شورا در حكومت و تقنين

اسماعيل دارابكلايي

قسمت چهارم

طرفداران نقش شورا در تعيين ولي امر مسلمين،به آيات،روايات و عمل اصحاب رسول خدا استناد كرده اند.

در اين قسمت از مقاله هر يك از دلايل آنها جداگانه نقد و بررسي مي شود و بعد نظر طرفداران منصوص بودن ولي امر مفصّلاً بررسي مي گردد.

تحقيق در مسأله

پس از طرح آياتي كه طرفداران نقش شورا در اعتبار دادن و مشروعيت بخشيدن به لزوم دخالت مردم در تعيين مقام خلافت و رهبري اقامه كرده اند،اينك لازم است در آيات مورد بحث،تحقيقي به عمل آيد تا روشن شود كه آيا آيات مورد بحث اصلاً ناظر به امر حكومت و رهبري است يا خير؟

پيش از هر چيز براي اينكه بهتر با مفاهيم آيات مورد استدلال آنها آشنا شويم،خوب است تحقيقي در مفهوم امر كه متعلق مشورت در آي: وشاورهم في الامر و آي و امرهم شوري بينهم قرار گرفته به عمل آيد،زيرا در آن هنگام،راجع به اينكه آيا حكومت از جمل اموري است كه واژ امر آن را شامل مي شود يا خير؟ مي توان قضاوت صحيحي كرد.

واژ امر در لغت عرب پنج ريشه دارد و اگر به مناسبتهايي به معاني ديگر منطبق گردد به خاطر يكي از اين پنج معناست. لغت شناس بزرگ فرهنگ عرب،ابن فارس در فرهنگ خود كه براي شناخت ريش معاني الفاظ نوشته است مي گويد: .

امر پنج ريشه دارد: 1 ـ امر به معني((چيز)) كه جمع آن امور است؛ 2 ـ امر به معني((دستور)) و فرمان،مقابل نهي بوده و جمع آن اوامر مي باشد؛ 3 ـ امر به معني ((رشد)) و بركت؛ 4 ـ امر به معني((علامت)) و نشانه؛ 5 ـ امر به معني((شگفتي)) .

آنچه كه در بحثهاي آينده مورد نظر بوده و مناسب با مقام است معني اول و دوم مي باشد ولي سه معناي اخير،هيچ ارتباطي با بحث ما نداشته و از آن صرف نظر مي شود. اين لغت شناس،پس از نقل جمل فوق به موارد استعمال امر پرداخته و دربار معني دوم كه دستور و فرمان است مي گويد:

از اين قبيل است: امرة و اماره،يعني حكومت و بدين سبب حاكم را امير مي گويند،ابن اعرابي مي گويد امّرت فلاناً يعني او را به اميري برگزيدم.

بنابراين،معني مستقيم و حقيقي امر،حكومت نيست و اگر احياناً در معاني قريب به حكومت به كار رود به خاطر اين است كه فرمان دادن و دستور با سلطه و حاكميت،نوعي ملازمت دارد لذا در حكم و حكومت به كار رفته است.

پس از تحقيقي كه دربار مفهوم كلم امر داشتيم بايد ببينيم كه واژ امر در دو آي مورد بحث به چه معني است؟ آيا به معني كار و چيز و يا به معني فرمان و دستور آمده است؟ يعني در آي: وشاورهم في الامر آيا مقصود اين است كه در كارها و امور اجتماعي با مردم مشورت كن و يا مقصود اين است كه در حكومت و فرمانروايي و دستور و فرمان،با مردم مشاوره كن و به عبارت ديگر آيا منظور اين است كه هر گاه خواستي امر كني و دستور بدهي،در اصل فرمان و دستور با مردم مشورت كن،يا منظور اين است كه فقط در كارهاي اجتماعي با آنها مشاوره كن؟ و در آي و امرهم شوري بينهم ـ كه در مدح مؤمنين وارد شده ـ آيا مقصود اين است كه مؤمنين كارهايشان را با مشورت انجام مي دهند يا مقصود اين است كه فرمانها و دستورهايي که مي خواهند صادر كنند با مشورت صادر مي كنند و يا مفهوم آن عام است و در هر دو معني به كار رفته است؟

برخي معتقدند كه آي امرهم شوري بينهم ناظر به امر حكومت است يعني براي تعيين حاكم و امير بايد از طريق شورا،فردي را حاكم و امير خود قرار دهند و مردم در اين انتخاب نقش دارند. چنانكه صاحب تفسير المنار در اين باره مي گويد: .

الحكم في الاسلام للامّة،و شكله شوري و رئيسه الامام اوالخليفة منفذ لشرعه و الامّة هي الّتي تملك نصبه و عزله،قال الله و امرهم شوري بينهم.

حكومت در اسلام از آن مردم و روش آن شورايي است و رياست آن را امام اعظم و يا خليفه به عهده مي گيرد و احكام آن را به اجرا مي گذارد و مردم هم در عزل و نصب او(خليفه) مختارند زيرا خداوند فرمود: كارهاي مؤمنين به طريق شورا در بين آنان مشخص و به اجرا گذاشته مي شود.

به نظر مي رسد كه اين مطلب درست نباشد چون دليلي وجود ندارد تا واژ امر را به معني حكومت بگيريم و تصميم گيري در تعيين حاكم را از حقوق مردم بدانيم. البته ممكن است كساني به آياتي كه در آن كلم امر به معني حكومت و سلطنت آمده،استدلال كرده و آن را قرينه و شاهد بگيرند بر اينكه واژ امر در دو آي مورد بحث نيز به همين معني آمده است از قبيل:

1 ـ اولي الامر؛ 2 ـ ليس لك من الامر؛ 3 ـ افتوني في امري؛ 4 ـ ما كنت قاطعةً امراً؛ 5 ـ و الامر اليك؛ 6 ـ الاله الخلق و الامر؛ 7 ـ يدبّر الامر؛ 8 ـ و لا تطيعوا امر المسرفين؛ 9 ـ و الامر يومئذٍ لله؛ 10ـ و اذا قضي امراً.

در پاسخ مي گوييم اگر در بعضي اين آيات،((امر)) ناظر به حكومت و فرمان است به خاطر قرائني مي باشد كه لفظ را به آن سوق مي دهد،مانند آيه اول: اطيعوا الله و اطيعوا الرّسول واولي الامر منكم كه تكرار لفظ((اطيعوا)) دليل بر اين است كه مقصود از آن،صاحبان امر و نهي است و همچنين در آي: و لا تطيعوا امر المسرفين. ولي لفظ امر در باقي آيات به معني حكومت نيست چنانكه در آي ليس لك من الامر شيء مقصود از امر يكي از چهار سرنوشتي است كه مجرمان قريش داشتند و در طيّ اين آيه و آي قبل،به آن اشاره شده است:

1 ـ ليقطع طرفاً من الّذين كفروا(گروهي از كافران را هلاك كند)، 2 ـ اويكبتهم(يا آنها را خوار گرداند)؛ 3 ـ او يتوب عليهم(يا آنها را ببخشد و بيا مرزد)؛4 ـ او يعذّبهم(و يا آنها را.

عذاب كند. )

سپس به پيامبر خطاب مي كند كه اختيار هيچيك از اينها در دست تو نيست. بنابراين،آيه ناظر به امر حكومت و رهبري نخواهد بود. اگر شخص به كسي بگويد اين كار ارتباطي به تو ندارد آيا مي توان گفت مقصود از كار،حكومت و زعامت است؟ !

و همچنين آي افتوني في امري ما كنت قاطعة امراً حتّي تشهدون بيانگر مضمون گفتار ملكه سبا است به هنگامي كه نام سليمان به او رسيد،وي بزرگان كشوري و لشگري را جمع كرد و گفت: افتوني في امري،و مقصود از امر،همان حادثه و جرياني است كه براي او پيش آمده بود،نه مسئل حكومت،چون او حاكم و سلطان مردم بود و در اصل حكومت و سرپرستي جامعه،نيازي به مشورت نداشت و لذا در ذيل آيه آمده: ما كنت قاطعة امراً(من در هيچ كاري بدون حضور و نظر شما تصميم نمي گيرم) .

درست است كه مشورت كننده در اين امور،خود حاكم بوده است ولي اين دليل نمي شود كه امر هم به معني حكومت باشد.

و همچنين واژ امر در آياتي از قبيل: يدبّر الامر،اذا قضي امراً،و الامر يومئذٍ لله و ...به روشني دلالت مي كند كه مقصود ،حكومت و رياست و امامت و رهبري نيست.

از بررسي انجام شده،بدست مي آيد كه لفظ امر در قرآن،غالباً در همان معني حادثه و جريان و موضوعات خاصّ خارجي به كار مي رود و اگر در مواردي از آن،فرمان و دستور فهميده مي شود به خاطر وجود قرين داخلي در آن آيه مي باشد مانند اطيعو و غيره. با توجه به مطالب فوق به خوبي فهميده مي شود كه واژ امر در دو آي مورد بحث نيز به معني حكومت و رهبري نيست بلكه به معني كارهاي روزمره و امور اجتماعي است يعني پيامبر ـ از آن جهت كه حاكم اسلامي است ـ موظف مي باشد كه در كارهاي اجتماعي از قبيل امور جنگي،دفاعي،سياسي و ...با مردم مشورت كند؛ پس امر در اين مورد به معني حكومت و رهبري نيست تا بگوئيم پيامبر وظيفه دارد كه امر رهبري را با مشورت حل كند و همچنين قرينه اي در اين آيه وجود ندارد تا الزاماً واژ امر را به مفهوم حكومت و رهبري بگيريم. .

تا اينجا به بررسي آياتي پرداختيم كه دربار مشروعيت شورا در مورد رهبري مورد استدلال قرار گرفته بود و اينك به تعدادي از رواياتي كه در اين باره به آنها استناد شده اشاره مي كنيم.

يكي از رواياتي كه دربار مشروعيت رهبري بدان تمسك شده است،جمله ايست كه حضرت علي(عليه السلام) در نهج البلاغه دارد و مي فرمايد:

انّه بايعني القوم الّذين بايعوا ابابكرٍ و عمر و عثمان...و انّما الشوري للمهاجرين...كان ذلك لله رضي.

جماعتي كه با ابو بكر و عمر و عثمان بيعت كردند،همانها با من هم بيعت نمودند...و شورا حق مهاجرين است...و رضاي خدا در همان است.

به نظر مي رسد ابن ابي الحديد نخستين كسي است كه به اين كلام از حضرت علي(عليه السلام) جهت اثبات اينكه رهبري پس از پيامبر بايد از طريق شورا،انجام پذيرد استشهاد كرده است.

در پاسخ مي گوئيم: اولاً

قرائن و شواهدي در اين نامه موجود است كه نشان مي دهد استدلال حضرت علي(عليه السلام) به شورا يك استدلال جدلي است تا خصم را بر اساس مباني خود خصم الزام كرده و يك پاسخ اقناعي و اسكاتي به او بدهد و در واقع مقصود حضرت اين است كه به معاويه بگويد: تو اگر بر اين اعتقادي كه سه خليفه پيش از من،توسط شوراي مهاجر و انصار برگزيده و تعيين شده اند و نيز معتقدي كه مشروعيت خلافت و حكومتشان از راه شورا حاصل شده است به ناچار بايد خلافت و حكومت مرا نيز مشروع و قانوني بداني؛ زيرا مسلمين مرا منصوب كرده اند و اين بدان معني نيست كه حضرت علي( عليه السلام) خود به شورا به عنوان يكي از اصول نظام سياسي اسلام مي نگريسته است.

اين نوع بحثهاي جدلي در قرآن نيز آمده است؛ مثلاً خداوند با خطاب به مشركين كه دختران خود را خوش نداشتند و دوستدار پسران بودند و در عين حال فرشتگان را نيز دختران خدا مي انگاشتند مي فرمايد: .

آلكم الذّكر و له الانثي*تلك اذاً قسمة ضيزي.

آيا پسر را براي خود انتخاب كرده و براي خداوند دختر در نظر گرفته ايد؟ اين يك نوع تقسيم ظالمانه اي است.

آيا اين سخن بدان معني است كه پسر از دختر بهتر است؛ و يا خداوند داراي پسر است؟ در حالي كه همگان مي دانيم: اولاً ملاك فضيلت و برتري در اسلام پسر بودن نيست و ثانياً بهتر بودن پسر،دليل آن نيست كه خداوند نيز داراي پسر باشد و ملائكه از جنس ذكور باشند.

به هر حال در جدل،بر اساس اصول مورد قبول خصم و طرف مقابل،سخن گفته مي شود نه بر مبناي واقعيت و يا آنچه كه خود گوينده آن را قبول دارد،در اينجا هم از همان روش استفاده شده است.

بنابراين حضرت علي(عليه السلام) بر اين عقيده نبود كه شورا يك راه قانوني براي مشروعيت بخشيدن به حكومت است چرا كه حضرت در موارد عديد ديگري جهت اثبات مشروعيت خلافت خويش به نصّ و وصايت و ارجحيت خود به امر خلافت استناد كرده است نه به شورا و انتخاب مردم؛ چنانكه در اواخر خطب دوّم مي فرمايد:

و لهم خصائص حقّ الولاية و فيهم الوصيّة و الوراثة الآن اذرجع الحقّ الي اهله و نقل الي منتقله.

ويژگيها و خصايص ولايت و امامت در آنان(آل محمد(صلي الله عليه و آله و السلم) )جمع و دربار آنان وصيت (رسول اكرم صلي الله عليه و آله و السلم)و ارث بردن ثابت است،هم اكنون حق به اهل آن بازگشته و به كسي انتقال يافته كه از او منعكس شده بود.

اين فراز از خطبه نشان مي دهد كه به نظر حضرت،شوراي خلافت كه خلفاي پيشين را تعيين كرده بود،مشروعيت آور نبوده است و حقّ ولايت و رهبري كه مطابق با وصيت پيامبر هم بوده است از آن خود و آل پيامبر مي دانسته اند،اگر شورا در تعيين خلافت و رهبري نقش مي داشت،ديگر مناسب نبود كه بفرمايد: الآن اذ رجع الحقّ الي اهله و نقل الي منتقله. اين جمله بخوبي نشان مي دهد كه شورا در نظر حضرت علي(عليه السلام) در تعيين رهبري جامعه نقشي نخواهد داشت.

و همچنين حضرت در خطب شقشقيه مي فرمايد: .

اما و الله لقد تقمّصها فلان و انّه ليعلم انّ محلّي منها محلّ القطب من الرّحا...اري تراثي نهباً حتي مضي الاوّل لسبيله فادلي بها الي فلانٍ بعده... فيا عجبا بينا هو يستقيلها في حياته اذ عقدها لآخر بعد و فاته...حتّي اذا مضي لسبيله جعلها في جماعةٍ زعم اني احدهم فيا لله و للشوري.

قسم به خدا فلاني در حالي مقام خلافت رسول خدا به عهده گرفت كه مي دانست جايگاه من در خلافت همچون جايگاه محور در سنگ آسياب است...پس با وجود آنكه مي ديدم ميراثم را به غارت مي برند مانند كسي كه خار در چشمش فرو رود و استخوان در گلويش گير كرده باشد،راه بردباري پيش گرفتم تا آن خليف نخستين راه خود را پيمود و خلافت را به ديگري پس از خود واگذاشت...شگفتا او در زندگي خود از مردم مي خواست بيعت خود را از او پس گرفته و از خلافت بركنارش دارند،اماّ بر عكس اين رويه،خلافت را پس از خود به ديگري سپرد...تا روزگار اين دوّمي نيز سرآمد و خلافت را در ميان جماعتي قرار داد كه به گمان او من نيز يكي از آنان بودم،خداوندا آن چه شورايي بود؟ !

از اين سخنان حضرت پي مي بريم كه اگر در نام فوق ـ خطاب به معاويه ـ از شورا سخن به ميان آمده است از باب محاجّه با خصم بر اساس اصول پذيرفته شد اوست،چون مخاطب اين سخن معاويه است و با معاويه بايد مطابق اصولي صحبت كرد كه بدان تن در داده است و چون وي مشروعيت خلفاي پيشين را بر اساس شورا و اجماع مسلمين پذيرفته بود،ديگر نمي تواند مشروعيت خلافت حضرتش را انكار كند،در چنين برخوردي امام(عليه السلام) معاويه را ـ كه بيعت باحضرت را نپذيرفته و سر به طغيان برداشته است ـ مخاطب ساخته و مي خواهد بفرمايد:

چگونه در روزگار پيشين شوراي مسلمين نافذ بوده و تو و امثال تو بدان تن در داديد امّا اينك كه خلافت به وسيل همان شوراي مسلمين به من منتقل شده،سر به عصيان و طغيان بر داشته ايد؟ !

ثانياً: اگر شورا،اساس و زمين مشروعيت و حكومت پس از پيامبر اكرم بوده است پس چرا هيچ يك از اصحاب شورا و سقيفه و حتّي خلفاء وقت به اين آيات و روايات تمسك نكرده و بدان استشهاد ننموده اند.

تا اينجا به بررسي آيات و رواياتي پرداختيم كه جهت اثبات مشروعيت .

حكومت و رهبري از راه شورا توسط طرفداران آن مورد استشهاد واقع شده بود و اينك به دليل سوم آنها كه عمل اصحاب است مي پردازيم:

علماي اهل سنت معتقدند كه چون صحابه پس از پيامبر اكرم در مورد خلافت و رهبري به شور و مشورت نشستند،اين شور و مشورت،حجيّت دارد و باعث مشروعيت خلافت مي شود و مي گفتند هر چند در زمان پيامبر جايز نبود كه احكام به شور و مشورت گذارده شود بلكه مي بايست خداوند احكام را بيان كند ولي پس از پيامبر اكرم(صلي الله عليه و آله و السلم) ،صحابه در جعل احكام نيز به شور و مشورت مي نشستند. و از جمله و بلكه نخستين آن،مسئله خلافت بود،خوب است به برخي از گفته هاي ايشان كه ذيلاً آورده مي شود توجه شود:

1ـ فامّا الصّحابة بعد استثار الله تعالي علينا فكانوا يتشاورون في الاحكام و يستنبطونها من الكتاب والسّنّة و اوّل ما تشاور فيه الصّحابة،الخلافة فانّ النّّبي(صلي الله عليه و آله و السلم) لم ينصّ علينا.

صحابه پس از فوت رسول خدا(صلي الله عليه و آله و السلم) مشورت مي كردند و آ را از كتاب و سنت استنباط مي نمودند و اولين مسأله اي كه صحابه پس از پيغمبر اسلام در بار آن به مشورت نشستند خلافت بود زيرا رسول خدا دربار آن دستور صريحي نداده بودند.

2ـ و اوّل ما تشاور فيه الصّحابة الخلافة لانّ النّبي (صلي الله عليه و آله و السلم) لم ينصّ عليها فوقع بينهم اختلافٌ ثمّ اجمعوا و تشاور وا فيها.

اولين مسأله اي كه صحاله پس از رسول خدا در رابط با آن،شورا تشكيل دادند خلافت بود زيرا از رسول خدا در اين مورد نصي وجود نداشت،بدين جهت آنها در تعيين خليفه اختلاف پيدا كرده و به شور نشستند.

3ـو فد كان النّبي(صلي الله عليه و آله و السلم) يشاور اصحابه في الامور المتعلّفة بمصالح الحروب و ذلك في الآثار كثيرٌ و لم يشاورهم في الاحكام لانّها منزلةً من عند الله علي جميع الاقسام... فامّا الصحابة بعد الستئثار الله به علينا فكانوا يتشاورون في الاحكام و يستنبطونها في الكتاب و السّنّة و انّ اول ما تشاور فيه الصّحابة الخلافة

پيغمبر اكرم(صلي الله عليه و آله و السلم) معمولاً با اصحاب خودش دربار اموري كه مربوط به مصالح نظامي بود، .

مشورت مي نمود ولي دربار احكام و قوانين الهي،مشاوره اي با آنان انجام نمي داد زيرا احكام از خصوصيات خداوند متعال مي باشد.

نقد و بررسي

اولاً: تعيين خليفه را از مصاديق احكام قراردادن،مورد تأمل است،زيرا مشاوره در بين اصحاب هرگز مورد خلافت نبوده است كه آيا خليفه لازم است يا لازم نيست؟ چرا كه همگان د ر اصل لزوم خلافت و رهبري براي جامعه،اتفاق نظر داشتند پس،اختلاف و مشاجره تنها در مورد تعيين خليفه و مصداق آن بوده و مشاوره هم در همين محدوده انجام شده بود نه در مورد حكم اسلام دربار اصل خلافت و رهبري.

ثانياً: در اينكه آيا عمل صحابي حجت است يا خير،محل تأمل مي باشد،از نظر ما عمل صحابي به تنهايي حجيت ندارد مگر آنكه به نوعي،كاشفيت از قول يا فعل معصوم داشته باشد و مطمئن شويم كه عمل آنها حاكي از عمل معصوم است و لذا در حجيت سيره،اين شرط نيز وجود دارد كه سير مسلمين بايد تا زمان معصوم(عليه السلام) استمرار داشته باشد و آن سيره در مرأي و منظر معصوم بوده و قدرت بر ردع نيز داشته باشد تا از عدم ردع همراه با ديگر شرايط، حكم به حجيت سيره كنيم،اگر عمل صحابي،حاوي كلي شرايط سيره باشد،ما مي توانيم حكم به حجيت آن نمائيم ولي در غير اين صورت حجيت آن براي ما قابل قبول نخواهد بود،در حالي كه اعتبار شورا آن هم در مورد انتخاب رهبري نه تنها قابل اثبات نيست بلكه با وجود دلائل نقلي و عقلي قطعي بر خلاف عمل صحابي،حجيت و اعتبار آن ساقط شده و غير تمسك خواهد بود.

ثالثاً: حجيت عمل صحابي حتّي از نظر برخي از علماء اهل سنت نيز مورد خدشه قرار گرفته است. چنانكه غزاليو عده اي از متأخرين حنفيه و شافعيه و مالكيه و حنابله و بسياري از متكلّمين،بي اعتباري و عدم حجيت قول و فعل صحابي را با بياني كافي و مستدل اثبات كرده اند.

بنابر اين،آنچه كه مورد اتفاق شيعه و سنّي است عبارت است از حجيت قول و فعل و تقرير(سنت قولي، فعلي و تقريري) پيامبر اكرم،و از نظر شيعه علاوه بر آن،قول و .

فعل و تقرير معصومين(عليه السلام) نيز معتبر بوده و بايد بدان توجه كرد.

رابعاً: اگر شوراي صحابه و يا مردمي،در تعيين رهبري از نظر اسلام نقش داشت،بر پيامبر اكرم(صلي الله عليه و آله و السلم) لازم بود خصوصيات و تفاصيل مربوط به آن را بخوبي براي امت اسلامي بيان و تشريح مي كرد. آيا امر خلافت و رهبري از صدقه و انفاق اهمبت كمتري دارد؟ چطور پيامبر اكرم(صلي الله عليه و آله و السلم) آنها را خوب بيان كرده ولي در اين مورد مطلبي بيان نداشته است؟ اگر شورا،منشأ مشروعيت بخشيدن بود طبيعي است كه پيامبر مي بايست خصوصيات آن را بيان مي كرد،ما نمي خواهيم بگوييم كه پيغمبر مي بايست هم مسائل مربوط به شورا را تبيين نمايد،بلكه در شورا اموري وجود دارد كه مربوط به عناصر اصلي و جوهر ذات آن مي باشد،از قبيل،اصل مشرعيت آفريني شورا و محدود آن و ويژگيهاي مر بوط به افراد و اعضاي شورا كه آيا از علماء ديني باشند يا از انديشمندان سياسي و يا از عامه مردم؟ و در صورت اختلاف اعضاي شورا،چه مرجعي مي تواند برطرف كننده اختلافها باشد؟ و اهل شورا چه كسي را با چه معياري بايد انتخاب كنند؟ و ... با آنكه اسلام دربار كوچكترين مسائل فردي و اجتماعي،احكام روشن و صريحي دارد،چگونه در اين مسئله مهم اجتماعي،كه كيان اسلام و جامعه اسلامي بدان بستگي دارد مطلبي بيان نداشته است؟ و به خاطر همين فقدان نصّ در مورد شوراست كه دانشمندان اهل سنت در تعداد و خصوصيات و شرائط و ديگر مسائل مربوط به آن،اختلاف نظر پيدا كرده اند،چنانكه بعضي از فرق اسلامي انتخاب حاكم را منوط به رأي شورا مي دانند آن هم شوراي اهل حلّ و عقد كه از صاحبنظران عالم و عادل و صاحب رأي و دبير و واجد شرائط تشكيل شده باشد.

و همچنين در تعداد افراد لازم براي تشكيل شورا نيز اختلاف نظر وجود دارد،گروهي اجتماع همه صاحب نظران امت را براي مشورت و انتخاب،لازم مي دانند و در تأييد اين نظر، استشهاد كرده اند به روايتي كه احمد بن حنبل از اسحاق بن ابراهيم چنين نقل كرده است.

الامام الّذي يجتمع(قول اهل الحلّ و العقد) عليه كلّهم بقول هذا امامٌ.

امام كسي است كه رأي كلي اهل حل و عقد(صاحب نظران) بر وي متفق بوده و بگويند كه .

اين امام است.

برخي نيز تعداد كمتري را كافي دانسته اند چنانچه برخي،پنج نفر و عده اي سه نفر و جمعي حكم يك نفر را نيز نافذ مي دانند.

گروهي نيز نقش شوراي اهل حلّ و عقد را صرفاً در تعيين و معرفي كانديداها و نامزد كردن اشخاص براي خلافت خلاصه مي كنند و انتخاب مردم را عامل اصلي انتخاب حاكم مي دانند.

در هر صورت اين اختلاف نظردر مورد شورا،خود بهترين شاهد است بر اينكه پيا مبر اكرم(صلي الله عليه و آله و السلم) در اين باره نظري ابراز نداشته است،چنانكه حتي برخي از علماء اهل سنت نيز به اين مشكل توجه پيدا كرده اند چنانچه دكتر طه حسين مي گويد:

و لو قد كان للمسلمين هذا النْظام المكتوب(يعني نظام الشّوري) لعرف العرف المسلمون في ايام عثمان ما باتون من ذلك و ما يدّعون دون ان تكون بينهم فر قة او اختلافٌ.

اگر در دوران عثمان،اين نظام مكتوب(شورا)براي مسلمين روشن شده بود بدون اينكه دچار تفرقه و اختلاف شوند،مي دانستند كه چه بايد بكنند.

و نيز شيخ عبدالكريم خطيب در كتاب خود گويد:

بعضي نسبت به تعيين امام به وسيله شورا از اين نظر توجه دارند كه آن،هست با صلاحيتي است براي اولين آزمايش و گذشت زمان آن را رشد و نما مي دهد و نارسائيهايي را كه در آن آشكار مي شود از بين مي برد... و اين روش در به تعطيلي كشاندن نيروهاي فكري در روشهاي ديگر تعيين حاكم ـ از تجرب ملتهاي ديگر ـ اثر مطلوبي دارد ...

امام الحرمين جويني متوفي 478 ق در كتاب خودر مي گويد:

در ثبوت امامت براي كسي، اجماع شرط نيست بلكه بدون آنهم امامت ثابت مي شود در اين صورت عدد معين و حد مشخص براي ثبوت آن نمي توان تعيين كرد پس بهتر آنست كه بگوئيم: امامت براي كسي و لو با رأي و نظر يك نفر از اهل حلّ و عقد نيز .

ثابت مي شود.

تحقيق در مسأله

جهت بررسي اين مسأله كه آيا شورا در انتخاب رهبري و حكومت اسلامي نقش دارد يا خير؟ بايد ابتدا به اين نكته اشاره كنيم:

از تحليلي كه در بيان مفهوم و حقيقت شورا داشتيم نتيجه گرفته شد كه شورا از امور ذات الاضافه است و سه طرف دارد:

اولاً: افرادي كه مورد مشورت واقع مي شوند(مشاورين)

دوّم: افرادي كه مشورت مي كنند.

سوّم: آن امري كه به مشاوره گذاشته مي شود.

و براي اينكه شورا و محدود آن به دست آيد بايد روشن شود كه :

*1ـ آيا نظر اشخاص و رأي آنها نسبت به يكديگر مشروعيت آور است يا خير؟

و آيا گروه مشورتي نسبت به يكديگر و يا نسبت به ديگران ولايت و سرپرستي دارند يا خير؟

*2ـ اموري كه مي تواند مورد مشورت قرار گيرد كدام است؟ آيا در همه امور مي توان مشورت كرد يا در برخي از آنها،زيرا ما مي دانيم كه شورا عبارتست از اجتماع چند نفر جهت رايزني و همفكري در امري از امور،بنابراين،مشروعيت آفريني شورا متوقف بر اين است كه تك تك اعضاي شورا و گروه مشورتي نسبت به ديگران ولايت داشته باشند تا از اجتماع افرادي كه ولايت بر امر يا اموري دارند بتوان دخالت شورا و مشروعيت آفريني آنرا در امر رهبري اثبات كرد.

پس حلْ اين مسأله كه آيا شورا در انتخاب حاكم اسلامي نقش دارد يا خير،در گرو اين مسأله است كه آيا مردم بر يكديگر ولايت دارند يا خير؟ و اگر دارند محدود‌آن تا چه اندازه است؟ براي روشن شدن اين مطلب بايد به نكات زير توجه شود:

#الف ـ اصل اولي به حكم عقل،اقتضاء دارد بر عدم حقّ، ولايت وسرپرستي اشخاص بر يكديگر و احكام تكليفي و الزامي اشخاص بر يكديگر نافذ نيست،فقها اين اصل را به اين صورت عنوان كرده اند: .

الاصل يقنضي عدم ولاية احدٍ علي احدٍ و عدم نفوذٍ حكمه عليه.

اصل اولي بر اين است كه كسي را بر كسي ولايتي نيست و حكم كسي دربار كسي نافذ نمي باشد.

و در تعبير ديگر نيز چنين آمده است:

الاصل عدم ثبوت ولاية احدٍ علي احد الّا من ولّاه الله سبحانه او رسوله او احد او صيائه علي احدٍ في امر.

اصل اوّلي بر اين است كه در هيچ كاري ولايت كسي ـ جز آنكه خدا و پيامبر او يا يكي از اوصياي پيامبر بدين سمت تعيين كرده اند ـ بر كسي ديگر ثابت نيست.

و نيز قاعد: النّاس مسلّطون علي اموالهم و انفسهم كه يك قاعد بدست آمده از روايات است،مؤيد اين اصل اوّلي مي باشد، چنانكه از پيامبر(صلي الله عليه و آله وسلم) نقل شده: انّ النّاس مسلّطون علي اموالهم مردم بر اموال خود تسلط دارند. چرا كه انسان ر حسب طبع اولي،آزاد و مستقل آفريده شده است، پس خلقت و فطرت اوّلي انسان اقتضا دارد كه هر فردي بر خويش و اموال خود مسلط باشد و در نتيجه ،تصرف در شئون مختلف مالي،فكري،اجتماعي و ... ديگران بدون اجاز آنان نوعي ظلم و تصرف عدواني خواهد بود و به صرف آنكه مردم از نظر استعداد و امكانات فكري مختلف هستند،موجب نمي شود كه برخي بر برخي ديگر،ولايت پيدا كنند و موجب تسلط گردد. همانطور كه حضرت علي(عليه السلام) فروده است:

لا تكن عبد غيرك و قد جعلك الله حرّا در حالي كه خداوند تو را آزاد آفريده،برد ديگري مباش.

و نيز مي فرمايد:

ايها النّاس انّ ْآدم لم يلد عبداً ولا امة و انّ النّاس كلّهم احرارٌ ولكنّ الله خوّل بعضكم بعضاً.

اي مردم حضرت آدم،مرد و زن برده به دنيا نياورده است،مردم همه شان آزادند ولي خدا .

مطابق ضوابطي پاره اي از مردم را زير دست ديگران قرار داده است.

بنابراين مطابق اين اصل: هيچكس بر ديگري ولايت و سلطه ندارد.

#ب ـ بر اساس جهان بيني اسلامي ما معتقديم،تنها خداوند حاكميت و ولايت مطلقه تكويني و تشريعي دارد و هيچ موجودي در عرض او هيچگونه ولايتي بر كسي و چيزي ندارد پس او هم خالق است و هم قانونگذار و هم تعيين كنند حاكم و ولي،چنانكه در قرآن آمده: ان الحكم الّا للهالا له الحكم:

چرا كه خداوند تبارك و تعالي خالق جهان و از جمله انسانهاست و همچنين اداره و تدبير اين جهان بدست خداوند بزرگ است و رابط بين تكوين و تشريع،اقتضا دارد كسي كه ولايت تكويني بر انسان دارد و هم او ولايت تشريعي نيز داشته باشد،چون همه،مملوك و بند او هستند و مملوكيت انسانها و مالكيت ذات اقدس الهي اقتضا دارد كه حقّ ولايت در همه چيز از قانون گذاري گرفته تا اجراي آن از آن او باشد و بر اساس همين ولايت تكويني است كه آمدن انبياء و نزول كتب آسماني و جعل قانون و ... از ناحي او انجام شده و در دست او باشد. از سوي ديگر عقل انسان نيز حكم مي كند هر نوع تصرفي كه او انجام دهد تصرف مالكانه در مملوك حقيقي او بوده و تصّرف او به نحو احسن و اصلح مي باشد،چون عدل و احسان و فصل او اقتضا دارد آنچه راكه صلاح و خير جامعه در آن است به مردم برساند،چنانچه آياتي چند نيز دلالت بر همين معني دارد:

1ـ ان الحكم الّا لله؛ 2ـ الا له الحكم؛ 3ـ و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون.(هر كس مطابق ما انزل الله حكم نكند كافر است.)

بر اين اساس اگر مي بينيم كه اطاعت از اوامر انبياء و ائمه هدي و فقها، واجب و الزامي است،تنها به اين جهت است كه اطاعت از آنها اطاعت از خداوند بزرگ است چون خداوند،خود اطاعت از دستورات آنها بر مردم واجب و لازم دانسته است.

تا اينجا روشن شد كه ولايت الهي بر انسانها(اعم از ولايت تكويني و تشريعي) استقلالي و ذاتي است و در اين ولايت كسي با او سهيم نبوده و براي او شريك و انبازي نيست،مگر آنكه خود، مرتبه و بخشي از آن را به ديگران تفويض كند، .

همانگونه كه مرتبه اي از آن به پيامبر و ائمه داده شده است و اگر كسي بخواهد بر چيزي و يا شخصي ولايت پيدا كند بايد از ناحي او باشد و هر كسي را او وليّ و سرپرست قرار داد ولايتش در همان محدوده ثابت خواهد بود و محدود آن نيز بايد بوسيل خود او مشخص گردد.

از سوي ديگر اصل اوّلي نيز اقتضا دارد كه اشخاص بر يكديگر به هيچ نحو اوّلاً و با لذات سلطه و ولايت نداشته و به حكم قاعد عقلي لا يسلْط احدٌ علي احدٍهيچ كسي نسبت به ديگري نمي تواند سلطه داشته باشد مگر آنكه دليلي بر اثبات ولايت اشخاص بر يكديگر اقامه شود كه در آن صورت، آن مورد، به حكم دليل مذكور از اين قاعده خارج مي شود.

مرحوم نائيني در اين زمينه مي گويد:

حقيقت سلطنت،عبارت است از ولايت بر حفظ نظم و به منزل شباني گله است،لهذا به نصب الهي عزّ اسمه ـ كه مالك حقيقي و ولي با لذات و معطي ولايات است ـ موقوف،و تفصيل مطلب به مباحث امامت موكول است.

بنابر اين با توجه به اينكه مرجع قانون گذاري در مسائل اجتماعي،سياسي و ... همانند ديگر مسائل حياتي و حقوقي جامعه،خداوند مي باشد و قوانين مقرره نيز از سوي او و توسط پيامبر،ابلاغ و در پرتو مكتب امامت توضيح و تبين شده است و چون حق حاكميت نيز از آن خداوند است،در نتيجه هيچ كس جز او سزاوار حاكميت بر جامعه نمي باشد مگر افرادي كه به اراده و هدايت او براي رهبري و حكومت برگزيده شوند همانطور كه قرآن مي گويد: پيامبران كساني هستند كه سمت خلافت الهي را يافته و به منظور اقام قسط و پاسداري از حقوق مردم انتخاب گشته اندو پس از پيامبر اكرم(صلي الله عليه و آله و السلم) كساني شايسته ادام مسئوليت و زعامت و رهبري جامعه مي باشند كه پيامبر،آنان را نصب و تعيين فرموده باشد،پس آنچه كه به حاکم مشروعيت مي بخشد تا حقّ رهبري بر جامعه پيدا كند،مسئل نصّ و وصايت و در نهايت تعيين الهي است و با وجود اين عنصر،ديگر جائي براي شورا،بيعت،انتخاب مردم،اكثريت،اجماع،اجتهاد و ديگر روشها،باقي نمي ماند چونه نصّ و وصايت بر همه چيز مقدم مي باشد،البته اگر نصّ و وصايت وجود نمي داشت ممكن بود بگوئيم ساير امور و از جمل آنها شورا،در مشروعيت بخشيدن به .

حاكم دخالت دارد.

البته انتخاب حاكم نيز بدون ملاك نخواهد بود بلكه با ملاك صلاحيت ذاتي و لياقت و كفايت شخص از جهات مختلف است كه انتخاب با توجه بدان،صورت مي گيرد،حتي اگر تعيين كننده خدا باشد باز به ملاك علم و حكم و ديگر خصوصيات ويژه،انتخاب صورت مي گيرد چون خلافت شرعي يك امانت بزرگ الهي است و انسانهاي ظلوم و جهول،حقّ تصاحب چنين منصبي را ندارند. در قرآن كريم چنين آمده است:

و اذ بتلي ابراهيم بكلماتٍ فاتمّهنّ قال انّي جاعلك للنّاس اماماً قال و من ذرّيتي قال لاينال عهدي الظّالمين.

هنگامي كه پروردگار ابراهيم او را با كلماتي آزمود و او آنها را تمام گردانيد خدا فرمود من مقام امامت را به تو دادم،ابراهيم گفت و از ذري من هم اماماني قرار خواهي داد؟ خدا فرمود ستمكاران،به پيمان من(امامت) دست پيدا نمي كنند.

و بر همين اساس است كه حضرت علي(عليه السلام) دركلامش،ملاك را همين امور قرار داده و جايي براي شورا،اجماع،اكثريت و ... باز نكرده است آنجا كه مي فرمايد:

ايها الّناس انّ احقّ النّاس بهذا الامر اقواهم عليه و اعلمهم بامر الّله فيه فان شغب شاغبٌ استعتب فان ابي قوتل.

اي مردم سزاوارترين افراد به خلافت،تواناترين آنها در حكومت و داناترين آنها به احكام الهي است و اگر فتنه انگيزي به تبهكاري برخيزد،از او خواسته مي شود كه سر جاي خود بنشيند و اگر امتناع نمود بايد با او به جنگ برخاست.

حق حكومت را تا آنجا به اين گونه افراد مي دهد كه اگر كسي در برابر چنين رهبري پرچم فتنه و توطئه بر افراشت بايد نخست وي را به تسليم در برابر حقّ فراخواند و چنانچه نپذيرفت بايد وي را به هر وسيله ولو با جنگ،سر جاي خود نشاند.

پس انتصاب الهي نيز با توجه به ملاك و معيار قدرت اداره و علم به موازين حكومت خواهد بود و قرآن نيز در اين باره مي گويد:

ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطةً في العلم و الجسم.

خدا او را برگزيد و بدو فزوني در علم و قدرت بدني اعطا فرمود.

مانطور كه مشاهده مي كنيد اين آيه ملاك انتخاب و اصطفا را در داشتن دو .

ويژگي فوق،خلاصه كرده است يعني قدرت و توانايي علمي و جسمي.

و نيز حضرت علي(عليه السلام) در جاي ديگر مي فرمايد:

و انّما الأئمّة قواّم الله علي خلقه و عرفائه علي عباده و لا يدخل الجنّّة الّا من عرفهم و عرفوه.

ائمه(عليه السلام) قيّم و سر پرست خلق از سوي خداوند و نمايندگان او در ميان بندگانش هستند.

و آن حضرت پس از آن كه زمام امور را به دست گرفت فرمود:

و لا يقاس بآل محمدٍ(صلي الله و آله و سلم) من هذه الامّة احدٌ... و لهم خصائص حقّ الولاية و فيهم الوصيّة والوراثة، الان اذرجع الحقّ الي اهله و نقل الي منتقله.

و در زمان غيبت امام معصوم(عليه السلام) نيز فقهاء جامع الشرايط به وسيل نصب عام از سوي ائمه(عليه السلام) عهده دار رهبري جامعه و اجراي احكام اسلامي درميان امت مي باشند كه در اين باره،نصوص متعددي رسيده است كه به برخي از آنها اشاره مي كنيم:

1ـ و امّا الحوادث الواقعة فارجعوا الي رواة حديثنا.

2ـ و امّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الي رواة حديثنا فانّهم حجّتي عليكم و انا حجّة الله.

اما در حوادثي كه پيش مي آيد،در باره آنها به روايت كنندگان احاديث ما مراجعه كنيد كه آنان حجت من بر شما و من حجت خدايم.

فامّا من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً علي هواه مطيعاً لامر مولاه فللعوام ان يقلّدوه و ذلك لايكون الاّ بعض فقهاء الشيعة لا كلّهم...

از فقها،آناني كه خود را از هواهاي نفساني نگه مي دارند و دين خود را حفظ مي كنند و با هوسهاي نفساني خود مخالفند و فرمانبران دستورات مولاي خود هستند،بر عموم مردم فرض است كه از چنين فقها تقليد نمايند و اينها فقط عده اي از فقهاي شيعه هستند نه هم آنان.

4ـ مجاري الامور و الاحكام علي ايدي العلماء بالله. .

اجراي كارها و احكام به دست عالمان به(احكام) خداست.

5ـ قال(عليه السلام) ينظران من كان منكم ممّن قدر وي حديثنا و نظر في حلالنا و حرمنا و عرف احكامنا فلير ضوا به حكماً فانّي قد جعلته عليكم حاكماً فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانّما استخف بحكم الله و غلينا ردّ و الرّاد علينا الرّاد علي الله و هو علي حدّ الشّرك بالله...

شيعيان ما كساني از شما را كه حديث ما را روايت مي كنند و به حلال و حرام ما توجه دارند و احكام ما را مي شناسند،درنظر گرفته و به حاكمبت او راضي شوند كه من آنان را بر شما حاكم قرار داده ام،پس اگر چنين شخصي به حكمي از احكام ما حكم كند و از او پذيرفته نشود،در اين صورت به حكم خدا بي اعتنا شده و فرمان ما رد شده است و كسي كه فرمان ما را رد كند فرمان خدا را رد كرده و گناه چنين كاري در حد شرك به خداست.

#ج ـ‌ عقل به حسن ارشاد مردم حكم مي كند و در هر موردي كه انسان،مصالح و مفاسد ملزمه اي را درك كرد،عقل حكم مي كند كه ديگران را بايد ارشاد و راهنمائي كردن و نيز اگر فردي به صحت و درستي راهنمائيهاي وي قطع پيدا كند،بايد به آنها عمل نمايد و عقلا كساني راكه چنين مصالح مهم را ترك مي كنند،مورد نكوهش قرار مي دهند؛ البته ملاك حسن عمل و مذمت در ترك و حسن ارشاد،همه و همه به خاطر استيفاء مصالح قطعي واقعي و ترك مفاسد قطعي واقعي است و در غير اين صورت،چنين حسن و الزامي از ناحي عقل وجود نخواهد داشت.

بنابر اين ملاك حسن و ذمّ براي عقل،درك مصالح واقعيه است نه اينكه نظر رأيي كه صرفاً از ناحي شخص يا اشخاص ارائه شده،خود ملاك براي الزام و عمل به آن باشد،چنانكه در جاي خود به تفصيل بحث كرديم. با توجه به نكات سه گان فوق،به خوبي روشن مي شود كه مردم بدون ارتباط با خداوند بزرگ نمي توانند منشأ مشروعيت حاكميت حاكم و اعتبار وي باشند چون مشروعيت و حاكميت حاكم اسلامي و اعتبار آن در اختيار امت و مردم نيست بلكه از ناحي خداوند بزرگ مي باشد و مردم بايد تنها از والي امري كه خداوند مقرر كرده است اطاعت نمايند:

انّما كان قول المؤمنين اذا دعوا الي الله و رسوله ليحكم بينهم ان بقولوا سمعنا و اطعنا. .

سخن مؤمنين هنگامي كه به سوي خدا و رسول او خوانده مي شوند،اين است كه شنيديم و فرمان برديم.

و نيز مردم،حقّ تعيين ويا ردّ قانوني الهي را ندارند:

و انّ هذا صراطي مستقيماً فاتّبعوه و لا تتّبعوا السّبل فتفرّق بكم عن سبيله.

اين راه راست من است پس آن را پي گيريد و راههاي ديگر را وا نهيد،چون شما را از راه خدا متفرق مي سازد.

ومن لم يحكم بما انزل الله فالئك هم الكافرون.

افرادي كه مطابق وحي الهي حكم نكنند از كافران خواهند بود.

و اگر چنين اختياراتي براي امّت و مردم منظور نشده چگونه مي توانند حقوقي را كه در اختيار ندارند به ولْي امر بدهند،امام هشتم مي فرمايد:

انّ الامامة اجلّ قدراً و اعظم شاتا... من ان يبلغها النّاس بعقولهم اوبنالوها بآرائهم او بقيموا اماماً با ختيارهم.

امامت،گرانقدر تر او عظيم الشأن تر از آن است كه مردم با عقلهايشان بدان رسيده و؛ آرائشان بدان دست يافته و با اختيار خود امامي بر گزينند.

تا اينجا روشن شد كه مردم و شوراي مردمي در مشروعيت بخشيدن به حكومت و يا سلب مشروعيت از آن،نقش ندارند،البته برخي از نويسندگان معاصر حتي اثبات مشروعيت حاكم را نيز به مردم سپرده اند و چنين مي گويند:

اگر منظور از امام، رهبر معنوي جامعه باشد(آنطور كه همه امامان شيعه چنين بودند) شورا لزومي ندارد،مردم خودشان او را خواهند شناخت اما اگر منظور از امام،ولي امر و زمامدار باشد اين امر جز از كانال شورا و بيعت،مشروعيت و مقبوليت پيدا نخواهد كرد... اين همان نظام اکثريت است كه به صورت دو مرحله اي به حكومت اسلامي مشروعيت و مقبوليت مي بخشد.

اين نظريه مورد موافقت اكثر علماي اهل سنت واقع شده تا جايي كه به خلافت پيامبر هم سوق مي دهند ولي به نظر ما اين ديدگاه كه مشروعيت بخشيدن و اعتبار رهبري و عدم آن،در دست مردم باشد با مباني اساسي اسلام سازگار نيست زيرا ما معتقديم اگر .

فقيه بر جامعه،ولايت دارد،اين ولايت برخاسته از نصوص روايي است كه دال بر ثبوت ولايت فقيه است و اگر در چهار چوب ولايت فقيه و محدود آن بين فقهاي شيعه،اختلاف نظر وجود دارد،در واقع اين اختلاف،ناشي از برداشتهايي است كه فقها از روايات دارند و همچنين در مورد ولايت پدر و جدّ و عدول مؤمنين كه در محدود خاصي،اعتبار و مشروعيت دارند،اعتبار هم اينها از طريق روايات به اثبات مي رسد و اگر اين ادلّه وجود نمي داشت هرگز نمي توانستيم به مشروعيت اين قبيل ولايات هم حكم كنيم،پس مشروعيت و اعتبار ولايت اين عدّه(پدر،جد،عدول مؤمنين،فقيه) و عدم آن،هيچ گاه در دست مردم نبوده و نخواهد بود پس اگر مردم متّفقاً ولايت و سرپرستي حاكم و ولي امر مسلمين را كه از نظر شرعي ثابت شده، ـ نظير فقيه جامع الشرايط ـ نفي كرده و آن را رد كنند،هرگز ولايت آنها از مشروعيت و اعتبار ساقط نمي شود،همانگونه كه از امام صادق(عليه السلام) نقل نموديم.

ونيز بر عكس اگر هم مردم متفقاً ولايت و سرپرستي افرادي را كه از نظر شرعي صلاحيت رهبري نداشته و حق حكومت و لايت بر مردم ندارند،تثبيت كنند هرگز ولايت رهبري آنها مشروعيت پيدا نكرده و اعتبار و قانونيت ندارد. در اين باره به روايات زير توجه فرمائيد: عمر بن حنظله از امام صادق(عليه السلام) مي پرسد:

1ـ عن رجلين من اصحابنا بينهما منازعةٌ في دينٍ او ميراثٍ فتحا كما الي السلطان و الي القضاة ابحلّ ذلك؟ قال: من تحاكم اليهم من حقّ او باطلٍ فانّما تحاكم الي الطّاغوت و ما يحكم له فانّما ياخذ سحتاً وان کان حقا ثابتاً له لانّه اخذه بحكم الطّاعٌوت و ما امر الله ان يكفر به قال الله تعالي: يريدون ان يتحاكموا الي الطّاعٌوت و قد امروا ان يكفروا به ...

در بار دو نفر از اصحاب كه درميان آنها در رابطه با قرض يا ميراث اختلافي وجود دارد،اينها رسيدگي به كارشان را پيش سلطان و يا قضات حكومت جور مي برند آيا چنين چيزي جايز است؟

امام مي فرمايد: هر كس رسيدگي به كارهايش را اعم از حقّ يا باطل،پيش آنها ببرد طاغوت را بر خود حاكم قرارداده است و هر چيزي كه طاغوت به نفع او حكم كند گرفتن آن براي او حرام است،اگر چه حقّ ثابت او باشد زيرا به فرمان طاغوت ـ كه خدا دستور داده از او فرمان نبرند ـ به حقّ خود رسيده است،خداوند متعال مي فرمايد: مي خواهند حكم در كارهاي خود را پيش طاغوت ببرند در حالي كه بدانها امر شده كه به طاغوت كفر بورزند. .

2ـ عن ابي خديجة قال بعثني ابو عبد الله (عليه السلام) الي اصحابنا فقال: قل لهم: ايا كم اذا وقعت بينكم خصومً اوتدارؤاً في شيءٍ من الاخذ و العطا ان تحاكموا الي احدٍ من هؤلاء الفساق ، اجعلوا بينكم رجلاً قد عرف حلالنا و حرامنا فانّي قد جعلته عليكم قاضياً و ايا كم ان يخاصم بعضاً الي السّلطان الجائر.

ابن خديجه مي گويد حضرت ابو عبدلله(عليه السلام) مرا پيش اصحابمان فرستاد و فرمود: به آنها بگو موقعي كه در ميان شما خصومت يا اختلافي در چيزي از اخذ و عطا پيش مي آيد،مبادا رسيدگي بدان را پيش يكي از اين فاسقان ببريد،بلكه در ميان خود مردي را كه به حلال و حرام ما آشنايي دارد،حكم قرار دهيد كه من چنين شخصي را براي شما قاضي قرار داده ام مبادا برخي از شما سلطان جائر را به حكميت در كارهاي خود برگزينيد.

3ـ عن علي بن سويد السّابي قال: كتب الي ابوالحسن(عليه السلام) و هو في السّجن: و امّاما ذكرت يا عليّ ممّن تأخذ معالم دينك،لا تأخذنّ معالم دينك عن غير شيعتنا فانّك ان تعدّيتّهم اخذت دينك عن الخائنين الّذين خانوا الله و رسوله و خانوا اماناتهم...

علي بن سويد سابي مي گويد: حضرت موسي بن جعفر(عليه السلام) هنگامي كه در زندان بود به من چنين نوشت: اي علي اما اينكه گفتي معارف دينمان را از چه كسي اخذ كنيم؟‌معارف ديني خود را بجز از شيعيان ما از كس ديگري اخذ نكن والّا دينت را از خيانتكاراني كه به خدا و پيامبرش خياننت كردند گرفته اي.

و از اين قبيل روايات به دست مي آيد كه مردم در مشروع ساختن حاكميت يك حاكم غير مشروع و يا سلب مشروعيت و اعتبار از حاكم قانوني و مشروع،نقش ندارند. .

اين اولين بانگ بلند است كه در اين آيه گوشزد شده و اين فرياد بر سر شيطان بزرگ ادامه دارد و مسلمانان بايد تا فرو نشستن فتنه و شرك به جدال و ستيز با شرك و كفر جهاني تداوم بخشند.

در پايان به اين نتيجه مي رسيم كه:

اگر ايرانيان مسلمان و امت به پا خاسته كشور ولي عصر(عجّل الله تعالي فرجه الشريف) در سرزمين مكه به هنگام حج هم آواز شده و بانگ پرطنين خويش را عليه شرك و الحاد جهاني سر مي دهند اينكار را نمي توان از نگاه هيچ مفسر و فقيهي از فريقين،به حساب جدالي گذاشت كه خدا در باره آن فرموده است: ولا جدال في الحجّ.

بلكه اين كار فرياد برائت و بيزاري است كه از آسمان برآمده و بر دل پيامبر اسلام(صلي الله عليه و آله و سلم) نشست و او به نوبه خود اين فرياد دروني را به گوش هوش علي(عليه السلام) رسانيد و علي(عليه السلام) نيز اين آواي شرك برانداز را بر مشركان بر خواند. ما نيز همواره اين ندا را در هر جا و هر نقطه سر مي دهيم كه كفر و شرك و الحاد نابود باد،مرگ بر استكبار ابليسي جهان و شياطين انس و جن و به خصوص مرگ بر شيطان بزرگ امريكا و مرگ بر فرزند نامشروع او صهيونيسم. .

. مقاييس اللغة،ج 1،ص 137. چهار معناي اول با فتح همزه(امر) و معناي پنجم به كسر همزه( اِمر) مي باشد.

. همان.

. تفسير المنار،ج 11،ص 264.

. سور نساء: 59.

. سور آل عمران: 128.

. سور نمل: 32.

. همان .

. سور نمل: 33.

. سور اعراف: 54.

. سور سجده: 5.

. سور شعراء: 151.

. سور انفطار: 19.

. سور بقره: 117.

. سور آل عمران: 127،128.

. سور نمل: 32(اي بزرگان،در كار من رأي بدهيد. من تاكنون بدون حضور شما به هيچ كاري تصميم نگرفته ام) .

. نهج البلاغه،نام 6.

. شرح نهج البلاغ ابن ابي الحديد،تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم،ج 14،ص 35.

. سور نجم: 21 ـ 22.

. نهج البلاغه،خطب دوم.

. نهج البلاغه،خطب سوم.

. تفسير فرطبي،ج 8،ص5857.

. حاشية الصاوي علي تفسير الجلالين،ج 4،ص42.

. احكام القرآن،ابن عربي،ج4،ص1668.

. المستصفي في علم الاصول،ابو حامد غزالي،ج1،ص135.

. اصول التشريع الاسلامي،ص86.

. احكام السلطانية،ماوردي،ص6؛ابي يعلي،ص19.

. همان،ماوردي،ص 6 ـ 7.

. همان،ابي يعلي،ص 23.

. همان،ماوردي،ص 7.

. محمد كامل يا قوت،شخصية الدولية،ص 463به نقل شناخت اسلام.

. به نقل معالم الحكومة الاسلاميه،جعفر سبحاني،ص 257 و 258.

. الخلافة و الامامة،ص 272.

. الارشاد الي قواطع الادلّه في اصول الاعتقاد،ص 410 ـ 434 به نقل نصوص الفكر السياسي،يوسف ايبس،ص 278.

. در اسات في ولاية الفقيه،آية الله منتظري،ج1،ص27.

. عوائد الايام،نراقي،ص 185.

. بحار الانوار،ج2،ص272 به نقل از عوالي اللآلي.

. نهج البلاغه،نامه31.

. روضه كافي،ص 69.

. سور انعام: 57.

. سور انعام: 62.

. سور مائده: 44.

.تنبيه الامه و تنزيه المله،ص43.

. لقد ارسلنا رسلنا با لبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الميزان بالقسط(سور حديد: 25.)

. سور بقره: 124.

. نهج البلاغه،خطبه 173.

. سور بقره،247.

. نهج البلاغه،خطبه 152.

. نهج البلاغه،خطب 2.

. كمال الدين،شيخ صدوق،ج2،ص484،احتجاج،طبرسي،ج2،ص283.

. وسائل الشيعه،ج18،ص 101،روايت 9.

. وسائل الشيعه،ج18،ص95،قسمتي از روايت 20.

. تحف العقول،ص 169.

. وسائل الشيعه،ج18 ص 99،بخشي از روايت 1؛ اصول كافي،ج1،ص67،قخشي از روايت10.

. سور نور: 51.

. سور انعام: 153.

. سور مائده: 44.

. معاني الاخبار،ص 96.

. شوري و بيعت،ص101.

. وسائل الشيعه،ج18،ص99،بخشي از حديث اول.

. همان،ج18،ص 100،حديث 6.

. همان،ج18.ص 109،حديث42.