کتاب ماه دين سال پنجم ـ شماره سوم وچهارم دي و بهمن 1380 ش: 51 ـ 52

درنگي در رساله شيخ مفيد (ره) درباره عدم سهو نبي (ص) *

ه نوشته استاد سيد محمدرضا حسيني جلالي

ه ترجمه و تحرير جويا جهانبخش

الحمدلله الذي من علينا بمحمدٍ نبيه صلي‏الله عليه و آله دون الأمم الماضية و القرون السّالفة

اشاره:

در شماره 45 و 46 از كتاب ماه دين (ويژه‏نامه شيخ صدوق) از درگيريِ دو مكتبِ متكلمان (/مجتهدان) و اخباريان (/اصحابِ حديث) سخن به ميان آمده بود.

در اين مقاله، يكي از گوشه‏هاي مواجهه ناقدانه دين‏شناسي اجتهادي با دين شناسي اخباريانه در نگريسته شده است.

*

يكي از بحثهاي مهم مطرح‏شده در علم كلام، بحث در اين باره است كه آيا سهو از براي پيامبر ـ صلي‏الله عليه و آله و سلم ـ جائز است يا نه؟

ادله عصمت كه جمهور مسلمانان بدان قائل‏اند، چنين اقتضا مي‏كند كه به نفي سهو از گفتار و كردار پيامبر ـ صلي‏الله عليه و آله ـ حكم شود. عالمان شيعي محقق در علم كلام همين عقيده را دارند، و از أهل سنت هم أبواسحاقِ اسفراييني بر اين عقيده است.

تفصيلِ اختلافِ أهلِ سنت در اين باره، در كتابِ حجيّة السّنّه‏يِ شيخ عبدالغني عبدالخالق (ص 99-17) آمده است. در ميان شيعه، اختلافي وجود ندارد كه پيامبر ـ صلي‏الله عليه و آله و سلم ـ در گفتارهاي خود از سهو معصوم است. ليك درباره كردارها، برخي از كساني كه در آنچه مربوط به عقائد باشد، صاحب‏نظر نيستند، بلكه در تحصيلِ عقائد به نصوصِ روايت شده تكيه مي‏كنند و به آنچه ظاهرِ نصوص بر آن دلالت مي‏كند پايبندند، و به تأويل نصوص و سازگارسازيِ آن‏ها با ادله عقلي هم‏عقيده ندارند. يعني همان كساني كه شيخِ مفيد ايشان را «مُقَلِّدَه» (= مُقلِّّدان) مي‏نامد، و در اصول دين به تقليد پايبندند، و در روش كلامي و اعتقادي به گروهي از عامه شباهت دارند كه سلفيّه و حشويّه خوانده مي‏شوند، در اين باره به روايتي از اخبار آحاد كه به زعم ايشان بدين معنا وارد شده است تكيه مي‏كنند و در كردار به پيامبر - صلي‏الله عليه و آله و سلم ـ نسبت سهو مي‏دهند. مضمون آن روايت، آن است كه: پيامبر - صلي‏الله عليه و آله - در يك نمازِ چهارركعتي، پس از ادايِ دو ركعت، سهواً - سلام دادند. مردي به نام ذواليدين به ايشان گفت: آيا نماز كوتاه شد، يا فراموش كردي؟! پيامبر - صلي‏الله عليه و آله - فرمودند: «كلّ ذلك لم يكن» (/ هيچيك از اينها نبوده است). آن‏گاه درباره آنچه ذواليدين گفت، از ابوبكر و عمر پرسيدند كه آيا اتفاق افتاده يا نه؟ ابوبكر و عمر، به پيامبر - صلي‏الله عليه و آله - خبردادند كه پس از دو ركعت سلام داده است. پس از آن حضرت نماز خود را اِتمام فرمود.

[آنگونه كه از صدر و ذيلِ رساله شيخ مفيد درباره عدم سهو نبي- صلي‏الله عليه و آله - برمي‏آيد، كسي از باشندگان كربلا، درباره اين عقيده و روايت، از شيخ سؤال نموده است و] شيخ مفيد در اين رساله به مُقابله و پاسخ‏گوئي در برابر گروه پيشگفته و اخباري كه در اين باره مورد استدلال قرار مي‏دهند، پرداخته است.

[لبه اصليِ تيغِ انتقاد شيخ مفيد، متوجه يكي از مشايخِ قم است. شيخ مفيد در رساله خود از وي به صراحت نام نمي‏بَرَد ولي علي‎الظاهر مُرادِ او شيخ صدوق است، و آنچه شيخ مفيد به نقد كشيده، تقريباً همان مطالبي است كه شيخ صدوق در يكي از بخش‏هاي كتابُ مَن لا يَحضُرُه الفقيه آورده.

مجمل اين عقيده را از زبان شيخ قُميان و استاد صدوق، محمدبن حسن‏بن احمدبن وليد، هم حكايت كرده‏اند و مفيد در تصحيح اعتقادات الاماميه متعرض اين نقل شده و چُنين سخني را «تقصير» (/نقطه مقابل «غلّو») شمرده است.

باري، در رساله مورد گفت‏وگويِ اين مقاله، شيخ مفيد با تفصيلي بيشتر به اين عقيده پرداخته، و از شدت لحن و تندي تعابير به كار رفته در آن درباره قائلان به سهو، پيداست كه چه اندازه تبيينِ اين مطلب و فيصله‏بخشيدن به بحث در نظر وي جدي بوده، و چقدر عقيده به جوازِ سهو و روايت سهو در نماز را خطرناك و مخالف حقيقتِ مذهب مي‏ديده است.]

وي نخست به يادكردِ پُرسماني اصولي كه مرزِ عناصرِ اثرگذار در حلِّ اختلاف را تعيين مي‏نمايد، مي‏پردازد و خاطرنشان مي‏كند كه:

1- اين بحث درباره عصمتِ انبياء - عليهم‏السلام - است، و عصمتِ انبياء - عليهم‏السلام ـ از پُرسمان‏هاي عقيدتي به شمار مي‏رود كه از طريق «ظن» نمي‏توان درباره آنها استدلال كرد؛ زيرا در جاي خود - در علم كلام - ثابت شده است كه اصول دين، بناگزير، بايد به علم و يقين و باور قطعي مستند شوند. همچنين در آيات عديده قرآني - كه شيخ مفيد بدانها گواهي جسته است-، جائز نبودن تكيه بر «ظن»، اين كه «ظن» در شناخت حقيقت هيچ كفايت نمي‏كند، مطرح شده است. [از آياتي كه شيخ مفيد بدانها گواهي مي‏جويد، اينهاست: «ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع و البصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا»؛ «ما يتبع اكثرهم الا ظنا ان الظن لايغني من‏الحق شيئا»؛ «ان يتبعون الا الظن و ان هم الا يخرصون»؛ «و ان تقولو علي‏‎الله ما لا تعلمون»؛ «الا من شهد بالحق و هم يعلمون».

شيخ مفيد بر اين اساس، تكيه بر اخبار آحاد را كه نه علم به بار مي‏آوَرَد و نه موجبِ عمل مي‏گردد، به عنوان اعتماد بر «ظن» و دوري از يقين، مشمول نهيِ خداوند در آياتِ قرآن كريم مي‏شمرد.]

همين [اختلاف درباره منابع معرفت ديني و نحوه تحصيل عقائد]، اهل اجتهاد و نظر را از مُقَلِّده جدا مي‏سازد.

2- فقيهان كه اهل اجتِهاد و نظراند، بر صِرفِ اَخبارِ آحاد تكيه نمي‏كنند و معتقدند كه اين اَخبار، «نه موجب علم مي‏شوند و نه عمل».

شيخ در كتا‏بهايِ مختلف خويش، و همچنين در آغاز اين رساله، بر اين مطلب تأكيد مي‏كُنَد؛ و اين مطلب نيز از وجوهِ تمايز دو گروه پيشگفته مي‏باشد.

شيخ مفيد، در ادامه، به معارضه با روايتي مي‏پردازد كه به عنوان دليل براي اثبات وقوع سهو از پيامبر - صلي‏الله عليه و آله - بدان تكيه كرده‏اند، و خاطرنشان مي‏كند كه اين روايت «معَلَّّل» است و از همين روي به عنوان دليل چيزي قابل اعتماد نيست، زيرا مُعَطل‏بودن (/تعليلِ) حديث، آن را از اعتبار و حجيت مي‏اندازد و ديگر عمل به آن روا نيست. حديث معَلَّّل، حديثي است كه در نصِ منقول آن، چندان بين روايان، تناقض و اختلاف موجود باشد كه جمع بين منقولات ايشان ممكن نگردد.

در اين روايت [يعني روايت مورد استناد قائلان سهو]، چُنين اختلافي بين راويان وجود دارد؛ چُنان كه راويان در تعيين نمازي كه سهو در آن واقع شده، و همچنين درباره روش و كيفيتي كه پيامبر - صلي‏الله عليه و آله و سلم - با آن، اين سهوِ مفروض را چاره كردند، اختلاف نموده‏اند. سپس، شيخ مفيد از طريق تناقض‏ها و لازمه‏هاي باطلِ اين حديث، دليل آورده است كه حديثِ موردِ بحث، برساخته و جَعلي است و ممكن نيست اين حديث با اين معنا حقيقتاً وارد شده باشد. وي، بدين موارد استدلال مي‏كند:

اولاً: پيامبر - صلي‏الله عليه و آله و سلم - برحسبِ متنِ همين روايت، با گفتن «كلّ ذلك لم يكن» (/هيچيك از اينها نبوده است)، سهو را از خويشتن نفي فرموده است. چه، اگر نقل صحيح باشد، معناي سخن آن حضرت اين است كه وقوع سهو و نسيان را از خود نفي فرموده است و اينك چگونه مي‏توان اين نقل را دليل بر وقوع سهو از پيامبر - صلي‏‎‏الله عليه و آله- گرفت؟… اگر گفته شود كه آن حضرت در اين سخن هم سهو فرموده است، اين اجتهاد در برابر نص است. همچنين تلاش براي تفسير اين سخن، به اين معنا كه پيامبر - صلي‏الله عليه و آله و سلم - جمع بين هر دو امر را نفي فرموده، بدين صورت كه «كُلّ» (هر دو، همه) واقع نشده است، پذيرفتنى نيست و شيخ مفيد در فصل دوم رساله‏اش، از دو روي ، آن را رد كرده است:

نخست آن كه اين جواب، جوابِ سؤال مذكور نخواهد بود؛ زيرا پرسشگر تنها درباره وقوع يكي از دو امر، سؤال كرده است، و اين جواب كه اين دو امر با هم واقع نشده‏اند، با شيوه مألوف پاسخ به چنين پرسشي سازگار نيست؛ بلكه سخني است لغو و بيهوده كه ساحتِ پيامبر - صلي‏الله عليه و آله و سلم - از آن و مانندِ آن منزه مي‏باشد.

دوم آن كه اين جواب، اقتضا مي‏كند كه آن حضرت ملتفتِ وقوع يكي از دو امر شده باشد، ولي ظاهر گفتار نشان مي‏دهد كه پيامبر ـ صلي‏الله عليه و آله و سلم - ملتفت چنين چيزي نشده است و حتي درباره صحت سخن ذواليدين از نمازگزاران پرسش مي‏فرمايد.

ثانياً: اين روايت - در طُرُقِ خويش - مشتمل بر آن است كه پيامبر - صلي‏الله عليه و آله - در آن نماز سوره «والنجم» را خواند كه در آن آيه سجده هست، و همچنين شنيد كه مي‏خواند: «تلك الغرانيق العلي، و أن شفاعتهن لترتجي». اين خرافه و دروغي است كه به ساحتِ قدسِ پيامبر - صلي‏الله عليه و آله - بسته‏اند. به گواهي قرآن، آن حضرت از روي هوايِ نفس سخن نمي‏گويد و آن جُز وحيي كه فروفرستاده مي‏شود نيست. ثالثاً: مقتضايِ اين روايت آن است كه تنها ذواليدين - كه در ميان صحابه شخصيتي مجهول است - متوجه اين سهو شده باشد و هيچيك از ديگر صحابياني كه حاضر بودند، ازجمله أبوبكر و عمر، به آن توجهي نكرده باشند! هنگامي هم كه پيامبر - صلي‏الله عليه و آله - مي‏خواهد از سخن ذواليدين مطمئن شود، در اين باره از أبوبكر و عمر پرسش مي‏كند، نه ديگر صحابه حاضر!

همه اين ويژگيها نشان مي‏دهند كه اين روايت، تنها از براي مخدوش‏ساختن و جاهت پيامبر - صلي‏الله عليه و آله - و ساقط‏كردن كردار آن حضرت از حجّيّت و اعتبار، جعل شده است.

وانگهي، آراء شيخ مفيد درباره پُرسمانهايِ متعددي در خلال اين رساله درج گرديده است كه بدانها مي‏پردازيم:

اين ادعا را كه سهوِ مردم - كه سهوِ شيطاني خوانده شده است - با سهوِ پيامبر - كه سهوِ رحماني خوانده شده - فرق دارد، رد كرده است و حكم سهو را از حكم خواب نيز تمييز داده.

ادعا كرده كه «عِصابة ‏الحق» (يعني اماميه) در اين اختلافي ندارند كه قضاي فوري نماز فوت شده، هرگاه انسان آن را به ياد آورد، واجب است؛ وقت اين قضا تنگ است و نمي‏توان در فراخي وقت و فرصت دلخواه چنين نمازي را قضا كرد، مگر آن كه وقت براي نماز فوت‏نشده فعلي اندك باشد و قضاي نمازِ فوت‏شده به اداي نماز فوت‏نشده لطمه بزند. اين مطلب را در فصل پنجم رساله ياد كرده است.

گفته است: فقها حديثي را كه راوي مبتلا به سهو روايت كند نمي‏پذيرند، مگر آنكه راوي ديگري از راويان هوشيار و تيزوير و تندذهن و خوش‏حافظه، در روايتگري، با راوي مبتلا به سهو، شريک باشد. اين مطلب كه آن را در فصل ششم ياد كرده، همان شرط «سَداد» است كه عالمان حديث و درايه در مورد راويان مُعتَبَر مي‏دارند.

درباره شخص «ذواليدين» - يعني همان صحابي بر ساخته‏اي كه روايت را به وي نسبت داده‏اند-، مناقشه كرده است و تصريح نموده كه وي مجهول و ناشناخته است.

[شيخ صدوق گفته بود: «غُلاتِ مُفَوضّه - كه خدايشان لعنت كناد! -، سهوِ نبي - صلي‏الله عليه و آله و سلم - را نفي مي‏كنند» و همچنين از استادش، محمدبن حسن‏بن أحمدبن وليد، نقل كرده بود كه «نخستين درجه در غلو، نفي سهو از پيامبر - صلي‏الله عليه و آله - است.» شيخ مفيد نسبت غلو را از چنين كساني كه به نفي سهو از پيامبر - صلي‏الله عليه و آله - قائل‏اند، نفي مي‏كند، و كسي را كه به چنين كساني نسبت غلو مي‏دهد، «بي‏ملاحظه (/المُتَهَّوِِّر)» مي‏خواند. همچنين به سختي بر قائل به سهو مي‏تازد و درپايان رساله چنين مي‏گويد: «شيعه‏اي كه با تكيه بر اين حديث، از روي عناد، به پيامبر - عليه‏السلام - نسبت اشتباه و نقص و معصوم‏نبودن بدهد، ناقص‏العقل و سُست‏راي است و نزديك به ناخوش احوالاني كه تكليف از ايشان ساقط شده است». [او طبعاً با افزودن قيد«از روي عناد»، كساني چون شيخ صدوق و استادش را كه به سبب خطا در تشخيص و اجتهاد، قائل به سهو شده‏اند، ازآماج اين حمله دور مي‏دارد؛ هر چند كه در انتقاد كلي از كسي كه قائل به سهو باشد، صدوق و استادش، محمدبن حسن‏بن أحمدبن وليد، ظاهراً انگيزه اصلي رديه مفيد بر قول مذكور هستند].

آنگونه كه از پايان اثر هويداست، نام رساله، «جواب أهل الحائر علي ساكنه السلام فيما سألوا عنه من سهوالنبي صلي‏الله عليه و آله في‏الصلاة» مي‏باشد. [يكي از محققان معاصر به همين اعتبار كه رساله حاضر، جواب أهل الحائر علي ساكنه السلام خوانده شده، و از سوي ديگر سندي در دست نيست كه نشان بدهد شيخ مفيد جوابي به مردمي حائر (/كربلاي معلا) نوشته باشد، با انتساب رساله به مفيد مخالف است و احتمال مي‏دهد جانشين شيخ مفيد، أبويعلي محمدبن حسن‏بن حمزه جعفري (در گذشته به سال 463 هـ . ق.)، كه اثري از وي به نام جواب ‏المسائل الواردة من الحائر مي‏شناسيم، صاحب اين رساله باشد. علامه مجلسي كه متن رساله را در بحارالانوار نقل كرده است، مي‏گويد كه اين رساله از شيخ مفيد است و يا از سيدمرتضي.‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

به هر روي، حتي اگر نسبت رساله را به شيخ مفيد مورد ترديد قرار دهيم، در اين كه انديشه مطرح شده در آن، يعني عدم سهو نبي - صلي‏الله عليه و آله و سلم -، از انديشه‏هاي مورد قبول شيخ مفيد است و اين رساله با شيوه انديشگي و ديگر آثار وي همگام و همسوست، ترديدي نمي‏توان كرد. بيشترينه عالمان شيعه در اين پُرسمان همنظر شيخ مفيدند، و پس از شيخ صدوق، ظاهراً به استثناي يك يا دو نفر، هيچيك از عالمان شيعه نظر صدوق را نپذيرفتند. از آن يك دو نفر هم به عنوان صاحب راي شاذ ياد شده است و از جهت شُذوذِ رأيشان توجه و تعجب برانگيخته‏اند.

آنچه باور جمهور عالمانِ امامي و متكلمان بزرگ اثني‏عشري مي‏باشد، همان عقيده به «عدم سهو نبي - صلي ‏الله عليه و آله-» است كه شيخ مفيد هم بيان داشته است.]

والحمدلله علي توفيقه