه دنيوي و اخروي زندگي انسان است. اما شكل و ظاهر و قالبِ اين نيازهاي غريزي و فطري، در هر زمان و مكان قابل تغيير است. مثلاً اصل نياز به خوراك و پوشاك و مسكن (در جنبه زندگي فردي) و اصل لزوم عدالت اجتماعي داخلي و نيرومندي در برابر دشمنان خارجي (در حيطه زندگي اجتماعي) ثابت‏اند، ولي شكل خوراك و پوشاك و مسكن و قالب‏هاي عدالت اجتماعي و ابزارهاي دفاعي و جنگي متغيّر و متحوّل‏اند. اسلام در هر يك از شؤون زندگي بشر، تنها به بيان كليات ثابت اكتفا كرده و جزئيات را كه مربوط به شكل و قالب است، به عهده مردم هر عصر قرار داده و هيچ دخالتي در آن نكرده است.2

3. گروه سوم دخالت اسلام را در جنبه‏هاي متغير زندگي انسان نيز مي‏پذيرد. قطعا راه‏كاري كه اين گروه، از اسلام، براي اداره امور متغير زندگي بشر ارائه مي‏دهند بايد از ثبات و جاودانگي برخوردار باشد. مهم‏ترين3 راه‏كاري كه از سوي اين گروه ارائه شده است قانون ثابتي است كه به احكام ولايي حاكم اسلامي مشروعيت مي‏بخشد. حاكم اسلامي مي‏تواند بر اساس اين قانون ثابت، جميع نيازهاي متغير را با احكام ولايي خود ـ كه جنبه موقعيتي و موقت دارد ـ تأمين كند. به اين بيان كه: احكام ثابت اسلام ـ از يك سو ـ همه رفتارهاي بشر را در بر مي‏گيرد و آن‏ها را به واجب، حرام، مستحب، مكروه و مباح تقسيم مي‏كند. اما ـ از سوي ديگر ـ شارع به حاكم اسلامي اختيار داده است كه در احكام غير الزامي (مستحب، مكروه و مباح) بر اساس مصالح زمان و مكان خود حكم الزامي صادر كند و در احكام الزامي نيز در ظرف تزاحم آن‏ها با يكديگر حكم غير اهم را تعطيل كند. اختيارات حاكم اسلامي در اين دو وادي چنان وسيع است كه مي‏تواند تمام نيازهاي متغير بشر را در زمينه قانون‏گذاري4 پاسخ گويد.

با وجودي كه اين پاسخ، مورد پذيرش همه صاحبان نظريه سوم است، و مبناي حكومت جمهوري اسلامي ايران نيز مي‏باشد، و بيش از دو دهه نيز، هم در صحنه عمل و هم در وادي نظر، مورد توجه قرار گرفته است، هنوز نيازمند بحث بيشتري است، بحثي كه جايگاه حكم ولايي را در تشريع اسلامي روشن كند و سؤال‏هايي از اين قبيل را پاسخ گويد:

چگونه است كه خداوند تعالي احكام ثابتي را جعل كرد و در كنار آن به حاكم اسلامي اجازه تصرف در آن را داد؟ آيا تصرف حاكم اسلامي در احكام ثابت، نقض غرض احكام ثابت نيست؟

آيا توانايي اداره شؤون متغير حيات بشر، اولاً و بالذات، از آنِ احكام ثابت است؛ يا از آنِ احكام ولايي؟

اگر حكم ولايي، موقعيتي و خارج از حيطه احكام ثابت دين است چگونه مي‏توان آن‏ها را اسلامي ناميد؟

قبل از تحليل حكم ولايي و تبيين جايگاه آن در تشريع اسلامي تذكر دو نكته لازم است:

1. مباحث تحليليِ اين مقاله، حيطه اختيارات حاكم اسلامي را بررسي نمي‏كند، بلكه با پذيرش آنچه در نظريه سوم گفته شد فقط حكم ولايي را در حيطه دخالت در احكام تكليفيِ ثابتِ دين تحليل مي‏كند.

2. وظايف حاكم اسلامي در صدور حكم خلاصه نمي‏شود، و اختيار صدور حكم نيز در حيطه احكام تكليفي منحصر نمي‏گردد بلكه موضوعات و احكام وضعي (در مقابل تكليفي) را نيز در بر مي‏گيرد.

دخالت حاكم اسلامي در احكام غير الزامي

شهيد صدر(رض) ـ كه بي‏شك يكي از دقيق‏ترين نظريه‏پردازان اين عرصه است ـ اين قانون ثابت را ـ فقط درباره دخالت حاكم اسلامي در حيطه احكام غير الزامي ـ در قالب نظريه منطقة الفراغ ارائه داده است طبق آيه «النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم»5 و نيز آيه «اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم»6 آنچه مردم در آن آزادند كه انجام دهند يا ترك كنند و مي‏توانند خودشان در آن تصميم بگيرند (يعني مباحات به معناي اعم) نبي اكرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم نسبت به آن‏ها سزاوارتر است، پس مي‏تواند آنان را در آن امور ملزم به ترك يا انجام كند. هر حاكم اسلامي ديگري نيز جانشين پيامبر است.

به عبارت ديگر: مباحات به معناي اعم، كه شامل مستحبات، مكروهات و مباحات به معناي اخص مي‏شود، خالي از هر الزامي است و حاكم اسلامي مي‏تواند بر اساس مصالح موقعيتي زمان و مكان خود در منطقه اين احكام، حكم الزامي وجوب و حرمت صادر كند. روشن است كه لزوم اطاعات از اين احكام ولايي، مستلزم مخالفت با هيچ حكم ثابت ديني نمي‏شود؛ چرا كه احكام ثابت دين در اين منطقه مباح‏اند و مكلف در انجام و ترك آن آزاد است، لذا اطاعت از احكام الزاميِ فقيه در آن‏ها اطاعت مخلوق در مخالفت خالق نيست.7

مثلاً براي هر انسان، هزينه كردن بخشي از اموال شخصي در مصارفِ عمومي مستحب است و حرمتي در آن نيست. وليّ فقيه مي‏تواند بر اساس ضوابطي، آن را به صورت ماليات معيني بر هر كس واجب كند، يا استعمال توتون يك فعل مباح است و هيچ وجوبي در آن نيست. وليّ فقيه مي‏تواند بر اساس ضوابطي، آن را ممنوع كند. اطاعت از وجوب ولايي در مثال اول و از حرمت ولايي در مثال دوم هيچ مخالفتي را با احكام ثابت دين در پي ندارد.

قطعا واجب و حرامي كه توسط حكم ولايي فقيه پديد مي‏آيد جزء احكام ثابت دين ـ كه فقيه به آن‏ها فتوا مي‏دهد ـ به شمار نمي‏آيد، بلكه صرفا يك حكم موقعيتي و بر اساس مصالح متغير است. اما اصل مشروعيت چنين احكامي از سوي ولي فقيه و وجوب پيروي از آن‏ها حكم ثابت دين است.

اجراي اين حكم ثابت دين در درون خود، اين قابليت را دارد كه بتواند نيازهاي متغير زندگي بشر را سامان دهد.

و به عبارت سوم: اسلام در برخي از موارد خود مستقيما حكم الزامي صادر كرده است، و در بخشي ديگر، تشريع حكم الزامي آن را در اختيار حاكم اسلامي گذارده است. پس نيازهاي متغير بشر، مستقيما توسط احكام ولايي فقيه و غير مستقيم توسط حكم ثابت دين به اعطاي چنين اختياري به حاكم اسلامي تأمين مي‏شود.

براي تحليل اين نظريه آن را زير ذره‏بين گذارده، با طرح سؤالي به عمق آن نزديك مي‏شويم. آيا فارغ بودن منطقه مباحات به معناي اعم از حكم الزامي، از ديدگاه شارع يك مصلحت ثابت است و در ملاك اباحه آن دخالت دارد؟

براي پاسخ به اين سؤال ذكر مقدمات زير لازم است:

1. احكام تكليفي يا الزامي‏اند مانند وجوب و حرمت، و يا غير الزامي مانند مستحب و مكروه و مباح. حكم تكليفي مباح ـ كه در كنار چهار حكم ديگر قرار دارد ـ مباح به معناي اخص، و مجموع احكام غير الزامي مباح به معناي اعم ناميده مي‏شوند، زيرا در همه آن‏ها نوعي اباحه وجود دارد.

2. احكام تكليفي تابع ملاك‏هاي واقعي ـ يعني مصالح و مفاسد واقعي ـ هستند. وجوب تابع مصلحت واقعي شديد، و مستحب تابع مصلحت واقعي ضعيف است، به گونه‏اي كه مصلحت وجوب براي تكامل انسان چنان لازم است كه اقتضا مي‏كند خدا اجازه ترك آن را ندهد، ولي مصلحت مستحب چندان لازم نيست و لذا شارع اجازه ترك آن را داده است. حرام و مكروه نيز تابع مفسده واقعي شديد و ضعيفند. اگر فعلي خالي از مفسده و مصلحت باشد مباح خواهد بود، و از آنجا كه ملاك آن خالي از اقتضاي فعل و ترك است به آن مباح لا اقتضاء مي‏گويند.8

3. اباحه به معناي اخص گاه لا اقتضاء است ـ چنان كه گفته شد ـ و گاه اقتضايي؛ يعني در واقع مصلحتي وجود دارد كه اباحه آن فعل را اقتضا مي‏كند. مثلاً مصلحت تسهيل و آساني دين اقتضا مي‏كند كه خداوند فعلي را مباح كند.

اين معنا از اباحه اقتضايي در استحباب و كراهت نيز متصور است؛ يعني اباحه‏اي كه در ضمن استحباب و كراهت است مي‏تواند اقتضايي باشد. در اين صورت، مستحب شدن فعل، صرفا به دليل ضعف مصلحت آن نيست، بلكه به دليل مصلحتي است كه اقتضاي اباحه آن را مي‏كند.9

4. اقتضايي بودن اباحه در ضمن مباحات به معناي اعم داراي تفاسير زير است:

تفسير اول: مصلحت، چه شديد باشد چه ضعيف، فقط اقتضاي وجوب دارد. تفاوت وجوب و استحباب در شدت و ضعف مصلحت آن‏ها نيست، بلكه در وجود و عدم مصلحت اباحه اقتضايي است. مستحب در كنار مصلحتِ فعل، مصلحت مباح بودن را نيز دارد اما واجب يا اصلاً مصلحت مباح بودن را ندارد و يا مصلحتِ فعل آن چنان شديد است كه مصلحتِ اباحه در برابر آن ناچيز است.

مفسده نيز، چه شديد باشد چه ضعيف، فقط اقتضاي حرمت دارد. تفاوت حرام و مكروه در اين است كه فعل مكروه بر خلاف حرام داراي ملاك اباحه اقتضايي است.

بنابراين تفسير، اباحه در ضمن مستحب و مكروه همواره اقتضايي است و اباحه به معناي اخص مي‏تواند اقتضايي يا لا اقتضايي باشد.

نويسنده، اين تفسير را به دليل مخالفت وجداني آن با تشريعات موالي عادي، و نيز عدم انطباق آن با عبارات شهيد صدر(رض) از جرگه بحث خارج مي‏كند؛ چرا كه توضيح و نقد آن مجال مستقلي را مي‏طلبد؛ و به فرض صحت نيز، اقتضايي بودنِ آن ربطي به موضوع مقاله حاضر ندارد.

تفسير دوم: فعل، ممكن است واقعا داراي مصلحت يا مفسده شديد باشد، اما شارع در مواردي، به دليل مصلحتِ آزاد بودن مكلف، آن را مباح كرده است. مانند موارد شك در وجوبِ يك فعل يا شك در حرمتِ يك فعل، كه شارع در اين موارد اصلِ ترخيصي مانند اصالة البرائة و اصالة الاباحة واصالة الطهارة را جعل مي‏كند.

اباحه‏اي كه در اين موارد به ملاك اباحه اقتضايي جعل مي‏شود حكم ظاهري است. يعني حكم واقعيِ آن فعل نيست، بلكه حكم آن فعل در ظرف جهل به حكم واقعيِ آن است.

شهيد صدر (ره) در بحث جمع ميان حكم ظاهري و واقعي، وجود اباحه اقتضايي به تفسير دوم را پذيرفته، آن را چنين توضيح مي‏دهد:

فرض كنيد يك مصلحت واقعي اقتضاي وجوب اكرام عالم را دارد و يك مصلحت واقعي ديگري نيز اقتضاي آزاد بودن مكلف را درباره اكرام جاهل دارد (يعني اقتضاي اباحه اكرام جاهل را دارد). شارع بر اساس ملاك اول حكم وجوب اكرام عالم را و بر اساس ملاك دوم اباحه اكرام جاهل را جعل مي‏كند و اين دو حكم حكم واقعي‏اند.

از سوي ديگر، شارع مي‏داند كه گاه مكلف در تشخيص جهل و علم يك شخص دچار شك مي‏شود و نمي‏داند آيا جاهل است تا اكرام او مباح باشد، يا عالم است تا اكرام او واجب باشد. در چنين مواردي شارع نمي‏تواند حكمي براي اين مكلف شاكّ جعل كند كه هر دو مصلحت واقعي را حفظ كند، زيرا اگر احتياط را بر او واجب كند شايد آن شخص جاهل باشد و مصلحت دوم فوت شود، و اگر وجوب احتياط را از او بردارد شايد آن شخص عالم باشد و مصلحت اول فوت شود. در اينجا گفته مي‏شود شارع در يك تزاحم حفظي در تشريع حكم ظاهري قرار گرفته است، و بايد ببيند كدام يك از اين دو مصلحت مهم‏تر است. اگر مصلحت اول را مهم‏تر ديد احتياط را واجب مي‏كند، گرچه باعث فوت مصلحت دوم شود؛ و اگر مصلحت دوم را مهم‏تر دانست اصل ترخيصي را جعل مي‏كند، گرچه باعث فوت مصلحت اول شود.

اباحه‏اي كه مفاد اصل ترخيصي مذكور است به ملاك اباحه اقتضايي است و يك حكم ظاهري به شمار مي‏آيد.10

اين تفسير از اباحه اقتضايي صحيح است و شهيد صدر(ره) آن را پذيرفته است و نويسنده گوشه‏اي از سخن او را درباره جمع ميان حكم واقعي و ظاهري ذكر كرد چرا كه در تبيين نظريه مختار به اين توضيحات نياز دارد. اما اين تفسير نيز خارج از موضوع مقاله است.

تفسير سوم: مصلحت و مفسده افعال، ممكن است در ظروف و شرايط مختلف تغيير كند. شارع آن دسته از افعال را كه در همه زمان‏ها و مكان‏ها و همه ظروف و شرايط، مصلحت يا مفسده شديد دارند واجب يا حرام كرده است؛ و آن دسته از افعال را كه تنها در ظروف و شرايط خاصي ممكن است مصلحت يا مفسده شديد پيدا كنند، واجب يا حرام نكرده است، بلكه به اعتبار ملاك‏هاي ثابت‏شان، آن‏ها را مستحب، مكروه يا مباح كرده است.

اين افعال گرچه در حالاتي مصلحت يا مفسده شديد پيدا مي‏كنند اما مباح (به معناي اعم) بودن آن‏ها به اقتضاي اين مصلحت است كه اولاً حاكم اسلامي بتواند آن‏ها را بر اساس همان ظروف و شرايط، واجب يا حرام كند، و ثانيا الزام او مخالفت با حكم خدا نباشد و اطاعت از او اطاعت مخلوق در معصيت خالق به شمار نيايد.

حال، پس از بيان مقدمات چهارگانه به سؤال خود از نظريه منطقة الفراغ باز مي‏گرديم و دوباره سؤال مي‏كنيم:

آيا خداوند متعال بخشي از افعال انسان را كه مي‏دانسته دستخوش تغيير مصالح و مفاسد مي‏شوند عمدا خالي از حكم الزامي كرده است تا دست حاكم اسلامي در صدور حكم الزامي، بر اساس مصالح و مفاسد زمانه خود، در آن‏ها باز باشد؟ يعني آيا يكي از ملاك‏هاي اباحه ضمن مباحات به معناي اعم، مصلحت اباحه اقتضايي به تفسير سوم است؟

به نظر نويسنده، پاسخ نظريه منطقه الفراغ به اين سؤال، آن گونه در كتاب اقتصادنا آمده، مثبت است. شهيد صدر(ره) در پاسخ به اين‏كه چرا خداوند منطقه‏اي از احكام را از حكم الزامي فارغ كرد مي‏گويد:

«الفكرة الاساسية لمنطقة الفراغ هذه تقوم علي اساس أنّ الاسلام لا يقدم مبادئه التشريعية للحياة الاقتصاديه بوصفها علاجا موقتا او تنظيما مرحليّاً... وانما يقدمها باعتبارها الصورة النظرية الصالحة لجميع العصور. فكان لابد لاعطاء الصورة هذا العموم والاستيعاب أن ينعكس تطور العصور فيها ضمن عنصر متحرك يمد الصوره بالقدرة علي التكيف وفقا لظروف مختلفة».11

و پس از توضيح جنبه‏هاي متغير حيات انسان و لزوم اعطاي اختيار به حاكم اسلامي براي تشريع بر اساس مصالح متغير زمان مي‏گويد:

«فكان لابد للصورة التشريعية من منطقة الفراغ يمكن ملؤها حسب الظروف».12

از اين عبارت به دست مي‏آيد كه از ديدگاه اين نظريه‏پرداز شهيد، خالي بودن منطقه‏اي از احكام از الزام ضروري است تا از اين طريق حاكم اسلامي بتواند آن منطقه خالي از الزام را به حسب ظروف زمانه خود از الزام پر كرده و در آن تصرف كند.

در اينجا تذكر سه نكته بسيار مهم است:

1. آنچه در اينجا به شهيد صدر(ره) نسبت داده شد، صرفا بر اساس لوازم سخنان او در توضيح منطقه الفراغ بود. نويسنده اذعان دارد كه اين مسأله در كلمات آن دانشمند شهيد به‏وضوح و روشني نيامده است، و به نظر مي‏رسد در نهان ذهن او بوده، ولي به تفصيل به آن نپرداخته است. وقتي مسأله‏اي اين گونه باشد، نمي‏توان آن را به آساني به صاحب سخن نسبت داد؛ زيرا شايد اگر به تفصيل از او سؤال مي‏شد آن را نمي‏پذيرفت و تحليلي ديگر ارائه مي‏داد. از اين رو نويسنده هيچ اصراري بر نسبت دادن آن به شهيد صدر(ره) ندارد و تلاش مقاله فقط در تحليلِ ثبوتي جايگاه حكم ولايي است.

2. آنچه در اينجا به عنوان لازمه كلمات شهيد صدر(ره) ارائه شد يك بحث تحليلي در احكام شرعي و مربوط به مقام ثبوت احكام است؛ و ما سخناني از شهيد صدر(ره) را شاهد گرفتيم كه در همين مقام است. اما احكام شرعي جايگاه ديگري نيز دارند كه در بحث از آن جايگاه، فرقي نمي‏كند كه اباحه در ضمن مباحات به معناي اعم اباحه اقتضايي به تفسير سوم باشد يا نه.

آن جايگاه ديگر اين است كه وقتي شارع مقدس احكام شرعي را براي موضوعات آن‏ها جعل كرد، براي بندگان به همان اندازه و به همان شكل كه جعل شده است ثابت مي‏شود، و وجوبِ موافقت و حرمتِ مخالفت پيدا مي‏كند، كه در اصطلاح به آن منجزيت و معذريت مي‏گويند.در اين حالت بندگان كاري ندارند كه خداوند در جعل اين احكام چه ملاك‏هايي را در نظر گرفته است. آنچه براي آنان مهم است لزوم موافقت و حرمتِ مخالفت با آن است.

اين مسأله باعث مي‏شود آن بخش از سخنان شهيد صدر(ره) كه در مقام و جايگاه دوم سخن مي‏گويد ناظر به ملاك‏هاي احكام نباشد و از اين رو نمي‏توان آن‏ها را شاهد بر قبول يا رد اباحه اقتضايي به تفسير سوم دانست. مانند اين عبارت كه در تبيين محدوده منطقة الفراغ آورده است:

«و حدود منطقة الفراغ التي تتسع لها صلاحيات أولي الأمر، تضم في ضوء هذا النص الكريم (يعني يا ايها الذين آمنوا اطيعواللّه‏ واطيعوالرسول وأولي الأمر منكم) كلّ فعل مباح تشريعا بطبيعته. فأيّ نشاط وعمل لم يرد نصّ تشريعي يدلّ علي حرمته أو وجوبه يسمح لولي الأمر باعطائه صفة ثانوية بالمنع عنه أو الأمر به. فإذا منع الإمام عن فعل مباح بطبيعته اصبح حراما وإذا أمر به أصبح واجبا».13

3. اباحه اقتضايي به تفسير سوم بر خلاف اصل است و جز با دليل خاص اثبات نمي‏شود. يعني اصل اولي در ملاكات احكام آن است كه هر حكمي بر اساس ملاك مربوط به همان حكم جعل شده باشد؛ مثلاً اصل اين است كه مستحب بودن يك فعل به دليل مصلحت خود فعل باشد و اباحه ضمن آن نيز چه لا اقتضاء باشد يا اقتضائي، مربوط به ملاكات داخل خود فعل باشد نه مربوط به ملاكي كه در باز بودن دست فقيه براي تشريع احكام ولايي است. از ديدگاه اثباتي، هر حكمي كاشف از ملاك درون خود است نه كاشف از ملاكي كه در جاي ديگري است. بنابراين، ادله احكام مستحب و مكروه و مباح في حد نفسه نمي‏توانند اثبات كننده اباحه اقتضايي به تفسير سوم باشند.

با توجه به اين اصل، اگر توجيه ثبوتيِ توانايي اسلام در اداره شؤون متغير حيات بشر منحصر در نظريه منطقه الفراغ بود و لازمه لاينفك آن نيز اباحه اقتضايي به تفسير سوم بود، همين انحصارِ توجيهِ ثبوتي، دليل اثباتي بر اباحه اقتضايي مذكور خواهد بود. اما از ديدگاه اين مقاله توجيه ثبوتيِ ديگري نيز وجود دارد كه در آن نيازي به اين اِعمال خلاف اصل نيست. يعني مي‏توان توانايي اسلام در اداره شؤون متغير حيات بشر را از طريق احكام ولايي ثابت كرد بدون اين‏كه لازم باشد ملاك اباحه مباحات به معناي اعم را به بيرون از آن‏ها جهت دهيم. هرگاه چنين توجيهي صحيح باشد، صحت آن به تنهايي براي بطلان اباحه اقتضايي به تفسير سوم كافي است.

دخالت حاكم اسلامي در احكام الزامي (نظريه تزاحم امتثالي)

آنچه تا كنون گفته شد، تنها درباره اختيارات قانون‏گذاري حاكم اسلامي در حيطه احكام غير الزامي بود. آيا حاكم اسلامي مي‏تواند در حيطه احكام الزامي نيز دخالت كند؟

هرگاه دو حكم الزامي با يكديگر تزاحم كنند، يعني امتثال هر دو براي مكلف مقدور نباشد. مكلف بايد جانب حكم اهم را رعايت، و ديگري را ترك كند. مثلاً اگر نجات بيمار واجب، و لمس نامحرم حرام است، و امتثال هر دو براي طبيب ممكن نيست، بايد حكم اهم را كه وجوب نجات بيمار است امتثال كند، گرچه مجبور شود بدن نامحرم را لمس كند. اين تزاحم را تزاحم در مقام امتثال يا تزاحم امتثالي مي‏گويند.

در تزاحم امتثالي ميان احكام الزامي، هرگاه تشخيص تزاحم و ترجيح اهم، آثار اجتماعي و عمومي نداشته باشد، مسؤوليت تشخيص تزاحم و تشخيص اهم از غير اهم بر عهده همان مكلفي است كه تزاحم براي او رخ داده است اگرچه شارع مقدس ملاك‏هايي را براي تشخيص اهم از غير اهم بيان كرده است.

اما هر جا تشخيص اصل تزاحم و ترجيح اهم داراي آثار اجتماعي و عمومي باشد، مسؤوليت آن بر عهده حاكم اسلامي است. براي مثالِ تزاحم در احكام الزاميِ اجتماعي، شرايط ابتداي پيروزي انقلاب را فرض كنيد. اگر حفظ حكومت اسلامي متوقف بر بانك باشد و نظام بانكي موجود نيز ربوي باشد، وجوب حفظ حكومت اسلامي و حرمت ربا با هم تزاحم مي‏كنند. در اينجا حاكم اسلامي به دليل اهميت حفظ حكومت اسلامي، حرمت رباي بانكي را موقتا برمي‏دارد تا در سايه حكومت اسلامي نظام بانكداري بدون ربا را طراحي كند. هرگاه نظام بانكداري بدون ربا محقق شد تزاحم از بين مي‏رود و حكم جواز رباي بانكي نيز برداشته مي‏شود.

مثال ديگر: وجوب نهي از منكر در صحنه بين‏المللي با وجوب حج بر مستطيع در يك ظرف خاصي تزاحم مي‏كند، و آن اين‏كه: نهي از منكر متوقف بر اجراي مراسم برائت از مشركين باشد (و بلكه حج بدون برائت باعث ذلت مسلمين و جرأت مشركين شود) و اجراي مراسم برائت در شرايط فعلي ممكن نباشد. در چنين حالتي حاكم اسلامي به طور موقت حج را تعطيل مي‏كند تا شرايط مناسب براي اجراي هر دو حكم را فراهم سازد.

سخن يادشده تا همين مقدار تقريبا مورد اتفاق است؛ اما براي تحليل بيشتر آن به دو مسأله مي‏پردازيم:

مسأله اول: آيا مي‏توان ترجيح اهم در مورد تزاحم را داخل در اختيارات قانون‏گذاري حاكم اسلامي در منطقة‏الفراغ دانست؟ شايد گمان شود: مي‏توان تصرف حاكم اسلامي در حكم غير اهم را داخل در تصرف او در منطقة‏الفراغ دانست، به اين بيان كه: وقتي دو حكم الزامي با هم تزاحم كنند (يعني مكلف قادر نيست كه هر دوي آن‏ها را امتثال كند) حكم الزامي اهم باقي مي‏ماند و حكم الزامي غير اهم ساقط مي‏شود. همين سقوطِ حكم، باعث دخول آن در دايره مباحات مي‏شود.

اين گمان به دو دليل باطل است:

اول اينكه: مراد شهيد صدر(ره) از مباح در منطقة‏الفراغ احكامي است كه حكم آن‏ها ـ در مقام جعل ـ اباحه است، در حالي كه حكم جعلي غير اهم حتي بعد از سقوطِ به دليل تزاحم، همان حكم قبل از سقوط است، و فقط دو چيز از آن ساقط شده است: يكي تنجر آن و ديگري محركيت حكم جعلي آن.

دوم اين‏كه: اباحه حكم غير اهم در حال سقوط، حتي به نحو حكم ثانوي نيز غير قابل فرض است زيرا: اين اباحه يا در فرض اشتغال مكلف به فعل اهم است يا در فرض عدم اشتغال مكلف به فعل اهم. در حالت اول مكلف قادر به فعل غير اهم نخواهد بود و لذا اباحه آن لغو است. در حالت دوم نيز به دليل ترتب14، حكم الزامي آن باز مي‏گردد. بنابراين به هيچ وجه نمي‏توان فعل غير اهم را مباح دانست.

پس نوع تصرف حاكم اسلامي در احكام الزامي (در ظرف تزاحم) و غير الزامي (بنا به نظريه منطقة‏الفراغ) متفاوت خواهد بود.15

مسأله دوم: وقتي در مورد تزاحم دو حكم الزامي مسؤوليت تشخيص اصل تزاحم و تشخيص حكم اهم از غير اهم يا انتخاب يكي از دو حكم در صورت تساوي ملاك را به عهده حاكم اسلامي دانستيم، اطاعت از او در اين مسأله براي همگان واجب خواهد بود، حتي براي كساني كه اصل تحقق تزاحم را نپذيرند و يا آن حكم ديگر را اهم بدانند؛ زيرا اعطاي اختيار به حاكم اسلامي از يك سو، و جواز مخالف آحاد جامعه به دليل تخطئه حاكم از سوي ديگر، باعث هرج و مرج مي‏شود.

اين مسأله باعث مي‏شود در كنار دو حكم متزاحم ـ كه يكي باقي مانده و ديگري ساقط شده است ـ رأي حاكم اسلامي نيز موضوعيت داشته باشد. به عبارت ديگر: حكم حاكم اسلامي در كنار خود حكم اهم قرار مي‏گيرد.

در اينجا سه سؤال مطرح مي‏شود:

اول اين‏كه: جايگاه حكم حاكم اسلامي در ترجيح اهم چيست؟ اگر حكم غير اهم ساقط شده و حكم اهم باقي مانده است، چه نيازي به حكم ولايي حاكم اسلامي است؟ آيا حكم او فقط جنبه كاشفيت دارد يا خودش داراي ملاك است؟

دوم اين‏كه: چگونه كساني كه خود را در تزاحم مذكور نمي‏بينند و يا آن حكم ديگر را اهم مي‏دانند بايد به رأي حاكم اسلامي تن در دهند، در حالي كه رأي مذكور در ظرف تزاحم است و آنان اصل تزاحم را نمي‏پذيرند و يا ترجيح حاكم را قبول ندارند.

سوم اين‏كه: فرض كنيد حاكم اسلامي خودش مستطيع نباشد. در اين حالت خودش مبتلا به تزاحم نيست. پس چگونه مي‏تواند حكم به ترجيح نهي از منكر و تعطيل حج كند؟ در تزاحم امتثالي بايد هر دو حكم في حد نفسه به فعليت رسيده باشد ولي وجوب حج براي او به فعليت نرسيده است.

از ديدگاه نويسنده تزاحم امتثالي از پاسخ كامل اين سؤال‏ها قاصر است، و يا نيازمند توجيهاتي بيرون از باب تزاحم است.

نظريه تزاحم حفظي در اجرا

تا اينجا جايگاه حكم ولايي حاكم اسلامي را در دو حوزه احكام غير الزامي و احكام الزامي تحليل كرديم. از ديدگاه اين مقاله، مي‏توان نظريه جامعي ارائه داد كه جايگاه حكم ولايي را در هر دو حوزه ياد شده به يك شكل تبيين كند. اين نظريه ثمره عملي در تحديد اختيارات حاكم اسلامي ندارد بلكه فقط تحليل جديدي از همان اختيارات است.

براي توضيح اين نظريه توجه به مقدمات زير لازم است:

مقدمه اول: تا كنون دو اصطلاح در تزاحم را در اين مقاله توضيح داده‏ايم:

1. تزاحم امتثالي: تزاحم امتثالي براي مكلف رخ مي‏دهد؛ و آن در زماني است كه مكلف قادر به جمع ميان امتثال دو حكم نباشد. مانند مثال وجوب نجات بيمار و حرمت لمس نامحرم.

2. تزاحم حفظي در تشريع: اين تزاحم براي شارع رخ مي‏دهد؛ و آن جايي است كه شارع احكام واقعي را جعل كرده است، اما مي‏داند در برخي از موارد مكلف در تشخيص حكم واقعي دچار شك مي‏شود. شارع نمي‏تواند براي چنين مكلفي راهي را قرار دهد كه همه ملاك‏هاي احكام واقعي را حفظ كند، لذا راه‏هايي را براي او معين مي‏كند كه مهم‏ترين و بيشترين احكام واقعي در آن حفظ شده باشد. مثلاً در مواردي كه ملاك‏هاي احكام الزامي را مهم‏تر از ملاك‏هاي احكام غير الزامي مي‏داند اصالة الاحتياط را واجب مي‏كند تا مكلف حتما آن ملاك‏هاي الزامي را تحصيل كند. در مواردي كه ملاك‏هاي احكام غير الزامي را اهم ببيند اصالة البرائة را حجت مي‏كند تا ملاك‏هاي ترخيصي را تحصيل كند، و براي درك بيشترين احكام واقعي، خبر واحد را حجت مي‏كند. احكام به دست آمده از اين راه‏ها احكام ظاهري ناميده مي‏شوند. احكام ظاهري از ديدگاه شارع فقط براي حفظ ملاك‏هاي احكام واقعي جعل شده‏اند و خودشان داراي ملاك مستقلي نيستند. اگر اين احكام ظاهري مطابق احكام واقعي باشند ملاك آن‏ها همان ملاك احكام واقعي است، و اگر مخالف با احكام واقعي باشند خودشان داراي ملاك جديدي نخواهند شد بلكه فقط معذر مكلف‏اند. فوت مصالح واقعي در اين حالت اين گونه توجيه مي‏شود كه اين راه‏ها در مجموع، بيشترين و مهم‏ترين احكام واقعي را حفظ مي‏كنند و فوت احتماليِ موارد خطا در برابر احكام كثير و مهمِ حفظ شده قابل اغماض است.

نويسنده تزاحم ديگري را در اينجا اصطلاح مي‏كند كه با دو تزاحم يادشده و نيز تزاحم‏هاي ديگري كه در كتب اصول فقه مطرح شده متفاوت است، و آن تزاحم حفظي در اجرا است.

3. تزاحم حفظي در اجرا: اين تزاحم براي حاكم اسلامي رخ مي‏دهد. حاكم اسلامي در برابر خود مجموعه‏اي از احكام ثابت (اعم از الزامي و غير الزامي و واقعي و ظاهري) را دارد. او موظف است زمينه تحقق همه اين احكام را در جامعه بسترسازي كرده و به اجرا رساند. هرگاه اقامه دو حكم با هم تزاحم كردند، يعني اقامه يكي با تحفظ بر ديگري امكان‏پذير نباشد حاكم اسلامي در يك تزاحم حفظي در اجرا قرار مي‏گيرد. او بايد با شناخت حكم اهم جانب آن را در سطح جامعه رعايت كند و حكم غير اهم را ـ تا زماني كه مزاحم آن حكم اهم است ـ تعطيل كند. و بدين ترتيب در ظروف و شرايط مختلف بيشترين و مهم‏ترين احكام اسلام را در جامعه اقامه كند.

براي درك بيشتر تزاحم حفظي در اجرا لازم است تفاوت‏ها و شباهت‏هاي آن را با تزاحم‏هاي يادشده ذكر كنم.

مقدمه دوم: تزاحم حفظي در اجرا با تزاحم حفظي در تشريع در موارد زير تفاوت دارد:

1. تزاحم حفظي در اجرا براي حاكم اسلامي رخ مي‏دهد ولي تزاحم حفظي در تشريع براي شارع پيدا مي‏شود.

2. در تزاحم حفظي در تشريع شارع براي تحفظ بر بيشترين و مهم‏ترين احكام واقعي خود حكم ظاهري جعل مي‏كند، ولي در تزاحم حفظي در اجرا حاكم اسلامي براي تحفظ بر بيشترين و مهم‏ترين احكام اسلام اعم از واقعي و ظاهري حكم ولايي جعل مي‏كند.

مقدمه سوم: تشابه‏هاي تزاحم حفظي در اجرا و تزاحم حفظي در تشريع عبارت است از:

1. هر دو تزاحم در همه احكام پنجگانه متصور است، و اختصاص به احكام الزامي ندارند.

2. حكم ظاهري در مورد تزاحم حفظي در تشريع و حكم ولايي در مورد تزاحم حفظي در اجرا به همان ملاكِ تحفظ بر احكام واقعي جعل مي‏شوند.

حكم ولايي گرچه براي تحفظ بر احكام واقعي و ظاهري است، اما از آنجا كه حكم ظاهري، خود براي تحفظ بر حكم واقعي جعل شده است مي‏توان گفت حكم ولايي به ملاك تحفظ بر حكم واقعي جعل مي‏شود.

گرچه نوع تحفظ اين دو با يكديگر متفاوت است، يعني حكم ظاهري براي تحفظ بر محركيت حكم واقعي است و حكم ولايي براي تحفظ بر تحقق حكم واقعي است، اما هر دو براي تحصيل ملاك‏هاي احكام واقعي جعل مي‏شوند.

مقدمه چهارم: تزاحم حفظي در اجرا با تزاحم امتثالي در موارد زير تفاوت دارد:

1. تزاحم امتثالي فقط در احكام الزامي متصور است زيرا فعل و ترك احكام غير الزامي هر دو جايز است؛ مثلاً ممكن نيست ميان يك واجب و يك مباح (به معناي اعم) تزاحم امتثالي رخ دهد، چرا كه اگر مكلف فعل واجب را انجام دهد هر دو حكم را امتثال كرده است. اما تزاحم حفظي در اجرا در همه احكام پنجگانه رخ مي‏دهد.

مثال تزاحم حفظي در اجرا ميان حكم الزامي و غير الزامي: حاكم اسلامي در برابر خود دو حكم ثابت دين را دارد: يكي وجوب پاسداري از مرزها و ديگري استحباب پرداخت هزينه مرزبانان. اگر جامعه اسلامي به گونه‏اي باشد كه مردم غالبا به اين استحباب عمل مي‏كنند و حكومت مي‏تواند با تكيه بر انفاقات استحبابيِ مردم، هزينه مرزبانان را تأمين كند، هر دو حكم را در جامعه اجرا مي‏كند يعني بستر مناسب را براي اجراي آن وجوب و اين استحباب فراهم مي‏سازد. اما اگر زماني برسد كه انفاقات مردمي به اندازه كفافِ مرزباني نباشد، اين دو حكم با هم تزاحم مي‏كنند. اگر حاكم اسلامي بخواهد بر اباحه در ضمن استحباب مذكور تحفظ كند نمي‏تواند مرزها را پاسداري كند، و اگر بخواهد وجوب مرزباني را حفظ كند بايد دست از تحفظ بر اباحه مذكور بردارد. در اين حالت او با تشخيص حكم اهم، و بر اساس ظروف و شرايط خاص خود، ماليات معيني را بر همه مردم يا گروهي از آنان يا به تفاوت واجب مي‏كند. او با اين حكم ولايي، ملاك وجوب مرزباني را حفظ مي‏كند ولي ملاك مباح بودن انفاق فوت مي‏شود. البته در اين حالت بخشي از مصالح استحباب انفاق نيز تحصيل شده است.

مثال تزاحم حفظي در اجرا ميان دو حكم غير الزامي: در همين مثال اگر مملكت اسلامي در حال صلح با همه ممالك همسايه باشد مرزباني نيز مستحب خواهد بود، و تزاحمِ مذكور، ميان دو حكمِ استحبابي مي‏شود.

2. تزاحم حفظي در اجرا ميان دو حكم الزامي، با تزاحم امتثالي ميان آن‏ها نيز متفاوت است. مثال‏هاي تزاحم وجوب حفظ حكومت اسلامي و حرمت ربا و تزاحم وجوب نهي از منكر و وجوب حج بر مستطيع را به ياد بياوريد. به نظر نويسنده اين‏ها مثال‏هاي تزاحم حفظي در اجرا هستند و نمي‏توانند مثال‏هاي مناسبي براي تزاحم امتثالي باشند؛ زيرا ممكن است خود حاكم مستطيع نباشد و يا مستطيعي تزاحم مذكور را نپذيرد. در اين دو حالت اجراي قواعد باب تزاحم امتثالي نيازمند توجيهاتي خارج از اصل قواعد باب تزاحم است، در حالي كه بنابر تزاحم حفظي در اجرا تعطيل حج به دليل تزاحم حفظي در اجرا متوقف بر مستطيع بودن حاكم يا پذيرش تزاحم از سوي مستطيعان نبوده، و نيازمند توجيهات بيروني نيست.

مقدمه پنجم: تزاحم حفظي در اجرا با تزاحم امتثالي در اين شريك است كه در هر دو تزاحم، ترجيح حكم اهم به دليل ملاكي است كه در خود حكم اهم نهفته است. هم در امور فردي ـ مانند تزاحم وجوب نجات بيمار و حرمت لمس نامحرم ـ مكلف براي حفظ ملاك اهم از ملاك غير اهم چشم مي‏پوشد و ترجيح اهم نيازمند ملاك ديگري نيست، و هم در امور اجتماعي ـ مانند تزاحم وجوب نهي از منكر و وجوب حج بر مستطيع ـ حاكم به دليل ملاك اهم حاضر به تفويت ملاك غير اهم مي‏شود و ترجيح اهم نيازمند ملاك ديگري نيست. در واقع حكم ولاييِ حاكم اسلامي به تعطيل غير اهم صرفا به ملاك حفظ حكم اهم در مقام اجرا صورت گرفته است.

با اين پنج مقدمه مقصود از تزاحم حفظي در مقام اجرا روشن مي‏شود. اين نظريه نسبت به دو نظريه قبل، علاوه بر اين‏كه مي‏تواند مانند آن‏ها مستند حكم ولايي را تبيين كند، داراي امتيازات زير است:

1. حكم ولايي را، در هر دو حوزه احكام الزامي و احكام غير الزامي، با يك بيان تفسير مي‏كند. نظريه منطقة‏الفراغ فقط ناظر به دايره مباحات است و نظريه تزاحم امتثالي قاصر از توجيه دخالت حاكم اسلامي در دايره مباحات است.16

2. نيازمند پذيرش اباحه اقتضايي به تفسير سوم نيست.

3. توانايي اداره دنياي متغير را اولاً و بالذات به خود احكام ثابت نسبت مي‏دهد، بر خلاف نظريه منطقة‏الفراغ كه اين توانايي را از طريق فراغ منطقه و اختيارات حاكم اسلامي توجيه مي‏كند.

4. احكام ولايي در حيطه احكام شرعي را به گونه‏اي تفسير مي‏كند كه ابتداءً از مقبوليت منطقي بيشتري برخوردار است؛ چرا كه دخالت حاكم اسلامي را مخالفتِ جايز با احكام ثابت دين نمي‏نامد بلكه آن را حافظ ملاك‏هاي احكام ثابت معرفي مي‏كند.

5. با رواياتي كه امامت را حافظ حدود الهي مي‏داند سازگاري عرفي بيشتري دارد.

در پايان به سه نكته اشاره مي‏شود:

نكته اول: نظريه تزاحم حفظي در اجرا فقط در حيطه احكام ولايي مربوط به دخالت حاكم اسلامي در احكام تكليفي ثابت دين است و توجيه‏گر احكام او در غير اين موارد مانند حكم او به هلال ماه يا جعل احكام وضعي (در مقابل تكليفي) و امثال اين‏ها نيست.

نكته دوم: شايد مقصود كساني كه دخالت حاكم اسلامي در احكام الزامي را با تزاحم امتثالي تفسير كرده‏اند همان چيزي باشد كه اين مقاله نام آن را تزاحم حفظي در اجرا گذارده است. آنان بيان جديد را روان‏تر، گوياتر و با مشكلات كمتري مواجه خواهند يافت. شايد نظريه منطقة‏الفراغ را نيز بتوان به اين نظريه بازگرداند. به عبارت ديگر نظريه تزاحم حفظي در اجرا توجيه عميق‏تري از دو نظريه پيشين است.

نكته سوم: ترجيح نظريه منطقة‏الفراغ بر نظريه تزاحم حفظي در اجرا در اين نكته است كه: در نظريه منطقة‏الفراغ حاكم اسلامي به صِرف مصالح زمان خود مي‏تواند در دايره احكام غير الزامي حكم ولايي الزامي وضع كند، و لازم نيست آن مصلحت را در ضمن يك حكم ديگرِ اهم جست‏وجو و توجيه نمايد؛ در حالي كه نظريه تزاحم حفظي در اجرا، هر نوع تدخّل حاكم در حيطه احكام غير الزامي را منوط به تزاحم آن با يك حكم الزامي يا غير الزامي اهم مي‏داند، لذا مصلحتي را كه مستند حكم ولايي حاكم است، فقط در احكام ثابت دين جست‏وجو مي‏كند. اين نكته ممكن است در نگاه اول، محدوديتي را براي حاكم اسلامي با توجه به فقه موجود پديد آورد.

در مثالي كه شهيد صدر(ره) براي منطقة‏الفراغ ذكر كرده توجه كنيد:

اباحه احياي زمين، و در پي آن، مالكيت (يا حق بهره‏برداري) احيا كننده نسبت به زمين، يك حكم ثابت اسلام است. در زمان حاضر كه يك شخص مي‏تواند با ابزار پيشرفته مساحت زيادي از زمين را احيا كند، ابقاي اين اباحه باعث بر هم زدن عدالت اجتماعي مي‏شود. از اين رو، حاكم اسلامي احياي زمين بيش از حد معيني را ممنوع مي‏كند.

در اين مثال شايد گمان شود محدوده عدالت اجتماعي به صورت احكام تكليفي ثابت دين جعل نشده، و در منابع فقهي نيز چنين احكامي بيان نشده است؛ اما اين گمان ناظر به فقه موجود است.

1. براي نمونه ر.ك: آخرت و خدا هدف بعثت انبيا، مهندس مهدي بازرگان.

2. قائلين به اين مطلب، بسته به اين‏كه دايره طبيعت ثابت حيات انسان را چقدر مي‏دانند، در يك طيف تشكيكي قرار دارند، از شبيه سكولارها گرفته، مانند مجتهد شبستري، نقد قرائت رسمي از دين، ص....تا جامع نگرها، مانند شهيد مطهري، مجموعه آثار، ج3، ختم نبوت، 190 ـ 193.

3. راه‏كارهاي ديگري نيز در اين باره مطرح شده است كه يا به اهميت راه‏كار يادشده نيستند و يا نيازمند آنند. ر.ك: شهيد مطهري، مجموعه آثار، ج3، ختم نبوت، صص189 ـ 196. شهيد مطهري، خود، جزء گروه سوم است.

4. مقاله حاضر فقط ناظر به نياز قانون‏گذاري در امور متغير حيات بشر است. لذا از پاسخ به نيازهاي ديگر بشر در امور متغير سخن نمي‏گويد.

5. احزاب / 6.

6. نساء/59.

7. الشهيد الصدر، محمد باقر، اقتصادنا، ص726.

8. ر.ك: الشهيد الصدر، محمدباقر، دروس في علم الاصول، الحلقة الثانيه، مجمع الفكر الاسلامي، ص 25.

9. همان.

10. ر.ك: الحسيني الحائري، السيد كاظم، مباحث الاصول، مكتب الاعلام الاسلامي، الجزء الثاني من القسم الثاني، ص 52؛ الهاشمي، السيد محمود، بحوث في علم الاصول، مكتب الاعلام الاسلامي، ج 4، ص 204.

11. اقتصادنا، ص 722.

12. همان، ص 725. و نيز مي‏توان به اين عبارت اشاره كرد: «وفي المجال التشريعي تملأ الدولة منطقة الفراغ التي تركها التشريع الاسلامي للدولة لكي تملأها في ضوء الظروف المتطورة. (همان، ص 721)

13. اقتصادنا، مجمع الشهيد الصدر العلمي والثقافي، ص 726.

14. ترتب يك اصطلاح اصولي است. وقتي در ظرف تزاحم حكم غير اهم ساقط مي‏شود، اگر مكلف حكم اهم را عصيان كند حكم غير اهم به دليل ترتب، باز مي‏گردد.

15. برخي تصرف حاكم اسلامي در احكام الزامي را در ظرف تزاحم داخل در منطقة‏الفراغ دانسته‏اند (البته بدون ذكر توجيه مذكور) ر.ك: الحائري، علي‏اكبر، مقاله «منطقة‏الفراغ في التشريع الاسلامي»، رسالة التقريب، العدد الحادي عشر، 1417 ه·· / 1996 م.

16. براي نمونه در كتاب الالهيات علي هدي الكتاب والسنة العقل، آيت‏اللّه‏ سبحاني، الجز الثالث،، ص 522 تزاحم امتثالي با مثال‏هايي در حيطه تزاحم حكم الزامي و غير الزامي مطرح شده است. در حالي كه حكم الزامي و غير الزامي هرگز با يكديگر تزاحم امتثالي پيدا نمي‏كنند.